هفته گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در “همایش روز صادرات” مدعی شد: “من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را نداشته‌ام، پس از من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهم.” وی پیش از این هم از “مدیران آویزانی” گفته بود که گویا قدرت نداشت تغییرشان دهد. هر چند این بار هم این معاون “بی‌اختیار” استعفا نداد. وی فردای همان روز با رئیس‌اش، یعنی روحانی دیداری کرد که با “تفاهم و دوستی و صمیمیت طرفین پایان یافت” و با رفع شایعات مبنی بر استعفای جهانگیری، بر پست خود باقی ماند و به دریافت ماهیانه میلیون‌ها تومان از جیب مردم در ازای “بیکاری” خود ادامه داد.
اما این وزیر “بی‌کار” کابینه همیشه هم “بی‌کار” نبوده است. وی در کارزار انتخاباتی ۹۶ بسیار هم کوشا و فعال بود و برای کشاندن مردم به پای صندوق رأی به نفع روحانی، تا جایی پیش رفت که عوام‌فریبانه، وعده داد: اگر ما پیروز بشویم، دیگر هیچکس در ایران سر گرسنه زمین نخواهد گذاشت، هیچ کارتن خوابی دیگر نخواهد بود، هیچ کودک کاری نخواهیم داشت!
اگر در فاصله کم‌تر از دو سال گذشته، محدوده اختیارات و سیستم اداری و سیاسی جمهوری اسلامی تغییری نیافته، فاصله این دو مدعا را چگونه می‌توان توضیح داد؟
نخست، در تمام نظام‌های جمهوری و پارلمانی کشورهای سرمایه‌داری، دادن وعده و وعید در هنگام انتخابات و فراموشی آن وعده و وعیدها پس از پیروزی در انتخابات و پیگیری سیاست‌های پیشین، امری رایج است. امری که مردم به آن آگاهند و از همین‌رو، همواره درصد بسیار زیادی از مردم را از شرکت در انتخابات بازمی‌دارد. اما آن‌چه در کشورهای دیگر، به علل معین، محدوده‌های معینی دارد، در جمهوری اسلامی، در مرزهای بی‌افق بی‌وقاحتی حد و مرزی نمی‌شناسد. وگرنه چه کسی در کشوری که اقتصادش در حال فروپاشی و ورشکستگی است، جرأت می‌کند وعده دهد طی ۴ سال آینده، “گرسنگی و بی‌خانمانی و فقر” را از جامعه برخواهد چید؟ چه کسی به خود اجازه می‌دهد، با توجه به کارنامه ۴ سال قبل دولتی که حاصلی جز تورم و محرومیت و دستمزدهای بخور و نمیر و تعطیلی روزافزون واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در پی نداشته است، چنین وعده‌های بی‌فرجامی بدهد؟
دوم، جهانگیری اولین و تنها فردی در کابینه نیست که می‌کوشد از فجایع کنونی مستولی بر زندگی و معیشت توده‌های کارگر و زحمتکش جامعه دست شوید. اگر هنگامه “انتخاباتی” سال ۹۶، سران رژیم را به ریخت و پاش وعده وامی‌داشت، امروزه بحران‌های عمیق دیگری آنان را واداشته تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
روبنای سیاسی ایران از همان هنگام انتصاب بازرگان به عنوان نخست‌وزیر از سوی خمینی، هیچ‌گاه عاری از تضاد و بحران نبوده است. بحران‌هایی که در هر دوره‌ای، گرایشی را از مدار قدرت خارج کرده و به صف “اپوزیسیون” رسمی درون یا بیرون حکومتی رانده و گرایشی دیگر را به مسندهای وزارت و وکالت رسانده است. با بیرون راندن گرایش به اصطلاح لیبرال، و با مرگ خمینی، تضادهای میان سران سیاسی – نظامی رژیم، با ایجاد دو اردوگاه عمده جلوه بیرونی یافت. دو اردوگاهی، که به رغم طیف‌هایش، امروزه به دو نام “اصول‌گرا” و “اصلاح‌طلب” شناخته شده‌اند.
لیکن تضاد و بحران سیاسی کنونی میان سردمداران رژیم از قماش دیگری است. حتا پیش از دی ۹۶، نشانه‌های نارضایتی عمیق در جامعه چندان آشکار شده بود که راه انکار را بسته و بسیاری از سران رژیم، حتا خامنه‌ای را به تکاپو انداخته بود تا حداقل در حرف به معضلات مردم، و از همه مهم‌تر، به معضلات اقتصادی مردم اشاره کنند. اعتراضات دی ماه، هرچند آن‌ها را از نظر توافق بر سر سرکوب توده‌های معترض، هم‌زبان و هم‌داستان کرد، اما بحران جناحهای حاکم را هم وارد مرحله دیگری کرد. از هنگام شکست جو رکود سیاسی در میان توده‌های مردم و ورود فعالانه آن‌ها به این عرصه، از سویی رقابت بر سر تصدی پست‌ها و مقام‌های دولتی را چندان تشدید کرده است که حتا شایعه احتمال وقوع کودتا یا تلاش برخی نهادها برای برکناری کابینه را بر سر زبان‌ها انداخته است. کافی است اشاره شود که کابینه دوم روحانی، رکورددار استیضاح وزیران از سوی مجلس ارتجاع است و شایعه استیضاح روحانی نیز بر سر زبان‌ها بود.
از سویی دیگر، تبری جستن سران رژیم از زیر بار افتضاحی که به بار آورده‌اند، ویژگی دیگر بحرانی است که شاید به جز در اوایل دوران پس از انقلاب، بی‌سابقه بوده است. بحرانی که تمامی سران رژیم، از خامنه‌ای گرفته تا روحانی و اعضای کابینه و نمایندگان مجلس ارتجاع را واداشته در نقش “اپوزیسیون” بر صندلی مدعی‌العموم نشسته و انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه روند.
اکنون به جز غرغرهای سابق اعضای کابینه و اصلاح‌طلبان، درباره “دولت در سایه” و “دولت با تفنگ”، صدای مجلس‌نشینان نیز درآمده و از تعدد مراکز تصمیم‌گیری در مورد قوانین شکایت می‌کند. یکی از وجود “دو شورای نگهبان” و “ورود هیاتی موسوم به «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام” در روند قانون‌گذاری شکایت می‌کند. آن دیگری غر می‌زند که به “موازات مجلس، سه شورای عالی (انقلاب فرهنگی و امنیت ملی و فضای مجازی) گاه قانون‌گذاری می‌کنند؛ با این تفاوت که شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی تعریف شده و آن دو نه”. به این ترتیب همه تلاش دارند تا تقصیر را به گردن فرد و ارگان و نهادی دیگر بیاندازند و خود را “بی‌گناه” جلوه دهند.
دولت جمهوری اسلامی در شرایط کنونی با بحران‌های متعدد داخلی و خارجی دست و پنجه نرم کند. پیشبرد سیاست‌های توسعه‌طلبانه منطقه‌ای‌اش با دشواری‌های بسیاری همراه شده است، اعتراضات بین‌المللی به این سیاست‌ها همراه با برنامه‌های موشکی افزایش یافته است؛ بازگشت تحریم‌های آمریکا بر معضلات پیشین اقتصادی کشور افزوده است و تمام دریوزه‌گی‌های رژیم در آستان کشورهای اروپایی برای رفع یا تخفیف تحریم‌ها، نتیجه چندانی به بار نیاورده است؛ بی‌برنامگی رژیم حتا برای پاسخ در محدوده امکانات خود، صدای اقتصاددانان و کارشناسان طرفدار حفظ نظام اقتصادی و سیاسی کنونی را درآورده است؛ استمرار مبارزات مردم به رغم انکارهای سران جمهوری اسلامی در وجود “بحران” و انتساب آن به “تصورات و توهمات” مردم و وعده صندوق‌های پر از ارز، و انبارهای لبریز از کالاهای اساسی.
این مجموعه شرایط، رژیم را دچار نوعی تشتت و از هم پاشیدگی کرده است. روحانی در برابر فشارهای جناح مقابل به صندلی‌بازی و تغییر سمت وزیران در کابینه مشغول است. مجلس و ارگان‌های متعدد موازی آن، در حال توپ‌بازی با لوایح و قوانین هستند. خامنه‌ای برای اثبات “عدم وجود بن‌بست” در خواب “گهی لپ‌لپ و گهی دانه‌دانه پنبه دانه” نشخوار می‌کند و برای ۵۰ سال آینده برنامه‌ریزی می‌کند. “انکار بن‌بست” که حتا خود سران و سرمایه‌داران رژیم نیز به آن باور ندارند، چرا که با افزودن بر دامنه دزدی‌ها و چپاول‌ها برای بستن بار خود، یا راه فرار را در پیش گرفته‌اند و یا آماده‌اند در اولین فرصت فرار کنند.
در چنین میانه‌ای، اگر سایر ارگان‌های رژیم درمانده از پاسخ‌گویی به مطالبات مردم هستند، و اعضای کابینه و مجلس “بی‌اختیار” و “بی‌مسئولیت” و “بی‌کار” شده‌اند، اما ارگان‌های امنیتی – پلیسی در کنار قوه قضاییه همچنان ثابت قدم و پرکار در انجام وظایف خود، سرگرم دستگیری و صدور احکام حبس‌های درازمدت، تهدید به اعدام و اجرای احکام اعدام، ربودن و قتل پنهانی مخالفان و حتا اقدام به ترور در داخل و خارج از کشور هستند.
اما گویا در این زمینه هم سیاست‌های رژیم دیگر پاسخ‌گو نیستند. چرا که شاهدیم توده‌های مردم به جان آمده از عده‌های پوچ و مصون در برابر “امیددرمانی” کابینه بی”تدبیر و امید” روحانی و تمام سران و جناحهای سیاسی جمهوری اسلامی، همچنان از مبارزه و اعتراض دست نمی‌شویند و هر روز طیفی دیگر به این موج اعتراضی می‌پیوندند؛ شاهدیم مهلتی که کارگران و زحمتکشان به سران رژیم برای تحقق وعده‌ها می‌دهند، کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می‌شود و باز به خیابان‌ها بازمی‌گردند و به اعتصاب و تجمع و تظاهرات می‌پردازند. شاهدیم که اعتراضات هر بار رادیکال‌تر می‌شوند.
اکنون دیگر راه بازگشتی وجود ندارد نه برای مردمی که برای کسب مطالبات خود به خیابان‌ها آمده‌اند نه برای رژیمی که در ۴۰ سال فرصتی که داشت، جز فقر و محرومیت، سرکوب و خفقان، تباهی و آسیب‌های اجتماعی حاصلی نداشت.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۵ در فرمت پی دی اف
نظرات شما