روند مبارزات پیوسته در حال رشد کمی و کیفی چند ماه اخیر، تغییراتی که در روحیه مبارزاتی توده‌های کارگر و زحمتکش به‌وضوح دیده می‌شود، طرح شعارهای مستقیماً سیاسی در پاره‌ای از راهپیمایی‌ها، تظاهرات و تجمعات اعتراضی، تردیدی برجای نمی‌گذارد که دوران گذار از مرحله رکود و بی‌تفاوتی سیاسی به مرحله‌ای عالی‌تردر زندگی سیاسی فعال توده‌ها از هم‌اکنون آغازشده است.
با این درک و برداشت از مرحله کنونی جنبش، سؤال اکنون این است که با توجه به اعتلای محدود کنونی جنبش، تا چه حد امکان گذار به اعتلای پردامنه و وقوع یک بحران سیاسی فراگیر، قریب الوقوع است؟
واقعیتی است بر همگان روشن که جمهوری اسلامی در طول حیات خود با بحران‌های متعدد در عرصه‌های مختلف مواجه بوده است. اما تنها در مقاطع معینی است که بحران سیاسی، موجودیت رژیم را مورد تهدید جدی قرار داده و آن در شرایطی رخ‌داده، که توده‌های مردم با مبارزات خود در عرصه سیاسی حضوری فعال داشته و در همان حال طبقه حاکم نیز با شکاف‌های درونی و بی‌ثباتی روبه‌رو بوده است.
در دوران پس از سرنگونی رژیم سلطنتی، یک چنین بحرانی، یک‌بار در اوایل به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی پدید آمد، اما طبقه حاکم با سرکوب و کشتار نیمه اول دهه شصت توانست بر آن غلبه کند. با این تحولات، توده‌های کارگر و زحمتکش، از زندگی و مبارزه سیاسی فعال کنار کشیدند، روحیه یاس و ترس بر توده‌ها حاکم گردید و جنبش وارد یک دوران رکود، سکون و بی‌تفاوتی شد. اما ازآنجایی‌که عوامل پدیدآورنده بحران سیاسی حل نشده بود، رشد اعتراض و نارضایتی در اواخر دهه شصت و اوایل هفتاد، احتمال وقوع یک بحران جدید را قریب‌الوقوع کرد.
طبقه حاکم اما برای مقابله با آن، بازی اصلاحات را به راه انداخت تا مخالفت و اعتراض را به مجرای قانونی سوق دهد. این تاکتیک با سد رفورم ناپذیری جمهوری اسلامی و تشدید تضادها و اختلافات درونی طبقه حاکم برخورد کرد. نتیجه آن بروز بحران‌های سیاسی جدید بود. اما این بحران‌ها که عمدتاً برخاسته از تضادها و نزاع‌های درونی طبقه حاکم بود، از محدوده نهادهای قانونی فراتر نمی‌رفتند و ازاین‌رو به علت خصلت قانونی بحران، نمی‌توانستند توده مردم را برای دگرگونی نظم موجود به حرکت درآوردند. درنهایت نیز این بحران‌ها، با تغییراتی در بالا فروکش کردند.
تنها در سال ۱۳۸۸ است که بار دیگر بحرانی با خصلت انقلابی شکل می‌گیرد. در ظاهر چنین به نظر می‌رسید که این‌یک بحران قانونی و نزاع درونی هیئت حاکمه بر سر نتیجه انتخابات است. گرچه در نخستین‌ روزهای شکل‌گیری جنبش اعتراضی توده‌ای، طرفداران اصلاح‌طلبی در آن حضور یافتند و کوشیدند آن را تحت هژمونی خود بگیرند، اما طرح شعارهایی که کلیت جمهوری اسلامی را نفی می‌کرد و حتی یورش توده‌های مردم به ارگان‌های سرکوب رژیم، به‌زودی خصلت انقلابی آن را آشکار کرد.
باوجوداینکه، جنبش اعتراضی چند ماه دوام آورد، اما ازآنجایی‌که دامنه بحران سیاسی هنوز محدود بود و نتوانست به شکل‌گیری یک جنبش سرا سری یاری رساند، با تغییر توازن قوا به نفع رژیم، بحران فروکش کرد و دوره‌ای دیگر از رکود و انفعال سیاسی فرارسید. مبارزات بار دیگر عمدتاً بر سر مطالبات رفاهی و به چارچوب‌های قانونی موجود، محدود گردید. اما این وضع نمی‌توانست دوام آورد، چراکه هیچ‌یک از تضادهایی که آفریننده بحران‌های سیاسی‌اند، نه‌تنها در این چند سال حتی تخفیف نیافت، بلکه پیوسته تشدید شدند و این تشدید تضادها ضرورتاً باید در نقطه‌ای معین به شکل یک بحران سیاسی خود را نشان دهند. نشانه‌ای اولیه آن نیز هم‌اکنون به اشکال مختلف پدیدار شده است.
مبارزات چند ماه اخیر کارگران و زحمتکشان یکی از شواهد آشکار آن است. نکته مهم در این مبارزات، اکنون صرفاً رشد و گسترش مبارزات کارگران، اشکال متنوع این مبارزه و اعتصابات و اعتراضاتی که مدت‌ها به طول انجامیده نیست، بلکه با مواردی از اعتراضات کارگری مواجهیم که مستقیماً مقامات حکومتی و نظم موجود را موردحمله قرار می‌دهند، شعارهای مستقیماً سیاسی مطرح می‌کنند، از سرکوب‌های وحشیانه‌ ارگان‌های سرکوب بیم به خود راه نمی‌دهند، از بازداشت و زندان نمی‌هراسند و برای تحقق مطالبات خود گامی به عقب نمی‌نهند. درگذشته، ما از نمونه مبارزات قهرمانانه کارگران هپکو نداشتیم. مبارزات کارگران پلی‌اکریل یا شرکت واحد اتوبوس‌رانی و ده‌ها نمونه دیگر را نیز می‌توان نام برد. شعارهای بازنشستگان و معلمان در تجمعات اعتراضی اخیر علیه مقامات دولتی و فساد حاکم بر جمهوری اسلامی نیز بازتاب همین روحیه اعتراضی تعرضی و شجاعانه توده‌های زحمتکش‌اند. در همین چند ماه اخیر ده‌ها نمونه از اعتراضات توده‌ای در سطح شهرهای مختلف ایران رخ‌داده است. برجسته‌ترین این اعتراضات توده‌ای در اهواز رخ داد که چندین روز، هزاران تن از مردم در این اعتراضات حضور یافتند و با سردادن شعار و شعارنوشته‌هایی که حمل نمودند، سران و مقامات دولتی را به محاکمه کشیدند.
درست است که هنوز این روحیه اعتراضی و مبارزات تعرضی عمومیت ندارد و هنوز شعارهای مستقیماً سیاسی در تمام مبارزات و جنبش‌ها عمومیت نیافته، اما نشانه‌های اولیه آن را می‌توان در همه‌جا دید. نمی‌توان انتظار داشت که تمام مختصات یک جنبش رشد‌یافته سیاسی، هم‌زمان، در همه‌جا و در یک‌لحظه رخ دهد. اگر تحولات سیاسی دوران سرنگونی رژیم سلطنتی را مدنظر قرار دهیم، پوشیده نیست که توده‌های وسیع مردم ایران در جریان مبارزه‌ای که دو سال به طول انجامید، به جنبش سرنگونی رژیم شاه پیوستند. قشرهای متنوع مردم و بخش‌های مختلف طبقه کارگر، تدریجاً به مبارزه سیاسی کشیده شدند و تازه پس از مبارزات منفرد و موردی سال ۵۶، در نیمه دوم سال ۵۷ است که اعتلای عمومی و سرا سری جنبش شکل می‌گیرد و بحران سیاسی ژرف و همه‌جانبه پدید می‌آید. با تمام این اوصاف، از همان جنبش‌های پراکنده و محدود سال ۵۶ خصلت انقلابی بحران و جهت تکاملی آن قابل پیش‌بینی بود. حال اگر شواهدی که پیش‌ازاین به آن‌ها اشاره شد، بیانگر نخستین مراحل شکل‌گیری یک جنبش اعتلا یافته انقلابی و گذار به مرحله‌ جدیدی در زندگی سیاسی توده‌های مردم ایران است، بر اساس کدام دلایل می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بیشترین احتمال، شکل‌گیری یک جنبش سیاسی اعتلا یافته و پردامنه و یک بحران سیاسی انقلابی است؟
این واقعیتی است غیرقابل‌انکار که وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان به درجه‌ای از وخامت رسیده که مصداق آن، رسیدن کارد به استخوان است. این واقعیت را روزمره می‌توان از زبان میلیون‌ها تن از توده‌های زحمتکش مردم شنید. کارگرانی که در راهپیمایی و تظاهرات شعار می‌دهند، مرگ بر این زندگی ارجح است. “زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنیم در راه آزادگی، وای از این وضع وای از این وضع”، معلمانی که در تجمع اعتراضی خود شعارنوشته‌ای را حمل می‌کنند که بر آن نوشته‌شده، “من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی همه برمی‌خیزند”، واقعیت شرایط زندگی میلیون‌ها کارگر و زحمتکش را فریاد می‌زنند.
جمهوری اسلامی هیچ معضلی از معضلات بی‌شمار معیشتی توده‌های زحمتکش را نه حل کرده و نه حل خواهد کرد. هر تغییر و جابه‌جایی که در رأس قدرت سیاسی صورت گرفته و هر سیاست اقتصادی که تاکنون در ایران به مرحله اجرا گذاشته‌شده، چیزی را به نفع توده‌ کارگر و زحمتکش تغییر نداده است. بالعکس سال‌به‌سال اوضاع وخیم‌تر شده است. طبقه حاکم بر ایران راه‌حلی برای بحران اقتصادی نداشته و ندارد.
این‌که بحران اقتصادی همچنان به حیات خود ادامه داده، فقط این نتیجه را در پی نداشته که وضعیت مادی و معیشتی طبقه کارگر وخیم‌تر شده، فقر گسترش‌یافته، بر تعداد بیکاران افزوده‌شده و انواع و اقسام نابسامانی و بحران‌های اجتماعی به بار ‌آورده است. بحران نشانه بیماری علاج ناپذیر شیوه تولید است. نشانه تشدید و حاد شدن تضادهای درونی شیوه تولید است. این تضادها در بحران‌های اقتصادی نمود بیرونی پیدا می‌کنند و چنانچه راه‌حلی لحظه‌ای برای آن‌ها یافت نشود و نتوانند ولو به‌طور موقتی تخفیف یابند، لاجرم به بحران‌های سیاسی می‌انجامند. لذا در شالوده هر بحران سیاسی انقلابی، تضادهای لاینحل شیوه تولید عمل می‌کنند. سرمنشأ و رشد روزافزون مبارزات کارگران و تشدید مبارزه طبقاتی، در همین بحران اقتصادی و تضادهای تولید سرمایه‌داری است.
ازآنجایی‌که طبقه حاکم نشان داده که راه‌حلی حتی برای تخفیف تضادهای شیوه تولید و غلبه ولو کوتاه‌مدت بر بحران‌ اقتصادی ندارد، می‌توان گفت که تضادها بیش‌ازپیش تشدید می‌شوند، مبارزه طبقاتی حادتر می‌گردد و در نتیجه، احتمال رشد و ارتقای مبارزات، به یک جنبش سیاسی و پیدایش بحران انقلابی افزایش می‌یابد. البته این بحران‌ اقتصادی و شکست سیاست‌های اقتصادی گروه‌های رنگارنگ طبقه حاکم بر وخامت شرایط مادی و معیشتی اقشار دیگری از توده‌های زحمتکش نیز تأثیر جدی گذارده و تضاد آن‌ها را نیز با رژیم حاکم تشدید کرده است. گروه‌هایی از این اقشار که سابق بر این هنوز از امکان بالنسبه بهتری برای زندگی برخوردار بودند و حتی بهبود وضعیت خود را در چارچوب نظم موجود می‌دیدند، اکنون به صفوف نیروی مخالف جمهوری اسلامی پیوسته یا درروند پیوستن به این جنبش قرار دارند.
عامل دیگری که چشم‌انداز رشد و اعتلای جنبش انقلابی را تقویت می‌کند، استبداد و سرکوب و سلب آزادی‌ توده‌های وسیع مردم است. جمهوری اسلامی هیچ سرسازشی با آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم ایران نداشته و نخواهد داشت. اگر تا پیش از به قدرت رسیدن آخوند روحانی، هنوز هم در میان بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی مدرن، به‌ویژه قشر فوقانی آن‌که مدافع سینه‌چاک تحقق مطالبات محدود و محقر خود در چارچوب جمهوری اسلامی است، توهماتی وجود داشت، روحانی تیر خلاص را به ته‌مانده این توهمات زد. گروهی از میان این متوهمان به نیروهای مخالف رژیم پیوسته و گروهی دیگر به جریان منفعل طرفدار رژیم تبدیل‌شده‌اند. نتیجه این تغییر در صف‌بندی‌ها، درهرحال تضعیف موقعیت طرفداران رژیم و تقویت اردوی مخالفان نظم موجود، است.
فساد و گندیدگی جمهوری اسلامی که در اختلاس، دزدی‌ها و غارت‌های کلان درون دستگاه دولتی به شکلی عریان برملا شده است، عامل دیگری است بر بی‌اعتباری بیشتر رژیم و تشدید تضاد کارگران و زحمتکشان بانظم موجود و رژیم حاکم. فساد همه جانبه رژیم جمهوری اسلامی حتی از دید عقب‌مانده‌ترین و ناآگاه‌ترین توده‌ها، یک شکست اخلاقی و سیاسی بزرگ رژیم است. اعتراض به رژیمی که این‌همه فساد مالی، چپاول، دزدی و غارت به بار آورده است، هم‌اکنون به جزئی از مبارزات توده مردم تبدیل‌شده و به یک شعار ضد رژیمی در تظاهرات و تجمعات اعتراضی کارگران و زحمتکشان تبدیل‌شده است.
در سیاست خارجی نیز شکست‌های پی‌درپی جمهوری اسلامی عامل دیگری است که بر بحران‌های داخلی رژیم تأثیر گذارده و مخالفت و اعتراض توده‌ای را برانگیخته است. توده‌های مردم ایران اکنون کاملاً آگاه‌اند که این سیاست خارجی هزینه‌های هنگفتی را بر دوش آن‌ها تحمیل کرده است.

این مجموعه شرایط و تشدید تضادها در عرصه‌های مختلف، به‌وضوح چشم‌انداز اعتلای روزافزون جنبش را نشان می‌دهند و احتمال پیدایش یک بحران سیاسی فراگیر را تقویت می‌کنند.
فقط در یکی، دو عرصه نیست که سیاست‌های طبقه حاکم برایران باشکست، رو به روشده است. در تمام عرصه‌ها وضع بر همین منوال است. وقتی‌که شکست سیاست‌های طبقه حاکم در هر کشوری بر توده‌های وسیع مردم آشکار می‌گردد، بدین‌معناست که توده ها برای تحقق مطالبات خود مسیر سرنگونی نظم موجود را در پیش می‌گیرند.
تمام واقعیت‌های عینی موجود تا همین لحظه نیز نشان می‌دهند که توده‌های کارگر و زحمتکش نه‌تنها دیگر نمی‌خواهند وضع موجود را تحمل کنند، بلکه نشانه‌های این واقعیت در مبارزات و شعارهای اخیر توده‌ای آشکارشده است که نمی‌توانند وضع موجود را تحمل کنند.
با این اوصاف روشن است که هرچه جنبش اعتلای بیشتری پیدا کند، ضرورتاً تضادهای درونی هیئت حاکمه را نیز تشدید می‌کند. این تشدید تضاد در بالا در مرحله‌ای می‌تواند به یک شکاف عمیق بیانجامد. هرچه این شکاف عمیق‌تر شود، امکان و احتمال وقوع بحران سیاسی فراگیر، بیشتر خواهد شد.
با توجه به روندی که مبارزات در این چند ماه به خود گرفته، چنانچه اوضاع در همین مسیر کنونی جریان داشته باشد و اتفاق غیرمعمولی رخ ندهد، چندان طول نخواهد کشید که خشم و نارضایتی عمومی در جریان یک بحران سیاسی منفجر گردد و جامعه ایران عرصه نبرد‌های حاد سیاسی گردد.
نیازی به تکرار نیست در جامعه‌ای که انبوهی از تضادها در طول نزدیک به ۴ دهه به‌شدت حاد، و خشم و نارضایتی توده‌ای متراکم شده است، همواره این امکان وجود دارد که از یک جرقه‌، حریق برخیزد. جامعه ایران با انبوه تضادهای سربه‌فلک‌کشیده‌اش به‌سان مخزنی بزرگ از باروت آماده انفجار است. مجموعه شرایط حاکم بر جامعه ایران از قریب‌الوقوع بودن یک چنین اتفاقی خبر می‌دهد.
گرچه درگذشته نیز جامعه ایران چنین اتفاقاتی را تجربه کرده است، اما این بار یک تفاوت اساسی با تمام نمونه‌های پیشین خواهد داشت که از هم‌اکنون نیز شاهد آن هستیم. از دوران مشروطیت تاکنون هر بار که بحران‌های سیاسی و انفجار خشم توده‌ای رخ‌داده است، اقشار و طبقات غیر کارگر کوشیدند ابتکار عمل را از همان آغاز در دست‌گیرند و جنبش را از مسیر انقلابی آن منحرف سازند. اکنون اما طبقه کارگر، پیشگام مبارزات در سراسر کشور است و از هم‌اکنون، مهر خود را بر جنبش زده است. هرچه این جنبش اعتلای بیشتری یافته، خصلت پرولتری آن برجسته‌تر شده است. این تضمینی است نه‌فقط بر رشد و اعتلای روزافزون جنبش، بلکه پایه مستحکمی است برای پیروزی جنبش انقلابی.
ازآنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه هنوز جنبش انقلابی کارگران و زحمتکشان ایران در لحظه کنونی به آن درجه رشد و اعتلا نیافته که بتوان از فرارسیدن یک دوران نوین در زندگی پرتکاپوی سیاسی توده‌ها، از یک دوران انقلابی سخن گفت، اما تمام شواهد موجود نشان می‌دهند که با رشد و اعتلای کنونی جنبش، امکان شکل‌گیری یک بحران سیاسی فراگیر به نحو روزافزونی افزایش می‌یابد و شرایط برای روی‌آوری توده‌ها به مبارزه سیاسی مستقیم سرا سری با رژیم حاکم و نظم موجود، فراهم می‌گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۳۸ در فرمت پی دی اف

در روز ١٩ اسفند بار دیگر هزاران تن از معلمان زحمتکش که کاسه ی صبرشان از ظلم و بیداد حاکم سرریز شده در شهرهای مختلف کشور از جمله، تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز، خرم‌آباد، تبریز، زنجان، ساری، قزوین، بجنورد، شهرکرد، اردبیل، سنندج، بندرعباس و اراک دست به تجمع اعتراضی زدند. در تهران نیز صدها معلم شاغل و بازنشسته در برابر مجلس تجمع کرده و فریاد رسای اعتراض خود را سر دادند: “می زنم فریاد، هر چه باداباد، وای از این بیداد، وای از این توفان”.
برای معلمانی که به خیابان آمدند، روشن است که دیگر دست روی دست گذاشتن و تنها گلایه کردن چاره ساز نیست. آنان نیامدند تا با خواهش و تمنا حق خود را گدایی کنند. لحن گفتارها و شعارها تغییر کرده بود. اعتماد به نفسی در این حرکت دیده می‌شد که نشان از هوایی تازه در جنبش معلمان دارد.
اگرچه وضعیت معیشتی معلمان در سال‌های اخیر همواره وخیم تر شده است، اما دو عامل اصلی موجب گردیده که حرکت‌های اعتراضی معلمان به نتیجه مطلوب نیانجامیده، به انحراف کشیده شده و یا اصولاً به آن بی‌اعتنایی شود. یکی از این عوامل، سرکوب و ارعاب در جو امنیتی حاکم است. فضایی که در دوران دولت “تدبیر و امید” نه تنها بهبودی نیافت، بلکه ادامه یافت. عامل دیگر، نفوذ گرایش اصلاح طلبی در تشکل های صنفی معلمان است که همواره تلاش داشته اند، نارضایتی معلمان و حرکت‌های اعتراضی را کانالیزه کنند و با سوار شدن بر موج این اعتراضات از رادیکالیزه شدن این حرکت‌ها جلوگیری کنند. آنان به بهانه ی سرکوب، خودسرکوبی را تبلیغ می‌کنند و در حالی که بر بی‌فایده بودن اعتصاب و حرکت‌های اعتراضی توده ای تأکید می کنند، جایی که از آنان سؤال می شود، مگر عجز و التماس شما و به اصطلاح “تعامل” با حکومت نتیجه‌ای به بار آورده، پاسخی ندارند.
یکی از آخرین نمونه‌های این مورد، کمپین “بودجه عادلانه برای افزایش حقوق معلمان و بهبود کیفیت آمورش در مدارس” است که در نیمه ی دوم بهمن ماه سال گذشته شکل گرفت و جمعی از معلمان اقدام به جمع آوری امضا کردند. در مجموع ١۴٠ هزار امضاء جمع آوری شد که ١١٠ هزار امضاء از طریق شبکه‌های مجازی و ٣٠ هزار امضا دستی انجام گرفته بود. روز ٩ اسفند چند معلم در مجلس حضور یافته و این امضاها را عرضه کردند. نتیجه‌ ی از پیش معلوم آن، وعده‌های پوچ و توخالی نمایندگان رژیم در مجلس بود، نمایندگانی که پیش از این کار را تمام کرده و بودجه ی آموزش و پرورش را تنها ٣ درصد کل بودجه تعیین کرده بودند. بی حاصل بودن اقدام‌های این چنینی، تنها فایده‌ای که شاید به بار آورد، این است که معلمانی که به گشایش مشکلات شان از این طریق امیدی بسته بودند، دریابند که تا زمانی که به نیروی خود تکیه نکنند، روز به روز وضعیت وخیم تر می شود. از این روی باید برای یافتن اشکال و راه‌های مبارزه‌ای تلاش کنند که حقیقتاً تغییر و بهبودی در وضعیت معیشتی و حل دیگر معضلات شان ایجاد کند. این اشکال مبارزه در صورت لزوم از تشکل هایی که سیاست شان در مجموع مهار مبارزات و به بیراهه کشاندن شان است، عبور خواهند کرد. این همان چیزی است که هراس در دل کسانی می‌اندازد که دررهبری چنین تشکل های صنفی فعالند، اما دغدغه ی واقعی شان این است که حتی تلنگری نیز به دولت و مجلس و ارگان های حکومتی آقاها و آقازاده ها وارد نیاید. همین‌ها چماق برمی دارند و بر سر کنشگران و معلمان معترضی می‌زنند که از چانه زنی ها و کرنش و التماس به تنگ آمده‌اند و حق شان را گرفتنی می دانند.
در بیانیه ی سازمان معلمان که در روز ٧ اسفند منتشر شد، به خوبی این هراس تشریح شده است. در جایی از این بیانیه آمده است “از تعامل و رایزنی غافل نباشیم و بدانیم که آبی را که در پشت سد اعتراض و انتقاد جمع می‌کنیم باید به صورت هدایت شده به دشت حاصل‌خیز و نتیجه بخش توسعه سرازیر کنیم و نه به کویری که ثمره ای نداشته باشد و از سویی باید بدانیم که انباشت این اعتراض و انتقاد بدون هدایت به کانال رایزنی یا سد را می‌شکند و تخریب به بار می آورد و یا ناامیدی را گسترش می‌دهد و چشمه های اعتراض و انتقاد را می خشکاند.”
مهدی بهلولی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران در تهران، پیش از برگزاری تجمع ١٩ اسفند در کانال تلگرامی خود هشدار می‌دهد که “برخی از معلمان فعال که برخی از آن‌ها در برخی تشکل های صنفی هم حضور دارند، با سوار شدن بر موج نارضایتی فرهنگیان، گویا بدشان نمی‌آید که تشکل های صنفی را پشت سر خود بیندازند و سکان هدایت آن‌ها را عملاً در دست بگیرند. به ویژه اگر این نکته را هم در نظر بگیریم که برخی از این فعالان صنفی با رویکرد ایدئولوژیک عمدتا چپ کارگری و ستیزه جویانه به کنش های صنفی می نگرند.” بهلولی با این اظهارنظر در‌واقع از سوی خود و همفکرانش چراغ سبز به نیروهای امنیتی نشان می‌دهد که به خودی خود همواره در پی جرم تراشی و دستگیری و سرکوب فعالان آگاه جنبش معلمان می باشند.
در جای دیگری از این پیام، ایشان بحث جامعه ی مدنی را به راه می‌اندازد، در حالی که وی یا بی اطلاع است یا خود را به نادانی می زند و در این مورد سکوت می کند که جامعه ی مدنی ملزوماتی دارد که با ولایت فقیه و سرکوب و دیکتاتوری عریان مذهبی در ایران فرسنگ ها فاصله دارد. اما مهمتر از این، انگار این آقا که ادعای دفاع از حقوق معلم را دارد، نمی‌فهمد که درد معلم امروز، بحث های انتزاعی ایشان نیست، بلکه معلم امروز گرسنه است. خرج خانواده اش را با کار و زحمتش در نمی آورد. هشتاد درصد معلمان در زیر خط فقر زندگی می کنند. بخشی از معلمان حق التدریسی ماه هاست که حقوق نگرفته اند. آن‌ها خواهان بازگرداندن پول‌های دزدیده شده از صندوق ذخیره فرهنگیان می باشند، خواهان اصلاح ساختار بیمه معلمان، پرداخت به‌موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان و اصلاح حقوق ها و هماهنگ کردن آن با حقوق سایر کارکنان دولت هستند. آنان بهبود وضعیت آموزشی در مدرسه‌ها را می‌طلبند و… خواهان آزادی فعالان معلمان و رفع تبعید از معلمان معترض تبعیدی می باشند.
تجربه ی ١٩ اسفند نشان داد که معلمان می‌ توانند با اتکا به نیروی خود راهکارهای مبارزاتی را تجربه کنند، از این تجربیات آموخته و حرکت خود را غنی سازند. اگرچه اعتراضات معلمان در زمستان ٩٣ و فروردین و تیرماه ٩۴ نیز با سکوت و یا مخالفت علنی جریانات دنباله روی حکومت مواجه گردید، و در نهایت نیز سرکوب شد، اما بذر حرکت‌های خودجوش معلمان کاشته شد و حرکت اعتراضی ١٩ اسفند را نیز می‌توان ادامه ی همین روند دانست.
نتیجه‌ای که از این تجربیات می‌توان گرفت این است که جنبش معلمان چاره‌ای جز رادیکالیزه شده ندارد و نیروی آگاه و پیشتاز جنبش معلمان با هوشیاری نباید اسیر جوسازی های اصلاح طلبان گردد. در سازماندهی حرکت‌های اعتراضی تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی برپاست، ساده اندیشی محض است، اگر فکر کنیم با فشارهای امنیتی مواجه نخواهیم شد. به همین دلیل نباید به برگزاری یک تجمع بسنده کرد. جلب اتحاد دیگر اقشار معترض و به ویژه کارگران معترض حرکت‌های اعتراضی را قوی‌تر کرده و سرکوب آن را دشوارتر می سازد. تشدید فعالیت در تشکل های صنفی و کنار زدن کسانی که این تشکل ها را تیول خود می دانند، نیز یکی از راه‌های مبارزه می باشد. در صورت لزوم بایستی تشکل های خود را به وجود آورد. استفاده ی هر چه بیشتر از فضای مجازی و آگاهی دادن به والدین و دانش آموزان در رابطه با مشکلات معلمان و سیستم آموزشی و جلب حمایت آنان از ضروریات گسترش این جنبش است. رعایت تدابیر امنیتی برای حفظ هسته های اصلی سازمانده یکی دیگر از ملزوماتی است که تداوم مبارزه را تضمین می کند. جمع آوری تجربیات، تبادل نظر و بر این اساس برنامه‌ریزی قدم‌های آتی، استمرار مبارزات را تضمین می کند.
همانطور که گفته شد، راه دیگری جزمبارزه برای معلمان نمانده است. در غیر این صورت، وضعیت هفت سینی که فرهنگیان شیرازی در پوستر هفت سین خود وصف کرده اند، روز به روز بدتر خواهد شد: سرافکندگی، سرکوب، سیه روزی، سرخورده، سخره گر، سرگردانی و ستم.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۳۸ در فرمت پی دی اف

عموما درباره‌ی “دروغ بزرگ” و کاربرد آن در سیاست، اصطلاحی که رژیم فاشیستی آدولف هیتلر آن را به کار برد چیزهایی شنیده‌ایم. یوزف گوبلس وزیر تبلیغات رژیم نازی بر این باور بود که “اگر دروغ بزرگ باشد و بر آن محکم پای فشرد قابل باورتر خواهد بود، حتا اگر کسانی آن را به تمسخر گیرند”. چیزی که وی از آن به عنوان “کارخانه دروغ چرچیل” نام برده است.
مقامات جمهوری اسلامی که شباهت‌های بسیاری با مقامات حکومت نازی دارند، این موضوع را از پیشینیان خود به خوبی فرا گرفته‌اند و با کمال وقاحت و بی‌شرمی دروغ‌های بزرگی را با قیافه‌ای آن چنان حق به جانب می‌گویند که هر کس از اوضاع کشور خبر نداشته باشد، به‌سادگی ممکن است آن‌ها را باور کند و یا این‌که حداقل به خود می‌گوید “ممکن است تا این حد هم نباشد ولی بالاخره حتما چیزهایی است”. دروغ‌هایی که این روزها مثل نقل و نبات در همه جا از سوی مقامات دولتی در مورد پیشرفت‌های اقتصادی در سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی پخش می‌شود، از این جمله هستند.
خامنه‌ای که در راس هرم قدرت جا خوش کرده، حتا زمانی که هدف‌اش حمله به کابینه‌ی روحانی است باز بر این اصل پایبند مانده و از پیشرفت‌های عجیب و غریب کشور در دوران حاکمیت “جمهوری اسلامی” سخن می‌گوید. وی می‌گوید: “دشمن در تبلیغات وسیع خود به‌دنبال نسبت دادن کمبودهای معیشتی و اقتصادی به نظام جمهوری اسلامی است تا این‌گونه وانمود کند که نظام اسلامی قادر به حل مشکلات و گره‌گشایی از زندگی مردم نیست”. وی با مقایسه دوران جمهوری اسلامی با دوران تحت حاکمیت رژیم سلطنتی از جمله به “افزایش شش برابری راه‌های کشور” می کند وادامه می‌دهد: “نظام اسلامی توانسته است با وجود فشار همه‌جانبه اقتصادی و تحریم دشمنان، خدمات بزرگ و ارزشمندی را تقدیم مردم کند”. تنها انگشت گذاشتن بر یکی از همان آمارهای وی کافی‌ست تا هذیان‌های این جنایتکار بزرگ تاریخ را آشکار ساخت. وی در حالی از حجم عظیم راه‌سازی در کشور سخن می‌‌گوید که جاده‌های ایران یکی از پرخطرترین جاده‌ها در تمام جهان هستند. تنها در همین تعطیلات نوروزی و در دو روز اول به گفته‌ی جانشین رئیس پلیس راهور ۱۴۵ نفر در جاده‌های ایران کشته و ۲۹۵۰ نفر مجروح شده‌اند. بنابر آمار رسمی طی سال‌های ۸۴ تا ۹۳ در تصادفات جاده‌ای ۲۱۹ هزار و ۱۷۲ نفر کشته شده‌اند. به عبارت دیگر تعداد کشته‌های ده سال تصادفات جاده‌ای با تعداد کشته شدگان ۸ سال جنگ ایران و عراق تقریبا برابری می‌کند!! خامنه‌ای در کدام کشور دنیا سراغ دارد که مردم شان این گونه در جاده‌ها قربانی می‌شوند؟!! آیا او حاضر است تا تعداد کشته شدگان جاده‌ای را در این ده سال با تعداد کشته شدگان جاده‌ای در تمام دوران قبل از جمهوری اسلامی مقایسه کند؟!! براساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۲ ایران رتبه پنجم از حیث میزان تصادفات و قربانی‌های جاده‌ای را در جهان داشته است. براساس این آمار، در حالی که در ایران تعداد کشته شدگان جاده‌ای به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۴۰ نفر است در هلند و اسرائیل این میزان ۴ نفر است. در کشور آلمان با وجود آن‌که تعداد ماشین بیش از سه برابر ایران است، و در بسیاری از اتوبان‌های این کشور محدودیت سرعت وجود ندارد، تعداد کشته شدگان جاده‌ای ایران بیش از شش برابر آلمان است. از این آمارها اگر بگذریم، خامنه‌ای اعتراف می کند که جمهوری اسلامی نتوانسته مشکلات و بحران‌های موجود جامعه از جمله بحران اقتصادی و وضعیت وخیم معیشتی مردم راحل کند.
اما در روزهای اخیر که به “انتخابات ریاست جمهوری” نزدیک می‌شویم، روحانی و یاران‌اش رکورددار دروغ‌های بزرگ شده‌اند. وی که به دلیل دروغ درآمدن وعده‌های انتخاباتی‌اش در مخمصه‌ی شدیدی قرار گرفته هر روز آمارهای جدیدی اززیر قبای خود بیرون می‌کشد به طوری که وی در سخنان نوروزی‌اش با اعلام رشد اقتصادی ۸ درصدی گفت: “آنچه در سال گذشته در مهار تورم، در رشد اقتصادی و اشتغال به دست آوردیم، در ۲۵سال گذشته بی‌نظیر بود”. البته روحانی در این دروغ گفتن‌ها تنها نبوده و “نوکران و چاکران دربار” نیز او را همراهی کردند. سعید لیلاز که خود را اقتصاددان می‌خواند در مقاله‌ای در روزنامه “اصلاح‌طلب” شرق به تاریخ ۲۴ اسفند می‌نویسد: ” روحانی موفق شد نقش خود را در جایگاه رئیس‌جمهور به خوبی ایفا کند… ایران رکورد بالاترین رشد اقتصادی را که در سال ۲۰۱۶ رخ داده بود، شکست. اکنون بزرگ‌ترین اقتصاد جهان از منظر رشد اقتصادی، هند با ۵/ ۷ درصد است و در حال حاضر کاملا قابل پیش‌بینی است که ایران از هندوستان پیشی بگیرد. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی سال ۹۵، از ۹ تا ۵/ ۹ درصد کمتر نخواهد بود… اتفاقی که در سال ۹۵ رخ داده، مافوق انتظار بوده است”.
اما براستی چه اتفاقی در سال ۹۵ و سال‌های پیش از آن افتاد؟
سفره‌های کارگران کوچک‌تر شدند، کارگران بسیاری از کار اخراج شدند، هم اکنون میلیون‌ها کارگر به دنبال دستمزدهای عقب‌افتاده‌ی خود هستند و هر روز صدای فریاد و اعتصاب‌شان در این کشور بلند است. معلمان، پرستاران و دیگر زحمتکشان جامعه از ستم و فقر به فغان آمده‌اند. بر تعداد حاشیه‌نشینان، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان خیابانی، گورخوابان و کارتن‌خوابان افزوده شد. حتا گروهی از کارگران شهرداری تهران در این سال به کارتن خوابی افتادند چرا که دستمزدشان کفاف هزینه‌های‌شان را نمی‌دهد. واقعیت‌های اجتماعی و وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان و میلیون‌ها بیکار آن‌قدر واضح است که هیچ دروغی نمی‌تواند سایه‌ای بر آن بیاندازد. این موضوعی‌ست که ده‌ها میلیون مردم ایران که در فقر و زیر ستم این جامعه نابرابر قرار دارند با پوست و گوشت و استخوان خود لمس می‌کنند، آن هم هر روز و هر ساعت، تنها چیزی که نمی‌بینند کمترین بهبودی در شرایط معیشتی‌شان است. در واقع هم وضعیت معیشتی و اعتراضات وسیع کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه است که مقامات جمهوری اسلامی از جمله خامنه‌ای را از ترس وادار کرده تا حداقل به بحران بیکاری و وضعیت وخیم معیشتی اکثریت بزرگ جامعه اعتراف کنند.
آن چه که در سال‌های ریاست جمهوری روحانی و نیز پیشینیان آن رخ داد تنها افزایش فاصله‌ی طبقاتی، ثروتمند شدن گروهی بسیار کوچک و رانده شدن اکثریت بزرگ جامعه به زیر خط فقر بوده است. و اتفاقا امسال برخلاف یاوه‌های اقتصاد دان های جیره خواری ازقماش سعید لیلاز، دقیقا از این جهت مهم است که به رغم فروش نفت به میزان پیش از تحریم‌ها و افزایش حداقل ۶۰ درصدی درآمد دولت از محصولات نفتی، نه تنها کوچک‌ترین بهبودی در معیشت کارگران و زحمتکشان رخ نداد که شرایط برای آن‌ها بدتر از سال گذشته شد و این نشان می‌دهد که بالا رفتن درآمد حاصل از فروش نفت و محصولات جانبی آن تنها برای جیب سرمایه‌داران خوب است. همان‌طور که در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد این اتفاق افتاد و همان‌طور که سازمان ما بارها با تحلیل‌های خود بر این مساله پای فشرد. سال ۹۵ ثابت کرد که ما درست می‌گفتیم و آن‌ها که به مردم وعده می‌دادند در صورت رفع شدن تحریم‌ها و و فروش نفت وضع معیشتی مردم خوب می‌شود دروغ می‌گفتند، دروغی بزرگ.
یک مثال بسیار ساده، آن هم با بهره‌گیری از آمارهای دولتی می‌زنیم. وقتی که گفته می‌شود تورم یک رقمی شده اما نقدینگی طی یک‌سال ۲۶ درصد افزایش یافته، به چه معناست؟! به این معناست که حجم پول و شبه پول به صورت واقعی افزایش یافته است، اما چرا قدرت مالی یا حتا دارایی‌های اکثریت بزرگ جامعه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است؟! به این دلیل ساده که ثروتمندان ثروتمندتر شده‌ و در نتیجه پول‌ها هر چه بیشتر در دست‌های افرادی اندک تمرکز یافته‌‌اند، به عبارتی روشن‌تر افزایش نقدینگی ۲۶ درصدی به معنای افزایش قدرت مالی سرمایه‌داران است و این یعنی افزایش فاصله‌ی طبقاتی در سال ۹۵ و البته بیش از هر چیز به همت افزایش درآمدهای نفتی. و این افزایش فاصله‌ی طبقاتی و همراه با آن رانده شدن هر چه بیشتر اقشار میانی جامعه به زیر خط فقر را مردم به راحتی درک کرده و می‌فهمند و لازم نیست هیچ اقتصادانی هم چون سعید لیلاز برای آن‌ها در رابطه با “معجزه‌ی قرن” روضه بخواند.
اما داستان رشد اقتصادی چیست؟ واقعیت این است که تمامی رشد اقتصادی ادعایی کابینه‌ی روحانی مربوط به لغو تحریم‌ها و افزایش فروش نفت، محصولات جانبی نفتی و در نهایت خودروسازی است. ادعای رشد در بخش کشاورزی نیز در حالی که هیچ سرمایه‌گذاری قابل بیانی در این رشته صورت نگرفته و به دلیل کمبود آب بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده‌اند ادعایی پوچ و بی‌ارزش است. همین داستان خودکفایی در تولید گندم را که حسن روحانی در سخنان نوروزی خود مطرح کرد، پیش از این در سال ۸۳ نیز خاتمی با اعلام خودکفایی در تولید گندم، جشن شکرگزاری برپا کرده بود. اما واردات گندم دوباره آغاز و در سال ۸۶ به ۵/ ۵ میلیون تن و در سال ۹۱ به ۷ میلیون تن رسید. اساسا سرمایه‌گذاری لازمه رشد در هر بخشی از اقتصاد جامعه‌ی سرمایه‌داری است، اما حتا براساس آمارهای دولتی هر ساله شاهد کاهش سرمایه‌گذاری هستیم به طوری که بیش از ورود سرمایه شاهد خروج سرمایه هستیم. به‌گفته‌ی محمدرضا خباز معاون سابق معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری و استاندار فعلی سمنان، در گفت‌وگو با خبرگزاری “خانه ملت” متعلق به مجلس اسلامی در سال ۹۲، تنها در طی هشت سال بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار از کشور توسط سرمایه‌داران خارج شده است.
در بخش صنعت نیز همین مساله مصداق دارد. به طور واقعی تنها خودروسازی‌ها که در اثر تحریم دچار کاهش تولید شده بودند، با رفع تحریم‌ها تولید خود را افزایش دادند. سیف رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی که پیش از سال نو منتشر کرد رشد اقتصادی بدون نفت در نه ماهه اول سال ۹۵ نسبت به نه ماه اول سال ۹۴ را تنها ۹/ ۱ درصد اعلام کرد. البته صندوق بین‌المللی پول که تحلیل‌های خود را بر اساس منابع دولتی ارائه می‌دهد، رشد اقتصادی منهای نفت را در سال ۹۵ کمتر از دولت ایران و ۸/ ۰ اعلام کرده بود. اما این نکته مهم است که رشد ۹/ ۱ درصدی نسبت به سال ۹۴ براساس آمارهای دولتی در حالی‌ست که سال ۹۴ رشد این بخش کمتر از یک درصد بوده و حتا رشد بخش صنعت منفی ۲/ ۲ درصد بوده است!! اگر نگاهی به آمارهای دولتی در سال‌های اخیر بیاندازیم خواهیم دید که به‌غیر از تولید نفت و محصولات نفتی که افزایش داشته در سایر بخش‌ها نسبت به سال ۹۰ (سال قبل از آغاز تحریم‌های نفتی) ما شاهد پسرفت بوده‌ایم. براساس آمارهای دولتی که از زبان نیلی مشاور اقتصادی روحانی و یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی کابینه رفسنجانی و رئیس کنونی اتاق بازرگانی ایران و عراق اعلام شده، در حالی که در ۴۰ سال اخیر درآمد سرانه در اغلب کشورهای جهان بالا رفته است در ایران اما درآمد سرانه به ۷۰ درصد درآمد سرانه سال ۵۵ سقوط کرده که این نتیجه‌ی عقب‌گرد اقتصادی و حاکمیت سال‌ها رکود بر اقتصاد کشور است.
به گفته‌ی آل اسحاق هم‌چنین “۶۰ درصد مردم درآمدهای‌شان کمتر از هزینه‌ها‌ی‌شان می‌باشد و ساکنان شهرهای بزرگ دو سوم حقوق خود را صرف اجاره بهای مسکن می‌کنند”. وی با بیان این‌که “در حال حاضر ۹۴ درصد واحدهای تولیدی در بدترین وضعیت موجود قرار دارند”، گفت: “بیش از ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تعطیل بوده یا با ظرفیت ۳۰ درصدی مشغول به کار هستند”.
در مورد بیکاری نیز روحانی در حالی در روزهای گذشته در کردستان قول کاهش بیکاری را داده است که به گفته‌ی نماینده مریوان در مجلس اسلامی، نرخ بیکاری در برخی از شهرهای استان به ۶۰ درصد رسیده است. ادعای ایجاد ۶۱۵ هزار شغل از سوی روحانی نیز در حالی‌ست که اولا به گفته‌ی امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران، این تعداد مربوط به دو سال ۹۴ و ۹۵ است و دوم این‌که اساسا آمار شاغلین همیشه با شاغلین ناقص همراه بوده است و از این جهت باز مشخص نیست که چه تعداد شغل به صورت واقعی ایجاد شده است، اما تنها چیزی را که می‌توان با اطمینان گفت، اخراج بسیاری از کارگران به دلیل تعطیلی و یا تعدیل نیرو در کارخانجات در طول سال ۹۵ بوده است.
کلام آخر آن که روحانی در نامه‌ی خود به خامنه‌ای نوشته است که در سال جاری با جبران کاستی‌های موجود “کارنامه پرافتخار نظام را درخشان‌تر” خواهد ساخت. ۳۸ سال است که مردم ایران به چشم خود کارنامه جمهوری اسلامی را دیده‌اند. وقتی روحانی و خامنه‌ای این کارنامه فضاحت‌بار را درخشان می‌خوانند، مشخص است که نباید هیچ انتظاری از آن‌ها داشت. آن‌ها تنها با ریا و دروغ‌های بزرگ سعی می‌کنند امروز را به فردا برسانند. هر بار با دروغی، یک بار با دروغ خاتمی، یک بار با دروغ احمدی‌نژاد و یک بار هم با دروغ روحانی. کارنامه جمهوری اسلامی در نزد کارگران، زحمتکشان و بیکاران جامعه کارنامه‌ای سراسر جنایت و سیاه است. برای همین تنها یک راه برای آن‌ها مانده و آن سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برپایی حکومت شورایی، سرنگونی نظام سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۳۸ در فرمت پی دی اف