گزارش برگزاری مراسم اول ماه مه، روز مقابله  کارگران با طبقه سرمایه‌دار

به‌رغم شرایط سیاه کرونایی، امسال اول ماه مه روز جهانی کارگر در ایران با شکوه‌ بسیار برگزار شد و به نمایش تقابل و مقابله کارگران با طبقه حاکم سرمایه‌دار و ایادی آن تبدیل شد.

در این روز در تعدادی از شهرها و مراکز کارگری ایران از جمله تهران، کرج، اصفهان، شوش، هفت‌تپه، سنندج، مریوان، تبریز، رشت، مشهد، اراک، خرم‌آباد و کرمانشاه روز جهانی کارگر پاس داشته شد.

در هفت تپه بخشی از کارگران به نمایندگی از دیگرکارگران که به دلیل تداوم تولید هم‌چنان بر سر کار بودند، در محل همیشگی تجمعات، گرد آمدند و بعد از سخنرانی دو تن از نمایندگان کارگران در محوطه کارخانه دست به راهپیمایی زدند. عباسی منجزی یکی از نمایندگان کارگران در سخنرانی خود بر خواست‌های کارگران از جمله خلع ید از بخش خصوصی و بازگشت به کار کارگران اخراجی از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفر تاکید کرد. او ریشه کردن فساد در کلیه دستگاه‌های حکومتی را علت مماشات قوه قضائیه با مالکان کنونی هفت تپه دانست و گفت: “یک نمونه در این کشور نشان بدهید که می‌توانید با مفسدان برخورد کنید… وقتی فساد ریشه دواند و سیستمی شد مانند بیماری است که به سرطانی دچار شده که هیچ راهی برای بهبودی ندارد… ما تاکنون مطالباتمان رو بدست نیاوردیم اما با اتحاد خودمان خواهیم توانست به خواست‌های خودمون برسیم و بقای هفت‌تپه را تضمین کنیم… ما تا زمانی که به خواست‌های‌مان نرسیم به اعتراضات‌مان ادامه خواهیم داد”. بعد از سخنان عباسی، کارگران با شعار “کارگر هفت‌تپه اتحاد اتحاد” دست به راهپیمایی زدند.

کارگران هفت تپه در روزهای گذشته بیانیه‌ای نیز منتشر کرده بودند که در بخشی از آن آمده بود: “تجربه ما می‌گوید که ایجاد اتحاد گسترده کارگری ساده نیست اما عملی است. هرگاه کارگران با خرد جمعی وارد عمل شوند میتوانند به قدرت اتحادشان تکیه کنند و به اهداف خود برسند. ما تاکنون اساسا با اتکا به خرد جمعی و شورایی حرکت کرده‌ایم، چرا که ما کارگریم و منافع واحد داریم و ناچاریم به یکدیگر تکیه کنیم. پس می‌بایست رمز موفقیت یعنی اتکا به خرد جمعی را تکثیر کنیم و مشکلات را یکی پس از دیگری از سر راه برداریم.”

در سنندج قرار بود در محل شهرک صنعتی شماره ۲ مراسم گرامی‌داشت روز جهانی کارگر برگزار شود که با حمله نیروهای امنیتی و پلیس جمهوری اسلامی تعدادی از حاضران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و چند تن از جمله شیث امانی و هوشنگ کریمی دستگیر شدند.

در شوش کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه، کاغذ پارس و شرکت قند پارس با تجمع در برابر اداره تامین اجتماعی وسپس راهپیمایی و سردادن شعارهایی هم‌چون مرگ بر ستمگر درود بر کارگر، هم دولت هم مجلس بس است فریب ملت، این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی، وعده وعید کافیه سفره ما خالیه خواست‌های خود را فریاد زدند.

در کرج نیز تجمعی به این مناسبت برگزار شد. براساس گزارشاتی که در شبکه‌های اجتماعی از تجمع کرج منتشر شده ماشین‌های پلیس در برابر تامین اجتماعی ایستاده بودند و به همین دلیل حاضران به وسط بولوار رفته و به سردادن شعار پرداختند که ماشین‌های گذری نیز با به صدا درآوردن بوق از آن‌ها حمایت می‌کردند.

درد ما درد شماست مردم به ما ملحق‌ شوید، کارگر روزت مبارک، دولت غارتگران دشمن زحمتکشان، از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رای نمیدیم، کارگر زندانی آزاد باید گردد و اسماعیل گرامی آزاد باید گردد از جمله شعارهای شرکت کنندگان در این تجمع بود که اغلب بازنشسته بودند. در پی حمایت ماشین‌های عبوری از بازنشستگان، نیروهای انتظامی از بازنشستگان خواستند تا از وسط بولوار به کنار تامین اجتماعی بیایند وگرنه مجبور به بازداشت آن‌ها هستند که یک کارگر بازنشسته خطاب به آن‌ها گفت: “ما رو ببرید زندان، غذا هم بدید، یکی از سر سفره‌ی ما کم میشه و به جاش بچه‌مون سیر میشه” که جمعیت او را به شدت تشویق کرد. در نهایت نیز ادامه تجمع در برابر اداره تامین اجتماعی برگزار شد.

در اصفهان نیز حضور نیروهای سرکوب رژیم از نیروهای انتظامی تا گارد ویژه نسبت به گذشته پُررنگ‌تر بود و نیروهای سرکوب قبل از برگزاری تجمع با ماشین‌های خود در محل حضور داشتند. به همین دلیل تجمع کمی دیرتر (ساعت ۱۱ به جای ده و نیم) و با شعار زنان بازنشسته “از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمیدیم” شروع شد. سر دادن شعار از سوی زنان بازنشسته باعث شد تا دیگران که به صورت پراکنده جمع شده بودند در برابر اداره تامین اجتماعی جمع شده و شعارهای‌شان را سر بدهند.

حقوق نصف و نیمه دزدی به سبک بیمه ، تامین اجتماعی چه اسم اشتباهی، پول های نفت کجا رفت به جیب زالو‌ها رفت، زن و مرد کارگر متحد وهم سنگر، سرمایه از روز ازل نبوده سرمایه‌دار حق ما را ربوده، از جمله شعارهای این روز بود.

در این تجمع هم‌چنین یکی از  کارگران بازنشسته سخنان کوتاهی از درد و رنج و مشکلات درمان و معیشت خود گفت که بارها مورد تشویق و تحسین حاضران قرار گرفت.

در ادامه تجمع، چند افسر نیروی انتظامی به میان تجمع‌کنندگان آمد و از طرف مسئولین تامین اجتماعی خواستند تا چند نفر از افراد به نمایندگی از دیگران برای مذاکره به داخل ساختمان بروند که با مخالفت تجمع کنندگان مواجه شدند. در پایان  تجمع کنندگان از اداره تامین اجتماعی واقع در خیابان عباس‌آباد تا انتهای آن که منتهی به خیابانی بزرگتر و مرکز شهر بود به فاصله کوتاهی  با سردادن شعار، دست به راهپیمائی زدند.

اما مهم‌ترین و برجسته‌ترین نمایش خیابانی در خیابان‌های تهران رخ داد. در این روز مزدوران “خانه کارگر” دست در دست نیروهای سرکوب رژیم تلاش کردند تا مانع برگزاری مراسم اول ماه مه توسط کارگران شده و این مراسم را به یک نمایش دولتی تبدیل کنند. از همین رو مزدوران “خانه کارگر” ساعت ۹ صبح در محل درب پشتی وزارت کار تجمع خود را آغاز کردند که تا ساعت ۱۰ (پیش از آغاز مراسم کارگران و بازنشستگان) مراسم را جمع و جور کرده و به آن خاتمه دادند. در این مراسم دولتی محجوب دبیرکل مادام‌العمر “خانه کارگر” نیز حضور داشت و صادقی یکی از این مزدوران که عنوان رئیس “اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری” را با خود یدک می‌کشد به تعریف و تمجید از سالاری رئیس سازمان تامین اجتماعی پرداخت.  نیروهای سرکوب رژیم برای جلوگیری از هرگونه حرکتی و حفظ آرامش و نظم سرمایه در این مراسم دولتی تمام منطقه را در محاصره خود داشتند و ضمن تامین امنیت مزدوران “خانه کارگر” از تمامی رهگذران عکس و فیلم تهیه می‌کردند.

حضور نیروهای امنیتی اما اهداف بیشتری داشت. آن‌ها در تمامی اضلاع وزارت کار مستقر شده بودند و به هیچ عابری اجازه توقف نمی‌دادند، حتا پس از پایان مراسم دولتی و در حالی که تعدادی از بازنشستگان به سمت درب وزارت کار در خیابان آزادی حرکت کرده بودند نیروهای سرکوب اجازه ایستادن به آن‌ها ندادند. حضور سنگین نیروهای انتظامی باعث شد تا بازنشستگان در نبش خیابان بهبودی جمع شوند اما ممانعت ها ادامه یافت و ماموران تا ایستگاه مترو شادمان و حتا تا خیابان “یادگار امام” مانع تجمع ‌می‌شدند. تعداد ماموران انتظامی آن چنان زیاد بود که یکی از آن‌ها به همکارش گفت: “گویا قرار بوده امروز تجمع عظیمی پا بگیرد که حتا ما را هم احضار کرده‌اند”. در یک مورد وقتی حاضران به تعقیب تجمع‌کنندگان و پراکندن‌شان توسط پلیس اعتراض کردند، یکی از ماموران رو به جمعیت گفت: “اصلا چرا آمده‌اید؟” که یکی از بازنشستگان زن گفت: ” امروز برای روز کارگر آمدیم اما متوجه شدیم که روز پلیس است و اشتباه آمده‌ایم!”.

با گذشت زمان بر تعداد جمعیت نیز افزوده می‌شد و در دو سوی خیابان آزادی، دسته‌هایی از جمعیت تلاش کردند تا حرکتی را شروع کنند که هر بار با تهاجم نیروهای سرکوب رژیم روبرو شدند. براساس اخبار منتشره در اثر این جنگ و گریزها تعدادی از بازنشستگان و حاضران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و حدود ۳۰ نفر نیز دستگیر شدند. یکی از بازنشستگان که همراه همسرش در حال گرفتن فیلم با موبایل‌اش بود مورد تهاجم ۶ نفر قرار گرفت و دستگیر شد.

براساس اخبار منتشره عسل محمدی، هیراد پیربداغی و سعید ملایری از جمله دستگیرشدگان هستند. هم‌چنین خبری در مورد آزادی دستگیرشدگان منتشر شده و گفته شده است که هفته آینده آن‌ها را مجددا احضار خواهند کرد (که تا این لحظه میزان صحت آن روشن نیست).

روز کارگر روز ماست  خیابان از آن ماست، درود بر کارگر مرگ بر ستم‌گر، گرانی تورم بلای جان مردم، فقط کف خیابون به‌دست میاد حقمون، سفره ما نان می‌خواد  توپ و تفنگ نمی‌خواد، تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم، از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رای نمیدیم، معیشت منزلت حق مسلم ماست، واکسیناسیون رایگان انجام باید گردد، از جمله شعارهای شرکت‌کنندگان بود که در پیاده‌روها و هر جا که توانستند آن‌ها را سر دادند.

هم‌چنین در پی ممانعت رژیم و به خشونت کشیده شدن تجمع در برابر سازمان تامین اجتماعی، تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به همراه تعدادی از زنان بازنشسته در پایانه آزادی تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی هم‌چون “نان، کار، آزادی، حق مسلم ماست”، “کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد” و “کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد” دست به راهپیمایی زدند.

تهاجم وحشیانه رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه بار دیگر نشان داد که رژیم تا چه حد از کارگران، مبارزات آن‌ها، اتحاد و تشکل آن‌ها و نیز اتحادشان با دیگر گروه‌های اجتماعی وحشت دارد. تهران در روز اول ماه مه صحنه نبرد علنی و رودرروی کارگران و پیشروترین بخش‌های جامعه با مزدوران سرمایه بود. در این روز جمهوری اسلامی با باتوم و تفنگ به جنگ کسانی رفت که مطالبه‌شان کار، نان و آزادی بود و بدون هیچ تردیدی این پاسخ رژیم به مطالبات کارگران و زحمتکشان، پاسخ مناسب خود را از سوی آن‌ها خواهد گرفت و آن روز دیر نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۸ در فرمت پی دی اف

زنان کارگر، ستمدیده‌ترین گروه اجتماعی در ایران

زنان کارگر در تمام کشورهای جهان ستمدیده‌ترین گروه اجتماعی هستند. آن‌ها از ستم دوگانه طبقاتی و جنسی رنج می‌برند. همانند مردان کارگر استثمار می‌شوند و در همان حال از تمام ستمی که بر زنان اعمال می‌شود، از نابرابری، تبعیض و ستم جنسی رنج می‌برند.

اما زنان کارگر در ایران تحت حاکمیت دولت دینی با چنان تبعیض،ستم و استثماری مواجه‌اند که نمونه آن را کمتر می‌توان در سراسر جهان یافت.

دولت دینی حاکم بر ایران که در قوانین رسمی‌اش، زن را نصف مرد اعلام کرده است، بالاترین فضیلت و وظیفه‌ای را که برای زن قائل است، تبعیت از مرد خانواده، خانه‌داری و مراقبت از شوهر و فرزندان، یا به گفته خودشان ریاست خانه است. از ستمی که در این خانه  بر زن می‌گذرد، بسیار گفته‌شده است، اما کمتر حتی از سوی کسانی که خود را فعال حقوق زنان می‌دانند، شنیده می‌شود  که تحت حاکمیت دولت دینی چه ستم وحشتناکی بر زنان کارگر اعمال می‌شود و دقیقاً به خاطر زن بودنشان چه فقر، استثمار، تبعیض و ستم هولناکی را تحمل می‌کنند.

در ایران نیز همچون تمام کشورهای سرمایه‌داری، مستقل از خواست دولت دینی برای به بند کشیدن زن در چهاردیواری خانه، نیازهای جامعه سرمایه‌داری و شرایط وخیم اقتصادی که نظم حاکم برای کارگران و زحمتکشان به بار آورده است، بخش بزرگی از زنان را به ناگزیر برای تأمین معاش به‌سوی بازار کار سوق داده است. اما نخستین تفاوت در ایران با دیگر کشورهای جهان این است که مانع دولت دینی، نابرابری و تبعیض عریان، آپارتاید جنسی و بحران و ازهم‌گسیختگی اقتصادی، باعث شده که تنها گروه اندکی از میلیون‌ها زنی که روانه بازار کار می‌شوند، بتوانند در بخش رسمی اقتصاد، شغلی آن‌هم بیشتر در بخش خدمات پیدا ‌کنند و در جایی مشغول به کار شوند. در نتیجه، میلیون‌ها زن به اردوی کارگران بیکار مادام‌العمر می‌پیوندند که رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران آن‌ها را زنان غیرفعال می‌نامد.

بر طبق آمار رسمی دولتی تابستان سال ۹۹، در ایران ۳۱ میلیون و ۱۳۸ هزار زن در سن بالای۱۵ سال قرار دارند. همین آمار می‌گوید که از این جمعیت بیش از ۳۱ میلیونی زنان  در سن کار، فقط ۳ میلیون و ۶۶۹ هزار نفر (با همان محاسبه هفته‌ای حداقل یک ساعت کار) شاغل بوده‌اند. کمتر از یک‌میلیون از این زنان شاغل در بخش عمومی و بقیه در بخش خصوصی شاغل‌اند. ۸۹۱ هزار نفر از این زنان شاغل،  در بخش صنعت، کمی بیش از ۲ میلیون در بخش خدمات و ۷۶۹ هزار نفر در بخش کشاورزی مشغول به کارند. ۷۲۵ هزار نفر نیز بیکار در سراسر کشور اعلام‌شده است. یعنی به ادعای مرکز آمار ایران ۴ میلیون و ۳۹۵ هزار نفر از زنان جزء جمعیت فعال کشورند و ۲۷ میلیون از زنان در سن کار آماده کار کردن نیستند و غیرفعال‌اند. ادعائی سرتاپا کذب که برای سرپوش گذاشتن بر خصلت ارتجاعی زن‌ستیز دولت دینی و ورشکستگی تمام سیاست‌های اقتصادی آن عنوان‌شده است.

عمق فاجعه از همین واقعیت عیان است که  در کشوری با بیش از ۸۵ میلیون جمعیت،  سهم زنان در بخش صنعت به ۹۰۰ هزار نیز نمی‌رسد. این تعداد نیز بیشتر در مؤسسات کوچک، در کارگاه‌های زیر ١٠ نفر، در رشته‌های خاص نظیر نساجی و دوزندگی و کارگاه‌های کوچک دیگر کار می‌کنند که از شمول قانون کار مستثنا شده‌اند، فاقد حق‌وحقوق هستند و کارفرما در آن‌ها ارباب مطلق است.  در کارخانه‌های بزرگ تولیدی کمتر می‌توان زنان کارگر را یافت، چون این مؤسسات تولیدی اساساً مردانه‌اند. ظاهراً بر سر در این مؤسسات صنعتی بزرگ نوشته‌نشده است، ورود زنان کارگر ممنوع. با این‌وجود هرکس می‌داند که این ممنوعیت وجود دارد.

اما نه‌فقط در صنعت بلکه در تمام رشته‌ها، زنان حتی شاغلان بخش رسمی با موانع و محدودیت‌های بی‌شماری روبه‌رو هستند. در ایران ازآن‌رو که زنان حامله و  بچه‌دار می‌شوند و این مسئله می‌تواند هزینه‌های کارفرما را افزایش دهد یا سرمایه‌دار موظف به پرداخت حق عائله‌مندی و مواردی از این نوع نشود، کارفرماها آشکارا از استخدام زنان خودداری می‌کنند و اگر هم این استخدام در مواردی ضروری باشد، زنان مجرد را استخدام می‌کنند.

فراتر از این ، در ایران حتی زنان شاغل بخش رسمی با چنان مواردی از بی حقوقی مواجه‌اند که به نظر نمی‌رسد در تمام جهان بتوان  نظیر آن‌ها را یافت.

چند ماه پیش، (چهارم شهریورماه) خبرگزاری ایلنا نوشته‌ای را از دبیر اجرائی خانه کارگر غرب تهران، تشکل وابسته به دولت انتشار داد که در آن چنین  آمده بود : “… یکی از شرکت‌های تولیدی در کشور که بیشتر نیروی انسانی خود را از میان دختران مجرد انتخاب می‌کند، در صورتی‌که هر یک از این دختران در اثنای کار قصد ازدواج داشته باشند بلافاصله او را از شرکت اخراج می‌کند. به همین دلیل  این دختران از ترس از دست دادن کار حتی نمی‌توانند ازدواج کنند و اگر هم ازدواجی صورت گیرد، نمی‌توانند به آن رسمیت ببخشند، چراکه به‌محض اطلاع شرکت کار خود را از دست خواهند داد.” علاوه بر این” کارگران زن این شرکت به‌صورت دو شیفت بلندمدت از ساعت ۷ صبح تا ۷ شب و ۷ شب تا ۷ صبح کار می‌کنند.”

در اینجا دیگر ما در واقعیت، با کارگر و کارفرما رو به رو نیستیم. یکی ارباب است و دیگری رعیت. ارباب است که در مورد زندگی شخصی رعیت خود تصمیم می‌گیرد و ساعات کار او را نیز تعیین می‌کند. اما چرا زنان کارگر این‌همه ستم و استثمار وحشتناک را تحمل می‌کنند؟ پاسخ روشن است. بی حقوقی محض تحت حاکمیت دولت دینی استبدادی و ترس از فقر و گرسنگی. ببینید چه شرایط وحشتناکی در ایران حاکم است که این جیره‌خوار تشکل دولتی که خبر را در ایلنا انتشار می‌دهد، جرئت نمی‌کند نام این شرکت تولیدی را بر زبان آورد. اما این شرکت، یک نمونه استثنائی نیست. از این نمونه‌ها در ایران به ویژه در اشتغال غیر رسمی فراوان است.

با این اوصاف پوشیده نیست حتی زنانی که رسماً استخدام می‌شوند، در ازای کار برابر با مردان، دستمزد برابر دریافت نمی‌کنند. قراردادهای موقت که اکنون عمومیت‌ یافته نه‌فقط زنان را هر لحظه در معرض اخراج قرار می‌دهد، بلکه حتی در بسیاری از موارد از بیمه نیز برخوردار نیستند، تا چه رسد به موارد مهم‌تر. فقط در نظر بگیریم که بر طبق گزارش منابع رسمی دولتی در نیمه اول سال ۹۹ ، نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود ۷۱۷ هزار نفر از اشتغال زنان کاهش یافت.

ظاهراً پدیده جدیدی نیست. در نظام سرمایه‌داری با هر بحرانی، نخست زنان هستند که اخراج می‌شوند و به صفوف بیکاران می‌پیوندند. کرونا هم بیشترین آسیب را به زنان کارگر وارد آورد که اغلب آن‌ها در بخش رسمی و غیررسمی در خدمات کار می‌کنند. مطبوعات رژیم اعلام کردند که ۶۲ درصد بیکارشدگان کرونایی زنان هستند.

برخلاف ادعای مؤسسات آماری رژیم در مورد بیکاری در میان زنان، در ایران نه ۷۲۵ هزار، بلکه میلیون‌ها زن بیکارند و از آنجائی که این زنان نتوانسته‌اند در بخش به اصطلاح رسمی اقتصاد کاری پیدا کنند، در بخش غیررسمی به‌عنوان کارگرانی به‌کلی محروم از هرگونه  حق‌وحقوق کارگری، تن به چنان استثمار و ستمی داده اند که نمونه آن را کمتر می‌توان در کشورهای دیگر جهان یافت.

این اشتغال غیررسمی چیست؟ طبق تعریفی که وزارت کار ارائه داده است، “مشاغل غیررسمی، مشاغلی هستند که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمی کار، با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی (مانند بیمه‌های اجتماعی) و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی و غیره) مشغول به کار هستند.”

مراکز رسمی دولتی  آماری از تعداد شاغلین غیررسمی ارائه نمی‌دهند. تنها در سال ۹۶ بود که وزیر کار تعداد شاغلین غیررسمی را  ده میلیون اعلام کرد. پوشیده نیست که ازآن‌پس تا به امروز درنتیجه تشدید بحران اقتصادی و کرونا که‌موج وسیعی از بیکارسازی‌ها را در پی داشته است، این رقم اکنون بسیار فراتر از ۱۰ میلیون است. بیشترین تعداد شاغلین این بازار غیررسمی را نیز زنان کارگر تشکیل می‌دهند. یک بخش از زنا نی که در این بخش غیررسمی مشغول به کارند، زنان سرپرست خانوارها هستند.

بر طبق آمار سرشماری سال ۹۵، تعداد کل خانوارهای زن سرپرست در کشور سه میلیون و ۶۵ هزار خانوار بوده است. در همین حال تحقیقات نشان داده است که در هرسال ۶ درصد بر تعداد زنان سرپرست خانوار افزوده‌ شده است. لذا اکنون به رقمی حدوداً ۴ میلیون رسیده است. این زنان که تأمین هزینه‌های خانوار را بر عهده‌دارند، زنانی هستند که در نتیجه فوت همسر، یا پدر، طلاق، بیماری و ازکارافتادگی یا زندانی بودن شوهر، عموماً در بخش غیررسمی و با سخت‌ترین شرایط مشغول به کارند. علاوه براین، بخش دیگری از زنان شاغل غیررسمی را همسران و دختران خانواده‌های کارگری تشکیل می‌دهند که برای تأمین هزینه‌های سنگین زندگی در اوضاع اقتصادی وخیم کنونی که دستمزد ناچیز کارگران مرد حتی کفاف یک‌سوم هزینه‌ها را نمی‌دهد، در این بازار غیررسمی مشغول به کارند.

زنان شاغل غیررسمی عموماً در کارگاه‌های کوچک ظاهراً علنی خارج از قانون کار، تا کارگاه‌های تولیدی زیرزمینی، در زمینه‌های مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی، در کار آماده‌سازی محصولات خانگی و غذایی برای واحدهای تولیدی و خدماتی در خانه، تهیه این محصولات برای فروش، کار در کارگاه‌های قالی‌بافی  ویا قالی‌بافی به سفارش کارفرما یا فروش در خانه، دوزندگی و بافندگی سفارشی در خانه، فعالیت‌های کشاورزی و دام‌پروری، کار در فروشگاه‌ها، منشی‌گری در مطب پزشکان، کول بری، کار در کوره پزخانه‌ها، دست‌فروشی، کار در فضای مجازی، فعالیت‌های هنری، خدمات بهداشتی و نظافت، آرایشگری، قطعه کاری‌ها مختلف و ده‌ها نمونه از این کارها مشغول به کارند.

زنانی که در این بخش اشتغال غیررسمی کار می‌کنند، به علت، بی حقوقی، فقر شدید و گستردگی تعداد بیکاران در ایران، ناگزیر شده‌اند بدون قرارداد کار، با دستمزدهای بسیار ناچیز، که گاه حتی به نیمی از حداقل دستمزد رسمی هم نمی‌رسد با ساعات طولانی کار که به ۱۰ تا ۱۲ ساعت می‌رسد، بدون بیمه درمانی و بیمه بیکاری، بدون هرگونه حمایت‌ اجتماعی و امنیت شغلی، محروم از حق بازنشستگی، بدون حق اعتراض، در محیط‌های عموماً  ناایمن کار که در مواردی  حتی جان آن‌ها را نیز می‌گیرد، زیر فشارهای جسمی، روحی و روانی شدید، وحشیانه استثمار شوند و ارزان‌ترین نیروی کار در ایران باشند. با این‌همه و به‌رغم تمام فشار و استثمار در چنان شرایط اسف‌باری از فقر گرفتارند که باز هم نگران‌اند از این که فردا ممکن است، همین دستمزد ناچیز نیز به آن‌ها داده نشود یا اخراج شوند. به گفته یکی از همین زنان در مصاحبه با خبرگزاری‌ها “کرونا به‌جز جان همه‌چیزم را از من گرفته است چراکه وقتی نتوانم کارکنم اگر گرسنگی مرا نکشد تهدیدهای صاحب‌خانه برای بیرون ریختن وسایل مرا خواهد کشت.” دیگری می‌گوید: “از مرگ نمی‌ترسم و تنها ترسم گرسنگی فرزندانم در نبود من است.” کم نیستند زنان کارگری که در همین دوران کرونا برای تأمین معاش فرزندان خود، هزینه‌های دارویی همسر و تحصیل فرزندان خود، خطر جانی مراکز آلوده کار و وسایل نقلیه عمومی را برای رسیدن به محل کار پذیرفتند و جان خود را از دست دادند. محیط ناایمن کار نیز پیوسته جان این کارگران را می‌گیرد. در هفته گذشته بود که دریکی از همین کارگاه‌های کوچک که بیشتر، زنان در آن‌ها کار می‌کنند و مشمول مقررات قانون کار نیستند و هیچ نظارتی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود، در نتیجه آتش‌سوزی در کارگاه مبل‌سازی در شهرستان پردیس ۶ کارگر در آتش سوختند و جان دادند که بر طبق گزارش‌های متناقض دولتی دو یا چهار تن از آن‌ها زن بودند.  از این نمونه‌ها در ایران فراوان است. ستمی که از جهات مختلف بر زنان کارگر می رود، حد و حصر ندارد. هیچ گروه اجتماعی در ایران، ستمدیده‌تر و بی حقوق‌تر از زنان کارگر نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۸ در فرمت پی دی اف

دستکاری در جداول بودجه تنها سرسوزنی از فساد حاکم است

افشاگری‌ها و درگیری‌های اخیر درون حاکمیت بر سر تغییر جداول بودجه، برای کارگران و زحمتکشان اثبات مجدد این موضوع است که بودجه‌های سالانه نه در راستای خواست و منافع آن‌ها، بلکه براساس خواست و منافع طبقه حاکم تهیه می‌شود. بودجه‌ای که تمام منابع درآمدی‌اش به‌طور واقعی بر دوش کارگران و زحمتکشان است، اما ابزاری‌ست در دست طبقه حاکم برای ثروت‌اندوزی و سلطه بر جامعه.

افشای این مساله بویژه در شرایط سیاسی کنونی، آن‌چنان بر حاکمیت گران آمد که خبرگزاری دولتی “ایرنا” که اولین افشاگر برخی از این تغییرات بود، تحت فشار و تهدید جریان غالب در حکومت، مجبور به حذف آن خبر و حتا عذرخواهی شد. اما همین خبرگزاری در عذرخواهی خود نوشت: “مجلس هنوز توضیح نداده است که اگر این جداول حاصل مصوبات کمیسیون تلفیق و آرای صحن علنی است، چرا بیش از یک‌صد نماینده به آن اعتراض دارند و به ابهامات مطرح شده مبنی بر تغییرات در جداول که از سوی دولت و نمایندگان مجلس مطرح شده است، هیچ پاسخ روشنی ارایه نمی‌شود”.

در واقع امر نیز پاسخ هیات رئیسه کمیسیون تلفیق به این تغییرات که خطاب به “ملت شریف و بزرگ ایران” نوشته شده، نه پاسخ به این تغییرات که تنها شعارهایی توخالی‌ست، نامه‌ای که تلاش دارد با سردادن شعارهای توخالی از زیر بار توضیح ماجرا شانه خالی کند. پاسخ کوتاه الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق نیز که روز ۹ اردیبهشت در رسانه‌ها به چاپ رسید چیزی نداشت جز پذیرش این تغییرات. اما او این تغییرات را با هماهنگی شورای نگهبان اعلام کرد واین که “در فضای مجازی بی‌اخلاقی‌هایی صورت گرفته است”!

ماجرا اما نه از شبکه‌های مجازی که از نامه بیش از صد نماینده مجلس اسلامی به قالیباف در تاریخ ۴ اردیبهشت بود که انعکاس وسیعی یافت. در بخشی از نامه‌ی این گروه از نمایندگان مجلس اسلامی آمده است: “برخی نمایندگان مجلس در جلسه مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۹۹ و در هنگام رأی به اصلاحات نهایی ماده واحده، نسبت به عدم ارائه جداول از سوی کمیسیون تلفیق تذکر دادند اما این امر مورد توجه ریاست وقت جلسه قرار نگرفت و باعث شد تا لایحه بودجه بدون اطلاع نمایندگان از کم‌وکیف جداول و مبلغ ردیف‌ها به‌خصوص در بخش هزینه و مصارف رأی‌گیری شود…. تأسف‌بارتر این‌که این جداول تا حدود یک ماه بعد یعنی تا تاریخ ۲۱/ ۱/ ۱۴۰۰ نیز به‌کرّات تغییر نموده است و در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه در صحن ابلاغ شده است”. این گروه از نمایندگان مجلس در ادامه نامه خود در مورد افرادی که این تغییرات را اعمال کردند نوشتند: “اینها همه توسط رئیس تلفیق و یکی دو نفر از اعضای کمیسیون و دوستانی از بیرون مجلس و بدون اطلاع حتا اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفته است”.

پیش از این در کار شماره ۹۱۳ (۹ فروردین) ما به عدم انتشار جداول بودجه به عنوان یک پدیده جدید و عجیب در تصویب بودجه اشاره کرده بودیم. در مقاله کار شماره ۹۱۳ با عنوان “نتایج بودجه‌ای که تلاش شد تا از چشم همگان پنهان بماند” آمده بود: “چگونگی تصویب بودجه ۱۴۰۰ نمونه روشنی از بن‌بست نظام سیاسی حاکم بر ایران در حل معضلات اقتصادی است. مجلس اسلامی ابتدا کلیات بودجه را رد می‌کند، اما آن وقت تنها در یک روز دوباره کلیات آن را تصویب می‌کند، بودجه‌ای که بیش از ۲۰۰ صفحه احکام دارد و از همه مهم‌تر جداول آن حتا به نمایندگان مجلس داده نشد و تنها چند تن از اعضای هیات رئیسه مجلس آن را رؤیت کردند! جداول مهمی که بودجه هر کدام از نهادها و وزارت‌خانه‌ها به‌طور مشخص در آن آمده است، اما امسال از چشم همگان، حتا نمایندگان مجلس نیز پنهان نگاه داشته شد… آن وقت همین مجلس با رای بسیار بالا بودجه را به سرعت تصویب کرد و حتا متن لایحه بودجه که برای اجرا از سوی رئیس مجلس به روحانی ارسال گردید و در رسانه‌ها منتشر شد، فاقد جداول مرسوم بود و این گونه هیات حاکمه تلاش کرد تا از ابعاد فاجعه‌بار بودجه ۱۴۰۰ و نتایج آن تا حد ممکن مردم بی‌خبر بمانند‌!”.

بودجه‌ای که در تاریخ ۲۷ اسفند از سوی قالیباف به روحانی ابلاغ شد، تازه ۲۵ فروردین جداول آن به کابینه ابلاغ گردید و البته با تغییراتی بسیار که هنوز ابعاد آن روشن نیست. براساس اخبار منتشره در رسانه‌های داخل ایران که هیچ‌کدام نیز مستقل از حاکمیت نیستند، این تغییرات مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود، مبلغی که اگر حتا به نرخ دلار آزاد تبدیل شود می‌تواند هزینه واکسیناسیون رایگان مردم را تامین کند. اما این تغییرات چه بودند؟ براساس همان اخبار منتشره یکی از این تغییرات افزایش بیش از ۵۶ درصدی بودجه مجلس بود. بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حدود ۲۵ درصد افزایش یافت. نهادهای مذهبی هم‌چون جامعه‌المصطفی، حوزه‌های علمیه و نهادهای حکومتی دیگر هم‌چون قوه قضاییه و شورای نگهبان از دیگر ارگا‌ن‌هایی هستند که شامل این افزایش بودجه شدند. دفتر طب سنتی نیز با ۵۰ میلیارد تومان وارد لیست بودجه‌بگیرها شد. اما بیشترین افزایش‌ها مربوط به ارگان‌های نظامی و سرکوب رژیم است. برای نمونه اعتبار خرید سلاح و تقویت بنیه دفاعی نیروی انتظامی که در لایحه کابینه ۱۰ میلیارد تومان بود و در لایحه اصلاحیه به ۸۶۶ میلیارد تومان رسیده بود، با تغییرات انجام شده به ۳ هزار و ۱۶ میلیارد تومان رسید، یعنی ۳۰۰ برابر بودجه اولیه! هم‌چنین بودجه سازمان بسیج نیز با حدود ۱۰۰ درصد افزایش به ۴۱۶۷ میلیارد تومان رسید. بودجه ساخت ۲۰۸ کلانتری نیز که پیش از این ۹۰ میلیارد تومان بود به ۵۹۰ میلیارد تومان رسید و برای تجهیز و بازسازی ساختمان‌های عقیدتی – سیاسی نیروی انتظامی هم ۲۰ میلیارد تومان جداگانه بودجه در نظر گرفته شد. در این تغییرات در اشکال گوناگون به ارگان‌های نظامی رژیم پول هدیه داده شد از جمله برای تامین مسکن، کمک به صندوق و غیره. “نیروهای سایبری” حکومت اسلامی که در ارتباط تنگاتنگی با دستگاه سرکوب و امنیتی رژیم قرار دارند و به عبارتی درست‌تر بخشی از آن می‌باشند، از دیگر نهادهایی هستند که از این تغییرات منتفع گردیدند. “بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی” که فاقد بودجه مستقل بود ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه گرفت و “فعالان فضای مجازی صداوسیما” نیز صاحب بودجه‌ای به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان شدند! تا بتوانند سیاست‌های سرکوب‌گرانه رژیم در فضای مجازی را پیش ببرند.

اما در عوض بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی جلوگیری از تخریب محیط زیست و کمک هزینه ۲۴۰ میلیارد تومانی مهد کودک کارکنان وزارت آموزش و پرورش به طور کامل حذف شدند و از بودجه برخی از دانشگاه‌ها که هم اکنون نیز با این بودجه‌ها تنها قادر به تامین حقوق پرسنل خود هستند، کاسته شد.

در جریان بروز این اختلافات در درون مجلس اسلامی، نمایندگان وابسته به جناح قالیباف مدعی شدند که تغییر در جداول پس از تصویب در مجلس روالی معمولی‌ست. روزنامه دنیای اقتصاد اما در جواب به این نمایندگان نوشت: “پیگیری‌های “دنیای‌اقتصاد” از دو عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس دهم که هر یک برای سه سال، ۳ لایحه بودجه سنواتی را بررسی کرده‌اند، حاکی از آن است که این موضوع حتا در بودجه سال ۹۹ که به‌دلیل شیوع کرونا، بررسی نهایی آن به کمیسیون تلفیق سپرده شده بود،‌ سابقه ندارد”. واقعیت نیز این است که هر سال این جداول همراه با دیگر مصوبات بودجه یک‌جا از سوی رئیس مجلس به رئیس کابینه ابلاغ می‌شد و اتفاقی که در سال جاری افتاد همان‌طور که پیشتر در کار شماره ۹۱۳ نوشته بودیم سابقه نداشته است.

بروز این اختلافات نیز بیش‌ از هر چیز نتیجه تشدید تضادهای درونی حاکمیت است که حتا اردوگاه “اصولگرایان” را نیز دچار انشقاق کرده است. درگیری نیروهای جبهه پایداری با جناح قالیباف که هم اکنون مجلس را در اختیار خود گرفته است منشاء واقعی انعکاس تغییر در جداول بودجه در رسانه‌ها بود. اختلافات و تضادهایی که به دلیل تشدید بحران فزاینده‌ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مدام بر آن افزوده شده و بر ابعاد آن حتا در میان هر دو اردوگاه “اصولگرایان” و “اصلاح‌طلبان” افزوده می‌شود.

در همین روزهای گذشته (جمعه ۱۰ اردیبهشت) اسحاق جهانگیری در کلاب هاوس در مورد بودجه گفت: ” دیدید مجلس چه بر سر بودجه آورد؟ دیدید مجلس آن را رد کرد؟ دیدید اصلاحاتی را که بر آن اعمال کرده، چه بود؟ گرانی‌های ناشی از مصوبات مجلس بسیار است، مانده‌ایم چگونه این مصوبات را اجرا کنیم”. در پی این سخنان، امیرآبادی فراهانی از اعضای هیات رئیسه مجلس اسلامی در گفتگو با خبرگزاری “خانه ملت” (متعلق به مجلس اسلامی) با حمله به جهانگیری گفت: ” مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۰ پر از فساد و تبعیض را تحویل گرفت و تا حدی که توان دولت اجازه می‌داد از آسیب‌های آن کاست و تبعیض‌ها را کاهش داد… بودجه تصویب شده اصلا در حد انتظارات نمایندگان مجلس نیست اما بودجه ۱۴۰۰ متناسب با توان این دولت بی‌ثمر است”.

جدا از قالب شعاری و توخالی سخنان نماینده مجلس، واقعیت این است که افزایش بی‌حساب و کتاب و بی‌سابقه‌ی سقف بودجه ابتدا در لایحه هیات وزیران و افزایش مجدد و بی‌سابقه‌ی بیش از ۵۰ درصدی آن در مجلس اسلامی، چشم‌انداز افزایش نرخ تورم بی‌سابقه‌ای را به‌طرزی آشکار در خود دارد، همان‌ چیزی که جهانگیری به آن اعتراف می‌کند اما می‌خواهد تقصیر را فقط بر گردن مجلس اسلامی بیاندازد.

واقعیت این است که بودجه یکی از نمادهای سیاست جمهوری اسلامی بر ضد کارگران و زحمتکشان است. بودجه‌ای که هر کدام از جناح‌های طبقه سرمایه‌دار حاکم و ارگان‌های وابسته به آن سهم خود را از غارت حاصل دسترنج کارگران طلب می‌کنند. باید بر این نکته نیز تاکید کرد که بودجه ۱۴۰۰ که هم‌چون سال‌های گذشته محصول مشترک دو جناح حکومت و دو ارگان اصلی حکومت یعنی هیات وزیران و مجلس اسلامی است، با شتابی بیش از گذشته سفره محقر کارگران و زحمتکشان را هدف قرار داده و نتیجه‌ای جز فقیرتر شدن آن‌ها و رانده شدن هر چه بیشتر حتی اقشار متوسط جامعه به زیر خط فقر به همراه نخواهد داشت. بودجه‌ای که تماما رانت‌هایی‌ست برای طبقه سرمایه‌دار حاکم و ارگان‌های قدرت آن.

ناگفته نماند که به موازات تشدید بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم و ناتوانی رژیم در مقابله با بحران که به گسترش نقش و نفوذ دستگاه‌های نظامی در ساختار حکومت منجر گردیده، بودجه نیز هر سال بیش از سال قبل در خدمت دستگاه‌های نظامی رژیم درآمده است. بودجه ۱۴۰۰ و تغییرات نهایی آن یک نمونه روشن از این سیاست و افزایش سهم دستگاه‌های نظامی و امنیتی در بودجه می‌باشد. این روالی‌ست که در سال‌های گذشته نیز به دلیل همین بحران وجود داشته است. برای نمونه براساس برآورد موسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم موسوم به “سیپری” که در روز دوشنبه ۶ اردیبهشت منتشر شد، هزینه نظامی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ با بیش از ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۹ به ۱۵ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار رسید. این را هم در نظر داشته باشیم که بخش مهمی از هزینه‌های نظامی مخفیانه و تحت پوشش انواع شرکت‌های دولتی انجام می‌گیرد.

افزایش هزینه‌های نظامی و پرداخت بی‌حساب و کتاب به ارگان‌های سرکوب رژیم در حالی‌ست که هرگز به ذهن تاریک‌اندیش همین بودجه نویسان و تنظیم کنندگان جداول بودجه خطور نکرد که ۵ میلیون دانش‌آموز به دلیل شیوع کرونا و نداشتن امکانات از آموزش مجازی محروم هستند، همان تاریک‌اندیشانی که میزان افزایش حقوق و مستمری معلمان و بازنشستگان و دیگر حقوق‌بگیران زحمتکش جامعه را بسیار کمتر از تورم (حتا رسمی آن) تصویب کرده و بدین ترتیب آن‌ها را به فقر بیشتر محکوم کردند. دستکاری در جداول بودجه تنها سرسوزنی از رانت‌خواری و فساد حاکم است که تمامی دستگاه سیاسی و نظم موجود را فرا گرفته است، اما به یک چیز نباید شک کرد: “سحر نزدیک است”.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۸ در فرمت پی دی اف

 استثمار بی‌رحمانه  کارگران فکری در آموزش‌وپرورش

فرهنگیان و معلمان رسمی  کشور که جمعیتی نزدیک به یک‌میلیون را تشکیل می‌دهند در زمره زحمتکش‌ترین و پرتلاش‌ترین اقشار زحمتکش جامعه هستند که به‌رغم شغل پرزحمت و پرمسئولیتی که دارند، اما ازنظر حقوق و دریافتی ماهانه، در پایین‌ترین رده کارمندان دولتی قرار دارند و در تنگناها و دشواری‌های متعدد اقتصادی و معیشتی به سر می‌برند.  علی‌رغم مبارزات و تجمعات سراسری معلمان اما دولت از پذیرش خواست همسان‌سازی حقوق با سایر کارکنان دولتی سرباز زده است. دولت جمهوری اسلامی و وزارت آموزش‌وپرورش آن نه‌فقط به این خواست معلمان توجهی نکرده و حاضر به هزینه کردن  و صرف بودجه  برای معلمان نیست، بلکه سیاست کاهش هزینه‌ها را پیش برده است. درحال حاضر افزون بر حدود یک‌میلیون فرهنگیان و معلمان رسمی، صدها هزار تن دیگر تحت عناوین گوناگونی مانند معلم حق‌التدریسی،آموزشیار نهضت سوادآموزی، سرباز معلم و غیره نیز به کار تدریس مشغول‌اند. وضعیت حقوق‌ها و دریافتی این گروه از معلمان بسیار بدتر از معلمان رسمی است. به این گروه از معلمان که همه، در مدارس دولتی تدریس می‌کنند، بسته به مدرک تحصیلی و سابقه کار ماهانه از ۳۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان پرداخت می‌شود. این گروه از معلمان یا بیمه نیستند و یا اگر بیمه باشند، بیمه درست‌وحسابی ندارند. دولت و وزارت آموزش‌وپرورش به‌جای استخدام رسمی معلم، سال‌هاست که درازای پرداخت مبالغ ناچیزی،بخشی از وظایف خود را توسط این گروه از معلمان پیش می‌برد.علی‌رغم کمبود شدید معلم و نیاز به استخدام بیش از ۳۵۰ هزار معلم جدید، اما دولت هرازگاهی با برگزاری آزمون استخدامی، فقط تعداد اندکی را استخدام نموده است. این گروه بزرگ از معلمان به‌رغم آنکه چندین سال سابقه کار تدریس دارند، اما به استخدام رسمی درنیامده‌اند. گرچه در اثر مبارزات و تجمعات اعتراضی و مکرر این معلمان، وزارت آموزش‌وپرورش آزمون استخدامی را برای گروه‌های فوق به‌غیراز آموزشیاران نهضت سوادآموزی حذف نمود، اما این موضوع از سرگردانی این گروه از معلمان نکاست و تجمعات آن‌ها در سال گذشته و سال جاری با خواست استخدام رسمی ادامه یافته است. باید اضافه کرد که معلمان تازه استخدام‌شده نیز از همان آغاز با تبعیض و تضییع حقوق روبرو هستند. در روزهای ۲۳ و ۲۴ فروردین، “نومعلمان” در اعتراض به حقوق‌های نازل و اینکه مشمول رتبه‌بندی نشده‌اند، دست به اعتراض و تجمع زدند . روز ششم اردیبهشت نیز با تجمع در مقابل مجلس و حمل پارچه نوشته‌ها و سردادن شعارهایی چون” ما نومعلمانیم- خواهان حقمانیم”، ” شعار هر معلم- مرگ بر استثمار”،” حقوق ما ۲ میلیون- خط فقر۱۰میلیون” خواهان رسیدگی به خواست‌های خود ازجمله همسان‌سازی حقوق با سایر کارکنان دولتی و  رتبه‌بندی شدند.

افزون بر گروه‌های یادشده، درحال حاضر یک گروه بزرگ دیگری نیز به کار تدریس در مدارس خصوصی مشغول‌اند که دریافتی و شرایط کار آن‌ها از تمام معلمانی که در مدارس دولتی کار می‌کنند اعم از اینکه رسمی باشند یا غیررسمی، به‌مراتب بد‌تر است. این گروه از معلمان زحمتکش که جمعیتی بالغ‌بر ۲۰۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند در مدارس غیردولتی یا مدارس “غیرانتفاعی” تدریس می‌کنند. برخلاف معلمانی که در مدارس دولتی کار می‌کنند و تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و پایه حقوق، مزایای بازنشستگی و امثال آن بر پایه این قانون مشخص می‌شود و بیمه‌شده صندوق بازنشستگی کشوری هستند، معلمان مدارس خصوصی که اصطلاحاً “معلمان آزاد” نامیده می‌شوند، تحت پوشش قانون کار هستند. ” معلمان آزاد” به‌صورت ساعتی کار می‌کنند و درازای ساعاتی که تدریس نموده و کارکرده‌اند مزد دریافت می‌کنند. علی‌رغم اینکه گفته‌شده این معلمان زیرپوشش قانون کار هستند، اما صاحبان مدارس خصوصی و کسانی که سرمایه خود را در بخش آموزش‌وپرورش به‌کارانداخته‌اند، حتی همان حداقل مزد رسمی تعیین‌شده توسط شورای عالی کار را نیز به این معلمان نمی‌پردازند. صاحبان مدارس خصوصی در همان حال که بابت تدریس دانش آموزان توسط “معلمان آزاد” ، مبالغ هنگفتی از والدین محصلین می‌گیرند، اما مبلغ بسیار اندکی را به‌عنوان مزد به “معلمان آزاد” می‌پردازند و مابقی را  به جیب خود می‌ریزند. به یک معلم آزاد درازای ۱۸ ساعت تدریس هفتگی، ماهانه ۳۰۰ هزارتومان مزد داده می‌شود. البته این معلم می‌تواند تا ۲۴ ساعت در هفته کار کند، بااین‌وجود مزد وی از ۶۰۰ هزارتومان تجاوز نمی‌کند.”معلمان آزاد” به‌صورت ساعتی کار می‌کنند و درازای ساعاتی که تدریس نموده و کارکرده‌اند مزد دریافت می‌کنند و در ایام تعطیل مدارس، هیچ‌گونه مزدی دریافت نمی‌کنند. متوسط مزد ماهانه یک معلم آزاد رقمی حدود ۵۰۰ هزارتومان است. این معلمان که قطعاً جزو کارگران فکری هستند، برخلاف سایر کارگران زیرپوشش قانون کار، حق سنوات ندارند؛ حق اولاد و مسکن و اضافه‌کار ندارند، مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل و بازنشستگی و بن خواروبار و سایر مزایای کارگری نیز نمی‌شوند. اغلب این معلمان  حتی بیمه تأمین اجتماعی هم نیستند.حق بیمه آن‌ها تنها در ماه‌های اشتغال آن‌هم برحسب ساعات کار انجام‌شده، به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود. صاحبان مدارس خصوصی حتی در پرداخت حق بیمه مطابق ساعات کار هم تقلب نموده و آن را رعایت نمی‌کنند. یکی از این معلمان وضعیت خود را این‌طور تشریح می‌کند” من شش سال سابقه تدریس دارم و بر اساس قانون و توافق باید سه سال حق بیمه برای من رد می‌شد، اما اخیراً استعلام کرده و متوجه شده‌ام تنها شش ماه حق بیمه برای من رد کرده‌اند.” فریده با ۱۱ سال سابقه‌ی تدریس در مدارس غیرانتفاعی آذربایجان شرقی می‌گوید “من باوجود یازده سال سابقه تدریس مستمر، فقط حدود ۳ سال سابقه بیمه دارم. حقوق دریافتی من هم بسیار ناچیز است و به‌صورت نامنظم و در پایان‌ترم پرداخت می‌شود. سال گذشته ۱۶ ساعت تدریس در هفته داشتم و حقوقی که به من پرداخت می‌شد ماهانه ۵۰۰ هزارتومان بود که شرکتی که با آن قرارداد بسته بودم این حقوق را با تأخیر شش ماه و یک‌ساله پرداخت می‌کند”(ایلنا سوم تیر ۹۹).

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز درباره وضعیت “معلمان آزاد” می‌گوید: “در سال‌های اخیر و با فعالیت مدارس و مراکز آموزش خصوصی، شاهد به‌کارگیری افرادی به‌عنوان معلمان آزاد هستیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت این معلمان بسیار بد است و آن‌ها دریافتی ناچیز داشته، حق‌ بیمه‌شان کامل پرداخت نمی‌شود و درمواردی با حقوق معوقه مواجه هستند. دریافتی برخی از این معلمان به‌اندازه کرایه تاکسی آن‌ها هم نیست.”

وضعیت شغلی “معلمان آزاد” که اکثر آن‌ها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد هستند، بی‌شباهت به کارگران روزمزد و یا کارگران فصلی نیست. این معلمان باوجودآنکه چندین سال سابقه کاردارند، در بدترین شرایط شغلی و حقوقی به سر می‌برند. مبارزات و تجمعات اعتراضی و مکرر آن‌ها برای استخدام رسمی تاکنون به‌جایی نرسیده است. مجلس و کمیسیون آموزش‌وپرورش آن، به خاطر تجمعات اعتراضی و مبارزات این معلمان بارها وعده داده‌اند رسیدگی به مشکلات این گروه از معلمان را در اولویت قرار دهند اما در عمل هیچ کاری برای این گروه بزرگ معلمان انجام‌نشده است.

واقعیت این است که با گسترش دامنه خصوصی‌سازی‌ها و تسری آن به آموزش‌وپرورش، بخش وسیعی از مدارس کشور که توسط دولت اداره می‌شد، به بخش خصوصی واگذارشده است. پولی سازی آموزش و تحصیل، بسیاری از سرمایه‌داران را به سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش ترغیب نموده است. با خصوصی‌سازی و پولی سازی آموزش‌وپرورش و راه‌اندازی مدارسی بانام بی‌مسمای “مدارس غیرانتفاعی”، دولت خود را از زیر بار مسئولیت این مدارس و ده‌ها هزار معلمی که پیوسته برشمار آن‌ها افزوده‌شده ، خارج ساخته است. هرگونه اختلاف میان معلمان شاغل در این مدارس و صاحبان آن‌ها به فرض در مورد میزان حقوق، واگذاری کار یا اخراج و امثال آن، بایستی توسط اداره کار حل‌وفصل شود و وزارت آموزش‌وپرورش در این مورد دخالتی ندارد.  مدرسه به یک معنا به کارگاه و بنگاه تبدیل‌شده و صاحبان مدارس نیز درواقع سرمایه‌دارانی هستند که در این بخش سرمایه‌گذاری نموده‌اند. رابطه‌ای که میان کارمند(معلم) و دولت برقرار بود، به رابطه میان کارگر( معلمی که کار فکری خود را می‌فروشد) و سرمایه‌دار(مالک و صاحب مدرسه) تبدیل‌شده است. این سرمایه‌داران که درعین‌حال از حمایت دولت نیز برخوردار هستند، از قِبَل کار “معلمان آزاد” سودهای هنگفتی به دست آورده و بر سرمایه خود افزوده‌اند.آن‌ها با تأسیس مدارس و کلاس‌های جدید، تعداد بیشتری از کارگران فکری را جذب کرده و به‌طور تصاعدی بر سودها و سرمایه خویش افزوده‌اند.

سیاست‌های نو لیبرالیستی طی سه دهه اخیر، با سرعت شگفت‌انگیزی آموزش‌وپرورش را عرصه تاخت‌وتاز قرار داده و به زیر مهمیز و قواعد خود کشانده است. بر طبق ارقام سالنامه آماری وزارت آموزش‌وپرورش، در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دست‌کم ۱۴ درصد مدارس، غیردولتی بوده‌اند.روشن است که با توجه به روند پرشتاب و گسترش یابنده خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش در چند سال اخیر، میزان مدارس خصوصی درحال حاضر بیشتر از رقم فوق است. این درحالی‌ست که در انگلستان، در پایان دورۀ نخست‌وزیری تاچر که شدیدترین روند خصوصی‌سازی در حوزۀ آموزش عمومی رخ داد، تنها حدود ۱۰ درصد مدارس خصوصی شدند. هرچند بعد، در دوره تونی بلر این میزان کاهش یافت و در اوایل دهۀ  دو هزار، به حدود ۷ درصد رسید! به‌عبارت‌دیگر در جمهوری اسلامی، درصد مدارس خصوصی حداقل دو برابر انگلستان مهد تاچریسم و نو لیبرالیسم است.اگر شهر تهران را مبنا قرار دهیم رقم فوق به سه برابر افزایش می‌یابد. بر اساس ارقام رسمی وزارت آموزش‌وپرورش، در سال ۹۸ در شهر تهران، تقریباً ۳۹۹۸ مدرسه در ۱۹ منطقه شهر وجود داشته است. از این تعداد، ۲۱۷۱ مدرسه به شکل دولتی و با پشتیبانی دولت کار خود را انجام می‌داده و ۱۸۲۷ مدرسه یا مرکز آموزشی به شکل “غیرانتفاعی” و خصوصی اداره می‌شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، ۴۵ درصد مدارس تهران غیردولتی و خصوصی هستند.از جمعیت یک‌میلیون و ۵۰۰ هزارنفره دانش آموزان شهر تهران، ۱۸۰ هزار نفر(حدود ۱۲ درصد) در مدارس خصوصی تحصیل می‌کنند.

درحال حاضر بالغ‌بر ۲۰۰ هزار معلم”آزاد” در۱۶هزار و ۷۰۰ مدرسه خصوصی در سراسر کشور تدریس می‌کنند و هرساله بیش از یک‌میلیون دانش‌آموز توسط همین معلمان آموزش می‌بینند. این نیروی عظیم کارگر فکری که ازلحاظ کمی با نیروی کار ۱۰۰ کارخانه و هر کارخانه با دو هزار کارگر برابری می‌کند، به نحو بی‌رحمانه‌ای توسط سرمایه‌داران بخش خصوصی استثمار می‌شوند. شرایط کارشان بسی دشوار، بی حقوقی بی‌حدومرز و دستمزدها به طرز دهشتناکی پایین است.سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران بخش آموزش و تحصیل، در زمره بی‌رحم‌ترین کارفرمایان هستند و با این کارگران ارزان، قراردادهای موقت ۸ ماهه می‌بندند، از آن‌ها سفته و امضا می‌گیرند که بعداً نتوانند شکایت و ادعایی داشته باشند و در برخی  موارد این کارگران فکری مجبور به امضای قراردادهای سفید هستند!

یکی از معلمان مدارس غیرانتفاعی که در استان اصفهان زندگی می‌کند و لیسانس زیست‌شناسی و کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دارد، ضمن بیان وضعیت قراردادها می‌گوید:” میانگین حقوق بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان و آن‌هم برای ۶ تا ۸ ماه از سال است. بیمه‌ها (در صورت وجود) ۱۵ روزه یا بهترین حالت ۲۲ روزه است؛ چون تحت پوشش قانون کار هستیم، باید برای بیمه کامل ۴۴ ساعت در هفته کارکنیم که برای کار تدریس، این الزام عملاً غیرممکن است. درنهایت، ما چهار ماه در هرسال بیمه و حقوق نداریم؛ درنتیجه امیدی به بازنشستگی بعد از چهل سال تدریس هم وجود ندارد. ما سنوات و پاداش هم نمی‌گیریم چه برسد به مزایای معلمان رسمی مانند رتبه‌بندی”

یک معلم ۳۳ ساله که پنجمین سال فعالیتش را دریکی از مدارس غیرانتفاعی کرج آغاز کرده در مورد دستمزد خود می‌گوید:” هر سه ماه ۷۵۰ هزارتومان دریافتی دارم و به‌جز این، در سه آموزشگاه و کلاس‌های خصوصی شبانه‌روزی درحال تلاشم تا ماهیانه، اندازه یک پادوی ساده درآمد داشته باشم.” وی در ادامه می‌گوید:”شاید کمتر کسی بداند که حقوق دریافتی معلمان مدارس غیرانتفاعی حتی از مستخدمان مدرسه که عموماً طبق مصوبه وزارت کار حقوق دریافت می‌کنند هم کمتر است”.

عاطفه فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد ریاضی ‌می‌گوید “اکثر همکاران ما دارای کارشناسی ارشد هستند و تعداد زیادی هم می‌شناسم که چند سال با مدرک دکترا و دانشجوی دکترا با حقوق کمتر از ۵۰۰ هزارتومان در مدارس مشغول کار بوده و هستند.”

ناهید ۳۴ ساله که سابقه ۸ سال تدریس در مدارس غیرانتفاعی کردستان دارد می‌گوید” وقتی سال ۹۲ کارم را به‌عنوان معلم تمام‌وقت شروع کردم دریافتی ماهیانه‌ام کمتر از ۴۰۰ هزارتومان بود”

مهتاب ۳۵ ساله با مدرک فوق‌لیسانس و سابقه ۷سال کار اجرایی و تدریس در مدارس مازندران می‌گوید حقوق دریافتی‌اش هرگز ماهیانه نبوده و هر ۳ ماه یک‌بار ۵۰۰ هزارتومان برایش واریزشده است.

شایان‌ذکر است که بخش بسیار زیادی از “معلمان آزاد” زن هستند که از تبعیض شدید جنسیتی رنج می‌برند و صاحبان مدارس خصوصی نهایت فشار و بی حقوقی را علیه آنان اعمال می‌کنند. کارفرما چنانچه متوجه شود کارگر زن باردار است، با او قرارداد نمی‌بندد و اگر قبلاً با این کارگر- معلم قرارداد بسته‌اند، پس از اتمام قرارداد، آن را تمدید نمی‌کنند. سعیده یکی از معلمان زاهدان که از سال ۹۱ تا سال تحصیلی ۹۷ با میانگین حقوق ۶۰۰ هزارتومان مشغول به کار در مدارس غیرانتفاعی این شهر بود، می‌گوید” بعد از بارداری‌ام و حالا به دلیل آنکه صاحب یک نوزاد هستم مدارس قبلی‌ام حاضر نشدند با من قرارداد امضا کنند.”

اجحاف و حق‌کشی در مورد “معلمان آزاد” در دوره شیوع بیماری کرونا نیز تشدید شد. باوجودآنکه این معلمان از همان اسفند سال ۹۸ آموزش آنلاینی را شروع کرده و وظایف خود را انجام دادند، اما بسیاری از کارفرمایان و صاحبان مدارس به بهانه اینکه اولیاء، بخش پایانی شهریه دانش آموزان را واریز نکرده‌اند، حقوق معلمان را نپرداختند. نه دولت از این معلمان حمایت کرد و نه هیچ نهاد دیگری. تنها اتفاقی که افتاد این بود که کرونا یک هزینه اینترنت را هم‌روی دست معلمان گذاشت. به گفته زهرا یکی از معلمان کرمانشاه ظاهراً سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بود افرادی که به دلیل کرونا نتوانسته‌اند حقوق دریافت کنند می‌توانند برای مقرری بیمه بیکاری ثبت‌نام کنند. اما این هم ادعایی بیش نبود. ضمن آنکه کارفرمایان نه‌فقط با کارگر- معلمان همکاری نکردند، بلکه ثبت‌نام آن‌ها در سامانه مربوط به بیمه بیکاری را به‌منزله پایان همکاری با مدرسه اعلام کردند.

از تمام آنچه گفته شد به‌روشنی می‌توان به وخامت بیش‌ازحد “معلمان آزاد” که برای سرمایه‌داران بخش خصوصی کار می‌کنند و سود عایدشان می‌کنند پی برد. بی حقوقی و استثمار شدید  و تفاوت آن‌ها با معلمانی که زیرپوشش وزارت آموزش‌وپرورش کار می‌کنند و از دولت حقوق می‌گیرند آشکار است.

معلمان رسمی و همه‌ی انواع معلمان غیررسمی که زیرپوشش وزارت آموزش‌وپرورش کار می‌کنند و تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، علی‌رغم اینکه حقوق‌های ناچیزی دریافت می‌کنند و علی‌رغم اینکه سطح حقوق درمیان غیررسمی‌ها بسیار نازل است، اما جملگی از دولت حقوق می‌گیرند. این حقوقی که دولت به معلمان می‌پردازد درواقع بخشی از ارزش اضافی تولیدشده توسط کارگران است.

معلمان البته کار مفید انجام می‌دهند، اما کار آن‌ها مولد ارزش اضافی نیست. آن‌ها خدمتی را انجام می‌دهند و درازای آن حقوقی دریافت می‌کنند. این گروه از معلمان که عموماً در هر جامعه سرمایه‌داری اکثریت معلمان را تشکیل می‌دهند، نه‌فقط ارزش اضافی تولید نمی‌کنند، بلکه آنچه به‌عنوان حقوق دریافت  و مصرف می‌کنند، از محل درآمد دولت و بخشی از محصول اجتماعی سالانه است. بنابراین برخلاف تصور برخی از به‌اصطلاح مارکسیست‌ها که معلمان و هر مزد و حقوق‌بگیر را کارگر می‌دانند، این معلمان و هر مزد و حقوق‌بگیری کارگر نیست. چراکه کارگر کسی است که سرمایه آفرین است، کارگر کسی است که کارش بر سرمایه بیفزاید، کسی است که از محل فروش نیروی کار خویش ارتزاق می‌کند. اگر قرار باشد هر مزد و حقوق‌بگیری کارگر باشد، در آن صورت نه‌فقط معلمان بلکه تمام خدمه و کارگزاران دستگاه بوروکراتیک نظامی، وزرا، وکلا و حتی رئیس مجلس و رئیس‌جمهور هم کارگر هستند.

اما “معلمان آزاد”، درواقع کارگر فکری هستند. آن‌ها نیروی کار خویش را به سرمایه‌دار می‌فروشند و درازای آن از کارفرمایی که در بخش آموزش‌وپرورش سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کند، مزد می‌گیرند. این سرمایه‌دار، تنها بخش ناچیزی از پول دریافتی که از قِبَل کار “معلم آزاد” به دست آورده به  وی می‌دهد و مابقی را به‌عنوان سود بالا می‌کشد. برخلاف معلمان زیرپوشش وزارت آموزش‌وپرورش که در تعطیلات و غیر تعطیلات حقوق خویش را دریافت می‌کنند، ” معلمان آزاد” تنها درازای ساعات کار انجام‌شده مزد می‌گیرند و باوجودآنکه مشمول قانون کار هستند، اما وضعیت آن‌ها از سایر کارگران مشمول قانون کار نیز بدتر است.

بدین ترتیب اگرچه همه معلمان کار تدریس انجام می‌دهند، اما همه موقعیت یکسانی ندارند. معلمان زیرپوشش وزارت آموزش‌وپرورش، کارمند دولت هستند، از دولت حقوق می‌گیرند و البته در ردیف فقیرترین کارمندان دولت قراردادند. “معلمان آزاد” اما برای سرمایه‌دار و کارفرمای خصوصی که سرمایه‌اش را در آموزش‌وپرورش به‌کارانداخته کار می‌کنند و سود عاید سرمایه‌دار می‌کنند . کار این معلم بر سرمایه‌ی سرمایه‌دار می‌افزاید و بنابراین کارگر است. سرمایه‌دار با سود حاصله و سرمایه افزون‌شده می‌تواند کلاس‌ها و مدارس بیشتری تأسیس کند و با به‌کارگیری تعداد بیشتری از کارگران فکری، بازهم بر سود و سرمایه خویش بیفزاید. بنابراین روشن است که موقعیت “معلمان آزاد” با معلمانی که حقوق‌بگیر دولت هستند متفاوت است. این گروه از معلمان گرچه بخش اندکی از کارگران را تشکیل می‌دهند اما درهرحال جزو طبقه کارگر محسوب می‌شوند. بنابراین برای دست‌یابی به خواست‌های خود باید تشکل‌ها مستقل و اخص خویش را ایجاد کنند، به سایر کارگران در بخش‌های دیگر نزدیک و با آن‌ها وارد اتحاد عمل شوند و اعتصابات و اعتراضات هماهنگ و سراسری را سازمان دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۸ در فرمت پی دی اف

چرا فقرزده ایم؟

نوشته زیر به قلم رفیق افشین اسدی است که مرداد سال ۹۹ برای سازمان ارسال نمود و با امضای ” یک کارگر مبارز” در سایت سازمان درج شد. به پاس احترام و دریادبود رفیق نشریه کار اقدام به درج آن می‌کند.

چرا با اینکه سخت کار می کنیم ازامکانات ورفاه کافی برخوردار نیستیم و رنج میبریم؟

چرابا اینکه میل وتخصص کارکردن داریم، گاهی بیکارمی‌شویم وبی حقوق، وتازه بعد از یافتن کار باید ماه ها جان بکنیم تا شاید خود وخانواده هایمان را از چنبره فقر وبدهی هایی که در بیکاری دچار شده ایم رها کنیم؟

چرا ما باآنکه سال‌ها زحمت می‌کشیم نمی‌توانیم یک‌خانه مناسب یک ماشین معمولی یک بیمه مناسب و حتی یک تغذیه مناسب داشته باشیم؟

چرا بعضی وقت‌ها از ترس فقر و گرسنگی و برای حفظ همین اندک درآمدمان مجبور به تملق و نالوطی‌گری و کارهایی می‌شویم که در شرایط عادی هرگز خوش نداریم آن‌گونه باشیم؟

چه چیزی باید باشد یا نباشد یا تغییر کند که ما بتوانیم بدون آنکه ناراضی باشیم نالوطی باشیم عصبانی و رنجیده باشیم زندگی کنیم؟

چه تغییراتی می‌تواند باعث بشود که ما،علاوه بر آنکه خوب و سخت و سودمند کار می‌کنیم، خانواده‌هایمان هم در رفاه باشند، مهربان و شریف و خوشحال باشیم و آن‌طور که دلمان می‌خواهد زندگی کنیم؟

 

چه چیزی و چه کسانی نمی‌گذارند و به نفعشان نیست که ما،آن‌گونه که باید و حقمان است و آن‌طور که می‌خواهیم زندگی کنیم؟

تمام این رنج‌ها یک دلیل دارد : نابرابری

نابرابری یعنی یک نفر،ده ،صد و هزار خانه دارد و میلیون‌ها نفر خانه‌ای ندارند.

یعنی :یک نفر،ده و صد و هزاران میلیارد ثروت دارد میلیون‌ها نفر هیچ‌ندارند.

یعنی :جمعیت انبوهی که کار می‌کنند و تولید می‌کنند و خدمت می‌کنند و زحمت و رنج می‌کشند در فقر و غم بسوزند و عده‌ای که تنها کارشان پول‌شماری است خوش بگذرانند و مرفه باشند و ثروتمند و خوشحال.

قانون یعنی چه؟

قانون، قول و قراری است که یک جمع یا نمایندگان چندین جمع برای حفظ نظم ،صلح و منافع همگانی در زندگی جمعی،در بین خودشان وضع می‌کند.

اگر این قول و قرار مورد رضایت و قبول اکثریت این جمع نباشد تبدیل به قانون نمی‌شود و اگر قانونی بعد از اجرا مورد مخالفت اکثریت آن جمع واقع شود لغو می‌گردد.

حال اگر بازور یا فریب و تقلب عده‌ای خود را نماینده آن جمع جا زده  و قوانینی وضع و تصویب کنند که خلاف و علیه منافع و صلاح اکثریت باشد چه؟

حال اگر به‌زور اسلحه، قانونی که سرمایه‌داران نوشته و بر جامعه تحمیل کرده که به آن‌ها اجازه می‌دهد یک نفر،ده،صد و یا هزاران نفر را به بردگی بگیرند و از زحمتشان بر ثروت خود بیافزاید چه؟

اکنون‌که قانون می‌گوید : ما باید کارکنیم و زحمت و رنج ببریم تا سرمایه‌دار پول بشمرد و مال اضافه کند و خوش بگذراند چه؟

پس: این قانون نه‌تنها انسانی و شرافتمندانه نیست که عین ظلم و تجاوز است و باید تغییر کند.

چه باید بکنیم ؟ چه می‌توانیم بکنیم؟

اول باید:

آگاهی پیدا کنیم که حق ما و خانواده‌هایمان، کار کردن و رنج کشیدن و فقیر بودن نیست.

آگاهی پیدا کنیم که فقر ما نه تقدیر الهی که تقصیر و محصول توطئه عده‌ای طماع ،حریص و خودخواه است که با وضع و اتکا به قوانین ضد انسانی و ناعادلانه و خلاف منافع اکثریت مردمان زحمتکش(هشتاد درصد مردم دنیا)،تمام امکانات و ثروت را در چنگ خود گرفته و ما را به بردگی واداشته‌اند.

آگاهی پیدا کنیم که برای پایان دادن به این رنج که نمی‌گذارد زندگی کنیم و نمی‌گذارد خوشحال باشیم نمی‌گذارد خانواده و فرزندانمان آسوده و در رفاه باشند.باید کاری کرد.

وقتی آگاه شدیم و این آگاهی را آن‌چنان درونی کردیم که به جانمان چسبید و هویت و شخصیتمان شد

آنگاه

می‌فهمیم که:

چه باید بکنیم

 یک کارگر مبارز

مرداد ۹۹- ایران

گرامی باد یاد و خاطره رفیق افشین اسدی (رفیق مازیار)

رفیق افشین در سال ۱۳۴۷در خانواده ای زحمتکش و فرهنگی متولد شد. افشین در ده سالگی بود که قیام بهمن ماه پیروز شد. در همان زمان نیز کم کم تحت تاثیر رفت و آمدهای خانوادگی و شبهای طولانی بحث و بررسی مسائل روز، رفیق افشین نیز با مسائل سیاسی آشنا شد.

پس از آن در دهه ۷۰ و ۸۰ که فضای سیاسی تا حدودی باز شد، برخی چهره های سیاسی و مذهبی مجدداً در شهرهای کوچک و بزرگ جلسات بحث و گفتگوبرپا میداشتند. در این زمان رفیق افشین بعنوان راننده کامیونهای سنگین مشغول بکار بود و تا آنجا که فرصت داشت در این جلسات که به حالت نیمه مخفی برگزار میشد، شرکت فعال داشت. همچنین وقت آزادی اگر بدست می آورد مشغول مطالعه متون سیاسی میشد، بهمین دلیل سریعاً اندیشه و گرایش چپ در او روزبروز بیشتر رشد میکرد و به عنوان یک عنصر آگاه و سیاسی مطرح بود. در دو دهه اخیر با آشنا شدن به دیدگاه جریانات سیاسی کشور با دید انتقادی نسبت به بسیاری از آن‌ها، سازمان فدائیان (اقلیت) را بعنوان سازمان و سنگر مبارزاتی خود انتخاب کرد و در صفوف هواداران نزدیک سازمان فدائیان(اقلیت) قرار گرفت.

پس از ارتباط با سازمان فعالیت رفیق افشین متمرکز و شکل منظمی به خود گرفت. رفیق افشین بعنوان یک راننده آگاه کمونیست، در سازماندهی دواعتصاب سراسری رانندگان کامیون نقش موثری داشت. و در همین رابطه نیز گزارشات مختلفی ارسال کرده و با تلویزیون دمکراسی شورائی چندین بار مصاحبه داشت.

سرانجام رفیق افشین بر اثر کار سنگین و کمرشکن با وسایل نقلیه سنگین و از طرفی محرومیت از آسایش و رفاه، در پی یک حمله قلبی دچار سکته و مرگ زودرس شد و در نیمه شب ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ در مسیر بیمارستان، قلب و مغز رفیق افشین همزمان از کار ایستادند و رفیق به خیل بیشمار جانباختگان فدائی در راه آرمانهای والای طبقه کارگر پیوست.

اعضا و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور.

۳/۲/۱۴۰۰

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۸ در فرمت پی دی اف

فرخنده باد اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی کارگران در مبارزه علیه استثمار و بهره‌کشی

اول ماه مه روز اتحاد و رزم مشترک کارگران سراسر جهان علیه نظام سرمایه‌داری فرارسیده است. کارگران در سراسر جهان به استقبال اول ماه مه می‌روند و همبستگی بین‌المللی خود را به نمایش می‌گذارند. اول ماه مه در شرایطی فرارسیده است که بیماری مرگبار کرونا برای دومین سال پیاپی، موانع و محدودیت‌های بزرگی برای راه‌پیمایی و تظاهرات گسترده خیابانی ایجاد نموده است. علی‌رغم این محدودیت‌ها و بیماری دست‌پخت نظام سرمایه‌داری اما کارگران با متوقف ساختن چرخ‌های تولید و اشکال گوناگون دیگری، این روز بزرگ کارگری را گرامی می‌دارند و عزم خویش به ادامه پیکار تا نابودی سرمایه‌داری و استقرار جامعه‌ای سوسیالیستی و عاری از هرگونه ستم و استثمار را به نمایش می‌گذارند.

کارگران مبارز

امسال ما در شرایطی به استقبال اول ماه مه می‌رویم که در اثر سهل‌انگاری‌ها و بی‌توجهی دولت ارتجاعی حاکم به جان و سلامت مردم ، بیماری کرونا در ابعادی بسیار گسترده شیوع یافته و روزانه صدها تن از کارگران و سایر اقشار مردم را به کام مرگ می‌کشد. علی‌رغم گسترش بیماری و مرگ‌ومیر فزاینده، دولت ضد مردمی حاکم، از واکسیناسیون فوری، رایگان و همگانی سرباز زده است. میلیون‌ها کارگر نیز کار خود را ازدست‌داده‌اند که بدون کمترین حمایت دولتی، به اعماق فقر و گرسنگی و تیره‌روزی رانده‌شده‌اند. گرانی سرسام‌آور افزایش قیمت مواد خوراکی، پوشاک، لوازم‌خانگی، اجاره مسکن و سایر کالاهای موردنیاز کارگران از یک‌سو، دستمزد‌های اندک و ناچیز و چند برابر زیرخط فقر از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی و معیشتی را بردوش کارگران و خانواده‌های کارگری سنگین‌تر و غیرقابل‌تحمل ساخته است.

افزون بر فشارهای کمرشکن اقتصادی، وضعیت آزادی‌های سیاسی و فردی نیز پیوسته بد‌تر شده است. کارگران پیشرو و فعالان کارگری و سندیکایی به‌طور دائمی در معرض سرکوب و پیگرد پلیسی قراردادند. پرونده‌سازی‌های امنیتی و قضایی ادامه یافته و تشدید شده است. احضار، بازداشت، ارعاب ، بازجویی ، زندان، اخراج و حتی صدور و اجرای حکم شلاق علیه فعالان اعتصاب و کارگران پیشرو بی‌وقفه ادامه دارد.

علی‌رغم همه این فشارها و محدودیت‌ها اما کارگران ایران با شور و شوق بسیار و با هزاران امید به استقبال اول ماه مه می‌روند. کارگران با استفاده از تجارب گذشته و بسته به شرایط و سنت‌های اول ماه مه، در اشکال گوناگون روز جهانی کارگر را گرامی می‌دارند و اتحاد و همبستگی طبقاتی خود را با کارگران سراسر جهان اعلام می‌کنند.

کارگران و هم‌رزمان مبارز

میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور از وضعیت موجود به ستوه آمده و دیگر نمی‌خواهند و نمی‌توانند چنین اوضاعی را تحمل کنند و برای تغییر آن وارد عرصه مبارزه شده‌اند. صدها اعتصاب و اعتراض و تجمع خیابانی که پیوسته درحال افزایش است ازجمله اعتصابات بزرگ کارگری در مهم‌ترین صنایع کشور مانند صنعت نفت و گاز، پتروشیمی، حفاری، برق، راه‌آهن، مخابرات، فولاد، معدن، کشت و صنعت و سایر مؤسسات صنعتی و خدماتی ، گویای همین واقعیت است. گذار از اعتصابات پراکنده‌ی تک‌واحدی به اعتصابات فرا واحدی و فرامحلی و هماهنگ در چند واحد، هموارشدن مسیر اعتصابات سراسری کارگری را در چشم‌انداز قرار می‌دهد. کارگران در مبارزات و در اکثر اعتصابات خویش علاوه بر خواست‌های اقتصادی، خواست‌های سیاسی چون، حق ایجاد تشکل مستقل، پایان پرونده‌سازی علیه فعالان کارگری و پایان دادن به فضای امنیتی در محیط کار را نیز مطرح نموده‌اند. مبارزات، اعتصابت و خواست‌های کارگران  به‌روشنی رشد آگاهی سیاسی و تشکل یابی درمیان کارگران را نشان می‌دهد و بیش‌ازپیش صف‌آرایی طبقه کارگر در برابر طبقه سرمایه‌دار حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه را به نمایش می‌گذارد.

ما فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور، در صف کارگران، علیه طبقه سرمایه‌دار حاکم محکم و استوار ایستاده‌ایم ، از تمام خواست‌های طبقه کارگر دفاع و حمایت می‌کنیم و اول ماه مه (یازده اردیبهشت) روز جهانی کارگر را به همه کارگران شادباش می‌گوییم.

فرخنده باد اول ماه مه

روز اتحاد و همبستگی کارگران در مبارزه علیه استثمار و بهره‌کشی

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

کار نان آزادی  – حکومت  شورایی

فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) – داخل کشور

اردیبهشت ۱۴۰۰

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۸ در فرمت پی دی اف

خجسته باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

کارگران ایران امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه ( یازده اردیبهشت) روز جهانی کارگر می‌روند که یکی از دشوارترین دوره‌های زندگی و سخت‌ترین شرایط معیشتی و اقتصادی را می‌گذرانند. اوضاع به‌شدت وخیم اقتصادی و شرایط سرکوب و بی حقوقی مطلق، توأم با استثمار خشن و بی‌حدوحصر طبقه سرمایه‌دار که در سایه رژیم سرمایه‌داری- استبدادی حاکم بر کارگران تحمیل‌شده است، میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های کارگری را به فقر و گرسنگی فزاینده و سیه‌روزی کامل سوق داده است. دستمزدهای ناچیز زیرخط فقر، حتی یک‌چهارم هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. گرانی‌ها و افزایش مداوم قیمت کالاها و مایحتاج کارگران و زحمتکشان، دیگر چیزی جز نان خشک‌وخالی در سفره کوچک کارگران باقی نگذاشته است. وضعیت بیمه‌ها و امکانات بهداشتی و درمانی کارگران روزبه‌روز بدتر شده است. میلیون‌ها کارگر و جویای کار هیچ‌گونه ممر درآمدی ندارند و از همان حداقل بخورونمیر کارگران شاغل نیز محروم‌اند. سرمایه‌داری حاکم تمام بار بحران اقتصادی را بردوش کارگران قرار داده است.

افزون بر اوضاع به‌غایت وخیم اقتصادی و معیشتی، بی حقوقی و نقض ابتدایی‌ترین حقوق دموکراتیک کارگران نیز تشدید شده است. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی که پاسدار منافع طبقه سرمایه‌دار حاکم است، هر اعتراض و اعتصاب کارگری را با سرکوب و سرنیزه و ارعاب پاسخ می‌دهد. احضارهای پی‌درپی، بازداشت، بازجویی، تهدید، زندان و اخراج فعالان کارگری و کارگران معترض و پیشرو بیش‌ازپیش تشدید شده است. بیماری همه‌گیر کرونا و بی لیاقتی و ناکارآمدی رژیم حاکم، معضلات و مشکلات کارگران را دوچندان کرده است.علی‌رغم آنکه در اثر ابتلا به بیماری کرونا، روزانه چند صد نفر جان خود را از دست می‌دهند، اما رژیم سرمایه‌داری و جنایتکار حاکم از واکسیناسیون فوری، رایگان و عمومی طفره می‌رود. سرمایه‌داران غارت‌گر و حکومت دزدان و فاسدان تنها در فکر سود و انباشت و افزایش سرمایه خود هستند و برای جان و سلامت میلیون‌ها کارگر و زحمتکش ارزشی قائل نیستند. از آغاز شیوع بیماری کرونا تاکنون، در اثر سیاست‌های ضد کارگری رژیم نه‌فقط تعداد زیادی از کارگران و دیگر اقشار مردم جان‌باخته‌اند، بلکه میلیون‌ها تن دیگر نیز کار خود را ازدست‌داده و به‌صف طویل و پرشمار بیکاران پیوسته‌اند و دولت ارتجاعی حاکم نیز هیچ‌گونه اقدامی در حمایت از این کارگران انجام نداده است.

واقعیت این است دامنه فشارهای اقتصادی و سیاسی از حد تحمل کارگران فراتر رفته است. کارگران برای پایان دادن به این شرایط و تغییر وضع موجود، در اشکال متنوعی دست به مبارزه زده‌اند. صدها اعتصاب و تجمع کارگری با خواست‌های اقتصادی و سیاسی، نشان‌دهنده خواست و اراده کارگران به تغییر و دگرگونی است. جنبش کارگری آرام‌آرام اعتصابات پراکنده و جدا از هم را پشت سر می‌گذارد. اعتصابات هماهنگ فرا واحدی درحال گسترش‌اند. اعتصاب بزرگ و فراگیر کارگران صنعت نفت، به نحو درخشانی نه‌فقط این واقعیت را به نمایش گذاشت، بلکه مبارزات طبقه کارگر را وارد فاز نوینی ساخت و چشم‌انداز امیدبخشی را فراروی جنبش طبقه کارگر گشود.

اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز اتحاد و همبستگی بین‌المللی و مبارزه مشترک کارگران علیه استثمارگران و سرمایه‌داران ‌است. اول ماه مه روز تجلی عزم و اراده طبقه کارگر برای براندازی نظام سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم است.

ما اعضا و هواداران سازمان فدائیان(اقلیت)- داخل کشور،ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر و تبریک و تهنیت به طبقه کارگر، بار دیگر بر عهد خویش تأکید می‌کنیم که تا پای جان از منافع طبقه کارگر دفاع کنیم.

ما اعضا و هواداران سازمان فدائیان(اقلیت)- داخل کشور، در کنار و همدوش طبقه کارگر تا نابودی کامل نظام سرمایه‌داری ، برافتادن هرگونه ستم و استثمار و نابرابری و استقرار جامعه سوسیالیستی، به مبارزه آشتی‌ناپذیر ادامه می‌دهیم.

 

خجسته باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

اعضا و هواداران سازمان فدائیان(اقلیت)- داخل کشور

اردیبهشت سال۱۴۰۰

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۸ در فرمت پی دی اف

کمک‌های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (مه) ۲۰۰ کرون

 

آلمان

 

زنده باد اول ماه مه ۵۰ یورو

به یاد رفیق کریم ممقانی ۲۰ یورو

 

سوئد

 

یاد رفیق بیژن جزنی گرامی باد ۲۰۰ کرون

یاد جان‌باختگان همه

کمونیست‌های جهان گرامی باد ۲۰۰ کرون

 

ایران

 

از ایران ۵میلیون تومان

 

سرکوب و بازداشت کارگران در روز جهانی کارگر را شدیدا محکوم می کنیم

در پی فراخوان تشکل های کارگری، معلمان و بازنشستگان جهت بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز شنبه ۱۱ اردیبهشت، در شهرهای مختلف ایران، ازجمله  تهران، تبریز، ارومیه، مشهد، سنندج، رشت، اراک و شوش تجمع های کارگری برگزار شد. تجمع کارگران در تهران مقابل وزارت کار و در شهرهای دیگر مقابل ادارات دولتی نظیر تامین اجتماعی برگزار گردید.

بر اساس گزارش های منتشره، این اجتماعات در پاره ای از شهرها از جمله تهران و سنندج با یورش و ضرب و شتم کارگران توسط ماموران امنیتی مواجه شد. در حالی که رسانه های دولتی اشاره مختصری به تجمع کارگران مقابل وزارت کار در تهران و برپایی تظاهرات در دیگر شهرهای ایران داشته اند، اما برخی منابع خبری مستقل کارگری در ایران، از یورش وحشیانه ماموران امنیتی به اجتماعات روز جهانی کارگر و بازداشت ده ها فعال حوزه کارگری در تجمعات یازده اردیبشهت خبر دادند. گزارش هایی نیزاز بازداشت حدود ۳۰ نفر از تجمع کنندگان توسط نیروهای امنیتی در تهران و سنندج منتشر شده است.

تجمعات و تظاهرات اعتراضی کارگران در روز جهانی کارگر در حالی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد که وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی از روزهای گذشته نسبت به برپایی هرگونه اجتماعات و حضور در راهپیمایی های اعتراضی در اول ماه مه، به فعالان کارگری و سندیکایی هشدار داده و به تهدید و ارعاب متوسل شده بودند. با این همه و به رغم شرایط سخت کرونایی، کارگران و بازنشستگان ایران، تهدیدها و هشدارها ی سرکوبگرانه وزارت اطلاعات را به هیچ گرفته و برای گرامیداشت روز جهانی کارگر و احقاق حقوق پای مال شده خود، به اجتماعات و راهپیمایی های اعتراضی روی آوردند و همبستگی طبقاتی خود را با کارگران سراسر جهان اعلام کردند.

کارگران ایران، سال هاست که در بی حقوقی و فقر و فلاکت زندگی می کنند. سال هاست که برای برخورداری از حق تشکل مستقل، آزادی تجمعات، دستمزد بالای خط فقر و برخورداری از امکانات بهداشتی مناسب مبارزه می کنند. سال هاست پیشروان و فعالان کارگری و سندیکایی در معرض ارعاب و پیگرد وزارت اطلاعات و پلیس امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند. احضار، بگیر و ببند، سرکوب و پرونده سازی های امنیتی و قضایی علیه فعالان کارگری به امری روزمره تبدیل شده است. دیکتاتوری عریان و استبداد سیاسی بر تمام شئونات کار و زندگی کارگران سایه افکنده  و آنان را از ابتدایی ترین حقوق انسانی و آزادی های سیاسی محروم کرده است. با این همه و به رغم همه سختی های موجود، کارگران ایران هرگز دست از مبارزه نشسته و در هر شرایط دشواری به مبارزه برای تحقق مطالبات بر حق خود ادامه داده و روز جهانی کارگر را نیز به اشکال مختلفی گرامی داشته اند.

برگزاری اجتماعات در روز شنبه ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر و مقابله با سیاست های سرکوبگرانه رژیم، آنهم در شرایطی که علاوه بر فقر و گرسنگی و سرکوب، مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا نیز بر گلوی کارگران چنگ انداخته است، نشانه ای از اراده راسخ آنان برای احقاق حقوق پایمال شده و دلیل محکمی بر حضور فعال مبارزاتی آنان برای برخورداری از یک زندگی مناسب انسانی است.

سازمان فدائیان (اقلیت)، برپایی تجمع، اعتراض و اعتصاب را حق مسلم کارگران می داند. حق کارگران ایران است که در روز جهانی کارگر، همگام و هم صدا با طبقه کارگر جهانی در اجتماعات و تظاهرات خیابانی حضور یابند ، نسبت به بی حقوقی خود اعتراض کنند و تمام نظم موجود را زیر سئوال برند.

سازمان فدائیان (اقلیت)، سرکوب، ارعاب و بازداشت کارگران ایران در تجمعات  اول ماه مه، روز جهانی کارگر را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه بازداشت شدگان است.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف