وقتی وعده مقامات حکومتی نتوانست مانع سقوط ریال در برابر دلار آمریکا شود، چوب و چماق به میدان آمد و صحبت از دستگیری “جانشین جمشید بسم‌الله” شد. اما ثابت شده است که در اقتصاد غوطه‌ور در بحران رکود – تورمی ایران، دلار وقتی بالا می‌رود خیال پایین آمدن را نخواهد داشت، چه با چوب و چماق و چه با وعده وعید. اما چرا ریال در برابر دلار آمریکا بار دیگر این چنین سقوط کرد؟ تاثیر سقوط ارزش ریال بر سفره مردم چه خواهد بود؟

سه ماه پیش بود که بهای دلار به رکورد ۴۰۰۰ تومان دست یافت و تا ماه آذر دلار به ۴۱۰۰ تومان رسید که ۲۰۰ تومان از بهای دلار در آذر سال ۹۵ بیشتر بود. اما در هفته‌های گذشته افزایش بهای دلار در برابر ریال شتاب گرفت و در عرض کمتر از دو هفته حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. مقامات جمهوری اسلامی هم به جای پذیرش واقعیت‌ها و بیان علت حقیقی افزایش بهای دلار به سراغ دلالان خُرد رفته و با دستگیری ۹۰ نفر از آن‌ها – که اغلب به دلیل نبود کار به خرید و فروش دلار روی آورده‌اند تا پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی‌شان باشند – علت افزایش بهای دلار را به سودجویی برخی نسبت داده و از دستگیری “جانشین جمشید بسم‌الله” سخن گفتند.

انگاری “جانشین ولی فقیه” را دستگیر کرده‌اند که تا این حد قدرت داشته که باعث سقوط ۲۰ درصدی ارزش ریال شود. احمدی‌نژاد “جمشید بسم‌الله” را کشف کرد و روحانی که جانشین احمدی‌نژاد در ساختار قدرت است، جانشین او را!           !

اما علت واقعی سقوط ارزش ریال چیست و چرا بازارهای پولی ایران این چنین دستخوش نوسان‌های شدید می‌شوند؟ مساله‌ای که بارها در رابطه با ارزهای خارجی و یا بازار بورس شاهد بوده و هستیم.

ریشه این مساله را باید در بحران اقتصادی رکود – تورمی و خصلت سرمایه‌دارانه‌ی مناسبات حاکم جستجو کرد. در اقتصاد سرمایه‌داری پول به سرمایه تبدیل می‌شود ولی اگر رکود بر اقتصاد حاکم باشد، سرمایه‌گذاری در بخش تولید با ریسک همراه باشد و یا نرخ سود در بخش تولید پایین باشد، چه اتفاقی برای این پول می‌افتد؟!

از سوی دیگر اقتصادی که با بحران رکود – تورمی همراه باشد، به این معنا نیز هست که قدرت خرید پول مدام کاهش می‌یابد. بنابراین پول نمی‌تواند ساکن در جایی بماند، یا باید به سرمایه (تجاری یا خدماتی) تبدیل شود، یا به صورت سپرده بانکی به بهره بانکی چشم بدوزد، یا این‌که وارد بازارهای مالی شود. یکی از راه‌های ویژه در اقتصاد به‌هم ریخته‌ی ایران، خرید ارز خارجی است که در هیچ کشور دیگری دیده نشده مگر در مقاطعی کوتاه و خاص.

حتا بخش مسکن نیز در ایران به‌گونه‌ای همین حکایت را دارد. در افکار عمومی از دیرباز از سرمایه‌گذاری در مسکن و خرید زمین به عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن نام برده می‌شد و همین مساله گرایشی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش تقویت می‌کرد. به‌گونه‌ای که در سال‌های گذشته شاهد بودیم که قیمت مسکن در یک سال دو برابر افزایش ‌یافت و همین موسسات مالی و حتا بانک‌ها به امید کسب سود نجومی در بخش مسکن، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در این بخش کردند که با رکود بخش مسکن به دلیل عدم قدرت خرید مردم، بانک‌ها و موسسات مالی با بحران مالی روبرو شدند که عیان شدن ورشکستگی موسسات مالی (از نمونه شاندیز) جزئی از آن است. یا سودهایی که در سال ۹۰ و ۹۱ همین موسسات مالی با خرید دلار کردند، زمانی که با “هدفمندسازی یارانه‌ها” اعتماد به ریال به شدت کاهش یافت و این بی‌اعتمادی به اقتصاد و ریال با تشدید تحریم‌های نفتی به اوج خود رسید که منجر به بالا رفتن شدید بهای دلار و دیگر ارزهای خارجی شد، به نحوی که بهای یک دلار از ۱۱۰۰ تومان در سال ۸۹ به ۳۸۶۰ تومان در سال ۹۱ رسید و این در حالی‌ست که پول هیچ کشوری (مگر در حالت‌های استثنایی مانند ونزوئلا) در سطح جهان شاهد چنین سقوطی نبوده است.

اساسا پول به عنوان ابزاری برای تسهیل مبادله‌ی کالا بوجود آمد. پول که در روند تکاملی خود در تاریخ به شکل سکه‌های فلزی با ارزش هم‌چون طلا و نقره درآمده بود، در ادامه‌ و متناسب با نیازهای مناسبات اقتصاد سرمایه‌داری به شکل پول کاغذی با پشتوانه‌ی فلزات گران‌بها درآمد. در ادامه دولت‌ها انحصار چاپ پول کاغذی را در دست خود گرفته، تا امروز که هم‌زمان با انحطاط نظام سرمایه‌داری، پول نیز به غولی غیرقابل مهار تبدیل شده است. غولی که در نظام نابرابر سرمایه‌داری نشان عظمت، ثروت و شکوه اکثریتی ناچیز است.

این غول در اقتصاد بیمار سرمایه‌داری ایران که به بحران رکود – تورمی چهل ساله دچار است، تاثیرات مخرب عظیم‌تری داشته و بدون هیچ‌گونه تردیدی به یک بیماری غیرقابل علاج مناسبات سرمایه‌داری تبدیل شده که مانند سلول‌های سرطانی تمام وجود آن را در برگرفته است و اگر ما می‌گوییم که هیچ‌گونه راه‌حل سرمایه‌دارانه برای برون رفت از بحران اقتصادی حاکم در ایران وجود ندارد، ریشه در همین نگاه واقع‌نگرانه به واقعیت اقتصاد ایران دارد.

از سال ۱۳۷۰ تا کنون نقدینگی بیش از ۵۰۰ برابر گردیده، یعنی از ۲۸۶۰ میلیارد تومان در سال ۷۰ به ۱ تریلیون و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و این در حالی‌ست که حجم اقتصاد ایران در بهترین حالت ۲ برابر شده و حتا در برخی از سال‌ها حجم اقتصاد ایران به دلیل رشد منفی اقتصادی کوچک شده است. با این وجود در همان سال‌ها که رشد اقتصادی منفی بود ما شاهد افزایش حدود ۳۰ درصدی نقدینگی هستیم. رشد نقدینگی در دوره ریاست جمهوری روحانی – در مجموع – حتا رکورد شکسته است. درسال ۹۴ نقدینگی ۳۰ درصد، و سال ۹۵ بیش از ۲۸ درصد افزایش یافت. سال جدید و آینده نیز چشم‌انداز افزایش نقدینگی کمتر از سال‌های ۹۴ و ۹۵ نخواهد بود. کسری بودجه کم سابقه به همراه نرخ بالای بهره‌های بانکی و رکود سنگین همه از عوامل رشد نقدینگی در سال آینده خواهند بود.

وقتی که اقتصادی در رکود بسر می‌برد، و بی‌اعتمادی سیاسی و اقتصادی نسبت به حاکمیت در جامعه وجود دارد، چه اتفاقی برای این نقدینگی می‌افتد؟ همان اتفاقی که در روزهای گذشته افتاد، با کمترین رویداد سیاسی و اقتصادی پول‌های سرگردان از این بازار به آن بازار از جمله ارزهای خارجی هجوم می‌آورند، بویژه آن‌که در حافظه نزدیک مردم نیز به طور مثال رشد چند برابری دلار وجود دارد. پول به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد، رشد تورم و غیره به دنبال راهی می‌گردد که نه تنها از قدرت خرید آن کاسته نشود بلکه در بهترین حالت افزیش نیز داشته باشد.

بنابر این افزایش بهای برابری نرخ دلار و سقوط ارزش ریال نه به دلیل “جمشید بسم‌الله” و جانشین او و نه به دلیل آزاد شدن مقداری از پول سپرده‌گذاران موسسات ورشکسته مالی(آن‌چنان که سخنگوی کابینه گفت)، بلکه دلیل ساختاری داشته و نتیجه‌ی طبیعی اقتصاد بیمار سرمایه‌داری ایران است. سیاست‌های تازه بانک مرکزی هم نتیجه‌ای نخواهد داشت جز عمیق‌تر کردن معضلات غیرقابل حل ساختاری نظام سرمایه‌داری حاکم.

برای مثال کابینه روحانی و بانک مرکزی سال‌ها این ادعا را مطرح کرده‌اند که یکی از معضلات اقتصاد ایران نرخ بالای سود بانکی است که هم باعث افزایش نقدینگی شده و هم باعث رکود. این درست، اما سیاست بانک مرکزی چیست؟ بانک مرکزی به ادعای خودش برای مقابله با افزایش نرخ برابری دلار و جلوگیری از سقوط بیشتر ریال، می‌خواهد اقدام به فروش اوراق قرضه یک‌ساله با بهره ۲۰ درصد بکند!!! راه حل دیگر بانک مرکزی پیش فروش یک‌ساله‌ی سکه طلا دویست و پانزده هزار تومان زیر قیمت بازار و فروش اوراق مشارکت ارزی با بهره ۴ تا ۵/ ۴ درصد است!! این هم راه حل‌های بانک مرکزی!! همین بودجه سال آینده خود یکی از عوامل افزایش نقدینگی است. بودجه‌ای که حجم آن نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته و کسری آن براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۳۷ هزار میلیارد تومان است. در یک کلام سیاست‌های جمهوری اسلامی نه تنها قادر نیست به این وضعیت آشفته سروسامان دهد، بلکه مدام بر عمق بحران اقتصادی ساختاری نظام حاکم می‌افزاید.

اما از نتایج افزایش بهای دلار، تشدید تورم و به دنبال آن تشدید رکود است. در روزهای گذشته قیمت اغلب کالاها به شدت افزایش یافت و این تازه آغاز کار است. به گزارش رسانه‌های دولتی قیمت انواع اتومبیل تنها در دو ساعت بین ۲ تا ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و حتا پس از کاهش ۱۰۰ تومانی دلار قیمت اتومبیل در روز شنبه برای بار دوم افزایش یافت (خبرگزاری تسنیم). حتا مهم نیست که کالا وارداتی است یا تولید داخل، در اقتصاد فروریخته‌ی ایران همه چیز به دلار ربط پیدا می‌کند. افزایش قیمت کالاها و تورم به نوبه‌ی خود منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. کاهش قدرت خرید مردم نیز به رکود دامن می‌زند. وقتی مردم پولی برای خرید نداشته باشند طبیعی‌ست که کالاها نیز بدون خریدار خواهند ماند. به خصوص که هم اکنون اکثریت بسیار بزرگ جامعه یا در مرز خط فقر قرار دارند و یا زیر خطر فقر زندگی می‌کنند. طبیعی‌ست که این اکثریت بزرگ جامعه مجبورند نه تنها از مسافرت، لوازم خانه و غیره چشم‌پوشی کنند، بلکه در خرید ضروری‌ترین مواد غذایی و بهداشتی نیز امساک به خرج دهند و این‌گونه رکود اقتصادی نیز تشدید می‌شود.

بدین‌ترتیب در آخر به مهم‌ترین نتیجه افزایش بهای دلار می‌رسیم، فقیرتر شدن اکثریت بزرگ جامعه و به موازات آن ثروتمندتر شدن اقلیتی کوچک. افزایش ۲۰ درصدی بهای دلار، یعنی سقوط ۲۰ درصدی ارزش ریال و سقوط ۲۰ درصدی درآمد حقوق و مزدبگیران جامعه، سقوط ۲۰ درصدی سطح زندگی کارگران و زحمتکشان. اما این تنها یک روی سکه است، روی دیگر سکه ثروتمندتر شدن یک اقلیت کوچک است. شکاف طبقاتی در جامعه‌ای که ثروت هر چه بیشتر در دست اقلیتی کوچک جمع می‌شود مدام تشدید می‌شود. نقدینگی که سالانه بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، دود نشده و به هوا نمی‌رود، بلکه مدام در دستان بخش کوچکی تلنبار می‌شود، بخش کوچکی که تمام بازارها از جمله بازار ارز خارجی را به تسلط خود درآورده است. بخش‌ کوچکی که به موازات افزایش ثروت به فکر تحکیم هر چه بیشتر قدرت سیاسی خود برای حفظ نظم موجود نیز می‌باشد. بنابر این تنها یک راه برای کارگران و زحمتکشان باقی می‌ماند و آن در هم شکستن نظم سیاسی و اقتصادی موجود است و اولین قدم اساسی در این راه سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۲ در فرمت پی دی اف

ناهنجاری‌های اجتماعی لکه‌ی پلشتی‌اند بر چهره تمامی شهرها روستاهای جهان سرمایه‌داری که تنها سودایش کسب سود است و نه رفاه انسان‌ها. در این نظام، مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، به‌رغم پیشرفت‌های علمی و فنی دوران معاصر که انسان را قادر ساخته به فضا و اعماق اقیانوس‌ها دست یابد و حجم عظیمی از ثروت و رفاه را تولید کند، با انباشت ثروت در یک سو و فقر در سویی دیگر، شرایط زیست اکثر انسان‌ها را به عصر توحش نزدیک‌تر کرده تا سده بیست و یکم. به ویژه شرایط زیست آفرینندگان این ثروت و رفاه را در اکثر کشورهای جهان. گرچه، دولت‌های کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، بر اثر مبارزات طبقاتی طولانی، و در هراس از تکا‌ن‌های اجتماعی و شورش‌ها، به ناگزیر بخشی از ارزش اضافی دریافتی تحت عنوان مالیات را به تسکین آلام برآمده از این نظام اختصاص می‌دهند، اما این امر در مورد همه کشورها صادق نیست. و در کشورهای بسیاری این ناهنجاری‌ها تمامی عرصه‌ها را دربرگرفته و مرزهای تحمل را نیز درنوردیده‌اند.

ایران یکی از این کشورهاست. کشوری با تمامی پلشتی‌های نظام سرمایه‌داری به همراه پس‌مانده‌ترین نظام سیاسی، یعنی یک حکومت دینی. حکومتی که با تکیه بر سرنیزه هر صدای اعتراضی را در گلو خفه می‌کند حتا اعتراض به ناهنجاری‌های اجتماعی را. “ناهنجاری‌های اجتماعی” که امروزه بر اثر وفور به “هنجار اجتماعی” و امری معمول تبدیل شده‌اند.

کیست که شاهد کار کودکان در کوچه و خیابان نبوده باشد؟ مسئولانی که ابتدا وجودشان را انکار می‌کردند، و هنگامی که جای انکاری باقی نماند، به جعل آمار روی آوردند. کودکانی که بنا به تخمین‌های غیر رسمی تعدادشان به ۳ تا ۷ میلیون نفر رسیده و مسئولان “کودکان خیابانی” می‌نامندشان. گویی کودکانی‌اند بیکاره و آواره در خیابان‌ها. گرچه نه طبقه حاکم و نه دستگاه‌های دولتی از هنگام “انکار” تا “جعل آمار” از استثمارشان دریغ نورزیده‌اند. از کارفرمایان کارگاه‌های زیرزمینی و کوره‌های آجرپزی و بازاریان گرفته تا شهرداری تهران و پیمانکارانش که برای‌شان “کارت زباله‌گردی” هم صادر می‌کنند و بر حسب مصلحت هر از گاهی دستگیرشان میکنند، توهین و تحقیرشان می‌کنند، موهایشان را می‌تراشند و خانواده‌های‌شان را احضار می‌کنند. آنها همه در معرض انواع بیماری‌ها و آزارهای جسمی و جنسی قرار دارند.

کیست که در خیابان‌های شهرها به کارتن‌خواب‌ها برنخورده باشد. کارتن‌خواب‌هایی که حتا به گورها پناه می‌برند تا از شر آزار و اذیت پلیس، سرما یا اوباش رژیم در امان باشند. بی‌خانمان‌هایی که وانمود می‌شود همه معتادند و سارقین خرده‌پا. باز هم آمار ضد و نقیض است. در آبان ۹۵ عضو شورای شهر تهران می‌گوید سال گذشته ۲۴ هزار کارتن‌خواب اسکان داده شدند و هر ساله ۵ – ۴ هزار نفر به تعدادشان افزوده می‌شود، اما آمار غیر رسمی سال ۹۶، از ۱۵ هزار بی‌خانمان یاد می‌کند. و همین چند روز پیش نیز نسبت به افزایش زنان بی‌خانمان ابراز “نگرانی” ‌شد.

یکی می‌گوید تعداد معتادان افزایش یافته و به بیش از ۵ / ۲ میلیون نفر رسیده است. دیگری می‌گوید چند سال پیش ۳ میلیون نفر بود که بر اثر “اقدامات” تعدادشان به ۲ میلیون ۸۰۰ هزار نفر رسیده و آن یکی اعتراف می‌کند این آمار تنها تعداد معتادان ثبت شده است و آمار واقعی معتادان بسیار بیش‌تر است. مسئولین، هم‌چنین “هشدار” می‌دهند اکنون اعتیاد چنان فراگیر شده که یک ششم معتادان را زنان تشکیل می‌دهند. اما “هشدار” به چه ارگان یا مسئولانی؟ به همان ارگان‌ها و مسئولانی که با رواج فقر و بیکاری، نابودی امید به آینده و دریغ امکانات ورزشی و تفریحی از جوانان و قاچاق بی حد و حساب مواد مخدر پدیدآورنده‌ی چنین شرایطی هستند؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه نرخ بیکاری در شش ماه اول سال را ۷ / ۱۱ درصد اعلام می‌کند، مرکز آمار نرخ بیکاری در سال گذشته را ۴ / ۱۲ درصد، وزیر کشور در مهر ماه ۱۲ درصد و می‌افزاید که این نرخ در برخی از شهرها به ۶۰ درصد می‌رسد، اما دو روز بعد، سخنگوی دولت آمار وزیر کشور را تکذیب می‌کند! گرچه تمامی این آمارها جعلی هستند. زیرا جمهوری اسلامی افرادی را “بیکار” محسوب می‌کند که در هفته یک ساعت کار با درآمد ۳ هزار و ۷۶۰ تومان نکرده باشند، آن هم از میان جمعیت فعال؛ یعنی مجموع جمعیت شاغل و جویای کار. در نتیجه بیکارانی که خود را به هر دلیلی به ثبت نرسانده‌اند در این آمار ناپیدایند.

گرچه شاغلان نیز روزگار خوشی ندارند. کارگران و بازنشستگان، معلمان و پرستاران، کشاورزان و هر قشر و گروه دیگری از توده زحمتکش. وقتی یکی از مسئولان می‌گوید ۸۰ درصد کارگران بازنشسته حداقل‌بگیرند و از مجموع ۳ میلیون نفر، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در تأمین مخارج زندگی خود درمانده‌اند و ۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت کار می‌کنند و ۶۳ درصد هم عقب‌ماندگی دستمزدی وجود دارد، آن هم دستمزدهایی که به اذعان بسیاری از مسئولان چندین برابر زیر خط فقر است، فقط گوشه‌ای از واقعیت بازگو شده است.

و آمارهای دیگر: ۷ میلیون زن سرپرست خانواده وجود دارد که اکثریت آن‌ها بیکارند و با صدقه‌های ناچیز برخی ارگان‌ها نظیر کمیته امداد امرار معاش می‌کنند؛ ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین‌اند؛ زنان تن‌فروش که آماری درباره آن‌ها وجود ندارد. در و دیوارهای شهر که پرند از آگهی‌های فروش اعضای بدن؛ کودکان بازمانده از تحصیل بر اثر کمبود امکانات آموزشی یا ناتوانی خانواده‌ها در پرداخت هزینه‌های تحصیل مانند شهریه مدارس “رایگان دولتی” یا دفتر و کتاب و روپوش و هزینه رفت و آمد.

این جامعه نمای دیگری هم دارد. نمای برج‌‌های سر به فلک کشیده و ویلاها و آپارتمان‌های چند میلیارد تومانی، خیابان‌ها و پاساژهای شیک با رستوران‌ها و فروشگاه‌ها و بوتیک‌های پر از آخرین کالاهای اروپایی و آمریکایی و اتومبیل‌های گران‌قیمتی که در خیابان‌ها ویراژ می‌دهند.

نمای اتاق‌های بزرگ با مبلمان شیک که مسئولان اجرایی رژیم روزها به برگزاری همایش و سمینار و گردهمایی و دادن “هشدار” و ابراز “نگرانی” مشغول‌اند تا بی آن که گره‌ای از مشکلات بگشایند، حقوق‌های نجومی را “حلال” کنند. درهای بسته‌ای که پشت آن‌ها معاملات بزرگ چند میلیون و چند میلیارد تومانی با زدوبند و باندبازی روانه حساب‌های بانکی داخلی و خارجی می‌شود یا زمین‌ها و املاکی که سندشان دست به دست می‌شود و همه از کیسه توده کارگران و زحمتکشان این سرزمین.

یا مجلسیانی در اندیشه سخت‌تر کردن زندگی بر کارگران و زحمتکشان و زنان‌اند و البته یافتن راه‌کاری برای چند میلیارد رشوه و اختلاس ناقابل.

یا رهبر رژیمی که وقتی استاندارش برای خالی نبودن عریضه از محرومیت‌های استان‌ سیستان و بلوچستان می‌گوید خود را “هیچ‌کاره” می‌خواند و به دولت حواله‌اش می‌دهد. اما در برداشت ۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی “همه‌کاره” است. او با یک چرخش قلم، یک باره ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن را حواله امور نظامی می‌کند و به سوی چندین میلیون نفری که ریزگردها راه نفس‌شان را بسته، ۱۵۰ میلیون دلار پرتاب می‌کند؛ آن هم در شرایطی که خود این رژیم پدیدآورنده‌ی این فاجعه محیط زیستی است، تازه اگر این پول در این راه صرف شود.

آیا در جامعه‌ای که تمام ناهنجاری‌های اجتماعی به “هنجارها” بدل گشته، انفجار خشم و نارضایتی مردم غافلگیرانه است؟ نه چنین نیست. چندان که افزایش بودجه نهادهای نظامی در لایحه بودجه و اختصاص آن ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به “تقویت بنیه دفاعی” نامنتظره نیست. چرا که به ویژه با رسوایی اصلاح‌طلبان نزد مردم، این تنها ستونی است که رژیم بر آن تکیه زده و حیات‌اش به ددمنشی آن وابسته است. سران رژیم نیز می‌دانستند توفانی در راه است. توفانی که برپا می‌شود، تا ریشه آنان را برکند و این رژیم توحش و تحجر را به همان اعماق تاریخی براند که از آن سر برآورده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۲ در فرمت پی دی اف

 روز شنبه ۲۱ بهمن، خانواده کاووس سید امامی فعال محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق از مرگ او در زندان خبر دادند. کاووس سید امامی ۴ بهمن به اتهام “جاسوسی” که “در قالب پروژه های علمی و محیط زیستی” اسناد طبقه بندی شده کشور را در حوزه های استراتژیک جمع آوری می کردند، دستگیر و دو هفته بعد ماموران امنیتی تحت عنوان “خودکُشی” خبر مرگ او را  به همسر سید امامی اطلاع دادند. اتهام “جاسوسی” و ارتباط با “سرویس های بیگانه” از جمله اتهامات گل و گشادی است که در کیسه مارگیری مقامات قضایی و دادستانی رژیم به وفور یافت می شود و هر بار هم که لازم بدانند بنابر ضروت اتهام “جاسوسی” بر سینه دستگیرشدگان سنجاق می کنند. تا اینجای ماجرا، همه شواهد حاکی از به قتل رسیدن این استاد جامعه شناسی در زندان است. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی نیز با تهدید خانواده و نیز با توسل به فیلمی نصف نیمه که در آن هیچ صحنه ای از “خودکُشی” سید امامی ثبت نیست، نمی توانند پشت جعلیات صحنه سازی”خودکُشی” سنگر بگیرند. با این همه، چه کاووس سید امامی در زندان “خودکُشی” کرده باشد و چه توسط ماموران امنیتی به  قتل رسیده باشد، در اصل ماجرا هیچ تغییری نمی کند. بی هیچ تردیدی قوه قضائیه قاتل این استاد جامعه شناسی است.

آنچه در زندان های جمهوری اسلامی بطور مداوم اتفاق می افتد، اگر گوشه ای از این جنایات سیستماتیک حتی در یک رژیم بورژوائی  پارلمانی رخ می داد، به استعفای رئیس قوه قضائیه، دادستانی و مسئول سازمان زندان ها منجر می شد. در جمهوری اسلامی اما، قضیه بسیار متفاوت است. در اینجا نه تنها هیچ اتقاقی نمی افتد، بلکه تجربه ۳۹ ساله نشان داده است که قاتلان و آدم کشان جمهوری اسلامی به پاس اینگونه خدمات مرگبار خود، ارتقاء مقام هم می یابند. دلیل آن هم بسیار ساده است. در جمهوری اسلامی، ما هرگز با یک قوه قضائیه مستقل، دادستانی پاسخگو و سازمان زندان های مسئول مواجه نبوده و نیستیم. سیستم قضایی جمهوری اسلامی و تمامی دستگاه های زیر مجموعه آن از بالا تا پائین انتصابی و جملگی نه تنهاغیر مستقل، بلکه ابزار مستقیم سرکوبگری عریان طبقه حاکم نیز هستند.

در همین ماجرای قتل کاووس سید امامی، به رغم اینکه قوه قضائیه و دادستانی تهران مکرر بر “خودکُشی” او در زندان تاکید دارند، اما در عین حال، از ابتدایی ترین خواست خانواده سید امامی که همانا کالبدشکافی مستقل از جنازه او است، به شدت مخالفت کرده و از همان آغاز راه هر گونه تحقیق و تفحص غیر حکومتی در مورد علت مرگ سید امامی را بسته اند. به وکلای خانواده او حتا اجازه بازدید از سلول سید امامی را ندادند، تا چه رسد به تحقیق و کالبد شکافی مستقل جهت دستیابی به حقیقت موضوع. اینگونه اقدامات قوه قضائیه طی ۳۹ سال گذشته، امری بسیار معمولی، متعارف و شناخته شده است. اگر غیر از این بود، مایه تعجب بود.

انتشار خبر مرگ کاووس سید امامی در زندان، یک بار دیگر موج گسترده ای از نگرانی و واکنش های اعتراضی نسبت به عدم تامین جان زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی را ایجاد کرد. اینبار، بر خلاف اعتراضات شکل گرفته نسبت به قتل تعدادی از بازداشت شدگان خیزش انقلابی دیماه گذشته که عمدتا در حد شبکه های اجتماعی باقی ماندند، نگرانی ها بسیار فراتر رفت. بر خلاف بازداشت شدگان دیماه که تماما جوانانی گمنام و از اقشار پایین جامعه بودند و از این رو کشته شدن تعدادی از آنان زیر بازجویی و شکنجه از محدوده شبکه های اجتماعی فراتر نرفت، مرگ کاووس سید امامی اما، به دلیل جایگاه علمی او و نیز داشتن تابعیت کشور کانادا، واکنش های اعتراضی بسیاری را در داخل و خارج بر انگیخت.

در کنار واکنش گسترده شبکه های اجتماعی و نیز ایجاد تردید و عدم پذیرش خبر رسمی “خودکُشی” سید امامی توسط پاره ای از عناصر درونی رژیم از جمله حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی و علی مطهری نایب رئیس مجلس، ما شاهد موج گسترده ای از اعتراضات توسط انجمن های علمی و مطالعاتی درون کشور هم بوده ایم. در محافل بین المللی نیز کانادا از جمله کشورهایی بوده که نمایندگان و دولت این کشور خواهان پیگیری”حقیقت” و تحقیقات “مستقل” در مورد علت مرگ شهروند کانادایی– ایرانی خود در زندان اوین شده اند. افزون بر واکنش دولت کانادا، ما شاهد موضع تند مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه گروه حقوق بشر عفو بین الملل نسبت به قتل زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی هستیم. مگدلنا مغربی در توئیتر خود نوشت:”جلوگیری مقامات از انجام تحقیقات مستقل در مورد مرگ بسیار مشکوک دکتر سید امامی نشان از یک تلاش عامدانه و برنامه ریزی شده برای پنهان کردن هرگونه شواهدی از شکنجه و قتل احتمالی دارد. او در زندان اوین، جایی که بازداشت شدگان تحت نظارت مستمر هستند و تمام وسایل شخصی از آنها گرفته می شود، بازداشت بوده و امکان خودکُشی در چنین شرایطی تقریبا محال است”.

در ماجرای قتل سید امامی، جعفری دولت آبادی دادستان تهران که با موجی از اعتراض نسبت به اعلام خبر “خودکُشی” سید امامی مواجه بود، حتا قصور مسئولان زندان در حفظ جان او را نیز نپذیرفت و اعلام کرد که، ماموران زندان تا آنجا که برایشان مقدور بوده وظایف خود را به درستی انجام داده اند. البته از جعفری دولت آبادی که بر جایگاه پیشین سعید مرتضوی نشسته است، انتظاری بیش از این نباید داشت. جعفری دولت آبادی هم یک سعید مرتضوی دیگر است. همه از یک قماش و تماما از جنس آدمکشانی جانی و جنایتکار هستند.

در دو ماه اخیر، ما دست کم با اعلام رسمی قتل سه زندانی در ایام بازداشت مواجه بوده ایم. قتل کاووس سید امامی استاد جامعه شناسی در ۱۹ بهمن، قتل سینا قنبری و وحید حیدری از بازداشت شدگان جنبش اعتراضی دیماه گذشته که هر سه مورد توسط دادستانی به طور رسمی تحت عنوان “خودکُشی” در زندان اعلام شده اند. در اتفاقات دیماه، دست کم ۸ تن دیگر از بازداشت شدگان زیر بازجویی و شکنجه کشته شدند که جمهوری اسلامی با انداختن جنازه هایشان در بیرون از زندان، اساسا منکر دستگیری آنان شد و از این بابت هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این جوانان گمنام و تهیدست جامعه به عهده نگرفت.

در ماجرای سال ۸۸ هم، ما شاهد قتل دست کم چهار نفر از زندانیان در بازداشتگاه کهریزک بودیم. سعید مرتضوی در آن دوره دادستان تهران و متهم اصلی مرگ بازداشت شدگان بود. به رغم آنهمه سرو صدایی که از مرگ بازداشت شدگان کهریزک در جامعه بلند شد، احمدی نژاد، سعید مرتضوی دادستان تهران و عامل اصلی فاجعه کهریزک را ابتدا در مقام ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب کرد و سپس ریاست صندوق تامین اجتماعی را به او واگذار کرد. همین احمدی نژادی که اکنون از فساد و بی عدالتی در قوه قضائیه فریاد می کند و حتا نهیب می زند که خامنه ای هم در مقابل ظلم دستگاه قضایی “پاسخگو” نیست. انگار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فقط طی ۵ سال گذشته فاسد و ظالم شده و در دوران ریاست جمهوری خود احمدی نژاد و دوره دادستانی سعید مرتضوی، دستگاهی مملو از عدالت و پاسخگویی بوده است!!.

نمونه دیگر قتل زهرا کاظمی، عکاس کانادایی- ایرانی در اوین است. قتلی که توسط سعید مرتضوی در تیر ماه ۸۲ صورت گرفت. سعید مرتضوی اما، بعد از قتل زهرا کاظمی به جای محاکمه ارتقاء مقام یافت. او که تا آن زمان تحت عنوان “قاضی مرتضوی” به “قاتل مطبوعات” شهره بود، پس از ماجرای قتل زهرا کاظمی، توسط قاضی القضات جمهوری اسلامی به مقام دادستانی تهران ارتقاء یافت. نمونه فاجعه بار دیگر، قتل نویسندگان، شعرا و هنرمندان توسط دستگاه قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که در سال های۷۶ و ۷۷ اتفاق افتاد. کشتاری که تحت عنوان “قتل های زنجیره‌ای” ای در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شده اند و اکنون کلیت جامعه تا حدودی از کم و کیف وقوع این قتل ها با خبر هستند. قتل هایی که فرامین فقهی آن توسط عناصری مثل محسنی اژه ای عنصر قضایی-امنیتی رژیم و دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات صادر می شد و سعید امامی معاون دری نجف آبادی عامل اجرایی احکام فوق بود. با برملا شدن ماجرای قتل های زنجیره ای، سعید امامی را در زندان کشتند تا آمران قتل ها که همان مسئولان درجه اول قوه قضائیه بودند، در امان بمانند. دری نجف آبادی اگر چه از پست وزارت اطلاعات کناره گیری کرد، اما بلا فاصله توسط خامنه ای به پست های بالاتری منصوب شد.

نمونه وحشتناک تر از همه موارد فوق، قتل عام هزاران زندانی سیاسی محکوم در تابستان ۶۷ است. قتل عامی که سرانجام با گذشت بیش از دو دهه، دست کم گوشه هایی از ابعاد این فاجعه هولناک طی سال های اخیر بر ملا و بخش وسیعی از جامعه نسبت به آن آگاه شدند. در میان همه جنایات فوق، تنها نمونه ای که تاکنون هیچ رد پایی از آن در جامعه نیست، قتل بازداشت شدگان در سال های نخست دهه ۶۰ است. صدها جان گرانقدری که در سال های ۶۰ تا ۶۲ زیر شکنجه و بازجویی پرپر شدند و هر کدام از آنان در بی خبری محض در گوشه از خاک پهناور ایران دفن شده اند. در آن دوران تک صدایی جمهوری اسلامی، مقامات قضایی و دادستانی کشور، نه نیازی به عنوان جعلی “خودکُشی” داشتند و نه ضرورتی برای اعلام خبر مرگ آنان به خانواده های شان را احساس می کردند. همه این فراموش شدگان، بی آنکه جامعه از عمق چنین جنایتی مطلع گردد، بی آنکه نام و نشانی از آنان در متن جامعه و شبکه های اجتماعی بر جای مانده باشد، در گوشه ای و یا در گورستانی بی نام و نشان دفن شده اند. با این همه، اگر روزی روزگاری اسناد این قتل ها برملا شوند، تردیدی نیست که در مقابل نام کشته شدگان آن سال ها، طبق نظریه پزشکی قانونی، علت مرگ “خودکُشی” قید شده است.

افرادی مثل تاجزاده، عمادالدین باقی، عبدی، مرتضی الویری و دیگر “اصلاح طلبانی” که اکنون به درستی در “خودکُشی” کاووس سید امامی تشکیک می کنند و همزمان از بی عدالتی قوه قضایی و عدم پاسخگویی مقامات دادستانی داد سخن می دهند، خود بیش از همه در جریان چند و چون قتل زندانیان آن سال ها در زیر شکنجه و بازجویی هستند. از آنجایی که آنان، در سال های ۶۰ و ۶۱ خود جزو موثرترین نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سیستم قضایی جمهوری اسلامی بودند، هر یک ده ها نمونه از قتل بازداشت شدگان آن سال ها را شاهد حضوری و بعضا هدایتگر بوده اند. صدها بازداشت شدگانی که زیر شکنجه و بازجویی بدن های شان ریش ریش شد و به کام مرگ رفتند. این نیروهای به ظاهر اصلاح طلب امروزی که همان مسئولان امنیتی و اطلاعاتی آن سال ها هستند، به رغم اطلاعات وسیع و دقیقی که از مرگ زندانیان در هنگام بازجویی دارند و خود نیز در زمره عاملان آن بوده اند، همواره در مورد سال های ۶۰ تا ۶٢ و۶٧ مهر سکوت بر لب زده و هنوز که هنوز است در حسرت بازگشت به آن سال ها که از آن به “دوران طلایی” خمینی جلاد  یاد می کنند، اشک تمساح می ریزند.

همان روز عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از بازداشت چند نفر به اتهام “جاسوسی” خبر داد و گفت که این افراد “در قالب پروژه‌های علمی و محیط زیستی” اسناد طبقه‌بندی شده کشور را در حوزه‌های استراتژیک جمع‌آوری می‌کردند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۲ در فرمت پی دی اف