نیازمبارزه سیاسی طبقه کارگر به یک شعار سیاسی  واحد

پوسیدگی نظم اقتصادی- اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران بیش از آن آشکار است که نیاز به توضیح و تشریح آن باشد. هرکس آشکارا می‌بیند که بحران‌های عمیق تمام جوانب  نظم موجود را فراگرفته است. طبقه حاکم به همگان نشان داده است که راهی برای حتی تخفیف این بحران‌ها ندارد تا چه رسد به حل آن‌ها. چندین سال است که طغیان و ناآرامی‌های بزرگ علیه این نظم پوسیده، سراسر جامعه را فراگرفته است. کارگران در مقیاسی بس گسترده به اعتصاب روی آورده‌اند. معلمان، بازنشستگان و پرستاران مکرر تجمعات اعتراضی برپا کرده‌اند. روزی نمی‌گذرد که شاهد اعتراضات و مبارزات کارگران و زحمتکشان به این یا آن شکل در شهرهای کشور نباشیم. این مبارزات گاه شکل تظاهرات سراسری و قیام‌های توده‌ای را به خود گرفته است.همان‌گونه که تجربه چند سال اخیر نشان داده است، وقوع اتفاقات سیاسی حتی بزرگ‌تر ازآنچه تاکنون رخ‌داده است، هرلحظه محتمل است.  تمام شواهد موجود حاکی از آمادگی شرایط عینی برای وقوع یک انقلاب در ایران است.

باگذشت هرروز، این نیاز جامعه به یک انقلاب و سرنگونی طبقه حاکم  بیشتر آشکار می‌گردد، اما به‌رغم فراهم شدن موقعیت عینی برای انقلاب، وقوع آن  همچنان به تأخیر افتاده است. دلیل آن‌هم در این است که این تغییر در شرایط عینی، با تغییر شرایط ذهنی منطبق بر آن، همراه نشده است. این واقعیت در عین حال نشان می‌دهد که هر موقعیت انقلابی الزاماً به انقلاب منجر نمی‌گردد و هیچ طبقه ارتجاعی ، حتی با عمیق‌ترین بحران‌ها،  خودبه‌خود سرنگون نخواهد شد، مگر آن‌که طبقه‌ای که رسالت سرنگونی نظم کهنه، ارتجاعی و  پوسیده را بر عهده دارد، از آگاهی، تشکیلات و قدرت لازم برای برپائی انقلاب و پیروزی آن برخوردار باشد.

در جامعه سرمایه‌داری ایران ، تنها یک طبقه، طبقه کارگر است که وظیفه و رسالت برپائی یک انقلاب را بر عهده دارد، منافعش در برپائی انقلاب است، به‌حسب نقش در تولید و جمعیتی که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهد  از قدرت و توان لازم برای مقابله با طبقه ارتجاعی حاکم برخوردار است. با این وجود، از این واقعیت که طبقه کارگر نقش و رسالت برپائی انقلاب را بر عهده دارد و این انقلاب نیاز مبرم جامعه است، چنین نتیجه نمی‌شود که طبقه کارگر همواره آمادگی انجام این وظیفه بزرگ و برپائی انقلاب اجتماعی را  داراست.  پوشیده نیست که به‌رغم فراهم آمدن شرایط عینی برای برپائی انقلاب،  طبقه کارگر هنوز این آمادگی را نیافته که به‌عنوان یک طبقه با مطالبات مستقیماً سیاسی، در نقش نماینده عموم توده‌های ستمدیده مردم ایران علیه نظام حاکم درصحنه سیاسی جامعه ظاهر شود.

این عقب‌ماندگی عامل ذهنی از شرایط عینی  در طول چهار سال اخیر، به‌نوعی از توازن قوا و یک بحران قدرت شکل داده  است که نه رژیم امکان و توان آن را دارد بر بحران سیاسی موجود غلبه کند و طغیان جنبش‌های توده‌ای علیه نظم موجود را مهار کند، بالعکس هرلحظه منتظر وقوع جنبش‌هایی گسترده‌تر از قیام آبان ماه، جنبش بزرگ توده‌ای اخیر در خوزستان و جنبش زنجیره‌ای ده‌ها هزار کارگر پروژه‌ای نفت و گاز و پتروشیمی است  و نه طبقه کارگر و متحدان این طبقه به‌قدر کافی قدرت دارند که رژیم حاکم را سرنگون کنند.

تا جایی که به جنبش طبقه کارگر برمی‌گردد، روند تحولات عینی جامعه ایران به‌ویژه در چند سال اخیر که بر یک دوران رکود و بی‌تفاوتی سیاسی نقطه پایان گذاشت، به‌وضوح ضعف‌ها و عقب‌ماندگی طبقه کارگر را آشکار کرد. به‌رغم بیداری کارگران و بی‌شمار مبارزات آن‌ها در طول چند سال اخیر،  این ضعف و عقب‌ماندگی از کجا ناشی می‌گردد؟ از ضعف آگاهی، بی‌سازمانی  و درجا زدن طبقه کارگر در چهارچوب مبارزه اقتصادی. به سراسر دوران پس از دهه ۶۰ و سرکوب و کشتار پیشروترین کارگران و کمونیست‌ها که نظر افکنیم، روشن است ازآن‌پس،  مبارزات طبقه کارگر ایران هرگز نتوانسته از محدوده مبارزه اقتصادی و یک جنبش خودانگیخته فراتر رود. تغییری که از سال ۹۶ در مبارزات طبقه کارگر رخ داد، نه تغییری کیفی در این مبارزات و ارتقاء آن به یک مبارزه سیاسی طبقاتی ، بلکه افزایش کمی اعتصابات و اعتراضات کارگری حول مطالبات اقتصادی بوده است.  تنها در سال ۹۷ بود که کارگران کارخانه‌های هفت‌تپه، فولاد، هپکو و آذر آب  تلاش کردند با طرح شعارهای مستقیماً سیاسی، این مبارزه اقتصادی را به مبارزه سیاسی طبقه کارگر ارتقاء دهند. اما متأسفانه این ابتکار عمل  نتوانست به جهش کیفی در کل جنبش کارگری و ارتقاء مبارزه به شکلی عالی‌تر منجر گردد.جنبش کارگری در کلیت خود در مرحله مبارزه اقتصادی باقی ماند.  لذا  درحالی‌که به‌ویژه در سال ۹۸ شعار سرنگونی جمهوری اسلامی در هر تظاهرات توده‌ای به شعار عمل توده‌ها تبدیل گردید، این شعار در میان کارگران و در مطالبات آن‌ها انعکاس نیافت . حتی شعارهای مستقیماً سیاسی از نمونه آزادی سیاسی که بیش از هر قشر و طبقه‌ای نیاز طبقه کارگر است، در رأس مطالبات کارگران قرار نگرفت. آنچه در تمام این مبارزات دیده می‌شود، تقریباً همان مطالبات ۴۰ سال گذشته، مبارزه اقتصادی برای فروش نیروی کار با شرایط بهتر، مطالبه افزایش دستمزد، پرداخت دستمزد‌های عقب‌مانده، بهبود شرایط کار و امثال آن بوده است.البته کارگران در مطالبات خود برخی مطالبات سیاسی از نمونه لغو خصوصی‌سازی‌ها را  نیز مطرح کرده و برای آن نیز مبارزه کرده‌اند، اما مطالباتی از نوع مطالبات مستقیماً سیاسی که حاکمیت سیاسی طبقه حاکم و رژیم دیکتاتوری عریان را هدف قرار دهد، نبوده است.

تأسف‌بارتر این‌که به‌رغم مبارزات بی‌شمار کارگران در این چند سال، نه‌تنها یک بهبودی ولو نسبی در شرایط زندگی و معیشت کارگران رخ نداد، بلکه پی‌درپی وخیم‌تر شد. این واقعیتی غیرقابل‌انکار است که امروز حتی در مقایسه با ده سال پیش وضعیت مادی و معیشتی کارگران بسیار وخیم‌تر شده است. هیچ‌گاه در طول تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی، شرایط معیشتی کارگران به درجه امروز وخیم و ستم و استثمار طبقاتی شدید نبوده است. اگر سؤال شود چرا بااین‌همه فشار و ستم و مبارزه، طبقه کارگر حتی درزمینهٔ مبارزه اقتصادی موفقیتی نداشته است؟ علت را باید در خود مبارزه اقتصادی و در این واقعیت جستجو کرد که جنبش طبقه کارگر در محدوده یک جنبش خودانگیخته و مبارزه‌ای اقتصادی محصور ماند و به مبارزه ای سیاسی ارتقاء نیافت. این نشان می‌دهد که در ایران، جایی که دیکتاتوری عریان طبقه سرمایه‌دار حاکم است و بی حقوقی کارگران درنهایت خود قرار دارد، بدون یک مبارزه سیاسی نمی‌تواند حتی یک  بهبود ولو نسبی در وضعیت مادی و معیشتی طبقه کارگر پدید آید .

بنابراین،  این‌که مبارزه طبقه کارگر در چهارچوب مبارزه‌ای اقتصادی باقی‌مانده و به مبارزه‌ای سیاسی ارتقاء نیافته  فقط در این واقعیت انعکاس نمی‌یابد که سطح آگاهی طبقه کارگر از محدوده این مبارزه اقتصادی فراتر نرفته است و در دوران بزرگ‌ترین بحران‌ها و ناآرامی‌های سیاسی جامعه ایران طبقه کارگر نتوانسته به‌عنوان رهبر سیاسی جنبش ظاهر شود، بلکه حتی نتوانسته اندکی شرایط اقتصادی خود را بهبود بخشد.

این‌که چرا به‌رغم این‌همه مبارزات کارگری،  این مبارزه تاکنون نتوانسته به یک مبارزه سیاسی طبقاتی کارگران تبدیل شود را باید در این واقعیت جستجو کرد که آگاهی سیاسی طبقاتی کارگران مستقیماً  از مدار مبارزه اقتصادی و جنبش خود به خودی ناشی نمی‌گردد. مبارزه اقتصادی و جنبش خود به خودی طبقه کارگر فقط زمینه این ارتقاء را فراهم می‌سازد و لااقل در کشورهایی که آزادی‌های سیاسی وجود دارد ، می‌تواند به درجه یک آگاهی سیاسی و مبارزه سیاسی در چهارچوب نظم موجود ارتقاء یابد. در ایران اما آنچه می‌تواند به آگاهی سیاسی طبقه کارگر شکل داده و آن را ارتقاء دهد، فقط مبارزه سیاسی طبقه کارگر است. بنابراین تلاش برای ارتقای مبارزه اقتصادی طبقه کارگر به یک مبارزه سیاسی وظیفه‌ای  فوری است که در غیاب حزب سیاسی  طبقه کارگر، بر عهده سازمان‌های سیاسی کمونیست و پیشروترین و آگاه‌ترین کارگران و محافل کارگری است.

اما این که چرا درگذشته چنین تلاشی صورت نگرفت، نه‌فقط  به کم‌کاری فعالان کارگری کمونیست، بلکه به‌ویژه به شیوع درک‌های انحرافی و بورژوائی در مبارزه طبقه کارگر توسط برخی از گرایش‌های و فعالان کارگری برمی‌گردد که جنبش اقتصادی و خود به خودی را می‌ستودند و تأثیر مخرب خود را در جنبش برجای گذاشتند. تنها یک نمونه آن گرایش آنارکوسندیکالیست موسوم به گرایش لغو کار مزدی بود که به‌کلی نیاز به حزب طبقاتی کارگران را که عالی‌ترین تجسم آگاهی سیاسی کارگران است انکار می‌کرد و مدعی بود که آگاهی طبقه کارگر فقط در جریان  مبارزه روزمره و خود به خودی مدام ارتقاء خواهد یافت تا جایی که در همین مسیر خود به خودی این آگاهی به درجه‌ای ارتقاء خواهد یافت که طبقه کارگر قادر خواهد شد، جامعه سرمایه‌داری را براندازد. از نمونه این گرایش‌ها درگذشته کم نبود و هریک تأثیر مخرب خود را برجای گذاشتند. اما به‌جای آن‌که به موارد متعدد آن‌ها درگذشته بپردازیم به همین لحظه کنونی نگاهی بیندازیم و ببینیم در همین لحظه چگونه برخی از همین گرایش‌های می‌کوشند مانع از ارتقاء سطح مبارزه طبقه کارگر به اشکال عالی‌تر شوند و آن را به دایره مبارزات اقتصادی و تشکل‌های صنفی محدود کنند.

برای هرکس که با جنبش کارگری و سوسیالیسم آشنایی داشته باشد، پوشیده نیست که اشکال مبارزه و تشکل طبقه کارگر رابطه لاینفکی با دوره‌های حیات سیاسی هر جامعه، دوره‌های رکود سیاسی و انقلابی دارد. در دوره‌های رکود سیاسی که عمدتاً مبارزه کارگران اقتصادی است، توده‌های کارگر بیشتر به متشکل شدن در تشکل‌های حرفه‌ای تمایل دارند که در محدوده رفورم‌ها، می‌تواند زندگی مادی و اقتصادی آن‌ها را بهبود بخشد. در دوران انقلابی، به تشکل‌های سیاسی انقلابی کارگری  نیاز است که مناسب برای اشکال عالی‌تر مبارزه سیاسی طبقه کارگر و سرنگونی طبقه حاکم اند.

امروزه هرکس به این واقعیت اذعان دارد که جامعه ایران از دی‌ماه سال ۹۶ که با موج وسیعی از مبارزات  سیاسی تعرضی آغاز گردید، فرارسیدن دوران جدیدی از حیات سیاسی  و نیاز به تغییر و دگرگونی را در این جامعه اعلام کرد. این دوران که تا کنون سرشار از مبارزات سیاسی برای سرنگونی رژیم بوده است، همچنان ادامه دارد. درست در چنین شرایطی که همه تلاش‌ها باید معطوف به ایجاد و تقویت تشکل‌های سیاسی کارگری ، تلاش برای ارتقاء مبارزه طبقه کارگر به سطح یک مبارزه سیاسی  و برپائی یک اعتصاب سیاسی سرتاسری باشد،  برخی از فعالین کارگری شعار ایجاد سندیکا سر می‌دهند. از کارگران می‌خواهند در دورانی که سرنگونی طبقه حاکم مبرم‌ترین وظیفه طبقه کارگر است، سندیکا تشکیل دهند و به مبارزه صنفی مشغول شوند. اظهارات عجیب‌وغریبی هم ضمیمه آن می‌کنند. ازجمله این‌که این به اصطلاح تشکل‌های‌ سندیکائی  باید به کار صنفی و اقتصادی بپردازند و به سیاست کاری نداشته باشند. هیچ فرد، گروه و سازمانی هم حق ندارد در امور این سندیکاها دخالت کند و دست‌آخر این‌که در شرایطی که رژیم دیکتاتوری عریان پی‌درپی فعالان کارگری، معلمان و حتی فعالان تشکل‌های دمکراتیک را دستگیر  و به حبس محکوم می‌کند از همه فعالان کارگری دعوت می‌کنند خود را علنی کنند و به فعالیت علنی روی‌آورند. این اظهارات حاکی از یک خط‌مشی سندیکا لیستی – رفرمیستی ناب است که هدف آن انحراف مبارزه طبقه کارگر از مسیر یک مبارزه انقلابی است که از هم‌اکنون باید آن را افشا و منفرد کرد.

سازمان ما پیش‌ازاین، مکرر نظر خود را در مورد سندیکاها اعلام کرده است. اکنون نیز متذکر می‌شویم که از دیدگاه سازمان ما سندیکا یا اتحادیه‌ها تاریخچه‌ای دارند، در مرحله‌ای از موجودیت طبقه کارگر پدید آمدند، خدماتی هم به طبقه کارگر کردند، تحولاتی را از سر گذراندند، در مرحله‌ای به مانعی بر سر راه تکامل و پیشروی طبقه کارگر تبدیل شدند  و اکنون نیز به یکی از نهادهای در خدمت  نظم سرمایه‌داری  تبدیل‌شده‌اند. این روندی است که سندیکا در مقیاس جهانی طی کرده است.

بعید است امروزه سندیکائی را در سراسر جهان بتوان یافت که چیزی غیرازاین باشد. شاید البته نمی‌توان منکر استثنائات منفرد شد.  آنچه هست تشکیلاتی برای مذاکره و سازش با کارفرمایان و حکومت برای چانه‌زنی بر سر مزد و در بهترین حالت برای بهبود شرایط زندگی و کار در چهارچوب نظم سرمایه‌داری و نه چیزی فراتر از آن . سال‌ها پیش که هنوز سندیکاها به این درجه انحطاط نیافته بودند، مارکس در نقد سندیکاهایی که مبارزه کارگران را محدود به مبارزه بر سر دستمزد و کاهش ساعات کار و کلاً بهبود شرایط زندگی و کار در چهارچوب نظام سرمایه‌داری می‌کردند و از جنبش‌های اجتماعی و سیاسی فاصله می‌گرفتند، نوشت:

“طبقه کارگر نباید در مورد نتایج نهائی این مبارزه روزانه، گرفتار مبالغه شود. او نباید از یاد ببرد که در این مبارزه روزانه  فقط علیه معلول‌ها مبارزه می‌کند و نه علیه عللى که زاییده آن‌ها است. فقط جلوى گرایشى را که موجب بدتر شدن وضع اوست می‌گیرد ولى جهت آن را تغییر نمی‌دهد. مسکن به کار می‌برد ولى  بیمارى  را  درمان  نمی‌کند.  پس  کارگران  نباید  فقط  به  این  درگیری‌های ناگزیر پارتیزانى که پیوسته در اثر تشبثات غارتگرانِه قطع نشدنى سرمایه و یا در اثر وضع بازار به وجود می‌آید، قناعت ورزند. آنان باید دریابند که سیستم کنونى با ھمه بینوایى ھایى که همراه می‌آورد، درعین‌حال موجد آن شرایط مادى و شکل‌های اجتماعى است که براى دگرگونى اقتصادى جامعه ضرورت دارد. کارگران به‌جای شعار محافظه‌کارانه “دستمزد عادلانه براى روز کار عادلانه”  باید  این  شعار  انقلابى  را  بر  پرچم  خود  بنویسند:  “امحاء  سیستم  کار مزدی!”(مزد، بها، سود)

اما به‌رغم این هشدارها ، روند انحطاط  سندیکاها ادامه یافت. ازاین‌رو ازاین‌پس کمونیست‌ها علیه تمام گرایش‌های سندیکالیستی که خود را محدود به این مبارزه روزمره بر سر دستمزد و ساعات کار می‌کردند و درعین‌حال ادعای بی‌طرفی داشتند، به مبارزه ادامه دادند.

تنها از آن اتحادیه‌هایی دفاع شد که از محدوده مطالبات روزمره فراتر می‌رفتند، بی‌طرفی را به‌عنوان فریب بورژوائی رد می‌کردند، از سیاستی سوسیالیستی و از احزاب کمونیست جانبداری می‌کردند و علیه نظم سرمایه‌داری مبارزه می‌کردند. بنابراین روشن است که اگر امروز حالا مستثنا از این‌که سندیکا تشکل یک دوران انقلابی نیست، کسی پیدا شود و ادعا کند که وظیفه سندیکا فعالیت صنفی است و نه سیاسی و سوسیالیستی ، یک سندیکالیست رفرمیست است.

شرط دیگر حمایت کمونیست‌ها از سندیکا همواره این بوده است که کمونیست‌ها در درون این سازمان‌ها فعالیت کنند، جلو انحراف آن‌ها را بگیرند،  برنامۀ انقلاب اجتماعی را در درون اتحادیه‌ها تبلیغ و ترویج کند. این البته بدانمعنا نبود که اتحادیه‌ها را وابسته به خود کنند. پس این ادعا که کسی حق ندارد از درون یا بیرون در مسائل سندیکا دخالت کند حرف بی ربطی است و از همان نظریه سندیکای صنفی بی‌طرف ناشی می‌گردد.

نکته دیگر این‌که سازمان ما مکرر اعلام کرده است، به ویژه در ایران، جائی که دیکتاتوری عریان و عنان‌گسیخته طبقه سرمایه‌دار حاکم است، هرگز نمی‌تواند یک تشکل اقتصادی و صنفی طبقه کارگر وجود داشته باشد، مگر آن‌که در همان حال تشکلی سیاسی باشد. چون در هر گام خود رژیم سیاسی استبدادی حاکم آن را وامی‌دارد که برای هر حرکتش سیاسی عمل کند.

اکنون در نظر بگیرید که نه فرضاً بیست سال پیش که نه دوران انقلابی بود و نه موقعیت انقلابی وجود داشت ، به ویژه پس‌ازآن که حتی بر کسانی که شاید دچار توهم بودند و می‌پنداشتند که می‌شود در ایران تحت حاکمیت استبداد سندیکا تشکیل داد و شکست این تجربه بر هر فعال جدی کارگری روش شده است بیاید و شعار تشکیل سندیکا را سر دهد. یک چنین شخصی حتی اگر هم صادق باشد، از تجربه چند سال گذشته این را هم نیاموخته است که تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، امکان تشکیل حتی سندیکا در ایران وجود ندارد. چون سندیکا اگر بخواهد سندیکا باشد و نه یک جمع چندنفره، باید توده کارگر را در برگیرد. تشکیل آن، برگزاری مجمع عمومی می‌طلبد. سندیکا باید برای کارهای روزمره‌اش دفترودستکی داشته باشد. بتواند تبلیغات خودش را داشته باشد. بتواند فراخوان به اعتراض دهد. بتواند وارد مذاکره با کارفرماها و دولت گردد و لازمه همه آن‌ها وجود آزادی سیاسی است و چون در ایران  آزادی وجود ندارد، سندیکائی هم وجود نخواهد داشت.  بنابراین، امروز به‌ویژه در اوضاع سیاسی کنونی ایران، کسی که شعار سندیکا را سر می‌دهد، هدفی جز سدکردن مبارزه طبقاتی کارگران ندارد.

بنابراین روشن است که چرا سندیکا هیچ‌گاه شعار سازمان ما نبوده است. اما سال‌ها پیش در دوران رکود سیاسی ، با ضوابط معینی که اساس آن مبارزه سندیکا  با رژیم حاکم بر ایران ، دفاع از منافع طبقه کارگر و جانب‌داری از سوسیالیسم بود، از مبارزات دو سندیکائی که در آن ایام تشکیل شد، حمایت می‌کرد. آنچه اکنون در دورانی  دیگر با ادعاهای جدید مطرح می‌شود، مسئله‌ای متمایز از گذشته است و باید در برابر آن موضع گرفت و آن را افشا و منفرد ساخت .

این نکته را نیز باید افزود، در ایران تا زمانی که شرایط سیاسی چنان تغییر نکند که توازن قوا کاملاً به نفع طبقه کارگر باشد، تشکلی که بتواند نقش خود را در مبارزات کارگری ایفا کند، تشکل‌های مخفی از نمونه کمیته‌های مخفی کارخانه و کمیته‌‌های اعتصاب خواهد بود که درآن‌واحد می‌توانند مبارزات اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر را سازمان‌دهی و رهبری کنند. مهم نیست که کارگران در هر کارخانه چه نامی بر آن می‌گذارند و چه شکل مشخصی به خود می‌گیرد. مهم این است که در اوضاع سیاسی انقلابی کنونی بتواند پیگیرانه و فعالانه مبارزات کارگران را سازمان‌دهی نماید، ارتقاء دهد و رهبری کند.

اصلی‌ترین وظیفه این کمیته‌ها در شرایط سیاسی کنونی جامعه ایران، در شرایطی که طبقه کارگر هنوز از داشتن یک حزب طبقاتی که آگاه‌ترین و پیشروترین بخش طبقه کارگر را برای برپائی یک انقلاب اجتماعی در صفوف خود متشکل کرده باشد، محروم است،  تلاش برای ارتقاء مبارزه اقتصادی کارگران به یک مبارزه سیاسی و برپائی اعتصاب عمومی سیاسی است.

برای این‌که در ایران یک جنبش سیاسی سراسری کارگری بتواند شکل بگیرد، نیاز به یک شعار سراسری است و این شعار سراسری فقط می‌تواند یک شعار سیاسی باشد. شعار کار، نان، آزادی، حکومت شورابی که شناخته‌ترین شعار سیاسی در میان کارگران و زحمتکشان است، نه‌فقط  خواست کارگران هزاران کارخانه و موسسه کوچک و بزرگ در آن تجسم یافته، بلکه خلاصه‌ترین بیان مطالبات عموم توده‌های زحمتکش و ستمدیده در سراسر ایران است .

بدون یک مبارزه سیاسی که یک شعار سیاسی مشخص، سنگ بنای حرکت آن باشد، نه جنبش مستقل سیاسی طبقه کارگرمی‌تواند شکل بگیرد و نه وحدت سراسری طبقه کارگر تحقق خواهد یافت و نه حتی مطالبات اقتصادی کارگران تحقق خواهد یافت. اما شرایط  آن‌هم اکنون در جامعه ایران وجود دارد که مبارزه طبقه کارگر بتواند به‌سرعت به یک مبارزه سیاسی سراسری تبدیل شود. باید برای سرعت بخشیدن به آن تلاش کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۰ در فرمت پی دی اف

کمکهای مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)                ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی                             ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

 

آمریکا

بردیا ۵۰ دلار

شیکاگو ۵۰ دلار

 

فرانسه

پاریس- اومانیته ۲۰۸۱یورو

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۰ در فرمت پی دی اف

 

دارا به مدرسه رفت و سارا به خیابان

بیش از چند ماه فرصت ازدست‌رفته، بازهم بلاتکلیفی از سر تا پای آموزش‌وپرورش می‌بارد. هیچ‌کس خوشحال نیست، هیچ‌کس به پیشواز بازگشایی مدارس پروبالی نگشود. برای معلمین که چه در زندان و چه تحت‌فشارهای شدید مالی دربندند، چنان درگیر مشکلات معیشتی هستند، که دیگر صدای زنگ مدرسه به گوششان دلنواز نیست. کلامشان را زندان، نابرابری و تبعیض لرزان کرده است. در گوش‌هایشان تنها صدای اعتراضشان بلند است. صدای معلم یعنی فریاد جامعه آموزشی، یعنی پیام دانشجویان و دانش آموزان ستم دیده، یعنی پایان زنگ سکوت. معلمین آغاز سال تحصیلی جدید، لوح صد آفرین را از آن خود کردند. برای خانواده‌ها که درهمان قدم اول خرید بخاطر گرانی قابل‌توجه لوازم التحریر ماندند و پشت پا زدند به همه آرزوهای محصلین خود، بدون دفتر ومداد به خانه برگشتند. بدون کوچک‌ترین حقی برای اعتراض از جانب کودکان، در خانه به دنبال مداد و پاک‌کن پارسال به جستجو پرداختند. کیست که اکنون واژه گرانی را نشنیده باشد؟ برای کودکان هم ناشناس نیست. دانش‌آموزانی که شاهد کوچ خانواده به اطراف دورافتاده شهر هستند و مجبور به از دست دادن دوستان مدرسه‌ای خود می‌شوند، کودکی که در انتظار خوشحالی پدرش هر شب ناامید می‌شود و با نگاه پر از تشویش مادرش خودش را به خواب میزند. پایان تحصیلات دوستشان را در نیمه‌راه دیده است و هرگز گریه و خنده دوستش از خاطرش نخواهد رفت. شوقی آیا برای رفتن به مدرسه باقی‌مانده است؟ نگاه کل جامعه به زندگی را به چشم می‌بیند. کسی لاف شاد بودن هم نمی‌زند، خاصه در پیشواز بازگشایی مدارس. نشاط محصلین زیر ضربه‌های خصوصی‌سازی مدارس، و در دالان‌های پیچ‌درپیچ آموزش خرافات مذهبی، راکد شده است. بنیاد بنای آموزش و تحصیل را به‌عمد از ریشه سوزانده‌اند. صدای درهم شکستن دیواره‌های آموزش کشور به گوش همه رسیده است. زمان کافی برای واکسینه شدن محصلین بود که صرف لاف زدن‌های بی‌اساس شد. سردرگمی خانواده‌ها از چگونگی سال تحصیلی زیر سایه کرونا، بین رفتن و نرفتن به مدارس، داشتن یا نداشتن امکانات آموزشی در خانه، مانند گوشی هوشمند و تبلت، ذوق سال تحصیلی جدید، یا شرم سفره خالی، خود، حکایت غمباری است. به‌راستی از جان کودکان چه می‌خواهند؟ هرکدام از این مشکلات به‌تنهایی قادراست لحظات ناآرامی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها به‌جا بگذارد. از بکار بردن واژه مسئولین اجتناب می‌کنم. این کلمه همراه خودش هم مسئولیت را به نمایش می‌گذارد، اما برای مردم یادآور دردآورترین و انحرافی‌ترین راهکاری غیرمسئولانه‌ای است که مسئولین تجویز کرده‌اند. شانه خالی کردن از وظایف، بی‌اعتنایی بی‌رحمانه نسبت به روزگار مردم، جانماز آب کشیدن هنگام کینه‌ورزی به مردم حق‌خواه، کدام یک بویی از مسئولیت برده است؟ مسئولیت واژه پرباری است، محدودیت ندارد برای این واژه باید لیاقت داشت، شایسته نیست برای صاحبان قلب‌های سنگی به‌کاربرده شود. از ذهن کهنه هزارساله اشان فقط کینه و نفرت و مرگ روی زندگی مردم می‌ریزد. برای همین است که چشمه‌های آموزش خشک شد و جنگل‌های سبز اندیشه زخم تبر را چشیدند. به همین خاطراست که پاییز هم شلخته شده است. برگ‌های درختان را به این‌طرف و آن‌طرف پرت می‌کند. در لابه‌لای کوچه‌های باریک مهتاب را پنهان می‌کند. از رنگ‌آمیزی غروب برای عشاق پرهیز می‌کند. پاییز هم از نفس افتاده است. باید به پاییزجان تازه‌ای ببخشیم. باد دربه‌در سرگردان هم خسته است. با چشم‌بسته به درودیوار می‌کوبد. بوی عطر ماه مهر را به مشام هیچ‌کس نرسانده است. در پشت‌بام‌ها به چشمک ستارگان اعتنا نمی‌کند. با دستانمان باید به باد جهت بدهیم. باد می‌تواند صداها را به هم برساند و نیرومند کند. اما کبری دیگر در خانه‌اش درختی ندید که زیر سایه‌اش بنشیند و تصمیم بگیرد. خودکار و دفتر، پشت ویترین جا ماند. پاک‌کن اسم خیلی‌ها را از دفتر مدرسه پاک کرد. خط کش فقط برای کشیدن مرز بالای شهر و پایین‌شهر کاربرد دارد. مداد پارسال نوشت؛ دارا به مدرسه رفت و سارا به خیابان.

ایران- کنش‌یار

مهر ۱۴۰۰

 

دیپلماسی دروغ

جمهوری اسلامی یکی از نادر نظام های سیاسی جهان است که زیربنای سیاست داخلی و خارجی خود را با دروغ و نیرنگ و فریب بنا کرده است. شروع این سیاست راهبردی، توسط خمینی از پاریس آغاز شد و پس از آن، خامنه ای و رفسنجانی ستون های این سیاست را پایه ریزی کردند. پیشبرد دیپلماسی دروغ در دوران خاتمی به لبخند و کرشمه آراسته شد، در دوران احمدی نژاد به طرز عریانی پوست انداخت، در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی اوج گرفت و اکنون با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، پیشبرد این سیاست بیش از هر زمان دیگری شتاب گرفته است. ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خود با وقاحتی کم نظیر مدعی شد، جمهوری اسلامی بزرگترین مدافع “آزادی، عدالت” و مجری “حقوق بشر” در ایران است. ادعاهایی که طی نزدیک به دو ماه تکرار، سرانجام در روز سه شنبه ۳۰ شهریور، به هنگام سخنرانی مجازی ابراهیم رئیسی در هفتاد و ششمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به گونه ای سخیف تر و در گستره ای وسیعتر، بازخوانی شدند.

رئیسی که یکی از مهره های دست آموز خامنه ای است و در گستره وقاحت و دروغ گویی دست کمی از خامنه ای ندارد، در سخنرانی مجازی خود، با سرپوش گذاشتن بر همه جنایات جمهوری اسلامی و انکار ناکارآمدی ها و رسوایی های ۴۲ سال گذشته هیئت حاکمه ایران، اصلی ترین محور سخنرانی خود را بر نقد و نفی سیاست های ارتجاعی و جنگ طلبانه دولت آمریکا در منطقه قرار داد. اینکه سیاست آمریکا به تاسی از خوی و خصلت امپریالیستی این کشور، همواره بر خلاف منافع کارگران و زحمتکشان جهان و منطقه بوده است، اینکه تمامی اقدامات آشکار و پنهان آمریکا همواره در مسیر زد و بند و توطئه چینی علیه منافع مردم کشورهای مختلف، تقویت گروهای مرتجع اسلامی و روی کار آوردن دولت های ارتجاعی در منطقه بوده است، کمترین تردیدی در آن نیست. برای اثبات چنین ادعایی، اساسا هیچ نیازی به دانش سیاسی کافی و حتی مطالعه سیر تاریخی حوادث و اقدامات تجاوزکارانه آمریکا طی یک قرن گذشته نیست. یورش نظامی آمریکا به عراق و افغانستان و سرنوشت فاجعه باری که برای توده های این دو کشور رقم خورده است، از جمله نمونه های حی و حاضری هستند که اکنون در مقابل چشم ما و جهانیان قرار دارند. فاجعه یورش نظامی آمریکا به عراق و افغانستان اکنون آنچنان روشن و آشکار است که حتی آن دسته از روشنفکران و احزاب بورژوایی ایران که طی ۲۰ سال گذشته به دموکراسی وارداتی و کمک های دولت آمریکا دل بسته بودند، اکنون به نقش فزاینده و مخربی که آمریکا در شکل دهی نظام عشیرتی – قبیله ای در عراق داشته و نیز نقش جنایتکارانه ای که این کشور در به قدرت رساندن دوباره طالبان در افغانستان ایفاء کرده است، واقف اند. اینکه سیاست های آمریکا چه صدماتی را به توده های مردم ایران و منطقه وارد کرده است، اینکه تجاوزات دولت آمریکا چه ویرانگری های غیر قابل تصوری را برای مردم منطقه رقم زده است، یک چیز است، و پنهان شدن جمهوری اسلامی در پشت سیاست های تجاوزکارانه آمریکا برای محق جلوه دادن سیاست پان اسلامیستی، ماجراجویانه و مخرب خود در کشورهای منطقه، یک چیز دیگر است.

در اینکه جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم ارتجاعی هار و مستبد و سرکوبگر، به عنوان رژیمی که با اقدامات پان اسلامیستی، توسعه طلبانه و مداخله گرانه خود، همواره یکی از طرف های اصلی دامن زدن به جنگ و کشتار و ویرانگری در سوریه و لبنان و یمن و عراق بوده است، هیچ شکی در آن نیست. کمک نظامی و تسلیحاتی ایران به گروه های واپسگرای اسلامی در کشورهای منطقه، سازماندهی مهاجران افعانستان و پاکستان در گردان های شبه نظامی فاطمیون و زینبیون و گسیل آنان برای جنگ و دفاع از رژیم بشار اسد در سوریه، ارسال نیروهای تروریستی به کشورهای منطقه، اقدام به بمب گذاری و ترور نیروهای مخالف رژیم در قلب اروپا، همواره بخشی از سیاست تاکنونی جمهوری اسلامی برای ناامن کردن منطقه و جهان بوده است. از این رو رژیمی همانند جمهوری اسلامی با ماهیت ارتجاعی و تروریستی و نقش دخالتگرانه ای که در کشورهای منطقه داشته است، هرگز در جایگاهی نیست که بتواند با دیپلماسی دورغ و یا پنهان شدن پشت سیاست های تجاوزکارانه آمریکا برای خود اعتبار کسب کند. با این همه و به رغم اینکه دیپلماسی دروغ طی سال های گذشته به مقدار زیادی کارکرد خود را در داخل و خارج از دست داده است، اما جمهوری اسلامی در هر فرصتی خصوصا در مجامع بین الماللی همچنان بر پیشبرد دیپلماسی دروغ و نیرنگ و فریب اصرار دارد. سخنرانی مجازی ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل، نمونه روشنی از  تکرار دروغ های بی پایان جمهوری اسلامی است که اینبار از زبان ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری منصوب خامنه ای به کار گرفته شده اند.

ابراهیم رئیسی در فراز اول سخنان خود با این ادعا که ایران پیشروترین کشور در نظام سیاسی انتخابی غرب آسیا است، مدعی شده است: “من به عنوان منتخب ملت بزرگ ایران مفتخرم که به نمایندگی از آنها، پیام عقلانیت، عدالت و آزادی را که سه اصل اساسی حیات انسان معاصرند، به جهان برسانم”. و سپس در توضیح و تبیین این سه اصل اساسی گفته است: “آزادی به معنی حق اندیشیدن، تصمیم گیری و عمل کردن برای همه انسان ها است. صلح و امنیت پایدار در گرو اجرای عدالت است”. (تاکید از ما است)

شنیدن اینگونه اراجیف، خصوصا اینکه او خود را “منتخب بزرگ” مردم ایران می خواند، با توجه  به تحریم بزرگ نمایش انتخاباتی از طرف توده های مردم ایران و ۲۸ درصد آرایی که نصیب او شده است، حرف مفتی بیش نیست. اما تاکید او بر آزادی و حق اندیشیدن، دست کم برای مردم ایران که بیش از ۴۲ سال است سرکوب و زندانی و کشتار شده اند، برای توده های زحمتکشی که از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم هستند، برای زنانی که حقوق شان یکسره پایمال شده است، برای شاعران و نویسندگانی که به کلی از حق آزادی بیان و اندیشه محروم گشته اند، برای ملیت ها و اقوام مختلف ایران که به جز سرکوب و بی عدالتی چیز دیگری نصیبشان نشده است، شاید فرصتی برای خندیدن و لحظه هایی برای تمسخر و استهزاء رئیسی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی باشد. اگر در روزها و ماه های اولیه به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی که توده های مردم ایران نسبت به شعارهای خمینی مبنی بر اجرای “آزادی و عدالت” متوهم بودند، اکنون اما دیگر کسی اینگونه یاوه سرایی های رئیسی و امثال او را در مورد آزادی و صلح و امنیت جدی نمی گیرد. تکرار اینگونه شعارهای توخالی برای مردم ایران که بیش از چهار دهه سرکوب شده اند، بی حقوقی را تجربه کرده اند، شلاق بی عدالتی بر گرده شان نشسته است، و آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی شان یکسره به تاراج رفته است، فاقد هرگونه اعتباری است. تکرار این شعارهای توخالی اکنون نه دیگر در نزد توده های مردم ایران، بلکه در مجامع بین المللی هم محلی از اِعراب ندارد.

ابراهیم رئیسی البته گزافه گویی های بیشتری هم داشته است. او در قسمت دیگری از سخنان خود، ضمن تاکید بر وجود آزادی در ایران، آزادی را به معنای “حق اندیشیدن، تصمیم گیری و عمل کردن برای همه انسان ها” دانسته است. شنیدن این سخنان، آنهم از زبان یک عنصر جنایتکار که طی ۴۰ سال گذشته، بجز سلب آزادی، بجز کشتار زندانیان سیاسی، بجز سرکوب، بجز اعدام منتقدین و مخالفان جمهوری اسلامی کار دیگری بلد نبوده است، همانا سُخره گرفتن آزادی و ریشخند او نسبت به مردم آزادی خواه ایران و جهان است. طرح اینگونه شعارهای توخالی از طرف کسی که قضات دستگاه قضایی تحت امر او، طی سال های متمادی نویسندگان را به جرم اندیشیدن حبس کرده اند، کارگران را به جرم حق طلبی شلاق زده اند، زنان را به جرم استفاده از حق آزادی پوشش و “تصمیم گیری و عمل” به این حق انسانی خود، بازداشت و حبس و شکنجه کرده اند، فراتر از وقاحت یک عنصر جلاد و قاتل و آدمکش است. برای توضیح چنین وقاحتی باید در جستجوی واژگان دیگری بود که چنین گستاخی و بی شرمی را افاده کنند. برای جلادی که فقط در تابستان ۶۷، هزاران زندانی سیاسی محکوم به حبس را به دار آویخت و اکنون در کمال بی شرمی به انجام چنین جنایتی افتخار می کند و با ادعای پاسداشت “حقوق انسان ها” و برپایی “عدالت” در جامعه از نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی توقع “جایزه” هم دارد، تکرار اینگونه سخنان، دیگر به سُخره گرفتن آزادی و عدالت نیست، بلکه اوج خیره سری و دهن کجی یک عنصر جلاد و آدمکش نسبت به مفاهیم آزادی و عدالت و صلح و امنیت است.

ابراهیم رئیسی علاوه بر عدالت و آزادی، از خشونت، فقر، بیکاری، فساد اخلاقی و اقتصادی، جنگ های منطقه ای و بی توجهی جهانیان به اصول عقلانیت هم سخن گفت. سخنان او علیه خشونت، وقتی خودش مظهر خشونت در ایران است، بیان سخنان او در مورد فقر و بیکاری و فساد اخلاقی در مجمع عمومی سازمان ملل، آنهم در شرایطی که فقر و بیکاری و اختلاس و فساد اخلاقی و اقتصادی در جمهوری اسلامی بیداد می کند، سخن گفتن او از ویرانی جنگ های منطقه ای، وقتی نظام مورد نظرش یک پای ثابت ایجاد ترور و ناامنی و عدم امنیت در ایران و منطقه است، جملگی نمایش مضحکی از پیشبرد همان سیاست دیپلماسی دروغ در عرصه داخلی و بین المللی است که اینبار مسئولیت انجام آن به ابراهیم رئیسی واگذار شده است.

مردم ایران ۴۲ سال است که با فقر و فلاکت و بی حقوقی زندگی می کنند، بیش از چهار دهه است که زیر سرکوب و اختناق و انواع بی حد و مرز خشونت دولتی له شده اند. زندانیان سیاسی هر روزه با شکنجه و خشونت و بدرفتاری بازجویان و ماموران حکومتی مواجه اند. بر اساس آخرین سند عفو بین الملل فقط در ۱۱ سال گذشته ۷۲ نفر در زندان های جمهوری اسلامی زیر شکنجه و فشار و خشونت به قتل رسیده اند. یاسر منگوری، شاهین ناصری و امیر حسین حاتمی، آخرین قربانیان اعمال خشونت ماموران جمهوری اسلامی در روزها اخیر بوده اند. یاسر منگوری دو ماه پس از دستگیری، اواخر شهریور زیر شکنجه کشته شد. شاهین ناصری از شاهدان شکنجه وحید افکاری، پس از چندین سال حبس، در ۳۰ شهریور، درست در روزی که ابراهیم رئیسی برای نشست مجمع عمومی سازمان ملل از خشونت حرف می زد، در زندان فشافویه بر اثر شکنجه و اعمال خشونت به قتل رسید. امیر حسین حاتمی، جوان ۲۲ ساله ای که هفته پیش دستگیر شده بود، تنها چند روز پس از بازداشت روز شنبه سوم مهر در زندان فشافویه تهران بزرگ درنتیجه خشونت و شکنجه ماموران جمهوری اسلامی جان باخت. موارد فوق نمونه هایی از نوک کوه یخ اعمال شکنجه و خشونت در جمهوری اسلامی است که مسئولان این رژیم با اتکا به دیپلماسی دروغ همواره تکذیب کرده اند. خشونتی که طی ۴۲ سال در زندان های جمهوری اسلامی تکرار شده و همچنان ادامه دارد.

الگوی امنیت سازی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شکل دهی به مکانیسم های درون منطقه ای با محوریت دیپلماسی و بدون مداخله خارجی، از جمله فرازهای دیگری از سخنرانی مجازی ابراهیم رئیسی در هفتاد و ششمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل بود، که زوایای دیگری از دپیلماسی نیرنگ و فریب را بر مردم ایران و جهان آشکارتر ساخت.

با دخالت هایی که جمهوری اسلامی در دهه های گذشته از طریق صدور تروریسم، تقویت گروه های مرتجع اسلامی در سوریه و یمن و عراق و لبنان داشته است، اکنون به جز مزدوران داخلی و منطقه ای این رژیم، کمتر کسی است که به اینگونه شعارهای توخالی و سراپا جعلی مسئولان جمهوری اسلامی باور داشته باشد. هر ساله میلیاردها دلار حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان ایران توسط جمهوری اسلامی برای کمک به گروه های اسلامی و تروریسی منطقه هزینه شده است. میلیاردها دلاری که اگر برای ایجاد اشتغال، افزایش حقوق، بهداشت، درمان و نظام آموزشی کشور هزینه می شد، اکنون چنین فقر و فلاکت و بیکاری روزافزونی نصیب توده های مردم ایران نمی شد. اکنون نظام بهداشتی ایران در مقابل کرونا  اینچنین درمانده و فلج نمی بود.

اینکه مردم ایران از دیپلماسی دروغ و فریب جمهوری اسلامی عبور کرده اند، تردیدی در آن نیست. خاصه دروضعیت پر تلاطم کنونی که یک دوران انقلابی جامعه را فرا گرفته است. در وضعیت کنونی بر بستر فقر و فلاکتی که کارگران، زحمتکشان و عموم توده های مردم ایران در آن بسر می برند، در شرایطی که بحران های ناعلاج از هر سو راه ادامه حیات را بر جمهوری اسلامی بسته اند، در دوران پر شور انقلابی کنونی که مردم ایران بیش از هر زمان دیگری به ضرورت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی پای می فشارند، روشن است دوران پیشبرد دیپلماسی فریب دیگر بسر آمده و سنگر گرفتن پشت دیپلماسی دروغ هرگز کمکی به ابراهیم رئیسی و جمهوری اسلامی نخواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۹ در فرمت پی دی اف

گام‌هایی مهم به جلو در اعتراضات معلمان

دور جدید اعتراضات معلمان که از ماه شهریور و بدنبال خُلف وعده مقامات دولتی در رابطه با پرداخت فوق‌العاده ویژه شروع شده بود، در دو هفته‌ی اخیر به اعتراضاتی سراسری با خواست‌هایی بسیار فراتر از پرداخت فوق‌العاده ویژه فرا روئید. تنها در طول دو هفته‌ی اخیر شاهد ۴ اعتراض سراسری معلمان بودیم که شنبه ۳ مهرماه اوج این اعتراضات بود.

سه‌شنبه ۲۳ شهریور تهران و چند شهر دیگر شاهد اعتراض معلمان بود. در این روز هم‌چنین تعدادی معلم از شهرهای دیگر برای شرکت در تجمع اعتراضی به تهران آمده بودند. روز شنبه ۲۷ شهریور معلمان شاغل و بازنشسته در استان‌های فارس، البرز، کهکیلویه و بویراحمد، اصفهان، خوزستان و ایلام در برابر ادارات آموزش و پرورش دست به تجمع اعتراضی زدند.

در پی این تجمعات اعتراضی که از شهریور ماه آغاز شده بود، روز یکشنبه ۲۸ شهریور “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” با انتشار اطلاعیه‌ای خطاب به معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌های‌شان، ضمن حمایت از اعتراضات معلمان در روزها و هفته‌های گذشته اعلام کرد که به زودی “سلسله  برنامه‌های  اعتراضی  را در دستور کار قرار داده و فراخوان تجمع سراسری وهماهنگی را اعلام خواهد نمود و تا رسیدن به خواست‌های برحق فرهنگیان و دانش‌آموزان از جمله : اجرای نظام رتبه‌بندی، اجرای نظام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تهیه‌ی گوشی، سیم‌کارت و اینترنت رایگان برای همه‌ی معلمان و دانش آموزان کشور، با حضور در مدرسه و خودداری از رفتن به کلاس درس و تدریس درفضای مجازی و خودداری از فعالیت در سامانه‌ی شاد، به یاری شما جنبش سراسری فرهنگیان را ادامه خواهیم داد”.

این شورا هم‌چنین با اعلام اسامی تشکل‌های صنفی معلمان که عضو این شورا می‌باشند، از دیگر معلمان خواست تا نظرات و پیشنهادات خود را با این تشکل‌های صنفی در میان گذاشته، با آن‌ها در ارتباط باشند و به تشکل‌های صنفی معلمان بپیوندند.

شورا هم‌چنین بیانیه‌ای به مناسبت سال تحصیلی جدید خطاب به مردم و فرهنگیان کشور منتشر کرد و بار دیگر برخواست‌های معلمان کشور تاکید کرد. در این بیانیه به دولت جمهوری اسلامی اعلام شد در صورتی که تا پایان شهریور خواست‌های معلمان برآورده نشود، معلمان دست به اعتراض خواهند زد.

در ادامه “شورا” فراخوانی برای تجمع در روز شنبه ۳ مهرماه منتشر کرد. در این فراخوان “شورا” اعلام نمود “حقوق  و دستمزد فرهنگیان تامین‌کننده هزینه یک زندگی شرافتمندانه نیست، هم‌چنین خانواده‌ها توانایی پرداخت شهریه‌ی مدارس، فراهم کردن وسایل و ابزار آموزش مجازی را ندارند، و تدریس مجازی بسیار ناکارآمد بوده و تامین کننده اهداف آموزشی و پرورشی نیست”، از تمامی معلمان شاغل و بازنشسته خواست تا در روز شنبه ۳ مهر دست به تجمع اعتراضی سراسری بزنند.

روز ۵ شنبه اول مهر آغاز سال تحصیلی، معلمان بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. در این روز معلمان از جمله در شهرهای کرج، دیواندره، کوهدشت لرستان، زنجان، تبریز، قزوین، همدان، کرمانشاه، مشهد، ساری، سنندج، آبادان، قم، اراک، شاهرود، اردبیل، ارومیه، یزد، ممسنی و شهرکرد دست به تجمع زدند.

دو روز بعد شنبه ۳ مهر، معلمان این بار با فراخوان “شورا” وسیع‌ترین تجمعات اعتراضی خود در طی دو ماه اخیر را برگزار کردند. این تجمعات اعتراضی  حداقل در شهرهای تهران، تبریز، آبادان، یزد، ایلام، سقز، کرمانشاه، شیراز، اهواز، اصفهان، بجنورد، اندیمشک، مریوان، ماهشهر، ساری، اشکنان در استان فارس، بهبهان، ایذه، لامرد در استان فارس، یاسوج، مشهد، خرم آباد، بوشهر، رشت، کازرون، الیگودرز، نورآباد ممسنی، دلفان لرستان، اردبیل، شهر بابک، گچساران استان کهکیلویه و بویراحمد، قزوین، دورود، زنجان و  سنندج برگزار گردید. تجمع سراسری معلمان در بیش از ۴۰ شهر در ۲۰ استان کشور برگزارشد.

در قطعنامه پایانی تجمعات اعتراضی روز شنبه که از سوی “شورا” تهیه شده بود، بر مهم‌ترین خواست‌های معلمان تاکید شد، از جمله:

اجرای رتبه‌بندی براساس ۸۰ درصد حقوق هیات علمی دانشگاه‌ها اجرای رتبه‌بندی باید سایر معلمان از جمله معلمان مدارس غیرانتفاعی و خرید خدمتی و غیره را نیز دربربگیرد.

همسان سازی کامل حقوق بازنشستگان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت بدهی سال‌های گذشته به آن‌ها.

اجرای کامل و بدون تبعیض فوق‌العاده ویژه برای تمام فرهنگیان از جمله معلمان تازه استخدام.

توجه به خواست‌های کارنامه سبزها و امنیت شغلی معلمان خرید خدمتی، مربیان پیش دبستان، نهضت سوادآموزی و معلمان شاغل در مدارس بخش خصوصی.

توقف خصوصی سازی و پولی کردن آموزش و پرورش و تاکید بر حق تحصیل رایگان و آموزش با کیفیت.

پایان دادن به پرونده سازی علیه معلمان، بازگشت به کار معلمان اخراجی و آزادی معلمان دربند.

و بالاخره در رابطه با شیوع کرونا، ایجاد شرایط امن برای معلمان و دانش‌آموزان از جمله استفاده از واکسن معتبر و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی، واکسیناسیون رایگان، در اختیار قراردادن امکانات بهداشتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی به صورت رایگان، در اختیار قراردادن رایگان وسایل آموزشی مجازی از جمله اینترنت و گوشی‌ هوشمند برای تمامی دانش‌آموزان و معلمان.

در تجمعات دو هفته‌ی اخیر عمده شعارهای معلمان عبارت بودند از : تا حقمونو نگیریم سرکلاس نمی‌ریم، معلم بیدار است از تبعیض بیزار است، رتبه‌ی ۸۰ درصد حق مسلم ماست، حقوق بازنشسته همسان باید گردد، نه تسلیم نه سازش رتبه بدون خواهش، مشکل ما حل نشه مدرسه تعطیل میشه، معلم داد بزن حق‌تو فریاد بزن، تجمع، تشکل حق مسلم ماست، تا رتبه‌بندی نشه کلاسا تعطیل می‌شه، گوشی و تبلت ما حریم شخصی ما، ۸۰ درصد حل نشه کلاسا منحل می‌شه، معلم بپاخیز برای رفع تبعیض.

در ارتباط با اعتراضات اخیر معلمان و شعارها و خواست‌های مطرح شده در قطعنامه پایانی تجمعات اعتراضی روز شنبه ۳ مهر می‌توان بر روی چند نکته مهم انگشت گذاشت.

اولین نکته مهم این است که معلمان به تجربه و در طول مبارزات خود به این نتیجه رسیده‌اند که نباید به وعده‌ها دلخوش کنند و شرایط واقعی زندگی معلمان، آن‌ها را بیش از همیشه برای رسیدن به خواست‌های‌شان مصمم‌تر کرده است. برای همین است که شعار اعتصاب بیش از هر زمان دیگر در این اعتراضات شنیده شد. از سوی دیگر استقبال از اعتراض برای رسیدن به خواست‌ها نیز در میان معلمان بیش از همیشه است. به عبارتی معلمان خشمگین‌ هستند و این را از شعارها، صحبت‌های معلمان در این اعتراضات و قسمت پایانی قطعنامه “شورا” به خوبی می‌توان دید. در قطعنامه پایانی تجمعات اعتراضی روز شنبه ۳ مهر آمده است: “شورای هماهنگی اعلام می‌دارد، فریب وعده‌های بی‌‌پشتوانه و تکراری مسئولان را نخورده و به پشتوانه‌ِ قشر فرهیخته‌ِ فرهنگیان محترم تا عملی شدن خواسته‌های مطرح شده، این اعتراضات را ادامه خواهد داد و در فراخوان‌های بعدی به استحضار جامعه‌ِ معلمان کشور و مردم عزیز ایران خواهد رساند”.

نکته مهم دیگر این است که اگرچه شعار محوری این تجمعات افزایش حقوق معلمان به اندازه ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی است، اما خواست‌های مطرح شده تمامی معلمان از جمله بازنشستگان آموزش و پرورش و نیز دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها را نیز در نظر گرفته و این یک موضوع بسیار مهم است.

برای نمونه خواست رتبه‌بندی نه فقط برای معلمان رسمی که برای تمامی معلمان از جمله معلمان خرید خدمت و  مدارس “غیرانتقاعی” مطرح شده است. هم‌اکنون معلمان خرید خدمتی هستند که دریافتی آن‌ها به زحمت به یک میلیون تومان در ماه می‌رسد. معلمان مدارس بخش خصوصی نیز وضعیت بهتری ندارند و به‌غیر از معلمانی که در معدود مدارس خصوصی خاص با شهریه‌های نجومی تدریس می‌کنند، عموم معلمان مدارس “غیرانتفاعی” به رغم داشتن مدارک تحصیلی بالا دستمزدهایی بسیار ناچیز دریافت می‌کنند.

در قطعنامه پایانی هم‌چنین موضوع کارنامه سبزها و امنیت شغلی معلمان غیررسمی (با عناوین مختلف) مطرح شده است. طرح موضوع همسان سازی واقعی حقوق بازنشستگان براساس قانون خدمات کشوری نیز موضوع مهمی‌ست که برای معلمان بازنشسته اهمیت بسزایی دارد که در جریان همسان‌سازی ناقص قبلی به خواست‌های‌شان نرسیدند. موضوع همسان‌سازی دائمی حقوق‌ها نیز یک موضوع مهم دیگر است، این‌که حقوق بازنشستگان باید ۹۰ درصد شاغلان هم‌ردیف‌شان باشد و سالانه به حقوق بازنشستگان براین مبنا افزوده شود.

حق تحصیل رایگان، آموزش با کیفیت و ایجاد شرایط امن برای درگیر نشدن معلمان و کودکان به ویروس کرونا نیز مساله همگان است، هم معلمان، هم دانش‌آموزان و هم بویژه والدین دانش‌آموزان. اطلاعیه “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” در حمایت از خواست‌های معلمان با تاکید بر “تحصیل رایگان حق مسلم کودکان ماست” بیان روشن این خواست‌های همگانی است. “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” در اطلاعیه خود جدا از حق تحصیل رایگان که برای فرزندان طبقه کارگر بسیار مهم است، بر ضرورت تامین رایگان وسایل مورد نیاز برای آموزش مجازی و واکسیناسیون تاکید کرد.

در پی اعتراضات معلمان و روند رو به رشد آن، مقامات دولتی بار دیگر با حیله‌های همیشگی به میدان آمده و با وعده وعید تلاش کردند تا حداقل در میان معلمان شکاف انداخته و تردید و دودلی را غالب سازند. قالیباف رئیس مجلس اسلامی وعده داد که لایحه‌ی رتبه‌بندی در دستور کار هفته آینده مجلس قرار خواهد گرفت و ابراهیم رئیسی نیز در روز اول مهر از لایحه رتبه‌بندی سخن گفت. اما همان‌طور که گفته شد، معلمان این‌بار به وعده بسنده نخواهند کرد. معلمان این‌بار عمل می‌خواهند. معلمان به‌خوبی دریافته‌اند که تنها با اعتصاب و اعتراض در کف خیابان می‌توانند حاکمیت را مجبور به پذیرش خواست‌های‌شان کنند.

سیاست واقعی دولت را رحیم زارع نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه به‌روشنی بر زبان آورد. او در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما گفت: “پیش بینی‌های مالی صورت گرفته درباره رتبه‌بندی معلمان حاکی از این است که برای اجرایی کردن این لایحه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مالی نیاز است که البته پیش‌بینی دولت از اعتبارات مورد نیاز بیش از اینها است. با این حال در صورت قرار گرفتن لایحه رتبه بندی در دستور کار جلسات آتی مجلس و تصویب احتمالی آن، اجرای این لایحه به احتمال زیاد به سال آینده موکول خواهد شد“!! و البته کسی هم از سال آینده خبر ندارد. همان‌طور که قانون خدمات کشوری و بسیاری از قوانین دیگر که در محدوده‌ای (از جمله افزایش دستمزد و یا حقوق) به نفع کارگران و زحمتکشان بودند به‌رغم تصویب هیچ‌وقت اجرایی نشدند. این را امروز همگان می‌دانند که در جمهوری اسلامی برای سرکوب و ارگان‌های مرتبط با آن، برای تبلیغ خرافات و مذهب و ارگان‌های مفت‌خور مرتبط با آن همواره پول و بودجه هست. اما وقتی که صحبت از افزایش حقوق و مستمری و دستمزد می‌شود یا بهانه این است که کسری بودجه داریم یا این‌که افزایش حقوق به افزایش تورم منجر می‌شود!!

دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش یک نمونه کاملا روشن دیگر از سیاست‌های حاکم بر جمهوری اسلامی برای سال تحصیلی پیشارو است. در این “دستورالعمل” مقامات وزارتخانه مشخص می‌کنند که برای کمبود معلم به‌جای استخدام معلم جدید از جمله کارنامه سبزها، می‌خواهند با فشار آوردن بر معلمان و معاونین مدارس و نیز افزایش تراکم کلاس‌ها – آن‌هم در شرایط کرونایی – مشکل کمبود معلم را جبران کنند!!!

هم اکنون مدارس دولتی اولیاء دانش‌آموزان را مجبور به پرداخت شهریه تحت عناوین مختلف می‌کنند، به این دلیل روشن که وزارتخانه بودجه هیچ کدام از هزینه‌های مدرسه را تامین نمی‌کند و مدرسه باید خودش هزینه‌های جاری را تامین کند، آن وقت مقامات وزارتخانه با وقاحت می‌گویند مدارس دولتی حق گرفتن شهریه را ندارند، اما این شهریه را با هزار اسم دیگر از والدین می‌گیرند.

بدیهی‌ست دولتی که حاضر به تامین کاغذ امتحان و گچ و آب و برق مدرسه نیست، دولتی که حاضر به استخدام معلم نیست و معلمان خرید خدمتی مجبورند تقریبا مجانی در مدارس درس بدهند، به‌طریق اولی حاضر نخواهد بود ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه رتبه‌بندی معلمان بکند و تازه همسان‌سازی بازنشستگان بماند!! دولتی که هم اکنون نیز نیمی از هزینه‌های خود را با چاپ اسکناس و یا فروش اوراق قرضه تامین کرده است. اما همین دولت به‌گفته‌ی راغفر اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی که در نشست ابراهیم رئیسی با “اقتصاددانان” حضور داشت، حاضر نیست از ۲۰ شرکت بزرگ به قول او “خصولتی” و “رانتی” که تنها در سال ۹۹ سود خالص آن‌ها بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده مالیات بگیرد (گفت‌وگوی وی با خبرگزاری دولتی ایلنا در روز شنبه ۳ مهر). پولی که با آن می‌توان هم رتبه‌بندی را اجرا کرد و هم همسان‌سازی را، هم بودجه مدارس را تامین کرد و هم تبلت و اینترنت رایگان را و تازه اضافه هم می‌آید.

مساله این است که هیچ اراده‌ای در جمهوری اسلامی، دولت حافظ نظم سرمایه‌داری حاکم، برای حل معضلات معیشتی معلمان، بازنشستگان، کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه وجود ندارد و اگر هم زمانی مجبور می‌شود به صورت ناقص مثلا همسان‌سازی را اجرا کند، به‌خاطر زور طرف مقابل یعنی معلمان و بازنشستگان است. وضعیت فاجعه‌بار معیشتی ۹۹ درصدی‌های جامعه به‌خوبی بیان‌گر این مساله است، وضعیتی که جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری حاکم عامل آن هستند.

تنها مبارزه و اتحاد معلمان، مبارزه و اتحاد و همبستگی کارگران و زحمتکشان می‌تواند این چرخه را که هم اکنون به نفع سرمایه‌داران و مقامات دزد و فاسد حکومتی در چرخش است به نفع کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه به حرکت درآورد و با توجه به تمامی چشم‌اندازهای موجود، می‌توان گفت که بدون هیچ تردیدی مبارزات معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه تشدید خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۹ در فرمت پی دی اف

 مبارزات و نیازهای مبرم مرحله کنونی کارگران پیمانی نفت

اعتصاب فراگیر و سراسری کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت و گاز و پتروشیمی که از آخرین روزهای خرداد ۱۴۰۰ آغاز شد بیش از سه ماه ادامه یافته است. در طول این اعتصاب درازمدت البته با دو رویکرد مشخص مواجهیم، از یک‌سو در مراحل اولیه و هرچقدر اعتصاب طولانی‌تر می‌شده، بخش‌های زیادتری از کارگران در شرکت‌های مختلف به اعتصاب پیوسته‌اند، از سوی دیگر در برخی شرکت‌ها که پیمانکاران خواست افزایش دستمزد و اجرای طرح بیست روز کار ده روز مرخصی را ‌پذیرفتند و وعده‌هایی در مورد بهبود شرایط خوابگاه‌ها و ایجاد مراکز غذاخوری ‌داده‌اند، کارگران نیز به اعتصاب پایان داده و به سرکار باز‌گشته‌اند.  اگر که تیرماه و نیمه اول مرداد عمدتاً به رویکرد نخست اختصاص داشته باشید، رویکرد دوم اما از نیمه دوم تیرماه به بعد پررنگ می‌شود به‌نحوی‌که تا قبل از پایان سومین هفته شهریور، بیش از ۳۰ شرکت پیمانکاری خواست افزایش دستمزد و طرح بیست- ده را می‌پذیرند و کارگران این شرکت‌ها نیز به سرکارهای خود بازمی‌گردند. برچیدن شرکت‌های پیمانکاری و لغو قوانین مناطق ویژه اقتصادی از خواست‌های مهم کارگران بوده است اما برمبنای این ارزیابی عمومی که در شرایط کنونی و با توجه به توازن قوای فعلی، این خواست‌ها را فعلاً نمی‌توان بر سرمایه‌داران تحمیل کرد، لذا پذیرش یا تحقق آن‌ها، شرط پایان اعتصاب نبوده است. ازاین‌رو در هر جا که پیمانکاران، خواست افزایش دستمزد و اجرای طرح بیست روز کار ده روز مرخصی را پذیرفتند، کارگران نیز به سرکار بازگشتند. برخی شرکت‌ها و پیمانکاران که مجبور بودند پروژه‌های ناتمام را زودتر به اتمام برسانند و جلو خسارت بیشتر را بگیرند، راه دیگر نداشتند جز اینکه این خواست‌ها را به پذیرند. تداوم اعتصاب گسترده و سراسری و اتحاد کارگران، بسیاری از شرکت‌ها را به پذیرش این خواست‌ها واداشت به‌نحوی‌که در برخی شرکت‌ها مانند پترو پالایش کنگان، شرکت تناوب و شرکت اکسیر در عسلویه ، کارفرما قول داد دستمزدها را حتی دو برابر و در برخی شرکت‌های دیگر تا  ۵ / ۱  برابر افزایش دهند . در نشست کارگران جوشکار پالایشگاه آبادان با پیمانکار، کارگران خواهان افزایش دستمزد به ۲۷ میلیون تومان شدند. کارفرما که طرح بیست – ده را می‌پذیرفت، اما به دستمزد بالاتر از ۱۹ میلیون رضایت نمی‌داد ولی در اثر پیگیری و فشار متشکل کارگران سرانجام کارفرما پذیرفت دستمزدها را به ۲۴ میلیون تومان افزایش دهد و بعدازآن بود که کارگران به سرکار بازگشتند. کارگران برق و ابزار دقیق “پتروسام صدرا” در مذاکره با کارفرما خواهان ۳۰ درصد افزایش دستمزد شدند که پیمانکار به افزایش بیشتر از ۲۰ درصد رضایت نداد و کارگران پس از پایان مذاکرات دوباره وارد اعتصاب شدند. درهرحال بسیاری از پیمانکاران اجرای طرح بیست- ده و افزایش دستمزد را پذیرفتند اما بسیاری دیگر از این شرکت‌ها حاضر به پذیرش این خواست‌ها نشدند که اعتصاب در این شرکت‌ها ادامه یافته است.

در اعتصاب سراسری و درازمدت کارگران پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی ما با یک رویکرد سومی هم روبرو هستیم. بسیاری از پیمانکارانی که به کارگران اعتصابی وعده اجرای طرح بیست- ده و افزایش دستمزد داده بودند، پس از بازگشت کارگران به سرکار، وعده‌ها و قول و قرارهای خود را زیر پا گذاشتند و به آن عمل نکردند . کارگران این واحدها در اعتراض به خلف وعده پیمانکار و برای پیگیری خواست‌های خویش، دوباره وارد اعتصاب شده‌اند. این رویکرد که از اوایل نیمه دوم شهریور آغازشده تا به امروز یکشنبه چهارم مهر ۱۴۰۰ ادامه داشته است. به چند نمونه از اعتصاب دوباره کارگران اشاره می‌کنیم؛ روز شنبه سوم مهر، کارگران شرکت IGC فعال در پروژه‌های فاز۱۴عسلویه در اعتراض به خلف وعده پیمانکاران، دوباره دست به اعتصاب زدند. ۳۰ شهریور، کارگران پیمانی شرکت تولید برق غرب کارون عیناً به همین دلیل دست از کار کشیدند. ۲۷ شهریور در شرکت اکسیر و سایر شرکت‌های مستقر در بخش توسعه فاز ۱۴ عسلویه وقتی اعلام شد طرح بیست- ده اجرا نمی‌شود و دستمزدها فقط ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، کارگران دوباره وارد اعتصاب شدند و بعد از راه‌پیمایی، در مقابل دفتر مدیریت مپنا تجمع کردند. در همین روز کارگران شرکت پیمانکاری پارس قدرت در پتروپالایش کنگان دوباره دست به اعتصاب زدند. ۲۲ شهریور کارگران پروژه‌ای “استیم” شاغل در سایت یک پتروشیمی بوشهر، ۲۰ شهریور کارگران آکسین صنعت، ۱۷ شهریور کارگران پتروسام صدرا و قبل از این تاریخ کارگران شاغل در شرکت OGCC پالایشگاه اصفهان در اعتراض به عهدشکنی پیمانکاران و برای پیگیری مطالبات خویش دوباره وارد اعتصاب شده‌اند. شایان‌ذکر است که در همین بازه زمانی چند تجمع کارگری ازجمله تجمع کارگران ایذه در مقابل فرمانداری، تجمع کارگران شرکت تهران جنوب در اسکله مجیدیه، تجمع کارگران پروژه‌ای در مقابل مجلس و تجمع کارگران شرکت pomc فاز ۱۳ مقابل ساختمان اداری شرکت برگزارشده است. همچنین کارگران در برخی شرکت‌های دیگر  ازجمله در شرکت‌های فاز ۱۴، شرکت‌های فعال در پالایشگاه آبادان، پتروشیمی سلمان فارسی در ماهشهر، پادجم، پروژه جاسک، پارس فنل به پیمانکاران هشدار و اولتیماتوم داده‌اند که اگر به خواسته آن‌ها مبنی بر بیست روز کار و ده روز مرخصی و افزایش حقوق به میزان درخواستی آن‌ها پاسخ داده نشود، تمام این کارگاه‌ها را به تعطیلی و اعتصاب خواهند کشاند.

اعتصاب سراسری نفت تا هم‌اکنون دستاوردهای مهمی داشته که سازمان ما مکرر در مورد آن سخن گفته و مقاله نوشته است. در اینجا قصد نداریم این دستاوردها را عیناً بازگو کنیم. در بررسی این اعتصاب بزرگ و سراسری از لحظه آغاز و ادامه آن تا این لحظه چهارم مهر ۱۴۰۰ که نزدیک به ۱۰۰ روز ادامه داشته است، خصوصیات و نکات مهم و بارزی عیان و آشکار می‌شوند که در اساس مبین تغییراتی مهم در وضعیت کلی و مبارزاتی کارگران پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی است.صد روز اعتصاب درعین‌حال کمبودهای آن را آشکارتر ساخته و ضرورت‌هایی را پیش پی کارگران آگاه و پیشرو صنعت نفت قرار می‌دهد. شناخت کمبودها و پاسخ درست و اصولی به آن، کارگران صنعت نفت را با شتاب بیشتری ازآنچه تاکنون داشته، به جلوصحنه سیاسی خواهد راند. بگذارید این تغییرات و کمبودها را از نزدیک موردبررسی قرار دهیم.

یکی از عرصه‌های مهمی که در ارتباط با کارگران نفت دچار تغییر شده، شکستن فضای نیمه پادگانی و جو شدید پلیسی در نفت است. صنعت نفت و گاز و پتروشیمی برای طبقه حاکم همواره یک نقش استراتژیک داشته است. طبقه سرمایه‌دار و رژیم سیاسی آن همیشه مراقب بوده‌اند از ناحیه اعتراض و اعتصاب کارگران خللی در تولید و فروش نفت و مشتقات آن به وجود نیاید. در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی، این کنترل و مراقبت‌، شدیدتر از دوران رژیم سلطنتی اعمال‌شده و یک جو شدید امنیتی و خفقان پلیسی بر نفت حاکم بوده است که در طول چند دهه به‌ویژه طی ۲۵ سال اخیر، تأثیرات بازدارنده‌ای بر اعتصاب و اعتراض کارگران داشته است. با اعتصاب سراسری اخیر کارگران پیمانی و پروژه‌ای، این فضا و تابوی اعتراض و اعتصاب و ترس از آن، تا حدود بسیار زیادی درهم‌شکسته شده و از نفت رخت بربسته است. درهم شکستن فضای امنیتی و شبه پادگانی البته معنایش این نیست که رژیم، سرکوب و بگیروببند و ارعاب را کنار نهاده یا از شدت آن کاسته است. کما اینکه در جریان همین اعتصاب، با شکایت کارفرما، چند کارگر فعال و پیشرو در آبادان احضار شده و مورد بازجویی و ارعاب قرارگرفته‌اند و مدیریت پتروشیمی کاویان عسلویه ۵ تن از کارگران اعتصابی را به اداره اطلاعات معرفی نموده است. علی‌رغم این اما جو خفقان و ترس از اعتصاب و اعتراض به‌کلی فروریخته است. به یادآوریم اعتصاب سراسری کارگران پیمانی را در مرداد سال گذشته. در آن اعتصاب پس‌ازآنکه کارفرمایان وعده‌هایی در مورد رسیدگی به خواست‌های کارگران دادند، اعتصاب پایان گرفت. اما پس از پایان اعتصاب کارفرمایان به وعده‌های خویش عمل نکردند و دست کارگران خالی ماند. باید مدت‌ها می‌گذشت تا تک جوش‌های اعتراض و اعتصاب کارگران در این یا آن بخش پدیدار می‌شد. یک سال طول کشید تا کارگران برای تحقق خواست‌های خویش، دوباره وارد یک اعتصاب فراگیر و سراسری شدند. وضعیت اما در شرایط کنون به‌کلی تغییر کرده است. همین‌که مشخص می‌شود کارفرما وعده‌های خود را زیر پا گذاشته است، کارگران بلافاصله دست به اعتصاب می‌زنند. نه یک سال، یا یک ماه حتی یک هفته نیز منتظر نمی‌مانند. کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت در جریان اعتصاب اخیر خود بیش از گذشته به اهمیت اتحاد و اعتراض متشکل پی برده‌اند. این کارگران نسبت به قدرت خویش شناخت به دست آورده‌ و این نکته را دریافته‌اند که اگر متحد باشند و اعتراض متشکل را سازمان دهند، قادرند پیمانکاران بی‌رحم را نیز وادار به عقب‌نشینی کنند. اعتصاب سراسری و تجمعات متعدد نه‌فقط روحیه اعتراضی و جسارت کارگران را ارتقا داد بلکه درعین‌حال نشان داد که کارگران با عمل خویش، فضای ارعاب و پلیسی گذشته را تا حدودی به سود خویش تغییر داده‌اند. پیمانکاران نیز به‌رغم برخورداری از همه گونه حمایت‌های دولتی دیگر نمی‌توانند عیناً به شیوه گذشته با کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت رفتار کنند. از این نظر‌گاه وضعیت کارگران پیمانی نفت نه‌فقط به قبل از اعتصاب سراسری سال گذشته بلکه حتی به قبل از اعتصاب سراسری کنونی نیز برنخواهد گشت.

نکته بسیار مهم دیگر میزان تشکل یابی کارگران پیمانی نفت است که در جریان این اعتصاب به میزان محسوسی افزایش‌یافته است. جریان اعتصاب، زمینه آشنایی و ارتباط میان کارگران پیشرو چه در سطح یک شرکت و چه در سطح شرکت‌های مختلف و فرامحلی را فراهم ساخت. این کار گران پیوندها و روابطی میان خود ایجاد کرده و بخشا تشکل‌هایی را نیز لااقل در حد نطفه‌ای ایجاد کرده یا زمینه شکل‌گیری آن را فراهم ساخته‌اند. کمیته‌ها و تشکل‌هایی را در محل کار خود به وجود آورده و در این زمینه‌ها نسبت به قبل از اعتصاب، گام‌هایی به جلو برداشته‌اند. در یک جمله موقعیت کارگران پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی ازلحاظ تشکل یابی بعد از اعتصاب با قبل از آن قابل‌مقایسه نیست. این موقعیتی که درواقع از نتایج اعتصاب است به موقعیت قبل از اعتصاب بر نخواهد گشت. این تلاش‌ها و تشکل‌های نطفه‌ای نه‌فقط می‌تواند پایه تشکل مستقل کارگری در هر واحد باشد بلکه از پیوند این تشکل‌ها است که می‌توان تشکل مستقل و سراسری کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت را سازمان داد که یکی از ضرورت‌های مبرم مرحله کنونی مبارزات این کارگران و تعمیق مبارزات آن‌ها است. به علت همین کمبود و ضعف اساسی است که کارگران ده‌ها شرکت در ادامه یا پایان اعتصاب ونیز شرایط پایان اعتصاب نتوانستند متحد و هماهنگ تصمیم‌گیری کنند و ادامه یا توقف اعتصاب عملاً از یک رهنمود سراسری مرتبط با توده کارگران محروم ماند. اعتصاب اخیر نشان داد که “شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” اگرچه خود دستاوردی بود برای کارگران که با انتشار بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های به‌موقع خود توانست نقش مفید و مثبتی در اعتصاب ایفا کند، اما این” شورا” نتوانست به‌عنوان یک تشکل سراسری کارگران پیمانی عمل کند. به این دلیل روشن که نمایندگان تشکل‌های محل کار و تولید در این شورا حضور نداشتند. “شورا” با بدنه کارگری ارتباط لازم و وسیع نداشت و به خاطر ابعاد گسترده اعتصاب و پراکندگی شرکت‌ها، نمی‌توانست نقش یک تشکل سراسری مرتبط با بدنه کارگری را ایفا کند. هرچند در هدایت و رهبری نسبی اعتصاب چنانکه اشاره شد نقش مفید و مؤثری داشت.

در اینجا باید به یک نکته دیگر نیز اشاره‌کنیم و آن، برگزاری مجمع عمومی در برخی واحدها در جریان اعتصاب اخیر است. در برخی مناطق مانند ایذه و به‌ویژه هفشجان مجامع عمومی بزرگی برگزار شد. مجمع عمومی هفشجان نقش مهمی در انتخاب نمایندگان کارگران داشت کما اینکه پس از مجمع عمومی هفشجان و انتخاب چند تن از کارگران به‌عنوان نماینده، در جلسات بعدی با پیمانکاران، همین نمایندگان منتخب حضور یافته و در دفاع از حقوق و خواست‌های کارگران با پیمانکاران وارد مذاکره شدند. انتخاب چند نماینده که توانسته بودند در مذاکره با پیمانکاران خواست‌ها و اراده کارگران را نمایندگی کنند، گامی به‌پیش بود. روشن است که از جمع این نمایندگان منتخب یا با شرکت تعدادی ا ز آن‌ها می‌توان تشکل مستقل کارگری را در محل سازمان داد. افزون براین نفس برگزاری این مجامع عمومی در آشنایی کارگران بخش‌ها و واحدهای مختلف با یکدیگر به‌ویژه کارگران پیشرو نقش مهم و مفیدی ایفا نمود. روشن است که این آشنایی‌ها و ارتباط‌ها می‌تواند زمینه‌ها و فاکتورهای مهمی برای هماهنگی مبارزات و ایجاد تشکل سراسری باشد. علی‌رغم این نقش مثبت مجمع عمومی اما باید تأکید نمود که مجمع عمومی نمی‌تواند جای تشکل کارگری را بگیرد و نمی‌گیرد. مجمع عمومی تشکل کارگری نیست بلکه بنا به‌ضرورت و نیاز مشخصی تشکیل می‌شود و بعدازآنکه آن ضرورت و نیاز مشخص تأمین شد، کار مجمع عمومی نیز به پایان می‌رسد تا زمانی دیگر که نیازی دیگر و ضرورتی دیگر تشکیل آن را ایجاب کند. گرایشی انحرافی سعی می‌کند مجمع عمومی را به‌عنوان تشکل کارگری جا بزند و به این بدفهمی دامن می‌زند. کمترین زیان طرز تفکر و بینشی که مجمع عمومی را تشکل کارگری می‌داند این است که کارگران را از ایجاد تشکل مستقل در محل کار و تولید بازمی‌دارد. مجمع عمومی تشکل کارگری نیست اما می‌تواند توسط کارگران یا توسط یک تشکل کارگری فراخوان داده و تشکیل شود. مجمع عمومی تشکل کارگری نیست اما می‌تواند نمایندگانی را انتخاب کند که آن‌ها یک  تشکل کارگری  را  در محل کار و تولید سازمان دهند. تشکل کارگری در محل کار و تولید باید توسط خود کارگران ایجاد شود و دربرگیرنده آگاه‌ترین و مبارزترین و مورد اعتماد ترین کارگران باشد  و به‌ویژه در شرایط کنونی قابل ادامه کاری باشد. تشکل کارگری چه در شرایطی که کارگر پای چرخ تولید است و مشغول کار، چه زمانی که این چرخ را متوقف ساخته است باید از منافع کارگران دفاع کند و صرف‌نظر از هر نامی که داشته باشد باید تجلی دهنده اراده کارگران و مدافع منافع کارگران باشد.

پیشرفت‌های مبارزاتی در نفت نسبت به سال گذشته غیرقابل‌انکار است. نفت اما از کمبودهای معینی در رنج است که تشکل‌های مستقل در محل کار و تولید در رأس آن است و فقط این نیست.فقدان یک تشکل مستقل سراسری مرتبط با بدنه کارگران از کمبودهای بسیار مهم و ایجاد آن از ضرورت‌های مبرم تعمیق و گسترش مبارزه در نفت است. کارگران مشغول به کار در واحدها و شرکت‌های متعدد پیمانکاری نیازمند تشکل مستقل در این شرکت‌ها هستند. کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت برای سازمان‌دهی اعتصابات موفقیت‌آمیز سراسری نیازمند تشکل مستقل و سراسری هستند. این کارگران گرچه در جریان اعتصاب اخیر بیش‌ازپیش به این نیاز پی برده و در هردو زمینه نیز تجاربی آموخته‌اند، اما نباید فراموش کرد که ارتقا و تعمیق  بیشتر مبارزه درگرو تشکیل این تشکل‌ها است. وظیفه تشکیل این تشکل‌ها بردوش کارگران آگاه و پیشرو است.

ضعف‌ها و کمبودهای یادشده، متأسفانه منحصر به کارگران نفت نیست. این ضعف و کمبودها همه‌شمول است و کل طبقه کارگر از آن رنج می‌برد. کارگران ایران کماکان از تشکل‌های پایدار خویش، از تشکل سیاسی و حزب اخص طبقاتی خویش نیز محروم‌اند. وظیفه همه کمونیست‌ها و پیشروان کارگری است که یاری‌رسان پروسه تشکیل حزب طبقه کارگر باشند. در اعتصاب سراسری اخیر کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، از غیبت کارگران رسمی باید به‌عنوان نقطه‌ضعف بزرگ دیگری یادکرد. متأسفانه اقدام مهمی برای پر کردن این شکاف دیده نمی‌شود. دستی که از سوی کارگران پیمانی و پروژه‌ای برای اتحاد دراز شده، از آن‌سو مورد استقبال لازم قرار نگرفته است. تلاش برای برطرف ساختن این شکاف و نقطه‌ضعف و گسترش اتحاد در صفوف کارگران را باید دوچندان کرد. ازیاد نبریم که؛ چاره کارگران وحدت و تشکیلات است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۹ در فرمت پی دی اف

زنان در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان طالبانی

در آخرین روزهای شهریور ماه، خبرهایی درباره اخراج، برکناری برخی از مدیران زن شهرداری‌های  تهران در رسانه‌ها منتشر شد. در این خبرها همچنین آمده بود که برخی از زنان تهدید شده‌اند اگر استعفا ندهند، پست آن‌ها تقلیل داده خواهد شد. خبری که انتشارش تقریباً هم‌زمان بود با دستور حمدالله نعمانی (شهردار طالبانی جدید کابل) در روز ۲۸ شهریور، مبنی بر اخراج کارمندان زن شهرداری کابل و جایگزینی آن‌ها با مردان. هم‌زمانی این دو خبر، بار معنایی زیادی دارد و نشانگر هم‌ماهیتی دو رژیمی است که یکی خود را جمهوری اسلامی متکی بر قوانین شرعی اسلامی می‌خواند و دیگری خود را امارت اسلامی بر مبنای شریعت اسلام.

در مقایسه میان رژیم طالبانی و رژیم جمهوری اسلامی باید گفت، در حالی که شهردار طالبانی جدید، صریح و بی‌پروا، دستور اخراج تمامی کارمندان زن شهرداری کابل را صادر می‌کند، در تهران، رئیس شورای شهر تهران، ناچار می‌شود روز ۳۰ شهریور در عین تکذیب خبر، اذعان کند که شاید “استثنائاتی” بوده باشد، اما درباره این “استثنائات” توضیحی نمی‌دهد. واکنشی که همواره هنگام درز چنین خبرهایی از سوی سران جمهوری اسلامی دیده می‌شود، یعنی دغلکاری و پنهان‌کاری و تکذیب. تفاوت این دو نوع برخورد،  از شرایط متفاوت اجتماعی – سیاسی ایران و افغانستان ناشی می‌شود و نه از ماهیت واقعی این دو رژیم. چنان که عملکرد سران جمهوری اسلامی در زن‌ستیزی در بیش از چهل دهه گذشته تأییدی است بر این ادعا.

تلاش برای برکناری زنان از پست‌های مدیریتی و حتا مشاغل زنان در شهرداری به پس از انتصاب ریاست علیرضا زاکانی به سمت شهردار تهران محدود نبوده و نیست. بنا به آمارهای بهمن ۹۹، از ۷۰۰ مدیر شهرداری تهران تنها ۵۳ زن، یعنی کم‌تر از ۸ درصد در سمت‌های مدیریتی بوده‌اند. رقمی که در دوران قالیباف، یعنی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۶، تنها ۱ درصد بوده است. از آن گذشته، در تیر ۹۳، خبری مبنی بر اخراج تعدادی از کارمندان زن شهرداری شاغل به عنوان مسئول دفتر، اپراتور، منشی و تایپیست منتشر شد. همان زمان هم معاون رسانه‌ای مرکز ارتباطات و بین‌الملل شهرداری ضمن تأیید خبر، علت تصمیم را “راحتی و رفاه حال خانم‌ها” اعلام کرد چرا که “کارهای منشی‌گری و مسئول دفتری زمان‌بر و طولانی است.” با وجود این، شهین‌دخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده روحانی،  این خبر را “تأیید نشده” و “در حال پیگیری از سوی معاونت امور زنان و خانواده” اعلام کرد. پس از آن، سرنوشت این خبر و کارمندان زن شهرداری تهران از سوی رسانه‌ها پیگیری نشد و پرده فراموشی بر آن کشیده شد. باز هم این امر محدود به شهرداری تهران نیست. برای نمونه، یکی از اعضای شورای شهر مشهد نیز در اواخر تیر ماه در مصاحبه‌ای گفت، ” بنده مخالف کاری هستم که با زندگی و نقش زنان در خانواده منافات دارد… زنان در خانه باید به تربیت فرزندان بپردازند و آرامش خانواده را تامین کنند نه آنکه دنبال کاری باشند، که توانی برایشان جهت انجام کار خانه باقی نماند.”

البته بدیهی است که حضور زنان در پست‌های مدیریتی به تنهایی در رژیمی همچون جمهوری اسلامی به معنای احقاق حقوق زنان یا نمایندگی مطالبات زنان در رژیم نبایستی تلقی شود. در همان سال ۹۳، برخی از زنان شهرداری علیه اعتراضات به برکناری زنان به میدان آمدند و مدعی شدند “شأن و منزلت زنان در شهرداری تهران حفظ می‌شود”، هرچند درباره “حفظ” مشاغل زنان در شهرداری سخنی نگفتند؛ یا تنها عضو زن شورای شهر اصفهان در شهریور ۱۴۰۰ درباره سؤالات مربوط به “اشتغال” و “توانمندسازی زنان” و “بحران‌های اجتماعی و فرهنگی” و “آسیب‌شناسی” راه‌کار را در “هویت و خودباوری” زنان می‌یابد! این زن مزدور رژیم چشم بر تمام تلاش‌های زنان در مقابله با سیاست‌های زن‌ستیزانه رژیم که با تمام توان می‌کوشد زنان را از عرصه‌های کار و اشتغال و اجتماع و تحصیل به خانه براند، می‌بندد، چشم بر حضور چشمگیر زنان در عرصه مبارزه برای تحقق مطالبات زنانه و عمومی می‌بندد، و از “ضعف زنان در خودباوری” سخن می‌گوید. زهی بی‌شرمی.

طالبان از “رعایت حقوق زنان” در چارچوب شریعت اسلام سخن می‌گوید، یعنی همان بی‌حقوقی و تبعیض جنسیتی که سران جمهوری اسلامی، زن و مرد، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، با عبارت‌هایی دیگر بر زبان می‌آورند. اخیراً یکی از گفته‌های معاون امور زنان و خانواده  کابینه رئیسی، انسیه خزعلی، زبان‌زد شده است. او در مصاحبه‌ای می‌گوید: “تساوی می‌تواند ضربه‌زننده به زنان باشد. هر کسی باید در جای خودش قرار بگیرد نسبت به نیازها و طبیعتش. با گفتمان انقلاب اسلامی می‌توانیم این کار را انجام دهیم.” مگر اولین بار است که یکی از سران جمهوری اسلامی از تبعیض و نابرابری جنسیتی دفاع می‌کند، آن هم در لفافه دلسوزی برای “منافع زنان”؟ تمام دست اندرکاران رژیم، از بالاترین رأس هرم، یعنی خامنه‌ای گرفته تا تمامی آخوندهای مرتجع و مسئولان دولتی و حکومتی بارها و بارها چنین لفاظی‌هایی کرده‌اند و در عمل نیز تا جایی که توانسته‌اند به اجرا درآورده‌اند. یک نمونه: معصومه ابتکار، معاون روحانی در امور زنان و خانواده در تیر ۱۴۰۰، در شرح فتوحات کابینه روحانی در عرصه “رعایت حقوق زنان” گفته است: “تلاش کردیم تعریف ما از عدالت جنسیتی هم با واقعیت‌های کف جامعه و هم با فرهنگ بومی منطبق و هم رویکرد عدالت محور داشته باشد. بر همین اساس شاخص‌های عدالت جنسیتی کاری ایرانی و اسلامی است که با وجود مقابله و مخالفت‌های فراوان، در ستاد زن و خانواده تصویب شد.” با حذف حشو زوائد گفته‌های خزعلی و ابتکار، می‌رسیم به همان “رعایت حقوق زنان” در امارت اسلامی طالبانی.

“نامم کجاست؟” کمپینی بود در افغانستان برای ثبت نام مادران در شناسنامه فرزندان. در ایران هر چند از پیش از سلطه جمهوری اسلامی نام مادر در شناسنامه ثبت می‌شد، اما در کارت ملی، ثبت نام مادر متوقف شد. ابتکار در دوران تصدی خود مدعی شد که با “تلاش فراوان” توانسته ثبت نام مادر در کارت ملی را به کرسی بنشاند و در اسفند ۹۹ مدعی شد: “در حال حاضر وزارت کشور و سازمان ثبت احوال موافقت اولیه خود” را برای درج نام مادران اعلام کرده‌اند. در ۲ شهریور ۱۴۰۰، روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور گفت: “ابتدا باید آیین نامه درج نام مادر بر کارت ملی در هیات وزیران تدوین و به تصویب برسد سپس کارگروهی تشکیل شود تا شیوه نامه و دستورالعمل‌های آن را نوشته و ابلاغ کند.” یعنی تازه اول کار است تا حقی را که زنان داشته‌اند، دوباره کسب کنند!

اکنون رقابت میان طالبان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در اجرای قوانین شرع اسلامی کار را به جایی کشانده است که حتا از دادن کارنامه دانش‌آموزان به مادران خودداری می‌شود. روزنامه “شرق” در ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ از بخشنامه جدید آموزش و پرورش خبر داد که طبق آن مدارس از اردیبهشت امسال از دادن پرونده تحصیلی به مادران “منع” شده‌اند. برخی زنان نیز از دریافت پیامکی خبر داده‌اند که در آن نوشته شده است: “ضمن احترام به همه مادران کارنامه فرزندان شما تنها به پدر یا جد پدری داده خواهد شد.” خبری که در پی واکنش‌های زنان در رسانه‌های اجتماعی، از سوی یکی از مقامات آموزش و پرورش تکذیب شد و به موارد “خاصی” نسبت داده شد که گویا پدر و مادر اختلافی دارند یا مادر از حضانت کودک محروم است! تنها کارنامه نیست. زنان نه تنها از حق حضانت یا سرپرستی کودک محرومند، بلکه در امور جزئی مانند بیمه، افتتاح حساب بانکی، خریدن سیم‌کارت تلفن همراه، دریافت گذرنامه یا دادن اجازه درمان و عمل جراحی نیز “ضمن احترام” حقی ندارند. این همه در حالی است که سران رژیم مزخرفاتی درباره “نقش زن در خانواده” و “جایگاه آسمانی مادر” و وعده‌های نسیه‌ای چون “بهشت زیر پای مادران” سر هم می‌کنند، اما حتا در همین نقش‌های تحمیلی نیز بارها و بارها تحقیرشان می‌کنند، چرا که “مادران” در نظام خانوادگی اسلامی با “پدران” حق مساوی ندارند.

آیا یافتن تشابه میان رژیم طالبان و جمهوری اسلامی دشوار است؟

۲۹ شهریور وزارت معارف طالبان با آن که همواره پیش و پس از سلطه بر کابل مدعی بودند که زنان “اجازه کار، آموزش و حضور در جامعه را دارند”، آغاز کلاس‌های مدارس  پسرانه را اعلام کردند، اما درباره کلاس‌های بالاتر از کلاس ششم دختران حرفی نزدند؛ همچنین فقط از معلمان مرد خواستند که به مدارس بازگردند، چرا که در مورد آغاز روند آموزشی مدارس دخترانه هنوز تصمیمی نگرفته‌اند. طالبان دردوره پیشین حاکمیت خود نیز می‌گفت وقتی امنیت برقرار شود، مدارس دخترانه را باز می‌کنند که هرگز چنین نکردند. روز ۱۷ مرداد، اعلام شد ثبت نام ورودی جدید رشته نمایش برای دختران در تنها هنرستانی که این رشته را داشت، ممنوع است. در همان زمان، وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود: “نمایش‌های اجرا شده در ایران مروج بی‌حیایی” است. حسام حسینی، مدیر کل ارتباطات و رسانه حوزه هنری نیز کرونا را “فرصتی برای… یک تنفس کوتاه” معرفی کرد. امری که یکی از فعالان این حوزه آن را نه “ایجاد تنفس” بلکه “گرفتن راه نفس بخشی از دختران جوان” توصیف می‌کند.

اگر محدودسازی دسترسی دختران به برخی رشته‌های دانشگاهی، اکنون به روندی عادی تبدیل شده است، جمهوری اسلامی هر سال، مسیر ترک تحصیل، به ویژه برای دختران را هموارتر از سال پیش کرده است. در مورد گستره پدیده ترک تحصیل آمار دقیقی وجود ندارد، آمار نقل شده از این یا آن مقام نیز ضد و نقیض است، اما همه در یک مورد اشتراک نظر دارند و آن این که میزان ترک تحصیل در میان دختران به ویژه در دوره‌های متوسطه بیش از پسران است. یکی از دلایل ترک تحصیل در میان دختران، ازدواج در سنین کودکی است. بر اساس اعلام مرکز آمار، در سال ۹۹ ازدواج ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ثبت شده است که این رقم در مقایسه با سال ۹۸ با افزایش ۵ / ۱۰ درصدی روبرو بوده است. مسلما آمار ثبت شده رسمی با شناخت از وضعیت اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی با آمار واقعی فاصله زیادی دارد و تعداد ازدواج‌ها در این سنین و حتا پایین‌تر و بالاتر از آن در میان کودک دختران بسیار بالاتر است. با وجود این، هم خزعلی، معاون امور زنان کابینه رئیسی، هم سایر سران رژیم و هم قوانین زن‌ستیزانه و کودک‌ستیزانه جمهوری اسلامی، پدیده کودک‌همسری (یا به عبارت دقیق‌تر، خشونت و تجاوز جنسی به کودک) را پدیده‌ای پسندیده و در چارچوب شریعت اسلام می‌دانند. خزعلی افتخار می‌کند که در ۱۶ سالگی ازدواج کرده است و بر ترویج ازدواج و تشکیل خانواده اصرار می‌ورزد. همین چند هفته پیش بود که گفته شد در شهری در افغانستان، طالبان از مردم خواسته است، هر کس دختر بالای ۱۲ ساله دارد بر در خانه خود علامتی بگذارد تا بتوانند آنان را به زور به ازدواج خود درآورند.

“زن” و “خانواده” در قاموس سران جمهوری اسلامی دو واژه‌ی جدایی نا‌پذیرند. گویا زن به جز در چارچوب خانواده هویت و جایگاه دیگری ندارد. خانواده؟ همان کانونی که با ترویج فرهنگ دینی و مردسالارانه و با تصویب قوانین ضد زن برای بسیاری از زنان به جهنمی تحمل ناپذیر بدل گشته است.

به گزارش مرکز آمار ایران، بیش از ۹۶ درصد از موارد همسرآزاری مربوط به زنان بوده است. بنا به این آمار از ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه جسمانی توسط پزشکی قانونی طی سال ۹۹، سهم زنان ۷۷ هزار و ۹۶ مورد بوده است. این مواردی است که خشونت خانگی علیه زنان در پزشکی قانونی به ثبت رسیده است. همه می‌دانیم که تعداد بالایی از خشونت‌های خانگی اصولا گزارش نمی‌شوند. از آن گذشته خشونت خانگی تنها به ضرب و شتم جسمی محدود نیست و در ایران نزد اکثریت بزرگی از مردم، خشونت روانی و جنسی در زمره‌ی خشونت خانگی تلقی نمی‌شود. همچنین برای درک دامنه واقعی خشونت خانگی رایج در جامعه بایستی بر این آمار، قتل‌های ناموسی و نیز محرومیت‌ها و فشارهایی را افزود که به خودکشی و خودسوزی زنان و دختران منجر می‌شوند.

با وجود این، معصومه ابتکار در بهمن ۹۹ مدعی می‌شود: “در جامعه ما خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان آمار بالایی ندارد و در مقایسه با سایر کشورها ایران وضعیت بهتری دارد.” اندکی از خشونت خانگی گفته شد، اما در مورد آزار و خشونت خیابانی که اکثریت زنان ایران آن را روزانه تجربه می‌کنند، دانسته‌های آماری بسیار ناچیز است، چرا که رژیم اصولاً به این خشونت‌ها بی‌اعتناست و خود با تحقیر زنان به اشکال گوناگون در اماکن عمومی و تبلیغات و قوانین و عملکرد نیروهای سرکوبش مروج این گونه خشونت‌ها است.

طبق مطالعه‌ای در سال ۹۹، بیش از ۸۰ درصد زنان در زندگی خود حداقل یک بار با آزار خیابانی روبرو بوده‌اند. در میان این آزارها و خشونت‌ها، ۹۲ درصد توسط اتومبیل‌های شخصی، ۹۰ درصد مزاحمت کلامی، ۷۵ درصد آزار لمسی و ۶۳ درصد آزار لمسی در وسایل نقلیه رخ می‌دهند. به این ترتیب اماکن عمومی نیز به جز خانواده به یکی از مکان‌های سلب امنیت روانی و جسمی زنان تبدیل شده‌اند. آزارهایی که هیچ عواقب قانونی و مجازاتی در پی ندارند و به کاهش مشارکت اجتماعی و حضور زنان در شهرها منجر می‌شود.

در مهر ۹۳، موضوع اسیدپاشی‌ها در اصفهان یکی از نمونه‌های برجسته این آزارها بود که پرونده یا مسکوت ماند یا مختومه شد. البته در همان زمان نیز برخی زنان می‌گفتند پیامک‌هایی دریافت کرده‌اند مبنی بر آن که “روی صورت بدحجابان اسید پاشیده می‌شود.” بسیاری نیز معتقد بودند که در این موضوع پای اوباش “آمران به معروف” در میان است. سال گذشته امام جمعه اصفهان در دیدار با مسئولان نیروی انتظامی گفته بود: “فضا برای بدحجابان ناامن شود.” یا امام جمعه بجنورد گفته بود: “بدحجابی یک ویروس خطرناک است و باید ناجا زندگی بدحجابان را ناامن کند.” چند روز پیش نیز امام جمعه موقت ورامین باز از نیروی انتظامی و فرماندار و رئیس شورای تأمین درخواست کرد: “در این حوزه جدی‌تر عمل کنند.” چقدر جدی‌تر معلوم نیست! خمینی چند روز پس از به قدرت رسیدن دستور رعایت حجاب اسلامی را صادر کرد. هرچند وی ابتدا در پی مقاومت و اعتراضات زنان عقب‌نشینی کرد اما به تدریج به مدد اوباش حزب‌اللهی و با حمله و ضرب و شتم زنان و به همراه تصویب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد تلاش شد زنان در حجاب اجباری مطلوب پوشانده شوند. حجابی که در نهایت با اجرای پروژه جنایتکارانه‌ی سرکوب بی‌رحمانه سازمان‌های آزادی‌خواه و کمونیست و به مدد سلطه جو رعب و هراس به زنان تحمیل شد، اما نه آن حجاب مطلوب رژیم. در ادامه مقاومت زنان، آن حجاب اولیه هم به نیمه حجابی بدل گشت که سران رژیم بر آن “بدحجابی” نام نهادند و اکنون پس از ۴۲ سال به رغم توسل به زندان و جریمه و شلاق و گشت‌های ارشاد و آمران به معروف هنوز که هنوز است به حجاب مطلوب رژیم بدل نگشته است.

آیا مقایسه رژیم طالبان در زمینه حق پوشش زنان با جمهوری اسلامی، قیاسی نامربوط است؟

طالبان در مدت کوتاهی که به قدرت رسیده است، اکثریت زنان شاغل را خانه‌نشین کرده است و تنها به معدودی از آن‌ها که جایگزینی نداشتند، اجازه حضور در محل کار را داده است. جمهوری اسلامی نیز از اولین ماه‌ها، تلاش برای خانه‌نشینی زنان را آغاز کرد از ترویج بازنشستگی زودهنگام، ارائه مشوق به مادران باردار، کم کردن ساعت کار تا ممنوعیت و محدویت در برخی مشاغل و امور استخدامی.

همواره میزان مشارکت اقتصادی زنان در آمارهای رسمی بسیار اندک‌تر از میزان واقعی است. برای نمونه در زمستان ۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸، میزان کل مشارکت اقتصادی ۹ / ۴۰ درصد کاهش داشته است که ۹۹ درصد این کاهش مربوط به زنان بوده است. بنا به آمار، نرخ بیکاری زنان بین ۱۸ تا ۳۵ سال در بهار امسال نسبت به بهار سال ۹۹ با رشد ۵ / ۳ درصدی به ۸ / ۲۷ درصد رسیده است. در همین بازه زمانی سهم بیکاری زنان فارغ‌التحصیل از تعداد کل بیکاران ۷۱ درصد بوده است. رسانه‌ها نیز از وجود حداقل ۳ میلیون زن کارگر زیرزمینی در ایران خبر می‌دهند. زنانی که بدون بیمه و بازنشستگی و سایر مزایای قانونی با حداقل دستمزد در شرایط نامطلوب و بدون امنیت شغلی، رویاروی با آزارهای جنسی و روانی ناچار به کارند. به این ترتیب بر اساس نیاز بازار کار به نیروی کار ارزان، زنان بدون پشتوانه قانونی در اختیار سرمایه‌داران قرار داده می‌شوند تا به شدیدترین وجه مورد استثمار قرار گیرند و دولت نیز گریبان خود را از هر گونه تعهد مالی یا حمایت قانونی در برابر این نیروی کار ارزان می‌رهاند. آن هم در شرایطی که گرانی و تورم در جامعه بیداد می‌کند و اکثریت بزرگی از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

با وجود این، رژیم از تلاش برای “تشکیل خانواده” و “افزایش جمعیت” فروگذار نیست. خزعلی در بخشی از سخنانش از طرح دورکاری زنان در دوران کرونا تعریف می‌کند، چرا که هم برای دولت از نظر اقتصادی و هم برای خانواده‌ها “از نظر معنوی و تربیت فرزندان به صرفه” است.

تفکیک جنسیتی از دیگر سیاست‌هایی است که دو رژیم در آن اشتراک دارند. علاوه انتشار تصاویری مبنی بر کشیدن پرده میان زنان و مردان دانشجو، یکی از اعضای ارشد طالبان در مورد دانشگاه‌ها  گفته است: “مشخص نیست دانشگاه‌های زنانه و مردانه می‌شوند یا خیر، اما در حکومت زن و مرد نمی‌توانند با هم کار کنند. بیمارستان زنان نیز جدا خواهد شد.” این مشابه همان تلاش‌هایی است که جمهوری اسلامی در بیش از ۴ دهه گذشته برای تحقق‌اش تلاش کرده است، اما واقعیت‌ها و مقاومت‌ها این تلاش‌ها را به شکست کشانده است. تجربه‌ای که احتمالاً پیشاروی طالبان نیز قرار خواهد گرفت.

تشابهات بین جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی طالبان بسی بیش از آن است که در این مقاله بگنجد. با وجود این مسئولان رژیم از مقایسه طالبان و جمهوری اسلامی در میان مردم به ظاهر در شگفت‌اند!

با شروع اعتراضات زنان در افغانستان، زنان ایران نیز به دلیل تجربه زیستی خود تحت احکام شرعی در جمهوری اسلامی با اعتراضات زنان در افغانستان همدلی و همراهی کردند. سران رژیم هم که در اعتراضات مردم ایران و به ویژه زنان علیه طالبان، انعکاسی از اعتراض علیه خود را می‌دیدند، در برابر اعتراضات مردم و زنان بسیار سریع واکنش نشان دادند و به سرکوب و دستگیری معترضان روی آوردند.

اما همان گونه که زنان افغانستان حتا تحت سلطه رژیم ددخو و جنایتکاری هم‌چون طالبان دست از مبارزه و اعتراض برنداشتند، زنان ایران نیز در دهه‌های گذشته از احقاق حقوق خود پای پس ننهاده‌اند و حتا در مبارزات عمومی و سراسری میدان‌دار و میان‌دار مبارزه بوده‌اند. دلایل زیادی برای برقراری یک همبستگی مستحکم و پایدار میان زنان ایران و افغانستان وجود دارد. همچنین درس‌های مبارزاتی فراوانی که می‌توان از یکدیگر آموخت و به مدد آن‌ها به مقابله با رژیم‌هایی رفت که درصددند تا سرنوشتی تیره و تار را برای زنان رقم بزنند. باشد روزی که زنان این دو کشور دوشادوش یکدیگر در جامعه‌ای آزاد و رها از حکومت دینی پیروزی خود بر ارتجاع و تباهی را جشن بگیرند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۹ در فرمت پی دی اف

نظام  آموزشی و ترک تحصیل‌ میلیونی دانش‌آموزان

سال تحصیلی جدید با راهکار جدیدی برای بازگشائی مدارس که برخی از مقامات وزارت آموزش‌وپرورش بر آن نام راهکار هوشمندانه گذاشته‌اند، آغازشده است. در واقعیت اما نه مقامات تصمیم‌گیرنده می‌دانند که این راهکار در عمل چگونه پیش خواهد رفت و نه معلمان برنامه‌ریزی روشنی برای اجرای آن دارند. دلیل این وضعیت‌هم پوشیده نیست. تأخیر نزدیک به یک سال در واکسیناسیون، بودجه ناچیز آموزش‌وپرورش و نبود امکانات علت این راهکارپرهرج‌ومرج است. در کشورهایی که سریعاً واکسیناسیون را آغاز و لااقل اکثریت بزرگ مردم را واکسینه کردند، اصلاً لازم نبود که برای واکسینه کردن دانش آموزان منتظر بمانند و سریعاً مدارس را بازگشائی کردند.

اما آن‌گونه که سرپرست وزارت آموزش و پروش اعلام کرده است، با این راهکار ” زمینه حضور آرام، تدریجی و کم دغدغه” فراهم خواهد شد. چگونه؟

وی می‌گوید: “ما سال تحصیلی را در سه مسیر و سه راهبرد دنبال می‌کنیم. راهبرد اول غیرحضوری است که از طریق مدرسه تلویزیونی ایران دنبال می‌شود، تمهید مقدمات لازم برای آغاز به کار مدرسه تلویزیونی انجام‌شده است. بخش بعد که به‌صورت غیرحضوری دنبال می‌شود آموزش از طریق شبکه شاد است و برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام‌شده است.

راهبرد سوم هم راهبرد آموزش حضوری است.” در همین حال “با توجه به تفاوت‌های اقلیمی و وضعیت متفاوت کرونا در استان‌ها تصمیم را به شورای مدرسه واگذار کرده‌ایم که به تائید منطقه آموزش‌وپرورش و ستادملی کرونا در منطقه می‌رسد.”

با نظری اجمالی به این راهکار قاعدتاً باید معلمان از پیش آگاهی لازم پیرامون این طرح و اجرای آن را داشته باشند. درحالی‌که چنین نیست و تنها یک هفته مانده به اول مهرماه، وزارت آموزش‌وپرورش طی بخشنامه‌ای اجرای این طرح را به مدارس ابلاغ کرده است.

دومین نکته به استفاده از شبکه اجتماعی دانش آموزان ارتباط پیدا می‌کند که هیچ تغییر جدی در آن  نسبت به سال گذشته صورت نگرفته و موانع سال گذشته برطرف نشده‌اند. در مناطق وسیعی از ایران امکانات زیر بنائی برای استفاده از این شبکه وجود ندارد، یا به‌کلی فاقد اینترنت هستند یا میلیون‌ها دانش‌آموز از داشتن موبایل و تبلت محروم‌اند و در برخی مناطق حتی در شهرها ، به خاطر سرعت پائین امکان تماس ممکن نیست.

مدیر گروه شبکه اجتماعی دانش‌آموزی (شاد)  ادعا می‌کند: “با توجه به گزارش‌هایی که به دست ما رسیده، بخش زیادی از مشکلات شبکه شاد برطرف شده و امیدواریم از روز شنبه سوم مهرماه که شبکه شاد مورد بهره‌برداری مخاطبان خود قرار می‌گیرد، بهتر مشخص شود که اکنون چه مشکلات دیگری وجود دارد.

حتی بخشی از این ایرادات شبکه شاد که برای دانش آموزان وجود دارد به زیرساخت آن‌ها برمی‌گردد. به‌عنوان‌مثال گوشی‌های موبایل متنوع هستند و برخی ۲g، ۳g و ۴g را پشتیبانی می‌کنند و همه یکسان نیستند و همین مساله می‌تواند در استفاده از شاد مؤثر باشد.”

بنابراین روشن است که برخی موانع به علت فقدان زیرساخت‌هاست که فعلاً برطرف شدنی نیست و برخی دیگر نیاز به گزارش موانع دارد. همه‌چیز به روال سابق باقی‌مانده است. نتیجه این وضع برای دانش‌آموزان چه بوده و چه خواهد بود؟

سال گذشته وزیر آموزش‌وپرورش گفت ۳ میلیون دانش‌آموز درارتباط با شبکه شاد، از تحصیل بازماندند. بخش اعظم آن مربوط بود به دانش‌آموزانی که موبایل و تابلت نداشتند.آیا امسال این امکانات در اختیار دانش آموزان قرارگرفته است؟ شاید تعداد محدودی از طریق خیرین یا به‌اصطلاح کمک‌های مردمی،فراهم‌شده باشد که رقم بسیار ناچیزی است و بر طبق برآوردها حدود ۴ درصد موبایل و تابلت موردنیاز است. معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش دراین‌باره به همشهری گفت: “بیشتر آن‌ها کودکان یا نوجوانانی هستند که یا به ابزار هوشمند مثل موبایل و تبلت دسترسی ندارند یا در مناطقی زندگی می‌کنند که اینترنت در آنجا نیست.”

معاون وزیر آموزش‌وپرورش و مسئول طرح هدایت در این وزارتخانه دو روز پیش از آغاز سال تحصیلی جدید گفت: از سه میلیون دانش‌آموز شناسایی‌شده که به ابزارهای ارتباطی دسترسی نداشتند و درنتیجه از آموزش مجازی بازماندند، ۷۰۰ هزار نفر در مناطقی زندگی می‌کنند که پوشش اینترنت ندارند، پس می‌ماند دو میلیون و ۳۰۰هزار دانش‌آموز که در یک سال اخیر برای ۳۳۰ هزار نفر از آن‌ها موبایل و تبلت خریداری‌شده است.

اما سال گذشته معاون وقت آموزشی مؤسسه آموزش از راه دور اعلام کرده بود: “با وجود اهمیت آموزش مجازی هم اینک ۳۰ درصد دانش آموزان یعنی حدود پنج میلیون دانش آموز از وسایل هوشمند آموزش بی‌بهره هستند.”اخیراً نیز رئیس آموزش و پرورش تایباد گفت: ۴۰ درصد دانش آموزان شهرستان به دلایلی شامل نداشتن اینترنت، گوشی همراه و تبلت از نعمت آموزش مجازی محروم هستند.”

علاوه براین، فقر فراگیر چند سال اخیر یکی از عوامل مهم بازماندن کودکان از تحصیل بوده است. اکثریت بزرگ کارگران و زحمتکشان زیر خط فقر به سر می‌برند و قادر نیستند هزینه‌های تحصیل فرزندان خود را تأمین کنند. پولی که به‌عناوین‌مختلف از دانش آموزان گرفته می‌شود و هزینه‌های سنگین وسایل تحصیل، لباس،رفت و آمد و غیره ، باعث می‌شود که هرسال میلیون‌ها تن از تحصیل بازبمانند و امسال هم وضع بر همین منوال خواهد بود.

بر طبق گزارش معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی،  ۲ میلیون و ۱۱۰ هزار دانش‌آموز کتاب‌های درسی خود را خریداری نکرده‌اند.

اگر در سال‌های گذشته عمدتاً در حین سال تحصیلی بود که در مدارس دولتی به‌عناوین‌مختلف دانش آموزان را وادار به پرداخت پول می‌کردند، در سال جدید رسماً گرفتن این پول برای ثبت‌نام اجباری شد.

به گزارش جام جم ، یکی از مدیران مدرسه در تهران، می‌گوید: «باید موقع ثبت‌نام از خانواده‌ها درخواست پول‌کنیم، چون اگر ثبت‌نام انجام شود؛ بیشتر خانواده ها دیگر تمایلی برای کمک به مدرسه ندارند. آن وقت ما می مانیم، مدرسه ای که یک عالم خرج دارد و حسابی که خالی است.»

اما چرا مدارس ظاهراً دولتی از دانش آموزان پول می‌گیرند؟ پاسخ روشن است. در ایران طبقه‌ای حاکم است که به‌جز سود اندوزی، غارت و چپاول و هزینه کردن برای دستگاه سرکوب و توسعه‌طلبی پان اسلامیستی هدف دیگری ندارد و حاضر نیست بودجه ضروری را به آموزش‌وپرورش اختصاص دهد.

نقشی که در هر کشوری به سواد مردم و نظام آموزشی داده می‌شود و هزینه‌ای برای آن صورت می‌گیرد، یکی از شاخصه‌های مهم توسعه‌یافتگی آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران اما به آموزش و نظام آموزشی کشور بهائی داده نمی‌شود. گذشته از محتوای ارتجاعی و ضد علمی بسیاری از کتب درسی و مواد آموزشی ناشی از دخالت دین و دستگاه مذهبی در مدارس و نیز استبداد و سیستم تفتیش عقاید در مدارس علیه معلمان و دانش‌آموزان، نظام آموزشی در ایران از جهات مختلف عقب‌مانده است. از جمله این‌که برخلاف بسیاری از کشورهای جهان حتی از نمونه کشورهای عقب‌مانده، در ایران آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه وجود ندارد. در ظاهر مدارس دولتی وجود دارند که گویا مثل مدارس خصوصی شهریه نمی‌گیرند، اما در واقعیت اگر هم به هنگام ثبت‌نام پولی گرفته نشود که گرفته می‌شود، در طول سال تحت عناوین مختلف نظیر نوسازی نیمکت‌ها، وسایل گرمایشی، سرمایشی، تعمیر دیوار، وجه بیمه و کتاب، کلاس‌های فوق‌برنامه یا دوره‌های آموزشی و تفریحی مبالغی از خانواده دانش آموزان گرفته می‌شود.

برخی از مدیران مدارس با این استدلال که سرانه پرداختی آن‌ها کم است و نمی‌توانند هزینه مدرسه را تأمین کنند از اولیای دانش‌آموزان مبالغی را تحت عنوان مشارکت‌های مردمی دریافت می‌کنند تا هزینه‌هایشان تأمین شود،

جام جم در گزارش خود می‌نویسد: “مدیر دیگری نیز به ما می گوید که اوضاع مالی مدرسه خراب است، چون آموزش و پرورش در سال تحصیلی گذشته، بابت سرانه دانش آموزی فقط یک میلیون تومان به حساب مدرسه واریز کرد. این مدرسه ۵۰۰ دانش آموز دارد که اگر این سرانه تقسیم بر تعداد شود، سهم هر دانش آموز در طول سال تحصیلی فقط ۲۰ هزار تومان می شود، مبلغی که این مدیر از ما می خواهد خودمان قضاوت کنیم که به چه کاری می آید.”

مدیر دیگری اما می گوید “پول ندادن های آموزش و پرورش به حد اعلا رسیده، به طوری که در یک سال و نیم اخیر که با کرونا همراه بوده، وزارتخانه فقط حدود سه میلیون تومان برای تهیه اقلام بهداشتی و رسیدگی به بهداشت و نظافت مدرسه پرداخت کرده، درحالی که این مدرسه ۴۰۰ دانش آموز دارد و امتحانات خرداد را هم طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، حضوری برگزار کرده است. این مدیر می گوید سهم هر دانش آموز از اقلام بهداشتی، کمتر از ۱۰ هزار تومان بوده، درحالی که پولی که فقط برای بهداشتی برگزار شدن امتحانات خرج شده، چند برابر این عدد بوده است.

اما مدارس از بابت نبود بودجه لازم با مشکلات دیگری هم درگیرند. اگر از کمبود ۲۰۰ هزار معلم و ۱۰۰ هزارنفری که امسال بازنشسته می‌شوند و یکی از معضلات بزرگ مدارس و دانش آموزان است، بگذاریم، کمبود وسایل و تجهیزات، فرسودگی مراکز آموزشی و ده‌ها نمونه ازاین‌دست وجود دارد. به‌عنوان نمونه مدیر آموزش‌وپرورش بابل اخیراً گفت: ۷۳مدرسه تخریبی در بابل داریم که اعتبارات قطره‌چکانی که به این شهرستان تعلق می‌گیرد در مرحله تخصیص محقق نمی‌شود.

کل اعتبار شهرستان بابل در حوزه تجهیزات در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بابل ۳۰۰ میلیون تومان بوده، این در حالی است که ۴۹ درصد کلاس‌های شهرستان بابل استاندارد نیست. وقتی مدارس بابل با این معضلات مواجه باشند، تکلیف شهرهای مناطق عقب‌مانده کشور روشن است.

مسئولان آموزش‌وپرورش برخی شهرها می‌گویند در سال تحصیلی جدید حتی بودجه ناچیز اعتبار تربیت‌بدنی و سلامت با سرانه حدود ۱۵ هزار تومان برای هر دانش‌آموز هم هنوز به‌طور کامل پرداخت‌نشده است .

بودجه آموزش‌وپرورش و سرانه دانش‌آموزی در ایران نه‌فقط با کشورهای همسایه از نمونه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و حتی ترکیه قابل‌مقایسه نیست، بلکه اساساً در سطح کشورهای عقب‌مانده در آفریقا است.

رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، خردادماه امسال گفت: “متوسط سرانه دانش‌آموزی در دنیا ۹ هزار و ۳۰۰ دلار است اما در ایران با این تغییرات ارضی به زیر ۲۰۰ دلار رسیده است. به‌عنوان‌مثال در کشور ترکیه که تعداد دانش آموزان آن‌ها معادل تعداد دانش‌آموز ما است، سرانه دانش‌آموز ۳۱۰۰ دلار است. آینده ایران با این سرانه‌ها ساخته نمی‌شود. همین‌الان در تهران و شهرهای محروم با کمبود معلم روبرو هستیم.

زالی ادامه داد: کمبود معلم یعنی وجود کلاس‌های متراکم‌تر و حدود ۶۰ درصد کلاس‌های درس لاجرم باید بیش از ۲۶ نفر دانش آموزان را در خود جای دهد. در سال آینده با بحران معلم روبرو خواهیم شد در صورتی که با وجود کرونا باید پروتکل‌ها رعایت شود از فضاهای گسترده داشته باشیم.”

اما آیا در ایران با آن‌همه درآمد فقط از بابت نفت ، گاز و منابع بزرگ، پول کافی برای اختصاص بودجه لازم و مکفی به آموزش‌وپرورش وجود ندارد؟ البته که هست. اما این پول‌ها توسط طبقه حاکم سرمایه‌دار غارت می‌شوند و یا صرف سازمان‌دهی و تجهیز نیروهای سرکوب برای به بند کشیدن مردم ایران می‌شود.

مقایسه کنید ۱۱۳ هزار میلیارد مجموعه اعتبارات وزارت آموزش‌وپرورش در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را با هزینه‌هایی که رژیم ارتجاعی جمهوری صرف فقط چند نمونه از دستگاه سرکوب خود می‌کند تا روشن شود، چرا بودجه کافی برای آموزش و بهداشت وجود ندارد .

بودجه جاری که در سال ۱۴۰۰  برای نیروهای مسلح اختصاص یافت،  تقریباً یک ونیم برابر سال گذشته است و از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان به ۲۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

به گزارش اصلاحات نیوز، “دولت حسن روحانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰  بودجه اغلب نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران را به شکل کم سابقه‌ای افزایش داده است. بر این اساس بودجه سال آینده سپاه پاسداران ۵۸ درصد و ارتش ۵۳ درصد رشد کرده است. بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع با بیش از ۵۰۰ درصد افزایش از ۴۰ میلیارد به ۲۴۵ میلیارد تومان افزایش‌یافته است.”

ده‌ها هزار میلیارد بودجه نیز به پلیس، دستگاه‌های امنیتی، قضائی، زندان‌ها، دستگاه‌های مذهبی اختصاص داده‌شده است. روشن است که اولویت در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نه بهداشت و جان مردم است که نتیجه‌اش قتل‌عام صدها هزار تن از مردم در جریان پاندومی کرونا بوده است و نه آموزش‌وپرورش.

بنابراین روشن است که چرا رژیم حاکم بر ایران بودجه لازم را به آموزش‌وپرورش اختصاص نمی‌دهد.  مدیران مدارس هم راهی سهل و ساده‌تر از آن پیدا نکرده‌اند که بار کمبود بودجه را بر دوش مردم قرار دهند.

متأسفانه معلمان ایران که خودشان درگیری معضلات معیشتی هستند و برای افزایش حقوف خود مبارزه می‌کنند، در وضعیتی نیستند که مثل بسیاری از معلمان کشورهای جهان با روی‌آوری به اعتصابات سراسری و تعطیل مدارس،  دولت را وادارند، بودجه  آموزش‌وپرورش را افزایش دهد که نفعش نه‌فقط عاید دانش‌آموزان و برقراری آموزش رایگان و اجباری است بلکه برای شرایط معیشتی معلمان، ارتقاء سطح آموزش و مجهز شدن مدارس به امکانات مدرن و ضروری تحصیل نیز ضروری است.

نتیجه این وضعیت اسفبار نظام آموزشی کشور هم این می‌شود  که  سال‌به‌سال بر تعداد ترک تحصیل‌کرده‌ها افزوده می‌‌شود. خانواده‌های زحمتکش و فقیر یا از همان آغاز فرزندان خود را به مدرسه نمی‌فرستند، چون از عهده هزینه‌های سنگین آن‌ها نمی‌توانند برآیند، یا این کودکان از همان دوره دبستان و متوسطه مدرسه را ترک می‌کنند تا باری بر دوش خانواده خود نباشند و با کار کردن کمک‌خرجی هم برای خانواده فقیر خود شوند.

بر طبق گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت آموزش در سال‌های ۹۵ تا ۹۸ ، نرخ “ترک تحصیل که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ حدود ۴/۲ درصد بود، در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به ۴/۴ درصد افزایش‌یافته است.” یعنی در طول ۴ سال تقریباً دو برابر شده است. این روند در طول دو سال گذشته نیز تشدید شده است وهمان گونه که گفته شد سالانه ۳ تا ۵ میلیون دانش‌آموز ترک تحصیل‌کرده‌اند.

از همین روست که معاون وقت آموزشی “مؤسسه آموزش از راه دور” در سال گذشته اعلام کرد: در سطح کشور بیش از ۱۳ میلیون کم‌‌سواد بین۱۱ تا ۴۵ سال وجود دارد که سه میلیون نفر از این عده دانش‌آموزان ترک تحصیل‌کرده‌اند که لازم ‌التعلیم هستند و بین ۱۱ تا ۱۷ سال سن دارند.

باوجود جمهوری اسلامی هیچ تغییر جدی در وضعیت اسف‌بار آموزش‌وپرورش رخ نخواهد داد. نیاز به یک دگرگونی رادیکال و ریشه‌ای در جامعه ایران است که بتواند بساط مذهب و دستگاه مذهبی را از مدارس را جاروب کند، نقش تعیین کننده معلمان را در تعیین سیاست و مواد درسی نظام آموزشی کشور بپذیرد، تحصیل رایگان و اجباری را معمول دارد و بودجه مکفی را به آموزش اختصاص دهد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۹ در فرمت پی دی اف

گزارشی کوتاه از یادواره جان‌فشانان راه آزادی و سوسیالیسم در دهه خونین ۶۰ و تابستان ۱۳۶۷

هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) در لندن به همراه نیروهای چپ و انقلابی به مناسبت یادواره جان‌فشانان راه آزادی و سوسیالیسم در دهه خونین ۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ آکسیونی در افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در میدان ترافالگار در لندن برگزار کردند. با حضور جمع کثیری افراد در این آکسیون افشای جنایات رژیم، سخنرانی و ارائه پلاکادها و عکس‌های متفاوت جان‌باختگان راه آزادی و سوسیالیسم، موردتوجه افراد زیادی قرار گرفت.

همچنین یکی از رفقای چپ ایرانی به زبان انگلیسی در سخنرانی خود دست به افشاگری علیه جمهوری اسلامی زد.

هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) در لندن

 

“زمهریر”

0

یله درروئیاوغریق خاطره

تا بانگ ارغوانی خروس بخت

خویش

شهرملال و شک

سقوط هر ستاره را

نظاره می‌کند

درزمهریرومه

هربوم بام بتکده

درنای سنگی‌اش

تشویش می‌دمد

و رنگین کمان روئیای شهر را

مخدوش می‌کند

قندیل‌های بام در شعله‌های شک

تبخیر می‌شوند.

 

کهزاد کوچ نشین