بحران‌های عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که امروزه به شدت اوج گرفته‌اند، به کنکاش درباره علت‌ها و ریشه‌ها دامن زده است. بحرانی بس عمیق که هم‌چون کابوسی بر سر سردمداران رژیم آوار شده و آنان را به هذیان‌گویی واداشته است. اگر در همان روزهای اعتراضات دی ماه، از اصول‌گرا تا اصلاح‌طلب دستپاچه و شتابان، اعتراضات در بیش از ۱۰۰ شهر را “توطئه دشمن” و “فتنه آمریکایی و صهیونیستی” نامیدند و خواهان سرکوب “اغتشاش‌گران” و “عناصر فرصت‌طلب و عوامل آشوب‌گر” شدند. با فروکش موج اولیه اعتراضات، شرمنده از آن که بسیار زود بند را به آب داده‌اند، اعتراضات مردم را “برحق” نامیدند و به وجود “مشکلات معیشتی” مردم اعتراف کردند. هرچند پیش از آن نیز خامنه‌ای و بسیاری از سران سیاسی و تئوریسین‌ها و کارشناسان بورژوایی به این “مشکلات معیشتی” اشاره کرده و هر کدام نهاد و فردی و در مجموع “مدیران نالایق” را متهم می‌کردند.
چندی نگذشت که با اعلام خروج قریب‌الوقوع آمریکا از توافق برجام، بهانه جدیدی به دست آمد تا تحریم‌های هنوز به اجرا درنیامده، “مقصر اصلی” جلوه داده شوند. در پی آن، سقوط آزاد ارزش ریال، افشای چپاول میلیاردها دلار ارز دولتی، آشکار گشتن نتایج سیاست‌های فاجعه‌بار زیست محیطی با کم‌آبی و بی‌برقی، ژرفا و گستره‌ی بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را چندان عیان ساخت که لازم آمد تا حتا “وجود بحران” هم انکار شود و به “تصورات و توهمات” و “جنگ روانی” تقلیل یابد. حداکثر به “مشکلاتی” ناشی از وجود “مدیران نالایق” اذعان شود که رژیم بر آن‌ها فایق خواهد آمد! روحانی، رئیس کابینه، در وقاحت تا به جایی پیش رفت که مردم و اعتراضات دی ماه را در تصمیم ترامپ به خروج از برجام و اعلام برقراری مجدد تحریم‌ها مقصر شمرد.
یکی از این سران، جهانگیری معاون اول روحانی است که اخیرا در “مراسم امضای قراردادهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب”، به جز ادعاهای موهوم دیگر، از “تأثیر زیاد تحریم‌ها” بر اقتصاد ایران و “جنگ اقتصادی” و نیز “جنگ رسانه‌ای و سیاسی” و تأثیر آن‌ها بر “افکار عمومی” سخن گفته است. گرچه تحریم‌ها تاثیر دارند، اما نه در آن حد که وی ادعا می‌کند.
اقتصاد ایران در تمام دوران موجودیت رژیم با یک بحران رکودی – تورمی روبرو بوده است. این بحران در دوران زمامداری روحانی تشدید یافته است. مسلما در اقتصاد نفتی ایران که به درآمدهای نفتی متکی است، تحریم بر افت و خیزهای بحران اقتصادی و به ویژه اوضاع مالی دولت، تأثیرات جدی بر جای خواهد گذاشت، اما نه چنین به سرعت و طی چند ماه و حتا پیش از برقراری کامل آن‌ها. چنان که اکنون شاهدیم.
در دی ماه، در تداوم این بحران و وخامت روزافزون وضعیت معیشتی، توده‌های مردم در اعتراض به گرانی، فقر، بیکاری، چپاول دارایی و پس‌اندازشان توسط مؤسسات مالی و اعتباری مورد حمایت دولت، فساد سیستماتیک و بسیاری معضلات دیگر به خیابان‌ها آمدند. مطالباتی که آن زمان، از سر ناچاری و در غیبت اعلام تحریم‌ها، با اما و اگرهای بسیار، “برحق” خوانده شدند و اکنون که بیکاری گسترده‌تر، گرانی ساعت به ساعت فزون‌تر، ورطه‌ی فقر عمیق‌تر گشته از سوی یکی از مقامات بالای کابینه، به “جنگ سیاسی و رسانه‌ای” نسبت داده می‌شود.
هیچ تحریمی نمی‌تواند در چند ماه، بیش از ۱۰ میلیون بیکار رسمی، سقوط ۸۰ درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر، حاشیه‌نشینی ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفری، افزایش سرسام‌آور نرخ‌های تورم را به یک‌باره بیافریند. در روزهای اخیر از سوی برخی مقامات اقتصادی دولت اعلام شده است طی ۴۰ سال گذشته قیمت کالاها چند هزار برابر شده است؛ برای مثال همراه با افزایش ۲۰۰۰ برابری قیمت دلار، قیمت گوشت ۱۰ هزار برابر شده است. بحران‌های عمیق اجتماعی نظیر اعتیاد، فروش اعضای بدن، فحشا، کارتن‌خوابی، کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار، سوء تغذیه کودکان به ویژه در مناطق محروم و ده‌ها معضل دیگر نمود بارز همین فقر و محرومیت فزاینده‌اند.
هدف دیگر، به جز انحراف افکار عمومی از علت اصلی وضعیت معیشتی کنونی، توهم‌پراکنی است تا عده‌ای باور کنند با رفع تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی مردم بهبود خواهد یافت. توهمی که جز سران رژیم، و به ویژه اصلاح‌طلبان و رسانه‌های داخلی، مقامات و رسانه‌های خارجی نیز در پراکندن آن کوشا هستند. آنان چنین می‌نمایانند که مذاکره و توافق بر سر “برجامی” دیگر با آمریکا به وضعیت اقتصادی سر و سامان داده و مردم را از شرایط مشقت‌بار کنونی خواهد رهانید.
بر اساس آمار سازمان کشورهای صادرکننده نفت “اوپک” تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷، یعنی پس از توافق برجام و رفع تحریم‌ها، از ۴۱۹ میلیارد دلار به ۴۴۷ میلیارد دلار رسید. هرچند روحانی وعده داده بود با رفع تحریم‌ها “چنان رفاهی” پدید آورد که مردم در خواب هم ندیده باشند و مدعی بود “سانتریفیوژها باید بچرخند و چرخ اقتصاد مردم هم”، اما درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های آن که به جیب دولت سرازیر شده بود از کیسه نهادهای نظامی و مذهبی و سران رژیم و سرمایه‌داران سر درآورد و بیکاری و گرانی و فقر بهره‌ی مردم شد. در دوران “دستاوردهای برجامی” بود که واحدهای صنعتی هم‌چنان تعطیل می‌شدند؛ کارگران بیکار می‌شدند؛ دستمزدها متناسب با سطح تورم افزایش پیدا نمی‌کردند؛ همان دستمزدهای حقیر هم به موقع پرداخت نمی‌شدند. روندی که طی ۴۰ سال گذشته همواره ادامه داشته است. به گونه‌ای که به رغم ارائه‌ی آمارهای متفاوت، کارشناسان و سران رژیم هم‌نظرند که اکنون شکاف و نابرابری طبقاتی ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. گفته می‌شود ۹۵ درصد نقدینگی در دست ۵ تا ۶ درصد افراد است. در حالی که ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی زیر خط فقرند. سال گذشته نماینده وزارت بهداشت گفته بود: “۳۰ درصد مردم ایران دچار فقر غذایی هستند و نان برای خوردن ندارند.” رقمی که در مناطق محروم به بیش از ۷۰ درصد هم می‌رسید و در پرتوی تورم کنونی، باز هم افزایش یافته است.
البته به جز تحریم‌ها، در اختلافات و کشاکش‌های جناحی به زبان ایهام و اشاره از علل دیگری هم نام برده می‌شود، مانند “دولت در سایه”، “دولت با تفنگ” و غیره. اما حتا در دایره اقتدار کابینه، نیز مسئولان کابینه، ریشه‌ی معضلات را به علل مجهول و نامعلومی حواله می‌دهند. نمونه‌ی آن جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری است. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، از مدیران “نق‌نقو” یاد می‌کند. وی پیش از این هم به وجود “مدیران بی انگیزه، ترسو، نالایق و آویزان” اشاره کرده بود. “مدیرانی نالایقی” که معلوم نیست توسط چه کسانی و چگونه بر این پست‌ها و مقام‌ها “آویزان” شده‌اند و چرا هم‌چنان با وجود اثبات “بی‌لیاقتی” بر سر کارند. و روشن هم نیست بر عهده کدام نهاد است که این “مدیران نالایق” را شناسایی و از کار برکنار کند. در این رژیم همه کائنات مقصرند به جز طبقه حاکم سرمایه‌دار و نماینده سیاسی آنان یعنی جمهوری اسلامی.
این هم از معجزاتی است که شاید تنها در رژیم اسلامی حاکم روی دهد. یعنی عدم وجود هیچ مقصر و مسئولی در برابر نابسامانی‌ها. از آن گذشته، ردیف شدن خود دست اندرکاران در صف شاکیان اصلی! از همین روست که در ادبیات سیاسی سران رژیم، “فاعل” از جملات رخت بربسته و فعل‌ها به هیئت افعال مجهول درآمده‌اند. هرچند در رژیمی که بالاترین مقام‌اش، یعنی رهبر جمهوری اسلامی رسما و طبق قانون به هیچ مرجع و نهاد و ارگانی و حتا مردم پاسخ‌‌گو نیست، انتظار پاسخگویی از زیردستان‌اش، انتظاری بیهوده است.
گو آن که اگر بخواهند پاسخ دهند، پاسخی ندارند جز آن که: تنها هدف ما حفظ قدرت و کسب ثروت و رواج دین و خرافات است و در این راه از هیچ گونه دزدی و غارت و جنایت دریغ نمی‌کنیم. آن‌چه برای ما اهمیتی ندارد سرنوشت و زندگی میلیون‌ها انسانی‌ست که به زور سرنیزه بر آن‌ها حکمروایی می‌کنیم.
اما تاریخ بارها ثابت کرده است، این پاسخ، پاسخ نهایی نیست. بحران انقلابی که امروزه به رغم انکارها، سراسر جامعه را فراگرفته و هر روز تعداد دیگری از مردم ناآگاه را از رژیم جدا می‌کند و به صف مخالفین می‌راند، سرانجام برپای‌دارندگان این رژیم ننگ و جنایت و ظلم را وادار به پاسخگویی خواهد کرد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۰ در فرمت پی دی اف
نظرات شما