یادداشت سیاسی- به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعتیاد، آماری از سوی معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شد، که طبق آن تعداد رسمی مصرف کنندگان مستمر مواد مخدر ٢ میلیون و ٨٠٨ هزار نفر است. در تیرماه سال گذشته احمد حاجبی، مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، آمار معتادان رسمی را یک میلیون و ٣٢۵ هزار نفر اعلام کرده بود. اگرچه این آمار به هیچ وجه گویای تعداد واقعی معتادان در کشور نیست، اما همین آمار نیز حاکی از افزایش حدود یک و نیم میلیون معتاد از سال گذشته تاکنون می باشد. این افزایش صد و پنجاه درصدی حاکی از سیر صعودی مصرف مواد مخدر در جامعه می باشد. وضعیتی که جامعه را از درون می پوساند و متلاشی می کند. میلیونها معتاد و خانواده شان، صرفنظر از صدمات جسمانی در معرض شدیدترین مصائب اجتماعی از قبیل فقر، بیکاری، بی خانمانی، فحشا و تن فروشی، خشونت و جنایت قرار می گیرند. در همین آمار ذکر شده است که در سال ٩۵، سه هزار و ١٩٠ نفر به دلیل مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادهاند. این میزان نسبت به سال قبل از آن ۶ / ٢ درصد رشد داشته است. آسیب های اجتماعی زنان افزوده شده و سن معتادان کاهش یافته است. ٣ تا ۵ درصد کل معتادان، را دانش آموزان و ١٠ درصد را زنان تشکیل می دهند. آمار دیگری که همزمان از سوی علی هاشمی، رئیس کمیته ی مستقل مبارزه با مواد مخدر، اعلام شد، حاکی از تعداد ۴ میلیون معتاد است. این رقم تفاوت بیش از یک میلیون با آمار حاجبی دارد و نشان میدهد که تا چه حد این ارقام بنابر سلیقه و سیاست کارگزاران رژیم دستکاری می شوند. هاشمی در این رابطه ارقام دیگری ارائه میدهد: ٩۵ درصد درگیریهایی که صورت می گیرد، ٩۵ درصد گروگانگیری ها، ۶٧ درصد زندانیان به طور مستقیم و غیرمستقیم، ۶۵ درصد همسرآزاری ها، ۵۵ درصدد کودک آزاری ها، ٢۵ درصد قتل ها نتیجه ی مصرف مواد مخدر می باشند. وی به این نکته نیز اشاره می کند، که در ده سال اخیر در حالی که نرخ کالاها ده برابر شده، قیمت مواد مخدر صنعتی ١۵ برابر ارزانتر شده است.
اما هیچیک از این آقایان مسئول، اشارهای به این مطلب نمیکنند که علت اصلی این وضعیت چیست؟ آنان تقصیر را به گردن فرد انداخته و به این ترتیب شانه اززیر بار مسئولیت خالی می کنند. اما چگونه می‌توان پخش تریاک مورد مصرف سالانه در ایران را که ۴۵٠ تن در گزارش‌های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل برآورد شده ، خارج از کنترل و اراده ی مسئولان رژیم شمرد؟ آن هم رژیم جمهوری اسلامی با دستگاه پلیسی- امنیتی عریض و طویلش که در سرکوب مخالفان سیاسی‌اش تمام همٌ و غم خود را به کار می برد.
نگاهی به اقدامهای پلیس و نیروهای امنیتی در به اصطلاح مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سال‌های اخیر نیز نشان میدهد که افزایش مصرف مواد مخدر، امری تصادفی نیست و سیاستی پشت آن است که این پدیده را موجب شده است. در حالی که آمار مصرف کنندگان مواد مخدر که در سال گذشته دستگیر شده اند، به نسبت سال ٨٧ ،٢٧ درصد افزایش داشته، آمار قاچاقچیان دستگیر شده ٢۵ درصد و توزیع کنندگان دستگیر شده ٣٢ درصد کاهش نشان می دهد.
واقعیت این است که تجارت مواد مخدر، یکی از سودآورترین تجارت ها در سطح جهان است. به گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل، در حال حاضر سالانه ۴٣٠ تا ۴۵٠ تُن هروئین وارد بازار جهانی می شود. از این میزان ٣٧۵ تن از مرزهای افغانستان و از طریق ایران به جهان صادر می شوند. ارزش پولی این محموله سالانه ٣٢ میلیارد دلار می باشد. طبق گزارشی که در سال ٢٠١١ در ویکی لیکس منتشر شد، قاچاق مواد مخدر از ایران از طریق آذربایجان به اروپای غربی مستقیماً تحت نظر آمریکایی ها صورت می گیرد. طبق اظهارات یکی از بازرسان سازمان ملل در سال ٢٠٠٩ حجم قاچاق مواد مخدر از ایران از طریق آذربایجان از سال ٢٠٠۶ افزایش یافته است. در سال ٢٠٠۶ تنها ٢٠ کیلو هروئین ایرانی در آذربایجان کشف شد. در سه ماهه اول سال ٢٠٠٨، ١۵ هزار کیلو و در همین فاصله ی زمانی در سال ٢٠٠٩، ۵٩ هزار کیلو. هروئین وارداتی در آزمایشگاه تهیه شده و فوری قابل مصرف است. قاچاقچیان ایرانی که در آذربایجان دستگیر شده و به ایران تحویل داده شدند، در ایران فوری آزاد شدند. طبق گزارش محرمانه ی دیگری که در ویکی لیکس منتشر شده، وزیر امور خارجه ی آذربایجان خلافُو، اظهار کرده، نیروهای امنیتی ایران و سپاه پاسداران قاچاق مواد مخدر را کنترل می کنند. این امر را گزارش‌ها متعدد دیگری تائید می‌کنند.
جمهوری اسلامی که در آغاز، معتادان بدبخت و مفلوک را به دست خلخالی جلاد به بالای دار می‌فرستاد، خود به یکی از بزرگترین قاچاقچیان در جهان تبدیل شد. افزایش مصرف مواد مخدر در داخل ایران حاکی از این است که سال هاست بازار داخلی مصرف مواد مخدر در کنار بازار خارجی به منبع درآمد رژیم اضافه گردیده است. به دلیل همین عرضه ی وسیع است که قیمت مواد مخدر صنعتی در ده سال گذشته ١۵ برابر ارزانتر شده است.
اما در کنار این بخش که عرضه ی مواد مخدر می باشد، تقاضای این ماده ی از سوی اقشار مختلف نیز دلایل خود را دارد که این نیز باز به سیاست‌های جمهوری اسلامی در تمام عرصه های زندگی اجتماعی، وضعیت اقتصادی و عدم وجود آزادی‌های سیاسی در جامعه مربوط است. بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی در جامعه، انواع و اقسام محدودیت‌های اجتماعی و فشارهای روانی، شیوع روزافزون افسردگی در جامعه، نبودن سیاست‌های پیشگیرانه برای مبارزه با اعتیاد، عدم وجود مراکز درمان کافی و مناسب و مهمترین نکته نبود آزادی های سیاسی است، که امکان تلاش برای تغییر وضعیت، امیدواری به آینده و باور به نیروی خود را از افراد جامعه سلب می‌کند و آنان رابه ورطه ی یأس و ناامیدی سوق می دهد. شاید این بهترین سودی است که نصیب رژیمی مانند جمهوری اسلامی می شود. میلیونها انسانی که می توانند، با همبستگی خود، درد مشترکشان را فریاد کنند، به پا خیزند و برای آینده ی خود و جامعه‌ای بهتر تلاش کنند، به ورطه ی سقوط و نیستی کشانده می شوند. این جمهوری اسلامی است که مسبب اصلی، باعث و بانی پخش و مصرف گسترده ی مواد مخدر و سودبرنده ی آن ،چه از نظر مالی و چه از نظر سیاسی است.
نظرات شما