امروز جمعه ۱۳ سپتامبر بنابر فراخوان شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران از ساعت ۵ عصر به وقت محلی سوئد نیروهای چپ و کمونیست به همراه شماری از مردم آزادیخواه نسبت به تهاجم وحشیانه حکومت ارتجاعی ایران به فعالان کارگری و مدافعانشان و همجنین محکومیت های ظالمانه از سوی بیدادگاه های جمهوری اسلامی در میدان سرگل توریت شهر استکهلم دست به تجمع و تظاهرات زدند . در این آکسیون اعتراضی فعالین سازمان فدائیان اقلیت نیز فعالانه شرکت داشتند.
روز گذشته، خبر درگذشت دردناک و تاسف‌آور سحر خدایاری که از او به عنوان “دختر آبی” یاد می‌شد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. براساس برخی اخبار او سه روز قبل‌تر در بیمارستان مطهری تهران درگذشته بود، اما خبر درگذشت وی وقتی اعلام شد که خاکسپاری او در خفا به اتمام رسیده و به خانواده‌ی وی نیز در مورد برگزاری مراسم یادبود هشدار داده شده بود. مقامات امنیتی ضمن تهدید خانواده‌ی وی گفته بودند: “دختر شما تا این لحظه هم هزینه‌ی زیادی روی دست نظام (اسلامی) گذاشته است”!!! عناصر رذل و جانی رژیم به جای هم‌دردی و عذرخواهی، اینگونه وقیحانه با خانواده سحر خدایاری برخورد کردند.
سحر خدایاری دختر ۲۹ سالهای که تنها جرم او حضور در استادیوم ورزشی و تلاش برای دیدن مسابقه فوتبال بود، در اعتراض به قوانین ضد زن جمهوری اسلامی ۱۱ شهریور در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب تهران با ریختن بنزین بر روی خود، دست به خودسوزی زده و پس از چند روز متاسفانه جان می‌بازد.
مرگ بر رژیم ضد زن جمهوری اسلامی که مسبب چنین فجایع دردناکی است.
رژیم جمهوری اسلامی از همان روز اول با تلاش برای اجباری کردن حجاب و جاری کردن قوانین ضد زن، دشمنی خود را با زنان اعلام کرد. اما زنان قهرمان و مبارز ایران برای احقاق حقوق خود دست از مبارزه نکشیدند. مبارزات زنان در طول چهل سال به زنان کارگر و زحمتکش، به‌ویژه به پیشروترین بخش‌های آنان، آموخت که راه رهایی زن از قید نظام جمهوری اسلامی تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی سیستمی ممکن است که زمینه‌های مادی شکل‌گیری این نظام خون‌آشام را آفریده است، یعنی نظام سرمایه‌داری.
بسیاری از زنان در طول این سال‌ها و در راه مبارزه با جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند و جان‌فشانی‌ها و مبارزات آنها هرگز از یاد نخواهد رفت. زنان مبارزی هم‌چون زهرا بهکیش که همسر و چهار برادر او نیز به دست جلادان جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.
همچنین دیدیم که جمهوری اسلامی در قتل ندا آقا سلطان و ترانه موسوی چگونه عمل کرد. جنایتکاران با بی‌شرمی قتل ندا آقا سلطان را که تصاویر آن دنیا را تکان داد، “توطئه از قبل برنامه‌ریزی شده دشمنان خارجی” خواندند و وجود ترانه موسوی را نیز از اساس انکار کردند.
این نظام جنایتکار و خون‌آشام را باید برانداخت.
دست قاتلان جمهوری اسلامی به خون هزاران انسان آزاد و مبارز، هزاران انسان بیگناه آلوده است. از جنگ ایران و عراق که صدها هزار جوان و زن و کودک را به خاطر مطامع جاه طلبانه‌اش به قتل‌گاه فرستادند تا کردستان و ترکمن‌صحرا و دیگر مناطق کشور. در همه جا رد پای جنایات بی‌شمار جمهوری اسلامی را می‌بینیم.
زنان مبارز و آگاه! زنان کارگر و زحمتکش!
مبارزات شما بویژه در سالهای اخیر، رژیم جمهوری اسلامی را که در آستانه فروپاشی قرار گرفته، هراسان کرده است. جمهوری اسلامی از مبارزات و مقاومت زنان زخم برداشته و هم‌چون یک درنده خون‌آشام می‌خواهد از آنها انتقام بگیرد.
احکام روزها و هفته‌های اخیر بی‌دادگاه‌های جمهوری اسلامی علیه زنان یک نمونه است. صدور احکام وحشیانه علیه زنان هم‌چون ۲۴ سال زندان برای صبا کردافشاری، ۲۳ سال و شش ماه برای مژگان کشاورز، ۱۶ سال برای یاسمن آریانی و منیره عربشاهی همه در مخالفت با حجاب اجباری و صدور حکم زندان برای زنانی که به دفاع از حقوق زنان و مبارزات کارگران برخاسته بودند هم‌چون ۱۱ سال و شش ماه و ۷۴ ضربه شلاق برای عاطفه رنگریز، ۱۰ سال و شش ماه و ۱۴۸ ضربه شلاق برای مرضیه امیری، ۱۸ سال برای سپیده قلیان، عسل محمدی و ساناز اللهیاری نشانه‌ی وحشت رژیم از زنان است.
همین صدور احکام وحشیانه و وجود زندان‌های قرون‌وسطایی زنان هم‌چون قرچک بودند که سحر خدایاری را به خودسوزی واداشتند. خودسوزی سحر خدایاری در اعتراض و نتیجه این نظم ظالمانه‌ی ضد زن است.
سازمان فدائیان (اقلیت) جمهوری اسلامی را به دلیل تصویب و اجرای قوانین ضد زن و محدودیت‌هایی که برای زنان بوجود آورده، مسئول جان باختن سحر خدایاری می‌داند.
سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار لغو تمامی قوانین ضد زن و رفع تمام محدودیت‌ها علیه زنان بوده و از برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصه‌های حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قاطعانه دفاع می‌کند.
سازمان فدائیان (اقلیت) عموم کارگران، زحمتکشان و دیگر ستم‌دیدگان جامعه را به مبارزه و دفاع از حقوق زنان و برابری کامل زن و مرد فرا می‌خواند.
سازمان فدائیان (اقلیت) از تمام نیروهای آزادیخواه در داخل و خارج کشور می‌خواهد تا با اعتراض به این جنایت رژیم جمهوری اسلامی و با انعکاس آن، مانع تکرار چنین فجایعی شوند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
نابود باد نظام سرمایه‌داری
سازمان فدائیان (اقلیت)
۱۹ شهریور ۱۳۹۸
کار، نان، آزادی – حکومت شورایی
اعتصابات یک هفته‌ای و اعتراضات خیابانی کارگران هپکو، آذرآب، کنتورسازی قزوین و اعتصاب کارگران هفت‌تپه، بار دیگر نشان داد که کارگران را با ارعاب و احضار و شکنجه و زندان، نمی‌توان خاموش و مغلوب ساخت. رویدادهای یک هفته اخیر، نه فقط یک بار دیگر این واقعیت را به اثبات رساند مادام که خواست‌های کارگران برآورده نشود، آنها در میدان مبارزه برای احقاق حقوق خویش حاضرند و صحنه نبرد برای تحقق خواست‌ها و تغییر وضع موجود را ترک نمی‌کنند، بلکه این واقعیت انکارناپذیر را نیز یک‌بار دیگر نشان داد که طبقه کارگر پیشتاز مبارزه در صحنه گسترده‌تری‌ست که همه زحمتکشان و تهیدستان و بی‌چیزان در آن حضور دارند.
نزدیک به یک هفته است خیابان‌های شهر اراک، شاهد کوبش گام‌های استوار کارگران صنایع آذرآب است. خیابان‌ها و میادین شهر اراک، پیش از آنکه فرصت آرامش پس از اعتراضات خیابانی یک هفته‌ای کارگران هپکو را بیابد، آغوش گرم خود را به روی آذرآب گشود. کارگران آذرآب که از روز ۱۲شهریور با خواست‌های مشابه هپکو، دست به اعتصاب زدند ، اعتراضات خیابانی خود را آغاز کردند و طی چند روز متوالی به اعتراضات خود ادامه دادند. کارگران آذرآب در همان روز نخست اعتراض خیابانی خود، به نشان اعتراض با پهن کردن سفره خالی، به شکل نمادین وضعیت وخیم معیشتی خود را به تصویر کشیدند. روز دوم اعتصاب، اگرچه مقامات امنیتی و پلیسی و فرماندار اراک سعی کردند با ارعاب و تهدید و ایجاد نفاق در میان کارگران، مانع تجمع و راهپیمایی کارگران شوند، اما کارگران آذرآب با حفظ اتحاد و یکپارچگی خود، وارد خیابان شدند. “یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه” و “مشکل ما حل نشه، شهر قیامت میشه” از مهم‌ترین شعارهای کارگران آذرآب بود. پرداخت تمام مطالبات معوقه، پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی، پایان بلاتکلیفی شرکت، تضمین ادامه کاری و ضمانت شغلی، بهبود شرایط کار و دستمزدها، از مهم‌ترین خواست‌های کارگران است. ۱۴ شهریور کارگران آذرآب ضمن ادامه اعتراضات خیابانی، در حمایت از هپکو و در همبستگی با کارگران هپکو شعار می‌دادند؛ “زنده باد هپکو”، “پاینده هپکو”، “برقرار هپکو”. دیروز هپکو وارد خیابان شده بود، امروز آذرآب و فردا همانطور که شهریور دو سال قبل نیز شاهد بودیم، هر دو با هم و شانه به شانه هم وارد خیابان خواهند شد.
آذرآب با شرایطی تقریبا مشابه شرایط هپکو دست به گریبان است. شرکت صنایع آذر آب در سال ۶۳ در زمینی به وسعت ۳۷ هکتار در ۵ کیلومتری شهر اراک تاسیس شد. سطح زیربنای این شرکت ۷۰ هزار متر مربع است و بیش از ۱۸۰۰ کارگر دارد. چندین شرکت بزرگ مانند شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس، شرکت گسترش صنایع آذرآب، شرکت مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذرآب و شرکت صنعت آفرین نمونه عمران، زیر مجموعه این شرکت هستند.
شرکت صنایع آذرآب جزء ابر شرکت‌هایی‌ست که تولیدکننده توربین‌های آبی تولید برق، تجهیزات نیروگاه‌های آبی، طراحی و ساخت و نصب و راه‌اندازی کارخانه سیمان و کارخانه گچ، تجهیزات ثابت صنایع نیروگاهی، پتروشیمی و پالایشگاهی و ساخت مخازن ذخیره مواد سوختی و شیمیایی، سازنده پالایشگاه‌های نفت و گاز، نیروگاه‌های برق گازی، حرارتی و تجهیزات لازم برای ساخت کارخانه قند و نیشکر است. بحران در این شرکت بزرگ پس از واگذاری به تدریج تشدید شد و از سال ۹۵، این بحران به مرحله حادی رسیده است. کارگران آذرآب در فاصله این سه سال (۹۵ تا ۹۸) ده‌ها بار دست به اعتصاب و اعتراض زده و یا وارد خیابان‌های اراک شده‌اند. اعتراضات اخیر کارگران آذرآب در واقع، ادامه و تکامل اعتراضات پیشین این واحد است. اعتصابات و اعتراضات کارخانه‌ها و صنایعی چون هپکو و آذرآب، در واقع بیانگر کلیت جنبش کارگری است که مسیر رشد و تکاملی خود را طی می‌کند. اعتصابات و اعتراضات خیابانی هپکو و آذرآب که با درس‌آموزی از تجارب پیشین همراه است وارد دور جدیدی شده است که بی‌شک کل جنبش طبقه کارگر را تحت‌تاثیر قرار داده و نقش مهمی در جهت‌گیری‌ها و تکان‌های آینده این جنبش خواهد داشت.
در فضای ظلمت‌اندودی که طبقه سرمایهدار حاکم و رژیم سیاسی آن، با ارعاب و تهدید و اعمال وحشی‌گری و خشونت بیشتر علیه کارگران و مدافعان آنها، سعی کرده است بر جنبش کارگری تحمیل کند، هپکو و آذرآب ستاره‌وار درخشیدند و در آسمان جنبش کارگری پرتو افشاندند. اگرچه هپکو و آذرآب، این ستارگان پُر نور جنبش کارگری در مقابله با نظم موجود و برای تغییر آن، شمه‌ای از پیگیری و پیشگامی خود را به نمایش گذاشتند، اما اعتصاب و ورود کارگران به خیابان به این دو کارخانه خلاصه نمی‌شود. کارگران شرکت کنتورسازی قزوین نیز از روز دهم شهریور ماه در محل کارخانه دست به تجمع زدند و بلافاصله با پلاکاردها و بنرهای خود وارد خیابان‌های شهر قزوین شدند ودر روزهای بعد نیز مکرر دست به راهپیمایی و تظاهرات زدند.
کارگران کنتورسازی قزوین با اعتراضات خیابانی چند روزه خود و تجمع در مقابل استانداری قزوین، خواستار پرداخت تمام مطالبات معوقه، سنوات، راه‌اندازی کارخانه و ادامه‌کاری و ضمانت شغلی خود شدند. “عزاعزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هواست امروز” و “شرکت کنتورسازی – ننگ خصوصی‌سازی” مهم‌ترین شعارهایی بود که کارگارن سر دادند و ضمن بیان وضعیت خود، نسبت به واگذاری شرکت به بخش خصوصی اعتراض کردند.
کنتورسازی قزوین که سال ۴۷ تاسیس شده است تا سال ۸۷، تنها برند تولیدکننده کنتور در خاورمیانه بود. از سال ۸۷ که به بخش خصوصی واگذار شد، کارفرمای جدید نیمی از ۴۰۰ کارگر شرکت را به تدریج اخراج کرد و هم اکنون نیز تقریبا به حالت تعطیل درآمده است و کارگران آن ماه‌هاست در حالت بلاتکلیفی قرار دارند.
در هفت‌تپه نیز مشکلات کارگران روز به روز بیشتر شده است. فشار و ارعاب و تهدید علیه کارگران پیوسته تشدید شده است. علاوه بر احضار ده‌ها کارگر پیشرو هفت‌تپه و علاوه بر محاکمه ۹ کارگر این شرکت و محکوم کردن آنها به حبس و شلاق، آخرین خبرهای انتشار یافته توسط سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، حاکی از آن است که کارفرمای هفت‌تپه درصدد آن است ۳۵ تن از کارگران بخش دام و طیور را اخراج کند. در هفت‌تپه نیز دستمزدها حداقل دو ماه عقب‌افتاده است. اضافه‌کاری‌ها مدت‌هاست قطع شده است. چماق دستگاه قضایی و امنیتی روی سر کارگران است. بعد از اعمال فشار و سرکوب کارگران این شرکت در جریان اعتصابات و اعتراضات خیابانی پرشور پاییز سال گذشته و به دنبال آن احضارهای گسترده چند ده تن از کارگران پیشرو و اعمال شکنجه‌های وحشیانه علیه اسماعیل بخشی و علی نجاتی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه و اعضای هیات مدیره سندیکای آنها، طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن، بر این خیال بود که با پهن کردن بساط ترور و سرکوب و شکنجه و شلاق، اعتراض در هفت‌تپه را خاموش ساخته‌است. روز پنجشنبه ۱۴ شهریور وقتی که بیش از ۴۰۰ تن از کارگران رسمی شرکت دست از کار کشیدند وروزهای ۱۶ و ۱۷ شهریور نیز به اعتصاب خود ادامه دادند، طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن قاعدتا باید متوجه شده باشند که با زور و زندان و شکنجه و تشدید سرکوب، نمی‌توانند مانع اعتصاب و اعتراض شوند. کارگران هفت‌تپه در این روز، نخست در برابر دفتر مدیریت دست به تجمع زدند و سپس برای پیگیری عدم پرداخت دستمزدها، وارد دفتر مالی شرکت شدند که درگیری‌هایی نیز بوجود آمد. اسد بیگی کارفرمای شرکت از طریق عوامل خود اعلام کرده بود که تا بعد از عاشورا، از پرداخت دستمزد تیرماه خبری نخواهد بود. لازم به یادآوری است که نام‌برده همان روز با حضور در شرکت در حالی‌که همراه دو بادیگارد محافظت می‌شد، اقدام به گشت‌زنی در شرکت کرده بود، حکم ممنوع‌الورودی یکی از کارگران را که به حضور وی و عدم پرداخت دستمزد اعتراض کرده بود، صادر کرد.
روشن است که ارتجاع اسلامی و کل طبقه حاکم از تکرار پاییز سال ۹۷ به شدت وحشت دارند و برای ممانعت از تکرار آن به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند. در همین رابطه آن‌طور که میثم آل مهدی از کارگران پیشرو و فعال اخراجی فولاد اهواز اعلام نموده است، ۴۱ تن از کارگران پیشرو فولاد اهواز و فعالان اعتراضات و اعتصابات سال گذشته، به “دادگاه انقلاب” اهواز احضار شده‌اند. در نامه‌های جداگانه‌ای که برای این کارگران ارسال شده از آنان خواسته شده است در روزهای آینده خود را به شعبه ۲۰ این دادگاه معرفی کنند.اگرچه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، روزیکشنبه ۱۷ شهریور اعلام کرد، برای این کارگران قرار منع تعقیب صادرشده است، اما درپی تشدید سرکوب و ارعاب کارگران، هرآینه امکان و احتمال احضار و محاکمه کارگران پیشرو فولاد وجود دارد. مهمترازاین احکام بسیار سنگینیست که بیدادگاه رژیم علیه متهمان پرونده هفت تپه صادرنموده است.روز شانزده شهریورخبرشوکه آور احکام مربوط به متهمان این پرونده درفضای مجازی منتشرشد.برپایه این خبر، اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه به ۱۴ سال زندان، محمد خنیفرازدیگرکارگران هفت تپه به ۶ سال زندان، سپیده قلیان به ۱۸ سال، و اعضای تحریریه نشریه اینترنتی “گام”، امیرحسین محمدی فرد، سانازاللهیاری، عسل محمدی، و امیرامیرقلی نیزهریک به ۱۸ سال زندان محکوم شده اند.
صدور احکام بسیارسنگین بیدادگاه رژیم و ۱۱۰ سال حبس برای ۲ کارگر و ۵ مدافع حقوق کارگر، به روشنی کینه و دشمنی طبقه حاکم نسبت به طبقه کارگرومدافعین حقوق این طبقه را نشان می‌دهد.تمام این وحشی گریها و سخت گیری ها برای مرعوب ساختن و ساکت کردن کارگران است.اما تجارب تاکنونی نشان داده است که کارگران مرعوب نخواهند شد و به حکم موقعیتی که دارند راه دیگری جز مبارزه و تشدید آن ندارند.ده ها و صدها هزار کارگر آماده اند که در راه هفت تپه قدم بگذارند.آیا ارتجاع هار حاکم می تواند تمام این کارگران را دادگاهی و زندانی کند؟
اوضاع نابسامان در واحدهای تولیدی و صنعتی خصوصی‌سازی شده، تنها به هفت‌تپه و آذرآب و هپکو و فولاد و کنتورسازی خلاصه نمی‌شود. در ده‌ها و صدها واحد تولیدی و صنعتی در سراسر کشور که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، یا تولید به کلی نابود و کارگران آن اخراج و بیکار شده‌اند و یا در بهترین حالت به سرنوشتی مشابه هپکو، آذرآب، هفت‌تپه، فولاد و کنتورسازی قزوین و امثال آن دچار شده‌اند. بسیاری از آنها از نمونه آونگان اراک، به کلی تعطیل و تمام کارگران آن بیکار شده‌اند و زمین‌های آن مورد استفاده‌های دیگری قرار گرفته‌اند. هپکو، هفت‌تپه، فولاد و آذرآب اما در برابر این روند ایستاده‌اند. در هپکو و آذرآب که شاهد دور جدیدی از اعتصاب و اعتراض خیابانی در آن هستیم، اکنون بحث ازاین است که این واحدها به قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران واگذار شود. تمامی شواهد موجود نشان می‌دهد که به رغم اعتصابات و اعتراضات مکرر کارگران این دو واحد، دولت و کارفرمای این واحدها تا این لحظه، از پذیرش خواست‌های کارگران طفره رفته‌اند و به سیاست خود یعنی بی‌توجهی به خواست‌های کارگران ادامه داده‌اند. دولت به‌رغم وعدهی بر طرف کردن مشکلات این واحدها و رسیدگی به وضعیت کارگران، در حال حاضر سرگرم تغییر مدیریت این واحدها و گماردن مدیران دولتی در آنهاست.خبرگزاری فارس اعلام کرد، سازمان خصوصی سازی، ابوالفضل روغنی گلپایگانی (رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران) را که ازسوی استانداری استان مرکزی معرفی شده بود، به‌عنوان مدیرعامل هلدینگ هپکو منصوب نموده است. اما خواست کارگران آذرآب و هپکو، تغییر و جابجایی افراد و مدیران نیست. خواست کارگران آذرآب و هپکو پردخت فوری تمام مطالبات معوقه، پردخت حق بیمه، ادامه کاری و تضمین شغلی است. کارگران آذرآب و هپکو خواهان بهبود شرایط کار و دستمزد و تشکل مستقل و در نهایت خواهان بازگرداندن اداره این واحدها به دولت با نظارت کارگران اند.
پس از جلسه “هیات وزیران” و بررسی وضعیت هپکو و آذرآب مورخ چهارشنبه ۱۴ شهریور، واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در مورد خواست کارگران آذرآب به دروغ اعلام کرد “خواست کارگران این است که هر چه زودتر مدیرشان انتخاب شود” وی گفت “تا زمانی که مدیر برای این شرکت معرفی نشود، امکان پرداخت حقوق و معوقات وجود ندارد”.
این اظهارات نشان می‌دهد که کابینه روحانی نیز آشکارا کارگران را سر می‌دواند و سعی می‌کند با اتلاف وقت و وعده‌های دروغ، آنان را از ادامه اعتصاب و اعتراض خیابانی باز دارد.
اما وضعیت این دو واحد و مبارزات کارگران هپکو و آذرآب، از این مراحل بسیار فراتر رفته است و این ترفندها تاثیری در روند مبارزات کارگران و رشد این مبارزات ندارد. کارگران آذرآب با شعار “مشکل ما حل نشه – شهر قیامت میشه” پاسخ خود را از قبل به این ترفندها و بی‌توجهی‌ها داده‌اند.
هپکو وارد خیابان شده و ده روز مهلت داده است تا به خواست‌هایش رسیدگی شود. از پی هپکو، آذرآب خیابان‌های شهر اراک را درنوردید وازهم اکنون صدای پای فولاد وهفت‌تپه نیز شنیده میشود. هیچ نیرویی جلودار مبارزه طبقه کارگر نیست. نه احضارهای پی در پی، نه ارعاب و تهدید و شلاق واحکام سنگین زندان، هیچ‌کدام نمی‌تواند ده‌ها هزار کارگر آذرآب، هپکو، فولاد، هفت‌تپه و ده‌ها و احد مشابه آن را از صحنه مبارزه حذف کند. طبقه کارگر که پاییز سال گذشته تمام صحنه نبرد با طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن را اداره وهدایت می‌کرد، همچنان در صحنه است و نه فقط در صحنه است، بلکه پیشتاز مبارزه گسترده‌تری‌ست که عموم زحمتکشان و تهیدستان در آن حضور یافته‌اند.
شکاف طبقاتی – بویژه در سالهای اخیر – با شتاب شگفت‌آوری افزایش یافته است. یکی از این عرصه‌ها وضعیت آموزشی و تحصیلی طبقات مختلف جامعه است. براساس آمارهای دولتی در سال ۹۶، ثروتمندان ۵۳ برابر فقرا برای آموزش فرزندان‌شان هزینه کرده‌اند. همچنین براساس گزارش بانک جهانی، دولت ایران در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ در سطح جهان رکورددار می‌باشد. به‌گفته‌ی جواد حسینی سرپرست سابق وزارت آموزش و پرورش ۲۴ نوع مدرسه در ایران وجود دارد، مساله‌ای که به گفته‌ی بسیاری از معلمان باعث افزایش شکاف در کیفیت آموزشی دانش‌آموزان طبقات دارا و ندار شده که برای نمونه می‌توان نتیجه آن را در نتایج کنکور امسال دانشگاه‌ها دید.
براساس نتایج کنکور سال‌جاری، ۷۳ درصد نفرات برتر کنکور از مدارس سمپاد (تیزهوشان)، ۱۳ درصد مدارس نمونه دولتی و ۱۴ درصد سهم مدارس غیرانتفاعی بوده و دانش‌آموزان مدارس دولتی هیچ سهمی در نفرات برتر کنکور نداشته‌اند. در حالی که تهران حدود ۱۷ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، ۵۰ درصد نفرات برتر کنکور از این شهر هستند و دیگر نفرات برتر نیز عموما از شهرهای بزرگ می‌باشند. همچنین ۸۲ درصد قبولی‌های کنکور ۹۸ مربوط به ۵ استان است، استان تهران ۴۶ درصد، آذربایجان شرقی و فارس هر کدام۱۰ درصد، خراسان رضوی ۹ درصد و اصفهان ۷ درصد. وجود مدارس گوناگونی که پول‌های سرسام‌آور از والدین دریافت می‌کنند، همراه با کلاس‌های ویژه کنکور عملا سد بزرگی بر سر راه ورود فرزندان کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه برای تحصیلات دانشگاهی بوجود آورده است. واقعیت این است که تنها اقشار مرفه و میانی (آنهم با صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها) قادر هستند تا فرزندان خود را وارد چنین رقابتی کنند. به‌گفته‌ی محمدرضا واعظ مهدوی معاون سابق سازمان برنامه و بودجه ۹ درصد از خانواده‌ها برای تحصیل فرزندان‌شان مجبور به فروش وسایل زندگی می‌باشند. همچنین مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی می‌گوید: “براساس تحقیقی که در شهر تهران انجام و ۹۰ مدرسه غیردولتی را از مناطق بالا و پایین شهر بررسی کردند، مشخص شد که ۷۶ درصد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی کارمندان دولت، ۴ درصد فرزندان اساتید دانشگاه و مدیران و مابقی مشاغل آزاد هستند”.
جدا از اینکه در آموزش و پرورش اساسا تقسیم‌بندی مدارس و دانش‌آموزان به هر شکل و هر عنوان غلط است، بر این مساله نیز باید تاکید کرد که مدارس “سمپاد” (تیزهوشان) در واقع دکانی برای پول درآوردن هستند و جدا از هزینه ثبت نام در این مدارس، برای ورود به این مدارس مسابقه‌ای است که در این مسابقه نیز وضعیت مالی والدین نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند، مسابقه‌ای که جدا از آزمون ورودی به‌واقع از همان کلاس اول ابتدایی برای دانش‌آموزان شروع شده است.
البته سهمیه‌بندی و تبعیضات جنسیتی از دیگر موانع ورود به دانشگاه‌ها هستند. به دلیل تبعیض جنسیتی زنان از تحصیل در برخی از رشته‌ها محروم شده‌اند که براساس آمار دولتی بیش از ۸ هزار نفر از ظرفیت دانشگاه‌های دولتی را در بر می‌گیرد. “سهمیه” یکی دیگر از موانع ورد به دانشگاه‌هاست. در کنکور سال‌جاری ۳۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها به “ایثارگران” اختصاص یافته که شامل خانواده‌های آنها نیز میشود. از جمله کسانی که مثلا شش ماه به‌عنوان بسیجی به جمهوری اسلامی خدمت کرده‌اند خود و خانواده‌های‌شان شامل این سهمیه می‌شوند که البته یکی از اهداف این سهمیه‌ها حضور نیروهای وابسته و مزدور جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها می‌باشد.
اگرچه مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی می‌گوید ۱۱ درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند که براساس قانون برنامه ششم توسعه باید این رقم به ۱۵ درصد برسد، اما با در نظر گرفتن مدارس نمونه دولتی، هیات امنایی و غیره می‌توان گفت رقم واقعی دانش‌آموزانی که در مدارس غیر”دولتی” تحصیل می‌کنند، بیشتر از این رقم می‌باشد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از قول فریده حمیدی دانشیار دانشگاه تربیت دبیر “رجایی” تعداد دانش‌آموزان مدارس دولتی را ۸۰ درصد کل دانش‌آموزان اعلام می‌کند. این ۸۰ درصد نیز فرزندان کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه هستند که مجبورند فرزندان‌شان را در مدارسی که گاه بیش از ۴۰ دانش‌آموز در یک کلاس نشسته‌اند ثبت‌نام کنند. مدارسی که هیچ‌گونه امکاناتی ندارند، چرا که ۹۸ درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق معلمان و دیگر پرسنل این وزارتخانه میشود و پولی برای دیگر هزینه‌ها نمی‌ماند. به گزارش خبرگزاری “تسنیم” و به نقل از یک معلم به نام طاهرخانی، در مدارس دولتی حتا پول تامین کاغذ وجود ندارد و این مدارس مجبورند هزینه را از خانواده‌ها دریافت کنند. به گفته‌ی وی سرانه آموزشی مدارس سه سال است که واریز نمی‌شود!!!
بویژه در سالهای اخیر، مدارس دولتی تحت عنوان “کمک‌های مردمی داوطلبانه”، عملا اولیا را مجبور به پرداخت پول برای هزینه‌های جاری مدارس می‌کنند. جدا از این مساله پر شدن ظرفیت مدارس دولتی یک معضل دیگر بر سر راه کودکان و والدین‌شان است. کمبود مدارس دولتی باعث شده است که مدیران مدارس از ثبت‌نام دانش‌آموزان جدید خودداری کنند و این در حالی‌ست که محروم‌ترین بخش‌های جامعه که مستاجر هستند به دلیل تغییر محل سکونت خود که عموما نیز در فصل تابستان است، مجبور به نام‌نویسی فرزندان خود در مدارس جدید هستند ولی این مدارس از پذیرش کودکان سر باز می‌زنند.
این معضلات همه به دلیل عدم اختصاص بودجه کافی در آموزش و پرورش است. به‌گفته‌ی علی‌شهری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران، حدود ۲۳ هزار کلاس درس فرسوده در تهران وجود دارد. وی مدعی‌ست که استان تهران در این قسمت رتبه نخست کشور را دارد!!!
رضا امیدی “استادیار” دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه طباطبایی در این رابطه می‌گوید: “یونسکو به دولت‌ها توصیه کرده است بین ۴ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۵ تا ۲۰ درصد بودجه عمومی را به آموزش عمومی اختصاص دهند اما وضعیت ایران بدین صورت است که ۵/ ۱ تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۰ درصد بودجه عمومی به آموزش و پرورش اختصاص دارد” (خبرگزاری تسنیم). در ادامه گزارش این خبرگزاری آمده است: “پرداخت از جیب خانواده‌ها در تامین مالی آموزش عمومی به طور متوسط ۲۰ درصد است. این نسبت در کشورهای پُر درآمد حدود ۱۸ درصد و در کشورهای کم‌درآمد حدود ۳۳ درصد برآورد شده است. براساس پایین‌ترین برآوردها سهم پرداخت از جیب خانواده‌های ایرانی (صرفا شهریه‌ای که به مدارس دولتی و غیردولتی می‌پردازند) از مجموع هزینه‌های آموزش و پرورش حدود ۳۳ درصد است”.
نماینده سبزوار در مجلس اسلامی نیز هزینه دولت در آموزش عمومی را حداکثر ۶۰ درصد می‌داند در حالی‌که به گفته‌ی وی به‌طور میانیگن در دنیای امروز دولت‌ها حدود ۸۷ درصد هزینه‌های آموزش عمومی را پرداخت کرده و حتا در برخی از کشورهای اروپایی دولت‌ها ۹۹ درصد هزینه آموزش عمومی را می‌پردازند. برای نمونه در حالی‌که سرانه هر دانش‌آموز در کشور لوکزامبورگ بیش از ۲۱ هزار دلار است در ایران سرانه دانش‌آموزی کمتر از ۳۰۰ دلار است که البته این مقدار هم هزینه حقوق معلمان است و دیگر چیزی برای دانش‌آموزان و یا نوسازی و تجهیز مدارس و یا ساخت مدارس جدید باقی نمی‌ماند. از همین‌روست که ما هنوز شاهد برگزاری کلاس درس در مناطق محروم در کپر، چادر و غیره هستیم. در همین‌جا بر این نکته نیز انگشت بگذاریم که حقوق معلمان ایران نیز نسبت به همکاران خود در جهان بسیار پایین‌تر از حتا متوسط جهانی است و این تازه همه ماجرا نیست. یکی دیگر از مشکلات معلمان، کمبود معلم است که باعث میشود فشار آن به معلمان بیاید که نتایج بسیار مخرب آموزشی دارد. برای نمونه گفته میشود در سال جاری ۱۰۰ هزار نفر از وزارت آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد که هیچ برنامه‌ای از سوی دولت برای جذب معلم جدید وجود ندارد، در حالی که هم اکنون نیز مدارس دولتی با کمبود شدید معلم (هم‌چون فضای آموزشی) روبرو هستند.
گسترش سیاست خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش که کابینه روحانی یکی از مدافعان سرسخت این سیاست در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است، نه تنها امکان تحصیلات دانشگاهی را از فرزندان کارگران و زحمتکشان گرفته است، بلکه میلیون‌ها کودک را اساسا از چرخه آموزش بیرون رانده است. اگرچه هیچ‌گاه آمار درستی از سوی مقامات حکومت در رابطه با میزان کودکان بازمانده از تحصیل منتشر نمی‌شود، اما نگاهی به تعداد دانش‌آموزان و تعداد کودکانی که در سنین ۶ تا ۱۸ سالگی هستند، نشان می‌دهد که بین ۲ تا ۳ میلیون کودک از چرخه تحصیل خارج شده‌اند. به‌گفته‌ی فرشید یزدانی مدیرعامل “انجمن حمایت از حقوق کودک” در سال تحصیلی ۹۸ – ۹۷ حدود ۲ میلیون کودک خارج از چرخه تحصیل بوده‌اند.
طبیعی‌ست که با گسترش فقر و همزمان بالا رفتن هزینه‌های تحصیل بر تعداد کودکان بازمانده از تحصیل نیز که وارد بازار کار می‌شوند، افزوده خواهد شد. این را هم فراموش نکنیم که برخی از کودکان مجبورند در کنار تحصیل کار کرده تا برخی از هزینه‌های خانواده را تامین کنند.
جدا از مشکلات و هزینه ثبت‌نام که در مدارس دولتی نیز در عمل به یک نُرم تبدیل شده است، هزینه کتاب، دفتر و نوشت‌افزار از دیگر هزینه‌های سرسام‌آور و کمرشکنی است که در برابر کودکان کارگران و زحمتکشان قرار گرفته است. خبرگزاری دولتی مهر به نقل از بهرام آجرلو رئیس اتحادیه صنف نوشت‌افزار کرج از دو تا سه برابر شدن قیمت لوازم تحریر نسبت به سال گذشته خبر داده است. دفتر و نوشت‌افزاری نیز که به اصطلاح با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه شده آن‌قدر ناچیز است که در عمل گرهی از مشکلات باز نمی‌کند. برای نمونه تنها ۱۵ میلیون دفتر مشق قرار است بین دانش‌آموزان توزیع شود که از این تعداد حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دفتر بین دانش‌آموزان تحت پوشش “کمیته امداد” توزیع میشود که به هر دانش‌آموز ۵ جلد می‌رسد!! کمتر از ۱۳ میلیون دفتر مشق دیگر نیز بین سایر دانش‌آموزان تقسیم خواهد شد که در این میان ۷ میلیون در ۱۰ استان محروم توزیع خواهد شد. این یعنی به معنای کامل کلمه: هیچ!!!
اما قیمت همین دفترچه‌های به اصطلاح دولتی هم برای کسانی که هیچ درآمدی ندارند بسیار بالا است. دفترچه‌های ۴۰ برگ ۱۷۰۰ تومان، ۶۰ برگ ۲۵۰۰ تومان، ۸۰ برگ ۳۴۰۰ تومان و ۱۰۰ برگ ۴۲۰۰ تومان. اما قیمت دفترچه در بازار که در واقع عموم دانش‌آموزان باید از آنجا دفترچه‌های خود را تامین کنند بسیار وحشتناک است. دفتر مشق معمولی ۶۰ برگ ۱۲۷۰۰ تومان، ۸۰ برگ ۱۵ هزار تومان و ۱۰۰ برگ ۲۲ هزار تومان است!!! این تنها بهای دفتر است. یعنی برای یک دانش‌آموز فقط هزینه دفتر مشق او بالغ بر چندصد هزار تومان میشود، حال سایر لوازم مورد نیاز مانند خودکار و مداد و کیف و غیره به کنار.
حال چگونه می‌تواند یک کارگر با دستمزد مثلا یک میلیون و پانصد هزار تومانی خود از پس هزینه‌های مدرسه ۲ کودک برآید؟! اصلا با این دستمزد حتا نمی‌توان هزینه‌های خوراکی را تامین کرد و گاه انسان می‌ماند که این مردم با این دستمزدها و حقوق‌ها چگونه روز را به شب و شب را به روز می‌رسانند؟!!!
نظام ظالمانه سرمایه‌داری ایران که جمهوری اسلامی پاسدار آن است در حالی چنین شرایطی را بر نظام آموزشی کشور حاکم کرده است که اغلب کشورهای سرمایه‌داری از نظام آموزشی بهتری برخوردارند. به عبارت دیگر در همین عرصه نظام آموزشی نیز ما چهره‌ی خشن نظام سرمایه‌داری ایران را می‌بینیم که یکی از جنایتکارترین و ضدمردمی
ترین حکومت‌های دیکتاتوری جهان حکومت را در دست گرفته است.
آموزش برای همگان باید به طور واقعی رایگان باشد. تمامی کودکان باید در یک نوع مدرسه درس بخوانند. نه فقط نباید بابت ثبت‌نام پولی از والدین گرفته شود، بلکه کلیه لوازم مورد نیاز کودکان باید به طور رایگان در اختیار آنها قرار گیرد. رایگان بودن هم چنین باید شامل تحصیلات دانشگاهی نیز شود. اساسا ورود سرمایه به نظام آموزشی سم است. این وظیفه دولت است که با درآمدهایی که دارد نظام آموزشی را در همه سطوح به‌طور واقعی رایگان کند. این مساله همین امروز هم حتا در کشورهای سرمایه‌داری در برخی از جنبه‌ها رعایت میشود. مثلا در برخی از کشورها در مقطع ابتدایی حتا پول یک خودکار یا مداد را هم والدین کودکان پرداخت نمی‌کنند. یا در تحصیلات دانشگاهی، جوانانی که والدین‌شان قادر به پرداخت هزینه تحصیلی نیستند، جوانان برای ورود به دانشگاه از بورس برخوردار می‌شوند که ماهانه به آنها پرداخت میشود. مبلغی که می‌توانند تا حدود زیادی هزینه‌های خود را پوشش دهند. حتا آنها می‌توانند خارج از مبلغی که به عنوان بورس به آنها تعلق می‌گیرد از وزارت مربوطه ماهانه مبلغی قرض کنند که بعد از اتمام تحصیل و زمانی که کار پیدا کردند این مبلغ را ماهانه برمی‌گردانند. این وام تقریبا هیچ بهره‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد. هدف از مثال آوردن از وضعیت آموزشی در برخی از دیگر کشورهای سرمایه‌داری فقط نشان دادن این است که آموزش واقعی رایگان در تمام سطوح تحصیلی چیزی خیالی نیست و هم اکنون تا حدود زیادی در برخی از کشورهای سرمایه‌داری انجام میشود. هر چند در همین کشورها نیز فاصله طبقاتی تاثیرات خود را در نظام آموزشی دارد اما با وضعیتی که در نظام آموزشی ایران وجود دارد می‌توان گفت که این تاثیرات هیچ و یا بسیار کم و اساسا غیرقابل قیاس هستند.
آموزش رایگان در تمام سطوح تحصیلی، جدایی دین از آموزش و ممنوعیت آموزش‌های مذهبی در مدارس، ایجاد امکانات مناسب برای رشد و پرورش ذهنی و جسمی تمام کودکان، تغییر نظام آموزشی به شکلی که آموزش با کار رابطه‌ی منطقی پیدا کند، همگی از جمله وظایف دولت و جزء فوری ترین اقدامات و وظایفیست که درحکومت شورائی به مرحله اجرا گذاشته می شود.حکومت شورایی تنها حکومتیست که می‌تواندبه بهترین نحوی زمینه‌های گذار به نظم سوسیالیستی را فراهم سازد. نظمی که برای همیشه به نظام‌های آموزشی طبقاتی پایان خواهد داد.
پدیده‌هایی که روزمره صدها و هزاران نمونه آن بی‌سروصدا در ایران رخ می‌دهد و کسی از آن آگاه نمی‌شود، گاه باعث می‌گردد که انتشار نمونه‌ای از آنها در شبکه‌های اجتماعی بازتاب وسیعی در جامعه و در میان توده مردم پیدا کند، اما پس از چند روز فروکش می‌کند و پدیده‌ای که یک معضل و نابسامانی اجتماعی بزرگ است به روال معمول به حیات خود ادامه می‌دهد. نمونه اخیر آن انتشار فیلمی از عقد یک دختربچه ۹ ساله با مردی ۲۷ ساله در بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد است که در شبکه‌های اجتماعی انعکاس وسیعی یافت، سپس به سطح روزنامه‌ها و رادیو- تلویزیون‌ها کشید، حساسیت مردم را برانگیخت و سبب شد که رژیم هم واکنش نشان دهد، اما نه برای حل مسئله، بلکه برای فرونشاندن خشم و اعتراض مردم و مختومه اعلام کردن آن. بنابراین، دستگاه قضائی رژیم وارد ماجرا شد و رئیس دادگستری بهمئی اعلام کرد ” با پیگیری‌های انجام‌گرفته از عاقد، داماد و اولیای دختربچه معلوم شد این عقد موقت طبق رسومات محلی و عشیره‌ای انجام‌شده و تنها برای نام‌گذاری پسر و دختر برای هم انجام‌شده تا دختر به سن همسرداری برسد. پس از گفتگو و ارائه مشاوره به این خانواده‌ها با بخشش مهریه توسط ولی زوجه و بخشش مدت (دو سال) توسط ولی زوج ، صیغه منتفی و باطل شد.”
وی همچنین اعلام کرد: “داماد و پدر زوجه در اظهاراتشان عنوان کردند که یکی از همسایگان خانواده زوجه که سابقه خصومت با آنها را داشته، این فیلم را در فضای مجازی انتشار داده است. به‌منظور رسیدگی به جرم انتشار این فیلم، شاکی جهت طرح شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی هدایت شد تا پس از بررسی صحت‌وسقم شکایت و شناسایی متهم برخورد قضایی متناسب انجام شود.”
رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز همین حرف‌ها را تکرار کرد و گفت: “انگیزه این اقدام صرفاً به خاطر ایجاد محرمیت با عقد موقت، شناخت بیشتر و رفت‌وآمد زوج با خانواده زوجه جهت جلوگیری از برخی مسائل و مشکلات شرعی بوده است تا اینکه پس از گذشت ۶ سال اقدام به عقد رسمی و ازدواج کنند.
احساس کرده‌ایم دختر در این سن آگاهی پایینی دارد و مصلحت نیست عقد موقت هم باشد ولی زوجه مهریه مشخص‌شده را بذل کرده(بخشیده است) و زوج مدت باقیمانده عقد را (عقد دوساله بود) باید بذل کرده؛ بنابراین عقد منتفی و منحل شد تا در زمان مقتضی با اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج رسمی کنند.” و با این اصلاحیه که:” سن دختر بر اساس کپی شناسنامه ارائه‌شده وارد ۱۱ سال میشود و پسر نیز ۲۲ سال دارد.”
بر طبق این اظهارات، روشن است که چیزی در این میان تغییر نکرد و کمترین گام برای حل یا تخفیف پدیده نفرت‌آور و رسوای کودک همسری در جامعه ایران برداشته نشد، بلکه رژیم برای فرونشاندن خشم و اعتراض مردم “احساس کرده” که “مصلحت نیست عقد موقت هم باشد” فعلاً باید این عقد فسخ شود . درواقع از دیدگاه رژیم اتفاق خاصی رخ نداده است چون ” این عقد موقت طبق رسومات محلی و عشیره‌ای انجام‌شده و تنها برای نام‌گذاری پسر و دختر برای هم انجام‌شده تا دختر به سن همسرداری برسد.” و ” جهت جلوگیری از برخی مسائل و مشکلات شرعی بوده است”
اساساً حتی بر طبق قوانین و مقررات زن‌ستیزانه و ارتجاعی رژیم هم از این بابت، جرمی رخ نداده، چراکه پدیده‌ای عادی است و بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ثبت ازدواج قبل از رسیدن به سن ۱۳ سالگی برای دختر و ۱۵ سالگی برای پسر با اجازه پدر کودک و جد پدری، البته با مصلحت دادگاه مجاز اعلام‌شده است. پوشیده نیست که تشخیص و مصلحت دادگاه در اینجا فرمالیته است. وقتی‌که قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی به ولی کودک اجازه می‌دهد که دختر خردسال زیر ۱۳ سال را به عقد ازدواج یک مرد درآورد، دادگاه دلیلی بر مخالفت نخواهد داشت. حتی نیازی به دادگاه هم نیست، چون بر طبق رسم و رسوم جاری عشیره‌ای، عاقد محلی هم می‌تواند “در قالب یک دست‌نوشته یا پشت جلد قرآن، به این ازدواج مشروعیت شرعی ” ببخشد.
اما از دیدگاه دستگاه قضائی جمهوری اسلامی جرمی که رخ‌داده، انتشار فیلم کودک همسری در شبکه‌های اجتماعی است که به لحاظ قانونی موجب تشویش اذهان عمومی شده، خشم مردم را برانگیخته و از این رواست که به گفته رئیس دادگستری ” به‌منظور رسیدگی به جرم انتشار این فیلم، شاکی جهت طرح شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی هدایت شد. که پس از بررسی صحت‌وسقم شکایت و شناسایی متهم برخورد قضایی متناسب انجام شود.”
ظاهراً اکنون خشم و حساسیت فروکش کرده است و این مورد هم نظیر موارد متعدد آن درگذشته، از نمونه رها، کودک ۱۱ ساله ایلامی که در ازای ۱۵ میلیون تومان به ازدواج مردی ۴۴ ساله درآورده شد و در بهمن‌ماه سال گذشته علنی شد یا در شهریورماه همان سال، ماجرای نوعروس ۹ ساله مشهدی که به ازدواج مردی ۳۶ ساله درآمده بود، یا سه دختر ۱۰ تا ۱۴ سالهای که در سال ۹۵ به عقد مردانی ۷۰ ساله درآمدند، فراموش میشود، بدون اینکه مسئله‌ای که به وسعت سراسر ایران گسترده است و هرسال هزاران نمونه آن رخ می‌دهد بدون اینکه به گوش کسی برسد، حل و یا از دامنه آن کاسته شود.
ببینیم آمار و گزارش‌های منابع خود رژیم از ابعاد آنچه کودک همسری در ایران نام‌گرفته است چه می‌گویند.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی: “طبق آمار در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ میزان ازدواج دختران (۱۰-۱۴) ۱۷۴۸۶ مورد، یعنی حدود ۷ درصد از ازدواج‌ها بوده است
همین خبرگزاری می‌نویسد: “بر اساس آمار، سالانه بیش از ۳۰۰ ازدواج زیر سن ۹ سال و ۳۰ تا ۴۰ هزار ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سال اعلام‌شده است. اما بسیاری از ازدواج‌های کودک همسری اصولاً در دفاتر ثبت ازدواج ثبت نمی‌شوند.”
گزارش دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده است که در فاصله سالهای ۹۱ تا ۹۵ بین ۹/۴ تا ۶/۵ درصد ازدواج‌های دختران، در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده است.
آمارهای منطقه‌ای سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد بیشترین تعداد ازدواج دختران زیر ۱۰ سال مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و زنجان است، اما بیشترین ازدواج زیر ۱۵ سال به ترتیب در استان‌های زنجان،خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان ، همدان ، قزوین و بلوچستان رخ داده است.
بر اساس جدیدترین آمار ۱۷ درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال است، این در حالی است که این آمار تنها ازدواج‌های ثبت‌شده را در برمی‌گیرد.
این ارقام در حال افزایش است و برای برخی استان‌ها ابعاد بزرگ‌تری به خود می‌گیرد.
نماینده اردبیل و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در اردیبهشت‌ماه سال جاری گفت: ۴۳هزار ازدواج ثبت‌شده در سن ۱۰ الی ۱۵ سال، افت شاخص‌های انسانی و نشانه فقر در آموزش همگانی و تنزل در رفاه عمومی است.
مدیرکل ثبت‌احوال کردستان اخیراٌ ، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اعلام کرد: ۷ / ۱۵ درصد از ازدواج‌های ثبت‌شده طی چهارماهه اول امسال، سن زوجه کمتر از ۱۸ سال بوده است.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل در ۱۳ شهریور امسال در گفتگو با ایرنا گفت: “شیوع پدیده کودک همسری در این استان نگران‌کننده بوده و برای توقف این روند باید چاره‌ای اندیشیده شود.
او افزود: از مجموع ۱۲ هزار ازدواج سال گذشته در استان ۳۷ درصد در سن ۱۰ تا ۱۴ سال دختران بوده و این در حالی است که ۴۲ درصد از مجموع ازدواج‌های این استان را نیز دختران زیر ۱۹ سال تشکیل می‌دهند.” یعنی نزدیک به نیمی از ازدواج‌های این استان در مقوله کودک همسری قرار دارد.
اکنون با توجه به اینکه بر طبق تمام موازین بین‌المللی که مورد تائید سازمان ملل نیز قرارگرفته است، تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند، اگر رقم اعلام‌شده ۴۳هزار ازدواج ثبت‌شده در سن ۱۰ الی ۱۵ را در هرسال مبنا قرار دهیم و تعداد کودک همسران تا سن ۱۸ سال را بر آن بیفزاییم و آن گروه از کودکانی را که در برخی مناطق عقب‌افتاده و دورافتاده ازدواجشان اساساً در جایی ثبت نمی‌شود به‌حساب آوریم، با قطعیت می‌توان گفت آمار کودک همسری در ایران در هرسال رقمی بین ۵۰ تا ۶۰ هزار خواهد بود. با این محاسبه، مجموع کودک همسران در سراسر ایران سر به چند صد هزار خواهد زد.
بنابراین، روشن است که نمونه دختر کودکان الیگودرزی، ایلامی و مشهدی پدیده‌های منفردی نیستند که رژیم بتواند با به راه انداختن هیاهوی تبلیغاتی آنها را خاتمه یافته اعلام کند، بلکه صرفاً نمونه‌های کوچکی از یک پدیده بزرگ‌اند. کودک همسری در ایران ابعادی گسترده به وسعت سراسر ایران دارد و به یک گروه حتی چندین هزارنفره نیز محدود نمی‌شود.
اینکه کودک همسری چه عواقب وخیمی برای این دختران کم سن و سال دارد، بدیهی است که زندگی آنها از همان دوران کودکی تباه میشود.کودک همسران، دیگر از دوران کودکی زندگی خود محروم می‌شوند. از تحصیل بازمی‌مانند و هرگونه چشم‌انداز یک زندگی بهتر را برای همیشه از دست می‌دهند. آنها با خشونت، آزار جنسی و فیزیکی، تجاوز و انواع سوءاستفاده‌ها مواجه می‌شوند، گرفتار بیماری‌های گوناگون جسمی و روانی، جنسی و مقاربتی، بیماری‌های ناشی از بارداری، افسردگی ، فرسودگی ناشی از نگاهداری فرزند می‌گردند و سرانجام با خودکشی و یا مرگ زودهنگام ناشی از انواع و اقسام بیماری‌ها و سختی‌ها، زندگی‌شان پایان می‌یابد.
گروهی از این کودک همسران تلاش می‌کنند که با گرفتن طلاق، خود را از مصائبی که با آن مواجه‌اند نجات دهند، اما قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی راه نجات آنها را از این اسارت می‌بندد . اگر هم بتوانند بر این موانع غلبه کنند، تازه به نقطه‌ای می‌رسند که بر طبق همان قوانین، اراده‌ای از خود ندارند و از آنجائی که به سن قانونی نرسیده‌اند، تنها با اجازه پدر و به همراه او است که می‌توانند به دادگاه شکایت کنند.
از آنجائی که گروه کثیری از این کودک همسران به ازدواج مردانی درمی‌آیند که گاه ده‌ها سال از آنها بزرگ‌ترند، پس از مدتی آنها تبدیل به کودک بیوه‌ای می‌شوند با فقر و رنج‌های جدید.
به گفته نماینده شبستر در مجلس ارتجاع اسلامی، ۲۴هزار بیوه زیر ۱۸ سال در ایران وجود دارد و در گروه سنی زیر ۱۴ سال از بین ۴۰۰۰ ازدواج ۱۰۰۰ مورد طلاق گزارش‌شده است.
اما علت پدیده کودک همسری و گسترش روزافزون آن در ایران چیست؟
پژوهشگران و متخصصان مسائل اجتماعی در ایران، در اظهارنظرهای خود پیرامون علت این پدیده و گسترش آن معمولاً به یک‌رشته عوامل متعدد ازجمله رسم و رسوم، سنت، عرف، ناموس و شرف، پدرسالاری، روابط خانوادگی و قبیله‌ای، نابرابری جنسیتی، بی‌سوادی ، ناآگاهی ، عقب‌ماندگی فرهنگی، فقر، تنگنای قانونی و غیره اشاره می‌کنند تا علت اساسی و سرمنشأ ریشه‌ای این پدیده که همانا نظم اقتصادی-اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران است، در میان این عوامل متعدد گم و محو شود. درحالی‌که تمام این عوامل گفته و تعداد دیگری از عوامل ناگفته به نظامی بازمی‌گردد که بر ایران حاکم است. فهمیده‌ترین این پژوهشگران و متخصصین به فقر به‌عنوان عاملی مهم در میان عوامل مختلف اشاره می‌کنند. این‌یک واقعیت است. اگر به تمام مواردی که از کودک همسری برملا شده است، رجوع شود، آشکار است، که خانواده‌ای فقیر، بیکار، گرسنه، معتاد حاضرشده است کودک دختر خود را در سنی پائین به ازدواج وادارد. تفاوتی هم نمی‌کند که در اردبیل و زنجان و قزوین باشد یا در دورافتاده‌ترین نقطه در بلوچستان و خراسان، ایلام و کهگیلویه . حتی در عقب‌مانده‌ترین روستاها و در جایی که هنوز مناسبات عشیره‌ای وجود دارد، افرادی که وضعیت مادی و معیشتی‌شان بهتر از دیگران است، کودکان دختر خود را به شهرهای نزدیک برای تحصیل و سوادآموزی و احتمالاً دانشگاه می‌فرستند. اما خانواده‌های فقیر، که با فقر و گرسنگی زندگی می‌کنند، بیکار و احتمالاً معتادند، روشن است که می‌خواهند هرچه زودتر تعداد نان‌خور خانواده را کم کنند. ازاین‌روست که این خانواده‌ها پسران خردسال خود را پی یافتن کار می‌فرستند و کودکان دختر را به‌اصطلاح شوهر می‌دهند تا نه‌فقط از هزینه خوردوخوراک و لباس و احتمالاً تحصیل آنها رها شوند، بلکه پولی هم بابت شیربها و مهریه دختر به دست آورند و یا دختر خردسال خود را در ازای بدهی خود به یک مرد مسن واگذار کنند، یا دقیق‌تر بفروشند.اما گفتن اینکه فقر یک عامل عمده واصلی در پدیده کودک همسری است، ذره‌ای به حل این معضل اجتماعی کمک نخواهد کرد، مگر آنکه روشن شود که خود این فقر از کجا ناشی میشود و ریشه آن در کجاست. وقتی‌که این مسئله فهمیده شود، آنگاه روشن می‌گردد که کودک همسری با نظم اقتصادی-اجتماعی حاکم بر ایران مرتبط است که موجودیتش بر انباشت فقر و ثروت در دو قطب جامعه قرارگرفته است و بدون مبارزه با این نظم نه میشود فقر را برانداخت و نه کودک همسری را .
اگر به علل و عوامل دیگری هم که توسط این متخصصین نام‌برده می شود، ازجمله مناسبات خانوادگی، عشیره‌ای و رسم و رسوم ارتجاعی عقب‌مانده هم رجوع شود، بازهم آشکار است که برجای ماندن این رسم و رسومات و بقایای نظام عشیرتی به سرمایه‌داری حاکم بر ایران بازمی‌گردد که هیچ‌گاه نتوانسته و نمی‌تواند با این پس‌مانده‌های قرون‌وسطایی تسویه‌حساب کند. این متخصصان و صاحب‌نظران به تنگنای قانونی هم اشاره می‌کنند، اما نمی‌گویند که این تنگنا نیز ناشی از نقش مخربی است که دین اسلام، دستگاه روحانیت و دولت مذهبی در جامعه ایران برعهده‌گرفته که نیاز نظم سرمایه‌داری پوسیده ایران و طبقه سرمایهدار فوق ارتجاعی است. در کشوری که مقررات اسلامی حاکم است و دولت مذهبی زن را انسانی درجه‌دو و پایین‌تر از مرد می‌داند و در قوانین رسمی‌اش کودک همسری را حتی پایین‌تر از ۱۳ سال هم مجاز می‌داند، روشن است که این دولت خودش مبلغ و مروج کودک همسری است و این دولت، جزئی جدائی‌ناپذیر از نظم اقتصادی اجتماعی حاکم بر ایران است. بنابراین آشکار است که تمام علت‌هایی که متخصصین بورژوائی به آنها اشاره می‌کنند، به نحو لاینفکی با تمام نظم اقتصادی-اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران مرتبط است و نمی‌توان جز با دگرگونی این نظم که همراه خواهد بود با برانداختن فقر و نابرابری، بیکاری، اعتیاد، برانداختن رسم و رسومات قرون‌وسطایی، برانداختن تبعیض و نابرابری نسبت به زنان، برانداختن دولت مذهبی با تمام قوانین و مقررات ارتجاعی و اسلامی‌اش، پدیده قرون‌وسطایی و ارتجاعی، کودک همسری را برانداخت.
جمهوری اسلامی از روز شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، به طور رسمی مرحله سوم “کاهش تعهدات برجامی” خود را در زمینه توقف تمام تعهدات تحقیق و توسعه هسته ای آغاز کرد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری جزئیات ۴ اقدام جمهوری اسلامی در کاهش تعهدات رژیم از توافق هسته ای موسوم به برجام را اعلام کرد. او در این کنفرانس خبری در مورد آغاز گازدهی به “آی آر ۶” و “آی آر ۴” گفت: جمهوری اسلامی گازدهی ماشین های “آی آر ۶” را به صورت زنجیره ۲۰ تایی از دیروز [جمعه] شروع کرده و زنجیره ۳۰ تایی را در برنامه بعدی انجام می دهد”.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام اینکه فعلا بنا نداریم تغییری در نظارت های آژانس داشته باشیم، گفت: “سانتیریفیوژها همانطور که تحقیق و توسعه می کنند به انباشت ذخایر ما کمک می کنند. این اقدام از دیروز انجام و امروز به آژانس اعلام شد و تولیدات تحقیقاتی به دخایر ما افزوده می شوند”. لازم به ذکر است که طبق توافق هسته ای برجام، اقداماتی را که جمهوری اسلامی از روز جمعه شروع به انجام آن کرده است، تنها پس از ۱۱ سال از امضای توافق برجام می توانست بدان مبادرت کند.
با خروج آمریکا از برجام، هیات حاکمه ایران تاکنون در سه مرحله اقدام به کاهش تعهدات هسته ای خود کرده است. گام اول، عبور از میزان وزنی اورانیوم غنی شده و آب سنگین بود که پس از انقضای مهلت ۶۰ روزه اول، میزان اورانیوم غنی شده از سقف ۳۰۰ کیلوگرم و آب سنگین نیز از ۱۳۰ تن بالاتر رفت. گام دوم، افزایش میزان غلظت غنی سازی اورانیم بود که آن هم طی دو ماه گذشته از میزان ۶۷ /۳درصد مورد توافق برجام بالاتر رفت و به ۵ /۴ درصد رسید. همزمان با شروع عملیاتی شدن مرحله دوم کاهش تعهدات برجامی، حسن روحانی با تعیین یک مهلت ۶۰ روزه دیگر اعلام کرد: “در صورتی که مشکل فروش نفت و دریافت پول آن همچنان باقی بماند، جمهوری اسلامی در گام سوم، غنی سازی ۲۰ در صدی اورانیوم را شروع خواهد کرد”. (تاکید از ماست)
حال با پایان یافتن اولتیماتوم ۶۰ روزه سوم، اجرای تهدیدات این مرحله که طبق گفته روحانی قرار بود با “غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیم” آغاز شود، به یکباره رنگ باخت و به جای آن “توقف تمام تعهدات تحقیق و توسعه هسته ای” قرار گرفت. چرا که کشورهای باقیمانده در برجام همان موقع اعلام کرده بودند که ورود جمهوری اسلامی به غنی سازی ۲۰ درصدی خط قرمز آنان است. لذا، این عقب نشینی صریح و آشکار دولت ایران از غنی سازی ۲۰ درصدی را باید در شرایط پیچیده، دشوار و شکننده ای که طبقه حاکم در آن دست و پا می زند، ارزیابی کرد. با این همه، مرحله سوم کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی در شرایطی آغاز شده است، که هیات حاکمه ایران طی دو هفته گذشته برای رسیدن به یک توافق نسبی با اتحادیه اروپا جهت آزاد شدن صدور دست کم ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز و یا دریافت ۱۵ میلیارد دلار خط اعتباری به مدت ۴ ماه به ازای پیش خرید نفت ایران توسط کشورهای اروپایی امید زیادی به رایزنی های دیپلماتیک مکرون، رئیس جمهوری فرانسه بسته بود. این امید در روزهای پیش از نشست آمریکا و دیگر کشورهای گروه ۷ در فرانسه شکل گرفت، در تماس تلفنی چندین ساعته مکرون و روحانی شتاب بیشتری گرفت و با سفر محمد جواد ظریف و مذاکرات مستقیم او با ماکرون آنهم در حاشیه نشست گروه ۷ باز هم بیشتر شد. همزمان با سفر ظریف به فرانسه، اتخاذ موضع تاکتیکی و فریبکارانه روحانی در بیان اینکه “به خاطر مردم حاضر است با هر شخصی دیدار کند” آنچنان به این امید واهی دامن زد که ماکرون در نشست خبری مشترک خود با ترامپ، آشکارا از دیدار قریب الوقوع حسن روحانی و دونالد ترامپ در آینده ای نزدیک سخن گفت.
اما همه این اتفاقات، همانگونه که در سرمقاله کار شماره ۸۳۶ نوشتیم، تماما هیاهویی بود که در ۲۴ ساعت به اوج رسید و پس از آن به سرعت فرو نشست. با فروکش کردن امید واهی دل بستن به دیپلماسی مکرون و فرآیند آن شکست توهمات خیالپردازانه رسیدن به حداقلی از توافقات مورد نظر میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا، ورق به یکباره برگشت و شرایط برای جمهوری اسلامی از آنچه که بود باز هم سخت تر شد.
با شکست این توهم خوشباورانه، ابتدا مکرون زمینه های رسیدن به توافق بر سر حداقل هایی از صدور نفت ایران و یا گشایش خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا برای پیش خرید نفت ایران را منوط به رضایت دولت آمریکا دانست. با اعلام این موضع مکرون، حسن روحانی نیز ضمن رد هرگونه دیدار و مذاکره با ترامپ، رسیدن به توافق با اروپا را مورد تردید قرار داد. از اینرو، روحانی در تماس مجدد خود با مکرون بر “تغییر ناپذیری برجام” تاکید کرده و با توجه به عدم هرگونه چشم انداز مثبتی در رسیدن به توافق با اروپا بر سر فروش نفت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۱۳ شهریور اعلام کرد: بعید می دانم امروز و فردا با اروپا به نتیجه برسیم” و لذا گام سوم را اعلام خواهیم کرد. روحانی با بیان اینکه : “گام سوم شتاب ویژه ای به فعالیت های سازمان انرژی اتمی خواهد داد، گفت: “ظاهر گام سوم خیلی تکان دهنده نیست ولی باطن آن فوق العاده مهم است”.
همزمان با این اعلام موضع حسن روحانی در کاهش باز هم بیشتر تعهدات هسته ای جمهوری اسلامی، مقامات آمریکا نیز هرگونه کاهش یا معافیت از تحریم های هسته ای را منتفی دانستند. مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: “مقامات ایران رسما به باج خواهی متوسل شده و گفته اند ۱۵ میلیارد دلار تحویل ما بدهید وگرنه ما برنامه هسته ای خود را جلو می بریم…این کار بسیار شبیه تهدیدهای چند ماه پیش آنهاست و برایشان به یک عادت تبدیل شده است”. در همین رابطه دونالد ترامپ نیز با رد پیشنهاد کاهش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد: “چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد، چنین اتفاقی روی نخواهد داد.”
اکنون، بر بستر چنین روند پر تنشی که طی روز های بعد از نشست گروه ۷ و شکست دیپلماسی مکرون شکل گرفت، پیش از آنکه دولت ایران گام سوم کاهش تعهدات هسته ای خود را رسما اعلام و شروع کند، مقامات آمریکایی با همان سیاست اعمال فشار حداکثری یک رشته تحریم های جدیدی را پیشاپیش علیه جمهوری اسلامی وضع کردند. سازمان فضانوردی و یک شبکه خطوط کشتیرانی که سپاه پاسداران مسئول اداره آن معرفی شده همراه با ۱۶ شرکت، ۱۰ شخص حقیقی، ۱۱ کشتی و نیز تعیین پاداش ۱۵ میلیون دلاری برای هرگونه اطلاعاتی که به توقف و پرده برداری از مکانیسم های عملیاتی سپاه پاسداران و نیروی قدس کمک کند، از جمله اقدامات و مواردی هستند که در فهرست تحریم های اخیر دولت آمریکا گنجانده شده اند.
اتخاذ تحریم های جدید و تمامی اقدامات تاکنونی دولت آمریکا به روشنی نشان داده است که ترامپ حاضر به کوتاه آمدن در مقابل جمهوری اسلامی نیست. ادامه این روند برای طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن طبیعتا چندان آسان نخواهد بود. عقب نشینی تهدیدآمیز حسن روحانی از “غنی سازی ۲۰ درصدی” به “توقف تمام تعهدات تحقیق و توسعه هسته ای” در مرحله سوم را باید نخستین نشانه قرار گرفتن جمهوری اسلامی بر لبه تیغ در این دوره دانست.
وقتی ماکرون رئیس جمهوری فرانسه که طی یک ماه گذشته سکان دیپلماسی و چانه زنی برای رسیدن به یک توافق حداقلی میان جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا را در دست داشت و پس از روزها مذاکره با طرفین نزاع با شرمندگی اعلام کرد که رسیدن به هرگونه توافقی بر سر فروش نفت و یا ایجاد یک خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری برای پیش خرید نفت ایران بدون رضایت آمریکا عملی نیست، بهتر می توان شرایطی را که جمهوری اسلامی در آن گیر کرده است، دریافت. شرایطی که گذار از آن برای هیات حاکمه ایران به دشواری ممکن است صورت گیرد. همه این واقعیات بیانگر این نکته است که “برجام” از مدت ها پیش مرده و دیگر چیزی از آن باقی نمانده است. مضافا اینکه از دست اروپا نیز با همه زوری که برای بر سر دست نگاه داشتن تابوت این توافق می زند، دیگر کاری ساخته نیست. شکل گیری این وضعیت، همان بن بستی است که جمهوری اسلامی اکنون در آن گیر کرده است و نمی داند چه کار باید بکند.
طبق گفته خامنه ای انتخاب گزینه مذاکره با آمریکا، “سم مضاعف” است و ادامه این وضعیت نیز با وجود خالی بودن خزانه دولت و بحران های متعددی که از هر طرف بر گلوی رژیم چنگ انداخته اند، برای نظام چندان آسان نیست و نخواهد بود. یک دو راهی خطرناک که نه دست کشیدن از سیاست های توسعه طلبانه و پان اسلامیستی رژیم برای رفتن پای میز مذاکره با آمریکا برایش آسان است و نه ادامه وضعیت نه جنگ و نه مذاکره به راحتی برایش مقدور است. با این همه و به رغم همه تنگناهایی که برای جمهوری اسلامی در گزینه مذاکره با دولت آمریکا وجود دارد، محتمل ترین راه برای برون رفت طبقه حاکم از وضعیت موجود باز هم همان گزینه مذاکره با آمریکا است. راهی بسیار دشوار و شکننده که جمهوری اسلامی دیر یا زود از سر استیصال به آن تن خواهد داد. گزینه ای که دولت آمریکا هیچ عجله ای برای آن ندارد و با اعمال فشار تحریم های حداکثری علیه جمهوری اسلامی، از مدت ها پیش توپ را در زمین هیات حاکمه ایران انداخته است.
تردیدی نیست که انتخاب جمهوری اسلامی در گزینه مذاکره با آمریکا، ارتباط تنگاتنگی با تحولات اجتماعی و گسترش مبارزات کارگران و توده های زحمتکش جامعه دارد. طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن، تاکنون به شکل های مختلف نشان داده است که طبقه کارگر و عموم توده های زحمتکش مرم ایران را دشمن اصلی خود می دانند نه دولت آمریکا را. این نظام به دفعات ثابت کرده است تا زمانی که بحران های اجتماعی و حرکت مبارزاتی کارگران و توده های زحمتکش ایران زنگ خطری برای ادامه استمرار نظام نباشد، آنان به اینگونه بندبازی های خود حتا اگر بر روی لبه تیغ هم باشد،ادامه خواهند داد. اما اگر اعتصابات کارگری، جنبش های اجتماعی زنان، دانشجویان، اعتراضات معلمان، نویسندگان و مبارزات عموم توده های زحمتکش ایران زنگ خطر را برای استمرار و بقاء طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن به صدا درآورد، آنگاه همین نظام اسلامی با همه مختصات پان اسلامیستی و ایدئولوژیک خود، بی درنگ و بدون کمترین تاملی با تکیه بر اصل جادویی “مصلحت نظام” به مذاکره با هر کس و هر دولتی تن خواهد داد. حتا اگر این کشور و دولت، کشور “شیطان بزرگ” باشد. لذا، با توجه به مجموعه شرایط موجود به نظر می رسد تا روزهای حضور مبارزاتی گسترده و همگانی کارگران و توده های مردم ایران در کارخانه و خیابان و مدرسه و دانشگاه، جمهوری اسلامی تا آنجا که برایش مقدور باشد با سر شکن کردن فشار تحریم ها به روی توده های مردم ایران و با اتخاذ توامان تشدید سرکوب و اتخاذ همین شیوه های بندبازی بر لبه تیغ ادامه داده و در برابر رفتن پای میز مذاکره مقاومت خواهد کرد.
زمان: ۱۵ – ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹
میز سیاسی و کتاب
پلاکاردها ی سیاسی
موزیک
انواع مختلف نوشیدنی و غداهای ایرانی
آدرس محل برگزاری برنامه:
PARC DEPARTEMENTAL GEORGES – VALBON
LA COURNEUVE ۹۳۱۲۰
آدرس با GPS
Rue Normandie – Niemen – Dungy
آدرس از فرودگاه شارل دوگل
قطار RE R=B را سوار شوید
ایستگاه – d’Aubervilliers La Courneuveپیاده می‌شوید. چراغ جلوی ایستگاه در تابلو مشخص می‌کند که آیا قطار در این ایستگاه توقف می‌کند یا نه.
پس از پیاده شدن و آمدن به پایین خروجی‌ای را انتخاب کنید که چهار تا کنترل دارد. بعد از خروج، پله‌ی سمت راست را بگیرید. پس از بالا آمدن روبرویتان، ایستگاه اتوبوس ۲۴۹ را خواهید دید.
در تابلوی ایستگاه نوشته شده است: (مرکز شهر دونی)
Dugny Centreville
در ایستگاه Place du 16 Aout 1943 پیاده شوید.
اتوبوس صدمتری بالاتر شما را پیاده کرده است؛ به سوی میدان برگردید و وارد خیابان دوم با تابلوی Normandie Neimen بشوید. در انتهای خیابان درب ورودی K را خواهید دید.
نقشه محل:
(برای دیدن فرمت بزرگ‌تر روی عکس کلیک کنید)
کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)
رفقا و دوستان آزادیخواه
در حالی که رژیم ارتجاعی و پوسیده جمهوری اسلامی با تمام قوا به کارگران مبارز و حامیان کارگری یورش آورده و آنها را در بیدادگاه های قرون وسطایی به احکام سنگین محکوم می کند . در حالی که رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی تهاجم جدیدی را بر علیه کارگران، معلمان، دانشجویان و زنان آزادیخواه آغاز کرده است باید که صدای اعتراضات ما رساتر از پیش شود. ما فعالین سازمان فدائیان اقلیت سوئد بنابر فراخوان شورای حمایت از مبارزات مردم ایران همراه با سایر نیروهای چپ وکمونیست در آکسیون اعتراضی روز جمعه ۱۳ سپتامبر در میدان سرگل توریت که از ساعت ۵عصرشروع می شود شرکت می کنیم و از تمامی مردم مبارز و آزادیخواه می خواهیم که در این آکسیون اعتراضی مشارکت کنند.
فعالین سازمان فدائیان اقلیت سوئد
برابر فراخوان فعالین چپ و کمونیست و فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در دانمارک، سی و یکمین یادمان جان‌باخته‌گان دههٔ ۶۰ به‌ویژه 
تابستان ۶۷ در میدان Kultorvet در کپنهاک برگزار شد. فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) با شرکت فعال خود در این مراسم با شعارنوشته و عکس‌هایی و پخش اعلامیه به زبان انگلیسی در سطح وسیعی پخش نمود.
فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- دانمارک
برابر فراخوان کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند و فراخوان فعالین سازمان فدائیان( اقلیت ) در هلند، سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت و تابستان ۱۳۶۷در میدان دام در آمستردام برگزار شد. برنامه شامل قرائت پیام کمیته به زبان هلندی و فارسی، سخنرانی زندانی سیاسی محمد هوشی بزبان انگلیسی و اجرای موزیک زنده گروه هلندی و اجرای ترانه سرودهای انقلابی توسط رفقای عضو کمیته بود.
این آکسیون در میدان مرکزی شهر برگزارشد و از آن خوب استقبال شد. فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) با شرکت فعال خود در این مراسم با نصب پلاکارد و طرح بزرگ عکس جانفشانان سازمان و پخش اطلاعیه بزبان فارسی و انگلیسی در سطح وسیعی پخش نمودند.
فعالین سازمان فدائیان( اقلیت ) – هلند
