مجلس یازدهم که یک‌سال از عمر آن می‌گذرد و در طول این یک‌سال کارنامه‌ای مفتضحانه‌تر از مجلس قبلی داشته است، در حال بررسی و تصویب هم‌زمان دو طرح در راستای محدود‌تر کردن فضای مجازی و تشدید جو امنیتی است.

روز شنبه ۱۵ خرداد حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اسلامی گفت: “بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در دستورکار روز سه‌شنبه اعضای کمیسیون قضایی قرار دارد”. این طرح روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده بود.

تصویب این طرح ۷ ماده‌ای یکی از راهکارهای مجلس اسلامی برای تشدید جو امنیتی در جامعه است. برای نمونه در ماده یک این طرح آمده است: “از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است”. در تبصره این ماده نیز آمده است: “همکاری با سازمان‌ها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می‌شود”.‌

در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که در این ماده به آن اشاره شده برای جرائمی هم‌چون “افساد فی‌الارض” حکم اعدام در نظر گرفته شده است. همه می‌دانیم که هم‌اکنون در زندان‌های ایران برخی از زندانیان با چنین اتهامی روبرو هستند، اتهامی که می‌تواند به بهانه‌ها و روش‌های گوناگون مورد استفاده دستگاه قضایی برای طیف وسیع‌تری از دستگیرشدگان سیاسی نیز به‌کار گرفته شود. به‌طور مثال به‌خوبی می‌دانیم و بارها دیده‌ایم که کلماتی مانند “همکاری” که در این طرح آمده می‌تواند با تفسیر وسیعی که دستگاه قضایی از آن بدهد، در موارد گوناگونی برای وارد کردن اتهام به فعالان سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. همان‌طور که  از  تبصره این ماده نیز می‌توان تفاسیر متعددی ارائه داد و هر تشکل یا سازمانی را نهاد پوششی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و غیره نامید.

ماده ۷ این طرح نیز با هدف اقدامات قضایی علیه کسانی‌ست که با فیلم و خبر خود در رسانه‌های اجتماعی خبررسانی می‌کنند. در بخشی از این ماده آمده است: “در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود”.

هم‌چنین خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز یکشنبه ۱۶ خرداد به نقل از رضا تقی‌پور نماینده مجلس اسلامی از بررسی طرح “ساماندهی فضای مجازی” در کمیسیون فرهنگی خبر داد. وی  گفت: “این طرح به زودی در دستور کار پارلمان قرار می‌گیرد و پس از تبدیل به قانون شدن امیدواریم این حوزه سامان خوبی پیدا کند”. در خبر خبرگزاری تسنیم و به نقل از تقی‌پور آمده است که “این طرح به امضای ۱۷۰ نماینده مجلس رسیده و به این ترتیب در صورت بررسی طرح در صحن مجلس تصویب آن قطعی خواهد بود”.

انعکاس این خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی و بازتاب شدیدا منفی آن در میان میلیون‌ها کاربر فضای مجازی، با توجه به نزدیکی به روز به‌اصطلاح انتخابات ریاست‌جمهوری، باعث شد تا خبرگزاری تسنیم با حذف این خبر، بدون آن‌که هیچ توضیح منطقی ارائه دهد از قول تقی‌پور بنویسد  که از سخنان‌اش سوءاستفاده شده و ” برخلاف آنچه القا و اغوا می‌شود هیچ‌کس در مجلس به دنبال محدود کردن فضای مجازی نیست”!!

اقدام ناشیانه خبرگزاری تسنیم در انتشار و سپس حذف خبر، تاییدی‌ست بر تلاش جمهوری اسلامی برای محدودتر کردن فضای مجازی در ماه‌های آینده و حساسیت و اهمیت این موضوع، تلاشی که وزیر ارتباطات کابینه روحانی آن را با توجه به واقعیات بیهوده دانست و گفت: “دوران فیلترینگ با گسترش امکانات فنی به سر آمده است”، تلاشی از جنس همان تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی در تمام دوران موجودیت خود کرده است و هیچ‌گاه به هدف خود نرسید و از مردم شکست خورد، از ممنوعیت دستگاه‌های پخش کاست‌های ویدئویی تا ممنوعیت ماهواره.

نکته جالب توجه این‌که تقی‌پور که خود سه سال در کابینه احمدی‌نژاد وزیر ارتباطات بود، از سوی نیکزاد رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی (و نائب رئیس اول مجلس) به عنوان مسئول فضای مجازی این ستاد منصوب شده است و بعید نیست که در کابینه بعدی بار دیگر به این سمت منصوب شود.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی به‌دنبال محدودتر کردن هر چه بیشتر فضای مجازی است و بارها در این زمینه تلاش کرده و حتا در مجلس نیز از سال‌های پیش این موضوع مطرح بوده است. ممنوعیت شبکه “تلگرام” هم یک نمونه است که هرگز نتوانست توفیق چندانی برای رژیم به همراه آورد.

برای اولین بار خبرگزاری تسنیم بیستم دی‌ماه ۹۹ متن کامل طرح “سازماندهی فضای مجازی” را که شامل چهار فصل، ۲۰ ماده و تعداد زیادی تبصره است، انتشار داد. تنها نگاهی به این طرح اهداف مجلس اسلامی را از تصویب آن به‌خوبی آشکار می‌سازد.

در ماده ۲ طرح فوق آمده است: “عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام‌رسان‌های اثرگذار با هیات ساماندهی و نظارت است”. اعضای “هیات ساماندهی و نظارت” نیز همگی از دستگاه‌های سانسور و سرکوب رژیم هستند، نمایندگان وزارت ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستان کل، کمیسیون فرهنگی مجلس، صدا و سیما جمهوری اسلامی، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و بالاخره رئیس “مرکز ملی فضای مجازی” که سمت ریاست هیات را برعهده خواهد داشت.

در تبصره‌های این ماده جدا از این‌که شبکه‌های اجتماعی مجبور به ثبت در ایران بوده و شرکتی ایرانی باید نمایندگی آن‌ها را برعهده داشته و نیز موظف به رعایت اصول و ضوابط “پدافند غیرعامل سایبری” می‌باشند، در تبصره ۵ این ماده آمده است: “کلیه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه می‌باشند” که براساس تبصره ۶ این ماده در غیراین‌صورت سروکار آن‌ها با دستگاه بگیر و ببند قضایی خواهد افتاد. سانسور و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی، صدور مجوز فعالیت و ارجاع جرائم به دستگاه قضایی از جمله وظایف “هیات سازماندهی و نظارت” خواهد بود. در تبصره ۶ ماده ۴ طرح آمده است: “هیات ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد”.

براساس این طرح شبکه‌های اجتماعی موظف هستند هویت افراد را کاملا شناسایی کنند و در صورت درخواست مقامات قضایی و پلیسی مشخصات وی را همراه با تمام جزئیات فعالیت او در اختیار این دستگاه‌های آدم‌کشی قرار دهند.

در تبصره ۱۴ ماده چهار و ذیل عنوان وظایف “هیات ساماندهی و نظارت” هم‌چنین آمده است: “صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت، منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی به‌صورت پیشفرض است”!! به عبارت دیگر موبایل وقتی فعال و قابل استفاده می‌شود که صاحب آن‌ یکی از پیام‌رسان‌های داخلی را که هدف آن استفاده از مشخصات صاحب گوشی برای جاسوسی و کنترل فعالیت‌های‌اش در شبکه‌های مجازی است، نصب کرده باشد!!

در تبصره‌ها و مواد این طرح به کرات بر “احراز هویت کاربران” شبکه‌های اجتماعی تاکید شده است که دقیقا اهداف پلیسی رژیم را از این طرح اثبات می‌کند.

در این طرح جدا از محدودیت‌های متعددی که برای انتشار برخی از اخبار مشخص شده، برای اطمینان از تحت تعقیب قرار گرفتن فعالان در شبکه‌های اجتماعی در ماده ۲۰ آمده: “در مواردی که از پیام‌رسان‌ اجتماعی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوطه عمل خواهد شد”!!

در این طرح هم‌چنین نقش پُررنگی برای دستگاه‌های پلیسی، امنیتی و قضایی برای کنترل فضای مجازی پیش‌بینی شده و براساس ماده ۷ پیام‌رسان‌های اجتماعی موظف به سانسور شده‌اند و در صورت عدم سانسور مطالب مورد نظر رژیم، فعالیت آن‌ها متوقف خواهد شد. هم‌چنین دستگاه‌های پلیسی و قضایی به بهانه‌ی “جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی” باید بتوانند “به محتویات تمامی پیام‌ها دسترسی داشته و آن‌ها را کنترل و تفتیش کنند”.

بدیهی‌ست که با توجه به مواد این طرح، هیچ‌کدام از شبکه‌‌ی اجتماعی هم‌چون اینستاگرام، توئیتر و غیره حاضر به پذیرش چنین پیش‌شرط‌هایی نخواهند بود همان‌طور که پیش از این “تلگرام” نیز حاضر به پذیرش خواست‌های رژیم نشده و فیلتر شده بود. هم‌چنین مجلس اسلامی برای این‌که استفاده کنندگان از شبکه‌های اجتماعی ممنوع شده را از زندان بترساند در ماده ۱۶ این طرح آورده است: “هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع،‌ معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌گردد”.

تلاش برای محدود‌تر کردن فضای مجازی تنها به دلیل ترس رژیم از تاثیر و نقشی‌ست که فضای مجازی در شرایط  ساسی کنونی دارد و سایر دلایلی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌شود تنها حرف مفت است. شبکه‌های اجتماعی و کلا اینترنت امکانی را فراهم کرده‌اند که مردم بی‌امکان و بدون رسانه بتوانند نظرات‌شان را آزادانه و بدون سانسور بیان کنند، مکانی که امکان حتا تشکل‌یابی را در محدوده‌ای فراهم می‌کند، فضایی که می‌تواند برای سازماندهی اعتراضات مورد استفاده قرار گیرد و اخبار اعتراضات و چگونگی آن را به سرعت در اختیار همگان قرار دهد. از همین رو بود که در جریان قیام آبان ۹۸ رژیم اینترنت را برای چند روز به‌طور کامل قطع کرد. این که خامنه‌ای این همه از “ول بودن” فضای مجازی حرف می‌زند و حتا همین چند روز پیش در سالگرد مرگ خمینی جلاد باز به فضای مجازی و “ول بودن” آن طعنه زد و به‌صورتی مضحک رد صلاحیت شدن لاریجانی توسط شورای نگهبان را به “ول بودن” فضای مجازی گره زد، دقیقا به همین دلیل است. حکومتی که در تمامی این سال‌ها سعی کرد با سانسور و جهت دادن اخبار از طریق رسانه‌های خود، افکار عمومی را شکل بدهد اما با شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی این امکان را تا حدود زیادی از دست داد.

به‌ویژه بعد از “انتخابات ریاست جمهوری” و انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری شکی نیست که تلاش برای محدود کردن فضای مجازی سرعت خواهد گرفت. علت آن نیز روشن است. اساسا آمدن فردی مانند رئیسی و نشستن او بر صندلی ریاست جمهوری، در حالی که در دنیا به عنوان یک جلاد و خون‌آشام شناخته شده است، بیان‌گر عمق بحرانی‌ست که جمهوری اسلامی با آن درگیر است. اما جمهوری اسلامی به‌طور واقعی راه حلی هم برای بحران ندارد و این روزها در حال دست و پا زدن، به آخرین امیدها برای بقا چنگ می‌اندازد. ریاست جمهوری یک جلاد به نام رئیسی که هنور به قدرت نرسیده از احکام زندان دستگیرشدگان قیام آبان ۹۸ در “مناظره سوم” حمایت می‌کند به معنای آخرین امید جمهوری اسلامی برای بقاست، آمدن یک “رئیس‌جمهور جلاد” که سابقه‌ی بیش از ۴۰ سال آدم‌کشی دارد، فردی که در سخنان انتخاباتی‌اش بارها از ضرورت بر سر کار آمدن یک دولت “مقتدر” (حتا برای پیش بردن برجام) سخن گفت.

اما همان‌طور که وزیر کابینه حسن روحانی به آن اعتراف کرد، جمهوری اسلامی ابزار و قدرت بستن فضای مجازی را ندارد. ممکن است مانند قیام آبان ۹۸ برای چند روز اینترنت را قطع کند اما حتا همین امکان را هم با پیشرفت‌های فنی از جمله اینترنت ماهواره‌ای که هم اکنون میلیون‌ها مشترک در سراسر جهان دارد، بزودی از دست خواهد داد. اگرچه شاید عمر جمهوری اسلامی به آن‌جا هم نرسد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۴ در فرمت پی دی اف

سال تحصیلی جاری در حالی در خردادماه به آخرین ایستگاه خود رسید که تجمعات اعتراضی و روزانه معلمان تا آخرین روزها و بدون انقطاع ادامه یافت. در هفته‌ای که گذشت در شهرهای مختلف، بویژه در برابر مجلس اسلامی در تهران، معلمان مدارس غیرانتفاعی، خرید خدمتی، معلمان تازه استخدام شده و کارنامه سبزها دست به تجمع زدند. تجمعات گوناگون و روزافزون معلمان نتیجه مستقیم سیاست جمهوری اسلامی در خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و کاهش سالانه سهم آموزش و پرورش از بودجه است. شرایط کاری و دستمزدهای معلمان “خرید خدمت” و مدارس “غیرانتفاعی” یکی از نتایج شاخص همین سیاست حکومت است، معلمانی که توسط صاحبان سرمایه و با حمایت دولت سرمایه‌دار به شدت مورد استثمار قرار می‌گیرند.

اگرچه حقوق معلمان رسمی شاغل و بازنشسته نیز بسیار ناچیز است و خواستار اجرای درست رتبه‌بندی معلمان براساس نظر معلمان و با مشارکت آن‌ها و نیز همسان‌سازی مداوم حقوق معلمان شاغل و بازنشسته متناسب با دیگر کارمندان دولت هستند، و جدا از وضعیت معلمان حق‌التدریسی و پیمانی که باز وضعیت حقوقی‌شان بسیار بدتر از معلمان رسمی است، و باز جدا از معلمان تازه استخدام شده که تقریبا حقوقی برابر با حداقل دستمزد کارگران می‌گیرند و به نحوه رتبه‌بندی کنونی شدیدا معترض هستند، معلمان خرید خدمت و مدارس “غیرانتفاعی” نسبت به سایر معلمان از شرایط کاری بدتر با دستمزدهایی بسیار کمتر از همان حداقل دستمزد کارگری برخوردار هستند.

معلمان خرید خدمت و معلمان مدارس “غیرانتفاعی” در یک موضوع مهم مشترک هستند و آن استثمار توسط سرمایه‌داران بخش خصوصی است.

به‌کارگیری “معلمان خرید خدمت” از سال ۹۳ و براساس قانونی که به وزارت آموزش و پروش اجازه می‌داد تا “به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند”، در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت. این طرح که در ابتدا در مناطق محروم توسط وزارت آموزش و پرورش به اجرا درآمد بعد از گذشت تنها چند سال اکنون در ۲۲ استان کشور در حال اجراست. هم‌چنین آمارهای متفاوتی از تعداد معلمان خرید خدمت که البته هر سال بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود ارائه شده است، از ۲۱ هزار و ۷۰۰ معلم براساس گزارش روزنامه همشهری تا ۵۰ هزار نفر براساس سخنان حاجی بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش و نماینده کنونی مجلس اسلامی(خبرگزاری تسنیم).

براساس این طرح شرکت‌های پیمانکاری به عنوان واسطه وارد عمل می‌شوند و به اصطلاح این معلمان را به آموزش و پرورش اجاره می‌دهند. در ازای آن این شرکت‌ها مبلغی از آموزش و پرورش بابت “خرید خدمات آموزشی” دریافت می‌کنند که از آن مبلغ مقدار کمی را به معلم خرید خدمت پرداخته و بقیه را به جیب می‌زنند. معلمانی که به عنوان معلم خرید خدمت مشغول به کار هستند و آموزش و پرورش به آن‌ها نیاز دارد اما به دلیل آن‌که جمهوری اسلامی حاضر به هزینه کردن نیست، از طریق شرکت‌های پیمانکاری با قیمتی بسیار پایین‌تر این کار را پیش می‌برد. اکثر این معلمان که دارای مدارک کارشناسی و حتا کارشناسی ارشد هستند در ازای کار خود دستمزدی کمتر از یک میلیون تومان دریافت می‌کنند و گاه حتا به ۵۰۰ هزار تومان نیز نمی‌رسد. کافی‌ست تا دستمزد این کارگران فکری را با هم‌قطاران‌شان در کشورهای اروپایی مقایسه کنیم تا دریابیم چگونه جمهوری اسلامی با همدستی سرمایه‌داران این کارگران را استثمار می‌کنند، کارگرانی که دستمزدشان روزانه به طور متوسط حدود یک یورو است، یعنی ارزان‌ترین کارگران فکری نه فقط در ایران بلکه در جهان. اما این تنها مشکل آن‌ها نیست. بیمه‌ای که پیمانکار برای آن‌ها پرداخت می‌کند تنها براساس روزها و ساعات کار آن‌هاست و دستمزد‌شان گاه تا یک سال به تاخیر می‌افتد. یکی دیگر از مشکلات این گروه از معلمان عدم امنیت شغلی است. برای نمونه اگر یک معلم خرید خدمتی باردار باشد دیگر قراردادی با او بسته نمی‌شود. این معضل برای معلمانی که سن‌شان بالا می‌رود و یا معلمانی که بچه‌های خردسال دارند نیز به شکل دیگری وجود دارد.

اگرچه در پی اعتراضات متعدد معلمان خرید خدمتی، وزیر کابینه روحانی گفت “۲۴ ساعت تدریس نیروهای خرید خدمت تمام وقت تلقی شده و باید حقوق کامل طبق قانون کار دریافت کنند”، اما همه می‌دانند که این سخنان شعاری بیش نیست و سیاست جمهوری اسلامی بر گسترش بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های دولتی در آموزش و پرورش است، بویژه آن که بحران مالی دولت بر سرعت پیشبرد این سیاست افزوده است. سیاستی که نتیجه‌ی آن چیزی‌ست که امروز همگی شاهد آن هستیم. برای نمونه به‌ اعتراف حاجی بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش سهم آموزش و پرورش از بودجه در طی سال‌های ۹۱ تا ۹۷ حدود ۴ درصد کاهش یافته است و این در حالی‌ست که در آن سال‌ها هم بودجه با توجه به میزان تورم آب رفته است و هم با توجه به جمعیت کشور حتا حفظ همان کیفیت سابق آموزشی مستلزم افزایش سهم آموزش و پرورش در بودجه بوده است.

سپردن آموزش و پرورش به سرمایه‌داران و پیمانکاران، جدا از کاهش هزینه‌های دولت، منافع دیگری نیز برای جمهوری اسلامی دارد و آن این‌که مانعی در مسیر اتحاد و مبارزه معلمان و تشکل‌یابی آن‌ها ایجاد می‌کند. به ویژه آن ‌که معلمان از جمله پیشروترین گروه‌های اجتماعی در اعتراضات سال‌های اخیر بودند و در همین راستا نیز بارها مورد تهاجم نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفته و تعدادی از آن‌ها طعم اخراج و زندان را چشیده‌اند. همگی می‌دانیم که اخراج معلمانی که به صورت خرید خدماتی کار می‌کنند بسیار سهل‌تر و آسان‌تر از معلمانی است که به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند.

وضعیت معلمان مدارس “غیرانتفاعی” نیز کم و بیش شبیه معلمان “خرید خدمتی” است با این تفاوت که تعداد این معلمان هم اکنون به ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد و در ۱۶ هزار و ۷۰۰ مدرسه غیردولتی با یک میلیون و ۶۷۰ هزار دانش‌آموز که ۱۲ درصد از کل دانش‌آموزان (براساس آمارهای سال ۹۸) را شامل می‌شود، مشغول تدریس هستند. جدا از تعداد معدودی مدارس “غیر انتفاعی” که پرداخت‌های بالایی به معلمان خود دارند و به مدارس “لاکچری” معروف بوده و مختص به فرزندان ثروتمندان و مقامات دولتی هستند، در سایر مدارس غیرانتفاعی دستمزد معلمان تفاوت چندانی با معلمان خرید خدماتی ندارد.

در این مدارس نیز معلمان با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد اغلب با دستمزدهای زیر یک میلیون تومان مشغول تدریس هستند. یکی از آن‌ها که دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضی است به گزارشگر یکی از رسانه‌های داخل (عصر ایران) می‌گوید که دستمزد او تنها ۵۰۰ هزار تومان است. معلم دیگری ۷۵۰ هزار تومان و دیگری با ۸ سال سابقه یک میلیون و پانصد هزار تومان دستمزد می‌گیرد. این را هم در نظر داشته باشیم که این معلمان حتا در صورت کار تمام وقت تنها بین ۸ تا ۹ ماه دستمزد می‌گیرند و در تعطیلات تابستانی دستمزدی دریافت نمی‌کنند!! یکی از این معلمان توضیح می‌دهد که به غیر از مدرسه غیرانتفاعی در سه آموزشگاه تدریس می‌کند و در کلاس‌های خصوصی شبانه نیز درس می‌دهد تا در مجموع اندازه‌ی یک کارگر ساده درآمد داشته باشد.

در گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا نیز به نقل از یکی از این معلمان آمده است: “بیمه نداریم، حقوق‌مان ساعتی و حدود یک میلیون تومان است و در دوران کرونا در بسیاری از مدارس، عدم نیاز ازِ ما را اعلام کرده‌اند”. این معلمان نیز مانند معلمان خرید خدماتی با مشکل بیمه روبرو هستند و تنها در ازای ساعات کارشان بیمه پرداخت می‌شود. آن‌ها هم‌چنین از مزایای معلمان رسمی هم‌چون پاداش پایان خدمت، صندوق ذخیره، وام مسکن، بن خرید کالا و غیره نیز به دلیل آن‌که وزارت آموزش و پرورش هیچ مسئولیتی در برابر آن‌ها حس نمی‌کند، محروم هستند.

در حالی که سال ۹۸ بودجه کل وزارت آموزش و پرورش ۵۶ هزار میلیارد تومان بود، گردش مالی (شهریه مدارس) غیرانتفاعی بالای ده هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۸ درصد کل بودجه آموزش و پرورش بود. به عبارت دیگر وجود مدارس غیرانتفاعی و باز گذاشتن دست سرمایه‌داران در این بخش باعث شد تا بخش بزرگی از هزینه‌های مربوط به آموزش و پرورش توسط والدین تامین شود.

معلمان مدارس غیرانتفاعی از نظر امنیت شغلی نیز وضعیت مشابه‌ای با معلمان خرید خدمت دارند و در مواردی هم چون بارداری، داشتن فرزند خردسال و بالا بودن سن در خطر از دست دادن کار هستند. جدا از آن والدین دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی از آن‌جا که برای تحصیل فرزند خود پول خرج می‌کنند و از وضعیت شغلی و مالی بهتری نسبت به والدین کودکانی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند برخوردارند، توقع و انتظارات بیشتری نیز از معلمان مدارس غیرانتفاعی دارند و به این دلیل فشار کاری بر این معلمان بیشتر از معلمان رسمی است و استرس آن‌ها را در محیط کار افزایش می‌دهد.این در حالی‌ست که از میزان شهریه‌ای که والدین دانش‌آموزان پرداخت می‌کنند “به‌طور متوسط تنها ۳ درصد” آن به عنوان دستمزد به معلمان پرداخت می‌شود، اما با این وجود بار آموزش کودکان تماما بر دوش آن‌هاست.

یکی از معضلات معلمان مدارس غیرانتفاعی در مبارزه برای افزایش دستمزد خیل بیکاران تحصیل‌کرده است که باعث می‌شود مالکان مدارس غیرانتفاعی در صورت مقاومت معلمان دربرابر قراردادهای اسارت‌بار و دستمزدهای کمتر از یک میلیون، به سادگی آن‌ها را اخراج و یک بیکار تحصیل‌کرده دیگر را جایگزین او کنند.

یکی از خواست‌های برحق و اساسی معلمان مدارس غیرانتفاعی و خرید خدمات استخدام رسمی است، خواستی که برپایه‌ی واقعیتی روشن استوار است و آن نیاز آموزش و پرورش به این معلمان است. در واقع آن‌ها معلمانی هستند که مانند معلمان رسمی کار می‌کنند، اما از معلمی تنها یک نام برای‌شان مانده است و از همه‌ی حق و حقوق معلمی محروم هستند!

از همین روست که آن‌ها در تمامی تجمعات بر حق خود برای استخدام در آموزش و پرورش تاکید کرده و اعلام کرده‌اند که اگر آموزش و پرورش به ما نیازی ندارد پس چرا ما را به عنوان معلم به کار گرفته‌اند.

در حالی که به اعتراف مقامات آموزش و پرورش هم اکنون این وزارت‌خانه با کمبود ۳۵۰ هزار معلم روبروست، اما دولت هرازگاهی با برگزاری آزمون استخدامی تنها تعداد اندکی را (بسیار کمتر از تعداد بازنشستگان) استخدام می‌کند و جالب آن‌که قرار است از سال جدید طلاب بخشی از سهمیه استخدامی آموزش و پرورش را تصاحب کنند آن هم در رشته‌هایی که اساسا تخصصی در آن ندارند مانند ادبیات فارسی. استخدام طلاب در حالی‌ست که وزارت آموزش و پرورش از استخدام دارندگان کارنامه سبز که تمامی مراحل استخدامی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند، طفره می‌رود و همین موضوع منجر به اعتراضات متعدد کارنامه سبزها بویژه در برابر مجلس و وزارت آموزش و پرورش در دو هفته‌ی اخیر شده است.

اعتراضات متعدد و رو به گسترش معلمان (خرید خدمتی – غیرانتفاعی – پیش دبستانی – کارنامه سبزها – نهضت سوادآموزی) باعث شده است که مقامات رژیم برای خواباندن اعتراضات معلمان وعده‌های گوناگونی بدهند. اما واقعیت این است که این وعده‌ها مانند دیگر وعده‌های جمهوری اسلامی است که هرگز به واقعیت تبدیل نشدند. سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با آموزش و پرورش مشخص است. آموزش و پرورش رایگان دیگر حتا در مدارس دولتی نیز مفهوم ندارد. سیاست جمهوری اسلامی این است که آموزش و پرورش کودکان را نیز مانند بهداشت و درمان به عرصه تاخت و تاز سرمایه تبدیل کند. سیاست جمهوری اسلامی این است که تا آن‌جا که می‌تواند از هزینه‌‌ی آموزش و پرورش کودکان بکاهد و هزینه‌ها را بر دوش کارگران و زحمتکشان و بر دوش والدین کودکان بیاندازد. سیاستی که منجر به ترک تحصیل میلیون‌ها کودک شده است. در همین دوران کرونا و در حالی که بیش از یک سال و نیم کودکان اغلب از آموزش حضوری محروم بوده‌اند، ۵ میلیون دانش‌آموز به اعتراف مقامات دولتی از آموزش مجازی نیز به دلیل نداشتن ابزار لازم مانند تبلت و گوشی هوشمند محروم شده بودند و جمهوری اسلامی هیچ اقدامی برای این کودکان نکرد. حکومتی که در عوض پول همین کارگران و زحمتکشان را خرج جنگ و نیروهای مزدور شبه نظامی خود در منطقه می‌کند. حکومتی که در عوض با پول والدین همین دانش‌آموزان موشک ساخت و بر سر کودکان و زنان در یمن و دیگر کشورها فرو ریخت. حکومتی که در عوض با پول کارگران و زحمتکشان شکم نیروهای مزدور خود را سیراب کرد تا به کشتار مردم ایران در آبان ۹۸ بنشینند.

اما این سیاست جنایتکارانه نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. معلمان خواهند توانست به حق و حقوق خود دست یابند. معلمان با تداوم مبارزه و اعتراض می‌توانند به خواست‌های خود دست یابند و البته یکی از ملزومات این مبارزه متشکل شدن است.

این مساله بسیار مهمی است که جمهوری اسلامی تلاش دارد تا بین معلمان تفرقه ایجاد کند. در سال‌های اخیر تلاش جمهوری اسلامی بر این بوده است که از تعداد معلمان رسمی کاسته و بر تعداد سایر معلمان بیافزاید و این‌گونه با تقسیم کردن معلمان از قدرت آن‌ها در مبارزه بکاهد.

اما بخش پیشروتر معلمان نشان داده‌اند که به‌خوبی از نیات رژیم آگاه بوده و می‌دانند که اتحاد تمامی معلمان یک امر ضروری‌ست. به همین دلیل است  که شعار پیشروترین معلمان این است: هیچ معلمی نباید زیر خط فقر حقوق بگیرد، هیچ معلمی.

 متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۳ در فرمت پی دی اف

مدتی است، موضوع اعتیاد و گسترش روز افزون آن در میان جوانان و نوجوانان بخصوص دختران کم سن و سال به یکی از بحران های عمیق اجتماعی در ایران تبدیل شده است. تبعات ویرانگر اعتیاد و عوارض اجتماعی ناشی از آن، طبیعتا تنها در محدوده همان افرادی که به مصرف مواد مخدر روی می آورند، باقی نخواهد ماند. وقتی یک فرد در جامعه به اعتیاد آلوده می شود، از همان ابتدا مجموعه ای از افراد پیرامونی او، از پدر و مادر و فرزندان و دیگر افراد خانواده گرفته تا دوستان و نزدیکان در ارتباط با او به طور مستقیم و غیر مستقیم با تبعات روانی و اجتماعی این پدیده درگیر می شوند.

هم اکنون بحران اعتیاد و تعمیق ناهنجاری های ناشی از گسترش آن در ایران، آنچنان شتاب گرفته است که پاره ای از مسئولان ستاد به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی نیز با اذعان به گسترش اعتیاد در گروه های سنی پایین، نسبت به عوارض اجتماعی آن هشدار داده اند. رضا تویسرکان منش، مدیر کل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر روز شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰، ضمن اشاره به افزایش اعتیاد به مواد مخدر در کشور گفت: “حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مصرف کننده مستمر مواد مخدر وجود دارد. این رقم معادل ۴ /۵ درصد جمعیت فعال کشور است. یک میلیون ۶۰۰ هزار نفر نیز در کشور به صورت غیر مستمر و تفننی مواد مخدر مصرف می کنند. در مجموع ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در کشور مواد مخدر مصرف می کنند”. طبق گفته تویسرکان منش، تریاک، هروئین و اقسام دیگر مواد مخدری که از تریاک گرفته می شوند، عمده مصرف مواد افیونی در کشورند و دیگر مواد محرک و روانگردان، از جمله حشیش، شیشه و یا ترکیبی از مواد محرک جدید نیز در جامعه توزیع و مصرف می شوند که نسبت به مصرف تریاک و هروئین سهم کمتری دارند.

جدای از بروز ناهنجاری های گوناگون اجتماعی، مرگ و میر ناشی از اعتیاد نیز در زمره اولین خطراتی ست که شخص معتاد را تهدید می کند. بر اساس گفته مدیر کل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، سالانه حدود ۴ تا ۵ هزار نفر در کشور به دلیل مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهند. یعنی در هر شبانه روز حدود ۱۲ تا ۱۳ نفر بر اثر مصرف مواد مخدر می میرند. حمید رضا صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران نیز اعلام کرده است که سالانه ۷ هزار و ۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران متولد می شوند. به این ترتیب، نیم درصد از زنانی که هر سال باردار می شوند، فرزند معتاد به دنیا می آورند.

باید توجه داشت آمارهای فوق، چه آن تعدادی که به مواد مخدر مبتلا هستند و چه آنهایی که در اثر اعتیاد می میرند، تماما آمارهای رسمی و دولتی هستند. آمارهایی که دست کم در یک دهه گذشته تقریباً ثابت مانده اند و هرساله با کمی تغییرات از طرف مسئولان جمهوری اسلامی تکرار می شوند. آمارهای غیر رسمی اما ابعاد فاجعه بارتری را نشان می دهند. از نظر کارشناسان غیر دولتی، تعداد واقعی معتادان به مراتب بیشتر از آمارهای رسمی و دولتی است. برای نمونه، فرزانه سهرابی، معاون “موسسه پژوهشی کادراس” با اشاره به اینکه بین ۵ تا ۷ میلیون نفر در ایران تجربه حداقل یک بار مصرف مواد مخدر را دارند، از رشد ۸ درصدی اعتیاد در جامعه خبر داده است. به گفته او، ۱۰ درصد از رقم فوق را زنان تشکیل می دهند. محمد رضا محبوب فر، کارشناس آسیب های اجتماعی نیز با تاکید بر فاجعه بار بودن وضعیت اعتیاد در کشور گفته است: “سن اعتیاد در ایران به ۸ سال رسیده  در حالیکه میانگین سن شروع مصرف مواد مخدر در کشور به ۱۲ سال کاهش یافته است”. به گفته محبوب فر، “شمار معتادان ایران نسبت به سال ۹۰ دو برابر شده است. ۱۴ درصد جمعیت ایران معتاد هستند و با احتساب جمعیت ۸۵ میلیونی ایران، حدود ۱۲ میلیون ایرانی معتاد هستند. از این تعداد  چهار و نیم میلیون نفر هم مصرف کننده مداوم هستند”.

اکنون کمتر کسی است که به نقش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در گسترش دامنه اعتیاد در ایران واقف نباشد. سال هاست برای عموم توده های مردم ایران روشن شده است که “برادران قاچاقچی” سپاه پاسداران، یکی از عاملان اصلی توزیع مواد مخدر و گسترش پدیده اعتیاد در جامعه هستند. جمهوری اسلامی و دستگاه های امنیتی و قضایی آن مستقیما در گسترش اعتیاد و توزیع مواد مخدر نقش دارند. حاکمان اسلامی،  برای پنهان کردن سیاست ویرانگر خود در امر اعتیاد، اولا با ارائه آمارهای غیر واقعی، تلاش می کنند تا میزان اعتیاد را در جامعه کمرنگ  نشان دهند و در ثانی با توسل به سرکوب و دستگیری و اعدام هر ساله تعداد کثیری از خرده قاچاقچیان مواد مخدر که از دایره باندهای تحت کنترل “برادران قاچاقچی” خارج هستند، می کوشند تا خود و نظام جمهوری اسلامی را در ذهنیت توده های مردم به عنوان کسانی که در صف اول مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارند، جا بیاندازند.

فراموش نباید کرد که فعالیت مافیایی سپاه پاسداران و “برادران قاچاقچی” در امر توزیع و خرید و فروش مواد مخدر و کسب درآمدهای میلیاردی، فقط به داخل ایران محدود نبوده، بلکه در گستره جهانی هم رواج دارد. از آنجا که ایران یکی از مهمترین گذرگاه های قاچاق مواد مخدر در جهان است، از این رو بیشترین مواد مخدر تولیدی در کشورهای همسایه از طریق ایران و تحت کنترل سپاه پاسداران به کشورهای اروپایی ترانزیت می شود. نمونه ها فراوانند. در سال ۱۳۷۳ در کشور آلمان با کشف یک شبکه قاچاق مواد مخدر، فاش شد که جمهوری اسلامی نه تنها در قاچاق مواد مخدر به اروپا نقش دارد، بلکه پول های حاصل از فروش را نیز صرف خرید و قاچاق تجهیزات هسته ای از جمله خرید اورانیوم کرده است. با کشف این شبکه، مشخص شد که یکی از گردانندگان شبکه قاچاق مواد مخدر و مواد رادیواکتیو، فردی به نام “حبیب الهی” معاون اسبق وزیر نفت جمهوری اسلامی بوده است. مورد دیگر در ایتالیا کشف شد. در فروردین ۱۳۹۶، مقام های ایتالیا موفق به شناسایی یک شبکه وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران شدند که مشغول مدیریت تعدادی از شبکه های قاچاق مواد مخدر به اروپا بود. منابع امنیتی ایتالیا فاش کردند که “این شبکه شامل ۹ نفر عراقی وابسته به شبه نظامیان حشدالشعبی عراق به رهبری یک فرمانده سپاه پاسداران بنام “غلامرضا باغبانی” بوده که مواد مخدر را از طریق عراق و ترکیه به ایتالیا و از آنجا به سراسر اروپا قاچاق می کردند”. در شهریور ۱۳۹۹ نیز، یک محموله بزرگ قاچاق مواد مخدر در رومانی کشف شد. این محموله شامل ۲ هزار و ۲۵۰ کیلوگرم به ارزش ۷۱ میلیون دلار بود که در یک کشتی از مبدا بندر لاذقیه سوریه که در کنترل سپاه پاسداران بود، در رومانی کشف و ضبط شد. موارد فوق نشان می دهند که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تا چه حد در ایجاد شبکه های مافیایی برای توزیع و قاچاق مواد مخدر در ایران و خارج از ایران نقش دارند.

فاجعه مرگبار اعتیاد در ایران معضل امروز و دیروز نیست. بحران اعتیاد از دهه های گذشته به صورت فاجعه ای مرگبار کشور را فرا گرفته است. بحرانی ای که با گذشت هر سال شدت بیشتری یافت و اکنون مصرف مواد مخدر به حدی رسیده است که به سنین تا ۸ سال هم سرایت کرده است. روشن است، در جامعه ای که فقر و بیکاری درآن بیداد می کند، در جامعه ای که جوانان آن، از کمترین امکانات تفریحی برخوردار نیستند، در جامعه ای که دانش آموزان و دختران و پسران آن به جرم تفریحات سالم در خیابان و پارک ها دستگیر و راهی زندان و بند می شوند، در جامعه ای که قدم زدن دختران و پسران جوان با هم جرم است و در همان حال پنجاه نوع مواد مخدر از شیشه و کراک گرفته تا حشیش و تریاک و هروئین، همانند نقل و نبات در جای جای کشور و حتا در جلوی درب مدارس توزیع می شود، روی آوری جوانان به مصرف مواد مخدر امری عادی خواهد بود. در کشوری که به برکت وجود “برادران قاچاقچی” دسترسی به مواد مخدر بسیار سهل و آسان و راه خرید و فروش آن برای همگان باز است، طبیعی است که مصرف مواد مخدر و توزیع آن در گستره وسیعی رواج خواهد یافت. در جامعه و در سایه حکومتی که زنان آن، در کنار معضل بیکاری از تمام آزادی های فردی و اجتماعی محرومند، در نظامی که زنان آن همواره در معرض انواع ستم، تعرض و تبعیضات جنسیتی قرار دارند، روشن است روی آوری زنان به مواد مخدر و به دنبال آن تن فروشی حتا در میان زنان تحصیل کرده امری عادی خواهد شد. در جامعه ای که گردش مالی مواد مخدر در آن، ۱۶۰۰ میلیارد دلار است و در همان حال صدها هزار نفر از تحصیل کرده های دانشگاهی با عدم امنیت شغلی و آینده ای ناروشن مواجه هستند، شنیدن اینکه ۳۳ درصد معتادان و قاچاقچیان کشور دارای مدرک لیسانس و یا مدرک بالاتر هستند، اصلا تعجب آور نیست. برای میلیون ها نیروی جوان و تحصیل کرده دانشگاهی که کمترین مفری به لحاظ امکانات رفاهی، تامین معاش روزانه و دیگر نیازهای فردی و اجتماعی خود ندارند، وسوسه ورود به چرخه خرید و فروش مواد مخدر برای کسب درآمدهای کلان، هرگز امری غیر عادی نخواهد بود.

بحران اعتیاد در ایران فراتر از آمار و ارقامی است که هر از چند وقتی در رسانه های داخلی و خارجی بازتاب داده می شوند. اکنون تبعات ویرانگر این بحران اجتماعی به حدی است که آشکارا و در دل روز در خیابان های تهران عیان و آشکار است. اخیرا ویدئوی کوتاهی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که بسیار تکان دهنه بود. در این ویدئو انبوهی از افراد معتاد در محوطه وسیعی در حاشیه خیابان “نشاطی” در میدان شوش تهران نشسته اند و بدون هیچ ممانعتی در حال کشیدن و تزریق مواد مخدر هستند. جماعت بزرگی از زنان و مردان و کودکانِ ژنده پوش و خمارآلودی که در ساعات روشن روز در حاشیه خیابانی در تهران، بی هیچ ترس و واهمه ای به رفع خماری خود مشغولند. یکی بافور بدست دارد، آن دیگری به محتوای لغزان هروئین بر روی زرورق خیره است و دیگرانی نیز با سرنگ، مواد را در رگان خود تزریق می کنند.

بحران اعتیاد از دهه های گذشته به صورت فاجعه ای مرگبار سراسر کشور را فرا گرفته است. بحرانی که با گذشت هر سال شدت بیشتری  یافته و اکنون مصرف مواد مخدر به حدی رسیده است که بطور علنی و گروهی در خیابان های شهرهای کلان رواج یافته است. پوشیده نیست جمهوری اسلامی و مناسبات ظالمانه نظام سرمایه داری حاکم بر ایران، مسبب تمام بحران های موجود از جمله بحران اعتیاد در کشورند. بنابر این رهایی از وضعیت فلاکت بار موجود، بدون سرنگونی جمهوری اسلامی و نظم سرمایه داری حاکم بر ایران ممکن نیست. تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی است که به نحو مؤثری می‌توان مبارزه علیه اعتیاد و ریشه‌های آن را سازمان داد. تنها در حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که دست یابی به آزادی و رفاه و امنیت و آسایش برای عموم کارگران و توده های مردم ایران محقق خواهد شد.

 متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۳ در فرمت پی دی اف