در نتیجه بی‌توجهی دولت در شتاب بخشیدن به واکسیناسیون عمومی، پاندمی کرونا همچنان در ایران بیداد می کند. روزانه صدها نفر در مسلخ کرونا قربانی می شوند. کشتار روزانه این تعداد از مردم ایران، در حالی است که واکسیناسیون عمومی در بسیاری از کشورها عملی شده و مردم به زندگی عادی بازگشته اند. در ایران تحت حاکمیت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اما اجرای واکسیناسیون رایگان و همگانی، به صورت لاکپشتی و قطره چکانی پیش می رود. با گذشت ۴ ماه از شروع واکسیناسیون، از جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران فقط ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار دُز واکسن به گروه های دارای الویت تزریق شده و سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا (سامانه سلامت) نیز از روز شنبه اول خرداد برای سالمندان ۷۰ سال به بالا در دسترس قرار گرفته است.

تعداد مرگ و میر بالای روزانه، روند لاکپشتی تزریق واکسیناسیون کرونا، بی توجهی دولت در شتاب بخشیدن به امر واکسیناسیون رایگان و همگانی، رانت خواری وزارت بهداشت در تهیه و توزیع واکسیناسیون و ریشه دواندن بی تدبیری و فساد در وزارتخانه ای که مسئول جان و تامین سلامت توده های مردم ایران است، جملگی چشم انداز بازگشت سلامت کامل به جامعه و پایان دادن به این حجم از ابتلا و کشتارهای روزانه کووید ۱۹ را دست کم تا پایان سال ۱۴۰۰، برای مردم ایران ناممکن کرده است.

آمارها، حتی آمارهای دروغین وزارت بهداشت نیز کماکان از جان باختن صدها نفر در روز خبر می دهند. طبق آخرین گزارش رسمی دولت که در ۲۴ ساعت منتهی به روز یکشنبه دوم خرداد ۱۴۰۰ منتشر شد، ۲۱۶ نفر طی این روز جان باخته اند و هشت هزار و ۶۳۱ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ نیز شناسایی شدند. در حالی که تعداد جان باختگان برای روز جمعه ۳۱ اردیبهشت، ۲۰۰ نفر و برای روز شنبه اول خرداد، ۱۸۷ نفر اعلام شده بود. به این ترتیب با اضافه شدن ۲۱۶ نفر دیگر از توده های مردم ایران که در ۲۴ ساعت گذشته جان باختند، تا روز یکشنبه دوم خرداد ۱۴۰۰، کل آمار رسمی جان باختگان این بیماری به ۷۸ هزار و ۵۹۷ نفر رسیده است.

در مورد رنگ بندی شهرها نیز، هشت شهرِستان در وضعیت قرمز، ۲۳۳ شهرستان در و ضعیت نارنجی، ۲۰۷ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت کرونایی آبی نیست. شهرستان های عسلویه و کنگان (استان بوشهر)، چابهار (سیستان و بلوچستان)، بندر عباس، پارسیان، جاسک، رودان و میناب (هرمزگان) از جمله شهرهایی هستند که در وضعیت قرمز قرار دارند. در گزارش روز جمعه ۳۱ اردیبهشت اما فقط سه شهر در وضعیت قرمز اعلام شده بودند.

پوشیده نیست، آمارهای فوق و روند صعود و نزول روزانه آن تماما جعلی بوده و میزان واقعی تعداد جانباختگان و مبتلایان کرونا در ایران بسیار بالاتر از جعلیات دولت جمهوری اسلامی است. سازمان بهداشت جهانی، مجلس ارتجاع، شورای شهر تهران، تعدادی از مسئولان وزارت بهداشت نظیر ایرج حریرچی، مدیر کل وزارت بهداشت، و سازمان نظام پزشکی کشور از جمله مراجعی هستند که تعداد واقعی مبتلایان و جانباختگان کووید ۱۹ در ایران را دست کم تا سه برابر آمارهای دولتی اعلام کرده اند.

اگرچه پنهان کاری و آمارسازی های جعلی و عامدانه دولت در کاهش جان باختگان و مبتلایان ویروس کرونا، بخشی از سیاست کلی جمهوری اسلامی در تمامی دوران پاندمی کووید ۱۹ بوده است، اما پیشبرد این سیاست در شرایط کنونی شتاب گرفته و چه بسا در روزهای آتی با نزدیک شدن به نمایش انتخاباتی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، شتاب بیشتری هم بگیرد.

با این همه و به رغم اینکه این روزها دولت جمهوری اسلامی با اهداف معین سیاسی در اقدامی عامدانه به کاهش آمار کشته شدگان و مبتلایان روزانه کرونا و حتی کاهش سریع تعداد شهرهای قرمز روی آورده است، پزشکان و اپلیکیشن ماسک وزارت بهداشت اما، شرایط پاندمی کرونا در ایران را همچنان خطرناک اعلام کرده اند. اپلیکیشن ماسک وزارت بهداشت در روزهای گذشته در باره احتمال وقوع موج پنجم کرونا در کشور با ویروس های جهش یافته هندی و آفریقای جنوبی هشدار داده است. پزشکان نیز، با مشاهده این ویروس جهش یافته در بندرعباس و چند شهر جنوبی کشور، وضعیت کنونی پاندمی کووید ۱۹ را بسیار خطرناکتر از گزارش های رسمی دولت بویژه یاوه سرایی های حسن روحانی اعلام کرده اند.

در چنین وضعیتی مرگبار، دولت جمهوری اسلامی و به طور اخص شخص حسن روحانی چشمان خود را به روی همه واقعیات مرگبار پاندمی کرونا بسته اند و همچنان با سهل انگاری و بی توجهی نسبت به امر واکسیناسیون فوری، رایگان و همگانی وقت گذرانی می کنند. این بی توجهی عامدانه دولت آنچنان آشکار است که حتی تعدادی از رسانه های طرفدار کابینه حسن روحانی نیز در اقدامی مشترک نسبت به این بی توجهی دولت هشدار دادند.

هشت روزنامه “اصلاح طلب” طرفدار دولت، در سرمقاله مشترکی که روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر کردند، روند کنونی واکسیناسیون عمومی، دولت را به باد انتقاد گرفته و خواستار شتاب در این زمینه شدند. روزنامه های جمهوری اسلامی، شرق، اطلاعات، اعتماد، دنیای اقتصاد، سازندگی، هفت صبح و همشهری از جمله روزنامه هایی هستند که شرایط ناشی از اپیدمی ویروس کرونا در ایران را بحرانی خوانده و هشدار دادند که چشم انداز روشنی در امر واکسیناسیون عمومی به چشم نمی خورد.

این روزنامه ها با اشاره به “اخبار و اطلاع رسانی متناقض” دولت در مورد تهیه واکسن کرونا و همچنین دادن مجوز واردات واکسن به بخش خصوصی، آن را نشانه “تشتت در نظام تصمیم گیری” کشور دانسته و اعلام کرده اند “تعلل نهادهای مجری، این نگرانی را به وجود آورده است  که مبادا اراده و تصمیم واحدی در این زمینه وجود نداشته باشد”.

برای نمونه سخنان روحانی در مورد شکستن کمر کرونا با “بیل”، ادعای وزارت بهداشت مبنی بر اجرای واکسیناسیون “۱۴ میلیون نفر” تا پایان خرداد، جعل آمار کشته شدگان ویروس کرونا، کاهش عامدانه تعداد شهرهای قرمز، تعلل در واکسیناسیون عمومی و دیگر تناقضات موجود در سخنان مسئولان بهداشتی، هم اینک شرایطی را در جامعه بوجود آورده است که تمام روزنه های اعتماد مردم نسبت به نظام و کابینه روحانی در باره ادعاهای آنان جهت مقابله با کرونا را از بین برده است.

ادعای وزارت بهداشت در مورد اجرای واکسیناسیون “۱۴ میلیون نفر” تا پایان خرداد، حرف مفتی بیش نیست. این ادعای وزارت بهداشت در شرایطی مطرح شده است که طبق اعلام نظر سازمان غذا و دارو تا روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت، فقط ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دُز واکسن کرونا وارد کشور شده است، که این میزان نیز تنها جوابگوی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت ۸۴ میلیونی کشور است. مجموع واکسن های تزریق شده نیز تا کنون حدود ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار دُز است که آن هم به گروه های دارای الویت تزریق شده است.

در واقع، بر پایه همین “اخبار و اطلاع رسانی متناقض” و دورغین دولت است که اکنون علاوه بر توده های مردم ایران، صدای اعتراض روزنامه های طرفدار دولت نیز بلند شده است.

واقعیت این است که موضوع پاندمی کووید ۱۹ و گسترش مرگ و میر ناشی از آن، از مدت ها پیش به عنوان سیاست دولت جهت کشتار جمعی مردم ایران در ذهنیت جامعه جای گرفته است. کشتاری عامدانه که از همان بدو ورود ویروس کرونا به ایران، با پنهان کاری،  دروغ بافی، جعل آمار مبتلایان و کشته شدگان ناشی از این ویروس جهت پیشبرد سیاست “ایمنی گله ای”  یا همان کشتار جمعی مردم سازماندهی شد و تا به امروز هم ادامه دارد.

بر اساس پیشبرد همین سیاست “ایمن سازی گله ای” بود که دولت در تمام ۱۵ ماه گذشته، بجز اعلام پروتکل های بهداشتی، آنهم  نه پروتکل های بهداشتی سازمان بهداشت جهانی، بلکه پروتکل های نیم بند وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، هرگز هزینه ای برای مهار اپیدمی کرونا در ایران متقبل نشد. از همان ابتدای شیوع کووید ۱۹ در ایران، نه شهرهای قرمز و پرخطر قرنطینه  شدند، نه کارخانه ها و ادارات دولتی تعطیل شدند، نه راه ورود به متروها بسته شد، نه پولی به کارگرانی که بر اثر شیوع کرونا بیکار شدند و نه کمترین هزینه ای به دستفروشان و کارگران روزمزدی که مجبور به خانه نشینی شده بودند، پرداخت شد. دولت و وزارت بهداشت فقط با توصیه های غیرعملی خود از مردم می خواستند در خانه بمانند، بی آنکه برای معاش و دارو درمان آنان در روزهای خانه نشینی پولی هزینه کنند.

پس از گذشت یک سال از شیوع پاندمی کرونا، نوبت به واکسیناسیون هم که رسید، ابتدا واردات معتبرترین واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی توسط خامنه ای ممنوع و یک روز بعد هم با دستور سعید نمکی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اجرایی شد. وزیر بهداشت فاسد و رانت خواری که هر فرصتی که پیش آمد پروتکل های بهداشتی وزارتخانه خود را نیز به هیچ گرفت و در پرخطرترین دوران پاندمی کرونا، از سیاست های ویرانگر خامنه ای پیروی کرد و راه برگزاری انواع مراسم مذهبی را در ایام محرم، فاطمیه و شب های قدر باز گذاشت و اکنون که با انتقادات عمومی مواجه شده است، از اجرای اینگونه اقدامات جنایکارانه به عنوان “افتخارات” خود نیز یاد می کند.

در وضعیت نابسامان کنونی و در شرایطی که پاندمی کرونا همچنان بیداد می کند، آنچه هم اینک به عنوان یک نیاز عاجل و یک مطالبه فوری مردم در جامعه جاری ست، همانا اجرای واکسیناسیون فوری و رایگان و همگانی است. با اینکه امر واکسیناسیون فوری به عنوان یک خواست عمومی در جامعه مطرح است و به رغم اینکه اغلب دولت ها با اقداماتی عاجل واکسیناسیون رایگان و همگانی را برای شهروندان خود پیش برده اند، دولت جمهوری اسلامی اما با همان سیاست دروغ و پنهانکاری همیشگی خود در امر واکسیناسیون عمومی تعلل کرده است. تعلل و بی توجهی دولت در اجرای واکسیناسیون رایگان و عمومی تا بدان حد است که اکنون علاوه بر اعتراض عمومی، صدای اعتراض رسانه های طرفدار کابینه حسن روحانی نیز بلند شده است.

اگرچه اعتراض همزمان  این تعداد از روزنامه “اصلاح طلب” طرفدار دولت در باره اجرای لاکپشتی واکسیناسیون کرونا، پیش از آنکه اعلام همدردی با توده های مردم ایران باشد، می تواند مانوری برای جلب نظر مردم به سوی نمایش انتخاباتی ۲۸ خرداد تلقی گردد، اما نفس این اقدام نشانگر جدی بودن مطالبه فوری واکسیناسیون رایگان و همگانی و مطمئن در متن جامعه است. مطالبه ای برای کارگران و عموم توده های مردم ایران که اکنون در فضای خیمه شب بازی های انتخاباتی موجود، بهترین زمان ممکن برای طرح و درخواست عمومی آن در کف خیابان هاست.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۱  در فرمت پی دی اف

تلخکامی قصه افزایش قیمت نان تمامی ندارد. در سال های گذشته به رغم افزایش دست کم ۳۰ درصدی هر ساله نرخ نان، اندازه های نان کوچک شد، کیفیت نان پائین آمد، وزن چانه های خمیر نان کاهش یافت و نان با نرخ های متفاوت در نانوایی های هر استان و شهر و منطقه، و حتی محله و خیابان عرضه شد. هرج و مرج در قیمت ها و بازار نان هر ساله گسترش یافت، ارائه نان سفارشی در بسیاری از نانوایی های یارانه بگیر معمول شد و نانوایی های “آزادپز” نیز برای عرضه نان مرغوب و عالی با قیمت آزاد به دست مشتریان پولدار در گوشه و کنار شهر ایجاد شدند.

حال در چنین آشفته بازاری از وضعیت نان، و در شرایطی که تورم لجام گسیخته و گرانی کمر شکنِ اقلام مصرفی، به بی رحمانه ترین شکل ممکن بر گلوی توده های مردم ایران چنگ انداخته است، رسانه های دولتی نظیر کیهان و خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت، از افزایش خودسرانه و۵۰ درصدی قیمت نان توسط نانوایی خبر دادند.

حسن حنان، قائم مقام مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در گفتگو با ایلنا، با اشاره به اینکه تعیین قیمت مصوب نان به استانداری های هر استان واگذار شده است، گفت: “هر ساله در ابتدای سال بر اساس آنالیز هزینه های تمام شده، قیمت نان توسط استانداری ها تعیین و اعلام می شود؛ اما با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ را با ماه رمضان شروع کردیم این تغییر قیمت به بعد از این ماه موکول شد”.

در واقع بر خلاف ادعای کیهان و تسنیم، افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان هرگز اقدامی خودسرانه از طرف نانوایی ها نبود، بلکه بالا رفتن این میزان از نرخ نان برای سال جاری با تایید دولت جمهوری اسلامی صورت گرفت. اقدامی که پس از چندین روز گمانه زنی های رایج در جمهوری اسلامی، سرانجام روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان توسط نصیری، رئیس اتحادیه نانوایان کرج  به طور رسمی تایید و به عنوان “نرخ جدید” به نانوایی ها ابلاغ شد.

قصه پر درد افزایش قیمت نان و دست درازی دولت به قوت اصلی توده های مردم ایران، قصه امروز و دیروز نیست. سال های مدیدی است که کارگران و زحمتکشان ایران با موج سرسام آور گرانی نان و افزایش قیمت در دیگر کالاهای مصرفی و خوراکی مواجه اند. افزایش سرسام آوری که هر ساله برای خوراکی ها دست کم به میزان ۵۰ درصد و بعضا تا ۱۰۰ درصد و بیشتر هم همراه بوده است. با این همه و به رغم تورم روز افزون و افزایش بالای قیمت ها که در ابعادی کم سابقه بر سفره توده های مردم ایران هجوم آورده است، پروسه افزایش سالیانه قیمت نان در مقایسه با دیگر اقلام خوراکی، همواره با کمی احتیاط صورت گرفته است. دلیل این امر هم به لحاظ نقش تعیین کننده ای است که مصرف “نان” به عنوان غذای اصلی اکثریت قریب به اتفاق توده های مردم ایران در زندگی آنان داشته و دارد.

بر کسی پوشیده نیست که “نان” به عنوان قوت اصلی کارگران و عموم توده های زحمتکش ایران، همواره نقش پر رنگی در سفره غذایی آنان داشته است. اهمیت مصرف بالای نان در زندگی روزانه عموم مردم ایران تا بدان حد است که بعد از تصمیم هیئت حاکمه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد مبنی بر قطع کامل سوبسید اقلام مصرفی، دولت به جای قطع کامل و یکباره سوبسید آرد و نان، به قطع پلکانی آن روی آورد. امتناع دولت از دست درازی یکباره به “نان” مردم، نه از سر خیرخواهی که صرفا به دلیل نگرانی و ترس از وقوع اعتراضات عمومی کارگران و توده های زحمتکش نسبت به گرانی یکباره “نان” به عنوان قوت اصلی آنان بود. وضعیتی شکننده که خبرگزاری امنیتی تسنیم روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت، طی گزارشی نسبت به گران شدن ۵۰ درصدی نرخ نان هشدار داد و نوشت: “ادامه این هرج و مرج قیمت نان، بستر ساز اعتراض های اجتماعی خواهد بود”.

اگرچه افزایش تدریجی قیمت نان توسط طبقه حاکم در پی اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از زمان کابینه رفسنجانی شروع شد، اما اجرای این سیاست و دست درازی دولت به “نان” مردم در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و حسن روحانی شدت یافت. به رغم اینکه قطع کامل سوبسید اقلام مصرفی به طور رسمی از سال ۸۹، تحت عنوان “قانون هدفمندی یارانه ها” شروع شد، اما این قانون در مورد آرد و گندم و نان، چه در دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و چه در دوران زمامداری حسن روحانی ظاهرا با درجه ای از احتیاط همراه شد، که نتیجه این احتیاط و نگرانی دولت طی یک پروسه پلکانی قطع تدریجی سوبسید آرد و نان تا به امروز دنبال شده است.

تبعات اولیه اجرای سیاست نئولیبرالیستی دولت برای حذف سوبسید و آزاد سازی قیمت ها، علاوه بر افزایش لجام گسیخته تورم و تشدید گرانی کلیه اقلام مصرفی، در حوزه “نان” نیز دست کم به افزایش سالیانه ۳۰ درصدی منجر شد. افزایشی که از سال های پیش از اجرای “قانون هدفمندی یارانه ها” شروع شد و تا به امروز هم ادامه یافته است.

برای نمونه در سال ۸۴، قیمت هر قرص نان لواش ۲۵ تومان، بربری ۷۵ تومان و سنگک بیش از ۱۰۰ تومان بود. ۸ سال بعد، یعنی در سال پایانی ریاست جمهوری احمدی نژاد،  قیمت رسمی هر قرص نان لواش ۱۶۰ تومان، تافتون ۳۰۰ تومان، بربری ۵۰۰ تومان و سنگک ۶۰۰ تومان اعلام شد. در آذر ماه ۹۳، یعنی یک سال بعد از تشکیل اولین کابینه حسن روحانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان، قیمت هر قرص نان لواش را ۲۲۰ تومان، تافتون ۴۰۰ تومان، بربری ۷۰۰ تومان و سنگک را ۸۰۰ تومان اعلام کرد. این سیر صعودی افزایش قیمت نان در سال های بعد هم ادامه یافت و در مهرماه ۹۸، هر قرص نان لواش ۳۰۰ تومان، تافتون ۵۰۰ تومان، بربری ۱۰۰۰ تومان و سنگک ۱۲۰۰ تومان قیمت گذاری شد. قیمت هایی که اکنون با افزایش ۵۰ درصدی مواجه شده اند.

افزایش رسمی و سالیانه قیمت نان، تنها یک طرف سکه دست درازی دولت به سفره مردم بوده است. طرف دیگر این سکه، کاهش کیفیت آرد و نان، کوچک شدن قد و قواره هر قرص نان، تفاوت نرخ نان در نانوایی های مختلف و سپس ایجاد نانوایی های “آزاد پز” با چند برابر قیمت رسمی نان به اصطلاح یارانه ای جهت عرضه نان به افراد بالادست و مرفه جامعه بود.

بیژن مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی طی گفتگویی با ایسنا اعلام کرد: “دولت در انتهای دهه ۸۰ به این نتیجه رسید که باید در کنار واحدهای یارانه بگیر نانوایی، واحدهای آزادپز [نیز] فعال باشند، از این رو واحدهای آزادپز به تعداد مشخص در کشور فعال شدند که آرد آن ها به صورت آزاد تامین می شود. (خبرگزاری ایسنا دوم تیر ۱۳۹۸)

در واقع دولت سرمایه داران، با ایجاد نانوایی های “آزادپز”، نان مرغوب و کُنجددار را با چند برابر قیمت نان به اصطلاح یارانه ای بر سر سفره اغنیا برد تا آنان دیگر دغدغه “نان” مرغوب بر سفره هایشان را نداشته باشند. در عوض، سال از پی سال “نان” نامرغوب، سوخته، بی کیفیت و کوچک شده و در عین حال گران، بر سفره کارگران و زحمتکشان جای داده شد. چرا که به گفته بیژن مقدم، “این واحدها [آزادپز] به صورتی در سطح شهر قرار گرفته اند که واحدهای یارانه بگیر در محدوده آن ها قرار دارند و از نظر اقتصاد خانوار، هزینه کرد خرید نان را پوشش می دهند”. (تاکید از ما است)

به عبارت دیگر، در حاکمیت ظالمانه جمهوری اسلامی، سال هاست که مصرف نان نیز مثل هر پدیده اجتماعی دیگر، رنگ و بوی طبقاتی به خود گرفته است. آنچنان رنگ و بویی که تفاوت طبقاتی آن نه فقط میان اقشار تهی دست و اغنیا مشهود است، بلکه حتی در دو منطقه جغرافیایی با دو بافت مرفه نشین تا حدودی غیر یکسان هم متفاوت است. به طور مثال، قیمت نان سنگک ساده آزادپز در خیابان پیروزی تهران، ۱۵۰۰ تومان، نان یک رو کُنجد ۲۰۰۰ تومان و نان دو رو کُنجد ۳۰۰۰ تومان است، در حالیکه همین نان در منطقه جُردن به ترتیب ۲ هزار تومان، ۳ هزار و ۵ هزار تومان عرضه می شود. (ایسنا دوم تیر ۹۸)

با اینهمه و به رغم افزایش هر ساله قیمت نان، کمتر نانوایی را در سطح کشور می توان یافت که نان را به قیمت نرخ های مصوب اعلام شده بفروشد. در آشفته بازار کنونی، نان در هر استان و شهر و منطقه و حتی محله و خیابان، به یک نرخ فروخته می شود. در این میان فقط تعداد اندکی نانوایی های دولتی هستند که هنوز نان را به قیمت مصوب می فروشند. اما چه نانی را؟ نانی که طبق گزارش‌های متعدد رسانه های دولتی، با کیفیت پایین، اندازه های کوچک و کاهش وزن چانه های خمیر نان به مشتری عرضه می شوند.

قصه پر درد تورم و گرانی و افزایش سرسام آور قیمت ها، سال هاست بر گلوی توده های مردم ایران چنگ انداخته است. قصه پر دردی که در سال جاری نیز با تشدید و تعمیق تورم و افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان، باز هم  پُر دردتر خواهد شد. روزگار تلخی که با ادامه شیوع اپیدمی کرونا و در پی بی تدبیری دولت جنایتکار جمهوری اسلامی برای کارگران و زحمتکشان ایران سخت تر از پیش شده و خواهد شد. چرا که با اپیدمی کرونا، کارگران بیشتری بیکار می شوند، زنان و مردان دستفروش و کارگران روزمزد به خانه نشینی مجبور می شوند و اژدهای هشت سر تورم و گرانی، آحاد بیشتری را خواهد بلعید.

در چنین آشفته بازاری، سال هاست گوشت و مرغ و ماهی از سفره کارگران و عموم توده های زحمتکش حذف شده است. وقتی گوشت از سفره کارگران و توده های مردم ایران حذف شد، آنان هنوز به زنده ماندن امید داشتند، چرا که “نان” بر سفره بود. وقتی مرغ از سفره هایشان پر کشید و پوست مرغ جایگزین آن شد، باز هم دلخوش بودند که “نانی” برای خوردن هست. وقتی سفره شان از شیر و ماست و میوه تهی شد، اگر چه تلخ کام شدند، اما هنوز بوی نان سوخته بر سفره شان بود. وقتی با توطئه گری سرمایه داران از کار بیکار شدند، هنوز کورسوی امیدی به دل بود، که می توانند “نان” به نسیه ابتیاع کنند. اکنون اما روند گرانی نان به گونه ای رقم خورده است، که انگار شنیدن بوی خوش و ناخوش “نان” نیز در حال پیوستن به رویاها است.

این‌همه، تنها گوشه ای از روایت دردناک زندگی کارگران و توده‌های مردم ایران است. در نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی دهه‌هاست که تورم، افسارگسیخته پیش می‌تازد، گرانی یکه‌تازی می‌کند، فقر و تنگدستی بر زندگی کارگران و عموم توده‌های مردم ایران رخنه کرده است. حال در چنین وضعیت وخامت باری که گریبان مردم ایران را گرفته است، هیئت حاکمه بی‌وقفه بر اسب چموش گرانی رکاب می‌کوبد.

برکسی پوشیده نیست، جمهوری اسلامی دشمن مردم است. دشمنی دزد و فاسد و جنایتکار که استمرار آن، تحمیل گرانی و تورم، تباهی و فقر و فلاکت و شوربختی بیشتر بر مردم است. حال در چنین شرایطی که طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار منافع آن، یکسره در فساد و بحران غوطه‌ور‌است، در شرایطی که استیصال و ناتوانی سرتاپای حاکمیت را فراگرفته است، در شرایطی که اعتراضات توده‌ای نسبت به وضعیت موجود، جای‌جای جامعه را فراگرفته است، باید به این دست‌درازی روزافزون  دولت بر “نان” مردم پایان داد. پایان دادن به تمام شوربختی‌های موجود ممکن نیست مگر باتشدید مبارزه و سرنگونی جمهوری اسلامی و نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران. تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که توده‌های مردم ایران به رفاه و آسایش و امنیت و آزادی دست خواهند یافت.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۰  در فرمت پی دی اف

پاندومی کوید ۱۹ مصائب بزرگی برای مردم زحمتکش سراسر جهان به بار آورده است. بر طبق آمار رسمی که البته بازتاب تمام واقعیت نیست، تاکنون نزدیک به ۵ / ۳ میلیون انسان درنتیجه این بیماری جان‌باخته‌اند. این مرگ‌ومیر وحشتناک همچنان ادامه دارد و هرروز هزاران تن بر تعداد کسانی که جان خود را از دست می‌دهند، افزوده می‌شود. میلیون‌ها تن گرفتار عوارض این بیماری‌اند.  فاجعه اما بسیار گسترده‌تر است. صدها هزار تن از مردم سراسر جهان در یک سال و نیم گذشته کار خود را ازدست‌داده‌اند. تعداد مردمی که فقیر شده‌اند، روزبه‌روز در حال افزایش است. اما در جهانی که بنیاد آن بر استثمار، نابرابری و فقر بنانهاده شده، اگر از یک‌سو کرونا برای میلیاردها انسان مرگ، درد و رنج، بیکاری و  فقر به بار آورده است، در سوی دیگر، کرونا افزایش سود، انباشت سرمایه و رفاه بیشتر برای ثروتمندان به ارمغان آورده است. سرمایه‌داران جهان در همین مدت ، سودهای افسانه‌ای اندوخته‌اند. ثروت میلیاردرهای جهان با رشد ۶۰ درصدی از ۸ تریلیون دلار به بیش از ۱۳ تریلیون افزایش یافت. تعداد میلیاردرهای جهان از ۶۶۰ به ۲۷۷۵ رسید. تعدادی از این ثروتمندانی که به صفوف میلیاردهای جهان افزوده شدند، صاحبان و سهام‌داران بزرگ شرکت‌های داروئی هستند که از برکت بیماری و مرگ ناشی از کرونا شدیداً بر حجم سود و درآمدهای آن‌ها افزوده‌شده است.

در جهان سرمایه‌داری کنونی، در رشته داروسازی نیز همانند دیگر رشته‌ها،  تولید و توزیع دارو به انحصار چند شرکت درآمده است که  درنتیجه همین سلطه انحصاری، بازار جهانی دارو را به انحصار خود درآورده،  قیمت‌های انحصاری بر داروها وضع کرده و سودهای هنگفتی به جیب می‌زنند. پاندومی کوید ۱۹  بازار این رشته را به شکلی بی‌سابقه رونق داده است. مسئله مرگ وزندگی میلیاردها انسان در دست آن‌ها قرارگرفته است.

انحصار تولید و توزیع واکسن در اختیار چند شرکت داروسازی و بهای گزافی که آن‌ها برای خرید آن تعیین کردند، مانع از آن گردید که میلیاردها انسان به‌ویژه در کشورهای فقیر و عقب‌مانده‌تر بتوانند سریعاً به واکسن دسترسی یابند، بیماری تحت کنترل درآید و تلفات کاهش یابد. از چند ماه پیش، تعدادی از کشورها خواستار لغو موقتی انحصار فرمول واکسن کرونا شدند. اما انحصارات و دولت‌های امپریالیست با این خواست مخالفت کردند. با گسترش بیماری و افزایش وسیع تلفات، مخالفت با این انحصار افزایش یافت و حتی گروهی از شخصیت‌های سیاسی  و برندگان جوایز بین‌المللی صلح درخواست کردند که برای کاهش مرگ‌ومیر انسان‌ها به‌ویژه در کشورهای فقیر و عقب‌مانده و کنترل مؤثر این پاندومی ، شرکت‌های تولیدکننده به‌طور موقت تا پایان این بیماری از حق انحصاری خود بر تولید واکسن‌ها دست‌بردارند تا تمام کشورها بتوانند به بهای ارزان این واکسن‌ها را تولید کنند و جان میلیون‌ها انسان را نجات دهند. زیر این فشار و اعتراض جهانی، سرانجام رئیس‌جمهوری آمریکا ظاهراً با این پیشنهاد موافقت کرد، بدون این‌که اقدام عملی انجام دهد. اما نه‌فقط انحصارات داروسازی به‌شدت با آن مخالفت کردند، بلکه برخی از دولت‌های اروپائی کاسه داغ‌تر از آش شدند. مرکل صدراعظم آلمان، این نماینده انحصارات غارتگر آلمانی، با وقاحت تمام از انحصاری که به مرگ میلیون‌ها انسان انجامیده است، دفاع کرد و گفت:

” اعتقاد ندارم حذف حق انحصاری واکسن راه‌حلی برای در دسترس قرار گرفتن بیشتر آن برای جهانیان است. من اعتقاددارم که ما به خلاقیت و قدرت ابتکار شرکت‌ها نیاز داریم و این شامل حمایت از حق ثبت اختراع است. به اعتقاد من زیر سؤال بردن حمایت از حق ثبت اختراع راهی نیست که ما را به سمت واکسن بیشتر و بهتر سوق دهد.” اما وی تنها نبود.  رئیس‌جمهور فرانسه نیز به بهانه نداشتن دانش فنی با لغو انحصار و تعلیق حق امتیاز تولید واکسن کرونا مخالفت کرد و ادعا کرد بهتر است واکسن مجانی در اختیار کشورهای دیگر قرار گیرد. این هم از وعده توخالی ماکرون، نماینده دیگر انحصارات اروپائی. دلیل مخالفت انحصارات داروسازی و دولت‌های آن‌ها حتی در مورد تعلیق انحصاری که می‌تواند جان میلیون‌ها انسان را نجات دهد، پوشیده نیست. انحصار و سود انحصاری،  قانون مقدس و تخطی ناپذیر سرمایه‌داری دوران سلطه انحصارات سرمایه‌داری است. جان میلیاردها انسان در برابر انحصارات و سودهای انحصاری پشیزی ارزش ندارد. همان‌گونه که آن‌ها برای باز تقسیم بازارهای جهان تاکنون مکرر جنگ‌هایی را برافروخته‌اند که جان ده‌ها میلیون انسان را گرفته است.

اما ببینیم بیماری کرونا چه منافع کلانی برای انحصارات داروسازی در پی داشته که حتی حاضر نیستند، به‌طور موقت هم شده از آن دست‌بردارند.

در جهان کنونی ۵۰ شرکت داروسازی کوچک و بزرگ وجود دارند که  تولید و توزیع دارو،  تجهیزات پزشکی و درمانی را در بازار جهانی به انحصار خود درآورده‌اند.

درآمد این شرکت‌ها از  ۴۵ / ۱۲۲۸ میلیارد دلار در ۲۰۲۰ به  ۲۴ / ۱۲۵۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۱ افزایش یافت. برآورد انستیتوی کوینتیل ای-ام- اس حاکی است که تا پایان سال جاری این درآمد  به ۵ / ۱ تریلیون افزایش خواهد یافت.

درآمد ۱۵ تا از مهم‌ترین این انحصارات در سال ۲۰۲۰ به ترتیب زیر بوده است: جانسون اند جانسون، ۶ / ۸۲ میلیارد دلار، سینو فارم ۷۰ میلیارد دلار، روچه ۶۳ / ۶۴ میلیارد، نوارتیس، ۴۷ / ۴۸ ، مرک، ۹۹ / ۴۷ میلیارد، گلاکسوس، ۴۴ / ۴۶ میلیارد، آبوی ۸۰ / ۴۵ میلیارد، سانوفی، ۱۵ / ۴۳ میلیارد، بریستول مایرز، ۵۲ / ۴۲ میلیارد، فایزر، ۹۰ / ۴۱ میلیارد،  بایر ۴ / ۴۱ میلیارد، آبوت ۶۱ / ۳۴ میلیارد، آسترازنیکا،۶ / ۲۶ میلیارد، آمگن،  ۴۰ / ۲۵ میلیارد، الیلیلی، ۵۴ / ۲۴ میلیارد دلار. کوچک‌ترین این شرکت‌ها نیز با درآمد حدود ۳ میلیارد دلار، در ردیف ۵۰، آروبیندوی هندی است.

اما تا جایی که به مهم‌ترین انحصارات تولیدکننده واکسن کوید ۱۹ مربوط می‌شود، انحصار داروسازی فایزر که یکی از اصلی‌ترین شرکت‌های تولیدکننده واکسن کوید است، با درآمد نزدیک به ۴۲ میلیارد دلار در سال گذشته ۶ / ۹ میلیارد دلار سود عاید خود کرد.

درآمد این شرکت در سه‌ماهه نخست سال جاری  به ۶ / ۱۴ میلیارد دلار رسیده که ۴۵ درصد بیش از سه ماه نخست سال گذشته است. فایزر و شریک آن، بیون تک،  تاکنون سفارش ۸ / ۱ میلیارد دوز واکسن را برای تحویل در سال ۲۰۲۱ و اولین قراردادها را برای ۲۰۲۲ امضا کرده‌اند.

هر دوز واکسن فایزر در آمریکا به بهای ۳۹ دلار و در اروپا و اسرائیل حدود ۳۰ دلار فروخته‌شده است.

با توجه به افزایش تقاضای واکسن در سال جدید، ارزیابی‌شده است که در سال ۲۰۲۱ درآمد این انحصار بین ۴۴ تا ۴۶ میلیارد خواهد بود و لااقل ۱۴ میلیارد سود عاید آن خواهد شد. بیون تک آلمانی، شریک این انحصار نیز هم‌اکنون اعلام کرده است که در سه ماه نخست سال جاری، ۳۷ / ۱ میلیارد دلار سود خالص به دست آورده است.

باید توجه داشت شرکت‌هایی که اکنون سود هنگفتی از واکسن کوید به دست می‌آورند، درآمدهای کلان دیگری از بابت فروش تولیدات و خدمات انحصاری تخصصی خوددارند. ازجمله فایزر از فروش داروهای غدد سرطانی در ۳ ماه نخست سال ۲۰۲۱ بیش از ۸ / ۲ میلیارد دلار سود کسب کرده است.

مدرنا یکی دیگر از این انحصارات تولیدکننده واکسن است که برای  سال جاری حدود یک میلیارد واکسن پیش‌فروش کرده است. واکسن مدرنا در آمریکا ۳۰ دلار و در اروپا ۳۶ دلار فروخته‌شده است. موسسه گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که  شرکت مدرنا از فروش واکسن کرونا در سال جاری ۲ / ۱۳ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. سود این شرکت نیز ۵ میلیارد دلار ارزیابی‌شده است.

آسترازنیکا نیز به‌رغم این‌که مدعی است واکسن را برای سود تولید نمی‌کند و این واکسن  بین ۵ / ۴ و ۱۰ دلار به فروش رفته است،  بااین‌وجود  در سال گذشته با درآمد ۶ / ۲۶  میلیارد دلاری، سود این شرکت نیز بیش از دو برابر شد. در سال گذشته افزایش سود این شرکت سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.

به گزارش آکسفام در ۱۲ ماه گذشته آسترازنیکا، فایزر، جانسون اند جانسون ۲۶ میلیارد دلار سود سهام را به سهام‌داران خود دادند. رقمی که برای واکسیناسیون لااقل ۳ / ۱ میلیارد از جمعیت جهان کافی است.

درحالی‌که سود خالص فایزر در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سه‌ماهه اول سال گذشته رشد ۴۵ درصدی داشته است برای آسترازنیکا این رشد ۱۶۷ درصد است.

یکی دیگر از شرکت‌هایی که ادعا می‌کند برای کسب سود واکسن کرونا تولید نمی‌کند، جانسون اند جانسون است که بهای هر دوز واکسن را ۱۰ دلار می‌فروشد. سود این شرکت نیز در سه‌ماهه نخست سال جاری ۹ / ۶ درصد افزایش‌یافته است.

واکسن‌‌های چینی سینوفارم  نیز ۲۷ تا ۶۰ دلار و اسپوتنیک روسی ۲۰ دلار فروخته‌شده‌اند.

در طول یک سال گذشته یک کارزار تبلیغاتی گسترده‌ میان انحصارات تولیدکننده واکسن کرونا برای معرفی کردن برتری تولیدات خود در جریان بوده است تا بتوانند سود انحصاری ناشی از قیمت‌های انحصاری خود را افزایش دهند.  برای پی بردن به حجم سودهای هنگفتی که انحصارات داروئی با وضع قیمت‌های انحصاری عاید خود کرده‌اند، باید اشاره کرد  که هزینه تولید این واکسن‌ها بسیار پایین‌تر از قیمتی است که حتی واکسن‌های ارزان‌قیمت‌تر از نمونه آسترازنیکا به فروش می‌رسند.

بر طبق تحقیقات کالج امپریال لندن هزینه تولید واکسن های جدید ام- ار- ان آ، بین ۶۰ سنت تا ۲ دلار هر دوز است. حال مجسم کنید فایزر و مدرنا با فروش هر دوز واکسن ۳۰ تا ۴۰ دلاری چه سود هنگفتی به دست می‌آورند.

اما انحصارات داروسازی در یک سال گذشته، تنها از بابت فروش دارو سودهای هنگفت به جیب نزدند. بیماری کرونا بهای سهام این شرکت‌ها را در طول ۱۲ ماه گذشته گاه به چند برابر افزایش داد. بهای سهام  بیون تک در این مدت۲۵۰ درصد، مدرنا ۱۸۷ درصد، کیورواک ۵ / ۴۵ درصد، جانسون اند جانسون ۷ / ۷ درصد، افزایش یافت. برخی از سهام‌داران بزرگ این انحصارات با فروش بخشی از سهام خود،  صدها میلیون دلار به جیب زدند. انحصارات داروسازی در حالی قیمت‌های انحصاری بالائی بر واکسن‌‌های کرونا وضع کرده‌اند که میلیاردها دلار توسط دولت‌ها از مالیات مردم به آن‌ها کمک شد و مؤسسات تحقیقاتی عمومی و دانشگاهی، اطلاعات خود را برای تولید واکسن در اختیار آن‌ها قراردادند.  برای نمونه واکسن مدرنا که ارزیابی می‌شود  در ۲۰۲۱ مبلغ ۵ میلیارد دلار سود به دست خواهد آورد، ۴۵ / ۵ میلیارد دلار از کمک‌های عمومی به دست آورد. بیون تک نیز کمک‌های مالی کلانی از دولت آلمان دریافت کرد. بقیه این شرکت‌ها نیز بر همین منوال کمک‌های بزرگ مالی و تحقیقاتی بزرگی دریافت کردند.

انحصار تولید واکسن کرونا توسط چند شرکت داروسازی و قیمت‌های انحصاری باعث گردید که پس از گذشت یک سال و نیم از شیوع جهانی بیماری، میلیاردها تن از مردم جهان از واکسن محروم بمانند و روزانه هزاران تن جان خود را از دست بدهند. دولت‌های کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری با پیش‌خرید انواع مختلف واکسن و واکسیناسیون مجانی هم‌اکنون در کشورشان به مرحله‌ای از ایمنی جمعی رسیده‌اند که اغلب محدودیت‌ها را نیز ملغی ساخته‌اند.  مدرنا ۹۷ درصد و فایزر ۸۵ درصد از واکسن‌های خود را به کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری اختصاص دادند.

بنابراین از بابت دسترسی به واکسن نیز شکاف بزرگی میان کشورهای ثروتمند و فقیر سرمایه‌داری ایجادشده است. بر طبق  گزارشی که آکسفام حدود یک ماه پیش انتشار داد ، در کشورهای ثروتمند از هر چهار نفر یک نفر واکسن دریافت کرده است، در کشورهای فقیر، از هر ۵۰۰ نفر یک نفر. همچنین از اواسط آوریل، کشورهای ثروتمند بیش از ۸۷ درصد از ۷۰۰ میلیون دوز واکسن کویدی را که در جهان توزیع‌شده دریافت کرده‌اند، درحالی‌که کشورهای فقیر تنها ۲ / ۰ درصد. این است سیمای جهانی که انحصارات اقتصادی و دولت‌های امپریالیست، سرنوشت میلیاردها انسان را در دست خود گرفته و سود این انحصارات است که مرگ وزندگی انسان‌ها را تعیین می‌کنند. میلیون‌ها انسان در درد و رنج، جان می‌بازند، تا میلیاردها دلار سود عاید سرمایه‌داران گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۰  در فرمت پی دی اف