در خبرهای دوشنبه ۳۱ اردیبهشت آمده بود: کارگر شهرداری آبادان مقابل شهرداری منطقه ۲ در ایستگاه یک کوی ذالفقاری، خودسوزی کرد. چند روز بعد که این کارگر درگذشت، نامی گرفت: “زامل آذربایجانی”. خبری دردناک و اندوه‌زا. زامل خود را به آتش کشید، چرا که دست‌کم ۵ ماه بود که دستمزدی نگرفته بود. او خود را به آتش کشید، چرا که “آلونک چهل متری” که به جای خود، پولی نداشت تا کپسول گازی بخرد و خانواده‌اش غذایی گرم کنند.* و شاید هم چند روز دیگر صاحبخانه “اسباب، اثاثیه‌شان” را به خیابان می‌ریخت، چون چند ماهی بود که اجاره را هم نپرداخته بود. و زمانی که در بیمارستان نفس‌های آخر را می‌کشید، شهرداری از ترس رسوایی بیش‌تر به یکباره پولی کشف کرد و تمام مطالبات کارگران را یک‌جا پرداخت. هرچند هنوز تکلیف پنج تا هفت ماه حق بیمه کارگران و بدهی شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی روشن نیست.
زامل تنها نبود. چند صد کارگری بودند که به رغم تجمعات اعتراضی متعددشان طی یک ماه، جز وعده و وعید چیزی نصیب‌شان نشده بود. مشتی از خیل عظیم کارگرانی که ماه‌هاست دستمزدی دریافت نکرده‌اند یا مضطربانه چشم دوخته به هیولای بیکاری در افق. بنا به برآورد فعالان کارگری، در یک سال گذشته بیش از شش هزار اعتراض کارگری روی داده است. از تجمعات آرام در محیط کارخانه تا اعتصاب و راه‌پیمایی در خیابان‌های شهرها.
زامل تنها نبود. هستند ده‌ها هزار کارگری که در اعتراض به عدم دریافت همان دستمزد بخور و نمیری که چندین برابر زیر خط فقر است، ناچارند به اعتراض برخیزند. آمارها می‌گویند در سال گذشته روزی ۱۷ اعتراض کارگری رخ داده است. برای دریافت دستمزدی که نمایندگان دولت و کارفرمایان و تشکل‌های دولتی هر ساله با نمایشی در آخر سال، با منت بسیار، چند درصدی بسیار اندک‌تر از نرخ تورم واقعی بر آن می‌افزایند و تورم پیش روی، به سرعت نه تنها از دستمزد واقعی بلکه از دستمزد اسمی پیشی می‌گیرد و آنان را به قعر فقر بیش‌تر سوق می‌دهد. در آستانه سال جاری بود که دو هفته‌ای پس از “افزایش” ۵ / ۱۹ درصدی دستمزدها، ارزش ریال در مقابل دلار بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت.
اگر وضعیت کارگران شاغل در بخش رسمی چنین است، ناگفته وضعیت کارگران شاغل در بخش غیررسمی روشن است. میلیون‌ها کارگر با دستمزدی به مراتب ناچیزتر از حداقل دستمزد رسمی و بی هیچ گونه مزایایی از جمله بیمه درمانی با استثماری شدیدتر مواجه‌اند. یا زنان سرپرست خانواری که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعدادشان به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. از این تعداد در مجموع تنها حدود ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند با مستمری‌های ۴۶۰ هزار تومانی برای یک خانواده ۴ نفره که بخشی از آن در واقع همان یارانه است که فعلا پرداخت می‌شود. همان زنان سرپرست خانواری که به گفته مسئولان، اکثریت‌شان بیکارند و فاقد مهارت‌های شغلی لازم برای ورود به بازار کار.
در اول فروردین ماه سال جاری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در مصاحبه‌ای گفت، “افزون بر ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هم تعطیل است یا با ظرفیت ۳۰ درصدی مشغول فعالیت هستند.” امروز، نزدیک به دو ماه و نیم بعد، به ندرت روزی می‌گذرد بی آن که خبر تعطیلی یا توقف فعالیت واحدی به گوش نرسد. در چنین شرایطی، طبق گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در زمستان ۹۶ رشد کرد و به ۱ / ۱۲ درصد رسید و سهم اشتغال ناقص ۴ / ۱۰ درصد بود. در حالی که طبق همین آمار، نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به پاییز همان سال ۴ / ۰ درصد کاهش داشت. یعنی ۴ / ۰ درصد از جمعیت جویای کار، ناامید از یافتن شغل، عطای ارگان‌های کاریابی رژیم را به لقایش بخشیده و به جمع افرادی پیوسته‌اند که درصدد یافتن راه دیگری برای تأمین معیشت‌اند. بارها از سوی مسئولین متعدد اعلام شده است که آمار بیکاری در میان جوانان، زنان و در استان‌هایی بسی بالاتر از میانگین کل کشور است. گرچه آمار رسمی گویای بخشی از واقعیت‌اند، طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی رژیم، نرخ بیکاری در سال ۹۷ بالاتر هم خواهد رفت. این پیش‌بینی‌ها پیش از اعلام خروج آمریکا از توافق برجام و بازگشت تحریم‌ها بود. اقدامی که موجب انصراف بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولت شد. همین بیکاری گسترده و مزمن یکی از دلایلی بود که در دی ماه، بیکاران، به ویژه جوانان را به خیابان‌ها کشاند و به اعتراض واداشت و در ماه‌های پس از آن، هنوز در گوشه و کنار کشور، با تجمعات اعتراضی بیکاران روبروییم.
این است وضعیت معیشتی تنها بخشی از نیروی کار و خانوارهای ایران. گوشه‌ایست از وضعیت اقتصادی کنونی در ایران. اقتصادی دچار بحران رکود – تورمی. رکود تولید و تورم فزاینده که با سیاست‌های اقتصادی کابینه روحانی، هم‌چون کابینه‌های پیشین، هر دم بر وخامت آنها افزوده می‌گردد. اقتصادی که موجب شده بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق و نسبی زندگی به سر برند و با مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم کنند. در مقابل این اکثریت مطلق کارگران و زحمتکشان، اقلیتی قرار دارد که با تکیه به زد و بندها و وابستگی‌های سیاسی و خانوادگی با قدرتمداران سیاسی یا با کسب پست و مقام در دستگاه‌های حکومتی، همراه با چپاول و دزدی به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند؛ به گونه‌ای که شکاف طبقاتی در ایران هیچ‌گاه چنین عمیق نبوده است.
سیاست‌های خارجی رژیم نیز از عوامل منفی تأثیرگذار بر شرایط اقتصادی ایران است. یکی از عوامل منفی، سیاست توسعه‌طلبانه‌ایست که رژیم در کشورهای منطقه به پیش می‌برد. پیشبرد این سیاست مستلزم صرف هزینه‌های هنگفتی است که می‌توانست در راه بهبود شرایط زندگی مردم خرج شوند. سیاستی که نه تنها به فقر توده‌های کارگر و زحمتکش دامن زده است، بلکه جنگ، درگیری‌های داخلی، ویرانی، مرگ و رشد اسلام‌گرایی و ارتجاع را در منطقه گسترده است. سیاستی برخلاف منافع مردم ایران و مورد اعتراض آنان. اعتراضی که سال‌هاست در شعارهای‌شان انعکاس می‌یابد.
از متأخرترین تأثیرات منفی این سیاست، اعلام بازگشت تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ است. چرا که رقابت و اصطکاک منافع سیاست توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی با سیاست‌های هژمونی‌طلبانه و نظامی‌گرایانه امپریالیسم آمریکا، بایستی در نهایت به نفع یک طرف حل و فصل شود و این مسلما جمهوری اسلامی نیست که از جنبه اقتصادی، نظامی و متحدان بین‌المللی دست برتر را دارد. گرچه پس از توافق برجام، این توده‌های مردم نبودند که از تسهیلات ناشی از کاهش تحریم‌ها بهره‌مند شدند، اما بار زیان‌ها و خسارات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بر دوش آنها خواهد بود.
به جز فلاکت اقتصادی، جمهوری اسلامی، مصایب دیگری نیز بر توده‌ها تحمیل کرده است؛ هم‌چون، سرکوب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک توده‌های مردم، تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه ملیت‌ها و پیروان ادیان و حتا مذاهب دیگر، رشد و گسترش آسیب‌های اجتماعی از جمله پدیده کار کودکان، اعتیاد، فحشا، فروش اعضای بدن بر اثر فقر و نداری، تخریب محیط زیست، آسیب به سلامت، محرومیت کودکان بسیاری از حق تحصیل رایگان و… سیاهه‌ای بسیار طولانی و با پیامدهای مخرب.
برای نمونه با سرکوب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک، کارگران از حق تشکیل تشکل‌های مستقل خود محروم‌اند. تشکل‌هایی که می‌توانستند از حقوق کارگران دفاع کنند و سرمایه‌داران را به عقب‌نشینی‌هایی در مرزهای معین وادارند. بر اثر نبود همین تشکل‌هاست که سرمایه‌داران، خواه در بخش خصوصی یا دولتی، جسارت می‌یابند با وجود استثمار شدید کارگران، از پرداخت دستمزدشان سر باز زنند. و کارگران ناچار می‌شوند به ضدکارگرترین سیاست‌های کارفرمایان، از جمله قراردادهای کوتاه مدت و موقت تن دهند و حتا پس از ماه‌ها عدم دریافت دستمزد و اعتراض در بسیاری از موارد، دلخوش به وعده‌های پوچ کارفرمایان، باز چندی دیگر دندان بر جگر بگذارند تا جایی که پولی نداشته باشند تا کپسول گازی تهیه کنند و غذایی با آن گرم کنند و رویی که با آن به خانه روند.
اگر هم دیگر طاقت‌شان طاق شود و به اعتراض برخیزند، باز این رژیم است که به پشتیبانی از سرمایه‌دار، آژان و پلیس به کارخانه و خیابان سرازیر می‌کند تا آنها را ضرب و شتم کند، دستگیر کند و به دست دادگاه‌هایی بسپارد که آنان را به جرم “اغتشاش” و “اوباش‌گری” و “اخلال در امنیت ملی و نظم عمومی” محاکمه کند و به شلاق و زندان محکوم کند.
نه زامل تنها نبود. در این سالیان بوده‌اند زامل‌هایی مستأصل با فریاد و بغضی در گلو مانده که از این همه بی‌عدالتی و فقر تحقیر، خرمن هستی خود را به آتش کشیده‌اند.
زامل تنها نبود، اما تنها رفت. زامل‌هایی پرشماری هستند که راه دیگری را برمی‌گزینند. راه مبارزه و اعتراض را. تا روزی که حق خود از سرمایه‌داران و کارفرمایان و رژیم سفاک حامی‌شان بستانند. سرپناهی امن، غذایی شایسته بر سر سفره، آینده‌ای روشن برای فرزندان داشته باشند و با لبخندی بر لب، مشتاقانه به خانه روند.
زیرنویس:
* اشاره به گزارش خبرگزاری ایلنا است.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۵ در فرمت پی دی اف
نظرات شما