کمتر کشوری را در جهان می‌توان سراغ گرفت که همچون ایران، با چهارده کشور مرز خشکی و آبی داشته باشد، اما در همان حال مناسبات  تقریباً با همه آن‌ها با تشنج و گاه نزاع‌های شدید همراه باشد. علت آن نیز در سیاست خارجی رژیم حاکم بر ایران،  جمهوری اسلامی است که بر بنیاد توسعه‌طلبی پان اسلامیستی ، دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم در امور کشورهای دیگر و نزاع و تشنج‌آفرینی در سطح بین‌المللی قرارگرفته است.  وضعیت ایران از این بابت اکنون  به کشوری می‌ماند که در محاصره مجموعه‌ای از کشورها در انزوا قرارگرفته است. در عرصه بین‌المللی هم وضع بر همین منوال است. جمهوری اسلامی تنها با تعداد معدودی از کشورهای جهان مناسبات معمولی و به‌اصطلاح حسنه دارد. روشن است که این سیاست عواقب وخیمی در پی داشته که دود آن به چشم مردم ایران می‌رود و بار سنگین هزینه آن نیز تماماً بر دوش مردم ایران قرارگرفته است. اوضاع وخیم اقتصادی و شرایط  مادی و معیشتی اسف‌باری که مردم ایران با آن مواجه‌اند،هزینه‌های هنگفت نظامی و توسعه‌طلبی ، تحریم‌ها و نمونه‌های متعدد دیگر از عواقب این سیاست‌اند.  به‌رغم این‌که جمهوری اسلامی این روزها که در تنگنای شدیدی قرارگرفته، ادعا می‌کند که در تلاش برای بهبود مناسبات با دولت‌های هم‌جوار است، اما روشن است مادام که تغییری در سیاست خارجی آن رخ ندهد، نمی‌تواند تغییری در مناسبات خود با دولت‌های دیگر بدهد. اساس معضل در این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بحران زا و تشنج‌آفرین است. لذا رژیم جبراً  باید در خارج از مرزها بحران داشته باشد، همان‌گونه که همواره در داخل کشور در درون بحران‌های رنگارنگ زیسته است.  بحران اخیر در مناسبات جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان نیز استثنائی بر مناسبات با کشورهای دیگر نیست، بلکه جزئی از همان قاعده عمومی تشنج و درگیری با دیگر دولت‌ها است.

در اوایل مهرماه بود که به‌یک‌باره  نزاع جمهوری اسلامی با جمهوری آذربایجان بالا گرفت. نخست برای برانگیختن  احساسات ناسیونالیستی مردم ناآگاه، خبری انتشار یافت، مبنی بر این‌که دولت آذربایجان راننده‌های کامیون‌های حامل کالا به ارمنستان را مورد آزار قرار می‌دهد، از آن‌ها عوارض می‌گیرد و دو راننده ایرانی را بازداشت کرده است. پوشیده نبود که این خبر  و هیاهوی پیرامون آن، صرفاً یک زمینه‌سازی  برای  طرح نزاعی بزرگ‌تر است. چراکه درگذشته صدها مورد فراتر از این نمونه در کشورهای همسایه رخ داد و کسی هم از آن مطلع نشد. سپس ادعای دیگری عنوان شد مبنی بر این‌که اسرائیلی‌ها  در آذربایجان حضور پیداکرده‌اند و ما حضور آن‌ها را در کنار مرزهایمان تحمل نمی‌کنیم. اما حضور اسرائیل در آذربایجان هم اتفاق جدیدی نبود. رژیم اسرائیل بعد از فروپاشی شوری  و استقلال آذربایجان با این دولت روابط سیاسی، اقتصادی ، نظامی و امنیتی گسترده‌ای برقرار نمود و در عرصه‌های مختلف اقتصادی ازجمله در استخراج و انتقال نفت با دولت آذربایجان همکاری نمود. صدور نفت به اسرائیل از طریق خط لوله باکو-تلفیس-جیهان، مدت‌ها پیش آغاز شد، تا جایی که امروز آذربایجان تأمین‌کننده ۴۰ درصد از نفت اسرائیل است . همچنین  اسرائیل به دومین تأمین‌کننده سلاح‌ برای آذربایجان پس از روسیه تبدیل شد است.  رئیس‌جمهوری آذربایجان، در جریان سفر نتانیاهو به باکو در سال ۲۰۱۶ ، گفته بود که قرار است در یک دوره چندساله مبلغ ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار سلاح از اسرائیل خریداری شود. جمهوری اسلامی اما در تمام این سال‌ها سکوت کرد و اعتراضی نداشت. حتی در جنگ سال گذشته میان دولت‌های آذربایجان و ارمنستان جانب آذربایجان را گرفت. بنابراین  روشن بود که در ورای طرح مسئله حضور اسرائیل در خاک آذربایجان، اکنون مسائل مهم‌تری قرار دارد و دعوا بر سر به خطر افتادن منافع اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی،  رقابت با ترکیه و کنار گذاشته شدن از تغییر و تحولات قفقاز جنوبی است که نه‌فقط دسترسی مستقیم جمهوری اسلامی به ارمنستان و بازار آن را دشوار، بلکه در آینده  ممکن است به حذف مرز ایران با ارمنستان بیانجامد و منافع اقتصادی و سیاسی طبقه حاکم بر ایران در ارمنستان به‌کلی از بین برود. نزاع وقتی جدی‌تر شد که در همین مقطع، پاکستان نیز در یک مانور نظامی متشکل از ترکیه، جمهوری آذربایجان و پاکستان در خاک  آذربایجان حضور یافت و جمهوری اسلامی دریافت قضیه سردراز دارد. در واقعیت پشت نزاع جمهوری اسلامی با جمهوری آذربایجان رقابت و  کشمکشی میان جمهوری اسلامی با دولت‌های دیگر از جمله ترکیه و اسرائیل نیز در جریان است و جمهوری آذربایجان در این میان کوشیده است از این کشمکش و تضاد در خدمت اهداف خود استفاده کند.

نزاع و رقابت دو دولت توسعه‌طلب ترکیه و جمهوری اسلامی بر سر سوریه که عجالتاً با اشغال بخش‌هایی از سوریه توسط ترکیه و برجای ماندن رژیم بشار اسد به نفع جمهوری اسلامی لاینحل باقی‌مانده است، در آذربایجان پس از جنگ شهریورماه سال گذشته میان آذربایجان و ارمنستان کاملاً به نفع ترکیه و به زیان جمهوری اسلامی رقم خورده است. دولت ترکیه به‌عنوان یک جوجه امپریالیست پان ترکیست و پان اسلامیست، از مدت‌ها پیش در تلاش بوده است خود را به سطح یک قدرت امپریالیست تأثیرگذار در سطح جهان ارتقاء دهد. ازنظر اقتصادی کوشیده است با صدور سرمایه و کالا به کشورهای مجاور خود بر بازارهای آن‌ها تسلط یابد، به بهانه‌های مختلف در کشورهای دیگر دخالت نظامی کند و از سوی دیگر برای تسلط بر بازارهای قفقاز و آسیای مرکزی نیز در تلاش بوده است. پیروزی جمهوری آذربایجان  با حمایت و مداخله ترکیه و دالانی که قرار است نخجوان را بدون مداخله ارمنستان به خاک آذربایجان وصل کند، این اهداف ترکیه را تسهیل کرده است. در این میان، کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از قفقاز نخستین هدف ترکیه و جمهوری آذربایجان بوده است.  از دیگر سو، پشت نزاع دولت آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران،  رژیم اسرائیل قرار دارد که  برای تشدید تضادها، تقویت جمهوری  آذربایجان و تضعیف جمهوری اسلامی تلاش می‌کند. این جزء دیگری از سیاستی است که دولت اسرائیل در ارتباط با دولت‌های هم‌مرز با ایران در پیش‌گرفته است.  یعنی همان‌گونه که جمهوری اسلامی در طول چندین سال گذشته  برای محاصره اسرائیل از طریق سازمان‌دهی نظامی و تقویت دولت‌ها و گروه‌های مسلح در اطراف اسرائیل،  در فلسطین، لبنان ، سوریه و عراق تلاش کرده است، اسرائیل هم همین سیاست را برای محاصره جمهوری اسلامی  در پیش‌گرفته و نزاع با جمهوری اسلامی را به پشت مرزهای ایران رسانده است. چنانچه می‌دانیم در سال‌های اخیر در اوج اختلافات جمهوری اسلامی با عربستان و شیخ‌نشین‌های حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، دولت اسرائیل با پشتیبانی دولت آمریکا تلاش کرده است،با آن‌ها مناسبات رسمی سیاسی و دیپلماتیک برقرار کند و اکنون  با اغلب این دولت‌ها روابط رسمی دارد که احتمالاً همراه با همکاری‌های امنیتی و نظامی علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. بنابراین تشدید تضاد و اختلاف میان جمهوری اسلامی و دولت آذربایجان کاملاً در خدمت سیاست اسرائیل برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی است.

البته نزاعی که اکنون میان جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان در جریان است، آغاز ماجراست و پایانی خواهد داشت که ممکن است  به حذف مرز زمینی ایران با ارمنستان و تشدید نزاع در ابعادی گسترده‌تر بیانجامد. آنچه اکنون رخ‌داده صرفاً ایجاد مانع و محدودیت از سوی دولت آذربایجان در یک خط ترانزیتی است که مبادلات میان ارمنستان و جمهوری اسلامی را با دشواری روبه‌رو ساخته است.

تا سال گذشته، جمهوری اسلامی یک مرز ارتباطی مطمئن زمینی با ارمنستان به نام نوردوز داشت که یک مسیر ترانزیتی قابل‌اطمینان از طریق ارمنستان به گرجستان و دریای سیاه بود که بر روی آن برای صدور گاز به اروپا حساب می‌کرد.  پس از جنگ سال گذشته ارمنی-آذری  بخشی از این جاده به تصرف آذربایجان درآمد و اکنون حدود ۲۴ کیلومتر آن از خاک آذربایجان عبور می‌کند. در همین بخش از جاده است که آذربایجان بر عبور و مرور کامیون‌های ایرانی عوارض وضع کرده است. درواقع هدف اصلی جمهوری آذربایجان از وضع عوارض و ایجاد مانع در این مسیر، مسدود کردن ترانزیت انرژی از ایران به ارمنستان و یا از ارمنستان به گرجستان است. تا اینجا هنوز معضل طرفین قابل‌حل است. ارمنستان  و جمهوری اسلامی  در پی راه‌اندازی مسیر جایگزین ترانزیتی برای حمل کالا از نوردوز به ایروان در داخل خاک ارمنستان هستند تا نیازی به استفاده از جاده  ترانزیتی داخل جمهوری آذربایجان نباشد. بنابراین،  این خط ترانزیتی می‌تواند به‌طور موقت معضل جمهوری اسلامی را حل کند.

اما جمهوری اسلامی از آن بیم دارد که موافقت ارمنستان با ایجاد دالان زنگه زور در مرز ایران و ارمنستان که شامل جاده برای رفت‌وآمد ماشین‌ها و خط آهن خواهد بود به حذف کامل مرز زمینی با ارمنستان بیانجامد. با توجه به اختلافات برجای‌مانده میان آذربایجان و ارمنستان و نقش مهمی که این دالان به‌ویژه برای ترکیه خواهد داشت، احتمال آن زیاد است که جمهوری  آذربایجان آن را به تصرف خود درآورد. هرچند که قرار است روسیه به مدت پنج سال براین دالان کنترل و نظارت داشته باشد.

پس از پیروزی سال گذشته جمهوری آذربایجان بر ارمنی‌ها، در بیانیه ۹ ماده‌ای میان روسای جمهوری  آذربایجان، روسیه و ارمنستان، دولت ارمنستان  متعهد شده است که دالان زنگه زور در استان سیونیک ارمنستان (زنگزور)ایجاد شود که  آذربایجان را به بخش دیگر این کشور در نخجوان وصل کند. ارمنستان متعهد شده است که این دالان را همواره باز نگاه دارد و آذربایجان، آزادانه از طریق این دالان به نخجوان دسترسی داشته باشد.

این دالان که از نقطه مرزی ایران و ارمنستان می‌گذرد، نه‌فقط به نفع دولت آذربایجان و وصل شدن به نخجوان، بدون نیاز به گذشتن از ایران است،  بلکه به‌ویژه، نفع ترکیه در آن نهفته است که می‌تواند بدون نیاز به عبور از ارمنستان یا ایران وارد آذربایجان شود. از این طریق راه ترکیه به جمهوری‌های قفقاز،دریای خزر و  آسیای مرکزی گشوده خواهد شد  و هدف ترکیه را برای ایجاد یک بلوک سیاسی-نظامی با جمهوری‌های ترک‌زبان آسیای مرکزی و نیز جمهوری آذربایجان حول محور نژاد و زبان ترکی تسهیل خواهد کرد. جمهوری اسلامی نگران است که این دالان در یک زد و بند و توافق میان ارمنستان و آذربایجان به آذربایجان واگذار شود و آذربایجان امتیاز دیگری در ازای آن به ارمنستان بدهد، یا در درازمدت آذربایجان آن را اشغال کند و مرز ارمنستان با ایران به‌کلی برچیده شود. در آن صورت با قطع رابطه جغرافیایی ایران و ارمنستان از طریق استان سیونیک نه‌فقط  دسترسی جمهوری اسلامی به گرجستان و بندر باتومی در ساحل دریای سیاه برای صدور احتمالی گاز به اروپا ناممکن خواهد شد، بلکه بازار ارمنستان را نیز از دست خواهد داد  و این بازار کاملاً به تصرف ترکیه درخواهد آمد. ناگفته نماند که اگر حتی مرز ایران و ارمنستان هم به‌جای خود باقی بماند، روسیه که اکنون انحصار کامل فروش گاز را در اروپا در اختیار دارد، هرگز اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به رقیب روسیه در اروپا تبدیل شود و از طریق ارمنستان و گرجستان و دریای سیاه گاز به اروپا صادر کند. همان‌گونه که در عمل در رابطه با ترکیه پیش آمد. جمهوری اسلامی در رابطه با ترکیه هم برای فروش و صادرات گاز با  مانع روسیه روبه‌رو شد و ترکیه به‌جای جمهوری اسلامی قراردادهای کلان گاز با روسیه برای مصرف و صادرات منعقد کرد که بخشی از آن نیز هم‌اکنون عملی شده است. همین ماجرا به شکلی دیگر در ماجرای برنامه انتقال گاز از طریق پاکستان به هند و چین پیش آمد، این طرح متوقف گردید و جای آن را قرارداد گازی روسیه و چین گرفت. جمهوری اسلامی در همین لحظه نیز حتی نمی‌تواند مبادله‌ای فراتر از مبادله گاز و برق با ارمنستان داشته باشد، تا چه رسد به صدور گاز به اروپا در رقابت با روسیه. هم‌اکنون هم این کالاهای ترکیه است که بازار ارمنستان را پرکرده است و نه ایران.

اما واکنش جمهوری اسلامی به این تحولات تا کنون چه بوده و چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ واکنش جمهوری اسلامی در قبال سیاست مشترک ترکیه و آذربایجان در قفقاز جنوبی چنانچه می‌دانیم  تهدید‌های توخالی و برگزاری مانور نظامی موسوم به رزمایش فاتحان خیبر در مرزهای جمهوری آذربایجان بود. اما همین‌که در پی این مانور، دولت‌های آذربایجان و ترکیه یک مانور نظامی مشترک در نخجوان پشت مرز ایران برگزار کردند، باد تهدیدهای نظامی جمهوری اسلامی خوابید و نتیجه‌ای از تهدید نظامی نگرفت. در ظاهر، جمهوری اسلامی اکنون مسیر دیپلماسی را برای حل نزاع در پیش‌گرفته است، اما با توجه به اهداف مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه برای کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از قفقاز جنوبی، مشکل منافع اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی حل نخواهد شد و کشمکش و نزاع ادامه خواهد یافت. با این اوصاف، نزاع جمهوری اسلامی با دولت آذربایجان، به نزاع بی‌پایان دولت‌های ارمنستان و آذربایجان افزوده می‌شود و میدان وسیع‌تری برای درگیری‌های نظامی آینده فراهم می‌گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۱ در فرمت پی دی اف

روز دوشنبه ۱۲ مهر، خبری منتشر شد مبنی بر به آتش کشیدن زنی ۲۲ ساله، به نام فائزه، توسط پدر معتادش در یکی از روستاهای توابع سنندج. این زن جوان پس از انتقال به بیمارستان به رغم تلاش‌های تیم درمان، پس از تحمل درد بسیار سرانجام جان خود را از دست داد. خبر این فاجعه را پزشک جراحی به نام ایمان نوابی در صفحه شخصی خود منتشر کرد. پس از فوت فائزه روز چهارشنبه شماری از فعالین مدنی در مقابل دادگاه مدنی سنندج تجمع اعتراضی برپا کردند. آن‌ها پلاکاردهایی مانند “دیگر بس است”، “نه به زن‌کشی”، “همه ما فائزه هستیم”، “دیگر هیچ جا برای زنان امن نیست” در دست داشتند. به گفته یکی از معترضان، در این پرونده نه پلیس، نه دادگاه و نه سیستم قضایی هیچ اقدامی نکرده است. البته “اقداماتی” انجام شده است، از جمله آزادی پدر فائزه و دستور دادستان سنندج جهت برخورد با پزشکی که خبر این جنایت را افشا کرده است. فائزه از آن‌رو چنین دردناک کشته شد که زن مطلقه‌ای بود که قصد داشت با مردی ازدواج کند.

طبق آمار سازمان حقوق بشری “هه‌نگاو” در اسفند ۹۹، از مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۹ زن در شهرهای مختلف کردستان به قتل رسیده‌اند: ۱۵ مورد “قتل‌خانوادگی”، ۸ مورد “قتل ناموسی”، ۱ مورد در پی سرقت و ۵ مورد به علت “نامعلوم”. هنگام بررسی پرونده‌های زن‌کشی باید به چند نکته توجه داشت؛ نخست آن که بسیاری از این جنایات، از سوی قاتل یا همدستانش “خودکشی” جلوه داده می‌شوند، چنان که در مورد فائزه نیز ابتدا پدر و خانواده کوشیدند آن را “خودسوزی” وانمود کنند، اما فائزه پیش از مرگ به یک  کادر پزشکی گفته بود که “پدرش او را به آتش کشیده است”. نکته بعد، دسته‌بندی قتل زنان از سوی مقامات رژیم تحت عنوان “قتل‌های خانوادگی” و “قتل‌های ناموسی” و مخدوش کردن مرز این قتل‌هاست. سپس آن که، در مورد “قتل‌های ناموسی” همچون تمام ناهنجاری‌های مختلف اجتماعی آمار درستی وجود ندارد و احتمالا آمار واقعی بیش‌ از آماری است که از سوی نهادهای حقوق بشری و به ندرت نیز از سوی مسئولین رژیم منتشر می‌شوند.

“قتل ناموسی” به قتل‌هایی اطلاق می‌شوند که قاتلان با توسل به بهانه “ناموس” مرتکب قتل می‌شوند و اکثراً نیز با برنامه‌ریزی قبلی، از این‌رو در زمره قتل‌های عمد قرار دارند. کلمه “ناموس” در لغت‌نامه برابر است با کلماتی از جمله “شرف”، “غیرت”، “آبرو”، “عفت و عصمت”. کلماتی در ارتباط با زن و محک‌های رفتار جنسی زنانه‌ی دختر، خواهر، مادر یا همسر و وظیفه حراست از آنان که بر عهده مردان است. در آمار “هه‌نگاو” ۲۰ مورد از این قتل‌ها توسط پدر، برادر و همسر بوده است. در جوامع مردسالار که مالکیت بر زن در سنت‌ها و باورهای آن‌ها ریشه‌های عمیقی دارد، زنان یکی از اموال خانواده و تجسم شرافت و ناموس مالکان یعنی مردان تلقی می‌شوند نه موجودی انسانی با حقوق انسانی و دارای عزت. موجودی که اگر بخواهد از نقش‌های سنتی و زندگی بر اساس هنجارهای مردسالارانه سر بتاباند، مستوجب مجازات می‌گردد. در چنین فرهنگی تمرد زن در برابر قواعد رفتار جنسی، مایه ننگ و شرمساری خانواده می‌شود و بر مردان است که با ریختن خون زن، این “ننگ” را پاک کنند. در نتیجه، قاتلین نه تنها پس از جنایت شنیع خود احساس شرمساری یا پشیمانی ندارند، بلکه به کرده‌ی خود و احیای “آبروی” خانواده افتخار می‌کنند. در یک نمونه پدری اهل مریوان، دخترش را به دلیل قصد ازدواج با مردی، با دستان خود خفه می‌کند و جسدش را به میدان روستا می‌برد تا به همه نشان دهد که “لکه ننگ” را پاک کرده است. در چنین فرهنگ و سنت‌هایی، بهانه برای قتل زنان به بهانه‌های “ناموسی” بسیار است: خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن، ارتباط با جنس مخالف، صحبت کردن با مرد “نامحرم”، حتا به بهانه “سوءظن”، گاهی نیز نباید حتما “خطایی” رخ داده باشد، بلکه رفتاری ناهمخوان با سنن و  فرهنگ منطقه کافی است تا به بهای جان تمام شود، مثلاً سوءظن پدر به دختر ۷ ساله یا قصد طلاق.

نگاهی به آمار قتل‌های ناموسی نشان می‌دهد بالاترین آمار این گونه قتل‌ها به استان‌هایی اختصاص دارد که  دارای بالاترین شاخص‌های فلاکت از جمله بیکاری و خط فقر نیز هستند، از جمله کردستان و خوزستان. یعنی در جوامعی که توسعه‌نیافتگی اقتصادی همدوش فرهنگ مردسالارانه و سنت‌های دیرپای قبیله‌ای و پیشاسرمایه‌داری بر جامعه سایه گسترده است. در سوی دیگر این سکه، دختران نیز امکان ادامه تحصیل یا اشتغال را ندارند، در سنین پایین ازدواج می‌کنند و از لحاظ اقتصادی به مردان وابسته‌اند که به نوبه خود بر اقتدار مردانه می‌افزاید.

بر اساس گزارشی که از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی منتشر شده است، در سال ۱۳۹۰ دست‎ کم ۳۴۰ زن در قتل‌های ناموسی کشته شدند و بیشتر قربانیان این‌گونه قتل‌ها در استان‌های کردستان و خوزستان بوده‌اند. در سال ۹۴ برای نخستین بار در تحلیل‌های پلیس، قتل‌های ناموسی از قتل‌های خانوادگی تفکیک شدند، هرچند باید توجه داشت که آمارهای جنایی نیز دقت و شفافیت لازم را ندارند. در سال ۹۷، ۳۳ زن در استان‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به دست پدر، برادر، همسر و پسر خود به قتل رسیدند. از این میان،  ۸ قتل ناموسی و ۲۰ مورد به دلیل اختلافات خانوادگی بوده است. در آمار این سال، کردستان با ۱۴ قتل دارای بالاترین آمار بوده و کرمانشاه با ۸ قتل در ردیف دوم قرار داشته است. از ابتدای سال ۹۸ تا آذر ماه همان سال، ۱۰۳ زن به دلیل “اختلافات خانوادگی” و ترس از قتل توسط اعضای خانواده خودکشی کردند و ۲۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند. در برخی از موارد خودکشی به روش خودسوزی، این عمل در پی اجبار مردان خانواده صورت گرفته است. در ۲ ماه اول  سال ۹۹ نیز به گزارش هرانا، ۷ زن توسط اعضای خانواده به قتل رسیدند. بنا به پایان‌نامه‌ها ومقالات دانشگاهی سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ قتل ناموسی در ایران رخ می‌دهد که استان‌های با بافت قبیله‌ای و عشیره‌ای مانند خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رأس رتبه‌بندی قرار دارند.

لازم به یادآوری است که قتل‌های ناموسی، در بسیاری از نقاط کشور رخ می‌دهند، تمرکز بر کردستان تنها به علت افزایش روزافزون این آمار در این استان و استان‌های مشابه از نظر اقتصادی و بافت فرهنگی – سیاسی است. در تبیین این پدیده، برخی پژوهش‌ها، به عنوان نمونه در مورد مریوان، یکی از دلایل افزایش آمار قتل‌های ناموسی را گسترش ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی، ارتقای آگاهی زنان و تحول اقتصادی به دنبال رواج مبادلات مرزی با کردستان عراق ارزیابی می‌کنند. در نتیجه این تحولات، سبک زندگی و هویت زنان کرد دستخوش تغییراتی شده است، اما در جامعه‌ای که هنوز زن را نماد “ناموس” مرد و دارایی وی برای مبادله تعریف می‌کند. این تقابل، بر تضاد منافع و دوگانه مردانه – زنانه افزوده است. در چنین وضعیتی است که به خشونت علیه زنان به طور عام و قتل ناموسی به طور خاص، به مثابه راهبردی مردانه برای بازپس‌گیری سلطه و قدرت و تحکیم نظام مردسالار به مجازات زن و ارتکاب قتل ناموسی دامن زده می‌شود. همچنین بر این دلایل می‌توان به نقش ابزارهای نوین ارتباطی در پرده‌برداری از ابعاد چنین جنایت‌هایی اشاره کرد.

گذشته از نظام مردسالارانه و سنت‌های منسوخ و ارتجاعی نبایستی از نقش جمهوری اسلامی در استمرار این جنایت‌ها غافل شد. نقشی که تنها به مخدوش کردن آمار “قتل‌های خانوادگی” و “قتل‌های ناموسی” یا عدم انتشار آمار دقیق و شفاف محدود نمی‌شود، بلکه فضای امن و مساعدی نیز برای بروز قتل‌های ناموسی فراهم می‌آورد. این رژیم اسلامی، نه تنها نابرابری‌های شرعی علیه زنان را در قوانین تثبیت کرده است، بلکه عقب‌مانده‌ترین مفاهیم موجود در سنن و شیوه‌های مردسالار دیرینه را تطهیر و به الگوی مطلوب بدل کرده است. قوانین اسلامی، قتل زن به دست نزدیکان مرد را از حیطه عمومی خارج ساخته و به امری خصوصی و “درون خانوادگی” تقلیل داده است. در ماده ۲۲۰ قانون “مجازات اسلامی” مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای ارتجاعی آمده است: “پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.” ماده‌ای که به موجب آن در بسیاری از موارد پدر آزاد می‌شود یا حداکثر حکم مجازات خفیفی برای او صادر می‌گردد. در مواردی هم که قاتل پدر یا جد پدری نیست، از آن‌جایی که وی یکی از اعضای خانواده است و چه بسا قتل با تشویق یا رضایت پدر یا جد پدری انجام شده، اولیای دم از مجازات قاتل چشم‌پوشی می‌کنند و حتا خواستار عفو وی می‌شوند. در یکی دیگر از ماده‌های همین قانون “مجازات اسلامی”، یعنی در ماده ۶۳۰، جواز اجرای مجازات بدون تشریفات و قانونی و شرعی در برابر “ارتکاب جرم علیه حیثیت و کیان خانواده” به شوهر سپرده شده است. طبق این ماده “هر گاه مرد همسرش را در حال زنا ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند او را به قتل برساند.” بهانه‌ای که بسیاری از مردان با توسل به آن، (حتا بدون مشاهده چنین صحنه‌ای) قتل همسران‌شان را توجیه می‌کنند و از مجازات می‌گریزند. یا ماده ۱۵۶ که طبق آن “هر گاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس،….” مرتکب قتل عمد شود، مجازات نمی‌شود.

در سایر قوانین نیز وضعیت فرودست زن نه تنها تثبیت شده است، نه تنها این فرودستی از تمامی بلندگوهای تبلیغاتی و سکوهای سخنرانی سران رژیم و کتاب‌های درسی و منابر مذهبی تبلیغ می‌شود، بلکه به عریانی در اماکن عمومی، تمامی چهره کریه خود را به نمایش می‌گذارد. مثلا در مورد حجاب اسلامی که از طریق آن نظام پدرسالار جمهوری اسلامی می‌کوشد سلطه خود بر بدن زنان را تحمیل کند.

همین مختصر کافی است نشان دهد که اولین گام برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان و فجیع‌ترین شکل آن، یعنی قتل ناموسی، براندازی این رژیم دینی و برپایی حکومتی است که در آن جدایی کامل دین و دولت متحقق شده باشد. همراه با آن بایستی برابری کامل زنان با مردان در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به رسمیت شناخته و برقرار شود. همراه با این اقدامات، بایستی قوانین سخت‌گیرانه و مؤثری در برابر اعمال خشونت علیه زنان و هم‌چنین قوانین حمایت‌گرانه به نفع زنان تصویب شود و در عمل با جدیت به اجرا درآیند. تأمین و تضمین فرصت‌های برابر برای توانمندسازی اقتصادی و سیاسی زنان. هم‌گام با این تغییرات بایستی تمامی ابزارهای موجود برای آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی علیه مردسالاری و زن‌ستیزی به کار گرفته شوند تا این فرهنگ‌ها و سنت‌های مذموم و ضد انسانی جاروشوند. تحولاتی که نه تنها متضمن منافع زنان به مثابه نیمی از اعضای جامعه است، بلکه در صورت تحقق راه رشد و توسعه بر جامعه را می‌گشاید و مرد و زن، هر دو، از ثمرات آن بهره‌مند خواهند شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۱ در فرمت پی دی اف

دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است. اعدام به عنوان یک قتل عمد دولتی، از جمله شنیع ترین مجازات های انسانی است که از دیرباز توسط حاکمان سرکوبگر طبقات فرادست علیه فرودستان جامعه به کار رفته است. از زمانی که نظم سرمایه داری بر جهان حاکم شد و طبقه ای به نام طبقه کارگر موجودیت پیدا کرد، چرخه سرکوب و کشتار و اعدام نیز بر فرار سر کارگران و پیشگامان سیاسی آن با شتابی بیشتر به حرکت درآمد. به موازات اعمال مجازات اعدام توسط سرمایه داران حاکم، طبقه کارگر و نیروهای مدافع این طبقه نیز که خود بیش از دیگر اقشار جامعه زیر مهمیز سرکوب بورژوازی و مجازات شنیع اعدام بودند، در گستره ای وسیعتر به مقابله با مجازات اعدام برخاستند. روند واقعی مبارزه علیه اعدام از قرن نوزدهم شروع شد و در نیمه دوم این قرن چندین ایالت در آمریکا و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین نظیر ونزوئلا (۱۸۶۳)، کلمبیا (۱۸۶۴)، گواتمالا و برزیل (۱۸۸۹)، نیکاراگوئه (۱۸۹۲) و هندوراس (۱۸۹۴) لغو مجازات اعدام را پذیرفتند. در ادامه کارزار مبارزه علیه اعدام که در آمریکای لاتین شروع شده بود، مبارزه علیه مجازات مرگ در اروپا هم شتاب گرفت و تعدادی از کشورهای اروپایی نظیر  لوکزامبورک (۱۸۲۱)، سوئد و بلژیک (۱۸۶۳)، سوئیس (۱۸۷۴) و ایتالیا (۱۸۸۹) نیز مجازات اعدام را به طور کامل از قوانین جزائی و قضایی خود حذف کردند. به رغم پیشرفت هایی که در روند مبارزه علیه اعدام صورت گرفته بود، اما در اغلب کشورهای جهان طبقه کارگر و نیروهای مدافع این طبقه از جمله کسانی بودند که سرکوب و کشتار و اعدام همچنان بیش از همه جان آنان را تهدید می کرد. لذا مبارزه برای لغو اعدام در نیمه دوم قرن بیستم شتاب بیشتری گرفت و کارزار مبارزه علیه اعدام در گستره ای به وسعت جهان به راه افتاد. با جهانی شدن کارزار لغو مجازات اعدام، سر انجام سازمان “عفو بین الملل” و سازمان “همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام” در سال ۲۰۰۲ روز دهم اکتبر(۱۸مهر) را به عنوان روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام اعلام کردند. یک سال بعد، مجمع عمومی سازمان ملل نیز ۱۰ اکتبر را به عنوان روز جهانی مبارزه علیه اعدام پذیرفت.

هدف از انتخاب این روز و دعوت به برگزاری اکسیون های گوناگون در روز جهانی مبارزه با اعدام آن است که همگان به تلاشی وافر برای لغو مجازات اعدام در همه کشورهای جهان فراخوانده شوند. چرا که هنوز هم سالانه هزاران نفر به مجازات اعدام محکوم می‌شوند. هر ساله تعدادی از آنان به دار آویخته می شوند، گروهی تیرباران می‌شوند و تعدادی نیز با سم و گاز کشته می شوند. در واقع، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، یادآور خاطره هزاران انسانی است که هر ساله به جوخه های مرگ سپرده می شوند و یا هم اینک در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.

بر اساس گزارش عفو بین الملل، از مجموع ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، تا کنون ۱۰۹ کشور به طور رسمی  مجازات اعدام را در قوانین کشوری خود غیر قانونی اعلام کرده اند، ۷ کشور اجرای این حکم را فقط در موارد استثنایی و در شرایط جنگی اجرا می کنند و در ۲۹ کشور جهان هم دست کم در ۱۰ سال گذشته هیچکس اعدام نشده است. آخرین کشوری که مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرد، کشور سیرالئون است. کشوری که حاکمان آن دو روز پیش در ۸ اکتبر امسال، مجازات اعدام را در سیرالئون غیر قانونی اعلام کردند و بدین ترتیب نام این کشور به عنوان تازه ترین کشور لغو کننده مجازات اعدام در لیست سازمان ملل قرار گرفت. با این حال و به رغم اینکه مجازات اعدام در اکثریت بالایی از کشورهای جهان متوقف شده است، اما شوربختانه مجازات اعدام کماکان در ۵۵ کشور جهان از جمله ایران اعمال می شود. ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که مجازات بی رحمانه اعدام همچنان با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه دنبال می شود. تا جاییکه جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام های ثبت شده در جهان بوده است.

طبق آخرین گزارش سالانه عفو بین الملل، در سال ۲۰۲۰ میلادی، بدون احتساب تعداد اعدام ها در چین، دست کم ۴۸۳ تن در جهان اعدام شده اند. به گفته عفو بین الملل، اگرچه سالانه “هزاران نفر” در چین اعدام می شوند، اما دولت این کشور آمار اعدام ها را به عنوان اسرار حکومتی طبقه بندی می کند و آماری در این باره ارائه نمی دهد. در این میان، جمهوری اسلامی با اجرای ۲۴۶ اعدام، به تنهایی نیمی از کل اعدام های ثبت شده در جهان را به خود اختصاص داده است. از این تعداد، ۱۹۴ مورد در ارتباط با اجرای حکم “قصاص” در پرونده های قتل بوده اند، ۲۳ نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر و تعدادی نیز به اتهام هایی مانند “تجاوز”، “بغی”، “محاربه” و “افساد فی الارض” اعدام شده اند. عفو بین الملل همچنین در بخشی از گزارش خود به صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان سال های اخیر در ایران پرداخته است. بازداشت شدگانی که عموما در پی “اعتراف های اجباری حاصل از شکنجه” به اعدام محکوم شده اند. نوید افکاری، مصطفی صالحی، هدایت عبدالله پور، روح الله زم و نیز ۹ شهروند بلوچ و ۱۱ شهروند کُرد از جمله کسانی هستند که طی سال گذشته بدون برخورداری از دادرسی عادلانه به طرز بی رحمانه ای اعدام شدند. از شاهکار های اقدامات جمهوری اسلامی در اعدام های سال گذشته، اعدام یک نفر به جرم نوشیدن مشروبات الکلی بوده است.

در گزارش جدید سالانه عفو بین الملل، بعد از ایران، مصر با ۱۰۷ اعدام، عراق با ۴۵ اعدام و عربستان سعودی با ۲۷ اعدام در رده های بعدی قرار دارند. به گفته عفو بین الملل، این چهار کشور بدون احتساب چین، ۸۸  درصد اعدام های سال گذشته را به خود اختصاص داده اند. لازم به یادآوری است که جمهوری اسلامی در ۹ ماه اول سال میلادی ۲۰۲۱ نیز با احتساب ۲۱۶ اعدام حدود ۱۰ تا ۱۲ مورد بیشتر از زمان مشابه در دو سال گذشته، امسال نیز در صدر کشورهای مجری مجازات اعدام در جهان قرار دارد.

اعدام کودکان در جمهوری اسلامی، از جمله مواردی است که واکنش های بسیاری را در جهان بر انگیخته است. طی سال گذشته دست کم سه نوجوان که به هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند، اعدام شدند. مجید اسماعیل زاده، محمدحسن رضایی و شایان سعیدپور از جمله “کودک – مجرمانی” بودند که بر خلاف کنوانسیون جهانی حقوق کودک توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. گزارش عفو بین الملل در باره اعدام های سال ۲۰۲۰، نشان می دهد که جمهوری اسلامی تنها کشوری در جهان بوده که سال گذشته اقدام به اعدام “کودک – مجرمان” کرده است. و این در شرایطی است که جمهوری اسلامی از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوسته و اعدام کودکان مغایر با مفاد این کنوانسیون است. اجرای اعدام “کودک – مجرمان” در ایران در حالی ادامه دارد که عربستان سعودی نیز سال گذشته اعلام کرد در پرونده های غیر مرتبط با “قوانین ضد تروریستی” به مجازات اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته اند، پایان خواهد داد. و لذا در سال ۲۰۲۰ هیچ “مجرم – کودکی” در این کشور اعدام نشده است.

همان طور که در آخرین گزارش عفو بین الملل آمده، جدای از صدور احکام اعدام برای فعالین سیاسی و معترضان خیابانی، بخش اعظم اعدام ها در جمهوری اسلامی مربوط به جرائم عادی و در ارتباط با معضلات اجتماعی است. جرائمی نظیر توزیع مواد مخدر، دزدی، قتل و تجاوز که نظام جمهوری اسلامی خود مسبب اصلی بروز اینگونه بزه کاری های اجتماعی در جامعه است. وقتی بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور بیکارند، وقتی فقر در جامعه بیداد می کند و جمهوری اسلامی همه روزنه های امرار معاش قانونی را برای سیل انبوه فقر زدگان و جوانان بیکار بسته است، روشن است که دروازه های ورود به دزدی و اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و دیگر بزه کاری های اجتماعی یکی پس از دیگری باز می شوند. در جامعه ای که توزیع و تهیه مواد مخدر از خرید یک قرص نان هم آسان تر است، در جامعه ای که سر نخ اصلی توزیع مواد مخدر به خیمه گاه “برادران قاچاقچی” سپاه پاسداران وصل است، روشن است که بازار اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در بین انبوه جوانان بیکار رونق پیدا می کند. در کشوری که فقر و بیکاری در ابعادی بی سابقه تمام سطوح جامعه را فرا گرفته است، واضح است که روی آوری به دزدی و سرقت، یکی از شیوه های متداول برای سیر کردن شکم در یک چنین جامعه ای خواهد بود. وقتی جامعه ای همانند ایران  یکسره اسیر بحران های اجتماعی است و در عین حال ۸۰ درصد مردم به درجات مختلف درگیر استرس و فشارهای روانی ناشی از شرایط اسفبار موجودند، روشن است که هر نزاع و دعوای کوچک در درون خانه و کوچه و خیابان و محله، می تواند به یک قتل منجر شود. قتلی که پیامدش صدور حکم “قصاص” است. قاچاق مواد مخدری که حکمش باز هم صدور مجازات اعدام است. دزدی و سرقتی که اغلب با قطع دست همراه است و در مواردی هم حکم اعدام برایش جاری می شود. در واقع جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام در تمامی این موارد، تلاش دارد تا چهره جنایتکارانه خود را در پشت همه این اعدام ها پنهان کند و خود را مدافع ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه معرفی کند. در حالی که اوضاع کاملا برعکس است و تمامی مسئولان این نظام که خود بوجود آورنده وضعیت موجود در جامعه اند، می بایست محاکمه و مجازات گردند. اما حاکمان جمهوری اسلامی برای برون رفت از بحران های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که خود مسبب ایجاد آن هستند، همچنان سرکوب و کشتار و اعدام را یگانه راه برون رفت نظام از بحران های موجود می دانند.

به واقع باید گفت، جمهوری اسلامی با اعدام زاده شده، با سرکوب و کشتار ریشه دوانیده و طی تمامی این سال ها، بقاء  و ماندگاری خود را با کشتار و اعدام تداوم بخشیده است. اینکه اجرای مجازات شنیع اعدام در ایران پیش از هر چیز ریشه در ماهیت ارتجاعی و واپسگرایی جمهوری اسلامی دارد، تردیدی در آن نیست. اما صرفا انگشت گذاشتن به خصلت ارتجاعی و قرون وسطائی این رژیم به تنهایی توضیح دهنده چرایی این همه اعدام در ایران نیست. علاوه بر ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی، هیئت حاکمه ایران، استمرار و ماندگاری خود را به ایجاد رعب و  وحشت و خفقان در جامعه گره زده است. اعمال سرکوب و کشتار، و به طور اخص اجرای مجازات اعدام چه در مواجهه با بحران سیاسی و چه در مقابله با معضلات اجتماعی، همواره بخشی از سیاست راهبردی جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز بوده است. سیاستی که نمایش آن همواره طی سه پرده توسط نهادهای اجرایی، نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجرا شده و می شود. پرده نخست این نمایش مرگبار، با بگیر و ببند و کشتار معترضین در کف خیابان ها توسط نیروی انتظامی تحت امر وزارت کشور شروع می شود، پرده دوم آن، با بازجویی و شکنجه و پرونده سازی و به قتل رساندن دستگیرشدگان توسط شکنجه گران امنیتی و اطلاعاتی رژیم دنبال می شود و سرانجام  پرده سوم این نمایش خونبار توسط دستگاه قضایی با صدور احکام اعدام به اجرا در می آید.

کشتار وسیع خیابانی، دستگیری هزارن نفر از معترضان دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸، کشته شدن ده ها تن از جوانان بازداشت شده در اتاق های بازجویی و شکنجه، و اجرای حکم اعدام برای تعدادی از دستگیرشدگان سال های اخیر، از جمله نوید افکاری، مصطفی صالحی، هدایت عبدالله پور و ده ها نفر دیگری که طی همین یک سال گذشته اعدام شده اند و یا زندانیانی که هم اینک در انتظار اجرای حکم اعدام هستند، جملگی متهمان محکوم به مرگی بوده و هستند که اساسا بدون داشتن وکیل مدافع در دادگاه های در بسته توسط جلادان جمهوری اسلامی محاکمه و به جوخه های مرگ سپرده شدند. تداوم و تکرار این اعدام ها در جمهوری اسلامی و اینکه در سال گذشته بیش از نیمی از مجموعه اعدام های ثبت شده در جهان فقط در ایران اتفاق افتاده است، تماما بیانگر این حقیقت محض است که تصور توقف مجازات اعدام در جمهوری اسلامی صرفا با فعالیت های حقوق بشری و فشار نهادهای بین المللی تصوری بسیار خام، کودکانه و باطل است.

تجربه بیش از چهار دهه اعدام مخالفین و کشتار معترضان خیابانی به ما می گوید، اگرچه پیکار و تلاش و مبارزه علیه اعدام لحظه ای نباید متوقف گردد، و این تلاش می بایست در عرصه های وسیعتری گسترش یابد، اما از طرف دیگر، همین تجربه تا کنونی مبارزه علیه اعدام به ما آموخته است، که مبارزه برای لغو مجازات اعدام زمانی موثر و کارساز خواهد بود که این مبارزه از محدوده کنش های حقوق بشری فراتر رفته و به مبارزه ای بزرگتر در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی پیوند داده شود. اکنون کارگران، زحمتکشان و تمام گروه ها و آحاد مختلف جامعه باید متوجه این امر شده باشند که مبارزه علیه اعدام بدون مبارزه علیه رژیم آدمکش جمهوری اسلامی قرین موفقیت نخواهد شد. طرح این موضوع آیا بدان معناست که مبارزه برای لغو اعدام در ایران بی فایده است. قطعا پاسخ منفی است. در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در بحران های ژرف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غوطه ور است و این احتمال هم وجود دارد که برای برون رفت از بحران های موجود به اعدام های وسیعتری متوسل شود، مسلما می باست مبارزه علیه اعدام را در عرصه های بیشتری گسترش داد. خصوصا در وضعیت موجود و با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، که پیشینه ای ۴۰ ساله از کشتار و اعدام را در کارنامه خود دارد، دامن زدن به یک مبارزه عمومی و همگانی علیه اعدام به امری ضروری در جامعه تبدیل شده است. روشن است که ضرورت این امر، بیش از همه بر دوش طبقه کارگر، سازمان های سیاسی چپ و کمونیست، نیروهای آزادی خواه، نهادهای اجتماعی و عموم مردم آگاه و مبارزه ایران سنگینی می کند. چرا که کارگران و زحمتکشان، سازمان های چپ و کمونیست مدافع طبقه کارگر و عموم نیروهای مترقی و آزادیخواه جزو اولین کسانی هستند که بیش از دیگران از مزایای لغو مجازات اعدام در ایران بهره مند می شوند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۱ در فرمت پی دی اف

سه شنبه، ۱۳ مهر (۵ اکتبر) روز جهانی معلم است. این روز، یک رویداد مهم سالانه است که در سال ۱۹۹۴ به پیشنهاد یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد) به عنوان روز جهانی معلم نامگذاری شد. هدف از اعلام چنین روزی، بهادادن به معلمان، قدردانی از زحمات آنان و بررسی مشکلات آن ها در سراسر جهان اعلام شده است. کشورهایی که ۵ اکتبر را به عنوان “روز معلم” در تقویم تاریخ خود ثبت کرده اند، دلیل و بهانه خاصی برای ثبت این روز دارند و هر یک به گونه ای درخور مراسم بزرگداشت روز معلم را جشن می گیرند. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اما اوضاع به گونه دیگری برای معلمان رقم خورده است که بازداشت و زندانی شدن معلمان تنها یک نمونه است. تا جاییکه هم اکنون ۱۵ معلم فرهیخته بجای قدردانی از زحمات آنان، در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند. معلمانی که جایشان در زندان نیست.

جمهوری اسلامی به رغم اینکه عضو رسمی یونسکو است، اما پنجم اکتبر را به عنوان روز جهانی معلم به رسمیت نمی شناسد. هیئت حاکمه ایران، نه تنها روز جهانی معلم را به رسمیت نمی شناسد، نه فقط کمترین توجهی به مشکلات روز افزون معلمان ندارد، نه تنها به دستورالعمل “یونسکو”، مبنی بر قدردانی از زحمات معلمان بی توجه است، بلکه بر عکس تا آنجا که برایش مقدور بوده در مسیر ارعاب و سرکوب و زندانی کردن معلمان هم پیش رفته است.

یورش به تجمعات مسالمت آمیز معلمان، ایجاد رعب و وحشت، ضرب و شتم، پرونده سازی، تماس های تهدید آمیز و در نهایت اخراج، دستگیری و صدور احکام سنگین زندان و حبس برای معلمان از جمله اقدامامات ایذایی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در واکنش به مطالبات آنان از سال های گذشته تا به امروز بوده است. اقدامات سرکوبگرانه ای که در روزها و هفته های اخیر به دلیل افزایش تجمعات اعتراضی معلمان، شدت بیشتری یافته و علاوه بر معلمانی که پیش از این زندانی بودند، در روزهای اخیر تعداد دیگری از معلمان نیز بازداشت و زندانی شده اند.

محمد ارکیان، نصرت بهشتی، حسن حسینجانی، هاشم خواستار، محمد رضا رمضان زاده، محمد حسین سپهری، اسماعیل عبدی، معصومه عسکری، غلامرضا غلامی، ناهید فتحعلیان، مهدی فتحی، عزیز قاسم زاده، زینب همرنگ، یعقوب یزدانی و حجت الله رافعی از جمله معلمانی هستند که هم اکنون چه به صورت بازداشت و چه با محکومیت حبس در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند. معلمانی که جرم شان تنها مطالبه گری، دفاع از حق و حقوق معلمان برای برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و دفاع از حق و حقوق دانش آموزان بوده است. مطالباتی نظیر اجرای نظام رتبه بندی، اجرای نظام همسان سازی حقوق بازنشستگان، برخورداری دانش آموزان از یک سیستم آموزشی رایگان در تمام سطوح تحصیلی، تهیه گوشی، سیم کارت و اینترنت رایگان برای معلمان و دانش آموزان در دوران شیوع بیماری کرونا و در یک کلام فراهم شدن شرایط آموزشی قابل استانداردی که در شان فرهنگیان و معلمان زحمتکش جامعه باشد. پاسخ جمهوری اسلامی در مقابل مطالبات معلمان اما همواره تهدید، پرونده سازی، اخراج و حبس بوده است. سیاست سرکوبگرانه ای که در روزهای منتهی به روز جهانی معلم شدت هم یافته است.

اگرچه دستگیری و بازداشت معلمان همواره با واکنش های اعتراضی جامعه مواجه بوده و کانون های صنفی معلمان با شعار “معلم زندانی آزاد باید گردد” از معلمان بازداشت شده حمایت کرده اند، اما اینبار سطح واکنش های اعتراضی نسبت به دستگیری معلمان بسیار فراتر از گذشته بوده است. خصوصا واکنش ها نسبت به دستگیری عزیز قاسم زاده، عضو هیئت مدیره و سخنگوی کانون فرهنگیان استان گیلان شکل بارزتری به خود گرفت. عزیز قاسم زاده از جمله معلمانی است که یک روز بعد از برگزاری تجمع سراسری معلمان در روز شنبه سوم مهر دستگیر شد. قاسم زاده، علاوه بر اینکه عضو هیئت مدیره و سخنگوی کانون صنفی معلمان گیلان است، در بخش آواز و موسیقی ایرانی نیز فعالیت هنری داشته و این امر سبب شد گروه های بیشتری از جامعه نسبت به بازداشت او واکنش نشان دهند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه ای که بدین منظور صادر کرد، ضمن محکوم کردن پرونده سازی علیه فعالان صنفی و تاکید بر خواست آزادی فوری و بدون قید شرط عزیز قاسم‌زاده و تمام معلمان زندانی نوشت: “حکومت، بعد از دو دهه حبس و زندان کردن فعالان [باید] به این حقیقت رسیده‌ باشد که مطالبه‌گری و اعتراضات صنفی معلمان متکی بر فرد نیست و این مطالبات ریشه در واقعیت زندگی مشقت‌بار معلمان شاغل و بازنشسته و وضعیت اسفبار نظام آموزشی دارد”. شورای هماهنگی در انتهای بیانیه خود با تاکید بر ادامه مبارزات اعتراضی معلمان یادآور شده است: “بازداشت و زندان، ما را متوقف نخواهد کرد و تا تحقق مطالبات و رسیدن معلمان به زندگی شرافتمندانه و دستیابی دانش آموزان به آموزش رایگان، عادلانه و با کیفیت در مسیر مطالبه گری استوار و محکم ایستاده ایم.

سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز با صدور اطلاعیه مشترکی، “پرونده سازی، اخراج، تهدید، ارعاب و بازداشت و زندانی کردن معلمان را محکوم کردند و خواهان لغو تمامی احکام ظالمانه ای شدند که بر علیه فعالین صنفی معلمان صادر شده است”. این دو سندیکا، همچنین “خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی معلمان دربند و دیگر زندانیان شدند که برای داشتن معیشت بهتر و داشتن یک زندگی شایسته بازداشت و زندانی شده اند”.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان نیز با صدور اطلاعیه ای، در توضیح چگونگی تهاجم وحشیانه نیروهای امنیتی به خانه پدری عزیز قاسم زاده نوشته است: “روز یکشنبه ۴ مهر، حدود ده نفر لباس شخصی با پریدن از دیوار [خانه] بدون ارائه مجوز و بدون همراهی مامور زن و فرصت و اجازه پوشش به بانوان خانواده در حضور نامحرم، با برخورد خشونت آمیز آقای قاسم زاده را بازداشت، گوشی همراه وی و خواهرش را ضبط و او را کشان کشان با پای برهنه با دستبند و چشم بند سوار اتومبیل کرده به مکان نامعلومی بردند”.

عزیز قاسم زاده از جمله معلمان مبارزی است که پیش از دستگری در سخنرانی ها و مصاحبه هایی که داشت، نشان داده بود همانند بسیاری از همکاران خود از شجاعت لازم برای طرح مطالبات بر حق معلمان برخوردار است. قاسم زاده در تجمع اعتراضی روز شنبه سوم مهر، طی سخنانی خطاب به حکومتیان اعلام کرد، جنبش اعتراضی معلمان، متکی به فرد نیست. تا کنون معلمان بسیاری را دستگیر کرده اید، آیا اعتراضات صنفی و مطالبه گری فرهنگیان متوقف شد؟ مسلما نه. فردا من را هم دستگیر کنید، باز هم این اعتراضات ادامه خواهد داشت. چرا که این اعتراضات ریشه در زندگی مشقت بار معلمان دارد و هرگز متکی به فرد نیست.

بیان این سخنان عزیز قاسم زاده، ریشه در واقعیت زندگی مشقت‌بار معلمان شاغل و بازنشسته دارد که طی نزدیک به دو دهه در تجمعات اعتراضی آنان تجلی یافته و به رغم سرکوب و اخراج و دستگیری تا به امروز ادامه داشته و بعد از این نیز ادامه خواهد داشت. درست به دلیل جسارت و شجاعت عزیز قاسم زاده در بیان همین واقعیت زندگی معلمان بود که یک روز  پس از سخنان او نیروهای امنیتی برای دستگیری اش به خانه اش یورش بردند. شیوه دستگیری عزیز قاسم زاده، پریدن از دیوار خانه، بستن چشمان او، زدن دستبند و همه رفتارهای خشونت باری که به هنگام دستگیری او صورت گرفت، نشان می دهد جمهوری اسلامی در مواجهه با  معلمان، شمشیر را از رو بسته است. این شیوه رفتاری نیروهای امنیتی در مواجهه با معلمان و دیگر کنشگران اجتماعی که از شجاعت رفتاری و قدرت سازماندهی برخوردارند، نشان می دهد که هیئت حاکمه ایران تا چه حد اعتماد به نفس خود را از دست داده و در مواجهه با اینگونه معلمان تا چه حد نسبت به آنان خشم و حساسیت ویژه دارد.

البته این شیوه دستگیری صرفا مختص به عزیز قاسم زاده نبوده و برای دیگر فعالان اجتماعی هم که از اینگونه ویژگی ها برخوردارند، صورت گرفته است. فرقی هم نمی کند که دستگیری در خیابان باشد یا در خانه و محل کار. پیام همانا تحقیر دستگیرشدگان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. اتفاقی که چند هفته پیش برای توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی هم صورت گرفت. برای دستگیری توماج صالحی هم که در خانه بود، چهار ماشین با دوازده مامور امنینی یورش بردند و به شیوه ای بسیار خشونت بار او را دستگیر کردند. مشابه همین شیوه های تحقیر آمیز، به هنگام بازداشت رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن نیز رخ داد. این سه نویسنده کانون نویسندگان ایران هم یک سال پیش به شیوه ای تحقیر آمیز با دستبند به زندان و دادگاه برده شدند. نویسندگانی که جرمشان تنها نوشتن، روشنگری و دفاع از آزادی بی حد و حصر بیان بود. سه نویسنده ای که هرکدام بین ۳ تا ۶ سال زندان محکوم شده اند و اکنون با گذشت یک سال از زمان حبس، تعدادی از مشهورترین نویسندگان و هنرمندان بین المللی نامه انجمن قلم آمریکا را برای آزادی این سه نویسنده امضاء کرده اند. انجمن قلم آمریکا قرار است طی مراسمی در روز سه شنبه پنج اکتبر(۱۳ مهر روز جهانی معلم) جایزه آزادی پن/باربی را به این سه نویسنده زندانی ایرانی تقدیم کند.

با این همه و به رغم اعمال خشونت های شدیدی که ماموران امنیتی چه در گذشته و چه در روزهای اخیر به هنگام دستگیری معلمان، نویسندگان و دیگر کنشگران اجتماعی از خود بروز داده اند، اکنون اما شرایط جامعه به لحاظ  سیاسی برای عموم توده های مردم ایران به گونه دیگری پیش می رود. اکنون جامعه با یک شرایط انقلابی مواجه است. سطح مطالبه گری بالا رفته و مبارزات توده های مردم ایران به صورت علنی در متن جامعه و کف خیابان ها جاریست. شرایط کنونی جامعه، سرعت روند اعتراضی معلمان و دیگر اقشار مردم ایران نشان داده است که سیاست جمهوری اسلامی در ایجاد رعب و وحشت با شکست مواجه شده و توده های مردم ایران ترس شان از ارعاب و بازداشت و زندان به مقدار زیادی فرو ریخته است. این همان نکته ای است که جمهوری اسلامی نیز بر آن واقف است و از این رو می کوشد تا شاید بتوانند با اعمال خشونت عریان و با ایجاد رعب و وحشت بیشتر در جامعه، اقتدار و اعتماد به نفس از دست رفته خود را باز یابند.

اینکه جمهوری اسلامی با توسل به سرکوب و بازداشت و شکنجه و حبس و زندان، بتواند جامعه را به شرایط قبل از دی ماه ۹۶ برگرداند، با واقعیت های عینی و روند مبارزات کنونی مردم ایران خوانایی ندارد. سال هاست تمام سیاست های جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده اند. مدت هاست بحران های شدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی راه ادامه حیات را بر جمهوری اسلامی بسته اند. شرایط جامعه نسبت به سال های پیش از ۹۶ به کلی تغییر کرده است، توده های مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی خیز برداشته و چند سالی است که مبارزات آنان شکل علنی و تعرضی به خود گرفته است. روشن است در چنین شرایطی، دستگیری معلمان نه تنها باعث ارعاب و تزلزل در مبارزات آنان نخواهد شد، بلکه مطالبه گری آنان بر بلندای شعار “جای معلم در زندان نیست” در گستره وسیعتری بازتاب هم خواهد یافت.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۰ در فرمت پی دی اف