فریاد فریاد از این همه بیداد

جمهوری اسلامی برای به سکوت کشاندن بازنشستگانی که برای بدیهی‌ترین خواست‌های خود به خیابان آمده بودند، بار دیگر نیروهای سرکوب خود را به میدان فرستاد، با این خیال خام که می‌تواند فریاد اعتراض بازنشستگان، فریاد اعتراض کارگران و زحمتکشان را به این همه ظلم خفه کند.

“این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی”. این صدا خاموش شدنی نیست، این فریاد مردمانی‌ست که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.

بازنشستگان از روزهای قبل با اعلام فراخوانی که مورد حمایت دیگر اقشار جامعه قرار گرفته بود، اعلام کرده بودند که در ادامه تجمعات اعتراضی خود روز یکشنبه ۱۷ اسفند دست به اعتراض سراسری خواهند زد و در تهران ساعت ۱۰ و سی دقیقه در برابر وزارت کار و رفاه برای “مزد شایسته” همراه با کارگران و معلمان این تجمع برگزار خواهد شد.

اما حکومت اسلامی که از اراده آهنین بازنشستگان به وحشت افتاده بود، در تهران از ساعت ۸ صبح بازوهای سرکوب خود را در لباس نیروی انتظامی و “لباس شخصی” که شمار قابل ملاحظه‌ای نیز پلیس زن در میان آنان حضور داشتند، در وزارت کار و اطراف آن مستقر ساخت و حتا مانع ایستادن کسی در برابر وزارت‌خانه شد.

بدنبال ممانعت نیروی انتظامی، بازنشستگان مجبور شدند به صورت گروه‌های کوچک در اطراف وزارت کار و رفاه تجمع کنند. ساعت ده و ۱۵ دقیقه هسته‌ای چهل نفره در خیابان آزادی جنب خیابان‌های بهبودی و شکاری شکل گرفت که تا ساعت ۱۰ و سی دقیقه به حدود ۱۰۰ نفر رسید. در این لحظه بود که نیروهای سرکوب رژیم با تهدید از تجمع‌کنندگان خواستند تا متفرق شوند. اما تجمع کنندگان با شعارهای “حقوق ما ریالیه، هزینه‌ها دلاریه”، “این همه بی‌عدالتی، هرگز ندیده ملتی”، “گرانی تورم، بلای جان مردم”، “فریاد فریاد، از این همه بیداد” در برابر فشار و تهدید نیروهای سرکوب مقاومت کردند.

بدنبال مقاومت بازنشستگان که در میان آن‌ها تعدادی جوان نیز در حمایت از خواست‌های برحق بازنشستگان، کارگران و معلمان حضور داشتند، نیروهای سرکوب رژیم حمله وحشیانه خود را به تجمع کنندگان آغاز کردند. نیروهای سرکوبگر یکی از دستگیرشدگان را آن‌چنان بر روی کف خیابان کشیدند و با مشت و لگد به جان او افتادند که لباس‌های‌اش پاره شد. در پی این حمله وحشیانه تعدادی دستگیر و تعدادی نیز مجروح شدند.

تعدادی از دستگیرشدگان با تلاش دیگر تجمع‌کنندگان از دستان نیروهای سرکوب رژیم رهایی یافتند. اما تعدادی از آن‌ها به داخل وزارت کار و سپس به اداره پلیس برده شدند که تاکنون هویت سه تن از آن ها با نام های اسماعیل گرامی معلم بازنشسته، کامیار فکور روزنامه‌نگار اقتصادی و اسعد مفتاحی که در اسنپ‌فود کار می‌کند، مشخص شده است.

تجمع، اعتراض و اعتصاب حق بازنشستگان و دیگر گروه‌های اجتماعی است، اما جمهوری اسلامی، دولت سرمایه‌داران، دولت دزدان و فاسدان با سرکوب اعتراضات آن‌ها می‌خواهد زندگی در فقر و مردن در فقر را به آن‌ها تحمیل کند.

سازمان فدائیان (اقلیت) از خواست‌های برحق بازنشستگان، کارگران و معلمان برای مزد و حقوقی بالای خط فقر حمایت می‌کند. دستمزد و حقوق هیچ بازنشسته، کارگر و معلمی نباید از ۱۲‌میلیون و پانصد هزار تومان کمتر باشد.

سازمان فدائیان (اقلیت) حمله وحشیانه نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی به بازنشستگان، کارگران، معلمان و جوانان را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید شرط تمامی دستگیرشدگان است.

این درد مشترک، بی‌رزم مشترک، درمان نخواهد شد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۷ اسفند ۱۳۹۹

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

اطلاعیه نیروهای چپ و کمونیست در رابطه با جنبش رهایی زن در ایران

اطلاعیه نیروهای چپ و کمونیست

در رابطه با جنبش رهایی زن در ایران

تبعیض جنسیتی، ستم و نابرابری هنوز سیمای وارونه جهان است. سرمایه داری، هرگز آزادی و برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد را نمی پذیرد؛ ستمکشی زن بر اساس جنسیت در زندگی فردی و اجتماعی، یکی از ارکان اساسی سرمایه است که نابرابری بنیادی را در جای جای جامعه تولید و باز تولید می کند. دنیای وارونه سرمایه داری با بهره گیری از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، پایه های تبعیض و نابرابری، بردگی مزدی و استثمار فرد از فرد  را در جامعه پایه ریزی کرده است. مردسالاری یک سامانه سلطه است که سنت و فرهنگ و قانون حاکم بر جامعه، ناظر بر این نابرابری بنیادی است. آنچه امروز به عنوان “برابری حقوقی” زنان  در بخشی از کشورهای پیشرفته جهان سرمایه داری ادعا می شود، نه حاصل پیشرفت جهان سرمایه داری، که نتیجه مبارزات مستمر طبقه کارگر و قهرمانی های درخشان زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب است که نتیجه آن، تغییر قوانین اجتماعی و تغییر نسبی موقعیت زنان در نظام های پیشرفته سرمایه داری بوده است. انتخاب هشت مارس، به عنوان روز جهانی زن، خود یک نمونه روشنی از ماحصل جنبش بین المللی سوسیالیستی طبقه کارگر و برآیند یک سنت مبارزاتی رادیکال زنان کارگر و کمونیست است که از دیرباز علیه واپسگرایی بوژوازی جنگیده اند و همچنان می جنگند. جنگی بی امان که تا سرنگونی نظم سرمایه و رهایی کامل زن از ستم و تبعیض و نابرابری و استثمار انسان از انسان، ادامه خواهد داشت.

اگر نابرابری و تبعیض جنسیتی برای جهان سرمایه یک ضرورت تاریخی است، این ضرورت، در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به صورت یک آپارتاید جنسیتی تمام عیار عمل می کند. هیئت حاکمه ایران با استفاده از مذهب به مثابه ابزار ایدئولوژیک و با بهره گیری از فرهنگ عقب افتاده مردسالارانه، به عریان ترین شکل ممکن، تبعیض جنسیتی، نابرابری حقوقی و اعمال خشونت عریان بر زنان را در تمام شئونات سیاسی، اقتصادی و زندگی اجتماعی آنان، قانونی و نهادینه کرده است. با اینهمه، و به رغم تمامی تبعیضاتی که توسط دولت دینی بر زنان ایران اعمال شده است، به رغم تمام سرکوب و بی حقوقی که توسط ارتجاع اسلامی  بر زنان ایران تحمیل شده است، آنان هیچگاه تسلیم سیاست های ارتجاعی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی نشدند. زنان ایران، همواره علیه سیاست های زن ستیزانه رژیم حاکم، علیه بی حقوقی، تبعیض، نابرابری و ستم مبارزه کرده اند. این مبارزه، طی سال های متمادی اشکال بسیار متنوعی به خود گرفته است. از مبارزه علیه مناسبات خانواده سنتی-اسلامی مردسالار گرفته، تا مقاومت و مبارزه علیه قوانین و مقررات ارتجاعی دولت دینی در کوچه و خیابان و دانشگاه و محیط کار؛ از مبارزه و مقاومت فردی گرفته، تا مبارزه جمعی و متشکل علیه بی حقوقی و انواع تبعیضات جنسیتی؛ مبارزه ای که طی بیش از چهار دهه در ابعادی به وسعت سراسر ایران در جریان بوده است. مبارزه ای که اکنون در قامت یک جنبش رادیکال و قدرتمند علیه کلیت رژیم اسلامی و ارتجاعی حاکم بر ایران قد کشیده است.

زنان و مردان برابری طلب! مردم آزادیخواه و مبارز ایران!

امسال در شرایطی به استقبال ۸ مارس، روز جهانی زن می رویم که جمهوری اسلامی با بحران های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی واپسین روزهای حیات ننگین خود را می گذراند. اعتراض و مبارزات مردم ایران، لحظه‌ای رژیم را آرام نمی‌گذارد. به رغم سرکوب و ستمی که بر زنان اعمال شده است، به‌ رغم وحشی‌گری های جمهوری اسلامی در سرکوب وسیع توده های مردم ایران، مبارزات زنان، کارگران، معلمان، نویسندگان، دانشجویان، بازنشستگان و … در اشکال سیاسی و اقتصادی در حال گسترش است. اوضاع سیاسی جامعه‌ به درجه‌ای برای سرنگونی رژیم فراهم است که از هر جرقه‌ای حریق شورش و قیام برپا می‌گردد. در این میان، زنان ایران که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تمام  حق و حقوق شان پایمال‌شده است، فعال‌تر و رادیکال‌تراز هر زمان دیگری در این مبارزات حضور دارند. نقشی که زنان در جنبش‌های اعتراضی کنونی برعهده‌ گرفته‌اند، حاصل تجربه بیش از چهار دهه مبارزات آنان است که در اشکال مختلف علیه رژیم ارتجاعی زن‌ستیز جمهوری اسلامی ادامه یافته است.

بی دلیل نیست که اکنون زندان‌های رژیم مملو از زندانیان سیاسی زن است. هم اکنون صدها تن از زنان آگاه و فعال در زندان‌های رژیم اسیرند. این زنان در زندان‌ نیز، نمونه‌ درخشانی از مقاومت و مبارزه در برابر ستمگران حاکم بر ایران اند. زنانی که در جنبش‌های اجتماعی کنونی فعالانه شرکت دارند و از مطالبات توده‌های میلیونی مردم دفاع می‌کنند؛ عمیقاً به حقوق پایمال‌شده خود واقف‌اند. آن‌ها، عمیقاً به برابری زن و مرد و مبارزه برای برانداختن ستم و تبعیض بر پایه جنسیت باور دارند و راه حصول به آن را نیز در مبارزه متشکل میلیون‌ها تن از مردم ایران برای سرنگونی انقلابی رژیم حاکم یافته‌اند. مطالبه زنان ایران دیگر صرفاً به مبارزه برای لغو قانون حجاب اجباری محدود نیست. آنان، برای برانداختن هرگونه ستم بر زنان مبارزه می‌کنند. این مسیر درستی است که زنان ایران در مبارزه برای تحقق مطالبات خود در پیش‌گرفته‌اند. زنان ایران، اکنون به عنوان یکی از پایه های اصلی مبارزه، نه فقط در مبارزات توده ای و سرنگونی طلبانه قرار دارند، بلکه در جنبش های اجتماعی و جنبش کارگری نیز حضور موثری دارند. نظر به اینکه که مسئله برابری زن و مرد، امر تمامی جنبش های مترقی و آزادیخواه است، لذا جنبش برابری زن و مرد، بدون ایجاد یک مبارزه مشترک برابری طلبانه برای سرنگونی دولت دینی که بنیادش بر نابرابری میان زن و مرد گذاشته ‌شده است، نمی تواند ستم، تبعیض و نابرابری را براندازند. این اتحاد و برپائی یک انقلاب اجتماعی ست که می‌تواند نه ‌فقط برابری حقوقی را برای زنان به ارمغان آورد، بلکه به رهایی قطعی زن از هرگونه ستم و نابرابری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیانجامد. این درسی است که جنبش زنان ایران از مبارزه طی چهار دهه گذشته آموخته‌اند و آن را در مبارزات کنونی خود عملی کرده‌اند. مبارزه ای ریشه دار که با حضور فعال در خیزش های انقلابی دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ نشان دادند که تغییر واقعی در موقعیت اجتماعی زنان و رهایی کامل آنان در گرو پیشروی مبارزات عمومی و عروج جنبش طبقاتی و سوسیالیستی طبقه کارگر است. پوشیده نیست مبارزات کنونی زنان، اگر در مسیر تشکل و سازمان یابی  برابری طلبانه پیش نرود، فاقد کارآیی لازم بوده و چه بسا در تند پیچ های مبارزاتی از حرکت در مسیر رهایی کامل زن باز ماند.

ما سازمان ها و احزاب چپ و کمونیست متشکل در شورای همکاری تاکید داریم که رشد و گسترش جنبش رهایی و آزادی زنان فقط در راستای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی قادر است شرایط را برای راه حل سوسیالیستی مسئله زن که همانا رهایی کامل زن از هرگونه نابرابری و ستم و تبعیض است، فراهم سازد. هشت مارس، بدون شک تریبونی موثر برای نشان دادن نیرو و توان مبارزاتی جنبش رهایی زن است. از این رو، شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، همه زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب را که در جبهه جنبش رهایی زن قرار دارند، همه کارگران، زحمتکشان و جریانات سیاسی چپ و انقلابی و کمونیست را که برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، به تلاشی مشترک و همگام در دفاع از رهایی کامل زن در راستای ایجاد یک نظم نوین سوسیالیستی فرا می خواند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست همه زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب، کارگران، دانشجویان، معلمان، پرستاران و عموم خانواده های کارگری را به برگزاری هرچه با شکوهتر مراسم ها و اجتماعات ۸ مارس، روز جهانی زن دعوت می کند.

زنده باد جنبش برابری طلبانه و سوسیالیستی زنان!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

مارس ۲۰۲۱

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت.

 

گزارش از آکسیون اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی در کپنهاک در روز شنبه ۶ مارس

برابر با فراخوان فعالین چپ و کمونیست در کپنهاک و همچنین فراخوان حمایت فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در دانمارک، امروز (شنبه  ۶ مارس ۲۰۲۱)  در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاک تجمع اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی در دفاع از خواست‌ها و اعتراضات مردم بلوچ برگزار شد. حدود بیست‌وپنج نفر شرکت داشتند. این اولین تظاهرات بعد از بحران و محدودیت‌های کرونا بود که برگزار شد. همراه با شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی و زندانی سیاسی آزاد باد گردد.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

 

فراخوان تجمع اعتراضی از خواست‌ها و اعتراضات مردم بلوچ

آکسیون اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاک

روز شنبه ۶ مارس ۲۰۲۱ از ساعت ۱۴ تا ۱۵

روز دوشنبه، ۴ اسفند ۹۹، پس‌ازآن که گروه بزرگی از سوخت‌برانی که در منطقه صفر مرزی “سکان” شهرستان سراوان، خواهان عبور از مرز بودند، پس از دو روز انتظار و به پایان رسیدن غذا و آب، به اعتراض برخاستند، نیروهای سپاه پاسداران به روی آنان آتش گشودند. ما فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک ضمن محکوم کردن این جنایت فجیع، جمهوری اسلامی را عامل مستقیم این جنایت می‌دانیم. ما، فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک روز شنبه ۶ مارس ۲۰۲۱ بنا بر فراخوان فعالین چپ و کمونیست در کپنهاک در آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاک ساعت ۱۴ تا ۱۵ به همراه احزاب و نیروهای مستقل کمونیست و چپ برگزار می‌شود شرکت می‌کنیم و از تمامی دوستان شریف و مبارز می‌خواهیم که در این تجمع اعتراضی مشارکت کنند.

کار نان آزادی حکومت شورائی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

موج چهارم کرونا، ضرورت واکسیناسیون فوری و همگانی

موج چهارم کووید ۱۹، آنهم از گونه جهش یافته آن، بخش های وسیعی از کشور را فرا گرفته است. ویروس کرونای جدید، چه نوع انگلیسی و چه نوع ایرانی آن با سرعت انتقال و قدرت مرگ آوری چند برابر ویروس قبلی، تا کنون در ۱۳ استان کشور مشاهده شده است. در این میان، وضعیت استان خوزستان حادتر از بقیه مناطق کشور است. شهرهای استان خوزستان هم اینک برای چهارمین بار یکسره قرمز شده اند. آمار مبتلایان و فوتی های کرونا دوباره سیر صعودی گرفته اند. شناسایی ۸ هزار و ۲۰۶ مورد جدید مبتلا به کووید ۱۹ و جان باختن ۹۴ نفر در روز پنجشبه ۷ اسفند، اولین نشانه های شیوع موج جدید کرونا در ایران است. با شکل گیری وضعیت موجود، مسئولان ستاد مقابله با کرونا، از ممنوعیت سفر به چهار استان و هفت شهر گردشگری خبر داده اند. استان های خوزستان، گیلان، مازندران و گلستان همراه با شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، بوشهر، بندرعباس، کیش و قشم از جمله مناطقی هستند که ورود و خروج به این مناطق ممنوع اعلام شده است.

به رغم تشدید مجدد بحران کرونا در ایران، دولت اما همچنان نسبت به جان و سلامت و زندگی توده های مردم ایران بی توجه است. روند واکسیناسیون به کندی پیش می رود و نشانه هایی هم از اراده دولت برای انجام یک ساز و کار جدی جهت واکسیناسیون سریع، عمومی و رایگان در کشور مشاهده نمی شود. با گذشت سه ماه از شروع واکسیناسیون در مقیاس جهانی، دولت جمهوری اسلامی هنوز کمترین رغبتی در شتاب دادن به امر واکسیناسیون از خود بروز نداده است. بی توجهی دولت نسبت به خرید واکسن های معتبر و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی، کار را به جایی رسانده است که اگر نگوییم روند واکسیناسیون متوقف شده است، به جرأت می توان گفت که به صورت لاک پشتی پیش می رود. اینکه در اغلب کشورهای جهان، میلیون ها نفر موفق به تزریق واکسن کووید ۱۹ شده اند، ولی در جمهوری اسلامی طبق آمار رسمی فقط ۱۰۰ هزار نفر از کادر درمانی و پزشکی کشور در مرحله نخست با واکسن اسپوتنیک روسی واکسینه شده اند، خود موید همین بی توجهی کامل دولت نسبت به امر واکسیناسیون عمومی و رایگان در ایران است. مرحله دوم واکسیناسیون عمومی نیز از ششم اسفند آغاز شده که مطابق اعلام دولت قرار است واکسیناسیون کارکنان سایر بخش های پر خطر دربخش درمان، اورژانس ها، جانبازان شیمیایی و افرار مقیم آسایشگاه های سالمندان و معلولان، کارکنان آزمایشگاه ها و افرادی که در غسالخانه ها فعالیت می کنند در این دوره انجام شود.

حال در چنین وضعیتی از بی رغبتی و بی مسئولیتی دولت در امر واکسیناسیون عمومی ، گزارش ها از پیک چهارم کرونا و پر شدن ظرفیت بیمارستان ها در بعضی از مناطق کشور از جمله استان خوزستان خبر داده اند. فرهاد سلطانی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفته است: “آمار مراجعه کنندگان و بیماران بیش از ظرفیت بیمارستان ها است به همین دلیل کادر درمانی بیمارستان های اهواز جوابگوی بار مراجعان نیست”. بر اساس گزارش های منتشره وضعیت استان خوزستان آنچنان حاد و بحرانی است که هفته گذشته آمبولانس ها به طور هماهنگ در سطح شهر اهواز آژیرهایشان را به صدا در آوردند تا مردم را نسبت به گسترش شیوع گونه جهش یافته کرونا هشدار دهند.

محمود علوی، رئیس مرکز بهداشت خوزستان نیز، در مصاحبه با ایسنا با اشاره به سهم بالای خوزستان از بیماران شناسایی شده مبتلا به گونه جهش یافته نوع بریتانیایی گفته است: “جز با تعطیلی کامل استان خوزستان نمی توانیم وضعیت را کنترل کنیم”.

با این همه، دولت و استانداری خوزستان طبق روال یک سال گذشته موضوع تعطیلی و قرنطینه استان خوزستان را به هیچ گرفته و فقط با اعلام ممنوعیت سفر به این استان برای ساکنان دیگر مناطق و ممنوعیت خروج ساکنان خوزستان به بیرون از این استان موضوع را سر هم بندی کرده اند.

شیوع ویروس جهش یافته کووید ۱۹، البته فقط مختص به استان خوزستان نبوده و اکنون مناطق دیگری از کشور نیز به ویروس جهش یافته کرونا آلوده شده اند. وزارت بهداشت، با انتشار گزارشی از آلودگی ۱۱ استان کشور به گونه جهش‌یافته کرونا خبر داده است. بر اساس این گزارش، ویروس جهش‌یافته تا روز پنج‌شنبه ۷ اسفند، در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، خوزستان، ایلام، مرکزی، تهران، قزوین، البرز، گیلان و آذربایجان غربی مشاهده شده است. ویروسی که برای اولین بار در بریتانیا مشاهده شد و عمدتا از مرزهای عراق وارد ایران شده است. در کنار ۱۱ استان فوق، دانشگاه‌های علوم پزشکی قم و اصفهان هم از مشاهده اولین موارد ابتلا به نوع جهش یافته کرونای بریتانیایی در این دو استان  خبر داده اند.

حال در چنین وضعیتی، که ابرهای سیاه افزایش مرگ و میر ناشی از موج چهارم پاندمی کرونا سراسر آسمان ایران را فرا گرفته است، نگرانی و التهاب، همراه با گسترش انتقادات و اعتراضات نسبت به بی عملی دولت جمهوری اسلامی هم در میان لایه هایی از درون نظام و هم در میان کادر پزشکی و توده های مردم بالا گرفته است.

نبستن مرزهای ایران و عراق و عدم ممنوعیت ورود و خروج زائران حزب اللهی به کربلا و نجف از طریق مرزهای جنوبی کشور که عامل اصلی ورود کرونای جهش یافته انگلیسی از عراق به خوزستان و دیگر مناطق کشور شده است، از جمله موضوعاتی است که حتی صدای اعتراض وزیر بهداشت جمهوری اسلامی را هم در آورده است.

سعید نمکی با بیان اینکه “من وزیر خبر ندارم در طول این سرزمین چه کسی از کجا وارد یا خارج می شود، چگونه می توانم مدیریت کنم”، نسبت به “مرحله طغیان بیماری” هشدار داده و گفته است،”کسانی که مرزها را با وجود دستور رئیس جمهوری نبستند”، همان افرادی هستند که “آتش جدید را برافروختند” و باعث افزایش ورود ویروس جهش یافته کرونا به ایران شده اند.

در این میان، انتشار گزارش هایی از خرید و فروش گسترده تست جعلی سلامت کرونا در مرزهای جنوبی ایران و عراق، از جمله خبرهایی بوده است که در روزهای گذشته بازتاب وسیعی در شبکه های اجتماعی داشته است.

در چنین وضعیتی که نگرانی و التهاب از موج جدید پاندمی کووید ۱۹، از هر سو بالا گرفته است، در شرایطی که همه نگاه های متوجه بی عملی و بی کفایتی دولت در امر واکسیناسیون سریع و همگانی است، حسن روحانی و وزیر بهداشت کابینه او با یک حرکت فرار به جلو تلاش کرده اند تا بر بی کفایتی و ناتوانی دولت در مهار ویروس کرونا سرپوش گذاشته و از موضع طلبکارانه مردم را به دلیل عدم استفاده از ماسک و پروتکل های بهداشتی عامل اصلی شیوع ویروس کرونا در ایران معرفی کنند.

وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، که همواره با اجرای سیاست های ایمنی جمعی مورد نظر دولت همراه بوده است، وزیری که خود یکی از عاملان اصلی تشدید پاندمی کرونا و فرستادن شمار بسیاری از توده های مردم ایران به قتلگاه کرونا بوده است، اکنون از سر استیصال و ناتوانی در امر مقابله با شیوع کرونا، به مردم هشدار می دهد، “اگر ماسک نزنید، عزا و عروسی را با تجمع برگزار کنید، دورهمی ها را ادامه دهید، اجلاس های بزرگ برگزار کنید، در سالن های دربسته جشنواره برگزار کنید و دور هم جمع شوید و مراکز خرید را در نزدیکی عید پر کنید، ما حریف این بیماری نمی شویم”.

وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، که خود همواره یکی از پایه های اصلی دولت برای برگزاری پرشکوه مراسم دهه محرم و دیگر ایام مذهبی بوده است، وزیری که اکنون می بایست تمام سعی و کوشش خود را در تامین و تسریع امر واکسیناسیون عمومی به کار می گرفت، پیش از این لباس “سرباز ولایت” پوشید و در همصدایی با خامنه ای دستور ممنوعیت ورود واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی، نظیر فایزر، مادونا و اکسفورد را صادر کرد. اکنون اما که موج جدید کرونا تمام خوزستان را فرا گرفته و شهرهای این استان در وضعیت کاملا قرمز قرار گرفته اند، دیگران را “آتش افروزان” موج جدید کرونا معرفی کرده و به مردم هشدار داده است که “رفتن به کربلا و نجف ممکن است باعث خیز جدید بیماری در استان های مرزی شود”.

تردیدی نیست، باز گذاشتن مرزهای کشور، نزدن ماسک، دورهمی های جمعی در عزا و عروسی و دیگر عواملی که وزیر بهداشت بر آن ها انگشت گذاشته است، در گسترش شیوع ویروس کرونا موثر بوده و هستند، اما آنچه مسلم ایت مقصر اصلی مردم نیستند. متهم یا مجرم اصلی، خود دولت و هیئت حاکمه ایران است. حاکمیتی که از همان ابتدا با جعل اخبار و پیشبرد سیاست کشتار جمعی “ایمنی گله ای”، شرایط پاندمی کرونا را در سراسر ایران فراهم ساخت. مقصر اصلی نظام جمهوری اسلامی است که مرزهای کشور را باز گذاشت، مجرم دولت است که بدون تامین معاش مردم، از آنان خواست که از خانه ها خارج نشوند، بدون توزیع ماسک، ژل و دیگر مواد پاک کننده مردم را راهی کار و کارخانه و خیابان و مترو کرد، درِ مساجد و زیارتگاه ها را باز گذاشت و آنگاه که کار از کار گذشت و ویروس کرونا در سرتاسر ایران پخش شد، شاکی مردم شد که چرا ماسک نمی زنید؟ چرا در خانه نمی مانید؟ چرا در مترو به صورت فشرده کنار هم می نشینید؟ چرا به عراق رفت و آمد می کنید؟

شروع دوباره این سیاست بازی های وزیر بهداشت و دولت جمهوری اسلامی در ارتباط مستقیم با شیوع موج جدید کرونا و پیامد آن بالا رفتن مجدد آمار مبتلایان و میزان مرگ و میر کرونا در ایران است. انتقادهای کنونی وزیر بهداشت از بابت باز بودن مرزها و تجمعات و عدم استفاده از ماسک و عواملی از این دست، تماماً برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآیی دولت در تهیه و توزیع واکسیناسیون سریع، رایگان و همگانی توده های مردم ایران است. امری که مجدد در صدر توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

بی توجهی، عدم اراده لازم و بی کفایتی وزیر بهداشت و دولت جمهوری اسلامی در تهیه و تامین واکسن کووید ۱۹، اکنون به درجه ای از انتقاد و اعتراض در جامعه رسیده است که حتی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران نیز به شدت از “عقب ماندگی” دولت و وزارت بهداشت در تهیه واکسن کرونا و میزان کم واکسن های خریداری شده برای مردم ایران انتقاد کرده است.

محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، سوم اسفند در توئیتی نوشت: “تا امروز ۲۰ هزار واکسن روسی برای جمعیت ۸۰ میلیونی ایران تهیه و توزیع شده است. خوب بود نقادان منصف پی گیر علل و عوامل اصلی این عقب ماندگی در تهیه واکسن کووید بودند”. سازمان نظام پزشکی ایران در شرایطی از “عقب ماندگی” دولت و توزیع ۲۰ هزار واکسن روسی در کشور سخن گفته است که پیش از این دولت از توزیع و تزریق ۱۰۰ هزار واکسن اسپوتنیک روسی سخن گفته بود. میزان بالای تفاوت بالای آمار دولت و آمار مورد نظر سازمان نظام پزشکی کشور نشان می دهد  که دولت جمهوری اسلامی در امر واکسیناسیون نیز، همان شیوه جعل و دورغ بافی در ارائه آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا را در پیش گرفته است.

موج جدید کرونا، آنهم با گونه جهش یافته تازه شروع شده است. آنچه مسلم است، پاندمی کرونا در ایران با فروکش کردن موج چهارم هم خاتمه نخواهد یافت. گونه جدید جهش یافته کووید ۱۹، با قابلیت چند برابر سرعت انتقال و افزایش مرگ و میر چند برابری، زنگ خطری به مراتب بالاتر از دوره های قبل است. راه برون رفت از این وضعیت، اکنون دیگر فقط ایجاد محدودیت و جلوگیری از رفت و آمد و توصیه استفاده از ماسک و جلوگیری از دور همی های جمعی نیست. در وضعیت کنونی، خواست واکسیناسیون فوری، رایگان، عمومی و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و تبدیل این مطالبه به یک حرکت اعتراضی و عمومی یگانه راهی است که می تواند مانع کشتار بیشتر توده های مردم ایران گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۰در فرمت پی دی اف

من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟*

روز دوشنبه، ۴ اسفند ۹۹، پس از آن که گروه بزرگی از سوخت‌برانی که در منطقه صفر مرزی “آسکان” شهرستان سراوان، خواهان عبور از مرز بودند، پس از دو روز انتظار و به پایان رسیدن غذا و آب، به اعتراض برخاستند، نیروهای سپاه پاسداران به روی آنان آتش گشودند. آمار دقیق کشته‌شدگان و زخمیان هنوز روشن نیست، اما کمپین فعالین بلوچ، تاکنون از کشته شدن دست‌کم ۱۶ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر خبر داده است. در یکی از ویدئوها، یکی از افراد حاضر در محل تعداد کشته‌شدگان را ۳۷ نفر اعلام می‌کند.

روز بعد، خانواده‌ های سوخت‌بران در اعتراض به این جنایت برابر ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع کردند، اما این بار نیز پاسخی جز گلوله نصیب‌شان نشد. در نتیجه مردم خشمگین به فرمانداری هجوم برده و آن را تسخیر کردند. پس از آن درگیری‌ها به خیابان‌های سراوان کشیده شد و معترضان خودروهای مأموران کلانتری را به آتش کشیدند.

در روزهای بعد، اعتراضات به سایر شهرهای این استان، از جمله زاهدان، ایرانشهر و بخش جکیگور گسترش یافت. مردم در شهرهای مختلف به مراکز حکومتی حمله کردند. حداقل دو پاسگاه در زاهدان، یک پایگاه بسیج و بخشداری کورین اشغال شدند. همچنین در چندین شهر نیز در حمایت از اعتراضات سراوان، کسبه با بستن مغازه‌ها دست به اعتصاب زدند. از آن گذشته، معترضان در چند شهر با آتش زدن لاستیک، محورهای ترانزیتی را مسدود کردند. معترضان در روزهای بعد به پاسگاه‌های نیروهای انتظامی حمله کردند در سوران یک کیوسک نیروهای انتظامی و یک پایگاه سپاه به آتش کشیده شدند. رژیم نیز علاوه بر گسیل نیروهای ضد شورش و یگان ویژه سرکوب از شهرها و استان‌های دیگر، برای جلوگیری از انتشار اخبار اعتراضات و نحوه سرکوب مردم، به قطع اینترنت تلفن‌های همراه و اختلال گسترده در اینترنت خانگی دست زد. مزدوران رژیم، گذشته از دستگیری معترضان در روستاها و شهرها، شماری از مجروحان این حوادث را با ضرب و شتم در بیمارستان‌ها بازداشت کردند. طبق گزارشات تا روز جمعه، ۸ اسفند، به رغم برقراری جو امنیتی شدید و سرکوب‌های گسترده در برخی از شهرهای این استان، اعتراضات، هرچند پراکنده، ادامه داشتند.

مقامات محلی در ابتدا، تیراندازی از سوی مزدوران سپاه به سوی سوخت‌بران را انکار کردند و آن را به مأموران پاکستانی نسبت دادند، ادعایی که تصاویر ویدئویی آن را رد می‌کند. سپس با گسترش اعتراضات، آنان معترضان را “معاند و اشرار” و “افراد مسلح” نامیدند، باز هم ویدئوها، روایت دیگری را به تصویر می‌کشند: مردمی بی‌سلاح، اما خشمگین از جنایتی که بر آن‌ها رفته و اعتراضاتی که از سوی مزدوران مسلح رژیم، با گلوله پاسخ می‌گیرند.

“سوخت‌بری” شغلی کم‌درآمد، اما بسیار مرگ‌بار است. بیش‌ترین علت مرگ و مصدومیت سوخت‌بران، تیراندازی نیروهای مرزبانی و سپاه است. امری که منحصر به سوخت‌بران نیست، بلکه بارها از شلیک مستقیم به سوی اتومبیل‌های مظنون به سوخت‌بری و قتل افراد نیز گزارش‌هایی منتشر شده است.

با وجودی که سوخت‌بری تا پیش از این، به رغم قتل سالانه ده‌ها تن از سوخت‌بران توسط مرزبانان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تحمل می‌شد، به باور فعالین بلوچ، سرکوب اخیر کنونی ناشی از قصد سپاه برای اجرای طرح “امنیتی معیشتی سازماندهی سوخت‌بران مرزنشین سیستان و بلوچستان” موسوم به طرح “رزاق” است. در سال ۹۷، سپاه پاسداران این طرح را به ظاهر برای “سازماندهی فروش سوخت در مناطق مرزی” به وزارت کشور ارائه کرد و وزارت کشور نیز موافقت خود را اعلام نمود. طبق این طرح به افرادی که سپاه آن‌ها را “شناسایی و فقر آن‌ها را تأیید” کرده باشد، کارت سوخت‌بری تعلق می‌گیرد تا بدون منع قانونی به آن سوی مرز سوخت ببرند. سپاه مدعی است هدف از این طرح، ایجاد اشتغال در مناطق مرزی است، اما در واقعیت هدف این طرح، انحصار فروش سوخت در دست سپاه و دستیابی این نیروی سرکوب‌گر و غارت‌گر به سودهای سرشار ناشی از آن است. علاوه بر اقامت در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز، از شروط صدور مجوز سوخت‌بری، عضویت یک نفر از هر پنج خانواده‌‌ی صاحب یک کارت سوخت در بسیج عشایری و دیده‌بانی در پاسگاه‌ها و برجک‌های مرزی برای به اصطلاح “حفاظت از مرزها” است. در حالی که سالانه بسیاری از مرزبانان بومی جان خود را از دست می‌دهند. نخست آن که کم‌تر از یک درصد از جمعیت بلوچستان در فاصله ۲۰ کیلومتری مرز زندگی می‌کنند و با نرخ بالای بیکاری در بلوچستان، این شرط به معنای محروم‌سازی صدها هزار تن از سوخت‌بران شهرها و روستاهای دورتر از تنها منبع درآمدشان است. دوم، آن که سپاه قصد دارد بلوچ‌های مرزنشین را با تطمیع در خدمت اهداف ارتجاعی خود قرار دهد و حتا از آن‌ها سپری برای حفظ جان نیروهای خود بسازد. در طرح موسوم به “قوانین نظارتی شیلاتی سیستان و بلوچستان” نیز مشابه این طرح اجرا شد. یعنی آن که ارائه مجوز صید و سوخت به قایق‌های ماهیگیری به افراد وابسته به سپاه محدود شد، آن هم به شرطی که لنج‌ها و قایق‌های آن‌ها با سپاه در حمل اسلحه به یمن و قاچاق سوخت و مواد مخدر به برخی کشورهای آفریقایی همکاری کنند.

سپاه پاسداران که سوخت‌بران بلوچستان را تحت عنوان “قاچاقچی” کشتار می‌کند، همان نیرویی است که مقامات رژیم بارها از آن به عنوان “برادران قاچاقچی خودمان” و “دولت با تفنگ” نام برده‌اند. نیرویی که تمامی طرح‌های اقتصادی را به دست گرفته و با امنیتی کردن مناطق مختلف کشور، سامانه‌ی گسترده‌ای از اسکله‌ها و گمرک‌ها و فرودگاه‌ها پدید آورده و در واردات و صادرات رسمی و غیررسمی (قاچاق) انواع کالاها دست دارد، از مواد مخدر و اسلحه و ارز گرفته تا تلفن همراه و…

اگر طرح اخیر “رزاق”، از جمله طرح‌هایی است که بار دیگر خشم مردم بلوچ را برانگیخته است، اما این خشم ریشه‌های بس عمیق‌تر و درازمدت‌تری دارد.

استان سیستان و بلوچستان ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار نفر جمعیت دارد که بیش از نیمی (۵ / ۵۱ درصد) از آن‌ها بدون دسترسی به حداقل خدمات عمومی در روستاها سکونت دارند. شاخص دسترسی اهالی این استان به آب آشامیدنی ۷۱ درصد (۲۰ درصد کم‌تر از میانگین کشوری) است. سیستان و بلوچستان دارای کمترین نرخ مشارکت اقتصادی، کمترین سهم از کارگاه‌های تولیدی، نرخ بیکاری بالا (به گفته نماینده زاهدان در خرداد ۹۹ معادل ۴۰ تا ۶۰ درصد) است. یک سوم کلاس‌های تخریبی کشور و نیمی از مدارس کپری (۲۰۰ مدرسه از ۴۰۰ مدرسه کپری) در این استان قرار دارند. پیش از شیوع کرونا، حدود ۲۴ درصد از کل دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۹۸ – ۹۷  و یک پنجم کودکان بازمانده از تحصیل ۶ تا ۱۱ ساله در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ ساکن این استان بودند و نرخ باسوادی در حدود  ۱۲ درصد کم‌تر از میانگین کشوری بود. از میان این دانش‌آموزان، پس از شیوع کرونا، به گفته یکی از مقامات آموزش و پرورش، ۵۳ درصد به سامانه “شاد” دسترسی ندارند.

گذشته از آن، ۷۰ درصد جمعیت استان زیر خط فقر (۴ / ۷۶درصد جمعیت روستایی و ۵ / ۴۳ درصد جمعیت شهری) قرار دارند، نرخ اشتغال غیر رسمی (۶۴ درصد)  است. از سویی دیگر، در پی خشکسالی‌ها و عدم تأمین اجرای طرح‌ها آب‌رسانی، روستانشینان ممر درآمد خود را از دست داده و به ناچار به مهاجرت به شهرهای این استان یا استان‌های دیگر و سکونت در حاشیه شهرها و سکونت‌گاه‌های به اصطلاح غیررسمی (نرخ حاشیه‌نشینی برای نمونه در زاهدان مرکز استان۴۰ درصد و در چابهار۵۰ درصد) شده‌اند. صیادی از دیگر روش‌های تأمین معیشت شماری از مردم این استان (در حدود ۲۵ هزار صیاد دائمی و فصلی) است که در سال‌های اخیر با فعالیت کشتی‌های صید ترال چینی با همدستی شرکای ایرانی (طبق گزارشی در مهر ماه ۹۹، ۹۰ کشتی ترال تنها در دریای موکران) این منبع معیشت مردم نیز به مخاطره افتاده است. در سال ۹۷، مقامات رژیم مدعی شدند برای “عمران و آبادی” سواحل مکران، “یکی از مواهب بی‌نظیر خدادادی”، علاوه بر اعتبار مصوب در مجلس، ۶۳ میلیارد تومان از دفتر رهبری تخصیص می‌یابد. بودجه‌ای که صرف ساخت پایگاه‌های نظامی شد.

سیستان و بلوچستان، استانی است با امکانات پرشمار برای اجرای طرح‌های اقتصادی به نفع مردم محروم این استان، اما تنها هدف جمهوری اسلامی، از اجرای طرح‌های اقتصادی – امنیتی در این استان مرزی، غارت و چپاول و سرکوب و محرومیت‌افزایی توده‌های بیکار و فقیر این استان است.

در ۴۲ سال گذشته، در کنار گسترش و تعمیق فقر و محرومیت و اعمال تبعیض‌های ملیتی و دینی، رژیم همواره به بهانه‌های گوناگون عرصه را بر زندگی و معیشت بلوچ‌های ساکن این استان تنگ‌تر کرده است. از سویی با استمرار فقر و بیکاری، بر آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند و از سوی دیگر همین آسیب‌ها را بهانه‌ای برای سرکوب بیش‌تر و قتل عام آنان قرار می‌دهد. طی سالیان متمادی، بلوچ‌های پرشماری به اتهاماتی هم‌چون  “قاچاق”، “وابستگی به گروه‌های سلفی”، “عضویت در گروه‌های مسلح مرزی”، “تروریسم” و اتهام‌های امنیتی دیگر اعدام شده‌اند. یک نمونه آن، اعدام بیش از ۲۰ تن از بلوچ‌ها در شهرهای گوناگون به اتهام‌های واهی در هفته‌های اخیر است.

چنین شرایطی موجب نفرت و خشم عمیق مردم بلوچ از جمهوری اسلامی و بازوی نظامی آن، سپاه پاسداران گشته است. خشم و نفرتی که محدود به بلوچستان، یا چند استان نیست. قیام آبان ماه، نمادی بود از خشم و نفرت توده‌های سراسر کشور از این رژیم ارتجاعی و ستمگر. هم‌چنین نمادی از همبستگی طیف رنگینی از توده‌های مردم متعلق به ملیت‌های مختلف ساکن ایران. درس بزرگ قیام و اعتراضات سال‌های ۹۶ و ۹۷ آن بود که تنها با همبستگی و مبارزه‌ای مشترک، نیل به خواست کارگران و زحمتکشان سراسر ایران، یعنی سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و دستیابی به کار و نان و آزادی میسر است. این درس بزرگ را نباید به فراموشی سپرد. اکنون با توجه به تجربیات پیشین، رژیم به یقین با قطع یا کاهش شدید امکانات ارتباطی، مشغول پیگیری، دستگیری، مفقودالاثرسازی، شکنجه و قتل معترضان بلوچ است و به زودی، نیز به گفته خودشان، محاکمه معترضان در دادگاه‌های نظامی آغاز خواهد شد که از هم‌اکنون احکام آن‌ها روشن است: احکام سنگین زندان و اعدام. وظیفه تک تک ما در هر گوشه‌ای از کشور اعتراض به سرکوب وحشیانه معترضان در بلوچستان و دفاع از حق معیشت و زندگی فارغ از تبعیض و محرومیت آنان است. نباید اجازه داد، رژیم در بی‌خبری و سکوت، پروژه‌ی سرکوب و کشتار مردم زحمتکش بلوچستان را به اجرا درآورد. در هر گوشه‌ای از کشور، هر معترضی که به خاک و خون کشیده شود، یکی از یارانی است که در این مبارزه سترگ برای رهایی از فقر و نکبت، سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام توسط حکومت دینی – سرمایه‌داری حاکم از دست می‌دهیم.

*برگرفته از شعر “من اگر ما نشوم، تنهایم”، سروده‌ی حمید مصدق

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۰در فرمت پی دی اف

نقش فعال و پیشتاز زنان، در جنبش‌های اجتماعی کنونی ایران

۸ مارس روز جهانی زن در شرایطی فرارسیده است که رژیم ارتجاعی زن‌ستیز جمهوری اسلامی که وحشیانه‌ترین ستم را بر زنان ایران اعمال کرده است، در چنگال بحران‌های ژرف، واپسین روزهای حیات ننگین خود را سپری می‌کند. اعتراض و مبارزات مردم ایران، لحظه‌ای رژیم را آرام نمی‌گذارد. به‌رغم وحشی‌گری جمهوری اسلامی در سرکوب مردم ایران، مبارزات در اشکال تعرضی، پی‌درپی ادامه دارد. خیابان‌های شهرهای ایران همه‌روزه شاهد راهپیمایی و تظاهرات، اعتصابات و تجمعات اعتراضی  کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان،  به فقر، گرانی، بی حقوقی و استبداد است. اوضاع سیاسی جامعه‌ به درجه‌ای برای سرنگونی رژیم فراهم است که از هر جرقه‌ای حریق شورش و قیام برپا می‌گردد. زنان ایران که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تمام حقوق آن‌ها پایمال‌شده است، فعال‌تر و رادیکال‌تراز هر زمان دیگر در این مبارزات حضور دارند و نقش‌آفرینی می‌کنند. نقشی که زنان در جنبش‌های اعتراضی کنونی برعهده‌گرفته‌اند، حاصل تجربه بیش از چهار دهه مبارزه‌ای است که در اشکال مختلف علیه رژیم ارتجاعی زن‌ستیز جمهوری اسلامی ادامه یافته است.

در سراسر دورانی که دولت دینی جمهوری اسلامی در ایران مستقرشده است، زنان همواره علیه بی حقوقی، تبعیض، نابرابری و ستم، علیه سیاست‌های ارتجاعی زن ستیزانه رژیم حاکم ، مبارزه کرده‌اند. این مبارزه اشکال بسیار متنوعی به خود گرفته است. از مبارزه علیه مناسبات خانواده سنتی-اسلامی مردسالار، تا مقاومت و مبارزه علیه قوانین و مقررات ارتجاعی دولت دینی در کوچه، خیابان و محل کار، از مبارزه و مقاومت فردی، تا مبارزه جمعی و متشکل، این مبارزه در ابعادی به وسعت سراسر ایران در جریان بوده است.

اگر نظری کوتاه به تمام این دوران بیندازیم، سراسر آن سرشار از مبارزه و مقاومت زنان است. هنوز چند روزی از به قدرت رسیدن هیئت حاکمه جدید در ایران نگذشته بود که در پی دستور خمینی «از فردا باید بانوان باحجاب اسلامی در وزارتخانه‌ها حاضر شوند» ده‌ها هزار تن از زنان در واکنش به تحمیل حجاب اجباری به مدت ۵ روز از ۸ مارس ۱۳۵۷ تظاهرات پردامنه‌ای را با شعارهای “آزادی جهانی است، نه شرقی ، نه غربی است”،”برابری، برابری، نه چادر،  نه روسری”، “ما زنان ایرانی در زنجیر نمی‌مانیم” ، ” بدون رهایی زن، انقلاب بی‌معناست”، “یا مرگ یا آزادی” برپا کردند و رژیم را به عقب‌نشینی واداشتند. در پی این عقب‌نشینی رژیم ، زنان آگاه برای سدکردن تعرضات بعدی ارتجاع، در سازمان‌های زنان و سازمان‌های سیاسی کمونیست و چپ متشکل شدند تا در تمام مبارزات علیه رژیم استبدادی و زن‌ستیز حاکم، فعالانه مشارکت داشته باشند. بنابراین، مبارزه زنان تنها محدود به مبارزه علیه حجاب اجباری نماند. این مبارزه در سطحی وسیع‌تر علیه تمام اشکال ستمگری، ادامه یافت. درنتیجه همین مبارزات بود که به‌رغم فشارها و آزار و اذیت زنان توسط مزدوران وابسته به حکومت، رژیم تا دو سال بعد از عقب‌نشینی خود، دیگر نتوانست طرح حجاب اجباری‌اش را به مرحله اجرا بگذارد. این‌که زنان چه نقش فعالی در مبارزات این دوره علیه ارتجاع حاکم ایفا نمودند، از این واقعیت آشکار است که در جریان کشتار و سرکوب سال ۶۰ صدها زن مبارز به اتهام مخالفت و مبارزه با رژیم، توسط جلادان حکومت اسلامی به قتل رسیدند و صدها تن نیز دستگیر و به حبس‌های سنگین محکوم شدند.  تنها در پی کشتار و سرکوب‌های سال ۶۰ بود که رژیم توانست مجدداً اقدام ارتجاعی حجاب اجباری را به همراه مجموعه دیگری از اقدامات ضد انسانی زن ستیزانه به مرحله اجرا درآورد. بااین‌وجود، اما این بدان معنا نبود که رژیم به‌سادگی توانست سیاست‌های ارتجاعی علیه زنان را عملی کند. بلکه بازهم در اشکالی دیگر با مقاومت زنان مواجه گردید. واقعیت این است که رژیم نتوانست حجاب اجباری را آن‌گونه که مدنظرش بود، چیزی شبیه چادر و پوشش زنان مرتجع حزب‌اللهی را به زنان تحمیل کند. از همین روست که به‌رغم تمام محدودیت‌ها و سرکوبگری‌ها، امروز با معیارهای رژیم ۹۹ درصد زنان بدحجاب محسوب می‌شوند. رژیم بر سر پیشبرد برخی طرح‌های دیگر خود ازجمله جداسازی زن و مرد و اجرای برخی قوانین و مقررات دیگر علیه زنان نیز با مقاومت جدی مواجه شد. بنابراین، حتی در اوج سال‌های سرکوب و کشتار نیز مقاومت و مبارزه زنان متوقف نشد. بلکه این مبارزه وارد یک دوره جنگ‌وگریز با رژیم شد. مبارزه زنان علیه بی حقوقی در دانشگاه‌ها و مقاومت در برابر سرکوبگری رژیم در محل کار وزندگی، ایستادگی در برابر وحشی‌گری نیروهای سرکوب رژیم در خیابان‌ها، ادامه یافت. در دهه ۷۰ بار دیگر زنان در مبارزات علنی به‌ویژه در مبارزات دانشجوئی و ازجمله جنبش دانشجوئی سال ۷۸ نقش فعالی بر عهده داشتند. در ادامه همین مبارزه بود که مجدداً تلاش‌هایی از سوی زنان برای سازمان‌دهی یک مبارزه متشکل آغاز گردید و حتی تجمعات اعتراضی و کمپین‌هایی سازمان داده شد. اما این تلاش‌ علاوه بر سرکوب‌های رژیم ، ازآن‌رو بی‌نتیجه ماند که گروهی از زنان موسوم به فمینیست‌ اسلامی و لیبرال  از یک‌سو تلاش کردند مبارزات زنان را از مبارزات جنبش‌های اجتماعی دیگر جدا سازند و آن را منزوی سازند و از سوی دیگر کوشیدند این مبارزات را به نفع یک جناح حکومت مصادره کنند. آن‌ها ادعا کردند که مطالبات زنان تضاد و تناقضی با دولت دینی ندارد و می‌تواند در چهارچوب جمهوری اسلامی عملی گردد. این‌یک فریب و دروغ بزرگ بود که فرجام آن تنها می‌توانست به شکست جنبش زنان و انفعال نیروهای جوان و فعالی که به این جنبش پیوسته بودند، منجر گردد. در عمل نیز این اتفاق رخ داد. نه‌تنها توسل به سران مرتجع دستگاه روحانیت و دخیل بستن به اقدامات به ظاهراً اصلاحی رژیم زن‌ستیز پوچ از کار درآمد، بلکه دولت دینی ارتجاعی و ضد زن، پاسخ خود را با تشدید سرکوب  و دستگیری تعدادی از فعالان زن داد. زنان جوان و کم‌تجربه‌ای که دروغ بزرگ فمینیست‌های اسلامی و لیبرال را باور کرده بودند، با این شکست دچار انفعال شدند و این جنبش را ترک کردند. این شکست، تجربه بزرگی برای جنبش زنان بود. تجربه‌ای که در سال‌های اخیر به کار گرفته‌شده است.

از دهه نود جنبش زنان وارد مرحله جدیدی از مبارزه و رادیکالیسم شد. زنان آگاه و مبارز به این نتیجه رسیدند که جنبش زنان  بدون اتحاد با جنبش‌های اجتماعی دیگر و بدون مبارزه برای سرنگونی دولت دینی که دشمن آشتی‌ناپذیر برابری زن و مرد است، قادر نخواهد بود، به اهداف خود دست یابد. از همین روست که زنان، در تمام جنبش‌های اجتماعی اعتراضی موجود، جنبش‌های معلمان، کارگران، دانشجویان، بازنشستگان، نقشی فعال بر عهده گرفتند. در اعتراضات توده‌ای که از نیمه دوم دهه نود برای سرنگونی رژیم شکل گرفت، نقش زنان بی‌نهایت برجسته بوده است. در بطن اعتراضات توده‌ای سال ۹۶ و به اتکای یک جنبش توده‌ای بود که زنان این جسارت را یافتند که با برداشتن روسری در مراکز عمومی،  در خیابان‌ها و وسایل نقلیه عمومی، زنان را به برافکندن حجاب اجباری دعوت کنند. در قیام آبان ماه سال ۹۸ این حضور فعال زنان چنان برجسته بود که در برخی شهرها و مراکز قیام،  زنان رهبری مبارزات را نیز بر عهده داشتند. در اغلب تظاهرات و تجمعاتی که تا به امروز در سراسر ایران در جریان بوده است، همواره نیروی فعال این جنبش‌ها زنان بوده‌اند. زنان در این تجمعات و تظاهرات در ابعادی وسیع حضور یافته و با سخنرانی‌ها و سردادن شعارها جمعیت را به ادامه مبارزه برانگیخته‌اند. این فقط در مبارزات معلمان یا پرستاران نیست که زنان نقش قطعی را در سازمان‌دهی مبارزات بر عهده‌دارند. همین واقعیت را در جنبش دانشجوئی، در مبارزات بازنشستگان، کارگران و دیگر جنبش‌ها نیز می‌توان دید. کم نیست نمونه‌هایی که حتی زنان خانواده‌های کارگری در تجمعات و تظاهرات کارگری فعالانه مشارکت داشته‌اند. بی دلیل نیست که اکنون زندان‌های رژیم مملو از زندانیان سیاسی زن است. هم اکنون صدها تن از زنان آگاه و فعال در زندان‌های رژیم اسیرند. این زنان در زندان‌ نیزنمونه‌ درخشانی از مقاومت و مبارزه در برابر ستمگران حاکم برایران‌اند. زنانی که در جنبش‌های اجتماعی کنونی فعالانه شرکت دارند و از مطالبات توده‌های میلیونی مردم دفاع می‌کنند، عمیقاً به حقوق پایمال‌شده خود واقف‌اند. آن‌ها عمیقاً به برابری زن و مرد و مبارزه برای برانداختن ستم و تبعیض بر پایه جنسیت باور دارند و راه حصول به آن را در مبارزه متشکل میلیون‌ها تن از مردم ایران برای سرنگونی رژیم حاکم  یافته‌اند. مطالبه این زنان دیگر صرفاً به مبارزه برای لغو حجاب اجباری محدود نیست. این زنان برای برانداختن هرگونه ستم بر زنان مبارزه می‌کنند. این مسیر درستی است که زنان در مبارزه برای تحقق مطالبات خود در پیش‌گرفته‌اند. زنان هرگز نمی‌توانند بدون اتحاد با جنبش‌های اجتماعی دیگر، بدون اتحاد با جنبش نیرومند طبقه کارگر و بدون مبارزه مشترک با عموم کارگران و زحمتکشان برای سرنگونی دولت دینی که بنیادش بر نابرابری میان زن و مرد گذاشته‌شده است، ستم، تبعیض و نابرابری را براندازند. تنها این اتحاد و برپائی یک انقلاب اجتماعی است که می‌تواند نه‌فقط برابری حقوق را برای زنان به ارمغان آورد، بلکه به رهایی قطعی زن از هرگونه ستمی بیانجامد. این درسی است که جنبش زنان از مبارزه چهار دهه گذشته آموخته‌اند و آن را در مبارزات کنونی خود عملی کرده‌اند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۰در فرمت پی دی اف

دعاوی بی‌پایه سرمایه‌داران و نیاز مبرم مبارزه متشکل برای تحول مزدی

با وجود آن که کم‌تر از ۲۰ روزبه پایان سال ۹۹ باقی‌مانده اما موضوع بسیار مهم تعیین حداقل دستمزدهای کارگری و میزان افزایش آن همچنان نامشخص و بلاتکلیف مانده است. سرمایه‌داران و دولت آن‌ها به‌اضافه کارگزاران رنگارنگ و ریزودرشتشان از هر سو به تلاش و تکاپو افتاده‌اند تا بعد از یک‌رشته تبلیغات و جنجال و دعاوی واهی، طبق روال سال‌های گذشته مزد چند برابر زیرخط فقر را بر کارگران تحمیل کنند. آنان برای شانه خالی کردن از افزایش دستمزد و افزودن بر سودهای خویش، به ابزارهای گوناگونی نیز متوسل شده‌اند.

یکی از ابزارها و بهانه‌های سرمایه‌داران سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا است. آن‌ها مدعی هستند سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا بالا است و اگر دستمزد اضافه شود، قیمت کالا هم اضافه می‌شود و این، افزایش قیمت‌ها و گرانی را درپی خواهد داشت.

این ادعا صحت ندارد.

نخست اینکه سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا در ایران بسیار پایین و ناچیز است. ایلنا که یک رسانه رسمی دولتی است، متوسط سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا را حدود ۵ درصد اعلام نموده است. مرکز آمار ایران رقم ۸ درصد را برآورد نموده است. اگر میانگین این دو رقم را در نظر بگیریم سهم مزد در قیمت تمام‌شده ۵ / ۶ درصد می‌شود که بازهم رقم ناچیزی است. البته سرمایه‌داران عامدانه و آگاهانه در این مورد بزرگ‌نمایی می‌کنند و برای این‌که از موضوع افزایش دستمزد فرار کنند، ارقام جعلی و غیرواقعی مطرح می‌کنند که صحت ندارد.

دوم اینکه به اعتراف رسانه‌های رسمی، سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا نسبت به ده  -بیست سال گذشته کاهش‌یافته است.برای مثال ۱۵ سال  پیش سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا نسبت به امروز بیشتر بود اما قیمت کالا خیلی پایین‌تر بود. برعکس اکنون‌که سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا کم‌تر شده، قیمت کالاها بسیار بیشتر و بالاتر است. حال اگر ادعای سرمایه‌داران صحت می‌داشت باید عکس این می‌بود که نیست. درهرحال سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا در ایران بسیار ناچیزاست و نمی‌تواند تأثیری برافزایش قیمت‌ها داشته باشد.

سرمایه‌داران با این “استدلال” بی‌پایه، شاید اما عوام‌پسند که افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود سعی کرده‌اند مزد کارگر را هرچقدر کم‌تر اضافه کنند یا اصلاً اضافه نکنند و یا حتی از آن کم کنند. در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی به‌ویژه از زمان تصویب و اجرای قانون کار، از وزارت کار و وزرای اقتصاد گرفته تا کارشناسان ریزودرشت اقتصادی طبقه حاکم و کل دستگاه دولتی به‌قصد عوام‌فریبی، این یاوه را تکرار نموده و برای افزودن بر سود سرمایه‌داران به هر کاری دست‌زده‌اند.

قیمت کالا چیزی جز هزینه تولید آن به‌اضافه سود متوسطی‏ که عاید سرمایه‌دار می‌شود نیست. هزینه تولید شامل هزینه مواد خام و ساختمان و برق و فرسودگی ماشین‌آلات و امثال آن( سرمایه ثابت )  و هزینه نیروی کار است که توسط سرمایه‌دار خریده و مصرف می‌شود (سرمایه متغیر ). تمام آنچه که سرمایه ثابت خوانده می‌شود در جریان تولید ارزش خود را به کالای جدید انتقال می‌دهند. مزد عبارت از پولی است که سرمایه‌دار درازای خرید نیروی کار کارگر به وی می‌پردازد. سرمایه‌دار همان‌طور که با سرمایه خود مواد اولیه، ماشین‌آلات و هزینه‌های تولید در بخش ثابت سرمایه را تأمین و تهیه می‌کند، نیروی کار کارگر را هم می‌خرد و به تولید می‌پردازد.

بااین‌وجود ما شاهد این قضیه هستیم که در جریان تولید هر کالا، درکنار بازتولید هزینه‌های مربوط به بخش ثابت سرمایه و نیز هزینه خرید نیروی کار، مبلغی نیز نصیب سرمایه‌دار می‌شود. به‌عبارت‌دیگر اگر هزینه تولید یک کالا، از قیمت آن کم شود، اضافه‌ای باقی می‌ماند.

نیروی کار مانند هر کالای دیگری دارای ارزشی است که به‌وسیله مقدار کار اجتماعی لازم برای تولید و بازتولید آن تعیین می‌شود. اما خاصیت ویژه و منحصربه‌فرد این کالا  (نیروی کار) عبارت از این است که مصرف آن در جریان تولید، سرچشمۀ ارزش جدیدی می‌شود که بالاتر از ارزشی است که خود داراست که این همان ارزش اضافه‌ای است که کارگر ایجاد نموده اما توسط  سرمایه‌دار تصاحب می‌شود. سرمایه‌دار  تنها بخشی از ارزش جدیدی که به‌وسیله کارگر آفریده‌شده به‌عنوان دستمزد به کارگر می‌پردازد و مابقی آن همان سودی است که سرمایه‌دار آن را به سرمایه خود اضافه و آن را انباشت می‌کند. هرچقدر هزینه خرید نیروی کار کمتر باشد، هرچقدر مخارج بازتولید نیروی کار کمتر باشد، ارزش اضافی و سود سرمایه‌دار بیشتر است. به‌عبارت‌دیگر، مزد و سود، رابطه‌ای معکوس با یکدیگر دارند. به همان نسبت که مزد کاهش پیدا می‌کند، سود سرمایه‌دار بیشتر می‌شود و به نسبتی که مزد افزایش پیدا ‌کند، سود سرمایه‌دار کم‌تر می‌شود!

بنابراین ،اگر سرمایه‌‌دار بخواهد دستمزد کارگر را افزایش دهد، باید از سود خویش بکاهد، همین و این موضوع هیچ ربطی به قیمت‌ها و افزایش آن ندارد. این ادعا که افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت کالاها و تورم می‌شود،مطلقاً حرف بی‌پایه ایست، چراکه بهای کالا به‌حسب ارزش و کار اجتماعاً لازمی که صرف آن شده است تعیین می‌شود و نه برمبنای کم‌وزیاد شدن دستمزد. همه کارگران ایران به یاد دارند که در سال‌های جنگ ایران و عراق، حتی یک ریال به دستمزدهای کارگری اضافه نشد اما تورم و قیمت کالاها به‌شدت افزایش یافت که این هم دلیل دیگری بر بی‌ربطی دعاوی سرمایه‌داران است.  راز اصلی بهانه‌جویی‌ها و دعاوی بی‌پایه سرمایه‌داران و مخالفت آن‌ها با افزایش مزد کارگران، افزایش سود خویش است نه جز آن.

طبقه سرمایه‌دار و کارگزاران این طبقه در مقابله با کارگران و مزدهای کارگری به این دعاوی اکتفا نکرده‌اند. آن‌ها همواره سعی کرده‌اند مزد کم‌تری به کارگر بدهند، مزدها را افزایش ندهند یا حتی آن را کاهش دهند. آنان بلا وقفه دنبال کشف راه‌ها و وسایلی بوده‌اند که بر سود خویش بیفزایند. دست‌کم از دوران احمدی‌نژاد مدام بحث “مکانیزم” های جدید تعیین حداقل دستمزد را پیش کشیده‌اند و با طرح “مزد توافقی” ، ” مزد منطقه‌ای” ، “مزد تلفیقی” ، ” مزد بر اساس تأهل”، ” مزد بر پایه شرایط سنی” و امثال آن، تعرض علیه حداقل دستمزد را سازمان داده‌اند. یکی از محورهای اصلی مجموعه لوایح، پیشنهاد‌ها و “اصلاحیه‌های” قانون کار، طی دو دهه اخیر چه در دوره حسن روحانی چه در دوره احمدی‌نژاد و قبل از آن، معطوف به ماده ۴۱ قانون کار و به‌اصطلاح “عبور” از بحث تعیین و افزایش حداقل دستمزد بوده است. تمام تلاش این بوده که تحت عناوینی چون ” توافق” و “تفاهم” کارگر و کارفرما، تعیین مزد صرفاً به خود کارفرما واگذار شود تا مستقل از هرگونه ضابطه و الزام قانونی و هر طور که خواست با این مسئله برخورد کند. این ترفندها البته هر بار با سد مخالفت شدید کارگران روبرو شده است.گرچه کارگران مخالف جدی چنین لوایح و قوانینی بوده‌اند و طبقه حاکم نیز در ظاهر آن را کنار نهاده است، اما تعرض آنان علیه کارگران و دستمزدهای کارگری خزنده‌وار ادامه یافته و این طرح‌ها در بسیاری از مناطق نیز عملاً به اجرا درآمده است. باوجود آن‌که حتی قانون کار رژیم و ماده ۴۱ آن و ضوابط تعیین حداقل دستمزد نیز سال‌ها است به فراموشی سپرده‌شده اما سرمایه‌داران که مخالف هرگونه قیدوبند در عرصه مناسبات کار هستند و آن را “دست و پاگیر” قلمداد می‌کنند، هر بار تلاش کرده‌اند تمام و کمال از شر آن رها شوند. در همین رابطه اخیراً نیز معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به سازمان تأمین اجتماعی بار دیگر “مزد توافقی”  را عنوان کرد و از ضرورت کنار نهادن موضوع تعیین حداقل دستمزد سخن گفت. این اظهارنظر پیش از آنکه بخواهد به یک طرح جدی برای تصمیم‌گیری و اجرا بدل شود، با مخالفت شدید کارگران  و تشکل‌های کارگری روبرو شد و یک‌بار دیگر تلاش سرمایه‌داران را برای رهایی از الزام قانونی به تعیین و افزایش حداقل دستمزد ناکام گذاشت.

ناکامی در این عرصه اما به معنای ناکامی در تشدید فشار اقتصادی و معیشتی بیشتر و تحمیل اراده طبقه سرمایه‌دار حاکم بر کارگران نیست. جلسات کمیته مزد شورای عالی کار و سخنانی که از زبان عناصر دخیل در این “شورا” درباره مزد ۱۴۰۰ بیان‌شده، تماماً حاکی از تکرار روش‌ها و فجایع پیشین و تعیین حداقل دستمزد زیرخط فقر است. مزدوران خانه کارگر و شورای اسلامی کار میدان‌دار شده و برای سرگرم نمودن و دل‌مشغولی کارگران سخنان دل‌خوش‌کنکی نیز بر زبان می‌رانند. درنهایت اما زمینه اعمال اراده و اجرای تصمیم طبقه سرمایه‌دار حاکم را هموار می‌سازند. کمیته دستمزد حداقل هزینه سبد معیشت کارگری را ۸‌میلیون و ۹۸۵ هزارتومان( نزدیک ۹ میلیون) برآورد نمود. ناصر چمنی نماینده تشکل کارگری دست‌ساز رژیم در شورای عالی کار می‌گوید میان دستمزد کارگران و هزینه‌ها یک شکاف ۷ میلیونی وجود دارد. این ۷ میلیون را اگر با دستمزدهای کنونی جمع بزنیم رقمی بین  ۵ / ۹ تا ۱۰ میلیون به دست میاید و معنایش این است که حداقل دستمزد نباید از این مبلغ کم‌تر باشد. البته این رقم ۱۰ میلیون هنوز با رقم واقعی هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری فاصله دارد.حداقل هزینه ماهانه معیشت یک خانوار ۳ تا ۴ نفره کارگری حدود ۱۲ میلیون تومان است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه همراه با ۷ تشکل دیگر ازجمله چند تشکل بازنشستگان، در بیانیه خود پیرامون حداقل مزد سال۱۴۰۰ که در۲۶ بهمن ۹۹ انتشار یافت،این رقم را ۵ / ۱۲ میلیون تومان برآورد نموده‌اند. پیش از آن نیز کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی اعلام کرده بودند حداقل دستمزد ماهانه هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۲ میلیون تومان باشد. کارگران فولاد نیز همین رقم را اعلام کرده‌اند. کارگزاران سرمایه با تقلب و رقم سازی این مبلغ را نخست به ۹  تا ۱۰ میلیون کاهش دادند و چند روز بعد ایلنا اعلام کرد شب ۴ اسفند دولتی‌ها و کارفرمایان در کمیته دستمزد، سبد حداقل معاش را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومان برآورد نموده و همه پای آن امضا گذاشته‌اند. بدین ترتیب تقلب اول با یک چشم‌بندی دیگر تکمیل شد و ۱۲ میلیون نخست به ۱۰ و سپس به ۷ میلیون کاهش یافت. بااین‌وجود این هنوز تمام ماجرا نیست. برآورد سبد معیشت کارگری هنوز به معنای توافق شورای عالی کار و تعیین این رقم به‌عنوان حداقل دستمزد نیست.سال گذشته نیز همین جریان‌ها حداقل سبد معیشت کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزارتومان اعلام کرده بودند که البته نزدیک نصف رقم واقعی بود، اما درنهایت یک‌میلیون و ۹۱۰ هزارتومان به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین شد.

ماهیت این دغل کاران فریبکار و بازی‌های حکومتی و خودشیرینی‌های پیش از تعیین حداقل دستمزد خدمت‌گزاران سرمایه بر هیچ کارگری پوشیده نیست . حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ باید همان رقمی باشد که کارگران و تشکل‌های مستقل اعلام کرده‌اند. اگر از هم‌اکنون این موضوع  روشن است که شورای عالی کار حتی رقم ۱۰ میلیون و۷ میلیون مطرح‌شده توسط کمیته دستمزد و عناصر حکومتی را به‌عنوان حداقل دستمزد نمی‌پذیرد، به‌خودی‌خود روشن است که رقم پیشنهادی تشکل‌های امضاکننده بیانیه دستمزد را نیز نخواهد پذیرفت.درسال‌های گذشته نیز کارگران شاهد این ماجرا بوده اند. صرف انتشار بیانیه هیچ گوش شنوایی در حاکمیت جمهوری اسلامی پیدا نخواهد کرد. انتشار بیانیه مشترک پیرامون حداقل دستمزد البته ابتکاری جالب و از چند جهت کاری مثبت و شایسته تقویت و حمایت است. بیانیه دستمزد ضمن تحلیل اوضاع وخامت بار اقتصادی و تأثیرات مخرب تورم و گرانی بر معیشت کارگران و اشاره به تعرضات مداوم سرمایه علیه کار، درنهایت بر ضرورت افزایش حداقل مزد به بالای خط فقر تأکید شده و ۱۲ میلیون و پانصد هزارتومان را به‌عنوان حداقل مزد کارگران در مقیاس تمام کشور در برابر طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه قرار داده است. اقدام مثبت امضا و انتشار بیانیه مشترک مزد درعین‌حال بیان‌گر همراهی و هماهنگی و نزدیک شدن این تشکل‌ها به یکدیگر و نوعی اتحاد عمل است که این نیز بسیار مفید و مثبت و ضروری است. بااین‌همه نباید فراموش کرد که صرف انتشار بیانیه مشترک و اعلام موضع در مورد حداقل دستمزد، به افزایش دستمزد منجر نمی‌شود. این بیانیه‌های خوب و لازم و بجا و به‌موقع را باید با مبارزه عملی تکمیل کرد. بدون سازمان‌دهی یک مبارزه عملی، دستمزدهای کارگری از وضعیت اسف‌بار کنون خارج نخواهد شد. تجارب  سال‌های گذشته و بیانیه‌های متعدد انتشاریافته پیرامون حداقل دستمزد نیز این واقعیت را تأیید می‌کنند. باید مبارزه عملی برای افزایش دستمزد را سازمان داد. این وظیفه کارگران آگاه و پیشرو حاضر در تشکل‌های امضاکننده بیانیه مشترک است که راه‌کارهای عملی و مبارزاتی را بیابند و مبارزه مؤثری را سازمان دهند. طبیعتاً حرف زدن در این مورد بسیار ساده‌تر از عمل به آن است. یقیناً مشکلات و پیچیدگی‌هایی نیز در  جریان عمل وجود خواهد داشت که از قبل غیرقابل‌پیش‌بینی هستند. بااین‌همه ، کارگران پیشرو از این شایستگی و استعداد برخوردار هستند که چنین مبارزه‌ای را شکل داده و سازمان دهند. در عمل است که تجربه تکمیل می‌شود.اگر بازنشستگان تأمین اجتماعی از امضاکنندگان بیانیه مزد توانسته‌اند در فاصله ۷۰ روز ۷ اعتراض جمعی و سراسری را سازمان دهند و برگزار کنند، پس مجموعه تشکل‌های امضاکننده نیز می‌توانند مبارزه مشترکی را حول افزایش دستمزد سازمان دهند. ما نمی‌توانیم و نباید به این اکتفا کنیم که هرسال در آستانه تعیین حداقل دستمزد در آخر سال، صرفاً یک بیانیه بدهیم و اعلام موضع کنیم. بیانیه مشترک ما زمانی جدی گرفته می‌شود که یک مبارزه عملی جدی پشتوانه آن باشد. این مبارزه را باید سازمان داد. نیازی نیست دست روی دست بگذاریم تا زمان تعیین حداقل دستمزد درآخرسال فرارسد.

در بیانیه دستمزد ۱۴۰۰ به‌درستی از نیاز کارگران به تشکل مستقل در سراسر کشور سخن رفته است. ضرورت ایجاد یک تشکل مستقل و سراسری که بتواند مبارزات کارگران را در مقیاس سراسری سازمان‌دهی و هدایت کند غیرقابل‌انکار است. از طرح یک ضرورت اما  تا تحقق آن، فاصله حرف تا عمل است. اگر می‌توانیم، اعتراضات سراسری برای افزایش دستمزد را سازمان دهیم، به هر دلیل اما اگر نمی‌توانیم، لااقل از یک کارخانه و مؤسسه این مبارزه را آغاز کنیم و در ادامه آن را گسترش دهیم. هرچه هست بدون مبارزه متشکل هیچ‌گونه تحول جدی در مزدها رخ نخواهد داد و اوضاع سال‌به‌سال وخیم‌تر نیز خواهد شد. افزایش مزد اکنون به خواست مبرم و حیاتی کارگران تبدیل‌شده است. بنابراین زمینه سازمان‌دهی و اعتراض و مبارزه حول این خواست، درمیان کارگران و مزدبگیران از هرزمانی  فراهم‌تر است.

در پایان بیانه ۹ تشکل پیرامون حداقل مزد ۱۴۰۰ چنین قیدشده است”ما کارگران نباید تنها نظاره‌‌گرِ به تباهی کشانده شدن هستی و بقای خود باشیم. ما باید به شکلی متحد و متشکل و با تلاشی آگاهانه، شجاعانه و مستمر، اعتراض‌هایمان را به این وضعیت اسف‌بار، تا رسیدن به خواسته‌های بر حق خود، ازجمله افزایش مزد، متناسب با هزینه متوسط جامعه، ادامه دهیم و آن‌ها را به سرمنزل مقصود برسانیم.” ما نیز ضمن آرزوی موفقیت برای کارگران و تشکل‌های مربوطه  در پایان این مطلب بار دیگر تأکید می‌کنیم که تنها با مبارزه متشکل است که می‌توان سرمایه‌داران و دولت آن‌ها و کل طبقه حاکم را عقب راند و دستمزدها را از این وضعیت اسف‌انگیز و هلاکت بار نجات داد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۰در فرمت پی دی اف

آموزش و پرورش به شیوه حکومت اسلامی

یکشنبه سوم اسفند، معلمان “حق‌التدریسی” با شعار “اگر اصلح نبودیم، سر کلاس نبودیم” در برابر مجلس اسلامی دست به تجمع زده و نسبت به عدم استخدام معلمان “حق‌التدریس” و برگزاری آزمون استخدامی اعتراض کردند. در همین روز معلمان خرید خدمتی نیز در اعتراض به پایین بودن دستمزدهای خود دست به تجمع زدند.

معلمان “حق‌التدریسی” (شاغل و آزاد)، خرید خدماتی، نهضت سواد‌آموزی، مدارس غیرانتفاعی و پیش‌دبستانی از جمله معلمانی هستند که نسبت به وضعیت شغلی خود بارها دست به اعتراض زده‌اند. حقوق و دستمزدهای بسیار ناچیز و وضعیت استخدامی دو موضوع اعتراضی این گروه از معلمان است.

دو روز بعد (۵ اسفند)، علی الهیارترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی “ایلنا” با استخدام معلمان “حق‌التدریس” مخالت کرد و گفت: “اجبار به استخدام حق‌التدریسی‌ها رویه درستی نیست”. وی مدعی شد که آموزش و پرورش به دلایلی به نیروی پاره وقت احتیاج دارد و بدون این‌که پاسخ شعار معلمان “حق‌التدریس” را بدهد و بگوید که چرا آن‌ها که سال‌ها سابقه تدریس دارند، صلاحیت استخدام در آموزش و پرورش را ندارند، گفت: “برنامه ششم توسعه، ورود نیروی انسانی به آموزش و پرورش را صرفا از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی منوط کرده است. مقام معظم رهبری هم در سخنرانی شهریور امسال در جمع رؤسای مناطق آموزش و پرورش به این موضوع اشاره داشتند و حتا به مجلس هم گوشزد کردند که دیگر به این بحث ورود پیدا نکنند”.

او در حالی مدعی شده است که براساس برنامه ششم توسعه می‌یابست استخدام در آموزش و پرورش تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان و رجایی صورت گیرد که این دو دانشگاه حتا قادر به تربیت معلم به تعداد معلمانی که سالانه بازنشست می‌شوند نیز نیستند چه رسد به نیاز روزافزون به معلم با توجه به رشد جمعیت و کمبود معلم که به نوشته‌ی روزنامه فرهیختگان “به ۳۰۰ هزار معلم رسیده است”.

اما این تمام ماجرا نیست. او در حالی با استخدام معلمان “حق‌التدریس” که سال‌ها تجربه کار داشته و عموما مدارک تحصیلی بالایی نیز دارند مخالفت می‌کند که در سال گذشته تعداد زیادی طلبه برای تدریس به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند. واقعیت این است که در دوران ریاست‌ حسن روحانی بر کابینه، نقش و نفوذ دین و حوزه‌های علمیه در آموزش و پرورش بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است.

به‌گفته‌ی حاجیان‌زاده مشاور عالی وزیر و دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش “در سال ۹۸ از ۱۲ هزار نفری که جذب آموزش و پرورش شدند، ۴۴۰۰ نفرشان فارغ‌التحصیلان حوزوی بودند”!!! او هم‌چنین از اعمال ۸۰ درصدی تغییرات مورد نظر حوزه علمیه در کتاب‌های درسی خبر داد. اگرچه تغییرات کتب درسی تنها به موارد پیشنهادی حوزه‌های علمیه محدود نبوده و گروه‌های به‌اصطلاح کارشناسی مستقر در وزارتخانه که مرتجعانی هستند هم‌چون آخوندهای حوزه علمیه، پیشتر تغییراتی در کتب درسی داده بودند، از جمله حذف آثار نویسندگانی هم‌چون رهی معیری، شفیعی کدکنی، اخوان ثالت، سایه، بزرگ‌علوی، غلامحسین ساعدی، داستان “موسی و شبان” رباعیات خیام و “سیاحت‌نامه ابراهیم بیک” از کتاب ادبیات فارسی.

جدا از حضور آخوندها در مدارس و وزارتخانه به عناوین مختلف هم‌چون مشاوره و امور مذهبی؛ ۱۱ بهمن، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در دیدار با طباطبایی‌نژاد نماینده خامنه‌ای در اصفهان از فراهم شدن امکان جذب طلاب در ۸ رشته به عنوان معلم خبر داد. پیشتر در دفترچه‌ آزمون استخدامی معلمان در سال‌جاری، شرایط احراز برای تصدی دبیری زبان و ادبیات فارسی، دارندگان مدارک سطح ۲ و ۳ حوزه با دارندگان مدارک دانشگاهی لیسانس و فوق‌لیسانس زبان و ادبیات فارسی برابر دانسته شده بودند!!! این‌گونه است که منظور الهیار ترکمن معاون وزیر در مخالفت با استخدام “معلمان حق‌التدریسی” و لزوم ارتقای کیفیت آموزش و استخدام معلمان با کیفیت که در گفتگوی خود با خبرگزاری ایلنا گفته بود،  برای همگان از جمله معلمان زحمتکشی که سال‌هاست عنوان  معلم “حق‌التدریسی” و یا خرید خدماتی را بر پیشانی خود دارند، آشکار می‌گردد!! استخدام طلبه به عنوان دبیر زبان و ادبیات فارسی و ۷ رشته دیگر، یعنی ارتقای کیفیت آموزشی و استخدام معلمان با کیفیت!!!

حاجیان‌زاده مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش این موضوع را آشکارتر بیان می‌کند. وی می‌گوید: “محور همه فعالیت های آموزش و پرورش تربیت دینی دانش آموزان است و  تحقق کامل این موضوع مستلزم حضور روحانیت معزز به عنوان یکی از ارکان تأثیر گذار در مدرسه می باشد”. آخوند عبدالکریم بهجت‌پور مدیر “حوزه‌های علمیه خواهران کشور” نیز پیش‌تر از مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور سهمیه ۱۰ درصدی طلاب از استخدام در آموزش و پرورش خبر داده و گفته بود: ” استفاده از ظرفیت طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه و مدارس مذهبی یکی از راه‌های ارتقای معرفتی آتیه سازان ایران اسلامی است”. در سال‌های گذشته هم‌چنین طرحی به منظور واگذاری اداره ۴۲۰۰ مدرسه به حوزه‌های علمیه تصویب شده بود.

بنابراین آشکار است که عدم استخدام معلمان “حق‌التدریسی” و غیره برخلاف گفته‌های الهیارترکمن، دلیل دیگری دارد. مساله اصلی این است که آموزش و پرورش به دنبال سوء استفاده از بیکاری جوانان تحصیل‌کرده و به‌کارگیری آن‌ها با کمترین هزینه است. نگاهی به دستمزد و حقوق‌های دریافتی این گروه از معلمان این موضوع را کاملا آشکار می‌سازد. اما پیش از آن از یک مقایسه ساده شروع کنیم، در حالی که در سال گذشته ۷۵ هزار معلم رسمی بازنشست شدند (روزنامه فرهیختگان ۲۹ مرداد)، کل سهمیه اختصاص داده شده برای استخدام رسمی در آموزش و پرورش ۱۸ هزار نفر بود. به نوشته‌ی این روزنامه ۴۶ هزار معلم در سال ۹۶، ۶۰ هزار در سال ۹۷، ۸۰ هزار در سال ۹۹ بازنشسته شده و در سال ۱۴۰۰ نیز ۹۷ هزار معلم بازنشست خواهند شد، اما تعداد استخدام معلمان رسمی در تمامی این سال‌ها کمتر بوده و در سال آینده نیز همین روال طی خواهد شد.

برای همین است که هر سال شاهد افزایش تعداد معلمان غیررسمی که حتا عناوین‌ جدیدی نیز به خود می‌گیرند افزوده می‌شود. هم اکنون به‌غیر از معلمان رسمی که در استخدام آموزش و پرورش هستند، معلمان پیمانی، معلمان قراردادی، معلمان “حق‌التدریس”، معلمان خرید خدمت، معلمان شاغل در مدارس غیرانتفاعی، پیش دبستانی و نهضت سواد‌آموزی داریم. همه‌ی این عناوین تنها برای کاهش هزینه‌ها و در واقع انداختن بار بحران مالی دولت بر دوش معلمان است (البته از یک گروه بسیار اندک معلمان بگذریم که در مدارس خاص ثروتمندان تدریس می‌کنند و حقوق‌های بسیار بالا می‌گیرند).

در سال‌های اخیر بویژه بر تعداد معلمان “حق‌التدریس” و خرید خدمت افزوده شده و وزارت آموزش و پرورش تلاش کرده است تا مشکل کمبود معلمان را این‌گونه و با کمترین هزینه تا حدودی جبران کند. این را در نظر داشته باشیم که به رغم این سیاست، هم‌چنان تعداد معلم به دانش‌آموزان در ایران بسیار کمتر از متوسط تعداد معلمان به دانش‌آموز در جهان است. روزنامه فرهیختگان با بیان این‌که نسبت تعداد دانش‌آموز به معلم براساس آمارهای بین‌المللی یک معلم به ازای هر ۱۴ دانش‌آموز است، نوشت “به ازای هر ۲۵ دانش‌آموز تنها یک معلم در ایران وجود دارد”. به نوشته‌ی این روزنامه در سال ۹۸، تعداد ۵۷۰ هزار کلاس درس در ایران بوده که در ۶۲ درصد از کل کلاس‌ها تعداد دانش‌آموزان بالای ۲۶ نفر بوده است و در ۳۰۲۲ کلاس بیش از ۴۱ دانش‌آموز حضور داشتند.

به‌گفته‌ی باقرزاده مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری بیش از ۱۳۷ هزار معلم “حق‌التدریس” توسط این وزارت‌خانه به کار گرفته شده‌اند. هم‌چنین براساس اعلام وزارت‌خانه، ۲۱۷۰۰ معلم خرید خدمت مشغول به تدریس هستند. به گفته‌ی حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش، براساس مصوبه مجلس این وزارتخانه می‌تواند به بهانه‌ی نداشتن نیرو در مناطقی با بخش خصوصی قرارداد “خرید خدمت” ببندد که در این صورت وزارتخانه مبلغی بابت آن به شرکت مزبور می‌دهد و شرکت مزبور نیز تمام هزینه‌های اداره مدرسه از جمله دستمزد معلمان را برعهده می‌گیرد. در واقع معلمان خرید خدمت در مدارس دولتی درس می‌دهند، اما طرف قرارداد آن‌ها یک شرکت است که پول را از وزارتخانه می‌گیرد و از آن‌جایی که هدف‌اش سود هر چه بیشتر است، با کمترین هزینه‌ مدرسه را اداره می‌کند که یکی از این راه‌ها پرداخت بسیار ناچیز دستمزد به معلمان است.

در حالی‌که به‌گفته‌ی مقامات وزارت آموزش و پرورش متوسط حقوق معلمان رسمی آموزش و پرورش ماهانه ۵ میلیون تومان است، به‌گفته‌ی یکی از معلمان خرید خدمت حقوق دریافتی او آن‌هم نه در مناطق محروم بلکه در استان اصفهان یک میلیون تومان است و در ایام تعطیلات نه بیمه دارند و نه حقوق. یک معلم دیگر که در مرز آذربایجان شرقی تدریس می‌کند ۵۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد و تنها ۵ روز بیمه برای او پرداخت می‌شود. یک معلم عشایری نیز با دستمزد ۴۰۰ هزار تومانی کار می‌کند و تنها ۱۰ روز بیمه برای او پرداخت می‌گردد. یک معلم خرید خدمت که با مدرک فوق‌لیسانس ریاضی محض در یک روستای مشکین‌شهر درس می‌دهد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد و یک معلم زن در سنندج با ۴ سال سابقه دستمزدش ۹۳۰ هزار تومان است. در جلسه آنلاینی که وزیر آموزش و پرورش برای بررسی به‌اصطلاح معضلات آموزشی با سه معلم در دی‌ماه برگزار کرده بود، یک معلم خرید خدمتی که از استان سیستان و بلوچستان در این نشست آنلاین حضور داشت، پس از تشریح وضعیت فاجعه‌بار آموزش آنلاین در استان، خطاب به وزیر گفت: “از ابتدای سال تحصیلی یک ریال هم دریافتی نداشته‌ام. این در حالی است که در سال گذشته برای ۸ ماه کار کردن حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی داشتم”!!! این را هم اضافه کنیم که به دلیل کرونا هزینه‌های جدیدی به معلمان خرید خدمت تحمیل شده است از جمله هزینه اینترنت که ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تومان است.

بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش در کابینه روحانی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه فرهیختگان در رابطه با معلمان خرید خدمت می‌گوید: “این شیوه قرار بود یک راهکار اورژانسی باشد، نه این‌که جریان اصلی تامین معلم درکشور از این مسیر طی شود”.

مضحک آن‌که معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ۱۳ بهمن به عنوان خبری خوش گفت: “حقوق معلمان خرید خدمتی که بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت”. اما او در ادامه این خبر خوش چنین گفت: “معلمان خرید خدمت براساس قرارداد جدید که هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست، مشمول حداقل حقوق قانون وزارت کار می‌شوند”!!!

معلمان “حق‌التدریسی” اگرچه حقوق‌شان کمی بیشتر از خرید خدمتی است اما آن‌ها نیز در ماه‌هایی که مدارس تعطیل است هیچ درآمدی از این بابت ندارند. معلمان “حق‌التدریسی” که می‌توانند به صورت کامل (۲۴ ساعت تدریس هفتگی) کار کنند، با مدرک لیسانس ساعتی ۲۰ هزار تومان و با مدارک فوق لیسانس و بالاتر ساعتی ۲۳ هزار تومان حقوق می‌گیرند که اگر تعطیلات تابستانی و غیره را از آن کم کنیم حقوق یک معلم “حق‌التدریس” با مدرک فوق‌لیسانس در ماه به‌طور متوسط به ۲ میلیون تومان نیز نمی‌رسد یعنی باز کمتر از حداقل دستمزد یک کارگر.

جمهوری اسلامی حکومتی که سرتاپا غرق در فساد است و برای ادامه بقا به هر جنایتی دست می‌زند، پول‌های هنگفتی را صرف هزینه‌های نظامی و مداخله در کشورهای دیگر می‌کند. جدا از شرکت‌های بزرگ متعلق به نهادهای حکومتی که هم از رانت‌های دولتی بهره می‌گیرند و هم با استثمار کارگران و چنگ‌انداختن بر منابع ملی، سود هنگفتی را به جیب می‌زنند، بودجه سالانه نیز محلی برای غارت اموال عمومی و حاصل کار کارگران توسط این نهادهاست. پول‌هایی که باید صرف آبادانی و بهبود آموزش و پرورش و بهداشت و درمان کشور شود، توسط این نهادها غارت شده و یا صرف هزینه‌های نظامی و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌شود.

جمهوری اسلامی اما همان‌قدر که در خرج پول برای هزینه‌های نظامی و مزدوران شبه‌نظامی خود در کشورهای دیگر دست و دلباز است، در مورد آموزش و پرورش و حقوق‌ها و دستمزدهای معلمان و کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه ناخن‌خشک است و تا آن‌جا که می‌تواند بار بحران‌ مالی خود را که ناشی از همان سیاست‌های تجاوزکارانه و نظامی است بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌اندازد. آموزش و پرورش و سیاست‌های جمهوری اسلامی در این رابطه یک نمونه بارز از این مساله است. جدا از این‌که دولت هیچ خرجی بابت نوسازی مدارس نمی‌کند، جدا از این که تمامی هزینه‌های جاری مدارس دولتی را بر گردن والدین دانش‌آموزان انداخته است، جدا از این که حتا متوسط حقوق معلمان رسمی کمتر از نیمی از خط فقر است، معلمان غیررسمی از قبیل “حق‌التدریس” و خرید خدمت به شکلی اسفناک مورد ستم و بهره‌کشی جمهوری اسلامی قرار دارند، معلمانی که مدام بر تعداد‌شان افزوده شده و در عوض مدام از تعداد معلمان رسمی کاسته می‌شود. شکی نباید داشت: تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، این شرایط تغییر نخواهد کرد. آموزش و پرورش ویران شده را تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی می‌توان از نو ساخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۰ در فرمت پی دی اف

من فدائیم

0

من فدائیم

راز رنج تاریخم

ستاره سرخ آزادی

سرودم آواز کارگران

خار چشم سرمایه

من فدائیم

مرا می‌شناسی

من واپسین شکوفه آینده‌ام

تسلیم مرگ نخواهم شد

مگر برای رهایی کارگران

برای سفره‌های بی نان

من تنها نیستم

مرا می‌شناسی

من صدای تفنگ شکسته خلقم

چله نشین خاوران

بلشویک انقلاب اکتبرم

دراستادیوم سانتیاگو آخرین گیتار را برای رفقایم نواختم

در هیرو شیما با عروسکهای خوشه‌ای عمو سام کلبه ساختم

من عباس آقا کارگرایران ناسیونالم

بچه سر پل جوادیه

کارگر هفت تپه

هپکو

دانشجوی کوی دانشگاه تهران

سوخت بر بلوچ

مرا می‌شناسی

باسبیلی پر پشت

در قهوه خانه‌های خیابان هشترود

وقتی به کارگران خسته از کار نشریه می‌دادم

وقتی در کتابفروشی دالغا برای محصلین

راهنمای خرید بودم

من فدائیم

مرا شناختی

من در میدان راه آهن

خواجه نصیر

مسلم

برای کارگران بیکار سخنرانی کردم

من نماد مقاومت سلول‌های نمورم

من قیام آبان نود و هشتم

من فدائیم

فدائی

مزار من میدان آزادیست

 

سیاهکوه