روز یکشنبه ۳ تیر بود که با بالا رفتن قیمت دلار تا مرز ۹ هزار تومان، ابتدا مغازه‌داران و کاسبان پاساژ علاءالدین، با ۱۱۰۰ فروشگاه خرید و فروش موبایل و کالاهای دیجیتال، مغازه‌های خود را بسته و به سوی بازار چارسو به حرکت درآمدند. در روز بعد، بازاریان و مغازه‌داران پاساژها و راسته‌های مختلف بازار نیز به این اعتصاب پیوسته و راهی خیابان‌ها شدند. آنان شعار می‌دادند: “دلار ده تومنی نمی‌خوایم، نمی‌خوایم”. در ۴ تیر و روزهای پس از آن، بازاریان و مغازه‌داران شهرهای دیگر نیز به اعتصاب پیوستند چنان‌چه طی ۵ روز کسبه شهرهای مختلف از جمله بندرعباس، قشم، تبریز، مشهد، شیراز، کرمانشاه و شهرهای کوچک و بزرگ دیگر نیز در اعتراض به گرانی ارز، گرانی کالاها، رکود بازار مغازه‌های خود را بستند و در خیابان‌ها به اعتراض برخاستند.
با وجود اعتصابات بازاریان در سال‌های پیش در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده و افزایش مالیات در زمان احمدی‌نژاد، اعتصاب تیر ماه امسال، ویژگی‌های خاص خود را داشت. نخست آن که، اولین اعتصاب بزرگ و سراسری بازاریان پس از انقلاب ۵۷ بود. دوم، اعتصابات اخیر با راه‌پیمایی خیابانی و شعارهایی علیه سیاست‌های حاکمیت نیز همراه بود. شعارهایی مانند “سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن”.
بازار، پیش از انقلاب تنها یک نهاد اقتصادی نبود، بلکه نهادی اجتماعی – سیاسی هم محسوب می‌شد. بازاریان، در سال‌های پیش از انقلاب، نه تنها منبع تأمین مالی روحانیت بودند بلکه در فعالیت‌های سیاسی مخفی و شبکه‌سازی به نفع اسلام‌گرایان و به ویژه خمینی دست داشتند. آنان بودند که در قالب هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، در برقراری جمهوری اسلامی نقش مؤثری ایفا کردند و پس از انقلاب، در مقام‌های کلیدی اقتصادی و امنیتی حکومت جدید مستقر شدند. از آن زمان تاکنون نیز، هم‌چنان یکی از ستون‌های نگاهدارنده رژیم بوده‌اند.
“بازار”، به معنای یک مکان سنتی بازرگانی، در سالیان پس از انقلاب به تدریج مرکزیت تجاری خود را از دست داد و از سویی دیگر بازاریان نیز از قشرهای مختلفی تشکیل می‌شوند. هرچند همه از نظر طبقه‌بندی اجتماعی هم‌چنان جناحی از بورژوازی یعنی بورژوازی تجاری را تشکیل می‌دهند.
اعتصاب بازار، نشان دیگری بود از وخامت بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رژیم. اگر در سال‌ها و به ویژه ماه‌های پیش، این کارگران و معلمان بودند که در اعتراض به دستمزدهای ناچیز و با وجود این، معوقه، خصوصی‌سازی و عدم امنیت شغلی، قراردادهای موقت، فقر و بیکاری و گرانی، ممنوعیت ایجاد تشکل‌های مستقل، سرکوب و زندان، و بسیاری مشکلات دیگر دست به اعتراض و اعتصاب می‌زدند، اگر این زنان بودند که در اعتراض به تبعیض و بی‌حقوقی به اشکال مختلف اعتراض روی می‌آوردند، این توده‌های محرومی بودند که در اعتراض به فقر و بیکاری به خیابان‌ها می‌آمدند، این بار یکی از پایگاه‌های رژیم بود که فریاد اعتراض سربرآورد.
از همین رو، اعتصاب ۵ روزه بازار، یعنی محافظه‌کارترین نهاد اقتصادی، بسیاری از مقامات رژیم را در بهت فرو برد و بار دیگر وخامت اوضاع را یادآوری کرد. در واکنش، رئیس اتاق اصناف کشور، آن را ” محصول پول سلفی‌ها و صهیونیست‌ها” خواند. رئیس اتاق اصناف، بر “برنامه دشمن برای ایجاد آشفتگی در بازار کشور” انگشت گذاشت. اتهاماتی رایج درباره علل اعتراضات، اما این بار همراه با تهدیدهای سخت قضایی. رئیس قوه قضاییه، “اخلال‌گران اقتصادی” را به ۲۰ سال حبس و مصادره اموال و حتا اعدام تهدید کرد. روحانی نیز در همایش قوه قضاییه، “سیاه‌نمایی” را “اقدامی مجرمانه” و بی‌نیاز به “شاکی خصوصی” اعلام کرد و از قضات و دادستان‌ها خواست با این گونه افراد برخورد شود.
گرچه محرک اعتصابات و اعتراضات بازار، انگیزه‌های اقتصادی، هم‌چون افزایش بیش از دو برابر قیمت دلار، رکود بازار و عدم امنیت سرمایه بود، اما فراروییدن اعتصاب بازار به تظاهرات خیابانی و شعار علیه سیاست‌های حاکمیت دلایل دیگری نیز داشت. همان‌گونه که اشاره شد، در میان بازاریان قشرهای متفاوتی وجود دارد. یک قشر فوقانی که در درون حاکمیت جای دارد، از رانت‌های کلان بهره می‌گیرد و حتا در سمت و سو دادن به سیاست‌های اقتصادی نقش مؤثری ایفا می‌کند. به گفته رئیس اتاق اصناف کشور، ۳ میلیون بنگاه صنفی وجود دارد و به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی رژیم، کم‌تر از ۳ هزار شرکت اصلی بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی کشور را انجام می‌دهند. هنوز اعتصاب بازاریان کاملا خاتمه نیافته بود که خبری منتشر شد. در حالی که بسیاری از فروشندگان موبایل از رکود در خرید و فروش، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بر اثر افزایش دلار و عدم دسترسی به دلار ۴۲۰۰ تومانی شکایت می‌کردند، روشن شد که دولت به چندین شرکت ۲۰۰ میلیون یورو ارز تخصیص داده در حالی که فقط ۷۵ میلیون دلار واردات انجام شده است. این خبر تأییدی است بر آن که در عرصه تجاری نیز، هم‌چون سایر عرصه‌های حیات اجتماعی، مافیای اقتصادی شکل گرفته که با خارج از کشور پیوندهای نیرومندی دارد. مافیایی که بر اثر این پیوندها، قیمت دلار برایش اهمیت ویژه‌ای دارد حتا تا سرحد به اعتصاب کشاندن بازار. چه بسا به همین دلیل، برخی از مقامات رژیم از وجود “دست‌های پنهان” در اعتصاب بازاریان نام بردند. “دست‌های پنهانی” که در صورت وجود، باید در میان بازاریان جستجو شود.
اما، به جز سران بازار، مغازه‌داران متوسط و خرده‌پایی وجود دارند که به قشر متوسط جامعه نزدیک‌ترند. قشری که با کاهش قدرت خرید، بحران اقتصادی و رکود فقیرتر گشته و چه بسا به زودی ورشکست شوند و به صف بیکاران بپیوندند.
بخشی از کلیت “بازاریان” را نیز فروشندگان، کارگران و شاگردمغازه‌هایی تشکیل می‌دهند که با ادامه رکود و ورشکستگی بخشی از مغازه‌داران در معرض خطر بیکاری قرار خواهند گرفت. این بخش از “بازاریان” بودند که نیروی اصلی اعتراض‌کنندگان در خیابان‌ها را تشکیل می‌دادند. معترضانی که به جز دلایل اقتصادی، نارضایتی‌های سیاسی نیز دارند. از همین رو بود که شعارهای رادیکال سیاسی چون “مرگ بر دیکتاتور” و “مرگ بر خامنه‌ای” نیز در اعتراضات موسوم به “اعتراضات بازاریان” طنین انداختند.
تردیدی نیست که بخش دیگری از معترضان، توده‌های محروم و به ویژه جوانانی بودند که به ویژه پس از اعتراضات دی ماه از هیچ فرصتی برای ابراز اعتراض و خشم خود نسبت به مسببین وضعیت فلاکت‌بار کنونی چشم نمی‌پوشند. معترضانی که از رویارویی شبانه با نیروهای سرکوب رژیم در کوچه پس‌کوچه‌های حتا محله‌های فقیرنشین تهران نهراسیدند و بسیاری نیز، به رغم عدم انتشار آمار، به یقین دستگیر شده‌اند و به محاکمه کشیده خواهند شد.
اگر سران بازار هم‌صدا با سران قضایی و اجرایی کشور، اعتراضات را “حرکت‌هایی سازمان یافته در جهت اغراض دشمن” و از سوی کسانی “خارج از بازار” نامیدند و محکوم کردند، اما سایر کسبه هم وحشت‌زده از شتاب و دامنه رادیکالیسم اعتراضات و در بیم از سرکوب‌ها، به اعتصاب و اعتراضات خاتمه دادند. زیرا آنان به میدان آمده بودند تا به خرابی کسب و کار و عدم ثبات قیمت‌ها و رکود اعتراض کنند. از همین‌رو، شعار اصلی آنان “دلار ده‌تومنی نمی‌خوایم نمی‌خوایم” بود. شعاری که کسبه خرده‌پا را، شاید ناخواسته، به سیاهی‌لشگر پیشبرد اهداف سوداگران کلان بدل می‌کرد.
در اعتصاب بازاریان شاهد بودیم که کارگران بازار نیز با بازاریان هم‌صدا و همراه شدند. هم‌صدایی که مسلما بسیار گذرا خواهد بود. آنان به زودی درخواهند یافت که موضوع قیمت دلار ربطی به منافع آنان ندارد. از همین‌رو، باید متحدان واقعی خود را نه در میان بازاریان، بلکه در میان طبقه و اقشار دیگری بجویند. در میان آن توده‌ی انبوه خواهان “کار، نان و آزادی”، هوای قابل تنفس و آب قابل نوشیدن. آنان درخواهند یافت که تنها با پیگیری این خواسته‌هاست که می‌توانند به رفاه و آزادی دست یابند. خواسته‌هایی که تنها در صورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی با تکیه به نیروی مشترک خود و با برقراری حکومت شورایی امکان تحقق می‌یابند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۹ در فرمت پی دی اف
نظرات شما