در هفته‌ای که گذشت، اجلاس سران هفت قدرت جهانی با یک هیاهوی خبری پیرامون توافق دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره به پایان رسید. پیش‌ازاین اجلاس اعلام‌شده بود، یکی از مسائلی که در دستور کار اجلاس گروه ۷  قرار خواهد گرفت، تشدید تنش میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا خواهد بود. چند روزی قبل از اجلاس، رئیس‌جمهوری فرانسه یک گفتگوی تلفنی با حسن روحانی داشت که از محتوای آن چیزی علنی نشد، اما سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به فرانسه و مذاکراتی که انجام گرفت و پی آمد آن سفر مجدد ظریف به فرانسه در میانه اجلاس و گفتگو با ماکرون  این حدس و گمان‌ را افزایش می‌داد که احتمالاً قرار و مدارهایی  در مورد راه‌حل مسائل مورد اختلاف بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان است.  پس‌ازاین ملاقات، چنین وانمود شد که گویا همه‌چیز به‌خوبی پیش می‌رود و جمهوری اسلامی و فرانسه به توافقاتی برای آغاز مذاکره میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی دست‌یافته‌اند. در همین حال، حسن روحانی هم برای دامن زدن به ماجرای توافقی که واقعیت نداشت، در یک سخنرانی اعلام کرد: “دولت برای حل مشکلات از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند و معتقدم برای توسعه و پیشرفت کشور، باید از هر ابزاری استفاده کنیم. اگر من بدانم در جلسه‌ای باکسی ملاقات کنم، مشکل کشورم حل می‌شود، دریغ نخواهم کرد زیرا اصل منافع ملی کشور است.”

وی افزود: “در عین اینکه در این تحریم‌ها مقاومت می‌کنیم مقابله‌به‌مثل هم می‌کنیم، تعهدات خود را کاهش می‌دهیم، اما فرصت برای مذاکره و دیپلماسی را هم قرار می‌دهیم. دست قدرت و دست دیپلماسی باید باهم و در کنار هم باشد. معتقدیم باید هرگونه اقدامی که لازم است را انجام دهیم. حتی اگر احتمال موفقیت ۲۰ یا ۱۰ درصد باشد، نیز باید تلاش کنیم و نباید فرصت را از دست بدهیم.”

ماجرای توافقات، ظاهراً چنان قطعی به نظر می‌رسید که حتی وعده آغاز مذاکرات، در هفته‌های آینده داده شد. ماکرون در کنفرانس خبری مشترک با ترامپ، رسماً اعلام کرد: “مذاکرات برای فراهم کردن مقدمات ملاقات آقای ترامپ با حسن روحانی در جریان است و من امیدوارم در هفته‌های آینده، بر اساس این گفتگوها بتوانیم شاهد دیدار پرزیدنت ترامپ و پرزیدنت روحانی باشیم.”

او گفت: “مطمئن هستم نشستی بین دو رئیس‌جمهور ایران و آمریکا برگزار خواهد شد. ”

ترامپ هم ضمن این‌که بار دیگر تأکید کرد که آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه خواهان ایرانی “قدرتمند” است، گفت: “ما می‌خواهیم ایران موشک‌های بالستیک و سلاح اتمی نداشته باشند. ایران می‌تواند کشور فوق‌العاده‌ای باشد ولی بدون اسلحه.”

او هم در پاسخ به این سؤال خبرنگاران که آیا باروحانی دیدار خواهید داشت، گفت: “اگر شرایط درست باشد”، احتمال دیدار با آقای روحانی در چند هفته آینده “واقع‌بینانه” است.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز درباره تحولات مربوط به ایران اظهارنظر کرد و گفت: “این‌یک گام بزرگ است. حالا فضایی ایجادشده که در آن از گفت‌وگو استقبال می‌شود.”

مفسران سیاسی بورژوازی که ظاهراً ازاین ‌دست آورد بزرگ اجلاس گروه ۷ به‌هیجان‌آمده بودند در گفتگوی‌های پی‌درپی با شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان تا آنجا پیش رفتند که بر سر جزئیات مذاکره هم پیش‌بینی‌های خود را مطرح کردند.

اما با پایان اجلاس سران گروه ۷ همه ادعاها پوچ از کار درآمد و ماجرای مذاکره،  پایان‌یافته اعلام شد. روحانی فردای این کنفرانس خبری اعلام کرد که برای هرگونه تحولی در مناسبات، آمریکا باید نخست توبه کند. وی گفت” آن‌هایی که تحریم را بر جمهوری اسلامی ایران روا داشتند و اقدام به تروریسم اقتصادی کردند، تحول در رفتار ما با آنان از توبه آن‌ها آغاز می‌شود و باید به تعهدات و راه و مسیر خطایی که انتخاب کردند، بازگردند و در خدمت منافع و امنیت جهان باشند و با احترام و تکریم متقابل انقلاب، نظام اسلامی و حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسند.”

روحانی افزود: ” تا اولین قدم از سوی شما که همان رفع تحریم‌های غلط و ظالمانه علیه ملت ایران است، برداشته نشود، این قفل بازنخواهد شد.”

اما اگر مذاکره‌ای که سران گروه هفت با شوق‌وذوق پیرامون آن سخن گفتند، حقیقت می‌داشت، چگونه ممکن بود که در فاصله یک روز همه‌چیز تغییر کند؟ پاسخ این است که از همان آغاز نیز جمهوری اسلامی قصدی برای مذاکره نداشت. نه حسن روحانی جرئت آن را داشت بدون نظر و تائید خامنه‌ای وارد مذاکره با آمریکا شود و نه دیدار با ترامپ. درعین‌حال، محال بود که پس از گذشت تنها چند ماه از موضع‌گیری خامنه‌ای و سیاست ” نه جنگ و نه مذاکره” و فراتر از آن “مذاکره سم است، تا وقتی آمریکا این است که آلان هست و مذاکره با دولت کنونی آمریکا یک سم مضاعف است” به‌یک‌باره بتواند نظر خود را تغییر دهد. در واقعیت، آنچه رخ داد، صرفاً یک بازی سیاسی جمهوری اسلامی و یک تاکتیک، با دو هدف بود. نخست این‌که در شرایطی که مردم ایران زیر فشار تحریم‌ها قرار دارند و خواهان پایان یافتن این نزاع هستند، چنین وانمود کند که گویا  در جستجوی راه‌های دیگر ازجمله مذاکره و دیپلماسی برای حل‌وفصل ماجرای تحریم‌هاست. دوم این‌که جمهوری اسلامی از این تاکتیک استفاده کرد تا تلاش احتمالی ترامپ را در اجلاس گروه ۷ برای تشدید فشارها از طریق توافق با دولت‌های دیگر، خنثی سازد. برای هرکس که اندکی شناخت از جمهوری اسلامی و مسائل مورد اختلاف آن با دولت آمریکا داشته باشد، پوشیده نبود که نه چنین مذاکره‌ای به‌سادگی می‌تواند شکل بگیرد و نه جمهوری اسلامی فعلاً آمادگی مذاکره با ترامپ را دارد. اما این‌که چرا جمهوری اسلامی درهمان حال که راه‌حلی برای اختلافات خود با آمریکا جز از طریق مذاکره ندارد، نمی‌تواند با ترامپ وارد مذاکره شود، به‌این‌علت است که در یک مذاکره دوجانبه، از همان آغاز بازنده خواهد بود. آن‌ها دو قدرت برابر نیستند و در مذاکره‌ای که میان دو قدرت نابرابر بر سر اختلافات انجام بگیرد، قدرت ضعیف‌تر بازنده خواهد بود. بنابراین، به‌رغم این‌که جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادی و مالی شدیدی قرار دارد، مادام که خطر جنگ و یا سرنگونی تهدیدش نکند، بعید است وارد مذاکره مستقیم با آمریکا شود، بلکه در انتظار تحولاتی در درون هیئت حاکمه آمریکا می‌ماند تا احتمالاً بتواند از طریق مذاکره‌ای چندجانبه، از نمونه برجام بر سر برخی مسائل مورد اختلاف گفتگو کند. جمهوری اسلامی در آن شرایط می‌تواند چانه‌زنی کند. حتی بر سر اختلاف هسته‌ای و موشکی امتیازاتی هم بدهد، اما در چنین شرایطی نیز حاضر نخواهد بود بر سر اختلاف اساسی  که به  سیاست خارجی رژیم و پان‌اسلامیسم ربط پیدا می‌کند، کوتاه بیاید، چراکه این مسئله جزئی از موجودیت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی نه‌فقط نمی‌تواند با ترامپ در یک مذاکره دوجانبه بلکه حتی چندجانبه چنین معامله‌ای داشته باشد، یا لااقل تا پایان دور نخست زمامداری وی نخواهد داشت. چنانچه اوضاع داخلی بیش‌ازحد وخیم نشود، یا تنش‌های خارجی از کنترل خارج نشوند، اگر ترامپ در دور دوم هم انتخاب شود، این احتمال منتفی نیست که همچنان سیاست “نه جنگ و نه مذاکره را ادامه دهد. روشن است که با ادامه این سیاست، وضعیت مادی و معیشتی توده‌های مردم ایران پیوسته وخیم‌تر خواهد شد. تجربه به قدر کافی به همگان نشان داده است که ادامه موجودیت رژیم حاکم، جز تشدید فقر و فلاکت، بی حقوقی و استبداد نتیجه‌ای نداشته و نخواهد داشت. کارگران و زحمتکشان ایران برای رهایی  از این وضعیت وخامت بار، چاره‌ای جز این ندارند که در مقیاسی سراسر به پا خیزند،  با برپائی یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه، جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و با استقرار یک حکومت شورایی، سرنوشت خود را در دست بگیرند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۶ در فرمت پی دی اف

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه دوشنبه ۴ شهریور در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اعتراضات کارگری در ایران گفت: “اعتراضات کارگری در کشور کم نیست و ما در حال رسیدگی به آنها هستیم.” این که “رسیدگی” به اعتراضات کارگری چه ربطی به قوه قضاییه دارد، در جمهوری اسلامی پرسشی بی‌جاست. چرا که “رسیدگی” به هر اعتراضی، به ویژه اعتراضات کارگری که امنیت سرمایه‌داران و نظام سرمایه‌داری و دولت حامی آن‌ها را به خطر می‌اندازد وظیفه اصلی نهادهای امنیتی – پلیسی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.

گذشته از اعدام‌های گروهی و روزانه در دهه ۶۰ و قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به دست جنایتکارانی از جمله همین رئیس کنونی قوه قضاییه، اما، شیوه “رسیدگی”‌های اخیر قوه قضاییه به اعتراضات کارگری از جهاتی، ویژه است. شیوه‌ای که برآمد شرایط کنونی است. از سویی جمهوری اسلامی با بحران‌های متعدد و حاد داخلی و جهانی روبروست؛ از سوی دیگر، جامعه از حالت رکود سیاسی خارج شده و به دوران بحرانی انقلابی گام گذاشته است. بحرانی که در خیزش جنبش‌های اعتراضی در نزدیک به ۲ سال گذشته نمود یافته است. دورانی بس کوتاه اما بسیار متحول، به ویژه در جنبش کارگری. چرا که این جنبش، و به ویژه بخش پیشروی آن، علاوه بر مطالبات صرفا اقتصادی، به طرح مطالبات سیاسی پرداخته و حتا آلترناتیو جمهوری اسلامی پس از سرنگونی را نیز پیشاروی توده‌های معترض قرار داده است و پیشروان سایر جنبش‌های اجتماعی نیز به آن پاسخ مثبت داده‌اند.

مجموعه این شرایط جمهوری اسلامی را واداشته، نظیر دیگر دوران‌های بحرانی‌اش، برای مهار اعتراضات توده‌ای به اولین تاکتیک تمامی رژیم‌های خودکامه، یعنی تشدید سرکوب روی آورد. تا پیش از ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، در فاصله یک سال دست‌کم ۱۸۶ کارگر از جمله ۴۳ کارگر هفت‌تپه و ۶۰ کارگر فولاد ملی اهواز بازداشت شدند. پس از آن، در روز جهانی کارگر ده‌ها تن دیگر به “جرم” شرکت در مراسم روز جهانی کارگر دستگیر شدند و پس از تجمعی یک ساعته در ۱۹ اردیبهشت در هفت‌تپه، حداقل ۲۰ کارگر دیگر بر تعداد بازداشتی‌ها افزوده شدند. با افزودن دستگیری‌های پراکنده کارگران در شهرهای مختلف و فعالان و مدافعان کارگری از جمله نویسندگان نشریه گام و دانشجویان و روزنامه‌نگاران مدافع کارگران، از جمله ۶ کارگر و دانشجو در اولین روز برگزاری دادگاه “متهمین” هفت‌تپه، آمار و ارقام بالا و بالاتر می‌روند. نیازی به گفتن نیست که رژیم با دستگیری، تبرئه (هرچند موقت)، آزادی به قید وثیقه، احضار و دستگیری مجدد از جمع‌آوری آمار دقیق جلوگیری می‌کند. اما آن‌چه مسلم است از این خیل عظیم بازداشت‌شدگان، معدودی تبرئه شده، تعدادی به قید وثیقه‌های سنگین موقتا آزاد شده، تعدادی در زندان‌ها در انتظار محاکمه هستند، برای تعدادی نیز احکام سنگین زندان و حکم قرون وسطایی شلاق صادر شده است. احکامی نظیر ۱۱ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای عاطفه رنگریز (از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر)،  ۱۰ سال و نیم حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق برای مرضیه امیری، روزنامه‌نگار و دانشجوی دانشگاه تهران (از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر)،  ۷ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای نسرین جوادی (از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر)، ۵ سال حبس برای حسن سعیدی (از اعضای سندیکای شرکت واحد و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر)، ۲ سال حبس و دو سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق برای سید رسول طالب مقدم (از اعضای سندیکای شرکت واحد و از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر)،

براین احکام بایستی احکام کوتاه مدت، اما همان‌قدر ظالمانه را افزود، نظیر ۸ ماه حکم تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق برای ۹ کارگر هفت‌تپه در پی شرکت در تجمعی یک ساعته در ۱۹ اردیبهشت در اعتراض به تشکیل شورای اسلامی و با خواست آزادی اسماعیل بخشی و نیز کارگرانی که به قید وثیقه‌های سنگین چند صد میلیونی موقتاً آزادند، اما تردیدی نیست که احضار و محاکمه خواهند شد و نیز کارگرانی را که احضار، اخراج یا تهدید شده‌اند.

چرا که همه می‌دانند اسارت در زندان‌های جمهوری اسلامی تنها محرومیت از آزادی نیست، بلکه جان و سلامت زندانیان در اثر شکنجه‌های روانی و جسمی جلادان جمهوری اسلامی، حملات اوباش رژیم به زندانیان سیاسی و شرایط وخیم بهداشتی و غذایی زندان‌ها هر لحظه در خطر است. خطر دیگری که هر زندانی یا بازداشت‌شده‌ای را تهدید می‌کند اعمال شکنجه تنها برای گرفتن “اعترافات” اجباری است. چنان‌که علیه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان این روش به کار گرفته شد. هرچند این روش نیز با افشاگری‌های بخشی و قلیان رسوا شد و به ضد خود تبدیل گشت.

بدیهی است که سرکوب، تنها تاکتیک جمهوری اسلامی برای مهار اعتراضات اجتماعی نبوده و نیست. این رژیم در ۴ دهه گذشته در کنار سرکوب مستقیم و عیان، از شیوه‌های متعدد تحمیق، فریب و دروغ‌پراکنی، تفرقه‌افکنی، پرونده‌سازی استفاده برده است. یا معاون قضائی دادستان کل کشور در رابطه با اعتراضات کارگران هفت‌تپه ادعا می‌کند: “عوامل و عناصری پول گرفته‌ بودند و می‌خواستند به هر طریق که شده آنجا را به آشوب بکشند”. هرچند وکلای متهمین هفت‌تپه فورا اعلام می‌کنند: “اینجانبان بعنوان وکلای متهمین این پرونده با مطالعه کامل ۳۰۰۰ صفحه در ۹ جلد، هیچ نشانه‌ای از دریافت حتی یک ریال از طرف متهمین پرونده مشاهده نکرده و این اظهارات هیچ مستندی در پرونده، اعم از گردشکار ضابط، کیفرخواست دادسرا و صورتجلسات محاکمه دادگاه نداشته است.”

اما واقعیت عیان‌تر از آن است که بتوان کتمان کرد. این واقعیت را مقیسه در حین محاکمه اسماعیل بخشی به روشنی بر زبان می‌آورد. “جرم” اسماعیل بخشی و هم پرونده‌ای‌هایش، نه “پیگیری اهدافی دیگر” یا “گرفتن پول” بلکه طرح شعار “نان، کار، آزادی” است. شعاری چند کلمه‌ای که مقیسه‌، قاضی جنایتکار رژیم آن را شعاری “زیر شکمی و بالا شکمی” می‌خواند و حول این شعار ۳ هزار صفحه پرونده ساخته است! اما این آخوند مرتجع و وقیح چاره‌ای جز تجاهل لمپنانه ندارد. چرا که این دادگاه، محکمه کارگران هفت‌تپه نیست. این دادگاه مظهر خشم و کینه طبقاتی یک رژیم دینی سرمایه‌داری علیه میلیون‌ها کارگر و زحمتکش در جامعه‌ایست که به نوشته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در آن: “میلیون‌ها مردم کارگر و زحمتکش با پدیده بیکاری، استثمار، گرسنگی و فقر فزاینده، با پدیده کودکان کار و خیابان، کارتن‌خوابی و گورخوابی، کولبری، تبعیض جنسیتی، ستم ملی و مذهبی، کودک‌آزاری و حیوان‌آزاری، تخریب و ویرانی محیط زیست، جنگل‌خواری و کوه‌خواری، و… صدها مصیبت دیگر که زاده نظام سرمایه‌سالاری و سودپرستی است، روبرو می‌باشد و سایه شوم نابرابری، فقر و فلاکت و اختناق روز به روز فزونی می یابد.

جامعه‌ای که هر گونه تشکل‌یابی در آن قدغن می‌باشد، جامعه‌ای که به خودی و غیر خودی، به  شهروند درجه اول و‌ درجه دوم و درجه سوم تقسیم شده است.

در چنین جامعه‌ای وقتی کارگران و فرزندان و‌ حامیان طبقه کارگر دست به اعتراض می‌زنند، بازداشت و زندانی می‌شوند، به اجبار پشت دوربین قرارشان می‌دهند تا علیه زندگی خود اعتراف کنند.”

اما تنها کارگران و فعالان کارگری نیستند که مورد هجوم رژیم قرار گرفته‌اند. این رژیم اکنون در برابر جنبش‌های اعتراضی اجتماعی متعددی قرار گرفته است که در مبارزه طبقاتی جاری، در برابرش به صف‌آرایی پرداخته‌اند، هر یک علاوه بر مطالبه همگانی “نان، کار، آزادی” با مطالبه‌ای ویژه.

یکی از آن‌ها، پیشروان جنبش زنان هستند که شعار “نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری” را سر داده‌اند. این علتی مزید بر کشاندن دامنه سرکوب شدید به فعالین جنبش زنان گشته است. صبا کرد افشاری، دختر ۲۰ ساله به “اتهام” “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده‌روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه از بابت “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است. در حالی که امروزه حتا  پلیس جمهوری اسلامی نیز معترف است که دیگر مسئله مبارزه با “بدحجابی” نیست، بلکه “بی‌حجابی” است، یکی از دادگاه‌های رژیم برای دختری ۲۰ ساله چنین حکم سنگینی صادر می‌کند. زیرا “جرم” صبا تنها اعتراض به حجاب اجباری نبوده است. وی پیش از این در اعتراضات توده‌ای مرداد ماه گذشته دستگیر شده و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از آن از فعالیت‌های سیاسی – اجتماعی دست نکشیده است. پس “مجرم” خطرناکی است که یک روز در اعتراضات توده‌ای شرکت می‌کند و روز دیگر، به دفاع از زندانیان سیاسی می‌پردازد و حجاب اجباری، یعنی سمبل فرودستی و ستم بر زنان در رژیمی دینی را هم به چالش می‌کشد. از دیگر محکومان معترض به حجاب اجباری، یاسمن آریانی، منیژه عربشاهی و مژگان کشاورز هستند که در تیر ماه به “جرم” “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” در مجموع به ۵۵ سال حبس محکوم شدند. زنان دیگری هم به “جرم اعتراض به حجاب اجباری” به بند کشیده شده‌ یا در صف محاکمه قرار دارند. از جمله فرشته دیدنی، که با انتشار چند ویدیو، در متروی تهران زنان را به برداشتن حجاب و حمایت از بازداشت‌شدگان فعالین حقوق زنان مانند مژگان کشاورز، یاسمن آریایی، منیر عربشاهی فراخوانده بود. به گزارش عفو بین‌الملل در سال گذشته حداقل ۳۹ نفر از معترضین به حجاب اجباری دستگیر شده‌اند.

احکام سنگین قضایی و نحوه برخورد مأموران امنیتی و قضایی رژیم با زنان، خواه فعالین جنبش کارگری و خواه فعالین زنان یا سایر عرصه‌های اجتماعی، گفته‌ها و ناگفته‌هایی از خشم و کین سران رژیم دینی علیه زنانی دارد که نه تنها به خواست قدرتمداران تمکین نکرده و به کنج خانه‌ها نخزیده و به “وظایف شایسته زنانه” از نظر دینمداران حاکم، یعنی شوهرداری و بچه‌زایی تن نداده‌اند، نه تنها به‌رغم تمام تحقیرها و توهین‌ها و مجازات‌ها به حجاب اجباری تن نداده‌اند، بلکه “خط قرمزها” را زیر پا گذاشته و به عرصه فعالیت‌های سیاسی گام گذاشته‌اند. جرم این زنان به جز فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، به ویژه دفاع از کارگران، ایستادگی و مقاومت‌شان به رغم جنسیت‌شان است. پس، آخوندهای دادگاه‌های رژیم آنان را چند برابر مجازات می‌کنند؛ با وجود صدها هزار زن “بی‌حجاب” و “بدحجاب” در خیابان‌های شهرها، این فعالین زن، به این “جرم” حداقل به ۱۵ سال زندان محکوم می‌شوند، وثیقه‌های سنگین دو میلیاردی برای جلوگیری از آزادی آنان وضع می‌شود، مانند مورد عاطفه رنگریز و عسل محمدی؛ مانند سپیده قلیان و ندا ناجی مورد ضرب و شتم زندانیان عادی گوش به فرمان زندانبانان قرار می‌گیرند.

فعالین دانشجویی نیز از این دادگاه‌ها و احکام سنگین بی‌نصیب نمانده‌اند. لیلی حسین‌زاده، که پیش از این به “جرم” سر دادن شعار “مرگ بر دیکتاتور” و “اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا” به ۵ سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود، بار دیگر به “جرم” “شرکت در تولد محمد شریفی مقدم مقابل دانشگاه شریف” با “اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی” روبرو می‌شود. محمد شریفی مقدم دانشجوی دانشگاه شریف بود که سال گذشته به ۱۲ سال حبس محکوم شده بود. یا سپیده فرهان که در اعتراضات دی ۹۶ دستگیر شده و به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. ده‌ها دانشجوی دیگر نیز هستند که به “جرم” حمایت از کارگران، شرکت در فعالیت‌ها و اعتراض‌های صنفی – سیاسی یا اعتراضات توده‌ای در زندان یا در انتظار محاکمه هستند. دانشجویانی که بسیاری از آنان اعلام کرده‌اند: “فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم”.

نگاهی اجمالی به پلاتفرم‌های اجتماعی نشان می‌دهد تعداد دربندیان جنبش‌های اجتماعی دیگر، از جمله معلمان، فعالین محیط زیست، فعالین مدنی کم نیستند و نمی‌توان به تک تک اسامی و پرونده‌ها و احکام صادره علیه آنان حتا اشاره کرد. اتهامات تقریباً مشابه است: “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبانی علیه نظام”. دو عبارتی که نشان می‌دهد “امنیت ملی” نه امنیت ملت یعنی همان توده‌های عظیم کارگر و زحمتکش بلکه همانا امنیت جنایتکاران و دزدان و سرمایه‌داران است و “اقدام” علیه آن، اقدام علیه نظام جمهوری ویرانگر اسلامی است.

اما این همه نشان از تشدید سرکوب در مرحله کنونی و در آینده است. رژیم با تشدید سرکوب از سویی می‌کوشد ارعاب و ترس را بر فعالین جنبش‌های اعتراضی حاکم سازد، و از سویی دیگر به گمان خود، بین فعالین کارگری، معلمان، زنان و دانشجویی گسست ایجاد کند. اما همین سرکوب نشان از قدرت و رشد کیفی اعتراضاتی است که دستگاه سرکوب را به واکنش شدید واداشته تا شاید از این طریق بتواند به شیوه گذشته حکومت کند. اگر مبارزات طبقه کارگر و متحدانش هنوز به مرحله سرنگونی رژیم و برپایی انقلابی اجتماعی ارتقاء نیافته است، اما روشن است که روال پیشین نیز بازگشت‌ناپذیر است. شاهد آن نیز، استمرار اعتصاب‌ها و تجمعات اعتراضی متعدد، هرچند پراکنده کارگران و بازنشستگان و معلمان و به ویژه اعتصاب و راه‌پیمایی کارگران هپکو در روزهای اخیر است. اعتراضات و اعتصاباتی که نشان می‌دهند، با وجود تمامی بگیروببندها و عربده‌جویی‌ها و اتهام‌پراکنی‌ها و احکام سنگین توده‌های کارگر و زحمتکش از وضعیت موجود به ستوه آمده و تا رهایی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشقت‌بار کنونی از ادامه مبارزه و اعتراض دست نخواهند شست.

هر چند، باید توجه داشت که رژیم هنوز از تمامی ظرفیت‌ها و توان توهم‌آفرینی و تفرقه‌افکنی بهره نبرده است، اما به علت ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات مردم و از دست دادن پایه‌های اجتماعی جناح‌ها و پشتوانه ایدئولوژیک‌اش، بر اثر ضربات مداوم جنبش‌های اعتراضی کارگران و زحمتکشان در چنان موضع ضعیفی قرار دارد که در آینده نیز در کنار توسل به نیرنگ و تفرقه‌افکنی، ناچار است هر روز بیش از پیش به سرکوب به عنوان اصلی‌ترین ابزار برای بقای خود تکیه کند. ابزاری که اگر در دهه شصت بر اثر توهمات دینی، بر اثر ناآگاهی توده‌های بسیاری به پیامدهای رژیم سرمایه‌ داری دینی، بر اثر عدم امکانات ارتباطی کنونی، بر اثر عدم رشد آگاهی طبقاتی کارگران به مقیاس امروز، در سبعانه‌ترین جلوه‌هایش کارآیی داشت، امروزه دیگر کارآیی گذشته را ندارد.

نشان به آن نشان که سندیکای کارگران هفت‌تپه درباره محاکمه کارگران و مدافعان کارگران می‌نویسد: “سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه ادعا دارد که شعار نان، کار، آزادی در این دادگاه! پیروز شده است، حتی اگر متهمان این پرونده مشمول مجازات‌های سنگین و‌ غیرانسانی شوند.

ما می‌گوئیم پیروز شده‌ایم، چرا که توانستیم کیفرخواست میلیون‌ها کارگر و زحمتکش را روی میز قوه قضائیه! در ایران قرار دهیم.

ما پیروز شدیم چرا که نماینده کارگران هفت تپه از خواست میلیون‌ها کارگر و زحمتکش در ایران به دفاع برخاست.

ما پیروز شدیم و بر خود می‌بالیم که خواست میلیون‌ها انسان را فریاد زدیم.”

نشان به آن نشان که کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه می‌نویسد: “مردم ایران همه دوره‌های حاکمیت شما را در چهل سال گذشته آزمایش کرده است. دوره رونق و دوره رکود، دوره جنگ و دوره صلح‌تان با حکام منطقه و جهان. در همه این دوره‌ها با ما جنگیدید و سهم ما کارگران، معلمین، ما مردم زحمتکش و رنج‌کشیده، جز فقر و محرومیت نبود و نیست.

گناه اسماعیل بخشی و رفقایش، جرم کارگران هفت‌تپه و فولاد و هپکو، جرم معلمین و دانشجویان و زنان دربند، اعتراض به این جهنمی است که برای ما ساخته‌اید. ما چیزی برایمان باقی نمانده تا از ترس از دست دادن آن، سکوت کنیم و چشم بر این همه ظلم و ستم ببندیم. کارد به استخوان ما رسیده و از فشار و زور و بی عدالتی شما جامعه در حال انفجار است.”

و از همه مهم‌تر، نشان به آن نشان که کارگران پیشرو، راه را نشان داده‌اند و افق رهایی، رفاه و آزادی را که همانا حکومت شورایی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۶ در فرمت پی دی اف

روز یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی در جمع معاونان استانداری های ایران گفت: “با وجود افزایش نارضایتی مردم، میزان تجمعات اعتراضی در سال جاری کاهش یافته است.”

اینکه وزیر کشور کابینه حسن روحانی با در کنار هم گذاشتن این دو گزاره به شدت متناقض، به دنبال کدام اهداف سیاسی و امنیتی بوده است، به خودش مربوط است و خود او نیز باید پاسخگوی این شعبده بازی خود در چفت و جور کردن جمع اضدادی باشد که صورت بندی آن دست کم در شرایط وخامت بار فعلی جمهوری اسلامی، امری محال و غیر ممکن است.

اینکه نارضاتی کارگران و توده های زحمتکش طی سال های گذشته و به طور اخص از دیماه ۹۶ به این طرف به شدت افزایش یافته، واقعیتی است انکارناپذیر. امری که نیازی به اقرار هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی ندارد. این نارضایتی را کارگران و توده های سرکوب شده مردم ایران در هر کوی و برزن به طور علنی فریاد می کنند، نه تنها فریاد، که با برپایی اعتصابات و تجمعات کوچک و بزرگ اعتراضی در کارخانه و خیابان در شکل های مختلف به نمایش گذاشته اند. با این همه، بیان چنین اعتراف صریح و آشکاری آنهم از طرف وزیر کشور جمهوری اسلامی، کسی که در یکی از وزارت خانه های مهم امنیتی مسئولیت سرکوب کارگران و توده های مردم ایران را به عهده دارد، بسیار حائز اهمیت است. بیان چنین اعترافی بی تردید قبل از هر چیز ریشه در واقعیت های عینی جامعه و گسترش روند مبارزات علنی توده های زحمتکش دارد. واقعیتی که رحمانی فضلی برای کم رنگ کردن تاثیرات این افزایش نارضایتی در متن جامعه، با یک شعبده بازی آماری به کاهش تجمعات اعتراضی مردم در سال جاری متوسل شده است. شاید بدین وسیله خواسته است اثر بخشی تشدید سرکوب در جامعه و تاثیرات آن بر کاهش اعتراضات کارگران و عموم های توده های مردم ایران را به نیروهای امنیتی یادآوری کرده باشد.

اگر چه صرف افزایش نارضایتی مردم، همواره و در هر شرایطی به معنای افزایش تجمعات اعتراضی توده های کارگر و زحمتکش نیست، اما بیان کاهش اعتراضات، آنهم در شرایط فعلی که هیات حاکمه ایران با تشدید روز افزون بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است و همزمان با ژرفتر شدن بحران های فوق، نارضایتی عموم توده های مردم نیز به شدت افزایش یافته است، مسلما سخنی پوچ و به دور از واقعیت های موجود در متن جامعه است. اینکه در سال جاری، ما مجددا شاهد تجمعات بزرگ اعتراضی، همانند اعتصابات پرشکوه کارگران نیشکر هفت تپه و رژه خیابانی کارگران فولاد اهواز در سال ۹۷ مواجه نبوده ایم، هرگز به معنای کاهش یا افول تجمعات اعتراضی نیست. این را ما نمی گوییم، این را برپایی اعتصابات و اعتراضات کوچک و بزرگی که هر روزه در مراکز تولیدی و صنعتی صورت می گیرد، به ما می گوید. این را، گسترش مبارزات علنی زنان برای دور انداختن حجاب اجباری، رادیکالتر شدن شعارهای جنبش دانشجویی، اعتراضات معلمان، بازنشستگان و فریاد نارضایتی توده های مردمی که از هر سو صدای اعتراضشان بلند و بلندتر شده است، به ما می گوید.

اگر طبق گفته رحمانی فضلی، به رغم افزایش نارضایتی مردم، صدای اعتراض آنان کاهش یافته است، پس شکل گیری اینهمه اعتراضات کوچک و بزرگ در کارخانه و گوشه و کنار کشور نشانه چیست؟ این همه بگیر و ببند فعالان کارگری، روزنامه نگاران، معلمان و شدت بخشیدن به بازداشت زنان معترض به حجاب اجباری برای چیست؟ برپایی محاکمات فرمایشی و شدت بخشیدن به صدور احکام قرون وسطایی برای زنان و کارگران بازداشت شده، اگر نشانه استیصال دستگاه های امنیتی از رشد روز‌افزون مبارزات علنی علیه جمهوری اسلامی نیست، پس نشانه چیست؟

آزاد گذاشتن بازجویان به شکنجه های مرگ آور در اعتراف گیری برای حُقنه کردن اتهامات امنیتی، شمشیر از رو بستن دستگاه قضائی در شدت بخشیدن به صدور احکام سنگین زندان و تبعید و محرومیت های سیاسی، اجتماعی گوناگون برای دستگیرشدگان ماه های اخیر، در واقع نشانه هایی از روند رو به رشد مبارزات توده هاست که رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی را به تناقض گویی کشانده است. اگر تجمعات اعتراضی کاهش یافته اند، پس این همه وحشت و هراس جمهوری اسلامی و روی آوری دستگاه های قضایی و امنیتی به تشدید سرکوب و بگیر و ببند در جامعه برای چیست؟

آیا غیر از این است که طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن، به شدت نگران خیزش و اعتراضات عمومی کارگران و توده های زحمتکش در کف خیابان ها است؟ خیزش هایی همانند خیزش سلحشورانه توده های فقیر و بیکار در دیماه ۹۶ که پایه های جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد.

صدور احکام بی رحمانه ای همانند ۲۴ سال حکم برای صبا کُرد افشاری به اتهام دور انداختن حجاب اجباری که ۱۵ سال آن قطعی است، تنها بیانگر این واقعیت است که حاکمان دزد و فاسد جمهوری اسلامی تا چه حد از رشد مبارزات زنان در بیم و هراس اند. محاکمات فرمایشی کارگران هفت تپه و صدور حکم ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید برای رسول طالب مقدم، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، همراه با صدور حکم عجیب و غریب ۲ سال محرومیت از تلفن همراه هوشمند و صدور ده ها حکم ظالمانه دیگر برای زنان و کارگران پیشرو نمونه دیگری از همان وحشت و هراس روزافزون جمهوری اسلامی از گسترش مبارزات علنی کارگران است. همان مبارزاتی که وزیر کشور جمهوری اسلامی در بیانی نمایشی از کاهش آن در سال جاری سخن گفته است. اعتراضاتی که اگرچه در ابعادی بزرگ همانند سال ۹۷ در کف خیابان ها رونمایی نشده اند، اما در ابعادی کوچکتر به صورت روزمره در هر کوی و برزن جاری است.

در شرایطی که طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن گرفتار بحران های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند و سیاست رژیم نیز در تمام عرصه های داخلی و خارجی با شکست مواجه شده است، در وضعیتی که طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم ایران در چنگال فقر و تنگدستی گرفتارند، در شرایطی که بیکاری، بی خانمانی، اعتیاد، فساد، زاغه نشینی و ده ها مصیبت اجتماعی دیگر کشور را فرا گرفته است، چگونه می توان به رغم افزایش نارضایتی مردم، از کاهش اعتراضات آنان سخن گفت؟ آنهم کارگران و توده های مردمی که به مبارزات علنی علیه جمهوری اسلامی کشیده شده اند.

پوشیده نیست در وضعیتی که جامعه در یک دوران انقلابی قرار دارد و توده های مردم با سردادن شعارهایی نظیر “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا” کلیت نظام جمهوری اسلامی را به چالش گرفته اند و کارگران نیز با روی آوردن به شعار “نان کار آزادی، اداره شورایی”، بدیلی برای جمهوری اسلامی ارائه ‌داده‌اند، بیان و یا تصور اینکه اعتراضات توده های کاهش یابد و کارگران و عموم توده های معترض به شرایط قبل از دیماه ۹۶ باز گردند، تصوری خام و دور از واقعیت های عینی درون جامعه است.

تشدید سرکوب، افزایش بگیر و ببندهای روزانه، برپایی محاکمات فرمایشی و صدور احکام سنگین دستگاه فاسد قضایی برای فعالان کارگری، معلمان، زنان، دانشجویان و دیگر گروه های اجتماعی اگرچه ممکن است به طور موقت مانعی برای سازماندهی تجمعات بزرگ و حضور گسترده آنان در اعتصابات و تجمعات بزرگ خیابانی گردد، اما این امر هرگز به معنای فروکش مبارزات کارگران و توده های مردم در وضعیت موجود نیست و نخواهد بود. خاصه آنکه شرایط جمهوری اسلامی طی همین چند ماه گذشته بسیار وخیم تر از سال ۹۷ شده و نارضایتی مردم نیز به طور واقعی افزایش بیشتری یافته است.

پوشیده نیست که شرایط سیاسی و اقتصادی هیات حاکمه ایران خرابتر از آن است که با وجود اعتراف به افزایش نارضایتی مردم، کسی بتواند از کاهش اعتراضات عمومی توده های مردم سخن بگوید. گفته های محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در بیان شرایط وخامت بار جمهوری اسلامی، به تنهایی بیانگر ورشکستگی اقتصادی این نظام است. نوبخت، روز هشتم شهریورماه جاری طی سخنانی در اهواز گفت: “وضعیت بودجه ای کشور بسیار وخیم و شرایط بد است…درآمد های بودجه ای کشور ۱۳۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده… و دولت به شدت با کمبود منابع مالی مواجه است…سال گذشته باید ۳۲ درصد از منابع نفتی وارد صندوق توسعه ملی می شد، اما پول نفت آنقدر تقلیل پیدا کرده است و برداشت از صندوق هم بیشتر شده که شرایط عادی هم این را جبران نمی کند.”

اعتراف نوبخت به شرایط بسیار بد و وخامت بار جمهوری اسلامی و اقرار رحمانی فضلی به افزایش نارضایتی مردم، به واقع یعنی سخت تر شدن ادامه حیات برای طبقه حاکم و نظام فاسد و گندیده جمهوری اسلامی. آنچه بدان اشاره شد، بخش هایی از واقعیت های انکار ناپذیر جامعه کنونی ایران است. واقعیتی که کارگران و عموم توده های مردم را به اعتراض و رو در رویی علنی با طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن کشانده است. واقعیتی انکار ناپذیر که تناقض گویی و شعبده بازی های رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی در بیان اینکه نارضایتی مردم افزایش یافته است، اما تجمعات اعتراضی در سال جاری کاهش یافته است، هیچ تغییری در واقعیت روند روبه رشد مبارزات علنی و آشکار کارگران و عموم توده های زحمتکش علیه جمهوری اسلامی نخواهد داد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۶ در فرمت پی دی اف