تجربه شوراها در انقلاب سال ۵٧ (١)

یکی از مهم‌ترین تجارب انقلاب سال ۵٧ در ایران، روی‌آوری کارگران و زحمتکشان به ایجاد شوراها در محل کار وزندگی بود. پس از شهریورماه که بحران سیاسی وسعت گرفت و اعتلای انقلابی به یک موقعیت انقلابی انجامید، اعتصابات در سراسر کشور به شکل عمده مبارزه تبدیل شدند. در آغاز هنوز این اعتصابات منفرد و مطالبات عمدتاً اقتصادی بودند. اما به‌سرعت تبدیل به اعتصابات عمومی با مطالبات تلفیقی اقتصادی و سیاسی، بهبود شرایط معیشتی، آزادی زندانیان سیاسی، انحلال ساواک و آزادی‌های سیاسی شدند. از درون این اعتصابات عمومی وتوام با آن رشد اشکال دیگر مبارزه، نظیر تظاهرات توده‌ای بود که اعتصابات سیاسی سرا سری شکل گرفتند. کمیته‌های اعتصاب که نقش سازمانده و رهبری اعتصابات را بر عهده داشتند، با اعتلای بیشتر جنبش، وظایف سیاسی روزافزونی را بر عهده گرفتند و به ارگانهای اقتدار سیاسی توده‌ای تبدیل شدند. نطفه شوراها با شکل‌گیری کمیته‌های اعتصاب و برپائی اعتصاب عمومی سیاسی بسته شد. در آستانه قیام و بلافاصله پس از آن بود که شوراهای کارگری، شوراهای دهقانان، محلات، سربازان و پرسنل انقلابی، دانشجویان، وسیعاً در سراسر ایران شکل گرفتند.

تقریباً در عموم کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی بزرگ ، ازنمونه صنعت نفت، صنایع دفاع، راه‌آهن، ماشین‌سازی‌ها، شرکت واحد، تراکتورسازی تبریز، کشت و صنعت کارون، پوست و چرم لرستان، پارسیلون خرم‌آباد، کارخانه جنرال تهران، ایرفو، کبریت‌سازی توکلی تبریز،کارخانه صنعتی آژور، و بسیاری از کارخانه‌های آجر ماشینی،شوراها تشکیل شدند و کنترل امور کارخانه را به دست گرفتند. در کارخانه‌هایی که سرمایه‌داران، کارخانه‌ها را تعطیل، یا فرار کرده بودند، اولین اقدام شوراها راه‌اندازی مجدد کارخانه، اخراج عناصر ضد کارگر، بازگرداندن کارگران اخراجی، و پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده بود.

علاوه بر کارخانه‌ها و مؤسسات بزرگ ، در بسیاری از کارخانه‌های کوچک‌تر نیز شوراها ایجاد شدند. اما در اغلب این کارخانه‌ها، شوراها صرفاً نظارت بر تولید را بر عهده گرفتند و تأمین مطالبات صنفی و اقتصادی در دستور کار شورا قرار گرفت.

کارگران نفت که نقش بسیار مهمی در جریان اعتصابات و سرنگونی رژیم شاه بر عهده داشتند، با تشکیل کمیته‌های اعتصاب، علاوه بر رهبری تظاهرات، ‌راه‌پیمایی ‌و اعتصابات کارکنان نفت، تا مدت‌ها پس از قیام نوعی قدرت دوگانه را برقرار کرده بودند. روز نهم دی‌ماه کارکنان پالایشگاه‌های نفت تهران، شیراز، تبریز و کرمانشاه با تشکیل ” سندیکای مشترک کارکنان صنعت نفت” کنترل امور این پالایشگاه‌ها را به دست گرفتند. نقش اصلی را اما همچنان کمیته‌های اعتصاب ایفا می‌کردند، که در همان ایام وظایف یک شورای کنترل تولید را نیز برعهده‌گرفته بودند. شورای کارکنان صنعت نفت، پس از قیام ۴۰ ساعت کار و ۲ روز تعطیل در هفته را به مرحله اجرا گذارد و بسیاری از مدیران و عناصر ضد کارگر را نیز اخراج کرد.

کشمکش میان شوراهای صنعت نفت با رژیم جمهوری اسلامی پس از قیام افزایش یافت.

شورای کارکنان پخش صنعت نفت، روز ۱۵ تیرماه ۵۹، پس‌ازآن که مجمع عمومی کارگران، حکم به پاک‌سازی و تعلیق ۱۰ تن از مدیران و روسای پخش داد، اطلاعیه‌ای صادر کرد و تصمیم مجمع عمومی را اعلام کرد. معین فر، وزیر نفت دولت موقت، به‌تلافی این عمل، ۱۰ تن از اعضای شورا را تعلیق کرد. این عمل خشم شورای کارگران پخش را برانگیخت. شورای پخش نه‌تنها بر حکم پاک‌سازی ۱۰ مدیر پافشاری کرد، بلکه با صدور اطلاعیه‌ای ، معین فر را از وزارت نفت خلع می‌کرد.

در اواخر شهریور ۵۸، در اکثر قسمت‌های پالایشگاه، کارگران، شوراهای بخش‌ها را انتخاب کردند. سپس در شورای هماهنگی تهران متحد شدند. در همین زمان، جلسه شورای کارکنان ادارات مرکزی و شرکت‌های وابسته به صنعت نفت، تصمیم گرفت که “شورای کارکنان صنعت نفت” مرکب از نمایندگان کل کارکنان صنعت نفت تشکیل شود. تصمیم گرفته شد که کارکنان صنعت نفت، درازای هر ۱۰۰۰ نفر یک نماینده به شورا بفرستند. با توجه به تعداد کل کارکنان نفت که حدود ۶۵ هزار نفر بودند، تعداد نمایندگان به ۶۵ تا ۷۰ نفر بالغ می‌شد.”

شوراهای کارخانه‌های رشته‌های مختلف صنعت در جریان مبارزه دریافتند که برای پیشبرد وظائف و مطالبات خود نیاز به اتحاد شوراها وجود دارد. از همین‌رو اتحاد شوراهای رشته‌های صنعت یا چندین کارخانه در مناطق یا شهرها در دستور کار قرار گرفت. یک نمونه آن “اتحادیه شورای کارکنان صنایع گسترش ایران” بود. “صنایع گسترش ایران” ۱۳۵ کارخانه  و واحد تولیدی با بیش از ۵۰ هزار کارگر و کارمند را تحت پوشش داشت. اتحادیه شوراهای صنایع گسترش، تا تیرماه ۱۳۵۸، سه کنگره برگزار کرد. در سومین کنگره آن، قریب به ۲۰۰ نماینده از کارخانه‌های مختلف تحت پوشش حضور داشتند. این کنگره از شورای مرکزی منتخب خواست که: صندوق مشترک اعتصاب و صندوق بیمه بیکاری ایجاد کند، قراردادهای شرکت صنایع گسترش ایران با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی آن را بررسی نماید، و اقداماتی برای تضمین شغلی کارگران انجام دهد.

” کانون شوراهای شرق تهران” نیز نمونه دیگری بود که شوراهای تعدادی از کارخانه‌ها در آن متحد شده بودند. دریکی از جلسات این کانون، که روز ۱۸ تیرماه سال ۵۸ تشکیل شد،‌۵۰ نماینده از شوراهای مختلف حضور داشتند.

“اتحاد شوراهای گیلان” که۳۰ کارخانه را با بیش از ۲۰ هزار کارگر تحت پوشش خود داشت نمونه دیگری از تلاش کارگران برای ایجاد شوراهای سرا سری بود.

شوراهای کارگری خواستار ملی شدن صنایع، و کنترل شوراها بر تولید و توزیع محصولات کارخانه‌ها بودند.

سازمان ما به‌عنوان مهم‌ترین تشکیلات کمونیستی ، نقش فعالی در ایجاد و گسترش شوراها در کارخانه‌ها ایفا نمود. علاوه بر این برای ایجاد شوراها در میان کارگران کشاورزی و دهقانان نیز تلاش نمود.

با ابتکار رفقای ما در ترکمن‌صحرا روز ۲۶ بهمن سال ۱۳۵۷، ” کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن” ایجاد شد. این کانون تلاش برای مصادره زمین‌های بزرگ و تشکیل شوراهای روستایی را در سرتاسر ترکمن‌صحرا آغاز نمود. شوراها به‌سرعت گسترش یافتند و در اتحادیه‌های شورایی متشکل شدند. یک ماه بعد، ” ستاد مرکزی شوراهای ترکمن‌صحرا” تشکیل گردید. ” ستاد مرکزی شوراهای ترکمن‌صحرا” به‌مثابه ارگان مرکزی حاکمیت شورایی، از اعتماد عمیق زحمتکشان ترکمن برخوردار بود. کلیه اراضی زمین‌داران بزرگ و درباریان مصادره شد و توسط دهقانان زحمتکش به شکل شورایی کشت و برداشت می‌شد. در شهرها، شوراهای محلی، با شرکت فعال توده‌ها ایجاد شدند. صیادان ترکمن‌صحرا نیز شوراهای خود را ایجاد کردند. تمام این تشکل‌ها تحت رهبری ” ستاد مرکزی شوراهای ترکمن‌صحرا” قرار داشتند.

رژیم ارتجاعی حاکم که نمی‌توانست حاکمیت شوراها را تحمل کند، با برافروختن جنگ و لشکرکشی نظامی به ترکمن‌صحرا، کشتار مردم و اعدام رهبران جنبش شورایی ترکمن‌صحرا، رفقای فدائی توماج، جرجانی، واحدی، مختوم، شوراها را درهم کوبید.

در کردستان، اصفهان، در روستاهای اطراف قم، در خراسان، توابع یزد، گیلان، مازندران، شهرکرد، ارومیه، ایرانشهر و بسیاری مناطق دیگر، شوراهای روستایی شکل گرفتند، زمین‌های مالکان را مصادره کردند و اتحادیه‌های شوراهای روستایی را تشکیل دادند. شوراهای دهقانی روستاهای خراسان، که در اواخر سال ۵۸ شکل گرفتند، نمونه دیگری از کشت شورایی را به عرصه ظهور رساندند. اگر در بسیاری از مناطق، دهقانان زحمتکش زمین‌های مصادره شده را میان خود تقسیم می‌کردند، در این منطقه، دهقانان با تصرف زمین‌ها، به کشت دسته‌جمعی پرداختند. دهقانان زحمتکش کردستان نیز اتحادیه شوراهای روستایی را ایجاد کردند.

سربازان و پرسنل انقلابی نیز به‌ویژه در دوره‌ای که رژیم هنوز نتوانسته بود ارتش ازهم‌گسیخته را بازسازی و اوضاع را تحت کنترل خود درآورد، با تشکیل شورا ابتکار عمل را در برخی واحدهای نظامی در دست گرفتند و حتی تعدادی از فرماندهان را نیز برکنار کردند. اما تعداد این شوراها محدود و عمر آن‌ها بسیار کوتاه بود. شوراها در دانشگاه‌ها و در میان بخش‌های دیگری از مردم ایران نیز تشکیل شدند. در محلات که ترکیب شوراها و کمیته‌ها عمدتاً خرده‌بورژوائی بود، رژیم از همان آغاز آن‌ها را تحت کنترل خود درآورد و تعدادی از آن‌ها را به ارگان‌های سرکوب خود تبدیل کرد.

شوراهای کارگری گرچه به‌ویژه پس از قیام، رشد و گسترش یافتند، اما نتوانستند از محدوده شوراهای کنترل فراتر روند و تبدیل به ارگان‌های اعمال حاکمیت سیاسی شوند. تنها مورد استثنا شوراهای ترکمن‌صحرا بودند که عملاً یک قدرت دوگانه در منطقه ایجاد کرده بودند.

طبقه حاکم نمی‌توانست شوراها را که مظهر اقتدار توده‌های کارگر و زحمتکش بود، تحمل کند. از همان آغاز دارو دسته‌های مزدور وابسته به رژیم، اقدامات سرکوبگرانه خود را علیه شوراها و کارگران پیشرو و آگاه آغاز نمودند. بازرگان که از رادیکالیسم شوراها دچار هراس شده بود، باخشم می‌گفت:”می‌خواهند صاحب کارخانه باشند، همه‌کاره باشند، تکلیف مدیریت کارخانه و همه‌چیز را معین کنند.”

بعد از او بنی‌صدر نیز شعار شورابی شورا را سر داد. طبقه حاکم نخست کوشید که شوراها را از محتوای طبقاتی و انقلابی خود تهی سازد و شوراهای اسلامی را جایگزین آن‌ها کند. در هرکجا که نتوانست به این شیوه با شوراها مقابله کند، به‌زور و سرکوب متوسل شد، تا سرانجام در سال ۶٠ تمام شوراها را برچید. باوجوداینکه ضدانقلاب به رهبری خمینی توانست قدرت سیاسی را مجدداً به دست آورد، شوراها تا جایی توانستند دوام آورند که درنتیجه قیام مسلحانه و مسلح شدن کارگران و زحمتکشان، دستگاه دولتی و نیروی مسلح رژیم ازهم‌گسیخته بود. تجربه سرکوب شوراها نشان داد که برای استقرار یک حکومت شورابی ،کارگران و زحمتکشان با سرنگونی طبقه حاکم، قبل از هر چیز باید ماشین دولتی بورژوائی را که ابزار استبداد طبقه حاکم است، در هم شکنند و مسلح شوند، تا بتوانند نظم شورابی را مستقر و از طریق آن، مستقیماً اعمال حاکمیت کنند.

 

(١)بخش هائی از این نوشته برگرفته از مقاله “شوراها و کنترل کارگری” مندرج در نشریه کار آمده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۱ در فرمت پی دی اف

اهمیت و نقش دستگاه قضایی در بقای حکومت اسلامی

در جمهوری اسلامی که حکومتی استبدادی و مذهبی‌ست، دستگاه قضایی – دادگاه‌ها و زندان – با ایفای نقش در سرکوب نارضایتی و اعتراضات توده‌ها، تمام قد در خدمت حفظ نظم سرمایه‌دارانه‌ی موجود قرار دارد. نقش دستگاه قضایی در سرکوب اعتراضات دی‌ماه برجسته‌ترین آن در ماه‌های اخیر است. دستگاهی بر ضد مردم و غرق در بی‌عدالتی، ظلم و فساد. اما چگونه می‌توان نظام قضایی عادلانه‌ای داشت و چرا باید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را از ریشه برانداخت؟!

از ابتدای حکومت اسلامی، دستگاه قضایی نقشی بارز در حفظ نظم موجود داشته است. تهاجم نظامی به کردستان و ترکمن‌صحرا در سال ۵۸، همراه بود با اعدام و به زنجیرکشاندن دستگیرشدگان، از جمله در دادگاه‌های خلخالی که تنها در چند دقیقه، حکم اعدام صادر و هم‌زمان به اجرا درمی‌آمد. یا به اصطلاح دادگاه‌های غیابی در نمونه‌ی اعدام رفقا توماج، مختوم، واحدی و جرجانی، رهبران شوراهای خلق ترکمن در ۲۹ بهمن ۵۸ که پس از ربوده شدن، به قتل رسیده و جسدهای‌شان در جاده بجنورد رها گردید. ده سال پس از آن جنایت بی‌شرمانه، خلخالی در مصاحبه با “کیهان سال” برای اولین بار به این قتل اعتراف کرد و با وقاحت آن را از افتخارات خود نامید!!

نقش همین دادگاه‌ها و زندان‌ها در دهه‌ی ۶۰ یک نمونه برجسته دیگر است، جنایاتی که در تاریخ این کشور فراموش ناشدنی‌ست. “دادگاه‌”هایی که متهم نه حق دفاع از خود داشت و نه حق داشتن وکیل، اساسا پرونده‌ای در اختیار زندانی نبود که بتواند از خود دفاع کند. زندانیانی که پیش از دادگاه، توسط بازجویان به وحشیانه‌ترین شکلی شکنجه شده و گاه در زیر شکنجه قهرمانانه جان می‌باختند. با حکم این “دادگاه”‌ها هزاران نفر از جمله نوجوانان و زنان باردار به جوخه‌های تیرباران سپرده شدند، بدون حق اعتراض و فرجام‌خواهی به حکم اعدام. همان “دادگاه”هایی که در تابستان ۶۷ احکام اعدام هزاران زندانی سیاسی را در کمتر از دو ماه صادر کردند، احکامی که در همان روز صدور به دست زندانبانان به اجرا درآمدند. هزاران زندانی سیاسی پس از سال‌ها تحمل زندان و شکنجه تنها به جرم داشتن عقیده‌ای متفاوت از حاکمان اعدام شدند.

در سال‌های اخیر هم می‌توان به عملکرد دستگاه قضایی و بهره‌گیری از دادگاه و زندان برای سرکوب اعتراضات سال ۸۸ اشاره کرد. همین کارکرد را دستگاه قضایی در جریان اعتراضات دی‌ماه نیز داشت. دستگیری و زندانی کردن ۵۰۰۰ نفر که حداقل ۵۰۰ نفرشان هم‌چنان در زندان هستند، کشته شدن چندین نفر در زیر شکنجه، و صدور احکام زندان و شلاق در شهر “درود” برای دستگیرشدگان در چند روز گذشته، کارنامه دستگاه قضایی در سرکوب اعتراضات دی‌ماه تا این‌جا است.

نقش دستگاه قضایی – دادگاه‌ها و زندان – در سرکوب جنبش کارگری و معلمان یک نمونه‌ی دیگر است. زندانی کردن رضا شهابی‌ها، محمد جراحی‌ها و به قتل رساندن خاموش شاهرخ زمانی در زندان، آن هم به دلیل مبارزه برای حقوق کارگران!! دستگیری، به زنجیر کشیدن و تشکیل پرونده برای کارگران مبارز مجتمع نیشکر هفت تپه یکی از جدیدترین نمونه‌هاست. البته کارگران ایران تجاربی از این دست زیاد دارند. از معدن چادرملو تا معدن آق دره که کارگران به جرم اعتصاب شلاق خوردند و چه جرم بزرگی در جمهوری اسلامی سرمایه‌داران!!

اما این تمام داستان دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی نیست. دستگاه قضا نه فقط کارگران، معلمان، زنان و جوانان را به زندان و شلاق و اعدام محکوم کرده و یا در زندان به قتل می‌رساند، بلکه دستگاهی‌ست که مجرمان واقعی را تبرئه می‌کند، تنها به این خاطر که از عوامل حکومت هستند. داستان جنایات “قاضی مرتضوی” را همه می‌دانند و جدیدترین نمونه‌ی آن نیز سعید طوسی است که با وجود آن همه شاهد و مدرک، و حتا اعترافات وی، فقط به خاطر آن که قاری محبوب رهبر نظام است از همه‌ی اتهامات مربوط به تجاوز جنسی به کودکان تبرئه شد. دستگاهی که ظالم بر راس آن قرار دارد قرار هم نیست و نبوده که از مظلوم در برابر ظالم دفاع کند.

همین دستگاه قضایی که سعید طوسی را از اتهام تجاوز تبرئه کرد، با تکیه بر قوانین اسلامی جوانانی را به دلیل همجنس‌گرا بودن به طناب دار بسته است. در حالی که در دنیای امروز تجاوز جنسی به کودکان، هم‌چون مورد سعید طوسی، در برخی از کشورها بالاترین حکم زندان را دارد، اما مورد دوم یعنی هم‌جنس‌گرایی نه تنها جرم نیست، بلکه در بسیاری از کشورها توهین به یک انسان به خاطر گرایش به هم جنس جرم است و مجازات دارد. همین دستگاه قضایی که تنها در یک ماه اخیر سه نفر را که در سنین کودکی به قتل متهم شده بودند، پس از چند سال زجر در زندان به دار کشید. بر اساس همان قوانین حکومت اسلامی است که امروز بیشترین حکم اعدام به نسبت جمعیت در سرتاسر جهان، در ایران صادر و اجرا می‌شود، آن هم با فاصله‌ای بسیار زیاد.

هم‌چنین سال‌هاست که دستگاه قضایی وظیفه‌ی مقدس‌اش را تحمیل حجاب به زنان ایران دانسته و در این رابطه در کنار نیروی انتظامی بیشترین نقش را در اجرای اجباری کردن حجاب داشته است که آخرین نمونه‌ی آن دستگیری “دختران خیابان انقلاب” به جرم کشف حجاب است. حال از دیگر قوانین ضد زن در اسلام که مجری آن دستگاه قضایی‌ست، می‌گذریم.

اما بازاین تمام داستان دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی نیست. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اگر نگوییم فاسدترین، حداقل یکی از فاسدترین بخش‌های حکومتی است و کیست که این را نداند؟!! همه چیز در این دستگاه قضایی با پول قابل معامله است. اساسا دستگاه قضایی یکی از وظایف‌اش در حکومت اسلامی، حمایت از فاسدانی است که اموال مردم را غارت کرده و به مکیدن خون مردم مشغول‌اند، دزدانی چون مالکان مجتمع نیشکر هفت‌تپه، هپکو، معدن طلای آق دره و موسسات مالی. کافی‌ست تا کمی به میزان فساد در جمهوری اسلامی نگاه کنیم. فساد آن قدر زیاد و آشکار شده که حتا خودشان نیز قادر به کتمان آن نبوده و از “فساد نهادینه شده” در جمهوری اسلامی سخن می‌گویند، و البته که مبارزه با فساد کار دستگاه فاسد قضایی نیست. دستگاهی که رئیس آن سالانه ۲۵۰ میلیارد سود بانکی ۶۳ حساب بانکی را بدون آن که حساب و کتاب‌اش را به کسی پاسخ دهد، به جیب مبارک می‌ریزد.

سیستم قضایی موجود به عنوان بخشی از حکومت اسلامی و به مانند حکومت اسلامی غیرقابل اصلاح است. دستگاهی که براساس قوانین اسلامی، نقض فاحش حقوق فردی بویژه زنان و با هدف حذف نظم موجود شکل گرفته و “قاضی ‌القضات” آن توسط دیکتاتوری مستبد و جنایتکار انتخاب شده و تنها به او پاسخ‌گوست. در چنین سیستمی هرگز حتا رد پای کوچکی از عدالت نمی‌توان سراغ گرفت و بنابراین باید آن را از ریشه برانداخت.

تنها در حکومتی که همه مقامات آن از جمله قضات انتخابی بوده و نه انتصابی و حقوق و مزایای آن‌ها برابر با دستمزد متوسط یک کارگر باشد، تنها در حکومتی که همه مقامات از جمله قضات هر لحظه توسط انتخاب‌کنندگان قابل عزل باشند، تنها در سیستم قضایی که حرف آخر را مردم بزنند، قاضی نهایی آن‌ها باشند، آن‌ها باشند که حق و ناحق، ظالم و مظلوم را با رای خود تشخیص دهند، تنها آن‌گاه می‌توان از برقراری واقعی عدالت در دستگاه قضایی سخن گفت و این همان حکومت شورایی‌ست. حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان آن آلترناتیو واقعی برای رهایی از شر جمهوری اسلامی از جمله ظلم، بی‌عدالتی و فساد دستگاه قضایی‌ست.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۱ در فرمت پی دی اف

 

 

 

 

 

 

 

 

ایران بهشت مفسدان

تجمعات مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری هم‌چنان ادامه دارد. جمعه ۲۰ بهمن، مال‌باختگان خشمگین، شیشه‌های مؤسسه کاسپین شعبه وکیل‌آباد مشهد را خرد کردند. در خبر دیگری آمده، روز سه‌شنبه جمعی از سپرده‌گذاران خوزستانی و چند استان دیگر در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. و بسیاری خبرهای دیگر. اخباری که نشان می‌دهند اعتراضات سپرده‌گذاران ادامه دارد.

چندین میلیون غارت شده که بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، حتا فریاد اعتراض‌شان نباید در رسانه‌ها انعکاس یابد. چرا که این بار، دزدان با نوید سودهای بالا، هست و نیست مردمی را غارت کرده‌اند که اندک دارایی خود را به این مؤسسات سپرده بودند تا سود آن را به یکی از زخم‌های زندگی خود بزنند.

چندین میلیون مال‌باخته‌ای که تنها به شهرنشینان و سپرده‌گذاران مؤسساتی هم‌چون “کاسپین” و “ثامن‌الحجج” محدود نمی‌شود، بلکه شامل افرادی نیز می‌شود که اندک دارایی خود را نزد مؤسسه‌های زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی گذاشته بودند و اکنون حتا صدای‌شان در میان دزدی‌های کلان‌تر شنیده نمی‌شود. مانند تجمع آبان ماه، روستاییانی که در برابر ساختمان وزارت جهاد کشاورزی گرد آمده بودند تا تکلیف سپرده‌های خود نزد مؤسسه مالی و اعتباری “ولیعصر” و “شرکت تعاونی توسعه کشاورزی البرز” را روشن کنند. مؤسسات مالی و اعتباری که به گفته نماینده زنجان در آبان ماه، در حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور درگیر مشکلات ناشی از آن‌ها هستند.

در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، تأسیس شرکت‌های تعاونی آغاز شد و در زمان خاتمی ادامه و گسترش یافت. این تعاونی‌ها با مجوز‌های وزارت تعاون و بانک مرکزی آغاز به کار کردند. هدف از تشکیل این تعاونی‌ها، برای مثال آغازگاه “کاسپین”، “شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی” در مشهد بود که بعدها به فرشتگان تغییر نام یافت و در سال ۸۹ با مجوز بانک مرکزی در لیست ۱۴ مؤسسه مالی و اعتباری قرار گرفت؛ هرچند در سال ۹۱ از طرف بانک مرکزی از جمله مؤسسات فاقد مجوز اعلام گردید. “فرشتگان” که ۸ هزار میلیارد تومان از پول مردم را از چنگ آنان خارج کرده بود، در سال ۹۵ بنا به گزارش بانک مرکزی، ۴ هزار میلیارد تومان کسری و زیان داشت. به این ترتیب، این مؤسسه منحل شد و با ادغام در مؤسسه مالی “فردوسی” که خود از ادغام ۷ تعاونی اعتباری تشکیل شده بود، “کاسپین” تأسیس شد. روند عام در این گونه مؤسسات که به گفته برخی مسئولین تا یک چهارم نقدینگی کشور را در اختیار دارند، چنین است که تعدادی از سپرده‌گذاران کلان، پیش از اعلام انحلال این مؤسسات، سپرده‌های خود را از آن خارج می‌کنند و این تنها سپرده‌گذاران کوچک هستند که بایستی دارائی ناچیز خود را ببازند.

اکنون که صدای اعتراضات سپرده‌گذاران بیش از آن بلند است که حتا بدون رسانه‌های دولتی، در تمامی جامعه طنین انداخته، بانک مرکزی و سایر مسئولان مدعی شده‌اند که این مؤسسات بدون مجوز بوده‌اند و تخلف داشته‌اند. در حالی که طبق گزارش آبان ماه، کمسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت به طور مثال، تمام شعب “کاسپین” و “آرمان” اطلاع کامل داشته است. این گزارش، به موارد متعدد تخلفات بانک مرکزی در روند صدور مجوز و نظارت بر عملکرد این مؤسسات می‌پردازد. در یکی از این موارد آمده است، در برخی از قراردادها بین این مؤسسات و سپرده‌گذاران، هویت سپرده‌گذار نامعلوم است و در مواردی با جابجایی اسامی سپرده‌گذاران، “الزامات مبارزه با پولشویی” رعایت نشده است. گرچه این گزارش به قوه قضاییه جهت پیگیری داده شده است، اما همه می‌دانند که انتظار پیگیری فساد و دزدی و غارت در جمهوری اسلامی، انتظار عبثی است.

روحانی مدعی است، دولت باید از “جیب مردم” پول سپرده‌گذاران را باز پس دهد و منت می‌گذارد که بخشی از این پول‌ها باز پس داده می‌شوند. عضو کابینه او مدعی می‌شود، با جبران تخلف مدیران مؤسسه‌های مالی، ایران “بهشت مفسدان” خواهد شد. گویا امروز نیست! اما گزینه دیگری هم هست: پاسخ‌طلبی از مسئولین، پیگرد غارت‌گران و دزدان و پس گرفتن دارایی‌های ربوده شده. (توفان خنده‌ها!)

در مرداد ۹۶ گزارش جامعی* به مجلس و قوه قضاییه می‌رود که به روشنی در آن آمده است: سیف، رئیس بانک مرکزی و سایر مقامات این بانک، واقعیات مرتبط با مبانی قانونی تشکیل مؤسسه اعتباری کاسپین را آشکارا تحریف کرده‌اند و در راستای “حفاظت کامل از منافع سهامداران عمده” گام برداشته و عملکرد بانک مرکزی از آغاز بحران مالی تاکنون “کاملاً به نفع سهامداران عمده این مؤسسه و کاملاً به ضرر سپرده‌گذاران” بوده است. در بخش دیگری از این گزارش “سؤال” شده است: “مؤسسه اعتباری کاسپین چه سهمی از کسب منافع چندین هزار میلیارد تومانی حاصله را به عنوان پاداش نفع‌رسانی به سیف رئیس بانک مرکزی، و دیگر مقامات بانک مرکزی مانند فرشاد حیدری، عباس کمره‌ای، اکبر کمیجانی و حسین نقره‌کار شیرازی تخصص داده است.” و مسلم است که نام دزدان یا همدستان آنان به این چند نام خلاصه نمی‌شود.

می‌توان گمان برد که در صورت افشای نام‌ها، پای بسیاری از سران رژیم به میان کشیده خواهد شد. زیرا با وجودی که اعتراضات دی ماه از پیوند اعتراضات مال‌باختگان با اعتراضات مردم به جان آمده از فقر و گرانی آغاز شد، اما مسئولین رژیم مصرانه از پیگرد غارت‌گران و پاسخ‌گویی به مردم امتناع می‌کنند. طی اعتراضات دی ماه، و پس از آن، برخی مسئولین از جمله روحانی مدعی شدند که صدای اعتراضات مردم را شنیده‌اند، اما با فروکش اعتراضات سراسری، و با وجود ادامه اعتراضات مال‌باختگان، باز چیزی جز وعده و وعید نصیب غارت‌شدگان نشده است؛ از همین‌روست که مال‌باختگان آگاه به پوچی وعده‌ها و عدم اعتماد به سران رژیم به اعتراضات خیابانی خود ادامه می‌دهند تا شاید و فقط شاید بخشی ازدارائی خود را بازپس گیرند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۱ در فرمت پی دی اف

 

 

کمک های مالی

  گرامی باد یاد و خاطرهٔ جان‌فشانان

نبرد حماسی سیاهکل

رفیق مهدی اسحاقی                      ۱۰۰یورو

رفیق جلیل انفرادی                       ۱۰۰یورو

رفیق هادی بنده خدا لنگرودی                  ۱۰۰یورو

رفیق غفور حسن‌پور                    ۱۰۰یورو

رفیق عباس دانش بهزادی                  ۱۰۰یورو

رفیق اسکندر رحیمی                    ۱۰۰یورو

رفیق محمدرحیم سمائی ۱۰۰یورو

رفیق ناصر سیف دلیل صفایی ۱۰۰یورو

رفیق علی‌اکبر صفایی فراهانی ۱۰۰یورو

رفیق محمدهادی فاضلی ۱۰۰یورو

رفیق احمد فرهودی ۱۰۰یورو

رفیق محمدعلی محدث‌قندچی ۱۰۰یورو

رفیق شجاع‌الدین مشیدی ۱۰۰یورو

رفیق اسماعیل معینی عراقی ۱۰۰یورو

رفیق هوشنگ نیری ۱۰۰یورو

 

کانادا- ونکوور

 

دمکراسی شورایی ۱ ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲ ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳ ۵۰ یورو

کانادا – مونترال

 

بیژن-ی ۵۵۰ دلار

 

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک

حمید اشرف ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک

امیر نبوی ۵۰فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

خروش (فوریه) ۲۰۰کرون

 

سوئد

 

زندانی سیاسی آزاد باید گردد         ۲۰۰کرون

 

هلند

 

صمد                                       ۳۰۰یورو

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۱ در فرمت پی دی اف

 

 

گزارشی از برگزاری سالگرد حماسه سیاهکل در ونکوور- کانادا

به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد بنیانگذاری سازمان و بزرگداشت حماسه سیاهکل، فعالین سازمان در ونکوور، در تاریخ سوم فوریه؛ مراسم سخنرانی و اجرای موزیک زنده را تدارک دیدند.

رفیق حمید نظارت از سازمان فدائیان (اقلیت) سخنران و رفیق مصطفی گرگین پور، آهنگساز و ترانه سرا و از همکاران کارگاه هنر و صدا، میهمانان این برنامه بودند.

در شروع برنامه ابتدا رفیق لادن بعنوان مجری برنامه، ضمن خوشامدگویی به حضار، از همه شرکت کنندگان در مراسم تقاضا کرد به پاس مبارزات و قهرمانی های جانفشانان راه آزادی و سوسیالیسم  به پا خاسته و یک دقیقه کف بزنند. پس از آن رفیق سارا، قسمتهایی از اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت بنیانگذاری سازمان و حماسه سیاهکل را خواند و سپس رفیق مصطفی با اجرای ترانه سرودهای به یاد ماندنی و مبارزاتی شور و شوقی به مراسم بخشید.

 

پس از موزیک، رفیق حمید نظارت سخنرانی خود را آغاز کرد. موضوع سخنرانی “پدیدارشناسی حماسه سیاهکل” بود که در آن به کالبدشکافی فلسفی و هدف حماسه سیاهکل از طریق ارکان و مولفه‌های پدیدارشناسی پرداخت و سپس با توجه به درسهای آن، به “اوضاع سیاسی کنونی و تاکتیکهای ما” اشاره کرد. رفیق حمید در انتهای بحث خود نتیجه گرفت که اگر چه انقلاب کار توده‌هاست ولی طبقه کارگر برای پیروزی و نهادینه کردن حکومت شورائی در جامعه، در درجه اول به حزب طبقاتی خود نیاز دارد.

در ادامه برنامه، رفیق مجید میرزائی زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید، یکی از سروده‌های زیبای خود را خواند.

پس از پایان شعرخوانی، رفیق مصطفی به همراه رفقا اردوان و نوید به روی صحنه رفته و چندین ترانه سرود انقلابی و اجتماعی را اجرا کردند که با تشویق شرکت کنندگان حاضر در مراسم روبرو شد. هم‌چنین کلیه برنامه‌ها، از ترانه سرودها گرفته تا سخنرانی، با همکاری فعالین سازمان، به‌طور زنده از طریق فیسبوک پخش گردید.

در بخش نهایی مراسم، رفیق حمید نظارت به سئوالات طرح شده در مراسم پاسخ داده و پس از آن با پخش سرود انترناسیونال، مراسم به پایان خود رسید.

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – ونکوور (کانادا)

۸ فوریه ۲۰۱۸

هلند: چهل و هفتمین سالگرد حماسه سیاهکل

از مشروطیت تا سیاهکل

ارزیابی از ساختار سه دوره تحول سیاسی در ایران

سخنرانی و پرسش و پاسخ: رفیق عباس سماکار

شعرخوانی

موسیقی آمریکا لاتین توسط گروه چپ و انقلابی شیلی

Utopia Vital

Patricio Padilla & Sol del Sur

زمان: شنبه ۱۰ فوریه ۲۰۱۸؛ از ساعت ۰۰ : ۱۸ تا ۰۰ : ۲۲

مکان: آمستردام – سالن لیدیا

Lydia Buurthuis

Roelof Hartplein 2A

۱۰۱۷ TT Amsterdam

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – هلند

خیزش توده‌ای، شعارها، خواست‌ها و نقش کمونیست‌ها

خیزش توده‌ای هفتم دی ماه که از اعماق جامعه برخاست و زلزله‌وار ده روز تمام زمین زیر پای مرتجعین و طبقه حاکم را به لرزه انداخت، حاوی درس‌ها و نکات مهم و قابل تاملی‌ست که باید از آن آموخت و آن را بکار بست. اگرچه در چند روز گذشته در برخی از شهرها و استان‌های کشور از جمله بندرعباس، گرگان، آبادان، کرمان و اهواز شاهد پس‌لرزه‌های آن زلزله بزرگ بوده‌ایم که آخرین آن تا این لحظه تظاهرات ۱۳ بهمن در تهران بود، اما این خیزش بطور موقت فروکش نموده تا با امواج بلندتری سر بلند کند.

توده‌های زحمتکش و تهیدست شهری که در ده‌ها شهر وارد خیابان شدند، با شعارهای کوبنده و مستقل، عمومی‌ترین خواست‌های خود را بیان کردند. پاره‌ای از شعارها هنوز به قدر کافی صیقل نخورده‌اند و برخی دیگر فرمول‌بندی دقیق خود را پیدا نکرده‌اند که بی‌تردید با توسعه و تکامل جنبش توده‌ای چنین خواهد شد. اما در جریان اعتراضات اخیر برخی شعارهای ناسیونالیستی، نژادپرستانه، ارتجاعی و به کلی بی‌ربط با منافع توده‌های کارگر و زحمتکش نیز مطرح شد. شعارهایی چون “رضا شاه روحت شاد” “ما انقلاب کردیم، ما اشتباه کردیم” و شعارهای دیگری در وصف نژاد آریایی و ضدیت با عرب‌ها و تحقیر آن‌ها. این قبیل شعارها اگرچه در سطح بسیار بسیار محدودی مطرح شد و به سرعت از طرف توده‌های اعتراض‌کننده مطرود گشت و هرگز هم تکرار نشد، اما در هرحال بیان‌گر کوشش یک گرایش ارتجاعی و بورژوایی برای تصاحب یا لااقل به انحراف کشاندن جنبش است.

به‌رغم آن‌که این گرایش بطور واقعی در میان توده مردم پایگاهی ندارد و از نظر کارگران و زحمتکشان و تمام تهیدستان شهری که علیه دیکتاتوری و دیکتاتور حاکم شعار دادند، نظام سلطنتی و دیکتاتوری شاهنشاهی، نظامی کهنه ، منفور و مرده‌ای است که به تاریخ پیوسته است، با این همه نمی‌توان بر این تلاش‌ها چشم فروبست و برای مقابله با آن تلاش نکرد. باید اضافه کرد که شاخه‌هایی از بورژوازی اپوزیسیون و رسانه‌های امپریالیستی حامی آن‌ها، عامدانه و آگاهانه، این شعار مطلقا فرعی و بیگانه با توده‌ مردم را در بوق و کرنا دمیدند و سعی کردند با بزرگ‌نمایی آن، از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و شعارها و مطالبات مردم را کم‌رنگ سازند. رژیم جمهوری اسلامی نیز به منظور تحقیر و کاستن از ارزش و اعتبار جنبش و درعین حال برای آن‌‌که با دست بازتری به سرکوب اعتراض‌کنندگان بپردازد، آگاهانه و موذیانه، نقش و جایگاه این گرایش ضعیف و منفور را برجسته کرد.

اما نه بورژوازی حاکم و نه بورژوازی اپوزیسیون و حامیان امپریالیست آن، از این تلاش مشترک خود طرفی نبستند و چیزی عایدشان نشد. توده‌های مردم در جریان اعتراضات خود نشان دادند که هوشیارند و بر سینه شعارهای ارتجاعی، ناسیونالیستی و نژادپرستانه و هر شعار دیگری که با منافع آن‌ها خوانایی نداشته باشد یا احیانا حاوی نفرت‌فکنی و نفاق در میان مردم باشد، قاطعانه دست رد می‌زنند و خواهند زد.

یکی از محوری‌ترین شعارهای توده‌های زحمتکش مردم، شعار، کار – نان – آزادی بود. شعاری که بطور فشرده، مبرم‌ترین خواست‌های اقتصادی و سیاسی توده‌های کارگر و زحمتکش را بیان می‌کند. این شعاری‌ست که از دل مبارزات مردم جوشید و به پرچم اعتراضات توده‌ای تبدیل شد. این شعاری است که باید آن را زنده نگاه داشت و در ابعاد گسترده‌تری به میان مردم برد. درعین حفظ این شعار و خواست‌های اقتصادی و سیاسی مطرح شده در آن، اما می‌توان آن را در شکل شعارهای مشخص‌تر و با خواست‌های مشخص‌تری نیز بیان کرد و آن را بسط داد. شعار علیه بیکاری، شعار پیرامون وضعیت معیشتی و آزادی‌های سیاسی مانند: “جوانان مملکت بیکارند، از بیکاری بیزارند” ، ” بیکاری، بیکاری عامل هر فساد است” ، “دیپلمه‌ها، لیسانسه‌ها بیکارند، آخوندها راس کارند” ، ” نه کار داریم نه بیمه‌ایم، گرسنه‌ایم گرسنه‌ایم” ، “معیشت زندگی حق مسلم ماست”، “شعار زحمتکشان، کار نان آزادی” و…

در زمینه آزادی‌های سیاسی نیز می‌توان شعارآزادی را به اجزاء کوچک‌تر و موارد مشخص‌تری تعمیم داد و به طرح شعارها و خواست‌های مشخص پرداخت. شعارهایی مانند: “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” ، “حجاب اجباری ملغا باید گردد” ، “ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد” ، “سانسور شکنجه اعدام ملغا باید گردد” ، “کارگران زندانند، غارتگران آزادند” ، ” کارگر زندانی آزاد باید گردد” ، “تجمع، اعتراض حق مسلم ماست” و …

تردیدی نیست که با گستردش و تعمیق مبارزه و اعتلاء آن شعارهای مناسبی با ابتکار و خلاقیت توده‌ها از دل جنبش زنده و پویای توده‌ای شکل خواهد گرفت. یکی از شرایط مهم تعمیق و گسترش اعتراضات توده‌ای، پیوند آن با جنبش اعتصابی کارگران، معلمان، سایر زحمتکشان و دانشجویان است. از این رو شعارهایی برای تقویت این جهت‌گیری و جلب حمایت کارگران و معلمان و دانشجویان ضروری‌ست. شعارهایی مانند: “اعتصاب اعتصاب، کارگران اعتصاب، معلمان اعتصاب” ، “کارگر بپا خیز برای رفع تبعیض” ، “دانشجو بپاخیز، به اعتراض برخیز” و شعارهای دیگری که بیان ادامه مبارزه تا رهایی جامعه از شر مرتجعین حاکم باشد. مانند: “نه سازش، نه تسلیم نبرد تا پیروزی” ، “نه سازش نه تسلیم نبرد تا آزادی” ، “مرتجعین حیا کنین مملکتو رها کنین” و …

اما نکته بسیار مهمی که در این‌جا باید روی آن انگشت گذاشت و کمبود آن در اعتراضات اخیر برجسته بود شعارهای ایجابی‌ست. البته چنان‌که در مورد بقیه شعارها این نکته صادق است که با پیشرفت و اعتلای بیشتر جنبش، شعارها صیقل خواهند خورد و شعارهای مناسب نیز به ابتکار و خلاقیت توده‌ها آفریده خواهند شد، در مورد شعارهای ایجابی نیز مساله به همین گونه است. با این وجود تبلیغ و ترویج شعارهای ایجابی از هم اکنون، نه فقط تعارض و تباینی با این موضوع ندارد، بلکه اتفاقا از ضرورت‌های جنبش توده ای ست تا زمانی که جنبش وارد مرحله عالی‌تر شد در میانه راه متوقف یا به کجراه برده نشود.

در اعتراضات و خیزش توده‌ای چنان‌که دیدیم شعارهای فراوانی نظیر مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی و نظائر این شعارها داده شد. اولا تمام این شعارها که سلبی و نفی‌گرایانه است، می‌تواند و جا دارد کامل‌تر شود و کل حکومت و رژیم جمهوری اسلامی را صریح‌تر از این نشانه رود. “جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم” ، “حکومت مذهبی نمی‌خواهیم” و “مرگ بر جمهوری اسلامی” می‌تواند جزء این شعارها باشند. ثانیا مساله فقط رفتن دیکتاتور و روحانی و خامنه‌ای و امثال آن نیست. جنبش اعتراضی زحمتکشان و تهیدستان شهری با این شعارها و شعارهای دیگر علیه رژیم و جناح‌های حکومتی، نشان داد که از نظم موجود عبور کرده و با وضوح قابل قبولی مشخص کرد چه نمی‌خواهد، که این موضوع البته بسیار مهم است. مهم‌تر از آن اما این است که به روشنی گفته شود چه می‌خواهیم. بنابراین وظیفه ما این است که علاوه بر شعارهای سلبی، از همین امروز شعارهای ایجابی خود را نیز در میان توده‌های مردم تبلیغ کنیم. چنین شعارهایی اساسا باید این باور را در میان توده‌های مردم تقویت کند که نبایستی در انتظار قهرمان و ناجی باشند، بلکه باید این آمادگی را در خود ایجاد کنند که بلافاصله بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی خودشان ادارۀ امور کشور را بدست گیرند. مساله فقط این نیست که رژیم جمهوری اسلامی برافتد، آخوندها و دارودسته‌های حکومتی به زیرکشیده شوند و دسته دیگری از همین طبقه حاکم جایشان را بگیرند. بلکه مساله اساسی این است که قدرت سیاسی باید از دست طبقه حاکم خارج شود و در دست کارگران و زحمتکشان که در شوراها متشکل شده‌اند قرار بگیرد. بنابراین “تبلیغ بی‌وقفه شوراها و دولت شورایی و حکومتی که در آن کارگران و زحمتکشان از طریق شوراهای خود به اعمال حاکمیت می‌پردازند، امری ضروری و تعویق ناپذیر است.

سازمان ما که از دیرباز مبلغ و مروج شوراها و حکومت شورایی بوده است، کماکان می‌بایستی دولت شورایی و حکومت شورایی را به عنوان حکومت آلترناتیو و جایگزین رژیم جمهوری اسلامی تبلیغ و ترویج کند. شعارهایی چون “شعار هر ایرانی حکومت شورایی” ، “نه شاه می‌خواهیم نه ملا، حکومت شوراها” و شعارهای دیگری نظیر آن را می‌بایستی به میان مردم و اعتراضات توده‌ای برد و شعار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را به جایگزین آن حکومت شورایی پیوند زد.

نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که جنبش اعتراضی اخیر که به حق تحسین همه‌گان را برانگیخت، هنوز در آغاز راه است و نباید فراموش کرد که این جنبش تا این لحظه یک جنبش خودبخودی‌ست. تمام سرنوشت جنبش توده‌ای به این بستگی دارد که آیا طبقه کارگر مهر و نشان خود را بر آن زده است یا خیر؟ پوشیده نیست که در غیاب یک رهبری انقلابی و در نبود رهبری طبقه کارگر، این خلاء رهبری می‌تواند توسط جریان‌های بورژوائی و گروه‌بندی‌های راست و بورژوازی همدست ارتجاع و امپریالیسم پر شود، که جنبش را به انحراف بکشاند و سر آن را به سنگ بکوبد! بنابراین علاوه بر تبلیغ و ترویج حکومت شورایی و شوراها که کل طبقه کارگر با تمام سطوح آگاهی و گرایش‌های نظری و فکری را دربر می‌گیرد، می‌بایستی در راه تشکیل حزب طبقاتی کارگران که متشکل از پیشروترین و آگاه‌ترین بخش طبقه کارگر یا در واقع حزب کارگران کمونیست است و وظیفه‌اش سازماندهی و رهبری آگاهانه مبارزه طبقاتی تا پیروزی نهایی‌ست، تلاش نمود. این یک واقعیت انکار ناپذیر است که هیچ جنبش انقلابی و یا هیچ انقلابی منتظر نمانده و منتظر نمی‌ماند تا نخست کمونیست‌ها متمرکز و متحد شوند یا طبقه کارگر حزب اخص طبقاتی خود را ایجاد کند و سپس آنگاه، انقلاب شعله‌ور شود. انقلاب کار توده‌هاست. وقتی شرایط لازم که خارج از ارادۀ این و آن است فرا رسد، مستقل از آن‌که این فاکتورها چه مراحلی را طی کرده یا می‌کنند، انقلاب می‌شود!

اما این هم واقعیتی‌ست – و همه کمونیست‌ها و کارگران آگاه بخصوص باید روی آن مکث و تامل کنند – که هیچ انقلابی ولو بزرگ‌ترین انقلابات توده‌ای در غیاب حزب طبقه کارگر و رهبری آن به پیروزی قطعی نمی‌رسد.

خیزش اعتراضی توده‌های زحمتکش و تهیدستان شهری که نخستین موج آن فعلا فروکش نموده است، از این ظرفیت برخوردار است که به یک جنبش وسیع و تمام عیار انقلابی تبدیل شود. از این رو کمونیست‌ها می‌بایستی با تمام نیرو، کمک و تلاش کنند تا پیش زمینه‌های شرکت سازمان یافته طبقه کارگر در این جنبش فراهم شود. کمونیست‌ها ضمن مستحکم‌تر ساختن صفوف خود می‌بابیستی با ایجاد هسته‌های سرخ در کارخانه‌ها و محلات این هسته ها را به مثابه واحدهای پایه‌ای حزب سیاسی طبقه کارگر در راس فعالیت‌های خود قرار دهند. هم‌چنین با تبلیغ و ایجاد کمیته‌های کارخانه و کمیته‌های اعتصاب، باید به آمادگی طبقه کارگر برای سازماندهی اعتصابات گسترده یاری رسانند. برای فراتر رفتن از اعتصابات منفرد و پراکنده، باید کمیته‌های مخفی هماهنگی میان کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و و خدماتی یک رشته‌ را ایجاد کرد و ابزارهای لازم برای سازماندهی اعتصابات فرا کارخانه‌ای و رشته‌ای را فراهم ساخت. تنها با یک سلسله اعتصابات گستردۀ رشته‌ای و فرا کارخانه‌ای‌ست که می‌توان به اعتصاب عمومی سیاسی گذر نمود و تنها اعتصاب عمومی سیاسی سراسری‌ست که قادر است رژیم حاکم را بطور کامل فلج کند، نیروی سرکوبش را منقسم سازد و از کارآیی آن بکاهد و شرایط را برای قیام مسلحانه توده‌ای و وارد آوردن ضربه نهایی برای به ‌زیر کشیدن طبقه حاکم فراهم سازد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۰ در فرمت پی دی اف

دختران انقلاب

کمونیست‌ها همواره بر برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های اجتماع پای فشرده‌اند و مدافع آن بوده‌اند. از این‌رو، سازمان ما نیز در چند دهه گذشته، ضمن روشن‌گری درباره تبعیض‌ها و نابرابری‌های موجود در جمهوری اسلامی علیه زنان، قاطعانه از حقوق دمکراتیک و انسانی آنان، ازبرابری کامل و بی قیدوشرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد دفاع کرده است.

چنان‌چه تجربه چند دهه مبارزات زنان ایران نشان می‌دهد تحقق حقوق زنان تنها در صورت مقاومت و مبارزه آنان از پایین میسر است و نه از طریق لابی‌گری و عجز و لابه به درگاه بالایی‌ها. راه‌کاری که سال‌های متمادی اصلاح‌طلبان و هم‌فکران آنان در درون جنبش زنان ترویج و تبلیغ می‌کردند و طی این مدت نیز نه تنها کوچک‌ترین مطالبه زنان تحقق نیافت، بلکه سران رژیم هر بار با تصویب قوانین و لوایح زن‌ستیزانه جدید، فشاری بیش‌تر و تبعیضی فراتر را بر زنان تحمیل کردند.

هم‌چنین ما بارها تأکید کرده‌ایم، مبارزه برای رفع نابرابری‌ها و دستیابی زنان به حقوق خود، بدون پیوند با مبارزات عمومی آزادی‌خواهانه و به ویژه با مبارزات طبقه کارگر نامیسر است. مبارزه‌ی اخیری که تحت نام “دختران خیابان انقلاب” می‌رود تا تعداد هر چه بیش‌تری از زنان را به رویارویی مستقیم علیه حجاب اجباری بکشاند، شاهدی دیگر بر تحلیل‌ها و رهنمودهای ماست.

“دختر خیابان انقلاب” که بعدها معلوم شد “ویدا موحد” نام دارد، زن جوان معترضی است که اوایل دی ماه، روسری خود را بر سر چوبی کرد و در اعتراض به حجاب اجباری به تکان درآورد. حرکتی که الهام‌بخش زنان دیگری شد تا در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان‌های چندین شهر روسری از سر بردارند و اعتراض خود به حجاب اجباری را اعلام کنند.

این حرکت اعتراضی در فضایی آغاز شد که پیش از آن اعتلا و رشد رادیکالیسم اعتراضات و اعتصابات طبقه کارگر، بازنشستگان و مال‌باختگان زمینه مناسبی را فراهم آورده بود. این زمینه مناسب، همانا تغییر در توازن سیاسی نیروهای طبقاتی جامعه به نفع کارگران و زحمتکشان و نشانه‌های آغازین پیدایش یک بحران انقلابی در جامعه بود. پیش از آن نیز زنانی بودند که در اماکن عمومی، روسری از سر برگرفته بودند، اما درست این زمینه مناسب و پس از آن آغاز اعتراضات زحمتکشان به شرایط وخیم معیشتی و دیکتاتوری رژیم بود که امکان گسترش آن فراهم آمد و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. و استمرار همین فضا، به رغم فروکش کنونی موج اعتراضات، است که به این زنان جسارت بخشیده تا حتا در پایان اولین دوره اعتراضات سراسری، به اعتراض به حجاب اجباری ادامه دهند.

در اهمیت دفاع از این حرکت اعتراضی باید گفت، آزادی یک مفهوم مجرد و در خلأ نیست. نقض حقوق توده‌های مردم، در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعی است که دیکتاتوری را پدید می‌آورد. از این‌رو، مبارزه با هر یک از جلوه‌های نقض آزادی و دفاع از مبارزات حق‌طلبانه‌ی هر یک از گروه‌های اجتماعی، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزات آزادی‌خواهانه است. تحمیل اجباری حجاب، یعنی نقض بنیادی‌ترین حق هر انسان، که همانا حق انتخاب آزادانه پوشش است. هرچند از نظر برخی این مطالبه از جمله اولویت‌های مطالباتی زنان و توده‌های مردم نباشد، اما وظیفه آزادی‌خواهان و به ویژه کمونیست‌هاست که از هر گونه مبارزه در راه کسب این حق پیشگام باشند.

درست به علت اعتراضات دی ماه، سران رژیم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در ابتدا سعی کردند به این حرکت وقعی ننهند، اما با استمرار آن، یکی زنان را به جرم “تجاهر به گناه” تهدید کرد و دیگری آنان را “نافرهیخته” و “بچه‌گانه” خواند، آن یکی اصولا منکر این واقعه شد و حتا واقعه‌ای کم اهمیت نامیده شد. البته بودند ا”صلاح‌طلبانی” هم که بعد از نزدیک به ۴۰ سال یادشان افتاد که با حجاب اجباری” مخالفند بی آن که اشاره کنند آنان و سایر مریدان خمینی و حکومت اسلامی وی بودند که با تهدید و ارعاب و ضرب و شتم و فریاد “یا روسری، یا توسری”، حجاب را به زور بر سر زنان ایران نهادند و سرانجام در وضع قوانین نقض‌کننده‌ی اولیه‌ترین حقوق یک انسان یعنی “حق انتخاب پوشش” هم‌دستی تمام داشتند.

برخی به اصطلاح کارشناسان این حرکت را “اعتراضی مسالمت‌آمیز” و عاری از “خشونت” و “مدنی” می‌نامند. اما آنان فراموش می‌کنند که رژیم دینی جمهوری اسلامی، از چند هفته بعد از پیروزی قیام، حجاب را یکی از ارکان خود تعریف کرده و در چند دهه اخیر میلیاردها تومان از دسترنج کارگران و زحمتکشان را خرج تحمیل حجاب اجباری مطلوب خود کرده است، گرچه بی‌نتیجه. و بسیارند متحجران حکومتی که به هیچ قیمتی به آزادی زنان در انتخاب پوشش تن نخواهند داد. از آن گذشته، رژیم تا هم اکنون، حداقل ۲۹ تن از فعالان این حرکت اعتراضی را دستگیر کرده است. سرکوبی که می‌تواند تا حدی در فروکش موقت این شکل از اعتراض مؤثر باشد، اما در عین حال در صورت خیزش‌های توده‌ای آتی، بر رادیکالیسم مبارزات آتی بیفزاید. مبارزاتی که بایستی در پیوند با جنبش “نان، کار، آزادی” توده‌ها، نه تنها لغو حجاب اجباری بلکه مطالبه تمامی حقوق زنان را در سرلوحه خود قرار دهد.

اعتراضات دی ماه، پیش‌درآمد مبارزاتی بود که بنیاد رژیم را نشانه رفته‌اند. پس زنان نیز باید خود را برای موج‌های بعدی اعتراضات سراسری آماده سازند و منسجم‌تر و سازمان‌یافته‌تر با مطالبات مشخص خود در آن حضور یابند و کسب تمامی حقوق و آزادی‌های دمکراتیک خود را تضمین کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۰ در فرمت پی دی اف

 

نقش رژیم سلطنتی در استقرار دولت دینی در ایران

ا انقلاب سال ۵٧ و قیام مسلحانه ٢٢بهمن‌ماه، رژیم سلطنتی، این مظهر استبداد و ستمگری ٢۵٠٠ ساله شاهان، به دست توانای توده‌های انقلابی از ایران جاروب شد. اما دیکتاتوری و اختناق دوران رژیم شاه که توده مردم را در ناآگاهی و بی‌سازمانی قرار داده بود، مانع از آن گردید که با استقرار یک حکومت انقلابی کارگران و زحمتکشان، این انقلاب به پیروزی برسد و مطالبات آزادی‌خواهانه و رفاهی مردم ایران تحقق یابد.

ارتجاع داخلی و قدرت‌های امپریالیست کوشیدند با استفاده از نقاط ضعف جنبش توده‌ای، به‌ویژه بی‌سازمانی و ناآگاهی، دارو دسته ارتجاعی و ضدانقلابی خمینی را که رژیم سلطنتی شاه مقدمات قدرت گیری آن را پیشاپیش فراهم ساخته بود، به آلترناتیو و رهبر جنبش تبدیل کنند. نتیجه آن نیز استقرار یک رژیم استبدادی دیگر، یک دولت دینی به‌غایت مرتجع و سرکوبگر و شکست انقلاب سال ۵٧ بود.

مصائب اجتماعی- سیاسی که خاندان پهلوی در ایران به بار آورد، البته مختص دوران محمدرضا شاه نبود. رژیم سلطنتی پهلوی از هنگام به قدرت رسیدن در ایران، مصائب بی‌شماری برای مردم ایران به بار آورد، که استقرار دولت دینی تنها یک نمونه آن بود.

در اساس، کودتای رضاخان که با طراحی و حمایت امپریالیسم انگلیس انجام گرفت، هدفی جز به بند کشیدن مردم ایران و سرکوب تمام گرایش‌های مترقی و انقلابی و ایجاد محیطی امن برای بورژوا- ملاکان ایران و مقاصد امپریالیستی انگلیس نداشت. این کودتا در شرایطی صورت گرفت که در پی شکست انقلاب مشروطیت و عدم تحقق مطالبات توده‌ها، موجی از قیام‌ها سراسر ایران را فراگرفته بود، در تبریز، خیابانی، در خراسان، قیام پسیان، در گیلان جمهوری شورایی با برنامه‌ای چنان رادیکال که یک‌صد سال بعد، هنوز مطالبات برنامه فوری آن، تحقق‌نیافته است، چند نمونه آن بود. رضاخان ازآن‌رو بر سرکار آمد که تمام جنبش‌های انقلابی و گرایش‌های مترقی را سرکوب و با استقرار رژیم استبدادی، مانع از دگرگونی انقلابی ایران گردد. او که دریافته بود رژیم سلطنتی مورد نفرت توده‌های مردم ایران است، برای جلب حمایت بخش‌هایی از مردم، نخست، سیاست نیرنگ و فریب را در پیش گرفت. ادعا کرد که طرفدار جمهوری است. اما همین‌که موقعیت خود را تحکیم کرد، به استبداد تام و تمام روی آورد،خود را شاه نامید و سلسله پهلوی را پایه گذاشت.

در تمام‌دورانی که او در قدرت بود، کمترین اقدامی برای تغییر ساختار اقتصادی جامعه که انقلاب مشروطیت نیاز آن را اعلام نموده بود، انجام نداد. بنابراین شیوه تولید مسلط جامعه ایران، همچنان فئودالیسم باقی ماند و خود رضاخان و دارو دسته طرفدارانش تبدیل به بزرگ‌ترین مالکین فئودال شدند. او شدیدترین رژیم اختناق و سرکوب را حاکم کرد، برای تحکیم موقعیت خود و حفظ نظم موجود، دستگاه دولتی را تقویت و نوسازی کرد. وی گرچه در ظاهر کوشید نقش دستگاه روحانیت را محدود کند، اما اسلام را به‌عنوان دین رسمی پذیرفت و رابطه نزدیکی با سران دستگاه روحانیت و حفظ منافع آن‌ها داشت. رضاخان اما درعین‌حال تلاش کرد از برخی اقدامات آتاتورک تقلید کند، اما این اقدامات در جامعه‌ای که فئودالیسم شیوه تولید مسلط آن بود، فقط کاریکاتوری از اقدامات بورژوایی از کار درآمدند. در پی کودتای رضاخان بود که قدرت‌های امپریالیست به‌ویژه انگلیس نقشی رسمی و علنی در ایران و سیاست‌های آن به دست آوردند. بنابراین هنگامی‌که برکنار شد، معضلات جامعه ایران که نیازبه تغییر و تحول داشتند، همچنان باقی‌مانده بودند.

با سرنگونی رژیم استبداد فردی رضاخان، به مدت یک دهه، یک آزادی بالنسبه محدود در ایران برقرار شد. در این دوران، رشد تمایلات دمکراتیک، رفاهی،  ضد امپریالیستی و سوسیالیستی، و حاد شدن مبارزات طبقاتی، بیانگر نیاز جامعه ایران به یک تحول اساسی بود. زیر فشار مبارزات توده‌هایی که از نظام سلطنتی این بازمانده قرون‌وسطایی نفرت داشتند و آن را مسبب تمام بدبختی ، عقب‌ماندگی، بی حقوقی و استبداد می‌دانستند، محمدرضا شاه سرانجام ناگزیر به فرار شد . مردم مجسمه‌های او را به زیر کشیدند و ختم سلطنت را اعلام کردند. اما او توانست بار دیگر از طریق کودتایی که طراح آن، قدرت‌های امپریالیست انگلیس و آمریکا بودند و در داخل نیز فئودال‌ها، بورژوازی بزرگ و دستگاه روحانیت  از آن حمایت کردند، در ٢٨ مرداد سال ٣٢ به قدرت بازگردد. دوره دیگری از سرکوب، استبداد، رکود و عقب‌ماندگی فرارسید.

این دورانی است که قدرت‌های امپریالیست و دستگاه مذهب و روحانیت قدرت ویژ‌ه‌ای در ایران به دست آوردند. محمدرضا شاه به علت ترس از مردم و تحکیم دیکتاتوری و استبداد به حمایت قدرت‌های امپریالیست، بورژوا- ملاکین و دستگاه روحانیت متکی بود. او تا سال ۴١ تمایلی حتی به اقدامات محدود علیه مناسبات پوسیده فئودالی نداشت. این امپریالیسم آمریکا بود که وی را واداشت، رفورم ارضی  و برخی رفرم‌های دیگر دهه چهل را در جهت تقویت مناسبات بورژوائی بپذیرد. امپریالیسم آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به‌ویژه از دوره کندی، از دو جهت نیاز به چنین تحولی در کشورهایی از نمونه ایران داشت و برنامه آن در مانیفست والت روستو انتشاریافته بود. ازیک‌طرف، ترس امپریالیسم آمریکا از الگوی  چین و کوبا، از سوی دیگر، نیاز سرمایه بین‌المللی به بسط بازارهای موجود جهانی برای صدور سرمایه و کالا. محمدرضا شاه تحت این شرایط، به دستور آمریکا ناگزیر شد برنامه رفورم‌های دهه چهل را بپذیرد. با این رفورم‌ها، سرانجام شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران مسلط شد، اما بدون تغییر جدی در روبنای سیاسی. استبداد و بی حقوقی مردم برنیفتاد، بلکه تشدید شد . اختناق ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت. ابتدایی‌ترین حقوق دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی از مردم سلب شد. به‌جز دو حزب دست‌ساز رژیم شاه، حزب مردم و ایران نوین و بعداً سیستم تک‌حزبی رستاخیز، هیچ سازمان سیاسی حق فعالیت سیاسی نداشت.

حتی ایجاد تشکل‌های دمکراتیک و صنفی مستقل کارگران و زحمتکشان ممنوع شده بود. در این دوران، به بند کشیدن مخالفان سیاسی تشدید شد. زندان‌ها انباشته شد از زندانیان سیاسی. صدها تن از مخالفان رژیم به‌ویژه اعضای سازمان ما، در نیمه اول دهه ۵٠ اعدام شدند. ساواک وحشیانه‌ترین روش‌های شکنجه را در مورد مخالفین معمول ساخت. به‌رغم اینکه امتیازاتی به زنان داده شد، امانابرابری زن و مرد همچنان پابرجا ماند و در قوانین انعکاس یافت. مذهب نقش خود را در روبنای سیاسی حفظ کرد. دین اسلام همچنان دین رسمی کشور باقی ماند. رژیم شاه رابطه نزدیک و صمیمانه‌ای با دستگاه ارتجاعی روحانیت داشت و از جهات مختلف این دستگاه قرون‌وسطایی را تقویت کرد. به این نهاد امکان رشد و فعالیت فراوانی داده شد. تعداد مساجد و مراکز مذهبی به ده‌ها هزار افزایش یافت. محمدرضا شاه درحالی‌که رژیم اختناق وحشتناکی را حاکم کرده بود و آزادی نشر، بیان و مطبوعات، ممنوع شده بود، برای حفظ رژیم استبدادی و نگه‌داشتن مردم در ناآگاهی و تزریق خرافات به جامعه، به دستگاه روحانیت وسیعاً امکان داد که خرافات دینی را تبلیغ و ترویج کنند.

بنابراین در شرایطی که در نیمه دوم دهه ۵٠، درنتیجه نیاز جامعه به تحولات رادیکال، تضاد میان کارگران و زحمتکشان با رژیم سلطنتی و تمام نظم ستمگرانه به‌شدت حاد شده بود و انقلاب در دستور کار قرار گرفت، توده‌های وسیع مردم در ناآگاهی به سر می‌بردند. طبقه کارگر کاملاً بی‌سازمان بود و به اهداف طبقاتی خودآگاهی نداشت. تنها جریانی که در دوران استبداد رژیم شاه از آزادی فعالیت برخوردار بود، امکان تبلیغ و ترویج خرافات مذهبی و سازمان‌دهی را حول مساجد، تکایا و دیگر مراکز مذهبی را داشت، توانست  رهبری جنبش را به دست بگیرد و توده‌های ناآگاه، زودباور و متوهم را به دنبال خود بکشاند و با سرنگونی رژیم شاه، دولت دینی را برقرار و استبداد را تحت عنوان اسلام حاکم سازد و چنان فجایعی بیافریند که همانند جنایات مغول‌ها در تاریخ ماندگار خواهند شد.

بنابراین نقش رژیم سلطنتی و به‌ویژه محمدرضا شاه در به قدرت رسیدن دارو دسته خمینی مرتجع آشکار است. سلطنت و مذهب همواره در تاریخ ایران یکدیگر را تقویت کرده و به یاری یکدیگر شتافته‌اند.

توده‌های مردم ایران که در انقلاب ۵٧ رژیم سلطنتی را به خاک سپردند، اکنون‌که برای سرنگونی رژیم ستمگر جمهوری اسلامی به پا خاسته‌اند، هرگز نباید نقش رژیم سلطنتی  در استقرار دولت دینی و تمام تجارب انقلاب شکست‌خورده سال ۵٧ را فراموش کنند.

کارگران و زحمتکشان ایران، برای این‌که بتوانند این بار یک انقلاب پیروزمند داشته باشند و به تمام مطالبات خود جامه عمل پوشند، باید تمام نهادها و مناسبات ارتجاعی را که دوران آن‌ها سال‌هاست که به پایان رسیده است، در هم کوبند و به دور بریزند.

به هیچ وعده‌ووعیدی نباید اعتماد کرد. کارگران و زحمتکشان، می‌توانند و باید قدرت سیاسی را در دست خود گیرند، از طریق شوراها اعمال حاکمیت کنند و نظم نوینی را مستقر سازند که در آن انسان‌های آزاد و برابر در رفاه ، شادی و خوشبختی زندگی کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۰ در فرمت پی دی اف

 

غارت دسترنج کارگران در بودجه ۹۷

از اواخر آذرماه، برای اولین بار و در سطحی وسیع توجه توده‌ها به بودجه‌ای جلب شد که هر سال حاصل کار و زحمت کارگران را به جیب سرمایه‌داران و دستگاه‌های نظامی، امنیتی و مذهبی می‌ریزد. مساله‌ای که ما هر سال با تحلیل ارقام بودجه آن را به اثبات رسانده و به توده‌ها نشان داده ایم. بدون تردید اعتراض به کلیت نظام جمهوری اسلامی، با خواست کار – نان – آزادی در دی‌ماه تاثیر مستقیمی در رد کلیات لایحه بودجه در هشتم بهمن‌ماه داشت. ترس از انفجارنارضایتی توده‌های معترض در اثر گران شدن بنزین، قطع یارانه‌ها و غیره، همان‌گونه که در تونس رخ داد.  اما سه روز بعد کلیات لایحه، البته با تغییراتی چند به تصویب مجلس رسید!! آیا این تغییرات توازن بودجه را به نفع کارگران و زحمتکشان تغییر داد؟! بدون ذره‌ای تردید پاسخ به این سوال یک نه بزرگ است.

 

کابینه‌ی روحانی در دومین دوره‌ی ریاست جمهوری وی، اسب خود را کاملا زین کرده بود تا با سرعت و شدت هر چه بیشتر سیاست‌های نئولیبرالی را به نفع اقلیت کوچکی از جامعه، یعنی صاحبان قدرت و سرمایه، به اجرا درآورد و بودجه ۹۷ در همین راستا، به شکلی افسارگسیخته به معیشت توده‌ها حمله کرده بود. گران کردن مواد سوختی از جمله بنزین از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ تومان و حذف یارانه‌های نقدی در سطحی وسیع، تنها بخشی از بودجه‌ای بود که تماما علیه کارگران و زحمتکشان تنظیم شده بود، بودجه‌ای که تاثیرات تورمی‌اش سفره‌ی کوچک کارگران و زحمتکشان را کوچک‌تر می‌کرد. اما در این میان خشم توده‌ها به‌یکباره زبانه کشید که یکی از نتایج آن رد کلیات لایحه بودجه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود. موضوعی که بارها در سخنان نمایندگان مجلس تکرار شد. از جمله یوسف نژاد یکی از نمایندگان مجلس گفت: “در بحث حامل های انرژی و افزایش قیمت بنزین به دلیل شرایط اقتصادی موجود در کشور صلاحی در این زمینه وجود ندارد” و یا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در رابطه با حذف یارانه‌ها گفت: “دولت در شرایطی لایحه را به مجلس تقدیم کرد که با شرایط کنونی متفاوت است بنابراین در کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفته شد تا با لحاظ تمام جوانب به همه افراد یارانه داده شود زیرا شرایط حذف یارانه وجود ندارد”.

درست است که در اثر فشار توده‌ها، برخی اصلاحات در کلیات لایحه بودجه که در ۱۱ بهمن ماه به تصویب رسید بوجود آمد، اما نکته مهم و اساسی این است که در ساختار اصلی بودجه تغییری صورت نگرفت.

بودجه ۹۷ حامل تمامی ویژگی‌های بودجه‌های سال‌های گذشته است که به اعتراف همین نمایندگان مجلس “سال به سال شکاف فقر و غنا را تشدید کرده است” (صادقی نماینده مجلس ۲۶ آذر). بخش بسیار مهمی از بودجه هم‌چنان سهم نیروهای نظامی، سرکوب و دستگاه مذهبی است.

بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه را نهادهای مذهبی تنها به صورت مستقیم از بودجه می‌بلعند و این در حالی‌ست که عموم دستگاه‌های دولتی (بویژه بوروکراسی دولتی) محلی برای چپاول بودجه توسط دستگاه‌ روحانیت است. سهم دستگاه‌های سرکوب و نظامی نیز به شدت افزایش پیدا کرده است. در سال ۹۶ بودجه دستگاه‌های سرکوب و نظامی ۱۲۸ درصد رشد کرده بود (نوبخت ۹ اسفند ۱۳۹۵) و امسال نیز بودجه همین دستگاه‌ها بیشترین رشد را داشت و این جدا از مبلغ کلانی است که از صندوق توسعه ملی به این دستگاه‌ها اختصاص یافت. تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس ضمن دفاع از بودجه نظامی گفت: “تقویت بنیه دفاعی وظیفه ماست چرا که امنیت ایران اسلامی در گرو تقویت این مهم است”، زارع یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز دو برابر شدن بودجه امنیت از منابع صندوق توسعه ملی را جزو افتخارات مجلس دانست!!!

در لایحه‌ی فوق (جدا از منابع صندوق توسعه ملی) بودجه سپاه پاسداران با ۴۲ درصد افزایش بالاترین رشد را داشته است. تاثیر منفی سهم بودجه دستگاه‌های نظامی، سرکوب و مذهبی در افکار عمومی، مردمی که در فقر غوطه‌ور هستند، به حدی بود که حتا روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله ۲۵ آذر خود نوشت: “حالا که ماجرا از طریق رسانه‌ها به افکار عمومی کشیده شده، باید فکری اساسی برای این موضوع کرد و نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت”.

درست است که دولت مجبور به عقب‌نشینی در مورد افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه‌های نقدی شد، اما از یک‌طرف مجلس این اختیار را به کابینه داد تا در صورتی که شرایط را مساعد ببیند بهای مواد سوختی را افزایش و حذف یارانه‌های نقدی را کلید بزند و از سوی دیگر با افزایش مالیات بر ارزش افزوده (مالیات غیر مستقیم)، افزایش بهای رسمی مبادله دلار با تومان، کاهش ۵۰ درصدی یارانه‌ی نان و افزایش بهای اغلب خدمات دولتی حتا در مواردی به سه برابر سال گذشته، عملا گرانی را کلید زده است.

کسری بودجه یکی دیگر از نتایج بودجه ۹۷ است که بار نتایج وخیم آن بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌افتد. براساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال ۹۶، چهل و هفت هزار میلیارد تومان کسری دارد (جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس – روزنامه جهان صنعت ۴ بهمن). بودجه سال ۹۷ از این جهت از بودجه سال ۹۶ بدتر بوده و کسری بیشتری خواهد داشت. پول‌هایی که می‌بایست صرف ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و غیره مردم گردد، صرف هزینه‌ها و فساد دستگاه‌های مفت‌خور روحانیت، بوروکراسی و نظامی برای ادامه‌ی سیاست‌های خارجی جنگ‌طلبانه می‌شود. نه تنها تمامی درآمد حاصله صرف آن‌ها می‌شود و پولی برای فعالیت‌های عمرانی باقی نمی‌ماند، بلکه بودجه با کسری عظیمی نیز روبرو می‌گردد که یکی از نتایج آن افزایش نقدینگی است که در اقتصاد بحران‌زده‌ی ایران تورم و رکود را با هم به همراه می‌آورد. رشد نقدینگی در ۵ سال اخیر بی‌نظیر بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری نقدینگی با رشد ۶/ ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسید. افزایش شتاب نقدینگی هم‌زمان با گسترش بحران مالی دولت است که باز برای نمونه در انتشار اوراق قرضه خود را نشان می‌دهد. باهنر نماینده سابق مجلس در سخنانی در کنگره حزب “همت” اعتراف کرد که اگر انتشار اوراق قرضه به همین شکل ادامه یابد تا چند سال آینده به اندازه بودجه باید اوراق قرضه منتشر شود تا بدهی اوراق قرضه‌های سال‌های قبل داده شود.

سیاست‌های جنگ‌طلبانه، حجیم شدن دستگاه‌های سرکوب و پلیسی، فساد و ناتوانی دستگاه حاکم، بحران عمیق مالی را برای دولت جمهوری اسلامی رقم زده است و دولت برای کاهش این بحران مالی تمام سعی‌اش را می‌کند تا بار این فشار مالی را به کارگران و زحمتکشان تحمیل کند.

هدف واقعی سیاست “هدفمند‌سازی یارانه‌ها” نیز در واقع همین بوده و هست. دولت با وقاحت یکی از مشکلات بودجه را یارانه‌های نقدی اعلام می‌کند اما این در حالی‌ست که دولت با “هدفمندسازی یارانه‌ها” پول کلانی از جیب مردم به جیب خود می‌ریزد.

به‌گفته‌ی حاجی بابایی نماینده مجلس (۲۷ دی‌ماه)، دولت تنها از بابت فروش بنزین در سال ۹۶ درآمدی برابر با ۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد داشت اما از کل این مبلغ تنها ۳۷ هزار میلیارد تومان به خزانه ریخته شده و ۶۳ هزار میلیارد تومان از درآمد “طرح هدفمندی یارانه‌ها” در این میان غیب شده است. زمانی که “طرح هدفمندی یارانه‌ها” در کابینه‌ی احمدی‌نژاد کلید خورد، با این تبلیغ همراه بود که “با گران شدن بهای برخی کالاها، دولت تفاوت بهای آن‌ها را به حساب این طرح واریز کرده و به صورت یارانه نقدی به طور مساوی بین مردم تقسیم می‌کند”!!! و این همان کلاه بزرگی است که بر سر مردم با طرح مزبور رفته است. در طول این سال‌ها، دولت یارانه‌ی کالاها (سوبسید) را حذف و کالاها را گران کرد و تفاوت آن‌ها را به جای آن که به مردم به شکل یارانه برگرداند، به جیب خود ریخت تا خرج اهداف خود کند و آن وقت با وقاحت گله می‌کند که “پرداخت یارانه‌ها کمرشکن است”.

و البته از این نکته بسیار مهم هم بگذریم که بودجه‌ای که در مجلس بررسی می‌شود در واقع بودجه عمومی دولت است که تنها یک سوم از کل بودجه را در بر می‌گیرد و بودجه شرکت‌های دولتی که دو سوم کل بودجه است، هیچ نظارتی بر دخل و خرج آن‌ها نیست (فولادگر نماینده مجلس – ۸ بهمن‌ماه) یعنی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان معلوم نیست چه می‌شود و چه دزدی‌ها و فسادی که در آن بخش نیست!!!

بودجه ۹۷ مانند همه‌ی بودجه‌های دیگر در دولت جمهوری اسلامی محلی‌ست برای چپاول حاصل کار کارگران، بودجه‌ای که در طول ده سال اخیر ۵ برابر شده و هر چقدر که چاق‏تر می‌شود، حرص دولتمردان برای تصاحب بخشی از آن بیشتر شده و فساد گسترده‌تر می‌شود. این را در ارقام بودجه به‌خوبی می‌توان دید. مساله ساختار بودجه است، بودجه‌ای که در خدمت تداوم و استمرار نظام سرمایه‌داری و بقای دولت جمهوری اسلامی است ونه در راستای گسترش خدمات آموزشی و بهداشتی و مجانی کردن این خدمات. تنها راه برای گریز از این فلاکت سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۰ در فرمت پی دی اف