بحث و گفتگو در رسانه‌های حکومتی پیرامون برنامه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی رئیسی حول ساختن یک‌میلیون واحد مسکونی در سال همچنان ادامه دارد. هیاهوی تبلیغاتی که از زمان معرفی رستم قاسمی دریادار پاسدار سپاه و وزیر نفت در دوره احمدی‌نژاد، به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی شد آغازشده بود، در روزهای بعد و تا همین لحظه ادامه یافته است. این ساخت یک‌میلیون مسکن سالانه نه‌فقط یکی از ابزارهای تبلیغاتی شخص رستم قاسمی برای کسب وزارت راه و شهرسازی بود که البته هنگام ارائه برنامه‌اش به مجلس در رؤیای سابق و وزارت نفت سیر و سیاحت میکرد، بلکه به یکی از عرصه‌های مهم تبلیغاتی کابینه و شخص رئیسی نیز تبدیل‌شده است. رستم قاسمی بخش مهمی از برنامه خود را به “توسعه مسکن” اختصاص داده و چنین ادعا نموده است که سالانه یک‌میلیون و در ظرف چهار سال، ۴ میلیون واحد مسکونی ساخته و در اختیار بی مسکن‌ها قرار دهد.
اما این ادعا با توجه به بحران و مجموعه شرایط اقتصادی، به‌ویژه نامشخص بودن منبع مالی برای احداث سالانه یک‌میلیون مسکن، چنان بی‌پایه و توخالی است که حتی انتقاد اصول‌گرایان و خودی‌ها از جناح حاکم را نیز در پی داشته است. اولیه‌ترین و مهم‌ترین شرط احداث یک‌میلیون مسکن در سال، منبع مالی آن است که در طرح وزیر رئیسی مشخص نیست هزینه این طرح از کجا و چگونه قرار است تأمین شود. مطابق برآورد کارشناسان دولتی و حتی کارشناسان وابسته به جناح حاکم، ساخت یک‌میلیون مسکن بین ۳۷۵ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. هنوز روشن نیست که این هزینه چطور باید تأمین شود. از مطالب انتشاریافته در رسانه‌های حکومتی این‌طور برمی‌آید که کابینه رئیسی و وزیر راه و شهرسازی برای اجرای این طرح روی دو گزینه حساب بازکرده‌اند. گزینه اول، دولت است که قاعدتاً بایستی تأمین‌کننده اصلی منبع مالی این پروژه بزرگ باشد. اما دولت خود با کسری شدید بودجه روبروست. دولت درحال حاضر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد . این کسری حتی در صورت برطرف شدن مشکلات فعلی فروش نفت وکسب درآمد صادراتی دولت از این محل نیز برطرف نمی‌شود. بنابراین دولت نمی‌تواند منابع مالی به این پروژه اختصاص دهد. گزینه بعدی بانک‌ها هستند. اما بانک‌ها نیز در چنین موقعیتی نیستند و رغبتی به این کار ندارند. چراکه در قبال وام بانکی، چشم‌اندازی برای بازگشت وام و بهره موردنظر ندارند. بانک‌ها در شرایط فعلی تمایلی ندارند وام و تسهیلات ارزان‌قیمت( کم‌بهره) و بلندمدت در بخش مسکن اختصاص دهند. اگر دولت بخواهد به منابع بانک مرکزی متوسل شود و خطوط اعتباری جدیدی باز کند، معنایش تورم بیشتر و درعین‌حال افزایش بیشتر قیمت‌ها و هزینه‌ها است و درنتیجه مسکنی که قرار بود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه بردارد، در ظرف چهار سال این هزینه افزایش‌یافته و حتی ممکن است چند برابر شود.در آن حالت نه وام‌گیرنده توان پرداخت وام را دارد و نه منبع مالی هست که در اختیار پروژه قرار گیرد.
شاید کابینه رئیسی و مجلس بخواهند از طریق تحت‌فشار گذاشتن بانک‌ها راه‌حلی جستجو کنند. محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در مورد تسهیلات بانکی برای تولید سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی می‌گوید:” دولت سیزدهم با تأکید برساخت یک‌میلیونی مسکن در هرسال، تلاش زیادی برای هماهنگ کردن سیستم بانکی برای تخصیص تسهیلات دارد” وی در ادامه می‌گوید” تکلیف مجلس این است که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان توسط سیستم بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد. این رقم به ۱۹ بانک خصوصی و دولتی تقسیم‌شده که مکلف به پرداخت آن هستند”.
این اما فعلاً در حد یک حرف است و باید دید وزیر راه و شهرسازی و کل کابینه رئیسی و مجلس قالیباف حامی وی چگونه می‌خواهند آن را در عمل اجرا کنند.
هرکس این را می‌داند که احداث یک‌میلیون واحد مسکونی در سال درعین‌حال نیازمند میلیون‌ها تن سیمان، گچ، آجر، میل‌گرد، تیرآهن و سایر مصالح ساختمانی است که هیچ برنامه‌ای برای تولید و تهیه آن نیز وجود ندارد.البته درنهایت ممکن است اینجاوآنجا با چیدن آجر روی‌هم ساختمانی را سرهم‌بندی کرد و در بهترین حالت اماکنی را به شیوه مسکن مهر احمدی‌نژاد وسط بیابان بی آب و علف برپا کرد. اما مسکن فقط چیدن آجر روی‌هم نیست. مسکن فقط گچ و سیمان و آهن نیست. آب، برق، راه، حمل‌ونقل، اینترنت، تلفن، مدرسه بیمارستان، فروشگاه و غیره نیز از نیازهای اصلی و زیرساخت‌های مسکن هستند که برای آن نیز باید برنامه داشت و هزینه کرد. اما این زیرساخت‌ها و هزینه‌ها نیز دربرنامه وزیر راه و شهرسازی و پروژه مسکن‌سازی وی جایی ندارند.
مسکن را باید روی زمین‌ساخت. یک‌میلیون واحد مسکونی به ازای هر واحد ۷۵ مترمربع، به ۷۵ میلیون مترمربع زمین نیاز دارد. حتی اگر هر ساختمان چهار طبقه شامل چهار واحد مسکونی باشد سالانه به ۱۸ میلیون و ۷۵۰ هزار مترمربع زمین نیاز هست که هنوز معلوم نیست این زمین‌ها کجا هستند؟ تازه بعد از جلسه به‌اصطلاح تخصصی کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی، سخنگوی این کمیسیون روز ۱۶ شهریور اعلام کرد:” با توجه به اهمیت تأمین زمین برای ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی، وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای طراحی کرده تا ظرف مدت دو ماه زمینهای لازم برای ساخت این تعداد واحد مسکونی در کل کشور شناسایی شود.”
بنابراین ماجرای مسکن‌سازی یک‌میلیونی رستم قاسمی و رئیسی رئیس وی نه‌فقط از این بابت که بودجه و منبع مالی برای اختصاص به این پروژه مشخص نیست، روی هواست و نه‌فقط ازاین‌جهت که برنامه‌ای برای تولید و تهیه سیمان و گچ و آجر و میل‌گرد و تیرآهن و سایر مصالح ساختمانی وجود ندارد و حرفی از زیرساخت‌های آن درمیان نیست، روی هواست، بلکه از این بابت که هنوز اساساً زمینی نیست که روی آن ساخت‌وساز و ساختمان‌سازی شود نیز حقیقتاً روی هواست. وگرنه هرکس این را متوجه هست که ساختن یک‌میلیون واحد مسکونی در سال، معنایش این است که در ۴۰ روزی که از این وعده گذشته باید ۱۱۱ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شد که همه می‌دانند چنین نشده است.
به‌رغم تمام این‌ها حتی اگر مسکنی ساخته و تولید شود، روشن است که نه مشکل مسکن و اجاره‌نشینی حل خواهد شد و نه روند فزاینده اجاره مسکن مهار خواهد شد. با توجه به افزایش مداوم قیمت زمین و چند برابر شدن قیمت مصالح ساختمانی، قیمت تمام‌شده مسکن بسیار بالاتر از توانائی اجاره‌نشین‌ها و بی مسکن‌ها است. قیمت مسکن از سال ۹۷ تاکنون شش تا هفت برابر افزایش داشته و طبق آمار بانک مرکزی طی یک دهه اخیر ۱۷ برابر شده است.از طرف دیگر درامد واقعی خانوارها طی یک دهه گذشته حداقل ۲۰ درصد کاهش پیداکرده است. اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اجاره‌نشین‌ها که شمار آنها روزبه‌روز درحال افزایش است قادر به پس‌انداز لازم برای دریافت اعتبار و وام و تسهیلات مسکن نیستند. مطابق سرشماری‌های مرکز آمار، سال ۷۵ حدود ۱۵ درصد از خانواده‌ها اجاره‌نشین بودند.این نسبت در سال ۸۵ به حدود ۲۳ درصد، سال ۹۰ به ۲۷ درصد و در سال ۹۵ به ۳۱ درصد رسیده و به همین سیاق در سال ۱۴۰۰ به ۳۵ درصد افزایش‌یافته است.درحال حاضر بیش از ۲۰ درصد مردم دچار بد مسکنی هستند. بسیاری از مردم زحمتکش به خاطر شرایط و فشارهای اقتصادی، خانه‌های خود را فروخته و خانه‌های ارزان‌قیمت‌تر و باکیفیت پائین تری خریده‌اند یا به‌کلی به‌صف اجاره‌نشین‌ها پیوسته‌اند.
دولت حاکم و وزارت راه و شهرسازی آن البته سعی خواهند کرد تحت عناوین گوناگون مانند کمک و مساعدت به بی مسکن‌ها و توسعه مسکن و غیره، اندک پول برخی اقشار را که هنوز پس‌انداز اندکی دارند یا می‌توانند وارد این بازی شوند، به ربایند و یکسره بالا بکشند. گفته‌شده وام مسکن جوانان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش پیداکرده است. مدیرعامل بانک مسکن ضمن اعلام این خبر می‌گوید:” متقاضیان مسکن می‌توانند با افتتاح حساب مسکن جوانان ماهیانه ۲۰۰ هزارتومان واریز کنند تا بعد از ۱۵ سال یک وام یک‌میلیاردی دریافت کنند.” او اما نمی‌گوید قیمت مسکن در ده سال اخیر ۱۷ برابر شده و اگر اوضاع به همین منوال باشد در ۱۵ سال آینده بیش از بیست برابر خواهد شد و مسکنی که امروز ۵۰۰ میلیون تومان است به ۱۰ هزار میلیون تومان (۱۰ میلیارد تومان) می‌رسد و با یک میلیارد وام بانک مسکن نمی‌توان مسکن تهیه کرد.
درهرحال اما ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی زمینه و موقعیت مناسب دیگری است که افراد و باندهای حکومتی غارت و دزدی و چپاول دیگری را سازمان دهند. آقازاده‌ها، مدیران رده‌بالای دولتی، نمایندگان مجلس، وزرا و شرکت‌های دولتی یا پیمانی و خصوصی برای چنین غارت بزرگی خود را آماده نموده‌اند. بنا به اظهارات سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، هم‌اکنون توافق‌نامه‌هایی به‌منظور ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی توسط کمیته امداد و در همکاری با قرارگاه خاتم‌الانبیاء تنظیم‌شده است. سایر نهادها و باندها نیز به‌صف شده‌اند. رستم قاسمی وزیر شهرسازی، خود در زمره دزدان بزرگ است و با نهادها و باندهای مختلف ارتباط نزدیک دارد. او از دزدان باسابقه و همدست بابک زنجانی است. قاسمی از نزدیکان و مدافعان و تقدیر کنندگان بابک زنجانی است. دکل حفاری ۶۰ میلیون دلاری زمانی که او وزیر نفت بود ناپدید شد. اسناد میلیاردها پولی که از محل فروش و قاچاق نفت به‌حساب بانکی وی در برزیل از طریق بانک‌های ترکیه منتقل‌شده افشاشده است. دست این دزد بزرگ شاید از منابع مالی بی‌حساب‌وکتاب و سرشار نفت کوتاه شده باشد در تقسیم غنائم اما از شرکای بزرگ است.
جمهوری اسلامی بیش از ۴۲ سال است به مردم وعده می‌دهد آنها را صاحب مسکن می‌کند و هزینه‌های سنگین اجاره مسکن را از دوش مردم برمی‌دارد.۴۲ سال پیش روزنامه کیهان آذر سال ۵۸ از قول “آیت‌الله خسروشاهی” از مقربان درگاه خمینی و رئیس بنیاد مستضعفین با تیتر بسیار درشتی نوشت:” خانه نخرید همه را صاحب‌خانه می‌کنیم”. کیهان از قول این آیت‌الله نوشت:” ما سرگرم ساخت ساختمان‌هایی هستیم که پس از پایان در اختیار( مستضعفین) قرار می‌گیرد… در وهله اول هدفمان این است که هیچ خانه‌ای خالی نماند. به هر ترتیبی که باشد ترتیب ساکن شدن افراد فاقد خانه را در واحدهای مسکونی خالی می‌دهیم. طوری که حتی یک نفر در این کشور بی‌خانه نباشد. امیدواریم وضعیتی به وجود آوریم که مسکن مثل پیراهن شود یعنی همان‌طور که هرکسی یک پیراهن دارد یک‌خانه هم داشته باشد. مسئله مالک و مستأجر زاییده روش حاکم بر جامعه گذشته ایران است. در صدر اسلام فقط کسانی که به مسافرت می‌رفتند محلی را برای سکونت خود اجاره می‌کرده‌اند. به همین دلیل ما کاری خواهیم کرد که اجاره‌داری در این مملکت از میان برود.”
همگان با این گفته‌ها و ادعاها و نظیر این‌ها که سال‌های بعدازآن نیز در اشکال گوناگون توسط مقامات و مسئولین حکومتی تکرار شده آشنایی دارند. همگان به چشم خویش دیده و با گوشت و پوست خود لمس نموده اند که اوضاع از جمیع جهات وخیم‌تر شده است. بحران مسکن و اجاره‌نشینی سال‌به‌سال شدیدتر و عمیق‌تر شده است. شمار اجاره‌نشینان مدام بیشتر، قیمت مسکن و هزینه اجاره مسکن نیز پیوسته افزون‌تر شده است، به‌نحوی‌که هزینه اجاره مسکن در بسیاری از موارد ۸۰ تا ۱۰۰ درصد دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان را می‌بلعد.
ارتجاع حاکم از همان نخستین روزهای حاکمیت خویش در همه‌ی زمینه‌ها با دروغ و ریا و فریب با مردم برخورد کرده است. آیت‌الله رئیسی و نوچه شارلاتان وی رستم قاسمی نیز در شمار همان شارلاتان‌های پیشین از قماش “آیت‌الله خسروشاهی” هستند. از نمد ایشان کلاهی برای مردم ساخته نشده و نخواهد شد. کسی در فکر مسکن مناسب برای کارگر و زحمتکش نیست. این حق هر کارگر و زحمتکش است که از یک مسکن مناسب برخوردار باشد. همه‌ی مردم ایران باید از مسکن مناسب برخوردار باشند. تحقق این خواست توده زحمتکش مردم نیازمند اجرای یک برنامه همه‌جانبه برای تولید انبوه مسکن است. مادام که مشکل مسکن به‌طور بنیادی حل‌نشده است، می‌توان اقدامات فوری زیر را به مرحله اجرا گذاشت: کلیه ساختمان‌های زائد دولتی به‌عنوان مسکن در اختیار زحمتکشان قرار گیرد. اجاره‌ها متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین شود و به مرحله اجرا درآید. به‌منظور کاهش هرچه بیشتر بار هزینه‌های مسکن، بخشی از هزینه مسکن کارگران و زحمتکشان، به‌عنوان یارانه توسط دولت پرداخت گردد. این‌ها و اقداماتی نظیر آن، ازجمله اقداماتی هستند که در بیشتر کشورهای سرمایه‌داری غرب به مرحله اجرا درآمده‌اند. در رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی اما اوضاع به گونه دیگری است. واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی نه‌تنها گامی در راستای تأمین مسکن کارگران و زحمتکشان و بهبود وضعیت مسکن و اجاره‌ها به نفع آنان برنداشته بلکه خود مانع بزرگی بر سر راه هرگونه تغییر و بهبود اساسی در این زمینه است. لذا این اقدامات و ده‌ها اقدام فوری اجتماعی و رفاهی به سود توده‌های زحمتکش مردم زمانی می‌تواند به‌طور کامل به مرحله اجرا درآید که جمهوری اسلامی سرنگون و حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان مستقر شود.
صبح روز پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰، قسمت هایی از مناطق مرزی اقلیم کردستان عراق که محل استقرار تعدادی از احزاب کردستان ایران است، زیر حملات شدید هوایی و توپخانه ای سپاه پاسداران قرار گرفت. بنابر گزارش های منتشره، این حملات در حوالی ساعت ۶ بامداد با تجاوز چندین فروند جنگنده و پهبادهای انتحاری جمهوری اسلامی به حریم هوایی کردستان عراق شروع شد و پس از آن، ارتفاعات “هلگورد”، “بربزین” و “اَلانه” نیز زیر آتش سنگین کاتیوشا و توپخانه های سپاه پاسداران قرار گرفت. تداوم این حملات در ابعادی کوچکتر، برای چند روز متوالی ادامه یافت و توپخانه های سپاه پاسداران که در شهرهای اشنویه و پیرانشهر مستقر هستند، روز جمعه ۱۹ شهریور نیز به مدت نیم ساعت ارتفاعات مرزی اقلیم کردستان عراق را زیر آتش سنگین توپباران خود گرفتند.
اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
از شروع موج پنجم اپیدمی کرونا که با گونه جهش یافته سویه دلتا در سراسر کشور گسترش یافته است، بیش از یک ماه می گذرد. در این مدت، علاوه بر تداوم بی کفایتی و بی توجهی جمهوری اسلامی در امر شتاب بخشیدن به واکسیناسیون عمومی، سرعت انتقال و قدرت کشتار گونه جدید سویه دلتا هم مزید بر علت شد تا به یک باره میزان مرگ و میر و تعداد مبتلایان روزانه در مقیاسی بسیار فراتر از چهار موج پیشین افرایش یافت. تا جاییکه فقط در یک هفته گذشته آمار روزانه کشته شدگان به طور پیاپی شکسته شد و با اعلام ارقام رسمی بالای ۶۰۰ نفر در روز، رکوردهای جدیدی از مرگ و میر بی رویه طی بیست ماه گذشته بر جای گذاشته شد. علاوه بر افزایش چشمگیر تعداد جان باختگان در این مدت، میزان مبتلایان کرونا نیز به اندازه ای بالا رفت که در روزهایی معینی از تعداد ۴۰ هزار نفر در روز هم بیشتر شد. تا جاییکه بیمارستان ها و دیگر مراکز درمانی به صراحت اعلام کردند که از پذیرش کامل مبتلایان و انجام خدمات درمانی نسبت به آنان عاجزند.
در فاصله یکم تا هفتم شهریور۱۴۰۰ سه بیانیه مشترک پیرامون چند موضوع مهم انتشار یافت. بیانیه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و ۴ تشکل دیگر در اول شهریور، بیانیه مشترک همین دو سندیکا و ۶ تشکل دیگر در سوم شهریور و بیانیه مشترک ۲۲ تشکل مرکب از کانون‌ها و گروه‌های گوناگون بازنشستگان از شهرها و استان‌های مختلف. انتشار این بیانیه‌های مشترک، به‌روشنی گویای تقویت اتحاد و همگرایی در صفوف کارگران و زحمتکشان و روی‌آوری آنها به‌نوعی عمل مشترک است گرچه صرفاً در حد صدور بیانیه که ناکافی است و باید به مرحله سازماندهی اقدام مشترک و به عرصه کشاندن نیروی توده‌ای متشکل در این تشکل‌ها- البته تا آنجا که از چنین پایگاهی برخوردارند- فراروید و تقویت شود. باوجوداین، نفس نوشتن و انتشار بیانیه مشترک که مستلزم درجه معینی از ارتباط و سازماندهی و هماهنگی میان تشکل‌های امضاکننده است و هر بار تشکل جدیدی را به درون خود می‌کشد، اقدام مثبتی است که همگرایی در صفوف کارگران و زحمتکشان را تقویت می‌کند. نکته بسیار مهم اما جهت‌گیری این بیانیه‌ها، مضمون اصلی خواست‌ها و پررنگ‌تر شدن خواست‌های سیاسی عمومی و اعلام حضور پررنگ‌تر کارگران در عرصه مسائل عمومی جامعه است. این بیانیه‌ها که درواقع بازتاب‌دهنده موقعیت مبارزاتی کارگران و زحمتکشان است براین واقعیت صحه می‌نهند که خواست‌ها و مبارزات سیاسی و اقتصادی کارگران بیش از هرزمانی درهم‌آمیخته‌اند، خواست‌ها و مبارزات سیاسی پررنگ‌تر شده‌اند و در برخی موارد حتی تقدم پیداکرده‌اند. مضمون مطالبات مطروحه و نحوه برخورد با دولت و نظم حاکم در این بیانیه‌ها درعین‌حال حاکی از آن است که جنبش طبقه کارگر اگرچه هنوز در موقعیتی نیست که به‌مثابه یک طبقه آگاه و متشکل به یک مبارزه تمام‌عیار سیاسی با طبقه حاکم و تعیین تکلیف قطعی با این طبقه روی آوَرَد، اما در چنین مسیری گام نهاده و آرام‌آرام در مقیاس تمام جامعه وارد صحنه سیاسی شده است.
دوره وعده‌ووعیدهای پوشالی به پایان رسید و با تشکیل کابینه رئیسی دوره عمل فرارسیده است. وزرای کابینه یکی پس از دیگری در رسانه‌های رژیم به تشریح برنامه‌های خود مشغول‌اند. در هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در یک برنامه‌ی گفتگوی ویژه‌ی خبری شبکه دو سیما به تشریح سیاست‌های این وزارتخانه پرداخت. از اظهارنظرهای وی در این گفتگو چنین برمی‌آید که قرار است کابینه رئیسی گوی سبقت را از پیشینیان خود در دفاع از منافع سرمایه‌داران برباید. او پنهان نکرد که دغدغه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سود سرمایه‌داران است و نه آن‌گونه که بر سردر این وزارتخانه حک‌شده است، کار و رفاه اجتماعی جمعیت ۱۳ میلیونی کارگران.
اگرچه خبر سقوط پنچشیر در روز جمعه تنها یک شایعه بود، اما همین شایعه کافی بود که شبه‌نظامیان طالبان برای اعلام شادی‌شان از سقوط پنجشیر دست به اسلحه برده و تیراندازی کورشان تنها در کابل منجر به کشته شدن ۱۷ انسان بی‌دفاع و مجروح شدن ۴۱ نفر دیگر گردد. این است سرنوشت مردم ستم‌دیده‌ی افغانستان، مردمی که زندگی و حیات‌شان برای هیچکدام از نیروهای ارتجاعی ارزشی ندارد، نه برای طالبان و نه برای صاحبان قدرت قدیمی، نه برای امپریالیست‌ها و نه برای همسایگان طماع. آنچه که سرنوشت غم‌انگیز و دردناک افغانستان و مردم ستم‌دیده‌ی آن را رقم زده است، نه خواست و منافع این ستم‌دیدگان که خواست و منافع گروه‌ها، سران اقوام، امپریالیست‌ها و دولت‌های مرتجعی هم‌چون پاکستان، قطر و ایران است.
سوئیس
طبق فراخوان کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران – ونکوور( کانادا) روز پنجشنبه ۲ سپتامبر ۲۰۲۱، اکسیونی در حمایت از توده‌های ستمدیده افغانستان و در همبستگی با مردم این کشور بر علیه فاشیست‌های طالبان در مرکز شهر ونکوور برگزار گردید. در این اکسیون، شرکت کنندگان ضمن حمل چندین بنر که شعارهایی علیه آمریکا و ضد طالبان در آن بچشم می‌خورد، همراه با پوسترهایی که وضعیت اسفبار کودکان و زنان و مردمی که پس از حاکم شدن تروریست‌های مرتجع اسلامی و آدم کشان طالبان را نشان می‌د‌اد، نظر رهگذران را نسبت به وقایع اسفناکی که در دو هفته اخیر در افغانستان روی داده است جلب و جنایات طالبان را در برابر دید آنان قرار دادند.