بنا به ادعاهای رسمی، در ۵ اسفند ۱۳۵۷، دادگاه‌ انقلاب اسلامی به فرمان خمینی تشکیل شد. وی با حکمی صادق خلخالی را مأمور تشکیل دادگاه‌ انقلاب اسلامی کرد. در این حکم، از خلخالی خواسته شده “تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می‌شود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی” صادر کند. اما با توجه به اعدام ۴ تن از سران رژیم شاه در شب ۲۶ بهمن، حتا پیش از صدور این فرمان، “دادگاه‌های” شرعی خمینی کار خود را آغاز کرده بودند. بنا به شهادت منابعی دیگر، خلخالی در ۲۴ بهمن ۵۷، با همین حکم به سِمت حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب منصوب می‌گردد.

باری، با تشکیل “دادگاه انقلاب اسلامی” ، خلخالی جلاد دست به کار می‌شود. با موافقت خمینی، در دادگاهی چند دقیقه‌ای حکم اعدام ۴ نفر از سران رژیم گذشته، یعنی مهدی رحیمی، نعمت‌الله نصیری، منوچهر خسروداد و رضا ناجی را صادر و اجرا می‌کند و بعد با همدستانش به تهیه کیفرخواست علیه اعدام‌شدگان می‌پردازد. (از قول ابراهیم یزدی)

گرچه، بعدها، تلاش بسیار شد تا “محاکمه‌”های اولیه دادگاه‌های شرع خمینی به این یا آن فرد نسبت داده شود، اما روال قضایی جاری دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی در ۳۹ سال گذشته نشان داده است، این ویژگی ذاتی و روش سیستماتیک این دادگاه‏ها در سرکوب مخالفان بوده و هست. درست همین دادگاه‌های شرعی درنخستین سال های دهه۶٠ ، زندانیان سیاسی که حتا نامشان را نمی دانستند، گروه گروه به جوخه های اعدام سپردند و نزدیک به ده سال بعد، در تابستان ۶۷ در محاکماتی چند دقیقه‌ای، حکم قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی جان به دربرده از دادگاه‌های پیشین را صادر و اجرا می‌کنند. این بار با فرمانی ویژه از خمینی. گرچه نیازی هم نمی‌بود. زیرا که در حکم خمینی، از پیش، “با خشم و کینه انقلابی” نسبت به “دشمنان اسلام” “محارب و محکوم به اعدام” قلمداد شده بودند. “جرم”شان نیز روشن شده بود: “پافشاری بر سر موضع نفاق”، “محاربه”، “ضربه به نظام جمهوری اسلامی”.

این فرمانی‌ست هدفمند و سیاسی نه یک انتقام‌جویی کور. فرمانی‌ست برای کشتار مخالفان سیاسی بر اساس یک معیار: به رغم شکنجه‌ها و آزارهای روانی، ایستادگی و عدم تسلیم در برابر نظام جمهوری اسلامی. چرا که رژیم می‌رفت تا “نعمت الهی” را از دست بدهد و جام زهر را سرکشد. آن هم با خفت و خواری در برابر نارضایتی توده‌های به جان آمده از جنگ ویرانگر هشت ساله، جبهه‌هایی از هم گسسته، رکود اقتصادی و فشارهای بین‌المللی. و نمی‌توانست هزاران زندانی سیاسی مقاوم را در جامعه رها سازد. بایستی که به این معضل پاسخی می‌داد. پاسخی هم یافت. پاک کردن صورت مسئله. پس با این حکم، و به یاری جلادان، از اوایل مرداد ۶۷ تا اوائل شهریور ۶۷، زندگی هزاران زندانی سیاسی را به یغما برد. هزاران زندانی سیاسی که، گرچه به یاری خاطرات یاران‌شان و گزارشات غیررسمی، اسامی نزدیک به ۵ هزار نفرشان در دست است، اما پس از گذشت ۲۹ سال هنوز نه تعداد واقعی‌شان روشن است، نه زمان اعدام و نه محل دفن‌شان.

اگر خمینی کاروان‌سالار خون و جنون بود، اما، این کاروان همرهان بسیاری داشت. در پی و در هنگام اجرای فرمان، مقامات گوناگون به پای بلندگوها رفتند و زوزه‌کشان خواهان اعدام مخالفین جمهوری اسلامی شدند. به این ترتیب، دست به خون کشته‌شدگان آغشتند و بار دیگر با خمینی و جمهوری جهل و جنایت تجدید بیعت کردند. اما با پیشه کردن سکوت و انکار.

رفسنجانی در ۱۲ آذر ۱۳۶۷ در دیدار با گروهی از مسئولین وزارت اطلاعات از “احتمال شرارت منافقین” می‌گوید و از “تبلیغات کذب و عجیب و غریب” غرب در مورد “اعدام چند هزار نفر در ایران” با این هدف که “خودشان را از این بن‌بست بیرون بیاورند.”

کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اوایل آذر ۱۳۶۷ قطعنامه‌ای در انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران تصویب می‌کند. چند روز بعد، یعنی ۹ آذر ۱۳۶۷ خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، در دیدار با دانشجویان به مناسبت سالگرد ۱۶ آذر در پاسخ به سؤال دانشجویان درباره علت اعدام‌های وسیع در ایران، به آنان تشر می‌زند که این “لحن بیانات اخیر رادیوهای بیگانه” است و با پرهیز از پاسخ‌گویی، “جرم” جدیدی برای اعدام‌شدگان می‌تراشد و مدعی می‌گردد آنان با منافقین در حمله مسلحانه به مرزهای جمهوری اسلامی ارتباط داشتند. مهدی کروبی در سال ۱۳۷۸ چند شاخ و برگ دیگر هم می‌افزاید که “عده‌ای” از ایشان… در زندان آشوب به راه می‌اندازند” و توابین را “کتک می‌زنند”. پانزده سال بعد در کتاب “پاسداشت حقیقت” وزارت اطلاعات بدون ارائه هیچ سندی پای “شورش زندانیان” به میان کشیده می‌شود.

امروز که دیگر “داس خموشی‌شان زنگار گرفته”* و جایی برای انکار نیز نمانده است، بسیاری به دفاع برآمده‌اند. برخی دیگر مدعی‌ی بی‌خبری‌اند. حتا نخست‌وزیر وقت، میرحسین موسوی، حتا وزرا، حتا رئیس مجلس شورای اسلامی، حتا رؤسا و مأموران رده بالای قوه قضاییه، حتا…؟ و همه به دروغ. چرا که دانشجویان در آذر ماه از “اعدام‌های وسیع” در ایران شنیده‌اند؛ چرا که سازمان ملل قطعنامه صادر کرده است؛ چرا که در ۵ فروردین ۱۳۶۸، نامه اعتراضی منتظری درباره اعدام‌ها در بی‌بی‌سی پخش می‌شود؛ چرا که کتاب خاطرات منتظری در بهار ۱۳۷۹ منتشر می‌شود. آیا هستند ساده‌لوحان و ابلهانی که چنین دروغ‌های شاخداری را باور کنند؟

از آن فراتر، سکوت همچنان مستمر، در باره‏ی اعدام زندانیان چپ و کمونیستی است که نه “منافق” بودند و نه مدافع سازمان مجاهدین ، نه “آشوبی” به راه انداختند و نه توابین را “کتک” زدند و عدم اعتقادشان به اسلام هم از همان روز اول دستگیری بر حکام شرع آشکار بود. برای یافتن دلیل لازم نیست دور رفت، چرا که اگر برای اعدام مجاهدین با پس و پیش کردن تاریخ‌ها، توجیهاتی تراشیده و می‌تراشند، برای این یک هیچ دلیلی نمی‌توانند برشمرند. گفته می‌شود حکم دومی نیز درباره زندانیان چپ و کمونیست وجود داشته است که هنوز منتشر نشده است.

و این “بی‌خبران” دقیقا همان کسانی هستند که امروزه به جامه‌ی “اصلاح‌طلب”، “میانه‌رو”، “طرفدار حقوق بشر”، “مخالف خشونت”، “طرفدار آزادی زندانیان سیاسی”، “طرفدار جنبش مسالمت‌آمیز مدنی”، “طرفدار مردم‌سالاری”، “مخالف ولایت فقیه” درآمده‌اند. و آن زمان بسیاری از مقامات دولتی را در تصرف داشتند.

نمونه‌ای چند: موسوی اردبیلی، رئیس قوه قضاییه وقت، در ۱۳۹۰ مدعی است، “خشونت، زور و زندان موجب نفرت و بدبینی به دین می‌شود”(برگرفته از سایت جرس، جنبش راه سبز) و مدعی است که “مخالف” بوده است. اما توضیحی نمی‌دهد که چرا در خطبه‌های نماز جمعه ۱۴ مرداد ۱۳۷۸ عربده می‌کشید که “مسئله منافقین برای ما مشکل بزرگی بود… اما پیش از قبول قطع‌نامه، خداوند این مشکل را مثل آب خوردن حل کرد.” و در برابر فریادهای هستیریک نمازگزاران که شعار می‌دادند “منافق زندانی اعدام باید گردد” گفته است: “… من با شما هماهنگ هستم و به شما حق می‌دهم و می‌گویم این‌ها نباید عفو بشوند.” احمد پورنجاتی، از اصلاح‌طلبان و از مدیران و یاران محمدی ری‌شهری، وزیر اطلاعات وقت؛ موسوی خوئینی‌ها، پدر معنوی اصلاح‌طلبان که در ۲۰ دی ۶۷ می‌گوید: “ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.” مجید انصاری، رئیس سابق سازمان زندان‌ها، رئیس فراکسیون اصلاح‌طلب‌ها در مجلس پنجم و ششم که در ۲۸ اردیبهشت ۶۸، مدعی می‌شود “عده‌ای از زندانیان در زندان تشکیلات داشتند که پس از عملیات مرصاد کشف شد؛ لذا اینان که تعداد بسیار کمی بودند پس از عملیات اعدام شدند”. مصطفی تاج‌زاده در سال ۹۰ به “آزار و اذیت خانواده زندانیان سیاسی” [بخوان خانواده زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب] و “محکومیت احکام غیرقانونی و غیرعادلانه علیه فعالان سیاسی” [بخوان فعالان سیاسی اصلاح‌طلب] اعتراض می‌کند. وی از سال ۶۳ تا ۶۷ معاون امور بین‌الملل وزیر ارشاد وقت، محمد خاتمی، بوده است و بی‌خبر از کشتار هزاران زندانی در عرض ۴۰ روز. وی تازه پس از دریده شدن پرده‌های سکوت و انکار به یک عذرخواهی خشک و خالی از “خانواده‌های اعدام‌شدگان” اکتفا می‌کند.

و از این دست کم نیستند اصلاح‌طلبانی امروزین که دیروز در مقام حاکم شرع، دادستان، مرجع تقلید، مزدور وزارت اطلاعات، عضو سپاه، نماینده مجلس، رئیس یا مدیر و مشاور ارگان‌های اجرایی، قضایی و قانون‌گزاری جمهوری اسلامی در اجرای فرمان قتل‌عام خمینی مستقیم و غیر مستقیم نقش داشتند، از آن دفاع کردند، یا سکوت کردند. نه از هراس، بلکه از سر همدستی. به خطا نیست اگر گمان رود که با قتل‌عام زندانیان سیاسی نفسی رضایت‌بخش برآوردند، چرا که با این کشتار، تعدادی از مخالفین واقعی رژیم از سر راه برداشته شد، اندکی بر عمر نظام جمهوری اسلامی افزوده شد و اعتماد به نفس بیش‌تری یافتند تا بدون هراس از دشمن واقعی، به سهم‌خواهی از قدرت برآیند.

اما، حکایت خون و جنون جمهوری اسلامی تنها به فاجعه تابستان ۶۷ خلاصه نمی‌گردد. این تابستان نقطه اوج کشتاری‌ست که از بدو برپایی جمهوری اسلامی آغازید. همین “بی‌خبران” از کشتار تابستان ۶۷ بودند که رژیمی را پایه گذشتند که پیش از ۳۰ خرداد ۶۰ به دستگیری و اعدام مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی روی آورد. بسی پیش‌تر از آویختن به طناب پوسیده‌ی “ترورهای منافقین”.

در نشریه کار شماره ۱۱۲، ارگان سازمان چریک‌هالی فدایی خلق ایران (اقلیت)، به تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۶۰، صورت جلسات دو جلسه‌ی محرمانه برملا می‌شود که روزهای ۹ و ۱۱ بهمن ۱۳۵۹ به منظور “هماهنگی مقابله با احزاب و گروه‌های ضد انقلاب” برگزار شده‌اند.** یعنی حدود ۵ ماه پیش از ۳۰ خرداد ۶۰. اسامی شرکت‌کنندگان در این جلسات، حکایتی‌ست گویا: مهدوی کنی، باقر کنی، موسوی اردبیلی، قدوسی، زنگنه، میرسلیم، بهزاد نبوی، محسن سازگارا، حسین غفاری، لاجوردی، کچویی، و… در این جلسات، با تقسیم‌بندی گروه‌های سیاسی به گروه‌های ” مخالف” و “متخاصم بالفعل” و “متخاصم بالقوه” بر سر چگونگی برخورد با این گروه‌ها بحث و توافق می‌شود.

پس، نقشه‌ی سرکوب سیستماتیک سازمان‌های سیاسی مخالف، مدت‌ها پیش از خرداد ۶۰ طراحی شده بود. تظاهرات ۳۰ خرداد فرصت مناسبی بود برای آغاز سریع و بی‌رحمانه‌ی سرکوب. از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴، بر اساس آمارهای موجود نزدیک به ۱۱ هزار نفر در زندان‌های مختلف تیرباران و اعدام شدند یا زیر شکنجه جان باختند. یکی از ارگان‌های شناسایی، دستگیری و شکنجه مخالفان سیاسی، سپاه پاسداران بود. سپاه پاسدارانی که اکبر گنجی از “منتقدان” امروزین کشتار تابستان ۶۷، از ابتدای تشکیل‌ تا  سال ۶۳ از سران‏اش بوده است. دیگر نمی‌تواند بهانه بیاورد که “خبر نداشتم” و “دست نداشتم”، چرا که روزی نبود که اسامی اعدام‌شدگان و تیرباران‌شدگان در صفحات روزنامه‌های وقت منتشر نشود. در میان این “متخاصمان” رژیم از کودک ۱۰ ساله یافت می‌شود تا پیرزن ۷۰ ساله. از اعضای سازمان‌های سیاسی یافت می‌شود تا هواداری که اعلامیه‌ای پخش کرده بود. از اعضای خانواده دستگیرشدگان یافت می‌شود تا کنجکاوی که اعلامیه‌ای به همراه داشت. همه و همه در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای، محاکمه شدند، به حبس محکوم شدند، اعدام شدند، گاهی در فاصله‌ی چند ساعت.

با توجه به جلسات محرمانه بهمن ماه و به حتم جلسات محرمانه دیگر، نیازی نیست، پرسیده شود برای کشتار آن کارگران و کمونیست‌هایی که اسلحه‌ای به دست نگرفته و تروری نکرده بودند، چه بهانه‌ای می‌آورید. “جرم” روشن است: مخالفت با رژیمی که هدف از به قدرت رسیدن‌اش سرکوب کمونیست‌هایی بود که تهدیدی جدی بودند برای نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران و دولت‌های غربی که بر سر رفتن شاه و قدرت گرفتن خمینی به توافق رسیده بودند؛ و مانعی جدی بودند بر سرراه تحکیم پایه‌های یک رژیم مذهبی عقب‌مانده و برقراری قوانین شرعی. و پرسش‌ها و پاسخ‌های حاکمان شرع از زندانیان سیاسی چپ درباره ایمان به خدا و نماز خواندن و اعتقاد به جمهوری اسلامی، گواهی‌ست روشن بر این مدعا.

نظام مطلوب هر دو جناح، خواه اصول‌گرا، خواه اصلاح‌طلب، از همان اوان، جمهوری اسلامی بوده و هست. بیهوده نیست که هنوز از دهه طلایی دوران خمینی نام برده می‌شود. بیهوده نیست که میرحسین موسوی در تقلیدی کاریکاتوروار از خمینی، در سال ۸۸ می‌گوید: “جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش.” اختلاف بر سر توازن قوای دو جناح و سهم‌بری از قدرت سیاسی و دست‌اندازی بر منافع مالی است. اینان، حتا در زمان اعتراضات ۸۸، خانواده زندانیان سیاسی دهه شصت و تابستان ۶۷ را نادیده می‌گرفتند و آن‌جا که از “زندانیان سیاسی” و “خانواده زندانیان سیاسی” نام می‌بردند، فعالین اصلاح‌طلب و خانواده‌های‌شان را مد نظر داشتند. آزادی‌های سیاسی‌شان محدود به آزادی سیاسی اصلاح‌طلبان می بود. “حقوق بشر”شان نیز از “حقوق بشر” اصلاح‌طلبان فراتر نمی‌رفت.

شاید برخی فریب این شعارها را خوردند و تصور کردند اینان تغییر کرده‌اند. پس از تجربه رژیم خودساخته‌شان درس عبرت گرفته‌اند. اما اگر چنین است، چرا پرده از راز جنایت تابستان ۶۷ برنمی‌دارند؟ چرا دانسته‌های خود را در هر عمق و دامنه‌ای با مردم و خانواده‌های زندانیان سیاسی در میان نمی‌گذارند؟ چرا به نقش خود در جنایات رژیم در دهه‌ی شصت اعتراف نمی‌کنند و ناگفته‌ها را بر زبان نمی‌آورند؟ نه ، این در قد و قامت‌شان نیست. اما وقاحت‌شان تا بدان‌جاست که محفلی از آنان، گاه گداری با انگشت گذاشتن بر رنج و درد زندانیان سیاسی و خانواده‌های‌شان، نان‌شان را در خون آنان بزنند، جوایز جهانی بگیرند و از این درد و رنج دست‌مایه‌ای بسازند برای اهداف سیاسی خود. و دیگر هیچ.

سرکوب، کشتار دسته‌جمعی، جنایت علیه بشریت اولین بار نیست که در تاریخ رخ می‌دهد. دوران وقوع جنگ‌های خارجی و داخلی کشورها، سلطه‌ی دیکتاتوری‌ها و حکومت‌های توتالیتر، مشحون است از این جنایات. لیکن هر جایی که این دوران سپری شده است، هر جایی که امکانی فراهم آمده است، اولین گام تلاش برای روشنایی افکندن بر زوایای تاریک جنایات سیستماتیک گذشته بوده است. کم و بیش. پس از جنگ جهانی دوم، به جز دادگاه‌های جنگی اولیه مانند دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو، کتاب‌ها نوشته شده، خاطرات بازگو شده، اسناد گردآوری شده، فیلم‌های مستند ساخته شده، هنرها آفریده شده، بناهای یادبود و موزه‌ها برپا شده. در چندی از کشورها، با برکناری دیکتاتورها، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و دادگاه‌ها برپا شده تا گفتنی‌ها، گفته شوند و شنیدنی‌ها، شنیده شوند. و این همه نه از سر انتقام‌جویی و کین‌ورزی، بلکه شاید، پرسش‌های دردآلود بازماندگان پاسخی بیابند. تا ثبت شود، تا به حافظه تاریخی سپرده شوند، تا هشدار داده شود. تا شاید سایه‌ی این عفریته‌ی هولناک از سر آینده برداشته شود. بدون این گام اولیه، بدون حکایت کرده‌ها و رفته‌ها، هر طلب بخششی، ظاهرسازی‌ست و ریا برای لاپوشانی جنایات کاروان‌داران خون و جنون.

در مورد جنایت‌های سیستماتیک جمهوری اسلامی و گردانندگانش نیز، جز این نمی‌تواند باشد. بدیهی است تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، نه کمیسیون حقیقت‌یابی در کار خواهد بود و نه دادگاهی. انتظار واگویی حقایق از سوی قدرت به دستان بیهوده است و عبث. سرنوشت “اپوزیسیون درون حکومتی” نیز چنان در تار و پود این قدرت بافته شده است که از اعتراف به کرده‌ها بازشان می‌دارد. کسی مسئولیتی نخواهد پذیرفت. کسی پاسخی نخواهد داد. چنان‌که هم اکنون، این یکی، آن را به خمینی نسبت می‌دهد و خود را “مأمور و معزول” می‌داند. آن دیگری به جناح رقیب، یعنی خامنه ای‌ و مدافعان علنی کشتار سال ۶۷، یا به چند حاکم شرع، دیگری به “منتقدان” امروزین و قدرت به دستان دیروزین. غافل از آن که بسیاری از مردم ایران، به ویژه زندانیان سیاسی سابق و خانواده‌های زندانیان سیاسی، به دست‌های آلوده‌ی آنان واقفند و همه را مسئول و شریک جرم می‌دانند.

در چنین شرایطی نیاز عمیق به باز شدن این زخم چرکینی است که جمهوری اسلامی بر پیکر جامعه ایران وارد آورده است. زخمی که هم‌چنان خون‌بار است. اما این را نیز دغدغه‌ای نیست، چرا که در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، کارگران و زحمتکشان، کمونیست‌ها و آزادی‌خواهان و حقیقت‌طلبان، مسلما، راه غلبه بر این چالش را می‌یابند. زیرا این نیاز نه از سر انتقام‌جویی، بلکه از عدالت‌خواهی، حقیقت‌یابی، به حافظه سپردن و عدم تکرار جنایات وحشیانه ای‌ست که بر مردم سرزمین‌مان رفته است.

زیرنویس‌ها:

* برگرفته از یکی از اشعاز شفیعی کدکنی

** https://fadaian-aghaliyat.org/?p=466

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۷ در فرمت پی دی اف

علی‏رغم ادعای روحانی و انکار اعمال نظر خامنه ای درمورد وزرای جدید، اما درواقع پس از چند هفته معطلی و نظرخواهی از خامنه‌ای در مورد وزرا و سرانجام با رعایت تقریباً تمام اعمال نظرهای ولی‌فقیه در گزینش وزرای کابینه، حسن روحانی در ۲۴ مرداد، ۱۷ وزیر خود را به مجلس ارتجاع معرفی کرد. از ۱۸ وزیر کابینه، ۹ تن از وزرای قبلی در پست‌های خود و در کلیدی‌ترین وزارت‌خانه‌ها ابقا شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی؛ وزارت کشور، بیژن نامدار زنگنه؛ وزارت نفت، محمدجواد ظریف؛ وزارت امورخارجه، سیدمحمود دعایی؛ وزارت اطلاعات، علی ربیعی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، مسعود سلطانی‌فر، عباس آخوندی و محمود حجتی به ترتیب در وزارت‌خانه‌های بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و وزارت کشاورزی. به یک عبارت حسن روحانی به وضعیتی که در دورۀ قبلی، در مورد وزارت‌خانه‌های مهمی چون، وزارت کشور، اطلاعات و نفت تن داده بود، این بار نیز به آن تمکین نمود و از خواست‌های رهبر حکومت عدول نکرد. درعین‌حال بدین وسیله در واقع بر تداوم برنامه‌هایی که طی ۴ سال گذشته در این ۹ وزارت‌خانه به مرحله اجرا گذاشته شد، تاکید گردید.

غیراز وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری که ظاهراً هنوز توافق میان خامنه‌ای و روحانی برای اداره این وزارت‌خانه نهایی و به مجلس معرفی نشده است، ۸ وزیر جدیدی که به مجلس معرفی شدند، از جمله وزیر اقتصاد، آموزش‌وپرورش و وزیر صنعت و معدن نیز از نظر مواضع و گرایش ‌سیاسی و وابستگی جناحی، یا همردیف وزرای پیشین‌اند و یا حتا راست‌تر و مرتجع‌تر از آن‌ها هستند. در مورد وزارت دادگستری، حسن روحانی که زیر فشار مردم و مخالفت افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی، مصطفی پورمحمدی، این مهرۀ رذل و پلید، عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷ و قاتل هزاران مبارز و کمونیست را نمی‌توانست ابقاء کند، مهرۀ پلید دیگری از همین قماش بنام “سیدعلیرضا آوائی” را جایگزین وی ساخت. علیرضا آوایی کسی است که سال ۶۷ دادستان انقلاب دزفول بوده و در کشتار ۶۷ مستقیما نقش داشته است. وی که در کردستان و اهواز نیز دادستان انقلاب بوده است، در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.

لازم به ذکر نیست که انگشت نهادن روی این مهره‌های مشخص و پلیدی آن‌ها، به این معنا نیست که دامان سایر وزرا و مزدوران حکومتی از این جنایات پاک است. کما اینکه رئیس‌جمهور حسن روحانی نیز خود یکی از مهره‌های بالای امنیتی رژیم بوده است و شریک جرم تمام جنایات فجیعی‌ست که رژیم مرتکب شده است. درهر حال نکته قابل ذکر این است که در چینش کابینۀ جدید، دست بالا با “اعتدالیون” و “اصولگرایان” است. علاوه بر این، ترکیب مردانه کابینه، گرچه امر جدیدی نیست و تکرار کابینه قبلی روحانی‌ست، اما با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که دارودسته روحانی و دنباله‌روان “اصلاح‌طلب” وی در جریان به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن، بویژه در مورد حقوق و مشارکت زنان در کابینه به‌راه انداخته بودند، نه فقط بهت و حیرت گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب را برانگیخت، بلکه تعجب برخی اعضای وابسته به حزب حسن روحانی، مانند فائزه هاشمی رفسنجانی را نیز درپی داشت و صدای وی را هم درآورد که، جمهوری اسلامی حتا از افغانستان هم که وزیر زن دارد عقب‌تر است.

پوشیده نیست که بخش زیادی از زنانی که به روحانی رای دادند و از نظر طبقاتی عمدتا به قشر خرده‌بورژوازی مرفه تعلق دارند، انتظار داشتند روحانی لااقل چند وزیر زن انتخاب کند. اما روحانی حتا این خواست و انتظار کوچک را نیز برآورده نساخت. حسن روحانی اجازه نیافت حتا برای ظاهرسازی هم که شده، هیچ زنی را به کابینه وارد کند و به ادعاهای خود در مورد “فرصت‌های برابر” و “حقوق اجتماعی برابر” زنان با مردان حتا نزدیک شود. روحانی که در سلب و نقض حقوق اولیه و دموکراتیک زنان همدست و همزبان خامنه‌ای است، در استفاده ابزاری از زنان و کشاندن آن‌ها به پای صندوق رای نیز چنین است. بنابراین بدیهی بود که وعده‌های رنگارنگی که در دوره انتخابات به زنان داده شده بود، همگی فراموش شوند و یکسره پوچ از کار درآیند! روحانی این جا نیز بایستی به امیال رهبر حکومت اسلامی تن می‌داد و تن داد! چنین است که کابینه روحانی در کلیت خود حتا نستب به کابینه قبلی، امنیتی‌تر، راست‌تر و ارتجاعی‌تر و همان چیزی است که خامنه‌ای می‌خواست. این کابینه حتا از کف انتظارات بسیاری از اصلاح‌طلبانی که جوش و خروش زیادی برای انتخاب مجدد روحانی از خود نشان دادند نیز پایین‌تر و نسبت به کابینه قبلی عقب‌تر است.

البته این موضوع از قبل کاملا روشن بود که روحانی بی‌اذن خامنه‌ای نمی‌تواند قدمی بردارد و قدمی برنخواهد داشت. کما اینکه بدون “تنفیذ” و تایید خامنه‌ای، او حتا نمی‌تواند رئیس‌جمهور باشد – مراسم “تنفیذ” روحانی یعنی منصوب کردن وی به ریاست جمهوری توسط خامنه‌ای – خامنه‌ای بارها به صراحت گفته بود، زنان نباید همه آن مشاغلی را برعهده بگیرند که مردان برعهده می‌گیرند. او مانند بسیاری از مرتجعین و زن‌ستیزان دیگر تاکید کرده است که “بعضی از مشاغل متناسب ساخت زن نیست”! و فراتر از آن تبعیض در این عرصه را عین “عدالت” خوانده است! او با این اظهارنظرها، در واقع تکلیف کابینه در مورد حضور زنان را نیز روشن ساخته بود. وقتی‌که روحانی پس از انتخاب مجدد خود، مغرورانه گفت اکثریت رأی‌دهندگان به او رأی داده‌اند و اقلیت باید به برنامۀ وی گردن نهد، خامنه‌ای با یک تشر ساده دهان وی را بست و به او فهماند که اتفاق خاصی نیافتاده، “مردم آمدند به نظام اسلامی اظهار اعتماد کردند” همین! خامنه‌ای اما درعین‌حال با ذکر اینکه کشور را نباید دو قطبی کرد و مردم را نباید به دو دسته تقسیم کرد، روحانی را با “بنی‌صدر معزول” قیاس کرد و به وی هشدار داد. روحانی که غضب خامنه‌ای را در اقدام جهادی‌های “آتش به اختیار” وی چشیده بود و نمی‌خواست به سرنوشت بنی‌صدر دچار شود، زبان به کام کشید و باز هم سر تسلیم فرود آورد و بار دیگر نشان داد، این اوست که باید به فرامین خامنه‌ای، حامی اصلی کاندیدای بازنده، گردن نهد و گردن نهاد!

این عین روندی‌ست که در چهار سال گذشته نیز ادامه داشته است. “اصلاح‌طلبان” مدافع حسن روحانی، به‌رغم غرولندهای اولیه، چنان‌که تاکنون نیز نشان داده‌اند، جز حمایت از روحانی و توجیه عقب‌نشینی‌های وی کاری انجام نداده و نخواهند داد. تمام رویدادهای سیاسی و تحولات درون جناح‌بندهای رژیم حاکی از آن است که “اصلاح‌طلبان” به مرور سطح خواست‌ها و انتظارات خود را فروکاسته‌اند و بی‌سروصدا چنان به “اعتدال‌گرایان” و “اصول‌گرایان معتدل” از قماش لاریجانی رئیس‌مجلس نزدیک شده‌اند که اگر نگوییم نوعی استحاله را از سر گذرانده‌اند، اما رهبری بی‌قیدوشرط رهبر “اعتدال‌گرایان” را پذیرفته‌اند. “اصلاح‌طلبان” با ادعای اینکه حسن روحانی در نهایت خواست آن‌ها را پیش خواهد برد و آن‌ها فقط “مدیریت اصلاحات” را بدست وی سپرده‌اند، همه گونه عقب‌نشینی‌های خود را توجیه خواهند کرد. آن‌ها در واقع همراه “اصلاحات”، “مدیریت” خود را نیز بدست روحانی سپرده‌اند. باز همین “اصلاح‌طلبان” هستند که اگر مردم دست به اعتراض بزنند و علیه روحانی و وعده‌های رنگارنگ تحقق نایافته دولت برآشوبند، تلاش خواهند کرد، از معذورات روحانی در دستگاه حکومتی سخن بگویند و با هزار و یک بهانه، وعده‌های توخالی روحانی و دنباله روی خودرا توجیه ، و مردم ناراضی را رام و آرام کنند.

حسن روحانی در سخنانی که در مراسم “تنفیذ” و “تحلیف” ایراد کرد، هیچ شرمی به خود راه نداد که از دستاوردهای دوره قبلی ریاست جمهوری خود، از “امنیت بی‌نظیر”، “کم‌شدن فاصله غنی و فقیر”، “بهبود وضع بهداشت و درمان”، “رشد اقتصادی” و امثال آن سخن بگوید و وعده‌های جدیدی مانند “ریشه‌کنی فقر و فساد”، “مهار تورم”، “رشد فضای آزادی و معنوی” و مشتی وعده‌های دیگر را تکرار کند. حرف‌ها و وعده‌هایی که هیچ نتیجه‌ای جز لبخند تمسخر و آشکار شدن خطوط خشم و کینه برچهرۀ توده‌های مردم درپی‌نداشت. شواهد موجود ازجمله تداوم سیاست اقتصادی موسوم به نئولیبرال واجرای برنامه های انحصارات مالی بین المللی، نشان می‌دهد که مردم باید خود را برای وضعیت فلاکت‌بارتری که دست‌پخت کابینه جدید است آماده کنند.

صرف‌نظر از اینکه کدام یک از وزرای پیشنهادی رای اعتماد مجلس را بدست آورند یا نه، اما روحانی با مشکل غیرقابل حلی در این زمینه روبرو نخواهد شد.برخی ها  ازجمله رئیس‌مجلس از هم اکنون حمایت خود را از کابینه اعلام کرده است.

تردیدی در این مساله وجود ندارد که سیاست‌های حسن روحانی و کابینه وی، ادامه سیاست‌های قبلی خواهد بود و چنان‌که تجربۀ دوره چهار سال گذشته نیز نشان داد، در این دوره نیز نه فقط هیچ بهبودی در وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران و عموم توده‌های مردم ایجاد نخواهد شد، بلکه اوضاع از این که هست بدتر و وخیم‌تر نیز خواهد شد. در زمینه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و حقوق دموکراتیک کارگران، زنان و دیگر اقشار زحمتکش نیز اوضاع به همین‌گونه است و ازهم اکنون روشن است که وعده‌های رنگارنگ امروز روحانی – و کابینه وی – به سرنوشت وعده‌های پیشین او دچار خواهند شد.

آنگاه مردم زحمتکش ایران دوباره باید شاهد گسترش بیکاری و اعتیاد باشند، شاهد افزایش تن‌فروشی باشند، شاهد ربودن کودکان و فروش اعضاء بدن آن‌ها باشند، شاهد ازدیاد کارتن‌خوابی، کودک‌کار و خیابانی و حاشینه‌نشینی باشند و بیش از پیش در تنگناهای اقتصادی و فشار بیکاری و بی‌آیندگی خرد و خمیر شوند و با فقر و فلاکت کشنده و هزار و یک مشکل دیگر سر کنند تا ۴ سال دیگر، مرتجع و شارلاتان دیگری سرنوشت آن‌ها را بدست گیرد.

این است وضعیتی که رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی بیش از همه به یاری “اصلاح‌‌طلبان” بر مردم ایران تحمیل نموده است. بدیهی است که حامیان اصلی و رنگارنگ روحانی از جریان‌های موسوم به اصلاح‌طلب گرفته تا “اعتدالیون” و طرفداران رفسنجانی، ده‌ بار دیگر هم که این ماجرا تکرار شود، باز به همین شکل رفتار خواهند کرد و به امثال روحانی و خاتمی رای خواهند داد و نقش مخرب خود را در کشاندن برخی اقشار جامعه به پای صندوق رای و در حفظ و بقاء نظم موجود ایفا می‌کنند. این گروه‌بندی‌های سیاسی علاوه بر آن‌که بخش بزرگی از بورژوازی ایران را نمایندگی می‌کنند، در میان اقشار خرده بورژوازی نیز نفوذ دارند. صرف‌نظر از قشر مرفه خرده‌بورژوازی مدرن که منافع اقتصادی‌اش آن را به زائده بورژوازی تبدیل نموده است، اما لایه‌های دیگری از خرده‌بورژوازی نیز زیر نفوذ گروه‌های “اصلاح‌طلب” قرار گرفته‌اند. اینان هر بار اسیر دام و فریب و شعارهای این گروه‌ها شده و تحت تاثیر جو انتخاباتی، دنباله‌رو آن‌ها می‌شوند و با رای خود، در دوام و بقاء نظم حاکم، ناخودآگاه همدست و یاور “اصلاح‌طلبان” می‌شوند. کسانی که از روی ناآگاهی به حسن روحانی رأی دادند و نیز عموم توده های مردم بایستی به تجربه دریافته باشند که امثال حسن روحانی،”اصلاح طلبان” و همه حامیان رئیس جمهورو جناح های حکومتی، تنها به رأی آن ها نیاز دارند.آنان که فریب خوردند و یا گمان می‌بردند که روحانی برایشان کاری انجام خواهد داد، آنان که به امید برداشت محصول، در این شوره ‌زار کویری بذرافشانی کردند و به روحانی رای دادند، اکنون در همین نخستین گام و تعیین وزرای کابینه، بایستی به اشتباه خود و ماهیت نمایش‌های انتخاباتی رژیم پی برده باشند. باید از این رویدادها که پیوسته تکرار شده است درس گرفته و تجربه را دگر بار تجربه نکنند. دخیل بستن به انتخابات قلابی و رئیس‌جمهور و افراد کابینه کافی‌ست. جریان موسوم به اصلاح‌طلب، با ادعای قلابی اصلاحات و “مردم سالاری”، همواره سعی کرده است از گیر و گرفت‌های حکومتی بکاهد و نظم موجود را نجات دهد. “اصلاح‌طلبان” جزء جدایی‌ناپذیری از ارتجاع حاکم بوده‌اند، مدافع وحشیانه‌ترین شکل استبداد و ارتجاعی‌ترین شکل دولت بورژوایی یعنی دولت دینی هستند. در جریان برگزاری مراسم انتخابات قلابی رژیم، تمام همّ آن‌ها مصروف این اهانت بزرگ به مردم ایران شده که این مردم فقط مجاز به انتخاب میان “بد و بدتر”، انتخاب میان استبداد کم‌تر و استبداد بیشتر هستند. در جریان “انتخابات” اخیر ریاست جمهوری نیز به مردم فقط این “حق” داده شد که میان دو نماد جهل و خرافه وعقب‌ماندگی، دو پاسدار تبعیض و استبداد و نابرابری، یکی را انتخاب کنند. بازی در بساط حکومتی و رهنمود همیشگی “اصلاح‌طلبان” جز این نبوده است. آن‌ها همواره کوشیده‌اند این دروغ را به مردم بباورانند که جز “انتخاب” یکی از این دو، “بد” یا “بدتر” هیچ راه دیگری وجود ندارد و بدین طریق تا آنجا که توانسته‌اند، انرژی مبارزاتی بخش‌هایی از مردم را مهار نموده و به هرز برده‌اند. مسیر پیوستن برخی اقشار ناراضی به راه‌های مبارزۀ موثر و رادیکال علیه کلیت رژیم را مسدود ساخته و در نهایت، قدرت مسلط و حاکمیت ارتجاع اسلامی، استبداد مذهبی و نظم استثمارگرانه موجود را تداوم و تحکیم بخشیده‌اند.

بنابراین خرابکاری گرایش اصلاح‌طلبی و نقش مهم آن در بقاء و دوام سلطه نظم حاکم و شکل‌دادن به توازن قوای موجود برکسی پوشیده نیست. بدون این خرابکاری‌ها جمهوری اسلامی نمی‌توانست دوام آورد و به این شکل به حیات خود ادامه دهد. “اصلاح‌طلبان” که درعین‌حال از حمایت‌های همه جانبه قدرت‌های جهانی نیز برخوردار هستند، نیروی اصلی حفظ وضع موجود و توازن قوای طبقاتی برای بقاء جمهوری اسلامی هستند. از این رو کمونیست‌ها بایستی بر تلاش‌های خود در جهت افشاء این خرابکاران بیافزایند، پیوسته و پی‌گیر آن‌ها را زیر ضرب قرار داده و تضعیف کنند و برخی گروه‌ها و اقشار را که تحت نفود آن‌ها قرار گرفته و هر بار سیاهی‌لشگر و ابزار دست آن‌ها شده‌اند را از زیر نفوذشان خارج سازند. باید تلاش کرد این اقشار را جذب اردوی انقلاب کرد و یا دست کم آن‌ها را منفرد و بی‌طرف ساخت.

کمونیست‌ها باید انگیزۀ اصلی دروغ و فریب اصلاح‌طلبان که گزینه‌ای جز “انتخاب” میان “بد و بدتر” وجود ندارد را مصرانه برملا سازند و باز هم به توده‌های زحمتکش مردم بگویند که هیچ راه نجات دیگری جز روی‌آوری به انقلاب وجود ندارد.

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۷ در فرمت پی دی اف

رشد نارضایتی در صفوف سربازان، همواره بازتاب رشد اعتراضات و مبارزات توده‌های مردم علیه نظم حاکم و انعکاس بحران سیاسی در یک کشور است. این نارضایتی و اعتراض سربازان، اشکال مختلفی از شکل غیرفعال خودکشی، تا کشتن فرماندهان، فرار از پادگان‌ها، تمکین نکردن به خدمت نظام‌وظیفه اجباری و درنهایت شکل شورش‌های گروهی به خود می‌گیرد. در ایران نیز در دوران بحرانی که به سرنگونی رژیم سلطنتی انجامید، تمام این اشکال رخ داد.

آنچه در طول چند هفته اخیر در پادگان‌های رژیم جمهوری اسلامی رخ داد نیز، بازتابی از همین بحران‌ها و نارضایتی و اعتراض سربازان علیه نظم حاکم است.

در اواخر تیرماه در جریان شلیک یک سرباز به گروهی از نظامیان در پادگان آبیک قزوین، چهار تن کشته و ۶ نفر زخمی شدند. چند روزی پس‌ازآن در ۱۵ مرداد، یک سرباز وظیفه در میدان تیر آموزشی کهریزک، نظامیان حاضر را به گلوله بست که درنتیجه آن ۴ تن کشته و ۱۰ تن زخمی شدند. گفته‌شده، فرمانده واحد آموزشی نیز به قتل رسید و خود این سرباز در پی ادامه درگیری کشته شد. فرماندهان ارتشی که همانند سران سیاسی رژیم همواره می‌کوشند توجیهی برای اتفاقات ناشی از بحران، دست‌وپا کنند و آن را ناچیز جلوه دهند، ادعا کردند که علت این اتفاقات جنون لحظه‌ای بوده است. اما اگر سران و مقامات سیاسی و نظامی تلاش می‌کنند با این ادعاهای پوشالی، واقعیت نارضایتی گسترده در صفوف سربازان را لاپوشانی نمایند، نمی‌توانند این واقعیت را انکار کنند که هم‌اکنون هزاران سرباز از مراکز نظامی فرار کرده‌اند و بر طبق آمار خودشان متجاوز از یک و نیم میلیون نفر نیز قوانین رژیم را زیر پا نهاده و از انجام خدمت نظام‌وظیفه اجباری سرباز زده‌اند. این‌ها همان گروهی هستند که رژیم از آن‌ها به‌عنوان مشمولین غایب نام می‌برد. این گروه جدا از صدها هزارنفری است که به بهانه ادامه تحصیلات در داخل و خارج از کشور، از حضور در پادگان‌ها و خدمت نظام‌وظیفه اجباری خودداری کرده‌اند. این آمارها بیان چیز دیگری جز بی‌اعتباری رژیم حاکم بر ایران در میان توده مردم، شناخت و آگاهی جوانان از نقش ارتجاعی و سرکوبگرانه ارگان‌های نظامی و پلیسی و نفرت و انزجار آن‌ها از نظام‌وظیفه اجباری نیست.

از همین روست که جوانان کشور نه‌فقط از انجام خدمت سربازی اجباری سرباز می‌زنند، بلکه اساساً خواهان برچیدن آن هستند. این به یک خواست عمومی در سراسر کشور تبدیل‌شده است. اتفاقات فوق‌الذکر و آمار و ارقامی که ارائه شد، نشان می‌دهد که از دیدگاه جوانان، انجام سربازی اجباری به مدت ۲۲ تا ۲۴ ماه، چیز دیگری جز اسارت و تباه شدن زندگی آن‌ها در گوشه‌ پادگان‌ها در بهترین سنین زندگی و خدمت به ارتجاع نیست. دو سال از زندگی جوانان در مراکز نظامی تباه می‌شود و آنچه به آن‌ها آموزش داده می‌شود، ناسیونالیسم، دشمنی و نفرت ملی، تحقیر مردم کشورهای دیگر، روحیه نظامی‌گری و آدمکشی، تن دادن به اطاعت کورکورانه، تبعیت بی‌چون‌وچرا از مافوق، پاسداری از سنن استبدادی و ارتجاعی، فرمان‌برداری از رژیم استبدادی و خرافات مذهبی است که با بیگاری و انجام کار مفت و مجانی در مراکز نظامی و غیرنظامی تکمیل می‌شود.

محیط نظامی به‌ویژه در رژیم‌های استبدادی از نمونه جمهوری اسلامی، مرکز انواع و اقسام فساد و لومپنیسم، مصرف مواد مخدر، تجاوز ، توهین و تحقیر نیز هست. کسی که وارد این محیط می‌شود، از این بابت نیز در معرض آسیب‌های جدی قرار دارد. این هم دلیل دیگری است بر این‌که چرا جوانان کشور که امروزه عموماً باسواد و تحصیل‌کرده‌اند، از محیط نظامی و نظام‌وظیفه اجباری نفرت دارند و آشکارا به‌ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی، خواستار لغو نظام‌وظیفه اجباری شده‌اند. اما آیا اصولاً می‌توان نظام‌وظیفه اجباری را در ایران ملغی ساخت و اگر پاسخ این سؤال آری باشد، چگونه؟

از مدتی پیش گروهی از درون خود هیئت حاکمه، که نگران تکرار تجربه شورش‌های سربازان، پیوستن آن‌ها به مردم و ازهم‌گسیختگی ارتش در دوران رژیم شاه هستند و شاهد نارضایتی گسترده جوانان از نظام‌وظیفه اجباری هستند، مطرح کرده‌اند که در ایران هم بهتر است مثل تعدادی از کشورهای جهان، سربازان حرفه‌ای جای سربازگیری اجباری را بگیرند و خدمت نظام‌وظیفه اجباری برافتد. آن‌ها توقف سربازگیری اجباری را منوط به جایگزین کردن آن با سربازان حرفه‌ای یا تلفیق اجباری و اختیاری کرده‌اند. اما سرباز حرفه‌ای کیست؟ سرباز حرفه‌ای یک مزدور است که در ازای گرفتن حقوق معینی در هرماه، آموزش لازم را برای جنگ و کشتارهای داخلی و خارجی می‌آموزد و در شرایطی که طبقه حاکم ضروری می‌بیند، آموخته‌های خود را عملی می‌کند. نمونه سرباز حرفه‌ای، سربازان آمریکائی هستند که در فنون جنگی، استفاده از پیشرفته‌ترین سلاح‌ها و تاکتیک‌ها برای سرکوب و کشتار و تجاوز نظامی به کشورهای دیگر، آمادگی و مهارت دارند و در آدم کشی و بی‌رحمی خبره‌اند. جنگ ویتنام را خیلی‌ها ندیده‌اند، اما کمتر کسی است که فیلم‌های وحشی‌گری کنونی سربازان حرفه‌ای آمریکائی را در عراق و افغانستان در تلویزیون‌ها ندیده باشد. این نمونه سربازان حرفه‌ای است که از دیدگاه گروهی از حامیان نظم موجود در ایران، باید جایگزین سربازان وظیفه شوند. اینان همچنین پیشنهاد می‌کنند که از میان بسیجیان سربازان حرفه‌ای استخدام شوند. حالا مجسم کنید که این سرباز حرفه‌ای چه موجود وحشتناک و خطرناکی در دفاع از نظم استبدادی حاکم و سرکوب و کشتار مردم خواهد بود.

آن‌ها به‌ویژه به تعدادی از کشورها استناد می‌کنند که از پایان جنگ سرد و اوایل قرن بیست و یکم سربازگیری اجباری را متوقف کرده‌اند. اما نخست باید اشاره کرد، آنچه که در این کشورها رخ‌داده نه لغو سربازگیری اجباری بلکه تعلیق آن است. به هرکدام از کشورهایی که در آن‌ها سربازگیری اجباری متوقف‌شده، رجوع شود، همواره این توقف سربازگیری اجباری به‌شرط و شروطی محدودشده که هر زمان دولت بورژوایی اراده کند، می‌تواند مجدداً آن را احیاء نماید. کافی است که کمترین بحران داخلی و یا خارجی رخ دهد تا سربازگیری اجباری دوباره برقرار شود. یک نمونه آن در همین چند ماه اخیر، دولت سوئد است. در سوئد سربازگیری اجباری از سال ۲۰۱۰ متوقف گردید. اما چند ماه پیش با این ادعا که در مرزهای این کشور اوضاع بحرانی است، دوباره احیاء گردید.

این نمونه به‌وضوح نشان می‌دهد، مادام که نظم سرمایه‌داری حاکم است، مادام که جنگ و تجاوز نظامی، توسعه‌طلبی، مبارزه بر سر مناطق نفوذ و بازارها وجود دارد ، مادام که مبارزات طبقاتی و بحران‌های داخلی موجودیت نظم سرمایه‌داری و طبقه سرمایه‌دار را تهدید می‌کند و لذا مادام که دولت به‌عنوان ابزار سرکوب و سلطه طبقاتی بورژوازی با نیروهای مسلح حرفه‌ای جدا از مردم وجود دارد، سربازگیری اجباری هم به درجات مختلف وجود خواهد داشت. گیریم در پاره‌ای از کشورها در مقاطع معین، محدودتر، دوره‌های کوتاه‌تر و رفتار انسانی‌تر و در رژیم‌های استبدادی گسترده‌تر، دوره‌های طول‌تر، همراه با برخوردهای خشن‌تر و به کلی ضد انسانی.

اما چرا به‌رغم این‌که سرباز حرفه‌ای از برخی جهات به نفع دولت‌های سرمایه‌داری است،  جمهوری اسلامی باوجود توصیه‌های حتی گروهی از درون طبقه حاکم، نمی‌تواند به‌سادگی نظام‌وظیفه اجباری را متوقف سازد؟

در پاسخ باید گفت، در ایران ، رژیم استبدادی و دیکتاتوری عریان، در شرایط نارضایتی وسیع توده‌ای، همواره نیاز به یک دستگاه نظامی سرکوبگر عریض و طویل دارد که بتواند نارضایتی را در هر شکل آن به‌شدت سرکوب ومهار کند. اگر بسیاری از کشورهای جهان در شرایط جنگ‌های خارجی نیاز به سربازگیری وسیع دارند، در ایران، خشم و نارضایتی متراکم از رژیم حاکم به درجه‌ای است که هرلحظه انتظار انفجار آن وجود دارد و اوضاع به‌گونه‌ای است که گوئی جنگ داخلی در سراسر ایران در جریان است. رژیم حاکم برای مقابله با موج گسترده نارضایتی، اعتراضات و شورش‌های مردم، صدها هزار نیروی نظامی ارتشی، سپاه، بسیج و پلیس را  در شهرها و مناطق کشور متمرکز کرده است. بعید است امروزه کشوری را در جهان یافت که روزمره این‌همه مبارزه و اعتراض کارگری و توده‌ای و درگیری با نیروهای سرکوب وجود داشته باشد. بعید است کشوری را در سراسر جهان یافت که لشکری از مقامات دولتی  رژیم از ترس و وحشت، محافظین نظامی داشته باشند. در تعدادی از کشورهایی که سربازگیری اجباری را متوقف کرده‌اند، حتی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر ، نمایندگان مجلس و دیگر مقامات آزادانه از وسایل نقلیه عمومی یا موتورسیکلت و دوچرخه نیزبرای رفت‌وآمد استفاده می‌کنند، در ایران اما به علت بحران‌های مداوم و نفرت و انزجار مردم از رژیم، حتی مقام‌های دست‌دوم کنونی و اسبق رژیم با چند محافظ نظامی رفت‌وآمد می‌کنند.

جمهوری اسلامی یک رژیم توسعه‌طلب، میلیتاریست و جنگ‌طلب است که نیاز به یک نیروی نظامی وسیع دارد. رژیم با اغلب دولت‌های منطقه در حالت مخاصمه قرار دارد، لذا همواره باید نیروی نظامی آماده درگیری نظامی داشته باشد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه که درگیر جنگ داخلی هستند، حضور نظامی مستقیم دارد، لذا، وقتی‌که بخشی از نیروهای آن در خارج از مرزها درگیرند، باید نیروی دیگری برای جایگزینی آن‌ها در داخل داشته باشد. بنابراین، رژیم می‌کوشد که از میان خود مردم ، جمعیت وسیعی را به‌عنوان سرباز وظیفه و خدمت اجباری ضمیمه دستگاه نظامی و سرکوب ، نیروهای مسلح حرفه‌ای  خود کند، تا هم از آن وسیله‌ای برای سرکوب توده‌های کارگر و زحمتکش بسازد، هم هزینه‌های نظامی خود را کاهش دهد و هم از این نیرو در خدمت سیاست جنگ‌طلبانه و توسعه‌طلبانه خود استفاده نماید. بر طبق گزارش‌هایی که سال گذشته در نشریات رژیم انتشار یافت متجاوز از یک‌میلیون سرباز در نیروهای مسلح رژیم، ارتش، سپاه پاسداران، پلیس و برخی مؤسسات غیرنظامی وجود دارد و همه‌ساله بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر به خدمت اجباری فراخوانده می‌شوند. با این اوصاف روشن است که چرا جمهوری اسلامی نمی‌تواند سربازگیری اجباری را همانند بسیاری از کشورهای دیگر، لااقل به حالت تعلیق درآورد. به نکته دیگری هم باید اشاره کرد و آن تأمین هزینه‌های جایگزینی سربازان وظیفه با سربازان حرفه‌ای است. رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌سادگی نمی‌تواند هزینه کلان یک‌میلیون سرباز حرفه‌ای  را تأمین کند. درحالی‌که سربازگیری اجباری نه‌فقط  هزینه هنگفتی برای رژیم ندارد، بلکه سوای استفاده نظامی و نیز استفاده از کار مفت و مجانی آن‌ها، منبع درآمدی هم از طریق فروش سربازی هست.

اما آنچه متضمن منافع توده‌های کارگر و زحمتکش ایران و فرزندان آن‌هاست ، نه سربازگیری اجباری وظیفه است و نه سربازان به‌اصطلاح داوطلبانه حرفه‌ای مزدور و آدمکش. سربازگیری به هر شکل آن، که جزئی از ارتش حرفه‌ای جدا از مردم و علیه مردم است، باید ملغی شود و برافتد. اما چگونه و چه چیزی می‌تواند جای آن را بگیرد؟

در این مورد هم مثل هر مطالبه دیگر مردم، تحقق آن مقدم بر هر چیز روی‌آوری به انقلاب و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. تجربه نزدیک به ۴٠ سال از استقرار جمهوری اسلامی نشان داده است که هیچ‌یک از مطالبات جدی مردم ایران باوجود جمهوری اسلامی امکان تحقق ندارد. اما تجربه این را هم نشان داده است که سرنگونی یک رژیم به تنهائی برای تحقق مطالبات مردم کافی نیست. رژیم سلطنتی شاه سرنگون شد، اما رژیمی بدتر از رژیم شاه جای آن را گرفت. مهم این است که در جریان انقلاب و سرنگونی رژیم حاکم، قدرت سیاسی در دست کدام طبقه قرارمی‌گیرد و چه دولتی جایگزین دولت کنونی خواهد شد. در ایران، شرط پیروزی هر انقلاب، کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و استقرار دولت شورایی است . دقیقاً با استقرار چنین دولتی است که نظام‌وظیفه اجباری نه در حرف و نه به‌طور موقت، بلکه واقعاً  برای همیشه ملغی خواهد شد.

علت آن‌هم در این است که دولت شورایی هنگامی می‌تواند پدید آید و استقرار یابد که تمام دستگاه دولت بورژوائی که اساس و بنیان آن نیروهای مسلح حرفه‌ای دائمی جدا از مردم و بوروکراسی مافوق مردم است، درهم کوبیده شود و برافتد و دولتی سازمان یابد که بر ابتکار عملی توده‌ای از پائین و تشکل‌های توده‌ای شورایی مبتنی است.

دولت شورایی که یک دولت کارگری است، نمی‌تواند همچون تمام دولت‌های گذشته در طول تاریخ جوامع طبقاتی باشد که مدام خود را با تکیه هرچه بیشتر بر نیروهای مسلح دائمی و حرفه‌ای و بوروکراسی مافوق مردم تقویت و مستحکم‌تر کند. بالعکس باید از همان آغاز سنگ بنای نابودی آن گذاشته شود و پیوسته خصلت دولتی خود را از دست بدهد. به‌عبارت‌دیگر از همان آغاز دولت به معنای مرسوم که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، نباشد. چراکه هدف انقلاب اجتماعی کارگری، استقرار سوسیالیسم و کمونیسم ، برانداختن طبقات و تمام نهادهای طبقاتی است. دولت، اما ارگان ستم و سرکوب جامعه طبقاتی است، بنابراین دولت نیز باید محو و نابود شود. اما نه طبقات در یک‌لحظه برمی‌افتند، نه مبارزه طبقاتی و استقرار سوسیالیسم . تحت چنین شرایطی دولت هم نمی‌تواند در یک‌لحظه نابود شود. اما می‌تواند شکلی به خود بگیرد که تدریجاً خصائل سیاسی خود را از دست بدهد و تدریجاً محو شود. اما برای این‌که چنین شود، دیگر نمی‌تواند یک نیروی نظامی دائمی، حرفه‌ای جدا از مردم در شکل ارتش، پلیس و غیره وجود داشته باشد. جای آن را تسلیح عمومی خواهد گرفت و زنان و مردان کارگر و زحمتکش تحت اتوریته شوراها، مسلح می‌شوند. آنچه که در یک چنین نظمی شکل می‌گیرد، نوعی میلیشیای کارگری و توده‌ای است. در اینجا دیگر نیازی به این‌که جوانان دو سال به سربازخانه بروند و دو سال از بهترین ایام زندگی آن‌ها بر باد رود نیست. چون اساساً بساط ارتش دائمی حرفه‌ای برچیده شده است. توده‌های مردم آگاهانه و داوطلبانه مسلح می‌شوند تا از موجودیت نظمی که پاسدار منافع آن‌هاست حفاظت کنند. هیچ اجباری برای مسلح شدن نیز وجود ندارد. اما آموزش نظامی از سن معینی که فرضاً می‌تواند از اواخر دوره متوسطه باشد به جزئی از دروس تحصیلی تبدیل می‌گردد. در اینجا هیچ جدایی میان تولید و امر نظامی نیز وجود نخواهد داشت. نیروی مسلح در شکل میلیشیا، گارد سرخ یا هر شکل دیگری که به خود گرفته باشد، در همان حال، نیروی کار و تولید نیز هست، لذا کارگران و زحمتکشانی که در کارخانه تولید می‌کنند، یا در مؤسسات دیگر مشغول به کارند، در همان حال دوره‌های نظامی را در سطوح مختلف می‌بینند، ازآنجایی‌که در حکومت شورایی و نظم سوسیالیستی، دیگر جدایی آموزش نظری و عملی وجود ندارد، در دانشگاه‌ها نیز رشته‌های مهندسی، در ساخت پیشرفته‌ترین وسایل نظامی دفاعی مشارکت فعال خواهند داشت. بر همین منوال کارگران سطوح مختلف تولید تسلیحات، کار با همان سلاح‌ها را خواهند آموخت. در واحدهای مسلحی که بر مبنای تسلیح عمومی شکل می‌گیرند، دیگر نظم و دیسیپلین بوروکراتیک، آمرانه و از بالا وجود نخواهد داشت. نظم و انضباط آگاهانه، داوطلبانه و دمکراتیک حاکم می‌گردد. فرماندهان واحدها توسطااعضای خودواحدهای مسلح انتخاب و هر زمان که لازم بود، آن‌ها را تغییر می‌دهند. القاب، عناوین و امتیازات مرسوم در ارتش  نیز ملغی می‌گردد. همه به‌طور مساوی شهروند مسلح‌اند. ازآنجایی‌که دولت کارگری، جنگ‌طلب، توسعه‌طلب و تجاوزگر نیست، واحدهای مسلح می‌توانند از پیشرفته‌ترین تاکتیک‌ها و تکنیک‌های جنگ‌های تدافعی برخوردار باشند و هر تجاوزی را درهم شکنند. با برافتادن ارتش دائمی و برقراری  تسلیح عمومی ، نه‌تنها مردم، مانع از بازگشت نظم ستمگرانه پیشین می‌شوند و قاطعانه از نظم انسانی جدید، نظم سوسیالیستی پاسداری می‌کنند و با تکیه‌بر سلاح، از طریق شوراها به اعمال حاکمیت مستقیم می‌پردازند و شرایط را برای محو تدریجی دولت فراهم می‌کنند، بلکه از شر هزینه‌های بسیار کلان دستگاه دولتی بورژوازی که بخش اعظم آن به نیروهای نظامی و سرکوب اختصاص می‌یابد، نجات می‌یابند. به‌جای این‌که هرسال ده‌ها میلیارد دلار صرف هزینه‌های این دستگاه سرکوبگر، انگل و ضدمردمی گردد، این مبالغ هنگفت در خدمت رفاه عمومی مردم، آموزش، بهداشت، ورزش و امکانات تفریحی قرار خواهد گرفت.

هنگامی‌که سوسیالیسم و کمونیسم در مقیاس جهانی پیروز شود، دیگر حتی به میلیشیا نیز نیازی نخواهد بود، خلع سلاح جهانی رخ خواهد داد.

برای برقراری نظمی که در آن نیروهای مسلح حرفه‌ای جدا از مردم برافتد، نظم نوینی مبتنی بر تسلیح عمومی و میلیشیایی استقرار یابد و به نظام‌وظیفه اجباری نیز پایان داده شود، جوانان کشور، سربازان در پادگان‌ها باید مبارزه خود را علیه رژیم حاکم تشدید کنند و به مبارزه طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شورایی بپیوندند.

کسی که خواهان برافتادن همیشگی سربازگیری اجباری، برافتادن نظام‌وظیفه اجباری و هرگونه نیروی مسلح سرکوبگرجدا از مردم و علیه مردم است، باید خواهان برافتادن دولت بورژوایی و استقرار دولتی شورایی باشد.

سازمان فدائیان (اقلیت) که مدافع استقرار یک دولت شورایی و حکومت شورایی در ایران است، از خواست جوانان کشور و خانواده‌های آن‌ها برای برچیدن قطعی بساط نظام‌وظیفه اجباری دفاع می‌کند.

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۷ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- به‌رغم شکست داعش در موصل و در حالی که تنها هشت ماه به انتخابات پارلمانی عراق باقی مانده، کشور عراق هم‌چنان با بحران‌های عدیده‌ای روبروست. بحران‌هایی که هنوز چشم‌اندازی برای حل آن‌ها وجود ندارد و به‌رغم تضعیف داعش، می‌تواند در اشکال دیگری حتا به تشدید بحران و تنش در عراق کنونی منجر گردد.

داعش در یک‌سال اخیر – به‌ویژه پس از بیرون رانده شدن از فلوجه در تابستان سال گذشته – بسیاری از مناطق تحت کنترل خود را در عراق از دست داد. هم اکنون شهر عمدتا ترکمن‌نشین “تلعفر” در استان نینوای عراق بزرگترین شهر تحت کنترل داعش است و اگر اتفاق خاصی نیفتد در ماه‌های آینده شاهد بیرون راندن داعش از این شهر نیز خواهیم بود.

اما حضور داعش و تصرف بخش‌های مهمی از عراق که به سادگی صورت گرفت، خود معلول بحرانی بود که جامعه‌ی عراق پس از سرنگونی صدام حسین و با شکل‌گیری فرقه‌گرایی افراطی به آن دچار شد که احزاب و گروه‌های شبه نظامی مسلح پیشبرنده‌ی آن بودند. بروز فرقه‌گرایی افراطی در عراق، جدا از تاثیرات فروپاشی ساختار سیاسی گذشته، متاثر از رشد اسلام‌گرایی افراطی و فرقه‌گرایی مذهبی در خاورمیانه بود.

رقابت و دخالت دولت‌های فرقه‌گرای منطقه در عراق، در کنار علایق و منافع دولت‌های امپریالیست به‌ویژه امپریالیسم آمریکا، عراق را به کشوری جنگ‌زده، ویران و به یکی از مناطق رشد داعش تبدیل نمود.

دوران نخست‌وزیری مالکی اوج رشد فرقه‌گرایی در عراق و به موازات آن رشد گروه‌های افراطی و از جمله داعش بود که در نهایت به پایان نخست‌وزیری مالکی و نخست‌وزیری حیدر عبادی منجر گردید. سیاست‌های مالکی که بیش از دیگر نخست‌وزیران شیعه عراق به عاملی در دست دولت ایران تبدیل شده بود، منجر به افزایش نارضایتی در میان جریانات سنی مذهب و کُرد عراق گردید. همین فرقه‌گرایی افراطی مالکی و رشد نارضایتی در جامعه عراق بود که به سقوط آسان شهر موصل و فروپاشیدن چهار لشکر ارتش عراق منجر گردید و به رغم پیروزی “ائتلاف قانون” به رهبری نوری مالکی در انتخابات آوریل ۲۰۱۴ و کسب ۹۲ کرسی از ۳۲۸ کرسی پارلمان عراق، نوری مالکی نتوانست کرسی نخست‌وزیری را حفظ کند.

دو ماه پس از سقوط موصل، حیدرعبادی در ظاهر با هدف بیرون راندن داعش و یکپارچه کردن مجدد عراق بر سر کار آمد. اما به دلیل نفوذ دولت ایران بر جریان‌های شبه نظامی شیعه که در نهایت به بهانه‌ی جنگ با داعش منجر به شکل‌گیری حشد الشعبی به عنوان بازوی نظامی گروه‌های شیعه و تقویت موقعیت نیروی قدس سپاه در صحنه‌ی سیاسی عراق شد، عملا به نتایج ملموسی منجر نگردید. در همین دوره و در شهرهایی که از دست داعش خارج شدند، شاهد انتقام‌گیری وحشیانه‌ی گروه‌های شبه‌نظامی شیعه از ساکنان سنی مذهب شهر بودیم که منجر به اعتراض شدید برخی از سازمان‌های بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر توسط گروه‌های شبه نظامی شیعه شد. در فلوجه صدها جوان سنی پس از رانده شدن داعش از این شهر ناپدید شده و خبرهایی از شکنجه و اعدام‌های دسته‌جمعی جوانان سنی منتشر گردید. البته به دلیل انعکاس این جنایات در جامعه عراق و نارضایتی شدید مردم عراق و اعتراضات بین‌المللی، در جریان سقوط موصل از این دست جنایات تا حدی زیادی نسبت به فلوجه کاسته شد.

حشد الشعبی که از تلفیق حدود ۴۰ گروه شبه نظامی عمدتا شیعه در سال ۲۰۱۴ و پس از سقوط موصل به دست داعش تشکیل شد، در نوامبر ۲۰۱۶ با رای پارلمان عراق که اکثریت آن در دست گروه‌های شیعه می‌باشد به یک ارگان نظامی رسمی در کنار ارتش این کشور تبدیل گردید. از آن زمان تاکنون و به رغم این که به ظاهر همه‌ی نیروها برای رهاسازی شهرهای تحت تصرف داعش در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند، بارها شاهد درگیری بین شبه نظامیان حشد الشعبی با پیشمرگه‌های کُرد در مناطق تحت اختلاف دولت عراق و حکومت خودمختار کردستان عراق بودیم و طبیعی‌ست که رفراندوم استقلال کردستان عراق در مناطق مورد اختلاف بویژه کرکوک می‌تواند به این درگیری‌ها دامن بزند و فضای سیاسی عراق را بحرانی‌تر سازد.

رفراندوم کردستان عراق در ۲۵ سپتامبر برابر با ۵ مهرماه یکی از اتفاقاتی‌ست که به نظر در ماه‌های آینده تاثیرات زیادی بر صحنه‌ی سیاسی کشور عراق خواهد گذاشت. جدا از مخالفت گروه‌های شیعه‌ی عراق، دولت‌های ترکیه و ایران از مخالفان جدی آن هستند و دولت ایران از هیچ گونه تلاشی برای جلوگیری از برگزاری رفراندوم دریغ نخواهد کرد. دولت اسرائیل اما از موافقان برگزاری رفراندوم در کردستان عراق است که روابط بسیار خوبی نیز با اقلیم کردستان عراق دارد.

“حشد الشعبی” یکی دیگر از معضلات کشور عراق است. گروه‌های شبه نظامی افراطی شیعه مذهب که دست بالا را در حشد الشعبی دارند، با توجه به سیاست دولت ایران و اهرم پیشبرنده‌ی این سیاست در عراق یعنی سپاه قدس، تلاش دارند تا موقعیت خود را به عنوان یک تشکیلات نظامی که الگوی خود را از سپاه پاسداران ایران گرفته، تثبیت کنند. مساله‌ای که نه تنها مورد مخالفت گروه‌های سنی مذهب و کُرد است بلکه برخی از گروه‌های قدرتمند شیعه مانند گروه وابسته به مقتدا صدر نیز با آن به شدت مخالف هستند.

مقتدا صدر پس از بازگشت از عربستان در جمع هواداران خود در بغداد خواستار برچیده شدن و خلع‌سلاح حشد الشعبی شد و از ایران خواست تا از مداخله در امور عراق دست بکشد. سخنانی که واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران را نیز دربرداشت. قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفت “سخنان منسوب به مقتدا صدر را نباید جدی گرفت”.

تثبیت حشد الشعبی از این جهت بسیار مهم است که به عنوان یک گروه نظامی رسمی و موازی با ارتش، می‌تواند به موقعیت برتر این گروه‌های شیعه مذهب در فضای سیاسی عراق بیانجامد و نفوذ دولت ایران را در دولت عراق تداوم بخشد و این چیزی‌ست که هیچ‌کدام از دولت‌های دیگر از ترکیه و عربستان و قطر گرفته تا آمریکا خواهان آن نیستند.

برای همین است که انتخابات آینده عراق که هشت ماه دیگر برگزار خواهد شد، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. پارلمانی که می‌تواند به تثبیت موقعیت حشد الشعبی و یا انحلال آن رای دهد. انتخاباتی که بر بستر و در نتیجه‌ی بحران‌های جامعه عراق، از هم اکنون منجر به صف‌بندی‌های جدیدی در میان گروه‌های سیاسی عراق شده است. برای نمونه در حالی که حیدر عبادی و نوری مالکی در انتخابات گذشته هر دو در ائتلاف قانون حضور داشتند (هر دو عضو حزب الدعوه عراق هستند)، اکنون صحبت از ائتلاف حیدر عبادی با مقتدا صدر و احتمالا عمار حکیم می‌باشد. ائتلافی که خواستار عدم مداخله دولت ایران در امور عراق و برقراری روابط متعادل با تمامی کشورهای همسایه از جمله عربستان سعودی، ترکیه و ایران است. مصیب نعیمی سردبیر روزنامه الوفاق (روزنامه عربی زبان وابسته به موسسه مطبوعاتی روزنامه ایران) با بیان نقش پر رنگ مقتدا صدر، عمار حکیم، نوری مالکی و حیدر عبادی در جریان‌های سیاسی شیعه عراق، از احتمال ائتلاف مقتدا صدر و حیدر عبادی به دلیل نزدیک بودن دیدگاه‌های آن‌ها به عنوان محتمل‌ترین مساله یاد می‌کند. وی هم‌چنین احتمال ائتلاف عمار حکیم با دو نفر اخیر را نیز زیاد می‌داند. در واقع نوری مالکی در این میان تنها نماینده‌ی واقعی دولت ایران است. نزدیکی مقتدا صدر به عربستان سعودی و دیدار با ولیعهد عربستان در جریان سفر به این کشور، سفرهای متعدد عمار حکیم به کشورهای عربی هم‌چون کویت، مصر، قطر و دیدار با امیر مکه و در نهایت جدا شدن از مجلس اعلای انقلاب اسلامی و ایجاد حزب “حکمت ملی” به‌رغم مخالفت خامنه‌ای، همه بیانگر این هستند که ایران بخشی از متحدان شیعه‌ی خود در عراق را از دست داده است، متحدان سابقی که می‌توانند شرایط را در عراق به ضرر دولت ایران تغییر دهند.

اما جدا از همه‌ی این تحولات، واقعیت مهم کشور عراق این است که تا زمانی که فرقه‌گرایی در عراق حاکم است، تا زمانی که عراق محلی برای رقابت و دخالت قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای باقی بماند، عراق هم‌چنان در بحران غوطه‌ور خواهد ماند. این بحران می‌تواند در مقاطعی افزایش و یا در مقاطعی کاهش یابد اما هر قدر که این بحران تداوم یافته و از عمر آن بگذرد، انشقاق در جامعه عراق عمیق‌تر و عمیق‌تر خواهد شد.

اگر داعش به پایان کار خود در عراق برسد، هر لحظه این امکان وجود دارد که داعش‌های دیگری پیدا شوند، همان‌طور که داعش خود از دل “القاعده عراق” بیرون آمد. در این جا آن پارامتر مهمی را که نباید در تحولات آینده عراق فراموش کرد، نارضایتی عمیق مردم عراق، بویژه کارگران، زحمتکشان و جوانان عراقی است. بحران عراق که به میزان زیادی در لحظه‌ی کنونی از فرقه‌گرایی ریشه می‌گیرد، در کنار رشد فساد، ناامنی، کشتار، فقر و بیکاری موجب نارضایتی عمیق در میان توده‌های عراق شده است. در سال‌های اخیر مقتدا صدر تلاش زیادی برای بهره‌برداری از این نارضایتی کرده است. نارضایتی توده‌ها از سیاستمدارانِ بر قدرت می‌تواند خود به یک عامل مهم در تغییرات آینده کشور عراق تبدیل شود. در این فضا رفراندوم استقلال کردستان عراق و انتخابات پارلمانی عراق در آوریل ۲۰۱۸ به عنوان دو رویداد مهم و تاثیرگذار در روند سیاسی در ماه‌های آینده خواهند بود.

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۷ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- در حالی که به گزارش خبرگزاری هرانا، در تیرماه امسال۶٠نفر به اتهام جرائم موادمخدر اعدام شدند، مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از دو سال کشمکش و رفت و برگشت طرح تخفیف حکم اعدام جرائم مواد مخدر، این طرح را در ٢٢ مرداد به تصویب رساند. بر طبق این مصوبه مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر محدود می‌شود.

این طرح که لایحه ی آن از سال٩٣به مجلس ارائه گردیده، هفته ی گذشته برای چندمین بار به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جهت اصلاحات، مجدداً ارجاع داده شد. آنچه در رسانه‌ها در مورد علت به تأخیر افتادن این طرح ذکر شده، به غیر از مخالفت های علنی برخی نمایندگان یا مسئولین، مخالفت برخی ازعناصر و اُرگان های پلیسی، امنیتی بود، که البته نام شان هرگز فاش نشده است. این مصوبه هنوز باید به تایید شورای نگهبان برسد.

البته این طرح به هیچوجه شامل تمام احکام اعدام و یا حتی تمام احکام اعدام مربوط جرائم مواد مخدر نمی‌شود و تنها تحت شرایط خاصی، از جمله، نداشتن اسلحه گرم، عدم استفاده از کودکان و نوجوانان در امر قاچاق و عدم سوءپیشینه ی١۵سال، مصداق می یابد. با توجه به اینکه حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در یکی از مصاحبه‌های خود عنوان کرد، با تصویب این طرح حدود٨٠درصد از احکام صادره ی اعدام لغو می شود، این نتیجه گرفته می‌شود که تاکنون نیز٨٠درصد اعدامی ها، هیچیک از این شرایط را نداشتند. در‌واقع بر کسی پوشیده نیست که اکثریت بزرگ افرادی که اعدام می شوند، قاچاقچی ها وواسطه های خرده پاو چه بسا معتادانی بودندکه برای تهیه ی مواد خود دست به این کار می زدند. با توجه به حجم توزیع مواد مخدر درایران، روشن است که دست ارگان های امنیتی و افراد بانفوذ و وابسته به حکومت در کاراست. اما نام هیچیک از این «برادران قاچاقچی» هرگز فاش نشده است، چه برسد به مجازات و اعدام. تعجبی ندارد که با وجود اعدام هزاران نفر در سال‌های گذشته، به نقل از حسن نوروزی، آمار رسمی قاچاق مواد مخدر در سال٩١نزدیک به ۵٠٠تن و در سال٩٣، ۵۵۵ تن بود و در سال٩۴این رقم به ۶١٨تن رسیده است.

حکم اعدام، حکمی مقدس در نظام مذهبی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی است که هرگز ازاین نظام حذف نخواهد شد و از آغاز حاکمیت این رژیم، با سرشت آن عجین بوده است. از همان ابتدا،این تنها زندانیان سیاسی و مخالفان نظام نبودند، که دسته دسته اعدام می شدند. دامنه قساوت و جنایات این رژیم ارتجاعی تاکنون ده‌ها هزار انسان را به بهانه ی اعتیاد، روابط جنسی و جرائم جنایی تحت عنوان قصاص به کام مرگ فرستاده است. این وضعیت که در آمارهای جهانی انعکاس پیدا می کند، حاکی از این است که ایران در مقایسه با دیگر کشورها، با احتساب جمعیت، بیشترین اعدام ها را در سطح جهان دارد. این امر شامل اعدام جوانانی نیز می شود، که درسنین کودکی یا نوجوانی متهم به ارتکاب جرم شده‌اند.علیرضا تاجیکی، نوجوانی بود که چندی پیش اعدام شد. تنها مدرکی که علیه وی وجود داشت اعترافات خودش بود که در هفته‌های اول دستگیری اش در سلول انفرادی و تحت شکنجه انجام شد. او در این مدت نه وکیلی داشت و نه خانواده اش از او خبر داشتند. در حال حاضر به گفته ی مسئولان رژیم حدود۵ هزار و سیصد نفر باحکم اعدام در زندان ها به سر می‌برند.

تنها در سال گذشته به گزارش روابط عمومی سازمان زندان ها و اقدام‌های تامینی و امنیتی کشور،٢١٧هزار و۴٣نفردر زندان ها به سر می بردند. در همین گزارش آمده است، در آبان ماه سال١٣٩۵تعداد۶۵٧٩زندانی مالی در زندان ها به سرمی‌بردند که٩۵درصد از احکام مالی شامل زنان می شود. غالب این‌ها زنانی هستند که ضامن اعتبارات یا چک‌ها شده اند. به نقل از رئیس سازمان زندان ها درتاریخ١٨مرداد، در رابطه با مواد مخدر تعداد زن‌ها از مردهاپیشی گرفته است. در سال٩۵، ۵۲ درصد زندانیانی که به زندان وارد شدند، زن و۴٢درصد مرد بودند. البته در این میان معلوم نیست که تکلیف۶درصد بقیه چیست (!). به گزارش ایسکانیوز،در حال حاضر٢٣٠٠کودک به همراه مادران خود در زندان به سر میبرند. این آمار در سال گذشته۴٠٠تا۴٣٠نفراعلام شده بود. علاوه بر این‌ها به گزارش جمعی از سازمان های حقوق بشری در ماه اوت سال٩۵، در ایران تعداد٩١۵نفر زندانی سیاسی و عقیدتی در بازداشت به سر می‌بردند که٣٩٠نفر از آن‌هازندانیان کُرد و متهم به «محاربه» بودند که مسلماً در زندان ها و بازداشتگاه های جمهوری اسلامی تحت شکنجه ی شدید قرار داشته و غالب آنان اعدام می شوند.

اینکه چرا برخی از سرکردگان رژیم، اکنون به فکر تخفیف حکماعدام افتاده اند، دلایل مختلفی دارد. مهمترین دلیلی که عنوان می‌شود این است که بااحکام این‌گونه، جرائم مواد مخدر، مانند دیگر جرائم اجتماعی نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته اند. این واقعیتی است که حتی کارگزاران جمهوری اسلامی نیز قادر به انکارآن نیستند. در مصاحبه‌ای که اخیراًمدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با ایلنا انجام داد، ذکر کرد که ۴۶ درصد از زندانیان آزاد شده به زندان باز می گردند. به این تعداد نیز همواره افزوده می شود. در حالی که جمعیت کشور به نسبت سال۵٧دو برابر شده، تعدادزندانیان ده برابر گردیده است. البته باید درنظر داشت که در جمهوری اسلامی دامنه ی تعریف جرم وسیع‌تر شده است. اما با این وجود، افزایش سرسام آور جنایت و گسترش خشونت در جامعه‌ که بازتولید خشونت ساختاری در مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است، واقعیتی آشکاراست. بیکاری، فقر، نداشتن چشم اندازی برای آینده، مشکلات عدیده ی معیشتی، تحقیر و توهین به افراد جامعه، عدم امنیت و نبود آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی، اکثریت جامعه راتحت فشارهای گوناگون قرار داده است. متأسفانه در شرایط خفقان و دیکتاتوری که انسان‌هاراه حلی برای حل معضلات شخصی و اجتماعی خود نمی یابند، به خرافات پناه می آورند، به اعتیاد روی می کنند. دست به سرقت و آدمکشی می‌زنند و جامعه به بی‌اخلاقی، فساد و خشونت کشیده می شود. حتی مجازات حبس در زندان های مخوف جمهوری نیز نمی‌تواند بسیاری که این مجازات را پشت سر گذاشته‌ و آزاد شده اند را، از بیراهه باز دارد و به زندان باز می گردند. دلیل این امر برای کسی که بخواهد بفهمد، به سادگی قابل توضیح است. افرادی که سابقه ی زندان دارند، پس از آزادی، خود را در شرایط اجتماعی سابق شان باز می یابند که اکنون به دلیل سابقه دار بودن و تمام فشارهای روانی و اقتصادی که مازاد بر شرایط قبل شده اند، راه حلی برای گریز از این وضعیت، نمی بینند و به اقدام‌ها ی قبلی و چه بسا بدتردست می زنند. این‌ها حاصل حکومت فاسد و به غایت خشن جمهوری اسلامی است که دزدها و قاچاقچیان اصلی منصب دارانش هستند. وضعیت جامعه‌ای که رژیمی بر آن حاکم است که وزیر دادگستری اش به قتل عام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی «افتخار» میکند، بهتر از این نمی‌تواند باشد.

اماضرورت طرح این لایحه چه بود؟واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف با بحرانی روزافزون مواجه می باشد، که یکی از این بحران هادر عرصه ی اجتماعی و مساله ی زندان است. در سال٩٣که وضعیت بحرانی زندان ها برای اولین بار به شکل وسیع در رسانه‌ها مطرح شد، به گزارش مشرق،۶٠٠هزار زندانی وجود داشت که چندین برابر گنجایش استاندارد زندان های کشور بود. از این زمان، رژیم تلاش می کند تا تعداد زندانیان و در‌واقع بار مالی صدهاهزار زندانی در کشور کاهش یابد. در مصاحبه ی اخیر رئیس سازمان زندان ها ذکر شد که دردو سال گذشته بودجه ی عمرانی سازمان زندانها صفر بوده است. در سال٩۵ ،۱۱۴ هزار نفربا پرداخت وثیقه آزاد شده اند. حدود۴٠هزار نفر عفو شدند. در طرح تخفیف مجازات اعدام، مجازات نقدی یک میلیارد تا١٠میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. گزارشهای متعددی از درون زندان ها حاکی از اجبار زندانیان برای پرداخت هزینه‌هایی است که در‌واقع نبایدبپردازند. در عین حال تشویق “کمک های مردمی” سیاست دیگری است که به ویژه در سال‌های اخیررژیم تبلیغ وسیعی بر سرآن به راه انداخته و به این ترتیب تلاش می‌کند تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و هزینه‌های خود را کمتر کند و در‌واقع جیب‌های مفت خوران خود را پُر تر کند. ماجرای افشای۶٣حساب شخصی صادق لاریجانی و واریز غیرقانونی سالانه٢۵٠میلیارد تومان به این حساب‌ها، موضوعی است که از سال گذشته در رسانه‌ها به طور وسیعی منتشر شد. همچنین حقوق و پاداش مازاد بر مصوبه قانونی به کارکنان قوه ی قضائیه بر اساس گزارش دیوان محاسبات به٢٨۵میلیارد تومان می رسد. در کنار این درآمدهای نجومی، ایران هر ساله میلیون‌ها دلار کمک مالی از سازمان ملل و دیگر ارگان های بین‌المللی تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر دریافت می‌کند.

بنابراین،عوامل رژیم جمهوری اسلامی که تلاش می کنند، طرح تخفیف مجازات اعدام را به عنوان اقدامی انسان دوستانه و کاهش آمار زندانیان و تعداد اعدامی ها را به عنوان موفقیت و فایق آمدن بر جرم، جنایت و فساد جلوه دهند، هدفی جز استفاده ی تبلیغاتی در داخل و به ویژه درخارج از کشور و همزمان، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای خود، ندارند. اما هیچکدام از این‌ها، پاسخی برای بحران فزاینده ی ناهنجاری‌های اجتماعی در تمام عرصه ها، از جمله پر شدن زندان ها نمی باشد. همانطور که این رژیم در عرصه های دیگر اجتماعی و اقتصادی نیز قادر به پاسخ دادن به بحران های موجودنیست. چرا که پاسخ اصلی در تغییر بنیادی مناسبات اقتصادی و روبنای جامعه نهفته است و در عمل، اولین گام در این مسیر، نفی و سرنگونی رژیم می باشد. دستگاه پلیسی و قضایی و زندان در کنار ارگان های دیگر دولت، ابزار سرکوب طبقه ی زحمتکش می باشند. به این مساله ی مهم و اصلی، ویژگی مذهبی و ایدئولوژیک نظام نیز افزوده می‌شود. اما دور نیست روزی که این جانیانی که جان انسان‌ها را به راحتی می گیرند، مال و حاصل رنج میلیون‌ها کارگر و زحمتکش را به غارت می‌برند، حقوق انسانی مردم و آزادی‌ها را پایمال کرده و جامعه را به ورطه ی رذالت و ذلت سوق می دهند، کِشت خود را از این همه بذر نفرت وخشونت و مرگ ، درو کنند.

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۷ در فرمت پی دی اف

سوئد

درود بر فدائی                               ۲۰۰کرون

کانادا- ونکوور

لاکومه                                         ۵۰دلار

نرگس                                           ۱۰دلار

دمکراسی شورایی ۱                     ۱۰۰دلار

دمکراسی شورایی ۲                     ۱۰۰دلار

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی                 ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)                 ۴۰فرانک

حمید اشرف ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک

امیر نبوی ۵۰فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

خروش (اوت) ۲۰۰کرون

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۷ در فرمت پی دی اف