مردن در سرزمینی که مزد گورکن از بهای آزادیِ آدمی افزون است

شنبه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۴ و ۲۰ دقیقه بعدازظهر، هنگامی که زنگ پایان یک روز تلاش برای آموختن و یادگیری برای ۷۵۰ دانش‌آموز دختر مدرسه “سیدالشهدا” در محله دشت برچی در غرب کابل به صدا درآمد و دخترکان معصوم با آرزوهای‌شان ‌به سمت خانه به راه افتادند، انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده و سپس دو انفجار دیگر، بیش از ۸۵ تن از آن‌ها را که اغلب کمتر از ۱۶ سال سن داشتند به کام مرگ فرو برد و حداقل ۱۱۰ نفر دیگر را زخمی ساخت.

کتاب‌های سوخته در آتش ارتجاع مذهبی، زندگی‌ها و دفترهای سوخته که از تلاش و سرسختی صاحبان آن خبر می‌دادند و بوی عشق و زندگی در آن‌ها موج می‌زد، کفش‌های برجامانده، تن‌های تکه تکه شده، زخم‌هایی که بر تن ۱۱۰ دانش‌آموز فرود آمد، زخم‌هایی که بر روح ۷۵۰ کودک فرود آمد، زخم‌هایی که بر خانواده‌های جان باختگان این حادثه شوم فرود آمد و هرگز فراموش نخواهند شد. زخم‌های جنایتی که روش کار و روالی معمول در میان اسلام‌گرایان جنایتکاری از نوع داعش، طالبان، القاعده، جمهوری اسلامی ایران و مانند آن‌هاست، روش کثیف و خباثت‌آمیزی که بارها علیه مردم بی‌گناه به‌کار برده‌اند.

یک روز بعد از این جنایت علیه انسانیت، هزاران تن از اهالی دشت برچی و خانواده‌های جان‌باختگان این انفجار شوم در قبرستانی در غرب کابل گردآمده و عزیزان‌شان را به خاک سپردند. جسد ۴۵ تن از این دخترکان اما به‌گونه‌ای بود که در گوری دسته‌جمعی به خاک سپرده شدند و آن‌ مکان را به یاد آن‌ها، به یاد آن کودکان با آرزوهای دوست‌داشتنی و زیبا، “تپه معارف” نام نهادند.

کودکانی از محروم‌ترین مناطق کابل، منطقه‌ای از کابل با یک میلیون نفر از قوم هزاره، کودکانی که برای درس خواندن انگیزه‌های بسیاری داشتند و برخی از آن‌ها برای تامین هزینه‌های مدرسه و کمک به خانواده شب‌ها قالی می‌بافتند و روزها درس می‌خواندند.

ستاد دادخواهی قربانیان که شامل خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه نیز می‌شود با انتشار بیانیه‌ای نوشت: “دولت افغانستان تا به حال در قسمت تامین امنیت مردم ما به ویژه مردم غرب کابل اقدامات لازم را روی دست نگرفته. بیش از ده‌ها حمله انتحاری و انفجاری در این منطقه‌ی پایتخت صورت گرفت، بیش از هزاران نفر کشته و زخمی شدند، اما دولت و نهادهای امنیتی پس از هر رویداد خونین، با وعده اذهان مردم را منحرف و به اصل مشکل نپرداختند و در زمینه تامین اساسی امنیت غرب کابل هیچ اقدامی نکرده‌اند”. در همین حادثه اخیر نیز تازه یک ساعت پس از انفجار سروکله ماموران امنیتی در محل حادثه پیدا شد.

درست یک سال قبل ۲۳ اردیبهشت ۹۹ در همین محله، سه مهاجم مسلح به یک بیمارستان (زایشگاه) پزشکان بدون مرز حمله کردند که منجر به کشته شدن ۱۶ نفر از جمله ۲ نوزاد و زخمی شدن ۱۶ تن دیگر گردید. روز ۳ آبان سال ۹۹ نیز در همین محله دانش‌آموزان مرکز آموزشی “کوثر دانش” توسط یک بمب‌گذار انتحاری به خاک و خون کشیده شدند و ۳۶ تن کشته و ۷۲ نفر دیگر مجروح شدند، قربانیان این حادثه نیز بین ۱۶ تا ۲۰ سال سن داشتند. چند روز بعد، ۱۲ اردیبهشت، مهاجمان مسلح به دانشگاه کابل حمله کردند. در جریان این حمله ۲۲ نفر کشته و حدود ۴۰ نفر زخمی شدند که عموما دانشجو بودند. اگرچه شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت این دو حمله اخیر را برعهده گرفت، اما دولت افغانستان مدعی شد که طراح اصلی حمله به دانشگاه و مرکز آموزشی کوثر را که سه سال در دانشکده شرعیات درس خوانده و عضو شبکه حقانی (از گروه‌های طالبان) بود، دستگیر کرده است. در ارتباط با حمله به زایشگاه و انفجار اخیر مدرسه دخترانه “سیدالشهدا” اما هیچ گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفت!

در پی انفجار در برابر مدرسه دخترانه “سیدالشهدا”، مقامات دولتی و طالبان یکدیگر را متهم به دست داشتن در این انفجار شوم و قتل‌عام دانش‌آموزان کردند. طالبان مدعی شد که این انفجار توسط داعش صورت گرفته و داعش با استخبارات دولت افغانستان همدست و در ارتباط هستند و دولت نیز مدعی شد این انفجار کار طالبان است و حتا اگر داعش نیز مسئولیت آن را قبول کند، این طالبان است که امکانات لازم را برای داعش فراهم آورده است. آن‌ها برای اثبات فرضیه خود بر نقش گروه حقانی در حمله به دانشگاه کابل و مرکز آموزشی “کوثر دانش” انگشت گذاشتند.

جنگ داخلی افغانستان و هرج و مرج حاکم، هر روز قربانیانی از مردم بی‌گناه افغانستان از جمله کودکان می‌گیرد، و افزایش ناامنی در شرایط مشخص کنونی، بیش از همه به نفع طالبان و به ضرر دولت است. طالبان در سایه‌ی گسترش ناامنی می‌خواهد ضعف دولت فاسد افغانستان را عیان‌تر و گروه خود را به‌عنوان گروهی قدرتمند که می‌تواند امنیت را در افغانستان برقرار سازد به افغان‌ها بقبولاند. بنابراین با یک حساب ساده می‌توان دریافت که انفجار در برابر مدرسه سید‌الشهدا و به خون خفتن بیش از ۸۵ نفر همسو با سیاست‌های جنایتکارانه گروه طالبان است. گروهی که دست‌اش به خون هزاران غیرنظامی افغان آلوده است که تنها یکی از آن‌ها کشتار هزاران غیرنظامی در پی تصرف مزار شریف در مرداد سال ۷۷ است.

اگر هم طالبان دوشنبه ۲۰ اردیبهشت (تنها دو روز بعد از قتل‌عام کودکان) به مناسبت “عید فطر” یک‌جانبه اعلام آتش‌بس سه روزه کرد در راستای اهداف سیاسی طالبان و قدرتمند نشان دادن خود برای تصمیم‌گیری در مورد جنگ و صلح است و البته ناگفته نماند که با درخواست تمدید آتش‌بس نیز موافقت نکرد. طالبان هم‌چنین با انداختن تقصیر این اتفاق وحشتناک بر گُرده‌ی دولت و اعلام آتش‌بس ۳ روزه تلاش کرد تا افکار عمومی را که در پی این اتفاق انگشت به سوی طالبان به‌عنوان عامل این انفجار گرفته است، منحرف سازد.

در رابطه با مذاکرات صلح نیز طالبان همین سیاست را در پیش گرفته است و در عمل این طالبان است که تصمیم می‌گیرد مذاکره ادامه یابد یا نه؟! و دولت افغانستان در عمل تنها تماشاگر این مساله تاکنون بوده است. همان‌طور که بعد از وقفه‌ای بسیار طولانی در مذاکرات، روز شنبه هیاتی از طالبان نشستی با تیم مذاکره‌کننده دولت با هدف “تسریع در مذاکرات” برگزار کرد. نشستی که قرار نبود هیچ نتیجه‌ی مشخصی به همراه داشته باشد و به همراه نیز نیاورد. برای طالبان هدف از این نشست فقط وقت تلف کردن است و این‌که در ظاهر نشان دهد هم‌چنان پای میز مذاکره است، چرا که جنگ داخلی در افغانستان با این مذاکرات هرگز به پایان نخواهد رسید. طالبان می‌خواهد از موضع برتر شرایط خود را به طرف مقابل تحمیل کند و تحقق این موضع برتر را در گسترش جنگ داخلی می‌بیند، اما شرایط طالبان در مذاکرات به‌گونه‌ای‌ست که پذیرش آن برای دولت افغانستان نیز امکان‌پذیر نیست.

این که طالبان زیر بار آتش‌بس نمی‌رود دقیقا از همین زاویه است، حتا همین آتش بس سه روزه نیز برای مردم افغانستان بدون کشتار و فاجعه نبود و باز تعدادی از مردم افغان به خاک و خون کشیده شدند. مردمی که سال‌هاست قربانی این جنگ داخلی ارتجاعی هستند، جنگی که نه خواست آن‌هاست و نه در راستای منافع آن‌ها.

در همان روزی که طالبان اعلام آتش‌بس کرد، بر اثر اصابت یک بمب کنار جاده‌ای به یک اتوبوس مسافربری حداقل ۱۱‌ نفر کشته و ۲۸ نفر زخمی شدند. ۵ شنبه ۲۳ اردیبهشت و تنها ساعاتی پس از آغاز آتش‌بس، بر اثر چهار بمب‌گذاری در نقاط مختلف افغانستان حداقل ۱۱ غیرنظامی کشته و ۱۳ نفر مجروح شدند. روز جمعه نیز انفجار در مسجدی در حومه کابل حداقل ۱۲ کشته و ۱۵ زخمی برجای گذاشت.

برای مردم افغانستان مساله عینی و واقعی که روزمره با آن درگیر هستند این است که بعد از مذاکرات دولت آمریکا و طالبان که دولت افغانستان در آن به بازی گرفته نشد، نه تنها از مصائب مردم افغانستان کم نشد و نه تنها از دامنه حملات طالبان کاسته نشد که مدام بر این حملات که غیرنظامیان بزرگ‌ترین قربانیان آن هستند افزوده نیز شده است. ۵ هزار زندانی طالب نیز به‌رغم تعهدی که برای عدم شرکت در جنگ داخلی افغانستان برای آزادی داده بودند، پس از آزادی به گروه طالبان پیوسته و این‌گونه با افزوده شدن ۵ هزار نفر بر تعداد جنگجویان طالبان، بر قدرت تهاجمی طالبان شدیدا افزوده شد.

اما چرا مردم افغانستان چهار دهه است که روزانه قربانی این جنگ داخلی ارتجاعی می‌شوند؟ جنگی که بویژه در ماه‌های اخیر بر شدت آن افزوده شده و دلیل آن نیز روشن است، طالبان بر این گمان است که با تشدید جنگ داخلی و فلج کردن دولت می‌تواند با زور اسلحه قدرت را در دست بگیرد.

پس از سرنگونی طالبان توسط نیروهای نظامی آمریکا با کمک ائتلاف شمال ، تا مدتی طالبان نقش خود را در افغانستان از دست داد و بقایای طالبان عموما به مناطق کوهستانی پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان پناه بردند. اما حاصل دولتی که در افغانستان بعد از شکست طالبان مستقر شد و قرار بود با همکاری دولت‌های امپریالیست “دموکراسی” و “رفاه” برای مردم افغانستان به ارمغان آورد، چیزی جز ناکارآیی و فساد دولتی و تداوم فقر و بیکاری مردم افغانستان نبود. عواملی که باعث شدند هم طالبان دوباره قدرتمند شود و هم بر نقش دولت‌های منطقه‌ای و جهانی در سرنوشت افغانستان افزوده شد تا جایی که افغانستان در سایه‌ی یک دولت فاسد و بی‌کفایت، تبدیل به محلی برای نزاع و رقابت قدرت‌های خارجی تبدیل شد که یک نمونه آن سیاست‌های جمهوری اسلامی در تقویت گروه‌های تروریستی از جمله طالبان برای ضربه زدن به نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در افغانستان است، سیاستی که مهم‌ترین نتیجه‌ی آن تقویت طالبان بود. تنها یادآوری کنیم که رهبر پیشین طالبان هنگام بازگشت از ایران بود که توسط نیروهای نظامی آمریکا کشته شد و هم‌چنین ارسال اسلحه از سوی دولت ایران برای گروه‌های تروریستی افغانستان بویژه طالبان و حتا آموزش نظامی آن‌ها از سوی سپاه پاسداران یک موضوع کاملا روشن برای همگان است.

طالبان توانست با توجه به پول و اسلحه‌ای که از دو دولت پاکستان و ایران و برخی شیخ نشین های منطقه گرفت و بهره‌گیری از دیگر منابع مالی مانند تجارت مواد مخدر و باج‌گیری از مردم، از میان جوانان محروم و بیکار جامعه که توسط دولت فاسد افغانستان هرگز دیده نشده بودند، سربازگیری کند و بار دیگر به یک نیروی شبه نظامی مقتدر در صحنه‌ی سیاسی افغانستان تبدیل شده و بسیاری از مناطق افغانستان را تحت سلطه خود بگیرد. تا جایی که ۱۶ اردیبهشت طالبان توانست کنترل سد دهله دومین سد بزرگ افغانستان در ولایت قندهار را به دست بگیرد و ۲۲ اردیبهشت، پیش از آتش‌بس سه روزه، شهرستان نِرخ در ۴۰ کیلومتری کابل را نیز با بیش از ۶۰ هزار نفر جمعیت تحت کنترل خود درآورد، شهری که به عنوان دروازه‌ای برای رسیدن به کابل مورد توجه طالبان قرار دارد.

اما این نیز واقعیتی‌ست که قبضه کامل قدرت توسط طالبان، بازگشت به دوران قبل از سال ۲۰۰۱ و پایان جنگ داخلی با توجه به تغییراتی که این سال‌ها افغانستان شاهد آن بوده و مجموعه‌ی نیروهای داخلی و خارجی که در صحنه‌ی سیاسی افغانستان نقش بازی می‌کنند، امکان‌پذیر نیست. یکی از معضلات مهم افغانستان نقش سران احزاب فاسدی است که هر کدام‌شان به قدرتی خارجی وابسته هستند و یا در بهترین حالت به کمک‌های یک قدرت خارجی وابسته هستند. جامعه‌ی افغانستان هنوز با معضلات قومی و طایفه‌ای روبروست که ریشه در مناسبات ماقبل سرمایه‌داری دارد. به‌اصطلاح سران اقوام و طوایف هر کدام برای خود احزاب و دسته‌های شبه‌نظامی خاص خود را دارند، مانند عبدالرشید دوستم که از سویی از به‌اصطلاح سران ازبک‌های افغانستان است و از سوی دیگر از طرف دولت ترکیه حمایت می‌شود. سران به‌اصطلاح طوایف و اقوام بزرگ ساکن افغانستان هم‌چون هزاره، پشتون، تاجیک و ازبک در کنار اقوام کم‌جمعیت‌تر هم‌چون بلوچ و ترکمن هر کدام از سوی یک منبع خارجی تغذیه می‌شوند از دولت‌های ایران و پاکستان و دولت‌های آسیای میانه گرفته تا روسیه، چین و هند و حتا ترکیه، آمریکا و اروپا.

برای احزاب قدرت‌طلب و گروه‌های نظامی و شبه‌نظامی افغانستان و دولت‌های خارجی، آن‌چه که در این‌ دعواها جایی ندارد همان مردم افغانستان هستند، همان مردمی که قربانیان این جنگ داخلی ظالمانه هستند، همان دخترکانی که این‌گونه وحشیانه سلاخی شدند، همان مردمی که در فقر و بیکاری غرق شده‌اند و بی‌شک تا زمانی که مردم افغانستان اجازه بدهند قدرت‌های خارجی و احزاب و شبه‌نظامیان فاسد و جنایتکار در مورد افغانستان و مردم آن تصمیم بگیرند، شرایط برای مردم افغانستان، برای مردم ستم‌دیده‌ی این مرز و بوم بهتر نخواهد شد و در فقر و بیکاری هم‌چنان قربانیان این جنگ داخلی ارتجاعی خواهند ماند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۰  در فرمت پی دی اف

به دفاع از مبارزات مستقل ملت فلسطین برخیزیم!

جنگ میان حماس و دولت اسرائیل،  که از اوایل این هفته شدت و حدت بیشتری یافته است، در کنار ده‌ها کشته و زخمی، ویرانی و آوارگی بسیاری از فلسطینی‌های ساکن نوار غزه، سبب شده امکان زندگی مسالمت آمیز بین ساکنین عرب و یهود اسرائیل غیر قابل تصور گردد. زندگی مسالمت‌آمیز، علیرغم شرایط سخت زندگی اعراب اسرائیلی و تضییقات روزمره، در همسایگی جای خود را به جنگ داخلی سپرده است.

از سویی گروه‌های تندرو راستگرای یهودی در خیابان‌های تل آویو و دیگر مناطق اسرائیل،  حمله به محل سکونت و کسب و کار اعراب اسرائیلی را همراه با شعارهای نژادپرستانه در دستور کار قرار داده‌اند و از سویی دیگر جوانان عرب ساکن مناطق یهودی‌نشین به اقدامات مشابهی روی آورده‌اند.

اعتراضات اخیر به دنبال تصمیم به تخلیه اجباری ساکنین عرب چند خانه در منطقه شیخ جراح و “استرداد” آنان به مالکان یهودی، به عنوان بخشی از سیاست “یهودی‌سازی” اورشلیم، آغاز گردید. شکل‌گیری این اعتراضات بدنبال چنین تصمیمی قابل پیش‌بینی بود. از طرف دیگر آشکار بود که حضور گسترده پلیس اسرائیل در محوطه حرم الشریف، درست مقابل مسجد الاقصی، به تشدید اعتراضات منجر خواهد شد و بهانه‌ای در دست نیروهای مرتجع برای تبدیل این اعتراضات به نزاع مذهبی خواهد بود.

حضور گسترده پلیس و سرکوب بی‌رحمانه معترضین در این مکان حماس را وارد میدان کرد و به او امکان داد برای جهت‌دهی به اعتراضات به نفع خود تلاش کند.

نگاهی به شرایط موجود طرفین درگیر نشان می‌دهد، که نتانیاهو و حماس و متحدان مرتجع منطقه‌ای و بین‌المللی آن‌ها خواهان تشدید اوضاع بوده و می‌باشند.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل،  که تحت فشار پرونده‌های فساد خود قرار دارد و به دنبال انتخابات اخیر اکثریت پارلمانی خود را از دست داده است، اکنون  به عنوان رهبر نظامی در برابر “تهدید امنیت اسرائیل” عرض اندام می‌کند و از این طریق افکار عمومی و نمایندگان مجلس اسرائیل را به حمایت وامی‌دارد. حماس نیز از یک طرف قادر شد تا حرکت مستقل جوانان شورشی را خنثی کند و از طرف دیگر، این جریان که سال‌هاست با بحران مشروعیت روبروست، اکنون می‌کوشد با شلیک موشک، خود را در رأس “جنبش مقاومت ” جا بزند و شرایط خود را در برابر رقیب دیگر فلسطینی، الفتح، بهبود بخشد.

در کنار کشورهای امپریالیستی و در مجموع ارتجاع بین‌المللی،  کشورهای مختلف ارتجاعی منطقه هم در تلاشند از این جنگ تا حد امکان به سود خود استفاده کنند. برخی دولت‌های عرب منطقه مانند عربستان سعودی و متحدانش به دنبال تلاش اخیرشان برای نزدیکی به رژیم صهیونیستی، قادر نیستند مدعی منافع ملت فلسطین شوند. دولت شبه فاشیستی اردوغان در ترکیه و حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی نیز به عنوان رقبای منطقه‌ای در تلاش برای بهره‌برداری از این شرایط می‌باشند.

بازندگان و قربانیان جنگی که با ابزار و قدرت نظامی کاملا غیرمتوازنی در جریان است، ساکنین مناطق اسرائیلی و نوار غزه هستند، که به دنبال نجات خویش در برابر حملات هوایی ارتش اسرائیل و موشک‌های حماس می‌باشند.

کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن محکوم کردن کشتار مردم غیرنظامی، خواهان رعایت بی قید و شرط حقوق مردم فلسطینی ساکن اسرائیل و مناطق اشغالی بوده و همه نیروهای انقلابی و مترقی جهان را به دفاع از مبارزات مردم فلسطین فرا می‌خواند. افشای جنایات رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه‌ای و بین‌المللی تنها از طریق دفاع از مبارزات مستقل مردم فلسطین و تقویت این مبارزات امکان‌پذیر است.

زنده باد همبستگی بین‌المللی

کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۴ ماه مه ۲۰۲۱

متن کامل در فرمت پی دی اف

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست تنها دخالت بشریت مترقی می‌تواند به جنگ در فلسطین پایان دهد

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

تنها دخالت بشریت مترقی می‌تواند به جنگ در فلسطین پایان دهد!

بیش از یک هفته است که مردم فلسطین بار دیگر قربانی جنگی ویرانگر شده‌اند که در یک سوی آن یک رژیم نژادپرست و اشغالگر قرارگرفته و در سوی دیگر، یک جریان ارتجاعی اسلامی و تروریستی که به نام مردم فلسطین در آتش این جنگ می‌دمد، در یک‌طرف یکی از قوی‌ترین زرادخانه‌های نظامی و در طرف دیگر موشک‌پرانی نیروئی که صحنه را برای اعلام حضور خود مناسب می‌بیند. اگر در روزهای اول این ساکنین عرب‌زبان اسرائیل بودند که قربانی سرکوبگری پلیس و نیروهای امنیتی اسرائیل و تهاجمات شهرک‌نشینان راست افراطی قرار می‌گرفتند، اکنون ساکنین نوار غزه هستند که زیر حملات هوائی رژیم اشغالگر باید خانه‌هایشان بر سرشان خراب شود.

نتانیاهو نخست‌وزیر نژادپرست اسرائیل با تمجید از نیروهای پلیس، این جنایات و آتش‌باران و به خون کشیدن غزه را روند پایتخت سازی بیت‌المقدس از جانب مردم اسرائیل معرفی می‌کند. همان سیاستی که ترامپ در جریان “معاملهٔ قرن” اش رسمیت بخشید. قرار است تبدیل کردن بیت‌المقدس به پایتخت اسرائیل از مسیر پاک‌سازی قومی و به خون کشیدن مردم تحت ستم و حق‌طلب فلسطین بگذرد. این سیاست و سخنان گستاخانه چیزی جز تقدیس یک طرح اشغالگرانه نیست. دولت اسرائیل به شهرک‌سازی تاکنونی در بیت‌المقدس شرقی به‌منظور تغییر ترکیب جمعیت آن بسنده نکرده و چشم‌انداز جابجایی را در برابر فلسطینیان که چهل درصد جمعیت آن را تشکیل می‌دهند قرار داده است. شهرک‌نشینان راست افراطی تادندان‌مسلح که سیاستمداران راست آن‌ها را سازمان داده و تجهیز کرده‌اند، اصرار دارند که دادگاه عالی اسرائیل اخراج خانواده‌های فلسطینی را از بیت‌المقدس شرقی رسمیت ببخشد.

هفتادوسه سال بعد از روز “فاجعه” که در آن هفت‌صد هزار فلسطینی در جریان حملات تجاوزکارانهٔ دولت جدیدالتأسیس اسرائیل از روستاها و خانه و کاشانهٔ خود بیرون رانده‌شده و صدها شهر و روستا خالی از جمعیت و یا تخریب گردیدند، که ره‌آورد آن تجاوز، آواره نشینی بیش از چهار میلیون فلسطینی در اردن، سوریه، لبنان، در اردوگاه‌ها و یا در زندان بزرگ غزه است. اکنون نیز باید فلسطینیان ساکن اورشلیم پاک‌سازی شوند و ساکنین غزه به خون کشیده شوند تا آخرین گام‌ها برای پاک‌سازی قومی برداشته شود. این تاریخ خون‌بار هفتادوسه‌ساله، هم شرح ‌ است که در حق فلسطینی‌ها روا رفته است و هم تاریخ مقاومت‌های پرشور همین مردم و هم تاریخ تراژدی مردمی که بعد از هفتادوسه سال جریانات بی‌رحم، عقب‌مانده و ارتجاعی چون حماس، حزب‌الله و یا جمهوری اسلامی در نقش مدافعین آنان ظاهر می‌شوند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بر این باور است، اگر دولت نژادپرست و جریانات راست افراطی اسرائیل و نیز دولت‌های امپریالیستی همراه با جنبش ارتجاعی اسلامی از این جنگ و جدال بهره می‌جویند، اما مردم کارگر و زحمتکش فلسطین و اسرائیل هیچ نفعی در آن ندارند. تنها اقدام مشترک همین مردم و پشتیبانی بی‌دریغ بشریت مترقی از حق عادلانه مردم فلسطین برای تشکیل یک دولت مستقل و بازگشت اسرائیل به مرزهای سال ۱۹۶۷ می‌تواند بر این تراژدی تاریخی نکته پایانی بگذارد. تظاهرات مشترک نیروهای مترقی و پیشرو اسرائیل همراه با اعراب ساکن اسرائیل علیه این بربریت هم‌زمان با این جنگ و جدال خونین در شهرهای اورشلیم و تل‌آویو بیان آشکار این امر است که بدیل انسانی و پیشرو برای پایان دادن به این بحران تاریخی موجود است. این بدیل تنها می‌تواند مبتنی بر آزادیخواهی و برابری طلبی و ایجاد کشور مستقل فلسطین باشد.

از حق حیات مردم فلسطین دفاع کنیم! در مقابل این جنگ خونین ساکت نباشیم!

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ مه ۲۰۲۱

امضاءها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر،

سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

پیام شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به کارگران هفت‌تپه! این پیروزی بزرگ را تبریک میگوییم

پیام شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به کارگران هفت‌تپه!

این پیروزی بزرگ را تبریک میگوییم

کارگران هفت‌تپه! رفقا!

پنج سال اعتراض و مبارزه آگاهانه و سازمان‌یافته شما به ثمر نشست. در این پنج سال جنبش کارگری و همه نیروهای مدافع و حامی مبارزات کارگران هفت‌تپه شاهد صحنه‌های پرشور اعتراضات شما اعم از اعتصابات کوتاه و بلندمدت، گردهمایی‌ها در صحن کارخانه و در سنگر، راهپیمایی‌ها در شوش و جلو فرمانداری، پیوستن پرشور خانواده‌های کارگری و مردم به اعتراض و مبارزه برحق شما بودند. توطئه‌ها و فریب‌کاری‌ها، علیه مبارزات شما و اخراج و تهدید و احضار و زندان و شکنجه و پرونده‌سازی‌ها علیه نمایندگان صاحب اراده و مدافعین جسورتان از چشم کسی پنهان نماند و خنثی شدند. ما واقفیم که اراده و ایستادگی متحدانه و جمعی و فردی شما کارگران مبارز، توطئه‌ها و ترفندهای متعدد کارفرما و حامیان دولتی و غیردولتی استثمارگران را خنثی کرد و راه پیشروی و پیروزی کنونی شما را هموار کرد. برخلاف پروپاگاند گمراه‌کننده و بی‌پایه، خلعید اسد بیگی‌های فاسد و ضد کارگر مستقیماً حاصل اتحاد، مبارزه، استقامت و اصرار شما بر خواسته‌های برحقتان بود و نه هیچ‌چیز دیگر. ما در این دوره پرتپش مبارزاتی در کنار شما بودیم. پیروزی شما، پیروزی کل جنبش کارگری ایران و پیروزی ما نیروهای چپ و کمونیست و همه جریانات و انسان‌هایی است که در ایران و در سطح جهان خود را در مبارزه شما شریک می‌دانند. این پیروزی بزرگ و شیرین را صمیمانه و رفیقانه تبریک میگوییم.

نمایندگان متعهد و صاحب صلاحیت شما در جشن پیروزی یکشنبه نوزدهم اردیبهشت به درست اعلام کردند، تازه این آغاز راه برای پیگیری خواسته‌های متعددی است که هنوز تحقق‌نیافته‌اند. تأکید کردند، با جاری کردن نظارت کارگری بر امور و اداره شرکت هفت‌تپه و اتکا به تشکل مستقل کارگری، شورایی و مجمع عمومی نمایندگان خود، در موقعیت مساعد جدید، با اتحاد محکم‌تر و اعتمادبه‌نفس بالاتر، پیگیر خواسته‌های متحقق نشده خواهید بود. پیشبرد چنین خط‌مشی و اقدامات روشن‌بینانه تضمین‌کننده پیشروی‌های بعدی شما است. درعین‌حال اطمینان داریم، با هوشیاری متوجه طرح‌ها و توطئه‌های متعدد سرمایه‌داران و دولت حامی‌شان در ادامه مبارزه و اکنون هستید. امیدواریم مثل دوره پنج‌ساله گذشته و با اتکا به تجارب کسب‌شده، طرح‌ها و ترفندها، مانورها و تهدیدات و کارشکنی‌های متعدد آن‌ها را خنثی کنید.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست از بخش‌های مختلف جنبش کارگری و جنبش‌های اعتراضی رادیکال می‌خواهد، با تکیه به درس‌ها و تجارب با ارزش مبارزات کارگران هفت‌تپه برای گسترش سراسری مبارزات کارگری و توده‌ای علیه وضع موجود، علیه سرمایه‌داری و حکومت آن بکوشند. همراهی و همبستگی خود را با کارگران هفت‌تپه محکم کنند. ما نیروهای چپ و کمونیست بر تعهدمان پای می‌فشاریم، همان‌طور که در تمامی سال‌های گذشته، در کنار مبارزات و رنج و مشکلات کارگران هفت‌تپه بوده‌ایم، در ادامه نیز بی‌دریغ همگام مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، این بخش پیشرو جنبش کارگری خواهیم بود.

زنده‌باد مبارزات کارگران هفت‌تپه

زنده‌باد اتحاد و همبستگی کارگری

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم

 

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰- ۱۲ مه ۲۰۲۱

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

مردم فلسطین، اسیر رژیم اشغالگر اسرائیل

رژیم اسرائیل بار دیگر اقدامات سرکوبگرانه و تجاوزکارانه خود را علیه مردم ستمدیده فلسطین تشدید کرده است. در پی تلاش این رژیم اشغالگر برای تخلیه اجباری منازل فلسطینی‌ها در محله «شیخ جراح» در شرق بیت‌المقدس/ اورشلیم، در چند روز گذشته، درگیری‌های شدیدی میان مردم فلسطین با نیروی سرکوبگر اسرائیلی رخ داد. در جریان این درگیری‌‌ها صدها تن از مردم فلسطینی زخمی و دستگیر شدند. رویترز تعداد زخمی‌ها را بیش از ۲۰۰ تن اعلام کرد. در همین حال، دو تن از فلسطینیان نیز در شمال کرانه باختری با ادعای جعلی جلوگیری از اقدام تروریستی توسط نیروی مرزی اسرائیل به قتل رسیدند.

این اقدامات سرکوبگرانه و تجاوزکارانه دولت اسرائیل واکنش بین‌المللی گسترده‌ای را در پی داشت. سخنگوی کمیسر عالی سازمان ملل از اسرائیل خواست تا فوراً تخلیه اجباری منازل فلسطینی‌ها را در سرزمین‌های اشغالی متوقف کند.

وی گفت: ما تأکید می‌کنیم که بنا بر قوانین بین‌الملل، بیت‌المقدس شرقی بخشی از سرزمین اشغالی فلسطین است و قدرت اشغالگر  نمی‌تواند اموال خصوصی را در سرزمین‌های اشغالی مصادره کند.

وی همچنین از اسرائیل خواست به آزادی بیان و تجمع ازجمله برای افرادی که علیه تخلیه اعتراض می‌کنند، احترام بگذارد .

دولت‌های اروپائی و آمریکا نیز در بیانیه‌های بی‌خاصیتی که همواره با تشدید بحران در فلسطین انتشار می‌دهند، اما تاکنون نتوانسته جلو اقدامات اشغالگرانه و سرکوبگرانه رژیم اسرائیل را بگیرد،  خواستار توقف  ساخت‌وسازها در شهرک‌های غیرقانونی در مناطق اشغالی شرق اورشلیم و کرانه باختری، شدند.

پنج دولت اروپائی در بیانیه‌ای اعلام کردند : “ما از دولت اسرائیل می‌خواهیم تا تصمیم خود برای ساخت ۵۴۰ واحد مسکونی منطقه هارحوما در اراضی اشغالی کرانه باختری را متوقف کند و به سیاست گسترش شهرک‌سازی در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان پایان دهد.”

قرار است اتحادیه عرب نیز روز دوشنبه جلسه‌ای اضطراری برای پیگیری تحولات در فلسطین اشغالی برگزار کند.

اما بعید است این موضع‌گیری‌ها به تنهائی بتواند رژیم اسرائیل را که در سال‌های اخیر مدام دست به اقدامات سرکوبگرانه و تعرضی علیه مردم فلسطین و سرزمین آن‌ها زده است، متوقف سازد.

دلیل اصلی آن نیز ضعف و شکاف‌های درونی جنبش مردم فلسطین، فقدان یک رهبری انقلابی و متحدان قدرتمند بین‌المللی است.  بی‌تردید یکی از عوامل مؤثر در تضعیف جنبش مردم فلسطین و قدر قدرتی اسرائیل، چرخش به راست در اوضاع سیاسی جهان در چند دهه اخیر و تضعیف چپ رادیکال در عرصه جهانی است که تأثیر مستقیم خود را بر این جنبش برجای گذاشته است. نخستین نتیجه آن نیز رشد گروه‌های ارتجاعی اسلام‌گرا نظیر حماس و جهاد اسلامی و چرخش به راست در سازمان آزادی‌بخش فلسطین بوده است.

به‌ویژه آنچه باعث تضعیف روزافزون این جنبش شده و به اسرائیل میدان داده است که دست به هر تجاوز و سرکوبی بزند، سلطه گروه‌ها و دولت‌های ارتجاعی اسلام‌گرا در این جنبش است که کوشیده‌اند آن را از مبارزه‌ای برای رهایی یک ملت تحت ستم و اشغال ، به مبارزه‌ای مذهبی و اسلامی تبدیل کنند. این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که در طول سه دهه اخیر که گروهای اسلام‌گرا بر این جنبش مسلط شده‌اند، اسرائیل مدام شهرهای فلسطینی را بمباران کرده و مناطق ‌دیگری از سرزمین مردم فلسطین را به اشغال درآورده است. حامی این گروه‌های اسلام‌گرا دولت‌های ارتجاعی امثال جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکیه اند که مسئله آن‌ها نه رهایی مردم فلسطین از چنگال اشغالگر، بلکه سیاست‌های توسعه‌طلبانه است. برای آن‌ها فلسطین، بهانه و دست‌آویزی برای پیشبرد این سیاست‌هاست. یکی در پی احیای امپراتوری عثمانی است و دیگری در پی ایجاد یک امپراتوری شیعه‌گرای اسلامی.

این حقیقت بر هرکس که کمی آگاهی داشته باشد، روشن است، رژیمی از نمونه جمهوری اسلامی که مردم کشور ایران را با وحشیانه‌تری شیوه‌های سرکوب و کشتار به بند کشیده و به اسارت درآورده است، هرگز نمی‌تواند طالب رهایی یک ملت اسیر و سرزمینی تحت اشغال باشد. این رژیم چیزی جز این از فلسطین نمی‌خواهد که دامنه نفوذ سیاسی و مذهبی خود را در منطقه خاور میانه  بسط دهد. سران ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران پنهان نمی‌کنند که مسئله فلسطین یک مسئله ملی، مسئله یک ملت اسیرو مبارزه ملتی تحت اشغال برای رهایی از چنگال اشغالگر نیست، بلکه  جزئی از دیدگاه قرون‌وسطایی “امت اسلامی” جمهوری اسلامی است که این رژیم برای احیای آن تلاش می‌کند.

از همین روست که خامنه‌ای  در سخنرانی اخیرش روز جمعه ۱۷ اردیبهشت تأکید داشت ” ماجرای فلسطین، همچنان مهم‌ترین وزنده‌ترین مسئله‌ی مشترک امّت اسلامی است.” این “امت اسلامی”  آشکارا نفی موجودیت مردم فلسطین به‌عنوان یک ملت است.از دیدگاه وی آنچه به‌عنوان  مسئله فلسطین مطرح است، نزاع دو فرقه مذهبی است. فرقه یهودی که سرزمین گروهی از پیروان فرقه دیگر به نام اسلام  را اشغال کرده است و تبدیل‌شده است به مهم‌ترین مسئله آنچه که در واقعیت وجود ندارد. یعنی خرافه‌ای به نام “امت اسلامی” . به‌جز در ذهن یک مرتجع چیزی به نام “امت اسلامی” وجود ندارد. همان‌گونه که امت مسیحی، یهودی، هندو، بودائی وجود ندارد. آنچه در دنیای کنونی وجود دارد،  کشورهایی است  با ملت‌های معین، طبقات متخاصم و دولت‌هایی که از منافع طبقه سرمایه‌دار دفاع می‌کنند. درست همانند ایران که ملتی وجود دارد، که در آن، دوطبقه متخاصم سرمایه‌دار و کارگر رو درروی هم در جنگند ولو این‌که کارگر و سرمایه‌دارش به مذهب اسلام باور داشته باشند و دولتی دینی به نام جمهوری اسلامی که وظیفه‌اش حراست از منافع طبقه ستمگر سرمایه‌دار و اسارت طبقه کارگر است.

دقیقاً تحت لوای همین خرافه “امت اسلامی” است که جمهوری اسلامی بیشترین ضربه را به جنبش مردم فلسطین وارد آورده است. نه صرفاً از طریق ایجاد و تقویت گروه‌های اسلام‌گرا ، ایجاد شکاف در درون جنبش مردم فلسطین و تضعیف آن، بلکه به‌رغم ادعاهای پوشالی ضد اسرائیلی، عملاً موقعیت سیاسی  رژیم اسرائیل را در منطقه خاورمیانه نیز تقویت کرده است.

سیاست پان اسلامیستی و توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی باعث گردید که تعدادی از دولت‌های عربی منطقه که سابق بر این لااقل ازنظر سیاسی و بین‌المللی  پشتیبان مردم فلسطین بودند ، به آغوش اسرائیل پناه ببرند و در مقابل خطر جمهوری اسلامی، وارد اتحاد با این دولت شوند و روزبه‌روز موقعیت سیاسی اسرائیل را تقویت کنند. حالا از “امت اسلامی” و “دنیای اسلام” در کنار جمهوری اسلامی علی مانده و حوضش. در تمام منطقه خاورمیانه به‌طور واقعی در کنار جمهوری اسلامی تنها یک دولت مانده که  آن‌هم سوریه است. با این اوصاف  حتی یک بچه‌مدرسه‌ای هم این را می‌فهمد که توازن قوای منطقه‌ای و بین‌المللی در این دو، سه دهه اخیر به زیان مردم فلسطین برهم‌خورده است. اما دیکتاتور خیالاتی و غرق در توهمات پوشالی در همین سخنرانی روز جمعه ادعا کرد ” امروز موازنه‌ی قوا به نفع دنیای اسلام تغییریافته است….رشد نیروهای مقاومت در حساس‌ترین مناطق اسلامی، رشد توانایی‌های دفاعی و هجومی آنان، رشد خودآگاهی و انگیزه و امید در ملّت‌های مسلمان، رشد گرایش به شعارهای اسلامی و قرآنی، رشد علمی، رشد استقلال‌طلبی و خوداتکائی در ملّت‌ها، نشانه‌های مبارکی است که آینده‌ی بهتر را نوید می‌دهد.” و دست‌آخر هم نتیجه می‌گیرد:  ” حرکت نزولی و روبه‌زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغازشده و وقفه نخواهد داشت.”

علی خامنه‌ای یا معنای برهم خوردن توازن قوای منطقه‌ای و بین‌المللی را نمی‌فهمد، یا مثل هر دیکتاتور دیگری در دنیای توهمات،  یاوه‌سرائی می‌کند. این به‌اصطلاح” دنیای اسلام” که گویا توازن قوا به نفع آن تغییر کرده است، یک سر آن دولت‌های کشورهای عربی منطقه‌اند که اساساً موجودیت آن‌ها وابسته به حمایت قدرت‌های امپریالیست اروپائی و آمریکاست و سر دیگر آن جمهوری اسلامی است که حتی برای تأمین مایحتاج روزمره مردم ایران و حمایت سیاسی و بین‌المللی ، به چاکر و دنبالچه امپریالیسم چین و روسیه تبدیل‌شده است. این به‌اصطلاح دنیای اسلام کوچک‌تر از آن است که وارد بحث‌های بزرگ‌تر از قد و قواره‌‌ خود شود.

درحالی‌که مردم ستمدیده فلسطین، روزمره زیر فشارها و سرکوبگری‌های رژیم اشغالگر قرار دارند و اوضاع پیوسته به زیان آن‌ها تغییر کرده است،  خامنه‌ای یاوه‌سرائی می‌کند و برای مردم فلسطین لالائی می‌خواند و ادعا می‌کند:  ” حرکت نزولی و روبه‌زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغازشده و وقفه نخواهد داشت.” این اراجیف چیزی از واقعیت معضلات مردم ستمدیده فلسطین و گرفتاری آن‌ها در چنگال یک رژیم اشغالگر، کم نمی‌کند.

مردم فلسطین برای برون‌رفت از بن‌بستی که در آن گرفتارشده‌اند و نجات از شر رژیم اشغالگر و ستمگر اسرائیل، راه دیگری جز یک تحول سیاسی درونی، گسست از گروه‌ها و دولت‌های اسلام‌گرا ، ایجاد سازمان‌های جدید کارگری، رادیکال و چپ، جلب حمایت کارگران و زحمتکشان و سازمان‌های چپ و صلح‌طلب اسرائیلی و اتحاد با جنبش‌های کارگری و سازمان‌‌های چپ رادیکال جهان ندارند. مادام که این تحول رخ ندهد، راه نجاتی از فجایع رژیم صهیونیستی و اشغالگر اسرائیل وجود نخواهد داشت و در بر همین پاشنه کنونی خواهد چرخید.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۹  در فرمت پی دی اف

دانش‌آموزان هم وارد خیابان شده‌اند

۱۳ اردیبهشت دانش‌آموزان پایه ۱۲ و ۹ در اعتراض به اعلام حضوری بودن امتحانات در شهرهای مختلف از جمله یزد، فولاد شهر اصفهان، قزوین، کرج، گلپایگان، زنجان، بروجرد، خرم‌آباد، شیراز، بیرجند، تبریز، سمنان، ممسنی، اردبیل و شهرکرد به صورتی هماهنگ در برابر ادارات آموزش و پرورش دست به اعتراض زدند. این اعتراض در روز جمعه ۱۸ اردیبهشت نیز در برخی از شهرهای دیگر از جمله ایلام، همدان، کرمان، بندرعباس و نسیم شهر (تهران) در برابر ادارات آموزش و پرورش تکرار شد. “امتحان حضوری، نمی‌خوایم”، “آموزش مجازی، امتحان حضوری”، “امتحان حضوری با کرونا نمیشه”، “حضوری کفن می‌خواد! نداریم”، “توپ تانک فشفشه حضوری باید جمع بشه” از جمله شعارهای دانش‌آموزان بودند. هم‌چنین بازوی سرکوب رژیم در شهرهای قزوین، فولاد شهر و یزد در پاسخ به اعتراضات برحق و مسالمت‌آمیز دانش‌آموزان با باتوم و اسپری فلفل به آن‌ها هجوم برده و به اعتراض دانش‌آموزان وحشیانه پایان دادند. در قزوین و در حالی که دانش‌آموزان با شعارهای خود به برگزاری امتحانات حضوری اعتراض می‌کردند، نیروی انتظامی ضمن ضرب و شتم دانش‌آموزان، بیش از ده تن از آن‌ها را که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشتند به محوطه اداره آموزش و پرورش کشانده و تا عصر در محوطه اداره محبوس کردند. این اقدام جنایت‌کارانه‌ی نیروی انتظامی بدون هیچ‌گونه اعتراضی از سوی مقامات اداره آموزش و پرورش و در واقع با هماهنگی کامل آن‌ها صورت گرفت. در یزد و فولاد شهر نیز نیروی انتظامی با استفاده از باتوم و اسپری فلفل دست به سرکوب دانش‌آموزان زد. دانش‌آموزان یزدی نیز در پی تهاجم نیروی انتظامی شعار “نترسید، نترسید ما همه با هم هستیم” سر دادند.

در پی این اعتراضات و عمل وحشیانه نیروی انتظامی که با سکوت تاییدآمیز مقامات وزارت آموزش و پرورش همراه بود، برخی از تشکل‌های صنفی معلمان از جمله انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، کانون صنفی فرهنگیان یزد، کانون فرهنگیان استان اصفهان، مجمع فرهنگیان استان اصفهان، انجمن صنفی فرهنگیان سقز و زیویه، کانون صنفی فرهنگیان گیلان، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، کانون صنفی معلمان ایران (تهران) و گروه‌های تلگرامی نوزده اسفند و چالش صنفی معلمان ایران با انتشار اطلاعیه‌هایی از خواست دانش‌آموزان حمایت کرده و به سرکوب اعتراض آن‌ها و سکوت مقامات آموزش و پرورش اعتراض کردند.

اما دولت جمهوری اسلامی در ادامه دهن کجی به خواست و اعتراضات سراسری دانش‌آموزان و حمایت معلمان از خواست‌های آن‌ها، بار دیگر بر حضوری بودن امتحانات تاکید کرد. علیرضا رئیسی سخنگوی “ستاد ملی مقابله با کرونا” روز شنبه ۱۸ اردیبهشت و در پایان به اصطلاح جلسه این ستاد، ضمن اعلام برگزاری حضوری کنکور سراسری گفت: ” آزمون پایه نهم به صورت حضوری ۲۷ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد برگزار می‌شود. همچنین آزمون پایه دوازدهم ۲۷ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد برگزار خواهد شد. آزمون سنجش ملی پایه ششم ۲۵ اردیبهشت به صورت حضوری برگزار می‌شود”. او در ابتدای سخنان خود و برای توجیه این تصمیم غیر علمی و ضد انسانی “ستاد ملی مقابله با کرونا” در رابطه با شیب گسترش بیماری کرونا گفت: “روند کلی کشور، روند رو به نزولی است و امیدواریم با رعایت بیشتر پروتکل‌ها، میزان بیماری با سرعت بیشتری کم و تخت‌های بیشتری در بیمارستان‌ها خالی شود”. او هم‌چنین مانند رئیس خود حسن روحانی، از “مردم” به خاطر “رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شب‌های قدر” تشکر کرد!!

تصمیم “ستاد ملی مقابله با کرونا” تنها چند روز پس از اعتراضات سراسری دانش‌آموزان، بار دیگر نشان داد که تصمیمات اتخاذ شده از سوی این ستاد سیاسی است و نه علمی. ستادی که تمامی تصمیمات‌ آن در طول موجودیت‌‌اش تنها در راستای خواست و توجیه سیاست‌های حکومت بوده است. اعلام حضوری بودن امتحانات توسط سخنگوی این ستاد ضد مردمی در حالی‌ست که تنها چند روز قبل‌تر (۱۵ اردیبهشت) و در پی اعتراضات دانش‌آموزان، براساس سند منتشره در شبکه‌های اجتماعی، مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان از ترس گسترش اعتراضات، طی بخشنامه‌ای امتحانات حضوری را تا اعلام تصمیم “ستاد ملی مقابله با کرونا” لغو کرده بود. حال با تصمیم ستاد فوق، وزارت آموزش و پرورش برای اقدام غیرانسانی خود پوشش قانونی “لازم” را تهیه کرد.

اما چرا حکومت اسلامی به سرعت وارد عمل شد و “ستاد ملی مقابله با کرونا” مجوز امتحانات حضوری را صادر کرد؟!

مساله حکومت نه سلامت دانش‌آموزان است و نه اساسا “ضرورت” و یا “عدم ضرورت” امتحان حضوری، مساله اصلی حکومت اسلامی در تمامی تصمیمات آن حفظ حکومت اسلامی است. حفظ حکومت و مصلحت آن اساس تمامی تصمیمات حکومت است، حکومتی که گمان می‌برد عقب‌نشینی‌اش در برابر جنبش‌های اجتماعی می‌تواند به آن‌ها روحیه مضاعف داده و این جنبش‌ها را که در اساس خواست‌شان سرنگونی حکومت اسلامی است به مبارزات بیش‌تر و گسترده‌تری سوق دهد. برخورد وحشیانه نیروی انتظامی، سکوت تاییدآمیز مقامات وزارت آموزش و پرورش و در نهایت تصمیم فوری “ستاد ملی مقابله با کرونا” همگی همسو و در راستای همین سیاست هستند.

اما این اعتراضات از کجا شروع شد و اهمیت این اعتراضات در چیست؟!

اول این‌که اعتراض دانش‌آموزان اعتراضی‌ست کاملا بر حق و بر زمینه واقعیات امروز جامعه که ویروس کرونا بویژه از میان محرومان جامعه در حال قربانی گرفتن است. شرایطی که رعایت بسیاری از اصول مقابله با شیوع کرونا را برای همین دانش‌آموزان که فرزندان کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه هستند ضروری کرده است، نه فقط برای سلامت خود آن‌ها که برای سلامت تمامی اعضای خانواده‌شان، آن‌هم در حالی که حتا مقامات خودفروخته‌ی بهداشت و درمان جمهوری اسلامی به سرایت شدید این بیماری و خانوادگی شدن بیماری بارها اعتراف کرده‌اند. شرکت در امتحانات حضوری می‌تواند هم دانش‌آموزان را بیمار کند و هم این‌که دانش‌آموز بیمار ویروس کرونا را با خود به خانه می‌برد و این‌گونه تمامی افراد خانواده بیمار می‌شوند.

در سال گذشته نیز بسیاری از کشورها امتحانات حضوری را به همین دلیل لغو کردند و عموما ارزیابی معلمان از دانش‌آموزان جای امتحانات حضوری را گرفت، اما در سال جاری به دلیل این‌که در کشورهای اروپایی چشم‌انداز مهار کرونا به دلیل واکسیناسیون گسترده وجود دارد و در اغلب آن‌ها دبیرستان‌ها آموزش حضوری را تا حدودی شروع کرده‌اند، امکان امتحانات حضوری نیز در محدوده‌ای در چشم‌انداز وجود دارد.

در ایران اما این چشم‌انداز اساسا وجود ندارد. هم اکنون حتا برخی مقامات بهداشتی برخلاف سخنگوی “ستاد ملی مقابله با کرونا” از احتمال وخیم‌تر شدن شرایط در روزهای آینده خبر داده‌اند. زالی “فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران” ۱۵ اردیبهشت از احتمال بروز خیز جدید کرونا با ویروس جهش یافته خبر داد و گفت: “انتظار داریم خیزهای بعدی با وجود ویروس‌های جهش‌یافته وجود داشته باشد؛ خیزهایی که در آینده نه چندان دور با ویروس‌های جدید قابل پیش‌بینی هستند… قطعا در ویروس‌های جدید سرایت‌پذیری افزایش پیدا می‌کند که به تبع آن بیمار بستری و فوتی‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد” (دنیای اقتصاد). خبرگزاری “تسنیم” وابسته به سپاه پاسداران نیز یک روز بعد (۱۶ اردیبهشت) در گزارشی نوشت: “آمار‌ها صعودی و نگران‌کننده شده… تحقیقات جدید نشان داده است کودکان هم در ویروس‌های جهش‌یافته کرونا از این بیماری مصون نیستند و باید دستورالعمل‌های بهداشتی برای این گروه‌های سنی نیز به‌طور کامل رعایت شود”. روز جمعه ۱۷ اردیبهشت نیز نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران گفت: “ما کماکان در پیک بیماری هستیم و شاید تا یک ماه آینده از این وضعیت خلاصی پیدا نکنیم. در حال حاضر با افزایش موارد سرپایی مواجه هستیم و تا دو هفته آینده هم موارد بستری بیمارستانی افزایش خواهد یافت. در واقع شاید روند افزایشی شدید نباشد اما کاهش محسوسی در موارد بستری و سرپایی در پایتخت نخواهیم داشت” (خبرگزاری ایسنا). خلاص نشدن از شرایط کنونی تا یک ماه آینده یعنی این که تقریبا از زمان شروع امتحانات حضوری تا پایان آن، شرایط حاد کنونی کرونایی بر کشور هم‌چنان حاکم خواهد بود. اما برخلاف تمامی آن‌چه که این شرایط واقعی به انسان‌های عاقل می‌آموزد، مقامات وزارت آموزش و پرورش و “ستاد ملی مقابله با کرونا” برعکس بر امتحان حضوری پافشاری می‌کنند!!

موضوع مهم و اصولی دیگری که دانش‌آموزان بر آن در اعتراضات خود تاکید کردند، این است که در طول سال تحصیلی جاری آموزش حضوری تعطیل بوده و تنها آموزش مجازی آن هم با مشکلات و ضعف‌های بسیار برقرار بوده است. مساله اصلی آموزش و پرورش نیز باید آموزش باشد و نه امتحان. جدا از این که امتحان به شکل کنونی و مرسوم آن در ایران اساسا در آموزش و پرورش نوین جایی ندارد، برگزاری امتحانات حضوری در شرایط کنونی می‌تواند موجب استرس و یا ضربه خوردن روحی دانش‌آموزان شود که احیای آن سال‌ها طول می‌کشد و یا این که بر آینده زندگی دانش‌آموزان تاثیرات منفی برجای بگذارد. این در حالی‌ست که وزارت آموزش و پرورش (و به طور کلی حکومت اسلامی) در تمام این مدت از زیر بار مسئولیت خود برای ایجاد زیربناهای لازم و مناسب برای بالا بردن کیفیت آموزش مجازی و تهیه ابزارهای ضروری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای دانش‌آموزان و معلمان شانه خالی کرده است و آموزش مجازی تا این حد نیز نتیجه فداکاری معلمان و تلاش شبانه‌روزی آن‌ها بوده است. اما همان‌طور که گفته شد هیچ‌کدام از این موارد برای حکومت اسلامی مهم نیست. حکومت اسلامی حتا نظر معلمان را نیز گوش نمی‌دهد و تنها می‌خواهد اقتدار خود را نشان دهد و این که حکومت تصمیم‌گیرنده است نه مردم!

دانش‌آموزانی که با آمدن به خیابان خواستار بدست آوردن حق‌شان (لغو امتحان حضوری) هستند، فرزند همان کارگران و معلمانی هستند که برای رسیدن به حق‌شان به خیابان‌ها آمدند، فرزند همان بازنشستگانی هستند که هر هفته با شعار “تنها کف خیابون بدست میآد حق‌مون” به خیابان می‌آیند، آن‌ها فرزند کارگران و زحمتکشان هستند و در کنارشان خواهند ماند. شکی نیست که فرزندان سرمایه‌داران و مقامات فاسد جمهوری اسلامی که از بهترین امکانات در مدارس غیردولتی که شهریه‌های‌شان سر به فلک می‌کشد برخوردارند، هرگز با چنین مشکلاتی روبرو نیستند.

اگر رژیم به خواست دانش‌آموزان تا این‌جا بی‌اعتنا بوده و چماق و “قانون” را بالای سر برده، ادامه همان سیاستی‌ست که در برابر دیگر جنبش‌های اجتماعی به‌کار می‌برد، همان سیاستی که روز یکشنبه نیز در قبال بازنشستگان به کار برد و گله‌های سرکوب خود را برای جلوگیری از اعتراض یکشنبه‌های بازنشستگان بسیج کرد. اما شکی نیست که حکومت اسلامی به سادگی نمی‌تواند صدای دانش‌آموزانی را که تحت تاثیر شرایط سیاسی جامعه به خیابان‌ها آمده‌اند به عقب براند. بویژه پافشاری حکومت بر تصمیم غلط و غیرانسانی خود می‌تواند به اعتراضات جدید و چه بسا گسترده‌تر دانش‌آموزان منجر شده و اعتراضات دانش‌آموزی را به مثابه یک جنبش اعتراضی جدید با دیگر جنبش‌های اجتماعی همراه سازد. کافی‌ست در نظر داشته باشیم که به جز اعتراض سراسری و هفتگی یکشنبه‌های بازنشستگان در همین هفته کارگران نفت در روز دوشنبه و معلمان در روز سه شنبه فراخوان تجمع اعتراضی صادر کرده‌اند و این جدا از تجمعات اعتراضی روزانه‌ای است که در جای جای کشور بویژه توسط کارگران شاهد آن هستیم.

جدا از این، اعتراضات اخیر دانش‌آموزان یک تجربه واقعی نیز برای‌شان بود که در ادامه حرکات اعتراضی‌شان به آن‌ها کمک خواهد کرد و بر این نکته بسیار با اهمیت نیز باید انگشت گذاشت که سازماندهی اعتراض سراسری توسط دانش‌آموزان بویژه با توجه به تسلط آن‌ها بر ابزارهای نوین سازماندهی از طریق شبکه‌های اجتماعی، نشان داد که رژیم دچار اشتباه محاسباتی شده است. ماشین سرکوب رژیم نمی‌تواند جنبش دانش‌آموزی را که تحت تاثیر شرایط انقلابی حاکم بر جامعه، با این روحیه و سازماندهی گسترده که تازه به حرکت درآمده خاموش سازد، این جنبش حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و از آن بیشتر خواهیم شنید، از فرزندان کارگران و زحمتکشان.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۹  در فرمت پی دی اف

ارزش جان کارگران و ضرورت ایجاد تشکل معدن کاران

روز یازده اردیبهشت برابر با اول ماه مه روز جهانی کارگر، روزی که باید تعطیل رسمی باشد، در اثر ریزش تونل شماره ۴۲ معدن زغال‌سنگ طزره واقع در استان سمنان، دو کارگر جوان ۳۰ و ۳۵ ساله به نام‌های میلاد روشنایی و علی‌اصغر فضلی در زیر خروارها خاک در عمق معدن مدفون شدند که جسد آن‌ها روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت پیدا شد. دوازده اردیبهشت، یک روز بعد از ریزش معدن طزره، ریزش معدن کرومیت  نیز جان امید رئیسی کارگر ۲۸ ساله این معدن را گرفت. این حوادث غم‌بار زمانی رخداد که دو روز بعدازآن براثر بارش شدید باران و جاری شدن سیل در منطقه راور و گلباف کرمان و قطع برق، ۶ نفر از کارگران برق اعزام‌شده به محل که روز ۱۴ اردیبهشت درحال کار روی شبکه برق بودند، گرفتار سیلاب و مفقود شدند.  جسد بیجان این ۶ کارگر به نام‌های؛ محسن توکلی، محمد میرزا حسینی، مسلم دهقانی، علی توسلی، علیرضا جعفر نژاد و مصطفی ابراهیمی روز بعد پیدا شد.

روزی نیست که یک یا چند حادثه که منجر به مرگ کارگران می‌شود رخ ندهد. میزان حوادثی ازاین‌دست و مرگ‌ومیر کارگران به‌ویژه در معادن بسیار بالاست. مرگ‌هایی که در اصل، تصادفی و از روی اتفاق نیستند، بلکه به خاطر عدم تأمین وسایل ایمنی و بهداشتی لازم، وقوع آن‌ها حتمی است.

در ایران هزاران معدن از معدن سنگ‌آهن و زغال‌سنگ گرفته تا معدن مس و طلا و کرومیت و سایر کانی‌ها در استان‌های مختلف کشور وجود دارد و ده‌ها هزار کارگری که در این معادن به کار مشغول‌اند، هرروز و هرلحظه، مستقیماً در معرض خطر مرگ قرار دارند. کار در معدن، یکی از سخت‌ترین و پرمخاطره‌ترین کارهاست. به‌خصوص که ایمنی محیط کار، نه‌فقط در سطح استانداردهای جهانی، بلکه حتی در اندازه‌ی حداقل‌ها نیز رعیت نمی‌شود. به خاطر بی‌توجهی سرمایه‌داران مالک معادن و دولت حامی‌ آ‌ها به ایمنی محیط کار و جان کارگران، به خاطر نبود لوازم ایمنی و بهداشتی، دستگاه‌های گاز سنج و تهویه هوا و تأمین اکسیژن، انفجار، استنشاق گازهای سمی و حتی به خاطر صرفه‌جویی در ابزار و وسایل ضروری برای تونل بندی و استحکام سقف و دیواره آن که ریزش از عواقب حتمی آن است، صدها معدنچی تاکنون جان خود را ازدست‌داده‌اند. ده‌ها حادثه مرگ‌بار در معادن مختلف ازجمله معادن زغال‌سنگ کرمان و دامغان و طبس و سمنان و شهرها و استان‌های دیگر، جان صدها کارگر را گرفته است. انفجار معدن زمستان یورت در سال ۹۶ را همگان به یاد دارند. آن حادثه نیز که در ۱۳ اردیبهشت رخ داد، منجر به مرگ ۴۳ کارگر معدن شد. در بسیاری از این رویدادهای مرگ‌بار، پیش از وقوع حادثه، کارگران احتمال بروز حادثه را هشدار داده‌اند. اما کارفرما و عمال وی به این هشدارها توجهی نکرده و عامدانه کارگران را به کام مرگ فرستاده‌اند. در مورد ریزش اخیر تونل شماره ۴۲  معدن طزره نیز کارگران از قبل غیر ایمن بودن تونل و حتی احتمال ریزش آن را هشدار داده بودند. کارگران صداهایی را که از سقف و دیواره تونل شنیده‌شده بود به عوامل کارفرما اطلاع داده و آن را هشدار داده بودند. اما کسی به این اخطارها و هشدارها توجهی نکرد تا اینکه آن صداها به ریزشی مرگبار منجر شد و دو کارگر را در عمق معدن مدفون ساخت. چنانکه در انفجار معدن زغال‌سنگ زمستان یورت نیز کارگران از یک هفته قبل، نشت گاز و خطر بروز حادثه را هشدار داده بودند. اما بی‌توجهی سرمایه‌داران سود پرست و انفجار معدن، ۲۳ کارگر را در عمق چند صد متری مدفون ساخت.۲۰ کارگر که برای نجات جان رفقای خویش وارد معدن شده بودند نیز در اثر مسمومیت تنفسی و خفگی، جان خود را از دست دادند.

معدن طزره با حدود ۸۰۰ کارگر که ریزش تونل ۴۲ در آن منجر به مرگ ۲ کارگر شد، معدن تخت مینودشت با ۳۰۰ کارگر و معدن رامیان با ۵۰ کارگر درگذشته به‌طور کامل زیر نظر شرکت معادن زغال‌سنگ البرز شرقی قرار داشت اما سال‌هاست که این معادن و تونل‌های مربوطه، به شرکت‌های پیمانکاری واگذارشده‌اند. “هم‌اکنون چند شرکت دست‌اول پیمانکاری در تونل‌های «برناکی» با ۱۵۰ کارگر، «کلاریز» با ۲۵۰ کارگر، «مادر» با ۲۰۰ کارگر و «رزمجای غربی» مجری استخراج زغال‌سنگ هستند . چندین سال است که تونل رزمجای شرقی، مرکزی، تونل ۳۰، تونل یک واکلن ۴ از مسئولیت شرکت البرز شرقی خارج‌شده و به‌طور کل به بخش خصوصی واگذارشده‌اند.” (ایلنا ۱۵ / ۲ / ۴۰۰ ) پیمانکاران معادن زغال‌سنگ البرز شرقی درواقع این معادن را مانند گوشت قربانی میان خود تقسیم کرده‌اند. پیمانکاران بالادستی، تونل‌ها را به پیمانکاران دیگری واگذار نموده‌اند و برخی از این معادن و تونل‌ها نیز به‌کلی از زیر مسئولیت شرکت خارج‌شده و به بخش خصوصی واگذارشده‌اند. نه کارفرمایان خصوصی و نه پیمانکاران طرف قرارداد شرکت معادن زغال‌سنگ البرز شرقی، هیچ‌کدام اصول اولیه ایمنی محیط کار را رعایت و دستگاه‌ها و لوازم آن را فراهم نمی‌کنند. سودجوئی سرمایه‌داران و پیمانکاران فقط در این نیست که درزمینهٔ بهداشت،  دستشویی‌ها و وضعیت رخت‌کن‌ها و سرویس‌های غذاخوری و امثال آن هزینه نمی‌کنند، فقط در این نیست که دستگاه‌ها و وسایل ضروری ایمنی برای پیش‌گیری از حوادث را تأمین نمی‌کنند و فقط در این نیست که حتی از تهیه هر شش ماه یک‌بار لباس و هر یک سال یک‌بار کفش ایمنی که عرف معادن بوده است خودداری  می‌کنند، بلکه حرص و آز و سود ورزی، خست و بی‌توجهی نسبت به جان کارگر را تا آنجا رسانده‌اند که در هزینه کردن برای تأمین پایه‌ای‌ترین لوازم کار در معدن نیز امساک می‌کنند. برای مثال در همین معادن زغال‌سنگ البرز شرقی من‌جمله معدن طزره، پیمانکاران برای کاهش هزینه‌ها، حتی از تعداد ستون‌های چوبی نگه‌دارنده سقف کارگاه‌ها نیز کم کرده و درواقع ناایمنی محیط کار و ضریب حوادث را بالابرده‌اند.

معدن طزره نمونه‌ای است از کل معادن کشور و مشتی نمونه خروار. بیش از ۹۵ درصد از ۴۵۰۰ معدن فعال کشور به بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری واگذارشده‌اند. سرمایه‌داران و مالکان و شرکت‌های پیمانکاری تنها در فکر سود و افزایش سرمایه خویش‌اند و حاضر نیستند برای تأمین ایمنی محیط کار هزینه کنند. باوجودآنکه خوب می‌دانند هرآینه ممکن است حادثه‌ای رخ دهد و جان چند کارگر را بگیرد، اما کارگران را در فقدان ایمنی به درون معدن می‌فرستند. آمار کارگرانی که براثر انفجار معدن، ریزش معدن، گازگرفتگی، تنفس گازهای سمی و امثال آن جان خویش را از دست می‌دهند و کارگرانی که به دلیل کار در معدن دچار نقص عضو یا به بیماری‌های تنفسی دائمی مبتلا می‌شوند بسیار بالا است. معادن در جمهوری اسلامی به معنای واقعی به قتلگاه کارگران تبدیل‌شده‌اند. زمان رفتن کارگر به درون معدن مشخص است اما لحظه بازگشت وی نامعلوم است. کارگر معدن خود نیز این را می‌داند، اما چاره‌ای جز کار در معدن ندارد. خانواده کارگر نیز این را می‌داند و در استرس دائمی به سر می‌برد. نه سرمایه‌داران و نه دولت آن‌ها  هیچ‌گونه ارزشی حتی در حد و اندازه سایر کشورهای سرمایه‌داری برای کارگر معدن  و جان وی قائل نیستند. نه به‌منظور پیشگیری از وقوع حادثه کاری انجام می‌دهند و نه بعد از وقوع حادثه برای نجات جان کارگر . مرگ از همان لحظه ورود کارگر به درون معدن تا آخرین لحظات خروج وی بر فراز سرش در چرخش است. هر بار که حادثه‌ای رخ می‌دهد یا کارگری جانش را از دست می‌دهد، مرگ در جلو چشم سایر کارگران به رقص درمی‌آید و این سؤال در مغز و جان آن‌ها جان می‌گیرد آیا از این سرنوشت گریزی هست؟ نوبت بعدی آیا…؟

انفجار یا ریزش معدن، معنایش جان باختن کارگراست. سرمایه‌گذاران بخش معدن و حامیان دولتی آن‌ها، نه پیش از وقوع حادثه ارزشی برای جان کارگر قائل‌اند و نه بعدازآن. نحوه برخورد سرمایه‌داران و دولت حامی آن با حوادث معدن از نوع ریزش اخیر معدن طزره و یا انفجار معدن زمستان یورت در سال۹۶ را مقایسه کنید با نحوه برخورد سرمایه‌داران و دولت شیلی با کارگران معدن مس “سن خوزه”. براثر ریزش معدن مس “سن خوزه” در ۵ اوت سال ۲۰۱۰، ۳۳ کارگر معدن در عمق ۶۲۴ متری زمین محبوس شدند. بلافاصله تلاش‌های جدی برای نجات جان کارگران آغاز شد و به‌طور شبانه‌روزی ادامه یافت.۱۷ روز طول کشید تازنده بودن کارگران محرز شد. بی‌درنگ با دستگاه‌های پیشرفته قوی، با حفر تونل‌های باریک امکان رساندن غذا و دارو و برقراری تماس با معدنچیان میسر شد.آنگاه با ساخت کپسول نجات و حفر کانال‌های مختلف تا محل حبس کارگران، یکی‌یکی آن‌ها را از عمق زمین خارج کردند و هر ۳۳ کارگر معدن پس از ۶۹ روز به خانواده‌های خود پیوستند.

در سرمایه‌داری تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اما جان کارگر به‌کلی فاقد ارزش است. کارگر برای استثمار و تولید ارزش اضافی فراوان است و ده تا صدتا و هزارتا کارگر هم که در اثر حوادثی از نوع ریزش معدن طزره و انفجار معدن زمستان یورت جان به بازند برایش مهم نیست.

کارگر معدن باوجود کار سخت و دشوار و به‌رغم اینکه هر بار پا‌یش را به درون معدن می‌گذارد پای مرگ خویش را امضا می‌کند، اما دستمزدش بسیار ناچیز و ناکافی است و حتی با اضافه‌کاری نمی‌تواند زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند. کم نبوده‌اند کارگرانی که درهمان ساعات اضافه‌کاری دچار حادثه شده‌اند. بسیاری از کارگران معدن به‌رغم ۱۰تا۱۵ سال سابقه کار، اما با قراردادهای موقت و یک‌ساله کار می‌کنند. کار در معدن و زیرزمین گرچه در ردیف‌کارهای سخت و زیان‌آور است و برمبنای ماده ۵۲ قانون کار رژیم، ساعات کار نباید از ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز کند، اما کارگران معدن، گاه حتی تا دو برابر این یعنی ۱۲ ساعت کار می‌کنند. بی حقوقی و استثمار کارگران معدن بسیار شدید و غیرقابل‌تحمل است. معادن کشور به عرصه تاخت‌وتاز مشتی سرمایه‌دار چپاولگر تبدیل‌شده که از حمایت همه‌جانبه دولت نیز برخوردارند.

هیچ‌چیز اما ابدی و ازلی نیست. می‌توان و باید نظام سرمایه‌داری را برانداخت. کارگر معدن می‌تواند و باید وضعیت را به نفع خویش تغییر دهد و دگرگون سازد. می‌تواند و باید دستمزد را افزایش و ساعات کار را کاهش دهد، می‌تواند و باید در برابر سرمایه‌داران و پیمانکاران و دولت حامی آن‌ها بایستد و طالب ایمنی کامل معدن، بهبود جدی شرایط کار شود. می‌تواند و باید خواست‌های خویش را محقق ساخته و بر طبقه حاکم تحمیل کند.

دست‌یابی به این خواست‌ها اما روشن است که بدون مبارزه متحد و متشکل ممکن نیست. سنت و سابقه مبارزه در معادن خوشبختانه بسیار قوی و درخشان است. اعتصابات و مبارزات درخشان کارگران معادن سنگ‌آهن بافق و چادرملو، معادن مس سرچشمه و خاتون‌آباد و معادن زغال‌سنگ کرمان تنها چند نمونه از این مبارزات و اعتصابات است. اعتصابات متحدانه و تقریباً همزمان  سال ۹۴ کارگران معادن زغال‌سنگ در سه استان، استان کرمان (شامل شش معدن ؛ کوهبنان، هشونی، همکار، پابدانای جنوبی، معدن اصلی و چشمه پودنه)، استان گلستان( شمال معدن زمستان یورت و ملچ آرام) و معدن البرز شرقی در استان سمنان، همچنین اعتصاب یکپارچه کارگران معادن زغال‌سنگ کوهبنان، راور و زرند کرمان در سال گذشته  تنها نمونه‌هایی از برجسته‌ترین اعتصابات و مبارزات کارگران معدن زغال‌سنگ هستند.

نفس اعتراض و سازمان‌دهی اعتصاب در معادن زغال‌سنگ، گویای این واقعیت است که کارگران پیشرو و آگاه کمیته‌ها و محفل‌های کارگری معینی را در این معادن ایجاد نموده‌اند. کمیته‌های کارخانه و کمیته‌های اعتصاب گرچه از ملزومات سازمان‌یابی کارگری در لحظه کنونی هستند، اما این هنوز برای سازمان‌دهی اعتصاب‌ها و تجمع‌های فرا واحدی از نوع  اعتصابات و تجمعات  در برق و راه‌آهن و نفت و موارد مشابه آن کافی نیست. فعالین کارگری و کارگران پیشرو معدن، ضمن برپائی و تحکیم این کمیته‌ها، باید میان معادن مختلف پیوند و ارتباط برقرار نمایند و تشکل هماهنگ‌کننده  اعتصابات و مبارزات معادن را پایه‌ریزی کنند. اگر کارگران برق فشارقوی توانسته‌اند شورای هماهنگی کارگران برق فشارقوی را ایجاد کنند و بارها تجمع‌های سرتاسری را سازمان داده‌اند، اگر کارگران بخش توزیع برق نیز در همین راه گام نهاده و چندین تجمع سراسری برگزار نموده‌اند، اگر کارگران نفت و گاز توانسته‌اند نوعی تشکل هماهنگ‌کننده را سازمان دهند و اعتصاب فراگیر مرداد ۹۹ را سازمان داده‌اند، اگر کارگران مخابرات نیز همین راه را پیموده و کارگران پتروشیمی در این راه پیش‌قدم بوده‌اند، اگر رانندگان کامیون و کارگران راه‌آهن نیز توانسته‌اند گام‌های مهمی در همین زمینه بردارند، پس کارگران معدن نیز قادرند تشکل ویژه خود را سازمان دهند. دست‌کم در گام نخست، کارگران معادن زغال‌سنگ می‌توانند درراه تشکل یابی کل کارگران معادن زغال‌سنگ پیش‌قدم شوند و کمیته یا شورای هماهنگی کارگران معادن زغال‌سنگ را ایجاد کنند و اعتراضات و اعتصابات فرا واحدی را سازمان دهند. زمینه‌های ایجاد چنین تشکلی فراهم است. درگذشته نیز چندین معدن زغال‌سنگ باهم وارد اعتصاب شده‌اند.سال گذشته نیز کارگران معادن زغال‌سنگ کوهبنان، راور و زرند کرمان یک اعتصاب ده‌روزه و تجمعات وسیع خیابانی را سازمان دادند. کارگران معدن برای مقابله با سرمایه‌داران و پیمانکاران بی‌رحم و برای مبارزه مؤثر با طبقه حاکم و عقب راندن آن راه دیگری ندارند جز آنکه خود را متشکل سازند و با اتحاد و سازمان‌دهی اعتصاب‌های فرا واحدی و رشته‌ای، خواست‌های خویش را به سرمایه‌داران به قبولانند. شورای هماهنگی کارگران معادن زغال‌سنگ و در گام بعدی یک تشکل ویژه تمام معدن کاران از نیازهای مبرم مبارزه کارگران معدن است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۹  در فرمت پی دی اف

سیل و خشکسالی، شمشیری دو لبه بر گلوی مردم

به دنبال بارش باران های شدیدی که از دهم اردیبهشت ماه جاری مناطق وسیعی از کشور را فرا گرفت، سیل در ۱۴ استان جاری شد. خانه های زیادی ویران شدند، بسیاری از زیرساخت ها آسیب دیدند، برق و تلفن در قسمت هایی از مناطق سیل زده قطع شد، جاده های بسیاری مسدود، مزارع، باغ ها و گستره وسیعی از زمین های کشاوری زیر آب رفتند. کرمان و یزد از جمله مناطقی هستند که بیشترین خسارات را متحمل شده اند. مردم سیل زده این دو استان، علاوه بر ویرانی خانه ها ، باغ ها و زمین های کشاورزی با تلفات انسانی هم مواجه بوده اند.

سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، تعداد  آسیب دیدگان را بیش از ۱۸۰۰ نفر اعلام کرده و تعداد جان باختگان نیز ۹ نفر اعلام شده اند. ۶ نفر از کارکنان اداره برق کرمان که در سیلاب گلباف ناپدید شده بودند، روز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت پیکرشان پیدا شد و سه نفر دیگر هم در اردکان یزد جان باخته اند. مهدی ولی پور، رئیس سازمان هلال احمر اما تعداد جان باختگان را ۱۱ نفر اعلام کرده که پیکر ۱۰ نفر از آنان تا کنون پیدا شده است.

وقوع سیل، زلزله و دیگر بلایای ویرانگر طبیعی نظیر خشکسالی یا کم آبی از جمله حوادث مرگباری هستند که به طور پیوسته و بعضا همزمان در یک بازه زمانی معین بر سر توده های مردم ایران آوار می شوند. ابوالقاسم حسین پور، مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، روز ۱۱ فروردین امسال از وقوع ۱۱۳ سیل کوچک و بزرگ فقط در طی یک سال گذشته خبر داد. (خبرگزاری تسنیم ۱۱ فروردین۱۴۰۰).

خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از زبان مدیر کل دفتر کنترل سیلاب این سازمان نوشت: “طی یک سال اخیر، علی رغم حاکم بودن شرایط خشکسالی در کشور، از مجموع ۱۹۱ مورد بارش موثر در سطح حوزه های آبخیز، ۱۱۳ مورد سیل کوچک و بزرگ منجر به خسارت در ۲۲ استان کشور طی سال ۱۳۹۹ رخ داه است.”

به گفته حسین پور، وقوع این تعداد سیل فقط در یک سال اخیر، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از حوزه های آبخیز را در بر گرفت و بیشترین آسیب و خسارت به استان های گیلان، بوشهر و خوزستان وارد شد. شاخص ترین سیل سال گذشته، سیل آذر ماه  بود که بخش های وسیعی از استان های خوزستان، بوشهر، لرستان، ایلام، فارس و هرمزگان را در بر گرفت و خسارات زیادی هم به بار آورد.

در کنار ۱۱۳ مورد سیل کوچک و بزرگ  سال گذشته، سیل ویرانگر روزهای اول فروردین ماه ۱۳۹۸، از جمله سیل های مرگبار سال های اخیر بود که زهر خسارات مالی و جانی و ویرانی های گسترده آن برای همیشه در یادهای مردم سیل زده باقی خواهد ماند. سیلی که طی ده روز در ۲۵ استان کشور جاری شد و خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آورد. سیل هایی نظیر سیل سال های گذشته و یا آنچه اکنون در ۱۴ استان کشور جاری شده است، از جمله حوادث طبیعی هستند که با کمی تدبیر و درایت و سرمایه گذاری های لازم در مسیر زیرساخت های شهری می توانست اینگونه نباشد.

آنچه هم اینک رنج و کشتار وقوع سیل ها را فاجعه بارتر از همیشه کرده است، وقوع همزمان سیل و خشکسالی در استان های مختلف کشور است. دوگانه سیل و خشکسالی، از جمله بلایای مرگباری هستند که در حاکمیت جمهوری اسلامی به صورت همزمان بر زندگی و هستی توده های مردم ایران چنگ انداخته اند.

نا گفته روشن است، وقوع سیل در هر کشوری امکان پذیر است. اما اینگونه نیست که در تمام کشورهای جهان با بارش هر باران اندکی، سیلی ویرانگر در نقاطی از کشور جاری شود، انسان های بی شماری جان ببازند، خانه های بسیاری خراب و  جاده ها ویران شوند. خشکسالی نیز در بسیاری از کشور های این جهان پهناور ممکن است اتفاق افتد، اما اینگونه هم نیست که به صرف کاهش نزولات آسمانی در یک بازه زمانی معین، دریاچه ها باتلاق گردند، بیابان ها شوره زار شوند، قنات ها خشک، سُفره های زیر زمینی بی آب و مردم حتی از داشتن آب شُرب محروم گردند.

اکنون در همین دنیای پر از تبعیض و نابرابری و تضادهای طبقاتی نظام سرمایه داری، کم نیستند کشورها و نظام هایی که با صرف بودجه های کلان، مدیریت علمی، ساختن سدهای استاندارد، مطابق با نیازهای انسانی و شرایط اقلیمی جوامع خود، توانسته اند خسارات ناشی از بارش شدید باران های موسمی را پیشگیری و بعضا به صفر یا حداقل برسانند. دولت های متعددی در همین جهان سرمایه داری پر از تبعیض و بی عدالتی و نابرابر وجود دارند، که نه تنها از وقوع بسیاری از سیل های ویرانگر به هنگام بارش باران های شدید موسمی جلوگیری کرده اند، بلکه با هدایت همان آب های جاری و ذخیره کردن آب این سیلاب های سطحی در پشت سدها و سُفره های زیر زمینی، بلای سیل را به نعمتی در مسیر بهینه سازی زندگی توده های مردم در سال های کم آبی و خشکسالی تبدیل کرده اند.

به رغم همه پیشرفت هایی که برای مقابله با سیل و خشکسالی در دیگر کشورهای جهان صورت گرفته است، در جمهوری اسلامی و کشورهایی نظیر ایران اما با بارش هر بارانی به ناگهان سیل در کشور جاری می شود، باغ ها و مزارع به زیر آب می روند، سیلاب به درون خانه ها جاری می شود، تعدادی جان می بازند، بی شمارانی بی سر پناه می شوند، زنانی ضجه می کشند، کودکانی مویه می کنند، مردانی خشم فریاد می زنند و مادرانی هم بر جنازه کودکان خود، مشت بر سینه می کوبند.

فقط در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ست، که قنات های پر آب کشور در اندک زمانی با بی درایتی و مصرف بی رویه آب خشک می شوند، سُفره های زیر زمینی بی آب می مانند،* جنگل ها و مراتع نابود می شوند، مسیر رودخانه های خشکیده به بستری برای ساختمان سازی تبدیل می شوند و سدهای غیر استاندارد در جای جای کشور قد می کشند. سدهای بی فایده ای که بجای ذخیره سازی آب های جاری و سطحی، اکنون خود تهدیدی برای جان مردم شده اند.

حال در چنین وضعیتی آشفته و نابسامان، بسیار طبیعی است که با بارش هر بارانی، سیل در شهرها جاری گردد و در همان حال، با هر کاهش نزولات آسمانی، خشکسالی نیز بر جان و زندگی مردم چیره شود. ریزگردها بر سفره مردم بنشینند، رودخانه ها خشک، قنات ها بی اب و کودکان بلوچ برای تهیه آب شُرب در “هوتک”ها جان ببازند**. وقایعی از این دست از جمله بلایایی هستند که تماما در جمهوری اسلامی رخ می دهند. حاکمیت ستمگرانه مشتی دزد و فاسد، که هرگز برای مقابله با سیل و کم آبی کمترین تدبیر و اندیشه ای پیشه نکرده اند. نه بودجه های لازم و کافی برای پیشگیری سیل و خشکسالی لحاظ می شوند، نه مسیل رودخانه های در معرض سیل لاروبی می گردند، نه هیچ اقدام مفید و کارسازی برای استحکام زیرساخت های شهری صورت می گیرد.

به راستی چقدر غم انگیز است دیدن و شنیدن ضجه های مردمان یزد و کرمان که سیل در اتاق های شان جاری است، هستی و زندگی شان یکسره به تاراج رفته، اما در همان حال شاهد شکرگزاری مردمان دیگری در استان های همجوار باشیم که با چهره های تکیده از رنج کم آبی و خشکسالی فریاد می کشند، “خدا را شکر، بعد از یک سال خشکسالی، باران و سیل را دیدیم”.

فقط در کشوری همانند ایران است که دوگانه سیل و خشکسالی آنهم به طور همزمان بر گلوی مردم خنجر کشیده است. دوگانه ای مرگبار که اکنون مشکل کمبود برق مصرفی در فصل گرما نیز به آن افزوده شده است. رضا اردکانیان، وزیر نیروی جمهوری اسلامی شامگاه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه باران های امسال ۵۰ درصد کاهش یافته است، اعلام کرد: “با کاهش بارش ها، تولید برق نیز کمتر می شود و در مصرف انرژی هم باید دقت کنیم”. فقط در حاکمیتی به سفاکی و بی مسئولیتی جمهوری اسلامی است که ماجرای سیل ویرانگر هر ساله در مناطق وسیعی از کشور تکرار می شود و در همان حال، کم آبی و خشکسالی و بی برقی نیز بر گلوی مردم تیغ می کشد.

به راستی چه داستان غم انگیزی است، این همزمانی سیل و خشکسالی و کمبود برق در ایران تحت حاکمیت جمهمری اسلامی. حکومتی آدمکش و سفاک و بی مسئولیت، که به دلیل کاهش تولید برق، از مردم ایران به خصوص مردم گرما زده خوزستان می خواهد در مصرف برق روزانه خود صرفه جویی کنند، اما در همان حال برای جبران کسری بودجه و کسب درآمدهای دلاری دولت، برق به عراق صادر می کند و برق مصرفی فوق العاده بالای “بیت کوین” ها را برای کسب درآمد سپاه پاسداران تامین می کند.

تصویر سرنوشت غم انگیز وقوع سیل و خشکسالی و کمبود برق که اکنون به طور همزمان بر سر توده های مردم ایران آوار شده است، تصویر روشنی از ۴۲ سال سرکوب، دزدی، اختلاس، بی تدبیری، بی توجهی و بی لیاقتی هیئت حاکمه ایران نسبت به سرنوشت توده های مردم ایران است. وضعیتی که می توانست اینگونه نباشد، اما دریغ و درد از حکومتی مستبد و ستمگر، که طی ۴۲ سال حاکمیت ظالمانه خود هرگز به فکر امنیت، رفاه، آسایش و حفظ جان و مال توده های مردم ایران نبوده است. حکومتی فاسد و تبهکار که اگر به جای آنهمه دزدی و چپاول و به هدر دادن میلیاردها دلار از سرمایه های مملکت در سوریه و لبنان و عراق و یمن، اندکی به فکر استحکام و زیرساخت های شهری می بود، و هرساله آبرُفت ها و بستر رودخانه های در معرض سیل لاروبی می شدند، هرگزبا بارش هر بارانی توده های مردم ایران اسیر امواج سیل نمی شدند. اگر هیئت حاکمه ایران در ۴۲ سال گذشته به جای آنهمه هزینه ها و بودجه های سرسام آور که برای تجهیزات هسته ای، موشکی و گسترش نهادهای سرکوب و نهادهای خرافی تحمیق معنوی مردم ایران هزینه کرده است، اندکی از این سرمایه های چند ده میلیارد دلاری به غارت رفته را برای تجهیزات ایمنی، سدسازی های بهینه، اقدامات اولیه پیشگیری نظیر زیر ساخت ها و هدایت آب های سطحی کشور برای ذخیره سازی در سال های خشکسالی و کم آبی هزینه می کرد، اکنون هرگز توده های مردم ایران با وقوع هر سیل کوچک و بزرگی با چنین حجمی از ویرانی، تلفات جانی، خسارات مالی و تخریب جاده ها مواجه نمی شدند، اکنون مردم ایران با کاهش هر بارش باران و نزولات آسمانی، این چنین بی رحمانه با فاجعه خشکسالی و کمبود آب و برق مصرفی مواجه نمی شدند. با این همه باید اذعان کرد و دانست، آنجه در دوران ۴۲ ساله حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، هرگز از سر بی لیاقتی، بی مسئولیتی، بی کفایتی یا از سر تصادف نبوده است. همه فجایع، کشتارها و جنایاتی که در این سال های سپری شده بر سر توده های مردم ایران آوار شد، تماما برخاسته از ماهیت نظم استثمارگرانه و ماهیت حکومت مذهبی و به‌غایت ارتجاعی  حاکم بر ایران است. همه این ظلم ها و حوادث طبیعی به شکل کنونی می توانست نباشد، اگر به جای جمهوری اسلامی یک حکومت شورایی برخاسته از اراده کارگران و عموم توده های زحمتکش ایران بر جامعه حاکمیت داشت. حاکمیتی شورایی که هم اینک شرایط انقلابی، متلاطم و مبارزات امید بخش کارگران و زنان و معلمان و بازنشستگان و عموم توده های مردم ایران،  زایش آن را نوید می دهد.

پی نوشت:

*سازمان محیط زیست سرعت استفاده از منابع آب زیرزمینی در ایران را سه برابر استاندارد جهانی تخمین زده و گفته می شود که این برداشت بی رویه، ۲۹۷ دشت از ۶۰۰ دشت ایران را به قهقرا خواهد برد.

**هوتک یا هوتگ، گودال ذخیره شده برای آب است که بیشتر برای احشام به کار می رود. اما در سال های اخیر با بحران کمبود آب در سیستان و بلوچستان، مردم از آب هوتک ها برای کاربردهای خانگی و شُرب استفاده می کنند. تا کنون چندین کودک از جمله سه دانش آموز دختر در روستای “کموبازار” شهرستان چابهار و یک دختر ده ساله از روستای جکیگور هنگام برداشتن آب شُرب در این گودال ها غرق شده اند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۹  در فرمت پی دی اف

رسوایی ادعاهای حقوق بشری کشورهای اروپایی در آینه‌ی رفتار وحشیانه با پناهجویان

روزنامه گاردین در ۵ مه ۲۰۲۱ (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰) در مقاله‌ای از توسل اتحادیه اروپا به عملیات غیرقانونی و وحشیانه جهت ممانعت از ورود پناهجویان به اروپا گزارش داده است؛ عملیاتی که علیه دست‌کم ۴۰ هزار پناهجو به کار گرفته شده و به مرگ حداقل ۲۰۰۰ پناهجو انجامیده است. بنا به این گزارش، اتحادیه اروپا با کمک “فرونتکس” به طور سیستماتیک پناهجویان، از جمله هزاران کودک گریخته از جنگ‌ها را از مرزهای اروپا رانده است. گاردین این عملیات را از این‌رو غیرقانونی نامیده که طبق ماده ۳۳ کنوانسیون پناهندگی مصوب ۱۹۵۱، “هیچ کشور عضو کنوانسیون مجاز نیست پناهجو را به هر دلیلی به مرزهای قلمرویی بازگرداند که زندگی یا آزادی او به علت نژاد، مذهب، ملیت، عضویت یا مشارکت در گروه‌های اجتماعی یا سیاسی در خطر است”؛ ماده ۵ نظامنامه‌ی فرونتکس (آژانس گارد مرزی و ساحلی اروپا) نیز منطبق بر این ماده است.

مبنای گزارش گاردین، گزارشات نهادهای وابسته به سازمان ملل، همراه با اطلاعات گردآوری شده توسط سازمان‌های غیردولتی است. به گفته یکی از فعالان حقوق بشر و مهاجرت، با توجه به افزایش مرگ پناهجویان و افزایش همکاری بین کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای غیراروپایی نظیر لیبی که به قصور در عملیات نجات منجر شده است، می‌توان نتیجه گرفت: “از هنگام آغاز اپیدمی کرونا، مرگ در دریا به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سیاست بستن مرزهای اروپا و افزایش برون‌سپاری کنترل مهاجرت به کشورهایی نظیر لیبی پیوند خورده است.” کشوری که گزارش‌های بسیاری از نحوه برخورد ددمنشانه و خصمانه مأموران با پناهجویان در اردوگاه‌های پناهندگی (یا در اصل بازداشت‌گاها) در رسانه‌ها یافت می‌شود.

بنا به آمار “سازمان بین‌المللی مهاجرت” در سال ۲۰۲۰ تقریباً ۱۰۰ هزار پناهجو از راه‌های دریایی و خشکی به اروپا آمده‌اند که این ارقام در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۱۳۰ هزار نفر و در سال ۲۰۱۷ در حدود ۱۹۰ هزار نفر بوده است و بنا به آمار سازمان ملل در سال‌های مختلف تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد آوارگان و پناهجویان به کشورهای غیرمجاور پناهنده شده‌اند. با این همه، از ژانویه ۲۰۲۰ به رغم کاهش تعداد پناهجویان، کشورهای ایتالیا، مالت، یونان، کروآسی و اسپانیا اقدامات پناهجوستیزی خود را افزایش داده‌اند. این کشورها از زمان بستن جزئی یا کامل مرزها برای جلوگیری از شیوع کرونا به کشورهای غیر اروپایی پول پرداخت کرده‌اند تا از ورود پناهجویان به اروپا جلوگیری کنند؛ قایق‌های خصوصی را برای رهگیری قایق‌های پناهجویان و بازگرداندن پناهجویان به بازداشت‌گاه‌های لیبی به کار گرفته‌اند. گزارشات گوناگونی از شلیک هشداردهنده به سوی قایق‌های پناهجویان، نادیده گرفتن درخواست امداد و مانورهای خطرناک قایق‌های گارد ساحلی در اطراف قایق‌های پناهجویان منتشر شده است. تنها در یک مورد در گزارش مشترک گاردین با دو رسانه ایتالیایی، جزئیات مکالمات دو فرمانده گارد ساحلی لیبی و یک افسر گارد ساحلی ایتالیا نشان می‌دهد که عدم واکنش مأموران لیبیایی به درخواست امداد پناهجویان در دریا منجر به مرگ صدها پناهجو شده است و از امدادرسانی دست کم ۵ قایق غیر دولتی نیز در بنادر ایتالیا به بهانه‌های واهی جلوگیری شده است. به گزارش “شبکه نظارت بر خشونت در مرزها” (متشکل از ۱۳ ان جی او) که اقدامات پناهجوستیزانه در مرزهای بالکان غربی را مستند کرده است، تقریباً ۹۰ درصد از شهادت‌های پناهجویان در سال ۲۰۲۰ حاکی از سوءرفتار و استفاده غیرمتعارف از خشونت است؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۱۹ یک افزایش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. بنا به شهادت‌ تعدادی از پناهجویان، گاردین می‌نویسد، پلیس کروآسی آن‌ها را شلاق زده، چاپیده، مورد آزار جنسی قرار داده و لخت کرده است. برخی از پناهجویان گفته‌اند مأموران روی سرشان با رنگ قرمز صلیب کشیده‌اند، و مأموران به آن‌ها می‌گفتند “این درمان کرونا” است. به گفته “شورای پناهندگان دانمارک” به رغم تعاملات کمیسیون اروپا با مقامات کروآسی “عملا پیشرفتی انجام نشده است، نه در تحقیقات در گزارش‌های موجود و نه در توسعه مکانیسم‌های مستقل دیده‌بانی مرزی”. ناگفته نماند که ممانعت از رسیدن پناهجویان به مرزهای اروپا و اعمال خشونت در مرزها علیه آنان به کشورهای بالکان محدود نیست. در این گزارش به کشورهای دیگری از جمله مالت، یونان، اسپانیا، ایتالیا نیز اشاره شده است. این گزارش به کشورهای عضو اتحادیه اروپا محدود است، اما گزارشات متعددی از سراسر جهان از رواج همین شیوه رفتار با پناهجویان حکایت دارد؛ از ایالات متحده آمریکا گرفته تا استرالیا، از آفریقا گرفته تا آسیا.

در ژانویه سال جاری، “اولاف” (سازمان نظارت بر مبارزه با کلاهبرداری اتحادیه اروپا) تحقیقاتی را درباره فرونتکس در رابطه با اتهامات آزار، سوءرفتار و عملیات غیرقانونی در ممانعت از رسیدن پناهجویان به اروپا آغاز کرده است. واکنش کمیساریای “امور داخلی اتحادیه اروپا” در این باره چنین بوده است: وی در مصاحبه‌ای مدعی شد، گرچه روشنگری درباره عملیات عقب راندن پناهجویان مهم است، اما از نظر وی مشکل در “گزارش‌دهی” بوده است. او در این مصاحبه منکر شد علت برخوردهای وحشیانه و آزار و شکنجه‌‌ی پناهجویان ناشی از افزایش سریع بودجه فرونتکس در سال‌های اخیر، به ویژه پس از بحران پناهجویی در سال ۲۰۱۵ بوده است؛ بودجه‌ای که در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۴۳ میلیون یورو بود، اما در سال ۲۰۱۶ به ۲۳۸ میلیون و در سال ۲۰۲۰ به ۳۲۲ میلیون افزایش یافت. بودجه‌ای که به جای اختصاص به نهاد سرکوبگر پناهجویان می‌توانست صرف کمک به پناهجویان شود. با آن که تعداد کارکنان فرونتکس از ۴۰۲ نفر در سال ۲۰۱۶ به ۱۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۰ رسیده است، کمیساریای اتحادیه اروپا معترف است که در اوایل دسامبر هیچ یک از ۴۰ ناظری که باید در محل حضور می‌داشتند در محل کار خود نبودند و هم‌چنین تعداد معاونین آن‌ها که باید ۳ نفر می‌بود رقم صفر بود. با وجود این مدعی است که “ما به آن‌ها نیاز داریم تا از مرزها و ارزش‌های ما حفاظت کنند.” این مقام اتحادیه اروپا در حالی از سیستم “نامناسب گزارش‌دهی” فرونتکس سخن می‌راند که رسانه‌های اروپایی و نیز سازمان‌های مدافع پناهجویان و نهادهای امدادرسانی مدت‌های مدیدی است که درباره سوءرفتار و خشونت علیه پناهجویان در دریا و در مرزها “گزارش‌های” مستندی منتشر کرده‌اند؛ گزارشاتی که گویا هیچ به گوش مقامات اتحادیه اروپا نرسیده‌اند! “کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان” در ۴ مه، درباره افزایش مرگ و میر پناهجویان ابراز نگرانی کرد. به گفته این نهاد در سال ۲۰۲۱ حداقل ۵۰۰ نفر در تلاش برای عبور از دریا و رسیدن به اروپا جان خود را از دست داده‌اند، آماری که در همین دوره در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۵۰ نفر بود. هرچند بنا به برخی گزارش‌ها آمار کشته شدگان بسی بیش از این است. جان‌هایی که در نتیجه مستقیم سیاست‌ها و اقدامات دولت‌های اروپایی از دست رفته‌اند، حتا اگر تمام مقامات اروپایی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

گرچه، مصایب پناهجویان با عبور از مرزها پایان نمی‌یابد. هم اکنون هزاران پناهجو در گوشه و کنار دنیا در کمپ‌هایی اسکان داده شده‌اند که پرازدحام، فاقد امکانات رفاهی از جمله آب و برق و خدمات پزشکی هستند و در بسیاری موارد سالیان زیادی است که در بلاتکلیفی به سر می‌برند. یکی از این کمپ‌ها، کمپ “موریا” در یونان بود. در سال ۲۰۱۸ “کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان” این کمپ را “نقطه جوشان” توصیف کرده بود و از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته بود این پناهجویان را کشورهای اروپایی تقسیم کرده و در خود جای دهند، اما دولت‌های اروپایی پیشنهادات مختلف این نهاد را رد کرده و پناهجویان در همان شرایط دهشتناک به انتظار نگاه داشته شدند. در آن زمان تعداد پناهجویان ساکن این کمپ که گنجایش ۳۱۰۰ نفر را داشت به ۸۰۰۰ نفر رسیده بود. در سال ۲۰۱۹، یکی از اعضای کمیته کارشناسان مشاور شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمپ موریا را “بازآفرینی اردوگاه کار اجباری بر خاک اروپا” نامیده بود. در سال ۲۰۲۰ و تا پیش از آتش‌سوزی ماه سپتامبر تعداد ساکنان کمپ به بیش از ۲۰ هزار نفر رسیده و شرایط وخیم‌تر گشته بود. یکی از پزشکان بدون مرز شرایط کمپ را چنین تشریح می‌کند: ۴۰ درصد از پناهجویان را کودکان تشکیل می‌دهند؛ بیش از دو ماه و نیم برق اردوگاه قطع بود؛ پس از باران چادرها در آب فرو می‌روند؛ زنان و مردان در معرض خشونت جسمی و جنسی و چاقوکشی هستند؛ مننژیت در میان نوزادان شیوع یافته؛ زنان بسیاری پس از غروب آفتاب از ترس از چادر خود خارج نمی‌شوند و شب‌هنگام از پوشک استفاده می‌کنند؛ نوزادان ۴ روزه در چادرهای سرد می‌خوابند، و… به گفته پناهجویان، در شبی که کمپ به آتش کشیده شد، کمپ به علت ابتلای برخی از ساکنان به کرونا در قرنطینه بود و با وجود آتش‌سوزی پلیس مانع از خروج پناهجویان از کمپ ‌می‌شد. پس از آوارگی هزاران پناهجو در خیابان‌ها و اعتراضات آن‌ها، وزیر مهاجرت و پناهندگی یونان وعده داد که آن‌ها در شرایط بهتر همراه با تسهیلات رفاهی و خدمات پزشکی جای داده خواهند شد. اما در کمپ جدید نیز خبری از دوش نیست، پناهجویان باید خود را با آب شلنگ یا در دریا بشویند؛ بنا به شکایت‌های پناهجویان، شرایط زندگی آن‌ها “بدتر از حیوانات” است. شرایطی که باز هم محدود و منحصر به یک کمپ در یونان یا اروپا نیست و در اردوگاه‌های پناهندگی بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز حاکم است.

از هنگام شیوع کرونا، مشکلات دیگری نیز بر مصایب پیشین پناهجویان افزوده شده است. بسیاری از آنان در کمپ‌های پرازدحام و بسیاری فاقد تسهیلات و خدمات پزشکی اسکان داده شده‌اند. کمپ‌هایی که از سویی با مشاهده چند بیمار یکسره قرنطینه می‌شوند و از سوی دیگر ساکنان آن، به گفته سازمان بهداشت جهانی، در برنامه واکسیناسیون بسیاری از کشورها جایی ندارند، یا حداقل در اولویت قرار ندارند.

این نیز هنوز پایان مشقات نیست. در صورت پذیرش تقاضای پناهندگی تعدادی از این پناهجویان و تغییر وضعیت آنان از “پناهجویی” به “پناهندگی” تعداد کثیری از آن‌ها با مشکلات جدید روبرو می‌شوند: نژادپرستی و مهاجرستیزی در جامعه میزبان. حتا پیش از شیوع کرونا، رشد نژادپرستی، در کشورهای اروپایی موجب پیدایش و پیروزی احزاب راست‌گرا یا حداقل کسب آرای بالا در مدتی کوتاه در بسیاری از این کشورها شده بود. پس از شیوع کرونا، با اتخاذ سیاست‌های ملی برای مقابله با کرونا و اکنون نیز، پیشبرد برنامه واکسیناسیون “ملی” از سوی دولت‌ها، به گرایشات ناسیونالیستی و بیگانه‌هراسی هر چه بیش‌تر دامن زده شده است. از آن گذشته بحران اقتصادی سرمایه‌داری که با شیوع کرونا و قرنطینه‌ها و محدودسازی‌ها و افزایش آمار بیکاری وخیم‌تر گشته است، از سویی نیاز این کشورها به نیروی کار را کاهش داده است و از سویی دیگر، دولت‌های اروپایی را واداشته برای تخفیف فشار مالی بر صندوق‌های تأمین اجتماعی و بیکاری سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را برای پناهنده‌پذیری در پیش گیرند، آن هم با توسل به وحشیانه‌ترین شیوه‌ها و به قیمت مرگ و سلامت هزاران پناهنده؛ سیاستی که اکنون به گفته بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان به روندی سیستماتیک تبدیل شده است.

بخش زیادی از پناهندگان از کشورهایی می‌آیند که از مستعمرات سابق کشورهای اروپایی و سالیان متعدد در معرض سیاست‌های چپاولگرانه و سودجویانه این کشورها بوده‌اند، لیکن حتا پس از “استقلال” نیز از مداخلات اقتصادی و سیاسی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در امان نمانده‌اند. نظام سرمایه‌داری جهانی چنان جهنمی در بسیاری از کشورها برپا ساخته که میلیون‌ها نفر تمام خطرات را به جان خریده و حتا به قیمت زندگی خود راه گریز از موطن خود را در پیش می‌گیرند. عامل اصلی تخریب محیط زیست کره زمین، کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هستند، اما زمانی که پیامدِ این تباهی مردمان کشورهای عقب‌مانده را به ترک خانه و کاشانه وامی‌دارد، از پذیرش آنان سر باز می‌زنند؛ حمایت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی از رژیم‌های دیکتاتور یا تحمیل رژیم‌‌های فاسد و ارتجاعی در گوشه و کنار دنیا، زمینه مساعد سرکوب‌های ددمنشانه سیاسی، دینی، قومی و جنسیتی را فراهم می‌آورد، اما دولت‌های امپریالیست از پذیرش سرکوب‌شدگان ابا می‌کنند؛ تنش‌ها و درگیری‌های داخلی (به کمک حکومت‌های ارتجاعی و سرکوبگر منطقه و مورد حمایت کشورهای غربی) یا مداخلات نظامی مستقیم آمریکا و کشورهای اروپایی، امنیت جانی ساکنان بسیاری از کشورها را به مخاطره افکنده؛ اما جنگ‌زدگان در کشورهای امن پناه داده نمی‌شوند؛ سرمایه‌داران کشورهای پیشرفته در همدستی با سرمایه‌داران داخلی به غارت منابع طبیعی و استثمار بی‌رحمانه نیروی کار مشغول‌اند؛ اما چپاول‌شدگان این نظام به این کشورها راه داده نمی‌شوند؛ سیاست‌های اقتصادی تحمیلی و نهادهای بین‌المللی تحت نفوذ سرمایه‌داران غربی، بسیاری از کشورها را از پیشرفت و رشد اقتصادی و صنعتی بازداشته، اما قربانیان این سیاست‌ها راهی به کشورهای پیشرفته ندارند؛ کشورهای سرمایه‌داری با هراس‌افکنی و خصم‌آفرینی کشورهای عقب‌مانده‌تر را به رقابت نظامی و خرید تسلیحات می‌کشانند تا بخش عظیمی از حاصل دسترنج توده‌های کشورها صرف خرید کالاهای صنعت اسلحه‌سازی سرمایه‌داران این کشورها شود، اما ورود محرومان به کشورهای سودبرنده ممنوع است.

باری، در سال‌های گذشته پیشنهادات مختلفی در اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران پناهندگی ارائه شده است، اما تاکنون بر سر هیچ‌یک توافق نشده است، هرچند با توجه به این گزارش‌ها و شواهد گویا این کشورها بر سر یک سیاست نانوشته اما رایج در عمل به توافق ‌رسیده‌اند: بازگرداندن به کشورهای مبدأ به روش‌های وحشیانه و غیرانسانی، قتل صدها نفر در راه، آزار و اذیت و شکنجه‌ی بازماندگان در مرزها، تا درس عبرتی باشد برای کسانی که قصد ورود به خاک اروپا را دارند. اگر عدم تعهد و بی‌اعتنایی کشورهای امپریالیستی به رعایت حقوق بشر در مذاکرات و زدوبندهای اقتصادی و سیاسی با دولت‌های ارتجاعی و سرکوبگر دور و نزدیک به اندازه کافی روشنگر نیست، رسوایی ادعاهای حقوق بشری کشورهای اروپایی در آینه‌ی رفتار وحشیانه با پناهجویان آشکار می‌گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۹  در فرمت پی دی اف

رسوایی بزرگ یا نشانه های فروپاشی نظام

روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۰، رسانه های داخلی و خارجی از انتشار فایل صوتی مصاحبه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران با سعید لیلاز، عضو حزب کارگزاران و از اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی خبر دادند. مصاحبه ای که روز ششم اسفند ۱۳۹۹ در قالب برنامه ای با عنوان “تاریخ شفاهی دولت تدبیر و امید” در مرکز “بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری” به ریاست حسام الدین آشنا، مشاور ارشد حسن روحانی ضبط شده بود. مصاحبه ای ۷ ساعته که قرار بود “محرمانه” باقی بماند، اما اکنون سه ساعت و یازده دقیقه آن به بیرون درز پیدا کرده است.

انتشار بیرونی این مصاحبه صوتی، همانند آبی که در خوابگه مورچگان ریخته باشند، سراسیمگی، بلبشو و واکنش های تند و تیزی را در درون دولت، نهادها حکومتی و رسانه های رنگارنگ جمهوری اسلامی دامن زد. ساعتی پس از انتشار این فایل صوتی، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اعلام اینکه فایل بخش شده “مخدوش و تقطیع شده” است، گفت: “این گفتگو صرفا برای ثبت در حافظه سازمانی دولت تدبیر و امید ضبط شده و قرار به انتشار آن نبوده است…ما در انتخاب تیم تهیه، عوامل و نگهداری فایل ها هیچ نقشی نداشتیم و نمی دانیم چه کسانی، چگونه و چرا چنین کرده اند. یک امر غیر قانونی اتفاق افتاده و باید بررسی شود”.

حسن روحانی، در اولین جلسه هیئت دولت با اعلام اینکه هدف از انتشار این نوار ضربه زدن به مذاکرات هسته ای است گفت، به وزیر اطلاعات دستور داده است تا “عوامل توطئه شناسایی” و بدون هرگونه اغماضی مجازات شوند. علی ربیعی، سخنگوی دولت، انتشار مصاحبه ظریف را “توطئه‌آمیز” خواند و گفت، این فایل “توسط افرادی که هویت آنان در حال بررسی است به سرقت رفت و منتشر شد”. بعد از واکنش های دولت و صدور مجوز برای وزارت اطلاعات جهت کشف “توطئه”، دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز برای اینکه بررسی پرونده یکسره در اختیار وزارت اطلاعت کابینه روحانی قرار نگیرد با صدور اطلاعیه ای از “بازگشایی پرونده در دادسرای امنیت تهران” برای بررسی “انتشار و قرار دادن اطلاعات طبقه بندی شده کشور در اختیار افراد فاقد صلاحیت” خبر داد.

در سوی دیگر این ماجرای به ظاهر “رسوایی بزرگ”، چهره ها و رسانه های به اصطلاح اصولگرا و منتقد کابینه روحانی، به شدت به ظریف حمله کردند و او را به خاطر سخنان “افشاگرانه ای” که در باره قاسم سلیمانی در عرصه سیاست خارجی و حاکمیت “میدان به دیپلماسی” گفته بود، به “خیانت” و “به خطر انداختن منافع ملی” متهم کردند. سخنگوی کمیسون امنیت ملی مجلس، از دعوت ظریف برای حضور و پاسخگویی در مجلس ارتجاع اسلامی  خبر داد. مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با طرح این ادعا که ظریف گفته بود دو نسخه از این مصاحبه وجود دارد که یک نسخه در اختیار وی و دیگری در اختیار مجموعه حسام الدین آشنا است، دولت را متهم کرد که در تشکیلاتش “نفوذی و جاسوس وجود دارد”. منصور حقیقت پور، از اعضای کمیسیون امنیت مجلس نیز با بیان اینکه، “یک تار موی حاج قاسم سلیمانی را به آقای ظریف نمی دهیم”، او را متهم کرد که “تمام خطوط نظام را زیر سئوال برده است”.

پس از واکنش های افراد و نمایندگان وابسته به جناح به اصطلاح اصول گرای رژیم، خبرگزاری های منتسب به سپاه پاسداران و رسانه های موافق و منتقد کابینه حسن روحانی وارد میدان شدند. خبرگزاری فارس در مقاله ای با تاکید بر اینکه، ظریف با این فایل صوتی و تقابل با “قهرمان میدان” به مرز نابودی سیاسی و اجتماعی رسید، نوشت: فرا متن این مصاحبه در یک جمله خلاصه می شود؛ بر خلاف تصور رایج در جمهوری اسلامی نه تنها رئیس جمهوری اختیار ندارد، بلکه بر خلاف تصور پیشین، حاکمیت دوجانبه نیز وجود ندارد و تنها و تنها قاعده بازی حاکم بر اداره کشور، قواعد “میدان” است و راهبردی نظامی”. روزنامه رسالت، در روز سه شنبه هفتم اردیبهشت، با تیتر “نارفیق”، مصاحبه ظریف را خوشایند “ضد انقلاب” خواند. شرق با اشاره به زمان مذاکرات وین نوشت: چه کسی افشا کرد و چه کسی سود برد؟ وطن امروز، با تیتر “دوقطبی علیه مردم”، ظریف را “حقیر” خواند. صبح نو، “غروب ظریف” را تیتر زد و نوشت: آیا این فایل صوتی نقطه پایان ظریف است؟

واکنش تند روزنامه های منتقد دولت، در روز چهارشنبه هم ادامه یافت. وطن امروز، با نشان دادن دست قطع شده قاسم سلیمانی، “هزینه میدان برای دیپلماسی” را تیتر زد. کیهان شیعتمداری، با تاکید بر “فرار از ننگ کارنامه خالی با تهیه و انتشار فایل صوتی” نوشت: “فایل صوتی یاد شده بر خلاف ادعا، و های و هوی آقایان، محرمانه نبوده و از سوی دولت و با خودسوزی ظریف برای انتشار تهیه شده است. مخاطب آن نیز مردم ایران نیستند، بلکه آقای روحانی از این طریق برای دشمن پیام فرستاده است”. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران با تیتر “پس لرزه های رسوایی بزرگ”، از عواقب انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف خبر داد.

رسانه های فارسی زبان خارج از کشور نیز هر کدام به فراخور حال خود، روی آن قسمت هایی از مصاحبه ظریف که با سیاست های آنان همسویی داشت، جنجال به راه انداختند. رسانه های خبری مخالف سیاست های روسیه با استناد بر بخشی از سخنان ظریف، مبنی بر کارشکنی ها و تلاش روسیه برای اینکه “توافق هسته ای انجام نشود”، “سفر سلیمانی [در تیر ۹۴] به روسیه به اراده مسکو شکل گرفت نه اراده ما”، “روسیه و فرانسه” در دادن پیشنهادی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی “هر شش ماه یک بار موظف به تمدید مجوز از شورای امنیت برای ادامه توافق هسته ای باشد” و یا “ما ادعا می کنیم که آقای سلیمانی پوتین را به جنگ [در سوریه] کشید. اما پوتین تصمیمش را گرفته بود. پوتین وارد جنگ شد، اما با نیروی هوایی، اما نیروی زمینی ایران را هم به جنگ کشید” و “اراده روسیه به آن بود که دستاورد وزارت خارجه ایران را نابود کند”، عمدتا روی وابستگی جمهوری به روسیه متمرکز شدند.

رسانه های فارسی زبان معتقد به “اصلاح نظام” هم بر فرازهایی از سخنان ظریف که عموما بر یکه تازی سپاه پاسداران و حاکمیت “میدان” بر دیپلماسی تاکید داشت، متمرکز شدند. سخنانی مبنی بر اینکه: “حمله به سفارت عربستان و گرفتن دو کشتی آمریکایی” بزرگترین خدمت مخالفان داخلی برجام به “دشمن” بود. “در جمهوری اسلامی میدان [سپاه] بر همه چیز حاکم است”، “میدان حاکم بر تبلیغاته، میدان حاکم بر اظهار نظرهاست، میدان حاکم بر همه چیز است”. قاسم سلیمانی معتقد بود چون “میدان اصل است، فرضا اگر استفاده از هما دو درصد نسبت به ماهان مزیت داشته باشد باید از هما استفاده کرد، ولو اینکه ۲۰۰ درصد به دیپلماسی کشور هزینه بخورد”. این دسته از رسانه ها و جریانات معتقد به تغییر و اصلاح در ساختار جمهوری اسلامی آنچنان  برای محمد جواد ظریف هورا کشیدند که انگار در طول ۴۲ سال حاکمیت مرگبار “میدان” بر جان و زندگی توده های مردم ایران، آن ها تازه با خبر شده اند که “در جمهوری اسلامی میدان بر همه چیز حاکم است”. آن هم از زبان کسی که به قول خودش از ۲۰ سالگی در جایگاه دیپلماسی کشور در نقش ماله کشی جنایات جمهوری اسلامی نقش پر رنگی داشته است. دیپلمات مزدوری که دست کم در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی نشان داد تا چه حد دیپلماسی مورد ادعای خود را برای حفظ اقتدار همان “میدان” به کار گرفته است.

ظریف در این مصاحبه”محرمانه” در مورد ایفای نقش خود برای ماله کشی جنایت سرنگونی هواپیمای اوکراینی که توسط دو موشک زمین به هوای سپاه پاسداران  ساقط شد و تمام ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند، گفته است: “ظهر جمعه (هواپیمای اوکراینی بامداد روز چهارشنبه ۱۸ دی ۹۸ مورد اصابت موشک قرار گرفت) رفتم به جلسه ویژه ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بودند… در آنجا گفتم اکنون دنیا می گوید که موشک به این هواپیما اصابت کرده است، اگر واقعا موشک خورده بگین که ببینم ما چگونه می توانیم آن را علاج کنیم”. (تاکید از ماست).

آنچه بدان اشاره شد، خلاصه ای از مجموعه واکنش های دولت، نهادهای حکومتی و رسانه داخل و خارج بود که طی چند روز گذشته بازتاب بیرونی یافته اند. برکناری حسام الدین آشنا، مشاور ارشد کابینه حسن روحانی که مصاحبه فوق تحت مسئولیت او انجام شد، اعلام ممنوع الخروجی ۲۰ نفر از کارکنان دولت و سیگنال های تهدیدآمیز مخالفان ظریف، بخشی از تبعات اولیه انتشار این فایل صوتی بوده است. در این میان، آنچه مهم است و حتی از محتوای این فایل “محرمانه” اهمیتی بیشتری دارد، پاسخگویی به این پرسش است که این نوار چرا و بر بستر چه شرایط سیاسی حاکم بر رژیم منتشر شده است؟ انتشار سخنان ظریف، به سود چه کسانی یا چه جناحی از حاکمیت بوده است؟ آیا انتشار این مصاحبه، به تعبیر روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، فقط یک “رسوایی بزرگ” است، که اکنون گریبان کابینه روحانی را گرفته است یا پیامی که بازتاب فروپاشی درونی نظام است؟ مسائلی که در این چند روزه از طرف رسانه های داخل و خارج به طور ریشه ای به آن پرداخته نشد.

بر خلاف پاره ای از ادعاها که سعی دارند انتشار این فایل را به نفع جناحی از حاکمیت تفسیر کنند، روشن است که انتشار سخنان ظریف، اساسا به نفع هیچ کدام از جناح های درون رژیم نبوده است. اگر چه هرکدام از جناح های جمهوری اسلامی سعی دارند از این ماجرا به نفع خود سود ببرند، اما انتشار این مصاحبه از جمیع جهات به ضرر کل هیت حاکمه ایران بوده است. انتشار این فایل صوتی، حتی رسوایی نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری خرداد ۱۴۰۰ را نیز عریان تر کرد. پس انتشار مصاحبه ای را که کل نظام از آن متضرر شده است، نمی توان صرفا در قالب یک “رسوایی بزرگ” برای بخشی از نظام تعبیر کرد. خروجی انتشار این فایل صوتی، پیام روشنی از فروپاشی درونی نظام برای همگان است.

وضعیت پیش آمده بازتاب عمق بحران ژرفی است که از دی ماه ۹۶ جمهوری اسلامی را به چالش گرفت، در آبان ۹۸ رژیم را به مرز فروپاشی کشاند و اکنون نتایج آن دو خیزش و قیام شکوهمند توده های مردم ایران، در فروپاشی و اضمحلال درونی کل هیئت حاکمه بازتاب یافته است. بحرانی ژرف که هم اینک وقوع یک انقلاب اجتماعی را حتی برای مقامات جمهوری اسلامی آشکار کرده است.

محمد جواد ظریف، که طی چهار دهه همانند یک سرباز مخلص جمهوری اسلامی، پیش برنده سیاست سرکوبگرانه “میدان” رژیم بوده است، اکنون چرا باید علیه همین حاکمیت “میدان”، که بازوی اصلی خامنه ای است، سخن بگوید؟ چرا باید کل نظام جمهوری اسلامی را زیر سئوال ببرد؟ چرا باید علیه روسیه و خوشایند کشورهای غربی سخن بگوید؟ چرا باید آشکار و نهان برای تبرئه و دور نگه داشتن خود از حاکمیت “میدان” زمینه سازی کند؟

روشن است که او صدای انقلاب توده های مردم ایران را زودتر از دیگر مسئولان رژیم شنیده است. ظریف با وقوف از عمق بحران فروپاشی و اضمحلال درونی نظام، با یک دور اندیشی حساب شده و با تظاهر به اینکه در حاکمیت “میدان” نقشی نداشته است، به نوعی در تلاش است تا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی چنانچه از چنگ دادخواهی مردم ایران گریخت، دست کم برای خود و خانواده اش مصونیتی در قلب آمریکا فراهم کند.

بحران اضمحلال درونی جمهوری اسلامی، فقط برای امثال ظریف روشن نشده است. احمدی نژاد هم، با زبانی به مراتب عریان تر از ظریف بر فروپاشی نظام تاکید دارد. او، هفته پیش در جمع هوادارانش در اردبیل به صراحت اعلام کرد، مسئولان جمهوری اسلامی از هم اکنون “جزیره ای خریده اند” تا در لحظه خطر به آنجا فرار کنند.

این همه هیاهویی که طی روزهای گذشته چه از طرف دولت و جریانات درون حاکمیت، و چه از طرف رسانه های داخل و خارج در مورد انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف به راه افتاد، و هر کدام به عمد صرفا روی حواشی این اقدام متمرکز شدند، تماما تلاشی بود تا پیام اصلی این “رسوایی بزرگ” را، که همانا انقلابی قریب الوقوع و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی است، از نگاه کارگران و توده های مردم ایران پنهان سازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۸ در فرمت پی دی اف