نهم مرداد ۱۴۰۳ خبرگزاری دولتی ایلنا، از تجمع اعتراضی کارگران اخراجی فولاد شادگان خوزستان مقابل کارخانه خبر داد. صدها کارگر فولاد شادگان اخراج شده اند. نخست خبر اخراج ۷۰۰ کارگر منتشرشد که رقم بالایی بود. ایلنا نوشت کارگرانی که در هفته های اخیر تعدیل (اخراج ) شده اند بیشتر از ۱۰۰۰ نفرند. مدیر عامل فولاد شادگان در مصاحبه با صدا و سیما، موضوع را انکار نکرد بلکه در توضیح آن گفت: تعداد ۱۱۰۰ کارگر پیمانکاری در پروژه فولاد سازی مشغول کار بودند که به دلیل اتمام این پروژه، تعداد ۷۰۰ نفر پایان کار خورده ( اخراج شده) و مابقی هم به مرور پایان کار خواهند گرفت یعنی اخراج خواهند شد. وی همچنین اعلام کرد فولاد شادگان برخی از فعالیت های خود را تحت نظر پیمانکار انجام میدهد و شرکت هیچگونه مداخله ای در کار پیمانکار ندارد.
این تنها یک نمونه از اجحافات بزرگ و متعددی است که در حق کارگر اعمال میشود. یک کارفرما با صدای بلند می گوید ۱۱۰۰ کارگر را که به کارشان نیاز داشتیم گرفتیم و حالا هم به کارشان احتیاجی نداریم و اخراجشان کردیم! سرمایه داران هیچ منع و محدودیتی در مورد اخراج کارگر ندارند. با کارگر، قرارداد سفید امضا یا ۸۹ روزه منعقد می کنند و از هما اول از کارگر تعهد و امضا می گیرند که شکایتی ندارد، بعد هم که مهلت قرارداد تمام شد، اگر به نیروی کارگر احتیاجی نباشد صاف و ساده اخراجش می کنند و کارگر اخراجی بدون حق بیمه یا بیمه بیکاری و امثال آن، به حال خود رها می شود و هیچکس کلامی در این مورد که این خیل اخراج شدگان چگونه باید هزینه زندگی خود و خانوادهشان را تأمین کنند، نمی گوید! همین دو روز پیش( شنبه ۱۳ تیر ) کارگران اخراجی معدن تیتانیوم کهنوج، مقابل شرکت دست به تجمع زدند و خواهان بازگشت به کار شدند. ۶۰ کارگر این معدن ظرف کمتر از یک ماه اخراج شده اند.
وقتی که فقط در دو شرکت در یک مدت کوتاه بیش از ۱۰۰۰ کارگر اخراج میشود، پی بردن به ابعاد بسیار گسترده اخراج و بیکارسازی کارگران در مقیاس سراسری دشوار نیست. هرساله دهها و صدها هزار کارگر تحت بهانه های مختلف در شرکت ها و مؤسسات گوناگون اخراج و بیکار می شوند که خبر برخی از آن ها حتی ممکن است در هیچ جایی منتشر نشود.
اما اخراج و بیکارسازی کارگران فقط به قراردادهای پیمانی و پیمانکاری و اشتغال در به اصطلاح کارهای پروژه ای خلاصه نمی شود. سیاست های مخرب رژیم از نمونه سیاست اقتصادی نولیبرال و خصوصی سازی که چند دهه در حال اجراست، به عامل مهم دیگر اخراج و بیکارسازی گسترده کارگران تبدیل شده است. از دوره رفسنجانی وبعد از آن هر رئیس جمهوری که سر کار آمد، یکی از افتخاراتش این بوده که تعداد بیشتری از صنایع و شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار نموده است. اما نتایج این خصوصی سازی ها در مورد وضعیت و آینده شغلی کارگران فاجعه بار بوده است.
هزاران واحد تولیدی بعد از واگذاری یا به کلی تعطیل شده و یا در بسیاری موارد با ظرفیت زیر ۵۰ درصد کار میکنند. اوضاع در این زمینه به حدی وخیم است که حتی از درون حکومت نیز به شکست این سیاست و عواقب زیان بار آن بارها اعتراف کرده اند. صاحبان برخی از این واحد های واگذار شده دربسیاری موارد از همان آغاز کار را تعطیل کرده ، زمین و ابزار تولید را به فروش رسانده اند و یا در زمین کارخانه اقدام به ساختمان سازی کرده اند و خلاصه عذر همه کارگران را خواسته اند. برخی دیگر از این سرمایه داران برای به اصطلاح ادامه کار، به بانک ها مراجعه نموده و وام های هنگفتی دریافت نموده و در نهایت این پول ها را نیز بالا کشیده اند. بانکها نیز این گونه واحد ها را تصاحب نموده اند آنگاه بخشها و یا تمام آن واحد را تعطیل و بخشی از کارگران یا تمام کارگران را اخراج نموده اند.
به جرئت می توان ادعا کرد از زمانی که سیاست خصوصی سازی به مرحله اجرا گذاشته شده تا کنون، صدها هزار کارگر اخراج شده و کار خود را ازدست داده اند. علیرضا محجوب دبیر کل دائمی تشکل حکومتی خانه کار گر، چندسال پیش در گفتگو با تابناک گفت: ” قاطبه واحد هایی که در زمان احمدی نژاد واگذار شده دچار مشکل و تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.”. دوره خاتمی، روحانی و رئیسی نیز اوضاع بر همین منوال بوده است. امیر حسین مدنی نماینده معاون اول رئیس جمهورقبلی رئیسی جلاد، در راه اندازی و عملیاتی کردن” نهضت احیای واحد های اقتصادی” در گفتگو با تسنیم ( بیست اسفند ۱۴۰۰ ) آمار تکان دهنده ای از تعداد واحد های تعطیل شده یا نیمه تعطیل ارائه داد. وی گفت: ” در حوزه واحدهای اقتصادی صنعتی، در مجموع ۷۳ هزار واحد ثبت شده داریم که ازاین تعداد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تعطیل هستند. در حوزه واحد های معدنی، ۱۶ هزار و ۸۷۵ واحد داریم که ۶ هزار و ۹۳۳ واحد تعطیل هستند. در حوزه کشاورزی ۹۱ هزار و ۵۳۸ واحد که ۱۶ هزار و ۳۷۷ واحد تعطیل هستند.” اگر چه نامبرده در مورد واحد های نیمه تعطیل رقم مشخصی ذکر نکرد اما اعتراف نمود آمار واحد های نیمه تعطیل که با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت میکنند، بسیار بالاست.اگر در هریک از واحدهای تعطیل شده به طور متوسط ۲۰ کارگر شاغل بوده باشند، با یک حساب سرانگشتی میتوان فهمید که متجاوز از ۷۰۰ هزار کارگر کار خود را ازدست داده اند.
پوشیده نیست که به خاطر سیاست های مخرب حاکمیت، رکود ادامه دار و چندین ساله که مدام عمیق تر شده است، همچنین عدم سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال، سال به سال بر تعدا بیکاران افزوده شده است. به رغم وعده هایی که این یا آن وزیر و کابینه های رنگارنگ در زمینه ایجاد کار و اشتغال داده اند، اما میلیون ها تن از جوانان و مردم جویای کار همچنان بیکارند که هرساله بر شمارشان افزوده میشود و هیچگونه ممر درآمدی ندارند.
به همه این کارگران اخراجی و بیکار، باید کارگرانی را که به خاطر فعالیت های صنفی و مبارزاتی در محل کار خود و به خاطر پیگیری خواست های کارگری باز داشت و یا اخراج میشوند نیز اضافه کرد. اگرچه شمار این بخش از کارگران اخراجی، در مقایسه با موارد ی که فوقاً به آن اشاره شد بسیار کمتر است، اما باید متذکر شد که سالانه صدها کارگر پیشرو یا فعال اعتصاب و کارگر معترض، صرفاً به خاطر پیگیری مطالبات و حق و حقوق کارگران مورد پیگرد قرار گرفته یا اخراج و از کار بیکار شده اند. در دو سه سال اخیر، هرساله صدها کارگر درشرکت ها و صنایع گوناگون از معدن و پتروشیمی گرفته تا نفت و فولاد و حفاری و غیره اخراج شده اند. در اغلب موارد، علت اخراج نیز به نحوی در پرونده کارگر منعکس می شود و این کارگر دیگر نمی تواند در آن رشته و درمحدوده جغرافیایی قبلی یا حتی خارج از آن محدوده کاری پیدا کند. چرا که کار فرمایان با توجه به آنچه در پرونده کارگر اخراجی قید شده، حاضر نیستند به چنین کارگری کار بدهند. در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و غیره ده ها نمونه از چنین وقایعی رخ داده است. یک نمونه آن کارگران گروه ملی فولاد است. در جریان اعتصابات و تجمعات اعتراضی و مکرر کارگران گروه ملی فولاد اهواز از جمله در ماه های پایانی سال ۱۴۰۲ کارفرمای این شرکت بیش از ده تن از فعالان اعتصاب و کارگران پیشرو را اخراج نمود. این کارگران برای بازگشت به کار تلاش های زیادی انجام دادند و از جمله در برابر شرکت اقدام به برپایی چادر کردند. کارفرما نه فقط خواست کارگران را برآورده نکرد، بلکه عوامل خود و حراستی ها را برای سرکوب کارگران معترض به محل تجمع کارگران اخراجی اعزام نمود. این نیروها نیز با هجوم وحشیانه به چادر ها، چند تن از کارگران اخراجی خواهان بازگشت به کار را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مسافرت کارگران اخراجی گروه ملی فولاد به تهران، تلاش و دوندگی و مراجعه به نهادهای حکومتی برای بازگشت به کار نیز تا کنون نتیجه ملموسی در برنداشته و جز وعده توخالی، چیزی به کارگران نداده اند.
در مورد اخراج و بیکارسازی ، باید اشاره کرد که قانون کار جمهوری اسلامی نیز اختیارات کاملی به کارفرما داده است تا هر موقع اراده کند بتواند کارگر را اخراج کند. در ماده ۲۷ قانون کار تصریح شده است اگر کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آئین نامه انضباطی کارگاه را نقض کند کارفرما حق دارد با اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار قرارداد کار را بهطور یک جانبه فسخ کند و اگر واحد مربوطه فاقد شورای اسلامی کار باشد، موضوع به هیئت تشخیص واگذار میشود. این هیئت نیز مرکب از ۳ نفر است؛ نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگر به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان. درواقع سرمایهدار و کارفرما برای اخراج کارگر از اختیارات لازم برخوردار است. اما افزون بر این، وزارت کار اخیراً با صدور و ابلاغ بخشنامه پیرامون چگونگی اجرای ماده ۲۷ قانون کار، شرایط اجرای این ماده و فسخ یک جانبه قرارداد کار و اخراج کارگر را نیز آسان تر ساخته است.
روشن است که سرمایهدار هرزمان اراده کند می تواند کارگر را به بهانه نقض آئین نامه انضباطی کارگاه یا قصور در انجام وظایف محوله و غیره اخراج کند و بیش از چهل سال همین قاعده برقرار بوده است.
وقتی کارگر شاغل با دستمزد ناچیز و حقارت آمیز قادر به تأمین نیازهای زندگی نیست و مدام فقیرتر شده است، نیازی به توضیح نیست که وضعیت کارگر اخراجی و بیکار که هیچگونه ممر درآمدی ندارد تا چه حد اسفبار است.
واقعیت این است که در رژیم جمهوری اسلامی هیچ کسی و هیچ نهادی در فکر کارگر نیست. کارگر شاغل یا اخراجی و بیکار هم برای رژیم فرقی نمیکند. کارگر و زندگی کارگر، خانواده کارگر و جان کارگر برایش فاقد اهمیت است. کارگر به شدت کار میکند شیره جانش را زالو وار میمکند، به شدت استثمار میشود، اما در چه شرایطی زندگی میکند یا چه مزدی به وی پرداخت میشود این هم برایش فاقد اهمیت است. کارگر اخراج و بیکار میشود، هیچ راهی برای تأمین مخارج زندگی ندارد، در فقر و گرسنگی غوطه ور میشود و یا حتی برای رهایی از رنج و تنگدستی دست به خود کشی میزند، بازهم برایش فاقد اهمیت است و کم نیستند کارگرانی که پس از اخراج و ازدست دادن کار، اقدام به خود کشی کرده اند. یک نمونه اش همین دوروز پیش ( ۱۲ مرداد) یک کارگر ۳۸ ساله پتروشیمی ارغوان گستر شهر چوار در استان ایلام به دلیل اخراج، اقدام به خود کشی کرد. در ظرف کمتر از سه هفته ۴ کارگر اخراجی در چوار ایلام دست به خودکشی زده اند و این تنها مشتی از نمونه خروار است.
زندگی و سرنوشت کارگران برای جمهوری اسلامی فاقد اهمیت است. برای رژیم حاکم اما دو چیز خیلی مهم است ادامه و تشدید استثمار و بقای حکومت اسلامی. به هر قیمت و به هر شکل، این هردو باید برقرار باشد و ما باید این معادله را برهم زنیم و به این وضعیت پایان دهیم.
کسی به ما بی چیزان و بیکاران و تهیدستان فکر نمیکند. کسی در فکر یاری و نجات ما کار گران و بیکاران از این شرایط سخت و برده وار نیست. ما بیچیزان و بیکاران و تهیدستان و اخراج شدگان، جز اینکه دست از زانوی خود بگیریم و کمر راست کنیم راه دیگری نداریم. ما ارتش گرسنگان اگر قامت راست کنیم و بپا خیزیم، قادریم تمام نظم ظالمانه را از ریشه براندازیم. در این نبرد سرنوشت ساز، ما کارگران و ستمدیدگان و بی چیزان، چیزی نداریم که از دست بدهیم، درعوض اما جهانی را بدست می آوریم.
نظرات شما