ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی جزء معدود کشورهای جهان است که در آن نه‌فقط برابری زن و مرد آشکارا به شکلی رسمی انکار شده، بلکه زنان با انواع و اقسام تبعیض، آزار و خشونتی که از سوی دولت دینی تبلیغ و حمایت می‌شود، مواجه‌اند. اما در جهان سرمایه‌داری، دولتی از نمونه جمهوری اسلامی ، رسواترین رژیم زن‌ستیز هم که باشد، مانع از آن نخواهد بود که در زد و بند میان دولت‌ها به‌افتخار پاسدار مقام زن نائل آید و وظیفه جهانی “ارتقاء برابری جنسیتی” و “رفع خشونت” بر عهده آن قرار گیرد.
روز ۳۱ فروردین‌ماه، دولت‌های عضو شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل، جمهوری اسلامی را که نماد رسواترین دولت زن‌ستیز در پایمال کردن حقوق انسانی زنان و اعمال بی‌رحمانه‌ترین تبعیض و خشونت بر زنان در ایران است به عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، برای چهار سال آینده برگزیدند. کمیسیونی که گویا مأموریت آن، ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در کشورهای جهان است. اولویت کمیسیون مقام زن هم ، مشارکت کامل و مؤثر زنان در زندگی اجتماعی و تصمیم‌سازی‌ها، رفع خشونت برای حصول به برابری جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران اعلام‌شده است .
بعید است کمتر دولتی را در سراسر جهان بتوان یافت که از نابرابری، تبعیض و خشونت‌های بی‌شماری که زنان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با آن روبه‌رو هستند، اطلاعی نداشته باشد. پس چه شد که جمهوری اسلامی توانست از ۵۴ رأی کشورهای عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ، ۴۳ رأی را به دست آورد. اگر فرض کنیم که تمام دولت‌های آسیائی، آفریقائی و آمریکای لاتین عضو این شورا با ۳۸ رأی، به جمهوری اسلامی رأی داده باشند که بعید است، چراکه مناسبات رژیم با برخی از این دولت‌ها تیره است، بازهم جمهوری اسلامی برای انتخاب به ۵ رأی دیگر نیاز داشت. تنها شق ممکن این است که دولت آمریکا و دولت‌های اروپائی که ظاهراً ادعای دفاع از حقوق زنان رادارند، به رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی رأی داده باشند. در واقعیت هم این اتفاق رخ داد. دلیل آن‌هم روشن است. آنچه تعیین‌کننده سیاست دولت‌هاست، منافع اقتصادی و سیاسی آن‌هاست و نه ادعاهای توخالی برخی از این دولت‌ها در مورد دفاع از حقوق زنان، حقوق بشر و امثال این ادعاها.
اکنون دوره آشتی‌کنان دولت آمریکا با جمهوری اسلامی است و این دولت به‌اتفاق دول اروپائی می‌خواهند به جمهوری اسلامی نشان دهند که تغییر سیاست دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی جدی و همه‌جانبه است. اما برسرعضویت رژیمی به‌غایت زن‌ستیز در کمیسیون مقام زن، معضلی برای آمریکا و کشورهای اروپائی وجود داشت که در ظاهر خود را طرفدار حقوق زنان معرفی می‌کنند . می‌بایستی آن را برطرف کنند تا گویا کسی متوجه نشود کدام دولت‌ها به این رژیم زن‌ستیز رأی داده‌اند. این معضل را نیز نماینده دولت آمریکا با درخواست رأی‌گیری مخفی حل کرد. ماجرا پایان یافت و حالا مستثنا از این‌که سازمان ملل و کمیسیون مقام زن هرگز نتوانسته و نمی‌توانند یکی از معضلات بزرگ جهانی را که ریشه در ساختار اجتماعی و طبقاتی نظم سرمایه‌داری حاکم برجهان دارد، حل کنند، وظیفه آن را بر عهده کمیسیونی قرار می‌دهند که یکی از اعضای آن جمهوری اسلامی است و وظیفه مبرم آن ” رفع خشونت برای حصول به برابری جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران” است.
بیایید این واقعیت عریان و بر همگان آشکار را که در جمهوری اسلامی برابری زن و مرد از بیخ و بن انکار شده و در قوانین رسمی دولت دینی زن نصف مرد و تابع و زیردست او اعلام‌شده و نیز تبعیض‌های بی‌شماری که زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درگیر آن هستند، کنار بگذاریم. فقط ببینیم دولتی که عضو کمیسیونی است که وظیفه جهانی رفع خشونت را برای حصول به برابری جنسیتی بر عهده دارد، چه فجایع وحشتناکی در ایران، به بار آورده است.
وقتی‌که صحبت از خشونت علیه زنان پیش می‌آید، اغلب به این واقعیت اشاره می‌شود که در تمام جهان سرمایه‌داری، خشونت علیه زنان وجود دارد و استناد می‌شود به آمار سازمان‌های بین‌المللی که می‌گویند از هر سه یا ۵ زن یک نفر در طول زندگی خود خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می‌کند. تردیدی نیست که در سراسر جهان سرمایه‌داری تبعیض و خشونت نسبت به زنان وجود دارد اما این به آن معنا نیست که تفاوتی وجود ندارد و در تمام کشورها ابعاد این خشونت و یا اشکال آن یکسان است. این متوسط سازی که مورد استناد رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی و توجیه گران جنایات آن نیز قرار می‌گیرد، تحریف کامل تمام ستم و جنایتی است که تحت حاکمیت دولت‌های دینی اسلام‌گرا بر زنان اعمال می‌شود. فرق بزرگی است میان کشورهایی که در آن‌ها دین از دولت جداست،آزادی‌های سیاسی وجود دارد، برابری حقوقی زن و مرد به رسمیت شناخته‌شده، قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد خشونت نسبت به زنان وجود دارد، با کشوری که یک دولت دینی اسلام‌گرای استبدادی بر آن حاکم است که آشکارا برابری زن و مرد را انکار می‌کند و پاسدار سنت‌های ارتجاعی قرون‌وسطایی است .
واقعیت این است که در هیچ‌یک از کشورهای جهان به‌جز یک دولت دینی از نمونه جمهوری اسلامی را نمی‌توان جایی سراغ گرفت که دولت خودش مبلغ و مروج خشونت علیه زنان باشد و خودش روزمره علیه زنان به خشونت متوسل شود.
در ایران تحت حاکمیت دولت دینی، معضل فقط این نیست که نابرابری وجود دارد، تبعیض وجود دارد، بلکه زنان ایران در همه‌جا از خانه و محل زندگی گرفته تا کوچه و خیابان، محل کار، همه‌روزه با بی‌شمار مواردی از خشونت عریان در اشکال مختلف دولتی و غیردولتی روبه‌رو هستند. جمهوری اسلامی از آنجائی که یک دولت دینی است، بنا به خصلت و وظیفه دینی اسلامی‌اش که باید مقررات ارتجاعی قرون‌وسطایی را در جامعه حاکم سازد و پاسدار مردسالاری، خانواده سنتی- اسلامی باشد، خود مبلغ و مروج اشکال متعددی از خشونت علیه زنان است. آشکارا در قوانین رسمی‌اش این شرایط را فراهم کرده است که زنان با انواع خشونت، جسمی، جنسی، اقتصادی و روانی روبه‌رو باشند. در کمتر دولتی به‌جز یک دولت دینی از نمونه جمهوری اسلامی ، قانون به مرد حق داده است که برای به تبعیت واداشتن زن او را مورد آزار و اذیت جسمی، جنسی، اقتصادی و روانی قرار دهد. از همین روست که آمار خشونت خانگی در ایران در تمام جهان نظیر ندارد. دو سال پیش اعلام شد ۶۶درصد از زنان ایرانی در دوران عمرشان خشونت خانگی را تجربه می‌کنند. گزارش‌های دیگر حاکی است که این خشونت علیه زنان در دوران کرونا ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش‌یافته است. این آمار فقط مربوط به خشونتی است که زنان در خانه با آن مواجه‌اند. بر طبق گزارش رئیس سازمان پزشکی قانونی، در سال ۹۸، ۸۵ هزار و ۴۲۰ زن که مورد خشونت شوهرشان قرارگرفته بودند، به پزشکی قانونی مراجعه کردند. گرچه پلیس ادعا می‌کند کمتر از ۳۵ درصد از خشونت‌های خانگی به پلیس یا اورژانس اجتماعی گزارش می‌شود، اما پوشیده نیست که این رقم باید پائین تر از آن چیزی باشد که پلیس جمهوری اسلامی اعلام می‌کند.
دلیل آن‌هم صرفاً ناشی از ناآگاهی، عقب‌ماندگی فرهنگی و سنت‌های پوسیده نیست، بلکه اساساً قوانین ضد زن موجود، نبود قوانین حمایتی و دستگاه قضائی مردانه و اسلامی است که نه‌تنها مشکلی از مشکلات زنان را حل نمی‌کند، بلکه گاه به محکومیت خودزن می‌انجامد.
این خشونت خانگی مردسالارانه به درجه‌ای است که هرسال ده‌ها تن زن توسط شوهر، پدر، یا دیگر مردان خانواده به‌سادگی به قتل می‌رسند یا زیر فشار خشونت‌های متعدد، خودکشی می‌کنند.
ایران کشوری است که رژیم ارتجاعی حاکم بر آن، رسماً اجازه داده است که دختر کودکانی که سن آن‌ها به ۱۳ سال رسیده باشد به ازدواج مردان درآیند و مورد تجاوز جنسی و جسمی قرار گیرند. بگذریم از این‌که ازدواج‌های اجباری که قوانین جمهوری اسلامی پشتوانه آن است و ابعاد میلیونی دارد، آن‌هم شکل دیگری از خشونت و تجاوز جنسی است.
ایران کشوری است که پلیس، دستگاه قضائی و امنیتی رژیم خود مستقیماً به خشونت و اعمال قهر علیه زنان متوسل می‌شوند. حجاب اجباری نوعی از این خشونت علیه زنان است. تخلف از آن نیز با خشونتی شدید‌تر، ضرب و شتم زنان توسط پلیس، حتی در مراکز و معابر عمومی، محکومیت به حبس و شلاق همراه است. در جمهوری اسلامی فعالان حقوق زن و زنان فعال سیاسی با وحشیانه‌ترین خشونت‌های پلیس و بازجوهای دستگاه امنیتی مواجه‌اند.
کمتر کسی است که از شکنجه‌های وحشیانه و آزارهای جسمی و جنسی و تجاوز بازجوهای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به زنان در زندان‌های رژیم بی‌اطلاع باشند.
آزار جنسی زنان در کوچه و خیابان و محل کار، دیگر واقعیتی چنان عریان است که به بخشی از زندگی روزمره زنان در ایران تبدیل‌شده است.
شرایط وحشتناک اقتصادی که رژیم حاکم پدید آورده است، زنان را در ایران بیش از هر زمان دیگر در معرض خشونت‌های جنسی و حتی تجاوز در محل کار قرار داده است. این خشونت‌ها عموماً به خاطر ترس از فقر، از دست دادن کار و موقعیت شغلی به سکوت برگزار می‌شود. پیامد آن نیز تأثیرات مخربی است که به لحاظ روحی و روانی بر زنان برجای می‌گذارد.
در یک دولت استبدادی نظیر ایران که فسادهای متعدد سرتاپای آن را فراگرفته است کم نیست مواردی که زنان توسط مقامات و صاحب‌منصبان دولتی مورد آزار و تجاوز قرارگرفته و از ترس مجازات سکوت کرده‌اند . چراکه اگر کار به افشاگری بیانجامد حتی خطر مرگ زن را تهدید می‌کند. نمونه‌هایی از آن‌که حتی توسط دستگاه امنیتی به قتل رسیدند چند سال پیش افشا گردید. نمونه جدیدتر آن به‌ظاهر خودکشی زهرا نوید پور بود که پس از افشاگری علیه یک نماینده تجاوزگر مجلس رژیم، خبر خودکشی او انتشار یافت.
ابعاد خشونت علیه زنان و حتی تجاوز جنسی در ایران به حدی است که مکرر اخباری از تجاوزهای گروهی به زنان به سطح مطبوعات تحت سانسور رژیم کشیده است. نمونه اخیر تجاوز یک مرد جنایتکار به ده‌ها زن که مدت‌ها مسکوت مانده بود و بالاخره در پی مبارزاتی که زنان در شبکه‌های اجتماعی در افشای تجاوز و آزار جنسی به راه انداخته‌اند، برملا گردید، فقط می‌تواند در کشوری رخ دهد که زنان با گسترده‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین خشونت مواجه‌اند.
خشونتی که بر زنان، تحت حاکمیت دولت دینی در ایران اعمال می‌شود، بسیار گسترده‌تر از آن است که به آن اشاره شد.
در کارزاری که گروه‌هایی از زنان در شبکه‌های اجتماعی در افشای فقط یک جنبه از خشونت علیه زنان، “افشای تجاوز و آزار جنسی” به راه انداخته‌اند، آشکار شد که چگونه افرادی شناخته‌شده و حتی مورد اعتماد گروه‌هایی از مردم با سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی و محبوبیت خود در آزار جنسی و تجاوز به زنان دست داشته‌اند. مهم نیست که این شیادان تجاوزگر به اعمال شنیع خود اذعان کنند یا آن را انکار نمایند. چراکه قراری نیست مسائلی که ابعاد اجتماعی بزرگی دارند با افشاگری‌های فردی حل گردند. به‌ویژه هنگامی‌که شرایط استبدادی داخلی و مانع جمهوری اسلامی، اجازه نمی‌دهد ابعاد گسترده‌ای در داخل ایران پیدا کند. آنچه در این میان مهم است، خود این افشاگری‌ها به‌عنوان وجهی از مبارزه زنان علیه خشونت جنسی و جرئت و شهامت برملا کردن خشونت‌های جنسی ناگفته‌‌ای است که پنهان داشتن آن خودش یک آزار روحی و جسمی برای زنان است و افشای آن به آگاهی زنان دیگر ولو در محدوده کوچکی هم که باشد یاری می‌رساند.
اقدام دولت‌های عضو سازمان ملل در انتخاب رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی به عضویت کمیسیون مقام زن بار دیگر به آن‌هایی که توهماتی به این سازمان‌های بورژوائی و دولت‌های عضو آن ازجمله مدعیان دروغین حقوق بشر و حقوق زن دارند می‌آموزد که جز خود مردم ایران و مبارزه آن‌ها کسی نجات‌بخش آن‌ها نیست. به‌ویژه زنان هرگز نمی‌توانند از این‌همه نابرابری، تبعیض و خشونت رها گردند مگر آن‌که مقدم بر هر چیز دولت دینی حاکم بر ایران سرنگون شود، دین و دولت به‌کلی از یکدیگر جدا گردند، برابری حقوق اقتصادی- اجتماعی و سیاسی زنان کاملاً به رسمیت شناخته شود، تمام قوانین و مقررات زن‌ستیز جاروب شوند و مبارزه همه‌جانبه‌ای علیه تمام سنت‌ها، رفتار، فرهنگ و رسوم قرون‌وسطایی ضد زن، سازمان داده شود.
این وظائف در ایران تنها از عهده یک دولت شورایی کارگری ساخته است که نه‌فقط توده‌های ستمدیده مردم ایران را بر سرنوشت خود حاکم خواهد ساخت، بلکه برای دگرگونی تمام ساختار اقتصادی- اجتماعی موجود که سرمنشأ اسارت زن است، اقدام خواهد کرد.
نظرات شما