گرچه سال‌هاست که مردم ستم‌دیده و زحمتکش ایران با تشدید مداوم بحران اقتصادی رکود – تورمی و کوچک‌تر شدن سفره‌های محقرشان آشنا هستند، اما سالی که در روزهای آخر آن هستیم از این نظر با هیچ سال پیش از آن قابل مقایسه نیست. در این سال بحران اقتصادی رکود – تورمی همه‌ی مرزهای گذشته را چهارنعل درنوردید و بیکاری و فقر گروه‌هایی از جامعه را که پیش از این “طبقه متوسط” می‌خواندند به اعماق درٌه‌ی فقر پرتاب کرد. در این سال سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بار مضاعفی بر شانه‌های رنجور زحمتکشان آوار ساخت و نتایج ویرانگر فساد گسترده، تحریم‌های اقتصادی و هزینه‌های نظامی و سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی بر اقتصاد و ویرانی کشور بیش از همیشه خود را آشکار ساخت. برای آن‌که درک روشن‌تر و دقیق‌تری از ابعاد بحران اقتصادی و تاثیر آن در گسترش فقر به میان توده‌ها داشته باشیم، ابتدا نگاهی داریم به کاهش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی در طی این سال‌ها.
کاهش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی در ایران به عنوان کشوری که نفت و محصولات مشتق از آن نقش بزرگی در اقتصاد دارند، همواره متأثر از بهای نفت و میزان فروش این محصولات در بازارهای جهانی بوده است. بنابراین اگر برای نمونه بانک جهانی در سال‌هایی از رشد اقتصادی در ایران خبر می‌دهد این رشد عموماً نتیجه‌ی افزایش درآمدهای نفتی است. مانند سال‌هایی از دوران ریاست احمدی‌نژاد بر کابینه که بهای نفت رکورد زد و یا سال‌هایی از ریاست روحانی بر کابینه که موافقتنامه “برجام” به امضاء رسید. اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت کاهش قدرت خرید دلار در طی این سال‌هاست. برای مثال تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۰ به ۳۷۷ میلیارد دلار رسید و علت اصلی آن نیز بهای نفت بود. در آن زمان بهای هر اونس طلا ۱۴۴۷ دلار بود. امروز اما بهای هر اونس طلا (در زمان تحریر این مقاله) به ۲۹۸۶ دلار رسیده است، یعنی بیش از دو برابر. اما سؤال این است که تولید ناخالص داخلی اکنون چقدر است؟
شافعی رئیس پیشین اتاق بازرگانی شهریور ۱۴۰۰ با استناد به آخرین به روزرسانی گزارش بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰، گفت: “تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۹۶ (به قیمت جاری) ۴۴۵ میلیارد دلار بود، در سال ۹۹ با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱میلیارد دلار تنزل یافته است”. سال ۹۶ سالی بود که فروش نفت و محصولات نفتی بعد از موافقتنامه “برجام” در تابستان ۹۴ به اوج خود رسید. در چهار سال ریاست‌جمهوری بایدن اگرچه از شدت تحریم‌ها در عمل کاسته و فروش نفت و محصولات نفتی کمی افزایش یافت، اما در افزایش تولید ناخالص ملی بویژه به دلیل بحران برق و گاز تاثیر چندانی نداشت.
از سال ۱۴۰۰ و به موازات بحرانی شدن کمبود برق و گاز، ما با رشد منفی بخش‌های صنعت و کشاورزی روبرو هستیم که بخش بزرگی از کارگران در این دو بخش فعال هستند. به‌ویژه در سال ۱۴۰۳ این بخش‌ها با بحران بزرگی روبرو شدند. سالی که تشدید کمبود برق و گاز، وضعیت تولید و اشتغال را بسیار بحرانی کرد.
براساس گزارش خبرگزاری دولتی مهر، در حالی که زیان روزانه قطعی برق به قیمت سال ۱۴۰۲ در بخش صنعت به ۵۸۴۳ میلیارد تومان رسیده بود، در سال ۱۴۰۳ به روزانه ۸ هزار میلیارد تومان رسید. بسیاری از صنایع از جمله سیمان، فولاد و پتروشیمی از کمبود برق و گاز تاثیر گرفتند. به‌گفته‌ی علیرضا مهاجر معاون وزارت کشاورزی ناترازی‌ها در بخش انرژی منجر به تعطیلی کامل شش کارخانه پتروشیمی شد.
خبرگزاری مهر هم‌چنین از خالی ماندن ۲۵ درصد از ظرفیت کارخانجات پتروشیمی به دلیل کمبود گاز خبر داد. ۱۵ دی‌ماه خبرگزاری‌ها از قطع گاز ۱۲ کارخانه پتروشیمی خبر دادند. به‌نوشته‌ی روزنامه شرق، صنعت فولاد به خاطر قطعی برق ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار متضرر شد. تولید سیمان نیز که در سالیان اخیر با کاهش روبرو شده بود در سال ۱۴۰۳ بار دیگر ۱۰ درصد کاهش یافت. بسیاری از صنایع فعال در شهرک‌های صنعتی روزها بدون برق ماندند. به‌گفته‌ی حسین سلاح‌ورزی رئیس سابق اتاق بازرگانی ضرر قطعی برق در صنایع و بخش تولید روزانه حدود ۱۱۰ میلیون دلار و بیش از یک و نیم برابر درآمد دولت از فروش نفت است. در این میان کارگران بیشترین ضربه را از این بابت متحمل شده و بسیاری کار خود را از دست دادند. بسیاری از کارگاه‌های کوچک و مراکز فروش هم‌چون لباس‌فروشی‌ها، فروشگاه لوازم خانگی، قنادی‌ها، رستوران‌ها، قصابی‌ها و غیره به دلایل متعدد از جمله کمبود تقاضا تعطیل شدند. برای نمونه فروش رستوران‌ها ۳۰ درصد کاهش یافت.
کمبود آب نیز بخش کشاورزی را حتا در استان مازندران به شدت تحت‌تاثیر قرار داد. بسیاری از دامداری‌ها و مرغداری‌ها به دلایل متعدد از جمله افزایش هزینه‌ها مجبور به تعطیلی شدند. کاهش تولیدات کشاورزی هم‌چنین منجر به وابستگی بیشتر به واردات برخی از اقلام اساسی به خارج شده است.
بحران اقتصادی هم‌چنین منجر به کاهش شدید سرانه درآمد ملی شد. براساس گزارش مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی سرانه درآمد ملی در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۱۰ میلیون تومان بود که در سال ۱۴۰۲ (به قیمت ثابت) به ۸۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. اگر حتا فرض بگیریم که سرانه درآمد ملی در سال ۱۴۰۳ به اندازه سال قبل بوده، سرانه درآمد ملی در سال ۱۴۰۳ به چیزی حدود هزار دلار می‌رسد. این درحالی‌ست که درآمد سرانه در عربستان ۳۲ هزار دلار، امارات ۵۱ هزار دلار، قطر ۸۲ هزار دلار، عمان ۲۱ هزار دلار، ترکیه ۱۰ هزار دلار و عراق ۶ هزار دلار است.
فرار سرمایه یکی دیگر از نتایج تعمیق بحران اقتصادی و سیاسی است که در سال اخیر رکورد شکست. براساس آخرین آمارهای رسمی منتشره از سوی بانک مرکزی، میزان فرار سرمایه از کشور که در سال ۹۱ حدود ۱۱ میلیارد دلار بود، در ۹ ماهه‌ی اول سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید. این پول‌ها در واقع همان ارزهای نفتی هستند که توسط سرمایه‌داران و مقامات دولتی به کشورهای دیگر منتقل می‌شوند.
بورس
از بورس به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد کشور یاد می‌شود. گرچه شاخص بورس در محدوده‌ی ۲ میلیون واحد است اما ارزش دلاری بورس و در واقع ارزش واقعی آن به شدت کاهش یافته است. ارزش دلاری بورس تهران در حالی که به سال ۹۹ میانگین ۲۲۲ میلیارد دلار بود، در ماه بهمن به کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. به عبارتی دیگر در طول این ۴ سال بورس بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد. هم اکنون روزانه هزار میلیارد تومان توسط سرمایه‌گذاران کوچک از بورس خارج می‌شود و معاملات در بورس به شدت کاهش یافته است.
نقدینگی و ورشکستگی بانک‌ها
پول ابزاری برای مبادله است، اما از زمانی که چاپ پول در دست دولت‌ها افتاد، دولت‌ها برای جبران کمبودهای مالی خود دست به چاپ پول می‌زنند که ایران یک نمونه‌ی بارز آن است. چاپ پول به گفته‌ی اقتصاددانان جمهوری اسلامی در دوران ریاست رئیسی بر کابینه به اوج خود رسید و حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا کابینه رئیسی را ماشین چاپ پول نامید.
حجم کل نقدینگی در پایان دی‌ماه به ۹۷۲۳ تریلیون (هزار میلیارد تومان) رسید که ۳۷۶۸۸ برابر نقدینگی در سال ۵۷ (۲۵۸ میلیارد تومان) است.
پایه پولی نیز در دی‌ماه با بیش از ۲۱ درصد افزایش نسبت به دی‌ماه سال قبل از آن، به ۱۲۴۱ تریلیون (هزار میلیارد تومان) رسید. پایه پولی در پایان نیمه اول سال ۱۴۰۲ ۶۹۰ هزار میلیارد تومان بود و بدین‌ترتیب تنها در طی ۱۶ ماه حدود ۱۰۰ درصد پایه پولی افزایش یافت. به عبارتی دیگر در طول ۱۶ ماه بانک مرکزی ۵۵۱ هزار میلیارد تومان پول چاپ و به بازار تزریق کرد. اهمیت افزایش پایه پولی از این‌روست که براساس آمارهای رسمی افزایش هر یک ریال در پایه پولی منجر به افزایش ۸ ریال در نقدینگی می‌شود.
از مجموع نقدینگی ۱۱۲۵ تریلیون تومان بدهی دولت به بانک‌هاست. از آن طرف عمده بانک‌ها به طور واقعی ورشکست هستند. به گفته‌ی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی، زیان انباشته شبکه بانکی بالغ بر ۷۰۰ تریلیون تومان است و شبکه بانکی برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی که کف استاندارد برای بانک‌هاست، نزدیک به ۳۰۰۰ تریلیون تومان منابع نیاز دارد. در طول یک سال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیش از ۲۰۰ درصد و بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. این‌ها جدا از دیگر بدهی‌های دولت از جمله بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی است.
تورم و کاهش ارزش ریال
ابعاد وحشتناک تورم در طول ۵ دهه بحران اقتصادی رکود – تورمی بر زندگی و معیشت کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه بسیار مخرب بوده است. برای روشن‌تر شدن ابعاد آن کمی به عقب برمی‌گردیم. سال ۵۶ نرخ برابری یک دلار آمریکا برابر با ۷۰ ریال بود. هم اکنون نرخ برابری دلار در بازار آزاد به ۹۳۰۰۰۰ ریال رسیده است یعنی ۱۳۲۸۵ برابر شده است.
این به خاطر آن نیست که قدرت دلار به‌عنوان قوی‌ترین ارز دنیا بالا رفته است. اتفاقا قدرت خرید دلار در طول همین سال‌ها بسیار کاهش یافته است. برای نمونه در نظام مدیریت پولی “برتون وودز” بهای هر اونس طلا برابر با ۳۵ دلار تعیین شده بود. بعد از آن‌که در سال ۱۹۷۱ نیکسون رئیس‌جمهور وقت آمریکا با قطع رابطه ثابت دلار با طلا برتون وودز را به تاریخ سپرد، تاکنون بهای هر اونس طلا با ۸۵ برابر افزایش به ۲۹۸۶ دلار رسیده است. حال اگر همین اعداد یعنی ۱۳۲۸۵ برابر شدن نرخ برابری دلار در برابر ریال و کاهش ۸۵ برابری قدرت دلار در برابر طلا را کنار هم بگذاریم، ابعاد وحشتناک سقوط ارزش ریال در طی این سال‌ها آشکارتر می‌شود. از این هم بگذریم که همه پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش بهای دلار در سال پیشارو است. حتا روغنی زنجانی رئیس سازمان برنامه و بودجه در دوران نخست‌وزیری موسوی پیش‌بینی کرده است که بهای دلار بزودی به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.
جراحی اقتصادی
جراحی اقتصادی که از زمان ریاست رئیسی بر کابینه آغاز شد و بعد از مرگش چاقوی جراحی را به پزشکیان سپرد، در واقع ادامه سیاست‌هایی است که از زمان هاشمی رفسنجانی آغاز شد. در دوران احمدی‌نژاد نام هدفمندسازی یارانه‌ها را بر آن نهادند و امروز نامش جراحی اقتصادی شده است. جراحی اقتصادی در یک کلام چیز دیگری نیست جز انداختن بار بحران‌های عدیده مالی رژیم بر دوش کارگران و زحمتکشان با اشکال فریبنده که البته امروز دیگر کسی را نمی‌فریبد. افزایش سرسام‌آور تورم و گرانی کمرشکن به طور مستقیم از همین سیاست‌ها نشأت گرفته‌اند.
وضعیت دارو و درمان یک نمونه روشن است که امروز مردم ستم‌دیده‌ی ایران تا حدود زیادی از این حق بدیهی خود محروم شده‌اند و نتیجه‌ی مستقیم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و افزایش شدید بهای دلار و در واقع کاهش ارزش ریال است.
یکی از جوانب سیاست‌های اقتصادی موسوم به نئولیبرالی که مقامات جمهوری اسلامی نام‌های گوناگون بر آن نهادند، حذف یارانه‌هایی است که بویژه برای مردم تهیدست و زحمتکش جامعه اهمیت دارد. برای نمونه نان. اگر نان ۱۰۰ هزار تومان هم شود برای یک سرمایه‌دار اهمیتی ندارد. اما اگر نان از ۵ هزار تومان ۱۰ هزار تومان شود، برای کارگر مزدبگیر این رقم بسیار زیاد است، بسیار زیاد. این آن چیزی است که مردم ما شاهد آن هستند، فقر دهشتناک و محروم شدن از همه چیز. این ارمغان حکومت اسلامی برای مردم شجاع و تلاش‌گر و زحمتکش ایران است.
فساد گسترده، تحریم‌های اقتصادی و هزینه‌های نظامی و سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی از دیگر عواملی هستند که در شکل‌گیری وضعیت کنونی معیشتی کارگران و زحمتکشان و اقتصاد ویران کشور نقش مهمی دارند. اختصاص ۱۱ میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی از پول نفت در بودجه ۱۴۰۴ یک نمونه است. دلارهایی که می‌توانستند صرف بهبود وضعیت گاز و برق و آب کشور شوند، اما برای جمهوری اسلامی جنگ‌طلب و سرکوبگر این موضوعات ثانوی هستند.
فساد گسترده نیز یک نمونه است. پول‌هایی که باید صرف آبادانی کشور شوند، یک راست به جیب مقامات جمهوری اسلامی رفتند و صرف سرمایه‌گذاری و خرید ویلا و خانه در کشورهای خارجی شدند. هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی فارغ از فساد نیست و اساساً سرودست شکستن برای کسب مقام از مجلس تا وزارتخانه‌ها به منظور چنگ زدن بر رانتی‌ست که از شراکت در قدرت نصیب‌شان می‌شود. این که چرا در حکومت‌های استبدادی فساد گسترده‌تر است خود موضوع جداگانه‌ای‌ست و مقاله مجزایی را می‌طلبد.
چشم‌انداز سال ۱۴۰۴
همه فاکت‌ها حکایت از روند شتابان تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی و بحران‌های مالی رژیم دارند. از این نظر می‌توان گفت که سال ۱۴۰۴ در صورت بقای رژیم از نظر اقتصادی از سال ۱۴۰۳ نیز بدتر خواهد شد. بودجه سال ۱۴۰۴ یک نمونه روشن از وضعیت اقتصادی در سال پیشارو است. براساس برخی از پیش‌بینی‌ها در صورت ادامه بحران در سیاست خارجی و تشدید تحریم‌ها، فروش نفت به عنوان منبع اصلی تامین نیازهای ماشین جنگی دولت دینی جمهوری اسلامی با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد شد و رژیم برای کاهش بحران مالی خود این فشار را بر روی توده‌ها آوار خواهد کرد. از هم اکنون صحبت از افزایش مجدد بهای نان است. افزایش بهای بنزین و دیگر منابع انرژی از دیگر برنامه‌های رژیم خواهد بود.
برخی از اقتصاددانان جمهوری اسلامی پیش‌بینی کرده‌اند که بودجه ۵۰ درصد کسری خواهد داشت. یکی دیگر از راه‌های تامین مالی رژیم چاپ پول است که منجر به افزایش شدید نقدینگی و تورم خواهد شد که باز سفره کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه را نشانه می‌رود.
هم‌چنین افزایش اسمی دستمزد، حقوق و مستمری در سال آینده آن‌چنان ناچیز است که حتا دو ماه اول سال دوام نخواهد آورد. براساس برآوردهای خبرگزاری دولتی ایلنا و مزدوران “خانه کارگر”، از زمان روی کار آمدن پزشکیان تا ماه آذر هزینه‌های یک خانوار ۴۰ درصد افزایش یافت. همین خبرگزاری و عناصر چرخاننده‌ی آن در بهمن ماه از افزایش مجدد ۳۰ درصدی هزینه‌های یک خانوار طی دو ماه خبر دادند. افزایش هزینه‌های معیشتی در ۴ ماه اول سال و قبل از روی کار آمدن پزشکیان نیز سرسام‌آور بود. به عبارتی می‌توان گفت که هزینه‌های معیشتی یک خانوار در طول یک سال بیش از دو برابر شده است، آن‌گاه افزایش حداقل دستمزد تنها ۴۵ درصد (یعنی حدود ۳ میلیون تومان) و سایر سطوح مزدی ۳۲ درصد تعیین شده است. پیشتر در لایحه بودجه حداقل حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت از جمله معلمان نیز ۳۰ درصد تعیین شده بود.
در برابر این چشم‌انداز تیره و دهشتناک، تنها یک راه برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه وجود دارد. بر مردم ستم‌دیده‌ی ایران کاملاً روشن و آشکار است که این حکومت دشمن آن‌هاست و تا زمانی که بر سریر قدرت است خون این مردم ستم‌دیده را تا آخرین قطره خواهد مکید. تنها اتحاد و مبارزه همگانی علیه این ظلم و ستم و برپایی اعتصاب عمومی سیاسی و در نهایت سرنگونی دشمنان مردم ، تمامیت نظام سرمایه داری و رژیم سفاک و بیرحم جمهوری اسلامی می‌تواند نقطه پایانی بر غارت و فقر توده‌ها بگذارد. باید دست‌ها را به هم داد و علیه این رژیم ستم‌کار و خون‌آشام بپا خاست.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۲ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما