درحالی‌که در چند ماه گذشته خبرهای مبهمی از وخامت وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی انتشار می‌یافت، اخبار و گزارش‌های انتشاریافته روزهای اخیر حاکی است که این سازمان برای انجام تعهدات خود، در تدارک فروش و به گرو گذاشتن اموال و دارائی‌های این صندق نزد بانک‌ها برآمده است.
ظاهر مسئله این است که تأمین اجتماعی برای انجام تعهدات خود با مشکل رو به شده و اکنون می‌خواهند از طریق فروش سهام یا گرو گذاشتن اموال این سازمان نزد بانک‌ها به تعهدات خود عمل نماید و مشکل را عجالتاً حل کند. در واقعیت اما این اقدام، گام دیگری در ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال جمهوری اسلامی است که طی چند دهه گذشته با محروم کردن کارگران از هرگونه حق‌وحقوق و تشدید استثمار، آن‌ها را پیوسته فقیرتر و سرمایه‌داران را ثروتمندتر کرده است. اکنون نیز می‌خواهند با دستبرد زدن به دارائی نهادی عمومی که متعلق به دولت نیست، هم این سیاست را در سازمان تأمین اجتماعی پیش ببرند و هم راهی برای فرار دولت از پرداخت بدهی کلان خود به این نهاد پیدا کنند.
ادعاشده است که صندوق با کمبود نقدینگی روبه‌رو شده و برای انجام تعهدات خود ناگزیر از این واگذاری‌ها یا گرو گذاشتن اموال صندوق است.
سؤال اما این است که چرا نهادی که سال‌هاست سهم بیمه‌ها در آن جمع شده ، حدود ۱۱ میلیون بیمه پرداز دارد و تعداد زیادی واحد تولیدی و خدماتی سود ده در اختیار داشته ، اکنون با مشکل پرداخت‌ها و انجام تعهدات روبه‌رو شده است؟
اصلی‌ترین دلیل آن در این است که در یک رژیم دیکتاتوری عریان که کارگران از داشتن تشکل‌های مستقل محروم‌اند و حتی در صندوقی که متعلق به کارگران ، بازنشستگان و بیمه‌شدگان است و مرتب از حاصل دسترنج آن‌ها حق بیمه برای دوران بازنشستگی، بیکاری و بیماری برداشت‌شده، کمترین دخالتی در اداره و کنترل آن ندارند. دولت و سرمایه‌داران و بوروکراسی وابسته به باندهای درونی رژیم، طی سال‌های متمادی، هر کاری که خواسته‌اند با این سازمان و منابع درآمدی آن کرده‌اند. روشن است در سازمانی که تعداد زیادی مؤسسات تولیدی و خدماتی در اختیار دارد و تمام مدیران دزد دستگاه بوروکراسی، با زد و بند پست‌های مدیریت را در اختیار گرفته‌اند، چه فجایعی ممکن است رخ‌داده باشد. دیده‌ایم که تاکنون فساد و دزدی‌های متعددی در صندوق‌های بازنشستگی مختلف برملا شده و قطعاً صندوق بیمه تأمین اجتماعی هم استثنائی در این میان نیست.
اخیراً که دعوای باندهای درون طبقه حاکم بر سر غارت منابع صندوق و دارائی‌های شستا بالاگرفته و حتی کار به تهدید وزیر کار به استیضاح کشیده است، روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی وابسته به جناح‌ها ،مقالات و مصاحبه‌های مختلفی را به معضلات سازمان تأمین اجتماعی ، شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) و انتصاب مدیران آن اختصاص داده‌اند.
چند روز پیش عبدالوحید فیاضی، نماینده محمودآباد و نور، در مورد وضعیتی که بر شستا حاکم است و کشمکش و باندبازی بر سر پست‌های مدیریت گفت:
” اعمال نظرات خاص توسط افراد خاص، شستا را به یک ویرانه تبدیل کرده است. متأسفانه هیچ‌گونه اصولی در آن‌جا حاکم نیست. همین حالا، بالای ۲۰۰ کرسی، خلاف قانونی که خودشان وضع کردند، در اختیار افرادی خاص قرار گرفته است. این اتفاق، یکی از دلایل اصلی استیضاح آقای میدری است.»
روشن است دریک نهاد عمومی وقتی که تمام مقامات و مدیران اجرائی و نیز هیئت‌امنای آن را دولت و سرمایه‌داران تعیین می‌کنند و تمام مدیران نیز بدون مشارکت صاحبان اصلی صندوق گمارده می‌شوند، می‌تواند از جهات مختلف با بحران و ورشکستگی روبه‌رو گردد، یکی از موارد آن نیز این است که دولت هم‌سال‌ها سهم خود را از بیمه‌ها به این سازمان نپردازد. اکنون برخی از این گروه‌ها تمرکز خود را بر بدهکاری دولت در بحران مالی تأمین اجتماعی قرار داده‌اند که البته یکی از معضلات این سازمان است و نه تمام آن.
سؤال این است : چرا سال‌های طولانی است که دولت سهم خود را از بیمه‌ها نپرداخته است؟ پاسخ این است که دریک رژیم دیکتاتوری عریان، دولت حتی یک‌نهاد عمومی را که متعلق به کارگران، بازنشستگان و بیمه پردازان است ، از آن خود می‌داند ، اموال آن را بالا می‌کشد و می‌خواهد، با بحرانی شدن مالی این نهاد، شرایطی فراهم گردد تا بتواند در ادامه سیاست نئولیبرال خود،اموال این صندوق را نیز به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار کند. ازاین‌رو، سال‌هاست که سهم دولت به این صندوق بر طبق مقررات خود دولت استبدادی ضد کارگری پرداخت‌نشده است، تا جایی که امروز بدهی دولت ابعاد حیرت‌آوری به خود گرفته است.
اخیراً احمد فاطمی یکی نمایندگان مجلس ارتجاع در گفتگو با خبر فوری اعلام کرد: “دولت حدود ۱۲۰۰ همت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. در بودجه ۱۴۰۵، پرداخت ۲۷۵ همت از این بدهی در قالب اوراق پیش‌بینی‌شده که دولت تاکنون آن را پرداخت نکرده است.”
روشن است که وقتی دولت سال‌های متمادی سهمی را که می‌بایستی بابت بیمه‌ها پرداخت کند، نپرداخته باشد، این بدهی به رقم هنگفت۱۲۰۰ همت می‌رسد، که ظاهراً یکی از علل مشکلات کسری صندوق تأمین اجتماعی اعلام می‌شود.
این تعهدات در اصل مربوط به عدم پرداخت ۳ درصد حق بیمه کارگران عادی ، سهم هفت‌درصدی ایثارگران، حق بیمه کارگاه‌های زیر پنج نفر و همچنین پنج درصد سهم نوسازی صنایع است.
اما فقط به موارد زیر محدود نیست. سران تشکل کارگری دولتی می‌گویند مجموع این بدهکاری در ۶۷ مورد است و نپرداختن آن‌ها مشکلات جدی ازجمله بر سر درمان و معیشت کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است.
اکنون‌که وضع به این مرحله از وخامت رسیده است ، با توجیه پرداخت حقوق و مستمری‌ها و انجام دیگر تعهدات ، دارایی‌های سازمان تأمین به حراج گذاشته‌شده و قرار است۱۸۰ هزار میلیارد از دارائی‌های تأمین اجتماعی یا به‌صورت سهام واگذار شود یا ظاهراً نزد بانک رفاه به وثیقه گذارد ه شود. این به وثیقه گذاشتن نیز چیزی جز توجیه و سرپوش گذاشتن بر واگذاری صنایع و مؤسسات مالی و خدماتی متعلق به کارگران به بخش خصوصی نیست. آنچه را که به وثیقه گذاشته می‌شود هیچ چشم‌اندازی برای بازگرداندن آن به سازمان تأمین اجتماعی و شستا نیست. چراکه کمترین چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت مالی تأمین اجتماعی به‌ویژه با توجه به بحران اقتصادی کنونی نیست . تمام شواهد حاکی است که بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی نه بهبود بلکه تشدید خواهد شد . لذا آنچه که به وثیقه گذاشته‌شده در آینده نزدیک کلاً واگذار می‌گردد و حتی بخش دیگری از دارائی شستا در مراحل بعد به وثیقه گذاشته خواهد شد. کابینه پزشکیان نیز همانند کابینه‌های پیشین رژیم نه‌تنها حاضر نیست بدهی دولت را به تأمین اجتماعی بپردازد، بلکه به‌حسب سیاست اقتصادی‌اش می‌خواهد مؤسساتی را که نه متعلق به دولت بلکه دارائی کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران‌اند، تدریجاً به بخش خصوصی واگذار شوند. این را سرپرست سازمان تأمین اجتماعی نیز علناً ابراز کرده است.
چند روز پیش سایت خبری “رویداد ۲۴ ” در یک گزارش مفصل، اسنادی از این واگذاری‌ها را افشا کرد. به گزارش این سایت، غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، که چند ماه پیش “در مراسم معارفه خود، صراحتاً اعلام کرد واگذاری بنگاه‌ها و خروج از بنگاه‌داری را در دستور کار خواهد داشت. تصمیم‌هایی درباره واگذاری سهام شرکت‌های مهم شستا، استفاده از املاک سازمان به‌عنوان وثیقه و دریافت ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در دستور کار قرارگرفته است؛ تصمیم‌هایی پرخطر که هدف اعلام‌شده آن‌ها «جبران کسری نقدینگی و تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق، مستمری و دیگر تعهدات قانونی سازمان» عنوان‌شده است.”
این گزارش در مورد اموالی که قرار است سهام آن‌ها واگذار گردد یا نزد بانک رفاه به وثیقه گذاشته شود، می‌گوید: “در نامه‌ای به تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۵، دفتر سرمایه‌گذاری سازمان به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره‌کرده است؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن، سازمان باید برای واگذاری معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از سهام دریافتی از دولت یا دیگر سهام متعلق به خود، به بانک رفاه کارگران اقدام کند.
دریکی از پیوست‌های ارائه‌شده، نام شرکت‌های بزرگی به چشم می‌خورد که برای تأمین ضمانت تسهیلات بانکی پیشنهادشده‌اند.
این فهرست شامل ۲۵ / ۵۲ درصد سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو با ارزش تقریبی ۷ هزار میلیارد تومان، تمام سهام شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا با ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان و ۱۹ درصد سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با ارزش تقریبی ۱۹ هزار میلیارد تومان است.
همچنین ۲۲ / ۳۶ درصد سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس با ارزش حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، تمام سهام هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی با ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان و تمام سهام گروه هتل‌های هما با ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان در این پیوست پیشنهاد شده‌اند. مجموع ارزش تقریبی شرکت‌های فهرست‌شده ۴ / ۱۳۸ همت است.
در نامه‌ای به تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، درخواست تأمین تسهیلاتی معادل ۸۲ هزار میلیارد تومان مطرح شده و از سهام و املاک سازمان به‌عنوان تضمین احتمالی استفاده شده است.
در مکاتبه دیگری به تاریخ ۹ شهریور، از خطوط اعتباری پیشین و درخواست جدیدی برای تأمین ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی با وثیقه سهام شستا سخن به میان آمده است. بخشی از مکاتبات درباره واگذاری سهام به بانک رفاه است و بخش دیگر درباره وثیقه‌گذاری برای دریافت تسهیلات. ”
این اسناد به‌وضوح نشان می‌دهند که دولت با خودداری از پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی ، با تشویق به واگذاری سهام و به وثیقه گذاشتن اموال و دارائی‌های تأمین اجتماعی نزد بانک‌ها، با افزایش روزافزون بدهکاری‌های سازمان تأمین اجتماعی و سرانجام فروش گام‌به‌گام اموال و دارائی‌های این نهاد متعلق به کارگران و بازنشستگان، در تلاش است، این سازمان را به ورشکستگی کامل سوق دهد. هم‌اکنون در میان خود دولتی‌های این بحث در جریان است که آیا سازمان تأمین اجتماعی در لحظه کنونی ورشکسته است یا در آستانه ورشکستگی قرار دارد. سرپرست سازمان تأمین اجتماعی که از مدافعان واگذاری سرمایه‌های شستا به بخش خصوصی است، در ۲۱ شهریورماه گفت: “اینکه بعضاً گفته می‌شود سازمان ورشکست شده، دروغ است. ما در «آستانه بحران» هستیم اما در نقطه بازگشت‌ناپذیر نیستیم.” وی از “آستانه بحران ” به عبارتی آستانه ورشکستگی سخن گفت، اما به‌رسم دیگر مقامات دولتی، تقصیر این ورشکستگی را به گردن پیشینیان انداخت. دولت پاسدار سرمایه در ایران با بهانه قراردادن همین وضعیت وخیم تأمین اجتماعی قبلاً هم سن بازنشستگی را به‌عنوان بخشی از سیاست نئولیبرال افزایش داد و حالا نوبت به انتقال اموال سازمتن تامین اجتماعی به سرمایه‌داران بخش خصوصی با توجیه وثیقه نزد بانک‌ها رسیده است. دولت و سازمان تأمین اجتماعی هیچ حقی به واگذاری و فروش دارائی کارگران و بازنشستگان ندارند. اگر کارگران به مقابله‌ای جدی باسیاست‌های ارتجاعی ضد کارگری جمهوری اسلامی برای نابودی تأمین اجتماعی برنخیزند و جلو به حراج گذاشتن اموال و دارائی خود را نگیرند، طولی نخواهد کشید که از همین حداقل‌های حقوق بازنشستگی، بیکاری و درمانی نیز محروم می‌شوند و همه‌چیز را از دست خواهند داد.
