در ادامه تشدید صدور و اجرای حکم اعدام، روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ نیز بیدادگاههای جمهوری اسلامی چهار تن دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را به اعدام محکوم کردند. در همین روز، حکم اعدام «محمد نادری» به اتهام «جاسوسی» توسط دیوان عالی کشور تأیید شد. علاوه بر این، طی روزهای گذشته، «ایلیا بن رشید»، معترض عرب در زندان اصفهان، «رضا زنگنه»، زندانی سیاسی در زندان مرکزی کرج و «حسن گلشن‌نژاد» نیز به اتهام «امنیتی» در زندان مشهد به اعدام محکوم شدهاند. در پرونده‌ای دیگر، «عمران امانی» – جوان ۲۱ ساله – از بازداشتشدگان اعتراضات دی‌ماه گذشته توسط قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شده است. «خسرو محمدی‌نیا»، «مسعود توشمالانی» و «سیروان شعبانی»، سه تن از معترضان کرمانشاهی اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز در اوایل مهر‌ماه سال جاری در شعبۀ ۲۳ بیدادگاه ضدانقلابی تهران به اعدام محکوم شدند. تأیید حکم اعدام «امید گودرزوند چگینی» در مرحلۀ تجدید نظر و همچنین صدور حکم اعدام برای «مهدی نامی» و «برزو رضایی» موارد دیگری از صدور و تأیید حکم اعدام معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ طی روزها و هفته‌های اخیر است، که اسامی‌شان در رسانه‌ها منتشر شده است.
با انتشار این گزارش‌ها، شمار پرونده‌های شناخته‌شده محکومان به اعدام در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه و پرونده‌های امنیتی ماه‌های اخیر به طرز فزاینده‌ای افزایش یافته است. همزمان با موارد یاد‌شده، شاهد صدور احکام سنگین برای تعدادی از فعالان سیاسی و اجتماعی هم هستیم. صدور ۵ سال و یک ماه حبس و مصادرۀ کلیه اموال «جعفر پناهی»، کارگردان و فیلم‌ساز، ۲۶ سال و یک ماه حبس برای «بهاره آقایی»، وکیل دادگستری و دانشجوی حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران و همچنین بازداشت و اعمال فشار بر فعالان سیاسی – اجتماعی نظیر معلمان، دانشجویان، وکلا – خصوصاً آندسته از وکلای مستقلی که وکالت زندانیان سیاسی را به عهده می‌گیرند – نمونه‌هایی از گسترش سرکوب برای ایجاد وحشت در جامعه است. اگر بر این تعداد از صدور احکام اعدام و حبس‌های سنگین روزهای اخیر، اسامی صدها نفری که در چندماه گذشته اعدام شدهاند یا گروه کثیری که در انتظار اجرای حکم اعدام هستند را اضافه کنیم، خواهیم دید که حاکمیت در این بازۀ زمانی تا چه حد به سیاست تشدید اعدام و گسترش ابعاد سرکوب در جامعه روی آورده است. به راستی چرا؟
جمهوری اسلامی اکنون در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های حیات خود به سر می‌برد. بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی – آنهم در شرایط احتمال وقوع جنگی دیگر – سقوط قدرت خرید، گسترش فقر و فلاکت، ناامنی اقتصادی، تهی شدن خرانۀ دولت، فسادساختاری و تشدید نابرابری‌های اجتماعی، آنچنان در هم تنیده شدهاند که دیگر نمی‌توان آنها را پدیده‌هایی جدا از هم یا مشکلاتی مقطعی و گذرا دانست. در عرصۀ سیاسی نیز شکاف میان جامعه و حاکمیت عمیق‌تر شده و نارضایتی انباشته شدۀ مردم، زمینه را برای گسترش خیزش‌های بزرگ اجتماعی فراهم کرده است.
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی به دلیل انشقاق درونی، ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات مردم و عدم پذیرش مسئولیت بحران‌هایی که خود در شکل‌گیری و تعمیق آنها نقش اصلی را داشته است، بیش از پیش به ابزارهای سرکوب نظیر بازداشت، زندان، شکنجه، صدور احکام سنگین قضایی و مجازات اعدام متوسل می‌شود. گویی حاکمیت می‌کوشد با تنگ‌ترکردن فضای سیاسی و اجتماعی، با ایجاد رعب و وحشت، و با تحمیل هزینه‌های سنگین به معترضان، مانع از تبدیل نارضایتی عمومی به نیرویی گسترده و تغییر‌آفرین شود.
اما پیشبرد این سیاست رژیم، پیش از آنکه نشانۀ اقتدار باشد، بیانگر تناقضی بنیادی در ساختار قدرت است. حکومتی که فاقد هرگونه اعتبار ومشروعیت سیاسی در میان مردم است؛ برای حفظ خود ناگزیر به گسترش سرکوب و خشونت متوسل می‌شود. هنگامی که قدرت سیاسی به جای پاسخگویی به جامعه، به زندان و طناب دار تکیه می‌کند، سرکوب، دیگر نشانۀ ثبات نیست؛ نشانۀ ناتوانی و تعمیق بحران‌های در هم تنیده حاکمیت است. در این میان، بحران اقتصادی، ناتوانی در تأمین رفاه و امنیت معیشتی مردم نیز این شکاف را عمیق‌تر کرده‌اند. در نتیجه، مسئلۀ حکومت صرفاً مواجهه با یک اعتراض یا یک مطالبۀ مشخص نیست؛ مسئلۀ اصلی، گسترش نارضایتی از مناسبات سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه است. در چنین وضعیتی، هر اعتراض کارگری، هر تجمع معلمان، هر حرکت دانشجویی، هر کارزار دادخواهی و هر صدای مستقل اجتماعی می‌تواند به حلقه‌ای از زنجیرۀ گستردتر مقاومت و اعتراض به وضع موجود تبدیل شود. از همین رو، رژیم ارتجاعی حاکم نه تنها با اعتراضات بالفعل، بلکه با هرگونه امکان بالقوۀ شکل‌گیری همبستگی میان جنبش‌های مختلف اجتماعی نیز مقابله می‌کند.
تهدید آندسته از روزنامه‌نگارانی که بر خلاف دستورات رژیم خبر یا گزارشی هرچند کوتاه از شرایط وخامت بار جامعه تهیه می‌کنند، تشدید محدودیت و ممنوعیت فعالیت تشکل‌های مستقل و صدور احکام سنگین برای معترضان جنبش‌های اجتماعی، جملگی با هدف افزایش فشار و ایجاد رعب در جامعه برای جلوگیری از شروع هرگونه اعتراضی صورت می‌گیرد. در پی اعمال چنین سیاستی، طبیعتاً تداوم موج اعدام‌ها و حضور صدها زندانی دیگر در صف انتظار اعدام، صرفاً مجازات این افراد نیست؛ بلکه ایجاد فضای ترس، فرسوده‌کردن نیروهای معترض، جلوگیری از انتقال تجربۀ مبارزه و ممانعت از شکل‌گیری پیوندهای پایدار میان بخش‌های مختلف جامعه است.
در چنین وضعیتی آنچه مسلم است، سرکوب قادر نیست بحران بی‌اعتباری و مشروعیت سیاسی رژیم را برطرف کند. حکومتی که نمی‌تواند مطالبات جامعه را پاسخ دهد، قطعاً با خاموش کردن صدای مطالبه‌گران قادر نخواهد بود مطالبات ضروری آنان را محو کند. زندانی کردن کارگر، مشکل معیشت را حل نمی‌کند؛ مجازات معلم، بحران آموزش را از بین نمی‌برد؛ تهدید و زندانی کردن وکیل، بی‌عدالتی قضایی را برطرف نمی‌سازد؛ و تشدید اعدام نیز نارضایتی اجتماعی را به رضایت سیاسی تبدیل نمی‌کند. بلکه بر عکس، گسترش سرکوب می‌تواند به عاملی برای تعمیق خشم عمومی، افزایش بی‌اعتمادی، تقویت احساس بی‌عدالتی و زمینه‌ای برای وقوع توفان‌های سهمگین اجتماعی شود.
البته بیان چنین امری فی‌نفسه بدان معنا نیست که سقوط حکومت به خودی خود متحقق می‌شود، یا زمان آن از پیش معلوم است؛ بلکه نشان می‌دهد سیاست سرکوب – خاصه در دوران انقلابی حاکم بر جامعه – در کنار هزینه‌های انسانی و اجتماعی خود لزوماً به ثبات پایدار رژیم منجر نمی‌شود و چه بسا می‌تواند بحران‌های موجود را تشدید و زمینه را برای خیزش‌های اجتماعی فراهم کند. فراموش نکنیم، در میان مجموعۀ ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامی، مجازات مرگ، جایگاهی ویژه و هولناک دارد. اعدام، سلب برگشت‌ناپذیر زندگی از یک انسان است؛ اما هنگامی که در بستر منازعات سیاسی – اجتماعی و علیه معترضان سیاسی به کار گرفته می‌شود، کارکردی فراتر از مجازات فرد محکوم پیدا می‌کند: صدور حکم اعدام و تهدید به اجرای آن می‌تواند این پیام را به جامعه منتقل کند که عبور از «خطوط قرمز» حکومت، حتی در قالب یک اعتراض سادۀ خیابانی یا فعالیت سیاسی – اجتماعی، ممکن است به بهای جان انسان تمام شود. به این ترتیب، چوبۀ دار نه امری قضایی، که ابزاری برای تحمیل سکوت و محدودکردن میدان کنش اجتماعی تبدیل خواهد شد.
صدور و اجرای حکم اعدام را باید در پیوند با مجموعه‌ای از اقدامات سرکوبگرانۀ رژیم دید: بازداشت‌های «خودسرانه»، فشار بر خانواده‌ها، محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه، محدودیت دسترسی به وکیل مستقل، اعتراف‌گیری اجباری و صدور احکام سنگین علیه فعالان ساسی – اجتماعی از جمله مواردی هستند که در پیوند با اعدام معنا و مفهوم وسیعتری پیدا می‌کنند. چنین مجموعه‌ای می‌تواند فضایی ایجاد کند که در آن نه فقط زندانی، بلکه خانواده، همکاران و جامعۀ پیرامون او نیز زیر فشار و تهدید قرار گیرند. در این میان، آنچه باید به آن به عنوان یک اصل بنیادی تأکید کرد: این است که حق حیات و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، امتیازهایی نیستند که حکومت بخواهد یا بتواند بر اساس میزان وفاداری افراد به خود اعطا یا از آنان سلب کند. هیچ‌کس نباید به دلیل عقیده، اعتراض علیه سیاست‌های حاکمیت یا فعالیت‌های اجتماعی از حقوق بنیادین خود محروم شود. اعدام نه عدالت است و نه راه‌حل بحران‌های اجتماعی؛ هنگامی که گرفتن جان انسان‌ها به ابزار نمایش قدرت و ایجاد وحشت در جامعه تبدیل می‌شود؛ مبارزه برای توقف آن نیز به ضرورتی فوری و انسانی بدل می‌گردد. در پاسخ به چنین ضرورتی‌ست که جامعه نیز در برابر سیاست سرکوب و اعدام ساکت نمی‌ماند.
تلاش بی وقفۀ مادران خاوران، خانواده‌های زندانیان و جانفشاندگان جنبش‌های اجتماعی برای دادخواهی، کارزار حمایت از محکومان به اعدام، از جمله کارزار درخواست لغو حکم اعدام «منوچهر فلاح»، کارگر زندانی محبوس در زندان لاکان رشت، اعتراض فعالان حقوق بشر علیه صدور و اجرای حکم اعدام و استمرار حرکت اعتصابی «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» زندانیان که سه‌شنبه پیش ۱۴۴مین هفته اعتراضی خود را در ۶۶ زندان پشت‌سر گذاشته‌اند، نمونه‌هایی از مقاومت و اعتراض علیه مجازات مرگ و خشونت قضایی بیدادگاههای جمهوری اسلامی‌اند. این میزان از اعتراضات اگرچه کافی نیستند، اما اهمیت این حرکت‌ها فقط در مخالفت با یک حکم یا نجات جان یک زندانی خلاصه نمی‌شود. اینگونه اقدامات اعتراضی می‌تواند به بستری برای شکستن سکوت، افشای سازوکارهای سرکوب و ایجاد پیوند میان زندانیان، خانواده‌ها و نیروی اجتماعی تبدیل شود. اعتراض به اعدام هنگامی اهمیت سیاسی گسترده‌تری پیدا می‌کند که از محدودۀ واکنش به پرونده‌های مشخص فراتر رود و به مطالبه‌ای عمومی و پایدار در جامعه تبدیل گردد. در این صورت، مسئله تنها این نیست که چه کسی در معرض اعدام قرار دارد؛ بلکه مسئله این است که هیچ حکومتی حق ندارد زندگی انسان‌ها را به ابزاری برای مجازات و ارعاب تبدیل کند. از این رو، پایه‌های مبارزه علیه مجازات مرگ باید در مخالفت با پدیدۀ اعدام بدون استثنا و بی هیچ اما و اگری استوار باشد. دفاع از حق حیات نباید به گرایش سیاسی، عقیده، قومیت، مذهب یا میزان محبوبیت فرد محکوم وابسته باشد. اگر قرار است حق حیات به اصلی همگانی تبدیل شود، باید آن را در بارۀ همۀ انسان‌ها به رسمیت شناخت. این موضع به معنای تأیید عقاید یا عملکرد همۀ افراد نیست. دفاع از حق حیات، دفاع از اصل انسانی و حقوقی‌ای‌ست که نباید تابع داوری سیاسی یا ترجیحات شخصی افراد قرار گیرد. همچنین مبارزه علیه اعدام نباید از مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی جدا باشد. بازداشت‌های «خودسرانه» با طرح اتهامات واهی، شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری، محاکمۀ ناعادلانه در پشت درهای بسته و حبس‌های طولانی‌مدت به دلیل فعالیت‌های سیاسی – اجتماعی، اجزای به هم پیوستۀ محدود کردن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی‌اند. از این رو، توقف فوری صدور و اجرای حکم اعدام باید با مطالبۀ لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی همراه شود. یکی از مهمترین ضرورت‌های مبارزۀ امروز، گسترش همبستگی میان خانواده‌های دادخواه، فعالان ضد اعدام و دیگر جنبش‌های اجتماعی‌ست.
بدون شک، جامعه‌ای که خواهان رهایی از استبداد است، باید از هم اکنون بر اصولی پافشاری کند که قرار است مبنای مناسبات سیاسی و اجتماعی آینده باشد. نمی‌توان از آزادی سخن گفت، اما حق حیات را برای برخی انسان‌ها به رسمیت نشناخت. نمی‌توان با شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری مخالف بود، اما در برابر آنها سکوت کرد، چون قربانی از نظر سیاسی به ما نزدیک نیست. نمی‌توان خواهان عدالت بود، اما دادرسی عادلانه را تنها برای همفکران خود مطالبه کرد.
جمهوری اسلامی با اعدام متولد شده، با اعدام استمرار یافته و برای بقای خود تا آخرین لحظۀ حیات خود نیز دست از سرکوب و اعدام بر نخواهد شست. بنابر این مبارزه علیه اعدام، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی مبارزه‌ای چند وجهی اما در هم تنیده‌‌اند؛ مبارزه‌ای که برای به سرانجام رساندن آن باید بیش از پیش جنگید و تلاش کرد. مبارزه‌ای همه جانبه که تنها با انقلاب اجتماعی و ورود قدرتمند طبقۀ کارگر برای استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان متحقق می‌شود.
