روز یکشنبه ۱۴ خرداد ۹۶ مصادف با بیست و هشتمین سالگرد مرگ خمینی بود. خامنه ای به روال هر ساله در اجتماع مسئولین و شیفتگان رژیم که بر سر قبر خمینی گرد آمده بودند، سخنرانی کرد. او در کلی بافی های همیشگی اش با تحریف آشکار از سیر وقایع رخ داده در دهه شصت، به دفاع از اقدامات ارتجاعی و سرکوبگرانه این رژیم طی ۳۸ سال گذشته پرداخت. خامنه ای در این سخنرانی، ضمن پرداختن به موضوعات مختلف برای اولین بار به طور صریح و بی پرده به موضوع اعدام و کشتارهای جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ وارد شد. او با وارونه جلوه دادن حوادث دهه ۶۰ و تجلیل از شخصیت “بسیار مستحکم” خمینی از کلیه اقدامات جنون آمیز او تحت عنوان “عمل انقلابی” در آن سال های آتش و خون دفاع کرد.
خامنه ای که هم اینک بیش از همیشه نگران گسترش اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی و تاثیر ات گسترده دنیای مجازی اینترنت است، خطاب به جوانانی که “دوران حماسه های بزرگ” آن سال ها را ندیده اند، گفت: “دهه ۶۰ یک دهه مظلوم و در عین حال بسیار مهم و سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب اسلامی است که متاسفانه ناشناخته مانده و اخیرا هم بوسیله برخی بلندگوها و صاحبان آن ها مورد تهاجم قرار گرفته است”.
رهبر مطلق العنان جمهوری اسلامی با این مقدمه چینی و بیان اینکه “ذهن نسل جوان، بیش از دیگران در معرض حملات تحریف کنندگان قرار دارد”، خود به طرز مشمئز کننده ای تلاش کرد تا موضوع جنایات و اعدام های دستجمعی زندانیان در دوران خمینی را تحریف نموده و وارونه جلوه دهد. او که به شدت نگران هرچه بیشتر آشکار شدن حقایق خونبار دوران خمینی در ذهنیت جوانان و کلیت جامعه است، به همه دستگاه های حکومتی، نهادهای تبلیغاتی و به طور اخص قلم به دستان مزدور و آنهایی که به زعم او “اهل فکر” هستند، توصیه کرد: “تا در قضاوت راجع به دهه ۶۰ جای شهید و جلاد عوض نشود”.
به راستی چه اتفاقی در جامعه افتاده و یا در شرف رخ دادن است که خامنه ای در این مقطع زمانی تا بدین حد نگرانِ روشن شدن جنایات و درنده خویی های جمهوری اسلامی در دوران خمینی شده است؟ تا جایی که با نگرانی در سخنرانی اخیرش از شرایط پیش آمده به عنوان عوض شدن جای “شهید و جلاد” یاد کرده است.
بر کسی پوشیده نیست که طی چند سال گذشته انحصار اطلاع رسانی و کتمان حقایق در جامعه از سیطره مطلق خبرگزاری های حکومتی خارج شده است. وجود اینترنت، سایت های متنوع خبری، شبکه های گسترده ماهواره ای و مهمتر از همه اطلاع رسانی سریع و بی وقفه فعالیت اجتماعی در دنیای مجازی، هم اینک راه را بر دروغ بافی ها و کتمان هرگونه جنایت و کشتار توسط حکومت های دیکتاتوری بسته است.
اگر در دهه شصت، هیئت حاکمه ایران در پی سرکوب گسترده نیروهای سیاسی و پیامد آن با برخورداری از همه امکانات رسانه ای، صوتی و تصویری که در انحصار مطلق خود داشت، توانست جنایات و کشتارهای وسیع آن دوره را از چشم توده های مردم پنهان و در موارد عدیده ای هم در جاده ای یکطرفه با تحریف حقایق، وحشیگری ها و عملکرد جنون آمیز خود را موجه جلوه دهد، اکنون اما، جمهوری اسلامی با شرایط دیگری مواجه است. شرایطی بسیار متفاوت با دهه شصت و آن سال هایی که با استفاده از اختناق مطلق خبری در جامعه، بیدادگری ها و تمای جنایات خود را توجیه و وارونه به خورد جامعه می داد. واضح است که شرایط جدید با ویژگی های اطلاع رسانی کنونی اش، هرگز نمی تواند برای یک نظام سرکوبگر و رهبر مطلق العنانی همچون خامنه‌ای، خوشآیند باشد.
بی تردید، برای نسل جوان امروزی که تحت شرایط اطلاع رسانی کنونی، در پی هر حادثه ای که در ایران و جهان رخ می دهد، تنها پس از چند دقیقه حتا از جزئیات ماجرا نیز باخبر می شوند، پنهان سازی جمهوری اسلامی و پیامد آن بی خبر ماندن بخش وسیعی از جامعه از آنهمه شکنجه و تجاوز، از آن همه بیداد و ستمگری و فشارهای مرگ آسایی که به زندانیان در دوران خمینی وارد می شد، هرگز قابل فهم نیست. کشتار و اعدام هایی که در سال های ۶۰ تا ۶۲ بعضا به ۳۰۰ نفر در روز می رسید. فهم این مطلب که نسلی از برومندترین جوانان ایران طی سال های دهه ۶۰ توسط خمینی جلاد و دستگاه قصابی او در زیر شکنجه و تجاوز و با بی خبری محض به تاراج و کشتار رفتند، مسلما برای جوان امروزی و همه آنهایی که از جنایات جمهوری اسلامی در دوران خمینی بی خبر مانده اند، چندان سهل و آسان نیست.
برای جامعه و نسل جوان کنونی، که خبر هر اعدام و کشتار، هر اعتصاب غذای زندانیان یا هر تعرض زندانبانان به زندان و بند را در کمترین زمان ممکن از طریق شبکه های اجتماعی با خبر و خود نیز اخبار را در گستره ای وسیع اطلاع رسانی می کنند، تصور اینکه در تابستان ۶۷ چندین هزار زندانی سیاسی، طی کمتر از دو ماه در بی خبری محض به دار آویخته شدند و خمینی و دار و دسته اش دست کم برای چند ماه توانستند انجام چنین کشتار وحشتناکی را حتا از نگاه تیز بین خانواده های زندانیان اعدام شده نیز پنهان سازند، هرگز قابل درک و فهم نیست. آنهم کشتار زندانیانی که پیشتر در بیدادگاه های جمهوری اسلامی بدون داشتن وکیل مدافع و بدون برخورداری از کمترین شرایط امکانات یک دادرسی عادلانه، جملگی توسط همان قضات برگزیده خمینی به حبس محکوم شده بودند. زندانیانی که دوران حبس خود را می گذراندند و بعضا با تمام شدن سال های محکومیت خود در انتظار آزادی، روز شماری می کردند. اما، هزاران تن از همین زندانیان محکوم به حبس، در مرداد و شهریور ۶۷ با یک دستور جنون آمیز خمینی به چوبه های دار آویخته شدند. فرمانی که در اوین و گوهردشت توسط آدمکشانی همچون ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی به فعل درآمد و در سایر زندان ها نیز توسط نمایندگان وقت وزارت اطلاعات و دادستانی اجرا شد.
هیئت حاکمه ایران، از یک سو با برخورداری از تمام امکانات رسانه ای و تبلیغاتی خود و از سوی دیگر در پی بی خبری عمومی جامعه از اعدام های دهه شصت، تا سال های مدیدی توانست تمام جنایات آن دوره و به ویژه قتل عام عمومی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را در پرده ای از ابهام نگه دارد. با حوادث سال ۸۸ و از پرده بیرون افتادن ماجرای زندان کهریزک، تنها گوشه کوچکی از جنایات جمهوری اسلامی برای نسل جوان امروز و بخش های وسیع تری از جامعه آشکار شد. در تمامی این سال های سپری شده، خانواده های زندانیان جانباخته و به طور اخص مادران خاوران، در تلاشی بی وقفه به دادخواهی از فرزندان خود برخاستند و با فداکاری و تحمل شدیدترین فشارها، اجازه ندادند تا یاد و خاطره سترگ جانباختگان دهه ۶۰ در سکوت جمهوری اسلامی زیرغبار فراموشی مدفون گردد. علاوه بر مادران خاوران، کوشش نیروهای مترقی، سازمان های چپ و کمونیست و فعالان اجتماعی نیز گام دیگری در عبور از خطوط قرمز رژیم و روشنگری در مورد کشتار و جنایات هیئت حاکمه ایران در دهه شصت بود. چرا که جمهوری اسلامی، هرگونه ورود به موضوع قتل عام جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را به عنوان خط قرمز خود اعلام کرده بود. برگزاری دادگاه ایران تریبونال در سال های اخیر و محکومیت جمهوری اسلامی در عرصه حقوقی و بین المللی نیز اقدام عملی دیگری بود، که برای نخستین بار موضوع کشتارهای دهه ۶۰ را در عرصه داخلی و بین المللی در ابعادی چند ده میلیونی بازتاب داد.
پخش علنی نوار صوتی جلسه آیت الله منتظری در دیدار با ۴ عضو هیئت مرگ خمینی، شامل حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی و بازتاب میلیونی آن در شبکه های اجتماعی داخل کشور، بیش از همیشه چهره خوفناک خمینی و قصاب خانه قضایی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. تا اینجای کار، همه افشاگری ها در مورد کشتارهای دهه شصت ، تماما توسط نیروهای مخالف نظام و یا بعضا توسط عناصر “غیر خودی” جمهوری اسلامی صورت گرفته بود. “انتخابات” ریاست جمهوری در اردیبهشت ۹۶ و طرح موضوع ۳۸ سال صدور احکام “زندان و اعدام” در کارزارهای انتخاباتی توسط حسن روحانی علیه رئیسی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، آخرین ترکشی بود که بر گرده خمینی و خامنه ای فرود آمد.
در واقع، خط قرمزی را که طبقه حاکم طی سال های متمادی برای عناصر منتقد درون نظام در ممانعت از ورود به موضوع قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ترسیم کرده بود، در طی افشاگری های وسیع چند سال گذشته، هم اینک به صورت طنابی بر گلوی مجموعه هیئت حاکمه ایران فشرده شده است.
با اینهمه، هنوز جای این پرسش باقی است که چرا خمینی و دار و دسته اش پس از به قدرت رسیدن، چنین وضعیت مرگباری را بر جامعه حاکم کردند؟ پاسخ به این پرسش، اگرچه خود نوشتار مبسوط دیگری را می طلبد، اما لازم است در همین جا مختصرا به آن پرداخته شود.
واقعیت این است که توده های میلیونی مردم ایران در پی انقلاب ۵۷ پیش از هر چیز برای رسیدن به نان، آزادی و عدالت اجتماعی در اعتراضات خیابان ها حضور پیدا کردند. نان و عدالت اجتماعی، یعنی دست یابی به رفاه عمومی و تامین نیازهای اولیه یک زندگی شرافتمندانه از قبیل اشتغال، بیمه بیکاری، داشتن مسکن مناسب، برخورداری از تحصیل، بهداشت و درمان رایگان، تامین یک زندگی مناسب برای سالمندان و کودکان بی سرپرست، ایجاد امکانات ورزشی، فرهنگی و هنری و تفریحی لازم برای جوانان و عموم مردم ایران، و آزادی، یعنی تامین و تضمین آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک و مدنی مردم از قبیل آزادی کامل فکر و عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب، تشکل و فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی، اتحادیه های کارگری، شوراها و کلیه تشکل های صنفی ودمکراتیک که همه این موارد در نظام ستم شاهی از جامعه و توده های میلیونی مردم ایران سلب شده بود.
انگیزه دست یابی به موارد فوق، احزاب، سازمان های سیاسی و توده های میلیونی مردم ایران را به سمت انقلاب و در نهایت قیام ۲۲ بهمن ۵۷ جهت سرنگونی نظام استبدادی و سلطنتی پهلوی سوق داد. آن بخش از توده هایی هم که در پی سرنگونی نظام سلطنتی دل در گرو حکومت اسلامی و دروغ بافی های خمینی بسته بودند، دست کم امکان تحقق بخشی از مطالبات نان، آزادی و عدالت اجتماعی را متوهمانه در جمهوری اسلامی امکان پذیر می دانستند. در واقع، با هر تحلیل و رویکردی که به انقلاب ۵۷ نظر کنیم، آنچه در سال ۵۷ رخ داد، بسیج میلیونی توده مردم ومبارزه علیه استبداد ، علیه سرکوب و بی عدالتی حاکم بر جامعه برای رسیدن به یک زنگی بهتر و با رفاه عمومی بود. مبارزه ای که دربطن جامعه جاری بود ودرسال ۵۷ نیروهای سیاسی و توده های میلیونی فقیر و سرکوب شده را به انقلاب و قیام علیه طبقه سرمایه دار حاکم و نظام سیاسی سلطنتی حامی آن به خیابان ها کشاند.
در چنین وضعیتی و در شرایطی که جنبش انقلابی اعتلاء بیشتری می یافت و فرازهای جدیدی را می گشود، آمریکا جهت حفظ سیستم سرمایه داری در ایران، مهار جنبش انقلابی وممانعت از تعمیق آن ، تدبیر را در کنار گذاشتن محمدرضا شاه پهلوی از قدرت دید. تدبیری که پیآمد آن، همکاری و همدستی پشت پرده با دار و دسته خمینی جهت انتقال مسالمت آمیز قدرت از شاه به خمینی را رقم زد.
با چنین تدبیری، در ماه های دی و بهمن ۵۷ رایزنی های لازم و پنهانی نمایندگان دولت وقت آمریکا با نمایندگان خمینی برای اعلام وفاداری ارتش شاهنشاهی به خمینی و سپس انتقال مسالمت آمیز قدرت از شاه به خمینی صورت گرفت. قیام ۲۱ و ۲۲ بهمن ۵۷ اما، به طرز آشکاری همه معادلات سیاسی و نظامی این سازش پنهانی و انتقال مسالمت آمیز قدرت را بهم زد. با قیام توده ای، سقوط رژیم سلطنتی و درهم شکستن بخش هایی از ماشین نظامی و بوروکراتیک دولتی که طبق توافقات انجام شده قرار بود دست نخورده به دار و دسته خمینی واگذار گردد، جامعه وارد شرایط نوینی شد. شوراها وکمیته ها به سرعت در کارخانه ها، مدارس، محلات و پادگان ها شکل گرفت وگروه هائی ازمردم مسلح شدند. زنان در عرصه های وسیعتری برای رفع ستم جنسیتی و برخورداری از حقوق دموکراتیک وارد کارزار مبارزاتی شدند. مهمتر اینکه، سازمان های سیاسی با برخورداری از آزادی های سیاسی نضج گرفته از دل قیام ۲۲ بهمن، به طور علنی و گسترده به فعالیت های سیاسی و دمکراتیک در محیط های کارگری، دانشگاهی و در درون توده های مردم زحمتکش روی آوردند. ملیت های تحت ستم در چهارچوب جغرافیای سیاسی ایران، به طرح خواست رهایی از ستم ملی و کسب حقوق دمکراتیک خود، مبارزات جدیدی را آغاز کردند. در یک کلام، جامعه وارد مرحله تازه ای از نبرد و مبارزه شد.
مبارزات کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، به عرصه جدیدی پاگذاشت. توده مردمی که برای نان و آزادی به مبارزه برخاسته بودند، هم اینک در شرایط جدید و در فضای نسبتا دمکراتیک برآمده از دل قیام، با صف آرایی جدیدی نان و آزادی و تحقق مطالبات سیاسی و دمکراتیک خود را طلب می کردند. برای خمینی و دار و دسته اش که اساسا در فکر بازسازی همان مناسبات سرمایه داری نظام پیشین و سازماندهی دوباره ارتش و دیگر نهادهای سرکوب بودند، چنین وضعیتی نه تنها خوشایند نبود، بلکه با توجه به ماهیت و ساختار طبقاتی هیئت حاکمه جدید، از اساس قابل تحمل هم نبود.
از آنجا که نظام دینی جمهوری اسلامی کمترین سازگاری با تحقق آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک و مدنی توده های مردم نداشت، برای رهایی از وضعیت موجود، سرکوب انقلاب و مقابله با مطالبات مردم را پیش گرفت. لذا، ازهمان فردای به قدرت رسیدن، تهاجم به زنان، برچیدن شوراهای کارگری در کارخانه ها، یورش به ملیت های تحت ستم و حمله به سازمان های سیاسی در دستور کار مستقیم مرتجعین تازه به قدرت رسیده قرار گرفت. خمینی که تا پیش از آن در پاریس، از مجانی شدن آب و برق و نفت برای “مستضعفین” سخن می گفت، پس از به قدرت رسیدن با وقاحتی تمام گفت، “اقتصاد مال خر است و ما برای شکم انقلاب نکردیم”. به فاصله کمتر از یک ماه، فرمان پوشش حجاب اجباری برای سرکوب مستقیم زنان را صادر کرد. حمله به مردم ترکمن صحرا و یورش به کردستان، قدم های بعدی رژیم در سرکوب مطالبات مردم بود.
جهت نابودی دستآوردهای قیام شکوهمند بهمن ۵۷، که وجود آزادی های نسبی دمکراتیک در جامعه بزرگترین دستآورد قیام توده ای بود، خمینی تا آنجا که توانست با صدور احکام سرکوبگرانه ضد زن و ضد حقوق دمکراتیک مردم به مقابله با آزادی های سیاسی و مدنی جامعه برخاست و هر آنجا هم که تیغش برای صدور فرامین سرکوبگرانه برش نداشت، با سخنرانی های پوپولیستی خود، دست گله های حزب اللهی و اوباشان رژیم را در حمله به مردم و اجتماعات سیاسی باز گذاشت. تداوم این سیاست در اردیبهشت ۵۹ با تهاجم وحشیانه به دانشگاه های کشور و به دنبال آن تعطیلی دو ساله کلیه مراکز آموزش عالی با رمز “انقلاب فرهنگی” کلید خورد.
با این همه و به رغم تمامی اقدامات سرکوبگرانه و اختناقی که خمینی و هیئت حاکمه جدید برای محو دستآوردهای انقلاب و قیام ۲۲ بهمن بر جامعه اعمال کردند، هنوز ضد انقلاب حاکم نتوانسته بود سلطه کامل و بلامنازع خود را بر جامعه تحمیل نماید. تا این زمان هنوز، نبرد طبقاتی میان توده های تحت ستم و طبقه حاکم جدید در قالب کشاکش انقلاب و ضدانقلاب در جریان بود. در حالی که جمهوری اسلامی در دی ماه ۵۹ طی یک نشست سری و امنیتی توطئه سرکوب تمامی سازمان ها و گروه های سیاسی کمونیست، مبارز و انقلابی را تدوین کرده بودند (۱)، حوادث ۳۰ خرداد ۶۰ و تظاهرات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق در تهران فرصت مناسبی را برای جمهوری اسلامی در سرکوب نهایی انقلاب فراهم کرد. از این تاریخ بود که مجموعه هیئت حاکمه ایران در وسیعترین شکل ممکن به کشتار در جامعه روی آورد و بدین وسیله بعد از دو سال نبرد طبقاتی و کشاکش میان انقلاب و ضد انقلاب ، تمام دستآوردهای انقلاب و قیام ۲۲ بهمن به کلی سرکوب و جامعه توسط حاکمان جدید یکسره به کشتار و ویرانی کشیده شد . کشتاری که طی یک دهه تداوم یافت و با کشتار بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ به اوج خود رسید. اعدام ها و کشتارهایی که با گذشت سه دهه، اکنون با از پرده بیرون افتادن ابعاد این فاجعه برای گستره وسیعی از جوانان و توده های میلیونی مردم ایران به کابوس خامنه ای تبدیل شده است. کابوسی که خامنه ای را بر آن داشت تا بر سر قبر خمینی به عناصر “اهل فکر” توصیه کند: “تا در قضاوت راجع به دهه ۶۰ جای شهید و جلاد عوض نشود”. کشتار ها و قتل عام هایی که بعد از گذشت اینهمه سال، اکنون در پرتو اطلاع رسانی و رمزگشایی از دوران خوفناک خمینی، به صورت طنابی مستحکم بر گلوی مجموعه هیئت حاکمه ایران و برپا کنندگان ۳۸ سال دار و درفش، فشرده تر می شود.
(۱)- سازمان چریک های فدایی خلق ایران(اقلیت) روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۶۰ با درج نسخه ای از سند فوق در نشریه کار شماره ۱۱۲ صفحه ۷ تحت عنوان افشای اسناد مربوط به توطئه سرکوب سازمان ها و گروه های سیاسی، نوشت: “اسناد نشان می دهند که خطوط کلی این توطئه در تاریخ ۹ بهمن ۵۹ تا ۱۱ بهمن ۵۹ به تصویب و امضای جمعی از دست اندرکاران رژیم از جمله محمدرضا کنی (وزیر کشور)، موسوی اردبیلی(دادستان کل کشور)، قدوسی(دادستان انقلاب)، باقری کنی(مسئول کمیته مرکز)، رضایی(فرمانده سپاه پاسداران)، میرسلیم(سرپرست شهربانی)، بهزاد نبوی(وزیر مشاور در امور اجرایی)، محسن سازگارا( معاون وزیر مشاور در امور اجرایی)، لاجوردی(دادستان انقلاب تهران) و… رسیده است.
نظرات شما