از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، سی و سه سال گذشته است. تابستانی مخوف برای زندانیان، تابستانی تفتان برای خانواده ها، تابستانی نفس گیر برای عموم توده های مردم ایران. تابستانی با روزهای بلند که ناقوس مرگ در زندان های سراسر کشور به صدا درآمد. تابستانی مرگبار که به فتوای مستقیم خمینی، بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در اتاق های مرگ به دار آویخته شدند. تابستانی پر رنج، تابستانی عذاب آور، تابستانی خوفناک که روزهای مرداد آن با قتل عام زندانیان مجاهد رقم خورد و شهریور آن، با کشتار زندانیان چپ و کمونیست در آمیخت.

کشتار تابستان ۶۷، اولین سری از جنایات جمهوری اسلامی نبود، بلکه فاجعه بارترین آن بود. کشتاری که هیچوقت متوقف نشد و به اشکال مختلف تا به امروز ادامه یافته است. تازه ترین نمونه آن کشتار مردم ایران در دوران اپیدمی کرونا است که هر روزه صدها نفر جان می بازند.

تاریخ سراسر نکبت بار این نظام اسلامی، از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن، با قتل و اعدام و شکنجه و زندان و دار و درفش در آمیخت. شروع این روند بی پایان کشتار و مرگ، از ۲۶ بهمن ۵۷، با اعدام های بدون محاکمه در پشت بام مدرسه رفاه علوی قم کلید خورد و پس از آن در اندک زمانی سراسر ایران را فرا گرفت.

فروردین ۵۸، روز شمار یورش و سرکوب و کشتار مردم ترکمن صحرا شد. مرداد ۵۸، دستور جهاد خمینی علیه مردم کردستان صادر شد، و کردستان یکسره به خون نشست. بهمن ۵۸، روز شمار یورش دوم به گنبد و ترکمن صحرا آغاز شد. بهمن خونباری که روز شمار پایانی آن، با ترور توماج، مختوم، واحدی و جرجانی، چهار تن از رهبران شوراهای ترکمن صحرا نوشته شد. کشتارهایی که همچنان ادامه یافت و هرگز نقطه پایانی بر آن گذاشته نشد.

هفته اول اردیبهشت ۵۹، دانشگاه ها تحت عنوان “انقلاب فرهنگی” سرکوب شدند. ۳۰ خرداد ۶۰، سر آغازی برای قلع و قمع عنان گسیخته سازمان های سیاسی، دستگیری، بازداشت و کشتار توده های بی دفاع مردم ایران شد. سرکوب و کشتاری سیستماتیک که در سال های نخستین دهه ۶۰ با دستگیری ده ها هزار نفر از نیروهای مبارز و آزادی خواه و کمونیست شروع شد و با شکنجه و حبس و قتل و اعدام هزاران تن از دستگیر شدگان تداوم یافت. سرکوب و کشتاری که سرانجام در تابسان خونین ۶۷ به اوج رسید و کابوس مرگ سراسر ایران را فرا گرفت. هیئت های ویژه مرگ با اسم رمز “هیئت عفو” در زندان ها حضور یافتند. زندانیان، یک به یک در مقابل اعضای هیئت مرگ که به دروغ خود را “هیئت عفو” می نامیدند، احضار شدند. خروجی این احضار و بازجویی و پرسش و پاسخ اما، نه عفو بود و نه آزادی. که همانا اعدام بود و مرگ بود و حلق آویز شدن هزاران زندانی سیاسی بر طناب دار. پرپر شدن بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی که در گورهای بی نام و نشان دفن شدند.

خروجی فتوای خمینی جلاد اما، فقط کشتار و اعدام جمعی زندانیان سیاسی نبود. خروجی آن تابستان تفتان، سوگوار و سیاه پوش شدن انبوه مادران و پدران و خانواده های داغداری بود، که هر تابستان داغ شان تازه تر می شد. خانواده هایی که طی ۳۳ سال علاوه بر رنج و سختی از دست دادن فرزندان خود، با انواع سرکوب و فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شدند. مادرانی که به جرم دفاع از فرزندان خود، مورد مواخذه و پیگیری و بازجویی قرار گرفتند. اعمال این هم رنج و سختی و مشقت اما، سد راه مسیر دادخواهی آنان نشد. آنان از سرکوب نهراسیدند. بازجویی و احضار نهادهای امنیتی را به هیچ گرفتند، در زیر فشارهای امنیتی، جمعه های خاوران را سازماندهی کردند. با مادران جان فشاندگان دهه ۶۰ یکی شدند، در جمع های بزرگتر، درد مشترک را فریاد زدند، در مقابل سیاست های رژیم برای تخریب خاوران و دیگر گورهای جمعی بی نام، ایستادگی کردند، اذیت و آزار را به جان خریدند، اما از پای نیافتادند. طی ۳۳ سال، متحد و یکپارچه در کنار هم ماندند. مقاومت و ایستادگی آنان در مقابل سرکوبگران جمهوری اسلامی، به کارزار دادخواهی نیرو بخشید، کم کم صدایشان در بیرون از مرزها شنیده شد. زندانیان سیاسی جان بدر برده از کشتار ۶۷، پژواک صدای آنان شدند. سازمان های سیاسی، نیروهای چپ و کمونیست و نهادهای دمکراتیک بر کوشش و مبارزه و تلاش خود در زنده نگه داشتن یاد و تلاش های مبارزاتی جان فشاندگان دهه ۶۰ و به طور اخص قتل عام شدگان تابستان ۶۷ افزودند، نهادهای دمکراتیک با برپایی دادگاه های مردمی و کشاندن پرونده جنایات جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی، به صدای دادخواهی مادران خاوران را پژواک بیشتری بخشیدند.

با رساتر شدن صدای دادخواهی مادران خاوران و همه آنانی که بی وقفه در مسیر این دادخواهی گام بر می داشتند، به مرور نهادهای بین المللی حقوق بشری نیز موضع شان را نسبت به جمهوری اسلامی تغییر دادند. سازمان حقوق بشر و عفو بین الملل پس از سال ها سکوت، کشتار تابستان ۶۷ را مصداق بارز “جنایت علیه بشریت” خواندند. خیزش انقلابی دیماه ۹۶، به جنبش دادخواهی مادران خاوران شتاب بیشتری بخشید. سازمان عفو بین الملل، در تابستان ۹۷، با انتشار گزارش ۲۰۰ صفحه ای “اسرار به خون آغشته” بار دیگر نه تنها کشتار ۶۷ را جنایت علیه بشریت خواند، بلکه احضار و تهدید و اعمال فشارهای امنیتی بر خانواده ها، تخریب گورها و کتمان تاکنونی نام و نشان هزاران زندانی جان فشانده را تداوم جنایت علیه بشریت دانست و خواهان پیدا کردن راه کاری برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی شد.

با خیزش سلحشورانه مردم ایران در دیماه ۹۶، جامعه وارد مرحله نوینی شد. بحران انقلابی جامعه را فرا گرفت. اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای در کارخانه و کف خیابان ها شدت گرفت. قیام آبان ۹۸ نقطه عطف دیگری در مبارزات مردم ایران شد. بحران انقلابی شدت یافت. تحولات سیاسی در جامعه شتاب گرفت. شکست و ناپایداری جمهوری اسلامی بر همگان آشکار شد. در پی گسترش علنی مبارزات کارگران و توده های مردم ایران، رژیم در عرصه جهانی باز هم منزوی تر شد. صدای دادخواهی مادران خاوران، مادران ۸۸، مادران ۹۶، مادران ۹۸ و خانواده های داغدار هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در عرصه بین المللی پژواک بیشتری یافت. رساتر شدن پژواک صدای دادخواهی، گسترش اعتصابات و مبارزات علنی توده های مردم ایران، جملگی شرایطی را علیه هیئت حاکمه ایران رقم زدند، که اوضاع جهانی دیگر همانند دهه های گذشته نعل به نعل به نفع جمهوری اسلامی پیش نمی رود.

در چنین شرایطی از تشدید بحران سیاسی – انقلابی حاکم بر کشور، پس از ۳۳ سال برای خانواده ها و عموم مردم ایران تابستان دیگری رقم خورد. تابستانی متفاوت از تابستان خونین ۶۷. ویژگی این تابستان، محاکمه حمید نوری در دادگاه سوئد است. حمید نوری، در تابستان ۶۷، کمک دادیار زندان گوهردشت کرج بود. او، یکی از هزاران آدمکش جمهوری اسلامی است که در گزینش زندانیان برای رفتن به نزد “هیئت مرگ” و سپس انتقال آنان برای اجرای حکم اعدام نقش به سزایی داشته است. دادگاه حمید نوری در روزهای ۱۹ تا ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ در استکهلم سوئد آغاز شد. دادگاهی که به مدت ۹ ماه ادامه خواهد داشت. حمید نوری، در روز نهم نوامبر ۲۰۱۹ به هنگام ورود به سوئد با حکم دادستانی این کشور در فرودگاه استکهلم بازداشت شد. نوری پس از ۲۰ ماه بازداشت، با ۴۴ صفحه کیفرخواست، ۱۰ هزار صفحه بازجویی، به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی، “نقض فاحش قوانین بین الملل”، “قتل” و “جنایت علیه بشریت” در دادگاه استکهلم محاکمه می شود. شاکیان و شاهدان شناسایی حمید نوری حدود ۱۰۰ نفر از زندانیان جان بدر برده در زندان گوهردشت و خانواده های زندانیان جان باخته این زندان در کشتار تابستان خونین ۶۷ هستند.

با گذشت ۳۳ سال از آن تابستان خونین، اکنون همه ما، از خانواده های زندانیان جان فشانده گرفته تا زندانیان بازمانده از کشتار ۶۷، از مادران خاوران گرفته تا جنبش دادخواهی، از شکنجه شدگان و سرکوب شدگان تمامی این سال ها گرفته تا عموم توده های مردم ایران با تلاقی دو تابستان مواجه هستیم. تابستان اول، که کابوس مرگ بر زندان های ایران نشست، لبخند بر لبان مادران خشکید، غبار اندوه بر کشور نشست و ایران یکسره سوگوار و سیه پوش شد. تابستان دوم، تابستان ۱۴۰۰ است. تابستانی که گوشه ای از دادخواهی ۴۲ ساله تمامی خانواده های داغدار و عزیز از دست داده به بار نشست. تابستانی که اینبار، آن لبخند گم شده از سال های دور و دراز به یغما رفته با تبسمی از خوشحالی به سوی مردم ایران باز گشت.

تابستان ۶۷ برای زندانیان و خانواده های آنان، کابوس مرگ بود. تابستان آن سال برای مردم ایران روزهای سوگ و درد و سیاه پوشی بود. در آن سال، در روزهای پایانی هفته اول مرداد، کشتار سراسری زندانیان کلید خورد. روز شمار کشتار زندانیان در زندان گوهردشت کرج، زندانی که حمید نوری معاون دادیار آن زندان بود، از پنجم مرداد آغاز شد. روز شماری که تا ۲۵ شهریور ادامه یافت. در روز شمار مرداد و شهریور ۶۷، هر روز تعدادی از زندانیان بر سر دار رفتند. هر روز جان های شیفته ای با زندگی وداع کردند. هر روز مردم ایران شاهد مرگ بیشتری از عزیزان خود شدند. اکنون بعد از گذشت ۳۳ سال از آن روزشمار خونین، با روزشمار دیگری در تابستان ۱۴۰۰ مواجه شده ایم.

دادگاه حمید نوری در روزهای ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ آغاز شد. ۳۳ سال پیش در مرداد ۶۷، این روزها مصادف با اوج کشتار زندانیان بود. در نخستین روزهای روزشمار دادگاه حمید نوری، اسامی همه آن جان های شیفته ای که توسط هیئت مرگ خمینی بر دار شدند، توسط دادستان پرونده یک به یک اعلام شدند. در روز شمار مرداد ۶۷، همه این زندانیان جان باخته توسط حمید نوری انتخاب و به نزد هیئت مرگ فرستاده شدند. در روزشمار دادگاه حمید نوری، همان اسامی دوباره قرائت می شوند. اینبار اما نه برای انتقال به اتاق مرگ، بلکه در قالب کیفرخواستی برای محکومیت حمید نوری که ۳۳ سال پیش در چنین روزهایی طناب دار را بر گردن آنان آویخت.

اینکه دادگاه حمید نوری چگونه پیش خواهد رفت، اینکه در پایان این دادگاه طولانی، قضات چه رأیی برای محکومیت او خواهند داد، اینکه سرنوشت نهایی این پرونده در معامله با جمهوری اسلامی گره خواهد خورد یا نه، بر کسی معلوم نیست. با این همه و با علم به اینکه اتحادیه اروپا و کشورهای تابعه آن تاریخچه ای پر از مماشات با جمهوری اسلامی دارند، با این وجود برگزاری این دادگاه، نوع و کیفیت قرائت کیفرخواست حمید نوری بسیار فراتر از اتهامات مربوط به شخص حمید نوری است. در سه روز نخست این دادگاه، دادستان های این پرونده ۱۰ هزار صفحه ای، علاوه بر اتهامات مشخص حمید نوری، به ابعاد وسیعتری از اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی هم ورود کرده اند. علنی بودن این دادگاه، پخش اخبار آن توسط تمامی شبکه های تلویزیونی فارسی زبان و بعضا رسانه های بین المللی، فارغ از اینکه رأی نهایی این دادگاه چه باشد، تا همین جا، محاکمه ای علیه جمهوری اسلامی تلقی شده و این امر می تواند یک پیروز بزرگ برای توده های مردم و جنبش دادخواهی ایران باشد.

تلاقی کشتار تابستان خونین ۶۷ با دادگاهی شدن حمید نوری در تابستان ۱۴۰۰، نوید خوشی برای جنبش دادخواهی و عموم توده های مردم ایران است. برگزاری دادگاه سوئد و محاکمه حمید نوری، آغازی است که پایان آن با سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی دادگاه های عادلانه در درون ایران رقم خواهد خورد. دادگاه هایی که با محاکمه و محکومیت همه آمران و عاملان بیش از ۴۲ سال کشتار و قتل و جنایت و سرکوب، رازهای پنهان کشتار تابستان ۶۷ نیز رمزگشایی خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۳ در فرمت پی دی اف

روز ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ سرانجام نزدیک به ۲۰ ماه پس از شیوع کرونا در ایران، خامنه‌ای که در اسفند ۹۸ شیوع کرونا را “مسئله‌ای گذرا” نامیده بود و مدتی بعد، “بهانه‌ای” برای جلوگیری از شرکت مردم درانتخابات مجلس و “تولیدات آمریکا” را حمله‌ی بیولوژیکی به ایران خوانده بود، “وضعیت کرونا” را “وضعیت اول و فوری کشور” اعلام کرد. وی همچنین در سخنان خود به لزوم “تلاش مضاعف” برای تأمین واکسن کرونا “چه از راه واردات” و “چه تولید داخلی” اشاره کرد. گرچه شاید این به ظاهر فرمان، بارقه امیدی را در دل برخی برافروخته باشد، اما بررسی دقیق‌تر همین سخنرانی کوتاه نشان می‌دهد که این نیز از جمله تلاش‌های مذبوحانه جمهوری اسلامی برای فرو خواباندن خشم مردم است.

خامنه‌ای طی سخنانش به رئیس جمهور منصوب یک هفته “ضرب‌الاجل” داد تا با “جمع‌آوری پیشنهادها و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها” کاری بکند. فرمانی گویای آن که به‌رغم اوج‌گیری پیک مهلک پنجم و آمار هولناک ابتلا و مرگ، فاقد عزمی برای مقابله با کرونا، چرا که اگر حقیقتی در آن می‌بود، به “پیشنهادها و تصمیم‌گیری‌”هایی رجوع می‌شد که نزدیک به ۲ سال است توسط متخصصان و کارشناسان بهداشتی و پزشکی جهانی “جمع‌آوری” شده و در بسیاری از کشورهای جهان به اجرا درآمده‌اند؛ چنان که اکنون برخی کشورها را در مهار اپیدمی موفق کرده و آن‌ها را به مرحله بازگشایی یا آغاز بازگشایی رسانده‌اند.

در اوایل شیوع بیماری برخی از مقامات سیاسی کشورها بر این نظر بودند که در پی ابتلای همگانی، می‌توانند پس از مدتی به “ایمنی جمعی” دست یابند. نظری که در پی گسترش سریع بیماری و آمار بالای مرگ و میر و فشار بر سیستم درمانی و بهداشتی و هشدارهای کارشناسان درباره ناکارآیی این سیاست در نبود واکسن از اجرایش منصرف شدند. در نتیجه به اجرای پروتکل‌هایی از جمله شهربندان (لاک‌داون)، قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی، یعنی تنها راه مهار شیوع بیماری روی آوردند. اقدامی که به جز مواردی معدود، آن هم نیم‌بند، در ایران به اجرا گذاشته نشد. دلیل نیز آن بود که در کشورهای برخوردار از آزادی‌های سیاسی مسئولان دولتی در برابر افکار عمومی ناچار به پاسخگویی هستند، اما سران سیاسی یک حکومت استبدادی می‌توانند به سهولت سیاست “ایمنی جمعی” را در پیش گیرند، بی آن که در برابر عواقب آن پاسخگو باشند.

لازمه‌ی اجرای چنین پروتکل‌ها‌یی، اختصاص منابع مالی برای تأمین زیان‌های ناشی از شهربندان و تعطیلی کسب و کارها و نیز ارائه تجهیزات بهداشتی و ضدعفونی کننده رایگان یا ارزان به مردم بود. هزینه‌ای که سران جمهوری اسلامی به هیچ‌وجه حاضر به پرداخت آن نبودند و هنوز هم با وجود شیوع سویه‌ی بسیار خطرناک و مسری موسوم به دلتا و آمار مرگبار ابتلا و مرگ و میر حاضر به اجرای آن نیستند.

در پی کشف واکسن، و تأیید چند واکسن اولیه توسط سازمان بهداشت جهانی، “پیشنهاد” دیگر کارشناسان جهانی بهداشت، واکسیناسیون هر چه سریع‌تر اکثریت جمعیت بود تا جامعه به درصد معینی از ایمنی و مهار اپیدمی برسد. امری که باز هم در ایران اجرا نشد. پس از وعده و وعیدهای سرخرمن و بهانه‌جویی‌هایی از قبیل تحریم‌ها و سخنان ضد و نقیض مقامات مختلف درباره سفارش یا عدم سفارش واکسن، امکان یا عدم امکان انتقال پول واکسن‌ها و غیره، سرانجام یکی از علل عدم تلاش برای خرید واکسن روشن شد. رهبر جمهوری اسلامی در آذر ۹۹ آشکارا اعلام کرد که وی ورود واکسن‌های خارجی – انگلیسی، آمریکایی و فرانسوی – به ایران را ممنوع کرده و آن را به مسئولان نیز اطلاع داده است. برای توجیه این فرمان نیز به دستاویزهایی مضحک توسل جست. از جمله این که “اگر واکسن دارند چرا می‌خواهند به ما بدهند؟” “اگر واکسن دارند پس چرا این تعداد در روز کشته می‌دهند”، “اگر واکسن دارند….” مجیزگویان دربارش نیز “واکسن را پروژه‌ آمریکا برای به زانو درآوردن ایران”، “توطئه‌های دشمن”، تلاش برای “دستکاری ژنتیکی”، “تلاش برای تست واکسن” بر مردم ایران و مزخرفاتی این‌چنینی معرفی کردند. واکنشی آشنا در تاریخ ایران. در اواخر قرن ۱۸ که امیرکبیر دستور واکسیناسیون عمومی آبله را صادر کرد، آخوندها و دعانویسان آن را “دسیسه کفار” برای وارد کردن اجنه به خون مسلمانان خواندند و با آن مخالفت کردند.

اکنون پس از ماه‌ها، به تدریج بنا به اظهارات خود مقامات روشن گردیده که امکان تهیه واکسن وجود داشته است، اما پس از دستور خامنه‌ای تمام سفارشات لغو و راه‌های واردات مسدود گشته است. در ژانویه حسن روحانی مدعی شد، دولت مشکلات خرید واکسن از طریق ساز و کار کوواکس را حل کرده است و مسئولان وزارت بهداشت نیز اعلام کردند که با کوواکس برای خرید ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن قرارداد بسته شده است که به علت دستور خامنه‌ای فعلا منتفی است. دبیر کل جمعیت هلال احمر فاش کرده است که این نهاد می‌توانست از بهمن ۹۹ واردات واکسن را آغاز کند، اما مجوزی برای آن صادر نشده است. ظریف، وزیر سابق امور خارجه زبان باز کرده و می‌گوید: “مقدمات خرید ۲۰ میلیون دوز واکسن از اروپا فراهم شده بود، اما یک نهاد حکومتی با آن مخالفت کرد.” افشاگری‌هایی نه از روی خیرخواهی و دلسوزی برای صدها هزار بیمار و جان‌باخته، بلکه هم‌چون همیشه در پی اختلافات جناحی و با هدف انداختن تقصیرها بر دوش باند سیاسی رقیب، به ویژه در دوران تغییر رئیس جمهور و کابینه.

به جز تلاش سوداگران دارویی رقیب برای تخصیص بودجه به خرید واکسن از کشورها یا منابعی که سودی نصیب‌شان می‌کرد، تلاش برای تولید واکسن داخلی در ماه‌های گذشته از دیگر موانع بر سر راه واردات واکسن بود. واکسنی که بسیاری از کارشناسان بهداشتی و دارویی داخلی نیز آن را “توهین به شعور علمی داروسازان”، “غیرعلمی و ناشی از شتابزدگی” و “بهانه‌ای برای عدم تأمین واکسن” اعلام کردند. با وجود این رهبر رژیم و مقامات بهداشتی و درمانی رژیم که هر یک در منافع یکی از رقبای “واکسن‌ساز” شریک بودند، بر تولید سریع و انبوه واکسن داخلی تأکید داشتند. مقامات رژیم در اغراق‌گویی درباره معجزات و توان خود در تولید واکسن تا بدان‌جا پیش رفتند که حتا مدعی “صادرات” واکسن و تبدیل ایران به یکی از قطب‌های واکسن‌سازی جهان شدند! خامنه‌ای نیز ذوق‌زده مدعی شد: “جوانان ما منتظر واکسن برخی کشورهای بخیل خارجی نماندند.” واکسن‌های مشکوکی که هنوز مستندات علمی آن‌ها منتشر نشده و با آن که قرار بود میلیون‌ها دوز از آن تا پایان بهار یا در تابستان تحویل وزارت بهداشت شود اما تا ۱۳ مرداد، تنها یک میلیون و ۸۵۰ هزار دوز تحویل داده شده است.

گذشت زمان، ظن بسیاری از مردم به فساد و نقش مافیای دارو در عدم تأمین واکسن را به اثبات رساند. در فروردین ۹۹ خامنه‌ای با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا موافقت کرد. در مهر ماه، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از گم شدن ۷۰ درصد این مبلغ خبر داد. در این میان این واکسن‌های خارجی بودند که در بازار آزاد در قبال میلیون‌ها تومان دست به دست می‌شدند و مواد بهداشتی و ماسک‌ها و داروهایی بودند که در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها کمیاب‌تر و کمیاب‌تر می‌شدند، اما در بازار آزاد به قیمت‌هایی چند برابر یافت می‌شدند.

اکنون پس از ماه‌ها تعلل در واکسیناسیون و مرگ ده‌ها هزار تن، مقامات مختلف به میان آمده‌اند و هر یک گوشه‌ای از روند و علل عدم تأمین واکسن و رد پای مافیای دارو را فاش می‌سازند. در فروردین ۹۹ خامنه‌ای با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا موافقت کرد. در مهرماه، رئیس کمیسیون مجلس از گم شدن ۷۰ درصد این مبلغ خبر داد. در ماه‌های گذشته به رغم ورود محدود واکسن‌های خارجی، آن‌ها سر از بازار آزاد درآوردند و به قیمت‌های چند میلیونی در حال خرید و فروش هستند. زالی، رئیس ستاد کرونای تهران می‌گوید “اجازه خرید واکسن ندادند، چون فکر می‌کردند گران است”، “۷۲۰ میلیون یورو خرج رمدسیویر کردیم، این پول را باید خرج واکسن می‌کردیم”. دیگری می‌گوید، “واکسن ۶ یورویی آسترازنیکا را به بهانه گرانی تأیید نکردند، ولی سینوفارم ۱۵ دلاری خریدند” و به همین ترتیب. گذشته از آن روشن شده است که یک میلیارد دلار برای تولید واکسن برکت هزینه شده است. هزینه‌ای بنا به برخی برآوردها می‌توانست چند صد میلیون نفر را واکسینه کند. این شواهد نشان می‌دهند نمایشی که در ماه‌های اخیر در مورد عدم امکان واردات واکسن و تولید واکسن داخلی بر صحنه رفته بود، سناریویی بیش برای چپاول هر چه بیش‌تر سرمایه‌های متعلق به مردم نبوده است، حتا به قیمت بیماری صدها هزار و مرگ ده‌ها هزار تن از توده‌های مردم.

از جمله دلایل دیگر برای باورناپذیری ادعاهای رهبر و سران رژیم در مورد رسیدگی به “وضعیت کرونا” به عنوان “وضعیت اول و فوری کشور” در همین سخنرانی خامنه‌ای مشهود است. در شرایطی که واکسن کافی وجود ندارد، یکی از راه‌های مهار بیماری و کاهش تعداد بیماران و جان‌باختگان، طبق تجربه جهانی، اجرای سیاست قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی است. خامنه‌ای که در کوچک‌ترین مسایل دخالت می‌کند و احکام حکومتی صادر می‌کند با شانه خالی کردن از زیر با مسئولیت، تشخیص لزوم قرنطینه و تعطیلی آن را به “ستاد ملی کرونا” حواله داد. اما در عین حال برگزاری “مجالس عزای حضرت سیدالشهدا” را “مایه برکت و جلب رحمت الهی” دانست. آن هم در شرایطی که به جز کارشناسان بهداشتی و سلامتی و پزشکان، حتا برخی از سران رژیم بر لزوم قرنطینه تأکید دارند. این اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی و همدستان جنایتکارش پیشبرد اهداف سیاسی و اجرای مراسم مذهبی و خرافات دینی را بر سلامت و جان مردم ارجح می‌شمارند. وی در ابتدای شیوع کرونا، از “دشمنان جنی و انسی” صحبت کرد و برای رفع “بلای” کرونا خواهان توسل به دعا شد و اکنون نیز “مراسم شیوع کرونا” را “مایه برکت و جلب رحمت الهی” می‌داند. البته وی در ترویج این خرافات دینی تنها نیست و از هر یک از مقامات مذهبی و سیاسی رژیم نمونه‌های بسیاری می‌توان آورد.

نتیجه‌ی توصیه‌ی وی مبنی بر “تلاش مضاعف” برای تأمین واکسن نیز از هم اکنون روشن است. هنوز حرف‌های خامنه‌ای تمام نشده بود که کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو ایران مژده‌ی ورود ۱۲۰ میلیون دوز واکسن به برنامه واکسیناسیون را داد. واکسن‌هایی از منابعی ناشناخته. مخبر، معاون رئیسی، که همچون رئیس‌اش، مخالف ورود واکسن‌های خارجی بود، حتا پیش از دستور رهبرش، در خرداد ماه گفته بود: “دو سه ماه دیگر هر کسی خواست می‌تواند واکسن فایزر یا مدرنا بزند”. وزیر بهداشت کابینه جدید هم از جمله امضاکنندگان نامه ممنوعیت واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی و فرانسوی است. رئیسی در ۲۳ مرداد در جلسه ستاد ملی کرونا، هنوز از راه نرسیده، از قطعیت واردات ۳۰ میلیون دوز واکسن خبر داد. باز هم تناقض‌گویی! این همان فردی است که همین روزهای گذشته، در داروخانه و در برابر شکایت مردم نسبت به کمبود دارو، در برابر واقعیت عینی، یعنی ازدحام مردم برای تهیه دارو، منکر کمبود دارو شد. با توجه به شرایط کنونی و با توجه به دروغ‌پردازی‌ها و وعده‌های توخالی سران رژیم در بیش از ۴ دهه گذشته، آیا به جز عده‌ای جاهل، کسی هم در ایران هست که به وعده‌های این جنایتکاران باور داشته باشد؟ اگر کسی هم به این وعده‌ها دل خوش کند، باید بداند که حتا با ورود این واکسن‌ها، تعداد آن‌ها برای واکسیناسیون اکثریت مردم کافی نیست و حداقل دو هفته پس از تزریق دوز دوم، تأثیرات خود را آشکار می‌سازند. بازه‌ای که می‌تواند جان‌های بسیار دیگری را بستاند.

هنگامی که واکسن کافی وجود ندارد، راه دیگر مهار اپیدمی، شهربندان و قرنطینه تا زمانی است که آمار ابتلا و مرگ و میر کاهش چشمگیری یابد، اما رژیم هم‌چنان که اشاره شد، به علت عدم تمایل به هزینه برای سلامت مردم و هراس از پیامدهای قرنطینه خشک و خالی، یعنی اعتراضات توده‌ای حاضر نیست به آن تن دهد. حداکثر شاهکار آن‌ها، اعلام تعطیلی از روز دوشنبه ۲۵ مرداد تا روز شنبه ۳۰ مرداد است، مدتی ناکافی و البته بی آن که شامل برگزاری مراسم محرم شود.

این همه در حالی است که تمام کارشناسان پزشکی و بهداشت حتا برخی از سران رژیم از وخامت اوضاع خبر می‌دهند. آمار دولتی ابتلا و مرگ در ۲۴ مرداد حاکی از شناسایی ۳۶ هزار و ۷۳۶ مبتلای جدید و مرگ ۶۲۰ نفر است. آماری غیر واقعی که به گفته خود مقامات بایستی چند برابر گردند و به گفته زالی از همان ابتدا از چشم مقامات سازمان بهداشت جهانی پنهان نگاه داشته شده‌اند و صد البته از چشم مردم ایران. طبق آمار دولتی از ابتدای شیوع کرونا در ایران تاکنون ۹۷ هزار و ۸۲۸ نفر جان باخته‌اند. اما مقایسه آمار مرگ و میر سازمان ثبت احوال در ماه‌های شیوع کرونا با آمار سال‌های پیشین نشان می‌دهد که حداقل ۲۰۰ هزار نفر طی این اپیدمی جان‌باخته‌اند. مرگ‌هایی که بسیاری از آن‌ها در صورت برقراری قرنطینه، امکانات درمانی و دارویی و در نهایت واکسیناسیونِ به‌هنگام اجتناب‌پذیر می‌بودند.

در ۹ مرداد نیز رؤسای ۶۵ دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در نامه‌ای به روحانی، از اشباع “ظرفیت جسمی و روانی کارکنان نظام سلامت در تمام عرصه‌ها” و امکان “شکسته شدن خط مقدم مواجهه با کرونا” سخن گفتند. آنان نوشتند: در این شرایط خطرناک، بی‌توجهی آشکار نسبت به محدودیت ها و دستورالعمل های بهداشتی و فقدان عزم جدی برای توقف کارخانه تولید بیمار در صحنه عمومی موجب احساس تنهایی، بی پناهی و فرسودگی مضاعف در مدافعان سلامت می شود.” آنان همچنین از عدم توانایی در پرداخت حقوق‌های معوقه کادر درمانی گفتند. علاوه بر آن، بسیاری از کادر درمانی بر عدم وجود امکانات پیشگیری از ابتلا به بیماری و کمبود دارو و تخت و تجهیزات پزشکی از جمله اکسیژن و حتا سرم‌های ساده نمکی- قندی و ابتلای بسیاری از کادر درمانی به کرونا خبر می‌دهند. داروهایی که در بازار سیاه یافت می‌شوند؛ کپسول‌های اکسیژنی که صادر می‌شوند.

هشدارهای متعدد دیگری نیز درباره فروپاشی نظام بهداشت و درمان داده شده است. هشدارهایی که با توجه به شرایط جاری دیگر هشدار نیستند بلکه به واقعیتی عینی بدل گشته‌اند. شرایطی که به روایت عکس‌ها و کلیپ‌ها، بیماران را خوابیده در راهروهای بیمارستان‌ها، محوطه بیمارستان‌ها، پیاده‌رو‌ها و حتا پارکینگ‌ها به تصویر می‌کشد. تصاویری از اجساد رها شده در سردخانه‌ها، اجساد در صف برای تدفین، گورهای دسته‌جمعی، فراخوان به رانندگان تاکسی برای انتقال اجساد به گورستان در مشهد. این رویدادهای در حال وقوع در شهرهای بزرگ است. وضعیت هولناک شهرستان‌های کوچک‌تر و دورافتاده‌تر را تنها می‌توان حدس زد. وضعیتی که فوق فاجعه و سیاه توصیف می‌شود. بسیاری از مردم می‌دانند دستور رهبر جمهوری اسلامی، فساد سیستماتیک و بی‌اهمیت‌انگاری جان و سلامت مردم توسط مسئولین رژیم باعث و بانی این تعداد قربانی است. دستوری که موجب گردیده است، ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های واکسیناسیون را حتا در میان کشورهای منطقه داشته باشد. بیهوده نیست که بسیاری از مردمِ سوگوار از انتقام می‌گویند و بسیاران دیگری از لزوم محاکمه مسئولین و حتا خامنه‌ای به جرم جنایت علیه مردم ایران.

فروپاشی سیستم بهداشتی و سلامت ایران، نشان دیگری است از فروپاشی کل رژیم. نشانی از ورشکستگی و از هم‌گسستگی رژیمی بیش از هر زمان دیگر هراسمند از خیزش توده‌های مردم. رژیم مرگ، جنایت و خرافات. رژیم فقر، بیکاری و تهیدستی. رژیمی متکی بر پایه‌های لرزان و پوسیده سرکوب. رژیمی که تنها عدم توازن قوا بین نیروهای سرکوب و اعتراضات توده‌های کارگر و زحمتکش به حیاتش استمرار بخشیده است. توازن قوایی که تنها با یک اعتصاب سراسری عمومی و خیزش‌های اعتراضی توده‌ای بر هم زده خواهد شد و در نهایت قیام مسلحانه توده‌ای است که این رژیم پوسیده ارتجاعی جنایتکار را به زباله‌دان تاریخ خواهد سپرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۳ در فرمت پی دی اف

در شرایطی که عموم توده‌های مردم ایران متحد و یکپارچه در سراسر کشور برای سرنگونی رژیم ستمگر جمهوری اسلامی به پا خاسته و در همه‌جا صدای نابود باد جمهوری اسلامی بلند است، هفته گذشته اتفاقی  در نقده رخ داد که چیزی جز تلاش مرتجعین  برای ایجاد شکاف و دشمنی در میان توده‌های مردم ایران نبود.

بر طبق گزارش‌های انتشاریافته، بعدازظهر روز شنبه ۱۶ مرداد، در جریان یک نزاع بر سر مسائل مالی، یک جوان کرد توسط یکی از اوباشان  شهر و از وابستگان علی زنجانی حسنلویی نمایندۀ نقده در مجلس ارتجاع اسلامی به قتل می‌رسد و صاحب مغازه نیز زخمی می‌شود.

در پی این واقعه، تعدادی از کردهای نقده در اعتراض به این قتل و اعمال‌نفوذ مقام‌های محلی در  پرونده ، مقابل کلانتری تجمع می‌کنند و علیه مزدوران و وابستگان رژیم، شعار سر می‌دهند و تظاهرات می‌کنند. در این میان به تحریک مقامات رژیم  گروهی  از اوباش پان ترکیست‌ در حمایت از قاتل با شعارهای نژادپرستانه و مذهبی ، به مقابله با مردم کرد روی می‌آورند و به تعدادی از منازل و مغازه‌های آن‌ها آسیب می‌رسانند. رژیم هم که همواره در پی سرکوب هر اعتراض مردم است، یگان ضد شورش را از میاندوآب و ارومیه برای سرکوب اعتراضات مردم به نقده گسیل می‌کند. در جریان اقدامات سرکوبگرانه رژیم نیز یکی دیگر از مردم کرد درنتیجه شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای واحدهای ضد شورش که پان ترکیست‌ها نیز آن‌ها را یاری می‌دادند، به قتل می‌رسد و تعدادی نیز زخمی می‌شوند. در پی این اقدام سرکوبگرانه، مردم دست به اعتصاب می‌زنند و مغازه‌ها تعطیل می‌شود. خوشبختانه درنتیجه هوشیاری مردم آگاه کرد و ترک نقده که سال‌ها در این شهر با رفاقت در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و می‌دانند که ایجاد شکاف و دشمنی میان مردم به اسم نژاد و ملیت و مذهب کار دشمنان کرد و ترک است ، مانع از آن شدند که رژیم و فاشیست‌های پان ترکیست از طریق تشدید تضاد‌ها اهدا ف ارتجاعی خود را پیش ببرند و جنگ کرد و ترک راه بیندازند. یک روز بعد، گروهی از مردم آگاه کرد و ترک با صدور بیانیه مشترکی بر اتحاد و همبستگی در میان مردم نقده تأکید کردند و تلاش‌‌های ارتجاعی را برای رودررو قراردادن مردم شهر محکوم کردند.

این رویداد نشان داد که دشمنان توده‌های مردم ایران در تلاش‌اند از هر فرصتی در جهت ضربه زدن به مبارزه متحد آن‌ها برای سرنگونی نظم ستمگرانه حاکم ، استفاده کنند . به این ماجرا که نگاه کنیم، در ظاهر نزاعی میان دو یا چند نفر رخ داد. تا اینجا اتفاق جدیدی نیست. مکرر از این نوع نزاع‌ها در شهرهای مختلف رخ می‌دهد. اما آنچه که این نزاع را متمایز ساخت، تلاش مرتجعین برای تبدیل کردن یک دعوای معمولی به نزاع و دشمنی میان کرد و ترک بود که بیشترین استفاده از آن را جمهوری اسلامی می‌برد.  ناگفته روشن است که یک نزاع معمولی البته  نمی‌تواند تبدیل به نزاعی میان دو بخش از مردم به نام ملیت شود، مگر آن‌که زمینه‌های آن وجود داشته و پشت سر آن‌ها ارتجاع داخلی و منطقه‌ای قرار داشته باشند.

اگر چنین اتفاقاتی می‌تواند رخ دهد ریشه آن در تضادهای حل‌نشده‌ای است که باعث و مسبب اصلی آن‌ها نظم سرمایه‌داری و طبقه  حاکم بر ایران است. تا وقتی هم که این تضادها حل نشوند، خود را به اشکال مختلف نشان می‌دهند و مرتجعین از هر قماش می‌کوشند  از آن به نفع خود استفاده کنند.

به‌رغم این‌که شیوه تولید سرمایه‌داری سال‌هاست که بر ایران حاکم است، اما کم نیست رنجی که مردم ایران از عقب‌ماندگی و  برجای ماندن بقایای نظام‌های ماقبل سرمایه‌داری می‌برند. همین تضاد و شکاف‌های ملیتی که به آن اشاره شد، تنها یک نمونه آن است. دلیل هم دارد.

یکی از مصائب جامعه ایران این است که شیوه تولید سرمایه‌داری نه به شیوه‌ای انقلابی، بلکه به شکلی تدریجی، بوروکراتیک و از بالا و از طریق رفورم‌های طبقات ارتجاعی مسلط شد. نتوانست به شکلی ریشه‌‌ای تمام سطوح جامعه را متحول کند و پس‌مانده‌های قرون‌وسطایی را جاروب نماید و به دور بریزد. ازاین‌رو بسیاری از بقایای شیوه‌های تولید ماقبل سرمایه‌داری به‌ویژه در روبنای سیاسی به حیات خود ادامه دادند. همین مذهب و دولت مذهبی که این‌همه مردم ایران را تحت ستم قرار داده، یکی از همان پس‌ماندهای قرون‌وسطایی است. بی حقوقی زنان، نابرابری حقوقی میان افراد جامعه، استبداد، محرومیت مردم از حقوق دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی، ستم فرهنگی و ملی و تضادهای ناشی از آن‌هم نمونه‌های دیگری از همین بقایاست.

در یک کشور پیشرفته سرمایه‌داری به عنوان مثال فرانسه، آلمان، انگلیس و غیره، این‌ها مسائل حل‌شده‌ای است و به‌جز گروه اندکی نژادپرست و فاشیست کسی ادعا نمی‌کند که این شهر یا منطقه، ملک پدری من و اجداد من است. متجاوز از ده میلیون عرب و مردم کشورهای آفریقائی در فرانسه زندگی کنند. در آلمان فقط ۵ / ۳  تا ۴ میلیون‌ ترک‌های ترکیه زندگی می‌کنند و بحث از این که “نقده کردستان نیست” وجود ندارد.  چون چنین حرف‌هائی مختص فاشیست‌هاست. در ایران اما عقب‌ماندگی اقتصادی که مهم‌ترین مانع در ادغام و درهم‌آمیزی مردم در برخی مناطق ایران شده است،  شووینیسم بورژوازی فارس، انکار حقوق حتی زبانی و فرهنگی برخی ملیت‌هایی که سال‌ها ساکن ایران بوده‌اند، دیکتاتوری عریان که شکل اعمال حاکمیت طبقه سرمایه‌دار بوده و هست، زمینه مناسبی شده است برای رشد ناسیونالیسم در میان برخی ملیت‌ها و دعوا بر سر شهر و منطقه‌ای  که گویا همچنان ملک پدری و اجدادی گروهی باقی‌مانده است.

جمهوری اسلامی از لحظه‌ای که در ایران مستقر شد، در این عرصه نیز کاری جز این نداشت که تضاد‌ها را تشدید کند. نه‌فقط حقوق و مطالبات این ملیت‌ها را انکار نمود  و به سرکوب قهری مبارزات آن‌ها متوسل شد،  بلکه تلاش نمود از طریق تشدید تضادهای ملی و مذهبی از سیاست  شکاف بینداز و حکومت کن ، به نفع خود بهره گیرد.  کوشید ملیت‌های ساکن ایران را به جان یکدیگر بیندازد و از آن در جهت تحکیم موقعیت خود و سرکوب جنبش‌های مخالف استفاده کند، به‌ویژه در مناطقی که ترکیب و بافت جمعیتی را دو یا چند گروه ملی و قومیتی تشکیل می‌دهند. از همین روست که در اوایل سال ۵۸ تلاش کرد در همین نقده جنگ کرد و ترک راه بیندازد که به‌رغم تمام تلاش‌هایش موفق نشد و این توطئه به شکست انجامید. همین سیاست را در بلوچستان با تضاد بلوچ و زابلی، در ترکمن‌صحرا و خوزستان هم به شکلی دیگر پیش برد. درنتیجه، جمهوری اسلامی  از طریق سیاست‌های ارتجاعی و سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز خود گرایش‌های ناسیونالیستی و حتی جدایی‌طلبانه را در ایران  رشد داد. چهار دهه پیش، جامعه ایران با گروه‌های اسلام‌گرا و جدائی‌طلب در بلوچستان و خوزستان مواجه نبود. در آن ایام، مردم کردستان تحقق مطالبات خود را در اتحاد با رادیکال‌‌ترین سازمان‌ها و جریانات چپ می‌دیدند، امروز اما گرایش راست و ناسیونالیستی به گرایش عمده این جنبش تبدیل‌شده است.  همین واقعیت را در آذربایجان می‌توان دید. چهل سال پیش در مقابل گرایش راست ناسیونالیست و مذهبی یک گرایش قوی چپ وجود داشت و امکان سربلند کردن یک گرایش فاشیست و نژادپرست پان ترکیست که شعارش بریدن سر کرد، فارس و ارمنی باشد، وجود نداشت، امروز اما یک چنین پدیده‌ای شکل‌گرفته است.

حقیقتی است که چرخش به راست در اوضاع جهانی نیز به تقویت گرایش‌های راست، ناسیونالیستی، شوونیستی ، نژادپرستانه و فاشیستی یاری رسانده است، اما سرمنشأ آن در داخل ایران و سیاست‌های طبقه حاکم سرمایه‌دار و رژیم پاسدار منافع آن جمهوری اسلامی است.  همین سیاست است که زمینه را برای نفوذ دولت‌ها و سازمان‌های جاسوسی آن‌ها در میان این ملیت‌ها نیزفراهم ساخت. مثلاً اگر ازیک‌طرف جمهوری اسلامی برای تحکیم موقعیت خود و ایجاد دشمنی میان مردم،  گرایش پان ترکیست را حول امامان جمعه شیعه، یا توسط سپاه پاسداران حول باشگاه‌های ورزشی و تیم‌های فوتبال سازمان‌دهی و تقویت کرد و جریان چپ را در آذربایجان به‌شدت سرکوب و کشتار کرد، در همان حال زمینه مساعدی را برای سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز فراهم کرده که آن‌ها نیز گروه‌های مزدور پان ترکیست نژادپرست و فاشیست‌ را در خدمت اهداف و مقاصد خود سازمان دهند. همین واقعیت را در سطحی دیگر  در میان کردها ، بلوچ‌ها و عرب‌ها نیز می‌توان دید.

به تمام این دوران که نگاه کنیم، ماحصل سیاست شوونیستی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی رشد و تقویت گرایش‌های ناسیونالیستی در میان ملیت‌های ساکن ایران بوده و ماجرای نقده هم یکی از نتایج همین سیاست است.

طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران در دوران هر دو رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی آشکار نشان داده است که هیچ راه‌حلی برای این تضادهای جامعه ایران ندارد. تنها طبقه‌ای که می‌تواند این تضادها را حل کند ، طبقه انترناسیونالیست کارگر است که با هرگونه ناسیونالیسم و شووینیسم که اجزای جدائی‌ناپذیر ایدئولوژی بورژوازی‌اند، دشمنی آشتی‌ناپذیر دارد. تنها یک انقلاب اجتماعی کارگری می‌تواند با تحقق مطالبات مردمی که به درجات مختلف از ستم، تبعیض و نابرابری ملی و قومی رنج می‌برند، یک تسویه‌حساب رادیکال با گرایش‌هایی نیز داشته باشد که موجودیتشان در ادامه ستمگری است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۳ در فرمت پی دی اف