موج قیام ها و شورش های مردمی که از تونس آغاز شد، پس از مصر به دیگر کشورهای عرب منطقه ی آفریقای شمالی و حاشیه خلیج فارس رسید. شتاب رویدادها به حدی ست که پرداختن همزمان به تمام این رویدادها دشوارمینماید. تظاهرات های توده ای اکنون در لیبی در جریان است و برخی از شهرهای این کشور همچون بنغازی به کلی از کنترل نیروهای دولتی خارج شده اند. بر اساس گزارشی که خبرنگار ایتالیایی شبکه ی تلویزیونی یورونیوز روز هشتم اسفند فرستاده است شهر بنغازی در لیبی به همت “کمیته های انقلابی” اداره می شود. خبرهای ضد و نقیضی از تعداد مردمی که در تظاهرات ها یا درگیری ها کشته شده اند منتشر گشته اند و گمان می رود تاکنون دست کم هزار تن در لیبی کشته شده باشند.
هم زمان با لیبی تظاهرات های پراکنده ای در الجزایر با شعار اصلی”حکومت قاتل است”، در مراکش با وسعتی کم تر و همچنین در بحرین، یمن و عمان صورت گرفته اند. در بیش تر این کشورها – به جز بحرین – که با نام “جمهوری” اداره می شوند حاکمانی بر رأس قدرت هستند که دو، سه یا چهار دهه رئیس جمهور، رئیس دولت یا شاه هستند. سرهنگ معمر قذافی از جمله آنان است. وی در سال ۱۹۶۹ در حالی که بیست و هفت ساله بود با یک کودتا قدرت را در لیبی به دست گرفت و از آن سال تاکنون “رهبر انقلاب” است!
این جمهوری های سلطنت گونه از حمایت و پشتیبانی قدرت های امپریالیستی که اغلب در گذشته این کشورها را مستعمره کرده بودند برخوردار بودند. حمایت فرانسه و آمریکا تا آخرین لحظه ای که زین العابدین بن علی از تونس فرار می کرد اکنون زبان زد خاص و عام شده است. حمایت از بن علی چنان افتضاحی برای به اصطلاح دیپلماسی فرانسه به بار آورد که قرار شده است وزیر امور خارجه آن، خانم الیو – ماری، جای خودرا به دیگری به سپارد تا بلکه چهره ی این استعمارگر قدیمی قاره ی آفریقا اندکی ترمیم گردد. خانم الیو – ماری بی جهت از بن علی حمایت نمی کرد، او در واقع از منافع سرمایه داران فرانسوی حمایت می کرد که به سردمداری گروهی همچون ACCOR اکثر هتل های تونس را در اختیار دارد. بن علی البته فقط هتل ها را با توجه به اهمیتی که صنعت توریسم در تونس دارد خصوصی سازی نکرده بود و در اختیار سرمایه داران فرانسوی نگذاشته بود، او بانک ها، ماهیگیری، نساجی ها، اینترنت و حتا بهداشت و آموزش را نیز خصوصی سازی کرده بود و در اختیار سرمایه داران آمریکایی گذاشته بود. بن علی یکی از بهترین شاگردان نهادهای بین المللی سرمایه داری بود به طوری که آقای دومینیک اشتراوس – کان، رئیس کنونی صندوق بین المللی پول (که در ضمن عضو برجسته ی حزب سوسیالیست فرانسه هم هست) گفته بود:”اقتصاد تونس سالم است، دیگر کشورهای در حال رشد باید از آن الگو برداری کنند.”
مردم یک کشور می توانند یک رئیس جمهور، رئیس دولت یا هر کس دیگری را که به هر عنوانی در رأس یک دولت قرار دارد سال های متمادی تحمل کنند یا او را بپذیرند. اما هنگامی که این اشخاص با تقلب و با اعمال سرکوب و دیکتاتوری و با آراء قلابی نود و نه درصدی برای چندین دهه در بالای هرم قدرت قرار می گیرند و کارنامه ای به جز افزایش فقر، نبود آزادی و عدم هر گونه عدالت به جای نمی گذارند، آن گاه مردم را وادار می کنند که برای رهایی خود و برای برقراری عدالت به خیابان ها بیایند و خواهان سرنگونی آنان گردند. واقعیت این است که مردم تونس بن علی را به عنوان فردی که بیش از دو دهه در قدرت بود عامل فساد، فقر و خفقان می دانستند، مردم مصر مبارک را، مردم لیبی قذافی را، مردم یمن علی عبدالله صالح را، مردم بحرین حمد بن عیسی آل خلیفه را و غیره. چرا که تمام این افراد دو، سه و حتا چهار دهه “رئیس جمهور” یا شاه هستند و چیزی به جز فقر و خفقان به بار نیاورده اند.
هر چند در تونس و مصر مردم توانستند با تظاهرات های قاطعانه ی خود بن علی و مبارک را وادار به ترک قدرت کنند، اما عدم وجود رهبری انقلابی در این کشورها منجر به این شده است که در تونس حتا افرادی مانند غنوشی که تا همین چند روز پیش در دولت بن علی بودند همچنان در قدرت باقی بمانند و با وارد کردن مثلاً یک وبلاگ نویس ناراضی به دولت کل سیستم را دست نخورده نگاه دارند یا در مصر رتق و فتق امور به ارتش واگذار شده است. در این جا هم نیروهای اجتماعی واپسگرا از سطح پایین تر درجه ی آگاهی مردم سوء استفاده کردند و از توهمی که مردم به ارتش مصر دارند به نفع خود بهره برداری نمودند. عدم وجود رهبری انقلابی البته تنها دلیل بی فرجامی تاکنونی انقلاب ها نیست، دخالت ها و تلاش قدرت های بزرگ در حفظ منافع خود در این کشورها نیز نباید فراموش گردد. چه کسی می تواند اهمیت مصر در منطقه را نه فقط از نظر اقتصادی بلکه سیاسی و سوق الجیشی در نظر نداشته باشد؟ از همین جاست که ما شاهدیم که همان قدرت های امپریالیستی که تا دیروز از بن علی و مبارک حمایت می کردند ناگهان آنان را دیکتاتور می نامند و دست به آلترناتیوسازی می زنند.
در مصر گروهی به نام “جنبش جوانان شش آوریل” به نام این که افرادی که آن را تشکیل می دهند جوان و مدرن هستند و در سال ۲۰۰۸ حتا به حمایت از مطالبات کارگری برخاسته‌اند، ابتکار عمل را به دست گرفت. بر اساس دو سندی که ویکی لیکس منتشر نموده است برخی افراد وابسته به جنبش ۶ آوریل در نوامبر ۲۰۰۸ و ژانویه ۲۰۱۰ در ارتباط مستقیم با سفارت آمریکا در قاهره بوده اند. یکی از بنیان گذاران جنبش شش آوریل مصر زنی به نام ایسره عبدل فتاح است. وی در یک دوره ی کارآموزی یک نهاد آمریکایی به نام Freedom House شرکت داشته است. این نهاد که بودجه اش را وزارت امور خارجه ی آمریکا و یک نهاد دیگر آمریکایی به نام USAID تأمین می کند برنامه ای به نام “نسل جوان” دارد که وظیفه اش را تربیت “اصلاح گران اجتماعی و سیاسی” تعریف کرده است. اکثر این نهادهای آمریکایی توسط شورایی متشکل از دو حزب جمهوریخواه و دمکرات آمریکا، اتاق بازرگانی ایالات متحده و سندیکای CIO – AFL اداره می شوند. عبدل فتاح تنها فردی نیست که برای “نمایندگی راه سوم، راهی معتدل و آرام” دوره ی کارآموزی دیده است. Freedom Hous پیش قدم شد تا دیگر افرادی که مخالف حسنی مبارک بودند در ماه می ۲۰۰۸ و ماه می ۲۰۰۹ با کاندولیزا رایس و هیلاری کلینتون وزاری سابق و کنونی امور خارجه ی آمریکا دیدار و گفت و گو کنند.
در روزهایی که مردم به جان آمده ی مصر در میدان تحریر شبانه روزی تظاهرات می کردند و خواهان کار و نان و آزادی بودند، رسانه های بزرگ فرد دیگری به نام وائل قونیم را به خصوص با پخش یک مصاحبه از وی بزرگ نمایی کردند. وی در این مصاحبه با گریستن از دستگیری خود و حبس دوازده روزه اش چنان صحبت کرد که به قهرمان آزادی طلبی تبدیل شد. اما وائل قونیم کیست؟ او در دانشگاه آمریکایی قاهره تحصیل کرده است. قونیم رئیس بازاریابی گوگل در کل خارومیانه و آفریقای شمالی وکل خاورمیانه ا ست. همسرش نیز یک زن آمریکایی ست. او یکی از فعالان جنبش شش آوریل مصر است و اخیراً مدیرعامل گوگل گفته است که او به آن چه قونیم انجام می دهد افتخار می کند!
سوای این نیرو که می توان گفت به عنوان نیروی اضطراری و در غیاب یک نیروی واقعاً انقلابی در مصر عمل کرد، افراد و نیروهای دیگری هم در مصر به صحنه آمدند که بابی توجهی مردم روبه رو شدند و عجالتاً از صحنه کنار رفتند. از جمله اخوان المسلمین یا فردی مثل محمد البرادعی که در ابتداء نامزد مطلوب آمریکا برای جایگزینی مبارک بود.
البته نیروهای امپریالیستی و قدرت های جهانی در تمام کشورها به یک شکل عمل نمی کنند و ترفندهای گوناگونی را برای حفظ بازارهای این کشورها در آستین دارند. بد نیست در این جا کمی به مسئولیت آن ها پیش از این قیام ها و در حال حاضر پرداخته شود.
کشورهای عربی که اکنون با قیام مردم خود روبه رو هستند از بحران ژرف نظام سرمایه داری بی نصیب نبودند. آمریکا و اکثر کشورهای اتحادیه اروپا ثروت های ملی این کشورها را به یاری دست نشاندگان خود در مصر و عربستان سعودی و بحرین به یغما بردند. بهای کالاهای اولیه مورد نیاز مردم در این کشورها در سال های اخیر دائماً بالا رفت. از جمله ی این کالاها می توان به غلات اشاره کرد. این در حالی بود که شرکت های بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی ثروت های افسانه ای از قبل منابع نفت و گاز و دیگر منابع سودزای آن ها از جمله صنعت توریسم به جیب زدند. اکنون همین قدرت ها می خواهند هر طور شده بر طغیان های اجتماعی جاری این کشورها فائق آیند تا منافع خود را همچنان حفظ کنند. چند روز پیش یک بانک ژاپنی به نام Nomura نگرانی خود را از افزایش بهای نفت چنین به رویترز اعلام کرد:”اگر لیبی و الجزایر تولید نفت را متوقف کنند، بهای هر بشکه می تواند از ۲۲۰ دلار فراتر رود. در چنین صورتی تولید اوپک روزی دو میلیون و یک صد هزار بشکه کاهش خواهد یافت.” در چنین اوضاعی ست که در رابطه با قیام مردم لیبی بیش از پیش مسئولان ناتو اعلام موضع می کنند و حتا برخی از رسانه های غربی از دخالت نظامی ناتو در صورت ادامه ی بحران در لیبی سخن می گویند. به عبارت دیگر لیبی مصر نیست و اگر لازم باشد به آن حمله می کنند تا قذافی را سریع تر سرنگون کنند تا تولید نفت با اغتشاش روبه رو نگردد.
سه یا چهار ماه پیش چه کسی می توانست تصور کند که دیکتاتورهایی همچون بن علی و مبارک با قدرت سیل آسای توده های مردم مانند موش بگریزند؟ در پایان سال میلادی گذشته چه کسی می توانست تصور کند که الجزایری ها، یمنی ها، بحرینی ها و مراکشی ها دسته دسته به خیابان ها سرازیر می شوند و خواهان آزادی و عدالت می گردند و در برابر نیروهای سرکوب سینه سپر می کنند؟ اکنون این ها تماماً به واقعیت پیوسته است. اما نباید این تحولات را با تغییرات واقعی انقلابی اشتباه کرد. در تونس و مصر و شاید به زودی در لیبی نظم سیاسی و اقتصادی برجا مانده است. صد البته قدم اول برداشته شده است و تلاش مردم این کشورها برای آزادی های بیش تر تاکنون درمحدوده ای نتیجه بخش بوده است به ویژه این که در این کشورها نیروهای مذهبی به حاشیه رانده شده اند و عملاً نقشی در تحولات ندارند و این درسی ست که مردم این کشورها از فاجعه ی استقرار جمهوری اسلامی در ایران گرفته اند. آزادی سیاسی بیش تر، زمینه را برای تشدید مبارزه طبقاتی فراهم و راه را برای تحولات دیگری در زمینه ی اقتصادی و اجتماعی باز می کند. با این حال بعید است که ساختارهایی مانند ارتش مصر یا قدرت های مداخله ی جوی غربی اجازه دهند که لااقل در چارچوب های متعارف بورژوایی آزادی در کشورهای در جوش و خروش عربی استقرار یابد. به همین جهت جنبش های مردمی تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین و غیره هنوز در آغاز راه اند و باید دید که سیر تغییر و تحولات آن ها را تا به کجا به پیش می راند یا احتمالاً متوقف می کند و در بدترین حالت به عقب سوق می دهد. فرار بن علی و مبارک در تونس و مصر نشان داد که قدرت آنان پوشالی بود که با چنین شتابی کنار رفتند ، اما تحولاتی که پس از کناره گیری آنان شاهدش هستیم بر این واقعیت صحه گذاشت که آلترناتیوی به جز رهبری انقلابی طبقه ی کارگر که مسلح به سوسیالیسم علمی باشد برای نظم سرمایه داری وجود ندارد. این که متأسفانه چنین آلترناتیوی در تونس و مصر و در لیبی و بحرین و یمن وجود ندارد ذره ای از درستی این نظر نمی کاهد. به همین جهت است که قیام و شورش مردم این کشورها را می توان از هم اکنون انقلاب های نیمه کاره نامید و همواره باید درنظر داشت که نیروهای غیرکارگری و غیرکمونیستی وظیفه ای در به فرجام رساندن و پیروزی انقلابات ندارند.
نظرات شما