یکی از معضلات بزرگ کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه بیکاری است. چه جوانانی که راهی به بازار کار نمی‌یابند و چه کارگرانی که از کار اخراج می‌شوند و در میان سالی یا در آستانه بازنشستگی، در حالی که سرمایه‌داران تا آخرین قطره خون آن‌ها را مکیده‌اند، بدون هیچ امیدی به یافتن کار مجدد به خیابان‌ها پرتاب می‌شوند. براساس اخباری که در لابلای رسانه‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی در یک‌سال گذشته منتشر گردیده، حداقل ۱۷۱ اعتراض در محل کار و یا در خیابان توسط کارگران اخراجی و یا جوانان جویای کار صورت گرفته است.
در حالی که به‌طور واقعی ده‌ها میلیون انسان از بازار کار بیرون مانده و امیدهای‌شان برای یافتن کار رنگ باخته است، اخیراً مرکز آمار جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تعداد کل بیکاران کشور را معادل ۸ درصد جمعیت فعال کشور برابر با دو میلیون و ۴۶ هزار نفر اعلام کرد. اما با نگاهی به همین گزارش مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی، می‌توان به ابعاد ترسناک بیکاری در کشور که تاثیرات مخرب و جبران‌ناپذیری بر خانواده‌های زحمتکش و کارگر جامعه گذاشته پی بُرد.
براساس گزارش فوق از میان جمعیت بیش از ۸۶ میلیونی کشور، تنها ۱۷ درصد جمعیت کشور یعنی ۱۵ میلیون و ۴۳۴ هزار نفر کار تمام وقت (۴۴ ساعت و بیشتر) دارند و ۸ میلیون و ۸۶۲ هزار نفر هم نیروی کار پاره وقت هستند. براساس این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت بیش از ۶۵ میلیونی ۱۵ سال به بالا حدود ۴۰ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی شامل شاغلان و بیکارانی می‌گردد که در مراکز کاریابی جویای کار هستند و یا به دلیل اخراج از کار به طور موقت حقوق بیکاری دریافت می‌کنند. بدین ترتیب مرکز آمار از همان ابتدا یک جمعیت بیش از ۴۰ میلیونی را در محاسبات خود در مورد میزان بیکاری کنار گذاشته است.
هم‌چنین در آمارهای این مرکز دولتی از میزان اشتغال، کسانی که در هفته تنها یک ساعت کار کنند شاغل محسوب می‌شوند. در واقع برای درک میزان واقعی بیکاری باید این گونه به موضوع نگاه کرد که از میان جمعیت بیش از ۶۵ میلیون نفری، تعداد کل شاغلان تمام وقت و پاره وقت (حتا کسانی که در هفته یک ساعت کار می‌کنند) در مجموع حدود ۲۴ میلیون و ۲۶۹ هزار نفر است. ممکن است از جمعیت نزدیک به ۴۱ میلیونی باقی مانده که در این آمارها جایی ندارند، ۲۰ میلیون به دلایل مختلف از جمله تحصیل، داشتن امکانات مالی، بازنشستگی، معلولیت و غیره تمایل به کار نداشته و یا قادر به کار نباشند، اما باز ۲۰ میلیون می‌ماند. منظور از طرح این ارقام بیان میزان دقیق بیکاری در ایران نیست و نمی‌تواند باشد. هدف تنها این است که ابعاد وحشتناک بیکاری فارغ از گزارش مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی روشن شود، وگرنه هیچ آمار دقیقی از میزان بیکاری نمی‌توان داد. اما این را می‌توان با اطمینان گفت که میزان بیکاری نه دو میلیون بیکار ادعایی مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی که حداقل ده میلیون نفر است. در یک کلام ادعای مرکز آمار جمهوری اسلامی در مورد میزان بیکاری نه تنها دروغ و بیهوده است بلکه یک ریاکاری عامدانه برای سرپوش گذاشتن بر بحران بزرگ بیکاری در کشور است که نظام سرمایه‌داری و حکومت اسلامی به‌عنوان حامی و حافظ این نظم پوسیده و جنایتکارانه عامل اصلی آن هستند.
یکی از نکات قابل تأمل در این گزارش، میزان بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. براساس آمار فوق از ۲ میلیون و ۴۶ هزار بیکار، حدود ۸۰۰ هزار نفر دارای مدرک دانشگاهی هستند، یعنی حدود ۴۰ درصد. اگر همین ۴۰ درصد را در میزان واقعی‌تر بیکاری در ایران محاسبه کنیم، می‌توان گفت که احتمالاً در مثلاً ده میلیون بیکار کشور حدود ۴ میلیون تحصیلات دانشگاهی دارند و این یعنی فاجعه.
نکته قابل تأمل دیگر این گزارش سهم ناچیز زنان از اشتغال است. در حالی که زنان نیمی از جمعیت در سن کار را تشکیل می‌دهند، سهم زنان از میزان مشارکت اقتصادی تنها حدود ۲۰ درصد است. یعنی از میان نیمی از جمعیت ۶۵ میلیونی ۱۵ سال و بالاتر کشور یعنی زنان، تنها حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شاغل و یا “در جستجوی کار” هستند. به عبارتی دیگر حدوداً از هر ۱۵ زن تنها یک زن در محاسبات مرکز آمار جمهوری اسلامی دیده شده‌اند. اگر این آمار را با میزان اشتغال زنان در دیگر کشورهای جهان مقایسه کنیم وضعیت فاجعه‌بار اشتغال زنان در ایران روشن‌تر می‌شود. برای نمونه در ایسلند میزان اشتغال زنان ۸۴ درصد، سوئیس، نیوزیلند و فنلاند ۸۰ درصد، آلمان ۷۶ درصد، ویتنام ۷۵ درصد و موزامبیک ۷۶ درصد است. وضعیت اشتغال زنان در ایران تنها از سه کشور جهان مانند سودان بهتر است و از این نظر حتا کشورهایی مانند عربستان وضعیت بسیار بهتری نسبت به ایران دارند.
هم چنین اگرچه در گزارش مرکز آمار بر تعداد شاغلان نسبت به سال گذشته ۱۰۰ هزار نفر افزوده شده، اما باید در نظر داشت که براساس آمارهای دولتی در این بازه زمانی حدود ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت ۱۵ سال و بالاتر کشور افزوده شده است. بنابراین به‌طور واقعی ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران و یا به‌اصطلاح جمعیت غیرفعال کشور افزوده شده است.
وضعیت فاجعه‌بار بیکاری در ایران نتیجه مستقیم بحران اقتصادی رکود – تورمی‌ست که چندین دهه بر اقتصاد ایران سایه افکنده و هر سال نیز بحران تعمیق و به موازات آن بر تعداد بیکاران نیز در مجموع افزوده شده است. البته باید تاکید کرد که وضعیت اشتغال در ایران در طول این سال‌ها به دلایلی گذرا در سال‌هایی بهبودی مختصری یافت، اما در مجموع همواره بر همین مدار چرخیده است. مثلاً در سال‌هایی میزان مشارکت اقتصادی براساس آمارهای دولتی در اوج خود به حدود ۴۳ درصد رسید، اما از آن طرف سال‌هایی هم بوده است (از جمله آخرین سال‌های ریاست احمدی‌نژاد بر کابینه) که به حدود ۳۷ درصد کاهش یافت.
در طول این سال‌ها به رغم اعتراضات کارگران اخراجی و یا جوانان جویای کار، جمهوری اسلامی نه تنها هیچ مسئولیتی در قبال بیکاران و اخراج‌سازی کارگران برعهده نگرفت، بلکه حتا در جاهایی آن‌ها را که برای لقمه‌ای نان به سخت‌ترین و پًرمشقت‌ترین کارها هم‌چون سوختبری، کولبری و شوتی‌گری روی آوردند به گلوله بست و یا با یورش لمپن‌های شهرداری به بساط‌های محقّر دستفروشان، اموال ناچیز آن‌ها به غارت بُرده شد. براساس آمارهای منتشره از سوی برخی از تشکل‌ها و نهادها، در سال گذشته متاسفانه ۲۲۸ سوختبر بلوچ جان خود را از دست دادند. هم‌چنین حداقل ۵۲ کولبر در مناطق کردنشین کشته و ۱۳۱ تن دیگر زخمی شدند.
کولبری، سوختبری، شوتی‌گری، دستفروشی هیچ‌کدام به صورت واقعی کار نیستند. تمام کسانی که به این به‌اصطلاح شغل‌ها روی می‌آورند از سرناچاری و بیکاری است. برای تامین حداقل‌هایی بسیار ناچیز و ناکافی، بسیار ناچیز. برای لقمه‌ای نان با چپ شدن ماشین در آتش می‌سوزند، یا در سرمای کوهستان یخ می‌زنند، و یا گلوله‌های مزدوران سرمایه سینه‌های‌شان را می‌شکافد .
کار یک حق است، حق تمامی انسان‌هاست. داشتن مسکن، توانایی در تامین هزینه‌های یک زندگی انسانی از بدیهی‌ترین حقوق انسان‌هاست که جهان ثروت و سرمایه آن‌ها را نادیده می‌گیرد. در این میان جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت فاشیستی دینی، به عنوان یکی از کثیف‌ترین اشکال حکومت سرمایه‌داران در جهان امروز، اکثریت بزرگ جامعه را با خشونتی وصف‌ناپذیر از تمامی این حقوق بدیهی خود محروم کرده است. امروز حتا در برخی از کشورهای سرمایه‌داری در اثر دهه‌ها مبارزات کارگران، بیکاران تا زمانی که بیکار هستند از میزان معینی حقوق (هر چند ناچیز) تا حدی که تامین کننده یک حداقل‌هایی باشد برخوردار هستند. در ایران اما نه تنها هیچ حق و حقوقی ندارند، بلکه اگر اعتراض کنند سرکوب می‌شوند و اگر به سوختبری و کولبری روی آورند تحت‌عنوان قاچاقچی به قتل می‌رسند.
داشتن کار یک حق است و بومی و غیربومی نمی‌شناسند. تمام کارگران از یک جنس و یک رنگ هستند. برخی اوقات رژیم سعی می کند با انداختن اختلافات قومی و غیره کارگران و بیکاران را در برابر هم قرار دهد. این ترفند سرمایه‌داران و حاکمان برای انحراف افکار عمومی و مبارزات کارگران شاغل و بیکار است. کارگران بیکار باید “کار” را به عنوان یک حق مطالبه کنند و بدیهی‌ست که حق گرفتنی‌ست. به‌ویژه در جمهوری اسلامی کسی این حق را به بیکاران نمی‌دهد.
تمام بیکاران تا زمانی که بیکار هستند باید از حقوق و بیمه بیکاری برخوردار باشند و این وظیفه حکومت در برابر بیکاران است. حقوق بیکاری باید هم‌چنین هزینه‌های یک خانوار کارگری را تامین کند. اگر فردی بیکار است، این مناسبات سرمایه‌داری حاکم است که این حق را، یعنی حق کار را از او گرفته است. بنابراین، مناسبات سرمایه‌داری و دولتی که وظیفه‌اش حفظ این مناسبات است در برابر بیکاری انسان‌ها مسئول و پاسخگو هستند.
بیکاران می‌توانند با ایجاد تشکل و با مبارزه‌ای سازمان‌یافته، حقوق بدیهی خود یعنی کار و یا دریافت حقوق بیکاری تا زمانی که بیکار هستند را مطالبه کنند. بعد از قیام ۵۷ تشکل‌های بیکاران در برخی از نقاط کشور بوجود آمد و توانستند مبارزاتی را علیه نظم سرمایه‌داری حاکم و برای “کار” سازمان دهند. امروز باید با درس گرفتن از تجارب گذشته بار دیگر متشکل شد تا در کنار دیگر گروه‌های اجتماعی به‌ویژه طبقه کارگر ایران برای رسیدن به خواست‌های برحق خود مبارزه کرد و به پیروزی رسید.
در برنامه سازمان فدائیان (اقلیت)، سازمان ما، سازمانی که متعلق به تمامی کارگران و زحمتکشان، متعلق به تمامی بیکاران است، در مورد وظایف حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان در قبال بیکاران در کنار “برقراری یک سیستم تامین اجتماعی جامع و کامل از گهواره تا گور برای همگان” و دیگر اقدامات فوری هم‌چون “تامین مسکن، بهداشت و درمان رایگان و غیره” به عنوان یکی از وظایف فوری حکومت شورایی آمده است: “ایجاد کار برای بیکاران و پرداخت حق بیکاری معادل مخارج یک خانواده ۴ نفره کارگری به کارگران بیکار”. پس پیش به سوی سرنگونی جمهوری جنایت‌پیشه‌ی اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان.
نظرات شما