از تحصن سه روزۀ پرستاران بیمارستان فیاض‌بخش تهران حدود سه ماه گذشته است. پس از سه ماه بی‌خبری از وضعیت پرستارانی که در اعتراض به حقوق پایین، مطالبات پرداخت‌نشده و شرایط نابسامان کاری‌شان در مقابل اورژانس بیمارستان تحصن کرده بودند، خبرگزاری ایلنا طی گزارشی با عنوان «تقاص اعتراض صنفی» جزئیات تکان‌دهنده‌‌ای از آنچه بر پرستاران در حین و بعد از تحصن گذشته، پرده برداشته است. بازجویی‌های امنیتی چندین ساعته، تهدید به اخراج، پرونده سازی قضایی و مجازات نمایندگان پرستاران متحصن، گوشه‌هایی از این گزارش مفصل ایلناست که روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ منتشر شده است. مطابق گزارش فوق، آنچه بر سر پرستاران متحصن آمده، واقعه‌ای فراتر از برخورد با یک اعتراض صنفی است. واکنش نیروهای امنیتی به آن تحصن صنفی پرستاران، بازگوکنندۀ نوع خاصی از تمهیدات سرکوبگرانه است که پرده از مناسبات حاکم بر نیروی کار و برخورد سازمان‌یافتۀ ساختار قدرت با ابتدایی ترین حقوق صنفی و مدنی مزدبگیران برمی دارد.
بر اساس گزارش خبرنگار ایلنا، پرستاران پس از بیش از یک سال پیگری و نامه‌نگاری بی‌نتیجه برای رسیدگی به مطالبات خود، در مردادماه سال جاری در مقابل اورژانس بیمارستان فیاض‌بخش دست به یک تحصن سه‌روزه می‌زنند. اعتراضی آرام که به روایت کارکنان بیمارستان، بدون شعار و درگیری و صرفاً با هدف رساندن صدای مطالبات‌شان به گوش مسئولان مربوطه بود. اما پاسخ به این اعتراض صنفی و رسیدگی به خواست‌های‌شان، با ورود نیروهای امنیتی به بیمارستان، احضار شش نفر از نمایندگان پرستاران و بازجویی چندین ساعته در یکی از اتاقهای بیمارستان منجرشد. علاوه بر بازجویی‌های انجام گرفته، تلفن‌های همراه نمایندگان ضبط شد و حدود صد نفر از کارکنان نیز با تهدید اخراج مواجه شدند که بیشتر آنان پس از امضای تعهدنامه به کار بازگشتند. در ادامه پرونده‌سازی‌های امنیتی، شش نفر از پرستاران به یک سال حبس تعلیقی و شش ماه انجام خدمات عام‌المنفعه محکوم شدند. شماری از پرستاران نیز از پرداخت نشدن پرکیس( پرداخت موردی)، مزایای انگیزشی و کارانۀ خود بین ۱۶ تا ۲۸ میلیون تومان خبر داده‌اند. به رغم اینکه خبرگزاری ایلنا اعلام کرده تصاویر ابلاغیه‌ها و احکام قضایی را در اختیار دارد، اما مقام مسئول سازمان تأمین اجتماعی با رد برخی روایت‌ها در بارۀ اخراج و احکام قضایی، ورود مراجع امنیتی و معرفی تعدادی از پرستاران بیمارستان به هیئت تخلفات اداری را تأیید کرده است.
با افشای جزئیات این پرونده، پرسش اساسی اما همچنان پابرجاست: تحصن سه روزۀ پرستاران، چه تهدیدی را متوجه “امنیت جامعه” کرده بود که مطالبۀ حقوق و انجام یک اعتراض ساده به شرایط طاقت‌فرسای کار، باید با بازجویی، تهدید شغلی و مجازات قضایی مواجه می‌شد؟ آیا پرستاری که خواهان امنیت شغلی، دستمزد متناسب با کار و نیروی انسانی کافی برای سیستم درمانی کشور است، مرتکب جرم شده است؟ مسلماً نه! پس چرا این اعتراض ساده پرستاران با چنین واکنشی تند از طرف نیروهای امنیتی همراه بوده است. آنچه مسلم است، اهمیت اتفاق رخ داده در بیمارستان فیاض‌بخش را نمی‌توان حادثه‌ای منفرد یا صرفاً اختلافی میان مدیریت و کارکنان یک بیمارستان دانست. این پرونده و پرونده‌هایی نظیر آن نمونه‌ای از وضعیت عمومی نیروی پرستاری در ایران است؛ وضعیتی که در آن، استثمار اقتصادی، فرسودگی شغلی و سرکوب مطالبه‌گری به حلقه‌های به‌هم پیوسته یک بحران ساختاری تبدیل شده‌اند. این همان نکته‌ای است که موجب نگرانی جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی شده است.
پرستاران از حیاتی‌ترین نیروهای نظام سلامت‌اند. آنان شب و روز در کنار بیماران، در بخش اورژانس، مراقبت‌های ویژه، اتاقهای عمل و بخش‌های بستری، مسئولیت مراقبت از جان انسان‌ها را بر عهده دارند. با این حال، میان اهمیت اجتماعی و حرفه‌ای این مسئولیت و جایگاه اقتصادی و شغلی آنان شکافی عمیق وجود دارد. دستمزد‌های پایین و ناهماهنگ با هزینه‌های زندگی، تأخیر در پرداخت کارانه و مطالبات، نابرابری در نظام پرداخت و فقدان امنیت شغلی، زندگی بخش بزرگی از پرستاران را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است. در شرایط تورم مزمن و کاهش مستمر قدرت خرید، حتی افزایش‌های اسمی حقوق نیز نتوانسته فاصلۀ میان درآمد و هزینه‌های ضروری زندگی را جبران کند. در این میان، پرستاران قراردادی و شرکتی در موقعیتی به مراتب آسیب‌پذیرتر قرار دارند. تمدیدهای نامطمئن و وابستگی استمرار اشتغال به تصمیمات فردی مدیران، آنان را در برابر اخراج و فشارهای اداری بی‌دفاع می‌کند. پرستاری که هر لحظه نگران پایان قرارداد خود است، چگونه می‌تواند با اطمینان از حقوق صنفی‌اش دفاع کند؟ این ناامنی، صرفاً یک مسئلۀ استخدامی نیست؛ سازوکاری برای تضعیف قدرت چانه‌زنی نیروی کار و تحمیل سکوت بر کارکنان است. هنگامی که معیشت و آیندۀ شغلی افراد به ارادۀ مدیران وابسته باشد، امکان اعتراض و مطالبه‌گری مستقل نیز محدود می‌شود.
از سوی دیگر، نظام پرداخت در مراکز مختلف درمانی با تبعیض‌های جدی روبه‌روست. تفاوت در احکام کارگزینی، مزایا، کارانه و نحوۀ اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، میان کارکنانی که مسئولیت‌های مشابه بر عهده دارند، شکاف ایجاد کرده است. قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیز که قرار بود بخشی از نابرابری‌های موجود را جبران کند، در اجرا نتوانسته است انتظارات و مطالبات پرستاران را برآورده سازد. مسئله اساسی در این است: آن نیرویی که مسئولیت مستقیم مراقبت از جان انسان‌ها را بر عهده دارد، دست‌کم نباید برای تأمین حداقل‌های زندگی ناچار به شیفت‌های فرساینده و اضافه‌کاری بی‌پایان باشد. تبدیل اضافه‌کاری اجباری به یک راه‌حل دائمی، یکی از عریان‌ترین جلوه‌های بحران نظام پرستاری برای جبران کمبود نیروی انسانی است. به جای استخدام پرستار به تعداد کافی، بار کمبود نیرو بر دوش کارکنان موجود گذاشته می‌شود. پرستار پس از پایان یک شیفت طولانی، به دلیل کمبود نیرو و فشار مدیریت، ناچار به ادامه کار می‌شود. اغلب نه از سر انتخاب، بلکه گاه به دلیل نیاز مالی و گاه تحت فشار مستقیم اداری.
گزارش‌ها و اظهارات مسئولان حوزۀ پرستاری از تحمیل ده‌ها ساعت اضافه‌کاری در ماه حکایت دارد. احمد نجاتیان – رئیس کل سازمان نظام پرستاری – طی یگ گفت‌و‌گوی مفصل با ایسنا ضمن تأیید تحمیل حدود ۸۰ ساعت اضافه کاری اجباری در ماه برای برخی پرستاران، اذعان کرده: «یک پرستار در کشور به‌جای دو نفر خدمت می‌کند». (ایسنا ۷ آبان ۱۴۰۴).
روشن است که این وضعیت نابسامان را نمی‌توان صرفاً با عنوان «اضافه‌کاری» توضیح داد. وقتی کار اضافی به امری اجباری و مستمر تبدیل می‌شود، در اینجا عملاً با نوعی بهره‌کشی ارزان از نیروی انسانی مواجهیم. پرستاری که پس از ساعت‌ها کار مداوم، فرصت استراحت و بازیابی توان جسمی و روانی نداشته باشد، چگونه می‌تواند با تمرکز کامل از بیماران مراقبت کند؟ پیامدهای چنین شرایطی تنها متوجه خود پرستاران نیست. خستگی مفرط، فشار روانی و فرسودگی شغلی، احتمال خطاهای حرفه‌ای را افزایش و کیفیت مراقبت از بیماران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، اضافه‌کاری اجباری نه تنها نقض حقوق نیروی کار، بلکه تهدیدی برای سلامت عمومی جامعه است. نکته مهم‌تر این است که دستمزد ساعات اضافه‌کاری نیز در بسیاری موارد متناسب با سختی کار و زمانی که از زندگی شخصی کارکنان درمانی گرفته می‌شود، نیست. پرداخت با چندین ماه تأخیر نیز با توجه به کاهش روزانه ارزش ریال، ارزش پایین دستمزد دریافتی از آنی که هست باز هم کمتر می‌شود. به این ترتیب، پرستار هم از استراحت محروم می‌شود و هم در برابر کاری که انجام می‌دهد، از دستمزد عادلانه برخوردار نیست.
کمبود نیروی پرستاری در ایران دیگر یک مشکل مقطعی یا ادعای گروه‌های معترض نیست؛ بلکه یک بحرانی ساختاری‌ست که مسئولان وزارت بهداشت نیز بارها به آن اذعان کرده‌اند. آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان حوزۀ پرستاری، از کمبود حدود صدهزار پرستار در کشور حکایت دارد. فاصله میان تعداد نیروی موجود و نیاز واقعی بیمارستان‌ها، فشار کاری را به طور مستمر افزایش داده و بخش مهمی از ظرفیت نظام درمانی را به اضافه‌کاری اجباری کارکنان وابسته کرده است. اینکه رئیس کل سازمان نظام پرستاری می‌گوید: «یک پرستار در کشور به‌جای دو نفر خدمت می‌کند»، اشاره به همین بحران ساختاری نظام درمانی کشور است.
در کنار این وضعیت، مهاجرت پرستاران، استعفا، ترک حرفه و خروج نیروهای با تجربه از نظام درمانی، ابعاد بحران را گسترده‌تر کرده است. وقتی پرستاری پس از سال‌ها تحصیل و تجربه، آینده‌ای جز دستمزد ناکافی، شیفت‌های فرساینده و قراردادهای ناامن، پیش روی خود نمی‌بیند، تصمیم به مهاجرت یا ترک شغل را نمی‌توان صرفاً انتخابی فردی تلقی کرد. این تصمیم بازتاب شکست سیاست‌هایی‌ست که نتوانسته‌اند نیروی متخصص را در کشور حفظ کنند. روشن است که مسئولیت این وضعیت، مستقیماً متوجه وزارت بهداشت و مجموعۀ سیاست‌گذاری نظام سلامت در جمهوری اسلامی‌ست.
با این همه، آنچه وضعیت پرستاران را نگران‌کننده‌تر می‌کند، صرفاً فقر مزدی و فرسودگی شغلی نیست؛ بلکه برخورد امنیتی با کسانی است که برای تغییر این شرایط اعتراض می‌کنند. پرستاران، مانند کارگران، معلمان و بازنشستگان حق دارند برای دفاع از منافع صنفی خود تشکل ایجاد کنند، نماینده انتخاب کنند، با مسئولان مذاکره و در برابر نقض حقوق‌شان اعتراض کنند. این حقوق، امتیازی نیست که مدیریت بیمارستان یا دولت هر زمان بخواهد اعطا کند یا پس بگیرد؛ بلکه بخشی از حقوق بنیادین نیروی کار و تک‌تک آحاد جامعه است. اما جمهوری اسلامی که مخالف هرگونه تشکل مستقل نیروی کار و دیگر گروه‌های اجتماعی‌ست، هر اعتراض صنفی را با احضار، تهدید، تعلیق، اخراج و تشکیل پرونده‌های اداری، امنیتی و قضایی پاسخ می‌دهد. کار به جایی رسیده است که بعد از جنبش توده‌ای دیماه ۱۴۰۴، در بیمارستان‌های بزرگ شعبه‌ای برای بازجویی ایجاد کرده‌اند. برخورد با پرستاران فیاض‌بخش را نیز باید در چارچوب همین سیاست‌های سرکوبگرانه و امنیتی جمهوری اسلامی دید و بدان تأمل کرد.
این رویکرد، صرفاً محصول تصمیم یک مدیر یا یک مقام محلی و امنیتی نیست. هنگامی که حق تشکل‌یابی مستقل ممنوع یا محدود به جریان‌های وابسته به نظام می‌شود، وقتی یک اعتراض مسالمت‌آمیز با ابزارهای امنیتی و قضایی پاسخ می‌گیرد، هنگامی که هزینۀ مطالبه‌گری به اخراج و محرومیت شغلی می‌رسد و سرکوب، جایگزین حل مسئله می‌شود. وقتی به جای آنکه ریشۀ نارضایتی بررسی شود، صدای معترضان هدف قرار می‌گیرد، به جای پرسش دربارۀ حقوق و شرایط کار، در بارۀ انگیزۀ اعتراض‌کنندگان تحقیق می‌شود، به جای آنکه مسئولان در بارۀ کمبود پرستار و اضافه‌کاری اجباری پاسخگو باشند، نمایندگان کارکنان باید در برابر دستگاه‌های اداری، امنیتی و قضایی از خود دفاع کنند، در چنین شرایطی دیگر با یک تصمیم مدیریتی مواجه نیستیم، بلکه با بحرانی ساختاری در مناسبات دولت و نیروی کار مواجهیم، که خروج از چنین بحرانی جز با تغییر ریشه‌ای مناسبات موجود ممکن نخواهد بود.
بحران پرستاری با وعده‌های مقطعی، پرداخت‌های پراکند یا چند مجوز استخدامی حل نمی‌شود. آنچه ضرورت دارد، تغییر جدی در سیاست‌های نیروی انسانی و مناسبات حاکم بر محیط کار است. توقف برخوردهای امنیتی و قضایی با اعتراض‌های صنفی، مختومه شدن پرونده‌های مربوط به مطالبه‌گری، لغو احکام تنبیهی و بازگشت بدون قیدوشرط پرستاران آسیب‌دیده، نخستین گامی‌ست که باید به خواستی عمومی برای همه کارکنان نظام سلامت تبدیل شود. در کنار خواست‌های فوق، پرداخت فوری مطالبات معوقه، پایان دادن به اضافه‌کاری اجباری، استخدام گسترده و متناسب با نیاز بیمارستان‌ها، تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائمی و برقراری نظام پرداخت عادلانه از دیگر مطالبات عمومی پرستاران است، که تحقق آن تنها با ایجاد تشکل‌های مستقل، سازماندهی پرستاران در گستره‌ای سراسری و اتحاد و مبارزۀ حداکثری میان پرستاران رسمی و قرارداد موقت امکان پذیر خواهد بود.
فراموش نکنیم، پرستاران مجرم نیستند؛ آنان قربانیان سیاست‌هایی هستند که کرامت نیروی کار را نادیده گرفته و مطالبه‌گری را تحمل نمی‌کنند. دفاع از حقوق پرستاران، صرفاً دفاع از یک گروه شغلی نیست. دفاع از رفاه اجتماعی، حق تشکل‌یابی، حق اعتراض و حق همگانیِ برخورداری از سلامت و درمان است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند از سلامت و امنیت شهروندانش سخن بگوید، اما در همان حال کسانی که مسئول حفظ جان آنان هستند، در محاصرۀ فقر، فرسودگی و سرکوب قرار گرفته باشند. امنیت شغلی و معیشتی پرستاران، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت درمانی جامعه است.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۹۴ در فرمت پی دی اف:
