پس از نفت و گاز که درآمدهای کلان آن ناشی از رانت معدن است، یکی از سودآورترین رشته‌های صنعت در ایران که فساد مالی و رانت‌های دولتی درون آن در ماه‌های اخیر مکرر موردبحث رسانه‌ها قرارگرفته ، پتروشیمی است.
دامنه فساد در این رشته چنان وسیع و گسترده است که باندهای رقیبی که بر سر دزدی‌ها و سودهای کلان این رشته با یکدیگر در جدال و کشمکش‌اند، ده‌ها مقاله و گزارش از این فساد را در رسانه‌های وابسته به خود منتشر کرده‌اند. حتی خبر از دستگیری‌های اخیر برخی مدیران این رشته ازجمله در پتروشیمی ایلام منتشر ساختند. دستگاه قضائی فاسد رژیم که می‌کوشد مردم را با نمونه‌های کهنه‌شده‌ای از این فساد سرگرم کند و بر گستردگی سوءاستفاده‌های اخیر سرپوش بگذارد و در همان حال ادعای مبارزه با فساد داشته باشد، اخیراً خبر از رسیدگی به پرونده دزدی و سوءاستفاده کلانی را انتشار داد که از ۵ سال پیش مسکوت مانده بود.
دادستان تهران در ۱۴ آذرماه در “نشست شورای معاونان دادستانی تهران و…” گفت: “در پرونده‌های پتروشیمی، سکه و پرونده‌های ارزی نتایج مناسبی حاصل‌شده است. دریکی از پرونده‌های پتروشیمی که رسیدگی به آن پنج سال طول کشید و اخیراً با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال‌شده است، پانزده نفر متهم تحت تعقیب قرارگرفته و میزان رد مال آن که ناشی از عدم تحویل ارز‌های صادراتی به مراجع ذی‌صلاح است، بالغ‌بر سه میلیارد یورو است.” او توضیح بیشتری در مورد این اختلاس ۳ میلیارد یورویی نداد و نگفت که این پرونده چرا در این سال‌ها به بایگانی سپرده‌شده بود و حالا پس از گذشت ۵ سال مطرح می‌شود.
چند سال پیش، زمانی که این ماجرا به سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌های دولتی کشید، صحبت از یک شبکه مافیائی تحت رهبری یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی و مدیریت عامل یکی از شرکت‌های گروه‌های سرمایه‌گذاری وابسته به ساتا (سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ) بود که یک سر آن به کابینه احمدی‌نژاد و دستگاه اجرائی، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بند بود و سر دیگر آن به سپاه پاسداران و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) وصل می‌شد. افشای این ماجرا کمی پس‌ازآن رخ داد که احمدی‌نژاد، سهام شرکت‌های پتروشیمی‌های بوشهر، مارون، پارس، پردیس را به همراه تعداد دیگری از شرکت‌های دولتی به بهانه پرداخت بدهی دولت، به این بخش نظامی واگذار کرد. وقتی‌که ماجرای شبکه مافیائی در پتروشیمی به رسانه‌ها کشید، سرتیپ پاسدار حسین دقیقی، مدیرعامل “ساتا” که اکنون مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران است، برکنار شد و دیگر هیچ خبری از این پرونده انتشار نیافت. خبرگزاری فارس در آن زمان در گزارشی تحت عنوان بازداشت سلطان بازار پتروشیمی نوشت:” مدیر یادشده که پیش‌ازاین سال‌ها یکی از مدیریت‌های حساس شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC را قبل و بعد از خصوصی‌سازی این شرکت بر عهده داشته است، به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف است و شبکه گسترده‌ای از شرکای راهبردی را به‌منظور سوءاستفاده اقتصادی در داخل ایران و خارج از کشور در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و به‌خصوص صادرات این محصولات برای خود ایجاد کرده است. منابع مطلع معتقدند بخش عمده‌ای از بازار پتروشیمی در دهه اخیر در قبضه وی بوده است و اگر کسی برخلاف نظر و رأی وی در این بازار عمل می‌کرد به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصولات حذف می‌شد.”
ماجرا ۵ سال مسکوت ماند، اما فساد، اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی کلان در پتروشیمی‌ها همچنان ادامه یافت. این‌که فساد در جمهوری اسلامی فراگیر است و با موجودیت این رژیم گره‌خورده است، واقعیتی است بر همگان آشکار. اما این اختلاس‌ها و فسادهای مالی کلان درون پتروشیمی‌ها به‌طور خاص از کجا منشاء می‌گیرد؟
بر طبق گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، در حال حاضر در صنعت پتروشیمی ایران ۵۵ مجتمع در حال فعالیت هستند. همچنین ۶۲ طرح درحال‌توسعه و اجرا است. ارزش تولید سالانه آنها بیش از ۱۷ میلیارد دلار است که ۱۲ میلیارد دلار آن صادر می‌شود. اولین مسئله‌ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که پتروشیمی‌ها در انحصار چهار شرکت هلدینگ وابسته به نهادها و ارگان‌های دولتی قرار دارند.
شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان وابسته به نیروهای مسلح، مالک و سهامدار پتروشیمی‌های بزرگ، پتروشیمی پارس، پتروشیمی مارون، پتروشیمی زاگرس، پردیس، و نیز جم، خراسان، شیراز، کرمانشاه و…است. شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین وابسته به تأمین اجتماعی از طریق پتروشیمی تأمین و زیرمجموعه، در ۱۵ شرکت پتروشیمی سهامدار اصلی است. صندوق بازنشستگی کشوری در ۱۱ شرکت پتروشیمی سهامدار اصلی است و بالاخره، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که بزرگ‌ترین هلدینگ در ایران و دومین هلدینگ در خاورمیانه است. ترکیب سهامداران این شرکت نیز به ترتیب، سهام عدالت ۴۰ درصد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ۲۰ درصد، ، صندوق بازنشستگی نفت۱۷ درصد ، تاپیکو(شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین) ۸.۵ درصد و گروه پتروشیمی تابان فردا(صندوق نفت) ۸.۵ درصد است.
وابستگی‌های این رشته صنعت، به‌خوبی قدرت آن را نشان می‌دهد. رابطه تنگاتنگ میان بوروکراسی، نیروهای مسلح، وزارت نفت، دولت، سران رژیم و زدوبند میان آنها و درعین‌حال نزاع و کشمکش میان آنها در این عرصه سودآور آشکار است. جذابیت صنعت پتروشیمی برای باندها و نهادهای درون دستگاه دولتی، منافع کلانی است که از جهات مختلف عاید آنها می‌شود. نرخ سود در این رشته و امکان فروش محصولات آن در خارج از ایران، بالاست. مدتی پیش یکی از مقامات رژیم در یک اجلاس بین‌المللی سرمایه‌گذاری پیرامون سودآوری این رشته گفت: نرخ سود خالص آن بالای ۲۵ درصد است.
در مردادماه امسال راغفریک اقتصاددان وابسته به رژیم گفت: ” فولاد مبارکه و پنج پتروشیمی کشور سال گذشته بر اساس قیمت دلار چهار هزار و دویست تومان، ۵ میلیارد دلار سود خالص عملیاتی دارند که اگر این سود را با دلار ۳۸۰۰ تومان محاسبه کنیم، بالغ‌بر ۶ میلیارد دلار می‌شود.”
یک کارشناس حوزه پتروشیمی در گفتگو با خبرگزاری مهر می‌گوید “بررسی گزارش سالانه شرکت ملی پتروشیمی در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که درآمد صادراتی پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول از محل فروش این محصول حدود ۱.۴ میلیارد دلار بوده است. باقیمت‌های فعلی دلار، تفاوت این رقم فروش در ارز دولتی و آزاد حداقل ۴ هزار میلیارد تومان به نفع واحدهای پتروشیمی است.”
این صنایع در همان حال از تسهیلات وسیع دولتی درزمینهٔ خرید خوراک پتروشیمی‌ها، تخفیف‌های مالیاتی، استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی و سوخت و انرژی به قیمت‌های پائین برخوردارند.
برکسی پوشیده نیست که این درآمد هنگفت حتی در آنجائی که صحبت از تأمین اجتماعی و بازنشستگان در میان است، نه به جیب کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان، بلکه به جیب بوروکراسی دولتی، مقامات و مدیرانی از نمونه مدیران پتروشیمی فن‌آوران با حقوق‌های ۲۰ میلیونی و پاداش‌های ده‌ها میلیونی می‌رود و گاه سر از دزدی‌های میلیاردی در می‌آورد.
اما تمام این درآمدها و سودهای کلان، به همراه اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی ناشی از آن، به کنار. آنچه باقی می‌ماند و پیوسته بر دزدی‌ها و سوءاستفاده‌های کلان افزوده می‌شود، از بابت فروش دلارهایی است که این شرکت‌ها از صدور محصولات خود به جیب می‌زنند یا با تمام تمهیداتی که دولت ادعا می‌کند برای بازگشت دلارها به ایران اندیشیده است، همواره بخشی از این دلارها در خارج باقی می‌ماند و به‌یک‌باره در ابعاد چندین میلیاردی گم می‌شوند و بعد هم اعلام می‌شود که چند میلیارد دلار یا یورو به کشور بازنگشته‌است.
چنانچه می‌دانیم، پتروشیمی‌ها به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان محصولات غیرنفتی، اصلی‌ترین محل تأمین ارز برای دولت هستند.
بر اساس آمار منتشرشده، در طول ۱۱ ماهه سال ۹۶ بیش از ۲۰ میلیون و ۲۰۸ هزار تن محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری توسط ایران به بازارهای جهان صادر شد. در همین مدت ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری کشور حدود ۱۰ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار برآورد شد.
شرکت‌های پتروشیمی در بهار امسال هم ۵ میلیون و ۳۵۶ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۱۵۸ میلیون دلار صادرات داشتند و طبق برآورد مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سال جاری به حدود ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید.
اما از آنجائی که بخش عمده‌ای از محصولات این رشته به خارج صادر می‌شود و مقادیر کلانی ارز در اختیار آنها قرار می‌گیرد، از این بابت به‌ویژه در شرایط نوسانات شدید نرخ ارز، درآمدهای هنگفتی نیز از بابت فروش ارز و یا پنهان ساختن آن عاید سرمایه‌داران و مدیران این رشته می‌شود. ازاین‌رو، همواره زد و بندهایی میان آنها و دستگاه دولتی وجود داشته که همراه با رشوه‌ها و فسادهای مالی کلان بوده است. در جریان نوسانات ارزی چند ماه گذشته نیز آنها میلیاردها تومان سود اضافی به جیب زدند.
بر اساس گزارش مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت در شهریورماه امسال ” پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال درمجموع حدود شش میلیارد و ۹۸۶ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات پتروشیمی روانه بازار داخلی شود و مابقی ارز صادراتی صرف تأمین کالا، تجهیزات، کاتالیست، پرداخت اقساط وام و فاینانس و هزینه‌های بازاریابی و صادرات محصولات پتروشیمی شود.” یعنی معادل ۷ میلیارد دلار در دست آنها باقی می‌ماند که می‌توانند با آن هرچه خواستند بکنند.
هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز بر سر این مسئله اظهار داشت: پتروشیمی‌ها از بازار کنترل نشده ارز سوءاستفاده کرده و این بخش از وزارت نفت به بخش عظیمی از صادرات کشور دسترسی دارد و نزدیک به ۳۰ درصد صادرات کشور در قبضه آنان است و باید نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار وارد نظام بانکی کشور می‌کردند که وارد نکردند .
اما در جنب پتروشیمی‌ها و مافیای درونی آن، یک شبکه مافیائی در خارج آن نیز شکل‌گرفته که بخشی از آن به خارج از کشور وصل می‌شود و بخش دیگر، خریدوفروش محصولات این رشته را در داخل بر عهده دارد. از عاملین آنها در خارج اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما بخش داخلی آنها با در دست داشتن پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای غیرفعال و زد و بند‌های دولتی و غیردولتی، محصولات موردنیاز صنایع تکمیلی حوزه‌های پلاستیک و پلیمر را در بورس خریداری می‌کنند و با سودهای کلان صد درصدی در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. یا به خارج صادر می‌کنند.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون می‌گوید:” صد درصد قیمت‌ها با بهابازار تفاوت دارد. هر کیلوگرم مواد پتروشیمی که درگذشته ۴۰۰۰ تومان خریداری می‌شد به ۱۳ هزار تومان افزایش‌یافته است.” این گروه از سرمایه‌داران، پتروشیمی‌ها را مسئول این گرانی می‌دانند. اما دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ادعا کرد: “دلالان پت (PET) را به نرخ حدود ۶۸۰۰ هزار تومان از بورس کالا خریداری کرده و به قیمت ۱۳ تا ۱۶ هزار تومان در بازار آزاد یا کشورهای همسایه به فروش می‌رسانند.” در پی این مجادلات بود که دادستان تهران روز شنبه این هفته اعلام کرد که تعدادی از آنها به اتهام گرانفروشی دستگیر شده‌اند. به هر گوشه این صنعت که نگاه شود، فساد بیرون زده است. این فساد ذاتی سرمایه‌داری ایران و رژیم سیاسی فاسد پاسدار آن، جمهوری اسلامی است و با دستگیری چند نفر و هیاهو به راه انداختن بر سر اعدام این یا آن فرد، برطرف نخواهد شد. مبارزه با فساد، واژگونی تمام این نظم را می‌طلبد.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۲ در فرمت پی دی اف
نظرات شما