نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد

چهارده روز پس از آغاز دور جدید اعتصاب قهرمانانه کارگران مبارز مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برای تحقق مطالبات خود، رژیم ارتجاعی و ضدکارگری جمهوری اسلامی نه‌تنها پاسخی به مطالبات برحق کارگران نداد، بلکه به سرکوب و بازداشت کارگران مبارز روی‌آورده است. رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی از چند روز پیش واحدهای ضد شورش را برای مقابله با کارگران، به شوش گسیل نمود و درحالی‌که عموم مردم زحمتکش شوش به حمایت از کارگران برخاسته‌اند، روز ٢٧ آبان ماه بازداشت گسترده رهبران و فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه را آغاز کرد.

بر طبق گزارش ٢٧ آبان ماه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه ” آقایان اسماعیل بخشی-محمد خنیفر-محسن آرمند به همراه خانم خبرنگار به مکان نامعلومی منتقل شدند و سایر نمایندگان دستگیر شده که تعداد آن ها بین ۸ تا ۱۰ کارگر می باشد در مقر پلیس اطلاعات (ستاد فرماندهی)بازداشت می باشند و تا کنون هیچ گونه اطلاعی از آن ها در دست نمی باشد.” در اعتراض به این اقدامات ارتجاعی و سرکوبگرانه رژیم، گروهی از کارگران و خانواده‌های آنها در مقابل مقر پلیس اطلاعات تجمع نموده و خواستار آزادی بازداشت شدگان هستند.

در حالی که جمهوری اسلامی دو میلیارد دلار به جیب کارفرمای فراری این مجتمع سرازیر کرد، پاسخ مطالبات کارگرانی را که چهار ماه دستمزد خود را دریافت نکرده و در فقر و گرسنگی به سر می‌برند، با سرکوب و بازداشت می‌دهد.

اما این اقدامات ارتجاعی و سرکوبگرانه رژیم نه‌تنها کمترین خللی در مبارزه کارگران برای تحقق مطالبات خود ایجاد نخواهد کرد، بلکه آزادی فوری بازداشت‌شدگان از هم اکنون بر لیست مطالبات کارگران افزوده شده است.

جمهوری اسلامی با وحشی‌گری، تهدید و بگیروببند، نمی‌تواند هزاران کارگر را که چندین ماه دستمزد دریافت نکرده و خانواده‌های آن‌ها در چنگال فقر و گرسنگی گرفتارند از ادامه مبارزه بازدارد.

سازمان فدائیان(اقلیت) بازداشت کارگران نیشکر هفت‌تپه را شدیداً محکوم می‌کند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت‌شدگان و تحقق فوری مطالبات کارگران است.

سازمان فدائیان(اقلیت) عموم کارگران ایران را به حمایت و همبستگی با کارگران نیشکر هفت‌تپه فرامی‌خواند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

٢٧آبان ماه ۱۳۹۷

سازمان فدائیان (اقلیت)

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

احضار و بازداشت معلمان باید فوراً متوقف شود

در پی دور دوم اعتصاب معلمان مبارز در روزهای ٢٢ و ٢٣ آبان ماه ، رژیم ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسلامی احضار و بازداشت معلمان را تشدید کرده است. بر طبق اطلاعیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در ٢۴آبان ماه، احضار معلمان به مراکز اطلاعاتی و امنیتی رژیم، در تمام استان‌های فعال در این اعتصاب، ادامه دارد. تاکنون بیش از ٣۰ تن از فعالان صنفی احضار و بازجویی شده‌اند و بیش از ۵۰ نفر پیام تهدید دریافت نموده‌اند. از روز یکشنبه تاکنون دست‌کم ۱۲ معلم بازداشت‌شده‌اند. این اطلاعیه به بازداشت ۵ نفر از اعضای هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی، دستگیری تعدادی از فعالان تشکل‌های صنفی معلمان در استان‌های خوزستان، شیراز و مرکزی، اشاره دارد.

معلمان مبارز ایران در روزهای مهرماه با برپائی اعتصاب در مدارس، خواهان تحقق مطالبات خود شدند و تهدید کردند، چنانچه دولت این مطالبات را محقق نسازد، به مبارزه خود تا تحقق این مطالبات ادامه خواهند داد. افزایش حقوق، بیمه کارآمد و فراگیر، مخالفت با پولی سازی آموزش و نقض حق تحصیل رایگان برای همه، ایمن‌سازی مدارس، آزادی معلمان دربند، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای طرح رتبه‌بندی، طرح معلم تمام‌وقت به‌عنوان مطالبات فوری معلمان مطرح شد. رژیم جمهوری اسلامی کم‌ترین پاسخی به مطالبات معلمان نداد. بنابراین، معلمان مبارز در روز‌های ٢٢ و ٢٣ آبان ماه درده‌ها شهر در استان‌های‌ کشور مجدداً به اعتصاب متوسل شدند و خواهان تحقق مطالبات خود شدند. پاسخ رژیم ارتجاعی به مطالبات برحق معلمان، تا به امروز سرکوب و وحشی‌گری بوده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه رژیم، بار دیگر تهدید کرده است، چنانچه دولت همچنان به تحقق این مطالبات بی‌توجهی نشان دهد، به مبارزه خود ادامه خواهد داد.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از مطالبات برحق معلمان، اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه معلمان را شدیداً محکوم می‌کند و خواهان آزادی بی‌قیدوشرط تمام معلمان بازداشت‌شده و زندانی و تحقق فوری مطالبات معلمان است.

سازمان فدائیان (اقلیت) عموم معلمان سراسر کشور را به تشدید مبارزه علیه رژیم و تحقق مطالبات مطرح‌شده توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان فرامی‌خواند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیم

٢۵ آبان ماه ۱۳۹۷

سازمان فدائیان (اقلیت)

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

گزارش از اکسیون حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات در فرانکفورت

در پی صدور اطلاعیه از سوی چندین نیروی چپ در حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات عمومی در ایران، که سازمان فدائیان(اقلیت) نیز یکی از امضاءکنندگان آن بود، فعالین سازمان در فرانکفورت نیز با دیگر نیروها، اکسیونی  در روز ۹ نوامبر، تحت عنوان “کارزار حمایت از اعتصابات کارگری در ایران- فرانکفورت”، برگزار کردند. این اکسیون که با هدف اطلاع رسانی به افکار عمومی در آلمان به شکل میز کتاب برگزار شد، مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت. در این اکسیون، ترجمه‌ی اطلاعیه ی نیروها به زبان آلمانی پخش شد. عکس‌های اعتصاب کنندگان و شعارهای‌شان، گویای بخشی از موج عظیم اعتصابات در ایران بود. در همین رابطه بخشی از شعارها در اعتراض به رسانه‌های آلمان در مورد سکوت‌شان نسبت به اعتراضات مردم در ایران بود.

edf

گزارش از فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – فرانکفورت

گزارش از اکسیون حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات در کپنهاک

شنبه ١٠ نوامبر ۲۰۱۸، اکسیونی در حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات در ایران، در مرکز شهر کپنهاک برگزار گردید. شرکت‌کنندگان در این اکسیون ضمن دفاع قاطع از مطالبات و مبارزات کارگران و معلمین، رانندگان و کامیون داران، بازداشت و و ارعاب این فعالان را قویاً محکوم نموده و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط بازداشت شدگان گردیدند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در کپنهاک با حمل شعار و پرچم سازمان همگام با دیگر فعالین چپ و کمونیست در این اکسیون شرکت فعالی داشتند.

زنده‌ باد اتحاد و اعتصاب سراسری

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

کشتار وحشیانه ٢٢ تن از مردم عرب خوزستان را شدیداً محکوم می‌کنیم

جمهوری اسلامی یک جنایت وحشیانه دیگر آفرید. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری حاکی است که رژیم ضد انسانی حاکم بر ایران، ٢٢ تن از مردم عرب خوزستان را مخفیانه اعدام کرده است.

در پی حمله نظامی داعش به مراسم رژه نظامی رژیم در اهواز، در ۳۱ شهریورماه، رژیم هار و وحشی جمهوری اسلامی حدود ۶٠٠ تن از مردم عرب خوزستان را که هیچ ارتباطی با داعش نداشتند، صرفاً به جرم عرب بودن دستگیر کرد و تنها خبری که اکنون انتشاریافته این است که در روز پنج‌شنبه ۱۷ آبان، ٢٢ تن از این دستگیرشدگان را به‌عنوان یک انتقام‌جوئی وحشیانه، مخفیانه اعدام کرده است. این‌یک جنایت و وحشی‌گری معمولی رژیم که همه‌روزه در سراسر ایران شاهد آن هستیم، نیست. این‌یک نسل‌کشی است. جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش، به‌دفعات مردم عرب خوزستان را سرکوب و کشتار کرده است. حتی در دوره خاتمی، برنامه کوچ این مردم به مناطق دیگر ایران در دستور کار رژیم قرار گرفت. عرب‌های خوزستان با بی‌رحمانه‌ترین تبعیض‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه‌اند. کشتار دسته‌جمعی ٢٢ تن از عرب‌های خوزستان، اقدامی چنان وحشیانه و ضد انسانی است که رژیم ستمگر حاکم بر ایران از ترس نفرت و انزجار افکار عمومی مردم ایران و جهان حتی جرئت اعلام علنی آن را به خود نداد.

اما این جنایت هولناک رژیم قطعاً بدون جواب نخواهد ماند. این وحشی‌گری، خشم و نفرت توده‌های مردم ایران را علیه رژیم افزایش خواهد داد. مبارزه کارگران و زحمتکشان و تمام ستمدیدگان روزبه‌روز قدرتمندتر می‌شود و سرانجام این رژیم وحشی و ستمگر را به زباله دانی تاریخ خواهد فرستاد. اما مردم عرب خوزستان باید این حقیقت را نیز دریافته باشند، گروه‌هایی که سم مهلک ناسیونالیسم و تخم نفرت ملی را در میان مردم می‌پراکنند نیز، کاری جز خدمت به جمهوری اسلامی و وحشی‌گری آن نکرده و نمی‌کنند. مردم عرب خوزستان هیچ پشتیبان و یاور دیگری جز طبقه کارگر ایران ندارند. تنها این طبقه است که می‌تواند با سرنگونی رژیم آن‌ها را از تمام تبعیض‌ها و ستمگری‌ها نجات دهد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیم

٢۱ آبان ماه ۱۳۹۷

سازمان فدائیان (اقلیت)

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

تناقضات ذاتی جمهوری اسلامی و کشمکش جناح‌ها

جمهوری اسلامی بنا به سرشت عمیقاً ارتجاعی‌اش، محکوم است که مدام در چنبره تناقضات لاینحل گرفتار بماند. درحالی‌که نزاع ارتجاع امپریالیستی و ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران بر سر توسعه‌طلبی در منطقه خاورمیانه به تحریم‌‌های اقتصادی دولت آمریکا انجامیده است، به‌رغم تلاش‌ جناح‌های هیئت حاکمه برای نشان دادن ظاهراً وحدتی فارغ از تضاد، در شرایطی که رژیم از هر سو با بحران‌های داخلی و خارجی مواجه است، اما این تضادها بر سر هر مسئله‌ای سر باز می‌کنند و به‌شدت حاد می‌شوند. جنجال و کشمکش باندهای درونی هیئت حاکمه بر سر پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اکنون به نقطه‌ای رسیده است که آن‌ها نه‌فقط در درون مجلس به توهین و فحاشی علیه یکدیگر و حتی درگیری فیزیکی روی ‌آورده، بلکه آشکارا یکدیگر را از درون و بیرون مجلس تهدید می‌کنند. از تهدید مخالفان این طرح توسط رئیس مجلس گرفته ، تا ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به موافقان آن، نمونه‌هایی از این درگیری‌ها در چند روز اخیر بوده است.

روحانی و فراکسیون‌های حامی وی در مجلس ارتجاع که برای نجات رژیم لااقل در عرصه بین‌المللی از مخمصه انزوا تلاش می‌کنند، کوشیده‌اند این لایحه را که به نحوی دست جمهوری اسلامی را در حمایت از گروه‌های تروریست اسلام‌گرا و تأمین منابع مالی آن‌ها نیز باز بگذارد، تصویب کنند. اما مخالفین به آن رضایت نمی‌دهند. این لایحه پس‌ازآنکه در خردادماه سال جاری به دلیل مخالفت‌ها، به مدت دو ماه در مجلس ارتجاع اسلامی مسکوت گذاشته شد، سرانجام به‌رغم جنجال جناح مخالف در درون مجلس و تظاهرات حزب‌اللهی‌ها در خارج از مجلس، در جلسه روز یکشنبه ۱۵ مهرماه با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع تصویب شد. اما روشن بود که این لایحه باوجود مخالفت شدید گروه‌هایی که از حمایت نیروهای مسلح و سرکوب رژیم و شخص خامنه‌ای برخوردارند ، نمی‌تواند از سد شورای نگهبان عبور کند. همین اتفاق نیز رخ داد و شورای نگهبان ۲۲ ایراد کلی و جزئی بر آن گرفت و آن را رد کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از اعلام نظر شورای نگهبان، گفت:”ایرادات کلی به این معنا است که شورای نگهبان به‌کلی لایحه CFT را رد کرده است.” وی اما افزود: به‌زودی این لایحه در این کمیسیون بررسی می‌شود.

“بعد از اعلام نظر کمیسیون درباره این لایحه در صحن علنی مجلس نیز باید درباره این موضوع رأی‌گیری شود. اگر در صحن پارلمان این موضوع ( رد طرح) رأی آورد این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌رود و اگر نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار داشته باشند، این لایحه به مجمع تشخیص می‌رود.” بن‌بست و کشمکش همچنان پابرجاست.

اما چرا در شرایطی که اوضاع داخلی و خارجی رژیم به‌شدت وخیم است و تصویب این لایحه برای حفظ ظاهر قضیه هم که شده، می‌تواند لااقل دست قدرت‌های امپریالیست اروپائی، روسیه و چین را در حمایت از جمهوری اسلامی و دور زدن تحریم‌ها بازتر بگذارد، جناح رقیب روحانی ، به‌شدت با آن مخالفت می‌کند؟ علت مخالفت در تناقضات ذاتی و سرشتی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی نمی‌تواند خود را با موازین جهانی که خود بخشی از آن و پاسدار آن است، تطبیق دهد. نمی‌تواند از تروریسم و اسلام‌گرائی دست بردارد. نمی‌تواند از هژمونی طلبی منطقه‌ای کوتاه بیاید. نمی‌تواند سیاست خارجی توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی  را کنار بگذارد.

مخالفان این لایحه ازآن‌رو نمی‌توانند به‌سادگی آن را بپذیرند که بیم دارند با تحت کنترل قرار گرفتن منابع ارزی، رژیم دیگر نتواند به‌راحتی هرسال میلیاردها دلار از ثروت کشور را صرف جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه خود، بودجه‌های مخفی ارگان‌ها و نهادهای نظامی و امنیتی، کمک به گروه‌های اسلام‌گرا و دولت‌های طرفدار خود از نمونه سوریه کند. در همین حال از آنجائی که برخی از ارگان‌های امنیتی و نظامی رژیم از نمونه سپاه پاسداران به‌عنوان تروریست در لیست تحریم‌های آمریکا جای گرفته‌اند، معضل جدی‌تری در برابر رژیم قرار دارد که مخالفان این لایحه از این زاویه نیز بر رد آن تأکید می‌کنند. بنابراین، رژیم برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با تناقضات و موانع غیرقابل‌حل روبه‌روست.

یک عضو هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با این لایحه “از نقشه شوم لابی‌ صهیونیست‌ها،‌ عربستان سعودی و آمریکایی‌ها سخن گفت و افزود:‌ این لابی درصدد است تا با اجرای CFT راهی نفوذی به سمت اطلاعات بانکی،‌ رمزها و اسرار کشورمان باز و سپس در شرایط مناسب ضربه نهایی خود را وارد کند.”

یک عضو دیگر مجلس هم گفت این لایحه “بسیاری از اسرار بانکی و مالی کشورمان را در اختیار دشمنان نظام قرار می‌دهد.امکان القای تفاسیری کاملاً متفاوت در مورد تروریسم و گروهک‌های آن از سوی کشورهایی نظیر آمریکا و سایرین وجود دارد.”

دلایل و نگرانی‌های مخالفان پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌قدر کافی آشکار است. جمهوری اسلامی رمزها، اسرار و اطلاعات مالی و بانکی ویژه‌ای دارد که نمی‌خواهد در عرصه بین‌المللی برملا شوند. جمهوری اسلامی تعریف ویژ‌ه‌ای از تروریسم دارد که مختص خودش است و نمی‌تواند تعریف و برداشت گروه بین‌المللی اقدام مالی را بپذیرد.  اما بالاخره رژیم برای فرار از قرار گرفتن در لیست سیاه در شرایط تحریم‌ها و بحران‌های داخلی با این کنوانسیون چه خواهد کرد؟ تناقضی که رژیم با آن مواجه است، از یک‌سو ناگزیر است در وضعیت اضطراری موجود با توصیه متحدان بین‌المللی خود، به آن بپیوندد و درعین‌حال نمی‌تواند به شرایط آن تن دهد. پس از تمدید مهلت چهارماهه، به نظر نمی‌رسد که رژیم بتواند حتی با دفع‌الوقت عجالتاً از معضل پذیرش آن رها گردد. در این شرایط، سردرگمی و نزاع در میان جناح‌های رژیم بالاگرفته است. توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت، طرفین را به آرامش دعوت می‌کند و می‌گوید: “باهم دعوا نکنیم””، علیه یکدیگر جوسازی نکنیم” ” من فکر می‌کنم که موضوع حل می‌شود ” اما چگونه؟ او البته به‌طور ضمنی به خامنه‌ای اشاره دارد.

در واقعیت نیز این احتمال منتفی نیست که با توجه به شرایط وخیم داخلی و خارجی رژیم، با تغییراتی در این لایحه که مدنظر خامنه‌ای و جناح اوست، یا با نظر مساعد خامنه‌ای، قضیه به نحوی حل‌وفصل گردد. اما با فرض حل این اختلاف، مستثنا از این‌که این مصوبه مورد تائید گروه ویژه اقدام مالی قرار می‌گیرد یا نه، چراکه اساساً نه‌فقط طرفین تعاریف متضادی از ترور و تروریست دارند و جمهوری اسلامی به‌حسب منافع و سیاست‌هایش تروریسم و گروه‌های تروریست را تعریف می‌کند، معضل جمهوری اسلامی و تناقضات درونی آن به‌جای خود باقی است و بازهم اختلافات در شرایط بحرانی از جای دیگر بیرون خواهد زد.

واقعیت این است که تضادهای درونی  هیئت حاکمه زائیده خواست و اراده جناح‌های رژیم نیست که بتوانند بر آن‌ها سرپوش بگذارند و یا به‌سادگی آن‌ها را حل کنند. این تضادها، برخاسته از سرشت جمهوری اسلامی، بحران‌ها ، شکست‌ها و بن‌بست‌های این رژیم است.  وقتی‌که اوضاع اقتصادی بحرانی است هریک از جناح‌ها می‌کوشد جناح دیگر را باعث‌وبانی آن معرفی کند. هریک می‌خواهد باسیاست‌های خود بر این بحران غلبه کند. اگر روحانی و گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب در واقعیت امر خواستار نوعی سازش با آمریکا هستند و آن را راهی برای غلبه بر بحران‌ها و نجات رژیم می‌دانند، جناح دیگر بالعکس می‌کوشد تضاد با آمریکا را تشدید کند و سیاست خود را پیش ببرد. درعین‌حال تشدید تضاد میان توده‌های مردم با رژیم و اعتلای مبارزات آن‌ها، همواره بر تضادها و شکاف درونی هیئت حاکمه تأثیر گذاشته و می‌گذارد و تضاد آن‌ها را تشدید می‌کند. بنابراین جمهوری اسلامی همان‌گونه که هرگز نتوانسته و نمی‌تواند تضادها و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران را لااقل تعدیل کند، بلکه بالعکس آن‌ها را تشدید کرده است، هرگز نتوانسته و نمی‌تواند تضادها و بحران‌های درونی خودش را حل کند، برعکس، همواره آن‌ها را تشدید کرده و خواهد کرد. تردیدی نیست که با اعتلای بیشتر جنبش‌های اعتراضی در ایران، تضادهای درونی جناح‌های رژیم بازهم تشدید و شکاف‌ درونی طبقه حاکم عمیق‌تر خواهد شد. جمهوری اسلامی راهی برای نجات از این تضادها و تناقضات ندارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۷ در فرمت پی دی اف

 

این موج برخاسته از خشم توده‌ها، متوقف نخواهد شد

به موازات رشد بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که رشد اعتراضات کارگران و زحمتکشان را به دنبال داشته، چرخ‌های ماشین سرکوب رژیم با سرعت بیشتری به چرخش درآمده‌اند. اعدام، افزایش فشار بر زندانیان سیاسی، دستگیری گسترده‌ی فعالین سیاسی و اجتماعی، امنیتی کردن فضای جامعه، نمایش خیابانی نیروهای سرکوب، همگی بخشی از این زنجیره هستند.

هر روز اخباری از دستگیری‌های جدید منتشر می‌شود، به‌نحوی که در ماه‌های اخیر تعداد زندانیان سیاسی به میزان زیادی افزایش یافته است. تنها بعد از عملیات تروریستی داعش در اهواز، صدها تن که نه تنها هیچ ارتباطی با این عملیات نداشتند بلکه عموما مخالف آن بودند، دستگیر شده‌اند. برخی از منابع تعداد دستگیرشدگان خوزستان در ماه اخیر را ۶۰۰ نفر اعلام کرده‌اند. دستگیری در خوزستان آن‌چنان وسیع بوده است که حتا سازمان عفو بین‌الملل را به واکنش واداشته و به بازداشت صدها تن از فعالان عرب خوزستان اعتراض کرده است. فیلیپ لوتر مدیر بخش تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا این سازمان در این رابطه گفت: “ابعاد بازداشت‌ها در هفته‌های اخیر عمیقا هشداردهنده است. به نظر می‌رسد که مقامات ایرانی از حمله اهواز به عنوان بهانه‌ای برای اقدام علیه اقلیت قومی عرب و نیز جامعه مدنی و فعالان سیاسی در اهواز استفاده می‌کنند”. در برخی از موارد نه فقط جوانان بلکه پدران و مادران آن‌ها نیز دستگیر شده‌اند. حتا تلاش برای کسب خبر از بازداشت‌شدگان منجر به دستگیری آن‌ها شده است. “محمد مومنی تیماس” روز هشتم مهر و در پی مراجعه به “دادگاه انقلاب” اهواز برای پیگیری وضعیت دو فرزند زندانی‌اش بازداشت و تاکنون هیچ خبری از وی و محل نگهداری او منتشر نشده است. عموم خانواده‌های دستگیرشدگان از وضعیت عزیزان خود بی‌اطلاع هستند. جمهوری اسلامی حتا از بازداشت زنان باردار نیز ابایی نداشته و “صهبا حمادی” را بازداشت کرده است.

بازداشت‌های وحشیانه این‌چنینی که با بی‌خبری مطلق از بازداشت شدگان همراه است، تنها با هدف ایجاد رعب و وحشت در منطقه‌ای‌ست که در طول یکسال اخیر و به‌ویژه در دی‌ماه سال گذشته نقش مهمی در گسترش اعتراضات توده‌ای داشته است. خوزستان جدا از اهمیت استراتژیک آن، در سالیان اخیر از پیشتازان مبارزه علیه ظلم و بیداد حاکم بوده است. ما در نشریه کار شماره ۷۳۶ (نیمه اول اسفند ۹۵) با اشاره به اعتراضات مردم خوزستان و به طور خاص شهر اهواز به آلودگی هوا بود که نوشتیم “اعتراضات اهواز بیان‌گر نطفه‌های اعتلایی نوین بوده و در کنار اعتراضات اخیر کارگری به وضوح تغییراتی را در روحیه مبارزاتی توده‌ها نشان می‌دهد”. کارگران خوزستان از جمله کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز نیز از جمله پیشروترین و مبارزترین کارگران ایران هستند.

در روزهای اخیر هم‌چنین اخباری از احضار تعدادی از زنان معترض به نظم سیاسی و حقوقی موجود منتشر شده است. امیر رئیسیان وکیل مدافع زنان احضار شده به دادسرا تعداد آنان را ۹ نفر اعلام کرده و گفت: “امکان دارد تعداد بیشتری به دادسرا احضار شده باشند”. پیش از این نیز چهار فعال سیاسی زن با نام‌های نجمه واحدی، هدی عمید، رضوان محمدی و مریم آزاد دستگیر شده بودند که دو نفر از آن‌ها هنوز در بازداشت بوده و دو نفر دیگر با قید وثیقه به طور موقت از زندان آزاد شده‌اند. نجمه واحدی، هدی عمید و رضوان محمدی چند روز پیش از برگزاری کارگاهی با موضوع برابری زن و مرد در ازدواج در منازل خود بازداشت شده بودند.

هم‌چنین محکومیت تعدادی از زندانیان سیاسی به زندان که در پی اعتراضات مردادماه دستگیر شده بودند، از جمله اخبار روزهای اخیر بود. گفته می‌شود به تازگی بیش از ۲۴ تن از آن‌ها از جمله صبا کردافشاری ۱۹ ساله که گزارش این اعتراضات را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد، به زندان محکوم شده‌اند.

دستگیری تعدادی از معلمان قبل و بعد از اعتصاب سراسری مهرماه یک نمونه دیگر است. اگرچه عموم آن‌ها از زندان آزاد شده‌اند، اما عبدالرضا قنبری معلمی که سال‌ها در زندان اسیر بود، در ۲۱ مهرماه یک روز قبل از آغاز اعتصاب سراسری معلمان به بهانه‌ اجرای حکم دستگیر و زندانی شد.

هاشم خواستار معلم بازنشسته و از اعضای کانون صنفی معلمان مشهد نیز اول آبان دستگیر و در بیمارستان روانی زندانی شد که در پی اعتراضات متعدد ۱۹ آبان از زندان (بیمارستان روانی) آزاد شد. نحوه زندانی کردن هاشم خواستار در بیمارستان روانی یک نمونه تازه از روش جمهوری اسلامی برای درهم‌شکستن مخالفان خود و نشانه‌ی بی‌شرمی بی‌حد و مرز ماموران سرکوب رژیم است. حتا تجمع خانواده و تعدادی از دوستان و همکاران هاشم خواستار در برابر بیمارستان روانی برای ملاقات با هاشم خواستار منجر به برخورد وحشیانه رژیم و دستگیری حداقل ۱۲ نفر شد که براساس برخی از اخبار دو نفر از آن‌ها از جمله “اعظم غلامی‌ زه‌آب” هم‌چنان در بند هستند.

صدور احکام طولانی مدت زندان برای دانشجویان، از جمله دانشجویانی که در اعتراضات دی‌ماه دستگیر شده بودند یک نمونه دیگر است. دشمنی و شدت عمل رژیم با دانشجویان بویژه به این دلیل است که دانشجویان در اعتراضات دی‌ماه نه فقط با شعار خود “اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تموم ماجرا” نقطه‌ی پایانی بر داستان “اصولگرا و اصلاح‌طلب” گذاشتند، بلکه با سر دادن شعارهایی هم‌چون “نان کار آزادی” رادیکالیزم رو به رشد در جنبش دانشجویی را که این بار رو به سوی توده‌های کار و زحمت دارد به نمایش گذاشتند. افزایش جو امنیتی در دانشگاه و فشار بر دانشجویان در یک ماه اخیر نیز بیش از هر چیز پاسخ رژیم به رشد اعتراضات دانشجویی است. برای نمونه ممنوعیت پوشیدن لباس راحتی در خوابگاه دانشجویی، اعلام حضور ایدئولوژیک و امنیتی رژیم حتا در خوابگاه‌هاست. حضور در محل زندگی دانشجویان و دخالت در خصوصی‌ترین امور آن‌ها، دانشجویانی که حتا اجازه پوشیدن لباس راحتی در محل زندگی خود را ندارند.

دستگیری گسترده رانندگان اعتصابی در جریان سومین اعتصاب سراسری آن‌ها یک نمونه دیگر از سیاست سرکوب رژیم در شرایط فعلی است. در حالی‌که در جریان دو اعتصاب قبلی، رژیم واکنش چندانی از خود نشان نداد، در جریان سومین اعتصاب سراسری آن‌ها حدود ۲۷۰ راننده اعتصابی دستگیر شدند که از سرنوشت آن‌ها تاکنون اخباری منتشر نشده است.

کانون نویسندگان ایران نیز روز ۱۷ آبان با صدور اطلاعیه‌ای “اتهام تراشی و پرونده سازی برای اعضای این کانون را محکوم کرد”. رضا خندان مهابادی و کیوان باژن از دبیران کانون نویسندگان ایران و بکتاش آبتین از بازرسان کانون بار دیگر به دادسرای امنیت واقع در زندان اوین احضار و این‌بار جدا از اتهام “تبلیغ علیه نظام”، اتهاماتی هم‌چون “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا” به آن‌ها زده شد. اتهامات اخیر به دلیل حمایت کانون نویسندگان از حق برابری زن و مرد بوده است. در بخشی از اطلاعیه کانون نویسندگان ایران در این رابطه آمده است: ” برای این اتهام شرم‌آور کسانی را باید به دادگاه کشاند که حقوق زن را نیمی از حقوق مرد می‌دانند؛ کسانی را باید محاکمه کرد که سن فحشا و اعتیاد را به دوازده سالگی رسانده‌اند و گروه گروه زنان جوان را به بردگی جنسی کشانده و در بازارهای سکس داخل و خارج به تاراج گذاشته‌اند؛ کسانی که هزاران کودک دختر و پسر را از تحصیل و زندگی امن و شاد بازداشته و در کارگاه‌ها و خیابان‌ها جسم و جانشان را تباه و فسادهای گوناگون را به آنها تحمیل می‌کنند”.

افزایش فشار بر زندانیان سیاسی یک نمونه دیگر از تشدید سرکوب و تلاش برای محدودتر کردن فضای سیاسی است. برای جمهوری اسلامی زندان ابزار مهمی برای ایجاد رعب و وحشت در میان توده‌هاست. بسیاری از زندانیان سیاسی هم‌چون فرهاد میثمی و نسرین ستوده در این مدت بارها دست به اعتصاب غذا زده‌ و یا در اعتصاب غذا بسر می‌برند. خانواده‌ی زندانیان سیاسی زندان ارومیه نیز در روزهای گذشته نسبت به افزایش فشار و تشدید محدودیت‌های زندانیان سیاسی در این زندان، در برابر زندان دست به اعتراض زدند.

صدور احکام زندان و شلاق برای ۲۴ کارگر مبارز هپکو، تایید حکم ۵ سال و سه ماه زندان ابراهیم مددی کارگر بازنشسته و عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و احتمال تایید حکم زندان داود رضوی دیگر عضو سندیکا در دادگاه تجدید نظر، تداوم دستگیری وکلا، فعالان شبکه‌های اجتماعی، محیط زیست و غیره به صورت روزانه، مانورهای نظامی، استقرار نیروهای نظامی و انتظامی در خیابان‌ها تحت عناوین مختلف، همگی بخش‌هایی به‌هم پیوسته از چرخ‌های ماشین سرکوب رژیم هستند.

‌هدف اصلی رژیم ایجاد آن‌چنان جو سرکوب و اختناقی‌ست که مانع شعله‌ور شدن آتش خشم توده‌ها شود. بعد از اعتراضات دی‌ماه که وسعت و رادیکالیسم آن رژیم را به شدت هراسان کرد، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که با توجه به علل عینی شکل‌گیری اعتراضات و چشم‌انداز وخامت اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، شرایط برای گسترش این اعتراضات و شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراضات توده‌ای که بسیار طوفانی‌تر از دی‌ماه خواهد بود وجود دارد.

به همین دلیل جمهوری اسلامی تمام ابزارهای خود را برای جلوگیری از شعله‌ور شدن آتش خشم توده‌ها به کار گرفت که در این میان دستگاه‌های سرکوب رژیم اعم از سپاه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، دستگاه قضایی و زندان‌ نقش اصلی را برعهده دارند. دلیل آن نیز روشن است. مهم‌ترین و کارآترین ابزار رژیم برای مقابله با خشم توده‌ها سرکوب است. جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت بورژوایی خود همان‌طور که بعد از اعتراضات دی‌ماه دیدیم، قادر به مقابله با رشد بحران اقتصادی رکود – تورمی، رشد بیکاری و فقر نبوده و بحران مدام عمیق‌تر می‌شود به نحوی که در ماه‌های اخیر شاهد افزایش وحشتناک گرانی و گسترش فقر بوده‌ایم. بحرانی که بستر اصلی اعتراضات تاکنونی را فراهم نموده است.

بنابراین تنها ابزار رژیم که البته در طول چهل سال حاکمیت اسلامی همواره از آن به نحو بارزی بهره جسته سرکوب بوده و هست. رژیم به همین منظور سعی می‌کند فضای سیاسی جامعه را با بهانه‌های متفاوت بسته‌تر و در نتیجه امکان شکل‌‌گیری اعتراضات را محدود ‌کند. اما واقعیت مهم این است، همان‌‌طور که رژیم در برابر موج اعتراضات دی‌ماه غافلگیر شد، جلوی بروز مجدد و مکرر این اعتراضات را هم با هیچ حربه‌ای نمی‌تواند بگیرد. ادامه اعتراضات از دی‌‌ماه به‌رغم تمام فراز و نشیب‌ها بیان همین واقعیت است، از اعتراضات خیابانی تا اعتصابات سراسری‌.

اعتراضات و اعتصابات سراسری کامیونداران به‌رغم دستگیری ۲۷۰ راننده متوقف نشده است. اعتصابات سراسری معلمان تداوم یافته است. اعتراضات و اعتصابات کارگری هم‌چنان روندی صعودی دارند. بازنشستگان، مال‌باختگان بارها دست به اعتراض زده‌ و خواهند زد.

موج اعتراضات اخیر نه تنها خاموش شدنی نیست، بلکه در مسیر خود و با پیوستن هر چه بیشتر توده‌ها به اعتراضات علنی و اعتصابات، از میزان اثرگذاری سرکوب نیز کاسته خواهد شد. این به معنای آن نیست که رژیم دیگر سرکوب نخواهد کرد، بلکه به این معناست که با عمومی‌‌تر شدن اعتراضات و اعتصابات، به رغم سرکوب، توده‌های بیشتری حاضر به فداکاری و مبارزه علنی شده و آمادگی آن‌ها برای پیوستن به اعتراضات بیشتر می‌شود.

این موج برخاسته از خشم توده‌ها را هیچ چیز متوقف نخواهد کرد، این موج تا سرنگونی رژیم به پیش خواهد رفت.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۷ در فرمت پی دی اف

 

توطئه شوم علیه سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالان آن را خنثی کنیم

توطئه شوم علیه سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، برای تخریب فعالان آن و برای به حاشیه راندن این سندیکا و ایجاد یک سندیکای دست‌ساز و دولتی ادامه دارد. این توطئه که از مدت‌ها قبل تدارک دیده شده و برای اجرای آن برنامه‌ریزی شده بود، اکنون وارد مرحله جدیدی شده است. پروژه سندیکاسازی در شرکت واحد، در واقع یک پروژه امنیتی – دولتی علیه این سندیکای مستقل کارگری و فعالان آن است. کارگردان‌های اصلی پروژه، ترکیبی از عوامل دولتی- امنیتی، وزارت کار، مدیریت شرکت واحد و تنی چند از کسانی هستند که پیش از این عضو سندیکا بوده‌اند و در حال حاضر گرایش راست پرو رژیم سندیکا را نمایندگی می‌کنند و ابزار دست این مجموعه شده‌اند.

نهم خرداد ۹۷ نامه‌ای با امضای جعلی “شورای سندیکای مستقل کارگری شرکت واحد” به سندیکاهای فرانسوی ارسال شد که در آن ضمن شکایت از این‌که این سندیکاها، از رضا شهابی، داود رضوی و حسن سعیدی به عنوان نمایندگان سندیکا دعوت به‌عمل آورده‌اند، علیه فعالان این سندیکا به سمپاشی پرداختند. سپس در اطلاعیه کوتاهی که با امضاء “هیئت برگزاری مجمع عمومی” انتشار یافت، تصمیم خود برای برگزاری یک به اصطلاح مجمع عمومی و ایجاد یک سندیکای جعلی و دولتی در مقابل سندیکای کارگران شرکت واحد را بر ملا کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد با صدور اطلاعیه‌ای در ۲۸ مرداد اهداف پروژه‌ سندیکاسازی دولتی را افشا کرد. اما این مجموعه که از قبل نام و آرم سندیکارا نیز جعل نموده و در پوشش مدافع برگزاری مجمع عمومی ظاهر شده بود، طوماری را در همین رابطه انتشار داد و با این پُز حق به‌جانب و با این هدف که این اقدام مورد استقبال عمومی قرار بگیرد، تلاش و توطئه علیه سندیکای کارگران شرکت واحد را ادامه داد. در تبلیغات گسترده این مجموعه پیرامون برگزاری مجمع عمومی که با امضاء “هیئت برگزاری مجمع عمومی سندیکا” انتشار یافت بدگویی و سمپاشی علیه سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالان سندیکا و نیز علیه مدافعان آن‌ها، با ادبیات آخوندی – امنیتی تشدید شد. دولت و وزارت کار آن و مدیریت شرکت واحد که از سال ۸۴ به این سو، اجازه نداده‌اند سندیکای کارگران شرکت واحد مجمع عمومی خود را برگزار نماید تا کارگران نمایندگان و هیئت مدیره جدیدی را انتخاب کنند و هر تلاشی را در این زمینه با بیرحمی و درنده خویی سرکوب و دست‌اندرکاران آن را مورد تعقیب و پیگرد و آزار قرار داده، به حبس افکنده و به اشکال گوناگون مجازات کرده‌اند، اکنون درست در مقطعی که هیئت مدیره سندیکا در تدارک برگزاری مجمع عمومی بود، ناگهان کاسه داغ‌تر از آش شده و به فکر برگزاری مجمع عمومی افتاده‌اند. بر هیچ کارگر آگاهی پوشیده نیست که هدف توطئه‌گران ایجاد تفرقه در میان کارگران شرکت واحد، ایجاد یک تشکل دولتی و به حاشیه‌راندن سندیکای مبارز کارگران شرکت واحد است. وگرنه اگر ریگی به کفش این حضرات نبود و آن‌طور که ادعا کرده‌اند که راه حل مشکلات “رجوع به خود کارگران است” اجازه می‌دادند هیئت مدیره سندیکا، مجمع عموی را برگزار کند تا کارگران شرکت واحد هیئت مدیره سندیکا را انتخاب کنند. بنابراین مثل روز روشن است که برگزاری مجمع عمومی و انتخابات که دستگاه امنیتی و وزارت کار و مدیریت شرکت واحد و دنباله‌روهای‌شان از آن دم می‌زنند، صرفا ابزار و بهانه‌ای است برای تخریب سندیکای مبارز کارگران شرکت واحد و سرهم بندی کردن یک سندیکای دولتی و تقلبی!

این تصور که گویا عده‌ای خواهان مجمع عمومی‌اند و عده دیگری که عمدتا در هیئت مدیره سندیکا هستند، مخالف برگزاری مجمع عمومی هستند از ریشه خطاست. این یک تصور سطحی از قضایا و ندیدن عمق توطئه‌ای است که از سوی نهادهای دولتی – امنیتی دارد هدایت و رهبری می‌شود. موضوع حتا فقط این نیست که گرایش راست و پرو رژیم سندیکا علیه گرایش چپ آن وارد عمل شده که طبعا باید از گرایش چپ در مقابل راست دفاع شود. موضوع فراتر از این است و به‌طور واقعی پای اطلاعات و دستگاه امنیتی رژیم در میان است. مساله اصلی این است که رژیم از محبوبیت و فعالیت‌های موثر داخلی و بین‌المللی سندیکای مبارز کارگرن شرکت واحد بسیار ناراضی و عصبانی است. تمام تلاش‌های تاکنونی رژیم برای از هم پاشاندن این سندیکا و تعطیل کامل فعالیت آن با شکست روبرو شده است. اخراج و زندان و شکنجه و حبس‌های طولانی مدت و هزار و یک تمهید دیگر برای خارج ساختن سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالان آن از صحنه مبارزه بی‌نتیجه مانده است. افزون بر این اکنون کاملا برای رژیم مشخص شده است که شوراهای اسلامی و خانه کارگر و تشکلات دولتی مشابه، کارکردهای گذشته خود را از دست داده‌اند و نمی‌توانند در به انحراف کشاندن مبارزات کارگری نقش مهمی ایفا کنند و یا سد و مانعی در برابر آگاهی روزافزون و شتابان کارگران و رشد جنبش طبقه کارگر ایجاد کنند، از این رو درصدد ایجاد تشکل با همان کارکرد اما از نوع دیگری برآمده است تا با ایجاد یک سندیکای دست‌ساز، سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد را از هم بپاشاند یا ایزوله کند. در سال‌های اولیه پس از قیام ۵۷ نیز رژیم عینا به چنین ترفند و توطئه‌ای دست زد. زمانی که شوراهای مستقل کارگری در مقیاس نسبتا گسترده‌ای در کارخانه‌ها و موسسات صنعتی و خدماتی بوجود آمده بود و مورد اعتماد و محبوب کارگران بود و رژیم نمی‌توانست به فوریت آن‌ها را برچیند و نابود کند، به تاسیس شوراهای اسلامی پرداخت!

بنابراین جنبش کارگری و تمام تشکل‌ها و فعالان کارگری باید با هوشیاری و چشمان باز این ترفند و توطئه را افشا و با آن مقابله کنند. اگر در سندیکای کارگران شرکت واحد باید مجمع عمومی برگزار شود، این خود کارگران شرکت واحد و هیئت مدیره سندیکا هستند که مستقل از دخالت نهادهای دولتی و امنیتی باید مجمع عمومی خود را برگزار کنند. صحبت کردن از “اهمیت و جایگاه مجمع عمومی و لزوم تشکیل آن” و طرح این نکته که “از نظر آئین‌نامه‌ای هیئت مدیره موظف به برگزاری مجمع عمومی است” بدون در نظر گرفتن این موضوع که چه کسی و با چه نیتی دارد این مجمع عمومی را برگزار می‌کند و بدون توجه به اهداف شوم و توطئه‌گرانه‌ای که سرنخ اصلی آن در دست دستگاه امنیتی رژیم است و قصد دارد در تقابل با سندیکای کارگران شرکت واحد یک سندیکای قلابی و فرمایشی ایجاد کند، در عمل همسویی با عناصر و گرایش راستی‌ است که ابزار دست دولت و نهادهای امنیتی آن شده‌اند. بنابر این نیازی به تاکید نیست که در این تهاجم بزرگی که علیه سندیکای مبارز کارگران شرکت واحد و فعالان آن به راه افتاده است، هر فعال سیاسی و هر فعال کارگری و نیز تشکل‌های فعالان کارگری، باید هوشیاری خود را حفظ کنند و در موضع‌گیری‌های سیاسی و عملی خود، به دامی که رژیم آن را پهن کرده است نیافتند و پی‌گیرانه تلاش مذبوحانه نهادهای دولتی و همه کسانی را که به ابزار دست رژیم تبدیل شده‌اند فاش سازند. تلاش‌هایی که برگزاری مجمع عمومی را وسیله پیشبرد اهداف ضد کارگری یعنی به حاشیه راندن سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد و فعالان آن و ایجاد یک سندیکای دولتی قرار داده است.

“هیئت برگزاری مجمع عمومی” اعلام کرده است که مجمع عمومی را اواخر آبان برگزار خواهد کرد. در اطلاعیه شماره ۵ خود مورخ ۶ آبان از تشکل‌هایی یاد نموده که از آن‌ها درخواست شده نمایندگان‌شان را برای شرکت در مجمع عمومی و نظارت بر انتخابات معرفی کنند. تشکل‌هایی که از آن‌ها نام برده شده عبارتند از: ۱ – سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ۲ – سندیکای فلزکار و مکانیک ۳ – سندیکای نقاشان البرز ۴ – کانون مدافعان حقوق کارگر ۵ – اتحادیه آزاد کارگران ایران ۶ – انجمن صنفی برق و فلزکار کرمانشاه ۷ – کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری ۸ – کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری.

به دنبال آن در اطلاعیه شماره ۷ که ۱۶ آبان ۹۷ انتشار داد موذیانه چنین عنوان کرد که “چند تشکل داخلی اعلام آمادگی کرده‌اند که نمایندگان‌شان در مجمع حضور خواهند داشت” و در ادامه نوشت “امیدواریم نهادهای معتبر کارگری که دعوت‌نامه برای‌شان صادر شده در اسرع وقت ناظر خود را معرفی نمایند”.

سازمان‌دهندگان توطئه علیه سندیکای مبارز کارگران شرکت واحد بدون آن‌که از تشکل‌هایی که اعلام کرده‌اند به مجمع عمومی این‌ها نماینده می‌فرستند نام ببرند، با این اقدام حساب شده و عبارت مبهمی که در اساس برای عادی جلوه دادن اوضاع و فریب کارگران و کشاندن آن‌ها به نمایش “مجمع عمومی” که صحنه‌گردان اصلی آن دولت و دستگاه امنیتی آن است، می‌خواهند چنین وانمود کنند که تشکل‌های کارگری نیز از آن‌ها حمایت می‌کنند. از این رو موضع‌گیری سریع و صریح تشکل‌ها و فعالان کارگری می‌تواند این ترفند را نیز خنثا سازد یا دستکم این‌که موضع این تشکل‌ها در معرض دید جنبش کارگری قرار گیرد.

خوشبختانه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با صدور اطلاعیه مورخ ۱۵ آبان ۹۷ توطئه ضد کارگری برای تخریب سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم کرد. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در اطلاعیه خود از جمله نوشت “این پروژه تحت عنوان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات، تخریب تشکل مستقل – مستقل از دولت و کارفرما – سندیکای شرکت واحد و ایجاد تشکل دست‌ساز را مد نظر دارد” و در پایان اطلاعیه چنین تاکید کرد “براساس وظیفه طبقاتی هم‌چنان خود را در کنار سندیکای شرکت واحد می‌دانیم”. اسماعیل بخشی یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکا و نماینده کارگران در شورای مستقل کارگران هفت‌تپه نیز در نوشته‌ای از سندیکای کارگران شرکت واحد و رضا شهابی حمایت کرد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز در اطلاعیه‌ای مورخ ۱۷ آبان ۹۷ در این باره نوشت “طی ماه‌های اخیر، عوامل نفوذی و فرصت‌طلبی که بازیچه دست دولت و کارفرمایان شده‌اند، درصدد برآمده‌اند تا با غصب نام و آرم سندیکای کارگران شرکت واحد حمایت همه جانبه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به‌اصطلاح “مجمع عمومی” برگزار کرده و به خیال خود هیئت مدیره و اعضا و فعالان آگاه و صدیق آن را با همه جانفشانی‌ها، فشارها و سختی‌هایی را که در طول مدت فعالیت‌های کارگری خود متحمل شده‌اند، از سندیکای کارگران این شرکت حذف نمایند”. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بر استقلال تشکل کارگری تاکید نمود و نوشت “تشکل کارگری باید مستقل (مستقل از دولت و کارفرمایان) باشد و به نیرو و قدرت و اراده و تصمیم خود کارگران – و نه هدایت و برنامه‌ریزی دولت و کارفرمایان و همین‌طور حمایت و پشتیبانی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی – متکی باشد. لذا این “کمیته” نه تنها در این “مجمع” قلابی و حکومتی شرکت نمی‌کند؛ بلکه وظیفه خود می‌داند که همه جا و در همه حال این جریان منحط و عناصر معلوم‌الحال و فرصت‌طلب آن را افشا نموده و در حد توان سایه کریه و بزک کرده آن را از سر جنبش کارگری کوتاه نماید”.۱۹ ابان ۹۷ کمیته پی‏گیری ایجاد تشکل های کارگری نیز دراطلاعیه مشترکی با سندیکای کارگران نی‏شکر هفت تپه و انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان، این توطئه را محکوم و ازسندیکای مستقل کارگران شرکت واحد حمایت کرد.گروه اتحاد بازنشستگان نیز اگرچه در اطلاعیه سندیکاسازان، از آن نامی برده نشده اما با صدور بیانیه‌ای در ۱۵ آبان ۹۷ از “سندیکاسازی فرمایشی” به عنوان تلاشی برای به خاموشی کشاندن مبارزات کارگران یاد نموده و نوشت “عوامل شوراهای اسلامی و خانه کارگر با هماهنگی وزارت کار دست به کار شده و با ترفند جدیدی اقدام به ایجاد تشکلی ساختگی و موازی با سندیکای مستقل کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد کرده‌اند؛ تا با ایجاد روحیه بدگمانی نسبت به تشکل‌های مستقل و افراد تلاش‌گر و زحمتکش، بتوانند این مبارزات حق‌طلبانه را به بیراهه بکشانند”. گروه اتحاد بازنشستگان در ادامه اطلاعیه خود نوشت “اکنون که نطفه‌های حق‌طلبی و بدست آوردن مطالبات معیشتی و اقتصادی، دموکراتیک و سیاسی کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان، زنان و جوانان و همه کسانی که به هر نحوی از تبعیض و نابرابری در جامعه رنج می‌برند، بر محور مشارکت، اتحاد و تشکل‌یابی پیوند می‌یابد، تلاش سرمایه‌داری، کارفرما و جناح‌های حکومتی برای انحلال تشکل‌های مستقل و احیای تشکل‌های وابسته، زرد و کاذب بیشتر شده است. به همین دلیل ضرورت هوشیاری همه تشکل‌ها و انسان‌های آگاه و صادق برای خنثی نمودن این سیاست‌های ضد کارگری و ضد مردمی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود”.

این‌ها عصاره موضع چند تشکل در برابر سندیکاسازی دولتی بود. سایر تشکل‌ها نیز در این کشاکشی که یک سر آن سندیکای مبارز کارگران شرکت واحد و کارگران حامی آن قرار دارند و سر دیگر آن نهادهای دولتی – امنیتی باضافه مدیریت شرکت واحد و کسانی که به بازیچه و ابزار دست آن‌ها تبدیل شده‌اند، باید موضع روشنی در حمایت از سندیکای کارگران شرکت واحد اتخاذ کند. تمام تشکل‌ها و کسانی که در برابر این توطئه سکوت می‌کنند یا زیر لوای دفاع از “مجمع عمومی” و “انتخابات” عملا از سندیکاسازان و سندیکای دولتی و فرمایشی حمایت می‌کنند و آب به آسیاب رژیم می‌ریزند، بیرحمانه باید افشا شوند.

مدافعین راستین طبقه کارگر و تشکل‌های مستقل کارگری نمی‌توانند در قبال استقلال یک تشکل کارگری از دولت و کارفرما یا وابستگی به آن بی‌تفاوت باشند و در میانه این دو بایستند. بر کسی پوشیده نیست که سندیکای مبارز کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به‌رغم هر نقد و انتقادی که به آن باشد، اما این سندیکا استقلال خود را از کارفرما و دولت حفظ کرده است. این سندیکا نقش مهمی در آگاهی‌بخشی، تشکل‌یابی و مبارزات کارگران شرکت واحد و کل کارگران ایران داشته و نقش مثبتی در پیشرفت جنبش کارگری ایفا کرده است. مادام که این سندیکا چنین است و برای تحقق مطالبات کارگران مبارزه می‌کند باید از آن حمایت کرد. در توطئه سندیکاسازی فرمایشی و قلابی برای به حاشیه‌راندن یک تشکل مستقل و مبارز کارگری که دولت پای اصلی آن است، یا باید در کنار کارگران شرکت واحد و سندیکای مستقل آن‌ها ایستاد یا در برابر آن و در کنار نهادهای دولتی و ضد کارگری. یا کنار طبقه کارگر یا مقابل آن در کنار طبقه سرمایه‌دار. راه سومی وجود ندارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۷ در فرمت پی دی اف

 

وقتی هیچ بودگان، “صاحبان اصلی کشور” اطلاق می شوند!

یک روز بعد از اعلام رسمی تحریم های ثانویه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران طی سخنانی جداگانه مردم ایران را “صاحبان اصلی کشور” خواندند و از آنان برای مقابله با تحریم ها یاری خواستند.

اسحاق جهانگیری روز سه شنبه ۱۵ آبان در مراسم تودیع و معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت با گفتن اینکه دولت نباید تمام مسائل نگران کننده را برای مردم بازگو کند، اعلام کرد: مردم صاحبان اصلی کشور هستند و عبور از این شرایط سخت بجز با همکاری مردم امکان پذیر نیست. ما نیازمند همکاری و مشارکت مردم هستیم.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز در همین روز، با انتشار یک کلیپ ویدئوئی خطاب به مردم ایران گفت: دولت این وظیفه را دارد چه با همراهی دیگران و چه بدون همراهی دیگران، زمینه را برای زندگی راحت مردم فراهم کند.”

این اولین بار نیست که هیات حاکمه ایران از سر استیصال و نیاز به توده های سرکوب شده، از آنان به عنوان”صاحبان اصلی کشور” یاد می کند. جمهوری اسلامی هر بار که در “شرایط سخت” قرار می گیرد، یادش می آید که در ایران مردمی هم وجود دارند، مردمی که به دروغ “صاحبان اصلی کشور” خوانده می شوند. همان مردمانی که طی چهاردهه توسط جمهوری اسلامی سلاخی شده اند، زندان و بند را تجربه کرده اند، سال از پی سال رنج برده و فقیر و فقیرتر شده اند. مردمی که طی ۴۰ سال حاکمیت ارتجاعی اسلامی به هیچ گرفته شدند و حتا یک روز هم در امنیت و آسایش بسر نبرده اند، توده های به تاراج رفته ای که شب ها با کابوس دستگیری و شکنجه و زندان سر به بالین گذاشته اند و روزها در هر کوی و برزن با تحقیر و توهین ماموران امنیتی، گشت ارشاد و گله های حزب اللهی مواجه بوده اند. مردمی که در تمامی سال های به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی سهم شان از آسایش و رفاه، از شادی و لبخند، جز حسرت و اشک و آه چیز دیگری نبوده است. اما اکنون، همان مردمی که توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران طی ۴ دهه اینچنین با بی رحمی تمام سرکوب شده اند و همواره در بی حقوقی محض زندگی کرده اند، به یکباره “صاحبان اصلی کشور” اطلاق می شوند. بر اساس نیاز طبقه حاکم به آنان، یک شبه به مردمانی عزیز تبدیل می شوند که دولت جمهوری اسلامی وظیفه دارد زمینه را “برای زندگی راحت” آنان فراهم کند. شرمتان باد که اینگونه توده های سرکوب شده را به سُخره گرفته اید.

ادعای فریبکارانه “مردم صاحبان اصلی” کشورند، البته اولین بار نیست که توسط دست اندرکاران حکومتی بیان شده است. پیش از این نیز رهبران جمهوری اسلامی خصوصا خامنه ای و روحانی در هر دوره “انتخاباتی” که رژیم نیازمند رای مردم بود، از آنان به عنوان “صاحبان اصلی کشور” نام برده اند. اکنون نیز که جمهوری اسلامی با یکی از بحرانی ترین شرایط دوران حیات خود مواجه است، ظاهرا این وظیفه بر دوش جهانگیری و ظریف گذاشته شده است تا توده های غارت شده را “صاحبان اصلی کشور” خطاب کنند.

به راستی حاکمان جمهوری اسلامی با کدام پیشینه حکومتی به خود اجازه داده اند تا توده‌های کارگر و زحمتکش سرکوب شده، مردم به یغما رفته، کشتار شده و به عبارت دیگر همان هیچ بودگان جامعه را صاحبان اصلی کشور بخوانند. وزرا و دست اندرکاران کابینه روحانی که طی ۵ سال گذشته بجر فقر و فلاکت روزافزون، ارمغان دیگری برای کارگران و توده های زحمتکش ایران نداشته اند، چگونه و با کدام عملکرد اقتصادی و اجتماعی مدعی شده اند دولت وظیفه دارد زندگی راحتی را برای مردم ایران فراهم سازد؟ به راستی این همه شارلاتانیزم و دغلکاری مقامات جمهوری اسلامی از کجا نشات گرفته است؟

برای اثبات دروغ بافی های مشمئز کننده حاکمان جمهوری اسلامی، نیازی نیست به دهه ۶۰ و کشتارهای خونین آن سال ها برگردیم و آنگاه با صدای بلند بانگ برکشیم، ای قاتلان، ای جلادان و ای کشتارکنندگان مردم ایران، شرمتان باد که با چنین پیشینه ای از زندان و شکنجه و با چنین کارنامه ای از کشتارهای جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، اکنون که به روزهای استیصال رسیده اید، به سوی همان مردمان سرکوب شده ، همان مردمان به غارت رفته و همان مردمان تحقیر شده دست نیاز دراز می کنید و با تکرار یک دروغ تاریخی از آنان به عنوان “صاحبان اصلی کشور” یاد می کنید. همان مردمی که در حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی حتا یک روز هم “صاحبان اصلی کشور” نبوده اند.

برای نشان دادن شارلاتانیزم ناب طبقه حاکم، نیاز چندانی نیست تا بر وقایع خونبار سال ۸۸ متمرکز شویم. سالی که صدها نفر از جمله ندا آقاسلطان در خیابان ها کشتار شدند، هزاران نفر به بند کشیده شدند و بسیاری نیز در بازداشتگاه های مخوف جمهوری اسلامی سلاخی شدند. ماجرای بازداشتگاه کهریزک هرگز از یاد توده های مردم ایران نرفته است. بازداشتگاهی که در آن تعدادی از دستگیرشدگان مورد تجاوز قرار گرفتند، تنی چند از آنان همانند امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی زیر شکنجه به قتل رسیدند و رامین پوراندر جانی، پزشک وظیفه و یگانه شاهد بازداشتگاه کهریزک نیز توسط ایادی سعید مرتضوی – دادستان وقت تهران- با عنوان جعلی خودکُشی به قتل رسانده شد. شرمتان باد که با چنین کارنامه ای از جنایت و کشتار، با چنین پیشینه ای از دزدی، غارت و چپاول حاصل دسترنج کارگران، اکنون که کفگیرتان به ته دیگ خورده، اکنون که از سر استیصال نیازمند همان مردمان به تاراج رفته شده اید، از آنان به عنوان “صاحبان اصلی کشور” یاد می کنید.

برای اثبات ماهیت ارتجاعی و ضد مردمی تان و برای نشان دادن فقر و فلاکتی که بر کارگران و توده های زحمتکش ایران تحمیل کرده اید، نیازی به کارنامه کابینه های گذشته نیست. نگاهی گذرا به عملکرد ۵ ساله همین کابینه به اصطلاح “تدبیر و امید” کافی است، تا همه بدانند که کارگران و توده های مردم ایران طی همین ۵ سال اخیر تا چه حد از زندگی ساقط و روز از پی روز فقیر و فقیرتر شده اند. چه تعداد از کارگران، معلمان، روزنامه نگاران و فعالین اجتماعی طی همین مدت به زندان و بند کشیده شدند. چه تعداد از کارگران و معلمان پیشرو صرفا به جرم دفاع از حقوق معوقه شان، به جرم اعتراض به بی حقوقی شان، به جرم اینکه فقط خواهان برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه بوده اند، از کار اخراج و یا به زندان و حبس محکوم شدند و چه تعداد دیگری از آنان، زخم شلاق بیدادگاه های جمهوری اسلامی بر گرده شان نشسته است. فقر و فلاکتی که در همین دوره ریاست جمهوری روحانی بر کارگران وعموم توده های زحمتکش ایران تحمیل شده است، در هیچ دوره ای سابقه نداشته است.

خیزش انقلابی و سلحشورانه جوانان، بیکاران، دختران خیابان انقلاب و عموم توده های غارت شده مردم ایران در دیماه ۹۶ در واقع پاسخ درخوری به همه بیدادگری های طبقه حاکم طی ۴ دهه گذشته بود. توده هایی که اینبار با اراده ای مصمم و با شعار “اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجرا” به میدان مبارزه ای علنی و همه جانبه با جمهوری اسلامی پا گذاشته اند تا با سرنگونی جمهوری اسلامی خود صاحبان اصلی و واقعی کشور شوند. دستگیری بیش از ۵ هزار نفر در اعتراضات دیماه، به رگبار بستن جوانان معترض در خیابان ها، به قتل رساندن ده ها نفر از دستگیرشدگان زیر بازجویی و شکنجه و روی آوری مجدد رژیم به ترور مخالفان سیاسی همه و همه بیانگر این است که در حاکمیت جمهوری اسلامی، کارگران، جوانان، زنان، معلمان، دانشجویان و عموم توده های زحمتکش ایران هرگز “صاحبان اصلی کشور” نبوده اند. در دوران ۴۰ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی عموم توده های مردم ایران نه تنها سهمی از امنیت، آزادی، رفاه، تامین شغل و آسایش نصیبشان نبوده است، بلکه همان مردمی که به دروغ آنان را “صاحبان اصلی کشور” اطلاق کرده اید، برای بدست آوردن ابتدایی ترین حق و حقوق انسانی و دموکراتیک شان، همواره به زندان و مرگ محکوم شده اند.

کارگران و توده های زحمتکش ایران به رغم توافق برجام و دستیابی دولت به صدها میلیارد دلار حاصل از نفت، نه تنها بهبودی در وضعیت معیشتی شان حاصل نشد، بلکه بازهم فقیر و فقیرتر شدند. اکنون اما، در شرایط تحریم های ثانویه و در وضعیتی که کارگران و توده های فقر زده مردم ایران در کشاکش ویرانگر سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی و دولت امپریالیستی آمریکا گرفتار شده اند، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با وقاحتی بی نظیر مدعی شده است: “دولت وظیفه دارد تا زمینه را برای زندگی راحت مردم فراهم کند.” همان مردمان لگدمال شده ای که طی ۴ دهه اسیر استبداد و کشتار جمهوری اسلامی بوده اند، همان مردم سرکوب شده و به غارت رفته ای که اکنون قربانیان واقعی تحریم نیز هستند. تحریم هایی که حاصل و نتیجه سیاست توسعه طلبانه و پان اسلامیستی جمهوری اسلامی و سیاست هژمونی طلبانه دولت آمریکا در منطقه بوده است.

تردیدی نیست که با بودن جمهوری اسلامی هیچ روزنه امیدی برای نجات توده های مردم ایران از وضعیت موجود متصور نیست. حتا اگر روزی جمهوری اسلامی بر سر سیاست توسعه طلبانه منطقه ای خود با آمریکا به توافق برسد، باز هم شرایط برای کارگران، زنان، معلمان و عموم زحمتکشان ایران تغییر چندانی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی پیش از آنکه با آمریکا دشمنی داشته باشد، دشمن آشتی ناپذیر توده های مردم ایران است. کارگران و توده های سرکوب شده ایران برای اینکه صاحبان واقعی کشور باشند، برای اینکه بر سرنوشت خود حاکم گردند، راهی بجز سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان برایشان باقی نمانده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۷ در فرمت پی دی اف

 

فرانکفورت: فراخوان به اکسیون در حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات در ایران

بگیر و ببندهای اخیر، نشانه ترس حاکمان است نه گویای اقتدارشان

رفقا، فعالین سیاسی چپ و کمونیست، آزادی‌خواهان

در شرایط کنونی، رژیم جمهوری اسلامی از هراس مرگ، بر سرکوب طبقه کارگر و معلمان و زنان و تمامی توده‌های مردم ایران افزوده است.

زمان آن است که ما نیز همگام و همدوش بر تعرضات خود بیفزاییم. از این‌رو، از شما دعوت می‌کنیم،

– در حمایت از اعتصاب رانندگان کامیون، کارگران راه‌آهن و تمامی کارگران

– در اعتراض به احکام زندان و شلاق برای پانزده نفر از کارگران مبارز شرکت هپکو در اراک

– با خواست آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران و معلمان زندانی و تمامی زندانیان سیاسی

در اکسیون اعتراضی روز شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸ در فرانکفورت شرکت کنید.

مکان: روبروی Galeria Kaufhof An der Hauptwache

زمان: شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸ از ساعت ۱۶ – ۱۴

کارزار حمایت از اعتصابات کارگری در ایران – فرانکفورت

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – فرانکفورت، فعالین سیاسی چپ و تمامی ایرانیان آزادی‌خواه را به شرکت در این اکسیون دعوت می کنند