در تاریخ معاصر ایران سی خرداد سال ۶۰ که اکنون چهل سال از آن می‌گذرد روز بسیار مهمی است. در این روز جمهوری اسلامی تهاجم سیستماتیک خود برای شکست قطعی انقلاب و پایان دادن به کشاکش انقلاب و ضد انقلاب را که سه سال تداوم داشت، آغاز نمود.

در پی قیام ۵۷ اگرچه رژیم سلطنتی سرنگون شد اما شرایط انقلابی در جامعه هم‌چنان باقی ماند. توده‌های به جان آمده از رژیم سرمایه‌داری حاکم، برای تحقق خواست‌های خود دست به قیام زده بودند و بعد از قیامی پیروزمند منتظر رسیدن به آن‌چه که می‌خواستند بودند، اما حاکمان جدید قرار نبود پاسخی به خواست‌های قیام‌کنندگان بدهند.

اگرچه در پی قیام شکوهمند توده‌ها رژیم سلطنتی سرنگون شد، اما به دو دلیل مهم یعنی یک ناآگاهی توده‌ها و توهمات‌شان و دوم زدوبند بالایی‌ها حکومتی اسلامی مستقر شد که هدفی جز شکست انقلاب و تداوم نظم ظالمانه سرمایه‌داری نداشت. اما برای طبقه حاکم یکسره کردن کار انقلاب و نابودی دستاوردهای قیام ۵۷ آسان نبود. برای شکست انقلاب حکومتی جبارتر و جنایتکارتر از رژیم قبلی نیاز بود.

در پی قیام ۵۷ و در نتیجه‌ی آزادی‌های سیاسی ناشی از آن، امکان انتشار آزادانه عقاید در جامعه تا حدودی فراهم شد، موضوعی که رژیم سلطنتی مانع بزرگ آن بود. هم‌چنین جریانات سیاسی که تا پیش از آن توسط رژیم سلطنتی سرکوب شده و امکان فعالیت علنی و توده‌ای نداشتند، این امکان را یافتند که در فضای بعد از قیام فعالیت‌شان را تا حدود زیادی علنی دنبال کنند. در دانشگاه‌ها، مدارس، مراکز کاری و خلاصه همه جا امکان تشکل‌یابی بوجود آمد. سازمان چریک‌های فدایی خلق به سازمانی با صدها هزار هوادار تبدیل و به یک نیروی مهم توده‌ای تبدیل شد. سازمان فعالیت و نفوذ گسترده‌ای در کارخانه‌ها و در میان کارگران داشت. سازمان دانشجویی آن به نام پیشگام بزرگ‌ترین تشکل دانشجویی کشور شد و سازمان دانش‌آموزی آن نیز در اغلب مدارس حضوری فعال داشت.

تشکل‌های کارگری زیادی نیز شکل گرفتند، از شورا تا سندیکا و حتا تشکلات فراکارخانه‌ای در برخی مناطق هم‌چون تهران و گیلان بوجود آمدند. کارگران نفت نیز شوراهای خود را تشکیل دادند. کارگران اصناف هم‌چون کارگران خیاط نیز سندیکاهای خاص خود را شکل دادند. در تظاهرات اول ماه مه سال ۵۸ تنها در تهران صدها هزار نفر شرکت داشتند و بزرگ‌ترین مارش کارگری در تاریخ ایران را آفریدند.

جدا از کارگران، دیگر گروه‌های اجتماعی هم‌چون معلمان و زنان نیز تشکلات خاص خود را بوجود آوردند. کردستان نیز شرایط خاص خود را داشت و مردم آن مناطق نیز شوراهای خاص خود را در محلات و غیره بوجود آوردند و سازمان‌ها و احزاب چپ و رادیکال و مخالف حکومت جایگاه و محبوبیت ویژه‌ای در کردستان داشتند. در ترکمن‌صحرا نیز شوراهای سراسری خلق ترکمن ایجاد گردید که کشاورزان ترکمن را در خود متحد و یکپارچه ساخته و اقداماتی در راستای منافع کشاورزان متحد در شوراها صورت داد. در ترکمن صحرا نیز سازمان چریک‌های فدایی خلق نفوذ و محبوبیت فوق‌العاده‌ای داشت.

البته جمهوری اسلامی از همان ابتدای به قدرت رسیدن تلاش کرد تا دستاوردهای انقلاب را نابود و رژیم ضد مردمی خود را تثبیت کند اما هنوز قادر به انجام آن نبود. برای نمونه ماه‌ها پس از قیام و در تابستان ۵۸ تازه توانست دفاتر (ستاد) سازمان چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین خلق را در تهران تعطیل کند.

اما هنوز دفاتر پیشگام در دانشگاه‌ها باز بود و این نیز تا انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها در اردیبهشت ۵۹ طول کشید. در خوزستان، کردستان و ترکمن‌صحرا نیز از همان ابتدا یورش خود را به دستاوردهای قیام با کشتاری خونین آغاز کرد. اما در هیچ کجا نتوانست صدای انقلاب را خاموش سازد. برگزاری مراسم پاسداشت سیاهکل در تهران به تاریخ ۱۷ بهمن ۵۹ و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در تهران در اردیبهشت سال ۶۰ نمونه‌های آشکاری از این تلاطم سیاسی و حضور نیروهای انقلابی در جامعه بود و این‌که جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته بود خود را کاملا تثبیت کند، اگرچه گام‌هایی در این راستا برداشته بود اما تا شکست کامل انقلاب و پیروزی قطعی ضد انقلاب هنوز گامی مهم باقی مانده بود.

سی خرداد سال ۶۰ نقطه عطف این تحول و شکست کامل انقلاب و پیروزی ضد انقلاب بود. البته پیش از سی خرداد سال ۶۰ سازمان ما این تحلیل را ارائه داده بود که رژیم به دنبال سرکوب قطعی نیروهای سیاسی مخالف است و به‌منظور آمادگی برای تهاجم رژیم اقداماتی را مد نظر قرار داده بود. حتا نشریه کار اسناد محرمانه‌ی رژیم را که به دست سازمان رسیده بود منتشر کرد که تصمیم مقامات حکومتی برای سرکوب سازمان‌های چپ و مجاهدین خلق و اولویت‌بندی آن نیز در آن اسناد مشخص شده بودند. اساسا از قیام ۵۷ تا قبل از ۳۰ خرداد سال ۶۰ روال تحولات سیاسی به‌گونه‌ای بود که سازمان ما (هم‌چون دیگر سازمان‌های رادیکال و چپ) رفته رفته از فعالیت‌های علنی به سمت فعالیت‌های نیمه‌علنی و مخفی سوق داده شدند.

سی خرداد سال ۶۰ تظاهرات مجاهدین خلق در تهران از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به خون کشیده شد. همان شب تعدادی از دستگیرشدگان که برخی نوجوان بودند اعدام شدند. فردای آن روز تعداد دیگری از زندانیان از جمله رفیق فدایی سعید سلطانپور، شاعر، نویسنده و هنرمند برجسته کارگران و زحمتکشان به جوخه اعدام سپرده شدند. از آن روز به بعد اعدام‌ها در سراسر کشور شروع شد. در برخی از روزها بیش از ۱۰۰ نفر در تپه‌های اوین اعدام شدند. در شهرهای دیگر نیز اوضاع به همین روال بود و هر روز زندانیانی در اقصا نقاط ایران به جوخه‌های اعدام سپرده شده و روزنامه‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه با افتخار این اعدام‌ها را تیتر اول خود کرده بودند. حتا در برخی از شهرهای کوچک اخباری از اعدام ده‌ها نفر در یک روز منتشر می‌شد.

وضعیت زندان‌ها نیز به همین گونه بود. شکنجه به شکلی وحشیانه رواج یافت و کسی نبود که در جریان بازجویی‌ها از ضربات شلاق و قپانی در امان مانده باشد و حتا برخی در اثر شدت شکنجه جان سپردند. زندانیان هم‌چنین هیچ ارتباطی با جهان خارج نداشتند و تمام ملاقات‌ها قطع شده بود. حتا زندانیان سیاسی که قبل از سی خرداد سال ۶۰ و در سال‌های ۵۸ و بویژه ۵۹ دستگیر شده بودند، ملاقات‌های‌شان قطع شده بود و تنها زندانیان وابسته به سازمان خیانت پیشه‌ی اکثریت که در یکی از بندهای واحد سه زندان قزل‌حصار بودند هم‌چنان ملاقات داشتند.

تمامی تشکلات توده‌ای مستقل نیز سرکوب شده و فعالان این تشکل‌ها یا دستگیر شده و یا مجبور به زندگی غیرعلنی و یا مهاجرت شدند. کارگران و معلمان بسیاری نیز اخراج شدند. جو امنیتی بر جامعه حاکم گردید و بدین‌ترتیب تمامی دستاوردهای قیام ۵۷ در زمینه‌ی آزادی‌های سیاسی از بین رفته و سازمان‌های سیاسی نیز تا حدود بسیار زیادی ارتباط‌شان را با جامعه از دست داده و متحمل ضربات شدیدی شدند. سازمان ما نیز جدا از این‌که طیف وسیعی از هواداران و فعالین تشکیلاتی خود را در جریان این ضربات از دست داد، تعداد زیادی از کادرها و نیز اکثریت اعضای کمیته مرکزی خود را از دست داد. آخرین ضربه به سازمان ما نیز در آبان ۶۴ بود که باقیمانده تشکیلات کارگری سازمان در تهران ضربه خورد.

از همان آغاز دهه‌ی ۶۰ و هم‌زمان با سرکوب سازمان‌های سیاسی چپ و رادیکال، قوانین ارتجاعی اسلامی نیز یکی پس از دیگری اجرایی می‌شوند از جمله حجاب اجباری. از مدارس تا محیط‌های کارگری در همه‌جا جو امنیتی حاکم شده و رژیم برای تداوم و حفظ این شرایط تشکل‌ها و نیروهای خاص خود را مستقر کرده بود از جمله معلمان تربیتی در مدارس و یا شوراهای اسلامی در کارخانجات و ادارات. در این سال‌ها مدیران مدارس نیز تماما از هواداران رژیم انتخاب می‌شدند.

دانشگاه‌ها نیز اگر چه پس از دو سال رفته رفته باز شدند اما دیگر از اساتید و دانشجویان چپ و رادیکال خبری نبود. آن‌ها یا اخراج شده بودند یا دستگیر و زندانی و یا حتا اعدام و یا کشور را ترک کرده بودند. در خلاء حضور دانشجویان چپ، نیروهای وابسته به رژیم “دفتر تحکیم وحدت دانشگاه و حوزه” را در دانشگاه‌ها بوجود آوردند که وظیفه‌ی آن کنترل جو دانشگاه‌ها و ایجاد جو امنیتی بود.

در موفقیت رژیم حاکم در به شکست کشاندن قطعی انقلاب عوامل مختلفی نقش داشتند، از جمله خیانت سازمان اکثریت و رفتن به اردوی ضد انقلاب که شرایط را برای حاکمیت به منظور تسریع سرکوب آزادی‌های سیاسی فراهم‌تر ساخت و در کشاکش انقلاب و ضد انقلاب، وزن ضد انقلاب را در توازن قوای سیاسی سنگین‌تر کرد، اما در مجموع می‌توان گفت دو عامل بیش از دیگر عوامل نقش ایفا کردند. یکی توهم بخش‌هایی از جامعه به حاکمیت و دوم جنگ ایران و عراق.

واقعیت این بود که هنوز بخش‌هایی از جامعه نسبت به حاکمیت و خمینی دچار توهم بودند و هنوز مذهب در عقاید و زندگی سیاسی این گروه از جامعه نقش ایفا می‌کرد، وجود این گروه و نقشی که این گروه به عنوان پیاده نظام جمهوری اسلامی ایفا کرد، ادامه حیات جمهوری اسلامی را در آن دوران انقلابی تا حدود زیادی تضمین کرد. تاثیر جنگ ایران و عراق بر بقا و در ادامه تثیبت جمهوری اسلامی را نیز خمینی به‌خوبی بازگو کرد وقتی که از جنگ به‌عنوان “نعمت الهی” نام برد، جنگی که حاصل آن جان باختن صدها هزار نفر و ویرانی زندگی میلیون‌ها انسان بود، اما برای خمینی و دارودسته فاشیست‌های حاکم “نعمت الهی” بود چرا که در گذر از شرایط انقلابی و شکست انقلاب نقش مهمی ایفا کرد. جنگ به مساله روز جامعه تبدیل شد و همه چیز را تحت شعاع قرار داد و حتا زمینه ذهنی سرکوب جریانات سیاسی در هیاهوی جنگ فراهم شد.

اما اکنون با گذشت ۴۰ سال از آن روز ایران بار دیگر شاهد بروز موقعیت انقلابی است. دیگر نه توده‌های متوهم وجود دارند که پایگاهی برای رژیم فراهم آورند و نه “نعمت الهی” هم‌چون جنگ می‌تواند حکومت “الله” را حفظ کند. توده‌ها نه فقط حاضر به تن دادن به شرایط کنونی نیستند بلکه برای تغییر آن هم‌چون قیام آبان ۹۸ آماده هرگونه فداکاری نیز هستند. در آن سو نیز رژیم حاکم نه قادر به حل بحران‌هاست و نه قادر به تخفیف آن‌ها. انتصاب یک چهره‌ی بسیار منفور هم‌چون رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور خود نشان دهنده‌ی این است که رژیم نیز به بن‌بست رسیده و قادر به حکومت به شکل سابق نیست.

در سپهر سیاسی ایران قیام آبان ۹۸ یک نقطه عطف مهم است. تاثیر این قیام حتا در نمایش انتخاباتی این روزها نیز کاملا مشهود بود و سایه‌ای که قیام بر انتخابات انداخته بود. حتا در به‌اصطلاح تریبون‌های آزادی که رژیم برای جلب توجه مردم به “انتخابات” به‌راه انداخته بود، مردم رای دادن را برابر با انگشت زدن در خون جان فشاندگان قیام آبان معنا می‌کردند. مادران قیام آبان نیز بارها با انتشار ویدئوهایی ضمن فراخواندن مردم به تحریم انتخابات شعار ‌دادند رای ما سرنگونی‌ست. همین شعار علنی و شجاعانه مادران قیام آبان (که در سال ۸۸‌ دیده نشد) بیان‌گر کُند شدن سلاح سرکوب است و این که با گذر زمان این سلاح کارآیی خود را باز هم بیش از پیش از دست خواهد داد.

به واقع رژیم امروز هم‌چنان همان جنایات سال ۶۰ را به‌گونه‌ای تکرار می‌کند اما این‌بار با توده‌های خاموش و متوهم روبرو نیست. هنوز تعداد کشته‌شدگان قیام آبان روشن نشده است، جدا از آماری که خبرگزاری رویترز منتشر کرد و مدعی شد ۱۵۰۰ نفر در جریان این قیام توسط جمهوری اسلامی کشته شده‌اند، براساس یک پژوهش که “نشریه بین‌المللی بیماری‌های عفونی” انتشار داد، تعداد مرگ ثبت شده در آبان ۹۸ از میزان مرگ ثبت شده در مهر ماه همان سال ۴۲۰۱ نفر و از آذر ماه ۴۹۰۲ نفر بیشتر است. هم‌چنین میزان مرگ ثبت شده در آبان ۹۸ بیش از ۶۳۰۰ نفر بیشتر از آبان سال ۹۷ است. حتا حبیبی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس از کشتن ۴۵۰ نفر تنها در شیراز خبر داده بود. کشتاری که تاثیر آن در تمامی لایه‌های جامعه ماندگار شد. اما این تاثیر این‌بار ترس نیست این تاثیر، خشمی‌ست که آماده انفجار و سرنگونی رژیم است و اتفاقا برای همین است که امروز مرور کشتار دهه‌ی ۶۰ اهمیت بیشتری برای جامعه یافته است، برای مردمی که می‌خواهند تاریخ خود را به درستی بخوانند و بیاموزند.

از کشتار دهه‌ی ۶۰ چند دهه گذشته است و بسیاری از جوانان و حتا کسانی که دهه‌ی پنجم عمر خود را طی می‌کنند، آن دوران را آن چنان لمس نکرده و حتا شاید خاطره‌ای از آن دوران برای‌شان باقی نمانده باشد، به‌جز خانواده‌هایی که مستقیما از جنایات و سرکوب دهه‌ی ۶۰ آسیب دیده‌اند. آبان ۹۸ اما امروز در برابر چشمان همگان است و تجربه ملموس امروزی آن‌هاست. اگرچه شیوع کرونا بویژه در ماه‌های آغازین آن، تاخیری در روند مبارزات مردم بوجود آورد و رژیم گمان کرد که آبان ۹۸ هم به تاریخ پیوسته است، اما آبان زنده است، در هر کوی و برزن، این واقعیتی‌ست غیرقابل انکار که بوی انفجار توده‌ای، بوی قیام آبان هم‌چنان در جامعه پراکنده است. تمام این حقایق نشان دهنده این واقعیت است که شرایط امروز جامعه بسی متفاوت از سال ۶۰ است و رژیم قادر نیست بار دیگر دهه شصت را تکرار کند.

آن‌چه که باید از تاریخ معاصر ایران آموخت این است که کشتار و جنایات رژیم در کردستان و ترکمن‌صحرا و غیره از ابتدای بر سر کار آمدن، کشتار دهه‌ی ۶۰، قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، کشتار ۸۸، کشتار دی‌ماه ۹۶ و بالاخره کشتار آبان ۹۸ همگی سبعیت یک رژیم فاشیستی را نشان می‌دهند و همه‌ی این جنایات با یک هدف صورت گرفته است، حفظ حکومت جنایتکار اسلامی. رژیمی که جنایت اخیر آن یعنی کشتار آبان ۹۸ و سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای که روزانه ادامه دارد، باعث تقویت حافظه تاریخی مردم نیز شده و مردمی را که از دهه‌ی ۶۰ چیزی نمی‌دانستند به جستجوی واقعیات دهه‌ی ۶۰ کشانده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۵ در فرمت پی دی اف 

سیزدهمین دوره مضحکه انتخاباتی ریاست جمهوری رژیم در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، با اتفاقات پیش بینی شده و نشده قابل توجهی همراه بود. رد صلاحیت گسترده داوطلبان سیرک انتخاباتی رژیم، از جمله اتفاقاتی بود که پیش بینی آن نیازی به دانش سیاسی نداشت. با این همه و به رغم اینکه رد صلاحیت های گسترده این دوره از نمایش انتخاباتی امری کاملا روشن بود، اما تصور اینکه مجموعه ای از کارگزاران اصلی نظام در چنین حد گسترده ای رد صلاحیت شوند، کمی دور از انتظار بود. عدم احراز صلاحیت محمود احمدی نژاد که پیش از این نیز در “انتخابات” ریاست جمهوری سال ۹۶ رد صلاحیت شده بود، طبیعتا تعجب کسی را بر نیانگیخت. اما رد صلاحیت علی لاریجانی که تا همین یک سال پیش به مدت ۱۲ سال رئیس مجلس ارتجاع بود و یا رد صلاحیت اسحاق جهانگیری که از سال ۹۲ تا این لحظه به عنوان معاون اول حسن روحانی یک خدمتگزار “صدیق” در خدمت نظام اسلامی است، برای بسیاری از طرفداران جمهوری اسلامی در هر دو جناح “اصولگرا” و “اصلاح طلب” اقدامی غیر مترقبه و حتی غیر قابل تصور بود. اقدامی که علاوه بر ابراز واکنش های تند در درون هیئت حاکمه، با سرخوردگی بسیاری از نیروهای مدافع جمهوری اسلامی را نیز همراه شد. واکنش ها نسبت به اقدام حذفی شورای نگهبان در رد صلاحیت ها، خصوصا رد صلاحیت علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری آنچنان بالا گرفت که خامنه ای دو روز بعد از سخنان اولیه خود که از اقدامات قانونی و وظایف شرعی شورای نگهبان قدردانی کرده بود، مجددا در روز ۱۴ خرداد وارد صحنه شد و این بار با لحن و کلامی متفاوت گفت: “درجریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند، جفا و ظلم شد”. خامنه ای در بیان نظرات تازه خود تا آنجا پیش رفت که از شورای نگهبان و “دستگاه های مسئول” خواست که این ظلم را “جبران” و “اعاده حیثیت” کنند. درخواستی صوری که در حد یک سخنرانی تلویزیونی باقی ماند و شورای نگهبان هم کمترین توجهی به این درخواست او نکرد. چرا که  تمام رد صلاحیت های موجود با اطلاع و آگاهی شخص خامنه ای صورت گرفته بود و قرار هم نبود تا عملا نسبت به کسانی که رد صلاحیت شده بودند، “جبران ظلم” و یا “اعاده حیثیت” صورت گیرد. با این همه، اتفاقات این دوره فقط در محدوده رد صلاحیت های موجود باقی نماند، بلکه به رد صلاحیت های سال  ۹۲ هم کشیده شد.

درست در زمانی که رسوایی بحران رد صلاحیت ها موجب تشدید شکاف و چند دستگی در درون حاکمیت شده بود، اتفاق دیگری رخ داد که پس لرزه های آن به مراتب شدیدتر از رسوایی رد صلاحیت های کنونی بود. هنوز گستره وسیعی از طرفداران جمهوری اسلامی و به طور اخص “اصلاح طلبان” حکومتی از شوک رد صلاحیت علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری بیرون نیامده بودند، که یک مصاحبه تصویری از حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی به گردش درآمد. مصاحبه ای که از رد صلاحیت شدن هاشمی رفسنجانی در سال ۹۲ پرده برداشت.

بهتر از است ماجرا را از زبان خود حیدر مصلحی بشنویم: “در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، خوب ما یک سری جلساتی داشتیم… بالاخره در جلسه ای گزارشی توسط خود من داده شد و گفتم بر اساس گزارشاتی که خود ما داریم، توی این انتخابات آقای هاشمی برنده است. اقدامی که کردم، هزینه – فایده تائید صلاحیت و رد صلاحیت ایشون را نشستم در دو صفحه نوشتم. من رد صلاحیت ایشان را بر اساس حفظ نظام نوشتم نه چیز دیگر. نوشتم وقتی ایشون تائید بشه، برای نظام این فایده را داره و این هزینه ها را. و اگر رد صلاحیت بشه، باز هم برای نظام این فایده ها را داره و این هزینه ها را. بعدم جمع بندی کردم، با توجه به موقعیت نظام [تو بخوان موقعیت خامنه ای] و مسائلی که وجود داره به مصلحت نظام است که ایشون رد صلاحیت بشوند. دلایل رد صلاحیت را هم آوردم”.

خوب، تا همین جای سخنان حیدر مصلحی، بی هیچ شرح و تفصیلی نشان می دهد که نیروهای امنیتی برای حفظ نظام [خامنه ای] نه فقط در حد رد صلاحیت داوطلبان به اصطلاح کاندیداهای ریاست جمهوری و یا کاندیدای نمایندگی مجلس ارتجاع ذی نفوذ و تعیین کننده هستند، بلکه با همین منطق “مصلحت نظام”، تا کنون در سطوح بسیار وسیعتری به حذف و کشتار نیروهای منتقد و مخالف نظام هم دست زده اند.

حیدر مصلحی پس از جمع بندی و ارائه تحلیل “کف خیابانی” خود مبنی بر پیروز شدن هاشمی رفسنجانی در نمایش انتخاباتی سال ۹۲، به جلسات بحث شورای نگهبان هم رفته است تا آنان را متقاعد کند که رد صلاحیت “رئیس مصلحت نظام”، به مصلحت نظام است. توضیح او را در این باره هم بشنویم: “به جلسه شورای نگهبان هم می رفتم. آنجا، آنچه را که دقیقا به جمع بندی رسیده بودم همه را براشون خوندم. فقهای شورای نگهبان و حقوق دان های شورای نگهبان هرچه در ذهن شون گشتند که یک اِن قُلت به مجموعه من بیارند که مثلا اینجاش قابل قبول نیست، نتونستند… فقط یکی از حقوق دان های شورای نگهبان سئوالی را مطرح کردند که مگر مثلا ایشون… گفتم من نظام را می گم، این نظام، خیلی گُنده گُنده هاش فداش شده اند، من شخص را نمی گم. من دارم می گم نظام، حفظش این هزینه را داره و این فایده را. و دیگه بعدم آقایون تصمیم گرفتند”. تصمیمی حذفی، که با توجیه حفط “نظام” عملا منجر به رد صلاحیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

اگر چه شورای نگهبان این گفته های حیدر مصلحی را تکذیب کرده است، اما مصاحبه حیدر مصلحی در مورد فایده – هزینه های رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و دیگر رد صلاحیت هایی که تا کنون صورت گرفته اند، دست کم روشنگر بخش کوچکی از اقدامات حذفی جمهوری اسلامی است که عموما به دستور خامنه ای برای حذف رقبای جدی او در درون نظام انجام گرفته اند. موضوعی که البته برای آگاهان سیاسی چندان تازگی نداشت و خود رفسنجانی همان موقع بعد از اعلام رد صلاحیت اش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ گفته بود، این تصمیم شورای نگهبان متاثر از اراده نیروهای نظامی و امنیتی بود. گزارش های دریافتی وزارت اطلاعات که حاکی از پیروزی او در مرحله اول با کسب بیش از ۷۰ درصد آرا بو،د سبب شد این تصمیم را بگیرند.

مصاحبه حیدر مصلحی با همه جار و جنجالی که در بحبوحه رد صلاحیت های سیزدهمین دوره مضحکه انتخاباتی ریاست جمهوری در داخل و خارج بر انگیخت، نیمه پنهان بسیار بزرگتری هم دارد که اساسا به آن پرداخته نشده است و آن نیمه پنهان، همه جنایات و کشتارهای تا کنونی جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز است که همواره بر بستر همان نظریه فقهی خمینی مبنی بر اهمیت حفظ نظام صورت گرفته است.

از ۴۲ سال پیش که خمینی جنایتکار اعلام کرد: “حفظ نظام از اوجب واجبات است” و اهمیت آن از “نماز” و “روزه” هم واجب تر، هیئت حاکمه ایران و در راس آن خمینی و خامنه ای با شعار حفظ “نظام” تا کنون از هیچ جنایتی چه در برخورد با نیروهای خودی درون نظام و چه در ارتباط با نیروهای مخالف بیرون از نظام فرو گذار نکرده اند.

بیش از چهار دهه است که نظریه “مصلحت” نظام ترازوی سنجش فایده – هزینه های اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی بوده است. با ترازوی فایده – هزینه های مصلحت نظام بود که توماج، مختوم، واحدی و جُرجانی، چهار رهبر انقلابی خلق ترکمن در نیمه شب ۱۹بهمن ۵۸ توسط سپاه پاسداران دزدیده شدند و در ۲۸ بهمن همان سال حکم قتل و ترور آنان توسط خلخالی جنایتکار به اجرا در آمد. با ترازوی سنجش فایده – هزینه های مصلحت نظام بود که سعید سلطانپور، فدایی خلق، نویسنده، شاعر، کارگردان و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در ۲۷ فروردین سال ۶۰ به هنگام مراسم عقد و عروسی خود توسط سپاه پاسداران بازداشت و در شامگاه ۳۰ خرداد همان سال اعدام شد و پس از آن نیز اعدام های بی رحمانه سال های نخست دهه ۶۰ کلید خورد. با ترازوی سنجش فایده – هزینه های مصلحت نظام بود که دستور کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، توسط خمینی آدمکش صادر شد. فرمانی که با رای مستقیم جلادانی چون ابراهیم رئیسی، نیری، اشراقی و مصطفی پورمحمدی با عنوان هیئت مرگ در تهران عملی شد و در شهرستان ها با رای هیئت های نمایندگان دادستانی، وزارت اطلاعات و رئیس زندان به کشتار بیش از ۵ هزار زندانیان سیاسی منجر گردید.

با ترازوی سنجش فایده – هزینه های مصلحت نظام بود که در دهه ۷۰، بیش از ۸۰ نفر از شاعران، نویسندگان، کنشگران و منتقدان سیاسی جمهوری اسلامی نظیر جعفر پوینده، محمد مختاری، پروانه و داریوش فروهر، سعیدی سیرجانی، غفار حسینی، احمد تفضلی، مجید شریف، کاظم سامی، احمد میرعلایی، پیروز دوانی، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندی، همایون اردلان،زال زاده، شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، عبدالرحمان برومند و ده ها نفر دیگر از منتقدان و مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور توسط نیروهای وزارت اطلاع ترور شدند. باز هم بر اساس همین ترازوی فایده – هزینه های مصلحت نظام بود که تا کنون بسیاری از “خدمتگزاران” و “معماران صدیق” جمهوری اسلامی نظیر احمد خمینی، حسینعلی منتظری، هاشمی رفسنجانی، کروبی، موسوی، زهرا رهنورد، خاتمی و ده ها نفر دیگر از “گُنده گُنده های” همین نظام اسلامی توسط نیروهای تحت امر خامنه ای حذف و یا سر به نیست شده اند.

با ترازوی سنجش فایده – هزینه های مصلحت نظام بود که هواپیمای مسافربری اوکراینی با ۱۷۶ سرنشین در دیماه ۹۸ توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد. با ترازوی فایده – هزینه های مصلحت نظام بود که کشتار دی ماه ۹۶ صورت گرفت و طی کمتر از دو هفته، بیش از ۴ هزار نفر از زنان و مردان معترض دستگیر و بیش از ۳۰ نفز نیز یا در کف خیابان با شلیک نیروی انتظامی کشتار شدند و یا پس از بازداشت، جنازه تعدادی از آنان نظیر سینا قنبری، وحید حیدری، محسن عادلی، سارو قهرمانی در خیابان پیدا شد. و باز بر اساس همین ترازوی سنجش فایده – هزینه های مصلحت نظام بود که در قیام آبان ۹۸ نزدیک به ۱۰ هزار نفر دستگیر شدند و ۱۵۰۰ نفر نیز در کف خیابان با گلوله نیروی انتظامی و عناصر امنیتی رژیم جان باختند. جان باختگانی که به گزارش عفو بین الملل، گلوله ها به قصد مرگ به قلب و سر و سینه های آنان شلیک شده بود.

انتشار مصاحبه تصویری حیدر مصلحی و اعتراف صریح او مبنی بر نقش تعیین کننده وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی تحت امر خامنه ای با انگیزه حفظ نظام، از جمله رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در جایگاه “رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام”، فقط گوشه کوچکی از اقدامات حذفی جمهوری اسلامی آنهم در ارتباط با بخشی از نیروهای خودی و کارگزاران نظام اسلامی بوده است. اکنون دیگر برای همه روشن شده است که دو واژه “مصلحت” و حفظ “نظام” از جمله کلید واژه های نیروهای تحت امر خامنه ای است. واژه هایی که کاربُرد آن برای افراد و نهادهای منصوب رهبری، چیزی خارج از مصلحت خامنه ای و حفظ اقتدار رهبری او نیست و نخواهد بود. پوشیده نیست، افشای همین اندازه از حذف و تصفیه حساب های درونی نظام که حیدر مصلحی به آن اشاره کرده است، ناشی از، ازهم گسیختگی رژیم و تشدید تضادها و بحران های درونی هیئت حاکمه است. تضادهایی که بستر گسترش مبارزات کارگران و توده های مردم ایران رشد کرده، تعمیق یافته و دیر یا زود در ابعاد باز هم وسیعتری گریبان عناصر درون نظام و چه بسا گریبان خود خامنه ای را هم خواهد گرفت.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۵ در فرمت پی دی اف

۱۲ ژوئن (۲۲خرداد) ، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. به این مناسبت سازمان جهانی کار و صندوق کودکان ملل متحد، مشترکاً گزارشی در مورد کودکان کار در جهان، انتشار دادند. در این گزارش برآورد شده است که تعداد کودکان کار در جهان به ۱۶۰ میلیون رسیده که افزایش ۴ / ۸ میلیون کودک کار را در چهار سال گذشته منتهی به ۲۰۲۰ نشان می‌دهد. ۶۳ میلیون از این کودکان دختر و ۹۷ میلیون پسر هستند. ۷۰ درصد این کودکان کار در بخش کشاورزی، ۲۰ درصد در بخش خدمات، و  ۱۰ درصد در بخش صنعت مشغول به کارند. تا پایان سال ۲۰۲۲ ، ۹ میلیون تن دیگر درنتیجه کرونا بر تعداد کودکان کار افزوده خواهد شد. گزارش می‌افزاید: اگر کودکانی که در معرض خطر قرار دارند از پوشش حمایت اجتماعی ضروری برخوردار نشوند، این تعداد می‌تواند به ۴۶ میلیون افزایش یابد.

آماری که در این گزارش از کودکان کار انتشاریافته البته بیانگر تمام واقعیت کودکان کار در جهان نیست. چون یک برآورد است و مهم‌تر این‌که با تبصره‌های سازمان جهانی کار، ده‌ها میلیون کودک کار در این آمار جای ندارند.

ازجمله این‌که کودکان بین ۱۵ تا ۱۷ سال که کمتر از ۴۳ ساعت کار کم‌خطر انجام می‌دهند و کودکان بین ۱۲ تا ۱۴ سال که کمتر از ۱۴ ساعت در هفته، کار کم‌خطر انجام می‌دهند، در این آمار به‌حساب نیامده‌اند. همچنین بدترین اشکال کار کودک، از نمونه فعالیت‌های غیرمجاز را نیز شامل نمی‌شود. درواقع آمار ارائه‌شده عمدتاً کودکان زیر ۱۲ سال را در برمی‌گیرد.

گزارش توضیح نمی‌دهد که چرا در چهار سال گذشته چندین میلیون بر تعداد کودکان کار افزوده‌شده است. اما دلیل آن پوشیده نیست. تشدید بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری، افزایش بیکاری و فقر و اشتیاق سرمایه‌داران به استفاده از نیروی کار ارزان کودکان که بدون هرگونه حق‌وحقوقی ساعت‌های طولانی زیر شدید‌ترین فشارها کار می‌کنند، استثمار می‌شوند و دستمزد بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند، اصلی‌ترین دلایل آن هستند.

سرمایه‌داری آن نظم اققتصادی-اجتماعی است که هرچه پیشرفت کرده است، سرمایه و ثروت را بیشتر در یک‌قطب و فقر و بدبختی را در قطب دیگر انباشت کرده است. در جریان هر بحران ادواری که اکنون بر زمینه یک رکود درازمدت شکل می‌گیرند، یا در جریان هر پیشرفت تکنولوژیک ، گروه کثیری از کارگران  بیکار و به اعماق فقر و گرسنگی سوق داده‌شده‌اند. نتیجه این‌که اکنون در اغلب کشورهای جهان، تمام خانواده کارگری از زن و مرد و کودک ناگزیرند کار کنند، تا بتوانند هزینه زندگی خود را تامین کنند. در این میان استفاده از کار کودکان  که دستمزد بسیار ناچیزی می‌گیرند، برای سرمایه‌داران سودآورتر از همیشه شده است. این‌ها واقعیت‌های عینی شیوه تولید سرمایه‌داری‌اند که با هیچ مقاوله نامه بین‌المللی و کمک‌های بشردوستانه و تعهد دولت‌ها برای مبارزه با کار کودک، آن‌گونه که سازمان بین‌المللی وعده می‌دهد، نمی‌توان جلو آن‌ها را گرفت. از همین روست که نتیجه وعده‌های سازمان بین‌المللی کار در مورد کاهش مداوم تعداد کودکان کار برای برانداختن کار کودکان این می‌شود که اعلام کند در چهار سال گذشته به‌جای کاهش بر تعداد کودکان کار افزوده‌شده و این احتمال هست که این افزایش در دوره بیماری کرونا به حدود ۵۰ میلیون نیز برسد.

آنچه که در مقیاس جهانی شاهد آن هستیم، در سرمایه‌داری ایران در شکلی عریان‌تر و گسترده‌تر وجود دارد.

ظاهراً در قانون کار جمهوری اسلامی  مطابق ماده ۷۹ قانون کار، “به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام (پسر و دختر)‌ ممنوع  اعلام‌شده است. ”  این تمام آن چیزی است که جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی در مورد نفی کار کودک رسماً پذیرفته است. این‌که در عمل چه پیش‌آمده، فعلاً به کنار. در همین قانون کار اما استثنائاتی وجود دارد که در عمل حتی  ماده ۷۹ را به‌کلی نفی و بی‌اثر می‌سازد. ازجمله، ماده ۸۰ ، سنین ۱۵ تا ۱۸ سال را از شمول ضوابط حاکم بر کار کودکان بیرون دانسته و می‌گوید: ” کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود” که درواقع فرقی با کارگران دیگر ندارد . تنها تفاوت در این است که ” ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است.”  این هم موکول به توافق با کارفرما شده است. اما در همین قانون کار چه بر سر کودکان  زیر ۱۵ سال می‌آید که ظاهراً به کار گماردن آن‌ها ممنوع شده بود. استثنای نخست، ماده ۱۸۸ قانون کار است که می‌گوید:

“کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصراً توسط صاحب‌کار،‌ همسر و خویشاوندان نسبی درجه‌یک انجام می‌شود، مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشد.” مورد بعدی خارج شدن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر بر اساس ماده ۱۹۱ ، است که عملاً  هرگونه ممنوعیت و محدودیت بر استفاده از کار کودکان  را از میان برده است. چراکه میلیون‌ها کودک کار دقیقاً در همین کارگاه‌هایی مشغول به کارند که از شمول قانون کار برکنار شده‌اند. بنابراین روشن است که در ایران عملاً هیچ‌گونه مانع و محدودیتی در مورد کار کودکان و استفاده کارفرمایان از آن وجود ندارد.

حال ببینیم چه تعداد کودک کار در ایران وجود دارد؟ مقامات و مؤسسات دولتی هیچ‌گاه آمار دقیقی از تعداد کودکان کار ارائه نداده و البته نمی‌توانند بدهند، چراکه در آن صورت جمهوری اسلامی  لااقل باید در برابر همین سازمان‌های بین‌المللی و امضای مقاوله نامه‌ها پاسخی داشته باشد. بنابراین، هر فرد و نهاد دولتی به میل خود آماری ارائه می‌دهد. حیرت‌آور این که، گاه حتی مقامات یک وزارتخانه یا یک موسسه‌ دولتی، آمارهایی ارائه می‌دهند که اختلافات بزرگی میان آن‌هاست.

مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار در گزارشی که در سال  ۹۶ انتشار داد، اعلام کرد ۴۱۰ هزار کودک کار ۱۰ تا ۱۷ ساله رسماً مشغول به کار و ۸۹ هزار نفر در جستجوی کار بوده‌اند. این آمار رسمی کودکان کاراست که به سازمان بین‌المللی کار داده‌شده است. اما سؤال این است که آمار غیررسمی  و واقعی کودکان کار چقدر است؟ یک مقام بهزیستی می‌گوید: ۹۰۰ هزار، پژوهش‌گران این تعداد را تا ۲ میلیون برآورد کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این تعداد  را بین ۳ تا ۷ میلیون اعلام کرده است.

به تمام گزارش‌های روزنامه‌های رژیم نیز که نگاه شود، هرگاه که از کودکان کار بحث می‌شود یا گزارشی در مورد این کودکان انتشار می‌یابد، طوری صحبت می‌شود که گویا کودکان کار همین کودکانی هستند که در خیابان‌ها و آن‌هم بیشتر در تهران و شهرهای بزرگ دیده می‌شوند  که دست‌فروشی می‌کنند، واکس می‌زنند، شیشه اتومبیل را تمیز می‌کنند، گل‌فروشی و فال‌گیری می‌کنند، زباله گردی می‌کنند و برای پیمانکاران شهرداری به جمع‌آوری ضایعات فلزات و پلاستیک در میان زباله‌ها مشغول‌اند. اما این کودکان در میان جمعیت میلیونی کودکان کار که در بخش‌های تولیدی و خدماتی کار می‌کنند و کسی ظاهراً آن‌ها را نمی‌بیند و صحبتی از آن‌ها در میان نیست، تعداد بسیار اندکی هستند. بیشترین آماری را که بهزیستی در مورد تعداد کودکان کار خیابانی در سراسر کشور ارائه داده ۷۰ هزار بوده است. این آمار را معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ، ارائه داد. همچنین گفته می‌شود که آمار این کودکان در تهران ۲۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

جمعیت میلیونی کودکان کار اما در کارگاه‌ها و واحدهای زیر ده نفر کار می‌کنند که از شمول قانون کار برکنارند و هیچ کنترل و نظارتی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود.

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که ۵۰ درصد آن‌ها در بخش خدمات قرار دارند و در بخش تولید ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی در حوزه محصولات موردنیاز صنایع بزرگ فعالیت می‌کنند.

بر کسی پوشیده نیست که در تعداد زیادی از واحدهای صنفی خدماتی و توزیعی ایران لااقل یک کودک کار، تحت عنوان شاگرد مشغول به کار است.  اما بیش‌ترین کودکان کار در واحدهای صنفی تولیدی مشغول به کار هستند که یا از نمونه ۶۶۰ هزار واحدی که به آن اشاره شد،  تکثیر قطعات صنعتی و محصولات موردنیاز صنایع بزرگ را تولید می‌کنند، یا کارگاه‌های تولیدی از نمونه پوشاک،بافندگی،دوزندگی، قالی‌بافی، مواد غذائی، بسته‌بندی و صنایع تبدیلی کشاورزی، کفاشی ، کیف دوزی، نجاری و مبل‌سازی، شیرینی سازی، نانوائی ، ساختمان، شیشه و بلورسازی ، نجاری، و غیره هستند که محصولات خود را مستقیماً برای فروش در بازار تولید می‌کنند. در هریک از این واحدهای تولیدی گاه چندین کودک مشغول به کارند. علاوه براین  در بخش کشاورزی، دامداری،  پرورش و فراوری طیور، شیلات و آبزیان، کوره پز خانه‌های آجرپزی، معادن، کول بری و امثال آن‌ها نیز، صدها هزار کودک کار، تمام‌وقت یا پاره‌وقت  کار می‌کنند. بخشی از کودکان کار نیز در کارگاه‌های غیررسمی یا زیرزمینی مشغول به کار هستند که حتی دولت نیز نام و نشانی از آن‌ها ندارد. مجموع این کودکان کار در بخش تولید و خدمات رقمی چندمیلیونی را تشکیل می‌دهند. این کودکان کار به‌حسب نوع  کار ۵ تا ۱۸ ساله هستند. اما برای ارائه یک تصویر دقیق‌تر از تعداد کودکان کار می‌توان به کودکان بازمانده از تحصیل نیز اشاره کرد.

این واقعیتی است غیرقابل کتمان که همه‌ساله در ایران صدها هزار کودک از تحصیل بازمی‌مانند. این‌ها کودکانی هستند که یا از همان ابتدا به مدرسه نمی‌روند و یا در دوره ابتدائی، متوسطه اول و دوم، تحصیل را رها می‌کنند. تعداد این کودکان بازمانده از تحصیل در هرسال چه میزان است؟ سرشماری سال ۹۵ نشان داد که  درمجموع حدود ۲ میلیون نفر در بازه سنی ۶ تا ۱۹ سال، تحصیل خود را ادامه نداده‌اند. در شهریور سال ۱۳۹۹ نیز مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتگو با روزنامه خراسان گفت: “ما معتقدیم کودکان بازمانده از تحصیل همه بچه‌هایی را که در بازه سنی ۶ و نیم تا ۱۸ سال هستند، شامل می‌شود و با این حساب در سال تحصیلی گذشته حدود یک‌میلیون دانش‌آموز از تحصیل بازمانده‌اند.”

این کودکانی که در هرسال تحصیل را رها می‌کنند، چه می‌کنند؟ روشن است که اکثریت بزرگ آن‌ها به اردوی کودکان کار می‌پیوندند. اگر در هرسال به‌طور متوسط یک‌میلیون از کودکان از تحصیل بازمانده باشند، با مدنظر قراردادن یک دهه گذشته که مدام بر تعداد بازماندگان از تحصیل افزوده‌شده است، این تعداد قطعاً از ده میلیون نیز بیشتر بوده است و اگر دو سوم آن‌ها نیز مشغول به کار شده باشند، تعداد کودکان کار در ایران تقریباً  همان  ۷ میلیون کودک کاری خواهد بود که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس است.  گرچه این جمعیت میلیونی کودکان کار عمدتاً در شهرهای بزرگ و کارگاه‌های حاشیه‌ی این شهرها مشغول به کارند، اما تا دورترین روستاها و معادن کشور نیز می‌توان آن‌ها را یافت.

پاسخ این سؤال هم که چرا این جمعیت انبوه  از کودکان از کودکی تحصیل را رها کرده و به دنبال کاررفته‌اند، برکسی پوشیده نیست. بحران اقتصادی، فقر و بیکاری ، افزایش روزافزون هزینه‌های زندگی، محرومیت کودکان از هرگونه حقوق اجتماعی است که آن‌ها را به‌سوی بازار کار روان‌کرده  تا با فروش نیروی کار خود به ارزان‌ترین قیمت، کمک‌خرجی برای خانواده فقیر و بیکار خود باشند.

دستمزد ناچیز یک کارگر در ایران امروز کفاف اجاره خانه را هم نمی‌دهد تا چه رسد به تأمین هزینه خوردوخوراک،  پوشاک، درمان و غیره. بنابراین خانواده‌های کارگری چاره‌ای در برابر خود نمی‌بینند جز این‌که تمام اعضای خانواده از کوچک و بزرگ کاری پیدا کنند تا حداقل هزینه زندگی روزمره خود را تأمین کنند.

در سال‌های اخیر با تشدید بحران اقتصادی ، تشدید فقر، گرانی، بیکاری و اجاره‌های سنگین ، میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان به حاشیه شهرها رانده‌شده‌اند. اگر سابق بر این مقامات رژیم آمار ۱۵ میلیون حاشیه‌نشین را می‌دادند، اکنون جمعیت حاشیه‌نشین‌های اطراف شهرها از ۲۰ میلیون نیز تجاوز کرده است.این حاشیه‌نشین‌ها اغلب بیکارند و فقیر، با چند فرزند. نظم ستمگرانه حاکم بر ایران، راه دیگری برای کودکان این خانواده‌ها جز کار کردن از همان سنین پائین قرار نداده است. حتی آن کودکانی که در این خانواده‌ها به مدرسه می‌روند، ناگزیرند که توأم با مدرسه درجایی کار کنند.

کودکان کار در ایران  از صبح تا شب در نامناسب‌ترین محیط کاری، در واحدهای تولیدی و خدماتی جان می‌کنند ساعت‌ها می‌ایستند، یا می‌نشینند، بار سنگین حمل می‌کنند و بی‌رحمانه استثمار می‌شوند تا شاید دستمزد روزانه‌ای که گاه به یک‌سوم دستمزد یک کارگر عادی نمی‌رسد، به دست آورند. این کودکان نه‌فقط از تحصیل محروم می‌شوند، بلکه به انواع و اقسام بیماری مبتلا می‌شوند، مورد سوءاستفاده و آزار جنسی قرار می‌گیرند، کتک می‌خورند و مورد توهین و تحقیر قرارمی‌گیرند. این کودکان قربانیان حی و حاضر نظم ستمگرانه سرمایه‌داری حاکم بر ایران‌اند.

جمهوری اسلامی نه‌فقط هیچ‌گاه یک گام ولو کوچک و ناچیز در حمایت از این کودکان بی حق‌وحقوق برنداشته، بلکه در تمام دوران حیات و موجودیتش باسیاست‌های ارتجاعی خود، کاری جز این نکرده که مدام بر تعداد آن‌ها بیفزاید.  به‌رغم تمام جنجال‌ها و هیاهوی تبلیغاتی چند سال اخیرحتی برای حل به‌اصطلاح معضل چند هزار کودک کار خیابانی در تهران نیز هرگز نتوانست کاری انجام دهد، تا چه رسد به میلیون‌ها کودک کار. اکنون نیز پس از آزمودن چندین  طرح شکست‌خورده ، بار دیگر تحت عنوان طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان به ارتجاعی‌ترین سیاست سرکوب و بگیروببند روی آورده، کودکان کار خیابانی را در معابر عمومی دستگیر می‌کنند و بازور در مراکزی که برای این کودکان به زندان شبیه است، به بند می‌کشند. با خانواده‌های آن‌ها نیز به عنوان مجرم برخورد می‌کنند، کودکان مهاجر را در سر مرز رها می‌کنند، از مردم می‌خواهند حضور این کودکان را در خیابان‌ها به اورژانس ۱۲۳ اطلاع دهند، تا گویا معضل کودک کار خیابانی در تهران را حل کنند. این هم راه‌حل برای کودکان کار در یک رژیم فوق ارتجاعی که می‌خواهد هر معضل اجتماعی جامعه کنونی را بازور پلیسی حل کند.

شیوه برخورد پلیسی یک رژیم فوق ارتجاعی را از زبان مدیرکل بهزیستی تهران بشنوید. وی در رابطه با اجرای طرح جدید موسوم به ساماندهی کودکان کار و خیابان در اردیبهشت‌ماه گفت:” اگر کودک دوباره در خیابان حاضر شود و توسط همکاران ما جذب شود( واژه جذب ، معادل جدیدی برای دستگیری است) بر اساس اطلاعاتی که از این کودک در سامانه وجود دارد، مشخص می‌شود که این کودک برای بار دوم است که جذب‌شده و به دلیل اینکه خانواده‌ها تعهد داده‌اند که دیگر کودکان در سر چهارراه و معابر حاضر نشوند از طریق مراجع قضایی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. اگر این کودک از اتباع دیگر کشورها باشد رد مرز می‌شود، اما اگر از اتباع کشور خودمان باشد بر اساس آیین‌نامه دادگاه مدنی به آن رسیدگی می‌شود و پدر و مادر این کودک متخلف و مجرم محسوب می‌شوند.”

روشن است که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بنا به ماهیت ارتجاعی‌اش هرگز نمی‌تواند یک گام ولو کوچک در مبارزه با کار کودکان و میلیون‌ها کودک کار در ایران بردارد. ایران در زمره کشورهایی است که کودکان کار در اسفبارترین شرایط قراردارند. نه‌تنها هیچ‌گونه حمایتی از این کودکان به عمل نمی‌آید، بلکه دست سرمایه‌داران و کارفرمایان در استثمار این کودکان کاملاً باز گذاشته‌شده است. برنامه ساماندهی کودکان کار خیابانی و دستگیری آن‌ها در تهران نیز برای آن است که این پدیده مختص نظام سرمایه‌داری، در همین حد هم علنی نباشد و همه کودکان به کارگاه‌های زیرزمینی پناه ببرند، تا گویا از انظار پنهان بمانند. اما چهره سرمایه داری ایران و دولت پاسدار آن، کریه‌تر از آن است که با این اقدامات پنهان بماند. راه‌حلی برای پدیده کودکان کار در سرمایه‌داری ایران  تحت حاکمیت جمهوری اسلامی  نیست. اصولاً سرمایه‌داری جهانی راه‌حلی برای آن ندارد، برعکس،  جزء جدائی‌ناپذیری از نظام سرمایه‌داری است و سرمایه‌داران از نیروی کار ارزان کودک کار بیشترین بهره را برای افزایش سود و  انباشت سرمایه می‌برند. اگر در برخی از کشورها نیز این پدیده محدودشده است، نه خواست سرمایه‌داران، بلکه نتیجه مبارزه طبقه کارگر متشکل و آگاه این کشورهاست. در ایران اما هرگونه اقدامی برای برانداختن کار کودکان، مقدم بر هر چیز نیازمند سرنگونی جمهوری اسلامی، این پاسدار رسوای نظام سرمایه‌داری است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۴ در فرمت پی دی اف