نونهالان پریشان

به این اتاق که وارد شویم. بیمار تخت اول است. جوان‌ترین بیمار بخش اعصاب. اولین بیماری که دکترمی بیند، و حواس من پیش همین اولین بیمار می‌ماند. جواب سؤال‌های دکتر را یکی درمیان می‌دهد. حالت چطور است؟ امروز سرحال‌تری؟ دیشب خوب خوابیدی؟ تقریباً همیشه با مکث و آرام پاسخ می‌دهد. دکترمی گوید، هرچه شنیدید، یادداشت کنید. می‌گویم من هم مثل شما چیزی نشنیدم. نگاهش می‌کنم و میدانم سکوتش اختیاری است. بین ما احساسی هست که با نگاه ردوبدل می‌شود. تشنه‌ای؟ آب می‌خواهی. پرستار می‌خواهد لیوان آب را ببرد از دستش می‌گیرم و خودم می‌برم. زیر گوشش می‌گویم کلک خودت را به گنگی نزن. این مختصر کافی است که بدانید، بدان چه می‌کند آگاه است. به اختیار پاسخ می‌دهد، یا نمی‌دهد و به‌موقع سکوت می‌کند. از خودم می‌پرسم، واقعاً باید جواب بدهد؟ مگر چیزی تغییر کرده است؟ پدرش کارخانه‌دار شده؟ می‌خواهد به بیمارستان مجهزی منتقلش کند؟ کاری برایش پیداشده؟ کسی پیداشده است می‌خواهد دستش را بگیرد و به کوه و دشت ببرد؟ کسی اجازه پیداکرده برایش کتاب بخواند؟ می‌تواند امیدی برای داشتن زن وزندگی و کارونان داشته باشد؟ قراراست آهنگ شادی از بلندگوهای بیمارستان پخش شود؟ فکرش را هم نکن همه‌چیز هماهنگ است. سکوت نباید شکسته شود. سکوت برای بیماران لازم است. البته خیلی چیزها برای بیماران لازم است که نیست که ندارید و انجام نمی‌شود. وقتی از کنار تختت رد می‌شوم، انگشتانم را به میله‌های تخت تو می‌کشم و میدانی یعنی حواسم بهت هست. یعنی برای تو لازم باشد درگیر هم می‌شوم. چون تو خوبی. فقط نهال ترا در گلدان کوچکی جا داده‌اند و جای زیادی برای رشد نداشته‌ای. پدرت به قد همین گلدان پول در جیبش داشته.

مگر نه این‌که علت بودن در این بیمارستان و خوابیدن روی این تخت ریشه درنا بهنجاری‌های جامعه طبقاتی دارد؟ مگر نه اینکه دیدن یک شهر با هزار دروازه که یکی‌اش هم برایت باز نمی‌شود، تو را در خودت گم‌کرده است؟ مگردیدن ماشین‌های رنگارنگ که اسمشان راهم نمی‌دانی به تو سرگیجه نداده است؟ مگر دیدن این‌همه فروشگاه با تبلیغات فریبنده که دستت به هیچ‌کدام از این‌ها نمی‌رسد تو را منگ نکرده است؟ چشمان تو از دیدن این‌همه بی‌رحمی بازمانده و زبانت از ابراز این‌همه تفاوت عاجزاست. تو مشکلی نداری. می‌گویند زمان را فراموش کرده‌ای. توجه نکن، آن‌ها هستند که در توهم جاهلیت بی‌فرجام خودشان پرسه می‌زنند. خوب می‌کنی جواب نمی‌دهی با تو موافقم چه چیزی فرق کرده که حال تو بهتر باشد؟ چطور امروز باید سرحال‌تر باشی؟ تخت کناری تو مردی است که شب‌ها گریه می‌کند دلش نمی‌خواهد صبح زنده باشد. من نمی‌دانم هویتش را کجا جاگذاشته است. می‌گوید بس که سنگ تراشیده است، اعصابش لای سنگ‌ها جامانده است. صبح‌ها احساس می‌کند خودش نیست. ظهرمی خندد، شب ناگهان، کسی چه می‌داند در ذهنش بهانه چه را می‌گیرد که گریه می‌کند. مادرزاد که این‌گونه نبوده، این‌ها را ارثی دریافت نکرده، درکشمش زندگی با رنج و بدبختی کنترل خودش را ازدست‌داده است. اما بیماران واقعی با اختلالات معین شخصیتی مانند دروغ‌گویی، دزدی، پدوفیلیا، بی‌رحمی وبی تفاوتی نسبت به درد و رنج دیگران، خودبزرگ‌بینی و هزاران نمونه انحراف اخلاقی دیگر، بیرون راست‌راست راه می‌روند. بدون داشتن کوچک‌ترین علامت سلامتی روانی برای یک ملت تصمیم می‌گیرند. با داشتن جنون قدرت و ثروت زدند و بردند و کشتند و بستری نشدند. آن‌قدر جوان کشتند که باید چهل‌ودو سال بنشینی و بشماری. شلاقشان را بالای سر مردم می‌گیرند که به اربابان از خودشان خون‌خوارتر نشان دهند، ببینید ما هنوز تیغمان می‌برد، هرکه حالش وخیم‌تر باشد بالاتر مجلس می‌نشانند. تحسینش می‌کنند. غالباً بیماری‌شان شدیدتر می‌شود و جنونشان مردم را به خاک سیاه نشانده، اما مجوز کشتن دارند و بلندگو، همین کافی است که حکم سلامت بگیرند. بیماران صعب‌العلاجی که رسماً باید دیوانگان افسارگسیخته نامیده شوند و دست‌وپایشان به تخت بسته شود، اکنون در افغانستان باعزت و احترام بر تخت نشسته‌اند. از هرکجا عبور کنند مردم به مرگ نزدیک‌تر می‌شوند. به عکس‌های یادگاری‌شان نگاه کنی، دو نکته برجسته را می‌بینی. یکی چهره‌های سنگی عاری از احساسشان را که مانند آدم‌ماشینی هستند و دومی مرکب مرگ و جهل و جهالت دیرینه‌شان که از لوله مسلسل و تسبیح دستشان که خون از آن می‌چکد. اگر زنان را خانه‌نشین کنند که دیگر جایگاهشان در ملکوت عالم است. باید خواب‌آلوده‌ها را بیدار کرد، از زاویه دید آن‌ها تو بیماری و زالوهایی که ریشه تو را جویده‌اند سیاستمدار! دنیا چشمانش را به این بی‌انصافی بسته است. توبه روش خودت فکر می‌کنی و اندیشه خاص خودت را ترجیح می‌دهی چه جرم سنگینی، تو لیاقت بودن در فردا را داری. می‌خواهم دوباره دستم را به میله‌های تختت بکشم. به من نگاه کن، برای فردا ساعت ده صبح اجازه گرفتم در حیاط قدم بزنیم. برایت یک گلدان بزرگ می‌آورم تا شاخ برگ‌هایت به دیواره تنگ گلدان گیر نکند. و حسابی رشد کنی. تو لیاقت داشتن فردا را داری. لطفاً توهم برایم لبخندت را بیاور.

مهرماه ۱۴۰۰

ایران- کنش‌یار

مردم فوج فوج می‌میرند، مافیای دارو پول پارو می‌کند

سودهای کلانی که باندهای مافیائی دارو از بیماری و مرگ مردم ایران به جیب می‌زنند، به واقعیتی چنان آشکار و رسوا تبدیل‌شده که دیگرکسی قادر به کتمان آن نیست.

این مافیا در جریان پاندومی کرونا تاکنون میلیاردها دلار سود انباشته و هرچه این بیماری ادامه یافته و تعداد مردمی که جانشان را ازدست‌داده‌اند افزایش‌یافته، بر حجم سود آن‌ نیز افزوده‌شده است.

اگر زمانی هنوز بر بخش‌هایی از مردم ایران روشن نبود که چرا خامنه‌ای، کابینه روحانی و وزارت بهداشت  با خرید واکسن‌هایی که می‌توانست جان مردم را نجات دهد و درنتیجه نبود آن‌ها ده‌ها هزار تن جان خود را از دست دادند، مخالفت کردند و تا اوایل سال جاری ، از خرید واکسن امتناع کردند، امروز دیگر نباید بر کسی پوشیده باشد که پای منافع مالی و سودهای کلان مافیای دارو در میان بوده است.  از سال‌ها پیش در رشته تولید و توزیع دارو یک شبکه پیچیده مافیائی متشکل از بالاترین مقامات سیاسی کشور، وزیر، معاونین و مدیران وزارت بهداشت که در همان حال مدیران عامل، رؤسای هیئت‌مدیره‌ها یا اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و یا  سهامداران شرکت‌های داروئی هستند، شرکت‌های خصوصی و شبه خصوصی ، اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، گروهی از پزشکان و داروخانه‌ها شکل‌گرفته است که با زد و بند‌ سودهای هنگفتی عاید خودساخته‌اند.

وزیر بهداشت پیشین که خودش یکی از اعضای این شبکه مافیائی است و بزرگ‌ترین افتخار خود را فرمان‌برداری از خامنه‌ای به‌عنوان رئیس تمام باندهای مافیائی ایران اعلام کرد، در آخرین روز ریاستش بر وزارت بهداشت از نقش مافیا در این وزارتخانه حرف زد و گفت:

“خواهم نوشت از این‌که دیگران چگونه خلق موج کردند و از سوی دیگر می‌خواستند کار وزارت را به‌جایی بکشانند که این وزارت خانه از ته رودخانه جنازه جمع کند اصلاً مگر مسؤولیت واردات واکسن با وزیر است واکسن را چه کسی وارد نکرد و چرا وارد نکرد؟

وی افزود:” در سازمان غذا و دارو با مافیای شکم کُنده دهان بازی روبرو بوده‌ایم که این مسئله برای ما بسیار هزینه برداشت تا برخی ریشه‌های آن را درآوردیم. این سازمان محلی شده بود برای فعالیت افراد خاص که داروها را با ۱۵ برابر قیمت واقعی وارد کشور می‌کردند.”

البته او دروغ‌های بزرگی تحویل مردم داد. نخست این‌که وزیر بهداشت ازنظر رسمی آن مقام رسمی دولتی بود که می‌بایستی از همان نخستین روز شیوع بیماری در پی تهیه واکسن باشد و مجوز خریدآن را صادر کند که نکرد. او حتی به هلال‌احمر هم مجوز تأمین آن را نداد. سخنگوی جمعیت هلال‌احمر در فروردین‌ماه امسال اعلام کرد: “نزدیک به چهار ماه است که جمعیت هلال‌احمر برای تهیه و تأمین واکسن کرونا در حال تلاش و پیگیری است و حتی رایزنی‌هایی را نیز با کشورهای چین، روسیه و هند برای تأمین واکسن داشت، اما با توجه به اینکه مجوز تأمین واکسن از سوی وزارت بهداشت صادر نشده بوده، امکان تهیه آن از سوی هلال‌احمر وجود نداشت.”

وی افزود: وزارت بهداشت مجوز تهیه واکسن از سوی هلال‌احمر را به‌تازگی و از تاریخ ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰  صادر کرده است.”

وزیر بهداشت کابینه روحانی کسی است که از تمام یاوه‌سرائی‌های خامنه‌ای در مورد واکسن‌های خارجی و ممنوعیت خرید آن‌ها دفاع کرد. او با مافیا مبارِزه نکرد. این مافیا سال‌هاست که در تولید و توزیع دارو وجود داشته و همچنان بر سر جای خود باقی مانده است. تمام آنچه خود وی انجام داد در خدمت مافیائی بود که تنها یک میلیارد دلار آن عاید شرکت‌های داروسازی به‌ویژه  گروه داروئی برکت وابسته به مؤسسات اقتصادی خامنه‌ای از بابت پیش‌خرید واکسن و ۷۲۰ میلیون یورو داروی رمدسیویر شد که بعد هم معلوم شد که هیچ تأثیری بر بهبود بیماری نداشته است.

علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در۲۰ مردادماه  در مورد این دارو گفت  «ما ۷۲۰ میلیون یورو خرج رمدسیویر کردیم و این پول را باید خرج واکسن می‌کردیم . چطور در تحریم حاضریم تجهیزات نفتی را ۳ برابر قیمت بخریم، ولی در مورد واکسن این کار را نمی‌کنیم.»

روزنامه اعتماد هم اخیراً نوشت: «فروش رمدسیویر فقط در سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. شرکت اکتوور چه نقشی در تولید این داورها داشته و آقای سعید نمکی چه نقش یا سهمی در این شرکت دارد؟ شرکت (سبحان انکولوژی) برکت در تولید این دارو چه نقشی داشته است؟».

قاضی‌زاده هاشمی عضو ستاد ملی کرونا نیز پیش‌ازاین گفته بود من سند کافی ندارم برای اینکه چرا چند ماه پیش دستور خرید بیشتر واکسن را ندادند، اما مافیای دارو سود کلانی از فروش سرم و داروهای کرونا به دست آورد. مافیای دارو با فروش سرم و برخی داروهای کرونا در ماه ۳ هزار میلیارد تومان به دست می‌آورد.

این مافیا آن‌قدر قدرتمند است و پشتش به بالاترین مقامات رژیم گرم که حتی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در مقابل آن‌ زانو می‌زند. وی چند روز پیش در یک گفتگوی تلویزیونی گفت:

“به مردم و هم کارگزاران نظام عرض می‌کنم، مافیایی که در دارو داریم در هیچ حوزه دیگری نداریم. خلأهایی وجود دارد از مسیر صحیح و شبکه توزیع خارج می‌شوند و بعضاً شاهد اتفاقات تلخ در کشور هستیم…. این سامانه‌ها آماده است و امکانات فراهم و طراحی‌شده و مستقرشده است. متأسفانه در نهایی کردن آن شاید تعارض منافع باعث شده است عملیاتی نشود. من تعارض منافع را در تولید و چرخه توزیع دارو کاملاً مشاهده می‌کنم. ”

اما سود کلانی که از بابت فقط  به‌اصطلاح تولید واکسن از جیب مردم هزینه شد، به جیب چه کسانی رفت؟

پیش‌ازاین مکرر در نشریه کار توضیح داد شد که وقتی پاندومی کرونا در ایران شیوع یافت، جمهوری اسلامی سیاست جنایت‌کارانه ایمنی گله‌ای را در پیش گرفت که به قتل ده‌ها هزار تن از مردم ایران انجامید. بنابراین مثل بسیاری از کشورهای جهان در پی تهیه و خرید واکسن برنیامد. پس از گذشت حدود یک سال و برملا شدن شکست این سیاست ، به ناگزیر پذیرفتند که راه‌حل مقابله با این بیماری، ایمنی جمعی از طریق واکسن است. اما درحالی‌که کشورهای دیگر برای نجات جان مردم کشور خود، از مدت‌ها پیش سفارش خرید آن را به شرکت‌های داروسازی جهان داده بودند، جمهوری اسلامی که ارزشی برای جان مردم ایران قائل نیست، به بهانه‌های دروغ و بی‌اساس از نمونه تحریم، کمترین اقدامی برای خرید واکسن انجام نداد و سران رژیم کوشیدند به اسم تولید داخلی مبالغ هنگفتی را به جیب مافیای دارو سرازیر کنند که خودشان هم عضو آن هستند. یک نمونه آن پرداخت مبلغ کلانی از محل اعتبارات دولتی به گروه داروئی برکت بود.

گزارش‌های انتشاریافته حاکی است که دولت ۱۲۰ میلیون دوز واکسن برکت را در ازای علی‌الحساب  هر دز ۲۰۰ هزار تومان از این شرکت  پیش‌خرید کرد که می‌شود رقمی  بیش از یک میلیارد دلار. قرار بود تا پایان شهریورماه ۵۰ میلیون دز از این واکسن تحویل داده شود که گویا تاکنون تنها حدود ۵ میلیون دز تحویل داده است.  اما نکته اینجاست که بهای خرید این واکسن چندین برابر آسترازنکا است. اینجا دیگر بحث بر سر سود یک شرکت در میان نیست. غارت و چپاول منابع عمومی  برای پر کردن جیب مافیا است.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در پاسخ این سؤال که چرا این واکسن گران‌تر از تمام واکسن‌های تولیدشده در جهان قیمت خورده است،  با پرروئی می‌گوید: “سیاست ما حمایت از تولید داخلی است. حال ممکن است در برخی موارد هزینه تولید بیشتر از واردات باشد، اما این موضوع به معنای این نیست که حمایتمان را از تولید داخلی برداریم.”

پس از پرداخت پول‌های کلان برای تهیه واکسن و آمپول رمدسیویر ، وقتی‌که روشن شد که نه واکسنی آماده است و نه این داروها مؤثرند و در همان حال تعداد مرگ‌ومیر روزانه مدام افزایش یافت، آنگاه ناگزیر شدند با تأخیر واکسن‌های خارجی را خریداری کنند. تأخیری که باعث مرگ ده‌ها هزار تن دیگر از مردم و افزایش روزانه مرگ‌ومیر بر طبق آمار غیررسمی به چند هزار نفر شد که همچنان ادامه دارد.

درهرحال اگر مافیای دارو در ایران میلیاردها دلار از بابت پاندومی کرونا و مرگ‌ومیر مردم عاید خود ساخت، آنچه عاید مردم شد، فاجعه بود.  آمار رسمی دولتی می‌گوید تاکنون ۱۱۷ هزار تن جان خود را ازدست‌داده‌اند. اما تمام شواهد بیمارستانی و آمار ثبت‌احوال حاکی است که این تعداد لااقل ۳ برابر رقم رسمی است. میلیون‌ها تن از مردم مبتلا شدند و هزینه‌های سنگینی متحمل شدند. خانواده‌های زیادی آسیب دیدند. کودکانی یتیم ماندند. میلیاردها تومان هزینه بیماران شد. میلیون‌ها تن از مردم فقیر شدند. تعداد زیادی از کارگران کار خود را از دست دادند و بیکار شدند. کادر درمان نیز در این مدت دچار آسیب‌های جدی شد. اخیراً مدیر اورژانس بیمارستان سینای تهران طی یادداشتی در روزنامه همشهری، شمار کادر درمان جان‌باخته در اثر کرونا در ایران را بیش از ۴۰۰ نفر اعلام کرد. فشاری که در این دوره کادر درمان به‌ویژه پرستاران متحمل شدند، آسیب‌های جدی جسمی و روحی به آن‌ها وارد کرد. درحالی‌که دولت آن‌همه پول به جیب مافیای دارو سرازیر کرد هیچ فکری برای کاستن فشار از روی پرستاران انجام نداد و از آن‌همه پرستار بیکار کسی را استخدام نکرد.

دبیر کل خانه پرستار می‌گوید: «تا قبل از شیوع کرونا در ایران به ازای هر ۶ بیمار یک پرستار و برای مراقبت از هر ۱ یا ۲ بیمار در بخش‌های ویژه دو پرستار آماده‌به‌خدمت بودند. اما حالا در پیک کرونا ما به ازای هر ۲۵ بیمار بخش کرونا ۲ پرستار داریم.”  این‌ها همه فجایعی است که جمهوری اسلامی تنها در جریان شیوع کرونا به بار آورده و صدها هزار تن از مردم ایران را کشتار کرده است. این جنایتی آگاهانه است  و بالاخره روزی فراخواهد رسید که  تمام سران و مقامات جمهوری اسلامی از بابت این جنایات نیز محاکمه و مجازات شوند. تا روزی که جمهوری اسلامی بر سرکار است، هیچ بهبودی در عرصه بهداشت، دارو و درمان در ایران رخ نخواهد داد.

در جمهوری اسلامی نه راهی برای سازمان‌دهی یک نظام بهداشتی و درمانی مناسب وجود دارد و نه نجات مردم از شر مافیای دارو. این مافیا فقط مختص این رشته نیست. در تمام رشته‌هایی که سود در آن‌ها وجود دارد مافیاهای متعددی شکل‌گرفته‌اند که جزء لایتجزای نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و رژیم جمهوری اسلامی‌اند.  تا وقتی‌که بهداشت و درمان رایگان در ایران وجود نداشته باشد، تا وقتی‌که بساط  شرکت‌های خصوصی و شبه خصوصی  تولید و توزیع دارو برچیده نشود، راهی برای اصلاح وضع موجود نیست. این وظیفه تنها از عهده حکومتی شورابی ساخته است که با سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران مستقر خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۸ در فرمت پی دی اف

زن‌ستیزی ارتجاع حاکم و لغو سند یونسکو

مطابق اظهارات روز سه‌شنبه ۲۳ شهریور۱۴۰۰ سعید رضا عاملی دبیر شورای انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی در روز دوشنبه ۲۲ شهریور، مصوبه این ” شورا” برای “لغو اجرای سند آموزشی یونسکو یا سند “۲۰۳۰ را ابلاغ نمود. سند ۲۰۳۰ یا سند آموزشی یونسکو، سندی است که آبان ۱۳۹۴ در اجلاس مقامات عالی‌رتبه آموزشی جهان، در حاشیه سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو موردتوافق قرار گرفت.این سند بخشی از برنامه سازمان ملل متحد برای “توسعه پایدار” کشورهای عضو است. علی‌اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش وقت نیز در همان اجلاس، تعهد جمهوری اسلامی به اجرای این سند را اعلام کرد.

هدف کلی این سند یا “دستور کار” تقویت صلح جهانی”، ” رهایی نسل بشر از جور فقر” و “توسعه پایدار” اعلام‌شده است. سند ۲۰۳۰ اهداف  اصلی هفده‌گانه‌ای را نیز در همین رابطه برشمرده و از ۱۶۹ هدف جانبی و فرعی نیز نام‌برده است. دامنه اهداف سند بسیار گسترده است و از پایان دادن به فقر و گرسنگی گرفته تا تضمین بهداشت و سلامت و رفاه و آموزش و اشتغال و تا پایان دادن به تبعیض علیه زنان و تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف و حفاظت از دریاها و جنگل‌ها و غیره را دربرمی گیرد.

هدف ما بررسی تمام این سند و اهداف و ادعاهای پر طول‌وتفصیل آن و یا چگونگی و امکان تحقق آن‌ها نیست، موردنظر ما آن چیزی است که در هدف پنجم تحت عنوان”دستیابی به‌تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران” آمده که ذیل آن روی نکات مهمی برای پایان دادن به تبعیض و خشونت علیه زنان تأکید شده که فشرده  آن چنین است:

پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه‌جا. ریشه‌کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران  در حوزه‌های عمومی و خصوصی ازجمله درزمینهٔ قاچاق انسان و سوءاستفاده‌های جنسی و غیره. ریشه‌کنی همه اقدامات زیان‌بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنه زنان. تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصت‌های برابر با مردان برای انتصاب به مسئولیت‌های بسیار بالا در همه سطوح تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی…

کشورهای امضاکننده سند درواقع متعهد به اجرای مفاد فوق می‌شوند و می‌بایستی اقداماتی را برای رفع تبعیض علیه زنان انجام دهند و تحقق این هدف را تضمین کنند. پذیرش سند آموزشی یونسکو توسط نماینده دولت جمهوری اسلامی گرچه با شرط و شروط و راه‌های زیادی برای فرار از اجرای آن همراه بود، اما از همان لحظه، مورد اعتراض شدید خامنه‌ای و جناح وی قرار گرفت. علی‌اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش وقت در همان اجلاس اعلام کرده بود: “جمهوری اسلامی ‌ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از “چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰” که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی‌داند.” علی‌رغم این اماواگرها و باز گذاشتن دست رژیم در عدم اجرای بخش‌هایی از مفاد سند آموزشی یونسکو تحت عنوان “تعارض” آن با “باورهای دینی”، درهرحال امضای این سند در کلیت خود ابزاری بود در دست روحانی که چهره زن‌ستیز جمهوری اسلامی را تا حدی تعدیل کند و رژیم جمهوری اسلامی را در محافل بین‌المللی به‌عنوان یک رژیم مخالف تبعیض جنسیتی، مخالف خشونت علیه زنان، مدافع حقوق زنان و باورمند به برابری زن و مرد جلوه دهد و در همین رابطه هیئت دولت در شهریور ۹۵ دستور ایجاد کارگروهی را صادر نمود که وظیفه آن ارائه راه‌کارهایی برای تحقق اهداف این سند بود. افزون بر آن، دستگاه اجرایی موظف به اجرای تصمیمات این “کارگروه” شد.

پذیرش سند و تعهد به اجرای مفاد آن در هراندازه و با هر اماواگر، مورد مخالفت شدید دارودسته خامنه‌ای به‌ویژه شخص وی  قرار گرفت. خامنه‌ای این سند را “مروج سبک زندگی فاسد غربی” خواند و در اردیبهشت و خرداد  سال ۱۳۹۶ چند بار با اجرای این سند مخالفت کرد. وی انگشت اتهام خود را به‌سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نشانه رفت  و در ۱۷ اردیبهشت سال ۹۶، در جمع معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش، با لحن عتاب‌آلودی این “شورا” را مورد سرزنش قرارداد که جلو این قضیه را نگرفته است. خامنه‌ای خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: “باید مراقبت می‌کردند و نباید می‌گذاشتند کار به‌جایی بکشد که ما جلوی آن را بگیریم. اینجا جمهوری اسلامی است”. و در ادامه گفت: “این سند ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست.”

به دنبال آن، دستگاه قضایی و طرفداران خامنه‌ای از نوع کیهان شریعتمداری نیز به موضوعاتی که در این سند آمده بود به‌ویژه تعهد به انجام اقداماتی برای رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران یورش برده و تبلیغات گسترده‌ای را علیه روحانی و جناح وی سازمان دادند. طرفداران خامنه‌ای ازجمله اعضای شورای انقلاب فرهنگی از” ابهامات” سند آموزشی یونسکو سخن گفته و تأکید نمودند که این سند، صرفاً یک بیانیه غیر الزام‌آور است  و کشورها می‌توانند آن را اجرا کنند یا نکنند. سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۲۳ خرداد ۹۶ به لغو اجرای سند رأی داد.اجرای مفاد سند یونسکو هنوز آغاز نشده، “تا رفع ابهامات” متوقف شد. دستورها و راه‌کارهای “کارگروه” روحانی و اعضای کابینه وی برای اجرای مفاد سند یادشده که بیشتر ابزار تبلیغاتی بود تا اقدام واقعی برای اجرا ازجمله اقدام برای رفع تبعیض و خشونت علی زنان و دختران، با این یورش‌های گسترده و رأی شورای انقلاب فرهنگی، عقیم ماند.

روحانی پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود، تبلیغ علیه این سند را “توطئه” خواند. وی درحالی‌که واکنش خامنه‌ای را پیامد اطلاعات نادرستی عنوان کرد که به او داده‌اند، اما علیه مخالفان سند خط‌ ونشان کشید. روحانی گفت از هرکس که تهمت زد و توهین کرد گذشتم ولی از این “توطئه نمی‌گذرم”. علی‌رغم این تهدیدات اما سند یونسکو تا پایان ریاست جمهوری وی مسکوت و بلاتکلیف ماند و ماجرا بدان جا کشید که در آخرین روزهای ریاست جمهوری وی، نمایندگان مجلس دریکی از جلسات خود در خرداد سال جاری، در موضوع سند آموزشی یونسکو، به نقض دو اصل قانون اساسی توسط روحانی اشاره نموده و گزارش تخلف کابینه وی را نیز به قوه قضائیه ارسال نمودند. تا اینکه سرانجام ابراهیم رئیسی در نخستین اقدامات خویش لغو اجرای این سند را اعلام کرد. خامنه‌ای گفته بود جمهوری اسلامی زیر بار این‌گونه سندها نمی‌رود و نرفت.

اگر این حقیقتی است که آزادی زن ملاک آزادی جامعه است، این نیز حقیقتی است که نخستین و بارزترین اقدامات دولت دینی و استبداد مذهبی در محدودیت و سرکوب آزادی‌ها، اقدام علیه زنان، محدودیت و نقض بیشتر حقوق و سرکوب زنان است. اقدامات طالبان افغانستان علیه زنان و دختران ازجمله منع تحصیل دختران و اشتغال زنان، یک نمونه برجسته از همین واقعیت است و اقدام طالبان حاکم بر ایران، اقدام دیگری است از همین نوع ولو در سطحی دیگر و مقیاسی کوچک‌تر. در اینجا البته نه شرایط جامعه و نه موقعیت زنان، به طالبان حاکم بر ایران اجازه نمی‌دهند دختران را از تحصیل وزنان را به‌طور کامل از اشتغال منع کند، وگرنه آمال رژیم جمهوری اسلامی و همه مرتجعین ریزودرشت اسلام‌پناه، درنهایت فرق کیفی چندانی با آرزوها و اقدامات شریعت پناهان طالبان افغانستان ندارد. بنابراین در اینکه ابراهیم رئیسی قاتل و کابینه وی نخستین اقدام خود را با پنجه کشیدن بر صورت زنان و تشدید تبعیض و خشونت علیه زنان آغاز می‌کنند، جای هیچ تعجبی نیست و نباید باشد. این هنوز آغاز ریاست جمهوری رئیس‌جمهور خامنه‌ای است و باید منتظر اقدامات دیگری ازاین‌دست در سایر عرصه‌ها نیز بود.

زن‌ستیزی در جمهوری اسلامی شهره خاص و عام است. قرار نبوده و قرار نیست ارتجاع مذهبی حاکم، کاری به سود زنان و اقدامی در جهت رفع تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان انجام دهد چه رسد به ریشه‌کنی آن  که در این سند به آن اشاره‌شده است. تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان و دختران در جمهوری اسلامی رسمی و قانونی است. حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد، شلاق و سنگسار قانونی است. حق طلاق یک‌جانبه، تکفل و سرپرستی فرزندان، صیغه و چندهمسری از حقوق به رسمیت شناخته‌شده و قانونی مردان است. نابرابری درزمینهٔ دسترسی به مشاغل، محرومیت از فرصت برابر با مردان و انتصاب مسئولیت‌های بالای دولتی، همه، رسمی و قانونی هستند. بنابراین امضای سند آموزشی یونسکو و تعهد به اجرای آن حتی اگر لغو نمی‌شد باوجوداین قوانین نمی‌توانست تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان و دختران را حتی اندکی کاهش دهد چه رسد به آنکه بخواهد آن را ریشه‌کن سازد.

البته دولت جمهوری اسلامی سالیان سال به این نیاز داشته چنین وانمود کند اقداماتی به سود مردم و به سود زنان انجام می‌دهد. سالیان سال به این نیاز داشت که در عرصه بین‌المللی و نیز در عرصه داخلی، خود را در ظاهر مدافع حقوق زنان نشان دهد. این‌گونه ادعاها و اقدامات و ظاهرسازی‌ها مادام که هنوز دار و دسته اصلاح‌طلبان حکومتی بروبیایی داشتند، مادام که هنوز بخش‌هایی از مردم نسبت به این جریان دچار توهم بودند و به تحولات از درون هیئت حاکمه دل‌بسته بودند، مادام که ریاکاری و شارلاتانیزم سران حکومتی هنوز می‌توانست بخش‌هایی از مردم را فریب دهد، می‌توانست در دستور کار رژیم باشد و روی آن سرمایه‌گذاری کند. روحانی و اصلاح‌طلبان حکومتی برای نجات کلیت رژیم از تیررس توده مردم، به این‌گونه اقدامات تزیینی نیاز داشتند که در حد امضای فلان قرار و معاهده بین‌المللی ازجمله همین سند آموزشی یونسکو،با تردید و دودلی خود را همسو با معیارهای جهانی، مخالف تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان و مدافع حقوق زنان جا بزنند. اکنون اما موقعیت کاملاً فرق کرده است. ارتجاع حاکم برای اعمال حاکمیت و پیشبرد اهداف خود، نیازی نمی‌بیند جنگ زرگری یا جنگ واقعی بر سر  چندوچون توزیع و تقسیم قدرت برفرض میان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا راه بیندازد. نیازی نمی‌بیند رئیسی را در “رقابت” با فردی از جناح مقابل به ریاست جمهوری برساند. صریح و روشن به همه اعلام می‌کند رئیسی باید رئیس‌جمهور شود و رئیس‌جمهور می‌شود. چرا چنین است؟ چون ماجرای اصلاح‌طلب اصول‌گرا به‌کلی رنگ‌باخته و به تاریخ پیوسته است. چون کسی از میان توده زحمتکش مردم به هیچ جناح و دسته‌ای در حاکمیت توهم ندارد. رویدادهای سیاسی مهم، مکرر این موضوع را اثبات نموده است. از روزی که شعار اصلاح‌طلب اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا مطرح شد، پرونده اصلاح‌طلبان حکومتی همراه با پرونده امیدهای واهی و توهم به تغییر از بالا و از درون حاکمیت نیز به‌کلی بسته شد. از آن لحظه به بعد، رودررویی بی‌واسطه  کلیت نظام حاکم باکلیت توده‌های کارگر و زحمتکش تبلور بیشتری یافته و برق شمشیری که از رو بسته‌شده، پر جلا تر شده است.

حاکمیت به‌خوبی این موضوع را دریافته است که دیگر نمی‌تواند با ترفندها و بازی‌های جناحی و ظاهرسازی‌های قبلی مردم را فریب دهد. لذا مستقیم و بی‌واسطه عمل می‌کند و حرف خود را صریح می‌زند. رژیم جمهوری اسلامی آشکارا این پیام را اعلام کرده است؛ کسی حق ندارد حرفی بزند و چیزی مطالبه کند. کسی حق ندارد مخالفت کند. همه باید بدانند و گوش‌های خود را باز کنند بخواهند یا نخواهند، جمهوری اسلامی همین است که هست!

توده زحمتکش مردم نیز نیاز به هیچ واسطه‌ای ندارند. بدون لقلقه زبان خیلی صریح و روشن علیه کلیت رژیم و علیه رهبر و رئیس آن سخن گفته‌اند و می‌گویند.کار به نقطه حساسی رسیده و دو قطب متضاد در برابر هم صف‌آرایی کرده‌اند. طبقه حاکم با تمام قوا در برابر کارگران و زحمتکشان ایستاده و برای بقای خویش به هرگونه حربه‌ای متوسل می‌شود. توده‌های زحمتکش مردم ، کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان وزنان نیز علیه تمامیت نظم حاکم‌اند و عزم خویش را جزم کرده‌اند تا این رژم را به زیر کشند و از شر آن و تمام مصائب و تبعیضاتی که به بار آورده است ازجمله تبعیضات شدید جنسیتی و خشونت علیه زنان و دختران خلاص شوند. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شورایی است که می‌توان گام‌های اساسی برای ریشه‌کن ساختن تبعیضات جنسیتی و خشونت علیه زنان برداشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۸ در فرمت پی دی اف

نقش و جایگاه زندان، شکنجه و قتل در سیاست‌های جمهوری اسلامی

یک هفته بعد از اعلام مرگ زندانی سیاسی یاسر منگوری به خانواده‌اش از سوی اداره اطلاعات ارومیه، عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی با عنوان “بی‌عقوبت ماندن یک دهه مرگ در حین بازداشت؛ استمرار مصونیت سازمان یافته مرتکبان شکنجه از مجازات” از کشته شدن حداقل ۷۲ نفر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی از ژانویه ۲۰۱۰ تا امروز خبر داد. این سازمان هم‌زمان متن دیگری در ۳۶ صفحه با عنوان “اطلاعات مرتبط با مرگ ۷۲ نفر در حین بازداشت از سال ۲۰۱۰” منتشر کرد که مشخصات این ۷۲ قربانی شکنجه در آن آمده است. در این متن اطلاعات مربوط به یاسر منگوری به‌عنوان ۷۲مین قربانی این جنایت سیستماتیک درج شده است.

در پی انتشار خبر قتل یاسر منگوری در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و در حالی که خبر بازداشت وی به‌اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف کُرد” در تاریخ ۲۶ تیرماه منتشر شده بود، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با وقاحتی که هیچ مرزی نمی‌شناسد ۲۴ شهریور مرگ وی در زندان را تکذیب و اعلام کرد که او در جریان درگیری مسلحانه کشته شده است!! اما همین دستگاه جنایتکار قضایی نگفت که چرا پس از دو ماه خبر مرگ وی به خانواده‌اش اعلام شده است. خانواده یاسر نیز با تکذیب مسلح بودن وی، اعلام کردند که یاسر پس از خروج از منزل دستگیر شده بود.

هبا مورایف، مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در رابطه با خبر قتل یاسر منگوری گفت: “اخبار دیروز در مورد مرگ یاسر منگوری در شرایط مشکوک، بار دیگر نشان می‌دهد که چگونه جو مصونیت از مجازات دست نیروهای امنیتی را باز گذاشته تا حق حیات زندانیان را بدون ترس از عقوبت نقض کنند”.

در لیست ۷۲ نفره منتشر شده از سوی عفو بین‌الملل، زهرا جعفری نفر اول لیست است. زهرا جعفری دانشجوی ۲۱ ساله پس از ۵ ماه انفرادی و تحمل شکنجه در زندان ارومیه به قتل رسید، اما مقامات جمهوری اسلامی مانند همیشه اعلام کردند که او خودکشی کرده است.

در بیانیه مطبوعاتی سازمان عفو بین‌الملل آمده است: “این قتل‌ها در ۴۲ زندان و بازداشتگاه و در ۱۶ استان کشور رخ داده است… تا به امروز، حتا یک نفر از مسئولان در قبال این مرگ‌های در حین بازداشت مجبور به پاسخگویی نشده و به دست عدالت سپرده نشده و این نشان دهنده بحران دیرینه مصونیت از مجازات در ایران است، بحرانی که موجب شده شکایات مرتبط با شکنجه و کشتار توسط ماموران حکومتی همواره بدون تحقیق و عقوبت باقی بمانند… از ۴۶ مورد مرگ در بازداشت، دست کم ۳۶ مورد در مرحله تحقیقات مقدماتی رخ داده‌اند. اکثر جانباختگان (۲۸ نفر) تنها چند روز پس از دستگیری‌شان جان باختند. یک نفر نیز بلافاصله پس از دستگیری و قبل از اینکه حتا به بازداشتگاه منتقل شود جان باخت”.

بدون تردید در لیست ۷۲ نفره عفو بین‌الملل (همان‌طور که خود نیز به آن اذعان دارند) هنوز تعداد زیادی که در همین دوره در زندان‌ها به قتل رسیدند غایب هستند. در روزهای گذشته حمزه سواری لفته که هشت سال در زندان کارون اهواز زندانی بود و هم اکنون در زندان گوهردشت است، با نگارش نامه‌ای از محمد سواری یکی از همین غایبین نام برد. او نوشت محمد سواری در حالی که به دارو و درمان نیاز داشت، برای تنبیه زیر آفتاب سوزان اهواز با دستبند به نرده‌ها مصلوب شد و همان‌جا ایستاده جان سپرد.

در اعتراضات آبان ۹۶، مرداد ۹۷ و بالاخره قیام ۹۸ نیز تعدادی از دستگیر شدگان توسط ماموران جنایت‌پیشه‌ی رژیم به قتل رسیدند و اجسادشان در خیابان‌ها رها شد. شکنجه و قتل و اعدام زندانیان جزئی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های جمهوری اسلامی است و در تمام سال‌های حکومت‌اش شاهد این جنایات بوده‌ایم. حکومتی که تنها با زور سرنیزه تلاش می‌کند تا بر سریر قدرت باقی بماند.

از سال‌های دورتر نیز می‌توان نمونه‌های بسیاری را به یاد آورد. زهرا بنی‌یعقوب یک نمونه است. پزشک جوان ۲۷ ساله‌ای که در ۲۰ مهر ۸۶ در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر همدان در اثر ضربه به سرش جان سپرد. با این که پدر وی پاسدار بود اما با این وجود دستگاه قضایی همدان پرونده قتل را بست و برای متهمان قرار منع تعقیب صادر کرد. در پی اعتراض خانواده زهرا، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد اما در آن‌جا نیز تمامی متهمان تبرئه شدند!!

زهرا کاظمی یک نمونه دیگر است، خبرنگاری که در تیرماه ۸۲ در برابر زندان اوین و در حال تهیه گزارش دستگیر شد و ۱۸ روز بعد در اثر شکنجه جان خود را از دست داد. براساس اعترافات شهرام اعظم که در سال ۲۰۰۴ به کانادا پناهنده شد و جسد زهرا کاظمی را معاینه کرده بود، آثار شکنجه‌های شدید و حتا تجاوز در جسد او مشهود بودند.

دستگیری، شکنجه، تجاوز و بالاخره سوزاندن جسد ترانه موسوی که در جریان اعتراضات سال ۸۸ دستگیر شده بود یک نمونه دیگر است، در قتل ترانه موسوی نه تنها قاتلان مجازات نشدند بلکه اساسا وجود انسانی با نام ترانه موسوی انکار شد. یکی دیگر از نمونه‌هایی که باید به آن اشاره کرد ندا آقا سلطان است. در حالی که قاتل او توسط مردمی که شاهد این قتل بودند، محاصره شد و هویت‌اش با نام عباس کارگر جاوید و از اعضای بسیج مشخص شده بود؛ اما مدتی بعد با این بهانه که محل زندگی متهم نامشخص است، پرونده قتل ندا نیز مانند هزاران قتل سیاسی دیگر بسته شد و قاتل ندا مانند دیگر قاتلان بدون مجازات مراحل ترقی را طی کرد. همان‌طور که قاتلانی چون ابراهیم رئیسی از اعضای هیات مرگ در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و محسنی اژه‌ای که “حکم شرعی” قتل پیروز دوانی توسط ماموران وزارت اطلاعات را صادر کرده بود، پله‌های ترقی را به‌سرعت طی کرده و هم اکنون روسای قوای مجریه و قضاییه هستند.

لازم به تاکید است که این تنها زندانیان سیاسی نیستند که در اثر شکنجه این‌گونه بیرحمانه به قتل می‌رسند. زندانیان با جرائم غیرسیاسی نیز عموما شکنجه در دوران بازجویی از جمله در اداره آگاهی را تجربه کرده و تعدادی از آن‌ها در زیر شکنجه جان سپردند. ۱۳ شهریور مامور نیروی انتظامی در مهرشهر کرج در جلوی چشم مردم، متهمی را که دستگیر شده و در حال درازکش دستان‌اش را نیز از پشت بسته بودند با شلیک گلوله به سرش به قتل رساند. آن وقت فرمانده نیروی انتظامی البرز با وقاحت گفت شلیک سهوی بوده است. وقتی فیلم این قتل آشکار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و بسیاری آن را دیده‌اند اما با این وجود فرمانده نیروی انتظامی البرز می‌گوید شلیک سهوی بوده، تنها می‌توان به این اندیشید که در پشت درهای زندان که امکان تهیه این فیلم‌ها وجود ندارد، چه اتفاقی می‌افتد، اتفاقاتی که زندانی سیاسی سپیده قلیان گوشه‌ای از آن را از زندان بوشهر در برابر چشمان همگان قرار داد. افشاگری‌های مازیار ابراهیمی که با شکنجه‌های وحشیانه او را مجبور کرده بودند تا مسئولیت قتل مقامات هسته‌ای جمهوری اسلامی و حتا انفجار پایگاه موشکی بیگدنه را بپذیرد، یک نمونه زنده دیگر از شکنجه و قتل و اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی است.

اما بدون هیچ‌گونه تردیدی بیشترین جنایات و کشته شدن زندانیان سیاسی در زیر شکنجه به ده سال اول حکومت اسلامی برمی‌گردد. صفحات خاطرات هر کدام از بازماندگان آن سال‌ها به هزاران برگ می‌رسد. از داغ و درفش، از شکنجه و اعدام، از کابل‌هایی که پایانی نداشتند و از رفیقانی که سخن نگفتند و سرافراز دندان خشم بر جگر خسته بستند و رفتند، آن‌هایی که عظمت و استقامت‌شان البرز و زاگرس را نیز به رشک آورد. در آن سال‌هایی که نه شبکه‌های اجتماعی بود و نه تلفن همراه. در آن سال‌ها که گاه تا دو سال خانواده هیچ خبری از عزیز زندانی‌اش نداشت. برخی نیز بدون آخرین دیدار تنها نشانی محل دفن فرزندشان را از زندانبانان فرزندشان می‌گرفتند و شاید هم تکه‌ای لباس و ساعت و مانند آن و البته شاید. و بالاخره هزاران زندانی که در تابستان ۶۷ در گورهای دسته‌جمعی هزاران صفحه خاطره از شکنجه و جنایت را با هم تقسیم کردند.

دستگیری و قتل رفیق فدایی سعید سلطانپور یک نمونه‌ی بارز از این گونه جنایات است. سعید سلطانپور هنرمند پُرآوازه و عضو سازمان ما که توانایی‌های هنری‌اش را در خدمت به کارگران و زحمتکشان و بالابردن آگاهی طبقاتی‌شان به کار گرفته بود و آثاری فراموش نشدنی از خود برجای گذاشت، در شب عروسی‌اش دستگیر شد. سعید در طول دو ماه شدیدترین شکنجه‌ها را در زندان تحمل کرد و آن‌گاه بدون هیچ گونه حق دفاعی، بدون دیدار عزیزان‌اش، بدون داشتن حق وکیل، و بدون حتا یک محاکمه نمایشی که امروز شاهد آن هستیم، در سی‌ویکم خردادماه سال ۶۰ اعدام شد. ربایش و قتل رهبران خلق ترکمن رفقا توماج، مختوم، واحدی و جرجانی یک نمونه دیگر است و چه بسیارند از این نمونه‌ها که از شمار خارج شده است. از دادگاه‌های خلخالی تا دادگاه‌های گیلانی، از خوزستان و بندر و بلوچستان تا خراسان و گیلان و تبریز، سرتاسر ایران شاهد این جنایات وحشیانه بودند.

در آن سال‌ها حکومت اسلامی برای تثبیت حاکمیت خود دست به کشتاری وحشیانه زد. از دختران و پسران خردسال تا زنان باردار، از شاعر و نویسنده تا دانش‌آموز و دانشجو، از کارگر تا پزشک همه در صف شکنجه و اعدام قرار گرفتند. جنایاتی که کشتار تابستان ۶۷ هم نقطه اوج آن بود و هم پایان یک دوران. بدون تردید تمامی زندانیان سیاسی که در تابستان ۶۷ به قتل رسیدند، جزو همین زندانیان هستند که عفو بین‌الملل نام ۷۲ نفر از آن‌ها را آورده است. همه‌ی آن‌ها سال‌ها در زندان شکنجه شدند و بالاخره پس از سال‌ها زندان نیز به قتل رسیدند.

این امری‌ست آشکار و کاملا روشن که جمهوری اسلامی به قاتلان دست پرورده‌ی خود نیاز دارد و برای همین نیز این قاتلان عموما ارتقای مقام یافته‌اند. در جمهوری اسلامی هر کس قسی‌القلب‌تر و جنایت‌کارتر است “ارج و قرب‌اش” بالاتر و به رهبر دیکتاتور و جنایتکار آن نزدیک‌تر است و دلیل‌اش نیز کاملا روشن است.

جمهوری اسلامی همان‌طور که جوان ورزشکار نوید افکاری گفته بود “به گردن برای طناب‌اش” نیاز دارد چرا که جمهوری اسلامی بدون دستگاه سرکوب خود حتا یک روز نیز قادر به ادامه حکومت نیست و برای این دستگاه سرکوب به افرادی نیاز دارد که امتحان‌شان را در کشتن آدم‌ها پس داده باشند. این سیاستی‌ست که جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدن اتخاذ کرد و در تمام این سال‌ها این سیاست در جمهوری اسلامی حاکم بوده و تا زمانی نیز که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت باشد، این سیاست ادامه خواهد داشت. برای نقطه پایان گذاشتن بر شکنجه و قتل و جنایت و اعدام تنها راه برچیدن حاکمیت جمهوری اسلامی است و نه فقط به زباله‌دان تاریخ فرستادن این حکومت، بلکه این‌بار و برخلاف قیام ۵۷، برای همیشه باید مانع از آن شد که ارتجاع  بار دیگر بر قدرت تکیه زند و این تنها یک راه دارد و آن این که مردم، کارگران و زحمتکشان جامعه، همان ۹۹ درصدی‌ها، حکومت را خود به دست بگیرند و بدون تردید این حکومت تنها یک حکومت شورایی می‌تواند باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۸ در فرمت پی دی اف

خونچکان زخم تابستان ۶۷ در روزشمار دادگاه حمید نوری

چند هفته ای است که جهان شاهد برگزاری دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد است. دادگاهی که از ۱۹ مرداد ۱۴۰۰(دهم اوت ۲۰۲۱) شروع شد و به مدت هشت ماه ادامه خواهد داشت. سه جلسه اول این دادگاه به تفهیم کیفرخواست ۴۴ صفحه ای حمید نوری اختصاص یافت. کیفرخواست قطوری به انضمام ۱۰ هزار صفحه بازجویی همراه با طرح اتهاماتی از قبیل “قتل عمد”، “نقض فاحش قوانین بین المللی” و “جنایت علیه بشریت” که طی سه روز توسط دادستان سوئد قرائت شد و پس از آن جلسات بعدی دادگاه با حضور شاکیان و شاهدان حمید نوری وارد بررسی روز شمار کشتار تابستان ۶۷ در زندان گوهر دشت کرج گردیده است.

حمید نوری، ملقب به حمید عباسی، کمک دادیار و دستیار ناصریان (قاضی محمد مُقیسه)، یکی از جانیان شناخته شده جمهوری اسلامی در قتل عام زندانیان سیاسی است. حمید نوری و ناصریان از جمله مسئولان زندان گوهردشت در زمان کشتار بودند که با پرونده سازی علیه زندانیان، آنان را برای صدور حکم اعدام نزد هیئت مرگ می بردند.  این هیئت متشکل از حسینعلی نیری (حاکم شرع تهران)، اشراقی (دادستان تهران)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات) بود، که در نزد زندانیان خود را به دروغ هیئت عفو معرفی می کردند.

حمید نوری با چنین پیشینه ای از جنایت و کشتار، در تاریخ نهم نوامبر ۲۰۱۹ به هنگام ورود به کشور سوئد با حکم دادستانی این کشور در فرودگاه استکهلم بازداشت شد. حکم بازداشت موقت او به دستور قاضی پرونده هر چهار هفته یکبار تمدید شد و در نهایت پس از ۲۰ ماه بازداشت موقت، پرونده حمید نوری جهت بررسی به دادگاه عالی سوئد ارسال شد. طی مراحل دادگاهی این پرونده که به مدت هشت ماه طول خواهد کشید، ده ها نفر از زندانیان جان بدر برده  از کشتار زندان گوهر دشت، همراه با ده ها نفر از خانواده هایی که عزیزانشان را در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت از دست دادند، علیه نوری شهادت خواهند داد.

طی ۱۷ جلسه ای که از آغاز این دادگاه تا تاریخ  ۲۶ شهریور ۱۴۰۰(۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱) گذشته است، چه در سه جلسه اول دادگاه که به قرائت کیفرخواست طی شد و چه در جلسات بعدی که شاکیان و شاهدان پرونده از تجربه و مشاهدات عینی خود علیه حمید نوری سخن گفته اند، روند روزشمار این دادگاه از محدوده محاکمه حمید نوری فراتر رفته و به نوعی به کیفرخواستی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

در مدت هشت ماه روند دادرسی این دادگاه، حدود ۱۰۰ نفر به عنوان شاکیان و شاهدان این پرونده علیه حمید نوری شهادت خواهند داد. تعدادی از این شاکیان که خود شاهدان قتل عام زندانیان در گوهردشت کرج نیز بوده اند، جملگی در توضیح مشاهدات خود بر نقش موثر حمید نوری در انتخاب زندانیان و بردن آنان به نزد هیئت مرگ تاکید داشته اند.

اهمیت تاریخی این دادگاه، علاوه بر طولانی بودن دوران دادرسی، پخش زنده تمامی ساعات برگزاری آن از جمله تشریح لحظه های دردناک نشستن زندانیان در راهروی مرگ است که به صورت زنده و شنیداری در یوتوب و دیگر شبکه های اجتماعی پخش می شوند و خبرگزاری های فارسی زبان نیز به صورت روزانه اخبار آن را پوشش می دهند. دادگاهی که چه در روند قرائت کیفرخواست حمید نوری توسط دادستان و چه به هنگام حضور شاکیان و شاهدان در دادگاه، نام ابراهیم رئیسی و خمینی بارها تکرار شده و به دفعات نیز از فتوای خمینی برای کشتار جمعی زندانیان صحبت به میان آمده است.

از جمله ویژگی های دردناک و تکان دهنده این دادگاه، بیان اظهارات و مشاهدات یک یک شاکیان و شاهدان است که روزهای کشتار زندانیان گوهردشت را شاهد بوده اند. زندانیانی که خود لحظه های خوفناک انتظار و نشستن در “راهروی مرگ” را تجربه کرده اند، به صف شدن زندانیان و هدایت آنان به سوی قتلگاه “حسینیه زندان” را دیده اند. شاهدان و شاکیانی که بعضا طی روزهای مختلف و طی ساعت های متوالی در “کریدور مرگ” به انتظار نشستند، انتظاری سخت جانکاه تا با فراخوان حمید نوری و ناصریان به نزد هیئت مرگ برده شوند. حتی شنیدن روایات این شاهدان جان بدر برده از “کریدور مرگ” تکان دهنده است، تا چه رسد به آنچه که آنان خود در آن لحظه های زجر کُش انتظار، در آن لحظه های خوفناک انتخاب میان مرگ و زندگی تجربه کرده اند.

شرح لحظه لحظه روزهای کشتار توسط شاهدان و بیان روزشمار نشستن آنان در “کریدور مرگ” از دلخراش ترین صحنه های دادگاه حمید نوری است. شاهدی از داود لشکری مسئول امنیتی زندان گوهر دشت سخن گفته است، که با فرغونی پر از طناب دار به سمت “حسینیه مرگ” می رفت. شاهدی دیگر در مشاهدات خود از تل انبار شدن دمپایی های زندانیان به دار آویخته شده سخن گفته است. آن دیگری از لحظه هایی گفته است که حمید نوری در آن روزی که گروه گروه از زندانیان در حسینیه به دار آویخته می شدند، مستانه می خندید و به زندانیان نشسته در کریدور مرگ شیرینی تعارف می کرد. شاهد دیگری از مشاهدات خود در انتقال اجساد زندانیان اعدام شده به درون کامیون های یخچال دار سخن گفته است. اجساد زندانیانی که در گونی های برزنتی پیچیده شده بودند و هر غروب با کامیون های یخچال دار به گورستان های بی نام و نشان حمل می شدند.

با این همه، زجرآورترین تجربه شاهدان جان به در برده از کشتار زندان گوهردشت، ساعت ها و حتی روزهای به انتظار نشستن آنان در “کریدورمرگ” بوده است. نشستن در “کریدور مرگ” آنهم در انتظار فراخوانده شدن به نزد هیئت مرگ. انتظاری سخت جانکاه همرا با جدال درونی آنان در انتخاب میان مرگ و زندگی، میان ماندن و رفتن. لحظه های دردناکی که باید تصمیم می گرفتتد، در دو دقیقه مواجهه با “هیئت مرگ” چه خواهند کرد و چه خواهند گفت؟ می خواهند زنده بمانند یا با ایستادن بر سر آرمان هایشان، زندگی را برای همیشه بدرود گویند.

به گفته شاهدان این دادگاه، فاصله “کریدور مرگ” – آنجا که زندانیان با چشمبند به انتظار می نشستند- تا اتاق “هیئت مرگ” چند متری بیشتر فاصله نبود. اتاقی که چهار نفر از اعضای “هیئت مرگ” در آن نشسته بودند و حمید نوری و ناصریان، زندانیان چشمبند زده را به نزد آنان هدایت می کردند. اعضای “هیئت مرگ” چهره های علنی کشتار بودند و از این رو، زندانیان اجازه داشتند در مقابل آنان چشم بند از چشم برگیرند. اتاقی با حضور چهار عضو “هیئت مرگ” که سرنوشت هر زندانی را طی چند دقیقه رقم می زدند. اگر زندانی به خواست آنان اجابت می کرد، اگر چند سطری مطابق میل آنان می نوشت، در این صورت روزنه ای برای زنده ماندن باز می شد و زندانی با خارج شدن از آن اتاق، در سمت راست “کریدور مرگ” نشانده می شد و اگر پاسخ خوشایند “هیئت مرگ” نبود و یا زندانی با ایستادن بر سر باورهای سیاسی اش از چانه زنی با آنان پرهیز می کرد، در این صورت زندانی در سمت چپ “کریدور مرگ” هدایت می شد. اینگونه تقسیم بندی زندانیان در دو طرف راهروی بند، در ابتدا مفهوم معینی برای زندانیان نداشت. اما وقتی نخستین گروه زندانیان نشسته در سمت چپ کریدور با هدایت حمید نوری، داود لشکری و یا ناصریان، راهی حسینیه زندان شدند و دیگر برنگشتند، نشستن در سمت چپ کریدور نشانه اعزام زندانیان به حسینیه گوهردشت برای اعدام بود. مکانی که در آن روزها به “حسینیه مرگ” تبدیل شد.

آنچه مسلم است در بررسی روزشمار کشتار زندانیان گوهردشت – که یادآوری صحنه های آن نیشتری بر زخم خونچکان کشتار تابستان ۶۷ است- زمانی که شاکیان و شاهدان بیشتر این پرونده یکی پس از دیگری به دادگاه فرا خوانده شوند، ابعاد وسیع تری از قتل عام زندانیان همراه با نقش حمید نوری، ابراهیم رئیسی، خمینی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی در معرض دید جهانیان قرار خواهد گرفت. اهمیت تاریخی این دادگاه دقیقا در بازتاب جهانی آن و تاثیر روزشمار این دادگاه بر افکار عمومی ایران و جهانیان است. روند این دادگاه، فارغ از نتیجه نهائی آن تا همین جا، محاکمه ای علیه کشتار جمعی هزاران  زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ و به طریق اولی محاکمه جمهوری اسلامی است. تشکیل دادگاه حمید نوری در سوئد و روند بررسی آن، تا همین جا یک پیروزی بزرگ برای توده های مردم ایران، خانواده های زندانیان سیاسی جانباخته، زندانیان جان به در برده از کشتار و یک پیروز بزرگ برای جنبش دادخواهی ایران است. روشن است در صورت محکومیت حمید نوری به اتهامات “قتل عمد” در مورد زندانیان چپ و کمونیست، “نقض آشکار قوانین بین المللی” در مورد زندانیان مجاهد و در گستره ای وسیعتر محکومیت او به اتهام”جنایت علیه بشریت”، راه ورود و سفر ابراهیم رئیسی را به کشورهای غربی مشکل تر و اسناد این دادگاه نیز برای محاکمه مسئولان جنایتکار جمهوری اسلامی کارکرد موثری خواهد داشت.

لودگی های حمید نوری، پوزخندهای او به هنگام شنیدن اظهارات شاهدان و شاکیان و چشم در چشم شدن های بی پروای او با خانواده های جان باختگان حاضر در دادگاه، از جمله حاشیه های تلخ این دادگاه است که رنجی مضاعف را بر جسم و جان خانواده ها نشانده است. بررسی تاریخی این دادگاه، نحوه پرشس و پاسخ از شاکیان و شاهدان، تذکرهای وکلای مدافع حمید نوری که شاکیان و شاهدان روزشمار این دادگاه را به هنگام شهادت، حتی از خیره شدن بر چهره حمید نوری باز می دارند که مبادا متهم اذیت شود، و مقایسه این دادگاه با صحنه های مرگبار نشستن زندانیان در “کریدور مرگ” و صدور احکام دو دقیقه ای “هیئت مرگ” گوهر دشت برای به دار آویختن آنان و نیز دل گرمی های حمید نوری به حمایت های پشت پرده جمهوری اسلامی، این جسارت را به او داده است که فعلا پوزخند تحویل شاهدان و شاکیان و خانواده های جان باختگان بدهد. پوزخندی که بدون هیچ تردیدی در دادگاهی که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی برای محاکمه او و دیگر جنایتکاران جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد، شکل دیگری به خود خواهد گرفت.

اینکه طی ماه های آتی، دادگاه حمید نوری چگونه پیش خواهد رفت، اینکه در پایان این دادگاه طولانی، قضات چه حکمی برای حمید نوری صادر خواهند کرد، اینکه سرنوشت نهایی این پرونده در معامله با جمهوری اسلامی گره خواهد خورد یا نه، بر کسی معلوم نیست. آنچه به این دادگاه مربوط است و می توان بر آن تاکید کرد، همانا استقلال دستگاه قضایی سوئد از دولت این کشور است. با این همه و به رغم استقلال دستگاه قضایی کشورهای اروپایی از دولت های خود، دولت های این کشورها اما پیشینه ای از زد و بندهای سیاسی با جمهوری اسلامی را در کارنامه خود دارند. هم اکنون، دو شهروند سوئدی در ایران زندانی هستند. علاوه بر آن احمد رضا جلالی، پزشک و محقق دو تابعیتی ایرانی- سوئدی نیز چندین سال است که با حکم اعدام در گروگان رژیم جمهوری اسلامی است. این موضوعات مجموعه عواملی هستند که بر دادگاه حمید نوری سایه انداخته اند. با این همه و به رغم موضوعاتی که بر دادگاه سایه افکنده اند، دادگاه حمید نوری مستثنی از زد و بندهای سیاسی دولت سوئد، مسیر خود را طی خواهد کرد و تا پایان دادگاه هم زمان زیادی مانده است. بعد از اتمام دادگاه نیز، تا صدور حکم نهایی زمان زیادی طول خواهد کشید. اینکه در پایان پروسه طولانی این دادگاه، دولت سوئد چه رفتاری در پیش خواهد گرفت، باید منتظر ماند و دید.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۸ در فرمت پی دی اف

گزارش کوتاهی از حضور سازمان در جشن اومانیته پاریس

برگزاری هشتاد و پنجمین جشن اومانیته، امسال تحت تاثیر پاندومی کرونا، متفاوت تر از سالهای گذشته برگزار شد. این جشن که توسط حزب کمونیست فرانسه تدارک دیده میشود، در زمره بزرگترین فستیوالهای اروپا، میباشد. جشن اومانیته در یکی از پارکهای بزرگ شمال شهر پاریس به‌مدت سه روز برگزار می‌شود که شامل غرفه های گوناگون احزاب سیاسی چپ و کمونیست از سرتاسر جهان و همچنین شعب حزب کمونیست فرانسه از شهرهای مختلف میباشد. اگر چه تحت تاثیر قوانین محدود کننده کرونائی، امسال فضای محدودتری به این جشن اختصاص داده شده بود و همچنین محدودیت ورود روزانه چهل هزار نفر به اجرا گذاشته شده بود، اما در عمل تعداد بیشتری از مردم مشتاق، توانستند در جشن شرکت کنند. در این غرفه ها، نمائی از وضعیت هنری، سیاسی، فرهنگی کشورهای مختلف به نمایش گذاشته می‌شود و ده ها سالن کنفرانس و سخنرانی، پودیوم های موزیک زنده، میزکتاب به زبانهای مختلف، شور و هیجان خاصی پدید می آورد. امسال نیز، غرفه سازمان فدائیان(اقلیت) همچون سالهای گذشته به‌عنوان تنها سازمان کمونیست ایرانی در این جشن برپا شد. در میزکتاب غرفه سازمان، اطلاعیه ها، نشریات و اطلاعاتی در رابطه با سازمان، اوضاع سیاسی ایران، مبارزات کارگران و زحمتکشان و وضعیت جنبش کارگری ایران به زبانهای فارسی، فرانسه، انگلیسی و آلمانی موجود بود و در اختیار افرادی قرار می‌گرفت که به غرفه سازمان مراجعه میکردند. غرفه سازمان با پرچم و آرم سازمان، تصاویر بنیانگذاران سوسیالیسم علمی، بنر شعارهای سازمان و تصاویر تعدادی از جانباختگان سازمان آذین شده بود. در گرامیداشت یاد رفیق فرهاد که از همکاران همیشگی غرفه در سالهای گذشته بود نیز طی مراسمی در غرفه تجلیل بعمل آمد. رفیق فرهاد سال گذشته بر اثر بیماری جانباخت. همچنین برای جمع آوری کمک مالی و تامین هزینه اجاره غرفه غذاهای متنوع ایرانی به فروش رسید.

با توجه به محدودیت مسافرت، تنها تعداد کمی از فعالین و هواداران سازمان توانسته بودند برای تدارکات غرفه از کشورهای مختلف به پاریس بیایند، اما تعدادی از رفقای شورای همبستگی با جنبش کارگری – پاریس در این سه روز ما را همراهی و همیاری کردند. از این همراهی سپاسگذاریم.

کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۸ در فرمت پی دی اف

 

تاریخ ترک خورد!

از دیو قصه‌های مادربزرگ که می‌ترسیدیم، می‌خندید ومی گفت: نترسید، دیو افسانه است. باورکردیم وراحت خوابیدیم. دوازده ساله بودم که دایی من بر اثر فقر خودکشی کرد و برای اولین بار چهره شوم دیو را دیدم. دیوظلم وستم، دیو فقر و نابرابری واستثمار. ترسیدم. آخر دیو خانه ما هم بود. ازرادیو زنده باد شاه پخش می‌شد. بله زنده باد شاهی که اعیان واشرافش، خاویار رابا شراب ناب می‌خورند ومردم و”رعیتش”، نان خشکشان را به خون دل ترمی کنند. چرا قبلاً به فکرخودم نرسیده بود. اگرمردم دیورا ندیده بودند، چگونه می‌توانستند، قصه دختر پادشاه وپسر فقیررا بگویند. این را برایت گفتم تا بدانی رازی درآشکار نکردن دیوهای واقعی نهفته است. تو را دیدم پشت مادر پنهان می‌شدی و دیو که چه بگویم، غولی با ریش بلند کریهی که در آبشخور مذهب رنگ شده وبا رسالتی که درشمشیر دیوان موروثی است روبه رویت ایستاده بود و قصد داشت به تودست درازی کند. مادرت عاجزانه تلاش می‌کرد به این غول بی شاخ ودم حالی کند که توفاصله چندانی با گهواره‌ات نداری و بسترخوشبختی توحالا حالاها باید در کنار مادرت باشد و با دو ستانت درکوچه و حیاط مدرسه چنان پرصدا و لذت برقصی که خاک زیر پایت هوایی شود وبه گردش در کوچه باغهای شهر به‌پردازد. میدانی درسرزمین من هم، تن دوستان وخواهران هم سن خودت لباس سفید می‌کنند، گمان می‌کند بازی است. می‌خواهد شیرینی دهان عروسکش بگذارد. دیوصفتی برروی دستش میزند که؛ بچه بازی درنیار! تودیگربچه نیستی، زن منی، مال منی. متوجه نمی‌شود ولی اطاعت می‌کند. و ریشه‌های زندگیش را درسینه می‌خشکاند. رفته رفته متوجه شده است. گاهی هم بخاطرسیر شدن شکم خواهرها وبرادرانش فروخته می‌شود. مثل تو که سرزمینت را غولان بزرگ معامله کردند و تورا به حراج گذاشتند. پیکرتورا به دیوی که نماز بی قبله می‌خواند جایزه دادند و صورتت را با برقع می‌پوشانند که درتاریک‌خانه روان خودت بپوسی. مبادا که شیشه عمر دیورا بیابی. صفحه تاریخ وقتی تورا می‌نوشت، با دیدن خطوط صورتت ترک برداشت. در دیارتو ومن، چه فرقی می‌کند به هرحال هرکس دردیاری است مهم نیست درکجای جهان به دنیا آمده‌ایم. مهم این است که از تبارانسانیم و وای به حال انسانیت اگرکنارتو نایستد و ازتصویر تونماد آزادی زن را نسازد. قناری کوچک، دلواپست هستم و دیگرفکرنکنم بتوانم بدون داشتن کابوس تو بخوابم. با فکراین که پایت را ازدربیرون بگذاری دلهره می‌گیرم. اما یقین داشته باش ما شیشه عمر دیو را خواهیم شکست. روزی که تاریخ ترا نوشت، این آخرین خط تاریخ نیست.

رفیقی از داخل

شهریور ۱۴۰۰

چالش‌های جدید احیای برجام

فشارها بر جمهوری اسلامی برای ازسرگیری فوری‌ مذاکرات برجام از نقطه‌ای که در ۳۰ خرداد متوقف گردید، تشدیدِ شده است.

در آستانه برگزاری اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ، هفته گذشته مدیرکل آژانس گزارش جدیدی از تخلفات و مخفی‌کاری‌های جمهوری اسلامی به اعضای اجلاس آتی شورای حکام ارائه داد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود جمهوری اسلامی ایران را موردانتقاد قرارداد و گفت: ایران فعالیت‌های آژانس و بازرسان آن را به‌طورجدی تضعیف کرده است.

بخش‌هائی از گزارش آژانس که سه‌شنبه ۱۶ شهریور انتشار یافت، حاکی است که جمهوری اسلامی به درخواست‌های آژانس برای دسترسی به تجهیزات نظارت از راه دور پاسخ نداده است. این تجهیزات، اطلاعاتی را ضبط می‌کند تا در صورت احیای برجام، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده شود. همچنین جمهوری اسلامی  تاکنون توضیحات لازم را در مورد ذرات اورانیوم به‌دست‌آمده در سایت‌های اعلام‌نشده خود، ارائه نکرده است.

این گزارش می‌گوید حتی پس از ۲ سال، موضوعات پادمانی ذکرشده در رابطه با ۴ مکان در ایران که به آژانس اعلام و معرفی نشده، همچنان حل‌نشده باقی‌مانده‌اند.

مطابق توافق هسته‌ای و برنامه جامع اقدام مشترک، جمهوری اسلامی متعهد شده بود اورانیوم را تا کمتر از چهار درصد غنی کند. بر طبق گزارش تازه آژانس، ایران در حال حاضر حجم اورانیوم  با غنای ۲۰ درصد را به ۸۴ کیلوگرم و میزان اورانیوم غنی‌شده در سطح ۶۰ درصد را به ۱۰ کیلوگرم افزایش داده است.

گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید می‌کند که عدم پاسخگویی ایران به درخواست‌های آژانس برای دسترسی به تجهیزات نظارتی خود، توانایی فنی آژانس را برای تداوم اطلاع از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به خطر می‌اندازد.

این گزارش ، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. در پی این گزارش اعلام شد قدرت‌های اروپائی و آمریکا قصد دارند ، قطعنامه‌‌ای را علیه جمهوری اسلامی به اجلاس ارائه دهند. هم‌زمان با آن‌یک رشته رفت‌وآمدها و گفتگوهای سیاسی میان قدرت‌‌های بزرگ صورت گرفت.

وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آلمان هشدار داد که آمریکا دارد به نقطه‌ای “نزدیک‌تر” می‌شود که از خیر برجام بگذرد.

او گفت: با توجه به پیشرفت‌های تازه ایران در برنامه هسته‌ای داریم به نقطه‌ای نزدیک‌تر می‌شویم که بازگشت به برجام آن منافعی که از این توافق انتظار می‌رود را برآورده نمی‌کند. این اظهار نظر البته بیشتر یک بلوف سیاسی برای ترساندن جمهوری اسلامی بود، چرا که دولت آمریکا راه دیگری جز دیپلماسی و مذاکره برای حل برجام ندارد.  وزیر خارجه آلمان هم در این کنفرانس خبری از نقض مفاد توافق هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی انتقاد کرد  و افزود که وقفه دو یا سه‌ماهه در گفت‌وگوها با ایران بسیار طولانی است.

در همین حال، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران نیز با معاون وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. وزارت خارجه روسیه روز پنج‌شنبه هفته گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در خصوص جنبه‌های بازگشت به اجرای کامل به توافق جامع اقدام مشترک به گفت‌وگو پرداختند. طرفین بر نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در احیای برجام و افزایش ثبات تأکید کردند. همچنین دو طرف بر عزم خود نسبت به تداوم حمایت از فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تأکید کردند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در ادامه مذاکرات خود با مقامات فرانسه نیز گفتگو کرد. دولت فرانسه هم از جمهوری اسلامی خواست سریعاً به مذاکرات بازگردد.

نخست‌وزیر اسرائیل حتی به تهدید متوسل شد. از قدرت‌های جهانی خواست هرچه سریع‌تر برای مهار برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدام عملی و قاطعانه‌ای  انجام دهد و تهدید کرد که اسرائیل از تمام توان خود برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی استفاده می‌کند.

در ادامه این موضع‌گیری‌ها، تماس‌ها و گفتگوها با مقامات جمهوری اسلامی نیز افزایش یافت. روز چهارشنبه رئیس شورای اروپا در یک تماس تلفنی با رئیسی خواستار ازسرگیری فوری مذاکرات وین و اجرای کامل تعهدات برجام  شد .وی سپس در تویتی نوشت: درباره برجام، اتحادیه اروپا با همه طرف‌ها و آمریکا همکاری خود را تا اجرای کامل این توافق ادامه می‌دهد. باید از این فرصت دیپلماتیک برای ثبات بیشتر در منطقه استفاده کرد. رئیسی اما نارضایتی جمهوری اسلامی را از گزارش مدیر کل آژانس  و هرگونه عواقب احتمالی آن ازجمله صدور قطعنامه ابراز داشت و افزود: “در صورت برخورد غیر سازنده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، انتظار اینکه ایران واکنش سازنده داشته باشد، منطقی نیست. اقدامات غیر سازنده طبیعتاً مخل مسیر مذاکره نیز هست.” پیش‌ازاین نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز نگرانی رژیم را از اقدامات شورای حکام اعلام کرده بود. او گفته بود: “هر اقدام غیر سازنده‌ای، روند مذاکرات را مختل می‌کند. البته من امیدوارم منطق در نشست هفته آینده شورای حکام حاکم باشد.”

دبیر کل سازمان ملل  نیز روز پنجشنبه گذشته در یک تماس تلفنی با وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی از وی خواست که جمهوری اسلامی سریع‌تر به مذاکرات احیای برجام بازگردد. وزیر خارجه رژیم در پاسخ وی گفت:جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی‌های لازم در این زمینه در دولت است.

درحالی‌که تلاش‌های دیپلماتیک برای ازسرگیری مذاکرات شدت گرفته است، روز یک‌شنبه مدیرکل آژانس برای اطلاع از آخرین مواضع جمهوری اسلامی وارد ایران شد و با رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی  دیدار و گفتگو کرد. در همین حال جمهوری اسلامی کمی عقب‌نشینی کرد و اعلام شد به آژانس اجازه دسترسی دوباره به تجهیزات نظارتی در سایت‌های هسته‌ای ایران داده شده است.

آنچه از تحولات اخیر بر سر تلاش برای احیای برجام برمی‌آید این است که اتحادیه اروپا و آمریکا در تلاش‌اند با زیر فشار قرار دادن جمهوری اسلامی، مذاکرات سریع‌تر از سر گرفته شود. جمهوری اسلامی گرچه به برچیده شدن تحریم‌ها به‌ویژه برای کسب درآمدهای نفتی نیازمند است، اما خود را در موقعیتی می‌بیند که بتواند امتیازاتی فراتر از مذاکرات در دوره روحانی به دست آورد. یعنی نه‌فقط در دور جدید مذاکرات، بحثی از مذاکره بر سر موشک‌ها و مسائل منطقه‌ای در میان نباشد، بلکه تمام تحریم‌ها ازجمله تحریم‌های مرتبط با تروریسم و حقوق بشر برچیده شوند و رسماً پذیرفته شود که جمهوری اسلامی غنی‌سازی تا سطح ۶۰ درصد و استفاده از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته‌تر را داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران دو کارت برنده نیز در دست دارد. ازیک‌طرف ازنظر فنی  تا به آن حد در غنی‌سازی اورانیوم پیشرفت کرده است که در آینده‌ای نزدیک می‌تواند بمب اتم بسازد. ازنظر سیاسی نیز خود را در مقابل آمریکا به‌ویژه پس از ماجرای واگذاری افغانستان به طالبان و خروج مفتضحانه ارتش آمریکا در موقعیت بهتری می‌بیند. علاوه بر این، اکنون بیش از هر زمان دیگر از حمایت اقتصادی و سیاسی روسیه و چین برخوردار است.  بنابراین گرچه ازنظر سیاسی هر گونه مصوبه شورای حکام را به نفع خود نمی‌بیند، اما اطمینان دارد که حتی با فرض ارجاع پرونده به شورای امنیت اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. بااین‌همه این واقعیت به اعتبار خود باقی است که جمهوری اسلامی نیاز فوری به لغو تحریم‌ها دارد و خواستار برافتادن هرچه سریع‌تر تحریم‌هاست. اما فوریت حل نزاع  بر سر برجام برای دولت آمریکا نیز جدی است. بایدن علاوه بر اختلافات داخلی بر سر این مسئله، زیر فشار سیاسی از سوی متحدین منطقه‌ای خود قرار دارد تا به نحوی جلو خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی را بگیرد. نگرانی آن‌ها البته از مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نیست، چون هیچ دولتی و کشوری امروزه نمی‌تواند از سلاح هسته‌ای استفاده کند، مگر آن‌که خودش نیز نابود شود. نکته مهم این است که چنین اقدامی می‌تواند توازن سیاسی موردنظر آن‌ها را در خاورمیانه برهم بزند . در میان قدرت‌های امپریالیست نیز اختلاف بر سر برجام و تحریم‌های آمریکا وجود دارد. گرچه دولت آمریکا در جریان مذاکره برای احیای برجام از حمایت اتحادیه اروپا برخوردار است، اما زیر فشار اتحادیه اروپا نیز قرار دارد که خواستار حل فوری‌تر نزاع و برچیده شدن تحریم‌ها برای صدور سرمایه و کالا به ایران و مقابله با تصرف بازار سودآور ایران توسط چین است. رئیس شورای اروپا در گفتگوی اخیر با رئیسی در همان حال که بر ازسرگیری مذاکرات تأکید داشت اما هم‌زمان  بر علاقه جدی اتحادیه اروپا برای تقویت روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران تأکید نمود و گفت: تحریم‌ها تأثیر نامطلوبی بر روابط اتحادیه اروپا و ایران باقی گذاشته‌اند. اتحادیه اروپا مایل است شریک صادق ایران بماند تا ثبات بیشتری را در منطقه شاهد باشیم.

چین نیز تقریباً یک چنین موضعی دارد. می‌خواهد تحریم‌ها برچیده شوند تا بتواند بدون محدودیت مناسبات اقتصادی خود را با جمهوری اسلامی بسط دهد و سرمایه و کالاهای چینی را به ایران صادر کند. در این میان موضع روسیه متفاوت از تمام قدرت‌های جهانی است. روسیه تنها قدرتی است که ادامه این مناقشه را ازنظر سیاسی به نفع خود می‌داند و  کتمان نکرده است که از موضع جمهوری اسلامی حمایت می‌کند. اما در همان حال به‌عنوان عضوی از شورای امنیت که گویا پاسداری از صلح و ثبات جهانی را بر عهده دارد، چنین وانمود می‌کند که خواهان حل این مسئله است و کشدارشدن مذاکرات را مانعی بر سر راه‌حل مسئله می‌داند.

معاون وزارت خارجه روسیه اخیراً در گفتگو با خبرگزاری تاس  گفت: “ما یقیناً نگران پیشرفت سریعی هستیم که در توانمندی‌های هسته‌ای ایران مشاهده می‌شود. اما نگرانی روسیه به این معنا نیست که ایران تعهدات خود در قبال معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) یا پادمان های توافق با آژانس را نقض کرده باشد زیرا مفاد این اسناد هیچ محدودیتی علیه ایران وضع نمی‌کند و در خصوص شفافیت اقدامات ایران نیز اطمینان داده‌شده است. اما ازنظر بازگشت به برجام، وضعیت درحال پیچیده‌تر شدن است زیرا ایران (با انجام فعالیت‌های هسته‌ای و کاهش تعهدات برجامی) در حال فاصله گرفتن بیشتر از موضوع توافق برجام است.

وی همچنین نسبت به برخی سیگنال‌های ارسالی از جانب واشنگتن و پایتخت‌های غربی مبنی بر ضرورت استفاده از اهرم‌های سیاسی علیه تهران برای وادار ساختن آن به بازگشت به برجام ، ابراز نگرانی کرد و این نوع رویکرد غرب را اشتباه دانست.”

بنابراین گویا نگرانی روس‌ها پیچیده‌تر شدن مذاکرات است و از همین رو معاون وزیر خارجه روسیه خواستار آن شده است که به جمهوری اسلامی فشار وارد نشود. در واقعیت اما روسیه در پی منافع سیاسی خود در خاورمیانه است و هر چه این ماجرای برجام و مذاکرات حول آن پیچیده‌تر شود، روسیه تنها کشوری است که از آن سود می‌برد. در گفته‌های معاون وزیر خارجه روسیه  اما یک حقیقت نیز وجود  دارد . پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و شرط و شروط جدیدی که در پی تحقق آن هست، مذاکرات احیای برجام را پیچیده‌ترکرده است. بااین‌وجود  هر آنچه هم که این مذاکرات پیچیده و کش‌دار شوند، طرفین اصلی نزاع که جمهوری اسلامی و دولت آمریکا هستند، هیچ راهی جز مذاکره و بده و بستان برای رسیدن به توافق که خواست هر دو طرف است، ندارند. از این رو، گفتگوها نیز به‌زودی از سر گرفته خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۷ در فرمت پی دی اف

گر به تنگ آیند، به جنگ آیند

با پیشروی‌های سریع طالبان در هفته‌های اخیر، بسیاری سقوط دولت افغانستان را در آینده‌ای نزدیک اجتناب‌ناپذیر می‌دانستند، اما در پی عدم مقاومت نیروهای ارتش و امنیتی افغانستان، طالبان زودتر از پیش‌بینی‌ها به دروازه‌های کابل رسیدند. به گفته مقامات کابینه مبنی بر گفتگو و توافق، پیش‌بینی می‌شد طالبان پشت دروازه‌های کابل در انتظار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در انتظار بمانند، اما فرار اشرف غنی این پیش‌بینی را نیز از اعتبار انداخت. روز ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) با ورود طالبان، ترس و اضطراب بر کابل مستولی گشت. هراسی نه تنها ناشی از دیده‌ها و شنیده‌های مردم درباره دوران دهشت‌بار سلطه طالبان، بلکه حاصل عملکرد ۲۰ ساله‌ی این گروه بی‌رحم در ترور، بمب‌گذاری‌ که کشتار و ناامنی را به بخشی از زندگی روزمره مردم بدل کرده بود. در نتیجه از همان ساعات اولیه، بسیاری از مردم خیابان‌ها را به نیروهای مسلح طالبان واگذاشته و در خانه‌ها پناه گرفتند. به ویژه گزارش‌ها حاکی از آن بود چهره شهر از زنان پاک شده است. در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ که طالبان بر افغانستان مسلط بود، زنان نه تنها از حق کار و تحصیل محروم بودند، بلکه تنها پوشیده در برقع و چادر و روبنده و در همراهی با مرد محرم اجازه خروج از خانه را داشتند. قوانینی که تخلف از آن‌ها مجازات‌های شدیدی در پی داشت.

بنابراین پیش‌بینی می‌شد که زنان از حضور در خیابان‌ها حداقل برای مدتی خودداری کنند. اما این پیش‌بینی نیز تحقق نیافت. هنوز دو روزی از حضور نیروهای مسلح طالبان در شهر نگذشته بود که روز ۱۷ اوت (۲۶ مرداد) تعدادی از زنان بدون چادر و روبنده با پلاکاردهایی در دست در برابر کاخ ریاست جمهوری گرد آمدند و خواستار حفظ دستاوردهای حقوق زنان از جمله حق تحصیل، مشارکت سیاسی و کار شدند. طالبان که چنین انتظاری نداشتند، در برابر این حرکت اولیه حیرت‌زده شدند. چرا که نام طالبان با اعدام و شکنجه و سنگسار و قطع دست و پا گره خورده بود و کمتر کسی در قلمرو این گروه جسارت سرکشی داشت. در نتیجه، این حرکت شجاعانه به یکباره جو ارعاب ناشی از حضور طالبان را در هم شکست.

این زنان، معدودی از بسیار زنانی بودند که وعده‌های سخنگویان طالبان مبنی بر تغییر و رعایت حق زنان در تحصیل و کار در چارچوب شریعت را باور نکرده بودند. چرا که جدا از آشنایی با “چارچوب شریعت” طالبان، در جریان پیشروی این گروه، گزارش‌های متعددی از ممانعت طالبان از خروج زنان از خانه، اخراج خشونت‌بار زنان از محل‌های کار و دانشگاه‌ها منتشر شده بود.

در روزهای بعد باز زنان، هر بار پرشمارتر در شهرهای مختلف به تظاهرات خیابانی پرداختند. همراه با اعلام کابینه و حذف زنان از ارگان‌ها و نهاد‌های دستگاه دولتی شماری از زنان در هرات تظاهرات کردند. در کنار تظاهرات و گردهمایی‌های زنان، مردم شهرهای مختلف در مخالفت با طالبان و دخالت پاکستان در امور داخلی این کشور به خیابان‌ها آمدند.

۲۶ اوت (۴ شهریور) ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، زنان را تهدید کرد و از آنان خواست در خانه بمانند، “چون شبه‌نظامیان هنوز آموزش کافی ندیده‌اند و نمی‌توان برای حسن رفتار آن‌ها با زنان تضمین داد.” بهانه‌ای که پیش از این نیز طالبان با توسل به آن زنان را از جامعه حذف کرده بود.

۲۹ اوت (۷ شهریور) خبرگزاری “پژواک” افغانستان از ممنوعیت پخش موسیقی و حضور زنان مجری در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی قندهار خبر داد. خلف وعده طالبان تنها به رعایت حقوق زنان محدود نشد.

روز ۳۱ اوت (۱۰ شهریور) صدها تن در کابل در اعتراض به دخالت پاکستان در امور افغانستان دست به تجمع زدند. زنان نیز در صف اول این اعتراضات حضور داشتند. طالبان با شلیک گلوله کوشیدند معترضان را مرعوب سازند و تعدادی از خبرنگاران را نیز بازداشت کردند. چند ساعت بعد خبرنگاران با پیکرهای در هم کوفته بر اثر ضرب و شتم و کبود از اثر شلاق‌ها آزاد شدند. تعدادی نیز کشته شدند.

روز ۲ اوت (۱۱ شهریور) با اعلام کابینه طالبان ، شماری از زنان هرات به اعتراض برخاستند.

۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) با وجود تیراندازی‌های شدید در تظاهرات روز قبل در کابل، بار دیگر زنان و مخالفان طالبان به خیابان‌ها آمدند. نیروهای طالبان به زنانی که فریاد “آزادی، آزادی” سر داده بودند حمله کرده و آنان را به باد شلاق و چوب گرفتند. اعتراضات و تظاهراتی که محدود به کابل نبود، بلکه در چندین شهر در روزهای مختلف به وقوع می‌پیوستند.

طالبان که از شوک ناشی از حیرت اولیه خارج شده بود و دریافت که زنان از حق‌طلبی دست نخواهند شست، برگزاری هر گونه تظاهراتی را غیرقانونی، آشوب‌گری و “فتنه” خواند و ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور) وزارت داخله افغانستان طی بیانیه‌ای انجام تظاهرات را “تحت هر نام و عنوانی” ممنوع اعلام کرد و رعایت شرایط  “قانونی” را الزامی دانست. این طنز تلخ تاریخ است، تروریست‌هایی که بدون رعایت هیچ معیار اخلاقی و انسانی سال‌های متمادی مردم را هدف ترورهای خود قرار داده و هزاران زن و مرد و کودک غیرنظامی را به خاک و خون کشیده‌اند، اکنون از اعتراضات “قانونی” سخن می‌گویند.

به این ترتیب طی کم‌تر از یک ماه، اعتراضات و حق‌طلبی زنان از سویی بر حباب دهشت طالبانی ترک انداخت؛ از سویی دیگر به شایعات و گمانه زنی درباره تغییر طالبان پایان داد. چرا که پیش‌بینی می‌شد طالبان برای تحکیم موقعیت داخلی و جلب حمایت بین‌المللی خواهد کوشید مدتی کوتاه چهره‌ای “متفاوت” از خود به نمایش بگذارد، اما سرکشی شجاعانه زنان، ناگزیرش ساخت تا نقاب “تغییر” از هم بدرد و به تهدید و ضرب و شتم زنان و روزنامه‌نگارانی روی آورد که از اعتراضات زنان گزارش تهیه می‌کردند. واقعیتی که بسیاری از فعالین زنان بارها پیش از این بر آن تأکید کرده بودند. از جمله یکی از زنان کنشگر افغان که در مصاحبه‌ای گفته بود: “آنها در این مدت زنان و مردان زیادی را به جرم زن بودن، فعال مدنی و حقوق بشر بودن کشته‌اند. به جرم هزاره بودن دختر مدرسه‌ای‌ها را کشتند. واقعا چطور می‌توانیم بگوییم آن‌ها تغییر کرده‌اند.”

اما هشدارهای فعالین حقوق زنان و گزارش‌های منتشر شده و کارنامه ارعاب و قتل و ترور طالبان در تمامی بیست سال گذشته، حتا رویدادهای هفته‌های اخیر، مانع از آن نشد که سران سیاسی آمریکا و اروپا و حتا مقامات نهادهای بین‌المللی از دل بستن به “تغییر” طالبان و انتظار برای “برآورد تغییرات” و “لزوم گفتگو” دست بشویند. چرا که آن‌ها به وعده‌های دیگر طالبان دل بسته‌اند. به تمایل طالبان به برقراری روابط اقتصادی و ایجاد امکانات سرمایه‌گذاری‌های خارجی با پایان جنگ داخلی و برقراری “امنیت” طالبانی بر کشور. وعده‌ای که تحقق آن با مخالفت‌های مردم آینده‌ای ناروشن در پیش دارد.

صحبت از دستاوردهای زنان افغانستان در ۲۰ سال گذشته بسیار است. اما واقعیت آن است که پیشرفت‌های کنونی زنان ناشی از ۲۰ سال اشغال افغانستان توسط دولت‌های امپریالیست غرب نیست. جنبش زنان افغانستان سابقه‌ای صد ساله با فراز و فرودهای بسیار دارد. از آن‌جایی که مجال مرور این تاریخ صد ساله نیست، همین قدر کافی است اشاره شود که با قدرت‌گیری هر نیروی اسلام‌گرا، به رغم تفسیرهای متفاوت مذهبی، همواره این زنان بوده‌اند که اولین قربانی قوانین اسلامی و شریعت گشته‌اند. برای نمونه تنها در دوره طالبان نبود که دسترسی زنان به تحصیل و کار محدود گشت، بلکه در پی برقراری حاکمیت “مجاهدین” در سال ۱۳۷۱، و در زمان برهان‌الدین ربانی بود که با صدور فتوایی محدودیت‌هایی بر سر راه تحصیل و کار زنان برقرار شد. تسلط طالبان بر افغانستان در پی سقوط دولت مجاهدین، تنها دامنه این محدودیت‌ها را تا جایی گسترد که زنان را به کنج خانه‌ها راند.

باز در روند توافق آمریکا با طالبان و در روند معاملات بعدی بین سیاستمداران افغانستانی و گروه طالبان تنها موضوع غایب، حقوق زنان و دستاوردهای آنان بوده است. اکنون نیز پس از تسلیم قدرت به طالبان، اظهارات و عملکرد مقامات مختلف سیاسی و نهادهای بین‌المللی تأییدگر این ادعاست. سیاستمداران و مسئولان نهادهای بین‌المللی که از وضعیت زنان در کشورهای زیر سلطه دولت‌های اسلام‌گرا آگاه‌اند و از آن مهم‌تر، دوران سلطه طالبان و عملکرد این گروه ارتجاعی تروریست را طی سالیان گذشته شاهد بوده‌اند، اکنون برای توجیه مماشات و سازشکاری با واپس‌گراترین نیروی اسلام‌گرا به ریسمان پوسیده وعده‌ها و ادعاهای طالبان متوسل شده‌اند. برای نمونه  مصطفی بن مسعود، رئیس عملیات میدانی یونیسف، در یک نشست خبری سازمان ملل متحد گفت، به همکاری با مقامات طالبان خوش‌بین است و حمایت آنها از آموزش دختران را به عنوان دلیل خوشبینی خود ذکر کرد. سران دولت‌های غربی در شتاب‌اند هر چه زودتر باب “گفتگو” با طالبان را باز کنند تا بر سر “مسایل” مختلف از جمله “حقوق زنان” با آن‌ها تعامل کنند! وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرده است، این کشور در نظر دارد سفارت خود در کابل را باز کند، البته بدون به رسمیت شناختن امارت اسلامی طالبان!  فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان به کشورهای عضو شورای امنیت پیشنهاد می‌کند، دارایی‌های بلوکه شده این کشور به افغانستان فرستاده شود، البته با این اطمینان که طالبان در موارد “نادرست” از آنان استفاده نکند! و در برابر رویدادهای هفته‌های گذشته و عملکرد طالبان در عرصه رعایت حقوق زنان و آزادی بیان از ابراز “نگرانی” کوتاهی نمی‌کنند! واقعیت تلخی که زنان افغانستان نیز دریافته‌اند. آنان در یکی از تجمعات خود پلاکاردی در دست داشتند که بر روی آن نوشته بود: “دنیا چقدر بی‌رحمانه تماشایمان می‌ کند.”

مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه برنامه توسعه سازمان ملل روز ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) اعلام کرد در حال حاضر ۷۲ درصد از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و احتمال می‌رود تا اواسط سال ۲۰۲۲، این خطر فقر ۹۷ درصد جامعه را در کام خود فرو برد. فقری که اولین قربانیان آن زنان هستند. از این‌رو، مطالبه‌گری زنان در زمینه کار، تحصیل و مشارکت سیاسی و آزادی، هم حق مسلم آنان است و هم در کشوری فقرزده که سال‌های طولانی جنگ‌های داخلی و ترورها بسیاری از زنان را بی‌سرپرست کرده است و تأمین معاش خانواده را بر دوش آنان گذاشته است، از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌گردد. زنانی که بدون کار امکان ادامه زندگی و تأمین معیشت خود و خانواده‌شان را نخواهند داشت. به فرض اجازه کار، بدون تحصیل، از دستیابی به مشاغل تأمین‌کننده‌ی معاش خود محروم خواهند شد. همچنین زنانی که بدون برخورداری از آزادی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، بسیاری از حقوق‌شان را از دست خواهند داد.

اگر اعتراضات زنان را در متن دهشت طالبانی، فقر گسترده، جامعه مردسالارانه و مذهبی افغانستان قرار دهیم، برجستگی و جسارت مبارزه کنونی فعالین زن را درمی‌یابیم. زنانی که تنها برای حفظ حقوق خود به میدان مبارزه قدم نگذاشته‌اند، بلکه از حقوق میلیون‌ها زن و کودکی دفاع می‌کنند.

از مسایل مطرح دیگر این روزها در افغانستان، تشکیل “دولت همه‌شمول” است. امری که نه تنها سران سیاسی افغانستان بلکه کشورهای منطقه و حتا دولت‌های غربی نیز بر آن تأکید دارند تا از خطر رقابت میان جنگ‌سالاران و بروز جنگ‌ داخلی بکاهند. اما زنان در تعریف هیچ یک از آنان از “دولت‌همه‌شمول” جایی ندارد. دولت‌های غربی به خوبی به ماهیت دولت طالبانی یا هر دولت مذهبی دیگر در ائتلاف با طالبان و “جایگاه زنان” در چنین دولت‌هایی واقف‌اند. چانه‌زنی جنگ‌سالاران و سیاستمداران پیشین افغانستان و طالبان بر سر “دولت همه‌شمول”، تشکیل دولتی است با مشارکت خودشان؛ یعنی تمامی دسته‌جاتی که در دهه‌های گذشته در فرو بردن این کشور در گنداب کنونی نقش داشته‌اند. آنان نیز همگی بر سر کنار گذاشتن زنان از این “دولت همه‌شمول” توافق دارند و حاضر به هر گونه معامله‌ای بر سر آن هستند، چنان که در معاملات تسلیم قدرت به طالبان، نه فعالین واقعی حقوق زنان مشارکتی داشتند و نه اصولا حقوق زنان در گفتگوها جایی داشته است. در این میان نباید از نقش کشورهای مرتجع منطقه غافل شد که هر یک از جناحی در میان طالبان و جنگ‌سالاران حمایت می‌کنند. کشورهایی که حتا پیش از قدرت‌گیری طالبان به نوعی آن‌ها را با دعوت و مذاکره به رسمیت شناخته بودند و احتمالا طالبان نیز وعده‌هایی به آن‌ها داده بودند. جمهوری اسلامی یکی از این کشورهاست. سران این رژیم در برقراری روابط حسنه با طالبان چنان عجول اند که حتا تاب تحمل مخالفت افغانستانی‌های مقیم ایران و مردم با امارت اسلامی کشور همسایه را ندارند. چرا که خود طالبانی دیگر است با همان دیدگاه و رویکرد به زنان. از همین روست که مخالفت مردم ایران با طالبان را به درستی مخالفت با خود تفسیر می‌کند.

زنان افغانستان در طی ۲۰ سال گذشته بسیاری از دستاوردهای خود را، حتا آن هنگامی که هیئت قانونی گرفته بودند، در نبردی روزمره با نظام مردسالار و فرهنگ ارتجاعی مذهبی و مردسالارانه به دست آورده‌اند و نه به علت تشکیل “ان جی او”ها و اجرای پروژه‌های نمایشی در ویترین‌های پرزرق و برق. آنان سالیان مدید در برابر مقاومت و مخالفت رهبران مذهبی و سیاسی مرتجع، فاسد و زن‌ستیز و جامعه مردسالار ایستادند و به همت توان خود تحصیل کرده و در بازار کار مشارکت کردند. تا به همین جا، آنان با جسارتی بی‌نظیر در برابر طالبانی که نیروهای امنیتی و نظامی و رئیس جمهور و سران سیاسی را به هزیمت واداشت ایستاده‌اند و عرصه خیابان را به طالبان وانگذاشته‌اند. این که در آینده مبارزات زنان در برابر طالبان ددمنش چه اشکال و سمت و سویی به خود بگیرد، امری است که باید در آینده شاهد آن بود اما تا همین جا نیز نشان داده‌اند “گر به تنگ آیند، به جنگ آیند”.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۷ در فرمت پی دی اف

ارتقای آگاهی معلمان و ضرورت تعمیق مبارزه

در هفته‌ای که گذشت، خیابان‌ها شاهد حضور مجدد معلمان معترض، آن‌هم در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید بودند. کارنامه سبزها، جوانانی که در امتحانات کتبی آزمون استخدامی قبول شده اما وزارت آموزش و پرورش به‌رغم کمبود حداقل ۲۰۰ هزار معلم (به اعتراف مقامات دولتی) از استخدام آن‌ها خودداری می‌کند، تمام هفته حتا در روز جمعه که تمامی ادارات تعطیل هستند، در برابر وزارت آموزش و پرورش با شعارهایی هم‌چون “نه مجلس نه دولت نیستن به فکر ملت” ، “مسؤل بی کفایت عامل خوار و خفت”، “حمایت از مافیا حمایت از ظالم است” و “تا حقمو نگیرم از اینجا  نمیرم” ، دست به اعتراض زدند.

شنبه گذشته ۱۳ شهریور نیز پذیرفته‌نشدگان در آزمون استخدامی آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سواد‌آموزی در برابر مجلس اسلامی دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی خود شدند. این تجمع‌کنندگان نیز سال‌ها (بین ۱۰ تا ۱۵ سال) به عنوان آموزش‌یار در نهضت سواد‌آموزی بویژه در مناطق محروم به تدریس اشتغال داشتند.

هم‌چنین در روز یکشنبه ۱۴ شهریور معلمانی که مدتی در خارج از کشور مشغول تدریس بودند و طی سال‌های ۸۴ تا ۸۶ وزرات‌خانه ۳۰ درصد از حقوق‌شان را پرداخت نکرده بود، در برابر سازمان برنامه و بودجه دست به تجمع زدند. اما به جای پاسخ‌گویی مقامات سازمان برنامه و بودجه به خواست این معلمان که اکنون اغلب آن‌ها بازنشست شده‌اند، نیروهای انتظامی با خشونت وارد عمل شد تا به تجمع آن‌ها خاتمه دهد.

تجمع معلمان “خرید خدمتی” یزد در برابر اداره‌ی آموزش و پرورش این شهر در اعتراض به وضعیت شغلی ناپایدار، پرداخت نشدن دستمزدها،  دستمزدهای پایین و شرایط سخت معیشتی و تجمع سرایداران آموزش و پرورش دشت‌آزادگان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود در برابر استانداری خوزستان از دیگر تجمعات روزهای گذشته بودند.

اما جدا از همه‌ی این تجمعات اعتراضی، معلمان رسمی آموزش و پرورش نیز در روزهای گذشته چندین بار در تهران و یک بار در شیراز و اهواز در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به تجمع زدند، تجمعاتی که عدم پرداخت فوق‌العاده ویژه و سخنان کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه بستر آن را مهیا کرد، تا معلمان از معلمان جوان تا معلمان با سابقه به خیابان بیایند. اعتراضاتی که از شبکه‌های اجتماعی آغاز و به خیابان‌ها کشیده شد.

میرکاظمی معاون ابراهیم رئیسی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با شبکه دو سیما، فوق‌العاده ویژه معلمان را مغایر با قوانین و احکام بودجه دانسته و گفته بود که این مساله ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد و اگر قرار بر اعمال فوق‌العاده ویژه باشد، باید این مساله در کابینه به تصویب برسد. وی نارضایتی خود از پرداخت فوق‌العاده ویژه معلمان را پنهان نکرده و گفته بود: “: بعضی از اتفاقات در روزهای آخر دولت قبلی اتفاق افتاده که خیلی اخلاق مدارانه نبوده و امروز ما را در تنگنا قرار داده است”!!

همین سخنان کافی بود تا آتش خشم فروخفته‌ی معلمان فروزان شود. در روز یکشنبه ۱۴ شهریور معلمان در برابر مجلس اسلامی دست به تجمع زدند، اعتراضاتی که در روزهای بعد تداوم یافت و باعث شد تا مقامات دولتی به‌نوعی حرف خود را عوض کرده و اعلام کنند در شهریور ماه فوق‌العاده ویژه معلمان در حقوق آن‌ها اعمال می‌شود و مابه‌تفاوت ماه‌های گذشته نیز پرداخت می‌گردد.

با اعمال فوق‌العاده ویژه اگرچه مقداری بر حقوق معلمان افزوده می‌شود، اما با خواست معلمان برای داشتن حقوقی که بتوانند با آن هزینه‌های سرسام‌آور زندگی را پاسخ‌گو باشند فاصله بسیار دارد. در واقع اعمال فوق‌العاده ویژه چیزی نبود جز تقلیل خواست‌ معلمان و اعتراض‌شان به حقوق‌های ناچیز، توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری تشکل‌های دولت ساخته. برای همین بود که در روز یکشنبه ۱۴ شهریور یکی از شعارهای معلمان “حقوق ما ۳ میلیون هیات علمی ۳۰ میلیون” بود. در واقع معلمان خواستار اجرای رتبه‌بندی و دریافت ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی هستند. حقوق معلمان هم‌چنین با دیگر کارمندان دولت نیز قابل مقایسه نیست. یکی از معلمان در همین رابطه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: “چرا یک معلم با مدرک کارشناسی در آموزش و پرورش و با پیشینه کاری بالای ۱۵ سال حکم‌اش  بین ۴ تا ۵ میلیون است و کارمندی دیگر در نهادی دیگر با همین شرایط باید ۱۲ میلیون و ۱۵ میلیون و ۱۷ و حتی ۲۰ میلیون دریافتی داشته باشد؟”.

معلمان در تجمع خود در طول این هفته هم‌چنین شعارهایی هم‌چون ” نه تسلیم نه سازش، رتبه بدون خواهش”، “معلم داد بزن حقتو فریاد بزن”، “صدا و سیما کجاست حقوق ما رو هواست”، “معلم بیدار است از تبعیض بیزار است” و “هر روز ما اعتراض بابت یه چندرغاز” سر دادند. در شیراز و در تجمع معلمان در روز شنبه، معلمان هم‌چنین شعار اعتصاب سر دادند. یکی از سخنگویان تجمع معلمان در این روز گفت: “خواست‌هامون محقق نمیشه مگر این که اقدام عملی انجام بدیم” و در ادامه خواستار تعطیلی آموزش شد که معلمان در ادامه شعار دادند: “مشکل ما حل نشه مدرسه تعطیل میشه”.

از نکات مهم این دور از اعتراضات معلمان، حضور معلمان جوان است، معلمانی که حقوق آن‌ها حدود ۳ میلیون تومان است و حتا در رابطه با پرداخت فوق‌العاده ویژه نیز کمترین افزایش شامل حال آن‌ها می‌شود. براساس دستورالعمل صادره رتبه ۵ با ۲۷ درصد و مقدماتی با ۱۲ درصد افزایش بالاترین و کمترین فوق‌العاده ویژه را دریافت می‌کنند. یعنی به این ترتیب برای معلمان تازه استخدام شده فوق‌العاده ویژه تنها حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق را بدنبال خواهد آورد که مبلغ بسیار ناچیزی است.

اما موضوع بسیار مهم این است که نه فقط معلمان رسمی، قراردادی، مدارس غیرانتفاعی، خرید خدمتی، نهضتی و سرایداران با معضل دستمزد و حقوق‌های ناچیز روبرو هستند، بلکه این معضل عموم کارگران و زحمتکشان است.

در همان روز یکشنبه که معلمان در برابر مجلس دست به تجمع زده بودند، تعدادی از بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی نیز در همان مکان دست به تجمع زدند. آن‌ها ضمن اعتراض به زندانی بودن کارگر بازنشسته اسماعیل گرامی، بار دیگر بر خواست‌های اصلی خود بویژه اجرای درست همسان‌سازی (۹۰ درصد حقوق شاغلان) تاکید کردند. زمان چندانی از یکشنبه‌های اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی نگذشته است، اعتراضاتی سراسری که در بسیاری از شهرها بازنشستگان را با وجود شرایط کرونایی به خیابان می‌کشاند و حتا در اوایل سال جاری به هفته‌ای دو بار ارتقاء یافت و تا قبل از به‌اصطلاح انتخابات ریاست‌جمهوری تداوم یافت و بدون تردید بار دیگر این اعتراضات اوج خواهند گرفت.

یکی از بازنشستگان در مورد وضعیت مستمری خود (که یک نمونه برای درک شرایط معیشتی بازنشستگان است) در شبکه‌های اجتماعی نوشت: “حقوق من در سال ۹۱  مبلغ ۹۰۰ هزار تومان بود که دلار هزارتومان بود. یعنی من ۹۰۰ دلار درماه حقوق میگرفتم  وتوان خرید ۹۰۰ دلار داشتم. درحال حاًضر ۵ میلیون وپانصد هزار تومان حقوقم میباشد یعنی ۲۰۰ دلار توان خریدم شده یعنی ۵ برابر ازسال۹۱ کمتر حقوق میگیرم  همه را به این درد بی دوا گرفتار کرده اند کسی هم جوابگو نمیباشد. سال ۹۱ یک شیر پاکتی حد اکثر ۲۰۰ تومان بوده درحال حاضر ۸ هزارتومان این نمونه ای ازتورم لجام گسیخته است”.

وضعیت کارگران نیز به همین شکل است و برای همین است که برای نمونه یکی از خواست‌های کارگران پروژه‌ای اعتصابی نفت، گاز و پتروشیمی این است که هیچ کارگری نباید از ۱۲ میلیون تومان کمتر دستمزد بگیرد. این در حالی‌ست که به اعتراف مقامات دولتی ۵ میلیون کارگر دستمزدی حتا کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند از جمله همین معلمان خرید خدمتی و یا اکثریت بزرگ معلمان مدارس غیرانتفاعی. آن‌هم در شرایطی که به اعتراف عوامل تشکل دولتی خانه کارگر هم اکنون هزینه معیشت یک خانوار به ۱۱‌میلیون تومان در ماه رسیده و البته به طور واقعی هزینه معیشت (و در واقع خط فقر) بسیار بیشتر از برآورد این تشکل دولتی است. بنابراین مساله دستمزد و حقوق مساله عموم کارگران و زحمتکشان یعنی همان ۹۹‌درصدی‌های جامعه است. درد مشترک همه‌ی آن‌ها، دردی که البته درمان آن راه حلی دارد، راه حلی مشترک.

اما باید از این شروع کرد که چه کسی مسئول این شرایط است؟! شرایطی که در پی سال‌ها آن‌چنان از دستمزد و حقوق‌ها به طور واقعی کاسته شده که شکاف عمیقی بین حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان با خط فقر بوجود آمده است. بدون تردید طبقه حاکم و نماینده سیاسی آن یعنی جمهوری اسلامی عامل اصلی این شرایط هستند و از هم اکنون مشخص است که کابینه رئیسی وظیفه دارد حتا بیش از کابینه‌های گذشته در خدمت سرمایه‌داران باشد و در نتیجه این شکاف، یعنی شکاف بین دستمزد و خط فقر باز هم – حتا با سرعتی بیشتر – عمیق‌تر خواهد شد. نگاهی به سخنان دو هفته پیش وزیر کار گویای تمام ماجراست وقتی که با ریاکاری محض گفت: “بخش قابل‌ملاحظه‌ای از هزینه‌های کارفرما، حقوق و دستمزد پرداختی است. ما نباید کاری کنیم که کارفرمایان متضرر شوند. کارگران ما نگران کارفرما‌ها هستند که این یک فرهنگ خوب کارگری است”. این مرتجع دروغ‌گو و شیاد البته خیلی خوب می‌داند که دستمزد کارگران تنها بخش کوچکی از هزینه‌های سرمایه‌داران است و اتفاقا منشاء سود سرمایه‌داران همان نیروی کار کارگر است، کارگرانی که امروز حتا براساس معیارهای سرمایه‌داری نیز دستمزدی برابر با ارزش نیروی کار خود دریافت نمی‌کنند. این مرتجع شیاد و دیگر حاکمان فاسد به‌خوبی می‌دانند که این تنها کارگران و زحمتکشان هستند که سال به سال فقیرتر می‌شوند و در عوض سرمایه‌داران و مقامات حکومتی سال به سال مرفه‌تر می‌گردند.

سخنان میرکاظمی رئیس برنامه و بودجه نیز که مدام از بی‌پولی، کسری بودجه و ضرورت صرفه‌جویی صحبت می‌کند در واقع بیان‌گر همین خط است، خطی که مخالف افزایش حقوق و دستمزد کارگران، معلمان و بازنشستگان است و البته برای آن بهانه‌هایی بی‌شرمانه می‌تراشد.

بنابراین همان طور که معلمان در شیراز به صراحت اعلام کردند و این آگاهی نتیجه سال‌ها مبارزات‌شان است، تا اقدام عملی برای برآوردن خواست‌ها از جمله افزایش حقوق صورت نگیرد، معلمان و همین طور دیگر گروه‌های جامعه هم‌چون کارگران و بازنشستگان به خواست‌های خود نخواهند رسید. اما برای این‌که یک اعتصاب موفق باشد، باید بخش بزرگی از معلمان را با خود همراه کرد. اتحاد معلمان و حضور آن‌ها در تشکل‌های مستقل‌شان یک مساله بسیار مهم است، همان‌طور که این اتحاد و تشکل برای بازنشستگان و کارگران و دیگر زحمتکشان نیز یک مساله حیاتی است.

جدا از این، اتحاد تمامی اقشار ستم‌دیده‌ی جامعه، تمامی کارگران و زحمتکشان که دردشان مشترک است، یک مساله بسیار حیاتی است. درد مشترک درمان مشترک دارد. دردی که خشمی آماده‌ی انفجار را در خود دارد، خشم تلنبار شده از سال‌ها ظلم و ستم و سرکوب و جنایت. برای درمان این درد، اما کارگران و زحمتکشان با سدی به نام جمهوری اسلامی روبرو هستند. سدی که عامل تمامی این دردهاست، سدی که حافظ مناسبات ظالمانه سرمایه‌داری حاکم است. کشوری که امروز بیشترین میلیونرهای خاورمیانه را دارد اما درآمد سرانه‌ی آن از تمامی کشورهای منطقه به جز افغانستان و پاکستان کمتر است و همین نمونه گواه واقعیت مناسبات سرمایه‌داری حاکم بر ایران است. اگر کارگران و زحمتکشان مدام فقیرتر می‌شوند، در آن سو اما سرمایه‌داران زیر سایه حکومت اسلامی مدام بر ثروت‌شان افزوده شده است. این نظم را باید دگرگون ساخت، این نظم را باید از ریشه برانداخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۷ در فرمت پی دی اف