در روزهای اخیر دو نهاد بین‌المللی گزارش‌هایی درباره اعدام‌ها و موج سهمگین سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای  منتشر کرده‌اند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند دستگاه اعدام و سرکوب در ایران هم‌چنان به کار خود ادامه می‌دهد.

یکی از این گزارش‌ها از سوی سازمان عفو بین‌الملل منتشر شده است. طبق این گزارش در سال ۲۰۲۰ تعداد اعدام‌ها در ایران که در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۲۵۱ نفر بود، با کاهشی ناچیز به ۲۴۶ نفر رسیده است. عفو بین‌الملل تعداد احکام اعدام‌ها در سراسر جهان را، (به جز چین، که به گفته این سازمان آمار اعدام‌ها را مخفی نگاه می‌دارد)  ۱۴۷۷ مورد و تعداد اعدام‌های انجام شده را ۴۸۳ مورد اعلام کرده است. در این میان، ۸۸ درصد از کل اعدام‌ها در سطح جهانی در سال ۲۰۲۰ در ۴ کشور واقع در خاورمیانه و شمال آفریقا، یعنی ایران، مصر، عراق و عربستان سعودی رخ داده‌ و در میان این کشورها، ایران با اجرای ۵۶ درصد احکام اعدام در رتبه اول قرار دارد. آمارهای این ۴ کشور به ترتیب عبارت است از: ایران (۲۴۶)، مصر (۱۰۷)، عراق (۴۵) و عربستان سعودی (۲۷). به این ترتیب، ایران بعد از چین، بالاترین میزان اعدام‌ها در سطح جهان را داراست. باید توجه داشت که این سازمان تعداد اعدام‌ها در ایران را دست‌کم ۲۴۶ نفر اعلام کرده است، زیرا به تأیید نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی، تعدادی از اعدام‌ها مخفیانه انجام شده و به رسانه‌ها راه نمی‌یابند.

در گزارش آمده است، خاورمیانه تنها منطقه‌ای در جهان است که در سال ۲۰۲۰ به اعدام ۱۶ زن دست زده است. این آمار در کشورهای خاورمیانه به این قرار است: ایران (۹)، مصر (۴)، عربستان سعودی (۲) و عمان (۱).

همچنین این سازمان اعلام کرده است: “زمانی آمار اعدام‌ها نگران‌کننده‌تر می‌شوند که احکام اعدام در خاورمیانه به طور منظم پس از محاکمات مغایر با استانداردهای محاکمات عادلانه صادر و اجرا می‌شوند.” نگاهی به جزئیات این آمار نشان می‌دهد، از میان ۲۴۶ اعدام ثبت شده، ۱۹۴ نفر به اتهام قتل، ۲۳ نفر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر، ۱۲ نفر به اتهام تجاوز، ۴ نفر به اتهام “قیام مسلحانه علیه حکومت” (بغی)، ۵ نفر به اتهام محاربه، ۲ نفر به اتهام قتل و تجاوز، ۲ نفر به اتهام “جاسوسی”، ۱ نفر به اتهام “افساد فی‌الارض” و ۱ نفر به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی اعدام شده‌اند. اتهامات ۲ نفر بر عفو بین‌الملل نامعلوم بوده است؛ یک مورد از این اعدام‌ها نیز در ملأعام صورت گرفته است.

از نظر این سازمان، مردم در خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ هم‌چنان به اتهاماتی اعدام می‌شوند که اصولا نبایستی جرم‌انگاری شوند یا به اتهاماتی که طبق قوانین بین‌المللی نبایستی با اعدام کیفر داده شوند. نگاهی به اتهامات فوق، گفته های این نهاد را تأیید می‌کند. برای نمونه، شاید در هیچ کشوری به جز ایران، “نوشیدن مشروبات الکلی” جرمی مستحق مجازات اعدام دانسته نشود. گذشته از آن، درباره صحت اتهاماتی هم‌چون قتل و مواد مخدر نیز تردید بسیار وجود دارد، چنان‌که نوید افکاری که در اعتراضات مرداد ۹۷ دستگیر شد، به “اتهام ارتکاب قتل” محاکمه و اعدام شد یا طبق برخی گزارش‌ها، در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی از “اتهام مواد مخدر” برای صدور و اجرای حکم اعدام در مورد زندانیان سیاسی – عقیدتی نیز استفاده می‌شود.

حتا اگر بتوان برخی از جرایم عادی منتسب به قربانیان اعدام در ایران را وارد دانست، علت اصلی گستردگی  بزهکاری‌های فوق را باید در درجه اول در رشد ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله فقر و بیکاری و رواج زن‌ستیزی و خشونت سیستماتیک علیه زنان جستجو کرد که مسبب اصلی آن جمهوری اسلامی است. همچنین بررسی پرونده‌های قتل نشان می‌دهد، برخی از موارد، قتل غیرعمد بوده است که در نزاع‌ها روی داده‌اند، اما دادگاه‌های اسلامی بدون توجه به شرایط و شواهد، تنها برای اجرای قانون ارتجاعی قصاص، متهمان را به اعدام محکوم کرده‌اند. در موارد دیگری، قاضی‌های دادگاه‌های اسلامی بدون توجه به قوانین بین‌المللی، مبنی بر عدم استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در هنگام وقوع جرم کودک محسوب می‌شوند، با استناد به سن بلوغ شرعی (۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران)، برای کودکان نیز احکام اعدام صادر و اجرا می‌کنند، چنان که در آمار فوق نیز ۳ تن از اعدام‌شدگان هنگام ارتکاب جرم، زیر ۱۸ سال بوده‌اند.

بیش از ۴ دهه است دستگاه قضایی – امنیتی جمهوری اسلامی به اتهاماتی مانند “بغی”، “محاربه”، “جاسوسی”، “افساد فی‌الارض”، برای توجیه صدور و اجرای حکم اعدام علیه مخالفان متوسل می‌شود. از همین رو، عفو بین‌الملل در گزارش خود از کاربرد فزاینده مجازات اعدام توسط مقامات رژیم به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی معترضان، تظاهرات‌کنندگان و اقلیت‌های ملی نام برده است.

همان‌گونه که مردم در ایران طی سالیان مدید تجربه کرده‌اند، توسل به قتل به ظاهر قضایی، تنها روش جمهوری اسلامی در کشتار مردم نبوده است. تنها در سال ۹۹ شمسی، بر اثر شلیک نیروهای نظامی و انتظامی ۳۷ کولبر و ۲۶ سوخت‌بر کشته و ۱۰۷ کولبر و ۲۲ سوخت‌بر زخمی شده‌اند. بر اثر انفجار مین‌های باقی‌مانده از دوران جنگ ارتجاعی  ۱۲ نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شده‌اند. افزودن جان‌باختگان اعتراضات خیابانی و قربانیان شکنجه بر این آمار، دامنه‌ی جنایت و ددمنشی این رژیم را شاید و تنها شاید تصورپذیرتر کند؛ به ویژه در سالی که امواج ابتلا و کشتار مردم در ایران بر اثر کرونا (که عامل اصلی آن باز هم رژیم جمهوری اسلامی است) سهمگین شد و اکنون نیز سهمگین‌تر می‌شود.

با توجه به این شرایط، دور از انتظار نیست، رژیمی که از نظر آمار اعدام سالانه در رأس جدول قرار دارد، از نظر آزادی بیان و مطبوعات در قعر جدول قرار گیرد.

گزارش دیگری که در روزهای اخیر منتشر شد، گزارش “سازمان گزارشگران بدون مرز” است که ایران را “یکی از سرکوب‌‌گرترین کشورها برای روزنامه‌نگاران” دانسته است. این گزارش که به بررسی وضعیت آزادی مطبوعات در ۱۸۰ کشور پرداخته است، ایران را در رتبه ۱۷۴ رده‌بندی کرده است که نسبت به سال گذشته یک رتبه تنزل یافته است. در ایران، تمام رسانه‌های چاپی، اینترنتی، رادیو و تلویزیون داخلی تحت نظارت و کنترل دستگاه سانسور رژیم قرار دارند. خبررسانی مستقل و صحیح توسط خبرنگاران ممنوع و مشمول مجازات است. جاسوسی علیه مردم در فضای مجازی، محدودسازی و کنترل دسترسی به اطلاعات، در دستور کار روزانه دستگاه‌های اطلاعاتی – امنیتی و نظامی رژیم قرار دارد. در مقاطعی، نیز، برای جلوگیری از نشر اطلاعات و خبررسانی و سرکوب معترضان در سکوت خبری، اینترنت را کاملا و گاهی به مدت طولانی قطع می‌کنند. گزارش همچنین اشاره دارد که خبرنگاران در پی محاکمه‌های غیرعادلانه به زندان‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند.

پس از همه‌گیری ویروس کرونا، در اوایل سال میلادی گذشته در سراسر جهان، آزادی مطبوعات و نشر اطلاعات و اخبار درست، با سرکوب دولت‌ها روبرو بوده است. به گفته این سازمان، روزنامه‌نگاری در بیش از ۱۳۰ کشور جهان به طور کامل یا نسبی مختل شده است. روندی که در برخی کشورها شدتی بیش از پیش گرفته است.

در جمهوری اسلامی، از همان روزهای نخستین، پوشش خبری درباره اپیدمی به امری “امنیتی” تبدیل شد و نه تنها روزنامه‌نگاران بلکه نهادها و کادر درمانی و پزشکی نیز از نشر اطلاعات منع شده و در صورت نقض، مورد پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. گزارشگران بدون مرز نیز در این مورد معتقد است، ایران یکی از “سخت‌ترین سانسورها در جهان را در مورد پوشش خبری کرونا به اجرا گذاشت”. بنا به گزارش: “سرکوب اطلاعات، پخش اطلاعات نادرست، دروغ‌های رسمی – روش‌های مورد استفاده‌ی همیشگی جمهوری اسلامی طی بحران‌ها و بلایا – بار دیگر از زمان آغاز پاندمی کرونا گسترش یافته است.” در ادامه می‌آید: پس از انکارهای اولیه، “زمانی که حقیقت آشکار شد، دولت تمام تلاش خود را به کار برد تا جریان اطلاعات درباره بحران را محدود سازد. چندین خبرنگاری که جزئیات غیررسمی درباره بحران را منتشر ساختند، احضار، بازجویی و متهم به «شیوع شایعات» شدند.” گزارش ادامه می‌دهد: “تمایل برای آن که به جهان نشان دهند ایران بهتر از غرب با بحران مقابله کرده است، پخش اطلاعات نادرست حکومتی (طبق ارقام رسمی ۷۰ هزار مبتلا و ۴۵۰۰ مورد مرگ) زندگی میلیون‌ها ایرانی را در مخاطره قرار داد.”

به گفته این سازمان، جمهوری اسلامی از آن زمان [آغاز اپیدمی کرونا] یکی از شدیدترین سانسورها را در پوشش خبرهای مربوط به اپیدمی انجام داده و در عین حال یکی از عاملان اصلی روندی است که سازمان ملل متحد آن را «همه‌گیری پخش اطلاعات نادرست» می‌نامد.

بنا به این گزارش، ایران نه تنها در داخل کشور، بلکه در خارج از مرزها نیز “فشار زیادی را بر روزنامه‌نگاران ایرانی” وارد می‌کند. در مواردی حتا خانواده و بستگان این روزنامه‌نگاران را دستگیر و به زندان انداخته است. رژیم حتا از ربودن فعالان رسانه‌های خارج از کشور دریغ نکرده و تعدادی را پس از آدم‌ربایی به ایران منتقل و محاکمه و حتا اعدام کرده است.

این دو گزارش گوشه‌‌های از ستمی که بر مردم ایران می‌رود انعکاس می‌دهند. توده‌های مردم ایران، گفته‌های این گزارش‌ها را در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند و بر ناگفته‌های این گزارش‌ها نیز واقفند، اما اعلام رسمی چنین اطلاعاتی از سوی نهادهای بین‌المللی یک بار دیگر بر واقعیت‌های تلخی انگشت می‌گذارند که کارگران و زحمتکشان تمام پیامدهای رنج‌بار آن را با گوشت و پوست خود حس می‌کنند. از یک سو گرفتار در گرداب جنایت و سرکوبی که بر اثر حاکمیت رژیمی جنایتکار هستی آنان را در کام خود فرو برده است؛ از سوی دیگر، بی‌حقوقی کامل برای فریاد از بیدادی که بر آن‌ها می‌رود. گرچه برای فریاد از بیدادها و رهایی از شر حکومتی چنین جلاد و سرکوبگر نیازی به اجازه حاکمان جمهوری اسلامی ندارند. آنان سال‌هاست از هر امید و توهمی برای اندک اصلاح و تغییری در ماهیت این رژیم دست کشیده‌اند و تنها راه برون‌رفت را سرنگونی انقلابی رژیم می‌دانند. ناگفته روشن است که عمر ننگین این رژیم هر چه کوتاه‌تر شود، قربانیان آن کم‌تر خواهند بود. باشد آن روز به زودی فرارسد و توده‌های کارگر و زحمتکش هر چه زودتر با برقراری حکومت شورایی به نان، کار و آزادی، شادی، رفاه دست یابند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۷ در فرمت پی دی اف

روز چهارشنبه اول اردیبهشت، حسین‌زاده رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم ماهانه فروردین به ۷/ ۲ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۵/ ۴۹ درصد و تورم سالانه به ۹/ ۳۸ درصد رسیده است. اگر چه همین آمار رسمی نیز بیان گر یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان است، اما واقعیت برای کارگران و زحمتکشان بسیار دردناک‌تر از تمامی ارقام است. مردمی که روزانه شاهد غرق شدن هر چه بیشتر در فقر هستند، مردمی که سال از پی سال سفره‌های‌شان کوچک‌تر شده است، مردمانی که با پوست و گوشت و استخوان خود ظلم و ستم طبقاتی را حس کرده و از آن نفرت پیدا کرده‌اند، مردمی که فریاد برآورده‌اند: “ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه”، “گرانی، تورم، بلای جان مردم”، “تنها کف خیابون، بدست میآد حق‌مون” و “تنها ره رهایی، از سفره‌های خالی، فریاد در خیابان”.

زمانی بود که وقتی به مرغ فروشی می‌رفتی، از فروشنده می‌خواستی مرغ را برایت تمیز کند. فروشنده نیز مرغ را چند تکه کرده و سپس پوست مرغ را جدا کرده و دور می‌انداخت. تمیز کردن مرغ به این شکل یک امتیاز برای مرغ‌فروشی بود تا مشتری بیشتری جذب کند و در عین‌حال مرغ را هم بابت این کار “اضافه” کمی گران‌تر بفروشد. اما امروز همین پوست‌ها را که دور انداخته می‌شد، مردم باید ۸ هزار تومان بابت هر کیلو پول بدهند و بخرند. کافی‌ست در نظر داشته باشیم که در ابتدای کابینه روحانی مرغ کیلویی ۶۴۰۰ تومان بود! امروز قیمت یک کیلو مرغ بالای ۴۰ هزار تومان است و در برخی مناطق به ۵۰ هزارتومان رسیده است.

البته مرغ یک استثناء نیست. بهای گوجه سبز به کیلویی ۱۲۵ هزار تومان رسیده است! براساس آمارهای رسمی بانک‌مرکزی و مرکز آمار که باز پایین‌تر از واقعیت‌ها هستند، در ۷ سال کابینه‌ی روحانی بهای کره پاستوریزه ۷۳۹ درصد افزایش داشته است.

بهای خیار ۵۶۸ درصد، چای خارجی ۵۴۱ درصد، تخم‌مرغ ۴۹۳ درصد، قند۴۸۸ درصد، ماست پاستوریزه ۴۷۹ درصد، کدو سبز ۴۵۰ درصد، روغن نباتی ۴۲۵ درصد، پنیر پاستوریزه ۴۲۳ درصد و شیر پاستوریزه ۴۰۱ درصد در همین دوره افزایش یافته‌اند. بهای روغن نباتی تنها در طی سال گذشته ۱۴۰ درصد افزایش یافت و بهای برنج خارجی تنها طی چند ماه دو برابر شد.

حسن روحانی همین چند روز پیش (۲‌ اردیبهشت) گفت: ” برای اینکه بتوانیم غذا و پروتئین مورد نیاز مردم را تامین کنیم باید بیشتر به سمت آبزیان حرکت کنیم. اگر بتوانیم این‌ها را به قیمت و اندازه مناسب در اختیار مردم قرار دهیم تا عادت مردم از گوشت قرمز و مرغ به سمت آبزیان حرکت کند، تحول بزرگی است”. او در حالی با وقاحت این سخنان را بر زبان آورد که به‌گفته‌ی مهدی یوسف‌خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی “نرخ ماهی به دلایل نامعلوم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰۰ درصد رشد داشته است” (روزنامه آفتاب اقتصادی ۱۴ اسفند). به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد قیمت هر کیلو قزل‌آلا ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان، ماهی حلوا ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان، سالمون ۶۵ تا ۸۰ هزار تومان و ماهی سفید ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومان شده است که نسبت به سال قبل بیش از ۲ برابر افزایش یافته است (۱۴ اسفند).

به‌گفته‌ی مجتبا شادلو عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران “قیمت کود در یک‌سال ۵ برابر شده و قیمت تراکتور از ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان سال گذشته به ۵۰۰ میلیون تومان رسید” (۱۷ اسفند). وی هم‌چنین گفت: “تا این موقع سال به طور معمول باید ۷۰ درصد میوه‌های پاییزه در بازار به فروش می‌رسید اما در سال جاری به دلیل این‌که قدرت خرید مردم کاهش یافته تنها ۳۰ درصد از تولیدات در بازار فروش رفته و ۷۰ درصد آن در سردخانه‌هاست”.

به‌گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا و براساس گزارش مرکز آمار، قیمت کالاهای وارداتی در طول یک سال ۸/ ۵۸۸ درصد افزایش یافته است (۱۴ اسفند)  و در همین بازه زمانی تورم قیمت کالاهای صادراتی نیز ۲۰۹ درصد اعلام شده است! جالب آن‌که دژپسند وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی علت گرانی‌ها را افزایش بهای دلار دانسته و گفته بود “۷۰ تا ۸۵ درصد واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه بوده است که وقتی قیمت این قبیل کالاها متاثر از افزایش قیمت ارز افزایش می‌یابد این افزایش در پروسه تولید می‌نشیند و قیمت کالاهای تولید شده را زیاد می‌کند”.

اما نه فقط مواد خوراکی و دیگر کالاها که مسکن و درمان و دیگر هزینه‌های یک خانواده کارگری نیز بسیار افزایش یافته است. متوسط بهای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفند ۹۹ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید، به عبارت دیگر بهای یک خانه ۸۰ متری به‌طور متوسط در تهران به بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید. در سال ۹۰ بهای همین خانه ۱۵۸ میلیون تومان بود که در سال ۹۸ به ۱ میلیارد و ۱۳۲ میلیون تومان رسیده بود!

هم‌چنین به اعتراف خبرگزاری دولتی ایلنا نرخ تورم بخش درمان در ایران ۵/ ۱ تا ۲ برابر نرخ تورم عمومی است. این خبرگزاری در گزارشی می‌نویسد: “اگر تورم عمومی سال جاری آنگونه که ارزیابی شده در سطح ۳۲ درصد باشد، میزانِ تورم بخش درمان، چیزی در حدود ۶۰ درصد است. البته میزان تورم سال ۱۴۰۰، تا ۴۰ درصد هم برآورده می‌شود که در نتیجه تورم بخش درمان به ۸۰ درصد هم می‌رسد”. به نوشته‌ی این خبرگزاری با توجه به این‌که تعرفه درمان در سال جاری (۱۴۰۰) بین ۵/ ۲ تا ۵ برابر سال‌های گذشته افزایش یافته است و با توجه به نقش تعرفه درمان در تورم بخش درمان، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در بخش درمان از سال‌‌های قبل نیز فراتر رود. این خبرگزاری به‌نقل از فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار) می‌نویسد: “اینکه زمانی می‌گفتند بیمه‌ها باید ۷۵ درصد هزینه‌های درمان را بپردازند، دیگر مصداق ندارد… زمانی که قبض هزینه یک خدمت درمانی را دریافت می‌کنید، می‌بینید که اگر تعرفه‌اش در بخش خصوصی ۵۰ هزار تومان است، ۳۹ هزار تومان سهم بیمه شده و ۱۱ هزار تومان سهم بیمه است، در صورتی که باید ۲۵ درصد را بیمه شده و ۷۵ درصد آن را بیمه پرداخت کند… امروز خدمت گرفتن از دندان‌ پزشک به یک کالای لوکس تبدیل شده است دیگر دندان را به عنوان یکی از اصول اولیه زندگی نمی‌شناسند، چراکه بیمه پایه به شدت در آن محدود شده است. بیمه‌گر پایه دیگر تعهداتش را در حوزه دندان به عهده نمی‌گیرد”.

افتادن بار هر چه بیشتر هزینه‌های درمان بر دوش کارگران و زحمتکشان به این دلیل است که جمهوری اسلامی سال به سال در اشکال و به بهانه‌های گوناگون از بودجه این امور کاسته است. موردی که در آموزش و پرورش نیز به‌خوبی می‌بینیم. شرایط در آموزش و پرورش آن‌قدر فاجعه‌بار شده است که به اعتراف همین مقامات دولتی ۵ میلیون دانش‌آموز به دلیل عدم توانایی برای استفاده از آموزش مجازی عملا امکان تحصیل را از دست داده‌اند و دولت هیچ اقدامی برای رفع مشکل این ۵ میلیون دانش‌آموز انجام نمی‌دهد، اما در عوض هزاران میلیارد تومان پول همین مردم را به حوزه‌های علمیه و دیگر نهادهای مرتجع مذهبی می‌بخشد! البته ناگفته نماند که حتا پیش از کرونا نیز از آموزش و پرورش جز ویرانه‌ای باقی نمانده بود و هزینه مدارس (دولتی) به‌غیر از حقوق معلمان را والدین دانش‌آموزان مجبور به تامین آن بودند.

تورم و گرانی در حالی این چنین افسار گسیخته که از طرف دیگر به دلیل شیوع گسترده کرونا در روزهای اخیر بسیاری کار و تنها راه معاش خود را از دست داده‌اند، هم‌چنین بسیاری از افراد نیز به دلیل نوع قراردادهای‌شان در مدتی که محل کارشان به دلیل قرنطینه تعطیل است، حقوقی دریافت نمی‌کنند. کسانی نیز که برای خود کار می‌کردند مانند آرایشگران و غیره با اعلام قرنطینه، بدون هیچ‌گونه حمایت دولتی رها شده و تنها راه معاش خود را از دست داده‌اند، آن‌هم در حالی که بسیاری از آن‌ها هم‌چنان مجبور به پرداخت کرایه محل کارشان هستند.

این است واقعیت امروز زندگی کارگران و زحمتکشان. این است نتیجه آن همه وعده، از “آب و برق مجانی” تا این‌که “خانه نخرید همه‌تان را صاحب خانه می‌کنیم” و بالاخره تا “پول نفت” پولی که قرار بود بر سر سفره مردم بیاید اما برعکس آن‌چه هم که بر سر سفره کارگران و زحمتکشان بود پرکشید و رفت.

نظام سرمایه‌داری در ایران به همت حکومت اسلامی یکی از خشن‌ترین و بی‌رحم‌ترین اشکال خود را به نمایش گذاشته است. در این نظام ثروتمندانی هستند که در کاخ‌هایی رویایی زندگی می‌کنند و از یک زندگی افسانه‌ای برخوردارند، همان‌ها که تنها در طول دو سال اخیر به اعتراف یکی از همین مقامات دولتی (مسعود خوانساری) ۱۰۰‌میلیارد دلار پول از کشور خارج کرده‌اند. فساد تمام تاروپود این نظام را فرا گرفته است، اموال عمومی تاراج شده و به یغما رفته‌اند. همه چیز در حال فروپاشی‌ست. مصائب و معضلات اجتماعی ابعاد غیرقابل تصوری به خود گرفته و هر بار خبرها و آمارهایی فوق تصور در این ارتباط منتشر می‌شود.

حکومتی که برای درمان و آموزش و پرورش پولی ندارد، حکومتی که در طول تمام این سال‌ها دستمزهای واقعی کارگران را کاهش داده است، حکومتی که معلمان و دهقانان و دیگر زحمتکشان جامعه را به فقر رانده و یک چهارم جمعیت امروز در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که حتا بسیاری از آن‌ها به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، حکومتی که در عوض یک نیروی نظامی فربه دارد که برای بقای خود مدام آن را فربه‌تر می‌کند، حکومتی که در عوض پول دارد تا موشک بسازد و میلیاردها دلار پول مردم را به دلیل ماجراجویی‌های هسته‌ای که مردم ایران نه منافعی در آن دارند و نه حامی آن هستند، دور بریزد، به‌نحوی که وزیر راه سابق کابینه روحانی از به هدر رفتن ۴۰۰ میلیارد دلار سخن گفته است. حکومتی که در عوض پول دارد تا در سوریه بجنگد و با دادن نفت مجانی خرج دولت بشار اسد را بدهد، حکومتی که در عوض پول دارد تا همه هزینه‌های حزب‌الله لبنان از جمله حقوق مزدوران آن را بدهد.

حکومت اسلامی دشمن مردم است، دشمنی جنایتکار و فاسد، دشمنی که باید برای یک زندگی نو، برای پایان دادن به همه‌ی این شوربختی‌ها، سرنگون‌اش ساخت و بر ویرانه‌های آن حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را برپا کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۷ در فرمت پی دی اف

موج چهارم اپیدمی کرونا، پرشتاب تر از دوره های قبل اوج گرفته است. توده های مردم ایران، بویژه ساکنان تهران بر لبه تیغِ  زهر آگین کشتار و مرگ نشسته اند. آمار مرگ و میر روزانه بر اساس همان داده های وزارت بهداشت رشد چشمگیری داشته و در روزهای معینی به بیش از۴۵۰ نفر در روز هم رسیده است. تهران با مرگ و میر بیش از ۱۵۰ بیمار کرونایی در روز، یک سره سوگوار و سیه پوش است. سردخانه ها به کلی پر شده اند، کارکنان بهشت زهرا با سه شیفت کاری فشرده، از تدفین انبوه کشته شدگان روزانه باز مانده اند. گورستان بزرگ تهران، روز ۳۱ فروردین ۱۴۰۰، با تدفین ۳۵۰ فوتی، رکورد ۵۰ ساله تاریخ گشایش خود را شکست. کلیه بیمارستان ها از بیماران بدحال کرونایی پر شده اند. در راهروها هم دیگر جایی برای پذیرش بیماران نیست. مسئولان بیمارستان مسیح دانشور، از ایجاد بیمارستان صحرایی خبر داده اند. پرستاران و کادر درمانی، به شدت خسته و فرسوده شده اند. پزشکان به دلیل کمبود اکسیژن و کمبود تخت های آی سی یو، در مواردی مجبور به گزینش افراد بیمار از میان بیماران وخیم و وخیم تر شده اند. در وضعیتی چنین مرگبار، دولت جمهوری اسلامی اما بدون کمترین اقدام موثر در امر واکسیناسیون همگانی و رایگان، تنها با صدور بیانه های خبری، نظاره گر جان باختن هر روزه صدها نفر از توده های مردم ایران است.

طبق آخرین اطلاعیه وزارت بهداشت، از ۳۱ استان کشور، وضعیت ۲۵ استان “وخیم” گزارش شده اند. بر اساس همین اطلاعیه که روز یکشنبه ۵ اردیبهشت انتشار یافته است، ۳۰۱ شهر ایران در وضعیت قرمز، ۹۵ شهر در وضعیت نارنجی، ۴۵ شهر در وضعیت زرد و ۷ شهر در وضعیت آبی قرار دارند. در همین روز تعداد ۴۵۴ نفر هم جان باخته اند که بیشترین آمار رسمی دولتی از ابتدا تا به امروز است. آمار رسمی قربانیان کرونا در ۱۵ ماه گذشته هم به ۷۰ هزار نفر رسیده است. آمارهایی که جعلی بودن آن دیگر برای همگان روشن است. برای نمونه ایرج حریرچی، مدیر کل وزارت بهداشت، آمار واقعی فوتی های روزانه را دو و نیم برابر و سازمان نظام پزشکی کشور نیز تعداد جانباختگان را دست کم سه برابر میزان آمارهای دولتی اعلام کرده اند. با پیک چهارم کرونا، نارضایتی و هشدارها نسبت به ناکارآیی جمهوری اسلامی در مهار شیوع کرونا و بی مسئولیتی دولت درتامین واکسن و واکسیناسیون عمومی از هر سو بلند شده است.

علاوه بر وضعیت مرگبار موجود، مشکلات معیشتی و اقتصادی نیز به شدت بر گلوی توده های اعماق چنگ انداخته و زندگی را به کام آنان زهر کرده است. بسیاری از کارگران و زحمتکشان، شغل شان را از دست داده اند. کسانی نیز همانند دستفروشان و کارگران فصلی، دچار بحران های اقتصادی جبران ناپذیری شده اند. کمبود و گرانی و تورم افسار گسیخته نیز از هر سو بر سر توده های تهیدست آوار شده است.

در چنین وضعیت مرگباری که روزانه بیش از ۲۵ هزار نفر به کووید ۱۹ مبتلا می شوند و بیش از ۴۵۰ نفر نیز به طور رسمی قربانی ویروس کرونا می شوند، دولت جمهوری اسلامی با وقاحت کم نظیری دستان خون آلود خود را بر گلوی زخمی مردم فشرده و آنان را مقصر پیک چهارم کرونا معرفی می کند. رژیم آدمکشی که در اوج پاندمی کرونا، بدون کمترین پشتیبانی مالی، مردم را به حال خود رها کرده و این روزها نیز با گرفتن انگشت اتهام به سمت توده های مردم ، به صورت آن ها سیلی می زند. دولت بی کفایتی که مردم بیکار و گرسنه و بی معاش را بدون کمترین پشتیبانی مالی به خانه نشینی دعوت می کند و اکنون با بی شرمی تمام بر آنان نهیب می زند، که چرا پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند؟ چرا از خانه هایشان بیرون می آیند؟ چرا در صف های طولانی مرغ و روغن و شیر می ایستند؟ چرا در اتوبوس ها و متروها، گوش تا گوش کنار هم نشسته و ایستاده اند؟

دولت ورشکسته و رسوایی که با فروش مرگ ارتزاق می کند و اکنون با بی شرمی تمام از خود سلب مسئولیت کرده و مردم را در ایجاد پیک چهارم اپیدمی کرونا مقصر قلمداد می کند. مردمی که از بی اعتنایی دولت خسته و وامانده شده اند. مردمی که از تامین معاش خود باز مانده اند، کارگران و زحمتکشانی که فوج فوج بیکار شده اند، بیکار شدگانی که برای تهیه لقمه نانی از خانه بیرون می زنند، میلیون ها کارگر و کارمندی که اگر یک روز سرِ کار نروند، مزد و حقوق شان پرداخت نمی شود، دستفروشانی که روزانه برای معاش و زنده ماندن خود در گوشه و کنار خیابان ها بساط پهن می کنند، در متروها پرسه می زنند و در کوچه پس کوچه های شهر به جستجوی لقمه نانی سرگردانند.

حال در چنین وضعیت اسفباری که همگان حتی خود حسن روحانی در نمایش های تلویزیونی از بدتر شدن اوضاع با شیوع احتمالی ویروس جهش یافته کرونا در هند هشدار می دهد، آنوقت همین دولت آدمکش اعلام کرده است: طرح ممنوعیت ترافیکی و ممنوعیت تردد از ۹ شب تا ۳ صبح در برخی از شهرها از جمله تهران برای عزاداری در شب های قدر برداشته خواهد شد.

وقتی دولت جمهوری اسلامی تا بدین حد دغل باز و ریاکار است، وقتی دولتی این چنین آشکارا مردم مذهبی را در شب های قدر به قتلگاه کرونا می فرستد، وقتی دولتی این چنین بی مسئولانه امر واکسیناسیون رایگان و عمومی را به هیچ گرفته است، آنوقت انتظار رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی وزارت بهداشت در نزد مردم آنچنان بی اعتبار است که حتی علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا نیز بر ناممکن بودن اجرای پروتکل ها از طرف مردم اذعان کرده است. زالی، در پاسخ به کسانی که بدون پشتیبانی مالی، بدون تامین معاش و دارو و درمان رایگان از مردم گرسنه و بیکار و بی معاش انتظار دارند در خانه بمانند و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، گفته است: “انتظار رعایت شیوه نامه های بهداشتی از این افراد شوخی است. خیلی ها می گویند، ما از فقر می میریم، بگذارید از کرونا بمیریم”.

در واقع سخنان علیرضا زالی، اعتراف روشنی از خستگی، فرسودگی و بی اعتمادی مردم جان به لب رسیده ای است که از تامین معاش روزانه خود باز مانده اند و در شرایط وخامت بار کنونی، مرگ از کرونا را بر مردن در فقر و گرسنگی ترجیح می دهند. مردمی که در چنگال ویروس کرونا فوج فوج کشته می شوند، مردمی که در میانه مرگ و زندگی به واکسیناسیون رایگان، فوری و همگانی دل بسته بودند، اما این امید و دلبستگی آنان نیز، به یکباره با بحث پولی شدن واکسن کرونا در سیاه چاله بی مسئولیتی دولت جمهوری اسلامی به تباهی رفت.

تهیه قطره چکانی واکسن کرونا، طرح پولی شدن واکسیناسیون و وعده های توخالی دولت آدمکش جمهوری اسلامی در تهیه و تولید واکسن داخلی، موجی از سرخوردگی، ناامیدی، بی اعتمادی، و حتی هشدار و اعتراض را دامن زده است. مینو محرز، عضو ستاد علمی مقابله با کرونا این اقدام دولت را “فاجعه بار” خوانده است. او در مورد این “اتفاق عجیب و غیر باور کابینه حسن روحانی گفته است، در هیچ جای دنیا سابقه چنین اقدامی وجود ندارد که: “بخش خصوصی باید واکسن تهیه کند، دولت از بخش خصوصی واکسن بخرد و به طور رایگان به مردم بدهد”!

در واقع ماجرا از آنجا آغاز شد که بعد از سخنان حسن روحانی مبنی بر دادن مجوز به بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا، هلال احمر طی اطلاعیه ای ضمن تایید پولی شدن واکسن کرونا اعلام کرد: “این جمعیت در روزهای آتی واکسن کرونا وارد می کند، اما این واکسن رایگان نخواهد بود”. در پی صدور اطلاعیه هلال احمر، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا و معاون وزارت بهداشت نیز خبرهای پولی شدن واکسن کرونا را برای کسانی که بخواهند خارج از نوبت واکسن بزنند، تایید کرد. علیرضا رئیسی، با بیان اینکه برخی عجله دارند و صبر نمی کنند تا طبق سند ملی واکسیناسیون، واکسن دریافت کنند، گفت: “این افراد برای دریافت واکسن کرونا به خارج از کشور مراجعه می کنند که ممکن است از آنها کلاهبرداری شود و یا اصلا واکسن تقلبی به آنها تزریق شود، بر همین اساس، ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز داده تا افراد و یا شرکت‌ها با ارز نیمایی، واکسن وارد کنند تا افرادی که نمی‌توانند طبق سند ملی واکسیناسیون، منتظر دریافت واکسن باشند از واکسن های وارد شده توسط این افراد استفاده کنند و پول آن را نیز پرداخت کنند”.

ماجرا اما با سخنان حیدر محمدی، مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و داروی ایران در یک گفت و گوی رادیویی تکمیل تر شد. محمدی، ضمن تأیید گفته های سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: “حدود  ۴۵ شرکت درخواست واردات واکسن داشتند که در حال تکمیل مدارک خود هستند و از این بین، دو شرکت مدارک نهایی خود را آماده کرده اند. ضمن اینکه سه نمایندگی اَسترازنکا، بهارات و بهستان دارو در کشور اقدام به واردات کرده اند”. حیدر محمدی در ادامه صحبت های رادیویی خود اعلام کرد: “برخی شرکت ها که خواستار واردات واکسن با ارز نیمایی هستند، اجازه دارند واکسن را به داروخانه ها بدهند و مردمی که [بخوان ثروتمندان] در الویت قرار ندارند، می توانند این واکسن را با قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان از داروخانه ها تهیه کنند. اگرچه هنوز واکسنی با این شرایط وارد کشور نشده است”. دادن مجوز خرید واکسن کرونا به بخش خصوصی و اینکه این واکسن ها با قیمت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان جهت فروش به داروخانه ها تحویل داده خواهد شد، حرف مفتی بیش نیست. این سخنان مفت مقامات دولتی و وزارت بهداشت در شرایطی مطرح می شوند که هم اینک رسانه ها از فروش واکسن های وارداتی دولت به قیمت ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان در خیابان های ناصر خسرو تهران گزارش می دهند.

پوشیده نیست اقدام دولت جمهوری اسلامی در دادن مجوز واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی ادامه همان سیاست بی مسئولیتی هیئت حاکمه ایران نسبت به جان و سلامت توده های مردم ایران است. مردمی که از آغاز شیوع پاندمی کرونا تا به امروز بی کمترین پشتیبانی مالی دولت به حال خود رها شده اند. مردمی که با دادن ۲۰۰ هزار کشته کرونایی، همه امیدشان برخورداری از واکسیناسیون مطمئن، سریع، رایگان و همگانی بود، که آن هم با بی توجهی دولت جمهوری اسلامی به ناامیدی کشیده شده است.

واکسیناسیون رایگان، سریع و همگانی حق مسلم و غیر قابل انکار توده های مردم ایران است. دولت جمهوری اسلامی اما با اهمال و سهل انگاری، و با وقت کشی تعمدی در امر واکسیناسیون همگانی، جان مردم را به بازی گرفته است. آمارها گویای اجرای این بازی مرگبار هیئت حاکمه ایران در مقابل توده هاست. به گفته مقام های بهداشتی از جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران تا کنون فقط حدود ۷۰۰ هزار نفر واکسینه شده اند. میزان واکسن وارداتی نیز تا کنون کمتر از ۲ میلیون دوز گزارش شده است. ۴۵۰ هزار دوز از روسیه، ۶۵۰ هزار دوز از چین، ۱۲۵ هزار دوز از هند و حدود ۷۰۰ هزار دوز واکسن اَسترازنکا از کره جنوبی. بقیه ادعا های مسئولان جمهوری اسلامی، فقط شعارهای تلویزیونی و وعده های مفتی هستند که هر روزه از زبان حسن روحانی و دیگر مسئولان بهداشتی کشور تکرار می شوند.

در واقع، صدور مجوز واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی و طرح پولی شدن واکسیناسیون، همراه با حرکت لاکپشتی دولت جمهوری اسلامی در امر واکسیناسیون رایگان، مطمئن، سریع و همگانی، تداوم اجرای سیاست تا کنونی دولت در قرار دادن جان مردم بر لبه تیغ مرگ است. پوشیده نیست این سیاست جنایتکارانه دولت جمهوری اسلامی فقط با اعتراض عمومی و بسیج همگانی توده های مردم ایران متوقف خواهد شد. اعتراضی عمومی همراه با مطالبه واکسیناسیون رایگان و همگانی که می بایست در کف خیابان ها شکل گیرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۷ در فرمت پی دی اف