پس از گذشت نزدیک به ۴ ماه از انتخابات ۲۲ اردیبهشت در عراق، سرانجام رئیس جدید پارلمان عراق، رئیس جمهور و نخست‌وزیر موقت عراق تعیین شدند. بر اساس نظام سهمیه‌بندی پست‌های دولتی، محمد الحلبوسی، نامزد سنی‌ها، به ریاست پارلمان عراق رسید؛ برهم صالح، از اتحادیه میهنی کردستان، به سمت ریاست جمهوری برگزیده شد و عادل عبدالمهدی، سیاستمدار شیعه مأمور تشکیل دولت شد.
از عوامل مؤثر در این تأخیر، نخست، اعلام نتایج انتخابات بود، زیرا در پی اعتراضات، پارلمان پیشین دستور بازشماری دستی آرا را داد که ۳ ماه به طول انجامید. عامل دیگر، عدم کسب آرای کافی از سوی احزاب و ائتلاف‌های گوناگون برای تشکیل کابینه بود. و سرانجام، کشاکش میان سه رقیب اصلی، یعنی ائتلاف سائرون، متشکل از پیروان مقتدی صدر و حزب کمونیست عراق و چندین حزب و گروه کوچک‌تر، ائتلاف فتح‌المبین به سرکردگی هادی عامری، فرمانده سپاه بدر، و ائتلاف نصر، به رهبری حیدرعبادی، نخست‌وزیر پیشین عراق بر سر تقسیم پست‌های دولتی بود. کشاکشی که عرصه‌ای دیگر از زورآزمایی دولت‌های خارجی پشتیبان هر یک از این سه نیرو بود.
با تقسیم پست‌های دولتی، بار دیگر روند سیاسی‌ای که از سال ۲۰۰۳، یعنی پس از حمله نظامی آمریکا به عراق، در جریان است، تکرار شد. در این روند، این سیاستمداران نیستند که از صحنه خارج می‌شوند، بلکه پست‌ها و مقام‌هاست که در میان‌شان دست به دست می‌شود.
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، در سال ۲۰۱۴، معاون رئیس پارلمان عراق بود، اما بعد از انتخابات در همان سال، پارلمان را ترک کرد و در سمت استانداری استان الانبار به فعالیت سیاسی خود ادامه داد. برهم صالح، رئیس جمهور، از اعضای اتحادیه میهنی کردستان، پیش‌تر معاون نخست وزیر سابق عراق، نوری مالکی بود. وی هم‌چنین در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ نخست‌وزیر اقلیم کردستان بوده است. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، یکی از معاونان رئیس جمهور وقت عراق و وزیر نفت عراق در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ بود.
تقسیم مناصبی عاری از پشتوانه آرای مردم حتا در یک نظام پارلمانی بورژوایی، زیرا نزدیک به ۶۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکرده بودند. انتخاب این افراد، حاصل زد و بند و توازن قوای گرو‌های رقیب ونقش بازیگران اصلی پشت صحنه سیاست عراق، ایران، ترکیه و آمریکا و متحدانش به ویژه عربستان است.
الحلبوسی که نامزد ائتلاف حشدالشعبی برای این سمت بود، در اولین صحبت‌های خود پس از انتخابش، اعلام کرد با محاصره اقتصادی ایران مخالف است. برای تصدی پست ریاست جمهوری، ایران در برابر فؤاد حسین از حزب دمکرات کردستان، از برهم صالح از اتحادیه میهنی پشتیبانی می‌کرد که سرانجام با ۱۲۰ رأی این پست را به دست آورد. حتا گفته می‌شود صالح که برای مدتی از اتحادیه میهنی جدا شده بود به تشویق قاسم سلیمانی دوباره به این جریان پیوست تا برای این مقام کاندید شود. جمهوری اسلامی ایران نیز اولین کشوری بود کە انتخاب برهم صالح بە ریاست جمهوری را تبریک گفت. سرانجام، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر موقت، مأمور تشکیل کابینه از سوی رئیس جمهور عراق، از بنیان‌گذاران و سران مجلس اعلای اسلامی عراق تا سال ۲۰۱۶ بود. وی در این سال پس از اختلاف با عمار حکیم از این تشکیلات خارج شد ولی به حزب دیگری نپیوست. به گفته منابع عراقی، رهبران هر دو فراکسیون شیعی سائرون و الفتح، با انتصاب عبدالمهدی به نخست‌وزیری موافق بودند. آنان در واقع با این انتخاب مانع شدند گروهی خود را پیروز معرفی کند. انتظار می‌رود کابینه‌ی وی متشکل از تکنوکرات‌ها یا تکنوکرات‌ها و نامزدهای احزاب و ائتلاف‌ها باشد. مقتدی صدر نیز ضمن پذیرش عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیر، توصیه کرده است، وزارت‌خانه‌ها باید در دستان “تکنوکرات‌های مستقل” باشد، در غیر این صورت موضع دیگری اتخاذ خواهد کرد.
انتصاب این سه تن و عدم ابراز مخالفت جدی از سوی ایران یا آمریکا، حاکی از توافقات پشت پرده بین ائتلاف‌های موجود و کشورهای حامی آن‌هاست. هرچند بسیاری آن را موفقیت دیگری به نفع ایران در چینش مهره‌های مورد نظر خود، در محدوده‌ی شرایط سیاسی کنونی عراق، می‌دانند.
به این ترتیب، در حالی بار دیگر مناصب و مقامات دولت عراق، دست به دست می‌شوند که تنها دو ماه پس از انتخابات، شهرهای جنوبی عراق از جمله بصره، صحنه اعتراضات مردمی بودند که از شرایط طاقت‌فرسای خود به خشم آمده و به خیابان‌ها سرازیر شده بودند تا به بی‌آبی، بی‌برقی، بیکاری، فقر و تورم، کمبود خدمات درمانی و سرانجام، فساد سیاستمداران دولتی اعتراض کنند. طبق اخبار منتشر شده، پس از آن نیز مردم شاهد آدم‌ربایی‌ها و ترور افرادی هستند که در سازماندهی این راه‌پیمایی‌ها دست داشتند.
این افراد که اکنون با ادعای “بازسازی عراق”، “بهبود وضعیت اقتصادی”، “مبارزه با فساد” و ده‌ها وعده دیگر می‌روند تا بر مسندهای قدرت تکیه زنند، بارها پیش از این در مسندهای دیگر به آزمون گذاشته شده‌اند و ثابت کرده‌اند دغدغه آنان کسب پست‌ها و امتیازات مالی همراه آن است، نه بهبود وضعیت مردم عراق.
همین چندی پیش، پس از سه سال جنگ داخلی، سرانجام رهبران سیاسی عراق، هزیمت نیروهای داعش را اعلام کردند. ادعایی بی‌پایه، زیرا جدا از آن که هنوز هم نیروهای داعش در عراق حضور داشته و فعال هستند، علل اصلی پیدایش داعش هم‌چنان پابرجایند. این علل، همانا عدم پاسخگویی جناح‌های حاکم بورژوازی به نیازهای اولیه مردم و تلاش برای ترمیم شکاف‌های سیاسی، فرقه‌ای و قومی و بی‌اعتنایی آنان به منافع اکثریت مردم است. عواملی که می‌توانند موجب درگیری‌های دیگری باشند که به فروپاشی و ویرانی هر چه بیش‌تر کشور و وخامت شدیدتر وضعیت زندگی مردم عراق خواهد انجامید. گو آن که در سالیان گذشته، هر بار که درگیری و کشمکشی پایان یافته، هیولایی بزرگ‌تر سر برآورده است. این بار نیز باید در صورت ادامه وضعیت کنونی همین انتظار را داشت.
در سایه سالیان متمادی دیکتاتوری، تحریم، جنگ‌های خارجی و درگیری‌های فرقه‌ای داخلی، دخالت کشورهای هژمونی‌طلب منطقه مانند ایران و ترکیه و عربستان و امپریالیسم آمریکا و متحدانش، ویرانی، عدم امنیت، آوارگی، فقر، بیکاری و محرومیت حتا از نیازهای اولیه زندگی، مردم عراق را در گردابی ژرف فرو برده است.
با وجود این، کورسوهای امیدی نیز به چشم می‌خورند. روز جمعه، ۶ مهر، بار دیگر صدها تن از ساکنان بغداد در اطراف میدان التحریر گردآمدند تا به وضعیت وخیم معیشتی و فساد گسترده در میان سیاستمداران عراقی اعتراض کنند. هر چند پیام‌های مردم در میان سیاستمداران گوش شنوایی نمی‌یابند و هر بار نیز مزدوران سرکوب‌گر نظامی و شبه نظامی به مقابله با آنان گسیل می‌شود، اما تنها راه رهایی مردم عراق از نکبت کنونی، استمرار این مبارزات و اعتراضات است تا باشد با اتحاد و همبستگی، فارغ از مرزهای مذهبی و قبیله‌ای و ملیتی دزدان و نالایقان حاکم بر سیاست عراق را بیرون رانند و دست اربابان بین‌المللی‌شان را از سر خود کوتاه کنند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۲ در فرمت پی دی اف
نظرات شما