در یک دوران انقلابی، تحولات به‌سرعت رخ می‌دهند و از هر جرقه کوچک نیز می‌تواند حریقی بزرگ برپا گردد. جرقه موج تظاهرات توده‌ای اخیر از اعتراض بازاریان زده شد، اما پی آمد آن شکل‌گیری جنبش‌های توده‌ای متشکل از توده‌های زحمتکش و فقیر، جوانان، دانشجویان و زنان در تعداد زیادی از شهرهای ایران بود. این جنبش‌های توده‌ای از شهرهای کوچک و مناطق فقیرتر که مردم زیر فشار بار بحران اقتصادی و گرانی روزافزون جانشان به لب رسیده است، آغاز شد و تا روز دوازدهم که صدها هزار تن به تظاهرات خیابانی روی آوردند، به تعدادی از شهرهای بزرگ نیز بسط یافت.  توده‌‌های مردم در جریان این مبارزات با شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، آزادی، قهرمانانه با نیروهای مسلح رژیم که به مقابله با مردم گسیل‌شده بودند، جنگیدند، به برخی از مراکز سرکوب و تحمیق یورش بردند و آن‌ها را به آتش کشیدند.

به گزارش سازمان‌های حقوق بشری تا روز شنبه گذشته ( ۲۰ دی ماه)  لااقل ۱۷۰ تن از مبارزان درنبرد با مزدوران سرکوبگر رژیم جان باختند، صدها تن مضروب و مصدوم شدند و متجاوز از ۲۰۰۰ تن بازداشت و به زندان افتادند. به‌رغم وحشی‌گری نیروهای سرکوب علیه مردم،  این جنبش در همین مدت کوتاه چنان به‌سرعت پیشرفت کرد و رادیکال شد که جمهوری اسلامی را به وحشت انداخت و تمام نیروی سرکوبش را به مقابله با مردم گسیل کرد. در پی تهدیدات جدید خامنه‌ای و پی آمد آن اطلاعیه شورای امنیت ملی رژیم، سپاه پاسداران، ارتش، پلیس و سازمان‌های  امنیتی و قضائی  رژیم هریک با صدور اطلاعیه‌های تهدیدآمیز، آشکارا به مردم ایران اعلان‌جنگ دادند. از نخستین ساعات بامداد روز جمعه ( ۱۹ دی ماه) اینترنت به‌کلی قطع شد تا اقدامات جنایت‌کارانه رژیم علیه مردم نتواند در خارج از کشور انعکاس پیدا کند. سرکوب گسترده‌ آغاز شد. هنوز ابعاد جنایات مزدوران نظامی  رژیم دقیقاً روشن نیست. اما به‌رغم لشکرکشی رژیم علیه مردم، اعتراضات شبانه در خیابان‌ها همچنان در برخی شهرها ادامه یافته است.

گرچه به نظر می‌رسد این جنبش نوپا به علت سرکوب و کشتار وحشیانه مردم توسط رژیم جنایتکار، خودانگیختگی، فقدان سازمان‌دهی و رهبری، محدودیت دامنه توده‌ای و برخوردار نبودن از اشکال دیگر مبارزه نظیر اعتصابات عمومی، این احتمال هست که از دامنه آن کاسته شود،اما موقتی است. تضادها و بحران سیاسی عمیقی که به این جنبش و جنبش‌های پیش از آن شکل داده است، پابرجاست و امواج دیگری از جنبش‌های توده‌ای انقلابی را به مصاف نظم موجود گسیل خواهد کرد.

مردم ایران اکنون چندین سال است که با مبارزات حماسی و قهرمانانه علنی و مستقیم خود نشان داده‌اند که دیگر نمی‌‌خواهند و نمی‌توانند نظم ارتجاعی حاکم را تحمل کنند. طبقه حاکم بر ایران نیز با تمام جنایات و وحشی‌گری‌هایش نشان داده است که نمی‌تواند به شکل گذشته بر مردم حکومت کند. در چنین جامعه‌ای که با عمیق‌ترین بحران‌ها روبه‌روست، راه هرگونه رفورم و اصلاحی برای طبقه حاکم بسته‌شده است. جامعه نیاز به یک دگرگونی انقلابی دارد تا بتواند از بن‌بست بحران‌ها  و فجایعی  که طبقه حاکم آفریده نجات یابد. جنبش سیاسی اخیر در ادامه جنبش‌های سیاسی پیشین نشان می‌دهد که اوضاع سیاسی جامعه در جهتی پیش می‌رود که یک‌بار دیگر شرایط برای شکل‌گیری یک  انقلاب فراهم می‌شود.

رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی  به‌عنوان پاسدار سیاسی نظم پوسیده و ورشکسته حاکم، بار دیگر با این خیال خام  به سرکوب و کشتار روی آورده که بتواند مانع از فرا روئیدن جنبش سیاسی مردم ایران به انقلاب گردد. اما تجربه همین دو هفته نشان داده است که نارضایتی از نظم موجود به درجه‌ای افزایش‌یافته که توده‌های مردم آماده جان‌فشانی برای سرنگونی نظم موجودند و با هر سرکوب، امواج وسیع‌تری از مردم به جنبش پیوسته‌اند.

بااین‌همه پوشیده نیست که‌موج نوین مبارزات توده‌ای تازه آغازشده است. هنوز میلیون‌ها تن از مردم ایران به صحنه مبارزه مستقیم روی نیاورده‌اند، هنوز اعتصابات کارگران و زحمتکشان به شکل عمده مبارزه جنبش سیاسی تبدیل نشده، هنوز شعارهای جنبش از مرحله نفی فراتر نرفته و هنوز بدیل نظمی که باید سرنگون شود، به میان کشیده نشده است. این جنبش نیاز به پیشرفت‌های جدید برای غلبه بر این موانع دارد.

در همین حال گرچه رژیم ستمگر و آدمکش جمهوری اسلامی به تنها شیوه بقای خود، سرکوب و کشتار ادامه می‌دهد، اما طبقه حاکم نیز هنوز همه کارت‌های خود را رو نکرده است. قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای نیز در حال سبک و سنگین کردن بدیل‌های خود هستند. اکنون فاشیست‌های سلطنت‌طلب را از طریق شبکه‌های تبلیغاتی خود به جلوصحنه فرستاده‌اند. اما جز گروه‌های چند ده نفره‌ای که در برخی تجمعات به نفع ارتجاع سلطنتی شعار سر دادند، نفوذ شان در میان توده‌های میلیونی مردم ایران بسیار محدود است. به‌رغم دروغ‌پردازی بلندگوهای تبلیغاتی قدرت‌‌های جهانی، مردم ایران تا همین‌جا نشان داده‌اند که حاضر نیستند استبداد فاشیستی دیگری را جایگزین استبداد رژیم ارتجاعی کنونی کنند. میلیون‌ها تن از توده‌های کارگر و زحمتکشی که هنوز به جنبش سیاسی نپیوسته‌اند به آینده، به جامعه‌ای نوین و مترقی نظر دارند که آزادی، برابری و رفاه را برای آن‌ها به ارمغان آورد و نه جایگزینی یک ارتجاع  توسط ارتجاعی دیگر. باوجوداین، در شرایطی که ضدانقلاب غالب و مغلوب به همراه متحدان بین‌المللی‌شان در تلاش برای  بدیل سازی و منحرف ساختن مبارزه مردم‌اند، باید با خطراتی که پیشرفت جنبش انقلابی را تهدید می‌کند، از هم‌اکنون به مقابله برخاست.

در جریان مبارزات دو هفته اخیر شاهد آن بودیم که تشکل‌های مختلفی که به نحوی بخش‌هایی از مردم ایران را نمایندگی می‌کنند، با صدور بیانیه‌هایی حمایت خود را از مبارزات و مطالبات مردم اعلام کردند و در همان حال، تلاش‌های ارتجاع داخلی و بین‌المللی را برای بدیل سازی و تحمیل یک رژیم ارتجاعی دیگر را بر ایران محکوم کردند. این اقدامات گرچه ضروری و مفید است و هوشیاری و سطح آگاهی این تشکل‌های انقلابی را نشان می‌دهد، اما  در اوضاع کنونی جامعه ایران کافی نیست.

شرایط سیاسی جامعه ایران در غیاب سازمان‌های سیاسی قدرتمند، وظیفه سیاسی بزرگ‌تری را بر عهده این تشکل‌ها قرار می‌دهد.

هم‌اکنون در جامعه ایران تشکل‌های متعدد علنی، نیمه علنی و مخفی وجود دارند که در طول چندین  دهه گذشته علیه نظم ارتجاعی حاکم بر ایران مبارزه کرده و هزینه‌های سنگینی نیز متحمل شده‌اند. این تشکل‌ها که به درجاتی نمایندگی بخش‌های مختلف مردم ایران را بر عهده‌دارند، کارنامه مبارزاتی‌شان  برای مردم ایران روشن است. آنچه باید انجام بگیرد این است که در اوضاع کنونی جامعه ایران ، مسئولیت را برای رهبری مبارزات توده‌های ستمدیده مردم ایران بر عهده بگیرند. تشکل‌های انقلابی  کارگری، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، زنان، دانشجویان و نویسندگان از هم‌اکنون باید در تدارک ایجاد یک رهبری جمعی تحت نام شورای رهبری مبارزات مردم  یا هر نام دیگری برای جنبشی باشند که در حال شکل‌گیری و پیشروی است. این شورا که تشکل‌های عضو آن برای مردم ایران شناخته‌شده‌اند،  قطعاً از حمایت وسیع‌ترین بخش توده‌های انقلابی مردم برخوردار خواهد بود. شکل‌گیری یک چنین ارگان رهبری از درون جامعه از جهات مختلف ضروری است. تلاش ارتجاع بین‌المللی را برای بدیل سازی خنثی و بر مانع نبود رهبری برای جنبش انقلابی غلبه خواهد کرد. فراخوان‌های آن می‌تواند توده‌های وسیع‌تری را به صحنه مبارزه بکشاند، و راه را برای روی‌آوری کارگران و زحمتکشان به اشکال عالی‌تری از مبارزه هموار سازد و چشم‌انداز پیروزی را بگشاید.

آنچه در لحظه کنونی ضروری است تدارک برای برپائی یک چنین شورای رهبری است که این آمادگی را داشته باشد تا به‌محض این‌که تشخیص دهد، تناسب قوا و شرایط برای اعلام رسمی آن مناسب است، به‌عنوان شورای رهبری جنبش انقلابی مردم ایران اعلام موجودیت کند. برای این‌که کار تدارک ایجاد و ادامه کاری این نهاد رهبری با مانعی در میان خود تشکل‌ها روبه‌رو نشود، کافی است که فقط با عام‌ترین شعارهایی  که بیانگر اساسی‌ترین مطالبات مردم است  موجودیت خود را اعلام  و همراه  با پیشرفت جنبش، شعارهای رادیکال‌تر را مطرح  کند.

در این میان وظیفه سازمان‌های کمونیست و چپ و پیشروان جنبش کارگری حمایت  از این شورای رهبری، تلاش برای ارتقای سطح مبارزه کنونی جنبش سیاسی،  تبلیغ و ترویج همه‌جانبه شعارهای اثباتی، آلترناتیو شورایی و سوسیالیستی،  شعارهایی که بازتاب عام‌ترین مطالبات توده‌های مردم است ، نظیر کار، نان، آزادی و حکومت شورایی ، تلاش همه‌جانبه برای برپائی اعتصابات کارگری و ارتقای این اعتصابات از طریق هماهنگی میان مؤسسات و کارخانه‌ها به سطح  یک اعتصاب عمومی سیاسی است . تنها با این اعتصاب کارگری است که می‌تواند شالوده عینی برای شکل‌گیری شوراها و تبدیل شعار حکومت شورایی از یک شعار تبلیغی به شعار عمل توده‌ای فراهم گردد. ایجاد شورای رهبری مبارزات توده‌های مردم ایران وظیفه مبرمی است که اوضاع سیاسی کنونی بر عهده تشکل‌های انقلابی توده‌های مردم ایران قرارداده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۵۳ در فرمت پی دی اف:

ونزوئلا سال‌ها پیش از تحولات ژانویه‌ی ۲۰۲۶ در وضعیت یک بحران چندلایه گیر کرده بود؛ بحرانی که هم‌زمان زندگی روزمره را از هم پاشید، نهادهای سیاسی را فرسود و کشور را به میدان تقاطع منافع قدرت‌های بزرگ بدل کرد. آنچه در اوایل ۲۰۲۶ رخ داد، این بحران را از سطح «بن‌بست داخلی» به سطح یک رخداد تعیین‌کننده در سیاست جهانی ارتقا داد: ربودن نیکلاس مادورو توسط نیروهای آمریکایی در کاراکاس و انتقال او به ایالات متحده برای محاکمه. این نقطه‌عطف، هم آرایش نیروهای داخلی را تغییر داد و هم موازنه‌ی بازیگران خارجی را به‌طور مستقیم وارد میدان کرد.

بحران اقتصادی – سیاسی

در دوران ریاست‌جمهوری مادورو، اکثریت مردم ونزوئلا زیر فشار تحریم‌های امپریالیسم آمریکا و بحران اقتصادی در چنان وضعیت وخیم معیشتی زندگی می‌کردند که به‌درستی می‌توان آن را «اقتصاد بقا» نامید. ابرتورم طولانی‌مدت، فرسایش مستمر دستمزدها و سقوط قدرت خرید، کمبودهای دوره‌ای ــ از غذا و دارو گرفته تا اقلام بهداشتی و حتی بنزین ــ و فروپاشی تدریجی خدمات عمومی، زندگی روزمره را به زنجیره‌ای پایان‌ناپذیر از صف‌ها، کمبودها و راه‌حل‌های غیررسمی بدل کرده بود. پیامد اجتماعی این وضعیت، گسترش اقتصاد غیررسمی، اتکا به حواله‌های ارزی مهاجران و شکل‌گیری موجی عظیم از مهاجرت بود؛ جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از آن «زیستن» را با «زنده‌ماندن» جایگزین کرده بود.

این فروپاشی معیشتی با بحرانی سیاسی همراه بود. انتخابات از مفهوم رقابتی خود خارج شد و به یک انتخابات مهندسی شده، بدل گردید. نهادهای دموکراتیک یکی پس از دیگری تضعیف شدند، دستگاه قضایی و نهادهای برگزارکننده انتخابات عملاً زیر نفوذ مستقیم دولت قرار گرفتند و فضای عمومی به‌شدت امنیتی شد. هم‌زمان، دولت مادورو به‌طور سیستماتیک اتحادیه‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری را مهار و سرکوب کرد: رهبران کارگری بازداشت شدند، اعتصاب‌ها غیرقانونی اعلام شد و نسخه‌های دولتی و دست‌ساز از اتحادیه‌ها جایگزین تشکل‌های مستقل گردید. بدین‌ترتیب حتی همان پایگاه اجتماعی‌ای که پروژه بولیواری* بر آن تکیه داشت نیز از امکان سازمان‌یابی مستقل محروم شد. انتخابات همچنان برگزار می‌شد، اما قواعد بازی از اساس نابرابر بود: رد صلاحیت و بازداشت نامزدهای منتقد، محدودسازی احزاب مستقل و انحصار رسانه‌ای، هرگونه رقابت واقعی را از میان برده بود. در چنین شرایطی، «انتخابات» دیگر نه سازوکاری برای جابه‌جایی قدرت یا حتی تشکیل کابینه‌ای جدید، بلکه ابزاری برای بازتولید سلطه همان بلوک حاکم بود.

پیامد این روند، گسترش شکاف میان دولت و جامعه بود و رشد نارضایتی اجتماعی. جامعه‌ای که می‌دید صندوق رأی توان تغییر ندارد، به‌تدریج از سیاست رسمی فاصله گرفت و بی‌اعتمادی به کل ساختار قدرت به وضعیت مسلط بدل شد.

در چنین زمینه‌ای، اعتراض‌ها پیش از  ربودن مادورو عمدتاً ماهیتی معیشتی، پراکنده و کوتاه‌مدت داشتند و با فشار امنیتی مهار می‌شدند. پس از آن نیز، برخلاف انتظار برخی ناظران، جنبش میلیونی سراسری شکل نگرفت. اعتراضات کنونی بیشتر نمادین و محدود و از سوی خانواده‌های زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر بروز پیدا می‌کنند. وضعیتی که نمی‌توان آن را صرفاً به شوک سیاسی تقلیل داد؛ سکوت کنونی حاصل فرسودگی اجتماعی، تجربه شکست‌های گذشته، هزینه بالای کنش خیابانی، انسداد سازمان‌یابی و چندپارگی میدان سیاست است.

از این رو، سکوت امروز نه الزاماً نشانه ثبات، بلکه بیانگر نوعی تعلیق سیاسی است: نه رضایت واقعی وجود دارد و نه توان بسیج پایدار. این سکوت می‌تواند آرامش پیش از توفان باشد اگر شکاف در بلوک قدرت عمیق‌تر شود یا بحران معیشت تشدید گردد؛ و در عین حال می‌تواند به «وضعیت عادی جدید» بدل شود، به‌ویژه اگر سازمان‌یابی اجتماعی و افق سیاسی همچنان غایب بماند.

ارتش و بلوک قدرت در ونزوئلا

درک وضعیت سیاسی ونزوئلا بدون فهم جایگاه ارتش اساساً ناممکن است. ارتش در این کشور صرفاً یک نیروی دفاعی یا نهادی «ملی» و بی‌طرف نیست، بلکه در سال‌های گذشته به بخشی جدایی‌ناپذیر از بلوک قدرت سیاسی – اقتصادی تبدیل شده است. از زمان هوگو چاوز ــ که خود افسر ارتش بود ــ نیروهای مسلح به‌طور سیستماتیک به درون ساختار دولت تزریق شدند. این روند در دوران مادورو تعمیق یافت و به شکل‌گیری نوعی نظامی‌سازی دولت و اقتصادی‌سازی ارتش انجامید.

فرماندهان نظامی به وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و شرکت‌های دولتی گمارده شدند و کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد ــ از صنعت نفت و بنادر گرفته تا گمرک‌ها، مرزها و شبکه‌های توزیع کالا ــ عملاً به دست ارتش افتاد. در این چارچوب، ارتش از یک ابزار صرف سرکوب به سهام‌دار نظم سیاسی – اقتصادی بدل شد. فرماندهان ارشد نه فقط حافظ وضع موجود، بلکه ذی‌نفع مستقیم بقای آن‌اند. آنان مدیر شرکت‌های دولتی‌اند، در شبکه‌های رانت و تجارت خارجی سهم دارند و به منابع کلان دسترسی پیدا کرده‌اند.

به همین دلیل، حمایت ارتش از مادورو نه از سر وفاداری ایدئولوژیک به پروژه بولیواری، بلکه مبتنی بر منافع طبقاتی بود؛ زیرا بقای رژیم به معنای بقای موقعیت اقتصادی و سیاسی این بورژوازی دولتی – نظامی ،  بود.

اما این بلوک قدرت یکدست نیست. در پایین‌ترین سطوح ارتش، همان شکاف‌های طبقاتی جامعه بازتولید شده است: سربازان و افسران جزء درگیر فقر، تورم و فروپاشی معیشت‌اند، در حالی که فرماندهان ارشد در شبکه‌های رانت و ثروت غوطه‌ورند. این شکاف طبقاتی درون ارتش، پایه‌های وفاداری را به‌شدت فرسوده کرده است. فرار نیروها، نارضایتی بدنه و بازداشت افسران ناراضی نشانه‌هایی از ترک برداشتن انسجام این بلوک است.

نقطه‌عطف

در سوم ژانویه ۲۰۲۶ ایالات متحده اعلام کرد در چارچوب یک عملیات نظامی، نیکلاس مادورو را در کاراکاس بازداشت کرده و به خاک آمریکا منتقل نموده است. اندکی بعد، دیوان عالی ونزوئلا دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور، را به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب کرد. این تصمیم در داخل کشور تلاشی برای جلوگیری از خلأ قدرت تلقی شد، اما در سطح بین‌المللی با تردیدهای جدی درباره استقلال سیاسی دولت جدید همراه بود.

ارتش نیز در این میان سکوت کرد؛ سکوتی که نه نشانه فروپاشی، بلکه جابه‌جایی وفاداری طبقاتی است. بخشی از فرماندهان به این نتیجه رسیدند که هزینه دفاع از مادورو بیش از منافع آن است. بنابراین، وفاداری نه به فرد، بلکه به ساختار قدرت منتقل شد؛ چنان‌که بود.

در همین فاصله، روایت‌ها درباره «دولت پس از مادورو» متناقض است. دولت موقت می‌کوشد کنترل را تثبیت کند و آمریکا آشکارا سیگنال می‌فرستد که قصد دارد در مهندسی نظم جدید نقش مستقیم داشته باشد. به این ترتیب مرز میان «تحول داخلی» و «مداخله خارجی» عملاً محو شده است.

نفت و منافع آمریکا

اگر دیپلماسی زبان بحران ونزوئلا باشد، نفت ماده‌ی آن است. همزمان با تحولات سیاسی، دولت آمریکا از برنامه‌هایی برای احیای صنعت نفت ونزوئلا با سرمایه‌گذاری‌های کلان سخن گفت و شرکت‌های بزرگ انرژی را به مشارکت در بازسازی زیرساخت‌های نفتی این کشور تشویق کرد. اما همین‌جا شکاف واقعی نمایان می‌شود: حتی در میان بازیگران صنعت نفت نیز تردید جدی وجود دارد، زیرا صنعت نفت ونزوئلا سال‌هاست از فرسودگی زیرساختی، فساد ساختاری، بی‌ثباتی حقوقی و کمبود سرمایه رنج می‌برد و بدون تغییرات بنیادی در چارچوب قانونی و مدیریتی، ظرفیت جذب سرمایه پایدار را ندارد. با این حال، این تردیدها مانع از تلاش سرمایه غربی برای بازگشت به میدان نفتی ونزوئلا نشده است. کنترل مسیر فروش نفت، توقیف یا محدودسازی شبکه‌های صادراتی و تلاش برای مدیریت جریان نفت در بازار جهانی نشان می‌دهد که نفت صرفاً منبع درآمد نیست، بلکه اهرم اعمال قدرت ژئوپلیتیک است؛ هم برای شکل دادن به توازن داخلی از طریق بازتوزیع رانت و هم برای ارسال پیام به بازار جهانی و بازیگران رقیب. به بیان دیگر، نفت ابزار مهندسی سیاسی است، نه فقط کالایی اقتصادی.

در این چارچوب، برای فهم اهداف واقعی آمریکا باید از روایت رسمی «مبارزه با قاچاق مواد مخدر» عبور کرد و به شبکه منافع عینی در درون ساختار قدرت ایالات متحده نگریست. مداخله در ونزوئلا نه تصمیمی فردی و ناگهانی، بلکه حاصل هم‌پوشانی منافع چند بلوک قدرتمند در واشنگتن است. در مرکز این منافع، سرمایه نفتی و شرکت‌های بزرگ انرژی قرار دارند. ونزوئلا بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان را در اختیار دارد و بازگشایی کامل این میدان عظیم به روی سرمایه غربی، سودی چندده میلیارد دلاری به همراه خواهد داشت. ملی‌سازی‌های دوران چاوز و کنترل دولتی بر شرکت نفتی PDVSA آنان را از این میدان کنار زده بود. تغییر رژیم در کاراکاس به معنای خصوصی‌سازی صنعت نفت، لغو محدودیت‌های سرمایه خارجی و بازنویسی قوانین انرژی است؛ دقیقاً همان چیزی که این شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری انتظارش را می‌کشند.

در کنار سرمایه نفتی، لابی انرژی و مجتمع نظامی – صنعتی نیز نقش تعیین‌کننده دارند. پنتاگون و صنایع تسلیحاتی از هر بحرانی که به افزایش حضور نظامی آمریکا در آمریکای لاتین بیانجامد سود می‌برند. ونزوئلا بهانه‌ای مناسب برای گسترش پایگاه‌های نظامی، فروش تسلیحات به متحدان منطقه‌ای و تقویت نفوذ امنیتی واشنگتن فراهم کرده است. به این معنا، بحران ونزوئلا برای صنایع نظامی نه فقط یک مسئله سیاسی، بلکه یک فرصت اقتصادی است.

عامل سوم، دستگاه امنیتی و اطلاعاتی آمریکا است. ونزوئلا سال‌ها در اسناد امنیت ملی آمریکا به‌عنوان یک «تهدید ژئوپلیتیک» معرفی شده است؛ نه به دلیل قدرت نظامی، بلکه به خاطر پیوندهای راهبردی با چین، روسیه و ایران. لذا خلع مادورو در این چارچوب بخشی از استراتژی مهار نفوذ رقبای جهانی آمریکا در نیم‌کره غربی است. هدف فقط تغییر یک دولت نیست، بلکه ارسال پیام روشن به پکن و مسکو است: آمریکای لاتین همچنان حوزه نفوذ ایالات متحده محسوب می‌شود.

در سطح سیاست داخلی نیز، محاسبات انتخاباتی نقش مهمی دارد. ایالت فلوریدا و جامعه مهاجران ضدچاوز – شامل بخشی از کوبایی‌ها و ونزوئلایی‌های راست‌گرا – پایگاه مهم رأی برای جمهوری‌خواهان‌اند. اتخاذ سیاست تهاجمی علیه کاراکاس به ترامپ و هم‌حزبی‌هایش امکان می‌دهد خود را مدافع آن‌ها معرفی کنند و گفتمان جنگ سرد را در سیاست داخلی آمریکا بازتولید نمایند. بنابراین مداخله در ونزوئلا هم مصرف خارجی دارد و هم کارکرد انتخاباتی در داخل آمریکا.

در سطح کلان‌تر، هدف اصلی آمریکا بازسازی هژمونی منطقه‌ای است. آمریکای لاتین از منظر تاریخی «حیاط خلوت» ایالات متحده بوده و ظهور دولت‌هایی که از این مدار خارج شده‌اند، این موقعیت را به چالش کشیده است. ونزوئلا نماد این سرپیچی بود. ربودن مادورو پیامی صریح به کل منطقه ارسال می‌کند: خروج از مدار سیاست‌های آمریکا هزینه دارد.

در نهایت، مداخله آمریکا را باید تلاقی منافع سرمایه نفتی، ماشین نظامی و استراتژی ژئوپلیتیک دانست. آنچه در کاراکاس رخ داد، نه یک پرونده قضایی و نه صرفاً اقدامی امنیتی، بلکه حرکتی حساب‌شده برای بازتعریف موازنه قدرت در آمریکای لاتین و مهار نفوذ چین و روسیه است. ونزوئلا در این میان به میدان آزمایش بازگشت سیاست مداخله‌گرانه آمریکا در قرن بیست‌ویکم بدل شده است؛ جایی که نفت، قدرت نظامی و سیاست داخلی آمریکا در یک نقطه به هم می‌رسند.

سخن پایانی

آنچه در ونزوئلا رخ داد را باید نه یک استثنا، بلکه آغاز فاز تازه‌ای از بازگشت عریان امپریالیسم آمریکا به آمریکای لاتین دانست. اگر این الگو تثبیت شود، منطقه وارد دوره‌ای خواهد شد که در آن آمریکا بی‌پرده‌تر از گذشته دولت‌های ناهم‌سو را هدف می‌گیرد؛ همان‌گونه که ترامپ در هفته‌های اخیر با تهدید علنی کشورهایی چون مکزیک، کوبا و کلمبیا نشان داد این سیاست محدود به ونزوئلا نخواهد ماند. ابزارها الزاماً تانک و سرباز نیستند؛ تحریم اقتصادی، پرونده‌سازی حقوقی، مهندسی سیاسی، جنگ رسانه‌ای و فشار دیپلماتیک امروز همان کارکرد کودتاهای کلاسیک دیروز را دارند. ونزوئلا در این معنا به یک «مدل عملیاتی» تبدیل شده است: الگویی برای هشدار دادن به همه دولت‌هایی که بخواهند از مدار سرمایه‌داری آمریکایی خارج شوند و هزینه‌ی این سرپیچی را به رخ منطقه می‌کشد.

در این چارچوب، مکزیک به کشوری نیمه‌مستعمره بدل می‌شود که حاشیه مانورش هر روز تنگ‌تر خواهد شد. مهاجرت، تجارت و وابستگی اقتصادی ابزارهای فشار دائمی واشنگتن هستند. هر تلاش مکزیک برای سیاست خارجی مستقل، هر نزدیکی به چین یا روسیه، بلافاصله با تهدید اقتصادی و امنیتی پاسخ داده خواهد شد.

برای کوبا، تجربه ونزوئلا معنایی روشن دارد: محاصره باید تشدید شود. آمریکا راهبرد فرسایش اقتصادی را عمیق‌تر خواهد کرد؛ تحریم‌های شدیدتر، تحریک اپوزیسیون تبعیدی و فشار بین‌المللی برای شکستن آخرین سنگرهای مقاومت تاریخی هاوانا.

در مقابل، کلمبیا هرچه بیشتر به بازوی اجرایی امپریالیسم بدل می‌شود. تهدیدهای ترامپ نه نشانه اختلاف، بلکه ابزار انضباط متحد تابع است: یا هم‌سویی کامل، یا تنبیه. در همین منطق، پایگاه‌های نظامی و همکاری‌های اطلاعاتی گسترش می‌یابد و کلمبیا عملاً نقش «ژاندارم منطقه» را ایفا می‌کند؛ ابزاری برای مهار دولت‌های چپ و اجرای سیاست‌های آمریکا با پرچم محلی و بدون هزینه مستقیم برای آمریکا.

در سطح منطقه‌ای، دولت‌هایی مانند بولیوی، نیکاراگوئه، شیلی و حتی برزیل زیر فشار فزاینده خواهند رفت. هر ملی‌سازی، هر قرارداد با چین، هر تلاش برای سیاست مستقل فوراً با تحریم، جنگ رسانه‌ای و بی‌ثبات‌سازی پاسخ داده می‌شود. پیام روشن است: در آمریکای لاتین حق انتخاب واقعی وجود ندارد؛ یا در مدار ایالات متحده می‌مانی، یا هزینه می‌دهی.

از منظر تاریخی – ماتریالیستی، جهان امروز وارد مرحله‌ی کامل چندقطبی امپریالیستی شده است: آمریکا برای حفظ هژمونی رو به افول خود مداخله می‌کند، چین با سرمایه‌گذاری و بدهی شبکه‌های نفوذ می‌سازد و روسیه با ابزار امنیتی و نظامی جای پایش را تثبیت می‌کند. این رقابت نه از سر همبستگی با ملت‌ها، بلکه بر سر کنترل نفت، بازارها، مسیرهای راهبردی و بازتوزیع حوزه‌های نفوذ است. اتحادیه اروپا نیز نه از سر وفاداری به اصول، بلکه در هراس از بی‌ثباتی اقتصادی و شوک‌های بازار، موضعی محافظه‌کارانه و دوپهلو اتخاذ می‌کند.

در چنین نظمی، نه تنها ونزوئلا، بلکه سراسر آمریکای لاتین به میدان جنگ نیابتی بلوک‌های امپریالیستی بدل شده‌اند؛ جایی که سرنوشت ملت‌ها نه به دست خود آنان، بلکه در اتاق‌های هیئت‌مدیره شرکت‌های نفتی و پشت میزهای معامله دیپلمات‌ها رقم می‌خورد. در این معادله، کارگران، زحمتکشان و فرودستان فقط تلفات جانبی‌اند؛ قربانیان ساختاری که در آن سرمایه فرمان می‌دهد و ارتش از این فرمان‌ها پاسداری می‌کند. تا زمانی که این نظم شکسته نشود، آینده چیزی جز بازتولید همان فاجعه با نام‌ها و چهره‌های تازه نخواهد بود.

پانویس:

پروژه بولیواری: از منظر مارکسیستی، «پروژه بولیواری» یا «انقلاب بولیواری» نه یک گسست از مناسبات سرمایه‌داری، بلکه تلاشی برای بازسازمان‌دهی سرمایه‌داری در قالب دولتی – رانتی بود. این پروژه که از ۱۹۹۹ با هوگو چاوز آغاز شد و با مادورو ادامه یافت، با شعار “عدالت اجتماعی” و “ضد‌امپریالیسم” توانست بخشی از طبقات فرودست را بسیج کند، اما به‌جای برهم‌زدن مناسبات تولید، صرفاً شکل مدیریت رانت نفتی را تغییر داد. در عمل، دولت به ابزار توزیع رانت بدل شد و یک بورژوازی دولتی – نظامی از دل ساختار قدرت بیرون آمد که ارتش و بوروکراسی ستون‌های اصلی آن بودند. در این معنا، پروژه بولیواری نمونه‌ای از سرمایه‌داری دولتی است، نه گذار به سوسیالیسم. این الگو بخشی از موج دولت‌های چپ آمریکای لاتین («موج صورتی») در بولیوی، اکوادور و نیکاراگوئه نیز بود، اما نسخه ونزوئلایی رادیکال‌تر و نظامی‌شده‌تر شد و بیش از همه به تمرکز قدرت و شکل‌گیری یک بلوک طبقاتی جدید در درون دولت انجامید.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۵۳ در فرمت پی دی اف:

از همان روزهای اول موج بزرگ اعتراضات مردم ستم‌دیده ایران که با سرعتی شگفت‌آور سراسر کشور را فرا گرفت، تشکل‌های موجود در ایران از کارگران تا معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، کانون نویسندگان ایران، وکلا، سینماگران و دیگر گروه‌های اجتماعی با صدور بیانیه‌های متعدد از خیزش انقلابی مردم ایران حمایت کرده، و با بیان راهکارهایی، نظرات خود را در رابطه با جنبش اعتراضی و سراسری اخیر اعلام کردند. از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به عنوان توده‌ای‌ترین تشکل مستقلِ موجود تا سندیکای شرکت واحد و چندین تشکل مستقل زنان، دانشجویان، بازنشستگان و غیره. هم‌چنین افراد خوشنامی که سال‌ها عمر خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرده و یا هم اکنون در زندان هستند هم‌چون رضا شهابی و مسعود فرهیخته، با صدور بیانیه و یا ارسال پیام‌هایی مواضع و حمایت خود را از اعتراضات برحق مردم ایران اعلام کردند.

گرچه این حمایت‌ها اولین بار نیست که از سوی تشکل‌های فوق صورت می‌گیرد، اما هم فراوانی آن‌ها و سرعت‌عمل‌شان چشم‌گیر بود و هم مواضع روشنی که در بیانیه‌ها از سوی این تشکل‌ها در برخی موارد صورت گرفت. نشانه‌هایی امیدوار کننده که بازگوکننده اهمیت و نقش این تشکل‌ها به عنوان بخش متشکل و سازمان‌یافته‌ی جنبش انقلابی مردم ایران، در گسترش و پیشبرد مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تحقق خواست‌های توده‌های کارگر و زحمتکش جامعه برای کار، نان، آزادی در حکومتی شورایی است.

نکته عمومی تمامی این بیانیه‌ها، علت‌یابی اعتراض و خشم توده‌های جان به لب رسیده است. برای نمونه در بیانیه “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” در این رابطه آمده است: “آن‌چه امروز در خیابان‌ها، میادین و محلات ایران جریان دارد، فریاد خشم و رنج مردمی است که استخوان‌هایشان سال‌ها زیر بار فقر، تبعیض، تحقیر، بی‌عدالتی و بی‌ پاسخ‌ ماندن مطالبات‌‌شان خُرد شده‌ است”.

جمعی از زنان فعال داخل کشور – تهران و کرج در بیانیه خود نوشتند: “آن‌چه امروز در این دوره از اعتراضات مردمی می‌بینیم، واکنشی صرفاً معیشتی نیست؛ این خیزش، پاسخ به نظمی است که هم‌زمان سرمایه‌سالار، پدرسالار و سرکوبگر است”.

دیگر نقطه مشترک بیانیه‌ها این بود که جمهوری اسلامی نمی‌تواند با سرکوب بحران را پشت سر بگذارد، همان‌طور که از سال ۹۶ تاکنون شاهد آن بودیم. راه حل در سرنگونی جمهوری اسلامی و دگرگونی نظم حاکم است.

در بیانیه “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” می‌خوانیم: “پاسخ این حق، نه باتوم است و نه گلوله، نه زندان و نه سرکوب. حکمرانی که زبان مردم را نمی‌شنود، دیر یا زود با فریادی بلندتر مواجه خواهد شد. خشونت علیه مردم، بحران را حل نمی‌کند، آن را عمیق‌تر، گسترده‌تر و غیرقابل‌کنترل‌تر می‌کند”.

۵۵۵ معلم نیز با صدور بیانیه‌ای نوشتند: “ریشه همه مشکلات، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و مبانی آن است و بدون تغییر بنیادین آن و بنانهادن نظامی عقلانی، سکولار، توسعه‌گرا و دموکراتیک نه تنها امکان حل و برطرف شدن این مشکلات نیست بلکه هر روز بر دامنه و عمق مشکلات افزوده خواهد شد”.

در بیانیه مشترک سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان در این رابطه می‌خوانیم: “جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را کاهش دهد. زیرا از یک سو حیات و بقای این نظام مبتنی بر استثمار و ستم سرمایه‌داری است و از سوی دیگر سیاست‌های حاکم و عملکرد رژیم عواملی هستند که در تشدید و گسترش بحران‌ها بسیار مؤثرند. افزون بر آن هر تلاشی برای تغییر و تحول مثبت در جامعه می‌تواند لرزه بر بنیان حاکمیت بیاندازد و آن را با مخاطره جدی روبرو سازد. از این رو جمهوری اسلامی با هرگونه خواست اقتصادی، سیاسی  و اجتماعی کارگران و توده‌های زحمتکش به شدت  مخالفت می‌ورزد و هر تلاش و مبارزه برای ابتدایی‌ترین خواسته‌ها را با سرکوب و کشتار پاسخ می گوید”.

عموم تشکل‌ها همراه با بیان این‌که لازمه حل بحران گذر از جمهوری اسلامی است، دست رد بر هرگونه تلاش برای رهبر تراشی و نادیده گرفتن اراده و خواست مردم زدند.

“سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه” در بیانیه خود در این رابطه نوشت: “راه رهایی کارگران و زحمتکشان نه از مسیر رهبرتراشی از بالای سر مردم، نه با تکیه بر قدرت‌های خارجی و نه از طریق جناح‌های درون حاکمیت، بلکه از مسیر اتحاد، همبستگی و ایجاد تشکیلات مستقل در محیط‌های کار و زندگی و در سطح سراسری می‌گذرد. ما نباید اجازه دهیم بار دیگر قربانی بازی‌های قدرت و منافع طبقات حاکم شویم. سندیکا همچنین هرگونه تبلیغ، توجیه یا حمایت از دخالت نظامی دولت‌های خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، را قویاً محکوم می‌کند… تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که دولت‌های سلطه‌گر غربی، کوچک‌ترین ارزشی برای آزادی، معیشت و حقوق مردم ایران قائل نیستند”.

“شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” نیز در بیانیه خود نوشت: “هر تلاشی برای منحرف‌کردن، مهندسی‌کردن یا مصادره‌ی این اعتراضات، خیانت به مردم و ضربه به امکان رهایی است. تجربه‌های تلخ گذشته نشان داده‌اند که هر جا مردم حذف شده‌اند، آزادی و عدالت قربانی شده است”.

فعالان دانشجویی دانشگاه‌های تهران، بهشتی، علامه، علم و‌صنعت و تربیت‌مدرس در بیانیه‌ای مشترک نوشتند: “دانشگاه بار دیگر خاطرنشان کرد که در برابر استبداد ایستاده و در تاریک‌ترین بزنگاه‌های تاریخ، چه در پهلوی و چه در ولایت اسلامی، از آزمون آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی سربلند بیرون آمده است. دانشجو فرزند همین تاریخ است. طبیعی است که شعارهایی چون “نه پهلوی، نه رهبری؛ آزادی و برابری” از دل دانشگاه برخیزد. مشت‌های گره شده‌ای که فریاد می‌زنند “مرگ بر دیکتاتوری”، خطاب‌شان هر شکلی از اقتدارگرایی و دیکتاتورمنشی موجود و ناموجود است”.

در بیانیه جمعی از زنان داخل کشور می‌خوانیم: “اعتراضات و اعتصاب‌های جاری، اگر بخواهند به نیرویی دگرگون‌ساز بدل شوند، باید از دو جبهه عبور کنند: سرکوب عریان جمهوری اسلامی و تحریف نرم رسانه‌های  سلطنت‌طلب؛ رسانه‌هایی  که با ژست بی‌طرفی  تلاش دارند اعتراضات را از محتوای رادیکال و طبقاتی‌اش تهی کنند”.

شش تشکل زنان کردستان (سنندج، سقز و مریوان) نیز بر این مورد تاکید کرده و نوشتند: “سلطنت‌طلبی خود خطری جدی برای همبستگی اجتماعی و مبارزات مردم تحت ستم ایران است. این جریان، خود را به‌عنوان آلترناتیو معرفی می‌کند، اما در واقع به بازتولید همان مناسبات سرکوب، تبعیض و حذف ادامه می‌دهد. ما قاطعانه اعلام می‌کنیم که نه جمهوری اسلامی و نه سلطنت در هر قالب و چهره‌ای که خود را تحمیل کنند، هیچ ‌کدام نماینده رهایی مردم ایران، به‌ویژه زنان نیستند. جنبش امروز در ایران، جنبش بازگشت به گذشته نیست؛ بلکه جنبش عبور از تمام اشکال استبداد است”.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود می‌نویسد: “تحقق آزادی در گرو اراده‌ی مردمانی‌ست که از ریشه‌‌ی رنج‌های خود آگاه‌اند، گرد این آگاهی به هم پیوسته‌اند و با حفظ استقلال از استثمارگران داخلی و خارجی به ستیز با وضع موجود برخاسته‌اند؛ مردمانی که نه معطل تکرار گذشته‌های موهوم و منادیان‌اش می‌مانند و نه در انتظار مصلحان جعلی‌اند، بلکه خود دست‌ به‌کار دگرگون کردن اکنون و ساختن آینده می‌شوند”.

تاکید بر ضرورت اعتصاب سراسری، اتحاد کارگران و دیگر زحمتکشان، مشارکت عمومی و حمایت عملی از اعتراضات یکی دیگر از پیام‌های بیانیه‌ها بود. “انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه” در بیانیه خود در این رابطه نوشتند: “در پاسخ به این فقر و فلاکت روزافزون  تنها گزینه‌ای که برای برون رفت از وضعیت اسفبار کنونی در مقابل مردم قرار دارد، اعتراضات و اعتصابات سراسری علیه شرایط سخت و غیر قابل تحملی است که زندگی اکثریت جامعه را به ورطه‌ی تباهی و مرگ کشانده است”.

۵۵۵ معلم نیز نوشتند: “ما معلمان، به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین و اثرگذارترین گروه‌های اجتماعی، در قبال جامعه و آینده فرزندان این سرزمین مسئولیتی مضاعف از سایر اقشار داریم و اگر در این شرایط سکوت کنیم و حامی و همراه مردم نباشیم فردا در برابر تاریخ، دانش‌آموزان‌مان و وجدان جمعی جامعه، پاسخی برای این سکوت نخواهیم داشت”.

۱۰۵ معلم خوزستانی در بیانیه خود آوردند: “سکوت در این بزنگاه خیانت به مسئولیت تاریخی ماست. نمی‌توانیم در برابر فرسایش امید نسل‌های بعد بی‌تفاوت بمانیم.

همکاران فرهنگی سراسر ایران!
با همبستگی ملی و با تکیه بر وجدان حرفه‌ای خود به این اعتراضات مردمی بپیوندید. حضور شما نه از سر هیجان که از ژرفای تعهد به آینده این سرزمین برمی‌خیزد. اتحاد ما امواجی فراگیر می‌آفریند. امواجی که دیوارهای سکوت را فرو می‌ریزد و راه تغییر را می‌گشاید. امروز لحظه برخاستن است.
من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمی‌خیزند
من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد

این صدا صدای یک استان نیست. این فریاد معلمان ایران است”.

و بالاخره فعالان دانشجویی دانشگاه‌های تهران، بهشتی، علامه، علم و‌صنعت و تربیت‌مدرس در بیانیه خود نوشتند: “وقت حرکت است، هنگام عمل است. باید به پا خیزیم و سرنوشتمان را به دست خویش بنویسیم”.

آزادی زندانیان سیاسی یکی دیگر از مطالبات مطرح شده در برخی از بیانیه‌ها می‌باشد که به‌ویژه در این شرایط باید تاکید زیادی بر آن داشت.

وظیفه مهم تشکل‌های مستقل در شرایط حساس کنونی

همان‌طور که در بالا آمد، تمامی تشکل‌ها بر ضرورت حمایت و اقدام عملی تاکید کردند. یک اقدام مهم عملی که امروز در برابر ما قرار دارد، و دانشجویان دانشگاه‌ها در جریان جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” به آن عمل کردند، اعتصاب عمومی است. بویژه اعتصاب کارگران از اهمیت بسیار بالایی در شرایط کنونی برخوردار است. نکته مهم دیگر که باز در بیانیه‌ها آمده بود، تلاش جریاناتی مشخص برای رهبرتراشی از بالای سر توده‌هاست. واقعیت این است که در شرایط کنونی طرح یک آلترناتیو و تاثیرگذاری و هدایت جنبش انقلابی توده‌ها اهمیت وافری دارد. هم به جهت ممانعت از رهبرتراشی و هم هدایت مبارزات به سمت پیروزی. لازمه‌ی این امر نیز وجود مرجعی در داخل ایران است، نه به عنوان رهبری فردی در خارج بلکه به عنوان رهبری جمعی از میان توده‌های کار و زحمت. این وظیفه امروز برعهده‌ی همین تشکل‌های مستقل موجود متناسب با ظرفیت‌هایی‌ست که دارا می‌باشند. این تشکل‌ها عموما از انسان‌هایی تشکیل شده که هزینه‌های زیادی تا به امروز پرداخته‌اند. از زندان و شکنجه تا از دست دادن کار و منبع درآمد. این تشکل‌ها که خانواده‌های دادخواه نیز جزء بسیار مهمی از آن‌ها هستند، با اتحاد و در کنار هم قرار گرفتن، حضور عملی و فعال همراه با صدور بیانیه‌های که بتواند مسیر راه را به توده‌ها بازنمایاند، می‌توانند به یک رهبری جمعی که ضرورت قطعی این دوران است، تبدیل گردند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۵۳ در فرمت پی دی اف: