چه اتفاقی افتاده که جامعه ما این‌قدر سنگدل، بی‌رحم و خشن شده‌است؟! از مرگ بنیتا تا آتنا، از کیمیا تا پریا، و کودکانی که برای اعضای بدن‌شان سلاخی می‌شوند، از کرمان تا دروازه غاز.
آیا آدم‌هایی که دست به این جنایات می‌زنند، مقصر اصلی هستند و با حذف فیزیکی آن‌ها این معضل بزرگ حل می‌شود؟! نزدیک به ۴ دهه است که جمهوری اسلامی با همین تفکر دست به اعدام این “تبه‌کارانِ تباه شده”، می‌زند و این تفکر را با حجم وسیعی از تبلیغات به میان بخش بزرگی از جامعه برده است. اما اگر براستی معضل جامعه این افراد هستند، پس چرا این جنایات در طول نزدیک به ۴ دهه حکومت جمهوری اسلامی، این “ام‌القرای” اسلام، سال به سال بیشتر و بیشتر شده‌اند؟! چگونه می‌توان به جنگ این قساوت و خشونت رفت؟! ریشه این قساوت‌ها و خشونت‌ها در کجاست؟!
جمهوری اسلامی به این سوالات به درستی پاسخ نمی‌دهد و برای مثال هیچ جوابی برای افزایش شتابان جرم و جنایت در سال‌های اخیر ندارد! دلیل آن نیز روشن است. اگر بخواهیم پاسخی منطقی به این سوالات بدهیم، جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری حاکم عامل اصلی این جنایات هستند و این چیزی‌ست که جمهوری اسلامی از آن فرار می‌کند. بنابر این یا به کتمان حقیقت برمی‌آید و یا آدم‌ها را تنها مقصر جنایت اعلام کرده و با اعدام افراد جنایت‌کار،خود را مدافع قربانیان نشان می‌دهد. غافل از آن که این تبه‌کاران و جنایت‌کاران، خود قربانیان تبهکارانی بس بزرگتر و جنایتکارانی بس سنگدل‌تر هستند.
قبل از آن که به مرور چند نمونه از این جنایات بپردازیم، باید تصوری از جامعه امروزی‌مان در ذهن داشته باشیم. جامعه‌ای که یک نفر در استان ایلام تنها به خاطر ده میلیون تومان بدهی دست به خودکشی می‌زند اما در آن طرف پول عیاشی و ولخرجی یک شب بعضی‌ها از ده میلیون تومان بیشتر است، همان‌ها که می‌توانند وثیقه‌های ۵۰ میلیارد تومانی (حسین فریدون) و ۲۰ میلیارد تومانی (حمید بقایی) را در کمتر از چند ساعت تودیع کنند. جامعه‌ای که بیش از ده میلیون بیکار دارد و جوانان‌اش باز برای نمونه در همان استان ایلام به خاطر بیکاری دست به خودکشی می‌زنند. جامعه‌ای که بیش از ۳ میلیون معتاد و البته معتاد بیکار دارد که برای تامین مخارج اعتیادشان دست به هر کاری می‌زنند. مانند پدر معتاد و بیکاری که پسرش را به امید گرفتن دیه به زیر ماشین انداخت. پسربچه جان باخت، دیه هم نگرفت، مراسمی نیز برای درگذشت این کودک گرفته نشد، چون پولی برای مراسم در کار نبود. در خانه‌ای که این کودک زندگی می‌کرد عده‌ی زیادی در کنار هم زندگی می‌کنند و همه بیکار.
جامعه‌ای که ۱۳ میلیون حاشیه نشین و از این هم بیشتر آدم‌هایی دارد که در محدوده‌ی شهرها اما فاقد هر گونه امکانات شهری زندگی می‌کنند. در همین تهران، پایتخت دولت اسلامی، ام القرای اسلام که رهبر، رئیس‌جمهور و نقاره‌زنان‌ عفریتی‌شان جار می‌زنند “پیشرفت‌های‌مان، کشورهای بزرگ امپریالیستی را به حسادت انداخته و دنیا انگشت به دهان مانده است از این همه پیشرفت”، ‌در آخر اتوبان نواب، در نزدیکی گور خمینی، در چندصد متری نمایشگاه شهر آفتاب، “قلعه لهک” قرار دارد، یکی از آن هزاران خرابه‌هایی که حاشیه‌نشینان را به خود جذب کرده است، “قلعه‌”ای در کنار پالایشگاه تهران که ساکنان “قلعه” هیچ نصیبی از نفت آن ندارند، چرا که سرمایه‌داران حریص‌تر از آن هستند که قطره‌ای از آن نفت را برای رفاه آن‌ها خرج کنند. “قلعه‌”ای که ساکنان‌اش از آب آشامیدنی نیز محروم هستند و چه انتظاری‌ست از کودکانی که در آن‌جا بزرگ می‌شوند؟!! کودکانی محروم از تحصیل که برای آن‌که یک دمپایی به پا کنند باید بجنگند!!! به‌راستی چه سرنوشتی در انتظار کودکان “قلعه لهک”ها و یا سرنوشت کودکان ۷۰ درصد از جمعیت ایران است که امروز زیر خط فقر زندگی می‌کنند؟!! براستی چه سرنوشتی؟!! کشوری که به برکت “اسلام و سرمایه‌داری” چندین میلیون بی‌سواد مطلق دارد در میان همان حاشیه‌نشینان، از کودکان تا مادران و پدران.
حال در این جامعه، در محله‌ی مشیریه یکی از جنوبی ترین مناطق تهران در ابتدای جاده مشهد پایین تر از میدان شوش که کمی آن‌طرف‌تر حاشیه‌نشینان زیادی روزگار می‌گذرانند، پدری در حالی‌که دختر هشت‌ماهه‌اش را در صندلی عقب ماشین جا داده، بعد از بیرون آمدن از پارکینگ خانه، برای بستن درب پارکینگ از ماشین پیاده می‌شود. شاید حتا یک دقیقه هم این عمل طول نکشد. در همین لحظاتی که لحظه لحظه‌ی آن از خاطر پدر بنیتا (کودک هشت ماهه) پاک نخواهد شد، دو جوان معتاد به مواد مخدر شیشه به درون ماشین خزیده و ماشین را می‌دزدند. پدر بنیتا برای نجات کودک‌اش، این عزیزتر از جان‌اش، خود را به روی کابوت ماشین می‌اندازد، اما چه کند که چاره‌ساز نیست و همه‌ی این‌ها را بازگو می‌کند در بازسازی صحنه‌ی دزدی ماشین، روز جمعه ۶ مرداد.
پدر و مادر بنیتا همان روز به کلانتری رفته بودند، اما جواب می‌شنوند: “امروز تعطیل است، بروید بعد از تعطیلات بیایید”!!! مادر بنیتا می‌گوید “اگر ما کسی را بکشیم ما را نمی‌گیرید؟”، و می‌شنود “نه! چون امروز تعطیل است”!!! چقدر فاجعه بزرگ است!! باورنکردنی!! و مادر بنیتا فریاد می‌زند: “مگر امروز هم تعطیل نیست؟ پس چرا همه آمده‌اید؟” آن روز که فرماندهان نیروی انتظامی برای گرفتن عکس یادگاری و چاپ در روزنامه‌ها و پخش از تلویزیون به بهانه‌ی بازسازی صحنه‌ی دزدی ماشین آمده بودند، روز جمعه ۶ مرداد.
پدر بنیتا از ساجدی‌نیا فرمانده “نیروی انتظامی” می‌گوید و این‌که برای پیدا شدن فرزندشان به وی گفته است “۱۴ هزار صلوات نذر کن تا فرزندت پیدا شود”. مادر بنیتا هم همین را می‌گوید، ساجدی‌نیا به او گفته بود “این ذکر را بگو تا فرشته‌ات بیاید”.
دردناکتر آنکه یکی از دو جوان معتاد، ماشین را جلوی یک ابزارفروشی پارک میکند به امید اینکه کسی ماشین و بچه را ببنید، حتا همان روز ساعت ۸ و سی دقیقه شب به کلانتری خاتون آباد موضوع را خبر میدهد و محلی را که ماشین پارک شده میگوید، اما ماموران کلانتری که به او قول پیگیری موضوع را میدهند، هیچ کاری در عمل نمیکنند و موضوع را پشت گوش میاندازند.
همان نیروی انتظامی که شبانه به خانه‌ی تعدادی از کارگران نیشکر هفت‌تپه ریخته و آن‌ها را دستگیر کردند، کارگرانی که طبیعی‌ترین حق خود یعنی دستمزدهای عقب‌افتاده‌شان را طلب کرده بودند. برای نیروی انتظامی “روز تعطیل” تعطیل است، اما “شب‌ها” برای دستگیری کارگران آماده‌ی خدمت!!! همین نیروی انتظامی که فرمانده پیشین‌اش اسماعیل احمدی‌مقدم به خاطر روشدن اختلاس ۶۳۳ میلیارد تومانی‌ تنها به انفصال از خدمت محکوم ‌شد.
اما بنیتا راه دوری نرفته بود. با ماشین تنها ۲۰ دقیقه با مادر نگران‌اش فاصله داشت، او در مامازند بود، نه کسی او را دید و نه صدای گریه‌اش را کسی شنید تا این‌که مُرد. دو معتاد جوان، تازه در اتوبان با صدای گریه بنیتا متوجه حضور او شده بودند. یکی از آن دو در قیامدشت در ۲۵ کیلومتری خانه بنیتا از ماشین پیاده شد و دیگری در مامازند ۳۲ کیلومتری خانه بنیتا ماشین را کنار خیابان گذاشت و از ترس فرار کرد. اما نیروی انتظامی تعطیل بود و برای پیدا کردن بنیتا مادر و پدر باید دعا می‌کردند و برای نجات دخترشان پیش یک رمال و دعانویس رفتند و پول زیادی هم دادند، دعانویس هم به آن‌ها گفته بود “نگران نباشید دخترتان پیدا می‌شود، فقط باید بعد از پیدا شدن اسم‌اش را عوض کنید” فاجعه تا کجا؟!!
حال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای این که نشان دهد تا چه حد با خانواده بنیتا که خواستار قصاص شده‌اند همدرد است، این دو جوان معتاد مستأصل را به سرعت محاکمه و به احتمال زیاد در همان محل به دار خواهند آویخت. محسنی اژه‌ای معاون قوه قضاییه هم می‌گوید: “تفاضل دیه‌ی قصاص قاتلان بنیتا و آتنا از خزانه داده می‌شود”. این است جمهوری اسلامی.
واقعه‌ی دلخراش قتل و تجاوز به آتنا اصلانی دختر ۷ ساله‌ی پارس‌آباد مغان یک نمونه‌ی دیگر است. آتنا که با پدر خود به دستفروشی می‌رفت، توسط مغازه‌داری که در آن نزدیکی مغازه داشت مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسید. مردم پارس‌آباد مغان با آتش‌کشیدن مغازه‌ی قاتل “آتنا” خواستار مجازات فوری او شدند. جمهوری اسلامی در این مورد نیز حتما می‌خواهد قاتل را به سرعت محاکمه و در همان محل وقوع جنایت به دار آویزد.
اما ماجرا به “بنیتا قلعه‌نویی” و “آتنا اصلانی” ختم نمی‌شود. برای نمونه ۲۷ تیر، چند روز پس از کشف جسد آتنا، روزنامه همدلی نوشت: “هنوز داغ آتنای پارس‌آبادی سرد نشده که خبر آزار و اذیت جنسی دخترکی هفت ساله در استان البرز سرزبان‌ها افتاده. دختری به نام کیمیا که از طرف ناپدری مورد تجاوز قرار گرفت تا این روزها روی تخت بیمارستان روزگار بگذراند”. در همین روز روزنامه آرمان نوشت: “رئیس اورژانس اجتماعی کشور از تجاوز به یک دختر خردسال در دروازه‌ غار خبر داد و گفت: طبق گزارشات ارایه‌ شده به اورژانس اجتماعی، این کودک توسط پدربزرگ خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته است”. فاجعه تا کجا؟!!
داستان قتل “ستایش قریشی” کودک ۶ ساله افغانی در ورامین را هم که به یاد داریم. قاتل او تنها ۱۶ سال سن داشت و گفته می‌شود که در زندان دست به خودکشی زده و وضعیت روانی‌اش کاملا به هم ریخته است. او نیز منتظر است تا وقتی ۱۸ سالش شد، طناب دار را بر گردن خود ببیند و احتمالا باز در محل جنایت.
موارد آن‌قدر زیاد و وحشتناک است که فقط گاه‌گاهی از لابلای اخباری که خبرگزاری‌های دولتی و نیمه دولتی که موظف‌اند سیاهی را در جمهوری اسلامی بازتاب ندهند درز می‌کند، از جمله خبر به کما رفتن و سپس مرگ پریا دختر ۵ ساله در ساوه در اثر ضرب و شتم در ۹ مرداد. شهیندخت مولاوردی معاون روحانی نیز بر این موضوع مُهر تایید می‌زند وقتی که در واکنش به قتل آتنا و تجاوز به کیمیا می‌گوید: “بسیاری از این آسیب‌ها رسانه‌ای نمی‌شوند”(خبرگزاری ایلنا ۲۹ تیر). همین خبرگزاری در گزارشی که در این رابطه تهیه کرده به موانع متعددی اشاره می‌کند که بر سر راه پیگیری قضایی کودک آزاری (جسمی و جنسی) وجود دارد، اما با این وجود به گفته‌ی رئیس اورژانس اجتماعی کشور تنها طی سه ماه ۲ هزار و ۷۶۵ مورد کودک آزاری گزارش شده است.
به گزارش ایلنا در پرونده‌ای یک مامور پارک در ۷ مورد به کودک‌آزاری جنسی متهم می‌شود اما به دلیل آن‌که قابل اثبات نبود پرونده به نتیجه نمی‌رسد. یا در مورد دیگری یک موتورسوار پیش چشم حاضران در صحنه، در چهارراه چشمه‌علی تهران، پسربچه‌ای را می‌دزدد. پسربچه بعد از دو روز در خیابان‌های اطراف پیدا می‌شود، در حالی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بود. در همین گزارش شفاخواه وکیل دادگستری می‌گوید: “کسانی هستند که پدر دارند اما به دلیل اعتیاد پدر مجبور به تن فروشی می‌شوند، پدرهایی هستند که به دلیل استعمال شیشه بار‌ها به کودک خود تجاوز می‌کنند، اما در بسیاری از موارد نمی‌توان جرم را اثبات کرد. بسیاری از اتفاقات در بستر خانواده رخ می‌دهد و … نمی‌توانیم کار خاصی انجام دهیم”. باید این را هم اضافه کنیم که به گفته‌ی رئیس اورژانس اجتماعی کشور ۷۵ درصد کودک‌آزاری در محیط خانواده صورت می‌گیرد.
اما فاجعه در این جا به پایان نمی‌رسد. مساله ربودن و قتل کودکان به خاطر اعضای بدن‌شان یک نمونه‌ی وحشتناک دیگر است. موضوع آن‌قدر حاد شده که دو نماینده شورای شهر تهران فاطمه دانشور و محمدعلی پورمختار و یک نماینده مجلس یحیی کمالی‌پور در روزهای اخیر به این موضوع اعتراف کرده‌اند. آن‌ها از اجساد کودکانی صحبت کردند که بدون کلیه و چشم در بیابان پیدا می‌شوند. از ناپدید شدن بچه‌ها در دروازه غار (محله هرندی)، یعنی در همین تهران، این پایتخت بزرگ مسلمانان جهان. گاهی اوقات این کودکان حتا از پدر و یا مادر معتادشان خریده می‌شوند.
از معدود مواردی که به رسانه‌ها کشیده شد، گم‌شدن یک دختر ۷ ساله، بهمن‌ماه سال گذشته در کرمان بود که بعد از دو روز جسد وی در حالی که سینه‌اش شکافته، یکی از دستانش قطع، دو چشمش از حدقه بیرون آورده شده و پاهایش را به وسیله‌ پارچه‌ای پوشانده بودند، پیدا شد. به‌راستی وقتی که شهریاری نماینده مجلس اسلامی فروش کلیه را این گونه توجیه می‌کند که: “چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر به سر می‌برد و با دریافت ۲۰ الی ۳۰ میلیون زندگی‌اش متحول می‌شود این کار را انجام دهد؟” چه انتظاری باید داشت؟!! این چه جامعه‌ای‌ست که انسان‌هایی چنین مریض، روانی و سنگدل تربیت می‌کنند که می‌توانند سینه یک دختر کوچک را به خاطر فروش اعضای بدن‌اش بشکافند؟ این هیولا چگونه سر بر آورده است؟!!
واقعیت این است که در تمامی کشورهای دنیا با میزانی از جرم و جنایت روبرو هستیم. اما در کمتر کشوری می‌توان جنایاتی را در این حد و وسعت دید. اما چرا؟!
واقعیت این است که نظام سرمایه‌داری در یکی از وحشیانه‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین اشکال‌اش در ایران حاکم است که یکی از نمودهای این شکل وحشیانه، دولت جمهوری اسلامی‌ست که با تکیه بر سرکوب، تحمیق مذهبی، ترویج خرافات، ممانعت خشونت‌آمیز از هر چیزی که کمترین منافاتی با مذهب ارتجاعی قرون وسطایی دارد، و اعمال قوانین وحشیانه مذهبی که ترویج خشونت و نابرابری را به صورتی عریان در خود دارد، تاکنون به بقای خود ادامه داده است. نتیجه‌ی این شرایط اما تنها رانده شدن ۷۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر و بیش از ده میلیون بیکار نبوده و نیست. فقر و بیکاری خود منبع و ریشه‌ی نابسامانی‌هایی‌ اجتماعی هستند که جامعه‌ی ما هم اکنون در آن غرق شده است.
افزایش فاصله‌ی طبقاتی و فقر و بیکاری در حالی‌که هیچ امیدی در میان بخش‌هایی از جامعه برای تغییر وجود ندارد، بسیاری را به راه‌هایی هم‌چون اعتیاد، سرقت، زورگویی و غیره کشانده است.
یکی دیگر از نتایج این شرایط، افزایش اختلالات روانی است. براساس آمارهای رسمی ۲۵ درصد مردم دچار اختلالات روانی هستند. به گفته‌ی باقر لاریجانی، رئیس شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت، در برخی مناطق کشور ۵۰ درصد کودکان دچار غمگینی و اضطراب می‌باشند.
فاجعه اما به این جا ختم نمی‌شود.
نه فقط ایران در میان تمامی کشورهای جهان به لحاظ تعداد سرانه جمعیت بالاترین میزان اعدام را دارد، آن‌هم با فاصله‌ی بسیار، بلکه بیشترین میزان زندانی را نیز داراست. به‌گفته‌ی رئیس قوه قضاییه تنها در سال گذشته ۱۵ میلیون پرونده قضایی تشکیل شده است که در یک کشور ۸۰ میلیونی به مفهوم فاجعه است. در سال ۹۳ به گفته‌ی رئیس سازمان زندان‌ها بیش از ۶۰۰ هزار نفر به زندان وارد شده بودند که بدون هیچ تردیدی می‌توان گفت که امروز با این حجم از پرونده‌های قضایی تعداد افرادی که به زندان وارد می‌شوند به مرز یک میلیون نفر رسیده است.
رژیم با اعمال سرکوب، با اعدام و زندان، با بازگذاشتن دست نیروهای مسلح برای هرگونه جنایت و سوء استفاده از قدرت سلاح، با ممنوع کردن احزاب، تشکل‌های مستقل کارگری و معلمان، و حتا محدود کردن وسیع سازمان‌های غیردولتی (NGO)، با جلوگیری از آزادی بیان و اندیشه، سانسور وقیحانه کتاب، سینما و موسیقی و جلوگیری از جشن‌ و شادی حتا در خانه‌های در بسته به بهانه‌ی اختلاط زن و مرد نامحرم و استفاده از مشروبات الکلی، تنها خشونت را ترویج می‌کند و این فرهنگ حاکم یعنی فرهنگ خشونت، در طول سالیان، هر چه بیشتر در این جامعه که تنها ارزش حاکم بر آن پول و قدرت شده، ریشه دوانده است.
در این جامعه است که معتاد بیکاری که جامعه آن را نه به عنوان بیمار بل‌که به‌عنوان یک تبه‌کار می‌شناسد و به همین دلیل فاقد هرگونه حمایت اجتماعی‌ست، برای تامین هزینه‌های‌اش تن به هر کاری می‌دهد. بارها دیده و شنیده‌ایم که معتادی پدر، مادر، برادر، خواهر و یا همسرش را برای تامین هزینه مواد مخدر کشته است. طبیعی‌ست که فردی که زندگی‌اش چنین سیاه است، آمادگی هر جنایتی را پیدا می‌کند.
بنابراین تا زمانی که ما با این سطح گسترده از فقر و بیکاری و نابسامانی‌های اجتماعی روبرو هستیم، برای مثال تا زمانی که به بیش از ۳ میلیون معتاد به عنوان مجرم نگاه کرده و از هرگونه خدمات اجتماعی به آن‌ها دریغ کنیم، با افزایش جرم و جنایت علیه کودکان نیز مواجه خواهیم بود. افزایش جرم و جنایت اگرچه ارتباط مستقیمی با افزایش فقر و بیکاری دارد، اما در ایران به دلایلی که بیان شد این مساله به معضلی بسیار حادتر از آن‌چه که در دیگر کشورهای سرمایه‌داری معمول است تبدیل گردیده و جمهوری اسلامی نشان داده است که هیچ اراده‌ای برای حل و مقابله با این معضل ندارد و این را نزدیک به ۴ دهه حاکمیت جمهوری اسلامی و افزایش مداوم جرم و جنایت ثابت کرده است. به‌ویژه آن‌که در سال‌های اخیر با گسترش شتابان فقر، این معضل نیز شتابی دو چندان یافته است.
به همین دلیل تا زمانی که جمهوری اسلامی است، این وضعیت نیز باقی‌ست. در ایران واقعیت این است که تنها با یک برنامه رادیکال و انقلابی می‌توان شرایط کنونی را دگرگون کرد و این نه از عهده‌ی جمهوری اسلامی و تمامی جناح‌های آن برمی‌آید و نه از اپوزیسیون‌های بورژوایی دیگر. تنها حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که می‌تواند با برنامه وسیع تامین اجتماعی و تامین رفاه برای تمامی خانواده‌ها، برای زنان سرپرست خانوار، برای کودکان، آموزش رایگان و بسیاری از موارد دیگر به جنگ این معضلات رفته و از آن پیروز بیرون بیاید.

متن کامل نشریه شماره ۷۴۶ در فرمت پی دی اف

“بعد از چند ماه بی خبری مطلق از سرنوشت عزیزانمان، ما، خانواده ها را به جلوی درب زندان فرا خواندند. همه پریشان حال در جلوی زندان جمع شده و منتظر بودیم تا بدانیم چه بر سر فرزندانمان آمده است. هیچ کس را یارای گفتن کلامی نبود، سکوت بود و سکوت. همه در بیم و هراس بودیم. اضطراب و نگرانی در نگاه همه موج می زد. شایعه قتل عام زندانیان، راه نفس را از ما گرفته بود. در چنین فضایی پر از وحشت و مرگ، پر از امید و ناامیدی، جملگی بر دهان رئیس زندان چشم دوخته بودیم. در سکوتی مرگ آور، اسامی تعدادی از زندانیان خوانده شد. رئیس زندان، از خانواده های آنان خواست تا در یک طرف قرار بگیرند. بغض بر گلوی همه چنگ انداخته بود. نگاه اندوه بار خانواده هایی که نام زندانی شان خوانده شده بود، در نگاه بقیه گره خورد. هیچ کس نمی دانست اسامی اعلام شده، جزو قتل عام شدگان هستند یا از گروه جان بدر بردگان. لحظه به لحظه بر التهاب جمع افزوده می شد. قطرات اشک آرام و بی صدا بر گونه هایمان می لغزید.

صدای رئیس زندان جمع انبوه خانواده ها را به خود آورد. اسامی بیشتری خوانده شدند. از خانواده های این گروه از زندانیان خواسته شد تا جلوتر بروند. یک به یک فرا خوانده شدند و به هر کدام برگه ای تحویل داده شد. برگه هایی با تاریخ و روز دریافت ساک های زندانیان قتل عام شده. در اینجا بود که بغض ها ترکید و فاجعه عریان تر از مرگ بر سر همه آوار شد”. (به نقل از خانواده یکی از زندانیان).

کشتار زندانیان در دهه شصت و به طور اخص، کشتار جمعی دست کم ۵ هزار زندانی سیاسی در مرداد و شهریور سال ۶۷، یکی از فجیع ترین جنایات جمهوری اسلامی است که همچنان بر جسم و جان خانواده های زندانیان و جامعه سرکوب شده ما همانند زخمی بدون التیام باقی مانده است.

ابعاد این جنایت آنچنان وسیع و گسترده است که هیئت حاکمه ایران طی سال های متمادی همواره از بیان آن و روشن شدن عمق فاجعه در ذهنیت توده های وسیع مردم ایران وحشت داشته اند. سران جمهوری اسلامی، از خوف برملا شدن این جنایت دهشتناک تا بدان جا پیش رفتند که کشتار تابستان ۶۷ را به عنوان خط قرمز نظام اعلام کردند و تا همین اواخر از بیان هرگونه سخن و اشاره ای در مورد این جنایت تاریخی، مطلقا سکوت می کردند. در تمام این سال های سکوت، مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی چنان خود را به بی خبری محض می زدند، که انگار نه انگار در تابستان ۶۷ طی زمانی کمتر از دو ماه چندین هزار تن از زندانیان سیاسی به دستور مستقیم خمینی به دار آویخته شدند. زندانیانی که تماما طی سال های نخست دهه شصت در خانه و خیابان و محل کار خود دستگیر شدند. پس از دستگیری، توسط آدمکشان خمینی تحت عنوان بازجو، دادستان و قاضی به بی رحمانه ترین شکل ممکن شکنجه و سپس محاکمه شدند. هزاران تن از دستگیرشدگان سال های ۶۰ تا ۶۲ در بیدادگاه های سری و چند دقیقه ای جمهوری اسلامی به جوخه های مرگ سپرده شدند و ده ها هزار تن دیگر نیز به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. قریب به اتفاق همه زندانیانی که در آن سال ها به حبس محکوم شده بودند و دوران محکومیت خود را می گذراندند، در تابستان ۶۷ با یک حکم چند سطری خمینی مبنی بر اینکه “هر کس که بر سر نفاق باشد، مهدورالدم است”، بدون محاکمه به جوخه های مرگ سپرده شدند.

این فاجعه وحشتناک در اوین و گوهردشت توسط هیئت مرگ منتخب خمینی، متشکل از حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پور محمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) و در شهرستان ها، توسط نمایندگان وزارت اطلاعات، دادستانی، حاکم شرع و روسای زندان در سکوت و در بی خبری محض صورت گرفت. این سکوت و بی خبری، نه فقط در همان روزها و هفته های قتل عام در جامعه اعمال شد، بلکه تا همین اواخر نیز هیئت حاکمه ایران تحت عنوان خط قرمز نظام، هر گونه ورود به چگونگی کشتار ۶۷ را ممنوع اعلام کرده بود.

اما، این سکوت و مخفی کاری مسئولان نظام، هم اینک اندک مدتی است که شکسته شده است. نه تنها شکسته شده، بلکه آدمکشان جمهوری اسلامی به یکباره از لاک سکوت خود سر بیرون آورده و در کمال وقاحت و بی شرمی، جنایات خود را علنا و با صدای بلند در هر کوی و برزن جار می زنند. این جانیان، نه فقط هیچ اِبایی از آنهمه جنایت و آدم کشی های خود ندارند، بلکه پس از نزدیک به سه دهه سکوت، هم اینک به آن افتخار هم می کنند.

پور محمدی، وزیر دادگستری کابینه حسن روحانی که خود یکی از عاملان این کشتار بوده است، از اینکه فرمان خمینی را اجراء کرده به خود می بالد و اعلام می کند، وجدانش از بابت کشتار آنچنان راحت است که هر شب “با آرامش خیال و بدون کابوس” می خوابد. ابراهیم رئیسی کاندیدای جناح خامنه ای در خیمه شب بازی انتخاباتی اردیبهشت ماه ۹۶، با افتخار از پیشینه قضایی خود یاد می کند، رفیق دوست، از بنیانگذاران سپاه در مصاحبه با “مهر” با صراحتی تمام از دستور خمینی در قتل عام زندانیان دفاع می کند و می گوید: “این فرمان تا همین امروز نیز برای ولایت فقیه به قوت خود باقی است”. رفیق دوست، وزیر سپاه در دوران نخست وزیری میر حسین موسوی، خمینی را به دلیل فتوای کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، “عاقل ترین فرد در قرون اخیر” می داند. چرا که به زعم او، خمینی ” دستور داد که هر کسی بر عقیده نفاقش هست، مهدورالدم است” و باید اعدام شود” و از این بابت او، این فرمان خمینی در کشتار زندانیان را رمز ماندگاری نظام می داند.

عربده کشی های آدمکشان جمهوری اسلامی اما، تا همین جا خاتمه نیافت. با انتشار گفتگوی حسین دهباشی با علی فلاحیان، وزیر اطلاعات کابینه هاشمی رفسنجانی در ۲۷ تیر ماه ۹۶، وقاحت آدمکشان جمهوری اسلامی در عربده کشی و دفاع علنی از کشتار و جنایات شان، به اوج خود رسید. فلاحیان که علاوه بر پست وزارت اطلاعات، حکم قضاوت و رئیس کل بازرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ را هم در پیشینه آدمکشی خود دارد، در این گفتگو به روشن ترین شکل ممکن از ایدئولوژی کشتار جمهوری اسلامی دفاع کرد. او به صراحت از زبان همه علمای فقه جمهوری اسلامی اعلام کرد، که ایدئولوژی اسلام و نظام بر این پایه است که هر کسی با یک سازمان و نیروی محارب در ارتباط باشد، “حتا اگر برای آن نیرو نان گرفته باشد، حکمش اعدام است”. فلاحیان با هیمن نگاه فقه اسلامی در توجیه کشتار ۶۷ می گوید: “حکم همه این ها اعدام بود. اگر حاکم شرعی [در سال ۶۰ و ۶۱] حکم اعدام نداده باشد، خلاف کرده، بنابر این باید اعدام می شدند”. این عنصر جانی جمهوری اسلامی، بر مبنای همین ایدئولوژی حاکم بر نظام و نیز با توسل به یک دروغ بزرگ که “زندانیان در زندان شورش کردند”، از صدور حکم اعدام چندین هزار زندانی توسط خمینی جلاد دفاع می کند. او، تا بدانجا پیش می رود که به صراحت اعلام می کند، “هیئت مرگ سه نفره” منتخب خمینی، اساسا وظیفه اش صدور حکم اعدام نبود، چرا که “حکم اعدام شان از قبل [توسط خمینی] صادر شده بود” و لذا، “قرار شد یک گروه سه نفره از وزارت، قاضی و کسانی که وارد هستند، قضاوت کنند تا کسانی که لازم است اعدام نشوند، اعدام نشوند”.

پس از مصاحبه ها و عربده کشی های این تعداد از جانیان جمهوری اسلامی، دیگر پرده ها برای هیئت حاکمه ایران آنچنان دریده شد که احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در خطبه های نماز جمعه تهران (۳۰ تیر ۹۶) اعلام کرد: “همه کسانی که در تابستان ۶۷ به فرمان امام عمل کردند، باید به آنان مدال داد”.

به راستی این همه وقاحت از کجا سرچشمه گرفته است؟ چرا هیئت حاکمه ایران پس از نزدیک به سه دهه سکوت مطلق، اکنون به یک باره این چنین بی پروا و با وقاحت تمام بر کشتار جمعی هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ افتخار می کند؟ و مهمتر اینکه، چرا در این جار زدن های علنی، تمام تلاش و نیروی خود را بر وارونه جلو دادن حقیقت قتل عام زندانیان در مرداد و شهریور سال ۶۷ گذاشته است؟

راز اینهمه وقاحت و عربده کشی های هیئت حاکمه ایران در تحریف قتل عام زندانیان، تماما در آشکار شدن چند و چون فاجعه کشتار ۶۷ برای ده ها میلیون نفر از توده های مردم ایران است. در تمامی این سال ها، خانواده های زندانیان جانباخته (مادران خاوران)، زندانیان جان بدر برده از کشتار، سازمان های سیاسی و تمامی نیروهای فعال اجتماعی با تمام نیرو و هرآنچه در توان و بضاعت خود داشتند، تلاش کردند تا نگذارند در سکوت جمهوری اسلامی، غبار فراموشی بر کشتارهای دهه ۶۰ بنشیند.

با این همه و به رغم همه این تلاش ها، جانفشانی ها و از خودگذشتگی ها، ماجرا برای طبقه حاکم اما، فراتر از بازخوانی این کشتار توسط خانواده ها و نیروهای سیاسی بود. آنچه رژیم را به شکست سکوت خود واداشت، انتشار فایل صوتی مذاکرات منتظری با هیئت چهار نفره مرگ در اوین و گوهردشت بود. دو سال پیش، همزمان با بیست و هشتمین سالگرد قتل عام زندانیان، بیت منتظری اقدام به انتشار فایل صوتی گفتگوهای منتظری با هیئت مرگ جمهوری اسلامی کرد. در این فایل صوتی، علاوه بر روشن شدن بخش هایی از اسرار چگونگی کشتار زندانیان، منتظری در خطاب به اعضای “هیئت مرگ”، از اعدام های ۶۷ به عنوان بزرگترین جنایت صورت گرفته در جمهوری اسلامی نام می برد و به آنان می گوید: “شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند”.

انتشار این نوار صوتی دیوار بلند سکوت جمهوری اسلامی را شکست. با گذشت هر روز، این فایل صوتی ۴۰ دقیقه ای به سرعت برق و باد در شبکه های اجتماعی منتشر شد. در کوتاه مدتی، میلیون ها تن از توده های مردم ایران با بهره بری از امکانات اینترنتی و شبکه های اجتماعی به این نوار و پیامد آن به بخشی از حقیقت کشتار دست یافتند.

اینبار، دیگر سخن از برملا شدن رمز و راز کشتار ۶۷ در اجتماع مادران خاوران، سایت های سازمان های سیاسی و یا در مراسم های یادبود جانباختگان نبود که در جمع های محدود از کشتار ۶۷ رمز گشایی می شد. اینک، با دست بدست گشتن این فایل صوتی در شبکه های اجتماعی و گسترش سریع آن در ابعاد چند ده میلیونی، به یک باره دیوار بلند سکوت و خط قرمز هیئت حاکمه ایران فرو ریخت. برای جمهوری اسلامی و آدمکشان آن، دیگر رازی سر به مُهر باقی نمانده بود تا همچنان بر سکوت مطلق خود پای بفشارند. اکنون، تشت رسوایی نظام با صدایی بلند از بام افتاده بود و طنین مرگبار آن در هر کوی و برزن به گوش مردم رسیده بود. در اینجا بود که رهبر جمهوری اسلامی برای برون رفت از این رسوایی جمهوری اسلامی، وارد میدان شد.

خامنه ای در ۱۴ خرداد بر سر قبر خمینی، از بعضی مسئولان که وقایع دهه شصت را “مورد تهاجم” قرار داده اند، گله کرد و پس از آن به تمام نهادهای فرهنگی و مزدوران اهل قلم این نظام دستور داد، تا در قضاوت در باره دهه شصت، “جای شهید و جلاد” عوض نشود”. با این دستور و توصیه خامنه ای بود، که آدمکشان جمهوری اسلامی از هر سو به صف شدند تا اولا از “مظلومیت” خمینی دفاع کنند و نگذارند تمام جنایات جمهوری اسلامی به پای خمینی نوشته شود و ثانیا، در پی طنین انداز شدن تشت رسوایی شان دیگر سکوت چاره کارشان نبود. از این رو، خامنه ای و دیگر جانیان رژیم به میدان آمدند تا این بار با تحریف حقایق و جعل تاریخی، جنایت خود را توجیه کنند.

هیئت حاکمه ایران با چنین تاکتیکی، اینبار به جای سکوت در مورد کشتار تابستان ۶۷، تمام نیروی تبلیغاتی خود را درتحریف کشتارزندانیان سیاسی گذاشت. برای رسیدن به این مقصود، اینبار نیروی تبلیغاتی خود را روی یک وجه کشتار تابستان ۶۷، یعنی قتل عام زندانیان مجاهد متمرکز کرد و در مورد کشتار جمعی نزدیک به هزار تن از نیروهای چپ و کمونیست کماکان مهر سکوت بر لب زده اند. تا اولا با بهره برداری از اقدامات ماجراجویانه و ترورهای کور سازمان مجاهدین خلق در سال های نخست دهه شصت، کشتار جمعی زندانیان مجاهد در تابستان ۶۷ را با جعل خبر “شورش زندانیان مجاهد در زندان” به زعم خود توجیه و “منطقی” جلوه دهند. این منطق آنان برخاسته از همان ایدئولوژی اسلامی نظام است که علی فلاحیان در گفتگو با حسین دهباشی به صراحت از آن دفاع می کند و در این مورد تا آنجا پیش می رود که به نقل از موسوی تبریزی، دادستان کل جمهوری اسلامی در دهه شصت و “اصلاح طلب” امروزی یادآور می شود، که موسوی تبریزی می گفت: “اساسا محاکمه نمی خواهد، باید اعدامشان کرد”.  چنانکه خود فلاحیان هم، از اعدام هر کسی که با یک سازمان “محارب” در ارتباط باشد، حتا اگر” یک روزنامه” فروخته باشد یا “یک نان” برای اعضای آن سازمان فراهم کرده باشد، حکم اعدام را لازم الاجرا می داند. در واقع، آنگونه که فلاحیان و رفیق دوست عنوان کرده اند، این منطق اسلامی خمینی و کل هیئت حاکمه ایران، حتا برای امروز هم جاری و “لازم الاجرا” است.

به نظر می رسد اینبار، تاکتیک جمهوری اسلامی در جار زدن کشتار زندانیان مجاهد و سکوت در مورد کشتار زندانیان چپ و کمونیست رقم خورده است. چرا که، در سناریوی کشتار ۶۷، وقتی موضوع قتل عام زندانیان چپ و کمونیست به میان می آید، جمهوری اسلامی نیاز به توجیه و منطق دیگری فراتر از منطق کشتار نیروهای مجاهد دارد، که هنوز سران آدمکش جمهوری اسلامی به کشف آن نایل نشده اند. دلیل عمده این سکوت هم این است که در زمان گفتگوی منتظری با هیئت مرگ، که اواخر مرداد ماه ۶۷ است، هنوز کشتار زندانیان مجاهد خاتمه نیافته و نوبت به اعدام جمعی زندانیان کمونیست نرسیده بود. کشتار زندانیان چپ و کمونیست از پنجم شهریور ماه ۶۷ شروع شد. لذا، در نوار صوتی منتشر شده آیت الله منتظری، هیچ اشاره ای به اعدام کمونیست ها نیست. طبقه حاکم ایران نیز، با همین توجیه که هنوز توده های میلیونی مردم ایران در ابعادی عمومی و گسترده از کشتار زندانیان کمونیست با خبر نشده اند، همچنان در مورد قتل عام این بخش از زندانیان که از پنجم تا بیست و پنجم  شهریور ماه ۶۷ رخ داد، تاکتیک سکوت را بر گزیده است.

نکته دیگر اما، سکوت سنگین نیروهای موسوم به اصلاح طلب است، که همچنان در مورد اعدام های دهه شصت و به طور اخص کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ مُهر سکوت بر لب زده اند. کشتارهایی که در دوران خمینی رخ داد و عناصر موسوم به “اصلاح طلب” کنونی، عمدتا در راس دولت، سیستم قضایی و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودند. درست به خاطر همین قدرت فائقه و حضور دست بالای آنان در نهادهای حکومتی آن دهه است، که “اصلاح طلبان” حکومتی همواره از دهه شصت به عنوان “دوران طلایی” خمینی یاد می کنند و ده ساله اول حکومت اسلامی را، از جمله افتخارات خود و نظام می دانند. دورانی که اکنون بر همگان روشن شده است که وسیعترین کشتارها و جنایات جمهوری اسلامی، دقیقا در همین دوران رقم خورد و مسئولیت بخش اعظم کشتارهای آن دوره نیز بر دوش همین نیروهای موسوم به اصلاح طلب سنگینی می کند.

نیروهایی که اکنون سکوت پیشه کرده اند و لام تا کام سخنی از کشتارهای آن دهه بر زبان نمی آورند. تا بدینوسیله از بر ملا شدن نقش و مسئولیتی که در فرایند آنهمه کشتار و جنایت داشته اند، چند صباحی دیگر در امان بمانند. اما، تا آنجا که به خانواده های زندانیان جانباخته، سازمان های سیاسی، نیروهای مبارز و انقلابی، توده های تحت ستم و مردم آگاه جامعه ما مربوط می شود، خمینی و همه جناح های هیئت حاکمه ایران و به طور اخص جریان موسوم به اصلاح طلب کنونی، مسئول تمامی کشتارها و ویرانی هایی هستند که بر جامعه ایران اعمال شده است. تمام جناح های رژیم و تمامی کسانی که در تحکیم این نظام ارتجاعی و سرکوبگر همت گماشته اند، همه مستقیم و غیر مستقیم در انجام جنایات رژیم شریک جرمند. چه آنان که اکنون به این کشتارها افتخار می کنند و آن را با صدای بلند جار می زنند و چه آنان که سکوت پیشه کرده اند و در این سکوت به دنبال مفری برای نجات خود می گردند. پوشیده نیست، نه این سکوت و نه آن جارزدن های وقیحانه آدمکشان رژیم، هیچکدام دیگر نمی تواند طنابی را که هر لحظه بر گلوی هیئت حاکمه ایران فشرده می شود، از فشردگی بیشتر باز دارد.

متن کامل نشریه شماره ۷۴۶ در فرمت پی دی اف

هنوز داغ بازماندگان ده ها کارگر زنده به گور شده ی معدن زمستان یورت در اردیبهشت امسال تازه است که خانواده‌های هشت کارگر سیمان خوزستان که در روز ۴ مرداد دچار سوختگی شدید شدند، بار سنگین هراس مبتلا شدن به همین درد را به دوش می کشند. شاید هم توفیق (!) نصیب شان شود و کارگران مصدوم، زنده بمانند. اما در این صورت نیز مانند بسیاری خانواده‌های کارگرانی که دچار سانحه ی کار می شوند، عمری مجبور به پرستاری از نان آوران پیشین خود خواهند شد. کارگران زحمتکشی که اکنون معلول و از کارافتاده شده‌ و هر چه بیشتر در چنبره ی فقر و فلاکت گرفتار می شوند. خبر مرگ یک کارگر کارخانه ی داروسازی رشت یک روز قبل از آن منتشر شده بود. انفجار در معدن زغال سنگ شهر راور در استان کرمان که طی آن مسئول ایمنی معدن نیز جان خود را از دست داد و دو کارگر دیگر نیز مصدوم شدند. آتش سوزی در اسکله بندر کنجان و سوختن ١٢ لنج در اثر آن… مرگ دو کارگر ساختمانی جوان در اثر سقوط از بلندی …

سوانح ناشی از کار یکی از دردهای مشترک کارگران است. چنین مواردی که غالباً به فوت و یا مجروح شدن کارگران می انجامند، یکی از معضلات جدی و چالش روزمره ی طبقه ی کارگر در ایران می باشند . سوانحی که می‌توانند دربسیاری از دیگرکشورهای سرمایه داری به ندرت و یا کمتر اتفاق بیافتند،درنظام سرمایه داری جمهوری اسلامی بسیار بیشتر و به وفوررخ می دهند. به گزارش روزنامه ی مهر، در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۲ میلیون ۶۶۹ هزار و ۳۱۷ نفر در معرض خطر حوادث ناشی از کار بودند که در مجموع ۱۳ هزار و ۶۳ نفر در حوادث ناشی از کار دچار حادثه شدند. بر این اساس می‌توان تخمین زد که تعداد کارگران فوت شده یا مصدوم در اثر سوانح کاری در عرض سال گذشته به بیش از ١٧ هزار نفر رسیده است. آماری که در این مورد از سوی وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و پزشکی قانونی منتشر می شوند، متفاوت هستند. اما هیچکدام آمار واقعی را ارائه نمی دهند. برای نمونه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد بند ه – ماده ۹۶ قانون کار، آمار سوانح کاری را فقط در مورد کارگران مشمول قانون کار و بر حسب شکایت کارگران آسیب دیده یا در صورت فوت، شکایت خانواده‌های آنان درنظر می گیرد. بنابر این، این آمار شامل کارگران یا بازماندگان آنان که به هر دلیل شکایت نمی کنند، نمی شود. هم چنین نه آمارهای وزارت کار و نه سازمان تأمین اجتماعی شامل کارگران کارگاه های کمتر از ده نفر، یا کارگرانی که به هر دلیل تحت پوشش قانون کار نمی‌شوند. از این دسته می توان کارگران مناطق آزاد تولیدی و تجاری را نام برد. کارگران خارجی، به ویژه کارگران ساختمانی و نیز کودکان کار زیر ١۵ سال نیز به این گروه تعلق دارند. همچنین کارگرانی که به دلیل محیط های کاری بیماری زا، دچار بیماری‌های مزمن می گردند، در این آمار جایی ندارند. بر این اساس می‌توان واقع‌بینانه برداشت کرد که ده‌ها هزار سانحه ی کاری در سال رخ می‌دهد که در آمار رسمی مراجع دولتی منعکس نمی شوند.

مسئولان رژیم جمهوری اسلامی از سویی با تحریف آمار، سعی دارند تعداد واقعی کارگران دچار سانحه را کمتر از رقم واقعی نشان دهند و از سویی دیگر بیشترین علت این وقایع را بی احتیاطی کارگران جلوه می دهند. حتی اگر این ادعا درست باشد، بایستی علل بی احتیاطی را بررسی کرد. عللی که مهمترین آن‌ها یا عدم آموزش کافی در مورد کار با دستگاه‌ها و ابزار کار و یا خستگی مفرط کارگران می باشد. اما واقعیت این است که چنین توضیحی تنها برای تبرئه کردن کارفرمایان و عدم پرداخت خسارت از سوی آنان می باشد. کارفرمایان نه تنها کارگران را استثمار می‌کنند، تلاش در عدم پرداخت و یا تعویق پرداخت حقوق و مزایای کارگران را دارند، بلکه حتی با عدم رعایت موازین ایمنی کارگران زحمتکش را در معرض مخاطرات جدی قرار می دهند و تمام این‌ها فقط برای کسب سود بیشتر است. سرمایه داران بر بستر دو عامل اصلی قادر به تحمیل چنین شرایط شغلی غیرانسانی به کارگران می باشند. از سویی قوانین حاکم در جامعه دست آنان را باز می‌گذارد و یا حتی تشویق شان می کند، به انحاء مختلف و به هر قیمتی سودآوری خود را افزون کنند و از سوی دیگر رژیم با دستگاه سرکوب خود به پاسداری از این قوانین می پردازند و با تهدید و ارعاب، دستگیری و زندان، شلاق زدن و … تلاش در مانع شدن از مبارزات کارگران و در هم شکستن مقاومت آنان دارد. در مورد قوانین حاکم می‌توان در بین قوانین متعدد دیگر، برای نمونه به این مورد اشاره کرد که در کارگاه های کمتر از ٢۵ نفر بازرس ایمنی که وظیفه‌اش نظارت بر رعایت موارد ایمنی می باشد، حقوق بگیر کارفرما است و مسلماً در چارچوب خواسته‌ها و منافع کارفرما کارش را انجام می دهد. در ضمن با ممنوع ساختن تشکل های قانونی کارگری مستقل از دولت با نمایندگان واقعی کارگران در محیط کار، طبقه ی کارگر را در تنگنای مبارزاتی قرار می‌دهد تا سرمایه داران بتوانند به راحتی حق و حقوق کارگران را پایمال کرده و برده‌داری مدرن خود را به پیش برند.

به این ترتیب تعجبی ندارد که بیشترین تلفات سوانح کارگری که منجر به فوت کارگران منجر می شود، در بخش ساختمانی اتفاق می افتند. طبق آماری که در آذرماه سال گذشته منتشر شد، در آن زمان، یک میلیون و صد هزار نفر کارگر ساختمانی وجود داشت. اگر چه این آمار شامل بسیاری از کارگران خارجی در این بخش نمی شود، اما با استناد به همین آمار نیز هنوز ۴۰۰ هزار کارگر در این بخش فاقد بیمه ی درمانی هستند. در‌واقع این کارگران مشمول قانون کار نمی‌شوند و هیچگونه بازرسی ایمنی نیز انجام نمی گیرد. با توجه به اینکه در این بخش درصد بالایی از سوانح کاری به طور روزمره اتفاق می‌افتد و به گفته ی محمد اصابتی، مدیر کل بازرسی وزارت کار، ۶۰ درصد سوانح منجر به فوت در این بخش اتفاق می افتد، می‌توان از کارگران زحمتکش این بخش به عنوان نمونه ی بارزی نام برد که چگونه، استثمار شدید توسط سرمایه داران، قوانین ضد کارگری در رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی و عدم تشکل کارگران، مثلث شومی را فراهم آورده‌اند که عامل اصلی سوانح کاری می باشد. مثلثی که کلیه شرایط نظام سرمایه داری را در نقطه ی اوج غیر انسانی اش در خود جمع کرده است. تشکل کارگران، اولین قدم در نفی این شرایط است، شرایطی که مناسبات کل جامعه را دربردارد. به بیان مارکس و انگلس، این متفکران بزرگ مارکسیسم در کتاب خانواده ی مقدس: “پرولتاریا قادر به آزاد کردن خود نیست بی‌آنکه شرایط زندگی خود را نفی کند و شرایط زندگی خود را نمی‌تواند نفی کند، بی‌آنکه شرایط زندگی غیرانسانی جامعه امروزی را که در وضع وی جمع آمده اند، نفی نماید. پرولتاریا بیهوده آموزشگاه شاق ولی فولادین کننده کار را طی نمی نماید.”

متن کامل نشریه شماره ۷۴۶ در فرمت پی دی اف