افزایش آرای حزب نژادپرست و فاشیست مارین لوپن موسوم به “اجتماع ملی” در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا و اخیراً در انتخابات پارلمانی فرانسه پی‌آمد بحرانی است که تمام جهان سرمایه‌داری و پیشرفته‌ترین کشورهای آن را فراگرفته است.
در دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه که روز یکشنبه ۳۰ ژوئن(۱۰ تیر) برگزار شد، “حزب اجتماع ملی” با کسب ۳۳ درصد آرا، در بالاترین رده جای گرفت. ائتلاف چپ‌گرای موسوم به “جبهه نوین مردمی ” با ۲۸ درصد در رده دوم و در ردیف سوم ائتلاف امانوئل مکرون ، آنسامبل، متشکل از حزب “رنسانسِ” ماکرون و چندین گروه بورژوائی میانه‌رو و محافظه‌کار دیگر قرار گرفت ، که با کسب حدود ۲۱ درصد آرا شکست سنگینی را متحمل شد.
پیروزی حزب راست‌گرای فاشیست فرانسه که به یک بحران سیاسی در این کشور تبدیل‌شده است، البته مختص فرانسه نیست بلکه عموم کشورهای سرمایه‌داری به اشکال گوناگون درگیر آن هستند و در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، خود را در شکل قدرت گیری احزاب نژادپرست و فاشیست جناح راست نشان داده که برای نجات نظام سرمایه‌داری سربلند کرده‌اند. این‌یک روند عمومی ناشی از بحران است که به شکل بارزی خود را ازجمله در ایتالیا، اتریش، فرانسه ، هلند و تعداد دیگری از پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری نشان داده است و در انتخابات اخیر پارلمان اتحادیه اروپا نیز بازتاب یافت که آرای احزاب سنتی به‌اصطلاح لیبرال و سوسیال‌دمکرات شدیداً کاهش یافت و برعکس، جناح راست نژادپرست افراطی کرسی‌های بیشتری را به دست آورد. اکنون این احتمال تقویت‌شده است که در آمریکا نیز راست افراطی و نژادپرست به رهبری ترامپ به قدرت برسد.
البته استثنائاتی هم در این روند وجود دارد. در انتخابات اخیر انگلیس حزب کارگر که نماینده جناح چپ بورژوازی این کشوراست به قدرت رسید و حزب محافظه‌کار پس از چهارده سال که بی‌وقفه در رأس قدرت قرار داشت، شکست سنگینی خورد . بااین‌وجود در اینجا نیز در جابه‌جائی احزاب همان علل و سیاست‌هایی دست اندر کار بوده‌ا‌ند که در دیگر کشورهای سرمایه‌داری.
تمام این تحولات سیاسی بازتاب بحرانی است که جهان سرمایه‌داری با آن مواجه است. از اوایل قرن بیست و یکم دیگر کاملاً آشکار گردید که با بحران‌های و تلاطمات اقتصادی پی‌درپی، سیاست نئولیبرال بورژوازی جهانی با شکست روبه‌رو شده و نظام سرمایه‌داری جهانی با یک چالش بزرگ مواجه است. بحران اقتصادی بزرگ ۲۰۰۸- ۲۰۰۷ زنگ خطر را به صدا درآورد. بورژوازی در بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه‌داری تلاش کرد باسیاست موسوم به ریاضت و انداختن بار هزینه‌های بحران و ورشکستگی بر دوش کارگران و زحمتکشان، این بحران را علاج کند. اما اوضاع اقتصادی تابه امروز هرگز نتوانسته به سال‌های قبل از این بحران بازگردد و به‌طور واقعی دیگر رونقی را تجربه نکرده است. آنچه حاکم شد، تشدید رکود مزمن بوده است. تا جایی که هم‌اکنون رشد تولید ناخالص داخلی درمجموع پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان به ۶ / ۱ درصد و منطقه اروپا به ۴/ ۰ درصد کاهش‌یافته است. اما هم‌زمان با رکود، بار دیگر تورم بالا نیز به بخشی از اقتصاد جهان تبدیل‌شده است. این اوضاع اقتصادی تأثیرات وخیمی بر شرایط زندگی توده کارگر و زحمتکش برجای گذاشته است. فقر، بیکاری، تنزل سطح معیشت مردم، وخامت وضعیت خدمات اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، رفاهی از نتایج همین بحران و سیاست‌هایی است که شرایط معیشتی توده‌های مردم را پیوسته وخیم‌تر کرده است. جمعیت درخطر فقر یا محرومیت اجتماعی در اتحادیه اروپا که طی سال ۲۰۲۰ میلادی به ۵ / ۹۶ میلیون نفر رسید ، هم‌اکنون از صد میلیون بسیار فراتر رفته است. در همین حال رشد تضادهای قدرت‌های امپریالیست، منجر به رشد میلیتاریسم و هزینه‌های سنگین ناشی از آن شده است که به‌ویژه در اتحادیه اروپا بار سنگینی را بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش تحمیل کرده است.این بحران، تضادهای اجتماعی را تشدید و منجر به نارضایتی و اعتراضات توده‌ای شده است. با شکست سیاست نئولیبرال و بی‌اعتباری ائتلاف جریانات لیبرال، سوسیال‌دمکرات و به‌اصطلاح راست میانه برای پیشبرد این سیاست، در غیاب یک چپ رادیکال کارگری قدرتمند، جناح نژادپرست، ناسیونالیست و فاشیست بورژوازی به نجات سرمایه‌داری برخاسته و تلاش کرده است از این نارضایتی در خدمت حفظ نظم موجود بهره‌برداری کند. از همین روست که در مدت کوتاهی در تعدادی از کشورهای به‌ویژه اروپائی آن‌ها توانستند آرای خود را افزایش دهند و در برخی کشورها حتی در رأس قدرت قرار گیرند.
بنابراین برخلاف ادعای نظریه‌پردازان و بلندگوهای تبلیغاتی طبقات حاکم کشورهای سرمایه‌داری که می‌کوشند برای سرپوش گذاشتن بر علل واقعی بحران، رشد روزافزون احزاب و گروه‌های راست نژادپرست و فاشیست را با مسئله مهاجران مرتبط سازند، نارضایتی گسترده از وضع موجود، نتیجه شکست سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی است که طبقه حاکم در طول چند دهه گذشته زیر لوای سیاست اقتصادی نئولیبرال، جهانی‌سازی و ریاضت با سرازیر کردن سود‌های هنگفت به جیب سرمایه‌داران و تنزل روزافزون سطح زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش ، فقر و بیکاری به بار آورده است. اما تا جایی که در این میان بحث مهاجرت مطرح است باید گفت که اگر جهانی‌سازی یک سیاست عمومی بورژوازی بوده است، مهاجرت نیز بخشی از همان سیاست است. نمی‌شود خواهان جهانی‌سازی، باز شدن مرز‌ها به روی سرمایه‌ها و نیروی کار ارزان بود، اما با جابه‌جائی نیروی کار و مهاجرانی که در جستجوی کارند مخالفت ورزید. بورژوازی که مدافع جهانی‌سازی بوده است اکنون‌که با بحران مواجه شده است، درحالی‌که هنوز سود و منافع جهانی‌سازی را می‌خواهد، به مقابله با مهاجرت برخاسته است. لذا از مدتی پیش خود جناح‌های بورژوازی حاکم تبلیغات گسترده‌ای را علیه مهاجران سازمان دادند که این اقدام باعث تقویت و رشد گرایش‌های نژادپرستانه و خارجی ستیزی شد و به نفع احزاب نژادپرست فاشیست تمام شد. در این میان آن‌ها از نقش گروه‌های راست افراطی اسلام‌گرا و اقدامات تروریستی آن‌ها در خدمت به جریانات نژادپرست نیز در خارجی ستیزی و علیه مهاجران به‌ویژه مسلمانان نیز بهره گرفتند.
در فرانسه نیز کاهش شدید آرای ائتلاف ماکرون که خودش یک جریان راستگراست، به‌وضوح نشان می‌دهد که نارضایتی و اعتراض گسترده مردم فرانسه از کجا منشأ می‌گیرد. موفقیت راست افراطی از یک‌سو ریشه در بیکاری، فقر، تنزل سطح معیشت مردم، ناامنی شغلی، عدم اطمینان به آینده، جهانی‌سازی و انتقال تعدادی از مهم‌ترین صنایع به کشورهایی با نیروی کار ارزان دارد . ماکرون در دوره ریاست جمهوری خود آنچه را که انجام داد خدمت به انحصارات بزرگ سرمایه‌داری و در کل طبقه سرمایه‌دار این کشور بود. سیاست‌های ماکرون پر کردن جیب سرمایه‌داران و آن‌هایی بوده است که از روند جهانی‌شدن سود برده‌اند واصلی‌ترین بلوک حمایت از مکرون را تشکیل داده‌اند. برعکس در دوره زمامداری وی با پائین نگه‌داشتن دستمزدها درنتیجه گرانی‌ها، تخریب خدمات عمومی، افزایش قیمت انرژی، افزایش هزینه برق و گاز، محدودتر شدن دسترسی به خدمات بهداشتی و بسته شدن تعدادی از مراکز بهداشتی محلی ، تعطیل شدن برخی مدارس به دلیل کاهش بودجه، هزینه‌های سنگین و غیرقابل‌تحمل مسکن ، کم‌توجهی به شهرهای کوچک‌تر و روستاها، فقیر شدن مناطق روستایی ، افزایش شدید بیکاری در برخی مناطق تا ۲۵ درصد ، ریاضت تحمیل‌شده توسط اتحادیه اروپا، هزینه‌های سنگین میلیتاریسم که بلوک امپریالیستی اتحادیه اروپا بر مردم تحمیل کرده است، بر نفوذ راست فاشیست افزود.
نارضایتی و خشم روزافزون از سیاست‌های ماکرون اعتراضات متعددی را در پی داشت. نمونه‌های برجسته آن، جنبش «جلیقه زردها» در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و مالیات‌ها، اعتراض به کلیت سیاست‌های اقتصادی دولت ، شورش‌های جوانان فقیر و بیکار حاشیه شهرها، اعتراضات دهقانان و اعتراضات کارگران به افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال بود. این نارضایتی گسترده باعث گردیده که مردم خواستار به زیر کشیدن ماکرونیسم و تغییر در وضع موجود شوند. درغیاب یک چپ رادیکال متشکل که کل نظم سرمایه‌داری را به چالش بکشد و بدیلی رادیکال در مقابل موج نارضایتی موجود باشد، جریان راست افراطی خود را آلترناتیو قرارداد. از همین روست که جمعیت زیادی از مردم فرانسه با وعده تغییر به حزب اجتماع ملی رأی دادند. بر طبق تحلیلی که از آرای دور اول حزب اجتماع ملی صورت گرفته گرچه اساساً قشر خرده‌بورژوازی فرانسه به این حزب رأی داد، اما حتی گروهی از کارگران ، جوانان و زنان ناراضی از وضع موجود نیز صرفاً در مخالفت با ماکرون و سیاست‌های آن به این حزب رأی داده‌اند که درواقع حزبی در خلاف منافع آن‌هاست.
اما سیاست اجتماع ملی چیست؟ این جریان فاشیست و در همان حال عوام‌فریب، برای جلب حمایت مردم فقیر و بیکار و در کل مردمی که سطح معیشت آن‌ها به‌شدت تنزل یافته در این انتخابات بر کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده بر انرژی و کاهش قیمت کالای اساسی تأکید نمود و حتی ادعا کرده است اصلاحات بازنشستگی کابینه ماکرون را لغو خواهد کرد. اما اصل سیاست کنونی این جریان، خارجی ستیزی و مقابله با مهاجران است.
در برنامه این جریان، فرانسوی تبارها برای دسترسی به مسکن و شغل در اولویت قرار می‌گیرند و مزایای رفاهی به آن‌ها تعلق خواهد گرفت. فرانسوی‌های دارای تابعیت دوگانه از امکان استخدام در مشاغل مهم محروم می‌شوند.
محدود کردن کمک‌های اجتماعی به مهاجران ، لغو حق تابعیت خودکار فرانسوی برای فرزندان والدین خارجی تبار، لغو «حق تولد» برای کسب تابعیت، لغو کمک‌های پزشکی دولتی برای مهاجران غیرقانونی، تسهیل اخراج مهاجران، مهم‌ترین اقدامات نژادپرستانه و خارجی ستیز این جریان است. اما اهداف اصلی ناگفته این گروه برای نجات سرمایه‌داری، برچیدن دمکراسی پارلمانی ، دشمنی با کمونیسم، احزاب کمونیست، چپ، حتی دمکرات و اتحادیه‌های کارگری است. این اقدامات چیز دیگری جز فاشیسم برای علاج بحران‌های نظام سرمایه‌داری نیست.
اما در فرانسه که از یک سنت چپ و رادیکال کارگری برخوردار است، برخلاف برخی دیگر از کشورها ، که جریانات راست نژادپرست بدون مانع جدی به قدرت رسیده‌اند، ائتلاف گسترده‌ای از گرایش‌های رنگارنگ چپ برای مقابله با به قدرت رسیدن این جریان فاشیست تحت عنوان “جبهه نوین مردمی” شکل‌گرفته که درعین‌حال خواستار برخی رفورم‌های اجتماعی به نفع توده‌های مردم شده است.
لغو اقدام ماکرون در مورد افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال و همچنین لغو قانون بیمه بیکاری که قرار است در تاریخ ۱ ژوئیه اجرا شود، افزایش حداقل دستمزد به ۱۶۰۰ یورو ، افزایش حداقل مستمری بازنشستگی بر مبنای حداقل دستمزد و تعیین حداقل برای سالمندان بالای خط فقر،افزایش کمک‌هزینه مسکن، کاهش قیمت کالاهای ضروری اساسی ، مواد غذایی، انرژی، و سوخت، افزایش مالیات بر ثروتمندان، بازسازی خدمات عمومی و تدوین برنامه محیط زیستی بخشی از برنامه جبهه نوین مردمی است
بزرگ‌ترین کنفدراسیون کارگری فرانسه ث.ژ.ت نیز برای جلوگیری از به قدرت رسیدن حزب نژادپرست و فاشیست اجتماع ملی از این ائتلاف حمایت کرده و خواستار دادن رأی به این ائتلاف شده است. هم‌اکنون مبارزه‌ای گسترده میان دو جریان چپ و راست در جریان است.
اولین گزارش‌ها از نتایج دور دوم انتخابات فرانسه پیش از انتشار نشریه کار، نشان می‌دهد که برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها “جبهه نوین مردمی” می‌تواند بین ۱۷۲ تا ۲۱۵ کرسی را به دست آورد، ائتلاف حامی مکرون ۱۵۰ تا ۱۸۰ کرسی و حزب نژادپرست و فاشیست “اجتماع ملی” ۱۱۵ تا ۱۵۵ کرسی را از آن خود خواهد کرد. بدین ترتیب “جبهه نوین مردمی” به بزرگ‌ترین حزب پارلمان فرانسه تبدیل شده است. با این وجود هیچیک از این سه بلوک نتوانست اکثریت مطلق را به دست آورد. این توازن سیاسی بازتاب بحرانی سیاسی است که به سادگی حل نخواهد شد. آنچه اکنون در فرانسه می‌گذرد رویدادی نیست که با کارزار انتخاباتی به پایان برسد. در بطن این بحران، مبارزه طبقاتی تشدید و جنبش کارگری رادیکال‌تر خواهد شد. بحران سیاسی جامعه فرانسه تازه آغازشده و تا رسیدن به نتیجه نهائی و قطعیت نبرد به نفع یک طبقه، مدت‌ها به طول خواهد انجامید.
نظرات شما