کمبود مسکن و اجاره‌بهای گزاف همواره یکی از مشکلات بزرگ شهرنشینان ایران در دهه‌های اخیر بوده است. مشکلی که با گذشت زمان، نه تنها از دامنه‌ی آن کاسته نشده ، بلکه امروزه، به یکی از مشکلات عظیم توده‌های وسیعی از مردم بدل گشته است.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، تیر ماه در نشستی در سیستان و بلوچستان اعلام کرد که اکنون جمعیت شهری حدود ۵۹ میلیون نفر است که ۳۵ درصد از این جمعیت، یعنی ۱۹ میلیون نفر حاشیه‌نشین و بدمسکن ساکن در بافت‌های فرسوده هستند و این رقم تا ۴۱ درصد هم متغیر است.
اما حاشیه‌نشینی یا بدمسکنی تنها به مناطق محروم و عقب‌مانده ایران محدود نیست. بنا به گزارشی در ایلنا، در تیر ماه امسال، فقط ۲۳ درصد از جمعیت تهران در محله‌های توسعه یافته زندگی می‌کنند و ۶۰ درصد از مناطق تهران و اطراف آن دارای کم‌ترین سطح رفاه و توسعه هستند، به طوری که ساکنین این محلات با انباشت زباله و جریان فاضلاب منازل در کوچه‌ها، آلودگی هوا و انواع دیگر آلودگی‌ها دست به گریبان‌اند. این مناطق، به ویژه محلات حاشیه‌نشین، از دسترسی به خدمات دولتی مانند خدمات آموزشی و درمانی محروم‌اند؛ به شبکه حمل و نقل شهری متصل نیستند؛ و گاهی حتا به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.
یکی از علل افزایش جمعیت حاشیه‌نشین و بدمسکن، مهاجرت روستاییان به شهرها برای کاریابی و دستیابی به خدمات شهری است. گرچه آمار رسمی جمهوری اسلامی نیز کاهش مستمر جمعیت روستاها و افزایش جمعیت شهرنشین را تأیید می‌کند، اما بخشی از این جمعیت حاشیه‌نشین را شهرنشینانی تشکیل می‌دهند که بر اثر کمبود مسکن و اجاره‌‌های سنگین مناطق توسعه‌یافته‌تر شهری، ناچار به سکونت در چنین مناطقی گشته‌اند.
سران و کارشناسان جمهوری اسلامی مدعی‌اند علت افزایش اجاره‌ها، به عدم تعادل بین عرضه و تقاضاست و کمبود مسکن ناشی از نرخ بالای بهره در نظام بانکی. به زعم آنان، این نرخ بالای بهره در نظام بانکی است که سرمایه‌ها را به جای هدایت به کانال‌هایی مانند ساخت و ساز، به سوی سپرده‌گذاری سوق می‌دهد و کمبود مسکن ناشی از کاهش ساخت و ساز است.
به رغم این ادعاها، واقعیت آن است که حتا اگر رکود در ساخت و ساز برطرف شود، به اعتراف خود آخوندی، این ساخت و سازها نه برای “پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان”، بلکه سوداگرانه خواهد بود. زیرا متقاضیان واقعی، یعنی حاشیه‌نشینان و بدمسکنان درست به علت عدم استطاعت مالی در خرید یا پرداخت اجاره‌بهاهای سنگین است که به سکنا در چنین محلاتی ناچار گردیده‌اند.
در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد طرحی به نام “مسکن مهر” به اجرا درآمد. در آن زمان ادعا شد که هدف این طرح “تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد” است. کابینه احمدی‌نژاد وعده داده بود با ساخت سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، کمبود مسکن را برطرف خواهد کرد. اجرای این طرح نه تنها وعده و وعیدها را متحقق نکرد، بلکه منجر به ساخت صدها هزار واحدی شد که به دلیل کمبود زیرساخت‌های لازم، مانند جاده، آب، گاز، برق، فاضلاب، زباله، قرار گرفتن در مکان‌های نامناسب و ده‌ها مورد دیگر غیر قابل سکونت‌اند. پس از احمدی‌نژاد نیز دولت روحانی تورم ۴۳ درصدی را به گردن تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به این طرح و البته دخالت دولت در اقتصاد و ساخت مسکن دانست و طرح را متوقف کرد. و ماندند ده‌ها هزار خانواری که وام‌های بانکی و دسترنج و پس‌انداز ناچیز خود را به امید خانه‌دار شدن در اختیار دولت گذاشته بودند. خانوارهایی که یا هم‌چنان بدون خانه ماندند، یا مجبور شدند به رغم تمامی کمی و کاستی‌ها به این خانه‌ها نقل مکان کنند.
در برابر مسکن مهر، ما در شهرهای مختلف ایران با ساخت و ساز ساختمان‌های لوکسی مواجه‌ایم که هر متر مربع آن‌ها چندین میلیون تومان قیمت دارد. آخوندی در همان تیر ماه در مصاحبه‌ای، به وجود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی “خالی و نیمه‌خالی” اشاره می‌کند و آمار رسمی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ نشان می‌دهند که تعداد واحدهای مسکونی خالی بیش از ۵۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین تا زمانی که مسکن‌سازی با هدف سودجویی و نوعی سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از کاهش ارزش پول باشد، افزایش ساخت و ساز اگر بتواند راه‌گشای مسکن‌یابی قشر محدودی از جامعه باشد که از رفاه نسبی برخوردار است، در وضعیت بدمسکنی توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش تأثیر چندانی نخواهد داشت.
در اوان رشد و پیدایش سرمایه‌داری در کشورهای غربی، میلیون‌ها روستایی از روستاها کنده شده و برای کار به سوی مراکز صنعتی و شهرها روی آوردند. تجمع این توده عظیم در این مراکز، مسئله کمبود مسکن و بدمسکنی را به یکی از بلایای کارگران این مراکز تبدیل کرده بود. پرولتاریای نوپا ناچار بود همراه با خانواده‌ی خود در خانه‌های نامناسب، پرجمعیت و غیربهداشتی سکونت کند. این امر در موارد متعددی موجب شیوع اپیدمی‌های فراگیری می‌شد که دامن‌گیر بورژوازی می‌شد. بنابراین در قرن نوزدهم، کمیسیون‌های دولتی، به عنوان مثال در انگلیس، به تحقیق در مورد شرایط بهداشتی زندگی طبقه کارگر پرداختند. در پی آن، قوانینی برای بهبود شرایط زیستی کارگران تصویب شد، اما همین قوانین نیز کاملا رعایت نمی‌شد، مگر در مواردی که رسوایی بزرگی به بار می‌آمد. رفته رفته همپای رشد بورژوازی، آگاهی طبقاتی پرولتاریا نیز افزایش یافت و هر چه بیش‌تر متشکل شد. به تدریج بالا رفتن بارآوری تولید اجتماعی، رشد مبارزات کارگران و پیشرفت‌های علمی، طبقه حاکم را ناگزیر ساخت در سیستم شهرسازی تغییراتی به وجود آورد. در نتیجه شرایط زیستی کارگران بهتر شد. در میانه‌ی سده بیستم، با پیدایش دولت‌های رفاه، بسیاری از دولت‌های اروپایی با ساخت خانه‌های کم‌اجاره‌بها کوشیدند با مسئله کمبود مسکن برای طبقه و اقشار کم‌درآمد مقابله کنند. گرچه این خانه‌های دولتی از دامنه کمبود مسکن کاست، اما هم‌چنان که امروزه، به ویژه در اکثر شهرهای اروپایی شاهدیم، مسئله کمبود مسکن و خانه‌های ارزان کماکان یکی از معضلات جامعه است. مشکلی که به ویژه در سال‌های اخیر با اجرای سیاست نئولیبرالی و خصوصی‌سازی و واگذاری این مسکن‌های ارزان به بخش خصوصی در برخی از کشورهای اروپایی، مجددا مسئله مسکن را به جلوی صحنه رانده است.گرچه هنوز هم دربرخی کشورهای اروپائی، بخشی ازهزینه مسکن اقشار کم درآمد را دولت می پردازد.
در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، طبقه حاکم با طبقه کارگری متشکلی روبروست که در صورت ضرورت برای برخورداری از سطح معینی از استانداردهای زندگی به اعتصاب و اعتراض دست می‌زند. از این‌رو ناچار است به بخشی از این نیازها پاسخ گوید. اما در نظام سرمایه‌داری هار و افسارگسیخته ایران و متکی به قهر عریان دولتی حاکم، در یک سو، و طبقه کارگر غیر متشکل و فاقد حقوق اولیه، در سوی دیگر، طبقه حاکم و دولت پشتیبان آن ضرورتی در توجه و حمایت حتا حداقلی از خواست های کارگران و زحمتکشان نمی‌بینند. اگر احمدی‌نژاد و همدستانش با عوام‌فریبی با طرح‌هایی مانند مسکن مهر به کلاهبرداری از کارگران و زحمتکشان می‌پردازند و دسترنج ناچیز آنان را به یغما می‌برند و به جیب بساز و بفروش‌ها می‌ریزند، روحانی و اعضای کابینه‌اش هر گونه تلاش برای بهبود وضعیت مسکن توده مردم را تحت عنوان “دخالت دولت در اقتصاد و بازار مسکن” مردود اعلام می‌کنند.
کمبود مسکن، بدمسکنی و حاشیه‌نشینی در نظام سرمایه‌داری همواره تولید و بازتولید می‌شود. زیرا در نظامی که هدف سودجویی است، پولی که در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌شود، مانند هر سرمایه‌ی دیگری باید سودآور باشد. این سود، بخشی از همان ارزش اضافه‌ایست که در روند تولید توسط کارگران تولید می‌شود و در جامعه بین سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف بازتوزیع می‌گردد. بنابراین، راه حل نهایی این مسئله نیز مانند سایر معضلات کارگران و زحمتکشان ایران در سرنگونی جمهوری اسلامی، نظام سرمایه‌داری و برپایی حکومت شورایی است.
سازمان فداییان (اقلیت) در بخش اقدامات عمومی خود، یکی از وظایف حکومت شورایی را “تأمین مسکن و تعدیل اجاره‌ها” می‌داند. برای تحقق این امر پیشنهاد می‌کند:
همه مردم ایران باید از مسکن مناسب برخوردار باشند. تحقق این خواست توده زحمتکش مردم نیازمند اجرای یک برنامه همه جانبه برای تولید انبوه مسکن است.
مادام که مشکل مسکن به طور بنیادی حل نشده است، اقدامات فوری زیر باید به مرحله اجرا درآید:
– کلیه ساختمان‌های زائد دولتی و مصادره‌ای به عنوان مسکن در اختیار زحمتکشان قرار گیرند.
– اجاره‌ها متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا درآیند و بخشی از هزینه‌های مسکن از طریق سوبسید دولتی تامین گردد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۵ در فرمت پی دی اف
نظرات شما