فرانسه‌‌ی کارگران و زحمتکشان و قلب آن، پاریس، بار دیگر به پا خاست. به پا خاست تا از حق زیست خود دفاع کند. آخرین اعتصابات، هفته پیش، ۱۸ مهر ۱۳۹۶ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۷) برگزار شد. به گفته‌ی سندیکاها ۳۰ درصد کارکنان بخش عمومی به اعتصاب پیوسته بودند. اعتصاباتی که تظاهرات کودکان و جوانان و بازنشستگان در خیابان‌ها آن‌ها را همراهی می‌کرد. بنا به تخمین سندیکاهای فرانسه ۴۰۰ هزار نفر در شهرهای مختلف فرانسه در راه‌پیمایی‌ها شرکت داشتند. پیش از این در ۱۲، ۲۳ و ۲۵ سپتامبر ۳ تظاهرات دیگر برپا شده بود. و همه در اعتراض به “تغییر” قانون کار توسط دولت فرانسه و طرح دولت برای اخراج بخشی از کارمندان دولت. ” تغییر” زیرا به گفته ماکرون، فرانسه “کشور رفرم‌پذیری نیست… زیرا زن و مرد فرانسوی از رفرم متنفرند” و در ادامه به جای “رفرم”، واژه‌ی ” تغییر” را به کار می‌برد.
تظاهرات ۱۰ اکتبر، سومین تظاهرات پس از امضای بخشنامه ۵ ماده‌ای “دگرگونی” قانون کار توسط، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، در روز ۲۲ سپتامبر بود. دولت فرانسه اعلام کرده است، تمامی تغییرات این بخشنامه، تا ژانویه ۲۰۱۸ به طور کامل به اجرا در خواهد آمد.
ماکرون که در دور دوم انتخابات فرانسه در ماه مه، به ریاست جمهوری رسید، وعده داده بود که با تغییراتی در قانون کار، به اقتصاد رونق بخشد و بیکاری مزمن بیش از ۵ / ۹ درصدی را کاهش دهد. کارمندان دولت، اکنون، بالغ بر ۴ / ۵ میلیون نفر هستند، اما دولت در نظر دارد جهت یک صرفه‌جویی ۱۶ میلیارد یورویی در سال آینده، ۱۶۰۰ نفر از آنان را از کار بیکار کند. این اولین موج از اخراج‌هاست که قرار است طی ۵ سال آینده به ۱۲۰ هزار نفر برسد، با آن که هم اکنون بسیاری از بخش‌های دولتی با کمبود کارمند روبرویند و کاهش تعداد کارمندان به معنای فشار کار بیش‌تر بر سایر کارمندان است. علاوه بر آن، دستمزد کارمندان منجمد می‌شود و بسیاری از مزایا حذف می‌شوند یا کاهش می‌یابند. در مجموع، به گفته‌ی کارمندان قرار است دولت بار کسر بودجه خود را بر دوش آنان بگذارد. اما این ” تغییر” تنها دامنگیر کارمندان دولت نمی‌شود. ” تغییر” عمده در قانون کار است که خشم بسیاری از کارگران و دانشجویان و کارمندان را برانگیخته است.
پیشگام ماکرون در “رفرم” قانون کار، دولت اولاند بود، که پس از ماه‌ها اعتراض در اوت ۲۰۱۶ به تصویب رساند. گرچه، اعتراضات به کاهش دامنه‌ی “رفرم” منجر گردید. و اکنون، تقریباً یک سال بعد، طرح ماکرون با ۳۶ اقدام بسیار فراتر از “رفرم” پیشین می‌رود.
ماکرون در زمانی دست به تغییر قانون کار می‌زند که طبق یک نظر سنجی در ۲۷ اوت، از میزان محبوبیت‌اش کاسته شده و نامحبوب‌ترین رئیس جمهور فرانسه در ۱۰۰ روز اول زمامداری‌اش است. گذشته از آن وی به خوبی مخالفت کارگران و کارمندان و دانشجویان را پیش‌بینی می‌کرد، از این‌رو، تصمیم گرفت برای اجرای این طرح، به جای رأی‌گیری در پارلمان از قدرت اجرایی خود استفاده کند تا هر چه سریع‌تر به آن رسمیت بخشد و به اجرا درآورد و توده‌ی مردم را در برابر عمل انجام شده قرار دهد. توده‌های مخالفی را که در مصاحبه‌ای در آتن، “تنبل‌ها، غرغروها و افراطی‌ها” نامیده و اعلام کرده بود در برابر آنان “تسلیم نخواهد شد.” از این‌روست که در تظاهرات‌ها بر بسیاری از پلاکاردها “کودتای اجتماعی” نقش بسته بود. و بسیاری او را “رئیس جمهور پولدارها” می‌نامیدند.
طبق بخشنامه جدید، از این پس، دست کارفرمایان در اخراج و استخدام کارگران بازتر خواهد بود. در صورت اخراج ناعادلانه، خسارت پرداختی به کارمند یا کارگر با دو سال سابقه کار معادل سه ماه حقوق و برای فردی با ۳۰ سال سابقه کار، معادل ۲۰ ماه حقوق خواهد بود. در حالی که تا پیش از این حداقل پرداختی با دو سال کار، معادل شش ماه حقوق بود.
علاوه بر آن، مؤسسات دارای شاغلین زیر ۵۰ نفر مجازند با دور زدن اتحادیه‌ها، کمیته‌های کارگران را تشکیل دهند. این در حالی‌ست که بیش از نیمی از کارکنان فرانسه در مؤسسات کوچک یا متوسط مشغول به کارند. به علاوه کارفرمایان در مذاکره درباره دستمزد و ساعت کار و در مجموع شرایط کار آزادی عمل بیش‌تری خواهند داشت. آزادی عملی که از سوی دولت “دیالوگ اجتماعی” نامیده می‌شود. حاصل این “دیالوگ اجتماعی” اتمیزه شدن نیروی کار و کاهش قدرت چانه‌زنی و قدرت دفاع از حق و حقوق‌شان خواهد بود. پیش از این ضوابط اتحادیه‌ها یا قانون کار بر مذاکره بین کارفرما و کارگر حاکم بود. نتیجه‌ی دیگر “دیالوگ اجتماعی” کاهش قدرت و نفوذ سندیکاها خواهد بود. سیستم بازنشستگی، حقوق بیکاری، آموزش حرفه‌ای و شرکت راه‌آهن نیز در لیست ” تغییر‌ها” قرار دارند.
دولت فرانسه در حالی این طرح‌ها را “به نفع همه مردم کشور” می‌خواند که هم‌گام با بخشش‌های مالیاتی به کارفرمایان و ثروتمندان، از امکانات رفاهی و خدمات اجتماعی توده مردم می‌کاهد. قشری که هم اکنون بر اثر استثمار نیروی کار، چنان حجم عظیمی از ثروت و امکانات رفاهی را در اختیار دارد که شاید در تاریخ سرمایه‌داری بی‌نظیر باشد. طبق آمار بورس فرانسه، سود خالص نزدیک به چهل مؤسسه بزرگ فرانسوی در سال ۲۰۱۶ نزدیک به هشتاد میلیارد دلار برآورده شده است.
بیهوده نیست که آلن گِریز یکی از نمایندگان کارفرمایان می‌گوید: “اصلاحات یک پیام بسیار قوی دارد، پیامی امیدوارکننده برای کارفرمایان.”
۹ اتحادیه کارگری و کارمندی مشترکاً فراخوان اعتصابات و تظاهرات را داده بودند. به جز آن، حزب چپ‌گرای “فرانسه نافرمان” به رهبری ژان لوک ملانشن و از کاندیداهای ریاست جمهوری، از فراخوان‌دهندگان تظاهرات ۲۲ سپتامبر بود که بیش از ۱۰۰ هزار نفر در پاریس در آن شرکت داشتند. اعتصابات کارمندی اکتبر به فراخوان این اتحادیه‌ها، در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
با وجود این، به نظر می‌آید هنوز این اعتراضات از قدرت لازم برای مقابله با تصمیم دولت مبنی بر دست‌اندازی به قانون کار و خدمات اجتماعی برخوردار نیست. از یک سو، در فرانسه نیز، در کل، از دامنه‌ی اعتصابات و تظاهرات نسبت به سالیان پیش کاسته شده است. طبق آمار دولتی، در سال ۲۰۱۴ در برابر هر هزار کارگر ۸۱ روز اعتصاب ثبت شده است. این رقم در اواخر دهه ۹۰ میلادی ۳۰۰ روز و در اواخر دهه‌ی ۸۰ میلادی بیش از ۱۰۰۰ روز بوده است. از سوی دیگر، همه‌ی کنفدراسیون‌های فرانسوی بر سر اعتصابات و اعتراضات توافق ندارند. چنان که “کنفدراسیون عمومی کار”، یکی از پنج کنفدراسیون مهم کارگری در فرانسه، و “کنفدراسیون دمکراتیک فرانسه”، بزرگ‌ترین سندیکای بخش خصوصی، اعلام کرده بودند در تظاهرات ۱۲ سپتامبر شرکت نخواهند کرد. هم‌چنین طبق نظر سنجی اخیر مؤسسه ” BVA ” نه دهم از فرانسویان معتقدند “رفرم بازار کار” ضروریست، اما ۶۰ درصد در مورد آینده این طرح نگران‌اند. “رفرمی” که چیزی نیست جز اجرای کامل سیاست‌های نئولیبرالی، این بار در فرانسه. سیاست‌هایی که در تمامی کشورها جز تعمیق شکاف طبقاتی حاصلی به بار نیاورده است.
ژوزف استیگلیتز، برنده‌ی جایزه‌نوبل اقتصادی و کارشناس ارشد پیشین بانک جهانی، در مورد این سیاست‌ها می‌گوید: “گلوبالیزاسیون اقتصادی در پایان قرن بیستم باعث غیر انسانی شدن در همه جوامع شد. فقر را عمومی و نابرابری فرصت‌ها را در سطح جهان تشدید کرد. این گلوبالیزاسیون به پدیده‌های ناگواری همچون کار کودکان، بردگی نوین، اسارت از بدهی و نسل‌کشی انجامیده است.”
اکنون نیز در فرانسه، با آن که اعتصاب‌گران و تظاهرات‌کنندگان فقط خواهان بازپس‌گیری قانون کار نمی‌باشند و به کل سیاست‌های دولت اعتراض دارند، و از این نظر اعتراضات‌شان از خصلتی سیاسی برخوردار است، اما، از سویی، سندیکاها فاقد پتانسیل رهبری سیاسی مبارزات کارگران و زحمتکشان هستند، از سویی دیگر، احزاب چپ‌گرای فرانسه، چنان که انتخابات ریاست جمهوری نشان داد، از اعتبار چندانی در میان توده مردم برخوردار نیستند، گو آن که این احزاب دهه‌های متمادی‌ست که از خصلت انقلابی و رادیکال و توان پیگیری منافع کارگران بی‌بهره گشته‌اند.
در صورت ادامه‌ی این شرایط، هرچند ادامه‌ی این مبارزات در هر گستره و عمقی شرط لازم است، اما شرط کافی برای پیشگیری از پیشبرد سیاست‌های ضد کارگری سرمایه‌داران و دولت‌های آنان نیست. مبارزات کنونی، در نهایت موجب تعویق اجرای سیاست‌های نئولیبرالی یا حداکثر کاهش دامنه‌ی آن‌ها می‌شوند. از این‌رو، ضروریست کمونیست‌ها و کارگران آگاه تمامی کشورهای سرمایه‌داری، وظیفه‌ی اصلی خود را ایجاد حزب طبقاتی کارگران قرار دهند. حزبی که بتواند به ضرورت‌های کنونی مبارزه طبقاتی پاسخ لازم و درخور را بدهد. و نیز پاسخی در خور به ماکرون و هم‌پیمانانش. ماکرون در مصاحبه‌ای در نیویورک گفته است: “دمکراسی در خیابان روی نمی‌دهد.” در عمل باید به وی پاسخ داد، دمکراسی بورژوایی، شاید؛ اما دمکراسی توده‌ای در خیابان‌ها می‌شکفد و می‌بالد و نظام سرمایه‌داری و حامیانش را به زباله‌دان تاریخ می‌سپرد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۱ در فرمت پی دی اف
نظرات شما