تحقق مطالبات پرستاران در گروی تشکلی مستقل، فریادی بلند و همبسته

مریم حضرتی، معاون وزیر بهداشت در ۱۷ بهمن در یک نشست خبری شرکت کرد. با آن که این نشست خبری به مناسبت چهلمین سالگرد به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی برگزار شده بود، سخنان این مقام مسئول در این نشست، اقرارنامه‌ای بود مبنی بر رسوایی و شکست جمهوری اسلامی در یکی از عرصه‌های دیگر، یعنی در عرصه پرستاری و وضعیت پرستاران. او در نشست خبری و پس از ۴۰ سال قدرت‌گیری جمهوری اسلامی، بی آن که بخواهد، از وجود معضلات متعدد در این عرصه سخن می‌گوید، معضلاتی ناشی از بی‌لیاقتی و ناتوانی مسئولان، همدستی آنان با بخش خصوصی جهت سودجویی و استثمار بیش‌تر این قشر زحمتکش، بی‌توجهی مقامات رژیم به وضعیت معیشت پرستاران و سلامت و بهداشت توده‌های مردم و بسیاری مصایب دیگر.

با آن که حضرتی در سخنان خود، کوشید با اعلام آمارهایی از تعداد دانشکده‌ها و دانشجویان پرستاری، ادعای “پیشرفت‌های بسیاری” در حرفه پرستاری را به اثبات رساند، اما او نیز نتوانست بر مشکلات متعدد این حوزه سرپوش گذارد.

یکی از مشکلات، کمبود نیروی پرستار است. او اعلام کرد: “در حال حاضر میانگین کشوری پرستار به تخت ۰.۷۳ است؛ اما استاندارد ما در این زمینه ۸/۱ است و امیدوارم تا سال ۱۴۰۴ به این استاندارد دست یابیم. میانگین کل کادر پرستاری به تخت نیز ۵/۱ است که باید به ۵/۲ برسد.” وی وعده داد برای رفع این کمبود، نمکی، وزیر کنونی وزارت بهداشت قول جذب ۱۹ هزار نیروی پرستار در سال‌های ۹۸ و ۹۹ را داده است. جدا از آن که وعده استخدام پرستاران سالیان سال است که تکرار می‌شود اما هیچ‌گاه عملی نشده است، در واقع، حتا استخدام این تعداد پرستار طی دو سال آینده، معضل کمبود پرستار در ایران را رفع نخواهد کرد. در سال ۹۶، رئیس شورای عالی نظام پرستاری اعلام کرد در سه سال گذشته ۱۶ هزار پرستار استخدام شده‌اند در حالی که سالانه ۵ هزار پرستار بازنشسته می‌شوند، یعنی در سه سال گذشته تنها ۱۰۰۰ پرستار به نیروی کار پرستاری افزوده شده‌اند. اگر تنها همین یک عامل خروج پرستاران از چرخه اشتغال، یعنی بازنشستگی را در نظر بگیریم در دو سال آینده، حتا در صورت استخدام ۱۹ هزار پرستار که بیشتر وعده است تا عمل، تنها ۹ هزار پرستار به تعداد پرستاران کنونی افزوده خواهد شد. تعدادی که بسیار پایین‌تر از نیاز جمعیت کشور و استانداردهای جهانی است.

در بهمن ۹۶، نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت، بر اساس شاخص کشوری ۱۵۰ هزار نفر و بر اساس شاخص جهانی ۲۳۰ هزار نفر کمبود پرستار داریم. حکایتی که سالیان بسیاری است ادامه دارد. در اردیبهشت ۹۴، مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزش و درمانی بیمارستان زنجان، از کمبود ۱۵۰ پرستار خبر داد. در تیر ۸۵ نیز دبیر کل خانه پرستار اعلام کرد: “به ازای تخت‌های موجود کشور باید حداقل ۲۱۰ هزار نیروی پرستار به ازای تخت‌های موجود در کشور وجود داشته باشند، اما فقط ۳۳ درصد استانداردهای جهانی در این زمینه در ایران رعایت می‌شود.” این کمبود زمانی چهره واقعی خود را نشان می‌دهد که افزایش سالانه تعداد تخت‌های بیمارستان در نظر گرفته شود. به گفته‌ی یکی از مسئولان این حرفه درسال ۹۶، تنها در سه سال گذشته ۲۴ هزار تخت فعال بیمارستانی بر تعداد تخت‌های پیشین افزوده شده است.

پس، با توجه به روندهای گذشته می‌توان نتیجه گرفت، اولاً با توجه به چشم‌انداز اقتصادی، نباید انتظار داشت وعده اشتغال چند هزار پرستار جدید در آینده محقق شود، بلکه حتا در صورت تحقق، پاسخگوی نیازهای کنونی و آینده مردم نخواهد بود.

بر اساس یافته‌های پژوهشی شورای بین‌المللی پرستاری، تعداد پرستار به بیمار در بخش عمومی در وضعیت مطلوب یک پرستار به ۴ بیمار است و افزایش تعداد بیماران به ۶ نفر با احتمال ۱۴ درصد، بیماران را در معرض خطر مرگ در طی ۳۰ روز بعد از پذیرش قرار می دهد و افزایش ۸ بیمار در برابر ۴ بیمار با افزایش حدود ۳۱ درصد مرگ و میر همراه است. با وجود این در ایران، در بخش مراقبت‌های ویژه باید یک پرستار از سه بیمار و در بخش‌های عمومی یک پرستار از حدود ۱۵ بیمار پرستاری کند. به این ترتیب با کاهش وقت پرستاران برای مراقبت از بیماران، امکان مرگ و میر بیماران تا بیش از هفتاد یا هشتاد درصد بالا می‌رود. جدا از کاهش دریافت خدمات درمانی ایمن، افزایش عوارض بیماری و درمان دارویی و بسیاری مخاطرات جانی و سلامتی برای بیماران، کمبود پرستار عواقب جدی و جبران‌ناپذیری نیز بر پرستاران دارد.

پرستاران نیز بر اثر تشدید فشار کار مجبورند در شیفت‌های اضافه کار کنند. گفته می‌شود طبق قانون هر پرستار نباید از حدود ۱۴۰ ساعت در هر ماه، بیشتر فعالیت کند، در حالی که به دلیل نبود پرستار کافی در بیمارستان‌ها پرستاران ناچارند علاوه بر این میزان ۱۷۰ ساعت دیگر نیز در مراکز درمانی کار کنند.

ظاهرا برای مقابله با کمبود پرستار، در سال ۹۴، مسئولان وزارت بهداشت مدعی شدند که کشور با کمبود نیروی پرستار روبروست، بنابراین معاونت آموزشی وزارت بهداشت طی آیین‌نامه‌ای اجرای طرح جذب پرستاران بیمارستانی را اعلام کرد. طبق این طرح بیمارستان‌های دولتی و خصوصی می‌توانند برحسب ظرفیت خود، پرستار تربیت کنند. این طرح با اعتراضات بسیاری از پرستاران، به ویژه در سال ۹۶، روبرو شد. به گفته آنان، اولاً سالانه ۱۵ هزار پرستار از دانشکده‌های پرستاری فارغ‌التحصیل می‌شوند. پس مسئله کمبود نیروی پرستاری در میان نیست، بلکه ریشه معضل در عدم استخدام نیروی جدید است. پرستاران این طرح را “عقب گرد صد ساله آموزش پرستاری” و “رجعت به دوره قاجار” می‌دانند “چرا که در آن زمان با توجه به مهارت عملی و نه علمی، طبیبان و پرستاران انتخاب می‌شدند.” به جز تضعیف آکادمیک رشته پرستاری، فعالین پرستاری طرح را در راستای سودجویی بیمارستان‌های خصوصی ارزیابی می‌کنند. زیرا به علت حقوق‌های پایین پرستاران در بیمارستان‌های خصوصی، پرستاران فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها رغبتی به کار در آن‌ها ندارند. پس، این طرح به آن‌ها امکان می‌دهد نیروی کار خود را تأمین کنند بدون آن که ناچار شوند حقوق‌های چند میلیونی بدهند و از آن‌جایی که پرستار بیمارستانی مدرک ندارد، مجبور است ۳۰ سال تحت هر شرایطی به کار ادامه دهد. پس، پشت این طرح مافیای سلامت وجود دارد.

مافیایی که رد پای آن را در عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیز می‌بینند. نکته‌ای که در سخنان حضرتی نیز مطرح شد. این قانون که در تیر ماه ۸۶ تصویب شده است، با گذشت بیش از ده سال به علت عدم تأمین اعتبار به رغم خواست و اعتراضات پرستاران هنوز اجرایی نشده است. قرار بود با اجرای این قانون، تمام خدمات پرستاری تعریف و در پرونده بیماران ثبت و تعرفه آن از بیماران اخذ شود. توزیع عادلانه درآمدها بین پرستاران و پزشکان، شفاف‌شدن شرح وظایف پرستاری و حذف خدمات تحمیل شده از سایر قسمت‌ها از جمله نتایج اجرای طرح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اعلام شد. در حالی این قانون به بهانه عدم بودجه اجرایی نمی‌شود که به فاز سوم طرح تحول سلامت، میلیاردها تومان اختصاص داده شد و تعرفه پزشکی سه برابر شد.

طرحی که اجرای آن بدون توجه به بسترسازی‌های مناسب (از جمله تأمین فضای بیمارستانی و کادر درمانی) فشار زیادی را بر پرستاران تحمیل کرد. در نتیجه، در سال ۹۳ این طرح چنان نارضایتی پرستاران را برانگیخت که سازمان نظام پرستاری نیز ناچار شد آن را طرحی “شگفت‌آور و خودسرانه” بخواند که در آن “به حقوق پرستاران و سایر پرسنل غیر پزشک متخصص توجهی نشده است.” طرحی که هم‌چنان اجرای آن ادامه دارد و به ایجاد شکافی عظیم بین درآمد پرستاران و پزشکان منجر گشته است. به گفته پرستاران در این طرح، کارانه یک پزشک متخصص از ۱۵ میلیون تومان به ۳۷ میلیون تومان افزایش یافته، اما کارانه یک پرستار از ۲۰۰ هزار تومان فقط به ۵۰۰ هزار تومان رسیده، جدا از آن که با ثبت بسیاری از خدمات پرستاران به نام پزشکان، کارانه آنان نیز به جیب پزشکان سرازیر می‌شود.

به جز فشار طاقت‌فرسای کار، پرستاران، مانند بسیاری دیگر از توده‌های مردم با وضعیت معیشتی وخیمی روبرویند. طرح‌هایی هم که در این سال‌های به اجرا درآمده‌اند، نه تنها به بهبود آن کمکی نکرده‌اند، بلکه پاسخگوی نیازهای معیشتی پرستاران نبوده‌اند. یکی از این طرح‌‌ها، طرح قاصدک است که آنان را با مشکلات مالی و تأخیر در دریافت مطالبات روبرو کرده است. در مرداد ۹۷، دبیر کل خانه پرستاری، در مورد نرخ پایین اضافه‌کاری‌ها و جدا نبودن اضافه کاری از کارانه پرستاران می‌گوید و از این که پرستاران برای هر ساعت اضافه کاری، تنها بین ۴ تا ۶ هزار تومان دریافت می‌کنند. وضعیت پرستاران قراردادی و شرکتی از نظر دستمزد و مزایا و ساعت کار و شدت استثمار از پرستارانی که در استخدام دائم هستند، از این نیز وخیم‌تر است. حضرتی در همین نشست به حداقل حقوق پرستاران اشاره می‌کند که در بخش خصوصی ۵ / ۱ میلیون تومان به اضافه کارانه و در بخش دولتی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به اضافه کارانه و اضافه کار است که حداکثر کارانه نیز ۸۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

این تنها گوشه‌ای از معضلات متعدد پرستاران است. معضلاتی که برای آنان افزایش بیماری‌های جسمی و روانی، فرسودگی شغلی، نارضایتی، مشکلات خانوادگی، اجبار به مهاجرت، اجبار به اضافه‌کاری و … را پدید آورده‌اند. این مصایب و کمبودها در نبود تشکل‌ مستقل و واقعی پرستاران، دست مسئولان دولتی و بخش دولتی و خصوصی را در استثمار و بهره‌کشی آنان باز گذاشته است.

نهادهایی مانند سازمان نظام پرستاری، خانه پرستار، شورای عالی نظام پرستاری، و تشکل‌هایی از این قبیل، سازمان‌های دولتی هستند که مسئولین آن‌ها حداکثر به طرح انتقاد از ستم و ظلم و استثماری که بر پرستاران می‌رود، اکتفا می‌کنند، بی آن که پاسخگوی وضعیتی باشند که خود در همدستی با سایر مسئولان دولتی برای پرستاران به وچود آورده‌اند. البته وزیر جدید بهداشت نیز وعده داده است، راه وزیر پیشین را ادامه دهد. همین یک وعده کافی‌ست تا به پرستاران نشان دهد با ادامه این شرایط امیدی به بهبود وضعیت پرستاران نمی‌رود. در شرایطی که در جامعه گروه‌های اجتماعی و قشرهای گوناگون در حال اعتراض به نابسامانی‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند، اگر پرستاران نیز در پی تغییری در وضعیت کنونی خود هستند، باید تشکل مستقل خود را تشکیل دهند و به مبارزه‌ای سراسری برای تحقق مطالبات خود برخیزند. تنها یک تشکل مستقل و نماینده واقعی پرستاران است که می‌تواند مطالبات دیرینه‌ی آنان را پیگیری کند و مانع از دست‌اندازی‌های بیش‌تر دولت به حقوق و منافع آنان گردد.

در سال ۹۳، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت کابینه روحانی در آن زمان، در برابر اعتراضات پرستاران، رنجیده خاطر و طلبکار گفت: “نیازی به فریاد نیست.” اما مسئولان این رژیم ثابت کرده‌اند که بدون فریاد، و از راه‌های قانونی گوش شنوایی پیدا نخواهد شد. پس، پرستاران باید برای کسب حقوق و مطالبات خود “فریاد” بزنند و آن هم تا آن‌جایی که ممکن است همبسته‌تر و بلندتر.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۰ در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.