پدیدارشناسی حماسه سیاهکل – اوضاع سیاسی و تاکتیک‌های ما
سخنرانی و پرسش و پاسخ:
حمید نظارت از سازمان فداییان (اقلیت)
موسیقی:
مصطفی گرگین‌پور، هنرمند آهنگساز و ترانه‌سرا و از همکاران کارگاه هنر و صدا
زمان:
شنبه ۳ فوریه ۲۰۱۸؛ از ۶ بعدازظهر تا ۱۰ شب
مکان: شماره ۱۰۰ – خیابان ۲۳ شرقی – نبش خیابان سنت جورجز – سالن کاپیلانو – رک کامیونیتی سنتر – واقع در نورث ونکوور
Capilano Room
Community Recreation Center
Block 100-East 23rd st &ST.Georges
North Vancouver
تحولات ایران به کجا می‌رود
سخنرانی و پرسش و پاسخ: رفیق اعظم نوری
از سازمان فداییان (اقلیت)
زمان: شنبه ۳ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۵- ۱۹
مکان: København K 1455/ Studiestræde 24, st
فعالین سازمان فداییان (اقلیت)
میز کتاب کپنهاک
انسان‌های آزاداندیش، نیروهای چپ، مترقی و انقلابی!
دولت ترکیه در پی شکست سیاست‌های داخلی و خارجی، و نیز جهت سرپوش گذاشتن بر بحران های داخلی اش، از اولین ساعات صبح روز شنبه بیستم ژانویه، حملات نظامی و هوایی به کانتون عفرین در شمال غربی سوریه را به طور رسمی آغاز کرد. در اثر حملات هوایی ارتش ترکیه به این منطقه‌ی کردنشین، تاکنون ده‌ها تن از مردم غیرنظامی جان خود را از دست داده و مجروح شده‌اند.
دولت ترکیه در حالی به بهانه “پاکسازی مرزهای ترکیه از تروریست‌های کرد” به این تجاوز نظامی دست زده است که خود با حمایت از اسلام‌گرایان مرتجع از جمله داعش در برافروختن آتش جنگ داخلی سوریه و استمرار آن نقش فعالی داشته است.
دفاع از مردم عفرین، که هم اکنون زیر حملات هوایی و زمینی دولت ترکیه قرار دارند، وظیفه تمامی انسان های آزاد اندیش، نیروهای چپ، مترقی و آزادی خواه است.
در همین رابطه، ما فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در سوئد، با حضور در اکسیون اعتراضی روز شنبه ۲۷ ژانویه که از ساعت ۱۲ تا ۱۴ در میدان مرکزی استکهم برگزار می شود، همراه با تمام انسان‌های آزاداندیش، نیروهای چپ، مترقی و انقلابی، تهاجم نظامی دولت ترکیه را به شدت محکوم کرده و همبستگی خود را با مردم عفرین و مبارزه آنان با سیاست‌های جنگ‌طلبانه و توسعه‌طلبانه‌ی دولت سرکوبگر ترکیه اعلام می کنیم.
زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران و زحمتکشان
نابود باد سرمایه‌داری – زنده باد سوسیالیسم
فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – سوئد
دولت ترکیه در پی شکست‌های سیاست‌های داخلی و خارجی و از جمله سیاست‌های ائتلافی‌اش با کشورهای امپریالیستی و دولت‌های مرتجع منطقه، در اولین ساعات صبح روز شنبه حملات نظامی هوایی به کانتون عفرین در شمال غربی سوریه را به طور رسمی آغاز کرد. در اثر حملات هوایی ارتش ترکیه به این منطقه‌ی کردنشین، تاکنون ده‌ها تن از مردم غیرنظامی جان خود را از دست داده و مجروح شده‌اند. روز یکشنبه، نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرد نیروهای زمینی ارتش این کشور وارد منطقه عفرین شده‌اند.
دولت ترکیه در حالی به بهانه “پاکسازی مرزهای ترکیه از تروریست‌های کرد” به این تجاوز نظامی دست زده است که خود با حمایت از اسلام‌گرایان مرتجع از جمله داعش در برافروختن آتش جنگ داخلی سوریه و استمرار آن نقش فعالی داشته است.
دولت‌های سرمایه‌داری غرب و روسیه که خود تحویل‌دهنده‌ی سلاح‌های مرگبار به دولت‌های فاشیستی و مرتجع در منطقه، از جمله ترکیه می‌باشند، در پی منافع سیاسی و اقتصادی خود بوده و در این رابطه یا سکوت کرده، یا به ابراز نگرانی بسنده کرده‌اند. اگرچه دولت فرانسه خواستار برگزاری جلسه‌ی شورای امنیت سازمان ملل شده است، اما تجربه بارها و بارها نشان داده، که این شورا تنها در خدمت چانه‌زنی بر سر منافع این یا آن دولت قرار دارد.
مردم عفرین، که اکنون زیر حملات هوایی و زمینی دولت ترکیه قرار دارند، نباید به هیچ نیرویی جز نیروی خود چشم داشته باشند، و همان‌گونه که طی دو روز گذشته نشان داده‌اند، با تمام قوا به دفاع قهرمانانه از هستی خود برخیزند.
کمیته‌ی خارج سازمان فدائیان (اقلیت)، تهاجم دولت فاشیستی ترکیه به کانتون عفرین و کشتار مردم را به شدت محکوم کرده و تمام انسان‌های آزاداندیش و نیروهای چپ و انقلابی را به همبستگی با مردم عفرین و مبارزه با سیاست‌های جنگ‌طلبانه و توسعه‌طلبانه‌ی دولت سرکوبگر ترکیه فرامی‌خواند.
زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران جهان
نابود باد سرمایه‌داری – زنده باد سوسیالیسم
کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)
٢٢ ژانویه ۲۰۱٨
بورژوازی برای حفظ سلطه طبقاتی خود و پاسداری از نظم سرمایه‌داری، به روش‌های متعدد برای مهار جنبش و مقابله با طبقه کارگر و عموم توده‌های زحمتکش، متوسل می‌شود.
در دوره‌های رکود و آرامش که توده مردم از زندگی سیاسی فعال و مبارزه انقلابی و مستقیم برای سرنگونی نظم موجود به دورند و خطری جدی، نظم حاکم را تهدید نمی‌کند، روش‌ها و تاکتیک‌های طبقه حاکم، ساده و تقریباً یکنواخت‌اند. اما هنگامی‌که دوران انقلابی فرامی‌رسد، مبارزه توده‌ها شکلی تعرضی و انقلابی به خود می‌گیرد و نظم سرمایه‌داری با خطراتی جدی مواجه می‌شود، طبقه سرمایه‌دار بسته به مراحل پیشرفت جنبش، متنوع‌ترین و پیچیده‌ترین تاکتیک‌ها را به کار می‌گیرد، تا جنبش انقلابی را مهار و خود را از خطر انقلاب و سرنگونی نجات دهد. نمونه‌ها فراوان‌اند: از دادن امتیازات تا اصلاحات، از سرکوب‌های قهری محدود تا گسیل واحد‌های ضد شورش، از فراخواندن ارتش برای مقابله با جنبش تا برقراری حکومت‌نظامی و حتی کودتای نظامی. اگر هیچ‌یک از این اقدامات کارساز نشد، آنگاه رفراندوم و حتی مجلس مؤسسان به میان کشیده می‌شود که پیچیده‌ترین تاکتیک برای حفظ سلطه طبقه حاکم و بقای نظم سرمایه‌داری است. چراکه برای بخش‌هایی از توده‌های ناآگاه، این توهم را پدید می‌آورد که گویا به خواست آنها تمکین شده است و از طریق این انتخابات می‌توانند هدف و مطالبات خود را عملی سازند. اما هدف بورژوازی همان‌که بود باقی است. بورژوازی که از امکانات متعدد داخلی و بین‌المللی، مالی و تبلیغاتی برخوردار است، به‌راحتی می‌تواند از همین به‌اصطلاح انتخابات، حتی با این فرض که تقلبی هم صورت نگیرد، رأی میلیون‌ها تن از توده‌های مردم را که در یک چنین انتخاباتی ،همچون اتم‌های پراکنده و بدون هویت طبقاتی مشارکت می‌کنند، به نفع هدف خود مصادره کند و با حفظ دستگاه دولتی موجود که ابزار استبداد و سلطه طبقاتی است، با حفظ شالوده نظم اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری، سلطه و حاکمیت طبقاتی خود را پابرجا نگه دارد. مردم ایران چهار دهه پیش، یک چنین رفراندوم و مجلس مؤسسانی را تجربه کردند و نتیجه آن نیز، همان هیولای وحشتناکی است که در این سال‌ها بر ایران حاکم بوده است.
اما پیچیده‌تر شدن تاکتیک‌های بورژوازی در مراحل مختلف پیشرفت جنبش، با این واقعیت نیز گره می‌خورد که پیشبرد این روش‌ها در هر مرحله بر عهده یکی از جناح‌ها، فراکسیون‌ها و سازمان‌های سیاسی بورژوازی قرار می‌گیرد. خواه بخشی از هیئت حاکمه باشند و یا در نقش بورژوازی اپوزیسیون ظاهرشوند. آنها ممکن است اختلافات کوچک یا بزرگی هم داشته باشند. اما اختلافات آنها هر آنچه که بزرگ باشد، منافعشان اساساً واحد است. دشمن طبقاتی آنها یکی است و هدف واحدی دارند. آنها تحت هر شرایطی وظیفه‌ای بالاتر از این برای خود قائل نیستند که نظم سرمایه‌داری حاکم را حفظ کنند و بسته به شرایط و توازن قوای درونی، سهم و نفوذ کم‌تر یا بیشتری ازنظر اقتصادی و سیاسی به دست آوردند.
اعتلای نوین جنبش توده‌ای در ایران، همراه با نفی هر دو جناح بورژوازی حاکم و طرح شعارهایی در جریان تظاهرات که توده‌ها مستقیماً سرنگونی جمهوری اسلامی را به میان کشیدند، این واقعیت را در برابر طبقه سرمایه‌دار قرارداد که در مراحل اعتلا یافته تر جنبش، ممکن است جناح‌های حاکم بورژوازی، دیگر قادر به کنترل و مهار آن نباشند. بنابراین، بورژوازی اپوزیسیون که در ظاهر خود را مخالف جمهوری اسلامی معرفی می‌کند، از هم‌اکنون نقش فعالی برای حفظ نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران برعهده‌گرفته است. روشن است که این فراکسیون‌های طبقه سرمایه‌دار، برای انجام‌وظیفه‌ای که برعهده‌گرفته‌اند، باید شعارها و تاکتیک‌هایی را متمایز از تاکتیک‌های فراکسیون‌های حاکم به میان بکشند، که جنبه فریب‌دهنده داشته باشند و چنین به نظر رسد که گویا می‌خواهند وضع موجود را تغییر دهند و مطالبات مردم را عملی سازند، اما در همان حال، این شعارها و تاکتیک‌ها به‌گونه‌ای باشد که رادیکالیسم جنبش را تضعیف و مانع از روی‌آوری توده‌های کارگر و زحمتکش، به اشکال مبارزه رادیکال و قهرآمیز برای سرنگونی رژیم، انقلاب و قیام مسلحانه گردند.
از همین روست که در هفته‌های اخیر، گروه‌های اپوزیسیون بورژوائی جمهوری اسلامی از نمونه سلطنت‌طلبان، جمهوری‌خواهان و گروه‌های لیبرال – رفرمیست از قماش “اکثریت”، به همراه شبکه‌های تلویزیونی قدرت‌های امپریالیست، یک‌صدا شعار رفراندوم و گاه مجلس مؤسسان را طرح و پیرامون آن تبلیغ وسیعی را سازمان داده‌اند.
ماهیت ارتجاعی این شعارها از همین واقعیت آشکار است که تمام سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد مدافع و مبلغ آنها، همگی طرفدار نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران‌اند. بنابراین هدف آنها نیز پیشاپیش روشن است.
اما رسوایی و بی‌اعتباری این شعارها و مبلغان آنها از این حقیقت نیز کاملاً آشکار است که آنها از رژیم ارتجاعی، استبدادی و ضد انسانی جمهوری اسلامی، می‌خواهند که با برپائی رفراندوم به خواست مردم پاسخ دهد. برخی از این گروه‌ها ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی خود به‌تنهایی می‌تواند عهده‌دار برگزاری رفراندوم باشد و برخی نیز نظارت سازمان ملل را بر آن می‌افزایند.
اساس مسئله در هر دو مورد یکی است. مردم نباید انقلاب کنند. نباید به قیام مسلحانه روی‌آورند، نباید جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، نباید دستگاه دولت استبدادی را در هم شکنند، بلکه باید به شکلی مسالمت‌آمیز از رژیم خودکامه و سرکوبگر، رژیمی که آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم را از آنها سلب کرده، کارگران را از حق تشکل محروم ساخته و به هیچ حزب مخالفی اجازه فعالیت نداده است، درخواست کنند، رفراندوم برگزار نماید، که فرضاً مردم بگویند، جمهوری اسلامی آری یا نه!
فریبی بزرگ‌تر از این ممکن نیست که ادعا شود، رژیمی که سال‌ها مردم را کشتار کرده و به بند کشیده است، رژیمی که در همین چند روز تعدادی از مردم را به قتل رساند و لااقل ۴ هزار تن را به بند کشیده است، به‌سادگی می‌پذیرد که سرنوشت و موجودیت خود را به رأی مردم بگذارد. روشن است که این فریبکاران، دشمنان توده‌های مردم‌اند و با شعار رفراندومشان برای حفظ اسارت آنها تلاش می‌کنند. ادعاهای آنها جز یک افسانه و دروغ نیست.
اگر قرار است، توده‌های مردم ایران از شر فجایع جمهوری اسلامی و کلیت نظم حاکم بر ایران نجات پیدا کنند، به مطالبات خود دست‌یابند و بر سرنوشت خود حاکم گردند، راهی جز این نیست که با اراده انقلابی و تشدید مبارزه، جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و تمام بساط دولت موجود را درهم بکوبند.
اگر قرار است، کارگران و زحمتکشان بر سرنوشت خود حاکم گردند، آنها نباید به وعده‌ووعید و شعارهای پوچ و توخالی اعتماد کنند. نباید جز به سرنگونی جمهوری اسلامی و کسب قدرت سیاسی بیندیشند
شعارهای رفراندوم و مجلس مؤسسان، شعار بورژوازی برای حفظ نظم موجود ، فریب توده‌ها و منحرف ساختن جنبش است. کارگران و زحمتکشان، توده‌های مردم تحت ستم باید به مبارزه پیگیر خود ادامه دهند و از طریق شوراهایی که در جریان انقلاب شکل خواهد گرفت، قدرت را به دست‌گیرند و مستقیماً اعمال حاکمیت کنند. تنها ارگانی نیز که در پی سرنگونی جمهوری اسلامی صلاحیت تصمیم‌گیری برای تعیین نظام سیاسی آینده کشور را خواهد داشت، کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان خواهد بود.
همان‌گونه که اکنون روند پیشرفت مبارزه، شعار کار، نان، آزادی را به پرچم جنبش تبدیل کرده است، چیزی نخواهد گذشت که با اعتلای اشکال مبارزه، شعار حکومت شورایی، شعار تمام قدرت به شوراها، به شعار اصلی جنبش توده‌ای تبدیل گردد. چراکه کارگران و زحمتکشان ایران، به تجربه دریافته‌اند، فقط در یک دولت شورایی است که توده‌های مردم می‌توانند بر سرنوشت خود حاکم گردند و مطالبات خود را عملی سازند.
هفت سال پس از سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، متجاوز از بیست شهر تونس بار دیگر به صحنه‌ی اعتراضات ده ها هزار تونسی خشمگین به‌ویژه جوانان تبدیل شد. دستگیری ۸۰۰ نفر، ده‌ها زخمی و یک کشته در پی یک هفته اعتراضات جوانان تونسی به بیکاری، نابرابری، افزایش قیمت‌ها و فقر از هشتم تا ۱۴ ژانویه. علت اعتراضات اخیر تونس چیست؟ چرا انقلابی که در نیمه رها شد به چنین سرانجامی رسید؟ و بالاخره آیا بحران سیاسی در تونس، بحرانی انقلابی‌ست؟
پیش از اینکه در روز هشتم ژانویه اعتراضات به خیابان کشیده و در شهر “طبوربا” یک مرد ۴۵ ساله به نام “خُمسی یفرنی” در پی شلیک گاز اشک‌آورتوسط نیروهای نظامی کشته شود، هشتگ “منتظر چه هستیم” در توئیتر در اعتراض به افزایش قیمت‌ها براساس بودجه سال ۲۰۱۸، به راه افتاده بود.
دولت تونس در اواخر سال گذشته میلادی برای دریافت یک وام ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری تحت شرایطی با “صندوق بین‌المللی پول” به توافق رسید. براساس این توافق دولت تونس می بایست به اصطلاح اصلاحات اقتصادی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول را در ازای دریافت وام به اجرا درآورد. براساس این توافق دولت تونس می‌بایست با سرعت بیشتری دست به خصوصی سازی زده و از حجم دولت بکاهد با این توجیه که کسری بودجه دولت با این سیاست‌ها کاهش یابد. هم چنین به همین بهانه یعنی کسری بودجه از میزان سوبسیدها کاسته و بر میزان مالیات افزوده شد. نتیجه‌ی بلافصل این تصمیم افزایش بهای کالاها و خدمات همچون سوخت، تلفن و اینترنت، مسکن، بالا رفتن بهای کالاهای وارداتی و غیره بود. هم‌چنین مبالغی که از حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان دولت بابت صندوق‌های بیمه و بازنشستگی کسر می‌شد، به بهانه‌ی نجات این صندوق‌ها از ورشکستگی، افزایش یافت.
این به اصطلاح اصلاحات اقتصادی کافی بود تا مردم به تنگ آمده از شرایط معیشتی را روانه خیابان کند. تظاهرات با دخالت نیروهای مسلح به خشونت کشیده شد و معترضان نیز به مقابله با نیروهای مسلح برخاسته و به مکان‌هایی که نماد قدرت و شکوه نظام حاکم بوده و توده مردم، فقر خود را نتیجه حضور و منافع آنها می‌دانستند همچون بانک‌ها، مراکز دولتی و نظامی حمله کردند.
از اواخر سال ۲۰۱۰ مردم تونس با خواست کار – نان – آزادی به خیابان‌ها ریختند. بحران انقلابی به سرعت تونس را فرا گرفت و در ژانویه ۲۰۱۱ دولت زین‌العابدین بن‌علی سرنگون شد. اما از آن زمان تاکنون نه تنها شعار انقلاب تحقق نیافت، بلکه بر فقر و بیکاری افزوده گردید. به همین دلیل در طول تمام این سال‌ها بحران سیاسی در تونس تداوم یافت و مردم تونس بارها با خواست کار – نان – آزادی دست به اعتصاب و یا تظاهرات زدند، اما بهبودی در وضعیت آنها حاصل نشد. تغییر سریع کابینه‌ها نتیجه‌ی همین بحران سیاسی بود. از سال ۲۰۱۱ تاکنون ۹ کابینه جدید در تونس بر سر کار آمده است.
نگاهی به وضعیت جامعه تونس علت اصلی تداوم این بحران را برای ما آشکارتر می‌سازد. هم اکنون نیمی از جمعیت تونس زیر ۳۶ سال سن دارند که دو سوم آنها بیکار هستند. ناامیدی به آینده منجر به آن شده است که بسیاری از جوانان تونسی خطرناک‌ترین راه‌ها را برای رسیدن به اروپا به امید بدست آوردن کار طی کنند. در سال ۲۰۱۷ حداقل ۵ هزار نفر از این جوانان از طریق قایق تلاش کردند تا به ایتالیا برسند که بیش از مجموع سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ است. در کنار بیکاری، دستمزدها نیز به صورت واقعی کاهش یافته و افزایش اسمی آنها پاسخ‌گوی افزایش نرخ تورم و بویژه افزایش بهای مواد غذایی نبوده است. در نتیجه، فقر نه تنها در اثر بیکاری که در اثر کاهش واقعی دستمزدها نیز افزایش یافت (نگاه کنید به جدول افزایش حقوق و قیمت مواد غذایی).
اینبار اما یک هفته اعتراضات توده‌ای کافی بود تا دولت را در محدوده‌ای مجبور به عقب‌نشینی سازد. روز شنبه ۱۳ ژانویه “محمد طرابلسی” وزیر امور اجتماعی اعلام کرد که دولت بودجه کمک به خانواده‌های فقیر و افراد مسن را ۱۷۰ میلیون دینار (حدود ۶۰ میلیون یورو) افزایش خواهد داد. به گفته‌ی وی کمک هزینه خانواده‌های کم درآمد بسته به تعداد کودکان از ۱۵۰ دینار (معادل ۵۰ یورو) به ۱۸۰ تا ۲۱۰ دینار (۶۰ تا ۷۰ یورو) در ماه افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر حدود ۵۰۰ هزار خانواده کم درآمد که مشکل مسکن دارند، برای تامین مسکن، دولت ضامن آنها برای گرفتن وام از بانک می‌شود. وی هم چنین از تامین پوشش هزینه‌های دارویی برای تمام تونسی‌ها خبر داد. البته بدون تردید بحرانی با این عمق و وسعت، هرگز با رفرم‌های محدود این‌چنینی حل نخواهد شد. اما اینکه روند بحران انقلابی کنونی چگونه خواهد بود، به عواملی چند و نیز ویژگی‌های این بحران انقلابی ربط پیدا می‌کند.
یکی از ویژگی‌های مهم اعتراضات اخیرخودبخودی بودن جنبش و در عین‌حال فراگیر شدن سریع آن از یک شهر به شهرهای دیگر و شکل فراقانونی اعتراضات بود. گذار سریع از اشکال قانونی مبارزه به اشکال فراقانونی حکایت از وجود یک بحران انقلابی در تونس دارد، بحرانی که نتیجه انباشته شدن تضادهای درون جامعه در طول هفت سال پس از سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی است و تنها به یک جرقه (گران شدن کالاها) نیاز داشت. نکته مهم دیگر دراین بحران انقلابی که باید به آن توجه کرد عدم وجود رهبری‌ست. اگرچه اتحادیه‌های کارگری و جبهه ملی (متشکل از ۹ حزب که خود را مارکسیست – لنینیست، تروتسکیست، بعثی و یا ناصریست می‌نامند) از این اعتراضات حمایت کردند و دولت و حتا جنبش (اسلامی) “النهضه”، در آغاز، اعتراضات را نتیجه تحریکات “جبهه ملی” برای به زیر کشیدن دولت مستقر اعلام کردند، اما واقعیت این است که این اعتراضات نتیجه تلنبار شدن خواست‌های توده‌ها و گسترش فقر و بیکاری بوده است(۱). به دلیل خودبخودی بودن جنبش نیز هست که پس از یک هفته، اعتراض خیابانی موقتا فروکش کرده‌اند.
طبیعی‌ست جریانات سیاسی که با خواست کار – نان – آزادی همراه هستند یا بتوانند در مقطع حداقل خود را با این خواست توده‌ها همراه نشان دهند، می‌توانند با توجه به فضای سیاسی متفاوت تونس نسبت به دیگر کشورهای شمال آفریقا به سرعت نقش موثرتری در اعتراضات توده‌ها و به دنبال کشاندن آنها ایفا کنند. اما هنوز یک حزب انقلابی طبقاتی که قادر به رهبری توده‌ها و به میدان کشاندن آنها با خواست کار – نان – آزادی باشد، وجود ندارد. شکست انقلاب ۲۰۱۱ نیز نتیجه‌ی همین مساله یعنی نبود یک حزب انقلابی در راس انقلاب بود و این به رغم آن است که در تونس اتحادیه‌های کارگری وجود دارند، و یا آزادی احزاب تا حدود زیادی به رسمیت شناخته شده است.
تا زمانی که قدرت در دست طبقه حاکم باقی مانده و طبقه انقلابی یعنی طبقه کارگر قدرت را به دست نگیرد، خواست کار – نان – آزادی نیز در تونس تحقق نخواهد یافت، همان طور که در ایران نیز چنین است. اگر سرنگونی دولت زین‌العابدین بن‌علی به نتیجه مورد دلخواه توده‌ها منجر نشد به این دلیل بود که دستگاه دولتی بورژوایی در هم شکسته نشد و قدرت در دست همان طبقه باقی ماند. فقط نمایندگان جدیدی در شکل احزابی جدید از همان طبقه به جای نمایندگان قدیمی از طریق “انتخابات” قدرت را در دست گرفتند، تا همان دستگاه دولتی موجود را برای مهار بحران انقلابی به کار گیرند.
پانوشت:
۱ – حاکمان تونس مانند حاکمان ایران در ابتدا معترضان را مشتی خرابکار و تروریست خطاب کردند ،اما با گذشت چند روز و به دلیل تجربه‌ای که از انقلاب ۲۰۱۱ داشتند، به سرعت موضع عوض کرده و با تاکید بر این که ما دموکراسی داریم، باید از خشونت پرهیز کرد و هر کسی می‌تواند قانونی اعتراضات خود را نشان دهد، رفرم‌هایی را به نفع معترضان اعلام کردند.
غروب روز دوشنبه بیست و پنجم دیماه “اسماعیل بخشی” پس از سخنرانی در جمع کارگران هفتتپه عازم محل زندگی خود در دزفول بود که مورد حمله وحشیانه افراد نقابدار مسلح به سلاح‌های سرد و گرم قرار گرفت. وی از ناحیه کتف چپ به سختی مجروح شد و توسط مردم به بیمارستان منتقل گردید. “اسماعیل بخشی” در گفتگو با روزنامه شرق، خود در این مورد چنین می‌گوید “من یکی از کارگران شرکت هفتتپه هستم که در جمع کارگرانی که به وضع شان اعتراض دارند صحبت‌هایی کردم که حرف دل کارگران بود. حدود ساعت پنج بعدازظهر با اتوبوس سرویس به سمت خانه‌هایمان حرکت کردیم. من در میان راه باید پیاده می‌شدم. وقتی از ماشین پیاده شدم، ناگهان دو خودرو در نزدیکی‌ام توقف کردند و یکی از سرنشینان که صورتش را پوشانده بود، با قمه به من حمله کرد. ضربه قمه بازوی دستم را شکافت. من گیج شده بودم و فقط صدای جیغ زنان عابر را می‌شنیدم که دیدم سرنشینان دیگر هم پیاده شدند و با تفنگ و قمه به سمتم می‌آیند. به سمت خیابان دویدم تا به مغازه‌داران و همسایه‌ها پناه برم. مهاجران از پشت به سمتم سنگ پرتاب می‌کردند اما وقتی همسایه‌ها صدای فریادم را شنیدند و از مغازه‌ها و خانه‌ها بیرون آمدند مهاجمان بعد از شلیک تیرهوایی از محل فرار کردند. پلاک ماشین‌هایشان را با گل پوشانده بودند و نفهمیدم چه کسانی هستند. مردم من را به بیمارستان رساندند. شانس آوردم که کاپشن پوشیده بودم و ضربه قمه به استخوانم نرسیده بود.”
اقدام جنایتکارانۀ عمال سرمایه علیه “اسماعیل بخشی” نمایندۀ کارگران هفتتپه، کارگری که در جمع کارگران تنها حرف دل آنها را به زبان آورده بود باید به شدت محکوم و با هوشیاری با آن مقابله شود. سوء قصد به جان یک کارگر پیشرو درعین‌حال نشان داد که طبقه سرمایه‌دار و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن که ازرشد و پیشرفت جنبش طبقاتی و ارتقاء سطح تشکل و آگاهی کارگران به هراس افتاده‌اند، علاوه بر کار بست شیوه‌های مرسوم سرکوب و استفاده از دستگاه قضایی و زندان و نیروی انتظامی و گارد ویژه و حراست و نصب دوربین‌های کنترل و غیره که کارآیی خود را تا حد زیادی از دست داده‌اند، با سازماندهی اراذل و اوباش و جیره‌خواران خود در باندهای سیاه و مافیایی، درصدد ایجاد رعب و هراس در میان کارگران بویژه کارگران آگاه و پیشرو و تشکل‌های کارگری برآمده‌اند تا آنها را به اطاعت و سکوت وادار سازند. اما تجربه دست کم ۲۰ سال اخیر نشان داده است که کارگر هفتتپه سکوت نمی‌کند.کارگران هفتتپه ذلت نمی‌پذیرند ، از میدان بدر نمی‌روند و تا احقاق حقوق خویش به مبارزه ادامه خواهند داد. سندیکای کارگری نیشکر هفتتپه، ضمن محکوم کردن این عمل جنایتکارانه، در کانال تلگرامی خود نوشت “ما اعضای سندیکای کارگری نیشکر هفتتپه این عمل وحشیانه را محکوم کرده و می‌دانیم که مزدوران و ضاربان نقابدار، از حافظان و مواجب‌بگیران صاحبان سرمایه هستند. اما ضاربان و صاحبان زر و زور باید بدانند که کارگران هیچ وقت از مطالبات به حق خود دست‌نخواهند کشید.”
“اسماعیل بخشی” یکی از اعتصاب‌کنندگان روز ۲۵ دی ماه بود که از اداره تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات شروع شد و سپس سایر بخش‌ها را دربر گرفت. کاظمی مدیرعامل شرکت با حضور در میان کارگران وعده‌های توخالی خود را تکرار کرد. در ادامه این تجمع، علی‌پور نماینده کارگران و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه و “اسماعیل بخشی” یکی دیگر از نمایندگان کارگران، سخنان کوبنده‌ای را ایراد کردند که نوار ویدیویی سخنان اسماعیل، به سرعت در سطح بسیار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام پخش شد. اسماعیل بخشی کارگر شجاع هفتتپه، از وعده‌های توخالی و دروغ‌های مکرر مدیریت و بی‌اعتمادی کارگران به ان سخن گفت. او از ناتوانی و بی‌لیاقتی مدیرانی که هفتتپه را به این روز انداخته‌اند صحبت کرد و گفت “اگر تا آخر هفته به مطالبات و وضعیت قراردادها رسیدگی نشود، خودمان می‌رویم در مدیریت می‌نشینیم، خودمان اداره‌اش می‌کنیم تا مدیران لایق نیشکری را پیدا کنیم” اسماعیل از سندسازی برای زمین‌های هفتتپه جهت فروش آن پرده برداشت. او از همدستی مسولین و مقامات و دستگاه دولتی با کارفرما علیه کارگران، از قانون کار ارتجاعی که کارگران در تنظیم آن نقشی نداشته‌اند، از قراردادهای یک‌ماهه، تعویق دستمزدها، طرح طبقه‌بندی مشاغل و فشارهایی که بر دوش کارگران است سخن گفت و بعد هم چنین اضافه کرد که “اگر کارگری تحت این همه فشار، صدایش درآمد، یک مسئول بی‌شعور، می‌رود پشت تریبون می‌گوید، معترضین آشغال‌اند! آشغال تویی که مردم ایران از بوی تعفن آشغال تو جانشان به لب رسیده، آشغال تویی! آن روزی که مردم تو را می‌آورند پایین معلوم می‌شود آشغال کیست!”
قسمت آخر صحبت‌های “اسماعیل بخشی” که برخی‌ها از جمله مدیر روابط عمومی شرکت هفتتپه به آن ایراد گرفته بود و دیگرانی که آن را مورد “نقد” قرار داده بودند که کارگران نباید وارد این مسائل شوند و “سیاسی‌کاری” کنند، متوجه کاظم صدیقی امامجمعه تهران بود. این صدیقی در میان امامان جمعه خرفت و کودن تهران، اگر کودن‌ترین و مرتجع‌ترین آنها نباشد، قطعا یکی از کودن‌ترین و مرتجع‌ترین آنها هست، در خطبه نماز جمعه، جوانان و مردم زحمتکش و تهیدستی که لااقل ده روز شهرهای مختلف کشور را به عرصه اعتراضات و مبارزات علنی و مستقیم علیه رژیم دیکتاتوری حاکم مبدل کردند را “آشغال” خوانده بود. جالب است که مدیریت روابط عمومی شرکت نیشکر هفتتپه نیز در دفاع از امامجمعه تهران، علیه کارگر شجاع و معترض هفتتپه در گفتگو با روزنامه شرق می‌گوید “عده‌ای از کارگران تلاش می‌کنند خودشان را نماینده کارگران جا بزنند و با سیاسی‌کاری، فضا را ملتهب کنند. یکی از نمونه‌هایش همین توهین‌های یکی از کارگران به اسم بخشی به جناب آقای صدیقی امامجمعه تهران بود.”
البته این بسیار بدیهی‌ست که کارفرمای شرکت نیشکر هفتتپه و مدیران آن از مرتجعینی امثال صدیقی امامجمعه تهران و دیگر مسئولین و مقامات حکومتی و کل دستگاه حاکم دفاع کنند. این‌ها اولا خود جزئی از طبقه حاکم‌اند، منافع مشترکی دارند و دربرابر توده‌های کارگر و زحمتکش، صف واحدی را تشکیل می‌دهند. ثانیا این‌عناصردرعین‌حال می‌دانند کارگرانی که به این حد از آگاهی رسیده باشند که بتوانند نماینده خود را انتخاب کنند و تشکل داشته باشند، دیگربا وعده توخالی خام نمی شوند و به سادگی به حرف زورواجحاف کارفرما تمکین نمی‌کنند و ثالثا می‌دانند که کارگر پیشرو و آگاهی که نسبت به اوضاع سیاسی جامعه حساس است و مسائل سیاسی و کلان جامعه را دنبال و از جوانان بیکار و توده‌های زحمتکش و تهیدستان جامعه دفاع می‌کند تاچه حد می‌تواند برای سرمایه‌داران و کل طبقه و نظم حاکم خطرناک باشد. چرا که این حمایت و جانبداری می‌تواند آغاز و یا نشانه‌ای از اتحاد و هم‌یاری جنبش طبقه کارگر و جنبش اعتراضی زحمتکشان و تهیدستان باشد. از این روست که از “سیاسی‌کاری” کارگر برآشفته می‌شود و با ذکر اینکه “اسماعیل بخشی” فضا را ملتهب ” می‌کند، به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم نیز آدرس می‌دهد و عملا برای او پرونده‌سازی می‌کند!
در پاسخ به این مدیر سرکوبگر و همدست ارتجاع حاکم و همه کسان دیگری که – حال با هر نیتی – به مخالفت با اظهارات “اسماعیل بخشی” برخاسته و از حرف‌های او پیرامون امامجمعه تهران آزرده شده‌اند و یا این را متوجه نشده‌اند که چرا “اسماعیل بخشی” پای خود را از مبارزۀ اقتصادی فراتر گذاشته است، باید به دو نکته اشاره کرد. نخست اینکه کارگران هفتتپه از همان آغاز واگذاری کشت و صنعت هفتتپه به بخش خصوصی (بهمن ۹۴) ده‌ها بار دست به اعتصاب و تجمع و راه‌پیمایی زده و مطالبات خود را مطرح کرده‌اند. ولی کارفرمای جدید هر بار مهلت خواسته و وعده داده است. اما این وعده‌ها همگی دروغ از کار درآمده و مطالبات کارگران کماکان معوق مانده اند. دستمزد مهرماه کارگران و نیز معوقات مزدی ۹۴ و ۹۵ در آخرین روزهای دی ماه پرداخت شد! در حال حاضر سه ماه دستمزد کارگران، گروگان کارفرماست. بیش از هزار کارگر، تبدیل وضعیت نشده‌اند و فاقد قرارداد کار هستند. مزایای قبلی کارگران پرداخت نمی‌شود. وضعیت بازنشستگی کارگران مشمول کار‌های سخت و زیان‌آور همچنان نامعلوم است. در وضعیت بیمه کارگران فصلی و نی‌برها نیز هیچ تغییری حاصل نشده است. افزون بر این سایر مطالبات کارگران از جمله برچیده شدن دوربین‌های دیجیتالی و خروج نیروهای انتظامی از شرکت و نیز به رسمیت شناخته شدن سندیکای کارگران هفتتپه توسط کارفرما نیز عملی نشده است. در تمام این دورۀ حدودا دو ساله، کارگران حرفی از امامجمعه تهران نزده بودند، اما کارفرما نه توجه لازم به مطالبات اقتصادی کارگران داشت و نه مطالبات سیاسی آنها را برآورده ساخت!
نکته بعدی وضعیت مشخص وشرایط مشخص ایران است و کسی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که در اینجا هیچ دیوار چینی مطالبات و مبارزات اقتصادی و صنفی را از مطالبات و مبارزات سیاسی جدا نمی‌کند. در جمهوری اسلامی بنابه خصلت مذهبی-استبدادی نظام حاکم هر مبارزۀ اقتصادی و صنفی، جنبه سیاسی به خود می‌گیرد و از مبارزه صرف اقتصادی عبور می‌کند. از این گذشته هیچ کارگری را نمی‌توان منع کرد که وارد عرصه مسائل سیاسی و مبارزۀ سیاسی نشود و پایش را ازعرصه مطالبات و مبارزات اقتصادی فراتر نگذارد. وقتی‌که اعضای هیئت مدیره سندیکای مبارز کارگران نیشکر هفتتپه که محبوب تمام کارگران این شرکت است، بازداشت و زندانی و اخراج می‌شوند، وقتی‌که دستگاه امنیتی شبانه ۱۳ کارگر اعتصابی هفتتپه را بازداشت و روانه زندان می‌کند، وقتی‌که دستگاه قضایی ۷۰ کارگر اعتصابی را به دادگاه احضار می‌کند، وقتی‌که پای نیروی انتظامی و سرکوب را به محیط کار باز می‌کنند و دوربین‌های کنترل کارگران را نصب می‌کنند، کارفرما و حامیان دولتی آن در واقع خود موضوع را سیاسی نموده و زمینه ورود کارگران به عرصه مبارزه سیاسی را فراهم کرده‌اند. بنابراین طبقه حاکم و رژیم دیکتاتوری حافظ منافع آن ضرورت طرح شعارها و خواست‌های سیاسی را در جنبش های اعتراضی بویژه جنبش توده‌ای و جنبش طبقه کارگر ناگزیرساخته است. اگر در بیرون کارخانه وخیابان، شعار اقتصادی علیه گرانی به سرعت به یک شعار سیاسی علیه دیکتاتور و علیه رژیم تبدیل می‌شود در کارخانه هم این ماجرا به نحو دیگری اتفاق می افتد. کارگر دستمزد خود را می‌خواهد، کارفرما آن را نمی‌پردازد. کارگر اعتراض و اعتصاب می‌کند، دستگاه سرکوب دولتی در حمایت از کارفرما وارد ماجرا می‌شود. کارگر می‌بیند که دست دولت در دست کارفرماست و به این موضوع پی می‌برد که مشکل او فقط کارفرما نیست! مشکل، طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه است ولذا بدیهی‌ست که به فراخور شناخت و آگاهی سیاسی، مبارزه را به این سمت سوق دهد!
درهر حال مبارزات کارگران هفتتپه با خواست‌های اقتصادی و سیاسی ادامه دارد. سه‌شنبه ۲۶ دی کارگران هفتتپه در ادامه اعتصابات خود و در اعتراض به سوءقصد به جان نمایندۀ خود “اسماعیل بخشی” دست به اعتصاب زدند و خواهان شناسایی و معرفی و مجازات ضاربین و آمرین این اقدام جنایتکارانه شدند. توده کارگران هفتتپه حامی و پشتیبان نمایندگان و سندیکای خود هستند و آنها را تنها نمی‌گذارند. طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن بدانند که “اسماعیل بخشی” یک کارگر تنها و منفرد در هفتتپه نیست. ده‌ها و صدها “اسماعیل بخشی” در کشت و صنعت هفتتپه و سندیکای آنها هست. صدها و هزارها “اسماعیل بخشی” در هپکو، آذرآب، معدن بافق و چادرملو، شرکت‌واحد، پتروشیمی و حمل‌ونقل خلیج، برق، مخابرات و صدها کارخانه و موسسه دیگر از درون مبارزه طبقه کار جوشیده، رشد ونمو نموده و قد کشیده‌اند. طبقه حاکم بایستی این نکته را آویزۀ گوش خود سازد که جلوی آگاهی و رشد آگاهی سیاسی کارگران را نه با سرکوب مستقیم بی‌نقاب، نه با عناصر نقابدار جیره‌خوار سرمایه نمی‌توان گرفت. هیچ جنایتی نمی‌تواند در برابر رشد آگاهی طبقه کارگر سدی ایجاد کند. ربودن کارگران پیشرو، فعالان و رهبران سندیکاها، اتحادیه‌ها و شوراهای کارگری ضرب و شتم و حتا ترور و قتل آنها در پرونده سرمایه‌داری ثبت است. ترور و کشتار ده‌ها و صدها تن از رهبران اتحادیه‌ها، سندیکاها و شوراهای کارگری در آفریقای جنوبی، کشورهای آمریکای لاتین، ایران و سایر کشورها شاهد این مدعاست. لمپن‌ها و اوباشانی از قماش شعبان بی‌مخ‌ها و “مکتبی” هایی از قماش سعید امامی‌ها که همواره در خدمت ارتجاع و سرمایه قمه کشیده‌اند کم نیستند و چه بسیار کارگران آگاهی که به دست آن ها سربه نیست شده‌اند.
با این همه طبقه کارگر از حرکت باز نایستاده و در مسیر بالندگی خود گام به گام پیش رفته است. مهم این است که در شرایط حساس کنونی جنبش کارگری با هوشیاری در برابر این اقدام جنایتکارانه و دسیسه‌های مشابه ان بایستد و مشت مسببین آن را باز کند. طبقه کارگر با این اقدامات از میدان بدرنمی‌رود، برعکس دارد خود را برای نبردهای حاد و بزرگ و انجام وظایف مهمی که در انتظار اوست، تجهیز و آماده می‌کند.
واکنش جمهوری اسلامی در تقابل با خیزش انقلابی جوانان و توده های جان به لب رسیده به لحاظ ریاکاری، شدت سرکوب و نحوه مواجهه با توده های معترض به درجاتی با سیاست های پیشین آن متفاوت بوده است. این تغییر رفتاری هیئت حاکمه دست کم در سه عرصه نمود مشخص تری داشته است.
کشتار علنی، بی محابا و به رگبار بستن جوانان و مردم بپاخاسته، و تلاش همه جانبه برای کتمان این وحشیگری آشکار، اولین مشخصه درنده خویی هیئت حاکمه در این برهه زمانی بود(۱).
اعلام اسامی دست کم ۲۵ نفر از کشته شدگان اعتراضات دی ماه بیانگر این واقعیت است که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی اینبار، همانند میدان جنگ به سوی جوانان و توده های معترض اسلحه کشیده اند. جوانان و توده های فقر زده ای که علیه گرانی، بیکاری، دزدی، اختلاس و فساد حاکم بر جمهوری اسلامی و تحقق نان و آزادی به شکل کم سابقه ای در بسیاری از شهرها دست به عصیان و اعتراض زدند. به رغم آشکار بودن این حجم از سرکوب و کشتار، دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی اما، نه تنها منکر به خاک و خون کشیدن خیزش انقلابی مردم شدند، بلکه، با دروغ پردازی های مشمئز کننده نه فقط از “سطح میزان سعه صدر نظام” با معترضین گفتند، بلکه با وقاحت تمام اعلام کردند که عموم جان باختگان اعتراضات اخیر توسط خود “اغتشاشگران” کشته شده اند.
دستگیری های گسترده و آمار بسیار بالای بازداشتی ها، دومین مشخصه این دوره از اعمال سرکوب عریان نیروهای امنیتی بود. اعلام رسمی دست کم ۳۷۰۰ نفر دستگیری که رقم واقعی آن می تواند به مراتب بیشتر باشد، به روشنی نشان داد که طبقه حاکم با چه سبعیت و درنده خویی تام و تمامی علیه خیزش عمومی توده های ستمدیده اقدام کرده است.
جدای از آمار چندین هزار نفره دستگیرشدگان که عموما از میان جوانان بیکار، ستمدیده و گمنام جامعه بودند، بازداشت وسیع دانشجویان و علت دستگیری آنان از جمله حوادثی بودند که واکنش های حقوقی متعددی را در عرصه داخلی و بین المللی برانگیخت. بر اساس اظهارات رسمی مسئولان دادستانی و قضایی جمهوری اسلامی، حدود ۱۰۰ دانشجو در این دوره دستگیر شدند. مسئولان قضایی جمهوری اسلامی علت بازداشت این تعداد از دانشجویان را صرفا جهت “پیشگیری” از حضور آنان در خیزش عمومی توده ها اعلام کردند. موضوعی که از همان آغاز با واکنش بسیاری از حقوق دانان و نهادهای بین المللی از جمله واکنش سریع عاصمه جهانگیر نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران مواجه شد.
مرگ تعداد قابل‌توجهی از جوانان بازداشت شده در زیر شکنجه و مهمتر از آن اعلام دلایل جعلی مرگ آنان، سومین مشخصه شیوه سرکوبگری هیئت حاکمه ایران در مواجهه با اعتراضات عمومی توده های در این دوره بوده است.
به قتل رساندن جوانان دستگیرشده در زندان، ابتدا با اعلام مرگ سینا قنبری تحت عنوان جعلی “خودکُشی” در زندان رقم خورد و پس از آن تا به امروز اسامی و مشخصات حدود ۱۰ تن از بازداشت شدگان در شبکه های اجتماعی منتشر شده است(۲).
مقامات قضایی جمهوری اسلامی اما، از همان آغاز منکر هر گونه شکنجه و به قتل رساندن دستگیرشدگان در زندان شدند. دادستانی و سازمان زندان های کشور، از میان آنانی که تاکنون در زندان ها و زیر شکنجه جان باخته اند، فقط مرگ سینا قنبری، وحید حیدری و سارو قهرمانی را تحت عنوان “خودکُشی” در زندان خبر داده اند. بقیه کشته شدگان را نه تنها منکر بازداشت آنان در ارتباط با اعتراضات اخیر شده اند، بلکه علت مرگ آنان را نیز طبق معمول با دروغ و جعلیات مشمئز کننده “خودکُشی” و یا “تزریق مواد مخدر” ذکر کرده اند. نمونه آشکار آن، شهاب ابطحی زاده است که روز ۱۴ دی ماه در اراک دستگیر شد و پس از ۱۰ روز جسدش را مقابل منزل پدری اش رها کردند. آدم کشان جمهوری اسلامی پس از این اقدام جنایتکارانه، بی درنگ وارد میدان شدند و با اعلام اینکه شهاب ابطحی زاده جزو دستگیرشدگان اعتراضات اخیر نبوده است، علت مرگ او را نیز طبق نظریه کالبد شکافی پزشکی قانونی “تزریق مواد مخدر” اعلام کردند. نمونه دیگری از این دست، مرگ آریا روزبهی بابادی است. او که در اعتراضات اهواز بازداشت شده بود، در تاریخ ۲۰ دیماه جنازه اش را در کارون پیدا کردند. برای آدم کشان جمهوری اسلامی که تجربه ۴۰ سال کشتار و جنایت از جمله کشتار قتل های زنجیری را در کارنامه خود دارند، طبیعتا تزریق مواد مخدر و خوراندن قرص هایی که حال زندانیان را “بد” می کرد و نیز انداختن جنازه جان باختگان در کارون و یا در مقابل درب منازلشان، هرگز کار دشواری نیست(۳).
با این همه، باید اذعان کرد که این حجم از کشتار و جنایتی را که نظام ارتجاعی و سرکوبگر حاکم بر ایران در مواجهه با خیزش انقلابی جوانان و توده های ستمدیده روا داشت، دست کم در سه دهه اخیر بی سابقه بوده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از زمانی که دستگیری دانشجویان را به دلیل “پیشگیری” آنان از حضور در اعتراضات خیابانی اعلام کرد، وقتی با واکنش حقوقی نهادهای بین المللی مواجه گردید ، متوجه شد که با بیان این موضوع چه اشتباه فاحشی مرتکب شده است. آنان، از آن به بعد سیاست علنی و تبلیغاتی خود را بر انکار هرگونه جنایات صورت گرفته در زندان گذاشتند. این سیاست فریبکارانه رژیم، به دلیل شرایط اطلاع رسانی موجود و گستردگی شبکه های اجتماعی، اگرچه کاربرد چندانی در تغییر واقعیت ها نداشت، اما یک فایده به ظاهرحقوقی برای هیئت حاکمه ایران داشت و آن اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با این حجم از دروغ بافی و کتمان حقایق، دست کم دیگر خودشان به صورت آشکار و در گفتمان بر جنایات بی شمار و کشتن دستگیرشدگان در زندان صحه نمی نگذاشتند.
رژیم مستبد و سرکوبگر جمهوری اسلامی که با وجود اینکه به طور مستمر زیر ذره بین رسانه های خبری و شبکه های اجتماعی قرار دارد، و باز هم این همه جنایت می کند، آنوقت تصور کنید در دهه شصت با جان زندانیان چکار کرده است. برای یک لحظه تصور کنید در سال های نخست دهه ۶۰ که صدای زندانیان و خانواده های آنها به جایی نمی رسید، بازجویان چه رفتاری جنون آمیزی با دستگیرشدگان آن سال ها داشته اند. وقتی در عصر ارتباطات و با وجود این همه شبکه های اطلاع رسانی که هر اقدام ستمگرانه و جنایت بار مقامات امنیتی و بازجویان زندان به بیرون درز می کند، این چنین بازداشت شدگان را بی محابا در زیر شکنجه به قتل می رسانند و با وقاحت تمام جنازه های کشته شدگان را در گوشه و کنار شهرها رها می کنند، برای یک لحظه به هزاران جان شیفته ای که در دوران تک صدایی دهه ۶۰ بیاندیشیم. به دستگیرشدگان و زندانیانی بیاندیشیم که چگونه و چه بی رحمانه در آن برهه زمانی زیر شکنجه آدم کشان جمهوری اسلامی پرپر شدند. جان های شیفته ای که در سکوت و بی خبری محض زیر داغ و درفش و تازیانه مُثله شدند بی آنکه نامی از آنان برده شود. پس از کشته شدن در گورهای بی نام نشانی دفن شان کردند بی آنکه خانواده های آنان خبری از آن “عاشق ترین زندگان” داشته باشند.
این همه جنایت و کشتار بیانگر این حقیقت است که جان دستگیرشدگان اعتراضات اخیر همچنان در خطر است. حتا آنهایی که فعلا با قید وثیقه آزاد شده اند، در معرض آسیب رسانی دستگاه سرکوب قضایی جمهوری اسلامی هستند. آنان در واقع آزاد نشده اند، بلکه مقامات قضایی با گرفتن وثیقه و سیاست پراکنده سازی، خانواده های شان را از حضور در کنار دیگران دور کرده تا بعدا تک تک و در فرصت مقتضی به آنان بپردازد. از این رو حضور فعال همه خانواده ها و نیروهای اجتماعی در همدلی و همبستگی برای آزادی فوری و بی قید و شرط همه بازداشت شدگان اخیر امری لازم و ضروری است. به یاری بازداشت دگان بپا خیزیم و اجازه ندهیم نا جان های شیفته دیگری در بازداشت گاه ها و شکنجه گا های جمهوری اسلامی پرپر گردند.
(۱): احمد حیدری، دانش آموز ۱۳ ساله، غلام حسین شهاب، نعمت الله شفیعی(قهدریجان)، آرمین صادقی، دانش آموز ۱۵ ساله (خمینی شهر)، حسین شفیعی زاده(اصفهان)، حمزه لشنی زند، حسین رشنو، محمد چوباک، احسان خیری و محسن ویرایشی (درود)، محمد کهزادی، امین رمضانی(مسجد سلیمان)، مسعود کیانی، دانش آموز ۱۳ ساله (ایذه)، عصمت الله صالحی (همایون شهر)، محمد ابراهیمی و عبدالرسول کریمی (اصفهان)، آرش خدری (مسجد سلیمان)، بهزاد شهسواری (کرمانشاه)، علی مومنی، سیروان پسندی(همدان)، شهریار حداوند(درود) و غلام‌رضا حداوند (درود)، عباس کریمی.
(۲): وحید حیدری از اراک، سینا قنبری از تهران ، سارو قهرمانی، کیانوش زندی و حسین قادری از سنندج، علی پولادی از چالوس، محسن عادلی از دزفول، محمد نصیری از زنجان، آریا روزبهی بابادی از لرهای بختیاری اهواز، حسن ترکاشوند از کرج و سید شهاب ابطحی زاده از اراک از جمله بازداشت شدگانی هستند که تاکنون شناسایی و اسامی شان اعلام شده است. حسن ترکاشوند نیز ٩ دی در میدان جمهوری کرج هدف گلوله نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و سرانجام روز سەشنبە ٢۶ دی در بیمارستان باهنر جان باخت.
(۳): محمود صادقی نمایند تهران درمجلس، در توئیتر خود به نقل از بستگان یکی از بازداشت شدگان خیزش اخیر که در زندان به قتل رسید، نوشت که: او پیش از مرگ در تماس با خانواده خود از وجود قرص هایی خبر داد که به بازداشت شدگان داده می شده و حال آن ها را “بد” می کرده است.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۸ در فرمت پی دی اف
با ارائه گزارش صد روزه محمد علی نجفی به اعضای شورای شهر تهران، بار دیگر یکی از فسادهای شهرداری تهران جنجال‌برانگیز شد. جنجالی که نه تنها پای شهرداری و شهردار سابق، محمد قالیباف، بلکه نیروی انتظامی را نیز به میان کشید. بنا به این گزارش، در اواخر سال ۹۵، بین شهرداری و یکی از شرکت‌های نیروی انتظامی دو قرارداد با مجموع یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به امضا رسیده که ارزش واقعی آن حتا ۱۰ میلیون تومان هم نبوده است و این پول خرج “انتخابات” شده است.
این اولین باری نیست که در یکی از پرونده‌های فساد از شهرداری و پلیس جمهوری اسلامی نام برده می‌شود. در سال ۹۴ بود که پرونده واگذاری فروش نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار و عدم بازگشت این پول (یا بخشی از این پول) به خزانه علنی شد. پرونده‌ای که ظاهرا به برکناری (البته به گفته مقامات “داوطلبانه”ی) فرمانده نیروی انتظامی انجامید و یک ماه بعد از انتشار اسناد هم به دستور خامنه‌ای هر گونه تحقیق و تفحصی درباره آن متوقف شد. در مورد شهرداری نیز باید گفت رسوایی‌های کلانی همانند “املاک نجومی”، “استخدام‌های سلیقه‌ای” و موارد متعدد دیگر هنوز بر سر زبان‌هاست. در گزارش شهردار جدید تهران به موارد متعدد دیگری از جمله “سرمایه‌گذاری اموال صندوق ذخیره کارمندان شهرداری در پروژه‌ای که «فساد مالی» داشته” اشاره شده که نیازی به تکرار نیست و مانند همیشه صد البته موارد “محرمانه‌ای” هم وجود دارد!
دیگر همه می‌دانیم که در رژیم جمهوری اسلامی، فساد محدود به این دو نهاد و موارد نام‌برده نیست. در پرونده‌های گوناگون فساد، اختلاس، دزدی و غارت بارها و بارها از خامنه‌ای و ارگان‌های تحت نظرش گرفته تا سران و کارگزاران قوه قضائیه و مجریه و مقننه و مسلما وابستگان و نزدیکان آنان نام برده شده و اسناد بسیاری از آنان نیز منتشر گشته است.
پس رسوخ فساد فراگیر و سیستماتیک در سراسر ارگان‌ها و در میان تمامی مقامات رژیم امر تازه‌ای نیست. شاید یکی از دلایل آن را باید در رابطه این حکومت با توده‌های مردم پی گرفت. رابطه‌ای که اگر تردید و توهمی نیز در آن می‌بود، اعتراضات دی ماه پرده‌های تردید و توهم را درید و به عیان در دیدرس مردم جهان قرار داد. در یک سوی این رابطه، نفرت و خشم مردمی قرار دارد که از فقر و فلاکتی که این رژیم دینی فاسد، جنایتکار و سرکوبگر برای‌شان رقم زده، به جان آمده‌اند و در سوی دیگر، حکومت‌گرانی که خود به این نفرت و خشم آگاه‌اند و هراسان از انفجار آن. از این‌روست که از همان سال‌های اولیه قدرت‌گیری به غارت و چپاول سرمایه‌هایی پرداختند که حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان این سرزمین بود. تا امروز خود را در ناز و نعمت به سر برند و در لحظه‌ی موعود، باز هم با بهره‌مندی از ثمره غارت‌شان، با گریز به خارج از کشور، خود و خانواده‌شان در رفاه به زندگی ننگین‌شان ادامه دهند.
این تنها اعتراضات دی ماه نبود که زنگ خطر را به گوش سران رژیم رساند. مدت‌هاست که رشد اعتراضات کارگران وتوده‌های زحمتکش به اشکال مختلف نزدیکی خطر را به آنان گوشزد می‌کند. پس دور از انتظار نیست که از این پس، بر دامنه‌ای دزدی‌ها و چپاول‌ها افزوده شود و نیز بر تعداد مدیران و مقاماتی که با ثروت به یغما رفته‌ی مردم به خارج از کشور می‌گریزند. زیرا بنا به ضرب‌المثلی، وقتی کشتی در حال غرق شدن است، موش‌ها شروع به فرار می‌کنند.
یکی از خبرهای اخیر دیگر، انتشار لیستی صد نفره از سران و مدیران رژیم توسط مجلس بود که دارای تابعیت دوگانه یا گرین کارت هستند. طبق قوانین رژیم، افراد دو تابعیتی حق دسترسی به برخی از مقامات را ندارند، با وجود این و به رغم اطلاع نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، تاکنون وجود چنین افرادی در پست‌های حساس انکار می‌شد. مقاماتی که مانند سایر سران رژیم با اختلاس و دزدی، ثروت‌های هنگفتی گرد آورده‌اند، و به خارج از کشور گریخته و با دسترنج مردم به آسودگی و در ناز و نعمت زندگی می‌کنند. گو آن که بسیاری از آنان هم اکنون خانواده خود را به خارج از کشور فرستاده‌اند. یکی از موارد اخیر، اختلاس در مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت است که بنا به اطلاعات تاکنونی ۱۵ میلیون دلار به علاوه ۶۰ میلیارد تومان را بالا کشیده و به خارج از کشور گریخته است. پیش از آن هم محمود خاوری، رئیس بانک ملی بود که اکنون با خانواده در کانادا زندگی می‌کند و هر از گاهی نیز عکس‌هایی از عیاشی‌هایش در کازینوهای کانادا یا خانه‌ی آن‌چنانی‌اش در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
دردآورتر آن گاه است که تصویر رفاه و ثروت این یغماگران را در برابر فقر و تنگدستی میلیون‌ها کارگر و زحمتکشی قرار دهیم که گاهی حتا نمی‌توانند نانی بر سر سفره حقیرشان بگذارند. تصویر میلیون‌ها کارگر و خانواری را که با وجود کار روزانه و طاقت‌فرسا ماه‌ها دستمزدشان پرداخت نمی‌شود؛ در برابر تهیدستی بازنشستگان، معلمان، پرستاران و بسیاری دیگر از اقشار زحمتکش که دستمزدشان حداقل هزینه‌های ماهانه را نیز تأمین نمی‌کند.
همه می‌دانیم هر روزی که این رژیم بر سر کار بماند، بخش بیشتری از سرمایه و ثروت توده‌های مردم به یغما برده می‌شود و فقر و تهیدستی آسیب‌های جسمی و روانی و اجتماعی عمیق‌تری بر جای می‌گذارد. اگر خیزش اخیر، اولین طلیعه‌ی آغاز دورانی باشد که به حیات این رژیم پایان می‌دهد، دور نیست روزی که به تمامی این جنایات پایان داده شود؛ سران غارتگر و جنایتکار رژیم به محاکمه کشیده شوند و این ثروت باز پس گرفته و به صاحبان اصلی بازگردانده شود.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۸ در فرمت پی دی اف
روز شنبه ۲۰ ژانویه یک اکسیون حمایتی در همبستگی به توده‌های بپا خاسته ایران در شهر کپنهاک با فراخوان جمعی از فعالان سیاسی چپ که فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) نیز در آن حضور داشتند، دریکی از میدان‌های این شهر به مدت یک در ساعت (۱۳ تا ۱۴) برگزار شد. این اکسیون رأس ساعت ۱۳ با پخش سرودهای انقلابی در محل مراسم شروع گردید.
شعارهای متعدد و متن‌های کوتاه از قبیل “زنده‌باد سوسیالیسم”، زندانی سیاسی باید آزاد گردد” و… به روی شعارنوشته‌ها به دو زبان فارسی و دانمارکی در دست داشتند.
این مراسم ساعت ۱۴ با تشکر از همه حاضرین در اکسیون خاتمه یافت.
گزارش از فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- دانمارک
