همه چیز حکایت از تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی در سال آینده دارد. بحرانی که در سال ۹۷ نیز متاثر از سیاست‌های اقتصادی حاکمیت و تشدید تضادهای خارجی که تحریم‌های دولت آمریکا را بدنبال آورد عمیق‌تر شده است. بحرانی که تاکنون بیشترین اثرات مخرب آن بر دوش کارگران و زحمتکشان جامعه بوده و بعد از این نیز چنین خواهد بود. در طول تاریخ همواره دولت‌های سرمایه‌داری در شرایطی که بحران اقتصادی بر جامعه حاکم است بیشترین فشار و بار بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان جامعه قرار داده‌اند.
به‌گزارش مرکز آمار ایران که چند روز پیش انتشار یافت، در شش ماهه اول سال ۹۷ تنها بخش خدمات رشد داشته است، رشدی که تنها مدیون بالا رفتن قیمت‌ها بوده و به طور واقعی حتا در این بخش نیز در شش ماهه اول سال ۹۷ ما شاهد ریزش نیروی کار بوده‌ایم. براساس این گزارش بخش کشاورزی در این مدت رشد منفی ۵/ ۲ درصد و صنعت رشد منفی ۲/ ۱ درصد داشته‌اند. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تاریخ ۶ شهریور از رشد منفی ۵/ ۰ تا منفی ۸/ ۲ درصد در سال ۹۷ خبر داده بود. براساس گزارش این مرکز که بر آمارهای بانک مرکزی استوار است، رشد بخش‌هایی که نیروی کار در آن‌ها مهم است مانند ساختمان و صنعت به ترتیب تا ۸ و ۳ درصد در سال ۹۷ منفی خواهد بود.
این واقعیت را ما در اخبار روزمره نیز می‌بینیم و صد البته بسیار بدتر از آمارهای دولتی. از کارگران ساختمانی که در میادین جمع می‌شوند و اغلب روزها بیکار می‌مانند و روزهایی هم که کار گیرشان می‌آید به دلیل رقابت زیاد مجبور به تن دادن و فروش نیروی کارشان به هر قیمتی می‌شوند تا کارگران کارخانجات که هر روز اخبار اخراج‌شان به دلیل تعدیل نیرو، کاهش تولید و یا تعطیلی کارخانه در اقصا نقاط کشور شنیده می‌شود. اساسا بستر شکل‌گیری دو اعتراض برجسته کارگری، اعتصابات و راهپیمایی‌های کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز نیز خطر تعطیلی کارخانه و در نهایت اخراج و بیکاری کارگران بود. کارگران شرکت دشت مغان نیز در روزهای اخیر و در اعتراض به خصوصی‌سازی که امنیت شغلی آن‌ها را تهدید کرده است دست به اعتراض زده‌اند. مشابه این وضعیت برای کارگران کارخانه چوب و کاغذ مازندران و بسیاری از دیگر کارخانجات نیز صادق است.
اساسا عوامل متعددی در تشدید کم سابقه‌ی بحران اقتصادی رکود – تورمی در سال‌جاری و سال آینده تاثیرگذار هستند. گسترش فقر که منجر به کاهش قدرت خرید و تقاضا در سطح جامعه شده، یکی از این عوامل است. برای نمونه صنایع لبنی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و تا حدود کمتری متاثر از معضلاتی که برای صادرات کالاها پیش آمده، دچار رکود شدید شده و بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانجات این صنایع یا تعطیل شده و یا با تعدیل نیرو و کاهش تولید روبرو هستند. حتا در کارخانه بزرگی چون کاله نیز جدا از کارخانه‌های تهران و اصفهان‌اش که با مشکل روبرو هستند، در آمل نیز حدود ۹۰۰ کارگر قرارداد موقت اخراج شده‌اند.
موانعی که بر سر راه صادرات کالا وجود دارد یکی دیگر از عوامل تشدید رکود است. خبرگزاری تسنیم اول دی ماه و به نقل از شیخی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نوشت به دلیل موانعی که در صادرات قیر بوجود آمده کارخانجات قیر کشور تعطیل شده و ایران بازار ده درصدی خود در بازار جهانی قیر را از دست داده است.
تعطیلی کارخانجات و یا کاهش تولید به دلیل کمبود نقدینگی و یا مواد اولیه و قطعات که عموما به واردات مواد اولیه و یا قطعات از کشورهای دیگر وابسته هستند، یکی دیگر از عوامل تشدید رکود است.
برای نمونه خبرگزاری دولتی ایلنا ۴ دی‌ماه از اخراج ۱۰۸ کارگر کارخانه لوله‌سازی ماهشهر به دلیل مشکلات مالی کارخانه‌دار خبر داد. ۲ دی‌ماه نیز این خبرگزاری از اخراج ۶۰ کارگر کارخانه ایریکو در شهر ابهر به دلیل مشکل مالی خبر داده بود. هم‌چنین این خبرگزاری ۶ دی‌ماه از اخراج ۲۰۰ کارگر شرکت کاوش (سانکا) سازنده مخازن تحت فشار خبر داد و نوشت که تنها ۳۰ تا ۴۰ کارگر برای نگهبانی از شرکت و دستگاه‌ها در شرکت باقی مانده‌اند. این خبرگزاری در خبر دیگری از عدم پرداخت ۱۶ ماه حقوق کارگران کارخانه کنتورسازی ایران واقع در شهر قزوین به بهانه کاهش تولید و عدم توان مالی کارفرما خبر داده بود. خبرها هم‌چنین حاکی از کاهش ۷۰ درصدی تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز است.
علی مرادی رئیس اتحادیه فروشندگان ظروف آلومینیوم یکبار مصرف از تعطیلی بیش از ۷۰ درصد کارخانه‌های این رشته خبر داده است. دو کارخانه بزرگ تولیدکننده آلومینیوم “المهدی” و “هرمزال” نیز که تولیدکننده بیش از نیمی از آلومینیوم در سطح کشور هستند با کاهش شدید تولید روبرو شده‌اند. در کارخانه آلومینیوم‌سازی “المهدی” از ۲۴۰ دیگ تنها ۶۵ دیگ و شرکت “هرمزال” از ۲۲۸ دیگ تنها ۴۳ دیگ فعال هستند و به‌گفته‌ی نماینده بندرعباس در مجلس هر لحظه امکان توقف تولید در هر یک از این کارخانجات وجود دارد.
در شهریورماه در پی نایاب شدن پوشک و نوار بهداشتی، رئیس اتحادیه خرازی‌ها از تعطیلی و نیمه تعطیل شدن ۱۰ کارخانه موجود که پوشک و نوار بهداشتی در ایران تولید می‌کنند به دلیل نبود مواد اولیه خبر داده بود.
۸ اردیبهشت روزنامه تعادل در گزارشی از بحران در صنعت دارو به دلیل کمبود نقدینگی (که بخش مهمی از آن بدهی‌های دولت به کارخانجات تولید دارو است) و مواد اولیه خبر داده و به نقل از اکبر برندگی مدیرکل دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو نوشت سرنوشت صنعت نساجی در انتظار صنعت داروسازی کشور است.
ابوالفضل گلپایگانی روغنی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز ۱۱ شهریور از تعطیلی کارخانه‌های بسیار، به دلیل مشکلات در تامین ارز و مواد اولیه خبر داده و گفته بود: “در حال حاضر سرمایه و پولی در بانک‌ها نیست که بخواهند برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار تسهیلات ارائه دهند”.
این‌ها تنها نمونه‌هایی از تعطیلی و یا کاهش تولید در کارخانجات کشور است، محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس اسلامی در اسفند ۹۶، یعنی زمانی که براساس آمارهای دولتی گویا “رشد اقتصادی” حاکم بوده است، گفته بود “بیش از ۶۰ درصد صنایع کشور تعطیل است و ۶۰ درصد شهرک‌های صنعتی راکد و یا تعطیل هستند”.
اما یکی از وسیع‌ترین اخراج‌ها و تعدیل نیرو در کارخانجات و کارگاه‌های قطعه‌سازی رخ داد که متاثر از کاهش تولید خودرو است. ۲۵ آذر محبی‌نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان این‌که “ما پیش‌بینی می‌کنیم که ظرف یکی دو هفته آینده ۱۰۰ هزار کارگر دیگر نیز بیکار شوند”، به خبرگزاری ایلنا گفت: “این به معنای بیکاری ۳۰۰ هزار کارگر قطعه ساز کشور است، یعنی تا قبل از پایان آذر بیش از نیمی از کارگران قطعه‌ساز کشور تعدیل شده‌اند”. جدا از کاهش شدید تولید خودروهای سواری، تولید ماشین‌های سنگین نیز با مشکل روبرو شده به نحوی که براساس اخبار منتشره تولید اتوبوس به طور کامل متوقف شده و به صفر رسیده است.
وضعیت نیروی کار در بخش کشاورزی نیز اگر بدتر از صنعت نباشد بهتر نیست. براساس گزارش خبرگزاری ایلنا در منطقه سیستان که پیش از این ۴۰۰ هزار صیاد و کشاورز و دامدار داشت، هم اکنون کشاورزی در این منطقه به صفر رسیده و دیگر کسی کشاورزی و صیادی (با خشک شدن هامون) نمی‌کند. اعتراضات روزانه کشاورزان اصفهان نیز که به دلیل نبود آب از کشت محصول محروم شده‌اند یک نمونه دیگر است.
کاهش قدرت خرید اکثریت بسیار بزرگ جامعه و به دنبال آن کاهش تقاضا هم‌چنین منجر به کاهش نیروی کار در بخش خدمات شده است. رکود اقتصادی منجر به ورشکستگی کارگاه‌ها و مغازه‌داران کوچک شده و صاحبان آن‌ها را به صفوف ارتش بیکاران پرتاب کرده و یا خواهد کرد.
همه‌ی این‌ها در حالی‌ست که سال آینده تمام پیش‌بینی‌ها حکایت از تشدید رکود و تعمیق بحران دارد. اصغر بالسینی از به اصطلاح اقتصاددانان جمهوری اسلامی (۳۰ آذر خبرگزاری تسنیم) نوشت: “سال ۲۰۱۹ تورم به ۱/ ۳۴ درصد و رشد اقتصادی به منفی ۶/ ۳ درصد خواهد رسید” وی نوشت: “اقتصاد ایران امسال و سال آینده با شرایط خطیری مواجه خواهد بود که رکود تورمی ویژگی بارز آن است”.
یکی از تاثیرات مهم بحران اقتصادی و افزایش بیکاری که در این‌جا باید بر روی آن تاکید کرد کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران برای افزایش دستمزد و شرایط بهتر کاری است. این که اخیرا برخی از جیره‌خوران نظام سرمایه‌داری حاکم موضوع حذف حداقل دستمزد را مطرح کرده‌اند دقیقا بر بستر همین شرایط است و اتفاقا به همین دلیل است که تنها راه واقعی در برابر کارگران و زحمتکشان در این شرایط سرنگونی جمهوری اسلامی، بدست گرفتن قدرت و برقراری حکومت شورایی است. تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان بدتر و بدتر خواهد شد، سال ۹۷ بدتر از ۹۶ و ۹۸ بدتر از ۹۷ خواهد بود مگر آن‌که کارگران و زحمتکشان تکلیف‌شان را با رژیم حاکم یکسره کرده و جمهوری اسلامی را با قهر انقلابی سرنگون کنند.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۴ در فرمت پی دی اف
نظرات شما