“شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور” (از این پس شورای هماهنگی) در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۶ بیانیه‌ای در مورد حداقل دستمزدها و در دفاع از حقوق معلمان، بویژه نیروهای آموزشی بخش خصوصی انتشار داد. در این بیانیه ضمن اشاره به تورم و گرانی و رانده شدن روزافزون تعداد هرچه بیشتری از معلمان و فرهنگیان به زیر خط فقر، از افزایش دستمزد به بالای خط فقر دفاع به عمل آمده است. “شورای هماهنگی” با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران و در نظرگرفتن نرخ تورم، حداقل دستمزد کارگران و حقوق معلمان برای سال ۹۷ را بالای ۴ میلیون تومان برآورد نموده و در واقع رقم پیشنهادی تشکل‌های کارگری، یعنی ۵ میلیون تومان را که خواست سراسری کارگران است تایید نموده یا به آن نزدیک شده است. در این بیانیه هم‌چنین توجه ویژه‌ای نسبت به معلمان بخش خصوصی بعمل آمده است. معلمان و فرهنگیانی که دریافتی آن‌ها حتی از یک سوم متوسط هزینه ماهانه یک خانوار برطبق برآورده‌های رسمی، نیز کم‌تر است. این گروه از معلمان و فرهنگیان یا نیروی کار آموزشی شاغل در بخش خصوصی که در سایه گسترش مدارس خصوصی و پولی کردن آموزش‌وپرورش توسط دولت، شمارشان پیوسته در حال افزایش است، همگی مشمول ضوابط و مقررات قانون کار می‌شوند. بسیاری از معلمان و فرهنگیان زحمتکشی که در این بخش مشغول بکار هستند، حتا فاقد هرگونه قرارداد کار هستند و در صورتی که کارفرما با آن‌ها قرارداد ببندد، حداقل دستمزدی که هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، همانطور که شامل حال کارگران در سایر بخش‌های خدماتی و صنعتی می‌شود، شامل حال این قشر زحمتکش نیز می‌شود. بنابراین در بهترین حالت یعنی زمانی که کارفرما با معلم قراراداد کارمنعقد نماید و حد اقل دستمزد رسمی به وی پرداخت شود، درآمد این گروه بزرگ از معلمان و فرهنگیان مانند سایر کارگران بسیار ناچیز و پایین ومعادل یک سوم تا یک چهارم خط فقر است. اما پایین بودن دستمزد، تنها یکی از وجوه استثمار معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی است. بخش دیگر، تبعیض و ستم ناشی از فقدان نظارت بر عملکرد صاحبان مدارس و مراکز آموزشی بخش خصوصی‌ست.
در بسیاری از موارد، کارفرمایان بی‌رحم و صاحبان مدارس و مراکز آموزشی خصوصی، از امضای هرگونه قرارداد با معلمان خودداری می‌کنند، حق بیمه معلمان و حتا همان حداقل دستمزد تعیین شده و رسمی که چند برابر زیر خط فقر است را نمی‌پردازند، به نحوی که این پرداختی‌ها بویژه در مناطق محروم گاه حتا به پانصدهزار تومان هم نمی‌رسد. بیانیه “شورای هماهنگی” ضمن اعتراض نسبت به استثمار وحشیانه این گروه از معلمان و ظلم و ستمی که در حق آن‌ها اعمال می‌شود، تاثیرات بیواسطهی منفی ناشی از این وضعیت را بر کیفیت تدریس و بر آموزش و تربیت کودکان، هشدار می‌دهد.
بیانیه” شورای هماهنگی” ضمن دفاع و حمایت از حقوق معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی، خواهان افزایش حقوق و دستمزد معلمان به بالای میانگین هزینه ماهیانه یک خانوار شده است. “شورای هماهنگی” در پایان بیانیه خود می‌نویسد “از آنجایی که سرنوشت معلمان و نیروی کار آموزشی بخش خصوصی با کارگران و سایر زحمتکشان مشمول قانون کار به تعیین حداقل دستمزد توسط کمیته سه جانبه گره خورده است، ما خواهان حضور نماینده تشکل‌های مستقل معلمان و کارگران در پروسه تعیین حداقل دستمزد در کمیته سه جانبه هستیم”
صرف‌نظر از ماهیت “سه جانبه‌گرایی” درجمهوری اسلامی وترکیب “کمیته سه جانبه” تعیین حداقل دستمزد که حتی به فرض حضور نمایندگان واقعی کارگران در آن، تصمیم‌گیرنده اصلی باز هم کارفرمایان و طبقه سرمایه‌دار است، اما دفاع از تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان و خواست حضور فعال آن‌ها در جامعه و دخالت در مسائلی که به معیشت و زندگی آن‌ها ارتباط پیدا می‌کند، امر مثبتی است که بیانیه بر آن تاکید نموده است. خصوصا آن‌که یک نگاه رادیکال و طبقاتی بر کل بیانیه حاکم است و در آن بر هم‌سرنوشتی فقیرترین و زحمتکش‌ترین بخش معلمان استثمار شده با سایر کارگران تاکید شده است. این تاکید، بویژه از آن جهت مهم است که اتحاد کارگران و معلمان را تقویت می‌کند و خواست و افق واحدی را فراروی مبارزه مشترک آن‌ها می‌گشاید.
موضع‌گیری‌های دورۀ اخیر “شورای هماهنگی” مبین جهت‌گیری‌های مثبت و رادیکالی‌ست که مشخصۀ اصلی آن خروج از زیر نفوذ جناح‌ها و اصلاح‌طلبان حکومتی‌ست.
حمایت از اعتراضات گسترده توده‌‌ای دی ماه ۹۶، محکوم ساختن اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم علیه آن، اعتراض نسبت به ضرب‌وشتم، بازداشت و اخراج معلمان بخاطر حضور در این اعتراضات، حمایت قاطع از مطالبات بازنشستگان، تاکید بر حضور معلمان، دانش‌آموزان و والدین آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تحصیل و مدرسه، حمایت از کارگران و معلمان زندانی و سرانجام بیانیه اخیر در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد، تنها نمونه‌هایی از این‌گونه موضع‌گیری‌هاست که در مجموع بیان‌گر مواضع رادیکال معلمان است.
معلمان و “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور” به تجربه دریافته‌اند که امید بستن به اصلاح‌طلبان حکومتی بکلی بیهوده وزیانباراست و گره زدن مطالبات معلمان با این جریان بکلی رسوایی که درانظار توده ها بکلی مفتضح شده است، هیچ ثمری جز لطمه زدن به معلمان و جنبش اعتراضی آن‌ها دربرنداشته ونخواهد داشت.
باید امیدواربود که این رویکرد صحیح و موضعگیری های رادیکال “شورای هماهنگی” که بیش از ۳۰ تشکل صنفی معلمان رانمایندگی می کند،با خط کشی و مرزبندی قاطع باسیاست های انحرافی و فرسایشی گذشته مانند دنباله روی از”اصلاطلبان” و “تعامل” باصطلاح سازنده با دارودسته روحانی و”دولت تدبیر و امید” همراه شود و تمام تاکتیک های سازشکارانه و توهم زای جدا ازتوده معلمان، مردود و موردنقد وبازبینی قرار بگیرد.این تلاش ها و موضع گیری ها زمانی مؤثر ونتیجه بخش خواهد بود که “شورای هماهنگی” توده معلمان را سازماندهی کند و آن ها رابه عرصه مبارزه متشکل بکشاند وجنبش اعتراضی و مستقل معلمان را به جنبش اعتصابی کارگران پیوندزند و این اتحاد را تقویت کند.بنابراین آنچه که می‌تواند در ادامه این موضع‌گیری‌های رادیکال رخ دهد و آن را تکمیل کند، همانا اتحاد با کارگران و تشدید مبارزه علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی‌ست.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۳ در فرمت پی دی اف
نظرات شما