بعداز برگزاری دومین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار در ۱۹ شهریور، فرامرز توفیقی رئیس این کمیته که یکی از مزدوران حکومتی مامور به خدمت در تشکل‌های به اصطلاح کارگری دست‌ساز رژیم است، در گفتگو با ایلنا نکاتی را در مورد دستمزدهای کارگری مطرح کرد که حاکی از نقشه‌های شوم سرمایه‌داران و دولت آنها در قبال دستمزدهاست که روزبه‌روز از ارزش آن کاسته شده است. در این گفتگو، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار اعتراف کرد که از اسفند ۹۶ (مقطع تعیین حداقل دستمزد ۹۷) تاکنون، دست‌کم ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان بر هزینه ماهانه کارگران اضافه شده است. به تعبیر دیگر سبد معیشت کارگران ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته که این موضوع را “دولتی‌ها و کارفرمایان” نیز تایید کردهاند. ایلنا به نقل از وی اعلام کرد طی این مدت ارزش دستمزدها ۵۸ درصد کاهش یافته است. البته همین رسانه در مرداد ماه که قیمت دلار هنوز از مرز ۱۰ هزار تومان فراتر نرفته بود، کاهش ارزش دستمزدها را ۷۲ درصد اعلام کرده بود. اما نه آن ۷۲ درصد و نه این ۵۸ درصد هیچ‌کدام بیان واقعی وضعیت موجود نیست. شتاب و میزان افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش ریال از فروردین سال جاری تاکنون واقعا سرسام‌آور بوده است. قیمت برخی اقلام و کالاهای ضروری دو برابر، برخی سه برابر و برخی حتا به چند برابر افزایش یافته است. وقتی کارگر برای خرید یک کالا باید دو تا سه برابر همان پولی را بپردازد که در اسفند ۹۶ برای همان کالا می‌پرداخت، این به معنای آن است که ارزش دستمزد وی ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد کاهش یافته است.نیازی به محاسبان پیچیده ریاضی نیست.اگرقیمت کالاهای ضروری نسبت به اسفند۹۶ تاسه برابر افزایش یافته است،روشن است که قدرت خرید طبقه کارگردرشهریور سال جاری به یک سوم قدرت خریدآن دراسفند ۹۶ سقوط کرده است.
به‌رغم گرانی‌های وحشتناک و کاهش کم‌سابقه و بی‌مهار ارزش ریال و سقوط وحشتناک قدرت خرید کارگران که امروز همگان به آن اعتراف می‌کنند اما باید دید آیا کسی به فکر کارگران هست؟ آیا کارفرمایان و دولت آنها حاضر هستند لااقل همان کاهش ۸۰۰ هزار تومانی ارزش دستمزد یا افزایش هزینه ماهانه کارگر که همه طرف‌های ماجرا در کمیته دستمزد شورای عالی کار آن را تایید کردهاند، از اول مهر ماه به کارگران بپردازند؟ آیا حاضرند بابت این افزایش هزینه در شش ماه گذشته، در جا ۵ میلیون تومان به هر کارگر بپردازند؟
شواهد موجود حاکی از آن است که سرمایه‌داران اعم از دولتی یا بخش خصوصی حاضر نیستند ولو به همین نسبت که هنوز فاصله زیادی دارد با آنچه که در عالم واقعی از ارزش دستمزدها کاسته شده است، دستمزدها را افزایش دهند. این ۸۰۰ هزار تومانی که ایلنا حول آن تبلیغات زیادی براه انداخته است، اولا باید در شورای عالی کار تصویب شود و در صورت تصویب در شورای عالی کار، به کارگران با خانوارهای ۳/۳ نفره داده شود! در خانوارهای کارگری با جمعیت کم‌تر، مبلغ فوق نیز کم‌تر خواهد بود. اما به فرض تصویب در شورای عالی کار، این مبلغ چگونه قرار است به کارگران داده شود؟ رئیس کمیته مزد شورای عالی کار می‌گوید “نه دولتی‌ها نه کارفرمایان این رقم را نقدی می‌پردازند و نه ما نمایندگان کارگری با پرداخت نقدی افزایش مزد موافقیم”
صرف‌نظر از اینکه جاسوسان و کارگزاران حکومتی متشکل در شوراهای اسلامی و خانه کارگر که عنوان “نمایندگان کارگری” را با خود یدک می‌کشند، همدست و نوکر سرمایه‌داران و دولت آنها هستند و هیچ ربطی به کارگران ندارند، اما در هرحال از هم اکنون روشن است که “نه دولتی‌ها و نه کارفرمایان” پولی به دست کارگران نخواهند داد و عمال آنها در کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز جز این نمی‌خواهند.
با این همه، این مانع از آن نیست که کارگزاران رژیم و خبرگزاری‌هایی چون ایلنا، از تلاش برای ممانعت از اعتراض کارگران نسبت به وضع موجود و به منظور سرگردانی و در حال انتظار نگاه داشتن آنها از “جزئیات” “واریز” این مبلغ به صورت “بن کارت به حساب کارگران” سخن نگویند. ایلنا می‌نویسد، این ۸۰۰ هزار تومان بسته به تعداد خانوار، تناسب بندی می‌شود و در بن کارت کارگر جدا از دستمزدش ریخته می‌شود و کارگر می‌تواند با در دست داشتن این کارت برود از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید کند.
صرف‌نظر از اینکه در چنین حالتی کارگر هنگام تهیه کالای مورد نیاز خود هیچ‌گونه انتخابی ندارد، جز آن‌که هر کالایی که در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شود و به هر قیمتی که فروخته می‌شود، بخرد! و صرف‌نظر از اینکه چنین روشی اساسا بخاطر عدم افزایش دستمزد و تکه‌تکه کردن آن است به گونه‌ای که این رقم هنگام محاسبه مزایا و بازنشستگی و امثال آن به حساب نیاید و کارگرنتواندهیچگونه ادعائی درموردآن داشته باشد، اما کارگزاران حکومتی درحالی از واریز مبلغ ۸۰۰ هزار تومان به حساب کارگران صحبت می‌کنند که اصل این طرح هنوز روی هواست و نخست باید در شورای عالی کار به تصویب برسد!
می‌بینیم که ابتدا وعده ۸۰۰ هزار تومانی مطرح می‌شود، سپس از غیرممکن بودن پرداخت نقدی آن سخن گفته می‌شود و در آخر هم همه چیز موکول به شورای عالی کار می‌شود که فعلا نه جلسه‌ای در این مورد داشته و نه تصمیمی دربارۀ آن اتخاذ کرده است. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده و اتفاق می‌افتد این است که زمینه‌های روانی این موضوع فراهم می‌شود که کسی “نه دولتی‌ها و نه کارفرمایان” پولی به کارگران نخواهند پرداخت و دستمزدها تغییری نخواهد کرد، بلکه آنها باید به بُن و بسته‌های اقتصادی که روی هواست دلخوش باشند.
این روزها در مورد بسته‌های اقتصادی تبلیغات زیادی به راه افتاده است. محمدباقر نوبخت، معاون روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه، برای اجرای برنامه‌ها و بسته‌های اقتصادی دولت خبر داد که “ابتکار” روزنامه حامی کابینه روحانی، این خبر را اعلام کرد. به گفته نوبخت ۱۳ میلیارد دلار از این مبلغ برای ۲۵ قلم کالا اختصاص خواهد یافت. علاوه بر این رئیس سازمان برنامه و بودجه یک فهرست از پنج بسته شامل حمایت از تولید، حمایت از پیمان‌کاران و حمایت از گروه‌های کم‌درآمد ارائه کرده است. روزنامه “شرق” که موضوع را از روزنامه ابتکار نقل کرده به مسخره این بسته‌های بی‌پشتوانه و توخالی را “بسته‌های خوشبختی نوبختی” نامیده است. بسته‌هایی که منبع تامین بودجه و هزینه آن بکلی مجهول است، معلوم نیست کالاهای مورد نظر از کجا و توسط چه کسی یا چه نهادی باید خریداری شود و توسط چه کسی یا چه نهادی توزیع شود و به دست مردم برسد! از این‌ها گذشته ۱۳ میلیارد دلار اختصاص یافته برای ۲۵ قلم کالا که معادل ریالی آن ۱۷۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ذکر شده، معنایش این است که هر دلار ۱۳۴۶ تومان محاسبه شده است. این درحالی‌ست که اگر نرخ دلار معادل ۴۲۰۰ تومان باشد، معادل ریالی ۱۳ میلیارد دلار، ۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود که از کل رقم اختصاص یافته به بسته‌های گوناگون نوبخت (۳۰ هزار میلیارد تومان) بیشتر است. همه این‌ها حاکی از ناروشنی و ابهام و توخالی بودن وعده‌های سران و مقامات حکومتی‌ست که بر بستر شرایط بحرانی موجود و نارضایتی گسترده کارگران و زحمتکشان، به زغم خودشان برای آرام سازی وضعیت انفجاری جامعه، به مردم می‌دهند.
وضعیت وزارت کار و شورای عالی کار و کمیته دستمزد آن نیز خارج از این قاعده کلی نیست. قرار نیست حتا رقم ۸۰۰ هزار تومان که به اذعان و اعتراف خودشان، از فروردین سال جاری، بر هزینه کارگران افزوده شده است، به کارگران پرداخت و جبران شود. اصل این است که با وعده‌های بسته‌ای و بُن‌های بی‌بُن‌وپایه، کارگران را از دست زدن به اعتصاب و اعتراض و تظاهرات خیابانی بازدارند و درعین‌حال چیزی به دستمزدهای کارگری اضافه نکنند و آن را منجمد سازند.
از زمانی که حسن روحانی به ریاست‌جمهوری رسید، انجماد دستمزدها نیز بطور جدی در دستور کار کابینه وی قرار گرفت.تعیین دستمزد های منعطف و منطقه ای وغیره نیز درهمین رابطه مطرح شد. علی ربیعی وزیرکار پیشین گام‌های مهمی در این زمینه برداشت. وی تمام تلاشش این بود که با رقم‌سازی، میزان تورم را تک‌رقمی سازد یا آن را روی کاغذ حتا به صفر برساند! تا ماده ۴۱ قانون کار که دولت را موظف می‌سازد هر ساله مطابق نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، حداقل دستمزد را افزایش دهد، بی‌اثر سازد. در شرایط کنونی اما حرف زدن از تورم یک‌رقمی منتفی‌ست. چون اوضاع به مراتب بدتر شده است. گرانی و تورم به حدی است که کسی از درون یا بیرون کابینه روحانی، ولو پرروترین و وقیح‌ترین آنها، جرات نمی‌کند ادعاهای دوره علی ربیعی را تکرار کند. بنابراین برای انجماد دستمزدها با حربه‌های دیگری وارد مقابله با طبقه کارگر شده‌اند، با بُن و بسته‌های اقتصادی و این بهانه که افزایش نقدی مزد، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود!
وعده‌ها و “بسته‌ها” زیادند اما بطورواقعی کسی به فکر کارگران و افزایش دستمزدها نیست. “انوشیروان محسنی بندپی” سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا که می‌پرسد “برنامه دولت برای افزایش دستمزد کارگران چیست؟ مطلقا سکوت می‌کند و با گفتن اینکه “می‌خواهیم فشارهای ناشی از نوسانات قیمت‌ها را پوشش دهیم، از پاسخ به سوال طفره می‌رود. او در جای دیگری می‌گوید “هدف دولت صیانت و حفاظت از واحدهای تولیدی است و تلویحا از کمک به شرکت‌هایی که خواهان افزایش سرمایهی در گردش خود هستند، حمایت می‌کند. بنابراین نه مقامات وزارت کار و نه هیچ مقام دیگری در اندیشه کارگران و دستمزد آنها نیست. جز وعده‌های سرگرم‌کننده و بسته‌هایی که منابع بودجه و هزینه آن ناروشن است، چیزی تحویل کارگران نمی‌دهند.
باید اضافه کرد که وضعیت اقتصادی و مالی رژیم به شدت بحرانی است و منابع درآمدی آن که از هم اکنون نیز کاهش یافته و محدود شده، با اجرای مرحله بعدی تحریم‌ها کم‌تر و محدودتر نیز خواهد شد. بسیاری از سران رژیم دیگر پنهان نمی‌کنند که تحریم‌ها تاثیرات زیادی بر اقتصاد جمهوری اسلامی گذاشته است. اسحاق جهانگیری معاون روحانی، شرایط را “خطیر و دشوار” تصویر می‌کند و اذعان دارد که تحریم‌ها تا همین جا هم تاثیرات زیادی بر اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی برجای گذاشته است. با این همه اسحاق جهانگیری به تبعیت از خامنه‌ای و روحانی، راه‌حل معضلات اقتصادی را تقویت بخش خصوصی، واگذاری آب و برق و نفت و طرح‌های نیمه‌تمام و هرچه باقی مانده است به بخش خصوصی و معافیت مالیاتی ۱۰ ساله سرمایه‌داران می‌داند.
همه مقامات دولتی و حکومتی مانند همیشه فقط و فقط در تلاش سودرسانی بیشتر به کارفرمایان و سرمایه‌داران هستند و با تعرضات پی‌درپی، سطح زندگی طبقه کارگر را به مرزهای تباهی و نیستی و نابودی رسانده‌اند. روشن است که کارگران نمی‌توانند در برابر این یورش‌ها دست روی دست بگذارند و نخواهند گذاشت. کارگران با تکیه بر اتحاد و اتفاق خود قادرند در برابر این تعرضات بایستند، خواهان افزایش دستمزد شوند و تلاش سرمایه‌داران و دولت آنها برای انجماد دستمزدها را خنثا سازند.هرکارگری این را می داند که ۸۰۰ هزارتومان کافی نیست وکاهش ارزش دستمزد و قدرت خرید را جبران نمی کند.اگرقیمیت کالاهای مورد نیاز گران دو تا سه برابر شده است، پس دستمزدهای کارگری نیزدست کم به همین نسبت باید اضافه شود.
سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در این مورد اقدام به جمع‌آوری امضای اعتراضی از کارگران برای افزایش دستمزد نموده و خواهان افزایش فوری دستمزد شده است. سندیکای کارگران شرکت‌واحد، با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود چنین اشاره کرده است “ما رانندگان و کارگران شرکت‌واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، پیش از موج اخیر گرانی‌ها به دلیل دستمزد پایین، برغم اضافه‌کار فراوان از حداقل‌های معیشت محروم بوده‌ایم و با موج اخیر گرانی‌ها که یکباره قیمت‌ها دو برابر و در برخی اقلام چند برابر شده است، حتا قدرت تهیه موادغذایی ضروری و مسکن حداقلی را از دست داده‌ایم” سندیکای کارگران شرکت‌واحد با طرح شعار “با همدلی، اتحاد و همبستگی پیش به سوی افزایش فوری دستمزد” خواهان افزایش فوری دستمزد با مبنا قراردادن گرانی‌های اخیر شده است.
ناتوانی حتا برای تهیه موادغذایی ضروری، معضلی است که نه فقط کارگران شرکت‌واحد، بلکه اکثریت قریب‌به اتفاق کارگران در دام آن گرفتار آمده‌اند. ابتکارعمل سندیکای کارگران شرکت‌واحد، اگرچه ابتکارعمل جالبی است، اما در شرایط کنونی نمی‌توان و نباید فقط به این شکل مبارزه بسنده کرد. بویژه آن‌که شرایط بحرانی جامعه اشکال عالی‌تری از مبارزه را در دستور کار قرار می‌دهد. برای مقابله با تعرض سرمایه‌داران و رژیم سیاسی آنها، برای مقابله با انجماد دستمزدها و برای افزایش فوری آن، باید از اشکال متنوع مبارزه، از نمونه، تجمع، تظاهرات، راه‌پیمایی و امثال آن سود جست، باید بیش ازگذشته خانواده هارابسیج کرد و به خیابان آمد و اعتصاب و اتحاد را در سرلوحه مبارزات قرار داد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۰ در فرمت پی دی اف
نظرات شما