گزارشی از اکسیون حمایت از جنبش انقلابی مردم ایران در ونکوور

شنبه ۳ نوامبر ۲۰۱۸، اکسیونی در حمایت از اعتصابات سراسری رانندگان کامیون، کارگران هپکو، کارگران راه آهن و مبارزات معلمین و…، در مرکز شهر ونکوور زیر باران شدید برگزار گردید. شرکت‌کنندگان در این اکسیون ضمن دفاع قاطع از مطالبات و مبارزات کارگران و معلمین و دیگر اقشاراجتماعی در ایران،  سرکوب، دستگیری، زندانی کردن رانندگان و معلمان، ترورو گروگان‌گیری فعالین اجتماعی توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم نمودند.

این اکسیون حمایتی توسط “کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران در ونکوور” تدارک دیده شده بود. شرکت‌کنندگان در این اکسیون که فعالین چپ و کمونیست شهر را در برمی‌گرفت با حمل بنر و عکس و با در تراکت‌هایی حاوی شعارهای حمایتی از مبارزات کارگران و معلمین و دیگر اقشار اجتماعی در ایران، از قبیل “پیش به سوی اعتصابات سراسری”، “سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و…، به زبان‌های انگلیسی و فارسی، کوشیدند توجه افکار عمومی شهر را به اعتراضات و اعتصابات و وضعیت توده‌های مردم در ایران جلب کنند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در ونکوور با حمل شعار و پرچم سازمان هم‌گام با دیگر فعالین چپ و کمونیست در این اکسیون شرکت فعالی داشتند.

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورائی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – ونکوور

۵ نوامبر ۲۰۱۸

 

 

تحریم های ثانوی، تاثیرات و عواقب آن

روز جمعه ۱۱ آبان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد، از روز دوشنبه ۱۴ آبان (۵ نوامبر) تمام تحریم های نفتی و بانکی ایران را که لغو کرده بود، باز می گرداند. ترامپ با بیان اینکه تحریم های ثانوی، غذا، دارو، محصولات کشاورزی و نیازمندی های “انسان دوستانه” را شامل نمی شود، به صراحت تاکید کرد این تحریم ها سخت ترین نظام تحریمی است که تاکنون دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است. تحریم هایی که به گفته ترامپ و دیگر مقامات دولت آمریکا، بر کاهش درآمد و دریافت های ارزی جمهوری اسلامی از طریق قطع یا کاهش فروش نفت خام ایران متمرکز شده است.

پس از توافق هسته ای ایران با کشورهای ۱+۵ و پیامد آن لغو قطعنامه های تحریمی سازمان ملل و لغو نسبی تحریم های هسته ای آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵، موجی از کارتل های نفتی و شرکت های بزرگ صنعتی جهت سرمایه گذاری راهی ایران شدند. شوق و ذوق کنسرسیوم های نفتی و صنعتی که با هدف سرمایه گذاری در بخش های هواپیمایی، خودروسازی، صنایع پتروشیمی و دیگر حوزه های نفتی راهی ایران شده بودند، با روی کار آمدن ترامپ و اعلام تصمیم او بر خروج آمریکا از توافق هسته ای به تدریج رو به سردی رفت. اعلام خروج رسمی آمریکا از برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ و به دنبال آن بازگشت تحریم های اولیه، اوضاع سرمایه گذاری خارجی در ایران باز هم خرابتر شد. از آن پس شرکت های خارجی نه تنها تمایلی برای سرمایه گذاری در ایران نشان ندادند، بلکه کارتل های بزرگ اروپایی همانند توتال فرانسه که قراردادهای چند میلیارد دلاری با جمهوری اسلامی بسته بودند نیز، برای پرهیز از مواجه شدن با تحریم های بانکی آمریکا قرارداد های خود را فسخ و یکی پس از دیگری از ایران خارج شدند.

به رغم اینکه دونالد ترامپ در زمان خروج از برجام، تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۱۸ را به عنوان شروع تحریم های نفتی و بانکی اعلام کرد، اما کاهش صادرات نفت ایران از چند ماه پیش شروع شد. خروج ترامپ از توافق هسته ای و تهدیدهای پیاپی او در اعلام مجازات شرکت هایی که بخواهند با جمهوری اسلامی روابط بانکی و سرمایه گذاری داشته باشند، آنچنان موثر واقع شد که حتا پیش از زمان مقرر تحریم های نفتی، تعدادی از کشورها از جمله هند و چین خرید نفت خود از ایران را کاهش دادند و کشورهایی نظیر ژاپن نیز خرید نفت از جمهوری اسلامی را به طور کامل قطع کردند. تا جاییکه به گزارش خبرگزاری رویترز صادرات نفت خام ایران که در ماه آپریل ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز بود، در هفته اول اکتبر به ۱/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. این مقدار حتا تا پایان اکتبر به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید. (رویترز۹ اکتبر ۲۰۱۸)

با این همه و به رغم اینکه طی یک سال گذشته بسیاری از شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و موسسات مالی قراردادهای خود با جمهوری اسلامی را فسخ و از ایران خارج شده اند و صادرات نفت ایران نیز تا پیش از رسیدن به زمان تحریم های نفتی و بانکی به کمتر از یک میلیون بشکه در روز سقوط کرده است، طی روزهای گذشته حسن روحانی از “عقب نشینی آمریکا”، بهرام قاسمی، سخنگوی دولت از “ناکامی آمریکا” در پیشبرد سیاست های تحریمی و خامنه ای نیز از “افول آمریکا” سخن گفته اند.

در واقع به نظر می رسد جمهوری اسلامی هرچه در گرداب بحران های اقتصادی غوطه ور می شود، هرچه نظام در مواجهه با نابسامانی های اجتماعی ناتوان تر و مفلوک تر شده است، به همان اندازه حاکمان مرتجع اسلامی به سیاست “امیددرمانی” و کتمان بن بست نظام روی آورده اند.

بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی هم اکنون در گرداب بحران های ژرف و ناعلاج دست و پا می زند. بانک ها ورشکسته، اقتصاد فروپاشیده و وضعیت مالی رژیم به شدت رو به وخامت است. این همه در شرایطی است که هنوز تحریم های مرحله دوم شروع نشده اند. پوشیده نیست که با شروع تحریم های مرحله دوم که عمدتا بر صدور نفت، صنایع پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی، هواپیمایی و مهمتر از همه بر نقل و انتقالات پولی میان بانک ها (سوئیفت) متمرکز است، شرایط اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی بسیار وخیمتر از آنچه اکنون است، خواهد شد. در واقع، با تحریم “سوئیفت” جمهوری اسلامی حتا اگر میزانی از نفت خود را به فروش برساند، باز هم به آسانی قادر به دریافت ارز حاصل از فروش نفت خود نخواهد بود.

با این همه و به رغم شرایط شکننده ای که جمهوری اسلامی اکنون در آن قرار دارد، این اما بدان معنا نیست که تمام راه ها به روی حاکمان مرتجع اسلامی بسته شده باشد. دولت ایران دست کم طی ماه های گذشته، مقدار قابل توجه ای ارز و پول پس انداز کرده است. دور زدن تحریم ها و فروش نفت به قیمت ارزان، ذخیره سازی میلیون ها بشکه نفت در بنادر چین برای روز مبادا، فروش نفت از طریق کشتی های بزرگ نفتی سرگردان در آب های بین المللی، موسوم به “کشتی ارواح” که با رادار خاموش حرکت می کنند تا مشتری های مورد نظر خود را پیدا کنند، از جمله ابزارهای جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم ها هستند. هرچند به گفته ظریف وزیر امور خارجه ایران، با دستگیری رضا ضراب تاجر ایرانی- ترکیه و هاکان آتیلا از مدیران سابق هالک بانک ترکیه در آمریکا “همه چشم های دور زدن تحریم ها” کور شده اند، باز هم جمهوری اسلامی راه هایی برای دور زدن تحریم ها خواهد داشت.

علاوه بر ابزارهای فوق که بدان اشاره شد، هیئت حاکمه ایران هنوز به اتحادیه اروپا، چین و روسیه دل بسته است. روزنه های امیدی که هر چند واقع بینانه نیستند، اما برای رژیمی که در منجلاب بحران های متعدد دست و پا می زند، دست کم مفری برای مانور رژیم خواهد بود. کشورهای چین و روسیه که دولت ایران به آنان دل بسته بود، از هم اکنون سفره خود را از جمهوری اسلامی جدا کرده اند. چین علاوه بر کاهش صادرات نفت، سیستم بانکی خود با جمهوری اسلامی را نیز قطع کرده است. روسیه برای جبران کاهش صادرات نفت ایران، بر صادرات خود افزوده است. مضافاً اینکه، هیچ کدام از پروژه های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم های نفتی و بانکی آمریکا تاکنون راه به جایی نبرده اند. اتحادیه اروپا حتا از پیدا کردن کشوری برای دفتر کانال ارتباطات بانکی خود با ایران باز مانده است. روزنامه فایننشیال تایمز به نقل از دیپلمات های اروپایی نوشته است، هیچ کشوری از اتحادیه اروپا متمایل نیست میزبان دفتر کانال یا ساز و کار این اتحادیه برای تبادلات مالی با جمهوری اسلامی با هدف دور زدن تحریم های آمریکا باشد. علاوه بر این، اتحادیه اروپا برقراری کامل مناسبات بانکی و تجاری با ایران را نیز منوط به پذیرش جمهوری اسلامی به شرایط کار گروه اقدامات ویژه مالی (FATF) از جمله قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کرده است. لوایحی که تاکنون با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده و فعلاً چشم اندازی هم برای تصویب آن ها متصور نیست.

همه شرایط موجود، نشان از وضعیت وخامت باری دارد که جمهوری اسلامی هم اکنون در آن گرفتار است. وضعیتی که با شروع تحریم های نفتی و بانکی به طور فزاینده ای تشدید و بحرانی تر خواهد شد. اینکه حسن روحانی در آخرین جلسه هیات دولت گفت: “جمهوری اسلامی از تحریم های آمریکایی هیچ واهمه ای ندارد”، گزافه ای بیش نیست. با این همه، او حق دارد چنین حرفی بزند. چرا که طی چهار دهه گذشته، حاکمان اسلامی با دزدی و چپاول دلارهای نفتی که تماما حاصل کار و تلاش شبانه روزی کارگران ایران بوده است، جیب های خود را پر کرده اند. مسئولان و جیره خواران حکومتی که بر کشتی دریای ثروت ایران سوارند، سال از پی سال پروارتر شده و با ناز و نعمت بیشتری زندگی کرده اند، در عوض توده های مردم ایران مدام فقیر و فقیرتر شده اند. دلارهای نفتی و سرمایه های عظیم کشور در هیچکدام از کابینه‌های جمهوری اسلامی، برای بهتر شدن شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان، برای ایجاد رفاه توده ها، بهداشت و درمان و بهتر شدن وضعیت آموزشی فرزندان کارگران وزحمتکشان هزینه نشده است.

در شرایطی که دانش آموزان ایران در بیغوله هایی به نام مدرسه درس می خوانند، دلارهای نفتی ایران برای مدرسه و ابنیه سازی در کشورهای اسلامی هزینه شده اند. در شرایطی که ۸۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند، هرساله میلیاردها دلار درآمد حاصل از فروش نفت برای توسعه طلبی و سیاست های پان اسلامیستی جمهوری اسلامی در سوریه و عراق، یمن و لبنان و بعضا در کشورهای دوردست آفریقایی هزینه می شوند. در دوران احمدی نژاد که ۷۰۰ میلیارد دلار از فروش نفت عاید جمهوری اسلامی شد، کمترین سودی از این درآمد هنگفت برای بهتر شدن وضعیت معیشتی، بهداشت و درمان و شرایط زندگی کارگران و توده های مردم ایران هزینه نشد. مردم ایران چه در دوره تحریم های گذشته و چه در دوره کسب صدها میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت، همواره فقیر و فقیرتر شده اند. در عوض دستگاه بوروکراتیک دولتی، ارگان های نظامی، نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و نهادهای سرکوبگر، حتا در شرایط تحریم نیز از افزایش کلان بودجه برخوردار شده اند. بودجه هایی که عملا برای بالا بردن توان و قدرت سازماندهی این نهادها برای سرکوب بیشتر توده ها معترض جامعه هزینه شده اند.

حسن روحانی حق دارد با سیلی صورتش را سرخ نگه دارد و بگوید: جمهوری اسلامی از تحریم های آمریکایی هیچ واهمه ای ندارد. او خوب می داند و باید هم بداند که جمهوری اسلامی خود یکی از عوامل اصلی ایجاد تحریم ها و مسبب بروز همه بدبختی های جامعه است. بدبختی و فلاکت هایی که طی چهار دهه بر توده های مردم ایران تحمیل شده است. لذا، کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران باید بدانند، تا زمانی که جمهوری اسلامی برقرار است، تا زمانی که دولت مذهبی بر تمام شئونات زندگی آنان حاکم است، رهایی از این وضعیت فلاکت بار موجود محال است. رهایی کارگران و توده های زحمتکش از شرایط نابسامان موجود، تنها و تنها در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. بنابر این، با توجه به بحران های متعدد و با توجه به اعتلای انقلابی موجود در جامعه جا دارد تا شرایط تحریم را به فرصتی مغتنم برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی تبدیل کنیم.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۶ در فرمت پی دی اف

 

جنبش طبقاتی کارگران مرعوب دادگاه و زندان نمی‌شود

شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی اکبر رضوی ۱۵ تن از کارگران مبارز و پیشرو هپکو را به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اجتماعات و تظاهرات غیرقانونی، هدایت تجمعات، چاپ و نشر بنرهای اعتراضی، تحریک و تشویق کارگران به شرکت در تجمعات و تظاهرات غیرقانونی، تحریک به اغتشاش، سخنرانی ، انتشار صوت و عکس و پیام، تحریک کارگران به اغتشاش در فضای مجازی” و اتهامات دیگری مانند این‌ها، محاکمه و هر یک را به ۶ ماه تا یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. احکام ظالمانه حبس و شلاق برای کارگرانی صادر شده است که در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود و بلاتکلیفی وضعیت شرکت هپکو دست به اعتصاب و تجمع و راهپیمایی زده و خواهان رسیدگی به خواست‌ها و ضمانت شغلی خود شده‌اند. ۱۵ کارگری که مشمول این احکام (تعلیقی) و بیدادگری شده‌اند عبارتند از: ۱ – مجید لطیفی ۲ – بهروز حسنوند ۳ – حمیدرضا احمدی ۴ – امیرهوشنگ پورفرزانگان ۵ – مرتضی عزیزی ۶ – هادی فاضلی ۷ – ابوالفضل کریمی ۸ – فرید کودانی ۹ – مجید یحیائی ۱۰ – امیر فتاح‌پور ۱۱- یاسر قلی ۱۲- امیر فرید افشار ۱۳ – مهدی عابدی ۱۴ – علی ملکی ۱۵ – بهروز لاشجردی.

حکم تعلیقی این کارگران به معنای آن است که از لحظه صدور حکم به مدت ۵ سال اگر مرتکب اقداماتی شوند که به عنوان اتهام و جرم در پرونده آن‌ها قید شده است، احکام صادره نیز قطعیت یافته و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

هم‌زمان با اعلام حکم زندان و شلاق کارگران هپکو، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر انقلاب تهران، نهم آبان ماه حکم زندان ۵ سال و سه ماه ابراهیم مددی نایب رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را تایید کرد و پرونده وی برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام ارسال شد. دادگاه تجدیدنظر داود رضوی عضو دیگر هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد نیز که قرار بود همان روز برگزار شود، به علت عدم حضور قاضی برگزار نشد. پیش از این نیز دو بار دیگر دادگاه تجدیدنظر داود رضوی برگزار شده اما منجر به صدور حکم نشده بود.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۹ اردیبهشت سال ۹۴ و درست در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر، ماموران سرکوبگر اطلاعات با هجوم شبانه و هم‌زمان به منازل این دو فعال سندیکایی و تفتیش محل زندگی آن‌ها‌، این دو کارگر را بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند که پس از ۲۰ روز با قرار کفالت صد میلیونی آزاد شدند. اما زمستان همان سال شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، این کارگران را محاکمه، مددی را به ۵ سال و سه ماه و رضوی را به ۵ سال حبس محکوم کرد.

ابراهیم مددی و داود رضوی هر دو از اعضای بسیار فعال و موثر بازگشایی سندیکای کارگران شرکت واحد در سال ۸۴ هستند و بیش از یک دهه است که پیوسته مورد تعقیب و پیگرد و آزار دستگاه قضایی و اطلاعاتی قرار دارند. ابراهیم مددی در جریان اعتصابات بزرگ کارگران شرکت واحد در سال ۸۴ به جرم فعالیت‌های کارگری و سندیکایی سال ۸۹‌ بازداشت و به سه سال و ۶ ماه حبس محکوم شد که تمام این مدت را بدون حتا یک روز مرخصی در زندان سپری کرد و فروردین سال ۹۱ از زندان آزاد شد. وی یکی از اعضای فعال سندیکای کارگران شرکت واحد است که در جریان حمله اراذل و اوباش به دفتر سندیکا در خرداد سال ۸۴، مورد ضرب و شتم چاقوکشان و اوباشان وابسته به شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر قرار گرفت.

داود رضوی نیز پس از اعتصابات سال ۸۴ دستگیر و شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب وی را محاکمه و به یک سال حبس تعلیقی در سه سال محکوم کرد.

اگرچه در تمام طول چهل سال حاکمیت ارتجاع اسلامی، بازداشت و حبس کارگران آگاه و اعمال قهر و سرکوب آشکار علیه طبقه کارگر بویژه بخش پیشرو آن هیچ‌گاه متوقف نشده و همواره یکی از روش‌های اصلی و ثابت برخورد طبقه حاکم با کارگران بوده است، اما اقدامات سرکوبگرانه دستگاه قضایی و امنیتی رژیم در دوره حسن روحانی فوق‌العاده گسترش یافته و تشدید شده است. همپای گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری در دو سه سال اخیر، سرکوب و بگیر و ببند کارگران پیشرو و فعالان تشکل‌های مستقل کارگری نیز افزایش یافته است. هر جا کارگران تشکل مستقلی را سازمان داده و پیگیر مطالبات خود شده‌اند یا با اتحاد و همبستگی خود، به مبارزه‌ای متشکل دست زده‌اند و در مصاف با سرمایه‌داران و دولت آن‌ها گاه عقب‌نشینی‌هایی را نیز بر آن‌ها تحمیل کرده‌اند، همان‌جا دولت سرکوبگر حاکم نیز با خشونت و بی‌رحمی بیشتری وارد عمل شده تا ضمن انتقام‌جویی از کارگران آگاه و سازمانده و وادار ساختن آنان به دست کشیدن از تشکل و مبارزه متشکل، عموم کارگران را نیز مرعوب سازد و آن‌ها را از تشکل‌یابی و مبارزه متشکل باز دارد. فراموش نکنیم که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نخستین تشکل کارگری مستقلی است که پس از سرکوب‌های خونین دهه شصت توسط کارگران آگاه و پیشرو این شرکت در سال ۸۴ اعلام موجودیت نمود و به‌رغم تمام فشارها و سرکوب‌هایی که علیه این سندیکا و فعالان آن اعمال شده و می‌شود، تا به امروز به فعالیت خود ادامه داده و نقش بسیار مهمی در تشکل‌یابی کارگران و پیشرفت جنبش کارگری ایفا نموده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد همواره خاری در چشم مرتجعین حاکم بوده است. پس از شکست تلاش‌های دولت و عمال آن برای ممانعت از بازگشایی آن، با توسل به قهر و سرکوب و بازداشت و آزار مداوم فعالان سندیکا و بریدن حبس‌های طولانی مدت برای آن‌ها، سعی کرد این سندیکا و فعالان آن را قلع و قمع کند. تشدید فشار و سرکوب و پرونده‌سازی علیه فعالان این سندیکا ازجمله رضاشهابی، محکومیت ابراهیم مددی به ۵ سال و سه ماه حبس و تایید آن در دادگاه تجدیدنظر، محکومیت داود رضوی به ۵ سال حبس تعزیری، اخراج فعالان سندیکا و اعمال فشارهای گوناگون اقتصادی، قضایی وامنیتی علیه آن‌ها، بدگویی علیه فعالان خوش‌نام سندیکا و بالاخره پروژه سندیکاسازی دستگاه اطلاعاتی رژیم همه و همه در همین راستا بوده است.

کارگران مبارز هپکو نیز در زمره آگاه‌ترین و پیشروترین کارگران هستند و تاکنون بارها و بارها دست به اعتصابات یکپارچه و تظاهرات خیابانی پرشکوه زده‌اند. از یاد نبریم که شعار “زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی – جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی” که یادآور روزهای قیام ۵۷ است و در تظاهرات توده‌ای آن سال‌ها مطرح می‌شد، در سال ۹۵ توسط کارگران هپکو و در اعتراضات خیابانی آن‌ها سر داده شد. هپکو در اعتراضات دو سال اخیر خود و در مخالفت با دولت و سیاست‌های آن و زیر سوال بردن دولت مذهبی و سیاست خارجی آن، همتایی نداشته است. هپکو در مبارزه آشکار و بی‌واسطه علیه دولت، در این سال‌ها، پیشتاز جنبش کارگری بوده است.

کسی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که اعتراضات و اعتصابات کارگری در طی دو سه سال اخیر پیوسته در حال رشد و گسترش بوده است. خیزش توده‌ای دی‌ماه ۹۶ که دست کم ۱۰۰ شهر را در بر گرفت و ۱۰ روز تمام زمین زیر پای مرتجعین و طبقه حاکم را به لرزه انداخت، جامعه را وارد یک فاز اعتلای انقلابی ساخته است. رژیم ارتجاعی و سرکوبگر حاکم که در بحران و بن‌بستی مرگبار گرفتار آمده است، نه می‌خواهد و نه می‌تواند خود را از بن‌بست و بحران برهاند و خواست‌های کارگران و عموم توده‌های زحمتکش مردم را برآورده سازد. از این رو بیش از پیش به حربه سرکوب عریان و خشن روی آورده است. اما به رغم این موضوع، توام با اعتراضات توده‌ای در استان‌ها و شهرهای مختلف که با فراز و فرودهای معینی تا به امروز ادامه یافته، اعتراضات و اعتصابات کارگری چه به لحاظ کمی و چه از نظر کیفی مسیر رشد یابنده‌ای را طی نموده است. سطح آگاهی و تشکل‌یابی کارگران به نحو محسوسی ارتقاء یافته است. اتحاد و همبستگی در صفوف کارگران بیش از پیش تقویت شده است. همکاری میان تشکل‌ها و فعالان کارگری در رشته‌های مختلف تولیدی و خدماتی نیز افزایش یافته است. شوراهای هماهنگی متعددی در میان واحدهای مختلف یک رشته شکل گرفته و در حال شکل‌گیری است. اعتصابات فراواحدی، اعتصاب در رشته‌های مختلف و اعتصاب‌های سراسری در حال افزایش است. روز به روز کمیت بیشتری از کارگران به مبارزه علنی و مستقیم علیه سرمایه‌داران و دولت آ‌ن‌ها روی آورده و خصلت سیاسی مبارزات کارگری پر رنگ‌تر شده است. جنبش کارگری در تدارک اعمال کنترل و نظارت بر تولید و توزیع و آماده شدن برای اداره امور کارخانه‌ها و فراتر از آن استقرارشوراها و اداره تمام امور جامعه و انجام وظایفی‌است که تعمیق مبارزه طبقاتی آن را بر دوش این طبقه خواهد گذاشت.

درست در چنین شرایطی‌ست که سرکوب کارگران تشدید شده است، در شرایطی که جنبش اعتراضی معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، کشاورزان، تهیدستان شهر و روستا و در راس همه جنبش طبقاتی کارگران به مرحله پیشرفته‌تری پا نهاده‌اند.

تشدید اقدامات سرکوبگرانه و پرونده‌سازی علیه کارگران، صرفا به کارگران شرکت واحد و فعالان سندیکای آن‌ها و یا کارگران آگاه و مبارز هپکو خلاصه نمی‌شود. حدود دو ماه بعد از خیزش توده‌ای دی‌ماه ۹۶، در یک یورش شبانه مزدوران حکومت، ۱۰ فعال اعتصاب فولاد اهواز دستگیر و روانه زندان شدند. خرداد ۹۷ از پی اعتصابات و تجمعات باشکوه کارگران فولاد اهواز، ۶۰ تن از فعالان اعتصاب و کارگران پیشرو بازداشت شدند. در جریان اعتصابات سراسری رانندگان و کامیون‌داران، صدها تن بازداشت و مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته و حتا تهدید به اعدام شدند. در هفت‌تپه چندین و چند بار ده‌ها کارگر پیشرو و فعال اعتصاب به دادگاه احضار و بازداشت شده‌اند. تنها در یک مورد ۷۰ کارگر احضار و بازداشت شدند و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند، در بسیاری دیگر از واحدهای تولیدی و خدماتی نیز ده‌ها کارگر پیشرو و فعال اعتصاب بازداشت و در بیدادگاه‌های رژیم مورد بازجویی و محاکمه و ارعاب قرار گرفته‌اند.

این اعتصابات رو به گسترش کارگری و صدای گام‌های استوار طبقه کارگر است که رژیم سرمایه‌دار حاکم را به وحشت افکنده است. جنبش طبقه کارگر استوار و پیگیر در چنان راهی گام نهاده است که تعیین تکلیف قطعی و نهایی با تمام نظم موجود از ملزومات اولیه آن است. جنبش طبقاتی کارگران امروز به چنان مرحله‌ای از رشد و پیشرفت خود رسیده است که با بازداشت چند ده فعال اعتصاب و کارگر پیشرو و صدور احکام زندان، نمی‌توان آن را مهار کرد و در برابر رشد و شکوفایی آن سدی عبورناپذیر ایجاد نمود. تحت چنین شرایطی باید بطور فعال و با تمام توان ازتشکل ها و ازجنبش کارگری، از کارگران پیشرو، از نمایندگان واقعی کارگران، ازفعالان سندیکا در شرکت واحد و هفت‌تپه، کارگران هپکو، فولاد اهواز و هر بخش دیگری که مورد تعرض دستگاه قضایی و امنیتی رژیم قرار می‌گیرند حمایت کرد و در تحت هیچ شرایطی نباید آن‌ها را تنها گذاشت.

در شرایطی که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در بحران و بن‌بست علاج‌ناپذیر گرفتار است، در شرایطی که جامعه در غلیان و تب و تاب تغییر و دگرگونی می‌سوزد، در شرایطی که توده‌های زحمتکش به جان آمده هر روز دست به اعتصاب و تجمع می‌زنند یا وارد تظاهرات خیابانی می‌شوند و بالاخره در شرایطی که کارگران و عموم زحمتکشان و تهیدستان، تعرض به نظم موجود را آغاز کرده‌اند نباید به رژیم اجازه داد که با هدف خارج ساختن کارگران آگاه و فعالان کارگری و سندیکایی از صحنه مبارزه، علیه کارگران و جنبش طبقاتی آن‌ها دست به تعرض بزند. در برابر این تعرضات باید ایستاد. برای ایجاد اتحادی مستحکم‌تر در صفوف کارگران، اتحاد در صفوف تمام زحمتکشان تلاش کنیم و به حمایت جدی و عملی از طبقه کارگر و جنبش طبقاتی این طبقه برخیزیم. بر گرد این طبقه که یگانه طبقه تا به آخر انقلابی‌ست حلقه زنیم. با گسترش اعتراضات و اعتصابات سراسری و قیام مسلحانه، ارتجاع حاکم وتمام نظم موجود را براندازیم، پرچم شوراها و پرچم آزادی و برابری را درسراسرکشور به اهتزاز درآوریم!

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۶ در فرمت پی دی اف

 

آنچه باید از تحولات سیاسی برزیل آموخت

بحران سیاسی جهان سرمایه‌داری که پی آمد بحران اقتصادی بزرگی است که در سال ٢٠٠٧ از آمریکا آغاز گردید و به یک بحران اقتصادی جهانی تبدیل شد، در مناطق و کشورهای مختلف جهان به اشکال گوناگون بروز یافته است. از جنگ‌های داخلی گرفته تا جنگ‌های خارجی، رشد اسلام‌گرائی و تروریسم، امواج مهاجرت و پناهندگی ناشی از فقر و جنگ، بی‌ثباتی سیاسی دولت‌ها، تشدید تضاد قدرت‌های امپریالیست، تشدید تضادهای درون بلوک امپریالیستی اتحادیه اروپا، روی‌آوری روزافزون قدرت‌های جهانی به میلیتاریسم و آمادگی برای درگیری‌های احتمالی آینده، چرخش به راست روزافزون در سیاست‌های بورژوازی بین‌المللی، شکست و بی‌اعتباری احزاب جناح چپ و راست سنتی بورژوازی، به‌ویژه در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، ظهور و تقویت احزاب و شخصیت‌های راست افراطی با تمایلات آشکارا نژادپرستانه و فاشیستی.

ظهور ترامپیسم آمریکائی یکی از عواقب بارز این بحران سیاسی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری و چرخش به راست روزافزون، در اوضاع سیاسی بین‌المللی است. در اروپا نیز نه‌فقط احزاب به‌اصطلاح سوسیال‌دمکرات که سال‌ها متحد احزاب جناح راست، در قدرت بودند، یکی پس از دیگری از صحنه سیاسی محو می‌شوند یا چنان حاشیه‌ای و بی‌اهمیت می‌شوند که دیگر نقشی در تعیین سیاست ندارند، بلکه احزاب سنتی جناح راست هم وضعیت مشابهی پیداکرده‌اند. به قدرت رسیدن رئیس‌جمهور کنونی فرانسه که به‌سادگی بر احزاب سنتی جناح چپ و راست غلبه کرد، یک نمونه برجسته آن بود. در مقابل حاشیه‌ای شدن و بی‌اعتباری احزاب و سازمان‌های چپ و راست بورژوائی سنتی، که بازتاب بحران نظام پارلمانی نیز هست، احزاب و سازمان‌هایی به‌سرعت در حال رشدند که تمایلات آشکارا ضد کارگری، نژادپرستانه و حتی فاشیستی دارند. رشد و به قدرت رسیدن برخی از آن‌ها در مجارستان، اتریش، ایتالیا با تمایلات خارجی ستیز و نژادپرستانه هم‌اکنون کابینه‌های راست افراطی خود را تشکیل داده‌اند. در برخی از کشورهای دیگر از نمونه سوئد و آلمان این سازمان‌ها به‌سرعت در حال رشدند.

آنچه که در هفته گذشته در برزیل رخ داد، نمونه دیگری از قدرت گیری روزافزون جناح راست افراطی و نئوفاشیست در بزرگ‌ترین کشور آمریکای لاتین است. البته چرخش به راست در آمریکای لاتین از مدت‌ها پیش آغازشده بود و کابینه‌های موسوم به چپ مرکز در آرژانتین و شیلی برکنار شدند. تفاوت در این است که این نوع تعرضی‌تر راست افراطی، نه‌فقط علیه طبقه کارگر، بلکه با تمایلات شدیداً نظامی‌گری، سرکوبگرانه، نژادپرستانه، فاشیستی و زن‌ستیز است. این‌که بولسونارو بدون اتکا به حمایت احزاب بورژوائی سنتی توانست به قدرت برسد، نتیجه همان تحولات اوضاع سیاسی جهان است با معضلات کنونی و ویژه برزیل. او پرونده سیاهی از موضع‌گیری‌ها به نفع دو دهه دیکتاتوری نظامیان و دفاع از کشتن اعضای سازمان‌های چپ، تحقیر و توهین رنگین‌پوستان برزیل و عموم اقلیت‌های ساکن برزیل، موضع‌گیری علیه زنان، هم‌جنس‌گرایان و ادعای پاک‌سازی تاریخی چپ را در کارنامه خود دارد. او پنهان نکرده است که از روش‌های سرکوب و کشتار دفاع می‌کند. برابری زن و مرد را نفی می‌کند. نژادپرست است و مخالفان خود را به زندان و تبعید تهدید می‌کند.

بااین‌همه، این افسر سابق ارتش و نماینده جناح راست افراطی بورژوازی برزیل ، در ٢٨ اکتبر با کسب٢/ ۵۵ درصد آراء بر نماینده حزب کارگر برزیل با کسب ٨ /۴۴ درصد آراء غلبه کرد و پیروز شد. به قدرت رسیدن وی محصول بحرانی است که از سال ٢٠١۴ برزیل را فراگرفت.

اوضاع اقتصادی برزیل از دوره دوم ریاست جمهوری دیلما روسوف نماینده حزب کارگران درنتیجه بحران اقتصادی جهان رو به وخامت گذاشت و این حزب پس از ١۴ سال ماندن بر سر قدرت با بحرانی جدی مواجه شد.

حزب کارگر برزیل متشکل از گرایش‌های مختلف چپ و سوسیالیست و حتی لیبرال که از حمایت اتحادیه‌های کارگری تحت رهبری، لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا برخوردار بود، توانست در سال ٢٠٠٢ به قدرت برسد. سیاست این حزب به‌رغم ترکیب طبقاتی عمدتاً کارگری آن و ادعاهای سوسیالیستی، دگرگونی نظم سرمایه‌داری نبود، بلکه در جناح چپ سوسیال‌دمکراسی جای گرفت. بنابراین در عرصه اقتصادی همان سیاست نئولیبرال حاکم را اما به شکل تعدیل‌شده آن پیش برد و با توجه به رونقی که اقتصاد برزیل با آن مواجه شد، توانست یک‌رشته رفرم‌های اجتماعی را به نفع کارگران و زحمتکشان به مرحله اجرا درآورد. اما این رفورم‌ها برخلاف ادعای حزب کارگر و مبلغین رفرمیست ایرانی آن، که حزب کارگر را الگویی برای ایران نیز معرفی می‌کردند، نه سوسیالیسم بود و نه به سوسیالیسم منجر می‌شد. تجربه در سراسر جهان به‌ویژه در کشورهای اروپائی این واقعیت را مکرر نشان داده بود. هنگامی‌که در اواخر دوران روسوف بحران اقتصادی فرارسید، دوران رفورم اجتماعی نیز به پایان رسید.

با وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی و بنیه مالی دولت، دیلما روسوف سیاست ریاضت را در دستور کار قرارداد. اما  اوضاع اقتصادی بهبود نیافت. شرایط معیشتی توده‌های کارگر به‌ویژه با رشد تورم ، رو به وخامت گذاشت. بیکاری گسترش یافت، فساد اداری و دولتی به اعتراضات وسیع انجامید که سرانجام آن محکومیت لولا به حبس و برکناری روسوف بود. تظاهرات توده‌ای که نیروی محرکه آن خرده‌بورژوازی برزیل بود، تحت رهبری احزاب جناح راست در ٢٠١۵ و ٢٠١۶ علیه حزب کارگر گسترش یافت. شکست حزب کارگر در انتخابات پارلمانی و سپس شوراهای شهر و شهرداران، نشان می‌داد که چرخش به راست آغازشده و بورژوازی دیگر نیازی به حزب کارگر ندارد. روسوف استیضاح و برکنار شد. میشل تمر از جناح محافظه‌کار برزیل اداره کشور را بر عهده گرفت. در طول دوره زمامداری وی نیز سیاست ریاضت و یورش به حقوق اجتماعی کارگران و زحمتکشان، با شدت بیشتری ادامه یافت. اوضاع برزیل اما بیش از هر زمان دیگر بحرانی و رکود عمیق‌تر شد. سطح معیشت کارگران شدیداً تنزل یافت. بیکاری و فقر ابعاد گسترده‌ای به خود گرفت و جرم و جنایت و کشتار باندهای تبهکار، به مقیاس بی‌سابقه‌ای رشد کرد. بر طبق آمار یک منبع مستقل تحقیقاتی برزیل، در سال ٢٠١٧ حدود ۶۴ هزار نفر در این کشور به قتل رسیدند. به‌طور متوسط، روزی ١٧۵ نفر . بیش از ۵ هزار نفر با متوسط روزانه ١۴ نفر، توسط پلیس کشته شدند. این اوضاع نشان می‌داد که احزاب راست و چپ سنتی بورژوائی برای حل معضلات ناتوان‌اند و به بن‌بست رسیده‌اند. وقتی‌که هر کشوری به این مرحله از بحران و بن‌بست می‌رسد، دو راه باقی می‌ماند. یا طبقه کارگر برای درهم شکستن بن‌بست و غلبه بر بحران‌ها و حل تضادها به انقلاب روی می‌آورد، یا بورژوازی با تکیه‌بر نیروهای مسلح و بوروکراسی و توسل به مشت آهنین به مصاف بن‌بست و بحران برمی‌خیزد. طبقه کارگر برزیل که هنوز تحت تأثیر قانون‌گرایی و پارلمانتاریسم حزب کارگر قرار دارد، آمادگی برای روی‌آوری به انقلاب را نداشت. اما بورژوازی بدیل حاضر و آماده خود را به صحنه فرستاد. در این مقطع است که یک افسر بازنشسته ارتش، به نام  بولسونارو که چند دوره هم نمایندگی مجلس را از ١٩٩١بر عهده داشت، با شعارهای عوام‌فریبانه ایجاد امنیت با مشت آهنین، برقراری نظم و قانون، تأکید بر ارزش‌های مسیحیت، مبارزه با فساد اداری و برکناری سیاستمداران فاسد و بهبود اوضاع اقتصادی وارد صحنه شد. این موضع‌گیری‌ها در وهله نخست بیان خواست‌های خرده‌بورژوازی و ثروتمندان مرعوب برزیل بود که نیروی اصلی حامی او را تشکیل ‌داند. آن‌ها خواهان برقراری نظم و امنیت و برافتادن خطر سرخ با مشت آهنین هستند. او همچنین بخشی از توده‌هایی را که درنتیجه بحران در چنگال فقر و بیکاری گرفتارشده‌اند، به‌سوی خود جلب کرد و علاوه بر این، طرفداران احزاب دست راستی، ارتش، پلیس، بوروکراسی، کلیسا و تمام ارگان‌های سرکوب و تحمیق بورژوازی از وی حمایت کردند. او در عرصه بین‌المللی نیز از حمایت امپریالیسم آمریکا و رژیم‌های دست راستی آمریکای لاتین برخوردار شد. ترامپ اولین رئیس‌جمهوری بود که در یک گفتگوی تلفنی پیروزی وی را تبریک گفت و قول همکاری در تمام زمینه‌های اقتصادی، نظامی را به وی داد. پیروزی راست افراطی نئوفاشیست برزیل البته نتایج مخرب‌ و وخیمی در پی خواهد داشت، اما این نتایج محدود به این کشور نخواهد ماند، بلکه بزرگ‌ترین کشور آمریکای لاتین که هشتمین قدرت اقتصادی جهان است، تأثیر ویرانگر و مخربی بر دیگر کشورها در آمریکای لاتین نیز خواهد داشت و راست افراطی را تقویت خواهد کرد.

آن‌گونه که از شواهد پیداست قرار است در ژانویه کابینه‌ای را که اعضای آن از میان راست‌ترین گرایش‌های بورژوازی و حتی نظامیانی که امثال خود او صرفاً لباس نظامی‌شان را تغییر داده‌اند، تشکیل دهد. با این تحولات سیاسی، طبقه کارگر برزیل عجالتاً شکست خورد. شکستی که از همان آغاز به قدرت رسیدن حزب کارگر نیز قابل پیش‌بینی بود و پس از برکناری روسوف و انتخابات اخیر قطعیت یافت، اما این شکست، شکستی در یک نبرد سرنوشت‌ساز که روحیه رزمندگی را از بین ببرد و بی‌سازمانی و ازهم‌گسیختگی در صفوف کارگران را موجب گردد، نبود. بنابراین مبارزه پایان نیافته و نبردهای جدی‌تری در پیش است. بولسونارو وظیفه‌ای جز این ندارد که آخرین ته‌مانده‌های حقوق اجتماعی دوره رفورم‌های اجتماعی را مورد یورش قرار دهد و برچیند و سیاست نئولیبرال و ریاضت را با سرکوب و وحشی‌گری علیه طبقه کارگر به مرحله اجرا درآورد. اما برزیل کشوری از نمونه کشورهایی با یک طبقه کارگر بی‌سازمان و توده‌های نا متشکل و ناآگاه نیست. در برزیل سطح سازمان‌یافتگی طبقه کارگر بالاست. گرایش سوسیالیستی، جریان فکری مسلط در میان کارگران است. جنبش‌های اجتماعی سازمان‌یافته و قدرتمندی از نمونه جنبش زنان، بیکاران، دهقانان بی زمین و دانشجویان وجود دارند و سازمان‌های چپ و سوسیالیست از پایگاه توده‌ای برخوردارند. بنابراین بولسونارو نمی‌تواند آن‌گونه که می‌خواهد به شیوه فاشیستی، بدون مقاومت کارگران و زحمتکشان سیاست خود را پیش ببرد و به قول خودش با سرخ‌ها تسویه‌حساب تاریخی کند. طبقه کارگری که با مبارزات و اعتصابات قدرتمند خود توانست حکومت‌نظامیان را از پای درآورد، قطعاً می‌تواند به نبردی قدرتمند با این نماینده راست‌گرای نئوفاشیست بورژوازی برخیزد. اما نه با حزب کارگری که حزب رفورم است، نه با مبارزه قانونی و پارلمانتاریستی و بازی در بساط بورژوازی برای رفورم اجتماعی. چراکه پس از بحران کنونی جهان سرمایه‌داری ،عصر رفورم اجتماعی و احزاب رفرمیست حتی در همان محدوده پیشین، نه‌فقط در برزیل، که در سراسر جهان به پایان رسیده است، بلکه با یک حزب کمونیست انقلابی، مبارزه انقلابی برای برپائی یک انقلاب اجتماعی، استقرار قدرت انقلابی طبقه کارگر و سرنگونی نظم سرمایه‌داری. این یگانه راه مقابله با نئوفاشیسم، بحران‌های نظم موجود و نجات قطعی توده‌های مردم برزیل است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۶ در فرمت پی دی اف

 

ضرورت مبارزه سراسری برای افزایش دستمزد و حقوق

هفته گذشته، “ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸” که از پیوست‌های بخشنامه‌ی بودجه ۹۸ مصوب هیات وزیران است، در برخی از رسانه‌های حکومتی تحت عنوان “افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده ۲۰ درصدی پیش‌بینی شد” انتشار یافت و انعکاس زیادی یافت که هنوز هم ادامه دارد. علت آن نیز روشن است. نارضایتی گسترده کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر زحمتکشان جامعه به حقوق و دستمزدهای پایین که افزایش فقط ۲۰ درصدی آن برای سال آینده، می‌تواند زمینه انفجار نارضایتی را فراهم سازد. آن‌هم در شرایطی که قدرت خرید توده‌های کارد به استخوان رسیده در ماه‌های اخیر به یک سوم کاهش پیدا کرده ‌است.

در “ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور” خطاب به “دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی” آمده است: “ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط بیست (۲۰) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها بیست (۲۰) درصد تعیین می گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید”.

اگرچه تصویب نهایی افزایش حقوق به تصویب هیات وزیران و افزایش دستمزد مشمولین قانون کار به تصویب شورای عالی کار موکول شده، اما همه به‌خوبی می‌دانند که دولت جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی بوده است. البته گاهی نیز برای آن که صحنه را برای عوام‌فریبی مهیج کنند، در مجلس و یا شورای عالی کار دست به چانه‌زنی زده و با سخنرانی‌هایی “پُر آب و تاب” سعی می‌کنند “نمایندگان قلابی مردم و کارگران” در مجلس اسلامی و شورای عالی کار، خود را مدافع منافع معلمان، بازنشستگان، کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه نشان داده (و باز برای عوام‌فریبی) و در نهایت چند درصدی – آن هم در بهترین حالت و به‌ دلیل ترس از شورش توده‌های جان به لب رسیده – به حقوق و دستمزدها بیشتر از آن‌چه “هیات وزیران” اعلام کرده اضافه کنند. این تمام ماجرایی‌ست که همگی در طول این سال‌ها شاهد آن بودیم.

در واقع در پیوست بخشنامه بودجه ۹۸ مصوب کابینه، یعنی “ضوبط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸”، جمهوری اسلامی موضع اصلی خود را در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد مشخص کرده است و این یعنی دهن‌کجی آشکار به خواست کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و تمامی زحمتکشان جامعه برای افزایش حقوق و دستمزد و حق داشتن یک زندگی انسانی و شرافتمندانه. حق تحصیل فرزندان‌شان، داشتن مسکن، حق بهداشت و درمان، و بسیاری دیگر از حقوق مسلم انسان‌ها، حقوق و دستمزدهایی که امروز حتا نیازهای خوراکی یک خانواده را تامین نمی‌کنند.

سیاست جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها برای جلوگیری از اعتصاب و تجمعات کارگران و زحمتکشان جامعه در اعتراض به دستمزد و حقوق‌های ناچیز، وقت‌کشی بوده است. گاهی حتا میزان افزایش اسمی دستمزدهای کارگران به بهانه‌ی “اختلاف نظر” بین اعضای شورای عالی کار به آخرین روزهای سال کشیده شده است، اما واقعیت ماجرا این است که این‌ها فقط نمایش طبقه حاکم و دستگاه سیاسی حاکم است. نمایشی برای ساکت و در انتظار نگاه داشتن کارگران و برای عوام‌فریبی و پوشاندن چهره‌ی واقعی دستگاه حاکم، چهره‌ی واقعی حکومتی که به‌رغم تمام تضادهای درونی در یک چیز اشتراک دارند و آن دشمنی با کارگران و زحمتکشان.

در این حکومت افرادی با پوشش نماینده مردم و یا کارگران در ابتدا و در ظاهر به شدت و با حرارت زیاد با نظر کابینه مخالفت می‌کنند، اما در نهایت با ۲‌ تا ۳‌ درصد افزایش بیش از نظر نمایندگان کابینه، امضای‌شان را پای توافقنامه زده و ادعا می‌کنند که “آن‌چه می‌خواستیم نشد، اما حضور و چانه‌زنی‌های ما بود که باعث شد چند درصد بیشتر به دستمزدها افزوده شود”. سخنان اخیر علی خدایی از نمایندگان “کارگری” شورای عالی کار یک نمونه است که ۹ آبان گستاخانه به خبرنگار خبرگزاری “ایلنا” می‌گوید: “پس از چند سال ما توانستیم در سال جاری ۱۳ درصد از عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه معیشت را جبران کنیم”. او در حالی چنین ادعای بیشرمانه‌ای می‌کند که حداقل دستمزد کارگران تنها ۵/ ۱۹ درصد افزایش یافت و دستمزد سایر کارگران ۴/ ۱۰ درصد افزایش یافت و این افزایش اسمی دستمزدها حتا نتوانست تورم سال قبل را جبران کند. تشکل‌های واقعی کارگری هم‌چون سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه همان زمان خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۵ میلیون تومان بودند، مبلغی که حتا امروز جوابگوی نیازهای یک خانواده کارگری نیست. و بی‌شرمانه‌تر آن‌که در حالی حداقل دستمزد برای سال ۹۷ کمتر از ۲۰ درصد افزایش یافت که تورم تنها در نیمه اول سال چندین برابر از آن پیشی گرفت و توده‌های کار فقیرتر از همیشه روزگار می‌گذرانند و سفره‌های‌شان خالی‌تر از گذشته‌!!

نمونه واضح دیگر وعده‌های دروغین در مورد افزایش حقوق و دستمزد برای سال‌جاری است که تنها هدف هیات حاکمه از آن وقت‌کشی و در انتظار نگاه‌داشتن توده‌هاست. جمشید انصاری معاون روحانی و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، روز ۹ آبان می‌گوید: “بررسی افزایش حقوق کارمندان به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده و این کمیسیون در حال بررسی این موضوع است. بعد از اعلام نتیجه از کمیسیون اجتماعی این موضوع به هیات دولت ارجاع می‌‌‌شود و در آنجا تصمیم‌‌گیری نهایی انجام خواهد شد”.

هم اکنون ۴ ماه و نیم به پایان سال مانده است. ماه‌هاست که در اثر افزایش تورم، کارگران و زحمتکشان حتا قادر به تامین ضروری‌ترین نیازهای خود با این دستمزدها و حقوق‌ها نیستند. حالا معاون روحانی تازه مدعی می‌شود که موضوع به کمیسیون اجتماعی رفته است!! کی بر می‌گردد؟!! حتما سال آینده!! چرا که یک ماه دیگر باید بودجه سال ۹۸ از سوی کابینه برای بررسی نهایی و تصویب به مجلس اسلامی ارائه شود.

نمونه دیگر جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران در سال ۹۷ است. هم اکنون ۷ هفته از جلسه “کمیته دستمزد شورای عالی کار” می‌گذرد، اما از ادامه آن هیچ خبری نیست. جلسه‌ای که ادعا شده بود همه اعضای حاضر در آن با ترمیم ۸۰۰ هزار تومانی دستمزد کارگران موافقت کرده‌اند. چرا این جلسات ادامه نیافت؟!! آن‌هم در شرایطی که کمتر از دو ماه دیگر جلسات شورای عالی کار برای دستمزد سال آینده (۹۸) باید آغاز شود!!

وقتی محمد شریعتمداری وزیر جدید در نشست خبری با خبرنگاران می‌گوید “از زیرمجموعه‌ها خواستار ارائه برنامه ۱۰۰ روزه شده‌ام”، تنها چیزی که به یادمان می‌آید، همان وعده‌های شش سال پیش روحانی در مورد برنامه‌های ۱۰۰ روزه برای بهبود اوضاع است که بعد از شش سال نه تنها عملی نشد که روز از پی روز بدتر و سیاه‌تر شد. حتما شش سال هم طول می‌کشد تا این برنامه‌های ۱۰۰ روزه به جناب وزیر ارائه شود و سال‌ها طول می‌کشد تا جناب وزیر آن‌ها را بررسی کند!!

وقتی وزیر وقیحانه می‌گوید “بیمه بیکاری ما خوب است” و تنها اشکال‌اش از نظر وی این است که “به جای اشتغال‌افزا بودن بیکاری‌زاست” معلوم می‌شود که این وزیر سرمایه تا چه حد ضد کارگر است. کاری برای بیش از ۱۰ میلیون بیکار نیست و هر روز بر جمعیت بیکارانی که از هرگونه خدمات دولتی مانند مستمری بیکاری محروم هستند افزوده می‌شود، آن‌وقت وزیر می‌گوید “تنها اشکال بیمه بیکاری این است که بیکاری‌زاست” و این یعنی این که از نظر وزیر همین مستمری ناچیز و بسیار کوتاه مدت بیکاری هم زیادی است.

بنابراین چه انتظاری می‌توان از هیات حاکمه داشت و مهم‌تر از آن چرا باید به انتظار نشست؟!

وقتی در بخشنامه بودجه افزایش حقوق و دستمزد برای سال ۹۸ تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، دیگر همه چیز مشخص است و هیچ نمایشی نمی‌تواند توده‌ها را فریب دهد.

دیگر هیچ دلیل و توجیهی برای در انتظار نشستن وجود ندارد. این سیاست حکومت است تا با روش‌های گوناگون مردم را به بازی بگیرد و امروز را به فردا برساند. اما اگر برای جمهوری اسلامی راه دیگری وجود ندارد و اگر جمهوری اسلامی در باتلاق بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به بن‌بست رسیده است، برای کارگران و زحمتکشان یک راه وجود دارد و تنها یک فردا قابل تصور است.

در ماه‌های اخیر رانندگان کامیون در اعتراض به وضعیت معیشتی خود بارها دست به اعتصاب سراسری زدند. معلمان نیز یکی از خواست‌های مهم اعتصاب سراسری‌شان در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه افزایش حقوق بود. بازنشستگان نیز بارها به همین دلیل دست به تجمع اعتراضی زده‌اند. اما در این میان اعتصابات و اعتراضات کارگری با خواست افزایش دستمزد ناچیز است و این در حالی‌ست که کارگران ایران به شدت از وضعیت دستمزدها ناراضی بوده و بیش از همه فقر و گرسنگی را احساس می‌کنند. شکی نیست که عوامل متعددی در این موضوع دخیل هستند از جمله تشدید رکود و ترس از اخراج و بیکاری، اما تا مبارزه‌ای برای افزایش دستمزد صورت نگیرد، دستمزدها نیز هرگز افزایش نخواهند یافت.

واقعیت این است که مساله افزایش دستمزد و حقوق یک درد مشترک است. درد مشترک کارگران و زحمتکشان و این درد در جمهوری اسلامی، یک راه حل دارد: اعتصاب سراسری. این راه حلی‌ست که تجربه مبارزه به کارگران و زحمتکشان ثابت کرده است. تنها با گسترش اعتصابات و اعتراضات و پیوند آن‌ها با یکدیگر و برپایی اعتصاب سراسری می‌توان به این شرایط غیرقابل تحمل پایان داد.

اگر کامیونداران اعتصاب کنند، پس از مدتی ناچار به پایان دادن اعتصاب هستند. معلمان و کارگران هم همین‌طور. اما اگر این موج‌ها به هم بپیوندند و اعتصاب مدارس، جاده‌ها و بویژه کارخانجات را فرا بگیرد، آن‌گاه دیگر این جمهوری اسلامی است که قادر نخواهد بود به این شکل ادامه حکومت دهد و امروز را به فردا برساند.

اگر خواهان افزایش دستمزد و حقوق هستیم، اگر خواهان یک زندگی انسانی و شرافتمندانه هستیم، اگر خواهان حق تحصیل برای کودکان‌مان هستیم و بسیاری از اگرهای دیگر، اعتصاب سراسری مهم‌ترین و ضروری‌ترین گام در شرایط کنونی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۶ در فرمت پی دی اف

 

رژیم ترور و کشتار

 هفته گذشته، یک مقام بالای امنیتی دانمارک در کنفرانسی مطبوعاتی از دستگیری فردی ایرانی‌تبار با تابعیت نروژی به اتهام تلاش برای اجرای “یک طرح ترور” در داخل دانمارک خبر داد. بنا به گزارشات سازمان‌های امنیتی کشورهای اسکاندیناوی، از آن‌جایی که این فرد در هماهنگی و همکاری با وزارت اطلاعات ایران در صدد اجرای این طرح ترور بوده است، بلافاصله وزارت خارجه دانمارک، سفیر ایران در دانمارک را احضار کرد و ساعاتی بعد نیز سفیر خود را از ایران فراخواند.

وی هم‌چنین اعلام کرد در حال مذاکره با هم‌پیمانان دانمارک، از جمله اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های احتمالی علیه ایران است. در این میان، وزیران خارجه چند کشور دیگر اروپایی و نیز اتحادیه اروپا، این اقدام را محکوم کرده‌اند.

چند ماه پیش، نیز چند ایرانی دیگر، از جمله یک دیپلمات ایران در سفارت اتریش، به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین در پاریس دستگیر شدند. واقعه‌ای که به فراخواندن سفیر فرانسه از ایران و بسته شدن حساب‌های بانکی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در فرانسه انجامید. هم‌چنین سال گذشته در پی اقدامات تروریستی دیگر در هلند، دو دیپلمات ایرانی اخراج شدند.

با توجه به آن که در سالیان گذشته، دولت‌های اروپایی همواره با اغماض به عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در کشورهای خود برخورد کرده‌اند و حداکثر مجریان قتل‌ها را دستگیر یا محاکمه کرده‌اند، اقدامات دیپلماتیک اخیر سران کشورهای اروپایی علیه دیپلمات‌های ایرانی از افزایش اقدامات تروریستی نهادهای سیاسی – امنیتی داخل کشور و مراکز اجرای طرح‌ها، یعنی لانه‌های تروریستی یا همان سفارت‌خانه‌های رژیم در خارج از کشور نشأت می‌گیرد.

جمهوری اسلامی به روش همیشگی اتهامات را رد کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ادعا کرد “دشمنان روابط خوب ایران و اروپا” در “شرایط خاص و خطیر کنونی” با طرح چنین ادعاهایی در پی دسیسه‌چینی‌اند. چنان که در رابطه با تلاش برای بمب‌گذاری در پاریس، وزارت خارجه ایران نقش وزارت اطلاعات را تکذیب کرده و گفته بود “دشمنان برجام” سعی دارند روابط بین ایران و اروپا را با طرح چنین ادعاهایی بر هم زنند. اخراج دیپلمات‌ها در هلند هم در سکوت خبری انجام شد.

توسل به سیاست ترور و قتل نیروهای انقلابی و فعالان سیاسی و روشنفکران، قدمتی به درازای عمر جمهوری اسلامی دارد، و سران رژیم از همان آغاز آن را به یکی از اجزای جدایی ناپذیر سیاست خود بدل کردند. خمینی و اعوان و انصارش که به مدد وعده‌های دروغین و با تکیه به توهمات توده‌های ناآگاه به قدرت رسیده بودند، از همان فردای قدرت‌گیری، با معضل تثبیت و تحکیم پایه‌های قدرت خود دست و پنجه نرم می‌کردند. از این‌رو، سرکوب را در دستور کار قرار دادند و ترور را نیز به عنوان یکی از ابزار این سیاست تقدس بخشیدند و در داخل و خارج از کشور در خدمت گرفتند.

در ماه‌ها و سال‌های اولیه پس از قیام که رژیم هنوز توان و شهامت رویارویی و سرکوب آشکار نیروهای انقلابی، فعالین کارگری و سیاسی و آزادی‌خواهان را نداشت، به آدم‌ربایی و قتل روی آورد تا مخالفین را از سر راه بردارد. ونداد ایمانی از هواداران “سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران”، و جهانگیر قلعه میاندواب، کارگر کمونیست، تنها دو تن از جان‌فشانان بی‌شمار ترورهای رژیم در داخل کشور هستند. اما این سیاست از همان آغاز در محدوده‌های مرزی باقی نماند و به فرای مرزها بسط یافت. ترورهایی که ابتدا مقامات و فرماندهان نظامی رژیم پیشین را نشانه رفته بودند.

در داخل کشور، پس از خرداد ۶۰، رژیم دیگر نیازی به کاربرد گسترده این سیاست نداشت، زیرا دستگیری، حبس، شکنجه و اعدام به سیاست آشکار رژیم در سرکوب نیروهای انقلابی بدل گشته بود و روزنامه‌های آن روزگار سرشار بود از اسامی و تصاویر دستگیرشدگان و اعدام‌شدگان. در پی آغاز سرکوب بی‌رحمانه، کادرها و فعالان سازمان‌های سیاسی و آزادی‌خواهان،روشنفکران و مخالفان، ناچار به ترک کشور و پناه جستن در کشورهای دیگر شدند. در نتیجه، نام این جان به دربردگان نیز به لیست ترور سران سیاسی – امنیتی رژیم افزوده شد.

پس از تابستان سال ۶۷ و قتل عام زندانیان سیاسی، و در پی تبعید اجباری سازمان‌ها و نیروهای انقلابی، سیاست بگیروببندها و اعدام‌های افسارگسیخته ، دوره‌ای از سرکوب نیروهای انقلابی سپری شد. جنگ ارتجاعی ایران و عراق نیز پایان یافته بود و در تلاش برای ارائه تصویری مقبول‌تر از خود، در سطح بین‌المللی، رژیم به دوران “سازندگی” گام گذاشت. اما دوران “سازندگی” رژیم به هیچ عنوان به معنای پایان یافتن ترورهای سیاسی خواه در داخل یا خارج از کشور نبود، چرا که برای حاکمیت استبداد دینی ایران، حفظ ثبات نسبی در گروی حذف مخالفان سیاسی بود. پس، همان سال‌های پایانی دهه شصت، بار دیگر، ترور گسترده‌تر مخالفان سیاسی در داخل و خارج در دستور کار قرار گرفت. ترورهایی که در پرونده‌‌ی موسوم به “قتل‌های زنجیره‌ای” انعکاس وسیعی در داخل یافتند. در این دوره، اشتیاق دولت‌های غربی به برقراری روابط تجاری – اقتصادی با ایران و چشم‌پوشی از اقدامات تروریستی عوامل رژیم در کشورهای‌شان، به گسترش بیش‌تر اقدامات تروریستی رژیم در خارج از کشور انجامید. تنها در ۶ سال اول دهه هفتاد، ۴۰۰ ترور موفق انجام گرفت؛ به ویژه در کردستان عراق و علیه مخالفان سیاسی کرد و بدون هیچ عواقب قضایی، یا از آن‌رو که در کشورهای اروپایی به وقوع نپیوسته بودند یا از آن‌رو که دولت‌های اروپایی در صورت اجبار، تنها به محاکمه قاتلان دست چندم اکتفا کرده و پای مقامات رژیم را به میان نکشیدند. برپایی دادگاه موسوم به “دادگاه میکونوس” در برلین در سال ۷۲، از جمله موارد نادری بود که به جز صدور حکم محکومیت برای قاتلان ۴ فعال سیاسی ایرانی، پای مسئولین وقت رژیم یعنی هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات، علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را نیز به میان کشید.

این بار نیز، به رغم اقدامات دیپلماتیک انجام شده در پی کشف طرح بمب‌گذاری در پاریس، مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در مصاحبه‌ای مدعی شد: “در ایران گاه گروه‌های متفاوتی وجود دارند که با هم نیز در تنش هستند. پس نمی‌توانم امروز بگویم که دستور [برای بمب‌گذاری در نشست ۳۰ ژوئن پاریس] از طرف مقام‌های ارشد یا مثلاً فلان سرویس اطلاعاتی ایران صادر شده است.” در حالی که وزارت امور خارجه فرانسه قبلاً در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: “وزارت اطلاعات ایران در پشت‌ پرده توطئه ژوئن قرار دارد.”

تئوری که در داخل و خارج بسیاری بر آن می‌دمند تا با انتساب ترور به بخشی از حکومت موسوم به “تندرو”، جناحی دیگر را از اتهام مبری کنند. سران کشورهای اروپایی، از آن‌رو که به رغم محکوم کردن و “جدی گرفتن” اقدامات تروریستی و “مخاطرات امنیتی”، در تلاش‌اند تا برجام را حفظ کنند و به روابط اقتصادی خود با جمهوری اسلامی ادامه دهند. “اصلاح‌طلبان” برای حفظ کلیت رژیم در برابر گزند اتهامات. گو آن که مسئولین اصلی و مستقیم ترورهای دهه هفتاد، همین اصلاح‌طلبان و اعتدالیون کنونی هستند که برخی از آنان هم‌چون زمان رفسنجانی، اکنون نیز پست و مقامی در اختیار دارند و ترجیح می‌دهند سابقه تروریستی‌شان به فراموشی سپرده شود.

این تلاش بیهوده است، زیرا اتهامات کنونی سران کشورهای اروپایی مستقیما متوجه وزارت اطلاعات است، وزارتی که یکی از دستگاه‌های کابینه روحانی و تحت نظر وی است. گذشته از آن، روحانی خود از سال ۶۸ تا ۸۴ دبیر شورای عالی امنیت ملی و نیز تا ۹۲ نماینده خامنه‌ای در این شورا بوده و از آن پس به عنوان رئیس جمهور، رئیس این شوراست. شورایی که از وظایف آن “تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از سوی رهبر” و “بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی” است. تردیدی نیست که از نظر رژیم، فعالیت‌های سیاسی نیروهای اپوزیسیون انقلابی و فعالان سیاسی مخالف در زمره “تهدیدهای” داخلی و خارجی است که این شورا بایستی برای “مقابله” با آن‌ها با “بهره‌گیری از امکانات معنوی و مادی” سیاست‌گذاری کند و ترور همواره یکی از “سیاست”های رژیم بوده است.

در برابر ادعاهای بی‌پایه مدافعان رژیم، گذشته از رجزخوانی‌ها و تهدیدات سران نظامی رژیم، کافی‌ست به سراغ یکی از اعضای کابینه روحانی برویم که نه تنها به ترورهای رژیم در خارج از کشور اعتراف می‌کند، بلکه به آن نیز می‌بالد. سید محمود علوی، وزیر اطلاعات کابینه روحانی، در سال ۹۳ با اشاره به اقدامات ماموران این وزارتخانه در خارج از کشور، گفته بود برخی چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در پاکستان “هدف تیر غیب قرار گرفتند.”

سیاستی که موازی در ایران نیز پیش می‌رود. در ماه‌های اخیر، به جز طرح‌های موفق و ناموفق ترور در خارج از کشور، شاهد چندین پرونده ترور یا آدم‌ربایی در داخل کشور نیز بوده‌ایم. اقدامات تروریستی اخیر جمهوری اسلامی نشان می‌دهند، تروریسم دولتی جمهوری اسلامی به رغم تنگناهای داخلی و خارجی، هیچ‌گاه از حرکت باز نمانده است. به عبارت دقیق‌تر، درست در چنین تنگناهایی که ثبات و استمرار رژیم با مخاطره روبرو می‌شود، سران جمهوری اسلامی به تمامی وسایل سرکوب از جمله ترور متوسل می‌شوند تا شاید با قتل مخالفان سیاسی خود و وحشت‌پراکنی چندی دیگر به حیات ننگین خود ادامه دهند. اگر پیش از این، انکارها و تکذیب‌های سران یا فرافکنی بار مسئولیت، معدودی را می‌فریفت، امروزه توده‌های مردم ایران در هر جنایت و تروری دست تمامی سران و مقامات رژیم را می‌بینند. دست‌هایی که تمامی آن‌ها به خون آلوده است، هرچند ابعاد و گستره‌ی واقعی ترورهای داخلی و خارجی رژیم تنها با سرنگونی این رژیم آشکار خواهند شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۶ در فرمت پی دی اف

کمک های مالی

کانادا- ونکوور

 

دمکراسی شورایی ۱                     ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲                     ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳                     ۵۰ یورو

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی                 ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)                 ۴۰فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک

امیر نبوی ۵۰فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

خروش (نوامبر) ۲۰۰کرون

 

آلمان

 

Ha.Adeli ۵۰ یورو

هاشم عادلی ۵۰ یورو

با یاد رفیق کریم ممقانی ۵۰ یورو

 

پرسش و پاسخ دربارۀ شوراهای کارگری

کارگران انقلابی متحد ایران، مهر ۱٣٩٧

س – شوراهای کارگری چیستند و چگونه به وجود آمدند؟

ج – شوراهای کارگری یک نوع سازمان سیاسی طبقۀ کارگرند که برای اولین بار در انقلاب ۱٩۰۵ روسیه، به ابتکار کارگران شهر پتروگراد، تشکیل شدند و به سرعت مبارزۀ انقلابی کارگران روسیه را در این انقلاب فراگرفتند. شوراها سپس در انقلاب های فوریه و اکتبر ١٩١٧ در روسیه نقش بزرگ و تعیین کننده ای ایفا کردند. در انقلاب ١٩١٩- ١٩١٨ آلمان و نیز در انقلاب مجارستان در ١٩٢٠- ١٩١٨ شوراها به عنوان آرگان تسخیر قدرت سیاسی به دست کارگران و زحمتکشان شرکت داشتند.

س – منظور شما از یک نوع سازمان سیاسی طبقۀ کارگر چه نوع سازمانی است؟

ج – منظور آن نوع سازمان سیاسی طبقۀ کارگر است که قدرت سیاسی یا به عبارت وسیع تر فرمانروایی این طبقه در آن تحقق می یابد. شوراهای کارگری سازمان های سیاسی طبقۀ کارگرند و مسألۀ اصلی آنها درهم شکستن قدرت سیاسی و ماشین دولتی طبقات استثمارگر و اِعمال قدرت سیاسی کارگران و زحمتکشان پس از سرنگونی طبقات استثمارگر و استقرار دموکراسی کارگری یعنی دموکراسی برای کارگران و دیگر زحمتکشان است. شوراهای کارگری شکل و سازمان اِعمال دموکراسی کارگری اند و به این اعتبار از دیگر اَشکال دموکراسی، مانند دموکراسی پارلماتی، متمایزند. دموکراسی پرولتری یا دموکراسی شورائی وسیع ترین نوع دموکراسی است که نه تنها از لحاظ محتوا وسیع تر و عمیق تر از انواع دیگر دموکراسی است، بلکه تنها دموکراسی ای است که در آن کارگران و زحمتکشان به صورت واقعی و عملی می توانند ادارۀ امور دولتی و عمومی را در دست گیرند.

س – دولت چه ربطی به قدرت سیاسی و فرمانروایی طبقۀ کارگر دارد؟

ج – هر دولتی سازمان اِعمال قدرت سیاسی و فرمانروایی یک طبقه بر طبقات دیگر است. دولت کارگری (دولت پرولتری) همان سازمان یا تشکیلات اِعمال قدرت سیاسی و فرمانروایی طبقۀ کارگر بر طبقات دیگر است.

س – شورای کارگری، دولت کارگری، حکومت کارگری و حکومت شورایی چه ربطی به هم دارند؟

ج – حکومت شورایی، دولت کارگری و حکومت کارگری ناظر به امر واحدی هستند که عبارت است از تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقۀ کارگر و زحمتکشان متحد او به منظور فراهم کردن شرایط تغییر اساسی روابط تولیدی استثمارگرانۀ موجود و استقرار روابط تولیدی جدیدی که متکی بر خلع ید از سرمایه داران و زمینداران (هم در حوزۀ مالکیت وسایل تولید و هم مدیریت تولید)، برقراری مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید، برنامه ریزی سراسری اقتصادی- اجتماعی تولید و مدیریت تولید توسط مولدان مستقیم است. هدف این روابط  جدید نه کسب سود خصوصی برای این یا آن فرد یا گروه، بلکه تأمین رفاه عمومی مردم و تکامل بی وقفۀ توانائی های جسمی و روحی و ذهنی همۀ افراد جامعه  در جهت پیشروی به سمت جامعۀ بی طبقه است. با محو طبقات، دولت نیز که ارگان سلطۀ طبقاتی است زوال می یابد و در جامعۀ بی طبقه «ادارۀ اشیا جانشین حکومت بر انسان ها می شود».

س – پس چرا فقط از لفظ دولت کارگری یا فقط از یکی از آنها استفاده نمی شود؟

ج – این سه نام چنانکه گفته شد ناظر به امر واحدی هستند هر کدام جنبه هایی از قدرت سیاسی و فرمانروایی طبقۀ کارگر را نشان می دهند. نام حکومت شورایی (شوراهای کارگری) نشان می دهد که سازمان یا تشکیلات دولت یک دستگاه بوروکراتیک نیست، بلکه مستقیماً متکی به کل طبقۀ کارگر است و از درون جوشش مبارزۀ انقلابی خود طبقۀ کارگر به وجود آمده است. نام دولت کارگری نشان می دهد که این دولت باید بیانگر سیاست طبقاتی کارگران و ارگان اِعمال این سیاست باشد. حکومت کارگری بیانگر به عمل درآوردن سیاست کارگری است که هم شامل اعمال قهر انقلابی طبقۀ کارگر بر طبقات ارتجاعی به منظور جلوگیری از بازگشت مجدد آنها به قدرت پس از سرنگونی است و هم حفاظت از منافع کارگران و زحمتکشان و حقوق دموکراتیک همۀ شهروندان.

س – آیا کارگران می توانند هرگاه و در هر شرایطی که بخواهند شوراهای کارگری را به وجود آورند؟

ج – نه، کارگران نمی توانند هرگاه و در هر شرایطی که بخواهند شوراها را به وجود آورند. باید به یاد داشته باشیم که شوراهای کارگری به مفهوم دولت کارگری و یا به مفهوم حکومت کارگری است. آیا طبقۀ کارگر می تواند در هر شرایطی به دلخواه خود دولت کارگری یعنی ارگان سلطۀ طبقاتی خود و حکومت کارگری یعنی تحقق عملی و اجرائی سیاست پرولتری و ادارۀ امور سیاسی و احتماعی جامعه را ایجاد کند؟ روشن است که پاسخ به این پرسش منفی است. حکومت کارگری، دولت کارگری، شوراهای کارگری یا به طور خلاصه حکومت شورایی می تواند تنها در انقلاب یا در شرایط اعتلا یا برآمد انقلابی توده های مردم یعنی در شرایط شرکت وسیع کارگران و زحمتکشان در مبارزۀ سیاسی انقلابی، یعنی مبارزه برای براندازی انقلابی رژیم ارتجاعی حاکم و اعمال حکومت کارگران و زحمتکشان پس از سقوط طبقات ارتجاعی حاکم به وجود آید.

آن به اصطلاح شوراهایی که در انقلاب بهمن و پس از آن به وجود آمدند، شورا به معنائی که توضیح داده شد و در جنبش انقلابی طبقۀ کارگر تنها به این مفهوم شناخته می شود، نبودند. این تشکل ها گرچه نطفه هائی از قدرت توده ای را در خود داشتند امّا به علت نبود یا ضعف آگاهی انقلابی و رهبری انقلابی قادر نشدند به حد کافی رشد یافته به ارگان های قدرت پرولتری تبدیل شوند. از سوی دیگر، روحانیت حاکم و جریان های ملی – مذهبی مؤتلف آن توانستند یا این تشکل ها را درهم بکوبند یا برخی از آنها را به زیر نفوذ خود درآورند. روحانیان حاکم و به طور کلی رژیم جمهوری اسلامی نقش مهمی در ترویج و جا انداختن مفهوم غلط از شورا در اذهان و ایجاد سازمان های وابسته به خود به اسم شورا داشتند که تاکنون نیز بقایای آن وجود دارند. هدف از ایجاد سازمان هائی که در سال های ١٣۵٧ تا ١٣۶٠ یا ١٣۶١ به وجود آمدند و بعضا نام «شورا» بر آن نهادند نه درهم شکستن قدرت سیاسی مستقر و ایجاد قدرت سیاسی و فرمانروایی طبقۀ کارگر، بلکه اساساً مبارزۀ اقتصادی و مبارزات روزمرۀ کارگران بود.

شوراها و سازمان های توده ای مشابهی که در کردستان به وجود آمدند (مانند شورای شهر سنندج که با انتخابات عمومی در فروردین ١٣۵٨ در این شهر تشکیل شد) با سازمان هائی که به اسم شورا در برخی کارخانه ها و مؤسسات و ادارات و دانشگاه ها ایجاد شده بودند تفاوت مهمی داشتند. شورای شهر سنندج به دلیل شرایط انقلابی در کردستان و مقاومت عمومی مردم و پیشمرگه ها، به رغم حضور نیروهای نظامی و انتظامی در کردستان، به رژیم جمهوری اسلامی تحمیل شد. با این همه، این شورا نیز ارگان قدرت سیاسی یا حکومتی نبود. این شورا توانست تا قبل از هجوم مجدد نظامی رژیم به کردستان دوام آورد. این دوام از یک سو به خاطر ضعف نیروهای دولتی بود و از سوی دیگر به خاطر تکیۀ شورای شهر سنندج بر حمایت تودۀ مردم در کردستان. در آن زمان اوضاع عمومی سیاسی کردستان عبارت بود از: عدم پذیرش رژیم اسلامی توسط اکثر مردم کردستان، فعالیت آزاد احزاب و سازمانهای سیاسی رادیکال و مقاومت در برابر نیروهای نظامی و کمیتۀ اسلامی. از ماه ها پیش از ایجاد شورای شهر سنندج نوعی شوراهای محلات در این شهر ایجاد شده بودند و در عمل ادارۀ برخی از امور شهر را در دست داشتند.

در بقیۀ نقاط ایران، شوراها در بهترین حالت وظایفی در حد یک سندیکای مستقل انجام می دادند و یا برخی وظایف کمیتۀ کارخانه و محل کار را. البته شکوفائی، توسعه و پایداری کمیته های کارخانه و محل کار نیز اساساً در شرایط وجود شوراها – به معنائی که توضیح داده شد – تحقق می یابد. کمیته های کارخانه و محل کار در حالت ایده آل نقش کنترل یا مدیریت بنگاه یا مؤسسۀ مربوط را برعهده دارد. البته «شورا»هائی که در سال های ١٣۵٧ تا ١٣۶٠ یا ١٣۶١ در کارخانه ها یا دیگر مراکز کار مانند ادارات یا بیمارستان ها و غیره تشکیل شدند در مواردی که کارفرما حضور نداشت و دولت نیز هنوز نتوانسته بود ادارۀ بنگاه یا مؤسسۀ مورد نظر را به دست گیرد، برخی از وظایف کمیتۀ کارخانه و محل کار را انجام می دادند. اما آنها در واقع «کمیتۀ کارخانه و محل کار» هم به معنی دقیق کلمه نبودند زیرا کمیتۀ کارخانه و محل کار چنانکه گفتیم متکی بر شوراها به معنی ارگان تسخیر قدرت سیاسی است؛ چنین شوراهائی وجود نداشتند.

هنوز هم تشکیل سازمان هائی به اسم «شورا» توسط برخی سازمان ها و گروه های چپ و برخی از فعالان کارگری در میان کارگران تبلیغ می شوند که در واقع نامی از شورا دارند ولی شورا نیستند، چون نمی توانند همچون سازمان سیاسی طبقۀ کارگر برای درهم شکستن قدرت سیاسی مستقر و ایجاد قدرت سیاسی و فرمانروایی طبقۀ کارگر به کار آیند (و غالبا حتی در حرف نیز چنین هدفی برای خود قایل نیستند یا اعلام نمی کنند). از دید سازمان های سیاسی و فعالانی که تشکیل شورا را به عنوان وظیفۀ مبرم سازمانی کارگران اعلام و تبلیغ می کنند، شوراها معادل مفهوم گل و گشاد «تشکل کارگری» و از دید برخی صرفا «مجمع عمومی کارگران» است. غالباً وظایف آن را به طور صریح اعلام نمی کنند. برخی این گونه «شوراها» را که از دید آنها در هر شرایطی می توانند تشکیل شوند، «ظرف مبارزۀ ضد سرمایه داری و یا مبارزۀ سوسیالیستی» طبقۀ کارگر می نامند. از آنجا که برخی از آین سازمان ها یا فعالان به طور کلی سندیکای کارگری و حزب سیاسی طبقۀ کارگر (هر سندیکا و هر حزبی) را رد می کنند شورای آنها یک «تشکیلات همه فن حریف» کارگری است که در عرصۀ فعالیت واقعی عملی از چارچوب یک سندیکای مستقل و بعضاً رادیکال فراتر نمی رود (در ضمن باید توجه شود که شمار اعضا و حوزۀ نفوذ این گونه «شوراها» عموماً از تعداد اعضای یک سندیکای مستقل و حوزۀ نفوذ آن هم کمتر و محدود تر است). تردیدی در این وجود ندارد که به محض آنکه چنین شوراهای همه فن حریفی در شرایط غیر انقلابی درهم شکستن قدرت سیاسی مستقر را تبلیغ کنند یا گامی واقعی در این راه بردارند بی درنگ توسط حکومت موجود نابود خواهند شد (زیرا غالب این گونه شوراها و مروجاننشان کار مخفی و یا تلفیق کار مخفی و علنی را که برای حفظ و تداوم فعالیت سازمان های کارگری است رد می کنند و صرفاً فعالیت کارگری علنی را قبول دارند). اما اگر حکومت وجود چنین شوراهایی را تحمل کند این به معنی آن است که این به اصطلاح شوراها خطری برای حکومت و نظام سرمایه داری ایجاد نخواهند کرد. چگونه قابل تصور است در کشوری که وجود سندیکاهای مستقل از سوی حکومت تحمل نمی شوند شوراها حتی با اندکی تمایلات انقلابی تحمل گردند؟

اشتباهات و خطاهای رایج دیگری در مورد شوراها و وظایف آنها، و ارزیابی ماقبل تجربی و کلیشه ای از شورا و سندیکا وجود دارد که طی چند دهۀ اخیر در جنبش کارگری ایران ترویج شده اند و می شوند. یکی از این خطاهای رایج که اکنون هم از سوی برخی فعالان کارگری ترویج می گردد این است که مسألۀ شورا «مسالۀ مطالبۀ حقوقی و صنفی است» و اینکه « کار شورایی تمام ایده‌اش علنی است ». ما به تفصیل نشان دادیم که شورا یک سازمان سیاسی طبقۀ کارگر است که امر برانداختن دولت بورژوائی و استقرار دولت کارگری را برعهده دارد. تقلیل وظایف شورا به «حقوقی و صنفی» – با هر نیتی که باشد و از سوی هرکسی که ابراز شود – یک اشتباه بزرگ نظری و سیاسی است که در عمل لطمه های سختی به جنبش کارگری خواهد زد. یک خطای رایج دیگر این است که «شورا» انقلابی مادرزاد تصور شود و سندیکا، دست کم در زمان معاصر، سازمانی  ذاتاً رفرمیست، سازشکار، آلت دست سرمایه دار و حتی بخشی از دستگاه اعمال قدرت بورژوازی تلقی گردد. واقعیت این است که نه همۀ شوراها انقلابی اند و نه همۀ سندیکاها رفرمیست و سازشکار و غیره. در تاریخ جنبش کارگری شوراهای سراسری و بزرگی می شناسیم که بخش اعظم آنها به دنبال سیاست رفرمیستی و بورژوائی رفتند همچنان که شاهد عملکرد انقلابی سندیکاها و نیز وجود و عملکرد سندیکاهای رفرمیست و زرد و حتی مزدور کارفرما و دولت در طول تاریخ در همۀ کشورها هستیم. از قبل نمی توان هر شورا را انقلابی و هر سندیکا را رفرمیست و سازشکار نامید.

س – چرا شوراهای کارگری فقط می توانند در شرایط برآمد انقلابی توده های مردم به وجود آیند؟

ج – زیرا همان گونه که گفتیم شوراهای کارگری همان دولت یا حکومت کارگری هستند. آنها چگونه می توانند در شرایط آرام سیاسی یا در شرایط غیر انقلابی که طبقات استثمارگر سلطۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، قانونی، ایدئولوژیک و فرهنگی دارند دولتی مقابل دولت بورژوازی ایجاد کنند که به سرعت سرکوب نشود؟ برای ایجاد شوراهای کارگری به شرایط اعتلای انقلابی و برهم خوردن توازن قدرت سیاسی و نظامی دولت بورژوایی نیاز است. در شرایط انقلاب با تشکیل شوراها، گسترش کمی و کیفی آنها در سراسر کشور یا دست کم در مناطق مهم صنعتی و کارگری، تعمیق و تحکیم سازمان یابی این شوراها و تمرکز قدرت شورایی در کنگرۀ سراسری نمایندگان شوراها اگر هنوز دولت بورژوایی از پا درنیامده باشد می تواند در کشور دو دولت یکی حکومت شورایی (شوراهای مسلح کارگران و احتمالا شوراهای انقلابی دیگر زحمتکشان) و دیگری دولت بورژوایی، مدتی در مقابل یکدیگر قرار گیرند تا آنکه تکلیف رو در رویی این دو دولت را سرنوشت انقلاب تعیین کند یعنی یا با پیروزی انقلاب، دولت بورژوایی از صحنۀ سیاسی کشور نابود شود یا با شکست انقلاب حکومت شورایی سرکوب گردد تا در انقلاب بعدی با درس گیری از پیروزی ها و شکست های گذشته، سرزنده تر و با نیرویی بس قوی تر سر از خاک برآورد.

س – شما می گویید شوراهای کارگری سازمان سیاسی طبقۀ کارگرند، مگر این حزب طبقۀ کارگر نیست که سازمان سیاسی طبقۀ کارگر است؟

ج – هم حزب و هم شوراهای کارگری سازمان سیاسی طبقۀ کارگرند. اما بین این دو تفاوت های مهمی وجود دارد: ۱– شوراها آن سازمان سیاسی طبقۀ کارگرند که مستقیماً به اِعمال قدرت سیاسی کارگری می پردازند. حزب بخشی از طبقۀ کارگر است که متشکل از کارگران کمونیست و روشنفکران کمونیست است. حزب تمام کارگران کشور را دربر نمی گیرد. اعضای حزب اقلیت معمولا کوچکی از کارگران هستند که در اَشکال مختلف مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا، بویژه مبارزۀ سیاسی این طبقه در صف مقدم نبرد قرار دارند. آنها شامل آگاه ترین و فعال ترین عناصر این طبقه اند که برای برانداختن نظام سرمایه داری و استثمار و ستم در هر شکل آن مبارزه می کنند. آنها این مبارزه را همراه با تودۀ کارگران و زحمتکشان و با ارتقای جنبش واقعی به پیش می برند و خود را جانشین طبقۀ کارگر و توده ها نمی کنند: قدرت سیاسی باید در دست کل طبقۀ کارگر و زحمتکشان باشد. شوراها (شوراهای کارگران و شوراهای زحمتکشان غیر پرولتری) نماد مستقیم تجمع کل طبقات توده های مردم اند. ٢ – حزب اساسا نماد مبارزۀ تئوریک – سیاسی طبقۀ کارگر است و شوراها نماد یا سازمان سیاسی – عملی کل طبقۀ کارگر و زحمتکشان اند. این به آن معنا نیست که حزب مبارزۀ عملی نمی کند. مبارزۀ سیاسی حزب فعالیتی است براساس تحلیل اقتصادی – اجتماعی و سیاسی جامعه به منظور تدوین استراتژی و تاکتیک مبارزۀ طبقاتی، چگونگی ترویج و تبلیع و سازماندهی و چگونگی پیشبرد عملی اشکال مبارزۀ طبقاتی. این امر مستلزم شرکت فعال اعضای حزب در تمام اشکال مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا و سازمان های پرولتری از جمله در درون شوراهاست. وظیفۀ شورا اساساً پیشبرد امر سیاسی در مفهوم خاص این کلمه، یعنی برانداختن حکومت استثمارگران و استقرار فرماندهی استثمارشدگان است. وظیفۀ شورا رهبری مبارزۀ تئوریک طبقۀ کارگر یا مبارزۀ اقتصادی – اجتماعی این طبقه نیست. ٣ – حزب می تواند و باید مدت ها پیش از انقلاب به وجود آید بنابراین حزب اساساً سازمانی مخفی است که تناسبات معینی بین فعالیت مخفی و علنی و نیز تناسباتی بین فعالیت غیر قانونی (انقلابی) و فعالیت قانونی را رعایت می کند. شوراها در شرایط اعتلای انقلابی تودۀ مردم تشکیل می شوند و تودۀ وسیعی از کارگران و زحمتکشان را متشکل می کنند بنابراین شوراها اساساً سازمان هائ علنی اند و از سوی دیگر به پشتوانۀ تودۀ وسیع میلیونی، خود قانون گزارند.

س – تفاوت بین شوراها و آنچه شما از آن به عنوان سازماندهی شورائی یا سازماندهی کمونی یاد می کنید چیست؟

ج – ما توضیح دادیم که شوراها ارگان قدرت دولتی کارگران اند. اما سازماندهی شورائی یا سازماندهی کمونی آن نوع سازماندهی ای است که مارکس نمونۀ  آن را دربارۀ کمون پاریس بیان کرده است و ما فکر می کنیم این سازماندهی می تواند همۀ نهادهای جامعه را پس از انقلاب کارگری دربر گیرد. مشخصات اصلی این سازماندهی عبارت است از: ۱ – انتخابی بودن همۀ نمایندگان در همۀ نهادها. ٢- عزل نمایندگان هرگاه انتخاب کنندگان اراده کنند. ٣ – درآمد یک نماینده نباید بیش از درآمد یک کارگر ماهر باشد، نبود هیچ گونه امتیاز برای مسئولان یا نمایندگان. ۴ – دوره ای بودن نمایندگی. ۵ – پاسخگو بودن انتخاب شوندگان به انتخاب کنندگان در تمام مدت نمایندگی شان.

سازمان های کارگری (مانند سندیکاها، تعاونی های کارگری و صندوق های کارگری) یا تشکل های زحمتکشان غیر پرولتری، دانشجویان، روشنفکران و غیره، حتی پیش از انقلاب – با توجه به شرایط امنیتی – می توانند سازماندهی نوع کمونی یا شورائی داشته باشند. البته حتی داشتن چنین شکل سازمانی و عمل کردن به آن، این سازمان ها را به شورا تبدیل نمی کند.

س – تفاوت بین شورای کارگری و سندیکاهای کارگری چیست، آیا آنها می توانند جانشین یکدیگر شوند یعنی فعالیت های مبارزاتی آن دیگری را نیز انجام دهند؟

ج – همان گونه که گفتیم شوراهای کارگری سازمان های سیاسی طبقۀ کارگرند و مسألۀ اصلی آنها درهم شکستن قدرت سیاسی طبقات استثمارگر پیش از سرنگونی و اِعمال قدرت سیاسی کارگران و زحمتکشان پس از سرنگونی طبقات استثمارگر است. حال آنکه سندیکاهای کارگری اساساً مبارزات اقتصادی – اجتماعی طبقۀ کارگر را سازمان می دهند. این به آن معنی نیست که سندیکاها نباید در سیاست شرکت کنند و یا نسبت به سیاست بی اعتنا یا بی طرف باشند. سندیکاهای کارگری برای آنکه به اهداف طبقۀ کارگر وفادار باشند ناگزیرند در مبارزۀ سیاسی شرکت کنند: چه پیش از انقلاب و چه پس از آن. اما این مبارزه از نوع مبارزۀ سیاسی شورا یا حزب نیست. برای روشن شدن این موضوع باید توجه داشت که سندیکا سازمانی است که باید همۀ کارگران یک صنعت یا یک رشتۀ تولیدی و خدماتی را برای دفاع از منافع آنان در مقابل کارفرما و دولت برعهده گیرد. اما همۀ کارگران انقلابی نیستند یا دست کم همواره انقلابی نیستند. کارگران زیادی هنوز به آگاهی طبقاتی و به ضرورت و امکان تغییر بنیادی جامعه پی نبرده اند. اما همین کارگران برای یک رشته از خواست ها، خواه اقتصادی – اجتماعی و خواه سیاسی یا فرهنگی می توانند مبارزه کنند و مبارزه می کنند. بدین سان سندیکای مستقل کارگری باید در مبارزۀ سیاسی هم شرکت کند. چند مثال موضوع  را روشن تر می کند: همۀ کارگران یا اکثریت آنها آزادی تشکل های کارگری، مشخص شدن حداکثر ساعات کار روزانه و هفتگی، تعیین مزد حداقل و چگونگی افزایش آن، منع کار کودکان، رفع تبعیض های جنسی، مذهبی، ملی و نژادی در محیط کار و در جامعه، برابری مزد زنان و مردان در مقابل کار یکسان و غیره و غیره را لازم می دانند و حاضرند برای آنها مبارزه کنند و مبارزه می کنند. این خواست ها خواست های سیاسی هستند زیرا برای تمام کارگران و برای کل جامعه مطرح می شوند و قطعاً و مستقیماً در تقابل با دولت سرمایه داری اند. بدین سان سندیکا نمی تواند از طرح این خواست ها به بهانۀ اینکه سازمان سیاسی نیست شانه خالی کند. اما خواست های سیاسی ای که بخش قابل ملاحظه ای از توده های کارگر– و نه الزاماً کارگر بسیار آگاه و انقلابی – می توانند برای آنها مبارزه کنند فراتر از خواست یاد شده هستند. مثلا حق آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی فعالان سندیکائی زندانی شده، استقلال قوۀ قضائیه، خواست آموزش و بهداشت و درمان رایگان، مبارزه برای صلح و مخالفت با جنگ های ارتجاعی و اشغال، مبارزه با نژادپرستی و خواست های دموکراتیک دیگر نیز خواست های سیاسی ای هستند که سندیکاها می توانند برای آنها مبارزه کنند. باید توجه داشت که بسیاری از سندیکاهای موجود در جهان – که الزاماً سندیکاهای انقلابی نیستند – برای خواست های فوق مبارزه می کنند و موضوع فعالیت آنها تنها خواست های اقتصادی یا رفاهی روزانه نیست. اما آگاهی و مبارزه جوئی کارگران تحول می یابد و در شرایط بحرانی جامعه (اعم از بحران اقتصادی یا سیاسی و یا ترکیب هر دو) می تواند به سرعت ارتقا یابد و کارگران خواهان تغییرات وسیع تر و مهم تری در جامعه شوند و حتی خواهان تغییرات بنیادی گردند. باز هم سندیکا نمی تواند به این بهانه که ارگان سیاسی یا انقلابی ویژۀ کارگران مانند حزب سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر یا شورای کارگری نیست از وظیفۀ انقلابی که در شرایط معینی جنبۀ بسیار عام و توده ای پیدا می کند خود را کنار بکشد. به عکس در شرایط انقلابی سندیکا نیز باید در مبارزۀ انقلابی با تمام نیرو شرکت داشته باشد. مارکس در «طرح اساسنامۀ عمومی و آنین نامه های اداری اتحاد بین المللی کارگران [انترناسیونال اول]» (مصوب شورای عمومی تابستان ۱٨٧٢) می نویسد: «مادۀ ٨ – پرولتاریا در مبارزه با قدرت دسته جمعی طبقات دارا تنها هنگامی می تواند به مثابۀ طبقه عمل کند که در حزب سیاسی خود، حزبی متمایز از همۀ احزاب کهنی که طبقات دارا تشکیل داده اند و در تقابل با همۀ آنها، متشکل شود. این تشکل پرولتاریا در حزب سیاسی برای تضمین پیروزی انقلاب اجتماعی و هدف عالی او یعنی الغای طبقات، اجتناب ناپذیر است. اتحاد نیروهای کارگری ای که تاکنون برای مبارزات اقتصادی فراهم آمده باید همچنین به مثابۀ اهرمی در دستان این طبقه در مبارزۀ او با قدرت سیاسی استثمارگرانش به کار گرفته شود. زمینداران و سرمایه داران همواره از امتیازات سیاسی خود برای دفاع از انحصارات اقتصادی خویش و جاودان کردن آنها بهره خواهند گرفت. بنابراین فتح قدرت سیاسی به وظیفۀ بزرگ پرولتاریا تبدیل می گردد.» [منبع سایت آذرخش، ترجمۀ سهراب شباهنگ]

منظور مارکس از «اتحاد نیروهای کارگری ای که تاکنون برای مبارزات اقتصادی فراهم آمده» همان اتحادیه ها و یا سندیکاهاست. روشن است که از نظر مارکس اتحادیه ها نباید صرفا به مبارزۀ اقتصادی یا اقتصادی – اجتماعی بسنده کنند. مارکس در سال ۱٨۶۵، دربارۀ اتحادیه های کارگری آن زمان انگلیس که شعار «مزد عادلانه در مقابل روزانۀ کار عادلانه» را مطرح می کردند گفت:

«آنان باید به جای حفظ شعار محافظه کارانۀ  “مزد عادلانه در مقابل روزانۀ کار عادلانه” بر پرچم خود شعار انقلابی “الغای کار ِ مزدی” را نقش کنند» (تأکید از مارکس است). او سپس می افزاید:

«پس از این شرح بسیار طولانی که می ترسم خسته کننده هم بوده باشد، و من مجبور بودم وارد آن شوم تا حق موضوع را ادا کرده باشم قطعنامۀ زیر را پیشنهاد می کنم:

یکم: افزایش عمومی مزدها باعث کاهشی در نرخ سود می گردد، اما به طور کلی بر قیمت کالاها اثر نمی گذارد.

دوم: گرایش عمومی تولید سرمایه داری نه افزایش، بلکه پائین آوردن سطح متوسط مزدها است.

سوم: اتحادیه های کارگری به عنوان مراکز مقاومت در برابر چپاول و تعدی سرمایه خوب عمل می کنند. آنها قسماً به خاطر کاربرد غیرهوشمندانۀ قدرت خود دچار شکست می شوند. اما شکست عمومی آنها ناشی از این است که خود را به نوعی جنگ چریکی به ضد معلول های نظام موجود محدود می کنند به جای آنکه همزمان با این کار در راه دگرگونی آن نظام تلاش ورزند، به جای آنکه نیروهای سازمان یافتۀ خود را همچون اهرمی برای رهائی نهائی طبقۀ کارگر، یعنی الغای نظام مزدی به کار برند.» (مارکس،  مزد، بها، سود، چاپ پنجم، انتشارات خارجی پکن ۱٩٧۵، براساس نسخۀ انگلیسی ۱٨٩٨، ص ٧۵.)

در این نقل قول از مارکس، تکیۀ ما در اینجا روی نکتۀ سوم است: اینکه مارکس خطاب به اتحادیه ها (سندیکاها) می گوید «نیروهای سازمان یافتۀ خود را همچون اهرمی برای رهائی نهائی طبقۀ کارگر، یعنی الغای نظام مزدی به کار برند.» روشن است که «الغای نظام مزدی» یک عمل عظیم سیاسی و انقلابی است. دیده می شود که مارکس برخلاف بسیاری از سازمان های چپ ایران که غالبا اسامی بزرگی هم بر خود می گذارند، وظیفۀ سندیکا را به مبارزۀ «صنفی» و اقتصادی محدود نمی کند و این پتانسیل را در سندیکا می بیند که در عمل انقلابی پرولتاریا نقش مهمی ایفا کند.

با توجه به مجموع آنچه در بالا گفته شد می توانیم نتیجه بگیریم که همۀ کسانی که نقش سندیکاها را به مبارزۀ اقتصادی (یا به قول آنها به «مبارزۀ صنفی» که اصطلاح غلطی است چون طبقۀ کارگر صنف نیست) محدود می کنند و برخی از آنها خود را مدافعان شورا در مقابل سندیکا می دانند، در واقع نقش و عملکرد شورا و نقش و عملکرد سندیکا را در مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا نفهمیده اند و افزون بر آن با اقتصادی یا صنفی خواندن مبارزۀ سندیکائی و سندیکا عمیقاً دچار انحراف به راست شده اند.

سندیکاهای کارگری پس از انقلاب کارگری وظیقۀ متشکل کردن طبقاتی کارگران و دفاع از منافع آنان را حتی در برابر دولت شورایی برعهده دارند. یعنی سندیکاها حتی در جامعۀ سوسیالیستی باید وجود داشته باشند و بتوانند به طور مستقل عمل کنند نه اینکه عاملی در خدمت دولت کارگری یا حتی حزب طبقۀ کارگر باشند.

هر سندیکای کارگری در میان یک رشتۀ کار به طور جداگانه تشکیل می شود. سندیکاها در تکامل خود فدراسیون ها و کنفدراسیون سندیکاها را به وجود می آورند، اما شوراهای کارگری در رابطه با رشته های کار به وجود نمی آیند، هریک از شوراهای کارگری از همان آغاز تشکیل شدنشان از کارگران رشته های مختلف شهرها و مناطق تشکیل می گردند و مسألۀ آنها درهم شکستن قدرت سیاسی مستقر و ایجاد قدرت سیاسی پرولتری است. باید روشن باشد که این دو سازمان طبقۀ کارگر بنا به تفاوت های حوزۀ مبارزاتی شان نمی توانند در هم تداخل کنند و فعالیت های مبارزاتی آن دیگری را انجام دهند، ضمن آنکه در مبارزۀ طبقاتی زمانی که هر دو سازمان وجود داشته باشند باید دوش به دوش یکدیگر و در همکاری با هم عمل کنند.

مبارزۀ طبقاتی کارگران آن کل واحدی است که در درون خود به اَشکال مختلفی تقسیم می شود و هر یک از این اَشکال مبارزۀ طبقاتی کارگران، حوزۀ خاصی است که سازمان معینی را برای پیشبرد خود ایجاد می کند. هرچند فعالیت این سازمان ها با هم، در کل، مبارزۀ طبقاتی را به پیش می برند اما تداخل این سازمان ها در هم و تداخل فعالیت شان، اخلال در پیشبرد مبارزۀ طبقاتی است. مبارزۀ طبقۀ کارگر به طور عمده به مبارزۀ اقتصادی، سیاسی و تئوریک تقسیم می شود. هرکدام از این مبارزات سازمان های متناسب خود را به وجود می آورند. سندیکا سازمانی متناسب با مبارزۀ اقتصادی – اجتماغی طبقۀ کارگر است، همان گونه که دیدیم سندیکاها مبارزۀ سیاسی هم می کنند اما ارگان حکومتی کارگری نیستند و به این لحاظ و به جهت نوع، مبارزۀ سیاسی آنها، با شورا و حزب فرق دارد. شورا متناسب با مبارزۀ سیاسی برای کسب قدرت سیاسی طبقۀ کارگر است. حزب متناسب با مبارزۀ تئوریک – سیاسی این طبقه و تعیین استراتژی و تاکتیک مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا و رهبری و ارتقای آن است.

س – با این همه اگر یک جمع کارگری در شرایط غیر انقلابی خود را شورا بنامد مناسبات شما با آن چه خواهد بود؟

ج – ما با تشریح و یادآوری نقش واقعی و تاریخی شورا در جنبش کارگری به این جمع توضیح خواهیم داد که این نامگذاری اشتباه است، یعنی «شورای» اعلام شدۀ چنین جمعی آن چیزی نیست که در مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا به این اسم شناخته شده است، زیرا چنین جمعی وظایف و عملکرد شورا را، که مبارزه برای برانداختن قدرت سیاسی حاکم و پی ریزی قدرت سیاسی کرگران و زحمتکشان است، برای خود قایل نیست و نمی تواند هم قایل باشد چون در شرایط غیر انقلابی عمل می کند. به این دلیل چنین نامگذاری ای در مبارزۀ طبقاتی توهم ایجاد خواهد کرد، همان گونه که «حزب طبقۀ کارگر» یا «حزب کمونیست» نامیدن سازمان های چپ نیز تا زمانی درونمایۀ نظری و سیاسی و پشتواته، پایگاه طبقاتی و پراتیک پرولتری نداشته باشند نامگذاری ای نادرست و توهم زاست. محتوای فعالیت چنین جمعی که خود را شورا نامیده و ماهیت عملش با عملکرد شورا که در بالا توضیح داده شد یکی نیست و در بهترین حالت در عمل نمی تواند چیزی بیش از فعالیت اقتصادی – اجتماعی یک سندیکای مستقل و رزمنده باشد؛ سندیکایی که البته نباید دست از مبارزۀ سیاسی بکشد و بی اعتنائی به سیاست و بی طرفی سیاسی را پیشه کند. البته اینها همه در صورتی است که چنین شوراهائی مانع فعالیت سازمان های مستقل کارگری دیگر نشوند و دچار انحصار طلبی نگردند و از منافع کارگران دفاع کنند. در این صورت ما پشتیبان خواست های بحق آنها خواهیم بود. ما همچنین به چنین جمع هائی کمک خواهیم کرد تا به واقعیت وجودی خود پی ببرند، خود و نام خود را با شکل مبارزه در شرایط غیر انقلابی (و نیز در شرایط انقلابی) منطبق سازند.

باید توجه داشت که آگاهی و اتحاد مبارزاتی کارگران امری خلق الساعه نیست و مبتنی بر مبارزات و سازمان های کارگری و هسته های انقلابی کارگری هم در شرایط غیر انقلابی و هم در شرایط انقلابی است. اگر کارگران پیشرو و به طور کلی مبارزان پرولتری به این واقعیت توجه کنند با تعمیق بحران سیاسی و اقتصادی و بیرون آمدن توده های وسیع کارگر و زحمتکش از نفوذ بورژوازی و خرده بورژوازی، با تکیه بر عمل مبارزاتی کارگران، تشکل های کارگری و تشدید مبارزات طبقاتی می توانند در آینده زمینه را برای ایجاد شوراهای کارگری در معنای تاریخی و درست این کلمه فراهم سازند.

ruwo.iran@gmail.com

azarakhshi@gmail.com

www.aazarakhsh.org

اقدام‌های تروریستی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را محکوم می‌کنیم

با اوج‌گیری خیزش‌های مردمی در ماه‌های اخیر در ایران و رشد کیفی و کمی مبارزات کارگران و زحمتکشان و نیز افزایش بحران‌های سیاسی و اقتصادی در عرصه‌های مختلف، رژیم جمهوری اسلامی که می‌داند، به رغم اقدام‌های سرکوب‌گرانه، ستون‌های قدرتش به لرزه درآمده و نظام بیدادگرش در حال فروپاشی است، بار دیگر اقدام‌های تروریستی‌اش را در خارج از کشور گسترش داده است.

آخرین نمونه‌ی این اقدامات، طرح عملیات ترور در خاک دانمارک است که موجب تنش‌های سیاسی در روابط  دو کشور گردیده است. پیش از آن نیز چندین طرح‌ دیگر رژیم برای ترور مخالفان و نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور، افشا و خنثا شده‌اند.

از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، دائماً بر برگ‌های سیاه پرونده‌ی جنایت و ترور این رژیم نه تنها در داخل ایران، بلکه در فرای مرزها، افزوده شده است. از نمونه‌های این موارد، پرونده‌ی «میکونوس» و ترورهای متعدد فعالین سیاسی است.

کمیته‌ی خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)، ضمن محکوم کردن این اقدام‌ها، اعلام می‌کند هیچ یک از این اعمال، هم‌چون گذشته، نخواهند توانست، ذره‌ای از عزم و اراده‌ی ما برای همگامی با نیروهای انقلابی در داخل کشور و حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان بکاهند.

ما سران کشورهای خارجی را مسئول حفظ جان و امنیت فعالان سیاسی تبعیدی می‌دانیم و هر گونه مصالحه و سازش، یا همکاری با نیروهای امنیتی ایران را به شدت محکوم می‌کنیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه داری– زنده باد سوسیالیسم

کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

سوم نوامبر ٢٠١٨

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

کپنهاگ: دعوت به اکسیون

 در حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات عمومی در ایران

بگیر و ببندهای اخیر، نشانه ترس حاکمان است نه گویای اقتدارشان

 

زمان: شنبه ١٠ نوامبر ٢٠١٨ از ساعت ١٣ تا ١۴ بعدازظهر

مکان: Kultorvet, København

 

ما فعالین سازمان فدائیان(اقلیت) برای حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات عمومی در ایران، با حضور در اکسیون روز شنبه ١٠ نوامبر ۲۰۱۸ که از ساعت ١٣ تا ١۴  بعدازظهر در میدان Kultorvet  کپنهاک به فراخوان فعالین چپ و کمونیست در دانمارک برگزار می‌شود، گرد هم می‌آییم همراه با تمام انسان‌های آزاداندیش، نیروهای چپ، مترقی و انقلابی، ضمن حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات عمومی در ایران، بازداشت و ارعاب این فعالان را قویاً محکوم کنیم و خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط بازداشت‌شدگان شویم.

زنده‌باد اتحاد و اعتصاب سراسری

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

نوامبر  ٢٠١٨