اعتراضات سراسری توده های مردم در دی ماه با آن که چند روزی بیش‌تر نپاییدند و با سرکوبی وحشیانه روبرو گشتند، اما چنان ارکان رژیم را به لرزه انداختند که با گذشت دو ماه، هیئت حاکمه هنوز نمی‌تواند هراس خود را پنهان سازد. دادستان عمومی و انقلاب تهران، این اعتراضات را از زمان انقلاب تاکنون “بی‌سابقه” می‌خواند. وزیر کشور هشدار می‌دهد، عوامل نارضایتی هنوز از بین نرفته و “یک جرقه کافی است تا شعله‌ور شود.” دبیر شورای امنیت کشور می‌گوید، “ما در گذشته چنین پدیده‌ای نداشتیم.” دستیار اقتصادی روحانی می‌گوید، در آینده ممکن است “تظاهرات ابعاد وسیع‌تری به خود بگیرد… ممکن است دفعه بعد فرصت در اختیار شما نباشد.” به نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم بدون “نیروی انسانی معتقد”، “حتا با تسلیحات روز دنیا پیروز” نخواهند شد. معاون اول روحانی هم به “نفرت، خشم و کینه مردم نسبت به مسئولان و نظام” اشاره می‌کند.
در سایه‌ی هراس مشترک از خیزش اعتراضات آتی و تهدید کل رژیم، سران رژیم بر آن شده‌اند تا “مقصری غیر از خود” بیابند و آن را آماج خشم مردم سازند. در پرتوی همین تاکتیک است که مجلس شورای اسلامی به استیضاح سه وزیر کابینه روحانی برمی‌آید. اقدامی فراجناحی زیرا که اکثریت مجلس را “اصلاح‌طلبان” تشکیل می‌دهند، و اعضایی از “فراکسیون امید”، یعنی حامیان کابینه روحانی در رأس استیضاح‌کنندگان قرار دارند.
برای درک علت استیضاح‌ها شاید بتوان با بررسی روند استیضاح علی ربیعی و نتیجه آن به پاسخ‌هایی دست یافت. علل استیضاح ربیعی، از جمله “سوءمدیریت در مجموعه‌های اقتصادی، عدم واگذاری مجموعه‌های خصولتی به بخش خصوصی، افزایش بدهکاری مجموعه‌های سرمایه‌گذاری مثل سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی، سانحه نفتکش سانچی، طرح تحول سلامت و بی‌توجهی به حقوق کارگران” ذکر شده بود. پیش از استیضاح، هم‌پالگی‌های ربیعی در خانه کارگر، به صحنه آمده بودند و این مهره پیشین امنیتی و اطلاعاتی را “نماینده کارگری در دولت” و “از جنس کارگری” خواندند و مجلس را تهدید کردند در صورت رأی بر استیضاح وی، “جامعه کارگری” در برابر مجلس تجمع خواهد کرد. البته دفاع این تشکیلات دولتی از ربیعی جای تعجبی ندارد، چرا که او یکی از اعضای شورای مرکزی آن است. هم‌چنین کنایه‌وار اشاراتی به “نیت” استیضاح‌کنندگان و “سهم‌خواهی” آنها شده بود. در مجلس، دلایل استیضاح بسیار کلی بیان شدند، اما در جریان آن به مواردی اشاره شد: از جمله، حراج اموال کارگران. گفته شد، مسئولان تأمین اجتماعی قصد دارند ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال تأمین اجتماعی را واگذار کنند، در حالی که ۳۰۰۰ میلیارد تومان در سال سوددهی دارند؛ یا واگذاری یکی از بنگاه‌ها در سال ۹۵ که ۵۰ درصد سوددهی داشته است. با آن که ربیعی و مدافعان‌اش در مجلس از “عدم کشف فساد” در وزارت کار در دوران وزارت ربیعی سخن گفتند، در جریان استیضاح، به درآمدهای عظیم فعالیت‌های اقتصادی شستا اشاره شد که به خزانه دولت واریز نمی‌شود؛ درآمدهایی که به گفته یکی از نمایندگان “با آن می‌توان یک کشور را اداره کرد، اما کارگران و بازنشستگان تحت پوشش وزارت تعاون در وضعیت خوبی زندگی نمی‌کنند.” در مرداد ماه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از “تخلفات اداری و مدیریتی” و “عدم شفافیت اطلاعات مالی” در شرکت‌های زیرمجموعه شستا گفته بود. هم‌چنین از استخدام نزدیکان ربیعی و بازنشسته‌ها در پست‌های مدیریت به ویژه در شرکت‌های زیرمجموعه شستا. گویا، لیست ۷۰ نفره‌ای هم وجود دارد که شامل مدیران عامل پروازی، بازنشسته و اعضای هیئت مدیره‌ای می‌شود که برخلاف بخشنامه دولت در بیش از دو شرکت حضور دارند. شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی)، که سال ۱۳۶۵ با دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی، یعنی پول کارگران، تشکیل شد، اکنون با مجموعه‌ای متشکل از بیش از ۱۷۰ شرکت و مؤسسه و سرمایه‌ای کلان، از نهادهایی است که چشم بسیاری از غارت‌گران حکومتی به آن دوخته شده است. پرونده اختلاس‌های کلان مرتضوی و بابک زنجانی در این نهاد هنوز ناگفته‌های بسیار دارد.
ربیعی در پاسخ به استیضاح‌کنندگان وعده داد: “درباره فقر مطلق و ایجاد اشتغال برنامه‌هایی را پیش‌بینی کردیم که کار را به خوبی جلو ببرد. ما سیاست‌های فقرزدایی را پیش بردیم البته بدانید که فقر ۲۰ سال برنامه می‌خواهد و پاشیدن پول نمی‌تواند همچون اشتغال مشکل فقر را حل کند.” وعده‌هایی که هر دو طرف به خوبی می‌دانند وعده سرخرمن است.
از آن سو، استیضاح‌کنندگان ربیعی، خود را “صدای بازنشستگان و بیکاران”، گوش شنوای “صدای اعتراض مردم و اعتراض کارگران” خواندند. یکی از آنان مدعی شد، اگر روحانی صدای اعتراض مردم را شنیده است، باید ربیعی را برکنار کند. این همان نقطه کلیدی است که نمایندگان مجلس اسلامی را وداشته تا طرح استیضاح ربیعی را اجر کنند. آنان به زبان معوج‌شان به وضعیت وخیم معیشتی کارگران و بازنشستگان و بیکاران اشاره می‌کنند و به اعتراضات روزمره صدها و هزاران کارگری که در مراکز تولیدی و خدماتی اعتصاب و در خیابان‌ها راه‌پیمایی می‌کنند و از مدیران و کارفرمایان مراکز تولیدی و خدماتی گرفته تا وزیر”کار” آماج خشم‌شان هستند. آن‌چه آنها را به طرح استیضاح ربیعی واداشته نه همدلی با کارگران و بازنشستگان و بیکاران، بلکه هراس‌شان از اعتراضات آنان است. چرا که یکی از علل شرایط امروز طبقه کارگر ایران، تلاش خستگی‌ناپذیر مجلس‌نشینان دوره‌های متعدد در سلب حقوق کارگران است. باری، طرح استیضاح ربیعی با اختلاف دو رأی به نتیجه نرسید و وزیر در پست خود ابقا شد. همچون دو وزیر دیگر البته با آرایی بیش‌تر.
جز این نیز انتظار نمی‌رفت. گرچه هر یک از جناح‌ها تا پیش از این و اکنون حتا هر یک از ارگان‌های رژیم می‌کوشند “سوء مدیریت”، “ناکارآمدی و ناشایستگی” و بهانه‌هایی از این قبیل را عامل وضعیت کنونی معرفی کنند و با قربانی کردن چند مهره خود و کل نظام را از خطر فروپاشی در امان نگاه دارند. این یکی دولت روحانی و اعضای کابینه‌اش را عامل “تعیمق فقر” معرفی می‌کند و آن دیگری، “عده‌ای را که باعث جلوگیری از پیگیری مطالبات مردم” توسط دولت برخاسته از “رأی اکثریت”. هرچند هم رهبرشان، هم رئیس جمهورشان، هم سران و هم نظریه‌پردازان و کارشناسان‌شان به درستی هشدار می‌دهند که همه در یک کشتی هستند و اگر این کشتی فرو رود، همه با هم غرق خواهند شد. یک بار دیگر هشدار مسعود نیلی، دستیار روحانی را بشنویم: “اگر همین‌طور ادامه دهیم و در همین روند پیش برویم، در معرض خطر خواهیم بود. باید همدیگر را به رسمیت بشناسیم تا از این معبر سخت، گذر کنیم؛ و گرنه عواقب بدی خواهیم داشت و نتیجه‌ای حاصل می‌شود که همه از آن پشیمان خواهیم شد.” هشدارهایی بی‌نتیجه. چرا که هشدارها و پندها هیچ‌گاه مانعی در برابر تنش‌آفرینی‌ها و کشاکش‌های جناح‌های رقیب در هیئت حاکمه نبوده است، در شرایط بحرانی کنونی، نیز نه تنها چنین نخواهد بود، بلکه با وخامت اوضاع، بر دامنه آنها افزوده خواهد شد. مردم نیز در این میانه، بی‌اعتنا به این کشاکش‌ها، و آگاه بر ماهیت تمامی سران و ارگان‌ها، به صدای بلند اعلام کرده‌اند که خواهان سرنگونی این رژیم با تمام دار و دسته‌هایش هستند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۶ در فرمت پی دی اف
نظرات شما