فاجعۀ انفجار گاز در عمق۱۸۰۰ متری تونل معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر گلستان تاکنون٣۵ کارگر معدن را به کام مرگ کشانده است. علاوه بر این،٢٧ کارگر مصدوم نیز پس از بیرون کشیدن از زیر آوار، به بیمارستان منتقل شدند و بقیۀ کارگران هنوز در اعماق معدن مدفونند و سرنوشت شان نامعلوم است. ضجۀ خانوارهای داغدار و چشمان خونبار در انتظار خبر مرگ و زندگی نان آورشان، سیل خشم و درد کارگران بازمانده در سوگ همکارانشان، ابعاد دیگری از فاجعۀ انسانی اخیر در معادن ایران است. معادنی که در آنها تنها سود سرشار از استخراج مواد کانی شان، توجه را برمی انگیزد و شرایط کار و زندگی کارگرانی که در اعماق زمین با مرگ و زندگی خود، سود و ثروت آفرین اند، پنهان مانده است. محرومترین و بی حقوق ترین بخش کارگری ایران با شرایط کاری که یکی از بالاترین میزان های مرگ و میر و حوادث کار را برای کارگران فاقد ایمنی دربر دارد.

کارگران جان باخته معدن زمستان یورت، ماه ها مزدشان (٧ ماه) عقب انداخته می شد، وضعیت بیمه شان نابسامان، قراردادی و حداقل بگیر بودند، با ساعات کار و شیفت های طاقت فرسا و در غیاب هرگونه بازرسی دستگاه های نظارتی، حتی حق دفاع از حقوق و مطالبات ابتدایی خویش را نداشتند چرا که خواست تشکل مستقلی که از منافع معدنکاران دفاع کند، “جرم امنیتی” محسوب شده و محاکم قضائی و نهادهای انتظامی دست در دست کارفرمایان دولتی و خصوصی، کارگران معترض را به شلاق و زندان و اخراج محکوم می کنند، همان احکام قرون وسطائی که کارگران معدن طلای آق دره، کارگران معدن چادرملو، کارگران معدن بافق، کارگران پتروشیمی رازی و سایر بخش های کارگری معترض را زیر منگنه می گذارد.

شمار بالای کارگران جان باخته، مجروحان و مدفون شدگان زیر آوار قتلگاه معدن آزادشهر، وزیران و مسئولان را بالاخره به منطقه کشاند و مضحک این که به رغم اعلام کارشناسان محل که هنوز علت حادثه در دست بررسی است، وزیر کار بلافاصله “خطای انسانی” را علت فاجعه دانست. در نبود حمایت های قانونی لازم از کارگران، جلوگیری از برپایی تشکل های مستقل کارگری و سرکوب شدید آنها، عدم دخالتگری نمایندگان واقعی کارگری در محیط های کار و نبود هیئت های بازرسی از خود کارگران در مسایلی که مستقیماً با جان و سرنوشت کارگران مربوط است، روشن است که سرمایه داران سودجوی حاکم و عوامل ریز و درشت آنان بر مثله کردن و کشتار کارگران در محیط کار نام «بی دقتی و بی احتیاطی کارگر» و یا حتی “مشیت الهی”می گذارند (حادثۀ آتش سوزی تولیدی خیابان جمهوری و کشته شدن دو زن کارگر، فاجعۀ آتش سوزی ساختمان پلاسکو و …) و گریبان خود را از سوانح کار خلاص می سازند. عزای عمومی مردم و وخامت اوضاع منطقه، آنان را وادار کرد که بر بالین کارگران مجروح در بیمارستان حاضر شده و با ترفند دادن وعدۀ درست شدن وضعیت بیمه به کارگران، از احتمال اعتراضات پیش رو بکاهند.

قانون گذارانی که بسیاری از مراکز کارگری را از شمول قانون کار خارج نموده اند، نهادهایی که کوچکترین نظارتی بر کارگاه های فاقد شرایط ایمنی ندارند، و سیستم ظالمانه ای که برای جان کارگران ذره ای ارزش قائل نیست، مسئول وقوع تمامی سوانح دلخراش محیط کار می باشند. آنان به همراه کل نظام ضد انسانی ای که در خدمتش بسر می برند، در مرگ دلخراش و نقص عضو هزاران انسان زحمتکش، مقصر و شایسته محاکمه و مجازات اند. نهادهایی که به جای ارائه خدمات بهینه به شهروندان با پستی و وقاحت بر سر جان انسان ها وارد معاملات تجاری گردیده و با صحنه سازی و ریاکاری خون قربانیان را پایمال می سازند تا چند صباحی دیگر باید در پست های خود لم بدهند. ننگ و نفرت بر چنین بساط منحط و سیاه باد!

کارگران پروژه های پارس جنوبی

جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام

فعالان کارگری جنوب

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

جمعی از کارگران محور تهران  –  کرج

                                                                    ۱۴اردیبهشت ١٣٩۶

Kargaran.parsjonobi@gmail.com

شبحى در فرانسه در گشت و گذار است، شبحِ جنگ داخلى؟ فرانسه آبستنِ حوادثى غیرقابل پیش بینى است. آقاى پاتریک کَلْوَر  Patrick Calvar   مدیر کل سازمان امنیت داخلى فرانسه “DGSI” معتقداست: “ریسکِ جنگِ داخلى در فرانسه واقعى است”. روزنامه “لوفیگارو” به تاریخ ٢٢ ژوئن ٢٠١۶، جمله یاد شده را از شخص ایشان نقل کرده و یادآورى مى کند: این اولین بارى است که رئیسِ سازمانِ مذکور، آشکارا و در حضور همگان، سخن از “جنگ داخلى” به میان مى آورد. وى قبلاً هم، در “کمیسیون وزارت دفاع” در برابرِ نمایندگانِ پارلمان فرانسه، از خطرِ جدّىِ رویاروئىِ جریاناتِ مختلفِ سیاسىِ افراطى یاد کرده و متذکر شده بود: “من فکرمى کنم، این رویاروئىِ به وقوع خواهد پیوست. با یک یا دو سوء قصدِ تروریستى دیگر، این درگیرى اتفاق خواهدافتاد”.

از آن تاریخ تاکنون، عملیات تروریستىِ خطرناکى صورت گرفته که زمینه مساعدى را به نامِ مبارزه علیه تروریسم،  براى سرکوب پلیسىِ دولت و حملاتِ ارتجاعى ـ راسیستىِ احزابِ راستِ سنتى و راستِ افراطى، فراهم کرده است.

لااقل از دو سالِ پیش، بحرانى همه جانبه، هرچند ریشه در دهه هاى پیشین دارد، تمامی ارکانِ جامعه ى فرانسه را در برگرفته و کانون هاىِ مقاومت و درگیرى هاىِ همه جانبه و پراکنده ای، بیش از پیش، در حالِ برآمدن هستند. در چنین شرایطى، احزابِ سیاسىِ چپِ سنتى در فرانسه، سردرگم، مردد و در حال از هم گسیختگی به سر مى برند. دولتِ سوسیالیستِ فرانسه هم زیرِ فشارِ درخواست هاى ِ نارواى سازمان هاىِ ملى و بین المللىِ نظمِ سرمایه دارانه و ناتوان از اجراىِ رفُرم‌هایى در جهتِ تحقق مطالباتی حداقل برای توده هاى مردم، تنها راه حلِ مشکلاتِ موجود را در سرکوبِ پلیسى جستجو مى‌کند. شعارِ معروفِ “پلیس، همه جا، عدالت،هیچ جا” که در اکثرِ تظاهرات فرانسه شنیده مى شود از همین جا ناشى مى شود.

برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، یکشنبه ۲۳ آوریل، نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه جامعه ملتهب فرانسه را بیش از پیش در بلاتکلیفی و سردر گمی فرو برده است.

تأثیر اقتصاد نئولیبرالیسم بر بحران اجتماعی در فرانسه

عاملِ اصلی و تعیین کننده یِ بحران اجتماعى در فرانسه، گذشته از تأثیرِ درونْ مایه و هستىِ شیوه ى تولید کالایىِ سرمایه دارانه، حرص و ولعِ سیرى ناپذیر و ثروت‌اندوزىِ بى حد و حسابِ صاحبانِ سرمایه و تحمیلِ فقر و فلاکت هر چه بیشتر بر توده هاى مردم است که در جوهر و ذات سیستم اقتصاد جهانی نئولیبرالیسم نهفته است.

توسعه ى وسیعِ آزادىِ مبادلاتِ اقتصادی – تجارى، تکنولوژىِ پیشرفته و ارتباطاتِ سریعِ بین المللى با استفاده از نیروىِ الکترونیک و قدرتِ اینترنت، آزادىِ گردشِ سرمایه ها، جابه جایىِ مؤسساتِ تولیدى، دستمزدِ ارزان و مدت زمانِ کار اضافىِ روزانه در عرصه ى جهانی، عامل انباشت ثروت های افسانه ای و پولِ هنگفت، در دست های معدودی صاحبان سرمایه های صنعتی و مالی بین المللی شده است. این امر ممکن نبود، مگر با تکیه بر نئولیبرالیسمِ اقتصادى، جهانى شدنِ سرمایه‌داری و دامپینگ اجتماعی ناشی از این شرایط.

بینِ سال هاىِ ٢٠٠٨-١٩٧۵ در دورانِ اولِ جهانى شدنِ سرمایه دارى، ناگهان دو میلیارد کارگر، با تقاضاى درآمدى بسیار نازل تَر از دستمزدِ کارگرانِ کشورهاىِ پیشرفته صنعتى، روانه بازارهاى کاریابى جهانی شدند. از این زمان، انعطاف پذیرىِ بى سابقه اى “la flexibilité”، درتمامِ زمینه های اقتصادی ـ اجتماعی به نفعِ کاپیتالیسمِ حریص وارد عمل شد و محدودیت های قانونی جدی را از پیش پای کارفرمایان برداشت.

در این رابطه، سازمان غیردولتى”اوکسفام”(ONG-Oxfam) در گزارش سالانه خود، قبل از نشست Davos، یادآورى مى کند که: هشت نفرمیلیاردر، به اندازه ى نصفِ فقراىِ ساکنان کره ى زمین، ۴٢۶میلیارد دلار، ثروت اندوخته اند و اضافه مى کند: زمانِ آن فرارسیده که اقتصاد درخدمت ٪٩٩ انسان ها قرارگیرد.(١٧ ژانویه ٢٠١٧ Médiapart).

کشور فرانسه نیز به عنوان پنجمین نیروی اقتصادی دنیا از تاراج دستمزدهای ارزان و سودهای بادآورده، به برکت  موندیالیزاسیون، بی بهره نبوده است. بورسِ فرانسه روزِ دوم مارس٢٠١٧، آمارِ سودِ سالانه چهل مؤسسه ی بزرگ فرانسوی را اعلام کرد. این آمارحاکى از آن است که در سالِ ٢٠١۶ بالغ بر %۳۲ بر ارزش این شرکت ها در بورس فرانسه افزوده شده است. سودِ خالصِ این شرکت ها، که اکثراً چندملیتی هستند،  نزدیک به هشتاد میلیارد دُلار برآورد شده است.(لوموند-٣مارس ٢٠١٧-ص۴- دفتراقتصادى). در بهارِ سالِ گذشته، شاخصِ قیمت ها در بورسِ فرانسه (indice de prix cac40) به حدنصاب شش هزار رسیده بود و هم اکنون بیش از عددِ پنچ هزار مى باشد (لوموند ـ ۵ و ۶ مارس ۲۰۱۷ ـ ص۶ـ بورس و پول).

اشتهاىِ سیرى ناپذیرِ شرکت هاى فرانسوى به کمک سندیکاهاىِ آنها حیرت انگیزاست. کارفرمایانِ بزرگ فرانسوى که در بخش شرکت هاى ِتولیدى و مالى، عضو سندیکاىِ مِدِف (MEDEF) هستند، [و همان گونه که اشاره شد در چهل شرکت بزرگ در بورس فرانسه، معروف به (CAC40)متشکل شده اند] همراه با سندیکاهاى مؤسساتِ تولیدىِ متوسط و کوچک، بیشترین فشارها را بر دولتِ فرانسه وارد آورده و خواستارِ آزادى هاىِ هرچه بیشتر در مناسباتِ کار و حذفِ مقررات و قوانینِ دست و پا گیر برای کارفرمایان هستند.

دولتِ فرانسه، به امید اینکه کارفرمایان با سرمایه گذارى در بخش هاى مختلف، دست به استخدام بیکاران بزنند، چهل و یک میلیارد یورو، از هزینه هاى قابل وصولِ شرکت های فرانسوی کاسته و در واقع به آنها کمکِ بلاعوض کرده است. [تا به امروزخبرى از استخدام شنیده نشده، اما اخبارِ مربوط به اخراج دستمزدبگیران، به نامِ تجدیدِ ساختار و سازماندهى “کار” (la restructuration ) فراوان به گوش مى رسد].

تصویبِ اجبارىِ “قانونِ کار” جدید، با استفاده از ماده ارتجاعى ۳\۴۹ ، مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، کمکِ بزرگ دیگرِ دولت فرانسه به کارفرمایان است.

حال برای درک بهتر علل بحران اجتماعی فرانسه به سازماندهىِ اقتصادى ـ تجارى یکى از سرمایه دارانِ فرانسوى که درعرصه ملى و بین‌المللى فعالیت دارد، نگاهی می اندازیم:

شرکت “لاکتالیس”  Lactalis  بزرگترین شرکتِ موادِ شیرىِ دنیا، متعلق به آقاى اِمانوئل بنیه Emmanuel Besniet، مالکِ نامرئى و فعّالِ مایشاى فرانسوى است. این شرکت، تمامِ مؤسساتِ رقیبِ خود را در فرانسه و در سطحِ جهانى خریدارى کرده است. شرکتِ “لاکتالیس” تولیدکننده ى میلیون ها بطرى شیرِ مارک “لاکتل” و پنیرهاى مشهور فرانسوى “کَمامْبِر” به نامِ “پِرِزیدان” مى باشد. رفتار مالکِ این شرکت با حقوق بگیران خود، شباهت زیادى به رفتارِ اربابانِ قرون وسطى با سِرْف ها دارد. (ناگفته نماند که این سرمایه دار در جوانى به عملیاتِ کماندوئى علیه کشاورزان دست مى‌زده است.)

هفتادوپنج هزار کارگر و کارمند در شرکت “لاکتالیس”، به کار مشغول اند. بیلان سالانه ى این شرکت بالغ بر١٧ میلیارد یورو تخمین زده مى شود،  با این حال تاکنون کوچک ترین اثرى از دفترهاى حسابدارى آن به خارج درز نکرده است. صنعتِ تولیدىِ موادغذایى آن در اختفای کامل و دور از چشمِ بیگانگان صورت مى گیرد. سکوتِ محض بر این شرکت حاکم است. وزیرکشاورزى و سخنگوىِ دولتِ فرانسه، آقاى استفان لوفُل (Stéphane Le Foll) مى گوید: هرگز مالکِ این شرکت را ندیده و حتى شماره تلفن او را ندارد!! سندیکالیست هاىِ بخشِ کشاورزى هم از زیارتِ ایشان همیشه محروم بوده اند!!!(لوموند، ٣٠ اوت، ص ١ و ٣١  اوت ٢٠١۶ ص،٣).

شرحِ حالِ شرکت نامبرده، مشتى است نمونه خروار و استثنایى بر قاعده محسوب نمى شود و کم و بیش قابلِ تعمیم بر تمامِ شرکت هاىِ بزرگِ بین المللى است . بسیارى ازصاحبانِ صنایع و سرمایه هاى مالى که از پرداختِ مالیات، در کشورِ مادر، گریزان هستند، در “بهشت هاى مالیاتى” بسیار “خوش حساب”اند! شرکتِ نفتى “توتال” که بعد از دولتِ فرانسه، بیشترین درآمد مالى را داراست، به این بهانه که سود خود را در خارج از کشور به دست مى آورد، از پرداختِ مالیات به دولت خوددارى مى کند.

با توجه به آنچه به اختصار بیان شد، سرمایه دارى هیچ محدودیتى را نمى پذیرد و شرکت هاى عظیمِ چندملیتى، مرزى را به رسمیت نمى شناسند و زیرِ بارِ مسؤولینِ سیاسى اى که براىِ چند صباحى در رأسِ قدرتِ سیاسى باقى خواهند ماند، نمى روند. سرمایه دارىِ جهانى شده، سال هاست که با سرعتى گیج کننده در حالِ پیش روى است و تمامِ موانع را به هر قیمت از سرِ راه خود برمى دارد.

“سیاستِ پروتکسیونیسم و دموندیالیزاسیون”

خروجِ انگلستان از اتحادیه اروپا و هاى وهوىِ رئیس جمهورِ جدیدِ ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، تأثیر تعیین کننده ای بر روندِ توسعه ىِ موندیالیزاسیون ـ گلوبالیزاسیونِ نئولیبرال نخواهد داشت.

سیاستِ اقتصادىِ پروتکسیونیسم و ایجاد تسهیلات برای تشویق بازگشتِ سرمایه داران به منظور تولید در چارچوبِ  ملى، حمایت از سرمایه دارانِ داخلى و احتمالاً تحمیلِ تعرفه هاىِ گمرکى به کالاهاىِ وارداتى به آمریکا، در کوتاه مدت، ممکن است مسأله بیکارى و نارضایتى هاىِ مردم را، به علت هجوم مهاجرانی که خود قربانیان سیاست های تجاوزگرانه غرب هستند، مؤقتاً تقلیل داده و مانعِ انفجاراتِ سیاسى ـ اجتماعى شود، ولى در میان مدت،چون سرمایه دارىِ آمریکا به نقطه اوج خود رسیده و بیش از این  قادر به توسعه ی سریع، وسیع و شکوفایى اقتصادى نیست،  اجباراً با بحران هایى عمیق تر و مشکلاتی غیرقابل پیش بینى روبروخواهد شد.

از سوى دیگر، با توجه به حجمِ انبوهِ تولید کالایى و وفورِ محصولاتِ متنوع از طرفِ مراکزِ عظیمِ صنعتى ـ تکنولوژیکِ  چندملیتی، در صورت اجرای محدودیت هاى اقتصادىِ ـ تجاری از طرفِ ایالات متحده و سیاست مقابله به مثل، از سوی غول های عظیم صنعتی ـ تجاریِ رقیب، بحرانىِ سیاسی و غیر قابل پیش بینی گریبان گیرِ کلِ اقتصادِ جهانی خواهدشد.

بنابراین، چون بیشترین منبعِ سودآورى اینگونه مؤسساتِ عریض و طویل چند ملیتی، از خرید و فروش اجناس و داد و ستدهای تجاری در بازارهاىِ جهانى تأمین مى شود، سیاستِ اقتصادىِ پروتکسیونیسم، مانعی بزرگ بر سر راه روابط و مبالادت اقتصادی آنها خواهد بود. در حقیقت، پروتکسونیسم،  اقتصادى سیاسى است و در گستره بین المللی به معنی دموندیالیزاسیون اقتصادی است که نه در آمریکا و نه در هیچ کشور دیگری  قابل اجرا نبوده و دروغی بیش نیست. سودِ این سیاستِ ظاهراً جنجالى،  از طرف سیاستمداران راست افراطی و راست گرایان عوام‌فریب، در نهایت، تنها به جیبِ گشاد و چاهِ وَیْلِ سرمایه دارانِ شرکت هاىِ عظیمِ داخلى و چندملیتى که بر همه چیز رجحان دارند، سرازیرخواهد شد.

عصر دورانِ تولید کالایى و تجارت، درچهارچوبِ کشورهاى مادر، دیر زمانی است که به پایان رسیده است.  بربرهاىِ مهاجمِ چند ملیتى را، نمى توان به لانه هاى خود بازگرداند. آقاى دونالد ترامپ، مطمئناً، در برابر فشارهاىِ داخلى و بین المللى، مجبور به عقب نشینى خواهد شد.

سازمان ها و پیمان نامه های بین المللی در خدمت اقتصاد نئولیبرال

سیرِ تکوینىِ نظام سرمایه داریِ جهانی شده، در مسیرِ لزوم انعقاد هرچه بیشتر پیمان نامه ها و قراردادهاىِ تجاری چندجانبه در سراسر دنیا در حالِ گسترش است.

ایجاد تسهیلات و برداشتنِ موانعِ داد و ستد بین کانادا و اتحادیه اروپا، به نام “موافقت نامه آزادىِ مبادلاتِ تجارى” CETA- Compréhensive Economic & Trade Agreement  که پانزدهم ماه فوریه به امضای طرفین رسید و یا “موافقت نامه تسهیلات مبادلات تجارى و مرزى” (AFE-Accord sur la Facilitation des Echanges ) وابسته به “سازمان جهانى تجارت” نمونه هاى جدید اینگونه قراردادهاى بین المللى است.

سازمان هاىِ تنظیم و کنترل سرمایه دارىِ جهانى: “صندوقِ بین المللى پول”، “بانک جهانى”، “سازمان جهانى تجارت”، “سازمانِ تعاونى و توسعه اقتصادى”، “کمیسیون اروپا” و بانک هاى معتبرِ تنظیم و تعیین سیاست پولى، مثل: “بانک مرکزى اروپا BCE “ویا ” بانک مرکزى آمریکا FED”، همگى، حامىِ نظامِ اقتصادی موجود و وظیفه بنیادین آنها تنظیم، کنترل و حمایت از گردش آزاد پول و کالا در سطح جهانی است.

ایالاتِ متحده آمریکا، کشورى که از پایه گذاران اصلى و مدافعینِ بى چون و چراى ِسرمایه دارى نئولیبرالِ است، حال براى برون رفت از مشکلاتِ عدیده خود، که حاصلِ همین ِسیستمِ اقتصادى است، از ادعاهاىِ آزادى خواهى و برابرى طلبانه دست کشیده و وقیحانه می خواهد از تعهدات بین المللی سر باز زند و رقابت بر سرِ تصاحبِ سهمِ هر بیشترى از غنائم این خوانِ یغما و تقسیمِ دوباره آن  را در دستور روز اقدامات اقتصادی خود قرار دهد.

رادیکالیزه شدنِ مطالباتِ اجتماعى و تقابل هاىِ طبقاتی ـ فرهنگىِ موجود در فرانسه هم بازتابِ همین سیستمِ جدیدِ اقتصادىِ نئولیبرال، و انعکاس وتأثیرِروابطِ بین المللىِ حاصل ازآن برعرصه هاىِ مختلفِ جامعه فرانسه است.

بحران اجتماعی و انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه

مجموعه ای از فاکتورها، حاکی از آن است که مبارزات طبقات در فرانسه بحالت انفجاری رسیده و هر آن ممکن است به توفانی غیر قابل کنترل منجر شود. بی جهت نیست که دولتمردان نئولیبرال فرانسه، آزادی های بورژواـ دموکراتیک را که آنقدر به آن می بالند، محدود و محدودتر می کنند.

از زمان جنبش مه ۶۸، تا سرکوب اعضای گروه “اکسیون دیرکت” در سالهای ۸۰ و تجزیه طلبان باسک، این تعداد دستگیری، اقامت اجباری در محل سکونت و زندانی سیاسی، به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی، در یک سال اخیر بی سابقه و رو به تزاید است.

نگاهی به نقاشی دیواری گوُان Goin در شهر گرونوبل Grenoble به نام “دولت در حال سرکوب آزادیL’Etat Matraquant la liberté ” قدرت سیاسی فرانسه را عریان،  با رنگ سیاه بر دیواری سفید، در معرض دید همگان قرار می دهد.  این دیوارنگاره،  ماریان Marianne، سمبل آزادی و دموکراسی را بصورت زنی مضروب و بر زمین افتاده توسط پلیس، با باتومی در یک دست و سپری در دست دیگر که بر روی آن کلمه ۳\۴۹ حک شده،  ترسیم کرده است (۲۸ juin 2016  Mediapart). این نقاشی همچون “پُرتره دوریان گری”، آئینه تمام نمای چهره واقعی دولت بورژوا ـ لیبرال فرانسه است.

اعلام “حالت اضطراری” و در عمل استقرار “حکومت نظامی”، محدودیت آزادی های دموکراتیک، کنترل بر رسانه های جمعی، اعطای قدرت نامحدود به پلیس فرانسه به بهانه قانونی “دفاع مشروع” نتیجه ی تشدید و اوج گیری مبارزات طبقات است و نه چیز دیگر.

از یک سال پیش، طبقه کارگر فرانسه بعد از چهارده بار اعتراض و تظاهرات پرشور، با دیوارِ بلند ماده ۳\۴۹ قانون اساسی فرانسه مواجه شد و با تصویب یک جانبه این قانون از طرف دولت فرانسه، هم اکنون بصورت مقرراتی ضد کارگری و نئولیبرالی، در تمامیت آن قابل اجرا ست.

یکی دیگر از مشکلات بحران زا، ساکنان حومه های فقیر نشین فرانسه و به ویژه مسلمانان هستند. روز دوم فوریه ۲۰۱۷ یک گروه گشتی پلیس فرانسه، در یکی از شهرهای حومه پاریس، به جوانِ سیاهپوست ۲۲ ساله ای، با استفاده از باتوم تلسکوپی تجاوز کرد. پاره گی اسفنکتر و رکتوم این جوا ن به طول ده سانتی متر، جرقه آتش جدیدی را در فرانسه روشن کرده است. پلیس فرانسه که از زمان امپراطوری برای سرکوب توده های مردم و تجاوز به کشورهای اشغالی و استعماری تربیت شده است همیشه به توده های معترض به چشم “خرابکار” می نگرد.

با توجه به اینکه حدود پنج میلیون نفر از جمعیت فرانسه را  مسلمانان تشکیل می دهند. بعد از جنایات نازی ها علیه یهودیان، طی جنگ جهانی دوم و همکاری بسیاری از فرانسویان با آلمان ها، هم اکنون شبه فاشیست های فرانسوی، بز قربانی جدیدی به نام اسلام و مسلمان پیدا کرده اند که رهبر فکری آنها خانم مَرین لوپِن یکی از کاندیدا های ریاست جمهوری آینده فرانسه است. بر اثر تشدید فشار بر مسلمانان ساکن حومه‌های فقیرنشین و برخورد پلیسی ـ امنیتی با آنها، هر لحظه باید در انتظار انفجار و شورشی جدید بود.

یکی دیگر از مشکلات جامعه امروز فرانسه،  برخورد پلیسی ـ امنیتی با زادیست‌ها (à défendre Les Zadistes – Zones) است، یعنی با مدافعین مناطق قابل دفاع و گرایشات چپ غیر پارلمانتاریست . براین مجموعه ی کوه آتشفشان، باید مشکل کشاورزان فرانسوی را نیز اضافه کرد. طبق آمار دولتی بر اثر شدت فشار مالی و کارِ توان فرسا، هر دو روز، یک نفر از آنها،  دست به خودکشی می زند.

آنچه امروز می توان گفت این است که مسائل و مشکلات حل نشده  سی چهل ساله اخیر فرانسه هر روز سر بر می آورند. به همین جهت جنبش توده ای، بعد از دور اول انتخابات در فرانسه، هر روز رادیکال تر می شود. هم اکنون دولتمردان حاکم در سرتاسر اروپا به جنب و جوش افتاده اند تا آتش زیر خاکستر جنبش اخیر فرانسه را که جرقه های آن هر روز مشهود تر می شود، خاموش کنند. حتی کمیسیون اروپا یکی از بانیان و مجریان سیاست های اقتصادی اروپا، به تلاشی بی سابقه روی آورده است. اخیراً اتحادیه اروپا، در شهر بروکسل، قلب اقتصاد نئولیبرال اروپا،  ناگهان به فکر “فراموش شدگان موندیالیزاسیون” افتاده و تدوین سنگ پایه  حقوق اجتماعی برای اروپائیان  را در دستور کار خود قرار داده است(لوموند، ص ۱ـ پنجشنبه ۲۷ آوریل  ۲۰۱۷).

اگر امانوئل ماکرون، کاندیدای نئولیبرال های فرانسه ریاست جمهوری انتخاب شود همانطور که  گفته است پا را از ماده ۳\۴۹ فراتر خواهد گذاشت. وی علناً با استفاده از دستورنامه های ریاست جمهوری (L’Ordonnance) که ارتجاعی تر از ماده مذکور است، “قانون کار” را هرچه بیشتر به نفع کارفرمایان تغییر خواهد داد.

لازم به یادآوری است که اکثریت قریب به اتفاق رسانه های دولتی و خصوصی فرانسه، مدافع امانوئل مکرون هستند. BFM-TV پر بیننده ترین کانال خبری تلویزیون فرانسه، آشکارا از امانوئل مکرون حمایت می کند. سهامدار بزرگ این کانال تلویزیونی  که روزنامه لیبراسیون و هفته نامه اکسپرس را هم در ید قدرت خود دارد، آقای پاتریک درائی   Patrick Drahi   یکی از میلیاردرِهای فرانسوی است. ایوان گاتاس مسوول سندیکای MEDEF و ده‌ها سرمایه دار دیگر مدافعین جدی ایشان هستند.  فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فعلی فرانسه و وزیران وی نیز از امانوئل مکرون که دو سال و نیم وزیر اقتصاد و صنعت دولت سوسیالیست وی بوده است، پشتیبانی می کنند. نباید فراموش کرد که مسوول اصلی سیاست اقتصادی دولت فرانسه همین آقای امانوئل  مکرون بوده است.

به همین جهت جمعی از سندیکالیست های فرانسه به نام  جبهه اجتماعی Le Front Sociale  گرد هم آمده و در آفیشی نوشته اند: “طاعون یا وبا، نمی خواهم”. با این توضیحات، دلیلی برای تأئید وی به عنوان رئیس جمهور آینده فرانسه باقی نمی ماند.

امروز، رهبران بسیاری از احزاب راست سنتی فرانسه همچون احزاب چپ پارلمانتاریستی، از وحشت کسب قدرت سیاسی توسط راست های افراطی پشت سر امانوئل مکرون صف آرائی کرده اند.

راست است که بعضی “از ترس عقرب جراّره به مار غاشیه” پناه می برند.

شهزاد سرمدی ـ ۴ مه ۲۰۱۷