روز جهانیِ زنِ دیگرگونه‌ای رقم زنیم

روز جهانی زنِ دیگر و دیگرگونه‌ای در پیش است. دیگر، چرا که سالی گذشت و دیگرگونه در پسِ اعتراضات سراسری اخیر محرومان و تهیدستان. در کورانِ مبارزات اوج‌یابنده کارگری. اعتراضاتی که پا از ممنوعه‌ها فراتر گذاشتند و زنان، در عبور از این ممنوعه‌ها، از پیشگامان بودند. هستند.

“دختران خیابان انقلاب” پیوندگاه خواهندگان “کار، نان، آزادی” و برابری جنسیتی‌اند. با دریافت جوشش جامعه و رویدادهای آتی. چرا که خود از این خواهندگان‌اند. پس، در خیابان‌ها، بر بلندی‌ها شدند، حجاب اجباری را بر سر چوبی کرده و بر نبود برابری و آزادی اعتراض کردند. آنها بر حق انتخاب آزادانه پوشش، پای‌فشاری. هرچند بسیاری، پیش‌تر هم در برابر حجاب اجباری “مطلوب” حاکمان مقاومت کرده و به سخره گرفته بودندش، اما این بار، دختران انقلاب، کنش‌پذیر نیستند، بلکه کنش‌گرانی‌اند مدعی خیابان‌ها و فضاهای عمومی، بی‌هراس از واکنش خشن و ددمنشانه گزمکان و فریاد “واویلا اسلام” مرتجعان.

گرچه دختران خیابان انقلاب، چند ده تن بیش نیستند، اما پشتوانه‌شان همدلی و توافق توده زنان و مردان است. هم‌داستانی‌ی زنان انقلاب. زنان و مردان کارگر و زحمتکش، کمونیست و چپ، آزادی‌خواه و برابری‌طلب. به همین دلیل نیز تن به خطر داده‌اند، با وجود فروکش موج اولیه اعتراضات سراسری. دختران انقلاب، ادامه‌دهندگان راه زنانی‌اند که ۱۷ اسفند ۵۷ به خیابان‌ها آمدند و بر فرمان حجاب اجباری خمینی شوریدند. شورشی که حتا برای اندک مدتی، اسلام‌گرایان نورسیده را عقب‌ راند.

اما امروز، زنان ایران، از همان حجاب اجباری خمینی و همدستانش، خنجری ساخته‌اند تا بر پهلوی رژیم ساخته و پرداخته‌‌شان فرود آورند. حجاب اجباری، آن تکه پارچه‌ای نیست که بر زنان تحمیل شده است. این حجاب نمادی‌ست از تمامی تبعیض‌ها و ستم‌های تحمیلی دهه‌های اخیر بر زنان؛ نمادی از تمایل دین‌مداران حاکم به بیرون راندن زنان از عرصه‌های اجتماعی و هم‌زمان نیاز طبقه حاکم به نیروی کار ارزان زنان؛ دوگانه‌ای که بیکاری را بهره‌ی زنان کرده است و بیگاری را؛ نمادی از مُهرِ “جنس دوم” بر زنان به مدد قوانین شرعی؛ نمادی از تولید و بازتولید مردسالاری؛ نمادی از تحمیل نقش همسری و مادری به زنان بدون برابری با شوهران، یا حق مادری بر فرزندان؛ نمادی از سلب حقوق نیمی از جامعه.

با سرکوب خونین اوایل دهه‌ی شصت، وقفه‌ای پدید آمد و گسست آگاهی و بی‌تجربه‌گی، جبرِ پس از آن بود. راه درازی طی شد. در این مسیر بودند فریب‌کارانی که تمامی همّ خود را به کار بستند تا زنان را به دریوزگی به درگاه تبعیض‌گران و ستم‌کاران ببرند. وعده‌های فراوانی می‌دادند. می‌گفتند: “سیاهی‌لشگر ما شوید تا ما به نان و نوایی برسیم، سهم شما هم فراموش نمی‌شود.” برخی، سیاهی‌لشگر شدند و سهمی نبردند. می‌گفتند “صبر کنید و مدارا تا تکه استخوانی از دهان این درندگان برباییم و به شما دهیم.” بودند کسانی که باور کردند. زمان گذشت و جز زنانی معدود از تبار و هم‌رأی حاکمان زن‌ستیز، توده زنان نصیبی که نبردند، هیچ، قانون پشت قانون و فرمان پشت فرمان صادر شد تا همان اندک بقایا هم ربوده شود. مدعی شدند اسلام با حقوق زنان سازگاری دارد و معجون مضحک “فمی‌نیسم اسلامی” را ساختند. تاریک‌اندیشان “اصلاح‌طلب”، همان همدستان دیروزین خمینی در برپایی جمهوری اسلامی، برای زدودن مرز توده‌های مردم با خود، خود را صدای توده زنان نامیدند. بی آن که درد مشترکی با آنان داشته باشند. غدارانی، نیز، داخلی و خارجی، جارچی‌شان. چرا که هدف یکی بود: حفظ جمهوری اسلامی‌ و سامانه‌ی طبقاتی مطلوب‌شان. کسانی آمدند و مدعی شدند: “کلیدها را ما در دست داریم.” به زودی روشن شد که آنان کلیددارند، اما کلیددار دوزخ.

هرچند، این راه دراز به بیهودگی نگذشت. در این راه، ادعاها، محک زده شدند؛ راه‌کارها آزمون شدند؛ تجربه‌ها اندوخته شدند. تجربه‌هایی که امروز توشه راه‌اند. در این راه، پرده فریب و توهم از هم دریده شد و زنان دریافتند با همه دشواری‌ها و مشقت‌ها، چنگ زدن به هر خس و خاشاکی، راه‌گشا نیست؛ دریافتند خود، چشمه‌ی جوشان نیروی تغییر و دگرگونی‌اند؛ دریافتند توانمندی در کنش‌گری در سپهر عمومی‌ست؛ دریافتند پیوند مبارزه‌شان با مبارزات عمومی و سراسری، حقوق‌شان را بازمی‌گرداند و پیروزی را میسر می‌سازد. مبارزه‌ برای جدایی کامل دین از دولت. برای سرنگونی رژیم دینی زن‌ستیز.

حجاب اجباری، نمادی‌ست از وضعیت فرودست زنان ایران، و شوریدن بر آن، شوریدن بر فرودستی‌ست. رژیم هم وقوف دارد. از همین‌رو هراسان و ددمنشانه به مصاف زنان معترض می‌رود. چرا که می‌داند مبارزه زنان، در ادامه، از مبارزه با حجاب اجباری درخواهد گذشت و به گستره‌های دیگر می‌گسترد. آگاه است این مبارزه، پاره‌ای‌ست ناگسستنی از مبارزات کارگران و زحمتکشان برای رهایی از نکبت جمهوری اسلامی و رهایی از نظام سرمایه‌داری.

بی‌دلیل نیست که روز جهانی زن، در ابتدا، روز جهانی زنان کارگر نام داشت. این روز از دل مبارزه زنان کارگر برای کاهش ساعات روزانه کار و برای کسب حق رأی پدیدار گشت. پایه‌گذاران این روز، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌هایی بودند، مدافع زنان کارگر، برابری کامل زنان با مردان در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، هم‌رزم زنان و باورمند به لزوم پیوند میان مبارزات زنان و کارگران. آنان بودند که روز جهانی زن را در سراسر جهان برقرار و پایدار کردند. رویدادهای دی ماه، از اعتراضات سراسری تا اعتراضات زنان، تأیید دیگری بود بر این تجربه که در میانه‌ی اقیانوسی از ستم و نابرابری، هیچ جزیره‌ای به تنهایی نمی‌تواند به حقوق‌اش دست‌ یابد.

پس اکنون که روز جهانی زن دیگری در پیش است، زنان و مردان کارگر و زحمتکش، زنان و مردان کمونیست و  چپ، زنان و مردان برابری‌‌طلب و آزادی‌خواه دست به دست هم دهیم و در روز جهانی زن پیشارو بار دیگر، خیابان‌ها را به تصرف خود درآوریم و روز زن دیگرگونه‌ای را رقم زنیم.

روز جهانی زن بر تمامی کوشندگان رهائی زن و برابری زن و مرد، گرامی باد

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۴ در فرمت پی دی اف

 

کارگران وارد خیابان شده‌اند

بحران اقتصادی و تضادهای درون حکومتی تشدید شده است. ناتوانی رژیم در پاسخگویی و برخورد به معضلات جامعه، بر همگان آشکار شده به نحوی که از درون نظام حاکم نیز این نداها به گوش می‌رسد که رژیم جمهوری اسلامی به معنای واقعی به بن‌بست رسیده است. از سوی دیگر وضعیت معیشتی اکثریت توده‌های مردم مدام وخیم‌تر شده است. فشار بر توده‌های زحمتکش و نارضایتی در میان آن‌ها فوق‌العاده تشدید شده است. فقر و بیکاری و تنگدستی امان مردم را بریده و کارد را به استخوان رسانده است. دستمزدهای کارگری به هیچ‌وجه پاسخگوی هزینه‌ها نیست. استثمار حداکثری و دستمزدهای ناچیزی که به موقع پرداخت نمی‌شود، خانواده‌های کارگر را به تنگدستی و گرسنگی و زندگی در زیر خط فقر رانده و آن‌ها را مستاصل نموده است. بعد از خودسوزی و فروش کلیه در شرکت نیشکر هفت‌تپه، باردیگر شاهد خودکشی در این شرکت هستیم. علی نقدی کارگر نی‌بر هفت‌تپه با ۲۵ سال سابقه کار و سه فرزند که کارفرما چندین ماه دستمزد وی را نپرداخته بود، وقتی که تلاش‌اش برای گرفتن مساعده از حسابداری در روز هشتم اسفند بی‌نتیجه ماند، خود را به نهر آب پرتاب کرد و به زندگی خود پایان داد.

شرایط حاکم و تلاطمی که در اعماق جامعه وجود دارد، این‌جا و آن‌جا و در اشکال مختلفی از مبارزه، سر باز می‌کند. کارگران و زحمتکشان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان، بیکاران و جوانان جویای کار، فارع‌التحصیلان دانشگاه‌ها، ساکنین شهرها و روستاها، همه و همه، ناراضی و خواهان دگرگونی‌اند و اعتراض و نارضایتی خود را در اشکال متنوعی، بویژه در شکل تجمع و راه‌پیمایی بیان می‌دارند.

کارگران پرچم‌دار بی‌چون و چرای این مبارزه هستند. اعتصاب، تجمع و سپس تظاهرات و راهپیمایی خیابانی با پرچم‌ها و پلاکاردهایی که خواست کارگران بر آن نقش بسته است. این کار هر روزه کارگران است و دارد به روال عمومی مبارزات کارگری در سرتاسر کشور تبدیل می‌شود. روزی نیست که بدون چند اعتصاب و اعتراض کارگری سپری شود. اعتراضاتی که نه فقط از لحاظ کمی در حال افزایش و گسترش است، بلکه از نظر کیفی نیز وارد مراحل پیشرفته‌تری می‌شود.

در یک هفته اخیر، کارگران در ده‌ها مورد دست به اعتصاب و تجمع و یا راهپیمایی زدند.تجمعات پرشور کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، اعتراضات خیابانی کارگران شرکت واحد،اعتصاب و تجمع همزمان کارگران فولاد قزوین و کارگران آرمان شفق در مقابل استانداری تاکستان، اعتصاب و تجمع شبانه کارگران فریکو سیرجان تولید‌کننده روغن خوراکی و ممانعت از بارگیری روغن، تجمع سراسری ۲۰۰ نفر از کارگران برق فشار قوی به نمایندگی از ۴۰۰۰ کارگر در مقابل وزارت نیرو، تجمع کارگران پتروشیمی های بندرماهشهردرمقابل فرمانداری،اعتصاب کارگران روغن نباتی نرگس شیراز، صدرای بوشهر، انبار نفت ارومیه، قطار شهری شیراز، لوله‌سازی بندر ماهشهر، پتروشیمی گچساران، پالایشگاه گاز ایلام، فولاد ارومیه، نساجی بروجرد، تجمع کارگران بازنشسته در مقابل مجلس و چند اعتصاب و تجمع و راه‌پیمایی در هفت‌تپه ، از جمله اعتراضات کارگری‌ست که خبر آن انتشار یافته است. تک‌تک این اعتراضات مهم‌اند که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرند. از میان مهم‌‌ترین اعتراضات کارگری هفته گذشته، دو نمونه ای که می تواند مختصات عمومی جنبش کارگری را درلحظه فعلی بهتربازتاب دهد کمی مشروح‌تر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران: نزدیک به ۵۰۰ تن از کارگران گروه ملی فولاد اهواز به نمایندگی از ۴۰۰۰ کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران (شامل کارخانه فولاد‌سازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لوله‌سازی و کارخانه ماشین‌سازی) از روز چهارشنبه دوم اسفند ماه تجمعات اعتراضی پرشوری را در برابر استانداری خوزستان آغاز کردند. تجمعاتی که در روزهای بعد با راهپیمایی در خیابان‌های شهر اهواز همراه شد. در این اعتراضات کارگران شعارهای متنوعی سردادند مانند: “سفره ما خالیه – ظلم و ستم کافیه”، “موسوی حیا کن – گروه ملی را رها کن”، “استاندار بی‌عرضه نمی‌خوایم نمی‌خوایم” ، “این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی”، “حسین حسین شعارشون، دزدی افتخارشون” کارگران هم‌چنین با دو شعار طنزآمیز “درود بر سمتگر، مرگ بر کارگر” و “حقوق به ما نمیدن – مرگ بر آمریکا”، رژیم مستبد حاکم را به سخره گرفتند. در تمام این اعتراضات مسالمت‌آمیز، کارگران فقط خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود بودند. دستمزد آذر، دی و بهمن و همچنین حق سنوات، پاداش و عیدی پایان سال به کارگران پرداخت نشده است. در اثر پی‌گیری و اعتراض مستمر کارگران، تنها حقوق آذر ماه آن‌ها پرداخت شد. اما همزمان با آن نیروهای امنیتی و سرکوب، شبانه به منازل کارگران یورش بردند و حدود ده‌تن از فعالان اعتصاب را بازداشت و به زندان مرکزی اهواز منتقل کردند. دوازدهم اسفند، “فرهاد افشارنیا” رئیس‌کل دادگستری خوزستان که از تجمعات و شعارهای کارگران به شدت برافروخته بود، تجمعات کارگران را غیرقانونی خواند و تهدید کرد که “تجمع کردن و شعار دادن سبب بروز مشکلات بیشتری برای کارگران خواهد شد.”

دستگاه سرکوب قضایی و امنیتی و جیره‌خواران رژیم، بر این خیال باطل بودند که با این دستگیری‌ها و تهدیدها می‌توانند کارگران را مرعوب سازند. اما تجمعات اعتراضی و راهپیمایی کارگران، با شور و حرارات بیشتری، این بار با شعارهای جدیدتری ادامه یافت. کارگران شجاع و آگاه صنایع فولاد اهواز در تجمعات روز ۱۲ اسفند و در دفاع از رفقای خود که در شبیخون شبانه بازداشت شده‌بودند، شعار می‌دادند “کارگر زندانی، حمایت‌ات می‌کنیم”. کارگران که پلاکاردهای متعددی را همراه داشتند و هنگام راهپیمایی، شماری از خانواده‌ها نیز آن‌ها را همراهی می‌کردند، یکپارچه شعار می‌دادند “کارگر زندانی آزاد باید گردد”. “دزدا بیرونند – کارگران زندونند”، “ما کارگریم نون می‌خوایم – دوا و درمون می‌خوایم” از جمله شعارهای دیگر کارگران بود و بالاخره با شعارهای هشدارگونه “مرگ بر موسوی”، “نیروی انتظامی به هوش باش، ما کارگریم نه اوباش”، “می‌ایستیم می‌میریم، حق مونو می‌گیریم”! نشان دادند که نه فقط مرعوب بازداشت و تهدید و پی‌گرد دستگاه سرکوب نمی‌شوند، بلکه هر روز و هر لحظه گام‌های جدیدی در مسیر اعتلاء مبارزه، اتحاد و تعمیق و تکمیل شناخت خود از مناسبات موجود بر‌می‌دارند. اعتصاب و تجمع و راهپیمایی کارگران صنایع فولاد اهواز به روشنی نشان داد که هیچ نیرویی نمی‌تواند، در برابر جنبش پویا و تکامل یابنده طبقاتی کارگران سد و مانعی ایجاد کند. بر بستر دوران انقلابی که غرش زحمتکشان و  تهیدستان شهری در آسمان کشور طنین‌انداز شد و نخستین جرقه انقلابی، برق از چشم طبقه حاکم پراند، هر اقدام سرکوب‌گرانه دستگاه حاکم، مقاومت مستحکم‌تر و اعتراضات شدید‌تر و گسترده‌تری در پی خواهد داشت. اعتراض در صنایع فولاد اهواز ادامه خواهد یافت.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران: کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز ۱۲ اسفند، بیستمین روز اعتراض خیابانی و تجمع در برابر شهرداری و شورای شهر تهران را برگزار کردند. بیست روز پی‌درپی است که شماری از کارگران شرکت واحد برای پیگیری خواست مسکن حدود ۲۷۰ تن از کارگران این شرکت، در مقابل شهرداری و شورای شهر تهران دست به تجمع و گاه راهپیمایی زده و خواستار رسیدگی به خواست خود شده‌اند.

در پلاکارد بزرگی که کارگران با خود حمل می‌کنند نوشته شده “شهرداری و شورای شهر تهران باید پاسخگو باشند. ۵ سال است از موعد تحویل مسکن کارگران عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳ تعاونی مسکن کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی گذشته، اما هم‌چنان بی‌خانمان هستیم. این تعاونی تحت کنترل مدیرعامل شرکت که منصوب شهردار است می‌باشد”.

نهم اسفند که هجدهمین روز تجمع و اعتراض خیابانی کارگران شرکت واحد بود، یکی از کارگران که بلندگویی نیز در دست داشت خطاب به شهردار و شورای شهر تهران گفت: “آقایان شهرداری، آقایان شورای شهری‌ها، واقعا خجالت بکشید! الان هجده روزه این کارگران شرکت واحد که بعضی‌شان هم بازنشسته‌ن، ما همه حقوق‌مان را داریم می‌دیم اجاره خونه، چرا خجالت نمی‌کشین؟ چراهیچ‌کس پاسخگو نیست؟ مگه شما مدیرعامل شرکت واحد را انتخاب نمی‌کنید؟ حتا نمی‌تونید مدیری رو که انتخاب می‌کنید ازش سوال کنید. خجالت بکشید. ما باید به کی بگیم دردمونو؟ ما زیر مجموعه شهرداری هستیم. چرا هیچ توجهی نمی‌کنید؟ چرا این قدر تبعیض قائل می‌شید؟ پول ما را گرفتین، پنج ساله باید خونه را تحویل می‌دادین، ندادین. ۴ ساله داریم پیگیری می‌کنیم، نامه‌نگاری کردیم، با نماینده‌‌های شهرداری ملاقات کردیم، با معاونین شما ملاقات کردیم….”

کارگران شرکت واحد در حین راهپیمایی شعار می‌دادند: “شورای شهر حیاکن، چاره کار ما کن”، “شهردار حیا کن، چاره کار ما کن”. با وجود آن‌که ۵ سال از موعد تحویل مسکن به کارگران عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳ می‌گذرد و به‌رغم اعتراضات مکرر کارگران، اما هنوز مسکنی تحویل آن‌ها داده نشده و ساخت خانه‌ها از سال ۹۰ نیمه کاره رها شده است.

ماجرا از این قرار است که سال ۸۷ با موافقت شهردار تهران، دو قطعه زمین متعلق به شرکت واحد به مبلغ ۷۵ میلیارد تومان به شهرداری منطقه ۴ واگذار گردید، مشروط بر آن‌که با برنامه‌ریزی مدیریت شرکت واحد، این مبلغ صرف هزینه مسکن کارگران شرکت واحد شود. مدیریت شرکت تصمیم گرفت از محل این پول، تسهیلات بلاعوض مسکن که شهرداری مقرر کرده بود، در اختیار کارگران قرار دهد. در عین‌حال برای دریافت تسهیلات، بنابه تصمیم مدیریت کلیه کارگران می‌بایستی حتما به عنوان عضو در تعاونی مسکن شرکت واحد ثبت‌نام می‌کردند. کارگران شرکت واحد در تعاونی مسکن کارگران به عنوان اعضای تعاونی در تعیین هیات مدیره و تصمیمات آن  نقشی ندارند و در عوض ۳۰ تن از مدیران در تعیین این هیات، صاحب رای هستند. تعاونی مسکن، هنگام آغاز پروژه مسکن سپیدار ۲ و ۳، هر متر مربع آپارتمان‌هایی که قرار بود ساخته شود را به ۶۵۰ هزار تومان به کارگران فروخت. در حالی‌که قیمت‌ها در منطقه فوق ۴۵۰ هزار تومان بوده است. علاوه بر این کلاهبرداری، اکنون درصدد است بیش از دو برابر مبلغ تعیین شده اولیه از کارگران بگیرد که البته به هیچ‌وجه مورد قبول کارگران نیست. در هر حال روشن است که با توجه به این‌که شرکت واحد جزو شرکت‌های تابعه شهرداری تهران است، بنابراین شهرداری و شورای شهر در قبال مشکلات بوجود آمده برای کارگران مسئول هستند. در حالی‌که روز شنبه اعتراض خیابانی کارگران شرکت واحد وارد بیستمین روز خود شد، اما هنوز هیچ مقامی در شرکت واحد، یا شهرداری و شورای شهر تهران به خواست کارگران رسیدگی نکرده است. البته این نخستین بار نیست که سندیکای کارگران شرکت واحد، در رابطه با مسکن کارگران این شرکت اعتراضاتی را سازمان می‌دهد. سندیکا با شعار “یک مسکن مناسب حق مسلم ماست” که خواست عموم کارگران این شرکت است، ده‌ها تجمع و راهپیمایی بزرگ را سازمان داده و یا در شکل سمبلیک با روشن‌کردن چراغ اتوبوس‌ها و رانندگی با سرعت کم، اعتراضات متعددی را برگزار نموده است. پس از یک رشته فعالیت‌ها و پیگیری مستمرکارگران و سندیکای آن‌ها، در شهریور سال ۹۴، ستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که مطابق آن بیش از ۶ هزار تن از رانندگان و کارگران شرکت واحد، از تسهیلات بلاعوض مسکن بهره‌مند گردند. اما با گذشت بیش از سه سال، این مصوبه نیز اجرایی نشده است.

تجمعات و راهپیمایی بزرگ کارگران شرک واحد در ۱۴ آذر ۹۵ در برابر شهرداری و شورای شهر تهران نیز که در آن صدها تن از کارگران شرکت کرده بودند، مورد حمله شدید و وحشیانه‌ی نیروهای سرکوب قرار گرفت که تعدادی از کارگران بازداشت و شمار زیادی نیز مصدوم و روانه بیمارستان شدند. اما سندیکای کارگران اتوبوس رانی تهران و حومه که پیگیر مطالبات کارگران این شرکت است، برای تحقق این خواست، به مبارزه ادامه داده و خواستار حل مشکل مسکن تمام کارگران این شرکت است.

در حال حاضر علاوه بر کارگران عضو پروژه مسکن سپیدار ۲ و ۳، کارگران عضو “پروژه سهیل” و مسکن مهر (پروژه شقایق) نیز با مشکلاتی از همین دست روبرو هستند. برخی خانه‌ها با مصالح نامرغوب ساخته شده است. مبالغی اضافه از کارگان اخذ شده است و یا به انحاء دیگری حقوق کارگران را تضییع کرده‌اند. هم اکنون نزدیک به ۱۵۰۰ تن از کارگران شرکت واحد در رابطه با مطالبه مسکن درگیر پروژه‌های نیمه کاره هستند! یک مسکن مناسب حق مسلم کارگران شرکت واحد است و کسانی که در این رابطه مسئول‌اند و باید پاسخگو باشند، شهردار، شورای شهر تهران و مدیرعامل شرکت واحد می‌باشند.

به‌رغم بی‌اعتنایی شهردار و شورای شهر و مدیرعامل شرکت به خواست کارگران و به‌رغم ارعاب و تهدید ومحاکمه و زندان اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، بی‌تردید مبارزه کارگران شرکت واحد و سندیکای آن‌ها برای خواست مسکن و سایر مطالبات این شرکت ادامه خواهد یافت.

روحیه اعتراضی و همبستگی در میان کارگران پیوسته در حال افزایش است. جنبش کارگری باشتاب کم سابقه ای درحال پیشروی‏ست .اگر در اردوی کار شاهد تقویت همبستگی و روحیه اعتراضی کارگران و گسترش اعتصاب و اعتراض و راهپیمایی هستیم، اردوی مقابل اما  که در هراس از گسترش و عواقب این اعتراضات به‏سرمی برد، در بن‌بستی لاعلاج گرفتار آمده، دچار سرگیجه است و روحیه‌اش را تا حدی از دست داده است.

واقعیت این است که دوران انقلابی جدیدی که با خیزش‌های توده‌ای و اعتراضات گسترده بیکاران و فقیرترین زحمتکشان شهری در سرتاسر کشور نمود علنی یافت، ناقوس مرگ رژیم را نیز به صدا درآورد!

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۴ در فرمت پی دی اف

 

 

 

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

روزانه برتعداد زندانیان سیاسی از میان کارگران، زنان، روشنفکران، جوانان، اقلیت‌های ملی و مذهبی، روزنامه‌نگاران، فعالین شبکه‌های اجتماعی، فعالین تشکل‌های غیردولتی و دانشجویان افزوده می‌شود. افزایش زندانیان سیاسی رابطه‌ای مستقیم با بحران انقلابی حاکم بر جامعه دارد. در آستانه بهار، همراه با خانواده‌های زندانیان سیاسی و با شعار”زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، ضمن حمایت ازخواست‌ها و مبارزات زندانیان سیاسی، به استقبال سال نو برویم.

در طول ۳۹ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، بدون تردید زندان‌ها نقش بسیار مهمی در تحکیم و حفظ مناسبات موجود داشته‌اند. رژیمی که مهم‌ترین ابزارش برای بقا سرکوب است، از زندان به‌عنوان ابزاری برای قتل، شکنجه، به بند کشیدن و در نهایت ایجاد ترس ودلهره در میان توده‌ها بهره می‌برد و این را تاریخ معاصر ایران گواه است.

در حالی که با قیام پرشکوه توده‌ها در سال ۵۷، هزاران زندانیان سیاسی از بند رها شدند، اما دیری نپایید که زندان‌ها باردیگر از زندانیان سیاسی لبریز شدند. این موضوع بویژه ریشه در توده‌ای شدن برخی از سازمان‌های سیاسی، به ویژه تشکل‌های چپ و انقلابی داشت که نقش مهمی در تحولات آن روز جامعه ایفا می‌کردند. جمهوری اسلامی می‌دانست که در صورت ادامه‌ی این روند و افشای چهره‌ی واقعی آن، بزودی توسط توده‌ها، توده‌هایی که آن را بر سر قدرت آورده بودند، سرنگون خواهد شد. بنابر این از همان ابتدا تا آن‌جا که توان داشت، به سرکوب و کشتار مخالفان دست زد. از کردستان تا ترکمن‌صحرا، از خوزستان تا بلوچستان. از انحلال شوراهای کارگری و اخراج و به بند کشیدن کارگران پیشرو تا یورش به دانشگاه‌ها و دفاتر سازمان‌های سیاسی.

سیاستی که بویژه پس از آغاز جنگ ایران و عراق شتاب بیشتری یافت. در واقع مهم‌ترین هدف جمهوری اسلامی از آغاز جنگ، تحکیم موقعیت خود در داخل و سرکوب مخالفان بود، برای همین هم بود که خمینی جنگ را “برکت الهی” نامید. از همان زمان است که زندان‌ها بویژه زندان اوین روزانه شاهد ورود زندانیان سیاسی جدیدی از میان هواداران و فعالین گروه‌های سیاسی چپ و انقلابی است. دستگیری و شکنجه در زندان‌ها به حدی در جامعه بازتاب یافت که همان سال ۵۹ جمهوری اسلامی مجبور شد به صورت ظاهری هیاتی را مامور رسیدگی به وضعیت زندان‌ها کند، هیاتی که البته فقط برای خواباندن سروصداها تشکیل شده و قرار نبود کاری صورت دهد.

با پایان خرداد سال ۶۰ اما هجوم سراسری به مخالفان سیاسی با بهانه‌ای پیش پا افتاده آغاز شد، هجومی که پیش از آن تدارک دیده شده بود و دو ماه قبل ازآن سازمان ما با انتشار اسنادی آن را افشا کرده بود. به یکباره و با هجوم سراسری ده‌ها هزار نفر دستگیر شدند.

این هجوم اما برای شکست قطعی انقلاب بود. جمهوری اسلامی در دهه‌ی اول حاکمیت خود که تا تابستان ۶۷ طول کشید، بیش از ۱۰۰ هزار نفر را به بند کشید و هزاران نفر را در زندان‌ها به قتل رساند. و این‌ها همه بخشی از جنایاتی بود که جمهوری اسلامی برای تثبیت حاکمیت خود و سرکوبی توده‌ها و نیروهای کمونیست و انقلابی صورت داد.

اگرچه تا پایان سال ۶۷ و با کشتار هزاران زندانی سیاسی، زندان‌ها تا حدود زیادی از زندانیان سیاسی خالی شدند، اما دیری نپایید که زندانیان سیاسی جدیدی پای به زندان نهادند. هر اعتراض توده‌ای همراه بود با سرکوب و دستگیری معترضان و دراین میان زندان به عنوان بخشی از دستگاه سرکوب جایگاه خود را داشت. اما هنوز و به دلیل شکست انقلاب و رکود نسبی حاکم بر جامعه، و به رغم نارضایتی عمیق توده‌ای، تعداد زندانیان سیاسی محدود بود.

به موازات رشد اعتراضات توده‌ای و بحران حاکم بر جامعه، بر تعداد زندانیان سیاسی افزوده شد، بویژه در جریان و پس ازاعتراضات توده‌ای سال ۸۸. پیش از آن ترکیب زندانیان سیاسی عموما از میان دانشجویان، روشنفکران، اقلیت‌های ملی و مذهبی و کارگران بود. اما در پی اعتراضات توده‌ای سال ۸۸، تعداد زیادی از جوانان دستگیر شدند که در زندان‌ها به شدت مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند، از جمله در زندان کهریزک که به کشته شدن حداقل ۵ زندانی منجر شد. هم‌چنین بر تعداد زندانیان سیاسی زن نیز به دلیل نقشی که در اعتراضات داشتند افزوده شد، نقشی که به ویژه متاثر از تشدید منزجرکننده‌ی تبعیض جنسیتی در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی بود.

از آن سال به بعد مساله “زندانی سیاسی” و “آزادی زندانیان سیاسی” ابعاد توده‌ای به خود گرفت که البته نقش شبکه‌های اجتماعی در آگاه کردن توده‌ها به این مساله مهم بود. این روند ادامه پیدا کرد تا ماه‌های اخیر و اعتراضات دی‌ماه. اعتراضاتی که به گفته‌ی مقامات حکومتی ۵۰۰۰ نفر دستگیر شدند و ازاین میان ۴۳۸ نفر به زندان‌ها منتقل شدند و ۵۵ نفر در اختیار وزارت اطلاعات روحانی قرار گرفتند. در ادامه نیز شاهد بازداشت حداقل ۳۰۰ نفر در درگیری‌های خیابان پاسداران بودیم. دختران خیابان انقلاب نیز گروه دیگری از زندانیان سیاسی شدند.

افزایش شمار زندانیان سیاسی، همان‌طور که مشخص است، ارتباط مستقیمی با توده‌ای تر شدن اعتراضات دارد و طبیعی‌ست که با توجه به بحران انقلابی حاکم مدام بر شمار زندانیان سیاسی افزوده شود.

اگر در اوایل دهه‌ی ۵۰، و در نتیجه‌ی تلاش رژیم شاه برای سرکوب و از هم پاشیدن سازمان‌های کمونیست و انقلابی، زندانیان سیاسی از فعالین و هواداران گروه‌های سیاسی بودند، در اواخر عمر حکومت سلطنتی و هم‌زمان با رشد بحران سیاسی و تبدیل آن به یک بحران انقلابی بر تعداد زندانیان سیاسی که به دلیل شرکت در اعتراضات توده‌ای دستگیر می‌شدند افزوده گردید. همین حکایت را امروز هم داریم. اگر در دهه‌ی اول حاکمیت جمهوری اسلامی، زندان‌ها از هواداران و فعالین سازمان‌ها و به منظور سرکوب سازمان‌های مخالف بویژه کمونیست‌ها پُر شد، اکنون و با گسترش بحران و تبدیل آن به یک بحران انقلابی شاهد حضور مردان و زنانی هستیم که بدون وابستگی به سازمان‌ها و به دلیل شرکت مستقیم در اعتراضات مختلف دستگیر می‌شوند.

صدور احکام سنگین علیه دستگیرشدگان اخیر، شکنجه و قتل در زندان‌ها، تهدید به اعدام سریع برخی از دستگیرشدگان درگیری‌های خیابان پاسداران، تهدید دختران خیابان انقلاب به صدور احکامی از یک تا ده سال زندان، همه نشان می‌دهند که تا چه حد زندان به عنوان بخشی از دستگاه سرکوب برای جمهوری اسلامی اهمیت دارد. صدور حکم ۵ سال زندان برای یک نوجوان ۱۵ ساله ملایری از سوی دادگاه همدان نشان ازعمق کینه و ترس جمهوری اسلامی دارد.

دقیقا به همین دلیل است که حمایت از زندانیان سیاسی با شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” اهمیت پیدا می‌کند. اگر زندان ابزاری برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم است، با تبدیل شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” به یکی از شعارهای اصلی در اعتراضات و تجمعات، این ابزار را به ضد آن تبدیل کنیم. با حمایت از زندانیان سیاسی، مقاومت در زندان را تقویت کنیم، همان‌طور که مقاومت زندانیان سیاسی در زندان در سال‌های ۵۰ و ۶۰ به کابوس حاکمان در رژیم‌های سلطنتی و جمهوری اسلامی تبدیل شده بود.

در آستانه بهار به حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده‌های‌شان برخاسته و صدای آن‌ها شویم.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۴ در فرمت پی دی اف

 

در رنجی می زیند که آز آن شان نیست

نزدیک به چهار ماه از زلزله کرمانشاه می گذرد. زلزله ای ۳ / ۷ ریشتری که در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶ در مناطق غربی کشور رخ داد. با وقوع زلزله و عدم امداد رسانی لازم دولت به مردمی که زیر آوار سنگین زلزله گرفتار بودند، حدود ۵۰۰ نفر کشته و هزاران تن دیگر بی سرپناه شدند. شهرهای سرپل ذهاب، کرند، قصر شیرین و روستاهای نواحی این شهرها از جمله مناطقی بودند که بیشترین تلفات جانی و ویرانی حاصل از زلزله را متحمل شدند.

با گذشت چندین ماه از وقوع زلزله، هنوز بسیاری از مردمان زلزله زده خصوصا ساکنین نواحی روستایی در شرایط بسیار اسفبار و بی بهره از حداقل امکانات لازم گرمایی و بهداشتی در چادر بسر می برند. در بهمن ماه گذشته، تعدادی از کودکان به دلیل سرما و فقدان امکانات گرمایی لازم جان باختند، تعدادی از سر استیصال خودکُشی کردند و شرایط زندگی برای مردم بی پناه و بی خانمان این منطقه، روز از پس روز وخیم تر شده است.

با گذشت چهار ماه که بیش از ۲ هزار نفر از زلزله زدگان کماکان در چادر زندگی می کردند، بارندگی و جاری شدن سیل در روزهای پایانی بهمن ماه مزید بر علت شد، تا رنجی افزونتر از تالمات ویرانگر زلزله بر سر توده های محروم این منطقه آوار گردد. با جاری شدن سیل، معابر و چادرها دچار آبگرفتگی شدند، مدارس یا همان کانکس هایی که به عنوان مدرسه استفاده می شدند، تعطیل گشتند. توفان و سیل و آبگرفتگی چادرها سبب شد، تا همان حداقل امکانات زندگی زلزله زدگان نیز تخریب و شرایط برای آنان بازهم وخیم تر از پیش گردد. در تمام این مدت مسئولان دولتی و حکومتی، فقط نظاره گر مرگ تدریجی توده های بی خانمانی بوده اند که از ۴ ماه پیش به این طرف، زیر فلاکت زلزله و ویرانی حاصل از آن دست و پا می زنند.

اینهمه فلاکت و بی خانمانی از جمله عدم تامین کانکس برای اسکان زلزله زدگان، در شرایطی به توده های زلزله زده کرمانشاه تحمیل شده است، که بر اساس داده های روزنامه آفتاب یزد، تامین هزینه کانکس برای اسکان ۲ هزار نفری که تاکنون در چادر زندگی می کرده اند، فقط ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. روزنامه آفتاب یزد در مورخه ۹ اسفند ۹۶ با تیتر بزرگ نوشت: در این مملکت ۶ میلیارد تومان پیدا نمی شود؟

همزمان با طرح پرسش فوق، این روزنامه همچنین با زدن یک تیتر فرعی دیگر از مصوبه اخیر هیئت دولت در اختصاص دادن کمک مالی ۵ میلیارد تومانی به موسسه مطبوعاتی ایران خبر داد. خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.

وضعیت فلاکت بار توده های ستمدیده ایران علی العموم و زندگی سراسر رنج و مشقت بار زلزله زدگان مناطق غربی کشور علی الخصوص، امری نیست که از چشم هیئت حاکمه ایران پوشیده باشد. طی ۴ ماهی که از وقوع زلزله می گذرد، بویژه بعد از جاری شدن سیل و آب گرفتگی چادرهای مسکونی که تا کمر در آب فرو رفته اند، بسیاری از روزنامه ها و خبرگزاری های رسمی کشور نسبت به فاجعه ای که اکنون زلزله زدگان با آن مواجه هستند، واکنش نشان داده اند. این همه بی توجهی و عدم اختصاص ۶ میلیارد تومان برای سرپناه دادن به ۲ هزار نفری که زمستان سرد و سنگین کرمانشاه را بدون کانکس در چادرها بسر برده اند، در شرایطی است که جمهوری اسلامی هر ساله میلیاردها دلار برای توسعه طلبی و پیشبرد سیاست های تجاوزکارانه و پان اسلامیستی خود در منطقه هزینه می کند. هزینه هایی که تماما از معیشت و امکانات اولیه زندگی زلزله زدگان و توده های زحمتکش ایران چپاول می شود تا در سوریه و یمن مصرف گردند.

در مورد تامین بودجه پنهانی و صرف هزینه های میلیاردی جمهوری اسلامی در سوریه تاکنون آمارهای متفاوتی منتشر شده است. قابل اتکاترین رقمی که می توان به آن استناد کرد، برآورد دفتر نماینده سازمان ملل، استفان دی میستورا در امور سوریه است. سخنگوی این دفتر بر طبق برآورد سازمان ملل اعلام کرده است که، جمهوری اسلامی به طور متوسط “سالی ۶ میلیارد دلار” (معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان با نرخ بانک مرکزی) در سوریه هزینه می کند. این رقم، حدودا معادل ۲۳ هزار میلیارد تومانی است که هیئت دولت در بودجه سال ۹۷ برای پرداخت یارانه نقدی لحاظ کرده است. رقمی که بعدا در کمیسیون تحقیق مجلس به ۳۰ هزار میلیارد تومان تغییر یافت.

حال هزینه سالانه ۲۲ هزار میلیارد تومانی جمهوری اسلامی در سوریه را مقایسه کنید با رقم ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی که جهت تامین کانکس برای ۲ هزار نفر از زلزله زدگان کرمانشاه لازم بود. مردمان بی سرپناهی که در سرمای نفس گیر زمستان غرب کشور، طی چهار ماه گذشته بدون داشتن کمترین امکانات در چادر زندگی کرده اند و اکنون نیز در اوج استیصال و درماندگی اسیر سیلاب و آبگرفتگی شده اند. زلزله زدگانی که مدام بر رنج شان افزوده می شود و صد البته فریاد اعتراض شان هم به جایی نمی رسد. بیهوده نبود که توده های مردم ایران در خیزش انقلابی دیماه ۹۶ به درستی با سر دادن شعار “سوریه را رها کن، فکری بحال ما کن”، علیه سیاست مداخله گرانه جمهوری اسلامی در منطقه اعتراض کردند.

آنچه کارگران و توده های زحمتکش ایران طی چهل سال گذشته با آن مواجه بوده اند و اکنون مردم زلزله زده کرمانشاه با گوشت و پوست خود آنرا لمس کرده اند، تنها بی توجهی محض و اهمال جمهوری اسلامی در هنگام وقوع مشقات و آسیب های طبیعی از جمله سیل و زلزله نبوده است. طی این مدت، عملکرد هیئت حاکمه ایران فی نفسه فاجعه بارتر از هر سیلاب و زلزله ای بر سر توده های مردم آوار شده است.

کارگران و توده های ستمدیده مردم ایران اکنون بخوبی دریافته اند که زلزله واقعی همانا خود جمهوری اسلامی است که به صورت اختاپوسی هزار سر بر آنان آوار شده است، زندگی را بر کارگران و توده های زحمتکش تباه، ادامه معیشت را برای شان دشوار کرده و آزادی های فردی و اجتماعی آنان را در چنبره سرکوب، بی عدالتی و کشتارهای بی رحمانه خود گرفته است. رژیمی که توسعه طلبی، نظامی گری، ایجاد ناامنی در منطقه و گسترش سیاست پان اسلامیستی شیعه گری خود را در صدر برنامه ها و سیاست گذاری هایش قرار داده است. حاکمیتی که با صرف هزینه های کلان و اختصاص بودجه های پنهانی در سوریه، عراق، یمن، لبنان و حتا صرف هزینه در کشورهای دور افتاده آفریقایی، کارگران و توده های مردم ایران را در فقر و فلاکت نگه داشته است. نظامی که از یک سو، حاصل کار و تلاش کارگران و توده های زحمتکش را جهت نفوذ و رشد ارتجاع اسلامی در منطقه هزینه می کند و در همان حال کارگرانی را که برای دریافت ماه ها حقوق معوقه شان دست به تحصن و اعتراض می زنند، به اتهام “اخلال در نظم و امنیت کشور” سرکوب، بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار می دهد.

رژیمی که برای تامین نیازهای اولیه و ضروری زلزله زدگان خساست می کند، مدام از خالی بودن خزانه دولت ناله سر می دهد و در همان حال، با صرف هزینه های کلان به ساختن پایگاه نظامی در سوریه مشغول است.(۱). این است ماهیت سرکوبگرانه و به غایت ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران. این است چهره ضد مردمی نظامی که توده های مردم خود را در فقر و فلاکت نگه می دارد و در همان حال، حاصل کار و دسترنج آنان را صرف جاه طلبی های خود در منطقه می کند.

طی ماه های گذشته، رنجی که بر زلزله زدگان کرمانشاه رفته است و این روزها با جاری شدن توفان و سیل در شهرهای قصر شیرین و سرپل ذهاب فاجعه بارتر هم گشته است، رنجی نیست که از آن زلزله زدگان و توده های مردم ایران باشد. ایران کشوری غنی با گستره ای سرشار از ثروت و منابع زیر زمینی گران بهاست. توده های زحمتکش ایران با برخورداری از چنین ثروت عظیمی که در کشور ما موجود است، حق دارند در رفاه و آسایش کامل زندگی کنند، حق دارند از تمام نابسامانی های که جمهوری اسلامی بر آنان تحمیل کرده است، رها شوند، حق دارند بدور از هرگونه ستم و سرکوب، بدور از هرگونه تبعیض و نابرابری، بدور از هر گونه فقر و مشقت زندگی کنند، حق دارند از آزادی بی قید و شرط بیان، عقیده و اجتماعات برخوردار باشند. در حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی اما، همه این حق و حقوق اولیه از آنان سلب شده است.

پوشیده نیست با استمرار جمهوری اسلامی، نه تنها کمترین گشایشی در زندگی توده های مردم ایران حاصل نمی شود، نه تنها مرهمی بر جراحات وارده بر جسم و جان شان گذاشته نمی شود، بلکه اوضاع از جمیع جهات از آنچه که هست، وخیم تر هم خواهد شد. پایان دادن به رنجی که تمام آسیب دیدگان جامعه بدان گرفتارند، رنجی که از آن شان نیست اما، طی چهار دهه در چنبره آن دست و پا می زنند، فقط و فقط با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان میسر می شود. استقرار حاکمیتی شورایی که کارگران و توده های زحمتکش جامعه، حاکم بر سرنوشت خویش باشند.

(۱): شبکه تلویزیون فاکس نیوز روز سه شنبه هشتم اسفند به نقل از منابع اطلاعاتی غربی گزارش داد که، جمهوری اسلامی ایران یک پایگاه نظامی همیشگی دیگر در ۸ مایلی شمال دمشق برپا کرده است. این پایگاه توسط نیروی قدس سپاه پاسداران ایجاد شده که می تواند از آنجا خاک اسرائیل را هدف موشک های خود قرار دهد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۴ در فرمت پی دی اف

 

گزارش کوتاهی از تجمع کارگران فولاد خوزستان

“ما کارگریم نون میخوایم- دوا و درمون میخوایم”. دوازده روز از اعتصاب و
تجمع هر روزه کارگران نورد لوله اهواز جلو استانداری میگذرد. -“ام الفساد
اهواز، همین جاست، همین جاست.”این کارگران امروز شنبه دوازده اسفند نود شش
مجددا جلو استانداری تجمع نمودند، در حالیکه دیروز در هیئت جمعی و با لباس
کار همراه با پلاکاردهای اعتراضی که در دست داشتند، مانع حضور آنان به
محوطه نماز جمعه شدند. پنج شنبه شب تعدادی از همکاران آنان شبانه در خانه
هایشان توسط نیروهای اطلاعات ربوده شدند. این کارگران امروز در تجمعی
وسیعتر از روزهای گذشته با شعار “کارگر زندانی آزاد باید گردد” و…. شعار
های صنفی و سیاسی رادیکالتری در تداوم مبارزه روزهای گذشته تجمع اعتراضی
برگزار کردند. بلوار جلو استانداری و خیابان اصلی کیان پارس برای ساعتی
بعلت تجمع کارگران بسته شد. در ساعات نزدیک به ظهر این کارگران تصمیم
داشتند بطور جمعی و با اقدام به یک راه پیمائی اعتراضی به طرف دادگاه
انقلاب حرکت نمایند- که بعلت تردد و عدم قاطعیت منصرف شدند و دوباره جلو
استانداری تجمع نمودند. پلاکاردها و نوشته هائی که این کارگران در دست
داشتند-“سال تولید ملی،با خاموشی گروه ملی”، وضعیت اسفبار کارخانه نورد
لوله اهواز و کارگران شاغل در این مرکز تولیدی را به نمایش می گذاشتند، که
نمونه ای از عملکرد رژیم فاسد جمهوری اسلامی و مدیران غارتگر، سودجوی این
رژیم است. صنعت فولاد گروه ملی عملا فلج شده و چندهزار کارگر که مستقیم در
کار تولید بودند و چندین برابر این افراد که نیروهای واسطه و جنبی این صنعت
بودند عملا از “کار” و “نان” باز مانده اند. رژیم فاسد سرمایه داری جمهوری
اسلامی که در کار مدیریت تولید کلیه واحدها و رشته های صنعتی ناموفق بوده و
عملا ورشکسته و تعطیل و یا نیمه تعطیل شده اند، همه اعتبار و موقعیت نداشته
خود را در گرو گردش صنایع آهن و فولاد گذاشته بود، که امروز این صنعت در
حال نابودی را در جلو چشم خود داریم. دیگر مراکز تولیدی و کارخانجات و
موسسات صنعتی که کجدار و مریز به حیات خود ادامه می دهند و در حال فعالیت
نیم بند هستند، سرنوشت بهتری نخواهند داشت. کارگران ایران باید در یک اقدام
ملی و سراسری به حمایت از همدیگر برخیزند. و با اعتصاب سراسری و عمومی خود و با بیرون راندن کارفرماها و صاحبان صنایع و کارخانجات از محیط کار، و با
ایجاد کمیته های خودگردان کارگری در محل کار، سر رشته تولید و گردش کار را
بدست خود بگیرند.

فعالان سازمان فدائیان(اقلیت) داخل کشور

۱۲ / ۱۲ /۹۶

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۴ در فرمت پی دی اف

 

هجوم شبانه به منازل کارگران صنایع فولاد و بازداشت بیش از ده کارگر را شدیداً محکوم می‌کنیم

در نهمین روز اعتصاب متحدانه، تجمعات پرشور در مقابل استانداری خوزستان و راه‌پیمائی کارگران گروه ملی صنایع فولاد در سطح شهر اهواز، نیروهای انتظامی و سرکوب، شبانه به منازل تعداد زیادی از کارگران یورش بردند و بیش از ده تن از کارگران معترض را بازداشت نموده و به زندان مرکزی اهواز منتقل کردند. حمله وحشیانه به کارگران و بازداشت آن‌ها در شب گذشته، در حالی صورت می‌گیرد که بیش از چهار هزار کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز بیش از سه ماه دستمزد معوقه دارند و در عین حال حق سنوات و عیدی و پاداش پایان سال آن‌ها نیز پرداخت نشده است. پس از هشت روز اعتصاب و تجمع، دو روز پیش فقط دستمزد آذر ماه کارگران به آن‌ها پرداخت شد.

کارگران آگاه و مبارز صنایع فولاد اهواز چندین روز متوالی در مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن دست به تجمع زدند و بارها و بارها خواست‌های خود را مطرح کردند، اما کسی به خواست‌ها و اعتراضات کارگران توجه نکرد.

کارگران با سر دادن شعارهای متنوع و گوناگون از جمله شعار “حقوق به ما نمیدن- مرگ برآمریکا” و “درود بر ستمگر- مرگ بر کارگر”، دولت مستبد حاکم را به مسخره گرفتند و در عین حال با شعارهایی چون “این همه بی‌عدالتی- هرگز ندیده ملتی”، “سفره ما خالیه- ظلم و ستم کافیه” سعی کردند شمه‌ای از وضعیت معیشتی خود را بیان کنند، اما باز هم کسی به آن‌ها توجه نکرد.

کارگران حق داشتند اگر شعار دادند: “استاندار بی‌عرضه- نمی‌خوایم نمی‌خوایم”، “عرضه کار ندارین- پُست ‏و کنار بزارین”، “حسین حسین شعارشه- دزدی افتخارشه”!

کارگران صنایع فولاد اهواز، امروز جمعه یازده اسفند، تصمیم داشتند در مصلای اهواز تجمع کنند. به دنبال ممانعت از ورود آن‌ها به مصلای این شهر، کارگران شعار دادند، “امام جمعه به گوش باش – ما کارگریم نه اوباش” و به تجمع اعتراضی برای آزادی رفقای خود ادامه دادند.

دستگاه حکومتی از بیم گسترش اعتصاب و راه‌پیمائی کارگران صنایع فولاد اهواز به سایر واحدهای تولیدی و خدماتی استان خوزستان، طبق معمول به قهر و سرکوب کارگران متوسل شد. علاوه بر بازداشت بیش از ده کارگر اعتصابی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، پی‏گرد و تعقیب و پرونده‌سازی برای بسیاری دیگر از کارگران را نیز آغاز کرده است.

سازمان فدائیان (اقلیت) بازداشت کارگران گروه ملی فولاد اهواز، تعقیب و پی‏گرد و پرونده سازی علیه آن‌ها را قویاً محکوم می‌کند و خواستار آزادی فوری و بی‏ قید و شرط بازداشت‌شدگان است.

سازمان فدائیان (اقلیت) از مبارزات  و خواست‌های کارگران گروه ملی صنایع فولاد اهواز حمایت می‌کند و سایر کارگران استان خوزستان را به حمایت از این کارگران فرا می‌خواند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

یازده اسفند ۱۳۹۶

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

جناح سوم: “در نقش جناح اپوزیسیون”!

مقامات رژیم جمهوری اسلامی، مدت‌ها بود که در سخنانی پراکنده، مستقیم و غیرمستقیم با پیش‌بینی نزدیکی خطر به یکدیگر هشدار می‌دادند. خطر نزدیکی پایان عمر رژیم. از جمله مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات، در فروردین ماه در جمع بسیجیان هشدار داده بود، “دشمن” می‌خواهد این بار “طبقه متوسط رو به پایین را تحریک کند”، “طبقه‌ای” که با یک ترقه نخواهد ترسید و فرار نخواهد کرد؛ یا هشدارهای برخی “اصلاح‌طلبان” پس از “انتخابات” اخیر ریاست جمهوری که معترف بودند به علت بی‌توجهی به مطالبات توده‌های پایین شهری، آرای آنان را به دست نیاورده‌اند؛ یا “پندهای” خامنه‌ای به جناح‌های رقیب، مبنی بر آن که جانب احتیاط را رعایت کنند و از درگیری و افشاگری بی‌پروا علیه یکدیگر دست بردارند. پیش‌بینی‌ها و هشدارهایی همه بی‌ثمر. زیرا برای کاهش خطر، بایستی حداقل بخشی از مطالبات مردم متحقق گردد. امری خارج از توان و اراده‌ی این رژیم سرمایه‌داری دینی که پدیدآورنده و تشدیدکننده‌ی تمامی نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی‌ست.

در این گیرودار بود که اعتراضات سراسری دی ماه به خطر عینیت بخشید. از این‌رو، پس از غلبه بر وحشت اولیه، که سران رژیم را دستپاچه ساخت و آنان را به موضع‌گیری علیه توده‌های مردم و درخواست سرکوب آنان واداشت، برخی در پی بازگرداندن آب رفته به جوی برآمدند. اعتراضاتی توده‌ای و سراسری که بر اثر سرکوب وحشیانه رژیم فعلا فروکش کرده است، اما در هر حال یکی از پیامد ناگزیر آن، تعمیق بحران سیاسی در میان هیئت حاکمه بوده است. از این‌روست که رهبران و سیاستمداران رژیم، انگشت اتهام به سوی یکدیگر گرفته‌اند. به گونه‌ای که گویا به جز “جناح اصلاح‌طلب” و “جناح اصول‌گرا” یک “جناح اپوزیسیون” در داخل هیئت حاکمه شکل گرفته که سران و مسئولان کنونی و پیشین جمهوری اسلامی همه در پیوستن به آن بر یکدیگر سبقت می‌گیرند!

یکی از این افراد، احمدی‌نژاد است که در نامه‌ای به خامنه‌ای، پیشنهاد تغییر ریاست قوه قضاییه و “برگزاری فوری و آزاد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، البته بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی” را داده است. او در حالی پیشنهاد تغییر ریاست قوه قضاییه را می‌دهد و دستگاه قضایی را “ستون اصلی ظلم علیه ملت” می‌خواند که پس از سرکوب اعتراضات مردم در سال ۸۸، قوه قضاییه را “مستقل” و مجری قوانین اعلام کرده بود و عامل فاجعه کهریزک را به ریاست سازمان تأمین اجتماعی گمارده بود. پیشنهاد “انتخابات آزاد” ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و “البته بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی” نیز از جمله آن شوخی‌های بی‌مزه‌ای است که دیگر حتا دست اندرکاران رژیم نیز بر آن پوزخند می‌زنند چه رسد به توده‌های مردم؛ نظیر همان “انتخابات آزاد” سال‌های ۸۴ و ۸۸ که احمدی‌نژاد را بر مسند ریاست جمهوری نشاندند. همان دورانی که طی آن، سیاست اقتصادی نئولیبرالی به کمال به اجرا درآمد و با حذف بقایای یارانه‌‌های دولتی بر کالاهای ضروری مردم، در سال ۹۰ تجلیل کارشناسان صندوق بین‌المللی را برای احمدی‌نژاد به ارمغان آورد. اقدامی که به رغم ادعای احمدی‌نژاد در سال ۸۹ مبنی بر آن که: “با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حتی یک فقیر هم در کشور پیدا نخواهد شد و با اجرای طرح دیگر، هیچ جوانی در آینده دغدغه اشتغال، مسکن، ازدواج و سفر حج نخواهند داشت”، به گسترش و تعمیق فقر در کشور شتاب بخشید.

این اقدامات و اقدامات تباه‌گر و جنایت‌بار بسیار دیگر از جمله تشدید فضای امنیتی و سرکوب هنوز از حافظه توده‌های مردم ایران زدوده نشده است.

پس، برای بررسی این نامه اگر تسویه حساب‌های شخصی و سیاسی و خصلت‌های فردی احمدی‌نژاد را کنار بگذاریم، باید به سویه دیگری اشاره کرد که در گزارش‌های رسانه‌ها، برجستگی لازم را نیافته است و شاید به عمد.

آن هم سویه‌ایست که رو به نظام جمهوری اسلامی دارد. وی در نامه‌اش خطاب به خامنه‌ای می‌نویسد: “جنابعالی بیش از همه استحضار دارید که اینجانب و دوستانم با همه وجود علاقه‌مند و معتقد به مبانی و آرمان‌های انقلاب عظیم اسلامی و نظام برآمده از مجاهدت‌های پرافتخار ملت بزرگ ایران بوده و خواهیم بود.” و ادامه می‌دهد: “اعتماد عمومی به صداقت و توانایی برخی مدیران ارشد و دستگاه‌های گوناگون برای مدیریت بحران و عبور دادن کشور از این شرایط، مدتهاست از خطوط قرمز عبور کرده است.” و همین عبور توده‌های مردم از “خطوط قرمز” است که او را نیز به “جناح اپوزیسیون” کشانده است. وی که دریافته مردم از قید توهم به “استحاله” یا “اصلاح‌پذیری” جمهوری اسلامی رها گشته‌اند، می‌کوشد صدای “انتقادش” را بلندتر از رئیس جمهوری کند که خواهان “صندوق انتخابات” می‌شود؛ بلندتر از رئیس جمهور پیشینی کند که پس از درخواست سرکوب “اغتشاش‌گران” مدعی می‌شود “جوانانی که حتا شعارهای تند و ساختارشکنانه می‌دادند، برانداز نبودند”؛ بلندتر از “اصلاح‌طلبانی” کند که یکباره به حق زنان در انتخاب پوشش پی برده‌اند. ادعاهایی که پاسخ دندان‌شکنی مردم را به دنبال داشتند. دغدغه اصلی احمدی‌نژاد در این نامه خطاب به یکی از مسببین اصلی برپایی و استمرار نظام جهل و استبداد و جنایت، حفظ رژیمی است که او و یارانش “با همه وجود” به آن علاقه‌مند و معتقدند و نگرانی از عبور توده‌های مردم از “خطوط قرمز” و نه از سر دلسوزی و همدردی با مردم.

گرچه خامنه‌ای هم در دی ماه، پاسخ او را پیشاپیش داده و گفته: “کسانی که همه امکانات مدیریتی، یا امروز دستشان است یا دیروز دستشان بوده و آن‌وقت به قول فرنگی‌مآبان، نقش اپوزیسیون به خود می‌گیرند. این کسانی که کشور در اختیارشان هست یا بوده، دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند؛ این‌ها باید پاسخگو باشند.”

جان کلام خامنه‌ای، زنهار به سران و مسئولان کنونی و پیشین رژیم درباره فرارسیدن روزی‌ست که سیل بنیان‌کن توده‌های مردم به راه افتد. سیلی که تمامی ارکان این رژیم را با تمامی “خس و خاشاک”اش خواهد روبید. او هشدار می‌دهد در چنان روزی همه شما باید “پاسخگو” باشید. گرچه این هشدار نیز کارساز نخواهد بود، چرا که بحران سیاسی کنونی در چشم‌انداز خیزش مجدد اعتراضات روز به روز عمیق‌تر خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۳ در فرمت پی دی اف

 

معلمان؛ گام دیگری بسوی اتحاد با کارگران

“شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور” (از این پس شورای هماهنگی) در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۶ بیانیه‌ای در مورد حداقل دستمزدها و در دفاع از حقوق معلمان، بویژه نیروهای آموزشی بخش خصوصی انتشار داد. در این بیانیه ضمن اشاره به تورم و گرانی و رانده شدن روزافزون تعداد هرچه بیشتری از معلمان و فرهنگیان به زیر خط فقر، از افزایش دستمزد به بالای خط فقر دفاع به عمل آمده است. “شورای هماهنگی” با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران و در نظرگرفتن نرخ تورم، حداقل دستمزد کارگران و حقوق معلمان برای سال ۹۷ را بالای ۴ میلیون تومان برآورد نموده و در واقع رقم پیشنهادی تشکل‌های کارگری، یعنی ۵ میلیون تومان را که خواست سراسری کارگران است تایید نموده یا به آن نزدیک شده است. در این بیانیه هم‌چنین توجه ویژه‌ای نسبت به معلمان بخش خصوصی بعمل آمده است. معلمان و فرهنگیانی که دریافتی آن‌ها حتی از یک سوم متوسط هزینه ماهانه یک خانوار برطبق برآورده‌های رسمی، نیز کم‌تر است. این گروه از معلمان و فرهنگیان یا نیروی کار آموزشی شاغل در بخش خصوصی که در سایه گسترش مدارس خصوصی و پولی کردن آموزش‌وپرورش توسط دولت، شمارشان پیوسته در حال افزایش است، همگی مشمول ضوابط و مقررات قانون کار می‌شوند. بسیاری از معلمان و فرهنگیان زحمتکشی که در این بخش مشغول بکار هستند، حتا فاقد هرگونه قرارداد کار هستند و در صورتی که کارفرما با آن‌ها قرارداد ببندد، حداقل دستمزدی که هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، همانطور که شامل حال کارگران در سایر بخش‌های خدماتی و صنعتی می‌شود، شامل حال این قشر زحمتکش نیز می‌شود. بنابراین در بهترین حالت یعنی زمانی که کارفرما با معلم قراراداد کارمنعقد نماید و حد اقل دستمزد رسمی به وی پرداخت شود، درآمد این گروه بزرگ از معلمان و فرهنگیان مانند سایر کارگران بسیار ناچیز و پایین ومعادل یک سوم تا یک چهارم خط فقر است. اما پایین بودن دستمزد، تنها یکی از وجوه استثمار معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی است. بخش دیگر، تبعیض و ستم ناشی از فقدان نظارت بر عملکرد صاحبان مدارس و مراکز آموزشی بخش خصوصی‌ست.

در بسیاری از موارد، کارفرمایان بی‌رحم و صاحبان مدارس و مراکز آموزشی خصوصی، از امضای هرگونه قرارداد با معلمان خودداری می‌کنند، حق بیمه معلمان و حتا همان حداقل دستمزد تعیین شده و رسمی که چند برابر زیر خط فقر است را نمی‌پردازند، به نحوی که این پرداختی‌ها بویژه در مناطق محروم گاه حتا به پانصدهزار تومان هم نمی‌رسد. بیانیه “شورای هماهنگی” ضمن اعتراض نسبت به استثمار وحشیانه این گروه از معلمان و ظلم و ستمی که در حق آن‌ها اعمال می‌شود، تاثیرات بی‌واسطه‏ی منفی ناشی از این وضعیت را بر کیفیت تدریس و بر آموزش و تربیت کودکان، هشدار می‌دهد.

بیانیه” شورای هماهنگی” ضمن دفاع و حمایت از حقوق معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی، خواهان افزایش حقوق و دستمزد معلمان به بالای میانگین هزینه ماهیانه یک خانوار شده است. “شورای هماهنگی” در پایان بیانیه خود می‌نویسد “از آنجایی که سرنوشت معلمان و نیروی کار آموزشی بخش خصوصی با کارگران و سایر زحمتکشان مشمول قانون کار به تعیین حداقل دستمزد توسط کمیته سه جانبه گره خورده است، ما خواهان حضور نماینده تشکل‌های مستقل معلمان و کارگران در پروسه تعیین حداقل دستمزد در کمیته سه جانبه هستیم”

صرف‌نظر از ماهیت “سه جانبه‌گرایی” درجمهوری اسلامی وترکیب “کمیته سه جانبه” تعیین حداقل دستمزد که حتی به فرض حضور نمایندگان واقعی کارگران در آن، تصمیم‌گیرنده اصلی باز هم کارفرمایان و طبقه سرمایه‌دار است، اما دفاع از تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان و خواست حضور فعال آن‌ها در جامعه و دخالت در مسائلی که به معیشت و زندگی آن‌ها ارتباط پیدا می‌کند، امر مثبتی است که بیانیه بر آن تاکید نموده است. خصوصا آن‌که یک نگاه رادیکال و طبقاتی بر کل بیانیه حاکم است و در آن بر هم‌سرنوشتی فقیرترین و زحمتکش‌ترین بخش معلمان استثمار شده با سایر کارگران تاکید شده است. این تاکید، بویژه از آن جهت مهم است که اتحاد کارگران و معلمان را تقویت می‌کند و خواست و افق واحدی را فراروی مبارزه مشترک آن‌ها می‌گشاید.

موضع‌گیری‌های دورۀ اخیر “شورای هماهنگی” مبین جهت‌گیری‌های مثبت و رادیکالی‌ست که مشخصۀ اصلی آن خروج از زیر نفوذ جناح‌ها و اصلاح‌طلبان حکومتی‌ست.

حمایت از اعتراضات گسترده توده‌‌ای دی ماه ۹۶، محکوم ساختن اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم علیه آن، اعتراض نسبت به ضرب‌وشتم، بازداشت و اخراج معلمان بخاطر حضور در این اعتراضات، حمایت قاطع از مطالبات بازنشستگان، تاکید بر حضور معلمان، دانش‌آموزان و والدین آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تحصیل و مدرسه، حمایت از کارگران و معلمان زندانی و سرانجام بیانیه اخیر در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد، تنها نمونه‌هایی از این‌گونه موضع‌گیری‌هاست که در مجموع بیان‌گر مواضع رادیکال معلمان است.

معلمان و “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور” به تجربه دریافته‌اند که امید بستن به اصلاح‌طلبان حکومتی بکلی بیهوده وزیان‏باراست و گره زدن مطالبات معلمان با این جریان بکلی رسوایی که درانظار توده ها بکلی مفتضح شده است، هیچ ثمری جز لطمه ‌زدن به معلمان و جنبش اعتراضی آن‌ها دربرنداشته ونخواهد داشت.

باید امیدواربود که این رویکرد صحیح و موضع‏گیری های رادیکال “شورای هماهنگی” که بیش از ۳۰ تشکل صنفی معلمان رانمایندگی می کند،با خط کشی و مرزبندی قاطع باسیاست های انحرافی و فرسایشی گذشته مانند دنباله روی از”اصلاطلبان” و “تعامل” باصطلاح سازنده با دارودسته روحانی و”دولت تدبیر و امید” همراه شود و تمام تاکتیک های سازشکارانه و توهم زای جدا ازتوده معلمان، مردود و موردنقد وبازبینی قرار بگیرد.این تلاش ها و موضع گیری ها زمانی مؤثر ونتیجه بخش خواهد بود که “شورای هماهنگی” توده معلمان را سازماندهی کند و آن ها رابه عرصه مبارزه متشکل بکشاند وجنبش اعتراضی و مستقل معلمان را به جنبش اعتصابی کارگران پیوندزند و این اتحاد را تقویت کند.بنابراین آنچه که می‌تواند در ادامه این موضع‌گیری‌های رادیکال رخ دهد و آن را تکمیل کند، همانا اتحاد با کارگران و تشدید مبارزه علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی‌ست.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۳ در فرمت پی دی اف

 

 

گوش شنوایی نیست. مبارزه ادامه خواهد یافت

مبارزه بازنشستگان در اعتراض به شرایط اسف‌باری که رژیم جمهوری اسلامی بر آن‌ها تحمیل کرده است، پیگیرانه ادامه دارد و پیوسته خصلت رادیکال‌‌تری به خود گرفته است. گرچه اعتراضات کارگران و معلمان بازنشسته، سابقه‌ای طولانی دارد، اما از اوایل سال ٩۵ بود که با اعتراضات گسترده معلمان بازنشسته، وارد مرحله جدیدی شد و ازآن‌پس با پیوستن بازنشستگان لشکری و تأمین اجتماعی به تجمعات و راهپیمائی‌ها، به‌عنوان یک جنبش موجودیت خود را حفظ کرده است.

وضعیت مادی و معیشتی بازنشستگان، به‌ویژه در طول دو دهه اخیر مدام وخیم‌تر شده است. سال‌به‌سال درنتیجه تورم‌های افسارگسیخته و افزایش هزینه‌های زندگی، سطح معیشت بازنشستگان پی‌درپی تنزل یافته است. واقعیتی چنان آشکار که حتی طبقه حاکم نیز نتوانسته آن را انکار کند و ظاهراً برای این‌که اندک بهبودی در وضعیت بازنشستگان کشوری به‌ویژه معلمان رخ دهد، قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد. اما همان‌گونه که می‌دانیم، از اجرای این مصوبه خودشان نیز سرباز زدند و آن را به سال‌های نامعلوم احاله کردند. آنچه سرانجام درنتیجه مبارزات سال گذشته عملی شد، افزایش مبلغ محدودی  به میزان حداقل مستمری بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی بود و اینکه سازمان تأمین اجتماعی حداقل مستمری را به یک‌میلیون و صد هزار تومان برساند. اما این مبلغ نه پاسخی به مطالبات بازنشستگان بود و نه می‌توانست جلو عمیق‌تر شدن شکاف درآمد و هزینه‌ها را بگیرد. پوشیده نیست که در همین سالی که اکنون به پایان آن رسیده‌ایم، افزایش قیمت‌ها بر این افزایش ناچیز مستمری‌ها پیشی گرفته است. تمام شواهد موجود نشان می‌دهد که اکنون خط فقر به رقمی حدود ۵ میلیون تومان رسیده است، درحالی‌که دریافتی اکثریت جمعیت ۶ میلیونی بازنشستگان، مبلغی بین یک تا دو میلیون تومان در ماه است.  بااین‌وجود و به‌رغم اعتراضات متعدد، رژیم جمهوری اسلامی هیچ گام جدی در جهت تحقق مطالبات بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها برنداشته است. این در حالی است که رژیم همه‌ساله میلیاردها دلار صرف هزینه‌های ارگان‌ها و نهادهای  نظامی، پلیسی، جاسوسی و امنیتی، نهادها و مؤسسات تحمیق مذهبی، کمک به گروه‌ها و دولت‌های اسلام‌گرای سراسر جهان و مداخله در کشورهای دیگر می‌کند. رژیم در همین سال جاری حتی رقمی حدود ۵/ ٢ میلیارد دلار برای هزینه‌های اضافی دستگاه سرکوب نظامی از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرد. اما نوبت به تحقق مطالبات بازنشستگان که می‌رسد، مقامات دولتی افلاس و ورشکستگی مالی دولت را بهانه می‌کنند.  این وضع برای بازنشستگان دیگر قابل‌تحمل نیست. آن‌ها دریافته‌اند که تنها راه مقابله با رژیم و تلاش برای تحقق مطالبات خود، تشدید مبارزه است. از همین‌رو است که به‌رغم تمام اقدامات سرکوبگرانه رژیم، مبارزه خود را تشدید کرده‌اند. ادامه این مبارزه در شرایطی که جامعه وارد یک بحران سیاسی  شده است و جریان موسوم به اصلاح‌طلب درون طبقه حاکم نیز رسواشده است، به رادیکال شدن روزافزون جنبش بازنشستگان انجامیده است. به‌نحوی‌که اکنون دیگر مطالبات بازنشستگان صرفاً مطالبات اقتصادی نیست، بلکه برخی مطالبات سیاسی نیز به بخشی از خواست‌های بازنشستگان تبدیل‌شده است. قطعنامه گردهم‌آئی اعتراضی دوم اسفند بازنشستگان نیز به‌وضوح خصلت رادیکال این جنبش را نشان داد.

در ادامه تجمعات و اعتراضات پیشین، گروه اتحاد بازنشستگان،  در ٢١ بهمن‌ماه فراخوان تجمع اعتراضی ٢ اسفند در مقابل مجلس را صادر کرد. در این فراخوان آمده بود: مطالبات ما چیزی به‌جز برخورداری از حداقل‌های یک زندگی نیست! اما گوش شنوایی یافت نشده است. فراخوان، اتحاد و همبستگی بازنشستگان را ضرورتی انکارناپذیر برای تحقق مطالبات اعلام ‌کرد و از همه بازنشستگان کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی و فولاد ایران دعوت به عمل آورد که در این تجمع شرکت کنند.

در پی این فراخوان، گروهی از بازنشستگان، در دوم اسفندماه در مقابل مجلس گرد آمدند. آن‌ها بر پارچه نوشته‌هایی که با خود حمل می‌کردند ازجمله نوشته‌ بودند، تا زمانی که زیرخط فقریم، مطالبه گر خواهیم ماند. تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم.    یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. نان، مسکن، آزادی.  سبد هزینه زندگی بالای ۴ میلیون تومان است و حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومان است. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. معلم، کارگر، پرستار، بازنشسته اتحاد اتحاد!

پلیس سرکوبگر جمهوری اسلامی در آغاز تلاش کرد، مانع از حرکت بازنشستگان گردد. چندین بار نیز تلاش کرد با دستگیری تعدادی از بازنشستگان،آن‌ها را متفرق کند، اما با واکنش بازنشستگان ، موفق نشد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با سردادن شعار، خواستار تحقق مطالبات خود شدند و در پایان گردهم‌آئی، قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان انتشار یافت. در مقدمه این قطعنامه آمده است:

“سالیان درازی است که بازنشستگان کشوری، لشکری، فولاد ایران و تأمین اجتماعی این مرزوبوم، درون زندگی پنج برابر زیرخط فقر دست‌وپا می‌زنند و متأسفانه با سرعتی زیاد در حال پرتاب به زیرخط فقر مطلق هستند.

ما بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده و مطالبات خود را با صدای بلند فریاد زده‌ایم ولی همچنان درها بر پاشنه بی‌توجهی و ناکارآمدی مسئولان می‌چرخد.

صندوق‌های بازنشستگی که ذخیره ۳۰ سال کار طاقت‌فرسای ما بوده از دستبرد اختلاس گران در امان نمانده و بحران عظیمی را رقم‌زده و زمینه را برای نگرانی هرچه بیشتر از آینده‌ای مبهم و تیره فراهم آورده است.

نهادهای قدرت به‌جای رسیدگی جدی برای برون‌رفت از این شرایط غیرقابل‌تحمل بازنشستگان، دست به ایجاد تغییراتی دربندهای قانون مدیریت خدمات کشوری زده‌اند که نتیجه آن پسرفت بیشتر در شرایط زندگی و معیشت و درمان ما بازنشستگان است.”

قطعنامه، سپس مطالبات بازنشستگان را در ٩ بند اعلام نمود که ازجمله شامل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری سال ٨۶ برای برون‌رفت از زیرخط فقر(پنج میلیون تومان)، بیمه کارآمد و درمان رایگان، نظارت نمایندگان بازنشستگان بر صندوق‌ها و اداره آن‌ها به شکل دوره‌ای و رسیدگی به دزدی‌ها. پرداخت نقدی بدهی دولت ،رد انتقال منابع صندوق درمانی سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت و حذف بند ”ز” تبصره ۷ از لایحه بودجه۹۷ در مورد واگذاری %۹ سهم درمان کارگران، پرداخت معوقات و طلب‌های همه بازنشستگان در اسرع وقت. حق تحصیل رایگان برای همه مردم و ایجاد تسهیلات و حقوق برای بیکاران. حق تشکل و هر نوع تجمع  مطالباتی، آزادی بدون قید و شرط و بدون وثیقه کلیه فرزندان این مرزوبوم که خواستار مطالبات خود و معترض به فقر و فساد و بیکاری در جامعه می‌باشند!

گروه اتحاد بازنشستگان در پایان قطعنامه اعلام کرد، تا تحقق این خواست‌ها از پا نخواهیم نشست!

همان‌گونه که فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان اعلام کرده است، این مطالبات چیزی به‌جز برخورداری از حداقل‌های یک زندگی نیست. اما در کشوری که تنها یک‌قلم از درآمدهای دولت از نفت و گاز به صد میلیارد دلار در سال می‌رسد، حتی مطالبات حداقلی رفاهی و معیشتی کارگران و بازنشستگانی که عمر خود را در کار و تلاش سپری کرده‌اند، تأمین نمی‌شود و این مردم زحمتکش در زیرخط فقر به سر می‌برند. علت آن نیز پوشیده نیست. در کشوری که طبقه حاکم موجودیت خود و نظم ستمگرانه سرمایه‌داری را با دیکتاتوری عریان حفظ می‌کند و رژیم استبداد و اختناق حاکم است، منابع و امکانات کشور مقدم بر هر چیز، به جیب سرمایه‌داران می‌رود و صرف دستگاه عریض و طویل ارگان‌ها و نهادهای سرکوب و تحمیق دولتی، جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه دولت دینی، دزدی‌های کلان سران و مقامات فاسد دستگاه دولتی می‌شود. روشن است که چرا در این کشور، توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش در زیرخط فقر به سر می‌برند، از امکانات رفاهی محروم‌اند و حتی آزادی تشکل و تجمع نیز از مردم سلب می‌شود. با این نظم اقتصادی و سیاسی باید تسویه‌حساب قطعی کرد. اتحاد کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان و تشدید مبارزه، شرط ضروری این تسویه‌حساب بانظم موجود و تحقق مطالبات عموم توده‌های کارگر و زحمتکش است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۳ در فرمت پی دی اف

 

 

 

سرکوب خونین دراویش گنابادی، برشی از سرکوب کل جامعه است

طی هفته های اخیر تنش های نیروی انتظامی با دراویش گنابادی به شدت بالا گرفت. سرکوب دراویش گنابادی، بحث دیروز و امروز نیست و تنها طی هفته های اخیر شدت بیشتری یافته است. وضعیت موجود، از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی و با ایجاد محدویت و تنگناهای روزمره برای دراویش “نعمت اللهی گنابادی” که یکی از فرقه های مذهب شیعه در ایران هستند، شروع شد. تنش ها و درگیری هایی که به تدریج با یورش گاه به گاه نیروی انتظامی به منازل آنان و دستگیری تعدادی از دراویش گنابادی شکل عریان تری یافت. سرکوب و تنگناهایی که از سال ۸۴ به بعد، با فتوای تعدادی از مراجع شیعه قم از جمله نوری همدانی وارد فاز نوینی شد. فتواهایی که دست پلیس و نیروی های امنیتی را در سرکوب بیشتر و تخریب حسینیه های دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران باز گذاشت. در واقع از سال ۸۴ به این طرف، عملا حذف دراویش “نعمت اللهی گنابادی” به عنوان فرقه ای از مذهب شیعه در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت.

تخریب حسینیه “شریعت قم” و تکیه “درویش ناصرعلی” در سال ۸۴، تخریب “حسینیه بروجرد” در آبان ۸۶ و مهمتر از همه تخریب حسینیه و کتابخانه دراویش “تخت فولاد اصفهان” در بهمن ماه ۸۷ ازجمله مکان های “مقدس” دراویش گنابادی بوده اند که طی سال های گذشته با یورش وحشیانه نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات تخریب شده اند. تهاجم به دراویش گنابادی اما، هرگز با تخریب حسینیه های آنان متوقف نشد و پس از آن نیز تا به امروز به انحاء مختلف ادامه داشته است. آنچه در هفته های اخیر رخ داد، دقیقا ادامه همان سیاست سرکوب، محدودسازی و اقدام به حذف این فرقه از محدوده جغرافیایی ایران است.

دور جدید سرکوب دراویش گنابادی از زمانی آغاز شد که نیروی انتظامی شروع به ایجاد محدودیت در اطراف منزل “نورعلی تابنده” رهبر یا قطب دراویش گنابادی در منطقه پاسداران تهران کرد. با شروع محدودیت ها علیه “نورعلی تابنده” جمع وسیعی از دراویش گنابادی در اعتراض به محدودیت های ایجاد شده علیه رهبر و قطب خود، در اطراف منزل او اجتماع کردند.

با اجتماع دراویش در اطراف منزل “نورعلی تابنده”، پلیس و نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به روش همیشگی و متعارف خود یعنی سرکوب اجتماع کنندگان متوسل شدند. پس از چند روز صف آرایی، سرانجام روز یکشنبه ۲۹ بهمن یورش نیروی انتظامی به دراویش گنابادی شدت گرفت و در روز دوشنبه ۳۰ بهمن به اوج خود رسید. روز دوشنبه در حالی که دراویش گنابادی از هر سو تحت محاصره و هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی بودند، ناگهان فردی از معترضین سوار بر یک اتوبوس سفید رنگ که متعلق به نیروهای امنیتی بود به سمت نیروهای پلیس به حرکت درآمد. راننده اتوبوس با ویراژ رفتن در صف نیروهای امنیتی باعث کشته شدن سه پلیس، دو بسیجی و زخمی شدن تعداد دیگری از آنان شد.

در حالی که تا پیش از حمله اتوبوس، دراویش گنابادی به شدت مورد سرکوب و ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار داشتند و تا آن زمان ده ها تن از آنان مضروب و با دست و پای شکسته دستگیر و راهی بیمارستان شده بودند، پلیس و نیروی های امنیتی جمهوری اسلامی پس از حمله اتوبوس فرصت را غنیمت شمرده و با تمام قوا و هر آنچه در توان داشتند بر سر دراویش گنابادی آوار شدند. روزهای دوشنبه و سه شنبه اوج سرکوبگری و اقدامات وحشیانه پلیس و نیروهای امنیتی علیه دراویش گنابادی در منطقه پاسداران تهران بود. اخبار منتشره در سایت های دراویش گنابادی حاکی از کشته شدن سه تن از دراویش زخمی و تیرخورده در بیمارستان است. علاوه بر کشته شدن این تعداد، ده ها نفر دیگر زخمی و با دست و پای شکسته به بیمارستان انتقال یافته اند و ۴۰۰ نفر از زنان و مردان دراویش گنابادی نیز طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه دستگیر و به شدت مضروب و تحت شکنجه واقع شده اند.

با چنین حجمی از کشتار و سرکوب خونین دراویش گنابادی در منطقه پاسداران تهران، حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران مدعی شده است که:”نیروی انتظامی اجازه نداد قطره ای خون از بینی شهروندی ریخته شود”. او پس از بیان این دروغ بزرگ، همانند یک افسر هیتلری اعلام کرد: “می توانستیم در برخورد با دراویش با آر پی جی واکنش نشان دهیم… پلیس می توانست با یک آر پی جی منزل مورد نظر را نابود کند اما، با اقتدار و درایت رفتار کرد”.

زدن آر پی چی به خانه های تحت تعقیب و محاصره نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی امری مسبوق به سابقه است. اقدامی که در سال های ۶۰ و ۶۱ به دفعات اتفاق افتاد. نیروهای امنیتی در آن سال ها، هر گاه از دستگیری ساکنین خانه ای ناتوان می شدند، با شلیک آر پی جی کل ساختمان را بر سر ساکنین آن آوار می کردند. حسین رحیمی و دیگر افسران فاشیست جمهوری اسلامی ظاهرا فراموش کرده اند که جمهوری اسلامی اکنون در موقعیتی بسیار متفاوت با آن سال ها قرار دارد. اکنون نه جمهوری اسلامی در وضعیت سال های دهه ۶۰ است و نه توده های میلیونی مردم ایران در توهم حاکمیت “اسلام ناب محمدی” قرار دارند. جوانان و توده های ستمدیده مردم ایران در دیماه گذشته فقط اندکی از توانایی و قدرت لایزال انقلاب را به جمهوری اسلامی نشان دادند. ده روزی که لرزه بر اندام هیئت حاکمه ایران و دستگاه دولتی انداخت. پوشیده نیست که این قدرت متحد و بهم پیوسته در زمانی دیگر، مسلما با زبان دیگری وارد میدان رزم نهایی با طبقه حاکم خواهد شد. آن روز باید دید که آیا حسین رحیمی ها باز هم با شعار شلیک آر پی جی در مقابل مردم صف آرایی می کنند یا گرفتار لکنت زبان می شوند؟

با این همه و به رغم همه شعارهایی که هیئت حاکمه ایران از جمله حسن روحانی پس از خیزش انقلابی توده های مردم ایران در دیماه گذشته هر روزه تکرار می کنند که صدای مردم را شنیده اند، آنان در عمل اما، همچنان همانند همه دیکتاتورها گوش های خود را به روی صدای اعتراض مردم بسته اند. چرا که دیکتاتورها هرگز گوشی برای شنیدن صدای اعتراض مردم ندارند. آنان، فقط زمانی قادر به شنیدن صدای مردم هستند که صدای آنان از اعتراض به انقلاب تبدیل شده است. آن زمان هم، دیگر برای شنیدن صدای مردم بسیار دیر است.

سرکوب خونین دراویش گنابادی فقط برش کوچکی از کشتار و سرکوب عمومی توده های مردم ایران طی ۴ دهه گذشته است. دراویش گنابادی از جمله اقلیت‌های مذهبی در ایران هستند که همانند دیگر فرقه های مذهبی و غیر مذهبی همواره مورد آزار و اذیت سیستماتیک جمهوری اسلامی بوده اند. اما روشن است که دراویش گنابادی همچون دیگرفرقه های مذهبی به سادگی از باورهای دینی شان عقب نشینی نمی کنند. بحرانی که جمهوری اسلامی اکنون با آن مواجه است و روز بروز هم عمیق تر می شود، همانند ده ها بحران خود ساخته ی دیگری است که هیئت حاکمه ایران با دستان خود و برای خود ایجاد کرده است. حاکمیتی که طی چهار دهه آنچنان وضعیتی از اختناق، سرکوب و بی حقوقی محض را بر گروه های اجتماعی تحمیل کرده است که دیگر حتا یک اقلیت مذهبی شیعه همانند دراویش گنابادی را هم تحمل نمی کند. فرقه ای که حتی به کرات، وفاداری خود به جمهوری اسلامی را اعلام کرده اند.

آنچه اکنون زیر پوست جامعه به شکل انفجار گونه ای جاری است، خشم فروخفته توده های زخم خورده است. توده های مردمی که طی این سال ها هرکدام به نوعی با داغ و درفش جمهوری اسلامی مواجه بوده و زخم شلاقِ سرکوب و بی حقوقی طبقه حاکم به شدید ترین وجه ممکن بر گرده آن ها حک شده است. انفجاری خشم آگین که هر روز یکی پس از دیگری در در زیر پوست جامعه شعله ور می شوند.

حمله با اتوبوس به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، مستثنا از اینکه راننده اتوبوس یکی از دراویش گنابادی بوده باشد یا فردی دیگر از معترضین حاضر در منطقه پاسداران که به چنین اقدامی دست زد(۱)، و نیز مواردی از این دست که در روزهای خیزش انقلابی توده های سرکوب شده مردم ایران رخ داد، تنها مواردی از همان خشم فرو خفته و پنهان شده در زیر پوست جامعه است. خشمی انفجار گونه که هیچ نیرویی را یارای جلوگیری از آن نیست. این خشم در حالِ فوران، با هیچ فرمان سرکوبگرانه ی فاشیستی از نوع رئیس پلیس تهران و یا دستورالعمل حسن روحانی مبنی بر اینکه “برخوردهای خشونت آمیز و اهانت به پلیس را تحت هیچ شرایطی تحمل نمی کنیم” جمع نمی شود. هیچ دستورالعل سیاسی و اخلاقی نیز مانع از فوران این آتشفشان نهفته در درون توده های زخم خورده نخواهد بود. این خشم، حاصل ۴۰ سال باد زهرآگینی است که جمهوری اسلامی با دست خود در جای جای کشور کاشته است. بادی که اکنون در هیبت توفانی سهمگین به حرکت درآمده است. خیزش انقلابی دیماه گذشته نمایی از این توفان برخاسته از دل توده ها بود.

ندیدن چهار دهه سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی در جامعه، چشم بستن به خشم تلنبار شده توده های سرکوب شده و آنگاه از پس این غفلت و جهالت، باد به غبغب انداختن و بدون ریشه یابی و چرایی انجام اینگونه اقدامات فردی، صرفا روی حمله راننده اتوبوس به صف نیروهای امنیتی فوکوس کردن فقط و فقط شیپور را از دهانه گشادش دمیدن است. تردیدی نیست که نواختن شیپور از دهانه گشادش از طرف هرکس و هر نیرویی که باشد، هیچ کمکی به بازدارندگی وضعیت موجود نمی کند. تنها راه برون رفت از وضعیت موجود پاسخ گویی به مطالبات دمکراتیک و خواست های تلنبار شده توده های زخم خورده مردم ایران است. جمهوری اسلامی اما، طی این چهار دهه نشان داده است که کمترین ظرفیتی برای به رسمیت شناختن ابتدایی ترین حق و حقوق دمکراتیک مردم و گروه های اجتماعی ندارد. هیئت حاکمه ایران در تمامی این سال ها نشان داده است که بجز سرکوب عریان و خونین توده های ستمدیده، هیچ راه حلی برای پاسخگویی به مطالبات برحق آنان ندارد. از این رو، برای جمیع توده های سرکوب شده  و زخم خورده ایران جهت برون رفت از وضعیت موجود راهی بجز اعتراض و سازماندهی یک انقلاب اجتماعی رادیکال باقی نمانده است. انقلابی که نطفه های آن در خیزش دیماه گذشته بسته شد و دیر نیست که با خیزشی همگانی تر و در پرتو اعتصابات عمومی و قیام مسلحانه تود ه ای، جمهوری اسلامی را که ۴۰ سال پیش از زباله دانی قرون کهنه سر بر آورد، مجددا به اعماق همان زباله دانی تاریخ بفرستند.

(۱): پس از حمله اتوبوس به صف نیروهای امنیتی، سیمای جمهوری اسلامی فردی را با صورت زخمی، سر شکسته و باندپیچی شده به عنوان راننده اتوبوس در تلویزیون به نمایش گذاشت. فیلمی که بعدا به صورت یک کلیپ در شبکه های اجتماعی پخش شد. فرد مورد نظر، که به سختی تکلم می کرد، با کلمات منقطع و بریده بریده گفت: از ضربات زیاد عصبانی شدم… چون راننده اتوبوس بودم، نشستم توی اتوبوس و رفتم جلو. اتوبوس مال من نبود. اصلا آن لحظه من حالیم نشد. اختیار دست خودم نبود. تسلیت می گم، کاری که شده…حالا ما اعدامیم. حالا چکار کنم، حالا شده دیگه.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۳ در فرمت پی دی اف