کشتار مردم همچنان ادامه دارد

این روزها همه از شیوع موج ششم کرونا در ایران سخن می گویند. التهاب و نگرانی جامعه را فرا گرفته است. روند پیشگیری کرونا در هاله ای از ابهام است. هنوز موج پنجم خاتمه نیافته، موج ششم از راه رسیده است. گزارش های تحقیقی حاکی است واکسیناسیون در ایران کارآیی لازم را نداشته و بخش وسیعی از مردم نسبت به اثر بخشی آن بی اعتماد شده اند. طی روزهای گذشته، روند کاهش آمار مبتلایان روزانه در بسیاری از شهرها متوقف و یا بعضا افزایش یافته است. روسای دانشگاه های مختلف علوم پزشکی از افزایش میزان مبتلایان کرونا در چندین استان از جمله در استان های یزد، کرمانشاه، مازندران، ایلام، کردستان و آذربایجان غربی خبر داده اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفته است: نشانه هایی از موج ششم کرونا با افزایش بیماران در برخی از مناطق این استان شکل گرفته است. نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونای تهران با اشاره به اینکه کاهش محسوسی در آمار بیماران مبتلا به کرونا مشاهده نمی شود، اعلام کرده است: در وضعیت ثابتی مانده ایم و روزانه ۸۰۰ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان های تهران پذیرش و به همین تعداد هم  ترخیص می شوند. مسعود یونسیان، رئیس کمیته راهبردی مطالعات واکسیناسیون وزارت بهداشت ایران، نسبت به بروز موج ششم کرونا هشدار داده و گفته است: “به نظر می رسد که سرعت کاهش بیماری در کشور کُند و یا حتی متوقف شده و نگرانیم همانطور که هنوز موج چهارم تمام نشده بود، وارد موج پنجم شدیم؛ در حال حاضر هم که هنوز موج پنجم تمام نشده، موج جدیدی آغاز شود”. مسعود یونسیان، همچنین با نگرانی از توقف روند کاهش تعداد موارد جدید کرونا گفته است: “دقیقا اکنون در وضعیت فاصله بین موج چهارم و پنجم هستیم و اگر قرار باشد دراین زمان، موج جدیدی سوار شود، قطعا سیستم بهداشت و درمان ما را مستهلک می کند که در حال حاضر هم خسته شده و هم مجددا تعداد مرگ ها بالا خواهد رفت”.

علاوه بر افراد یاد شده، بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی نیز از قطعی بودن موج ششم کرونا در آبان ماه خبر داد. او با اشاره به اینکه تاکنون تنها ۳۵ درصد جمعیت کشور هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند، تاکید کرد که هنوز میزان واکسیناسیون در ایران کافی نیست. عین اللهی، با توجه به نگرانی های فزاینده نسبت به شروع موج جدید گفت: “برای موج ششم کرونا تمهیدات لازم انجام شده و بیمارستان های کشور در حال آماده باشند”. بهرام عین اللهی، به عنوان بالاترین مقام بهداشتی نظام، از آنجا که بیش از همه به پوچ بودن اینگونه سخنان توخالی واقف است و به خوبی می داند که وزارت تحت امر او اساسا قادر به انجام هیچگونه “تمهیدات لازم” و ضروری در امر پیشگیری موج ششم نیست، در نهایت اظهار امیدواری کرد که “موج بعدی نسبت به موج پنجم سبکتر باشد”.

به رغم التهاب و نگرانی فزاینده ای که جامعه و مسئولان بهداشتی را فرا گرفته است، مجموعه نهادهای گوناگون تصمیم گیری در جمهوری اسلامی اما همانند دوره های قبل، بدون توجه به شکل گیری موج ششم و بدون توجه به جان و سلامت و زندگی توده های مردم ایران، هر کدام ساز خود را کوک می کنند.

آموزش و پرورش بر بازگشایی حضوری مدارس در نیمه دوم آبان تاکید دارد. ستاد اقامه نماز جمعه، بازگشایی نماز جماعت در تهران و دیگر شهرهای ایران را شروع کرده است. به گفته نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونای تهران رعایت پروتکل های بهداشتی به زیر ۵۰ درصد رسیده است. گروه های مذهبی و تبلیغاتی وابسته به حکومت، بیش از هر زمان دیگری وارد میدان برگزاری مراسم های سوگواری شده اند. برپایی مراسم مذهبی، بدون رعایت فاصله گذاری و زدن ماسک، با اجتماعات بسیار فشرده آنچنان رونق پیدا کرده است که رئیس کمیته راهبردی مطالعات واکسیناسیون وزارت بهداشت ایران علت توقف روند کاهش ابتلا به کرونا را “انتهای ماه محرم” و اختلاط جمعیتی قابل ملاحظه” در اثر آن و “تعطیلات” و “سفرهای سیاحتی و زیارتی داخل کشور” و آنهایی که در مراسم راهپیمایی اربعین شرکت کردند”، دانسته است.

مسئولان بهداشتی و ستادهای مقابله با کرونا نیز، طی دو سال گذشته، آنقدر دستورالعمل های بدون پشتوانه اجرایی صادر کرده اند که دیگر احدی از آحاد جامعه هشدارهای کرونایی آنان را جدی نمی گیرد. البته خود این مسئولان بهداشتی و ستادهای مبارزه با کرونا نیز بر بی اثر بودن دستورالعمل های بهداشتی واقفند و به خوبی می دانند که تصمیمات نهایی در خارج از حیطه مسئولان بهداشتی توسط خامنه ای و نهادهای قدرتمند زیر مجموعه او اتخاذ می شود و وزارت بهداشت و نهادهای مختلف مقابله با کرونا، صرفا معرکه گَردانان دستورالعمل های غیر علمی خامنه ای هستند.

حال در چنین وضعیتی از نابسامانی و نگرانی و در شرایطی که پیک ششم کرونا در بعضی از استان ها مشاهده شده است، هنوز اکثریت جامعه از دریافت واکسن کرونا به دور مانده اند. اگرچه ابراهیم رئیسی در روز سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ در یک حرکت تبلیغاتی از واکسینه شدن ۷۰ درصد مردم ایران خبر داد، اما آمارهای واقعی چیز دیگری می گویند. برای نمونه یکی از مسئولان  بهداشتی کابینه رئیسی در تاریخ ۲۴ مهر اعلام کرد، تاکنون فقط ۲۵ میلیون از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند. در واقع ابراهیم رئیسی برای اثر بخشی رقم واکسیناسیون اعلام شده خود، از گفتن اینکه چه تعداد از این ۷۰ درصد هر دو مرحله واکسن را تزریق کرده اند و چه میزان فقط دوز اول را دریافت کرده اند، عامدانه پرهیز کرد. با این همه، اگر ادعای ابراهیم رئیسی درست باشد، با اتکا به آمار وزارت بهداشت دست کم  حدود ۳۵ میلیون نفر از میزان۷۰ درصدی که ابراهیم رئیسی به آن اشاره کرده است، فقط دوز اول واکسن را دریافت کرده اند و ۳۰ درصد از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران نیز هنوز هیچگونه واکسنی دریافت نکرده اند. طبق تحقیقات سازمان بهداشت جهانی و تجربه عینی کشورهایی که هر دو دوز واکسیناسیون را به خوبی انجام داده اند، مصونیت عمومی در مقابل کرونا زمانی ایجاد می شود که دست کم ۷۰ تا ۸۰ درصد کل جمعیت هر کشوری واکسن کرونا را در هر دو مرحله و آنهم با رعایت دقیق فاصله زمانی تعیین شده میان دو دوز، دریافت کرده باشند. تازه نه هر واکسنی، بلکه واکسن هایی که از فیلتر تحقیقاتی سازمان بهداشت جهانی عبور کرده و مهر تایید این سازمان را به همراه دارند. در ایران اما جدای از تاخیر چندین ماهه در امر واکسیناسیون، که بر اساس دستور مرگبار خامنه ای مبنی بر ممانعت از واردات واکسن های معتبر جهانی صورت گرفت، روند واکسینه شدن مردم نیز به گونه ای پیش رفته است که تاثیرات واکسیناسیون در هاله ای از ابهام و بی اعتمادی فرو رفته است.

نگاهی به شیوه واکسیناسیون در ایران، از جمله فاصله زمانی تزریق میان دوز اول و دوم، نوع واکسن ها و نیز ورود واکسن های قلابی به بازار، نشان می دهد که چرا مسئولان بهداشتی کشور از وزیر بهداشت گرفته تا کارشناسان حوزه سلامت و بهداشت، از روسای دانشگاه های علوم پزشکی گرفته تا رئیس کمیته راهبردی مطالعات واکسیناسیون وزارت بهداشت، جملگی نگران شیوع موج ششم کرونا در ایران هستند. شواهد و تحقیقات صورت گرفته در ایران حاکی است، همین مقدار از واکسیناسیونی که تاکنون صورت گرفته اگرچه تا حدودی در کاهش مرگ و میر موثر بوده است، اما نتایج لازم و درخور را به همراه نداشته است.

هفته گذشته یک نهاد پژوهشی  سلامت در ایران نتایج تحقیقات خود بر روی بیش از ۳۸۸ هزار نفر از شهروندان استان فارس را  منتشر کرد. این تحقیق بر اساس مقایسه میان دریافت کنندگان دو دوز واکسن و کسانی که واکس نزده اند، انجام شده است. بر اساس این تحقیق که توسط مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت انجام گرفته و نتیجه آن را کامران باقر لنکرانی، وزیر سابق بهداشت منتشر کرده است، اسپوتنیک وی ۳/ ۷۴ درصد، استرازنکا ۸/ ۷۰ درصد و سینوفارم ۶۵ درصد در کاهش مرگ ناشی از ابتلا به کرونا موثر بوده اند. در این تحقیق نکته قابل توجه، میزان پائین بودن تاثیر سینوفارم بر ابتلا به ویروس نسبت به دو واکسن دیگر است. واکسن سینوفارم به میزان ۵ درصد در میزان ابتلای اولیه به ویروس کرونا موثر بوده و واکسن های اسپوتنیک و استرازنکا نیز به ترتیب به مقدار ۱/ ۳۹ و ۹/ ۳۷ درصد در میزان ابتلای به ویروس موثر بوده اند.

حال با توجه به تحقیقات صورت گرفته که سینوفارم فقط به میزان ۵ درصد قدرت پیشگیری از عفونت و ابتلا به کرونا را دارد، و باز با آگاهی از این امر که ۸۱ درصد افرادی که تاکنون در ایران واکسینه شده اند، سینوفارم را دریافت کرده اند، بهتر می توان فهمید که چرا وزیر بهداشت و دیگر مسئولان بهداشتی مدام نسبت به بروز پیک ششم کرونا در ایران هشدار می دهند.

هم اینک در انتهای موج پنجم کرونا، هر روزه نزدیک به ۲۰۰ نفر در ایران می میرند و بیش از ۱۰ هزار نفر هم به کرونا مبتلا می شوند. این میزان از مرگ و میر و مبتلایان به ویروس کرونا هنوز در شرایط پیش از موج ششم کرونا در ایران است. روشن است که با بروز پیک بعدی که نشانه های آن طبق گفته های مسئولان وزارت بهداشت و رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی در استان های مختلف مشاهده شده است، توده های مردم ایران با وضعیت بسیار فاجعه بارتری نسبت به موج قبلی مواجه خواهند شد. خصوصا که نشانه های سویه جهش یافته جدید کرونا با نام “دلتاپلاس” در پاره ای از کشورها مشاهده شده است. با توجه به اینکه در هفته گذشته چندین شهر از رنگ نارنجی به رنگ قرمز اضافه شدند، همه شواهد از شروع موج جدید کرونا در کشور خبر می دهند. حال در چنین وضعیتی پر خطر و در شرایطی که التهاب و نگرانی همه را فرا گرفته است، مسئولان کشور از خامنه ای گرفته تا ابراهیم رئیسی، از وزیر بهداشت گرفته تا وزارت آموزش و پرورش، از ستاد اقامه نماز جمعه گرفته تا هیئت های عزاداری، نه تنها کمترین اقدامی برای ممانعت و پیشگیری از موج ششم کرونا نکرده اند، بلکه در عرصه های گوناگون زمینه های شیوع و گسترش موج جدید را هم فراهم کرده اند.

سخنگوی آموزش و پروش اعلام کرده است: واکسیناسیون دانش آموزان شرط بازگشایی مدارس نیست. معاون آموزش و پرورش گفته است: شهرهای زیر ۳۰۰ هزار نفر جمعیت از اوایل آبان و شهرهای بیش از ۳۰۰ هزار نفر از نیمه دوم آبان بازگشایی می شوند. با دستور ستاد اقامه نماز، از جمعه پیش برگزاری نماز جمعه در تهران و صدها شهر کوچک و بزرگ دیگر آغاز شده است. هیئت های عزا داری به شدت فعال شده اند.

تاکید بر بازگشایی مدارس و بی توجهی به شرایط کرونایی جامعه در شرایطی است که هم اینک روزانه حول و حوش ۲۰۰ نفر می میرند و هر روزه بیش از ۱۰ هزار نفر هم به کرونا مبتلا می شوند. حال در چنین وضعیت مرگباری که سراسر جامعه را فرا گرفته است، واکنش ها و تناقض گویی های مسئولان جمهوری اسلامی درست همانند روزهای آغازین ورود کرونا به ایران شتاب گرفته و هر نهاد و ارگانی  بی توجه به سلامت و جان مردم، ساز خود را می زند. روشن است تا زمانی که این وضعیت بر کشور حاکم است، تا زمانی که رژیم تبهکار جمهوری اسلامی بر جان و زندگی مردم چنگ انداخته است، به صرف دل بستن به سخنان تبلیغاتی مسئولان جمهوری اسلامی، ویروس کرونا از ایران رخت بر نمی بندد و اظهار امیدواری وزیر بهداشت مبنی بر اینکه “موج بعدی نسبت به موج پنجم سبکتر باشد”، کمترین گشایشی برای مردم نخواهد بود. پوشیده نیست با بودن ویروس کرونای مهلک تری به نام جمهوری اسلامی، نه تنها رهایی از این وضعیت مرگبار ممکن نیست، بلکه کشتار توده های مردم ایران چه با شیوع موج های پیاپی ویروس کرونا و چه بدون ویروس کرونا همچنان ادامه خواهد داشت. از این نظر هر اقدام جدی و موثر عموم توده های مردم ایران در رویارویی با ویروس کرونا، قبل از هر چیز باید به کارزاری موثر در مسیر مقابله جهت نابودی ویروس مرگبارتری به نام سویه جهش یافته جمهوری اسلامی باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۳ در فرمت پی دی اف

فساد ذاتی نظم اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران

در ایران امروز کمتر کسی را می‌توان سراغ گرفت که از فساد فراگیری که تمام ارکان نظم حاکم را فراگرفته است، بی‌اطلاع باشد. رسوایی این فساد به درجه‌ای فراگیر شده است که حتی برخی مقامات طبقه حاکم که خود سردسته راهزنان و دزدان حاکم بر کشورند، اعتراف می‌کنند که فساد تمام ساختار نظمی را که خودشان عرصه حاکمیت الله و رسول خدا بر روی زمین می‌دانند فراگرفته است. باندهای درون طبقه حاکم که همه غرق در دزدی، اختلاس، فساد مالی، غارت و چپاول‌اند، یکدیگر را متهم  و در رقابت‌های جناحی گاه پرونده فساد این یا آن نهاد، این یا آن فرد وابسته به جناح رقیب را برملا می‌کنند و هیاهوی مبارزه با فساد را به راه می‌اندازند. گاه چندنفری را هم محکوم می‌کنند که پس از مدتی بی‌سروصدا آزاد می‌شوند. مردم ایران تاکنون صدها نمونه از این محاکمات نمایشی و هیاهوی پیرامون آن را دیده‌اند و البته پایانی بر این فساد نبوده و نخواهد بود.

در جدید‌ترین نمونه نیز سخنگوی دستگاه قضائی رژیم در ۲۴ مهرماه حکم قطعی ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی را که به مدت ۵ سال از ۱۳۹۲ تا مرداد۱۳۹۷ عهده‌دار این مقام در دوره زمامداری حسن روحانی بود، احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی، برادرزاده عباس عراقچی، معاون امور سیاسی پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی را به همراه تعداد دیگری از مقامات و  مدیران بانک مرکزی، به اتهام دریافت رشوه ، مشارکت در خریدوفروش غیرقانونی ارز و سوء مدیریت، به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را اعلام کرد. این احکام برای متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، ۱۰ سال حبس تعزیری، متهم ردیف سوم ۱۳ سال و بقیه بین ۵ تا ۸ سال حبس اعلام شد.

پیش‌ازاین علی‌ القاصی‌مهر، دادستان تهران، در مورد این پرونده گفته بود: “درنتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع‌شده است.” این‌که چگونه ۳۰ میلیارد دلار به حدود ۱۶۰ میلیون دلار کاهش یافت و از ۶۰ تن طلا هم دیگر خبری نشد، خودشان می‌دانند و زدوبندهای پشت پرده‌شان.

در مرداد سال ۹۷، همتی جایگزین سیف شد تا گویا در این مهم‌ترین مرکز مالی دولت با فساد مبارزه کند. اما پوشیده نبود وقتی‌که یک نظام فاسد است، تغییر افراد و اجزا نمی‌تواند، راهی برای علاج فساد باشد. فساد به حیات خود ادامه داد و افراد و عناصر فاسد دیگری جای قبلی‌ها را گرفتند. بنابراین چیزی نگذشت که خبر گم‌شدن ۸ / ۴ میلیارد، دلارهای بانک مرکزی انتشار یافت.

گزارش دیوان محاسبات حاکی بود که “ما به ازای تخصیص بیش از ۸ / ۴ میلیارد دلار هیچ کالایی وارد نشده است.”  اما مقامات دولتی در پی انکار برآمدند. همتی نیز، در یک گفت‌وگوی ویژه خبری گرچه آن را انکار نکرد، اما گفت “این اتفاق در زمان مدیریت بنده نیفتاده اما باید از این موضوع دفاع کنم و این ۸ / ۴  میلیارد دلار آن‌گونه که دوستان دیوان محاسبات گزارش داده‌اند، نیست.”

اما ماجرای این پرونده هنوز در جریان بود که چند ماه بعد خبر گم‌شدن  ۱۵ میلیارد  یورو دیگر انتشار یافت.

گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در دی‌ماه سال ۹۹ حاکی بود که ۱۵ میلیارد یورو، تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ به کشور بازنگشته است. بازهم رئیس بانک مرکزی و روحانی انکار کردند و سرانجام هم تا به امروز کسی نمی‌داند که این ماجراها به کجا کشید و چرا بی‌سروصدا پایان یافت.

اما وقتی‌که یک نظم اقتصادی و سیاسی فاسد باشد، روشن است که فساد مالی تنها در یک جزء، در بانک مرکزی آن خلاصه نمی‌شود، بلکه در تمام بانک‌های کشور در جریان است. نمونه‌های آن را هم در فسادهای مالی بانک‌ها مکرردیده‌ایم. فقط در بانک‌ها هم نیست، در تمام نهادهای اقتصادی و مالی این فساد مالی وجود  دارد. فقط در مؤسسات اقتصادی و مالی نیز نیست، تمام ارگان‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و مذهبی غرق در فسادند.

هنوز مدت زیادی از برملا شدن گسترده فساد در عالی‌ترین سطوح دستگاه قضائی درنتیجه کشمکش و تسویه‌حساب درونی باندهای هیئت حاکمه و پرونده سردسته باند ارتشا، اکبر طبری، مدیرکل امور مالی و معاونت اجرایی ریاست دستگاه قضائی و تعدادی از قضات نگذشته است. پیش‌ازاین هم مواردی از این فساد در دستگاه قضائی برملا شده بود. در ارگان‌های دیگر دستگاه دولتی نیز وضع بر همین منوال است.

تاکنون صدها نمونه از این فساد مالی در دستگاه اجرائی، ارگان‌ها و نهادهای وابسته به آن افشاشده است. فساد، دزدی، چپاول و غارت در درون دستگاه اجرائی جمهوری اسلامی به‌ویژه از هنگامی‌که هاشمی رفسنجانی ارگان‌ها و نهادهای بوروکراتیک، نظامی و امنیتی دولتی را به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل کرد و آن‌ها موظف شدند خودشان هزینه‌های خود را تأمین کنند و در همان حال تقسیم غنائم بازمانده از دوران پهلوی را میان دارو دسته‌های وابسته به رژیم و خانواده‌های آن‌ها آغاز کرد، تمام دستگاه اجرائی را فراگرفت و در  دوران خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی به نهایت خود رسید. صدها مورد از این فسادهای دستگاه اجرائی که تاکنون علنی شده است، تنها نمونه‌های اندکی از فساد فراگیری هستند که تمام سیستم را فراگرفته است. درآمد هنگفت نفت و دلارهای آن از طریق همین زد و بند با مقامات دستگاه دولتی میان سرمایه‌داران تقسیم می‌شود. بنابراین فقط سرمایه‌داران نیستند که هرسال میلیاردها دلار از این بابت به جیب می‌زنند، بلکه بخشی از آن در زد و بندهای مالی پشت پرده، نصیب خود مقامات دستگاه اجرائی می‌شود.

فساد دستگاه قانون‌گذاری رژیم نیز که اکنون در رأس آن، یک دزد سرشناس قرار گرفته که پرونده‌۵۰۰ صفحه‌ای دزدی و فساد مالی او در رأس شهرداری تهران برملا گردید،  اما قدرتمندتر از آن است که کسی آن‌را دنبال کند، برکسی پوشیده نیست. در طول سال‌های گذشته موارد متعددی از فساد و زد و بندهای مالی این به‌اصطلاح نمایندگان مجلس برملا شده است. آن‌ها که خود جزئی از سیستم فاسد در سطوح مختلف هستند، با پرداخت رشوه و زد و بند با مقامات دولتی و مذهبی به مجلس ارتجاع راه می‌یابند تا در این جایگاه، سهم بیشتری از چپاول و غارت عاید خود سازند. وقتی‌که وارد مجلس می‌شوند، از طریق زد و بند با مقامات رده‌بالای دستگاه اجرائی و سرمایه‌داران، ثروت‌های کلان به دست می‌آورند و در پایان دوره نمایندگی‌شان هم  یا به مدیران سطح بالای دستگاه اجرائی ارتقاء می‌یابند، یا حداقل، به مدیران مؤسسات دولتی و غیردولتی از نمونه مدیران حقوق‌بگیر ده‌ها میلیونی وزارت نفت و شرکت‌های تابع آن تبدیل می‌گردند.

در رأس تمام این دستگاه دولتی فاسد نیز شخص ولی‌فقیه و تشکیلات خصوصی وی قرارگرفته که یک امپراتوری مالی  مختص خود را برپا ساخته با چندین نهاد که صدها موسسه مالی، صنعتی و خدماتی را در اختیاردارند و تابع هیچ قانونی نیستند و به کسی هم جز خامنه‌ای پاسخگو نیستند. ‌کسی دقیقاً نمی‌داند در درون آن‌ها چه می‌گذرد و کسی هم جرئت نمی‌کند حتی در مواردی که گوشه‌هایی از فساد درونی آن‌ها به بیرون درز پیدا می‌کند، آن را پیگیری کند. روشن است که یک چنین نظمی باید سرتاپا غرق در انواع فساد، به‌ویژه فساد مالی باشد. اما فساد مالی در ایران اشکال بسیار متعددی به خود می‌گیرد. قاچاقچی‌گری گسترده نیز شکلی از همین فساد در جمهوری اسلامی است که بالاترین مقامات و ارگان‌های رژیم، به‌ویژه ارگان‌های نظامی- پلیسی و امنیتی رژیم در آن دست دارند.

روز ۲۷ مهرماه،  میر سلیم در نطق میان دستور خود در نشست علنی مجلس ارتجاع اسلامی گفت: ۷۰  درصد از قاچاق فقط متعلق به یکی از بنادر است. پوشیده نیست که قاچاقی در این حجم نمی‌تواند فقط کار مقامات رشوه‌گیر گمرک باشد. در ایران بنادری وجود دارد که جز سپاه پاسداران کسی امکان دسترسی به آن‌ها را ندارد. از طریق همین بنادر است که بخش عمده قاچاق، خواه صادرات و واردات کالاهای معمولی یا مواد مخدر صورت می‌گیرد. زمانی که احمدی‌نژاد در جلسه سران سپاه از برادران قاچاقچی خود صحبت کرد، منظورش همین قاچاقچی‌گری سپاه پاسداران بود.

این‌که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، فساد مالی باید در اوج و ابعاد بی‌سابقه‌ای وجود داشته باشد، فقط از این بابت نیست که در ایران نظم سرمایه‌داری حاکم است، بلکه از ذات دولت استبدادی دینی اسلامی ناشی می‌گردد. تردیدی نیست که در هرکجا نظم سرمایه‌داری حاکم است و قانون بنیادی آن،  کسب حداکثر سود و انباشت سرمایه ، فساد مالی، دزدی، ارتشا، بندوبست‌های مالی پشت پرده، باید به درجات و اشکال مختلف وجود داشته باشد و این فساد عمدتاً مرتبط است با زد و بند‌های طبقه سرمایه‌دار با بوروکراسی دولتی.  اما توده‌های کارگر و زحمتکش به‌ویژه در کشورهایی که لااقل دمکراسی پارلمانی بورژوائی وجود دارد، با مبارزات خود کوشیده‌اند از طریق آزادی مطبوعات و ارگان‌های نظارت در همان محدوده‌ای که در چهارچوب نظم سرمایه امکان دارد، تا حد ممکن این فساد را تحت کنترل درآورند. بنابراین فساد مالی در این کشورها قابل قیاس با کشوری که در آن استبداد و دیکتاتوری عریان حاکم است،  نیست. اما در ایران معضل حتی فراتر از شیوع فساد در رژیم‌های استبدادی است. رژیم‌های استبدادی در کشورهای دیگر هم وجود داشته و دارند، اما گستردگی فساد نظم حاکم بر ایران با آن‌ها نیز قابل قیاس نیست. در ایران نوع ویژه و منحصربه‌فردی از رژیم استبدادی و دیکتاتوری عریان حاکم است. در رأس این نظام فردی به نام ولی‌فقیه قرارگرفته که تمام مقامات ارگان‌ها و نهادهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم انتصابی وی هستند. در اینجا هیچ بحث و نظارتی ولو به شکل بوروکراتیک و حتی به شکل نظامی آن  نظیر دیکتاتوری‌های نظامی، نمی‌تواند وجود داشته باشد. در ایران نه‌فقط خامنه‌ای و تمام افراد وابسته به تشکیلات وی از مصونیت برخوردارند و کسی نمی‌تواند از ثروت و دارائی آن‌ها خبر داشته باشد، بلکه ثروت و دارائی تمام مقامات جمهوری اسلامی مشمول اصل محرمانگی است.

در این دیکتاتوری عریان که تمام مقامات غرق در فسادند، به شکلی کاملاً صریح  و رسمی  بر محرمانه بودن ثروت و دارائی مقامات کشور از بالاترین تا پائین‌ترین آن‌ها تأکید شده است. این را در هیچ رژیم استبدادی دیگری به این صراحت و رسوایی، جز دولت دینی حاکم بر ایران نمی‌توان یافت. اگر به همین بحثی که این روزها در مجلس ارتجاع اسلامی درباره ” طرح شفافیت اموال مسئولان” در جریان است، نگاه کنیم، بحث بر سر قانون محرمانه بودن اموال مسئولان است که در سال ۹۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید که اکنون  مجلس ارتجاع هم در بررسی مجدد  بر آن مهر تائید می‌زند. مسئله  این است که کسی نباید از ثروت و دارائی‌های مقامات و مسئولین حتی دست چندم نظام نیز آگاه باشد و اگر کسی آن‌ها را افشا کرد، مجازات هم می‌شود. پس ” طرح شفافیت اموال مسئولان” در این میان چه صیغه‌ای است؟ یک بازی برای فریب مردم.  بحث بر سر این است که آیا بر طبق مصوبه مجمع تشخیص نظام،  ثبت اموال مسئولان در سامانه دستگاه قضائی برای دسترسی برخی ارگان‌ها و نهادهای رژیم، اجباری باشد یا اختیاری  و نه علنی شدن آن برای آگاهی مردم ایران.

نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس ارتجاع اخیراً گفت: “در این طرح اینکه اموال مسئولان اطلاع‌رسانی عمومی بشوند یا نشوند اصلاً مطرح نبوده، بلکه فقط در پی این بودیم که اختیاری بودن ثبت اموال و دارایی‌ها را برداشته و اجباری کنیم.”

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس نیز در واکنش به همین موضوع گفت: “اصل بر محرمانه بودن و امنیتی بودن اطلاعات همه مسئولان است” ماجرا به قدر کافی واضح است. مردم ایران نباید از دزدی‌های کلان مقامات و مسئولان رژیم آگاه شوند.

با این توضیحات روشن است که چرا فساد، ذاتی نظم موجود در ایران است، تمام ارکان و اجزاء آن را فراگرفته است  و جز با دگرگونی کلیت این نظم، راهی برای برانداختن این فساد نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۳ در فرمت پی دی اف

کارگر زندانی

0

شعرم کار نان آزادی

تقدیم باد به قاب عکس‌های بی روح خاوران

تقسیم می‌کنم

بین تک تک انسانهای در بند اسارت

هم آغوشان خاوران

رفیق خلق فدایی در میان جلادان

روزها

ماه‌ها

از دیوارهای بلند

روزنه سلول

ستاره‌ها را می‌شمارند

بهار از راه رسد

گل سرخ ترانه شود

در نی لبک چوپان

برای معشوقش

قطره

قطره خون شهیدان

می‌ماند بر گورهای بی نشان

برای فردا

شعرم را به روز اول ماه می می‌سپارم

تا شعار پرچم سرخ کارگران باشد

که هر که داشتند دزدیدن

حتی

نان

کار

آزادی

شناسنامه

و آ بشان را

تو در این روز فریاد می‌زنی

برخیزید رنجبران

برخیزید ستم کشان

بهار پشت سیم‌های خاردار است

پشت دیوارهای بلند اوین

به پا می‌خیزند میلیون‌ها میلیون کارگر

سرودشان می‌پیچد

کارگر زندانی آزاد باید گردد

حکومت شورایی ایجاد باید گردد

 

 سیاهکوه

تحریم انتخابات عراق و قدرت مردم

انتخابات پارلمانی عراق، جدا از چگونگی تقسیم کرسی‌های پارلمان و در  پی آن بازتقسیم کرسی‌های وزارت بین گروه‌های فاسدی که در تمام این سال‌ها حکومت را در دست داشتند، نتایج مهمی داشت، از تحریم وسیع انتخابات توسط مردم عراق تا افزوده شدن بر بحران‌های جمهوری اسلامی در سیاست خارجی.

در اولین انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی صدام حسین که در ۲۴ آذر ۱۳۹۲ (۱۵ دسامبر ۲۰۰۵) برگزار گردید، ۷۹ درصد از واجدان شرایط شرکت کردند. ۱۶ اسفند ۸۸ (۷ مارس ۲۰۱۰) ۴/ ۶۲ درصد مردم عراق در دومین انتخابات پارلمانی عراق شرکت کردند.  ۴ سال بعد در اردیبهشت ۹۳ (آوریل ۲۰۱۴) ۶۲ درصد در سومین انتخابات پارلمانی شرکت کردند.

اردیبهشت ۹۷ (مه ۲۰۱۸) در چهارمین انتخابات پارلمانی عراق، تعداد شرکت‌کنندگان به میزان زیادی کاهش یافت  و به ۵۲/ ۴۴ درصد رسید، به عبارت دیگر اکثریت مردم برای اولین بار در انتخابات شرکت نکردند. در این انتخابات در حالی‌که تعداد واجدان شرکت ۲۴ میلیون نفر اعلام شده بود، از این تعداد تنها ۱۰ میلیون و ۸۴۸ هزار نفر شرکت کردند. کمتر از دو ماه بعد از این انتخابات اعتراضات سراسری مردم عراق بار دیگر آغاز گردید. اعتراضات مردمی در عراق از سال ۹۴ (ژوئیه ۲۰۱۵) آغاز گردید که در سال‌های بعد ادامه و گسترش یافت. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اعتراضات به حدی وسیع شد که عادل‌ عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق به خواست آخوند سیستانی مجبور به استعفا گردید و پارلمان عراق نیز برای کاهش اعتراضات مردم مجبور شد قانون انتخابات را که به نفع گروه‌های در قدرت تنظیم گردیده بود، اصلاح کرده و به اصطلاح شرایط را برای حضور دیگران در انتخابات فراهم سازد.

در انتخابات اخیر عراق نیز که حدود ۷ ماه زودتر از موعد مقرر در ۱۰ اکتبر برگزار شد، به‌رغم تلاش گروه‌های در قدرت، بار دیگر از تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات کاسته شد. “کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق” تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات را  ۹ میلیون و ۷۷ هزار نفر معادل ۴۱ درصد واجدان شرایط اعلام کرد. براساس آمارهای اعلام شده، تعداد واجدین شرایط برای رای دادن در این انتخابات حدود ۲۵ میلیون نفر بود که با این حساب تعداد شرکت‌کنندگان حتا کمتر از ۴۰ درصد است. آمار ۴۱ درصد براین اساس است که برای حدود ۲۳ میلیون نفر کارت‌های بیومتریک برای شرکت در انتخابات صادر شده بود. هم‌چنین به‌گفته‌ی “احمد الساعدی” از نامزدهای ائتلاف نیروهای حکومت ملی عراق به رهبری عمار حکیم ۱۰ درصد آرای ماخوذه نیز آرای باطله است. به عبارت دیگر آرای باطله بعد از آرای گروه مقتدی صدر با حداقل ۹۰۰ هزار رای باطله در مکان دوم قرار گرفت.

با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که آرای به‌اصطلاح برنده انتخابات یعنی گروه وابسته به مقتدی صدر که در انتخابات سال ۲۰۱۸ با یک میلیون و پانصد هزار رای صاحب ۵۴ کرسی پارلمانی و در رتبه اول قرار گرفته بود، نه تنها بیشتر نشده بلکه به رغم کسب حداقل ۷۰ کرسی، آرای مجموع آن کاهش نیز یافته است. حال این گروه با چند گروه دیگر که در بهترین حالت حتا مجموع آرای‌شان به اندازه ۲۰ درصد واجدان شرایط رای در عراق نمی‌رسد و به عبارتی دیگر حتا ۴ میلیون از جمعیت ۴۰ میلیونی عراق به آن‌ها رای نداده‌اند، می‌خواهند بر مردم عراق حکومت کنند و البته با وقاحت نیز خود را منتخب مردم عراق و حکومت خود را برخاسته از دمکراسی می‌خوانند و ادعای حراست از آرای مردم را دارند.

مضحک‌تر آن که گروه‌های بازنده هم‌چون ائتلاف فتح وابسته به ایران به رهبری هادی العامری که گروه‌های شبه‌نظامی هم‌چون کتائب حزب‌الله و غیره در آن حضور دارند به نتیجه انتخابات اعتراض کرده و مدعی می‌شوند که مردم عراق حامی این گروه جنایتکار وابسته به ایران اند.

عماد جمیل عضو تیم رسانه‌ای “کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق” در گفت‌وگوی خبری بر این نکته تاکید کرد که پیش از اعلام نتایج اولیه انتخابات هیچ گروهی از تقلب چیزی نگفت. اما وقتی نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد، گروه‌هایی که کرسی‌های کمی بدست آورده بودند دست به اعتراض زدند، نتایج انتخابات را یک دروغ بزرگ خواندند و از حق فرزندان عراق و پاسداری از رای آنها سخن به میان آوردند و این که نمی گذارند حق مردم زیر پا گذاشته شود!!

اما هیچ‌کدام از آن‌ها، چه آن‌ها که به اصطلاح پیروز انتخابات خوانده شدند و چه آن‌ها که شکست خورده بودند، نگفتند آن ۶۰ درصدی که شرکت نکردند چه کسانی هستند؟ گویی آن ۶۰ درصد که اکثریت مردم عراق هستند “فرزندان عراق” نیستند. چرا که  این ۶۰ درصد بخش بزرگی از همان مردمی هستند که در اعتراض به فساد همین گروه‌ها و در اعتراض به فقر و بیکاری دست به اعتراض زدند و همین گروه‌های کوچک اما مسلح به روی‌شان آتش گشودند و بیش از هزار تن از آن‌ها را به قتل رساندند، و حتا دست به ترور سازماندهندگان اعتراضات و افشاگران فساد و دزدی‌های‌شان زدند.

با نگاهی به آمار شرکت‌کنندگان در انتخابات از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱، می‌بینیم که به موازات رشد آگاهی و نارضایتی مردم از ساختار حکومتی، فساد مقامات دولتی و احزابی که قدرت را بین خود تقسیم کرده بودند، بیکاری و فقر، معضل برق و غیره، از میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات نیز کاسته شده است. اکثریت مردم عراق به‌خوبی درک کرده‌اند که سیستم حاکم را با انتخابات پارلمانی نمی‌توان تغییر داد. حتا برخی از برندگان انتخابات از جمله افراد مستقل و گروه‌های تازه تاسیسی هم‌چون “جنبش امتداد” که کرسی‌های‌شان احتمالا از ۱۳ عدد نیز بیشتر است، آرای‌شان را مدیون آن بخشی از مردم هستند که در عین اعتقاد به آن که گروه‌های در قدرت فاسد و دزد هستند، به این توهم داشتند که حضور ائتلاف‌های جدید و یا کاندیداهای مستقل می‌تواند تغییری در وضع موجود بوجود آورد. حتا باید گفت که به‌اصطلاح برندگان انتخابات نیز که با شعارهای مبارزه با فساد و خلع‌سلاح گروه‌های شبه‌نظامی به میدان تبلیغات انتخاباتی وارد شده بودند، همین آرای‌شان را نیز مدیون آن شعارها و توهم برای تغییر از طریق صندوق رای هستند.

اما پیام اصلی انتخابات نارضایتی و در عین‌حال قدرت مردم عراق با استفاده از سلاح تحریم است. واقعیت بسیار مهم این است که هر دولتی که بر سر کار بیاید، نمی‌تواند این ۶۰ درصد و قدرت آن را نادیده بگیرد. این را هم در نظر داشته باشیم که جمعیت عراق یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان است که سن حدود ۶۰ درصد آن کمتر از ۲۵ سال می‌باشد. جوانانی که بیکاری و فقر، نبود آینده و بالاخره فساد و جنایات احزاب همیشه در قدرت، آن‌ها را به‌شدت خشمگین ساخته است. بنابراین اپوزیسیون کابینه آینده برخلاف گفته‌ی “نصار الربیعی” رئیس هیات سیاسی جریان مقتدی صدر که گفته است: “دولت جدید دولتی متشکل از تعدادی از نیروهای سیاسی خواهد بود که اکثریت مجلس را تشکیل می‌دهند و در برابر فراکسیونی خواهد بود متشکل از دیگر نیروهای سیاسی پارلمان در نقش اپوزیسیون داخلی”؛ اپوزیسیون دولت عراق، نه احزاب حاضر در پارلمان که از کابینه آینده سهمی ندارند، بلکه نیروی بزرگی‌‌ست که انتخابات را تحریم کرد.

پیروزی مردم عراق در تحریم بزرگ انتخابات به آن‌ها بیش از گذشته برای رسیدن به خواست‌های‌ خود اعتماد به نفس خواهد داد، نیرویی که فردا در کف خیابان می‌تواند خواست‌های‌ خود را حتا به دولت تحمیل کند.

این نکته را هم در نظر داشته باشیم که مردم عراق در حالی از سلاح تحریم استفاده کردند که معیارهای انتخابات پارلمانی در عراق با جمهوری اسلامی از زمین تا آسمان متفاوت است. اگر در جمهوری اسلامی انتخابات تنها یک زینت است و اساسا انتخاباتی در کار نیست، این مساله در عراق به این‌گونه نیست. بویژه انتخابات اخیر که در محدوده‌ای با استانداردهای دموکراسی‌های کشورهای اروپایی و زیر نظر ناظران بین‌المللی صورت گرفت. ناظرانی که “سلامت انتخابات” را تایید کردند. برای نمونه درحالی که براساس قانون انتخابات عراق، یک چهارم کرسی‌های پارلمان به زنان اختصاص دارد، در این انتخابات ۹۷ زن به پارلمان راه یافتند یعنی ۱۴ کرسی بیشتر از حتا سهمیه مخصوص زنان. ۵۷ تن از این زنان با تکیه به آرای بالای خود و بدون نیاز به سهمیه موفق به راه یافتن به پارلمان شدند. اما با این وجود حداقل ۶۰ درصد مردم عراق انتخابات را تحریم کردند.

این انتخابات هم‌چنین یک بازنده داشت و آن جمهوری اسلامی است. سال‌هاست که جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های جنایتکارانه‌ و مداخلات‌اش در عراق مورد تنفر مردم عراق است. مردم عراق یکی از دلایل فقر و بیکاری را مداخلات جمهوری اسلامی می‌دانند. مردم عراق هم‌چنین نیروهای وابسته و یا نزدیک به جمهوری اسلامی را که همواره در قدرت سهیم بودند جریاناتی جنایتکار و فاسد می‌دانند. سردادن شعارهایی هم‌چون “بغداد هره هره ایران بره بره” و آتش زدن کنسولگری‌های ایران و یا دفاتر احزاب وابسته به ایران از همان ابتدای آغاز اعتراضات، بیان‌گر همین دیدگاه در میان معترضان عراقی بود.

ترکیب جدید پارلمان عراق نیز بخشا نتیجه‌ی همین وضعیت است. روندی که از چندسال پیش آغاز شد و با بر سر کار آمدن دولت مصطفی الکاظمی تشدید شد.

با ترکیب جدید پارلمان عراق، جمهوری اسلامی عملا نفوذش در پارلمان و در نتیجه تشکیل کابینه کاهش یافت. اما این به مفهوم حذف جمهوری اسلامی در صحنه‌ی سیاسی عراق نیست. کاهش نفوذ نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در پارلمان باعث می‌شود تا جمهوری اسلامی برای حفظ موقعیت خود در عراق بیش از گذشته از بازوی نظامی خود یعنی نیروهای شبه‌نظامی در عراق استفاده کند که نتیجه‌ی آن تشدید بحران داخلی در عراق خواهد بود، بحرانی که  با توجه به مجموعه تحولات منطقه‌ای به نفع ایران تمام نخواهد شد. همان‌طور که بحران در مرز ایران و آذربایجان به نفع جمهوری اسلامی جریان ندارد. به عبارت دیگر نتایج انتخابات بر بحران‌های جمهوری اسلامی در منطقه افزود و ضعف‌های آن را آشکارتر ساخت. اما از طرف دیگر جمهوری اسلامی نشان داده است که حکومتی نیست که با نتایج انتخاباتی عرصه را برای دیگران خالی کند، حتا اگر شرایط به ضرر آن در حال چرخش باشد.

سفر فرمانده سپاه قدس یک روز پس از انتخابات عراق به این کشور و واکنش ائتلاف فتح به نتایج انتخابات، بیان‌گر این است که جمهوری اسلامی حتا برای تغییر نتیجه انتخابات، تلاش کرد تا از فشار نیروهای شبه‌نظامی خود استفاده کند.

روز سه شنبه، یک روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات که کرسی‌های “ائتلاف فتح” ۱۲ نفر اعلام شده بود، هادی العامری رئیس ائتلاف فتح در بیانیه کوتاه خود با بیان این‌که انتخابات دستکاری شده، نوشت: “به هر قیمتی که شده در برابر آن کوتاه نخواهیم آمد”. هم‌زمان اخباری از آماده‌باش شبه نظامیان وابسته به ائتلاف فتح منتشر شد. سالم العبادی از اعضای دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل حق نیز گفته بود: “بزرگ‌ترین قربانی این نتایج حشد الشعبی است”. همان روز ابوعلی العسکری مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله نیز انتخابات اخیر را “بزرگ‌ترین عملیات فریبکاری و چیزی در حد همه‌پرسی‌های دوران حکومت صدام حسین” نامید. از سوی دیگر “چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه” که از سوی “ائتلاف فتح” سازماندهی شده، روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای با رد نتایج انتخابات اعلام کرد “ادامه این وضعیت مسالمت اجتماعی در عراق را با خطر مواجه می‌کند”. در پی صدور این بیانیه مقتدا صدر نیز در جواب به بیانیه آن‌ها، در توئیتر خود نوشت: “مسالمت‌ اجتماعی در میهن من با خطر مواجه نخواهد شد”.

واقعیت نیز این است که جمهوری اسلامی در لحظه‌ی  کنونی از حد تهدید فراتر نخواهد رفت، چرا که زمان و مجموعه توازن قوای نیروهای درگیر در عراق، به نفع جمهوری اسلامی نیست. اما همین تهدیدات نیز کافی‌ بود تا نتیجه انتخابات کمی به نفع نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی تعدیل شود.

براساس اعلام کمیسیون انتخابات در روز یکشنبه ۲۵ مهر، کرسی‌های ائتلاف فتح از ۱۲ به ۱۷ کرسی افزایش یافت و جالب آن‌که جریان نوپای “جنبش امتداد” که خود را برخاسته از جنبش اعتراضی می‌داند و گفته می‌شد تعداد کرسی‌های پارلمانی آن به ۱۳ خواهد رسید، به ۹ کرسی کاهش یافت!!

جمهوری اسلامی تجربه لبنان و دیگر کشورها را دارد. جمهوری اسلامی در همه‌ی این کشورها با ایجاد گروه‌های شبه‌نظامی – و گاه همراه با آن خرید مقامات فاسد این کشورها با پول مردم ایران – موقعیت خود را تثبیت کرد. در لبنان وزنه‌ی جریان حزب‌الله نه صرفاً به دلیل پایگاه توده‌ای که عمدتاً به دلیل نیروهای مسلح‌اش است. در یمن و عراق نیز اوضاع تقریباً بر همین منوال است. هر جا که جمهوری اسلامی توانسته در صحنه‌ی سیاسی آن نقش ایفا کند، بیش از هر چیز به‌دلیل بازوی نظامی‌‌اش است. بنابراین بدون تردید جمهوری اسلامی  در صورت محروم شدن از نقش داشتن در تعیین نخست‌وزیر و وزرا، بیش از گذشته بر روی بازوی نظامی خود در عراق برای پیش‌برد سیاست‌های منطقه‌ای‌اش تکیه خواهد کرد و این محتمل‌ترین چشم‌انداز چگونگی حضور جمهوری اسلامی در عراق است.

اما در عراق چیزی برای مردم تغییر نخواهد کرد مگر آن‌که کارگران و زحمتکشان، جوانان و زنان عراق این تغییر را عملی کنند. گروه‌ها و ائتلاف‌هایی که اکنون برای رسیدن به قدرت دندان تیز کرده‌اند، مسئول تمامی فجایعی هستند که تاکنون بر سر این مردم آوار شده است و اگر امروز دعوایی میان ائتلاف‌های همیشه حاکم در عراق وجود دارد، دعوا بر سر کسب قدرت برای تصاحب رانت‌های دولتی، برای چپاول مردم و البته برای فریفتن مردم است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۲ در فرمت پی دی اف

حقوق معلمان ایران در قعر جدول حقوق معلمان سراسر جهان

کمتر کشوری را در تمام جهان می‌توان یافت که نظام آموزشی آن برای طبقه حاکم همانند ایران بی اهمیت باشد و معلمان، تحت ستم رژیم حاکم در وخیم‌ترین شرایط قرار داشته باشند. این ستم بر معلمان ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. معلمان ایران تحت شدیدترین خفقان پلیسی و امنیتی دیکتاتوری عریان دولت دینی در مدارس قرار دارند. رژیم حاکم هیچ منزلت اجتماعی برای آن‌ها قائل نیست.شرایط معیشتی معلمان در چنان مرحله‌ای از وخامت قرار دارد که در زیرخط فقر زندگی را می‌گذرانند. مدت‌های مدیدی است که معلمان به‌رغم تمام اقدامات سرکوبگرانه رژیم استبدادی، بازداشت، اخراج، زندان و تبعید، برای بهبود وضعیت معیشتی خود مبارزه می‌کنند، اما طبقه حاکم بر ایران که صدها میلیارد درآمد کشور را فقط از طریق درآمدهای نفتی در طول چند سال گذشته، غارت و چپاول کرده و همه‌ساله ده‌ها میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی و اهداف ارتجاعی پان اسلامیستی می‌کند، کمترین توجهی به بهبود وضعیت معیشتی این قشر اجتماعی زحمتکش که همانند کارگران در اسفبارترین شرایط مادی و معیشتی قرار دارد، نکرده است.

اخیراً نیز معلمان یک‌رشته اعتراضات سراسری را برای تحقق مطالبات فوری خود سازمان داده‌اند که جدید‌ترین آن تجمعات اعتراضی سراسری ۲۲ مهرماه در بیش از ۲۲ استان و ۵۰ شهر کشور بود. در محور این مطالبات، اجرای کامل طرح رتبه‌بندی معلمان و اجرای کامل قانون خدمات کشوری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان قرار دارد.

بااین‌وجود رژیم ارتجاعی و ستمگر حاکم بر ایران از پذیرش این مطالبات که حتی تحقق آن‌ها نیز به‌دشواری می‌تواند معلمان و بازنشستگان فرهنگی را به سطح خط فقر ۱۲ میلیونی برساند ، تا چه رسد به رفاه نسبی، سرباز زده است.

به‌راستی در مقیاس جهانی کمتر کشوری نظیر ایران را می‌توان یافت که معلمان با شرایط معیشتی فاجعه‌بار در زیرخط فقر زندگی کنند. برای روشن شدن این حقیقت که چه شکاف بزرگی میان حقوق ماهانه و سالانه معلمان ایران با دیگر کشورهای جهان وجود دارد و چه اهمیتی در کشورهای دیگر به رفاه و منزلت اجتماعی معلمان داده می‌شود، کافی است به چند نمونه از سطح حقوق‌ معلمان کشورهای جهان اشاره شود، تا ابعاد فاجعه و ستمی که بر معلمان در ایران می‌رود، بیشتر برملا گردد.

این واقعیت امروز بر کسی پوشیده نیست که بهای کالاهای موردنیاز روزمره مردم ایران، با اندکی تفاوت همان است که در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری ازجمله در اروپاست. اما حقوق ناچیزی که معلمان ایران دریافت می‌کنند لااقل ده برابر حتی کمتر از پایین‌تری متوسط حقوق ماهانه و سالانه در این کشورهاست. اگر به آمار و اطلاعاتی که در این مورد انتشاریافته نظری بیفکنیم، در لیست متوسط حقوق سالانه معلمان کشورهای اروپائی با ۱۵ سال تجربه، از بیش از ۱۰۰ هزار دلار تا کمترین آن ۱۹ هزار دلار را می‌توان یافت . مثلاً متوسط حقوق سالانه معلمان در کشور سوئیس ۱۱۰ هزار دلار ، لوکزامبورگ ۱۰۱ هزار و ۳۶۰ دلار است. آلمان ۸۰ هزار و ۴۰۷ دلار ، هلند ۷۱ هزار دلار ، ایرلند ۶۲ هزار و ۳۱۲ دلار، دانمارک ۶۰ هزار و ۱۸۵  دلار، اتریش ۵۵ هزار و ۱۴۱دلار، تا کشورهای فقیرتر اروپائی از نمونه لیتوانی ۳۳ هزار و ۶۶۷ دلار، یونان ۲۷ هزار و ۳۳۵ دلار و جمهوری اسلواکی ۱۹ هزار و ۲۹۴ دلار است.

متوسط حقوق سالانه معلمان در کانادا نیز ۷۱ هزار و ۶۶۳ دلار، در ایالات‌متحده ۶۲ هزار و ۱۰۱ دلار و در استرالیا نیز ۶۵ هزار و ۶۵۷دلار است.

در آمریکای لاتین به‌عنوان نمونه این ارقام برای کلمبیا، ۳۹ هزار و ۹۶۰ دلار، شیلی، ۳۷ هزار و ۸۲۳ دلار،  مکزیک ۳۳ هزار و ۹۰۶ دلار و کاستاریکا ۳۳ هزار و ۱۴۳ دلار، کوبا ۸ هزار و ۳۷۳ دلار است.

به آسیا نگاه کنیم: متوسط حقوق ماهانه معلمان در کره جنوبی ۵۹ هزار و۱۰۳ دلار،  ژاپن ۴۹ هزار و ۴۹۷ دلار، چین ۴۸ هزار دلار ، مالزی ۱۵ هزار دلار، فیلیپین۴۱۲۳ دلار، هند۴۰۸۹ دلار است.

در قاره آفریقا متوسط حقوق سالانه معلمان در آفریقای جنوبی ۱۵ هزار و ۹۷۹ دلار، تونس ۱۳ هزار و ۱۰۴ دلار، مراکش ۷ هزار و ۲۴۰ دلار است.

اکنون ارقام چند هزاری و ده‌ها هزاردلاری متوسط حقوق سالانه معلمان در کشورهای نام‌برده را کنار بگذاریم و به کشورهای پیرامون ایران نگاه کنیم و ببینیم متوسط حقوق سالانه معلمان در این کشورها چند است.

کویت۳۵۶۶۶ دلار ، قطر۳۴۸۵۲ دلار، ترکیه ۳۳ هزار و ۱۱ دلار، امارات متحده عربی ۳۲۳۳۴ دلار، عربستان سعودی۲۰۹۴۷ دلار، عراق ۱۷ هزار و ۸۷۶ دلار،  بحرین  ۱۱۷۷۹ دلار. یک معلم مدرسه ابتدائی که تازه در عراق استخدام می‌شود در هرماه لااقل ۱۰۰۰ دلار حقوق دریافت می‌کند. حالا این ارقام را مقایسه کنیم با ایران و ببینیم معلمان در چه فقری به سر می‌برند و چه ستمی بر آن‌ها فقط از جنبه معیشتی اعمال می‌شود.

متوسط حقوق ماهانه معلمان در ایران با در نظر گرفتن ده‌ها هزار معلم  خرید خدمات،حق‌التدریسی‌ها و غیره که حقوق آن‌ها به ۲ میلیون تومان هم نمی‌رسد، رقمی حدود ۵ میلیون تومان است. اگر آن را با هر دلار ۲۷ هزارتومانی محاسبه کنیم، متوسط حقوق معلمان ایران در هرماه ۱۸۵ دلار و هرسال ۲۲۲۰ دلار خواهد بود. اگر قرار باشد نمونه‌ای برای این حقوق ناچیز معلمی در سراسر جهان پیدا کرد، شاید بتوان در اعماق عقب‌مانده‌ترین کشورها در آفریقا نظیر آن را پیدا کرد. ببینید جمهوری اسلامی چه فاجعه عظیمی در ایران به بار آورده که اگر متوسط حقوق معلمان ۴ برابر رقم کنونی باشد، یعنی به ۲۰ میلیون تومان در ماه نیز افزایش یابد، حتی به سطح متوسط حقوق معلمان در عراق هم نخواهد رسید، تا چه رسد به کشورهایی با متوسط حقوق سالانه ده‌ها هزار دلار. با این اوصاف رژیم ارتجاعی حاکم حتی مطالبات حداقلی کنونی معلمان را برای اندکی نجات از اعماق فقر تا به امروز نپذیرفته است. بنابراین، معلمان نیز راهی جز ادامه مبارزه و تشدید آن برای نجات از فقر وحشتناکی که در آن گرفتارند ندارند. آن‌ها همان‌گونه که در قطعنامه پایانی تجمع سراسری ۲۲ مهر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آمده است، اعلام کرده‌اند: ” در صورت بی‌توجهی حاکمیت به خواسته‌های فرهنگیان ، زمان و شیوه‌ی برگزاری اعتراضات گسترده‌تر در فراخوان بعدی به آگاهی خواهد رسید. ”

معلمان در این قطعنامه خواستار اجرای فوری و کامل طرح رتبه‌بندی شده‌اند، به‌نحوی‌که حقوق و مزایای هر فرهنگی حداقل هشتاد درصد حقوق و مزایای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه باشد. معلمان همچنین مخالفت شدید خود را با افرایش ساعت کار موظف از ۲۴ ساعت به ۳۰ ساعت ابراز داشته‌اند.

قطعنامه پایانی تجمع سراسری ۲۲ مهر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از مطالبات همکاران بازنشسته خود که در شرایط بسیار وخیمی قرار دارند، در کنار خواست محوری خود دفاع کرده و خواستار اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری شده و تأکید کرده است، “همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید به‌صورت کامل اجرا گردد و بدهکاری دولت به آنان پرداخت شود. ”

در قطعنامه از مطالبات مربیان پیش‌دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که خواهان اشتغال رسمی و امنیت شغلی‌اند حمایت‌شده است.

نکته مهم دیگر این قطعنامه، دفاع از آموزش رایگان،عادلانه و باکیفیت ، استاندارد تراکم هر کلاس ۱۶ دانش‌آموز، تهیه‌ی واکسن مورد تائید سازمان بهداشت جهانی و توزیع ماسک و الکل، به‌عنوان حق دانش آموزان و برخورداری دانش‌آموزان از امکاناتی مانند تبلت و گوشی هوشمند و اینترنت مناسب ، تأمین رایگان این ملزومات برای همه ازجمله دانش‌آموزان مناطق محروم و بر تأمین دولتی امکانات آموزش مجازی برای تمام معلمان تأکید شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم نمودن اقدامات نیروهای امنیتی و قضایی ، به احضار، پرونده‌سازی، بازداشت و اخراج فعالان صنفی، خواهان توقف احضارها، بسته شدن پرونده‌ها، آزادی معلمان دربند و بازگشت به کار معلمان اخراجی شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این قطعنامه اعلام کرده است:”تنها راه رهایی از فقر و بدبختی و انحطاط اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و برون‌رفت از انزوای بین‌المللی همبستگی و هم‌صدایی است.”

همان‌گونه که پیش‌ازاین نیز گفته شد، قطعنامه تأکید دارد “در صورت بی‌توجهی حاکمیت به خواسته‌های فرهنگیان ، زمان و شیوه‌ی برگزاری اعتراضات گسترده‌تر” اعلام خواهد شد. راه صحیح تحقق مطالبات نه‌فقط معلمان، بلکه عموم کارگران و زحمتکشان و همه ستمدیدگان در همین مبارزه و تشدید آن است. جمهوری اسلامی به همگان نشان داده است که جز فقر و فلاکت عمومی، انحطاط، بی حقوقی، سرکوب و استبداد، ارمغانی برای مردم ایران نداشته و نخواهد داشت و راه نجات قطعی از فجایعی که این رژیم ستمگر به بار آورده، مبارزات متشکل سراسری برای سرنگونی آن است. این یک راه حل قطعی و رادیکال برای نظام آموزشی کشور و تغییری اساسی در شرایط مادی و معنوی زندگی معلمان کشور است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۲ در فرمت پی دی اف

 

پیروزی‌ها،  ثمره اتحاد و تشکل مستقل کارگران هفت‌تپه

خبر تعیین مدیریت جدید کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و واگذاری آن به “شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی” (هفت طرح نیشکر خوزستان) روز ۱۹ مهر اعلام شد. ایلنا از قول معاون اقتصادی وزارت کار نوشت” بعد از بازدیدهای میدانی و ارائه گزارش هیئت اعزامی” شرکت هفت‌تپه تعیین تکلیف و به شرکت توسعه صنایع نیشکر واگذار شد.” ایلنا همان روز از قول نظام‌الدین موسوی نماینده مجلس نیز چنین نوشت” هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار و حقوق معوقه کارگران با همکاری بانک‌ها پرداخت می‌شود” به دنبال آن ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، روز سه‌شنبه ۲۰ مهر در گفتگو با خبرنگار ایرنا ، ضمن آنکه قول داد دستمزدهای عقب‌افتاده پرداخت شود، گفت:” همزمان با برداشت نیشکر محصولات هفت‌تپه به واحدهای نیشکری امام خمینی و دهخدا حمل می‌شود تا تبدیل به شکر شود.” روز بعدازآن  ۲۱ مهر در سایت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از قول همین فرد اعلام شد” هفت‌تپه از صبح امروز با مدیر و هیئت‌مدیره جدید کارش را آغاز کرد”.

اعلام پی‌درپی این خبرها حاکی از کارسازشدن اعتصابات و اعتراضات خیابانی کارگران هفت‌تپه و عقب‌نشینی دولت در برابر کارگران است. دور جدید اعتصاب ، تجمعات و اعتراضات پرشور و پرشمار خیابانی کارگران هفت‌تپه که از ۶ مهر آغازشده با جدیت و با حضور گسترده کارگران ادامه داشت. استمرار این مبارزات و تجمعات مکرر در مقابل فرمانداری و اداره کار شوش و بالاخره حضور پررنگ کارگران مقابل استانداری خوزستان و خیابان‌های اهواز در روز ۱۷ مهر، دولت را وادار ساخت مدیریت جدیدی برای کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تعیین کند. جدیت و پیگیری کارگران هفت‌تپه، اتحاد و استمرار کم‌نظیر و درازمدت مبارزات متشکل آن‌ها، سرانجام دولت را وادار نمود پنبه را از گوش‌های کر خویش درآوَرَد و تا حدی به خواست کارگران توجه کند. تعیین مدیریت جدید اگرچه یکی از خواست‌های کارگران هفت‌تپه بوده اما این تمام ماجرا نبود چراکه خواست کارگران فقط تعیین تکلیف مدیریت شرکت نبود  بلکه تعیین تکلیف مالکیت شرکت نیز بوده است که در تصمیم اخیر دولت این موضوع همچنان نامعلوم و در پرده ابهام باقی‌مانده است. خیلی زود مشخص شد که سازمان گسترش صنایع ایران، مدیریت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را به‌صورت پیمانی به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی( هفت طرح نیشکر خوزستان) واگذار نموده است. ابهام و ناروشنی زمانی بیشتر شد که ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر، از انتقال نی‌های هفت‌تپه به کارخانه‌های نیشکر هفت طرح سخن گفت و موضوع اورهال کارخانه نیشکر هفت‌تپه را مسکوت گذاشت. بنابراین این شائبه قوت گرفته و کارگران را به‌شدت نگران ساخته مدیریت جدیدی که به‌صورت قرارداد پیمانی وارد هفت‌تپه شده ، با برداشت محصول و انتقال آن به واحدهای نیشکری  “هفت طرح ” و همچنین پرداخت یکی دو ماه دستمزد که قرار است بانک ملی و بانک صادرات آن را تأمین کنند، کارگران را آرام  و شرکت هفت‌تپه را به‌طور موقت از پیچ بحران رد کند و بعد از پایان قرارداد، هفت‌تپه را رها کند و بعدازآن شرکت هفت‌تپه به سرمایه‌دار دیگری در بخش خصوصی واگذار شود. درعین‌حال بی‌توجهی کامل  نسبت به اورهال کارخانه باعث بیکار ماندن کارگران کارخانه شده و این کارگران مستقیماً در معرض خطر اخراج و بیکاری قرار ‌گیرند. کارگران هفت‌تپه که به‌حق هیچ‌گونه اعتمادی به دولت و نهادهای دولتی ندارند بیم دارند که کل این ماجرا نوعی مسکّن و تاکتیکی برای خواباندن اعتصاب و آرام‌سازی کارگران باشد. کارگران هوشیار هفت‌تپه در جریان عمل، اوضاع را از نزدیک موردبررسی قرار می‌دهند تا ارزیابی دقیقی از اوضاع جدید به دست آورند.

حرف کارگران این است که همراه مدیریت، مالکیت شرکت نیز بایستی مشخص و با آن تعیین تکلیف شود. کارگران هفت‌تپه خواهان تعیین تکلیف فوری مالکیت شرکت و شفاف‌سازی در این مورد هستند. بلاتکلیفی وضعیت مالکیت شرکت و احیاناً واگذاری دوباره آن به سرمایه‌دار بخش خصوصی باواسطه یا بی‌واسطه شرکت توسعه نیشکر( هفت طرح) را تحت هیچ عنوانی نمی‌پذیرند.

اما کارگران هفت‌تپه خواست‌های مهم دیگری نیز دارند که هنوز برآورده نشده‌اند. در رأس این خواست‌ها بازگشت به کار کارگران اخراجی مطالبه گر، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، ایمان اخضری و بیژن سالاری است که این روزها باقدرت و پشتکار بیشتری مطرح‌شده است. پیش‌ازاین در جریان اعتصاب و تجمع کارگران در مقابل اداره کار شوش، عبد الخانی سرپرست اداره کار شوش به کارگران قول داده‌ بود به‌محض شروع کار مدیریت جدید، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و دیگر کارگران اخراجی  به سرکار بازخواهند گشت. اما این وعده هنوز عملی نشده و این خواست مهم کارگران تا این لحظه برآورده نشده است. آخرین خبرهای انتشاریافته در روز ۲۴ مهر حاکی از آن است که اداره کار شوش، حکم بازگشت به کار محمد خنیفر و ایمان اخضری را صادر کرده است. بازگشت به کار محمد خنیفر و ایمان اخضری را نیز بایستی پیروزی دیگری در سلسله پیروزی‌های کارگران هفت‌تپه به شمار آورد.اما این هنوز تمام ماجرا نیست چراکه وضعیت اسماعیل بخشی و سالار بیژنی هنوز مشخص نشده است. اداره کار شوش و سایر نهادهای مرتبط با این قضیه شاید تصور کنند با بازگشت به کار دو نفر، ماجرا خاتمه پیدا می‌کند و یا شاید با این کار قصد داشته باشند در صفوف کارگران دودستگی ایجاد کنند. اما کارگران هفت‌تپه هوشیارند، فریب نمی‌خورند و رفقا ویاران خویش را تنها نمی‌گذارند. مبارزه کارگران برای بازگشت به کار اسماعیل بخشی و سالار بیژنی ادامه دارد. در سخنان ابراهیم عباسی منجزی، یوسف بهمنی، امید آزادی، محمد خنیفر و دیگر کارگران در روز شنبه ۲۴ مهر، جملگی بر ادامه تلاش و مبارزه و پیگیری برای بازگشت به کار اسماعیل بخشی و بیژنی تأکید کردند. همه‌ی کارگران هفت‌تپه این را به‌خوبی می‌دانند بدون اسماعیل بخشی و مشعلی که او در هفت‌تپه برافروخت، پیروزی‌های امروز ممکن نبود.کام کارگر هفت‌تپه زمانی شیرین خواهد شد که اسماعیل بخشی نیز به خانه‌اش به هفت‌تپه بازگردد. بخشی و بیژنی نیز فوراً باید به سرکار بازگردند و خسارت‌های دوران اخراج کارگران اخراجی بایستی جبران و پرداخت شود.

از دیگر خواست‌های کارگران هفت‌تپه، سوای مختومه شدن پرونده فرزانه زیلابی وکیل کارگران، پرداخت فوری سه ماه حقوق‌ معوقه، تسریع در عملیات کشت و اورهال و تعمیر کارخانه و تمدید قرارداد کارگران فصلی است که کمیتی حدود ۱۵۰۰ نفر را تشکیل می‌دهند. این‌ها اقداماتی هستند که با اجرای فوری آن‌ها، مدیریت جدید و وعده‌های مربوطه تا حدی محک زده می‌شود و پیروزی کارگران نیز عینیت بیشتری می‌یابد.

درست در میان همین تحولات و آغاز به کار شرکت و انتشار خبر بازگشت به کار محمد خنیفر و ایمان اخضری، سخنگوی قوه قضائیه در ۲۱ مهر ۱۴۰۰ احکام قطعی در ارتباط با پرونده اسد بیگی و رستمی مالکان پیشین کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را اعلام کرد. مطابق این احکام، امید اسدبیگی و مهرداد رستمی مالکان قبلی شرکت نیشکر هفت‌تپه “به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز و مباشرت مستقیم در قاچاق عمده ارز” هریک به ۲۰ سال حبس و رد اموال و جزای نقدی محکوم‌شده‌اند. گرچه مجازات مربوطه در مقایسه با موارد مشابه بسیار سبک‌تر است، اما نباید فراموش کرد که اسد بیگی ازآنجاکه رگ خواب مقامات و مأمورین دولتی را به دست آورده، یقیناً با دادن رشوه‌های کلان، برای لغو حکم یا تخفیف آن سعی خود را خواهد کرد. درهرحال این موضوع روشن است که اعلام حکم هنوز به معنای اجرای آن نیست. به همین خاطر یکی دیگر از خواست‌های کارگران هفت‌تپه، اجرای فوری حکم زندان اسد بیگی و رستمی است. بازداشت و محاکمه و مجازات امید اسد بیگی و رستمی، دلیل آشکار دیگری بر حقانیت کارگران هفت‌تپه و مبارزات آن‌هاست.

نیازی به توضیح نیست که اگر اتحاد و استمرار مبارزات کارگران هفت‌تپه نبود، اگر اعتصابات، تجمعات و اعتراضات خیابانی و پرشور کارگران هفت‌تپه نبود، اگر مبارزات سندیکای کارگران هفت‌تپه در سال‌های گذشته و موضع‌گیری‌های آن نبود، اگر افشاگری‌ها و آگاه گری‌های کارگر مبارز هفت‌تپه اسماعیل بخشی، ابراهیم عباسی منجزی و سایر کارگران پیشرو هفت‌تپه و فعالیت متشکل آن‌ها به‌ویژه از سال ۹۷ به بعد نبود، نه صحبتی از خلع‌ید از اسد بیگی مطرح بود، نه نشانی از بازداشت و محاکمه و حکم ۲۰ سال حبس وی درمیان بود، نه از تغییر مدیریت خبری بود و نه‌حرفی از بازگشت به کار محمد خنیفر و ایمان اخضری و دو کارگر اخراجی دیگر زده می‌شد که البته هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. پیروزی‌ها و توفیقات نسبی کارگران هفت‌تپه به‌ویژه از سال ۹۷ به بعد اساساً محصول اتحاد و  مبارزات کارگران و فعالیت تشکل جدید و مستقل کارگران هفت‌تپه است که توسط خود کارگران در محل کار و تولید ایجادشده است. این تشکل مستقل کارگران هفت‌تپه توانسته است با تکیه‌بر خرد جمعی و تصمیمات جمعی، اعتصابات و اعتراضات خیابانی کارگران هفت‌تپه را در ابعاد گسترده‌ای سازمان دهد و هدایت کند. کارگران آگاه و پیشرو هفت‌تپه در جریان اعتصابات و مبارزات پرشور خویش در سال ۹۷ تشکل جدیدی را پایه‌ریزی کردند. کارگران هفت‌تپه ۲۲ نماینده را از بخش‌های مختلف انتخاب کردند که مجمع نمایندگان را تشکیل دادند و این مجمع برای پیشبرد امور اجرایی جمع ۹ نفره ای را به نام شورا برگزید. مجمع نمایندگان به‌رغم برخی تغییرات درونی و جابجایی افراد آن، تشکل مستقلی است که در محل کار ایجاد شد و از آن تاریخ به بعد به فعالیت خود در هفت‌تپه و درمیان کارگران ادامه داده است. تمام مبارزات و اعتصابات کارگران هفت‌تپه در طول این سال‌ها نشان ‌می‌دهد که این تشکل مستقل کارگران هفت‌تپه، توانسته است ارتباط فعال و تنگاتنگی  با بدنه کارگری برقرار نموده،آن را حفظ کند و گسترش دهد. این، تشکلی است که درعین‌حال توانسته است به تلفیق مناسبی از فعالیت علنی و غیرعلنی شکل دهد. رابطه نزدیک و فعال با بدنه کارگری و پیوند با توده کارگران، به این تشکل چهره‌ای زنده و فعال بخشیده و مکانیسم تکیه‌بر خرد جمعی و تصمیم جمعی و درنهایت سازمان‌دهی اعتصابات، تجمعات و اعتراضات خیابانی را ممکن ساخته است. در اثر حضور فعال همین تشکل است که امروز فعالیت و مبارزه متشکل در هفت‌تپه قائم به یک شخص نیست. تشکل مستقل کارگران هفت‌تپه رهبران عملی متعددی را در درون خود پرورش داده است. این واقعیتی است که حضور فعال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در محل کار و تولید و ارتباط زنده و فعال با بدنه کارگری به‌شدت کم‌رنگ و تضعیف‌شده است. چرائی این موضوع و باز کردن علل آن نیاز به بحث بیشتری دارد که از حوصله این نوشته خارج است و مقاله مستقل دیگری را می‌طلبد. اما تشکل مستقل و جدید کارگران یا همان مجمع نمایندگان که کارگران هفت‌تپه به تجربه و در جریان عمل به‌ضرورت ایجاد آن پی برده و آن را سازمان داده‌اند، تا حد زیادی آن را جبران نموده است.

سخنان ابراهیم عباسی منجزی روز ۱۲ مهر ۱۴۰۰  در هفتمین روز دور جدید اعتصاب، در تجمع کارگران مقابل فرمانداری شوش پیرامون مجمع نمایندگان کارگران هفت‌تپه و نیز سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه وضعیت و موقعیت واقعی تشکل کارگری در هفت‌تپه را بیان می‌کند. عباسی در توضیح دستاوردهای کارگران هفت‌تپه  از اتحاد کارگران به‌عنوان یک فاکتور بسیار مهم یادکرد و در ادامه، به کاربست خرد جمعی و حضور حداکثری کارگران درصحنه اشاره نمود. وی از مجمع نمایندگان به‌عنوان یک تشکل مناسب و موفق در هفت‌تپه یادکرد. ابراهیم عباسی البته دستاوردهای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نفی نکرد. وی از جاده انصاف خارج نشد و از پیشروان این سندیکا به احترام یاد نمود. اما از مجمع نمایندگان به‌عنوان تشکلی یادکرد که کارایی بیشتری در محل دارد و می‌تواند موفق‌تر باشد. برای اینکه مستند صحبت کرده باشیم، در اینجا خلاصه‌ای از سخنان عباسی را می‌آوریم. عباسی گفت:” با شورای پنج‌هزارنفری تصمیم گرفتیم و نتایج زیادی گرفتیم. بعضی‌اوقات شکست خوردیم، بعضی‌اوقات بردیم، بعضی‌اوقات عقب‌نشینی کردیم. با پشتوانه اعتصاب، مذاکره داشتیم با دولتی‌ها و مسئولین” ابراهیم عباسی در ادامه سخنان خود ضمن تأکید بر کار و خرد جمعی و مرزبندی با فردگرایی و فرد محوری چنین ادامه داد:” خرد جمعی در رأس کار است. مجمع نمایندگان راه افتاد، مزایایی داشت، آزمونی داشت، شاید خطا هم بود در آن جمع، اما موفق بود. پنج سال کارگران هفت‌تپه تونستند به مطالبات نسبی خودشان دست پیدا کنند”. ابراهیم عباسی ضمن اشاره به اینکه ۲۲ نفر عضو مجمع نمایندگان بودند که تعدادی حذف و از رده خارج شدند، در مورد سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌گوید: “بعضی‌ها می‌گویند سندیکا پیشرو بوده و دستاورد داشته ، بله،اما ما مجمع نمایندگان و فعالین مستقل را تجربه کردیم و فهمیدیم که کارایی بیشتری تو هفت‌تپه داره و می تونه موفق‌تر باشه. پیشروان سندیکا قابل‌احترام بودند زحمت کشیدند، اما ما مجمع نمایندگان را می‌خواهیم و این را حتماً انجام می‌دهیم. اثبات کردیم.” عباسی در پایان سخنان خود ضمن اشاره به ابتکار عمل کارگران که با اتکا به خرد جمعی درب دفتر شورای اسلامی را گل گرفتند گفت: “ما در عمل اثبات کردیم که مجمع نمایندگان برتر از سندیکا و شورای اسلامی است”.

تمام شواهد موجود و پروسه مبارزاتی چند سال گذشته کارگران هفت‌تپه نیز حاکی از آن است که بدون حضور و فعالیت تشکل مستقل کارگران هفت‌تپه در محل کار و تولید، بدون ادامه کاری و فعالیت این تشکل که توانسته است ارتباط قابل‌توجهی با بدنه کارگری برقرار سازد و نفوذ خویش را درمیان کارگران گسترش دهد، پیروزی‌های نسبی کارگران هفت‌تپه و دستاوردهای مبارزاتی اخیر ازجمله بازگشت به کار محمد خنیفر و ایمان اخضری نیز ممکن و میسر نبود. اکنون وقت آن است که اسماعیل بخشی نخستین افشا کننده کلان اختلاس گر و ابر قاچاقچی ارز و کسی که پرچم نان و کار و آزادی و اداره شورایی را در هفت‌تپه به اهتزاز درآورد به سرکار بازگردد. کارگران آگاه و مبارز هفت‌تپه به‌حق پای بازگشت به کار اسماعیل بخشی ایستاده‌اند و برای آن تلاش می‌کنند. کارگران مبارز هفت‌تپه نباید اجازه دهند موضوع بازگشت به کار اسماعیل بخشی به درازا بکشد. زنده‌باد کارگران مبارز هفت‌تپه! زنده‌باد تشکل مستقل کارگری در محل کار و تولید.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۲ در فرمت پی دی اف

دو سوی تقابل

اوضاع کشور به شدت متلاطم است. بحران انقلابی سرتاپای نظام را فرا گرفته است. سیر تحولات سیاسی و اجتماعی بیش از هر زمان دیگری شتاب گرفته اند. اقتصاد فرو ریخته، خزانه دولت خالی، سفره ها کوچک، بیکاری گسترده و مردم به صورت روزانه  فقیر و فقیرتر می شوند. در چنین وضعیت پر تلاطمی که جمهوری اسلامی در آن دست و پا می زند، صدای اعتراضات بلند و بلندتر شده است، اقتدار رژیم فرو ریخته، بگیر و ببند کارآیی سابق خود را از دست داده و بازداشت و زندان و محاکمات قضایی ترسی در دل فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی ایجاد نمی کند. کارگران، معلمان، بازنشستگان و در گستره ای وسیعتر توده های مردم ایران در مقابل جمهوری اسلامی صف آرایی کرده و روند رو به رشد اعتراض و مقاومت و ایستادگی لایه های مختلف جامعه، هیئت حاکمه ایران را به ستوه آورده است. در چنین وضعیت پر آشوبی که رژیم در آن بسر می برد، سراسیمگی، واکنش های عصبی و برخوردهای هیستریک نیروهای امنیتی به هنگام بازداشت فعالین سیاسی – اجتماعی، جلوه ای از ترک خوردگی دیوار اقتدار و اعتماد به نفس نیروهای سرکوب نظام را در مقابله با پایداری جامعه بازتاب می دهد.

تحولات سیاسی – اجتماعی درون جامعه، مقاومت، ایستادگی و بی پروایی نیروهای معترض به روشنی نشان می دهد که توده های مردم ایران از سد زندان و بند و شکنجه عبور کرده اند، ترس از زندان و دستگیری و حبس به مقدار زیادی فرو ریخته و بازداشت و انفرادی و سرکوب کارآیی خود را از دست داده است. دیر زمانی است تهدید زندانبانان بی اثر و زندانیان با سکوت همساز نیستند، آزادی موقت، وثیقه های سنگین و مرخصی های کوتاه مدت که در روزگاران نه چندان دور، زنجیری به پای زندانیان بود و آنان را از هرگونه حرکتی در دوران آزادی موقت باز می داشت، اکنون به فرصتی برای اعتراض و روشنگری علیه شرایط مرگبار زندان و بند تبدیل شده اند.

طبقه حاکم و نیروهای امنیتی برای برون رفت از مخمصه ای که در آن گرفتارند، به تشدید سرکوب در جامعه روی آورده اند. گسیل نیرو، هجوم مغول وار ماموران اطلاعاتی برای دستگیری وکلا، معلمان، هنرمندان، نویسندگان و دیگر فعالان سیاسی – اجتماعی که به طور معمول در محل کار و خانه های خود بسر می برند، به شیوه ای معمول تبدیل شده است.

حمله به دفتر چند تن از وکلای دادگستری، یورش به منزل توماج صالحی، خواننده رپ، تهاجم به زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ (فشافویه)، یورش به منزل عزیز قاسم زاده، سخنگوی کانون صنفی معلمان گیلان و مهمتر از همه هجوم مغول وار بیش از ۳۰ تن از نیروهای امنیتی رژیم برای دستگیری سپیده قُلیان، نمونه های روشنی از رویکرد جدید جمهوری اسلامی در مواجهه با فعالان سیاسی – اجتماعی است. افراد فعالی که به نوعی کنش و واکنش های های آنان چه در بیرون از زندان و چه به هنگام بازداشت و حبس، روی لایه های مختلفی از توده های مردم ایران تاثیر گذار است. نگاهی گذرا به چند مورد از چگونگی دستگیری تعدادی از وکلا و فعالین سیاسی – اجتماعی و نیز واکنش آنان پس از بازداشت و حبس، کمک می کند تا تصویر روشنی از شرایط حاکم بر جامعه و کنش های دو سوی این تقابل داشته باشیم.

در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۰، شش نفر از وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. این افراد بر آن بودند در ارتباط با سوء مدیریت و عدم اقدام به موقع برای واردات واکسن کرونا و مهار بحران برخاسته از آن، علیه مقامات مسئول جمهوری اسلامی شکایت کنند. وکلا آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمد رضا فقیهی، لیلا حیدری و فعالان مدنی مهدی محمودیان و مریم افراافراز بودند. لیلا حیدری در روز ۲۴ مرداد آزاد شد و در روزهای بعد در همراهی با بیش از ۵۰ وکیل دادگستری، با نوشتن نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فوری وکلای بازداشتی شدند. امضاکنندگان این نامه، بازداشت “وکلای دادخواه” را محکوم کرده و خواستار برخورد و تحت تعقیب قرار دادن “خاطیان” شدند. وکلای زندانی هم نه تنها اسیر زندان و تهدید نشدند، بلکه از درون زندان نیز همچنان بر دادخواهی و شکایت حقوقی خود علیه مسئولان حکومتی به جرم سوءمدیریت کرونا و کشتار مردم ایران تاکید داشته اند. ایستادگی وکلای بازداشت شده در زندان و حمایت شماری از وکلای همکارشان در بیرون از زندان سبب شد تا در روزهای اخیر با مشخص شدن زمان دادگاه آنان، بیش از ۲۶۰ نفر از فعالین کارگری، معلمین، زنان، حقوق بشر و تعدادی از سینماگران سرشناس ضمن حمایت از اقدام وکلا و فعالان مدنی دستگیر شده خواهان برگزاری علنی دادگاه آنان شدند.

توماج صالحی، خواننده رپ ایرانی که آهنگ های اعتراضی او – “زندگی نرمال” و “سوراخ موش بخر” – انعکاس وسیعی در داخل و خارج کشور داشته است، روز ۲۱ شهریور توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت و با دستبند به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. به هنگام دستگیری توماج، ماموران امنیتی با ۴ ماشین و ۱۲ سرنشین به خانه او یورش بردند. این شکل بازداشت و تهاجم مغول وار نیروهای اطلاعاتی برای دستگیری کسی که به گفته خودش در کارگاه فلزکاری کار می کند، به عنوان یک خواننده رپ زندگی علنی دارد و با اسم و آدرس مشخص در منزل خود زندگی می کند، بیانگر رویکرد جدید جمهوری اسلامی به هنگام بازداشت فعالان اجتماعی است. رویکردی به شدت وحشیانه با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه، مرعوب ساختن فرد دستگیر شده، تخریب روحیه و درهم شکستن مقاومت او به هنگام بازجویی و پرونده سازی های امنیتی است. توماج در آهنگ “سوراخ موش بخر” به تندی به مواضع جمهوری اسلامی و کسانی که در داخل و خارج سوپاپ اطمینان رژیم بوده و هستند، تاخته است. او در این آهنگ با بیان اینکه “اگه سرپوش گذاشتی رو قتل، تو هم قاتلی، واسه پوشاندن جنایت باید روخون راه بری”، موج وسیعی از همدلی لایه های مختلف مردم را با خود بر انگیخت. با دستگیری توماج، شبکه های اجتماعی در گستره ای وسیع به حمایت او برخاستند، نهادهای حقوق بشری دستگیری او را محکوم کردند و درست در شرایطی که دوست‌داران او  نگران سرنوشت او بودند، توماج صالحی ۳۰ شهریور با قرار وثیقه آزاد شد.

سوم مهر، معلمان ایران به درخواست “شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان کشور” در پی عدم پاسخگویی مطالبات شان در بسیاری از شهرهای ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. فردای این اعتراضات، چند تن از معلمان از جمله عزیز قاسم زاده، عضو هیئت مدیره و سخنگوی کانون صنفی معلمان گیلان دستگیر شدند. شیوه دستگیری قاسم زاده، دقیقا به سبک و سیاق دستگیری توماج صالحی بود. کانون صنفی فرهنگیان گیلان در توضیح چگونگی تهاجم وحشیانه نیروهای امنیتی به خانه پدری عزیز قاسم زاده نوشت: “روز یکشنبه ۴ مهر، حدود ده نفر لباس شخصی با پریدن از دیوار [خانه] بدون ارائه مجوز و بدون همراهی مامور زن و فرصت و اجازه پوشش به بانوان خانواده در حضور نامحرم، با برخوردی خشونت آمیز آقای قاسم زاده را بازداشت، گوشی همراه وی و خواهرش را ضبط، و او را کشان کشان با پای برهنه با دستبند و چشم بند سوار اتومبیل کرده به مکان نامعلومی بردند”.

اعتراضات نسبت به دستگیری معلمان از هر طرف بلند شد. عزیز قاسم زاده در اجتماع سوم مهر معلمان گیلان، با تاکید بر اینکه اعتراضات معلمان متکی به فرد نیست، خواستار آزادی همه معلمانی شده بود که زندانی هستند. نیروهای امنیتی گیلان صبح روز برگزاری اعتراضات معلمان، طی یک تماس تلفنی از عزیز قاسم زاده خواسته بودند تا خود را به نهاد امنیتی شهرستان رودسر معرفی کند. از آنجا که قاسم زاده یکی از سخنرانان تجمع اعتراضی معلمان گیلان در همان روز بود، با نهاد امنیتی به توافق می رسد که روز بعد خود را معرفی کند. طبیعتا نیروهای امنیتی انتظار داشتند این تماس تلفنی، سیگنالی برای عزیز قاسم زاده باشد تا دست کم از سخنرانی در مراسم اعتراضی روز سوم مهر پرهیز کند. اما سخنگوی کانون صنفی معلمان گیلان نه تنها این سیگنال نیروهای امنیتی را به هیچ گرفت، بلکه در سخنرانی خود بیش از گذشته بر مطالبات بر حق معلمان پای فشرد و با شجاعتی در خور تحسین گفت: “اعتراض معلمان متکی به فرد نیست. فردا من را هم اگر دستگیر کنید، این اعتراضات ادامه خواهد داشت”.

در پی دستگیری معلمان و اعتراضاتی که در حمایت از معلمان زندانی بلند شد، عزیز قاسم زاده بعد از دو هفته با قرار وثیقه آزاد شد. درست در هنگامه دستگیری و سرکوب معلمان، توماج صالحی به قید قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بود. توماج در دفاع از معلمان، زنجیر وثیقه و آزادی موقت را از دست و پای خود گسست و با اجرای یک کلیپ جدید به حمایت از معلمان برخاست. کلیپی که به سرعت در شبکه های اجتماعی به گردش درآمد. توماج در این تصنیف، با پرداختن به جایگاه والای معلم و نقشی که آنان در تربیت انسان “آزاد و سالم” دارند، فریاد بر کشیده است: “حالا دادی قلم به دستم می زنم بجات، حالا که دست گذاشتن رو دهنت، من میشم صدات/ به مون یاد دادین جلو ظلم وایستیم، ما بذر شجاعیتیم که شما کاشتین/ بشکنه قلمی که لرزید رو ورق، و خفه باد گلویی که نگفت راستین/ دیکته می کنم رو ورق لعنت به فساد، جای معلم در زندان نیست، لعنت به استبداد”.

معلمان، نویسندگان، زنان، وکلا و دیگر زندانیان سیاسی اگرچه هرکدام در دوران حبس و یا به هنگام مرخصی و آزادی موقت، سهمی از مقاومت و ایستادگی را بازتاب داده اند، اما توماج صالحی دست کم تا این لحظه نوع دیگری از پایداری و ایستادگی را در مقابل نیروهای امنتی رقم زده است. با این همه، او اولین کسی نیست که در این عرصه پا پیش گذاشته و دستگاه سرکوب را به چالش گرفته است. سپیده قُلیان نمونه برجسته ای از زندانیان سیاسی این دوران است که هرگز اسیر وثیقه و مرخصی و آزادی موقت نشد و طی سه سالی که در جدال با بازداشت و زندان و شکنجه است، لحظه ای سکوت نکرد و در هر شرایطی علیه وضعیت وحشتناک زندان زنان در شوش و سپیدار اهواز و  بوشهر و فشافویه افشاگری کرد و با صدای بلند خود بی پناهی زنان زندانی را فریاد کشید.

سپیده قُلیان نخستین بار در شامگاه ۶ اسفند ۱۳۹۵ زمانی که دانشجوی سال چهارم رشته دامپزشکی بود، در منزل پدری اش بازداشت و به مکان نامعلومی برده شد. دلیل بازداشت او از طرف خانواده اش، “فعالیت در اینستاگرام” و “فعالیت مدنی” اعلام شد. در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ در جریان اعتراضات کارگری خوزستان، سپیده قُلیان به همراه شماری از کارگران معترض بار دیگر بازداشت شد. او به همراه نمایندگان شرکت نیشکر هفت تپه از جمله اسماعیل بخشی به بازداشتگاهی در شهر شوش و سپس از آنجا به زندان سپیدار اهواز منتقل شد. از آن زمان، دوران مقاومت، ایستادگی و روشنگری های سپیده قُلیان علیه شرایط بد زندان، شیوه های بازجویی و اعمال شکنجه آغاز، و نام او به عنوان حامی کارگران هفت تپه در متن جامعه جاری شد. سپیده قُلیان پس از یک ماه حبس، در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۷  با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد. سپیده قُلیان به هنگام آزادی موقت در تاریخ ۱۹ دیماه ۹۷، درست در زمانی که زنجیر وثیقه سنگین بر پایش بود، شرحی از شکنجه های صورت گرفته توسط ماموران اطلاعاتی را در صفحه توئیتر خودش منتشر کرد و مدعی شد که او و اسماعیل بخشی هر دو در روزهای بازداشت تحت شکنجه شدید قرار گرفتند. او همچنین نوشت که ماموران اطلاعات گفتند که تنها در صورت قبول “اتهامات جنسی” او را آزاد خواهند کرد. ده روز بعد از آزادی موقت، روز شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷، برنامه تلویزیونی بیست و سی با پخش گزارشی به نام “طراحی سوخته” با انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان از جمله سپیده قُلیان به طرح اتهامات سخیفی علیه آنان پرداخت. یک روز پیش از پخش برنامه “طراحی سوخته”، سپیده قلیان در توئیتی نوشت: “روز آخر، بازجو می گفت اگر بیرون بروی و دهانت را بازکنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را در اخبار بیست و سی پخش خواهیم کرد و پودرتان خواهیم کرد”. افشاگری زودهنگام و به موقع سپیده قُلیان سبب دستگیری مجدد او شد. روز یکشنبه ۳۰ دی  ۱۳۹۷، ماموران امنیتی به خانه پدری سپیده قُلیان یورش برده و او را بازداشت کردند. پس از چندی، سپیده قلیان با حکم دادگاه به ۱۹ سال و ۶ ماه محکوم شد و پس از ۹ ماه حبس در ۴ آبان ۱۳۹۸ به صورت موقت با تودیع قرار وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی از زندان آزاد و محکومیتش در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبش تعزیری کاهش یافت.

سپیده قُلیان در دوران آزادی موقت، در ادامه روشنگری هایش در مورد زندان و شکنجه و اعمال فشارهای شدید بر زندانیان زن، کتاب “تیلاپیا خونِ هورالعظیم را هورت می کشد” در یازده روایت منتشر کرد. او در هر یک از روایات این کتاب به شیوه های شکنجه، تحقیر و تبعیض زنان و مردان جوان و نوجوان عرب اهوازی که به گروگان گرفته شده بودند، پرداخته است. سپیده قُلیان، در تاریخ اول تیر ۱۳۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین جهت آزاد کردن قرار وثیقه خود توسط اجرای احکام بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او سپس در تاریخ ۲۱ اسفند با دستبند و پابند از زندان اوین به زندان بوشهر تبعید شد. اینبار، افشاگری های او در مورد وضعیت نابسامان زنان در زندان بوشهر خبر ساز شد و نام او بار دیگر در گستره ای وسیع به شبکه های اجتماعی راه یافت. سپیده قُلیان در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ بار دیگر از زندان بوشهر به مرخصی اعزام شد. در دوران مرخصی با استفاده از فرصت به دست آمده کلیپی از وضعیت خود و شرایط بد زنان زندانی منتشر کرد. او در این کلیپ ۲۵ دقیقه ای به روایت دردناک شرح حال خود و دیگر زندانیان زن در زندان های فشافویه و اوین و بوشهر پرداخته است. ساخت و انتشار این کلیپ، آنهم در ایام مرخصی چنان بر جمهوری اسلامی گران آمد که در اندک زمانی به بازداشت او منجر شد. نیروهای امنیتی روز دوشنبه ۱۹ مهر۱۴۰۰، برای بازداشت او به منزل خواهرش در اهواز هجوم بردند. بر اساس براساس گزارش‌های انتشار یافته و مصاحبه مادر سپیده قُلیان، در جریان این بازداشت، بیش از ۳۰ مامور زن و مرد به خانه خواهر سپیده قُلیان یورش برده و تمامی تلفن های همراه خانواده را ضبط کرده و با خود برده اند.

موارد ذکر شده، نمونه های روشنی از نمایش دو سوی تقابل در جامعه است. در یک سوی این تقابل، جمهوری اسلامی با دستگاه های عریض و طویل سرکوب و بگیر و ببند و زندان و شکنجه قرار دارد، و سوی دیگر مردمی معترض با انبوه اعتراضات کارگران و معلمان و دیگر کنشگران اجتماعی که سرکوب و بازداشت و بازجویی و زندان را به هیچ گرفته اند. پوشیده نیست این شکل از مقاومت و ایستادگی و پایداری عناصر و گروه های مختلف اجتماعی برخاسته از دوران معینی است که از دیماه ۹۶ به این سو جامعه را فرا گرفته است. یک دوران پُر تلاطم انقلابی که توده های مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی خیز برداشته اند، دورانی پُر تحول همراه با جسارت و استقامت و پایداری که تحولات یک روز آن در چندین سال دوران رکود نمی گنجد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۲ در فرمت پی دی اف

نامه ای به اسماعیل بخشی

سلام

هفت تپه بی تو بهاری ندارد

مرغ حق خواه بی تو آوایی ندارد

همه چیز از تو آغاز شد

پیروزی بر زبانت جاری بود

می دانستی؟ از این تلخ کامی های تو، هزاران کام شیرین شده؟

میدانم که میدانی،

تو ما بودی و ما همه تو هستیم

تو هیچ وقت من نبودی و ما بر زبانت جاری بود

زخم بر تنت کاری بود

اما نشکستی

ایستادی

اندیشه ات ،سبز بود

مثل جنگل های گیلان و ساری سبزِ سبز بود

خزان نتوانست تو را زمین گیر کند

این خستگی ها نتوانست تو را دلسرد و سیر کند

ما با دیدن شجاعت تو، قدم جای قدم های تو نهادیم

با هم رفتیم و به مقصد رسیدیم

امروز، پیروزی ها را گلدسته کردیم

هر چه گشتم لا به لای پیروزی ها تو را ندیدم

گر چه گلدسته های پیروزی فقط بوی

عطر تو را میداد،

 

آغازی بپا کردی که پایان ندارد

تو بدون چراغ در دل تاریکی به جنگ تمام عیاری رفتی و ابای از تبر به دستان نداشتی

هرگز از شکست سرخورده نشدی و وسط راه تردیدی به دلت راه ندادی

میدانم که خسته ای

از دست روزگار دل شکسته ای

اما مگر بار اولت است،

که طعم تلخ زمین خوردن را می چشی

میدانم که زندگیت اگر سرشار از حلاوت باشد باز رگه های تلخی را حس می کنی

و آن رگه ها، درد و رنج همگان بود و هست

ستاندن حق برای همگان بود و هست

باید برگردی،

به خانه ات

به هفت تپه ات

شیر مردان و شیر زنان سرزمین هفت تپه چشم به راه تو هستند،

برگرد به سرزمین اتحاد

اینجا بی تو هیچ است

ما را به دست هیچ مَسپار

ما چشم براهیم

تا نیایی رو سیاهیم

ما شرمنده ی سنگر تو هستیم

ما را رو سیاه مگذار

 

ابراهیم عباسی منجزی

هفت تپه

تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۴

 

از صفحه‌ی اینستاگرام ابراهیم عباسی منجزی

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۲ در فرمت پی دی اف

منم آذربایجان

0

شعرهای تاول زده

در سازهای شکسته

با گلوی خسته

در خون نشسته

میدانی

اندیشه‌های ماهی کوچک آرس

قدرت تغییر شما را دارد

منم آذربایجان

نگاه کن به قله‌ام

بدم میاد ز بودنم

حرف مفت نیست

چهل سال رخ مادر بر خاک

سخت است سرودن در شعر

طول شب فکر مردم بی نان

رفیقان می‌شوند اعدام

خونی که نثار می‌شود

جانی که به دار می‌شود

منم آذربایجان

همیشه در کنارتان

با تمام شما گرسنه‌ام

با تمام مادران گریان

در صحنه‌های اعدام

تبعید

شلاق

خط خون بر روی کاشی‌های زندان

یکی بودن

یکی بودن

فریاد زدن

به شوق عشق آزادی

منم آذربایجان

ستاره آذرخش در شب ستمکشان

هنوز رنگ خون مانده در کوچه‌ها

سرود کار می‌خوانم

با خلقی در اغوشم

در تاریخ می‌ماند

خاطرات مردانش

به دیدم انتقام خشم عصیانش

که فردایش کسی آنجا نمی‌گرید

کسی آنجا ندارد بیم

نه از فقر نه از دژخیم

آری انروز

روزگار دگری است

بهاران دگر

 

 سیاهکوه

برپا!

0

این‌که من حروف را پشت سرهم می‌چینم وتو جمع می‌کنی، می‌خوانی و درک کنی، همه از کلاس درس معلم آغازشده است. یادگاری است که از معلم خویش داریم. ذره‌ذره گچ تخته‌سیاه را بی‌صدا فرومی‌داد و با همه توانش حروف را به دو بخش با صدا وبی صدا هجی می‌کرد. چشمانش را به تک‌تک شاگردانش می‌دوخت که یقین پیدا کند همه آموختند نان را بنویسند. به تعداد دانه‌های انار تکرار کرد و ما نوشتیم کار، نان، آزادی.. گردش روزگار را در رنگین‌کمانی از باران و شکوفه، قهقهه ظهر تابستان، پیراهن زرد پائیز تا یخبندان شب زمستان در چشممان زیبا کرد. با دلسوزی از دندانه‌هایش گفت و ما را با عشق آشنا کرد. کلاس علوم هم‌زمان با کاشت دانه در خاک بذر محبت را دانه‌دانه در صحرای دل‌هایمان پراکند تا ما دوستی را قدر بدانیم. آرام‌آرام با کلام خود کوره‌راه ما را به آسمان آفتابی اندیشیدن رساند. در تخته نوشت، م من با یک الف به ما تبدیل می‌شود. حرف حساب را در گوش ما خواند که بدانیم صفر همیشه بی‌اثراست و یک کافی نیست و جمع درمان همه کسری‌هاست. اکنون زمان اندیشیدن ماست. حالا که گچ سفید گردش را در موهایشان نشانده است. دست دردناکشان بدون خاطرات گذشته حامل پلاکارد حق‌خواهی نیست. در قامتشان یادگاری‌هایی از حساب‌وکتاب باقی است. درون چین‌های صورتشان نقشه جغرافیا به مرز تبعیض وبی احترامی رسیده است. در نگاه خسته اشان ظلم تاریخ نقش بسته است. اکنون‌که می‌باید میزبان آرامش و سکوت باشند، با قراردادهای کثیف بدون پشتوانه، در گرما و سرما خیابان را طی می‌کنند و کیست که جایگاهشان را در نظر بگیرد، عزت و احترامشان را گرامی بدارد. غارتگران و دزدان حامی سرمایه، غرور معلمین زحمت‌کش را از لای کتاب‌ها دزدیده‌اند. پاسداران سرمایه برای فرهنگیان شریف شلاق را بالا می‌برند، برای خواسته‌هایشان خطی که منتهی به زندان است را دورمی زنند. برای داشتن امکانات آموزشی خود و شاگردان زندانی می‌شوند اما نشان دادند هیچ‌گاه از حقوق دانش آموزان خود تعلل نکردند. بله اکنون زمان اندیشیدن ماست. اگرچه واضح است در این حاکمیت سیاه که تابوت‌هایش آماده است و درراه حمایت از سرمایه‌داران کمر به قتل مردم بسته است، کسی به خواسته‌های برحقش مداشتن یک زندگی انسانی نخواهد رسید اما با گذاشتن الف به م من ما شویم ستون‌های شکسته دودمان این فاسدان دزد و سرمایه‌داری حاکم را فروریزیم. برای شأن و حقوق انسانی معلمین و فرهنگیان که خواسته‌های به‌حق شان نه‌تنها خواست آنان بلکه خواست مشترک کارگران، زحمت کشان و فرزندان مردم ستم دیده است، باید با قاطعیت یک برپای عمومی داد که دران تمامی کارگران، زحمت کشان و مردم ستم دیده، درد مشترکشان را در مقابل دشمن مشترکشان. فریاد بزنند. حق‌ناشناس نیستیم و امروز یاری‌رساندن به معلمان دیروز را ازیاد نمی‌بریم. می‌خواهند به اصالت شرافتمندانه معلمین خدشه وارد کنند. در کنارشان می‌مانیم. بدون فاصله تمام‌روز را. اگرچه سرمایه‌داری درنده وحشی پنجه می‌کشد ولی عنکبوت مرگ، تارهایش را به دست‌وپایش بسته و بند از بندش گسسته است. از بلندگوی مدرسه با صدای رسا به احترام فرهنگیان برپا، برای کارگران و زحمت کشان و مردم رنج‌دیده برپا را یک‌صدا طنین‌انداز کنیم. در خیابان حرف حساب بزنیم. بر پلاکاردهایمان با خطی خوش یک دیکته بنویسیم. کارنان آزادی حکومت شورایی.

ایران- کنش‌یار

مهرماه ۱۴۰۰